صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل چهارم مستندات منصب امامت جمعه
فصل چهارم مستندات منصب امامت جمعه تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى ,
عنوان : فصل چهارم مستندات منصب امامت جمعه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|83|

فصل چهارم مستندات منصب امامت جمعه




بخش اول: ادله لبّى


اشاره

فصل چهارم، كه از مهم‏ترين قسمت‏هاى اين تحقيق است، به بررسى مستندات و ادله‏اى
مى‏پردازد كه به نوعى حكايت از منصب بودن امامت جمعه مى‏كنند. اين فصل، در دو بخش
تنظيم شده است: بخش اول مشتمل بر ادله عقلى فرضيه است، كه در آن به بررسى دليل
عقل، سيره و اجماع مى‏پردازيم. در اين بررسى، دليل عقل با تقريرى تازه ارائه مى‏شود
ودردليل سيره، براى مشخص‏تر شدن زواياى بحث، نخست در مقدمه تقرير دليل، به بحثى
فشرده از تاريخ اقامه نمازجمعه مى‏پردازيم تا مشخص شود كه چگونه نمازجمعه، هم زمان
بابرپايى حكومت اسلامى متولد شده و در طول تاريخ نيز دستگاه سياسى، متكفل آن بوده
است. پس از اين مقدمه، تقرير دليل و چگونگى دلالت سيره بر منصب امامت جمعه،
بيان‏مى‏شود.

در بحث اجماع، نخست با توجه به اقوال فقهاى شيعه - كه در فصل سوم به طور جامع
بيان شد - نشان داده خواهد شد كه منصب بودن امامت جمعه، در اصل از مسلّمات فقه اهل
بيت بوده است. هم‏چنين به اجماعات منقول، كه در حد استفاضه، مطلب را اجماعى
شمرده‏اند، پرداخته مى‏شود.

بخش دوم از اين فصل، به بيان ادله لفظى و روايات مربوط به منصب امامت جمعه و
بررسى احاديث فراوانى در اين باب مى‏پردازد و نشان مى‏دهد كه اين روايات، اگر چه مختلفند،
ممكن است برخى دلالت ضعيف، ولى سند قوى داشته باشند و برخى برعكس؛ اما در
مجموع، از يك سو روايات قابل پذيرش از نظر دلالت و سند، در ميان آن‏ها وجود دارد و از


|84|

سوى ديگر، از مجموع آن‏ها اين اطمينان به دست مى‏آيد كه امامت جمعه، از ديدگاه روايات،
منصب بوده است.

اين نكته را هم بايد افزود كه در بررسى روايات، توجه به تاريخ اقامه نمازجمعه و آن‏چه در
مقدمه و در تقرير دليل سيره، در بخش اول از فصل چهارم بيان شد، تأثيرى مهم و جدى‏دارد.


1. دليل عقل

از مستندات منصب بودن امامت جمعه، به ويژه نزد حنفى‏ها، دليل عقل است. اين دليل،
كه به دو شكل تقرير شده است، پيش از اين در گزارش نظريه مذهب حنفى‏ها بيان شد و
خلاصه‏اش با تقريبى نو اين است:

از اهداف مهم شارع، حفظ وحدت مسلمانان و از حكمت‏هاى اصلى تشريع نماز جمعه نيز
جلوگيرى از تفرقه امت است؛ ولى نمازجمعه ويژگى‏هايى دارد كه با ديگر نمازها، كه در
محدوده‏اى كوچك اقامه مى‏شوند، مقايسه نمى‏شود. در جايى كه نمازجمعه بر پا شود، تا يك
فرسخ اطراف آن نمى‏توان نمازجمعه ديگرى اقامه كرد. وقتى چنين جمعيت انبوهى در يك
نقطه گرد هم آمدند، اين اجتماع بزرگ، نشانه عزت مسلمانان و وحدت آنان است. اجتماع در
نمازجمعه، آن قدر بزرگ و با شكوه بوده است كه در روايات، به تعبيرى هم‏چون «من قتله
زحام الجمعه»، يعنى كسانى كه بر اثر فشار جمعيت، در روز جمعه پايمال و تلف مى‏شوند،[1]

برمى‏خوريم يا در روايات آمده است كه فرد در ميانه جمعيت نمازجمعه است و نمى‏تواند به
علت انبوهى جمعيت، براى گرفتن وضو بيرون برود و لذا امام به او مى‏فرمايد: «با تيمم
نمازجمعه را مى‏خواند و بعداً اعاده مى‏كند».[2]

در وسائل الشيعه، در «ابواب صلاة الجمعه» بابى گشوده شده است با نام «باب حكم المأموم
اذا منعه الزحام و السهو عن الركوع و السجود» و يا بابى هست با نام «باب كراهة تخطى رقاب


(1). شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‏4، باب 556، ص‏165، (من مات فى زحام الاعياد او عرفة او على بئر او جسر لا
يعلم من قتله)).

(2). وسائل الشيعه، ج‏3، باب 3 از ابواب تيمم، ص‏344، ح‏3.


|85|

الناس فى الجمعة بعد خروج الامام».[1] اين روايات نشان مى‏دهند كه در صدر اسلام هم،
نمازجمعه از چنان اجتماع با شكوهى تشكيل مى‏شده كه ازدحام جمعيت، مسائل فراوان
فقهى، حتى كشته شدن زير دست و پاى جمعيت را پديد مى‏آورده است.

اكنون اگر امامت نمازى با اين شكوه و عظمت، بر عهده فردى چون امام جماعت معمولى
باشد و نيازى به نصب از سوى امام مسلمانان نداشته باشد، در حالى كه مردم از اقوام و
عشيره‏ها و جناح‏هاى سياسى در آن جا جمع شده و هر كسى به گروه و قوم خود تعلق خاطر
دارد، در اين حالت، هر دسته و حزبى عَلَم مخالفت بلند مى‏كند كه چرا امام جمعه از عشيره يا
حزب ما نباشد و اين موجب تفرقه و نزاع و تشتت خواهد شد، در حالى كه حكمت اصلى
تشريع نمازجمعه، وحدت است.

بنابراين اگر امامت جمعه، منصب و در دست امام باشد، همه آرام شده و آتش اختلاف و
فتنه فرو مى‏نشيند. پس از يك سو، براى جلوگيرى از ايجاد اختلاف و شعله‏ور شدن آتش فتنه
و از سوى ديگر، براى دست يافتن به فوايد ارزشمند و وحدت آفرين نمازجمعه، چاره‏اى جز آن
نيست كه اين مسؤوليت، در شعاع اختيارات ولى امر مسلمين و از مناصب حكومتى باشد كه
بدون نصب، مشروعيت نمى‏يابد.


نقد و بررسى

اختلاف و فتنه، به ويژه در مسائل اجتماعى و سياسى، امرى مذموم است و از بديهى‏ترين
وظايف هر نظام سياسى، تأمين نظم و امنيت جامعه و شهروندان است. اين نكته نيز
پذيرفتنى است كه وضعيت نمازجمعه، با جايگاه مهمى كه دارد، به گونه‏اى است كه اگر متكفل
مشخصى نداشته باشد و بدون ضابطه و قانون، در اختيار گروه‏هاى اجتماعى و مردم قرار گيرد،
موجب رقابت‏هاى مذموم و آغاز كشمكش و جدال در توده‏هاى جامعه مى‏گردد؛ ولى اين همه،
نمى‏تواند شرعاً ثابت كند كه نمازجمعه از مناصب است، بلكه حداكثر نكته‏اى كه از حد وسط
برهان عقلى ياد شده استنتاج مى‏شود، آن است كه بايد تدبيرى انديشيد تا امامت جمعه،
زمينه و موضوعى براى اختلاف و فتنه‏گرى و آشوب نباشد، بلكه به محور وحدت و هم‏دلى


(1). همان، ج‏7، باب 17 و 60 از ابواب صلاة الجمعة، ص‏325 و 418.


|86|

ميان گروه‏هاى جامعه تبديل گردد.

البته رسيدن به اين هدف، الزاماً به معناى منصب بودن امامت جمعه نيست، بلكه اولاً
مى‏توان امام جمعه را با رأى مستقيم يا غيرمستقيم مردم، تعيين كرد؛ نظير آن‏چه امروزه در كشور
ما، در انتخابات‏هاى مختلف مجلس و شوراها اتفاق مى‏افتد. با اين روش، همه گروه‏هاى اجتماعى،
در انتخاب امام جمعه شركت دارند و همگى به منتخب اكثر مردم گردن مى‏نهند و از اين راه، آتش
اختلاف و تفرقه خاموش خواهد شد و اهداف تشريع نمازجمعه نيز تأمين مى‏گردد.

ثانياً، حتى نيازى به انتخاب و رأى مردم هم نيست، بلكه در شهرها و مناطق كم جمعيت،
كه اختلاف و فتنه‏اى نيست، هم‏چون ائمه جماعت، يك نفر نمازجمعه را اقامه مى‏كند؛ اما در
شهرهاى بزرگ و پر جمعيت، كه زمينه بروز اختلاف و آشوب وجود دارد، امام و ولى امر
مسلمانان، بنابر وظيفه خود، براى حفظ نظم و رعايت مصلحت عمومى اسلام و مسلمانان، با
استفاده از ولايت مطلق و اختياراتى كه در چارچوب مسؤوليت خويش دارد، با حكم حكومتى
خويش كسى را به امامت جمعه نصب مى‏كند و اين فرق دارد با آن كه از آغاز بگوييم:
«نمازجمعه منصب است»؛ زيرا نمازجمعه نيز مانند ديگر امور اجتماعى - سياسى خواهد بود كه
هر جا بيم فتنه و آشوب در ميان باشد، ولى امر جامعه، بنابر مصلحت عمومى، ايفاى نقش
مى‏كند و با استفاده از تدابيرى هم‏چون نصب و تعيين افراد، مشكل را حل مى‏كند.

درباره مساجد مهم نيز ممكن است اين امر اتفاق بيفتد كه امام جماعت آن را ولى امر
تعيين كند، با اين كه كسى در نمازجماعت، ادعاى نصب نكرده است. البته وقتى فردى براى
اين گونه امور تعيين گرديد، ديگر كسى حق مخالفت با آن را نخواهد داشت و مثلاً خود،
امامت جمعه را بر عهده بگيرد؛ زيرا اين، مخالفت با امام المسلمين و تصميمات او خواهد بود
و عصيان امر ولايى و حكومتى ولى امر، موجب نفى عدالت و از دست دادن شرايط امامت و
صحيح نبودن نمازجمعه اقامه شده در اين شرايط خواهد شد.

با اين همه، ممكن است در پاسخ به تحليل و راه حل‏هاى ياد شده، گفته شود: اين سخن،
بازگشت به همان منصب بودن امامت جمعه است و اين كه اقتضاى طبيعى نمازجمعه، آن
است كه سياست‏گذارى و اداره آن، بر عهده ولى‏امر و نظام سياسى جامعه است. امام


|87|

المسلمين با رعايت مصلحت عمومى تصميم مى‏گيرد و در مواردى نيز آن را موكول به رأى
مردم مى‏كند. در مواردى مانند مناطق كم جمعيت، كه نيازى به دخالت نمى‏بيند، كار را حتى با
سكوت خويش به انتخاب مردم وا مى‏گذارد. در هر صورت، كسى مجاز نيست از پيش خود و
بر خلاف تصميم و رأى ولى امر، به بهانه اين كه امام جمعه، شرايطى بيش از شرايط امام
جماعت ندارد، مريدان و دوستان و پيروان خود را گرد آورد و با اقامه نمازجمعه، عَلَم نفاق و
تشتت را بلند كند.

بعضى در پاسخ به استدلال عقلى ياد شده، درباره اثبات منصب امامت جمعه گفته‏اند: اولاً،
اين استدلال بر مبناى وجوب تعيينى نمازجمعه، كه موجب فتنه و آشوب مى‏شود، مطرح
مى‏گردد؛ ولى با پذيرش وجوب تخييرى، زمينه فتنه از بين مى‏رود؛ چون مردم وقتى نزاع و
مشاجره را در اين عِدل از واجب تخييرى مشاهده كردند، آن را رها كرده، عِدل ديگر، يعنى
نماز ظهر را بر مى‏گزينند.

ثانياً، حتى اگر نمازجمعه واجب تعيينى هم باشد، مى‏توان گفت كه بدون نصب نيز موجب
فتنه نخواهد بود؛ زيرا اگر نماز اقامه شده، داراى شرايط لازم باشد، ديگران بايد در آن شركت
كنند وحضور به هم رسانند، حتى اگر خود را لايق‏تر ببينند؛ چون خود اين شركت، جهاد با
نفس و نوعى فروتنى و پسنديده شارع است؛ چنان كه در ميان امامان جماعت، كسانى مانند
شيخ على قمى را مى‏بينيم كه به كسانى اقتدا مى‏كردند كه در فضل و كمال، همتاى ايشان
نبودند. اگر هم نماز اقامه شده، داراى شرايط نباشد، اصلاً شركت در آن مشروع نيست، تا
موجب فتنه‏انگيزى شود.[1]

تأمل در اين پاسخ‏ها پذيرش آن‏ها را با دشوارى فراوان روبه‏رو مى‏سازد؛ زيرا به نظر
مى‏رسد كه در آن‏ها به اصل استدلال، كه مبتنى بر توجه به زمينه‏هاى اجتماعى شورش‏ها،
آشوب‏ها و فتنه‏گرى‏هاى سياسى است، توجه كافى نشده است. بايد به اين نكته توجه داشت
كه امامت جمعه، يك قدرت مهم سياسى - اجتماعى است و بى‏ترديد، احراز و تصدى اين
سمت، با رقابت همراه خواهد بود. بنابراين، صرف پذيرش وجوب تخييرى، نمى‏تواند مشكل


(1). التنقيح، (تقريرات آيت‏الله خويى)،كتاب الصلاة، ج‏1، ص‏44 - 45.


|88|

را برطرف كند؛ زيرا هر جا بحث مقام و رياست و قدرت مطرح شود، به جز اندكى از مردم كه
در بالاترين درجه از يقين هستند،[1] ديگران پايشان مى‏لغزد. حتى اگر كارى مباح يا مرجوح و
يا حتى حرام هم باشد، بسيارى از مردم براى تصدى آن، ابايى ندارند كه دست به آشوب و بلوا
بزنند، چه رسد به امرى كه واجب تخييرى هم باشد و زمينه براى پيروى از هواهاى نفسانى و
نيز عوام فريبى و به دنبال خود راه انداختن مردم ساده لوح و احساسات جوانان و افراد
كم‏تجربه و خام، بيش‏تر فراهم باشد.

اما اين كه گفته شد كه اگر نمازجمعه مشروع است، آدمى شركت مى‏كند، حتى اگر خود را
بالاتر بداند و اگر مشروع نيست، شركت در آن جايز نيست تا موجب فتنه شود، نشان مى‏دهد
كه به اصل استدلال توجه كافى نشده است؛ زيرا اين گونه مطالب، كه اقتدا به فردى كه از نظر
فضل و كمال، در مرتبه پايين‏تر قرار دارد، نوعى مجاهده است، البته درست است، ولى اين‏ها
نصيحت‏ها و پندهايى است كه در درس‏هاى اخلاق كارآيى دارد و براى شنيدن آن‏ها تنها
اندكى از مردم گوش شنوا دارند. بيش‏تر مردم و كسانى كه پشت سر آنان صحنه گردانند، با
انواع توجيه‏ها و بر چسب‏ها حاضر به پذيرش اين موعظه‏ها نيستند، به ويژه اگر آن نمازجمعه
را هم مشروع ندانند. اينان يا به نمازجمعه مى‏روند و به بهانه نامشروع بودن، آن را به آشوب
مى‏كشند و يا خود در جايى ديگر از شهر و در فاصله كم‏تر از يك فرسخى، نمازجمعه ديگرى
برپا مى‏كنند و در نتيجه، شهر را با آشوب و اختلاف روبه‏رو مى‏سازند.

از اين‏رو، قانون‏گذار و شارع بايد حكم خود را به گونه‏اى جعل و تشريع كند كه زمينه
پيدايش اين گونه مشكلات را از راه قانون كاهش دهد، نه اين كه قانون را به گونه‏اى جعل كند كه
بيش‏تر فتنه‏انگير باشد و پس از آن بخواهد با پند و نصيحت اخلاقى، مشكلات را برطرف سازد.


2. سيره پيامبر اكرم(ص) و مسلمانان

استدلال به سيره رسول خدا(ص) و مسلمانان پس از ايشان، از ديرينه‏ترين ادله و
مستندات منصب بودن امامت جمعه است. از ميان قدما شيخ الطائفه (385 - 460ق.) از


(1). ((آخر ما يخرج عن قلوب الصديقين حب الجاه)) .


|86|

بزرگ‏ترين فقيهان نامى اوايل عصر غيبت است كه به اين سيره استناد جسته است. پس از
ايشان نيز فقيهانى بزرگ، هم‏چون محقق حلى، علامه حلى، شهيد اول، فاضل مقداد، محقق
ثانى و صاحب جواهر، به اين سيره استناد كرده و با آن، منصب بودن و شرطيت حاكم عادل را
براى امامت جمعه ثابت دانسته‏اند.[1]

پيش از پرداختن به تقرير اين دليل و چگونگى دلالت آن بر منصب بودن امامت جمعه و
اثبات شرايط اعتبار و حجيت آن، از آن جا كه بررسى سيره، رابطه‏اى تنگاتنگ با گذشته
تاريخى اقامه نمازجمعه و آغاز تشريع آن دارد، لازم است نگاهى به پيشينه تاريخى اين
فريضه بيفكنيم.


پيشينه تاريخى اقامه نماز جمعه

به گفته سيره‏نويسان، گرچه نمازجمعه در خود مكه و پيش از هجرت تشريع شده بود، ولى
چون مسلمانان در شرايط ترس و تقيه و در محاصره مشركان مكه به سر مى‏بردند،
نمى‏توانستند نمازجمعه را در مكه اقامه كنند؛[2] اما پس از آن كه عده‏اى از يثربيان به اسلام
گرويده، در عقبه، با رسول خدا(ص) بيعت كردند و پيامبر نيز مصعب بن عمير را براى آموزش
اسلام و قرائت قرآن و فقاهت در دين، به سوى آنان گسيل داشت، نخستين نمازجمعه در
يثرب، پيش از هجرت پيامبر، با تلاش مصعب بن عمير و اسعد بن زراره اقامه شد.

به گفته برخى مورخان، پيامبر اكرم(ص) نامه‏اى براى مصعب بن عمير فرستاده، به او
فرمان اقامه نمازجمعه دادند.[3] مسلمانان يثرب (انصار) نيز پس از آن كه اجتماع خود را در آن
شهر، سامان دادند (در برابر يهود، كه روز شنبه را و نصارا، كه روز يك‏شنبه را زمان گردهمايى
خويش قرار داده بودند) با كمك مصعب بن عمير و اسعد بن زراره، اجتماعى را در روز جمعه -
كه در آن زمان، «يوم العروبة» ناميده مى‏شد - تشكيل دادند. طبق برخى نقل‏هاى تاريخى،
اسعد بن زراره نماز را در آن روز، دو ركعتى اقامه كرد و خطبه‏اى نيز خواند.[4] اين نخستين


(1). در مباحث بعدى، به بررسى دقيق اين اقوال خواهيم پرداخت.

(2). ر.ك: سيد جعفر مرتضى العاملى، الصحيح من سيرة النبى الاعظم، ج‏4، ص‏132.

(3). ر.ك: همان، ج‏3، ص‏309 - 310 و 314.

(4). طبرسى، مجمع البيان، ج‏10، ص‏8 - 9؛ قرطبى، الجامع الاحكام القرآن، ج‏18، ص‏98 - 99.


|90|

نمازجمعه در اسلام بود كه به فرمان رسول خدا و در غياب آن حضرت، پيش از هجرت، در
مدينه اقامه شد.[1]

به گفته ارباب سير، نخستين نمازجمعه‏اى كه خود پيامبر گرامى اسلام(ص) اقامه كردند،
در مسير هجرت، در ميان افراد قبيله بنى‏سالم، پيرامون دهكده قبا، نزديك مدينه بوده است.
آن حضرت، روز دوشنبه، دوازدهم ربيع الاول به دهكده قبا گام نهادند و تا پنج‏شنبه در آن جا
اقامت گزيدند. پس از بنيان‏گذارى مسجد قبا، روز جمعه به سوى مدينه ادامه مسير دادند.
ايشان در بين راه، در مكانى كه بعدها به مسجد تبديل شد، در ميان افراد قبيله بنى‏سالم بن
عوف، نخستين نمازجمعه خويش را در اجتماع پرشور مردم آن ديار و به دور از وحشت و تقيه
برگزار كردند.[2] اين در حالى بود كه هنوز سوره جمعه نازل نشده بود. سوره جمعه، چند سال
پس از هجرت نازل شد و از آخرين سوره‏هاى نازل شده قرآن است. از اين‏رو، تاريخ نزول
آيات مربوط به نمازجمعه، پس از تشريع فريضه نمازجمعه بوده است.[3]

رسول خدا(ص) پس از هجرت به مدينه، خود، امامت جمعه را بر عهده داشتند. پس از
رحلت آن حضرت نيز، در عصر خلفاى راشدين، اقامه نمازجمعه در اختيار دستگاه خلافت و در
واقع، از اختيارات نظام سياسى حاكم بود. شخص خليفه در مركز خلافت و منصوبان و واليان
او نيز در ديگر مناطق تحت سيطره نظام نوپاى اسلامى، متصدى اقامه جمعه بودند.

كتاب‏هاى تاريخ و سيره، در بسيارى از وقايع مهم و حساس، امامت جمعه خلفا و كارگزاران
آنان را گزارش كرده‏اند. اين گزارش‏ها نشان مى‏دهد كه امامت جمعه، منصبى سياسى و
حكومتى بوده است، كه حكومت در كنار مسؤوليت‏هاى مختلف، توجه جدى به آن داشته


(1). از عبدالرحمن بن كعب نقل است: من عصا كش پدرم، كعب بن مالك بودم، آن زمان كه وى نابينا شده بود. هنگامى
كه او را براى نماز جمعه مى‏بردم و بانگ اذان را مى‏شنيد، براى اسعد بن زراره طلب رحمت و آمرزش مى‏كرد. بارها اين
رفتار را از پدر خود مشاهده كردم. يك بار علت اين دعا و استغفار را از او جويا شدم و او در پاسخ گفت: پسرم! اسعدبن
زراره نخستين كسى بود كه پيش از هجرت پيامبر اسلام با ما نمازجمعه خواند و در آن روز، تعدادمان چهل نفر بيش
نبود (سنن ابى داود، ج‏1، ح‏1068 و 1069).

(2). ابن هشام، سيرة النبويه، ج‏1، ص‏139؛ تاريخ طبرى، ج‏2، ص‏394؛ مجمع البيان، ج‏10، ص‏8 - 9.

(3). ر.ك: الصحيح من سيرة النبى الاعظم، ج‏4، ص‏132 - 133؛ ج‏3، ص‏313.


|91|

است. نقل متن سخنان خليفه اول، در خطبه نمازجمعه،[1] اولين خطبه خليفه دوم، هم‏چنين
گزارش فتح اهواز و مدائن در سال شانزدهم هجرى و اقامه نمازجمعه توسط سعد بن وقاص،
فرمانده نيروهاى فاتح، در ايوان كسرى، در زمان خلافت خليفه دوم،[2] گفت‏وگوى خليفه سوم
با مردم، هنگام بالا رفتن بر منبر نمازجمعه، هنگام اذان گفتن مؤذن و پيش از ايراد خطبه‏ها[3]

و گزارش مفصل از خطبه‏هاى حضرت امير(ع) در نهج البلاغه، نمونه‏هايى آشكار از ابعاد سياسى
نمازجمعه و ارتباط آن با خلافت خلفاى راشدين است و نشان مى‏دهد كه از اجتماع مسلمانان
در نمازجمعه، به عنوان رسانه‏اى همگانى براى رساندن پيام نظام سياسى به مردم و برقرارى
ارتباط ميان مردم و حاكميت، استفاده كامل مى‏شده است.

چنين گزارش‏هايى از عصر خلفاى بنى‏اميه نيز وجود دارد. در زمان حاكميت معاويه،
مروان، والى مدينه، هر جمعه بر فراز منبر قرار مى‏گرفت و در حضور امام حسن(ع)، حضرت
اميرالمؤمنين(ع) را سب مى‏كرد.[4] اين گزارش نشان مى‏دهد كه چگونه امامت جمعه، به
عنوان يك منصب و بلندگوى حكومتى و سياسى، وقتى در اختيار حاكمان فاسد، ناصالح و به
ظاهر اسلامى قرار مى‏گرفت، از آن در مسير اهداف سياسى خود سوء استفاده مى‏كردند. از
ديگر بدعت‏هاى دوره معاويه، غير از سب حضرت امير، در خطبه‏هاى نمازجمعه، آن بود كه
براى نماز عيد، به عنوان نمازى سياسى، هم‏چون نمازجمعه، اذان گفتند و خطبه‏هاى آن پيش
از نماز قرار گرفت.[5]

اين نمونه‏ها، كه به طور پراكنده، در سينه تاريخ محفوظ مانده است، از اين مطلب پرده بر
مى‏دارد كه دستگاه خلافت، براى خود، اين حق را قائل بوده است كه حتى در امور تعبدى
محض نيز دخالت كند و احكام فقهى و شرعى آن را با اهداف سياسى خود پيوند بزند.

در دوران عباسيان نيز شاهد گزارش‏هاى پراكنده‏اى از نمازجمعه هستيم، كه نشان‏گر جنبه


(1). جلال الدين سيوطى، تاريخ الخلفاء، ص‏100 - 102.

(2). همان، ص‏131 و 143.

(3). همان، ص‏164.

(4). همان، ص‏190.

(5). همان، ص‏200.


|92|

سياسى نمازجمعه و منصب بودن امامت آن است. سفّاح، نخستين خليفه عباسى، در سال
132 قمرى، در كوفه با مردم بيعت مى‏كند و بى‏درنگ، در روز جمعه، امامت جمعه را بر عهده
مى‏گيرد. وى در خطبه نماز، ضمن بيان انقراض حكومت امويان مى‏گويد: خداوند حقمان را به
ما برگرداند تا به واسطه ما بر مستضعفان زمين منت نهد و هم چنان كه با ما آغاز كرد، با ما نيز
پايان دهد.[1]

اين حكايت نشان مى‏دهد كه چگونه با انتقال قدرت، امام جمعه نيز تغيير مى‏يابد و هر
حكومتى كه خود را اسلامى مى‏خواند، با امامت جمعه، مى‏خواهد مشروعيت خود را تثبيت كند
و در خطبه‏هاى نمازجمعه، به تبيين و تحكيم مبانى مشروعيت خود مى‏پردازد و در صدد
كسب حمايت مردم بر مى‏آيد.

ناگفته نماند كه اين مطلب، تنها مربوط به نمازجمعه نمى‏شود، بلكه - چنان كه گذشت -
خطبه‏هاى نماز عيد فطر، عيد قربان و خطبه‏هاى روز عرفه، در مراسم حج در عرفات نيز
منصبى سياسى و حكومتى بوده است. از اين‏رو، همه ساله يا خود حاكم اسلامى و يا فردى از
سوى او با عنوان امير الحاج، در مراسم ساليانه حج شركت مى‏جست و در عرفه براى حاجيان
در حال احرام، خطبه ايراد مى‏كرد؛ چنان كه نقل است، منصور عباسى، در روز عرفه بر بالاى
منبر اعلام كرد: اى مردم! من سلطان الهى در زمين هستم، با توفيق و راهنمايى الهى، بر شما
سياست مى‏رانم.[2]

مهدى عباسى نيز در مراسم حج سال 160 حاضر شد و هم او دستور داد كه منبرها را
كوتاه كنند و آن‏ها را به اندازه منبر رسول اللّه قرار دهند.[3] گفته‏اند: كه مهدى عباسى نخستين
حاكمى بود كه در خطبه‏ها آيه صلوات[4] را خواند و از آن پس، اين كار مرسوم شد.[5]

در گزارش ديگر نقل است كه مأمون عباسى، در روز جمعه‏اى كه با عرفه مصادف شده بود،


(1). تاريخ الخلفاء، ص‏257.

(2). همان، ص‏263.

(3). همان، ص‏273.

(4). (ان الله و ملائكتهُ يصلون على النبى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً) .

(5). تاريخ الخلفاء، ص‏277 - 278.


|93|

در بغداد، وقتى براى ايراد خطبه آماده شد، مردم تكبير گفتند و او آنان را از تكبير گفتن در روز
عرفه بازداشت و گفت: پيامبر در روز عيد، پس از رمى جمره عقبه و پايان يافتن تلبيه، تكبير
گفته است.[1]

تاريخ چون وظيفه‏اش ضبط حوادث مهم است، حكايت‏هايى مانند اين حكايت را نقل
كرده است، كه از لابه‏لاى آن‏ها نكاتى مهم را مى‏توان به دست آورد؛ مثلاً اين حكايت، افزون
بر آن كه ويژگى سياسى و اهميت خاص امامت جمعه را در حكومت‏ها نشان مى‏دهد و اين‏كه
خليفه قدرتمند امپراتورى بزرگ عباسى، خود شخصاً امامت جمعه را بر عهده دارد، نشان
دهنده پيوند جدايى‏ناپذير امور مذهبى و دينى از مسائل سياسى، در حكومت‏هاى اسلامى
است و اين كه چگونه موضوعات در جنبه سياسى و دينى و عبادى، با هم گره خورده‏اند. البته
تأثير حاكميت سياسى در جنبه‏هاى گوناگون حيات اجتماعى و ابعاد مختلف فرهنگى، هنرى،
اقتصادى و دينى و حتى آداب و رسوم مردم را نمى‏توان انكار كرد.

شاهد بر اين مطلب، آن كه با تغيير حاكميت‏ها بسيارى از اين امور نيز دست‏خوش تحول
و دگرگونى مى‏شد؛ مثلاً در همان عصر خلفاى عباسى، كه برخى از حوادث مربوط به
نمازجمعه آن بيان شد، وقتى حاكمان آل‏بويه تسلط مى‏يابند، تحولات فراوانى را در
عرصه‏هاى مختلف، به وجود مى‏آورند و با وجود خليفه عباسى، چون قدرت واقعى در اختيار
ديگران است، بسيارى از امور متحول مى‏شود. جلوه‏هاى تشيع، در بسيارى از مناطق، حتى در
مركز خلافت اسلامى متجلى مى‏گردد. نوشتن شعارهاى شيعى بر سر در مساجد، رسميت
يافتن بزرگ‏داشت عاشورا و برپايى مجالس سوگ به مناسبت اين روز و برپايى مجالس جشن
و سرور، براى بزرگ‏داشت عيد غدير، نمونه‏هايى از اين دست است.

در شعبان سال 358 هجرى، وقتى لشكر معزالدوله بر مصر چيره مى‏شود، امير آنان
خواندن خطبه نمازجمعه به نام عباسيان و پوشيدن لباس سياه را به عنوان شعار آنان ممنوع
مى‏كند و اعلام مى‏دارد: خطبا لباس سفيد بر تن كنند و در خطبه بگويند:

اللهم صل على محمد المصطفى و على على المرتضى و على فاطمة البتول و على الحسن و

(1). همان، ص‏330.


|94|

الحسين سبطى الرسول و صل على الأئمة اباء اميرالمؤمنين المعز بالله.

در سال بعد نيز جمله «حى على خير العمل»، كه از زمان خليفه دوم، از اذان حذف شده
بود، دو باره در اذان كشور مصر رسميت مى‏يابد و در سال بعد نيز در دمشق مرسوم مى‏گردد.[1]

چند سال پس از آن نيز نماز تراويح، كه از بدعت‏هاى خليفه دوم بود، ممنوع مى‏شود.[2] در
مسير همين تحولات و دگرگونى حاكمان است كه مى‏بينيم خطبه‏ها نيز تغيير مى‏يابند و هر
حاكمى كه بر اريكه قدرت تكيه مى‏زند، بر منابر و در خطبه‏هاى نمازجمعه نيز نام او بر زبان
خطبا جارى مى‏شود و در واقع، خطبه خواندن به نام يك نفر، هم‏چون ضرب سكه، مظهر
اقتدار حاكميت او تلقى مى‏گردد.[3] از اين‏رو، پس از مدت‏ها كه خواندن خطبه به نام عباسيان
منسوخ شده بود، دوباره در عصر سلجوقيان رواج مى‏يابد. مى‏نويسند: وقتى فرستاده امير مكه،
به نزد الب ارسلان رسيد و اعلام اقامه خطبه عباسى و ترك اذان به «حىّ على خير العمل» در
حجاز كرد، سلطان به او سى هزار دينار به همراه خلعت‏هايى هديه كرد.[4]
اين تغيير در خطبه‏هاى نمازجمعه، در پى تغيير حاكمان عصر عباسى را در گزارش‏هاى
تاريخى مورخان، بسيار مى‏بينيم،[5] تا اين كه مغولان به سرزمين‏هاى اسلامى يورش مى‏برند
و سرانجام به بغداد، مركز خلافت عباسيان مى‏رسند، آن جا را فتح مى‏كنند و خليفه عباسى را
به قتل مى‏رسانند(656ق.). جالب آن كه در گزارش آخرين خطبه بغداد نوشته‏اند: خطيب
ابتداى سخن را با اين حمد آغاز كرد: «الحمد لله الذى هدم بالموت مشيَّد الاعمار و حكم
بالفناء على اهل هذه الدار، هذا و السيف قائم بها».[6]

غير از مناطق تحت نفوذ عباسيان، مناطق ديگرى نيز كه زير نفوذ سلسله‏هاى حاكمان
وخلفاى ديگر بودند، سرنوشتى غير از آن‏چه در حكومت عباسيان شاهديم، نداشته‏اند؛
چنان‏كه پس از انقراض عباسيان و استقرار دولت عثمانى در سرزمين‏هاى اسلامى نيز همين


(1). تاريخ الخلفاء، ص‏406.

(2). همان، ص‏406.

(3). همان، ص‏407، 413، 418، 419 و 420.

(4). همان، ص‏421.

(5). همان، ص‏422، 425، 427، 428، 432، 434، 436 و 445 - 447.

(6). همان، ص‏471 - 472.


|95|

سيره تداوم مى‏يابد و نمازجمعه به عنوان يك منصب حكومتى، در اختيار دستگاه حكومت
قرار مى‏گيرد.

البته چنان كه در فصل دوم گذشت، اگر چه از ميان فقهاى اهل سنت، تنها حنفى‏ها
صريحاً امامت جمعه را منصب حكومتى مى‏شمرند، ولى عملاً در سيره حكومتى حاكمان
مسلمان، كه بيش‏تر سنى مذهب بوده‏اند، نمازجمعه منصبى حكومتى شمرده مى‏شد و فقهايى
هم‏چون قاضى ابى‏يعلى فراء و ماوردى، كه احكام سلطانيه را نگاشته‏اند، در كنار بيان شؤون
سياسى و اقسام ولايت حاكم اسلامى و احكام و مقررات شرعى نظام سياسى اسلامى، فصلى
را تحت عنوان «الولاية على امامة الصلوات» گشوده‏اند.

فصل ياد شده، در سه بخش تنظيم شده است: امامت جماعت در نمازهاى واجب يوميه،
امامت جمعه و امامت در نمازهاى مستحبى. در بخش مربوط به امامت جماعت، مساجد به دو
گروه تقسيم مى‏شوند: مساجد عاميه و مساجد سلطانيه. مساجد عاميه، مساجدى هستند كه
عموم مردم، در ميان محله و قبيله خود بنيان مى‏گذارند. انتخاب امام اين مساجد، برعهده خود
مردم است و سلطان به اين انتخاب‏ها اعتراض نخواهد كرد؛ اما مساجد سلطانى، مساجد جامع
و بزرگى هستند كه جمعيتى انبوه را در خود جاى مى‏دهند و در اختيار حكومتند. انتخاب امام
اين مساجد، كه معمولاً نمازجمعه نيز در آن‏ها برپا مى‏شود، بر عهده سلطان است. از اين‏رو،
فردى كه از سوى سلطان براى امامت اين مساجد منصوب مى‏شود، مقدم بر ديگران است و
كسى نمى‏تواند بر او پيشى بگيرد.[1]

بنابراين، اگر چه از نظر فتواى فقهى، تنها حنفى‏ها نمازجمعه را مشروط به وجود حاكم
عادل مى‏كنند، ولى عملاً مساجد جامع، كه محل اجتماع پر شكوه مردم مسلمان بوده است،
در اختيار حاكم و دستگاه حكومت قرار مى‏گرفت و خود حاكم يا منصوب از سوى او به امامت
جمعه مى‏پرداخت؛ همان گونه كه ديگر نمازهاى واجب را نيز در مساجد مهم سلطانى، همين
افراد اقامه مى‏كردند.


(1). القاضى ابى يعلى، الاحكام السلطانيه، ص‏96 - 98 ؛ ابى‏الحسن الماوردى، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، ص‏100 -
102.


|96|

آن‏چه گذشت، تاريخچه‏اى از امامت جمعه در ميان اهل سنت بود كه زمامدارى
كشورهاى اسلامى را بر عهده داشتند؛ اما در پاسخ به اين پرسش كه در ميان شيعيان، كه
دستگاه خلافت را مشروع نمى دانستند، امامت و اقامه نماز جمعه چگونه بوده است، مى‏توان
گفت كه از ميان امامان شيعه(ع) طبق برخى روايات، حضرت امير(ع) پيش از تصدى
خلافت، از روى تقيه در نماز خلفاى پيشين شركت مى‏جست.[1] در دوره كوتاه خلافت نيز خود،
نماز جمعه را اقامه مى‏كرد؛ اما درباره ديگر ائمه(ع) نيز رواياتى در دست است مبنى بر اين كه
ايشان دست كم در برخى موارد، در نمازجمعه اهل سنت شركت داشته‏اند. بنابر برخى روايات،
امام(ع) نخست فريضه خود را در خانه اقامه مى‏كرد و آن گاه در نماز جمعه دستگاه خلافت
حاضر مى‏شد يا پس از خواندن نمازجمعه، با افزودن دو ركعت ديگر به آن، نماز را چهار ركعتى
به پايان مى‏برد.[2]

پس از عصر ائمه(ع) قديمى‏ترين گزارش، مربوط به اقامه جمعه در ميان شيعيان، در
مسجد براثا در شهر بغداد است.[3] پس از آن هم عبدالجليل قزوينى، در كتاب نقض، كه در قرن
ششم به نگارش در آمده است، از اقامه جمعه در شهرهاى شيعه‏نشين خبر داده است و در
عين حال، شرط اذن امام براى اقامه آن را يادآور شده، مى‏گويد:

به مذهب شيعت نيز چنان است كه امام معصوم بايد كه حاضر باشد يا قائم مقام او، تا نماز
آدينه واجب باشد.

(1). ر.ك: وسائل الشيعة، ج‏7، باب 29 ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ح‏4، (شيخ كلينى به سند خود از زراره روايت مى‏كند:
((قلت لابى‏جعفر(ع): ان اُناساً رووا عن اميرالمؤمنين(ع) انه صلى اربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم؟
فقال: يا زرارة! ان اميرالمؤمنين(ع) صلّى خلف فاسق، فلما سلم و انصرف قام اميرالمؤمنين(ع) فصلّى اربع ركعات لم
يفصل بينهن بتسليم. فقال له رجل الى جنبه: يا ابا الحسن! صليت اربع ركعات لم تفصل بينهن. فقال: إِنّها اربع ركعات
مشبّهات فسكت فو الله ما عقل ما قال له))
؛ به امام باقر(ع) گفتم: مردم از حضرت امير(ع) روايت مى‏كنند كه ايشان
پس از نمازجمعه، چهار ركعت نماز، بدون اين كه بين دو ركعت سلام گويد، پشت سر هم انجام داده‏اند. حضرت فرمود:
اى زراره! حضرت امير، پشت سر فاسق نماز را خواند و وقتى كه امام جمعه نماز را سلام داد و منصرف شد، حضرت
ايستاد و چهار ركعت نماز، بدون فاصله انداختن با سلام ميان آن‏ها خواند. كسى كه در كنار حضرت بود، پرسيد: چهار
ركعت بدون سلام خواندى؟ و حضرت امير در پاسخ فرمود: اين نماز چهار ركعت مشبه بود. آن مرد هم ساكت شد. پس
به خداوند سوگند، متوجه سخن ايشان نشد».

(2). كلينى، الفروع من الكافى، ج‏3، ص‏374 - 375؛ وسائل الشيعه، ج‏7، ص‏350 و 351.

(3). ر.ك: دوازده رساله فقهى در باره نمازجمعه از روزگار صفوى، ص‏22 - 23.


|97|

بنابراين، او با اين كه اذن امام را شرط وجوب اقامه دانسته و آن را به مذهب شيعه نسبت
داده، بر پايى نمازجمعه را در شهرهاى شيعه چنين گزارش مى‏كند:

بحمدالله و منّه در همه شهرهاى شيعت، اين نماز برقرار و قاعده هست و مى‏كنند با خطبه و
اقامت [امامت، جماعت‏] و شرايط چنان كه در دو جامع به قم و به دو جامع به آوه و يك
جامع‏به قاشان و مسجد جامع ورامين و در همه بلاد شام و ديار مازندران و انكار اين،
غايت‏جهل باشد.[1]

روشن است كه وجود مسجد جامع، خود دليل ديگرى بر اقامه نمازجمعه در ميان شيعيان
بوده است. طبق اين گزارش‏هاى تاريخى، دست كم عده‏اى از شيعيان با وجود لزوم اذن امام
در مذهب شيعه، نمازجمعه را بر پا مى‏كرده‏اند و اين نشان مى‏دهد كه اولاً، آنان اقامه آن را در
فرض دست‏رسى نداشتن به معصوم، مشروع مى‏دانسته‏اند. ثانياً، به نوعى خود را مأذون در
اقامه مى‏شمرده‏اند كه به آن اقدام مى‏كرده‏اند.

با استقرار حكومت صفويان در ايران و رسميت يافتن مذهب شيعه در اين كشور، رفته
رفته اقامه نمازجمعه اهميتى به سزا يافت و به موازات اقامه نمازجمعه در دولت عثمانى،
عالمان شيعى نيز با فراهم شدن زمينه‏هاى اقامه نمازجمعه، براى دفع اتهام‏هاى اهل سنت،
كه شيعيان را به دليل ترك نمازجمعه متهم به مخالفت با خدا و رسول مى‏كردند، به برپايى آن
همت گماشتند. محقق كركى از نخستين افرادى بود كه با تبيين فقهى اين فريضه، براى
تحقق اين مهم كوشيدند. پس از او نيز عالمان بر جسته‏اى، هم‏چون شيخ حسين بن
عبدالصمد(متوفاى‏984ق.) و محقق سبزوارى، براى تبيين علمى يا اقامه آن كوشيدند.

در نتيجه، به تدريج - گرچه با دشوارى ناشى از نظريه برخى از كسانى كه نماز جمعه را
نامشروع مى‏دانستند - اقامه آن رسميت يافت تا آن جا كه از سوى شاهان صفوى، كسانى
براى امامت جمعه منصوب مى‏شدند. مسجد شاه (امام خمينى كنونى) اصفهان به همين دليل
ساخته شد و امام جمعه و جماعت اين مسجد، رسماً از سوى شاه برگزيده مى‏شد، همان
چيزى كه در مساجد سلطانى اهل سنت نيز رواج داشت. شيخ بهايى (متوفاى 1031 ق.)،
ميرداماد(متوفاى‏1041 ق.)، محقق سبزوارى، محمد تقى مجلسى(متوفاى‏1070ق.) و


(1). نقض، ص‏395 و 552؛ دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه...، ص‏24 - 25.


|98|

محمدباقر مجلسى از نخستين كسانى بودند كه منصب امامت جمعه داشتند. ملامحمدتقى
مجلسى درباره اقامه جمعه در عصر صفوى مى‏نويسد:

[از برخى روايات‏] چنين ظاهر مى‏شود كه وجه ترك نمازجمعه همين بود كه چون هميشه
پادشاهان، سنى بودند و خود مى‏كردند يا منصوب ايشان و شيعيان از روى تقيه نمى‏كردند يا
با ايشان مى‏كردند، تا آن‏كه حق - سبحانه و تعالى - به فضل عميم خود، پادشاهان صفويه را...
مؤيد گردانيد به ترويج دين مبين حضرات ائمه معصوم(ع) بعد از آن، نمازجمعه را علانيه به
جا آوردند و اول كسى كه به جا آورد، شيخ نور الدين على بن عبدالعالى بود. شنيدم از
ابوالبركات و از جد خودم كه چون شيخ على به اصفهان آمدند، در مسجد جامع عتيق،
نمازجمعه به جا آوردند. تمام مسجد پر شد و ديگر جا نماند و بعداز او شيخ حسين به عبداللّه
- طاب ثراه - نمازجمعه به جا مى‏آوردند و بعد از او مولانا عبداللّه - طاب ثراه - و بعد از او سيد
الفضلاء مير محمد باقر داماد - نوّر اللّه ضريحه - و بعد از او شيخ بهاء الدين محمد(ره) به جا
آوردند و در نجف اشرف مولانا احمد اردبيلى(ره) و در جبل عامل شيخ حسن و سيد محمد و
در مشهد مقدس مير محمد زمان - انار اللّه مراقدهم الزكيه - به جا آوردند.[1]

پس از سلسله صفوى، در عصر قاجار نيز اقامه نمازجمعه، به عنوان منصبى حكومتى
تداوم يافت. به گفته معلم حبيب آبادى، كه به بيان شرح حال علماى دوره قاجار پرداخته‏است:

قاعده بر اين قرار بود كه پادشاه وقت، يك نفر را براى امامت جمعه در هر شهرى و حتى در
قصبات بزرگ، جدا جدا تعيين مى‏نمود.[2]

تقرير دليل سيره

از گزارش تاريخى فشرده‏اى كه گذشت، اين نكته به خوبى استفاده مى‏شود كه پس از اقامه
نمازجمعه توسط پيامبر اكرم(ص) معمار اسلام و نخستين رهبر حكومت اسلامى در شهر
مدينه و محل پيدايش و استقرار اولين نظام سياسى اسلامى، اين سيره، پس ايشان نيز در
ميان حاكمان و زمامدارانى كه به نام اسلام، حكم‏روايى مى‏كردند، تداوم يافت و منصب امامت
جمعه در كنار ديگر مناصب حكومتى، مانند قضاوت و امارت و فرماندهى لشكر، در اختيار
صاحب منصبان و زمامداران قرار گرفت.


(1). لوامع صاحبقرانى، ج‏4، ص‏513؛ دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه....، ص‏33.

(2). مكارم الآثار، ج‏1، ص‏80؛ دوازده رساله فقهى درباره...، ص‏36.


|99|

اهل بيت(ع) و پيروان آنان نيز، كه حكومت را نامشروع و غيراسلامى مى‏دانستند، اين
حقيقت را پذيرفته بودند كه امامت جمعه در اسلام، منصبى حكومتى است و با آن‏چه در
جريان بود، مخالفتى نداشتند، بلكه انكار ايشان به اصل حكومت و خلافت بود. از اين‏رو، اگر
در نماز جمعه وقت شركت مى‏جستند، يا اگر خود اقدام به برپايى آن نمى‏كردند، به علت شرايط
تقيه بوده است و اگر هم ضرورت و اجبارى در شركت نمى‏ديدند و شركت نمى‏كردند، به علت
نامشروع بودن حكومت و نبودن شرايط امامت جمعه بوده است.

تلازم ميان حكومت و منصب امامت جمعه و ارتكاز ذهنى مسلمانان و شيعيان از اين
موضوع را از اين سند تاريخى به خوبى مى‏توان دريافت. پس از هجرت امام حسين(ع) به
مكه و امتناع ايشان از بيعت با يزيد، در نامه‏اى كه عده‏اى از اعيان كوفه، هم‏چون سليمان بن
صرد و حبيب بن مظاهر براى آن حضرت مى‏نويسند، چنين آمده است:

... انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله ان يجمعنا بك على الحق و النعمان بن بشير فى قصر
الاماره لسنا نُجمّع مَعه فى جمعة و لا نخرج معه الى عيد.[1]
امامى بر ما نيست. به سوى ما روى آور، باشد كه به وسيله تو، همگان در راه حق گردآييم و
نعمان بن بشير (والى كوفه) در قصر الاماره كوفه حاضر است؛ ولى ما با او نمازجمعه و عيد
اقامه نمى‏كنيم.

اين نامه، كه در تاريخ دهم ماه مبارك رمضان سال 60 هجرى، در مكه به دست امام
حسين(ع) رسيد، گواه آن است كه در نظر مسلمانان آن زمان، كه هم‏عصر با ظهور اسلام
وپيامبر اكرم(ص) بوده و هنوز پنجاه سال از رحلت رسول خدا سپرى نشده بود، اين مطلب
به يك واقعيت اجتماعى - دينى تبديل شده بود كه حضور در نمازجمعه و عيد، هم‏چون
بيعت،به منزله همراهى و پذيرش حكومت موجود است و شركت نجستن در آن، نشانه گوياى
نپذيرفتن حكومت و نامشروع دانستن آن است. از اين‏رو، مردم كوفه، كه حاكميت يزيد را
قبول‏نداشتند، والى منصوب از سوى او، نعمان بن بشير را نيز نپذيرفته و به نشانه
نامشروع‏شمردن آن، در نماز جمعه‏اى كه به امامت او اقامه مى‏شد، شركت نمى‏كردند. آنان
به‏امام حسين(ع) اعلام كردند كه ما امام نداريم و منتظر ورود شما به كوفه، براى بيعت


(1). شيخ مفيد، الارشاد، ج‏2، ص‏36 - 37.


|100|

كردن‏و پذيرش امامت و حاكميت شما هستم.

اين ارتكاز ذهنى را نمى‏توان مخصوص مردمان كوفه دانست، بلكه اين حقيقتى بود كه در
ذهن جامعه اسلامى، در هر شهر و ديار نقش بسته بود و همه مى‏دانستند كه در تشريع
اسلامى، امامت جمعه، منصبى حكومتى است و اين حكم، مستند به سيره رسول اكرم است و
خلفا و حكومت‏هايى كه متصدى اين منصب بودند و آن را اشغال كرده بودند، مشروعيت كار
خود را متوجه روش و رفتار حكومتى معمار بزرگ اسلام مى‏دانستند؛ چنان كه حضرت
امير(ع) نيز در دوره حكومت كوتاه خويش با اين سيره و روش مخالفتى نداشت و خود نيز در
اين راه گام برداشت.

سيره پيامبر، از جمله ادله‏اى است كه از دير باز مورد توجه فقهاى شيعه بوده است و به آن
براى اثبات حكومتى بودن منصب امامت جمعه تمسك جسته‏اند. شيخ طوسى در برابر
شافعى و در موافقت با فتواى ابوحنيفه و اوزاعى، كه شرط برپايى نماز جمعه را وجود امام يا
مأمور از سوى او مى‏دانند، به همين سيره تمسك مى‏جويد ومى‏گويد:

از عصر رسول خدا تا زمان حاضر، نمازجمعه را خلفا، اميران و متوليان نماز اقامه كرده‏اند. اين
اجماع در طول تاريخ است، در حالى كه اگر نمازجمعه به وسيله مردم منعقد مى‏شد، بايد عملاً
اتفاق مى‏افتاد.[1]

محقق حلى نيز نظير همين گفتار را در برابر شافعى دارد و معتقد است: هم‏چنان كه پيامبر
اكرم(ص) قاضى تعيين مى‏كرد، امامت جمعه نيز چنين است و همان گونه كه انسان خود
نمى‏تواند خودش را براى قضاوت منصوب كند، امام جمعه نيز همين حكم را دارد و البته اين
حكم، قياس امامت جمعه به قضاوت نيست، بلكه استناد به عمل و رفتارى است كه در طول
تاريخ اسلام تا زمان رسول خدا(ص) استمرار داشته است.[2] هم‏چنين فاضل مقداد در
كنزالعرفان[3] و شهيد اول در ذكرى، به سيره پيامبر و حضرت امير(ع) استناد جسته‏اند.[4] آيت اللّه


(1). «فانّ من عهد النبى(ص) الى وقتنا هذا ما اقام الجمعة الا الخلفاء والامراء، و من ولى الصلوة، فعلم ان ذلك
اجماع اهل الاعصار، ولو انعقدت بالرعيه لصلاها كذلك». (كتاب الخلاف، ج‏1، ص‏626 - 627).

(2). المعتبر فى شرح المختصر، ج‏1، ص‏279 - 280.

(3). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏154.

(4). «التاسع: اذن الامام له كما كان النبى(ص) يأذن لائمة الجمعات و اميرالمؤمنين(ع) بعده و عليه اطباق
الاماميه» (ذكرى الشيعه، ج‏4، ص‏104).


|101|

بروجردى نيز به طور مفصل، به دليل سيره توجه كرده‏است.[1]

صاحب جواهر هم ضمن اين كه سيره را از مستندات پذيرفته شده مى‏داند، معتقد است كه
بزرگان مذهب، به اين سيره اشاره كرده و در فتوا و اجماع خود، با آن موافق بوده‏اند. مخالفان
نيز معترف به آن هستند.[2]


بررسى دليل سيره

درباره استدلال به سيره، براى اثبات حكومتى بودن منصب امامت جمعه، اشكال‏ها و
شبهاتى را مى‏توان مطرح كرد كه به بررسى آن‏ها مى‏پردازيم.


اشكال اول

ترديدى در اين كه امامت جمعه، منصبى حكومتى در سيره خلفا و حاكمان و سلاطين
مناطق مختلف اسلامى بوده است، نيست؛ ولى چنين سيره‏اى حجت نبوده و نمى‏توان به آن
استناد كرد؛ زيرا اولاً، نه از مصاديق سيره عقلا يا سيره متشرعه است كه از عدم ردع معصوم،
اعتبار و ارزش آن كشف شود و نه از مصاديق سيره معصوم است كه خود، حجت باشد. پس به
سيره‏اى كه استناد آن به خلفا و امرا مسلّم است، ولى به معصوم ثابت نيست، نمى‏توان
تمسك كرد.


پاسخ

چنان كه در بررسى تاريخچه نمازجمعه بيان شد، جست‏وجو در وقايع تاريخى، پرده از اين
واقعيت بر مى‏دارد كه كارهاى ابداعى و نوآورى‏ها يا بدعت‏هاى پس از رسول اكرم(ص) به
ويژه آن‏چه توسط خلفاى اول صورت گرفته است، دقيقاً در حافظه تاريخ مانده است وبه‏نام
اوليات هر خليفه، با نام او ثبت شده است؛ مثلاً خليفه اول، نخستين خليفه‏اى بود كه‏قرآن را
«مصحف» ناميد يا او را با نام «خليفه» خواندند. او نخستين كسى بود كه از بيت‏المال مقررى


(1). البدر الزاهر، ص‏6 - 8.

(2). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏156.


|102|

دريافت كرد.[1]

از ابداعات يا بدعت‏هاى خليفه دوم، امورى هم‏چون نماز تراويح در ماه رمضان به
جماعت، تحريم متعه، اقامه نماز ميت با چهار تكبير را نقل كرده‏اند.[2] خليفه سوم نيز اوليات يا
بدعت‏هايى داشت؛ مانند امر به اذان اول براى نماز جمعه، تعيين حقوق براى مؤذنان از بيت
المال، تقديم خطبه نماز عيد بر نماز آن و واگذارى اخراج زكات به خود مردم.[3]
بنابراين، سيره و روشى كه خلفا مبدع آن بوده‏اند و پيش از آن، سيره رسول اكرم(ص)
نبوده است، در تاريخ توسط خود اهل سنت ثبت شده است. از همين رو، در واقعه شورا وقتى
كه خواستند با حضرت امير(ع) بيعت كنند، به شرط اين كه ايشان سيره شيخين را ادامه دهد،
ايشان اين شرط را رد كرد و تنها سيره پيامبر(ص) را ملاك عمل در زمامدارى و حاكميت
تلقى كرد و به همين علت، با عثمان بن عفان، كه اين شرط را پذيرفته بود، بيعت شد.

نتيجه آن كه اگر امامت جمعه در زمان پيامبر، منصبى حكومتى تلقى نشده بود و از
اختراعات و بدعت‏هاى دستگاه خلافت بود، بايد اعلام مى‏شد، در حالى كه چنين نسبتى
مطرح نيست و همگى پذيرفته‏اند كه از زمان پيامبر اكرم، اين منصب حكومتى وجود داشته
است. از اين‏رو، حضرت امير نيز با آن كه در زمان خلافت خود، بسيارى از كارهاى خلاف و
بدعت‏هاى گذشته را اصلاح كرد يا در صدد اصلاح آن بود، مانند نماز تراويح، درباره نمازجمعه،
همان سيره منصب بودن را تداوم بخشيد. به همين علت، نقلى در تاريخ وجود ندارد مبنى بر
اين كه نمازجمعه، در طول سال‏هاى خلافت، توسط غير نايب و منصوب خليفه، اقامه شده
باشد. موارد نادرى هم كه اين كار، به علت خاصى، انجام شده است، مانند: اقامه نماز عيد
توسط اميرالمؤمنين(ع) در زمان محاصره خليفه سوم يا اقامه نماز جمعه، توسط ابن مسعود
در كوفه، در روزى كه امير كوفه براى نماز حاضر نشده بود، در تاريخ ثبت شده است.

بنابراين، با وجود اين قراين مى‏توان اعتماد كرد كه سيره مزبور، سيره نبوى است و ساخته


(1). تاريخ الخلفاء، ص‏77- 79.

(2). همان، ص‏136 - 137.

(3). همان، ص‏164 - 165.


|103|

شده در عصر خلفا نيست. به قول صاحب جواهر، «يداً بيد » به نبى اكرم متصل است.[1] اگر چه
موردى سراغ نداريم كه به طور مشخص، فردى تنها براى امامت جمعه، توسط پيامبر اكرم يا
اميرالمؤمنين منصوب شده باشد، ولى وقتى فردى براى ولايت يا امارت منطقه‏اى منصوب
مى‏شد، يكى از اختيارات و امور حوزه مسؤوليت وى امامت جمعه شمرده مى‏شد.[2]


اشكال دوم

اگر چه بپذيريم كه سيره ياد شده، تا عصر نبى اكرم(ص) پيوستگى دارد و برگرفته از شيوه
زمامدارى ايشان است، ولى از آن جا كه سيره، تمسك به عمل معصوم است، نمى‏تواند دلالت
بر لزوم و شرطيت داشته باشد؛ زيرا عمل پيامبر و امام، لسان ندارد و در موارد ثبوت آن، به
قدر متيقن آن اكتفا مى‏شود، كه همان جواز عمل است؛ ولى استحباب، وجوب يا اباحه، از آن
استفاده نمى‏شود.


پاسخ

در پاسخ به اين اشكال، توجه به اين نكته راه‏گشا و مفيد است كه نبى گرامى اسلام(ص)
در دوران ده ساله زمامدارى خود در مدينه، روش‏ها و رفتارهايى متفاوت داشته‏اند. بناى
مساجد، امامت جماعت و جمعه، تعيين مؤذن، خواندن نماز ميت، نماز استسقا و عيدين، اعزام
مبلِّغ، فرماندهى لشكر و نصب فرماندهان جنگى، اقامه حدود، قضاوت و جمع‏آورى خمس و
زكات، بخشى از كارهاى سياسى و اجتماعى ايشان بوده است و همه كارهايى كه آن حضرت
انجام داده است يا كارهاى اشخاصى كه از سوى آن حضرت به مناصب جزئى يا كلى
رسيده‏اند، مانند امامت بر مناطق مختلف يا فرماندهى يك لشكر، حتى فرماندهى ميمنه و
ميسره، كاتبان وحى يا حتى كارهاى جزئى‏تر افرادى هم‏چون صاحب السواك و صاحب
الكرسى و خادمان ايشان، همگى در تاريخ مضبوط است.[3]

بر اساس همين سيره و روش پيامبر بوده است كه مثلاً گفته شده: «السلطان احق


(1). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏156.

(2). ر.ك: آيت اللّه خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، الصلاة، ج‏1، ص‏42.

(3). ر.ك: شيخ عبدالحى الكتانى، نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الاداريه، ج‏1 و 2.


|104|

بالامامة فى الصلوة الا ان يأذن لغيره لذلك»؛ يعنى سلطان براى امامت جماعت، بر ديگران
اولويت دارد، مگر اين كه به ديگرى اذن دهد.» از ابن‏عربى در احكام نقل شده است:

ولاية الصلوة اصل فى نفسها فان النبى كان اذا بعث اميراً جعل الصلوة اليه.
اقامت جماعت نيز امر ولايى است؛ زيرا پيامبر وقتى اميرى را مى‏فرستاد، اقامه نماز را نيز در
حدود اختيارات او قرار مى‏داد.

ولى در عصر بنى‏اميه، وقتى امرا و واليان فاسد، امامت جماعت را بر عهده مى‏گرفتند، اهل
فضل از اقتدا به آنان خوددارى مى‏كردند و هنگامى كه مى‏خواستند از مسجد بيرون بروند،
نگهبانان مانع خروج آنان مى‏شدند.[1]

حال با توجه به گستردگى سيره و شعاع وسيع رفتار نبى اكرم، قطعاً همه اين امور را
نمى‏توان از امور حكومتى و مربوط به اختيارات حاكم اسلامى دانست. از اين‏رو لازم است اين
امور از هم تفكيك شوند؛ زيرا برخى از آن‏ها بر اساس ادله فقهى و روايات، قطعاً منصب
حكومتى تلقى نمى‏شوند، اگر چه سيره پيامبر اكرم(ص) بوده‏اند؛ مانند ساختن مسجد و
خواندن نماز بر ميت، امامت جماعت و تعيين مؤذن. از اين‏رو، روايات فراوانى از اهل بيت(ع)
رسيده است كه شرايط امامت جماعت را تعيين كرده‏اند و در هيچ يك، اشاره‏اى به نصب امام
نشده است.[2]

در باب مصرف زكات نيز، كه مالياتى حكومتى است و يك سهم از آن، مخصوص
عاملانى است كه از سوى دولت به جمع‏آورى آن اشتغال دارند، پيامبر اكرم(ص) مأمورى
براى جمع‏آورى زكات نمى‏فرستادند و پس از ايشان دستگاه خلافت، عهده‏دار جمع‏آورى زكات
بوده‏است؛ اما طبق روايات و فتواى فقهاى شيعه، خود مكلف نيز مى‏تواند اقدام به
هزينه‏كردن زكات در مصارف معيّن شرعى آن كند،[3] اگر چه گفته‏اند كه در زمان غيبت،
بهتراست زكات را در اختيار فقيه جامع الشرائط قرار دهند؛ ولى حكمى الزامى در اين


(1). نظام الحكومة النبويه المسمى بالتراتيب الاداريه، ج‏1، ص‏63.

(2). ر.ك: وسائل الشيعه، ج‏8، كتاب الصلوة، ابواب صلاة الجماعة، باب 10 - 22.

(3). همان، ج‏9، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكاة، باب 1 - 20.


|105|

باره‏نيست، مگر در شرايطى ويژه.[1]

گروه دوم امورى است كه از سيره نبى اكرم، منصب بودن آن‏ها استفاده شده است و
دستگاه خلافت نيز پس از ايشان به عنوان منصبى حكومتى، آن را در حوزه اختيارات خود
ديده و متصدى آن شده است؛ مانند قضاوت و اجراى حدود. اهل بيت(ع) نيز حكومتى بودن
اين مناصب را پذيرفته‏اند و با اين كه مى‏توانسته‏اند به گونه‏اى به مؤمنان و شيعيان اعلام كنند
كه اين امور، حكومتى و ولايى نيستند، چنين تذكرى نداده‏اند. تلقى شيعيان از رفتار ائمه(ع)
هم آن بوده كه آن حضرات نيز اين امور را ولايى شمرده‏اند.

در اين دسته امور، شرطيت حاكم و حكومتى بودن منصب را مى‏توان استنتاج كرد.
ازاين‏رو، اهل بيت(ع) در امورى مانند قضاوت، حكومت و اجراى حدود، در اصل حكومتى
بودن اين امور و ولايى بودن آن‏ها مناقشه‏اى نكرده‏اند. آن‏چه مورد خدشه ايشان وپيروانشان
بوده، نامشروع و غصبى بودن تصدى دستگاه حكومت در اين گونه كارها بوده‏است.

اكنون پس از اين تفكيك در سيره پيامبر اكرم و تقسيم آن به مناصب حكومتى و ولايى و
امور غيرحكومتى و غيرولايى و بيان اين كه دسته اول، مشروط به اذن حاكم است و دسته
دوم در اختيار مردم مسلمان و شهروندان، پرسش مهم اين است كه آيا نمازجمعه را بايد جزو
گروه اول دانست يا گروه دوم؟

برخى نمازجمعه را نيز مانند ساخت مسجد يا خواندن نماز ميت، از دسته اول دانسته‏اند
كه‏از ويژگى‏هاى نبى اكرم يا امام(ع) و به طور كلّى، امر حكومتى نيست. اينان گفته‏اند:
اگرچه‏با وجود امام معصوم(ع) به علت «اولى بالمؤمنين» بودن، او بر ديگران مقدم است،
ولى اين امر، اختصاص به معصوم ندارد و خود مردم، به عنوان واجب كفايى براى برپايى
آن‏اقدام مى‏كنند.[2]

اما صاحب جواهر از كسانى است كه نمازجمعه را از دسته دوم مى‏داند. استدلال ايشان آن
است كه اگر براى نمازجمعه، وجود حاكم عادل شرط نبود، ائمه(ع) آن را بيان مى‏كردند؛ چنان


(1). ر.ك: العروة الوثقى، ج‏2، ص‏323، فصل فى بقيّة احكام الزكاة.

(2). ر.ك: اسماعيل حسينى مرعشى، عنوان الطاعة فى اقامة الجمعة و الجماعة، ص‏114 - 115.


|106|

كه درباره امام جماعت و مؤذن، اين را اعلام كرده‏اند و همه مى‏دانند كه تعيين از سوى امام در
آنان لازم نيست. اگر امام جمعه نيز چنين بود، بايد بيان مى‏شد و گرنه، موجب اغراى به جهل
و قصور در تبليغ از سوى ائمه(ع) مى‏گشت. در نتيجه، وقتى همواره سيره پيامبر اكرم(ص) و
حضرت امير(ع) بر نصب امام جمعه بوده است و روايت و دليلى نيز بر شرط نبودن حاكم
عادل و نصب وارد نشده است، شرطيت حاكم عادل با نصب او ثابت مى‏شود.

فاستدامة الفعل مع الخلو عن ذلك [صدور بيان براى رفع تعيين لزوم و نصب‏] كالنص
فى‏الشرطية.[1]

به نظر مى‏رسد كه حق با صاحب جواهر باشد.


اشكال سوم

ممكن است بگوييم: اطلاق ادله وجوب نمازجمعه، هم‏چون آيه شريفه (اذا نودى
للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله)
[2] و نيز رواياتى كه نماز جمعه را مطلقاً واجب
مى‏شمرند، بدون آن كه آن را مشروط به وجود حاكم و حكومت كنند، براى نفى شرطيت
كفايت مى‏كند. از اين‏رو، نيازى نبوده است كه ائمه(ع) در برابر سيره‏اى كه حكومت داشته
است، موضع‏گيرى و اعلام كنند كه نمازجمعه هم مانند امامت جماعت و تعيين مؤذن، نيازى
به تعيين و نصب ولايى ندارد.


پاسخ

اين مطلق‏ها نياز به بررسى مستقل دارند كه در فصل بعد به آن‏ها خواهيم پرداخت؛ اما اگر
چنين مطلقى نيز ثابت شود، سيره مقيّد آن است و نفس صادر نشدن بيان، براى نفى
شرطيت و لزوم نصب، كافى براى ثبوت مفاد سيره و شرطيت و تقييد است؛ زيرا در موردى كه
سيره‏اى به عنوان مقيّد مطلقات وجود دارد، اگر اين سيره، مخالف شرع و اطلاق حكم الهى
باشد، در حالى كه منسوب به پيامبر اكرم(ص) است، بر امام لازم است كه مردم را آگاه كند و
بيان كند كه چنين سيره‏اى باطل و خلاف سنت پيامبر است.


(1). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏157.

(2). جمعه، آيه 9.


|107|

در اين جا هم امام بايد اعلام كند كه نمازجمعه، مشروط به اذن حاكم و والى نيست؛ به
ويژه آن كه بيش‏تر فقهاى مذاهب اهل سنت، به جز ابوحنيفه و امثال او نيز قائل به شرطيت
نبودند و براى ائمه(ع) با توجه به وجود فتواى عدم شرطيت در ميان مخالفان، بيان حق،
نيازى به تقيه نداشت و به آسانى مى‏توانستند آن را اعلام كنند. از اين‏رو، مطلقات نمازجمعه را
مى‏توان با اطلاق ادله اجراى حدود و مانند آن‏ها مقايسه كرد؛ مانند: (السارق و السارقه
فاقطعوا ايديهما)
كه اگر چه دليل اطلاق دارد و مشروط به دخالت حكومت اسلامى نيست،
ولى بى‏ترديد، مجرى حد، كسى جز امام يا نايب و مأذون از سوى او نيست. ائمه
معصومين(ع) نيز اين حقيقت را كه مجرى حد بايد حاكم شرع و حكومت اسلامى باشد،
مى‏پذيرفتند، اگر چه در مصداق، آن خدشه مى‏كردند و خود را متصدى مشروع اجراى اين
وظايف مى‏شمردند.

شاهد بر اين مطلب، كه مذهب اهل بيت(ع) پذيرش سيره و منصب شمردن امامت
جمعه بوده است، اجماع قدماى اصحاب، مبنى بر شرطيت حاكم عادل است كه پس از اين،
بررسى خواهد شد. هم‏چنين رواياتى كه دلالت بر منصب بودن مى‏كنند، دليل اين مدعا
خواهند بود. اين روايات را نيز در ادامه خواهيم ديد.


3. اجماع

از مهم‏ترين، بلكه اصلى‏ترين دليل بر منصب بودن امامت جمعه، اجماع فقهاى اماميه
است. در فصل سوم، كه ديدگاه‏هاى مختلف درباره منصب امامت جمعه بيان شد، نكته‏اى
روشن و مشخص را به خوبى مى‏شد استفاده كرد و آن، پذيرش منصب امامت جمعه از اساس
و ريشه است.

در بررسى سخنان فقها به ويژه متقدمين، كه نزديك به عصر حيات امامان معصوم(ع)
مى‏زيسته‏اند و فتاواى آنان بيش‏تر بر گرفته از مضامين روايات است، فقيهى را نمى‏توان يافت
كه منصب بودن امامت جمعه را نفى يا در آن ترديد كرده باشد. همان گونه كه گزارش شد،
متقدمين، از ابن‏عقيل، صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضى، كراجكى، شيخ طوسى، ابى الصلاح


|108|

حلبى، سلار، ابن براج، قطب راوندى، ابى المجد حلبى، ابن زهره، كيدرى و ابن ادريس تا
محقق حلى، هر چند با بيان‏هاى متفاوت، همگى تصريح كرده‏اند كه نمازجمعه منصب است و
شرط آن، وجود حاكم عادل يا منصوب و مأذون از سوى او مى‏باشد.

بنابراين، در تحقق شهرت محصّل در مسأله، آن هم شهرت قدمايى - كه طبق مبناى
مورد تأييد بسيارى از فقها شرايط حجيت را دارد - هيچ ترديدى نيست. گذشته از آن كه پس از
محقق حلى نيز، كه در صدر طبقه اول متأخرين قرار دارد، فقهاى فراوانى بر اين مطلب
تصريح كرده‏اند، كه نيازى به تكرار نام آنان نيست.

نكته دومى كه هست و بر ارزش و اعتبار و حجيت نكته نخست مى‏افزايد، نقل اجماعى
است كه بسيارى از قدما درباره اصل مسأله دارند و معتقدند كه منصب بودن امامت جمعه، از
اجماعيات فقه شيعه است. شيخ طوسى در كتاب خلاف، اين اجماع را نقل مى‏كند و مى‏گويد:
فقهاى شيعه، در اين اتفاق نظر دارند كه شرط نمازجمعه، امام يا فرمان او است:

و أيضا عليه اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الامام او أمره.[1]

ابن زهره نيز از كسانى است كه پس از اجماعى شمردن وجوب نمازجمعه و بيان شرايط
آن، از جمله، حضور امام عادل يا منصوب و نايب او، در باره دليل اين شرايطمى‏گويد:

كل ذلك بدليل الاجماع الماضى ذكره.[2]

ابن ادريس حلى سومين فقيه از قدما است كه مسأله را اجماعى شمرده است.[3] محقق
حلى نيز، كه حلقه وصل ميان متقدمين و متأخرين است، در كتاب المعتبر، مسأله منصب بودن
امامت جمعه را قول علماى شيعه شمرده و مى‏گويد:

السلطان العادل او نائبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا.[4]
قول و فتواى علماى شيعه، آن است كه شرط وجوب نماز جمعه، وجود حاكم عادل يا نايب
اواست.

(1). كتاب الخلاف، ج‏1، ص‏626.

(2). غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج‏5، ص‏555.

(3). كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ج‏1، ص‏303.

(4). ر.ك: جواهر الكلام، ج‏11، ص‏153.


|109|

بنابراين، افزون بر شهرت محصّل، اجماع منقول در حد استفاضه نيز در سخنان متقدمين
به چشم مى‏خورد. پس از متقدمين، برخى متأخرين نيز ضمن پذيرش اصل مسأله، نقل
اجماع كرده‏اند. علامه در تذكره صريحاً مى‏گويد:

يشترط فى وجوب الجمعة السلطان او نائبه عند علمائنا اجمع.[1]

شهيد اول نيز در تذكره، شرط بودن حاكم عادل، يعنى امام يا نايب او را اجماعى دانسته
است.[2] فاضل مقداد از ديگر فقيهانى است كه در كنز العرفان فى فقه القرآن، نقل اجماع كرده
است.[3] محقق كركى نيز در اين باره مى‏نويسد:

به اجماع فقيهان شيعه، شرط وجوب نمازجمعه، حاكم عادل، يعنى امام معصوم يا نايب عام او
يا نايب او در خصوص نمازجمعه است.[4]

شيخ عبدالعالى كركى، فرزند محقق كركى نيز در شرح ارشاد، ناقل اجماع ياد شده است.[5] از
اين‏رو است كه صاحب جواهر، در شرح سخن محقق حلى، مبنى بر شرط بودن حاكم عادل يا
منصوب او، مسأله را از ضروريات فقه اماميه شمرده مى‏نويسد:

ميان استوانه‏هاى علمى شيعيان، بلكه مسلمانان، به استثناى شافعى، اختلافى نيست كه
امامت نمازجمعه، منصب است و اين مطلب، اگر جزو مذهب اماميه نباشد، دست كم از
ضروريات فقهى ايشان است.[6]

به نظر صاحب جواهر حتى مخالفان فقه اماميه نيز اين مطلب را مى‏دانند و اين فتوا را به
آنان نسبت مى‏دهند كه آنان امامت نمازجمعه را منصب مى‏شمرند. ناگفته نماند با اين كه
صاحب جواهر، تنها شافعى را از ميان فقهاى اهل سنت استثنا مى‏كند؛ اما غير از فقهاى


(1). تذكرة الفقهاء، ج‏4، ص‏19.

(2). ذكرى الشيعه، ج‏4، ص‏100.

(3). ر.ك: جواهر الكلام، ج‏11، ص‏154

(4). «يشرط لوجوب الجمعة السلطان العادل و هو الامام المعصوم(ع) اونائبه عموماً او فى صلوة الجمعة باجمائنا».
(جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج‏2، ص‏371).

(5). ر.ك: جواهر الكلام، ج‏11، ص‏155.

(6). «بلاخلاف اجده بين الاساطين من علماء المؤمنين بل المسلمين عدا الشافعى فلم يعتبرها بل هو من ضروريات
فقه الاماميه ان لم يكن مذهبهم بل يعرفه المخالف لهم منهم كما نسبه جماعة منهم اليهم»؛ (جواهر الكلام، ج‏11،
ص‏151).


|110|

شافعى، حنبلى‏ها و مالكى‏ها نيز منصب بودن را نفى مى‏كنند، اگر چه استناد اين حكم، به امام
اين دو مذهب - چنان كه در فصل اول گذشت - با اشكال همراه است و شايد بدين علت است
كه صاحب جواهر، قول خلاف را تنها از شافعى نقل مى‏كند.

در هر صورت، باتوجه به اجماعات مستفيض منقول از قدما و شهرت محصّل از تتبع
سخنان آنان، يعنى كسانى كه بر فقه اهل بيت(ع) اشراف كافى داشته‏اند و با توجه به نزديك
بودن عهد آنان به زمان ائمه(ع) و منابع روايى فراوان و قراين گوناگونى كه در اختيار آنان
بوده است، ايشان منصب بودن امامت جمعه را تأييد و آن را اجماعى دانسته‏اند و با توجه به
اجماعات مكرر نقل شده در عصرهاى بعدى، مى‏توان نتيجه گرفت كه منصب بودن امامت
جمعه، از قطعيات و مسلّمات فقه اهل بيت(ع) و به گفته صاحب جواهر، از ضروريات آن به
شمار مى‏آيد.


بررسى اختلاف فقهاى شيعه درباره منصب امامت جمعه

بنابر آن چه گذشت، اختلافى كه در فتاواى فقهاى شيعه، درباره حكم نمازجمعه در عصر
غيبت يا حتى در عصر حضور[1] به چشم مى‏خورد، بر مبناى منصب بودن امامت جمعه و يا با
پذيرش اين اصل شكل مى‏گيرد. با پذيرش منصب بودن، از يك سو عده‏اى حتى از قدما،
مانند سلار و ابن ادريس، آن را منصب خاص معصوم تلقى مى‏كنند و در فرض عدم
دست‏رسى به او، نمازجمعه را نامشروع مى‏شمرند و از سوى ديگر، عده‏اى چون شهيد ثانى،
در فتوايى كاملاً متفاوت با فتواى ياد شده و در تناقض با آن، نمازجمعه را در اين فرض، واجب
تعيينى مى‏شمرند.

اقوال ديگرى كه بين اين دو فتواى افراطى و تفريطى قرار مى‏گيرند، در مجموع، گروهى از
ديدگاه‏هاى مختلف را به خود اختصاص مى‏دهند. بنابراين، در پاسخ اين كه گفته مى‏شود: «از
طبقه دوم متأخرين، مانند شهيدين و بعدِ ايشان، احتمالات ديگر (غير منصب بودن) به چشم
مى‏خورد و قول به وجوب عينى، تعيينى و قول به حرمت ديده مى‏شود»،[2] بايد گفت كه اولاً،


(1). در عصر حضور، افزون بر قول به وجوب تعيينى، برخى معتقد به وجوب تخييرى هستند.

(2). مباحثى پيرامون نمازجمعه، مقاله «منصبى بودن نمازجمعه»، ص‏186 - 187.


|111|

قول به حرمت، از زمان قدما مطرح بوده است و ثانياً، اقوال ياد شده، همگى بر محور منصب
بودن امامت جمعه و پذيرش آن شكل گرفته است و نمى‏توان به طور كلى قائل به وجوب
تعيينى را منكر منصب بودن شمرد؛ زيرا شهيد ثانى با وجود ابداع نظريه وجوب تعيينى، در
آغاز رساله خود، با صراحت اعلام مى‏كند:

اصحاب بر وجوب عينى نمازجمعه، در حال حضور امام يا نايب خاص او اتفاق نظر دارند و
اختلاف آنان مربوط به حال غيبت و نبودن مأذون خاص است و در اين فرض، اكثر آنان وجوب
عينى را با وجود ديگر شرايط، غير از اذن امام پذيرفته‏اند.[1]

بله، شهيد ثانى با اين كه نخستين فقيهى است كه وجوب عينى نمازجمعه را
آشكارامى‏پذيرد، نه تنها منصب بودن امامت جمعه، بلكه تحقق اجماع درباره آن را
نيزتأييدمى‏كند.


بررسى نظريه اخباريان

پس از شهيد ثانى، عده‏اى از علما، كه بيش‏تر آنان از اخبارى‏ها محسوب مى‏شوند، درباره
اين منصب، ترديد يا انكار روا داشته‏اند و با تمسك به اطلاق ادله وجوب نمازجمعه و عدم
بيان‏منصب بودن امامت جمعه در روايات و قرآن، به وجوب تعيينى و مطلق نمازجمعه، بدون
مشروط بودن آن به وجود امام يا فقيه، رأى داده‏اند. سخنان برخى از افراد اين گروه، بدين
قراراست:

1. شيخ حسين عاملى، پدر شيخ بهايى (متوفاى 984 ق.) بر اين باور است كه ادله قطعى و
روشن بر وجوب نمازجمعه اقامه شده است و با وجود كثرت و صحت و صراحت تأويل‏ناپذير
اين ادله، هيچ يك اشاره‏اى به اشتراط امام(ع) و مجتهد ندارند.[2]

2. محمد تقى مجلسى (1003 - 1070 ق.) پس از ارائه آمار و طبقه بندى روايات وجوب
نمازجمعه مى‏گويد: «ظاهر شانزده روايت، بلكه بيش‏تر روايات، نشان مى‏دهد كه اذن شرط
نيست».[3] وى در روضة المتقين، ضمن متواتر شمردن روايات وجوب نماز جمعه مى‏گويد: «هر


(1). دوازده رساله فقهى درباره نمازجمعه از روزگار صفوى، ص‏137.

(2). العقد الحسين، (مشهور به العقد الطهماسبى)، ص‏31؛ عزالدين رضانژاد، صلاة الجمعة دراسة فقهيه و تاريخيه، ص‏40 - 41.

(3). ر.ك: حدائق، ج‏9، ص‏390.


|112|

شرطى مستند محكم داشت، مى‏پذيريم وگرنه، مكلف، در ترك نمازجمعه، به بهانه‏هاى واهى،
هم‏چون شرط بودن اذن، معذور نيست. چه اذنى آشكارتر از روايات متواترى كه امر به
نمازجمعه مى‏كنند و ترك آن را مستوجب عقاب مى‏شمرند؟».[1]

بنابراين، از نگاه محمدتقى مجلسى، دليل كافى بر منصب بودن امامت جمعه، به گونه‏اى
كه بتواند مقيد اطلاق روايات متواتر وجوب باشد، اقامه نشده است.

3. فيض كاشانى (1007 - 1091 ق.) با قاطعيت مى‏نويسد:

شرط بودن حاكم، مستندى، و معتبر شمردن نايب امام و فقيه، برهانى ندارد: «و ان
اشتراط السلطان ليس عليه سلطان و ان اعتبار النائب و الفقيه ليس عليه برهان».[2]

4. شيخ حر عاملى (1033 - 1104 ق.) در وسائل الشيعه بابى را گشوده است با اين عنوان
«باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور سلطان العادل او من نصبه».[3] وى در اين باب، پنج
روايت را نقل مى‏كند و به طور واضح، منصب بودن را مردود مى‏شمرد.

5. علامه مجلسى (1037 - 1110 ق.) در بحارالانوار، براى امامت جمعه، تنها شرايط امام
جماعت، هم‏چون عدالت و نيز توانايى در ايراد خطبه را شرط مى‏داند و اشتراط امام يا نايب
خاص يا عام او را مردود مى‏داند.[4]

6. شيخ يوسف بحرانى (متوفاى 1186 ق.) آخرين محدث برجسته‏اى است كه بر اساس
روايات، ضمن پذيرش وجوب عينى مطلق، اين وجوب را مشروط به حضور يا غيبت يا اذن
امام نمى‏داند.[5]


پاسخ نظريه اخباريان

آن چه گذشت، گزارشى فشرده از ديدگاه چهره‏هاى برجسته مخالف با منصب بودن امامت


(1). «فكل شرط ثبت بالدليل فهوالمتبع و مالم يثبت فلم يعذّر المكلّف فى تركها بالتخييلات الواهية من اشتراط الاذن
واى اذن اوضح من الاخبار المتواتره فى الامر بها و الوعيد على تركها».(روضة المتقين، ج‏2، ص‏567 - 568).

(2). الشهاب الثاقب، ص‏12.

(3). تفصيل وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعة، ج‏7، ص‏309 - 311.

(4). بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهار، ج‏86، ص‏146 - 147.

(5). الحدائق الناضرة، ج‏9، ص‏378 و 355 - 356.


|113|

جمعه بود. نقد و بررسى بيش‏تر اين ديدگاه را در فصل بعدى پى خواهيم گرفت. آن چه در اين
بخش گفتنى است، يافتن پاسخ اين پرسش است كه آيا مخالفت اين گروه از علما نمى‏تواند
دليل بر بطلان اجماع ياد شده باشد و نشان دهد كه اجماعى بر منصب بودن، وجود ندارد؟

در پاسخ به اين پرسش مى‏توان گفت كه ديدگاه مخالف منصب بودن، كه بيش‏تر از اواخر
قرن دهم مطرح شده و سابقه‏اى در مكتب فقهى شيعه ندارد و تداوم چندانى نيز پس از قرن
يازدهم نداشته است، ديدگاه محدثان و اخباريانى است كه صرف روايات را نگريسته‏اند و از
ديگر قراين و ادله لبى عبور كرده‏اند. چنين نظرى نمى‏تواند اخلالى در برابر اجماع ياد شده و
كاشفيت تعبدى آن ايجاد كند و به نظر مى‏رسد كه اجماع بر منصب بودن امامت جمعه، همه
شرايط حجيت و استناد را دارد؛ زيرا اين اجماع، اجماعى است كه از سوى قدما و نزديكان به
عصر ائمه(ع) نقل شده است و با توجه به قراين و ادله فراوانى كه در اختيار آنان بوده است و
با توجه به شهرت محقق در ميان اقوال آنان، به اندازه‏اى كه اكنون در اختيار است و عدم
مخالفت با آن تا قرن دهم، استناد به آن، نه تنها بى‏اشكال است، بلكه مى‏توان اذعان كرد كه
اين مسأله، به قول صاحب جواهر، ضرورت فقه شيعه است و مخالفان فقه اهل بيت(ع) نيز
به خوبى اين مطلب را مى‏دانند.

تعداد نمایش : 1666 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما