صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بخش دوم: ادله لفظى
بخش دوم: ادله لفظى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى ,
عنوان : بخش دوم: ادله لفظى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|114|

بخش دوم: ادله لفظى




منصب امامت جمعه در روايات


مقدمه

روايات فراوانى در ابواب مختلف، درباره نمازجمعه وجود دارد كه براى اثبات منصب
بودن‏امامت جمعه، به آن‏ها استناد شده است. اين روايات، كه برخى صحيح يا موثق،
برخى‏مشهور و برخى مرسل يا ضعيف هستند و از نظر دلالت نيز، همه در يك حد نيستند، به
ضميمه دليل سيره و اجماع، كه پيش از اين گذشت، مى‏توانند از ادله و مستندات منصب بودن
امامت جمعه باشند. در اين فصل، به نقد و بررسى اين روايات‏مى‏پردازيم.


1. موثقه سماعه

درباره نمازجمعه از امام صادق(ع) پرسيدم و امام پاسخ داد: كسى كه با امام اقامه كند، دو
ركعت است و كسى كه فرادا بخواند، گرچه با جماعت باشد، چهار ركعت است.

اين روايت، از نظر سند، معتبر و قابل استناد است، اگر چه از نظر واقفى بودن سماعه
واحتمال واقفى بودن عثمان بن عيسى، موثقه است.


تقريب استدلال

استدلال به موثقه سماعه، متوقف بر تعيين معناى كلمه «امام»، در صدر روايت است. آيا


(1). وسائل الشيعه، ج‏7، باب‏6 از ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ص‏314، ح‏8.


|115|

منظور از امام، امام معصوم و حاكم عادل يا منصوب از سوى او است يا منظور، امام جماعتى
است كه توانايى ايراد خطابه را دارد، هر چند منصوب هم نباشد؟

فقهايى مانند صاحب جواهر،[1] محقق همدانى و آيت اللّه بروجردى[2] احتمال اول را ترجيح
داده و معتقدند كه به قرينه مقابله و اين كه مفروض ذيل روايت، نشان مى‏دهد كه نماز ظهر
جمعه را، گرچه به جماعت هم بخوانند، چهار ركعت است، درمى‏يابيم كه منظور از امام در صدر
روايت، غير از امام جماعت است. غير امام جماعت هم كسى جز امام معصوم و يا منصوب از
سوى او نيست. به گفته محقق همدانى، «اين روايت صراحت دارد و هم‏چون نص است در
اين كه ميان امام جمعه و امام جماعت تفاوت هست و هر امام جماعتى نمى‏تواند امام
جمعه‏باشد».[3]

طبق اين روايت، نماز ظهر جمعه صحيح، با حضور امام، دو ركعت است و اگر امام نباشد،
چه فرادا و چه به جماعت، چهار ركعت است. پس امام اول، غير از امام جماعت است و غير
امام جماعت، كسى جز امام باسط اليد و حاكم عادل نيست.


اشكال اول

كسانى مانند صاحب وسائل الشيعه و اخباريان، كه منصب بودن امامت جمعه را نمى‏پذيرند،
دلالت اين روايت را بر مدعا رد كرده، احتمال دوم را ترجيح مى‏دهند. آنان بر اين باورند كه
منظور از كلمه «امام» در صدر روايت، امامى است كه خطابه جمعه را به خوبى ايراد مى‏كند و
بدون ترس و تقيه، قدرت و تمكن بيان آن را دارد. قرينه ترجيح اين احتمال و حمل لفظ
«امام» بر غير امام معصوم و حاكم عادل، آن است كه همين روايت را شيخ صدوق نقل كرده
است؛ ولى قيد ذيل (و ان صلوا جماعة) در آن نيست.[4]


(1). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏160 - 161.

(2). ر.ك: البدر الزاهر، ص‏29-28.

(3). كتاب الصلوة من مصباح الفقيه، ص‏438.

(4). «عن سماعة عن ابى عبدالله(ع) قال: صلاة الجمعة مع الامام ركعتان. فمن صلّى وحده فهى اربع ركعات؛ مردم
قريه، روز جمعه نماز را چهار ركعت به جا مى‏آورند؛ ولى اگر خطيب داشتند و پنج نفر بودند، نماز جمعه اقامه مى‏كنند و دو
ركعت نماز ظهر به جاى دو خطبه قرار مى‏گيرد؛» (وسائل الشيعه، ج‏7، باب 6 از ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ح‏2، ص‏312).


|116|

بنابراين نقل و با حذف جمله «و ان صلوا جماعة»، احتمال اين كه منظور از «امام»، تنها
امام منصوب نباشد، تقويت مى‏شود.


پاسخ

اگر روايتى را دو راوى نقل كنند و يكى مشتمل بر قيدى زايد و جمله‏اى افزون بر ديگرى
بود، تمسك به روايت مشتمل بر زيادى بلامانع است؛ زيرا روايت مشتمل بر قيد زايد، وقتى از
نظر سند، معتبر و حجت باشد، قابل استناد است؛ چون احتمال مى‏رود قيد اضافه، به گوش
راوى روايت داراى نقيصه نرسيده و به همين علت، آن را نقل نكرده است.


اشكال دوم

روايت سماعه، از طريق كلينى(ره) نيز نقل شده است؛ ولى در نقل كلينى، واژه «امام»، كه
در صدر روايت آمده است، به «امام يخطب» تفسير شده است؛ يعنى اگر امام خطبه‏خوان
وجود داشت، نماز دو ركعت است و در غير اين صورت، گرچه با جماعت، چهار ركعت
خواهدبود.

بنابراين تفسير، احتمال دوم تقويت مى‏شود. در نتيجه، مدلول روايت اين خواهد بود كه
اگر امامى كه توانايى سخن گفتن و ايراد خطبه‏ها را دارد، موجود باشد، نماز ظهر دو ركعت
است؛ ولى اگر چنين امامى نباشد، نماز ظهر جمعه چهار ركعت خوانده مى‏شود، هر چند به
جماعت باشد.

به هر حال، نتيجه و تقرير علمى اشكال دوم، اين است كه روايت سماعه، اگرچه از دو
طريق و توسط كلينى و صدوق نقل شده، اما در حقيقت، يك روايت است و با توجه به وحدت
سند آن، در هر دو نقل، يكى بودن آن، جاى خدشه نيست.


(1). همان، باب 5، ص‏310، ح‏3.


|117|

اكنون پرسشى كه مطرح مى‏شود، اين است كه آيا تفسير موجود در ذيل روايت (يعنى اذا
كان امام يخطب فان لم يكن امام يخطب فهى اربع ركعات و ان صلوا جماعة)، از معصوم است
يا از راوى؟ اگر تفسير از خود معصوم باشد، استدلال به روايت مخدوش خواهد بود و نمى‏توان
از آن، منصب بودن امامت جمعه را استفاده كرد؛ چون خود حضرت، كلمه «امام» را تفسير
كرده و توضيح مى‏دهد: منظور از امام جمعه، كسى است كه خطبه ايراد مى‏كند. اما اين كه
شرايط اين امام چيست و آيا لازم است معصوم يا منصوب از سوى او باشد، در اين باره، روايت
ساكت است و دلالتى ندارد.

اما اگر تفسير، از راوى حديث و سماعه يا كلينى باشد نيز نمى‏توان از آن، منصب بودن
امامت جمعه را استفاده كرد؛ چون تفسير راوى، به قرينه روايات ديگرى كه وجوب جمعه را
مشروط به فردى كه بتواند خطبه بخواند، مى‏كنند، نشان مى‏دهد كه منظور از «امام»، در صدر
روايت، معصوم يا منصوب نيست. رواياتى كه قرينه هستند، هم‏چون:

اين روايات، كه از نظر سند نيز معتبرند، قرينه‏اند بر اين كه منظور از امام، «من يخطب»
است و شرح و تفسير مى‏كنند موثقه سماعه را كه اگر امام داراى توانايى ايراد خطبه موجود بود
نمازجمعه مى‏خوانند و در غير اين صورت، نماز ظهر را به جماعت يا فرادا اقامه مى‏كنند.[3]


(1). مردم قريه، روز جمعه، نماز را چهار ركعت به جا مى‏آورند؛ ولى اگر خطيب داشتند و پنج نفر بودند، نماز جمعه اقامه
مى‏كنند و دو ركعت نماز ظهر به جاى دو خطبه قرار مى‏گيرد. (وسائل الشيعه، ج‏7، باب 2، ص‏304، ح‏6).

(2). همان، باب 3، ص‏306، ح‏1.

(3). ر.ك: سيدابوالقاسم خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ج‏1، ص‏49 - 50.


|118|
پاسخ

وحدت روايت و اين كه روايت كلينى، همان روايت صدوق است، پذيرفتنى است؛ اما
احتمال نخست و اين كه تفسير از شخص معصوم باشد، بعيد است. خلاف ظاهر به نظر
مى‏رسد كه امام مطلبى را بيان فرمايد و پس از پايان سخن خويش، آن را با جمله «يعنى»
تفسير و شرح دهد. بنابراين، قطعاً يا به احتمال قوى، تفسير از راوى است و مربوط به فهم او
مى‏شود و فهم راوى از روايت، فى نفسه و بدون توضيح منشأ آن، براى ديگران اعتبار و
حجيتى ندارد.[1]

اما اين كه روايت محمد بن مسلم، فضل بن عبدالملك و ديگران، كه داراى جمله «من
يخطب» است، تفسيرى براى موثقه سماعه باشد و نشان دهد كه منظور از «امام»، كسى
است كه مى‏تواند خطبه ايراد كند، اين هم خدشه‏پذير است؛ چون جمله «من يخطب» نه تنها
جنبه تفسيرى ندارد و نمى‏تواند رافع ابهام باشد، بلكه موجب افزايش اشكال مى‏شود؛ زيرا با
چه قرينه‏اى مى‏توان گفت كه منظور از «من يخطب» كسى است كه توان خطبه خواندن را
دارد؟ در حالى كه احتمال مى‏رود منظور از آن، منصوب از سوى امام معصوم باشد.

از اين‏رو، صاحب جواهر و آيت اللّه بروجردى معتقدند كه حمل كلمه «امام» در موثقه، بر
«كل من يقدر على الخطبه» مردود است؛ چون هر كس كه توانايى امامت جماعت را داشته
باشد، توانايى ايراد خطبه‏اى مشتمل بر حداقل واجبات را نيز دارد. واجبات خطبه نمازجمعه،
عبارتند از: حمد الهى، صلوات بر پيامبر، سفارش به تقوا و خواندن يك سوره. گفتن اين چند
مطلب، كارى نيست كه ائمه جماعات ناتوان از آن باشند.

از اين‏رو، حتى منظور از جمله تفسيرى «من يخطب» نيز - كه در ذيل روايت سماعه آمده
و گفتيم كه سخن و برداشت راوى است - «من يتمكن من الخطبه» نيست، بلكه منظور كسى
است كه منصوب باشد. سرّ مطلب هم در نكته‏اى نهفته است كه در دليل سيره، به طور كامل
بررسى شد و آشكار گشت كه متعارف در آن زمان و سيره هميشگى جامعه در آن عصر، اين
بوده كه امام جمعه از سوى دستگاه حكومت نصب مى‏شد. اين سيره، به منزله قرينه متصله


(1). محمدحسن قديرى، البحث فى رسالات عشر، رسالة فى صلاة الجمعة، ص‏120 - 121.


|119|

چنين رواياتى است كه مى‏گويد: «اما مع الامام» يا مى‏گويد: «اذا كان من يخطب»[1] و نشان
مى‏دهد كه وقتى «خطيب» و «امام جمعه» گفته مى‏شد، درمى‏يافتند كه منظور، فردى غير از
امام جماعت و كسى است كه از سوى حكومت و دستگاه سياسى، براى اقامه نماز جمعه نصب
شده است. به همين دليل، اگر جايى منظور، خلاف اين قرينه متصله باشد، نياز به بيان دارد و
با وجود اين قرينه، حمل «امام» يا «من يخطب» بر «من يحسن الخطابه» يا «من يقدر و
يتمكن من الخطابه» اولاً بر خلاف قرينه متصله ياد شده است و ثانياً خود اين حمل، بى‏قرينه
و بدون دليل است. البته صاحب جواهر قرينه‏هاى ديگرى نيز با توجه به كاربرد واژه «امام» در
روايات نماز عيد و الف و لام عهد موجود در كلمه «الامام»، ذكر كرده است تا نشان دهد كه
منظور از «امام» در موثقه سماعه، امام منصوب است.[2]


2. واژه امام در روايات نمازجمعه

در روايات مربوط به نمازجمعه، واژه «امام»، از واژگان پُركاربرد و رايج است. در برخى از
اين كاربردها، با توجه به سياق روايت، به خوبى مى‏توان دريافت كه منظور از «امام» در آن،
كسى جز ولى امر جامعه اسلامى و زمامدار مسلمانان نيست. برخى از اين روايات عبارتند از:

ممكن است در اين روايت، از نظر سند مناقشه باشد كه حكم بن مسكين توثيق خاص
ندارد؛ ولى با توجه به معروف و مشهور بودن آن،[4] روايت او معتبر است.

از نظر دلالت هم آشكارا بيان مى‏كند كه امامت جمعه، از مناصب امام و ولى امر مسلمانان


(1). ر.ك: جواهر الكلام، ج‏11، ص‏160؛ البدر الزاهر، ص‏28 - 29.

(2). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏160 - 161.

(3). نماز جمعه بر هفت نفر مسلمان واجب است و بر كم‏تر از هفت نفر واجب نيست: امام و قاضى او، مدعى حق، مدعى
عليه، دو شاهد و مجرى حدود. (وسائل الشيعه، ج‏7، باب 2 ابواب صلاة الجمعه، ص‏305، ح‏9).

(4). ر.ك: سيدابوالقاسم خويى، معجم رجال الحديث، ج‏6، ص‏178: «وقع بهذا العنوان فى اسناد كثير من الروايات تبليغ
اثنين و تسعين مورداً»؛ محمد حسن قديرى، البحث فى رسالات العشر، ص‏156 - 157.


|120|

است و منظور از «امام» در آن، امام جماعت و كسى كه صرفاً شرايط جماعت را داشته باشد،
نيست؛ زيرا اگر نمازجمعه از مناصب حكومت و ولى امر نبود، دليلى براى نام بردن از او و
ملازمانش وجود نداشت.[1]

بنابراين اگر چه شهيد ثانى، در اين روايت، از نظر سند و دلالت، مناقشه جدى كرده است،[2]

ولى همان گونه كه محقق همدانى نيز فرموده است، روايت مانند نص است و نشان مى‏دهد
كه مراد از «امام»، والى و حاكم اسلامى است.[3]

نماز جمعه فريضه است و حضور در نمازجمعه با وجود امام فريضه است و كسى كه بدون دليل
سه نمازجمعه را ترك كند، سه فريضه را ترك كرده است و تنها منافق است كه بدون دليل، سه
فريضه را ترك مى‏گويد.

اين روايت را شيخ صدوق در كتاب‏هاى مختلف خود، مانند من لا يحضره الفقيه، امالى و
عقاب الاعمال
، به دو طريق نقل كرده است و از نظر سندى مشكلى ندارد؛[5] اما از نظر دلالت،
اگر چه در واژه «امام»، دو احتمال وجود دارد: امام معصوم و ولى امر يا امام جماعت، ولى به
كمك دو قرينه مى‏توان دريافت كه منظور، معناى اول است و از آن، منصب بودن را استفاده
كرد. قرينه نخست، قرينه داخلى است. اگر واژه «امام»، به معناى امام جماعت باشد، موجب
لغويت در كلام خواهد بود؛ چون قيد «و الاجتماع اليها» دلالت بر آن خواهد كرد و نيازى به
افزودن واژه «امام» نيست و دليلى هم براى حمل آن بر تأكيد وجود ندارد.[6]

قرينه دوم، قرينه خارجى است و توضيح آن، همان است كه در بررسى موثقه سماعه


(1). ر.ك: جواهر الكلام، ج‏11، ص‏164؛ البدر الزاهر، ص‏28؛ البحث فى رسالات العشر، ص‏160 - 163.

(2). شهيد ثانى، رسالة فى صلاة الجمعة، ( دوازده رساله فقهى)، ص‏150 - 154.

(3). كتاب الصلاة من مصباح الفقيه، ص‏439.

(4). وسائل الشيعه، ج‏7، باب‏1 از ابواب صلاة الجمعة، ص‏297، ح‏8، و ص‏298 - 299، ح‏12.

(5). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏161 - 162.

(6). البحث فى رسالات العشر، ص‏151.


|121|

گذشت. در آن جا بيان شد كه با توجه به سيره مستمر عصر صدور روايات، كه وقتى سخن از
نمازجمعه و امامت آن به ميان مى‏آمد، كسى جز امام منصوب و والى حكومت، به ذهن مردم
خطور نمى‏كرد، مواردى كه خلاف اين قرينه متصله اراده شده باشد، بايد بيان شود.

روايت ديگرى كه در آن، واژه «امام» به كار رفته و منظور از آن، ولى امر جامعه اسلامى
است، روايت مربوط به بردن زندانيان به نمازجمعه است:

اين روايت، كه از نظر سند صحيحه است، از نظر دلالت، با توجه به دو مقدمه، مستند
براى منصب بودن امامت جمعه قرار گرفته است:[2] نخست آن كه امام نماز عيد، كسى جز
ولى‏امر مسلمين نيست و دوم اين كه امور مربوط به زندانيان، در اختيار ولى امر
مسلمين‏است.

با توجه به اين دو مقدمه و نيز با توجه به وحدت سياق روايت، درباره نمازجمعه و نماز
عيد، مناسبت حكم و موضوع اقتضا مى‏كند همان گونه كه امام نماز عيد و امامى كه زندانيان را
براى شركت در نماز حاضر مى‏كند، كسى جز ولى امر نيست، امام نماز جمعه نيز همان شخص
باشد؛ به ويژه اين كه - همان گونه كه در بحث موثقه سماعه گذشت - امام نمازجمعه، در عصر
صدور روايت، همان امام زمامدار و حاكم مسلمانان بوده است. البته براى مناقشه در اين
استدلال، مجالى وجود دارد و از آن مى‏توان به عنوان مؤيّد ياد كرد.


3. روايت فضل بن شاذان

شيخ صدوق در علل الشرائع و عيون اخبار الرضا از فضل بن شاذان، از امام رضا(ع) روايت


(1). برامام است كه بدهكاران زندانى را روز جمعه براى نماز جمعه و روز عيد براى نماز عيد بيرون فرستد و پس از نماز،
دوباره آنان را به زندان بازگرداند. (وسائل الشيعه، ج‏7، باب‏21 از ابواب صلاة الجمعة، ص‏340، ح‏1).

(2). البحث فى رسالات العشر، ص‏152.


|122|

كرده است[1] كه ايشان درباره دليل و فلسفه دو ركعتى بودن نمازجمعه، همراه با امام و چهار
ركعتى بودن آن (دو ركعت، دو ركعت) بدون امام، مى‏فرمايند:

1. مردم از فاصله‏هاى دور به سوى جمعه مى‏آيند. پس خداوند دوست داشت كه قدرى از
بار آن رنج و سختى را با كم كردن دو ركعت بكاهد.

2. امام مردم را براى شنيدن خطبه نگه مى‏دارد، در حالى كه آنان در انتظار نمازند و كسى
كه منتظر نماز است، در نماز بوده و گويا نماز را تمام به جا مى‏آورد.

3. نماز با امام، به علت دانش و فقه وفضل و عدل وى، تمام‏تر و كامل‏تر است.

4. جمعه عيد است و نماز عيد، دو ركعت است و در واقع، نماز قصر نيست؛ چون دو خطبه
جاى دو ركعت قرار گرفته است.

اما حكمت جعل خطبه براى نماز جمعه چيست؟ در پاسخ گفته مى‏شود: فلسفه تشريع
خطبه نماز جمعه، آن است كه نماز جمعه جايگاه حضور عمومى است. پس شارع مى‏خواهد با
استفاده از اين مشهد عام، امير و رهبر جامعه، مردم را موعظه و آنان را به اطاعت ترغيب كند،
از گناه بترساند، به مصالح دينى و دنيوى‏شان واقف گرداند و خبرهاى تازه رسيده را، كه زيان يا
نفع مردم در آن است، به اطلاع همگان برساند تاكسى كه براى نماز شكيبا بوده است، از اين
امور جدا نباشد و اين كار، از كسى جز امير و امام جامعه - از امامان جماعت كه در غير نماز
جمعه امامت مى‏كنند - ساخته نيست.

حكمت تشريع دو خطبه، اين است كه يك خطبه، به ثناى الهى و تمجيد و تقديس ربوبى


(1). قال: انما صارت صلاة الجمعة اذا كان مع الامام ركعتين، و اذا كان بغير امام ركعتين و ركعتين، لاّن الناس يتخطّون
الى الجمعة من بُعد فاحب اللّه عزوجل ان يخفف عنهم لموضع التعب الذى صاروا اليه و لان الامام يحبسهم للخطبة و
هم منتظرون للصلاة، و من انتظر الصلاة فهو فى الصلاة فى حكم التمام، و لان الصلاة مع الامام اتم و اكمل لعلمه و
فقه و فضله و عدله و لان الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان و لم تقصر لمكان الخطبتين [فان‏] قال: فلم جعل الخطبة؟
قيل: انما جعلت الخطبة يوم الجمعة لان الجمعة مشهد عام فأراد ان يكون للامير سبب الى موعظتهم و ترغيبهم فى
الطاعة و ترهيبهم من المعصية و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بماورد عليهم من
(الأفاق من) الأهوال التى لهم فيها المضرة و المنفعة و لا يكون الصابر فى الصلاة منفصلاً و ليس بفاعل غيره ممن
يؤمّ الناس فى غير يوم الجمعة و انما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على الله و التمجيد و التقديس لله عزوجل و
الاخرى للحوائج و الأعذار و الانذار و الدعا و لما يريد أن يعلّمهم من امره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد
. (وسائل الشيعه،
ج‏7، ابواب صلاة الجمعه، باب 6، ص‏312 - 313، ح‏3؛ نيز باب 25، ص‏344، ح‏6؛ جواهر الكلام، ج‏11، ص‏164 - 165).


|123|

اختصاص يابد و خطبه ديگر براى بيان نيازها و پاسخ‏گويى و انذار و دعا باشد و در آن، امام،
امر و نهى خود درباره آن‏چه صلاح و فساد جامعه در آن است را به مردم آموزش دهد.

روايت فضل بن شاذان، از رواياتى است كه فقيهانى چون صاحب جواهر و آيت اللّه
بروجردى به آن استناد جسته‏اند و منصب بودن امامت جمعه را با آن اثبات كرده‏اند.[1]


بررسى سند

در سند اين روايت، به دو علت مناقشه شده است: يكى به علت وجود عبدالواحد بن محمد
بن عبدوس، كه از طريق او شيخ صدوق، از فضل بن شاذان روايت مى‏كند و ديگرى به علت
وجود على بن محمد بن قتيبه. گفته‏اند:هيچ يك از اين دو نفر، توثيق خاص ندارند. عبدالواحد
بن محمد بن عبدوس هم، هر چند از مشايخ صدوق است و صدوق براى او از خداوند طلب
خشنودى كرده است،[2] اما صرف طلب‏خشنودى، دلالت بر وثاقت راوى نمى‏كند.[3]

در پاسخ به دو مناقشه ياد شده، گفته شده است كه قراين گوناگونى بر وثاقت يا حسن
حال‏عبد الواحد بن عبدوس دلالت دارد؛ به ويژه آن كه او از مشايخ صدوق است و
صدوق‏بدون واسطه، بارها از او روايت نقل مى‏كند و خشنودى خداوند را براى او آرزو
دارد.عده‏اى از بزرگان رجال، مانند علامه، شهيد، جزائرى و صاحب مدارك نيز او را
تصحيح‏كرده‏اند.

على بن محمد قتيبه نيز با توجه به اين كه به گفته شيخ، نجاشى و كشى، از شاگردان
فضل بن شاذان بوده است و با توجه به اين كه او را فاضل و راوى كتاب‏هاى فضل بن شاذان
معرفى كرده‏اند، مى‏توان روايت او را قبول كرد.

بنابراين، روايت ياد شده، از نظر سند پذيرفته است و مى‏تواند بر اساس موازين فقهى و
رجال، مستند قرار گيرد.[4]


(1). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏164 - 165؛ البدر الزاهر، ص‏26.

(2). در عيون، پس از نقل روايتى از عبدالواحد بن عبدوس آمده است: «و حديث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس - رضى
اللّه عنه - عندى اصح». (ر.ك: معجم رجال الحديث، ج‏11، ص‏36 - 38).

(3). التنقيح فى شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ج‏1، ص‏48.

(4). البحث فى رسالات عشر، ص‏143 - 144.


|124|
دلالت روايت

از نظر دلالت، روايت فضل بن شاذان دلالتى آشكار بر منصب بودن امامت جمعه دارد.
بخش‏هاى مختلفى از آن، براى اثبات اين مطلب مفيد است، به گونه‏اى كه وقتى اين بخش‏ها
در كنار يكديگر بررسى شوند، به خوبى آشكار مى‏گردد كه چگونه نمازجمعه، عبادتى سياسى و
امامت آن، منصبى ولايى است كه در اختيار اهداف كلان و متعالى حكومت اسلامى قرار
مى‏گيرد. اين بخش‏ها به طور فشرده، عبارتند از:

1. انما صارت صلاة الجمعه اذا كان مع الامام ركعتين . اين عبارت با توجه به آن چه در
موثقه سماعه گذشت و قراين مختلفى كه در خود اين روايت هست و با توجه به سيره آن
زمان، نشان مى‏دهد كه منظور از «امام» در آن، غير از امام جماعت است. هم‏چنين اين بخش
از روايت: لان الامام يحبسهم للخطبة .

2. لان الصلاة مع الامام اتم و اكمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله . در اين بخش نيز
واژه «امام» تكرار شده است كه بنابر آن‏چه گذشت، با امام جماعت متفاوت است. افزون بر
اين، از آن جا كه روايت، در مقام بيان علت دو ركعتى بودن نمازجمعه است، ويژگى‏هاى
برجسته و شاخص امام جمعه را دليل دو ركعتى بودن نمازجمعه مى‏شمرد و مى‏خواهد بيان
كند كه امام جمعه، بر امام جماعت، از نظرهاى مختلف شخصيتى، هم‏چون علم، فضل،
فقاهت و عدالت، برترى دارد كه موجب مى‏شود نماز با او، تمام‏تر و كامل‏تر باشد. از اين‏رو، به
جاى چهار ركعت نماز ظهر، حتى اگر با جماعت‏هاى معمولى برپا گردد، نمازجمعه، كه امام آن
برترى‏هاى مهمى دارد، دو ركعت خوانده مى‏شود.

3. لان الجمعة مشهد عام فأراد ان يكون للامير سبب الى موعظتهم... . اين جمله، كه
در آن از واژه «امير» استفاده شده است، به صراحت، مدعا را اثبات مى‏كند و نشان مى‏دهد كه
امام جمعه كسى جز امير و فرمانرواى جامعه نيست كه خطبه مى‏خواند و در آن، مردم را
موعظه مى‏كند، آنان را به اطاعت و دورى از معصيت فرا مى‏خواند و از حوادث عالم آگاه
مى‏سازد. اين وظايف را نمى‏توان در يك امام جماعت عادى مشاهده كرد.

4. و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس فى غير يوم الجمعه . اين بخش، اگر چه به گفته


|125|

صاحب وسائل، در نسخه عيون اخبار الرض نقل نشده است،[1] اما چون در نسخه علل الشرايع
هست، حجت و قابل استناد است.

از نظر دلالت نيز كاملاً صريح و روشن است كه امام جمعه، غير از امام جماعت است؛
چون امام جمعه در خطبه نمازجمعه بايد با بيان مطالب مورد نياز، جامعه را در مسير صحيح
هدايت كند، به مردم درباره تهديدات هشدار دهد و مصالح و منافع را به آنان گوشزد كند و
اين‏ها چيزى نيست كه ديگر امامان جماعت، كه امامت مردم را بر عهده مى‏گيرند، مسؤوليت
آن يا توان آن را داشته باشند.

5. و لما يريدان يعلمهم من امره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد . در اين جمله، علت
تشريع دو خطبه براى نماز جمعه، اين دانسته شده است كه در يك خطبه، امام و زعيم جامعه
اسلامى، امر و نهى خود را به مردم اعلام و صلاح و فساد جامعه را به آنان گوشزد كند. امر و
نهيى كه در اين جمله آمده و به ضميرى اضافه شده است كه به امام و امير برمى‏گردد،
يااختصاص به اوامر و نواهى ولايى و حكومتى دارد كه امام براى حفظ مصالح و دفع مفاسد،
تصميم گرفته است آن‏ها را اعلام كند و يا دست كم شامل آن‏ها هم مى‏شود. به هر حال، قدر
متيقن آن، همان فرمان‏هاى صادر شده از مصدر حكومت و ولايت است.

قسمت‏هاى ياد شده از اين روايت، كه هر يك به تنهايى مى‏تواند بر منصب ولايى بودن
امامت جمعه دلالت كند، هنگامى كه در كنار يكديگر قرار گيرند و با هم ملاحظه شوند، با
توجه به اين كه همگى در يك روايت آمده‏اند، از جايگاه برجسته و ممتاز نمازجمعه در نظام
سياسى اسلام پرده بر مى‏دارند. هم‏چنين نشان مى‏دهند كه چگونه نمازجمعه به عنوان
رسانه‏اى مستقيم و رو در رو با عامه مردم و افراد متشرع و متعبد جامعه، مى‏تواند امام
مسلمانان را براى دست‏يابى به اهداف بلند خود كمك كند و با استفاده از آن، به هنگام خطر،
جلوى توطئه‏ها و انحرافات را بگيرد و جامعه را در مسير صلاح و سداد هدايت كند. از اين‏رو،
آيت اللّه بروجردى مى‏فرمايد:

روايت فضل بن شاذان، نه تنها دلالت دارد بر اين كه نمازجمعه، منصب امام و رهبر سياسى

(1). وسائل الشيعه، ج‏7، باب 25، ص‏344 - 345.


|126|

جامعه مسلمانان و زعيم آنان است، بلكه اين مطلب را، كه منصب بودن امامت جمعه بر هيچ
كس پوشيده نيست، امرى مفروغ عنه مى‏شمرد.[1]

اشكال اول

بر استدلال به روايت فضل بن شاذان، در مجموع، دو اشكال دلالى وارده شده است.
نخستين اشكال آن است كه اين روايت، از نظر دلالت، بر اساس يك قياس منطقى،
قابل‏استناد نيست. مقدمه اول قياس، آن است كه روايت در مقام بيان حكمت
نمازجمعه‏است، نه علت. مقدمه دوم نيز آن است كه حكم، داير مدار حكمت نيست. در نتيجه،
از حكمت‏هاى مطرح شده در روايت نمى‏توان حكمى هم‏چون منصب بودن امامت جمعه
رااستخراج كرد.

در اين قياس، دليل كبرى‏ واضح است و نيازى به تبيين ندارد؛ اما صغرى‏ را مى‏توان با
قراين متعددى ثابت كرد؛ از جمله: «الجمعة مشهد عام». اين حكمت است. از اين‏رو، در
مناطقى هم كه جمعيت بسيار اندك است، نمازجمعه برقرار مى‏شود، گرچه مشهد عام بودن
صدق نكند. يا اين كه مى‏فرمايد: «يُخبرهم بماورد عليهم من الافاق». اگر اين نخواهد
حكمت باشد، لازمه‏اش آن است كه اگر خبرى از آفاق در جمعه‏اى براى او نرسيد و قاصدى
نيامد، نماز را نخواند. پس اين‏ها حكمت است و دليل بر مطلب نمى‏شود.[2]


پاسخ

اگر چه روايت فضل بن شاذان در مقام بيان حكمت است، ولى حكمت كدام حكم؟ آيا در
مقام بيان حكمت دو ركعتى بودن نمازجمعه و خطبه‏هاى آن است يا در مقام بيان حكمت
ديگر احكام آن؛ مانند وجوب اصل نمازجمعه يا منصب بودن امامت جمعه؟

تأمل در روايت، به وضوح از اين حقيقت پرده بر مى‏دارد كه روايت در مقام بيان حكمت دو
حكم از احكام نماز جمعه است: نخست آن كه چرا نمازجمعه، به جاى چهار ركعت، دو ركعت


(1). البدر الزاهر، ص‏26.

(2). ر.ك: التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏49.


|127|

است و ديگر آن كه چرا در آن، خطبه خوانده مى‏شود؛ اما در مقام بيان حكمت ديگر احكام آن
نيست. از اين رو، كسى كه به روايت استدلال مى‏كند، بر اين باور است كه روايت، هم‏چنان كه
اصل وجوب نمازجمعه را مفروغ عنه گرفته است، منصب بودن امامت آن را هم مفروغ عنه
مى‏داند و پس از ثابت بودن اين دو حكم، از حكمت دو ركعتى بودن آن و ايراد خطبه‏ها در آن
سخن مى‏گويد.

بنابراين، مشهد عام بودن يا به اطلاع مردم رساندن اخبار قاصدان، اگر چه از حكمت‏هاى
حكم است، ولى وجوب نمازجمعه و منصب بودن امامت آن، جزء احكام پذيرفته شده نماز
جمعه است و هم چنان كه در صورت نبودن اين حكمت‏ها، اصل وجوب نمازجمعه و دو ركعت
بودن آن و لزوم ايراد خطبه در آن منتفى نمى‏شود، منصب بودن امامت آن هم منتفى نخواهد
بود. به بيان ديگر، گويا در بيان اشكال، مغالطه‏اى صورت گرفته است ميان حكمتى كه روايت
به توضيح آن مى‏پردازد و مستدل هم آن را مى‏پذيرد و آن‏چه روايت مفروغ عنه مى‏داند و به
عنوان اصل موضوعى و امرى پذيرفته شده، در دامنه آن سخن مى‏راند.


اشكال دوم

روايت در مقام بيان مشروطيت شرعى منصوب بودن امام جمعه نيست، بلكه در مقام
تشريح يك امر طبيعى خارجى است. در حقيقت، روايت فضل بن شاذان به اين واقعيت اشاره
دارد كه چون نماز جمعه، مشهد عام است و مردم از اطراف و اكناف در آن شركت مى‏جويند و
جمع بسيارى در آن گردهم مى‏آيند، طبيعت آن اقتضا مى‏كند كه امام چنين اجتماعى، داراى
ويژگى‏هاى لازم براى سخنرانى باشد. امام بايد كسى باشد كه توانايى موعظه و ترغيب و
تحذير مردم را داشته باشد. فردى با اين ويژگى‏ها كسى نيست مگر اين كه متصف به اخلاق
فاضله باشد و از علم و عدالت و كمالات معنوى، بهره بسيار برده باشد.

از سوى ديگر، امام بايد انسانى زمان شناس باشد و بر اوضاع و احوال گذشته و حال جامعه
و آن چه بر آن مى‏گذرد، وقوف كامل داشته باشد. پس طبيعت حال چنين اجتماعى، مقتضى
آن است كه سخنران و پيشواى آن، فردى با اين ويژگى‏ها باشد، نه اين كه امام جمعه شرعاً


|128|

بايد اين اوصاف را داشته باشد و ولى امر جامعه يا منصوب از سوى او متصدى آن گردد.[1]


پاسخ

حمل روايت بر امرى واقعى و تكوينى، با ظهور آن ناسازگار است. روايت در ظرف تشريع
سخن مى‏گويد. عبارت‏هايى هم‏چون: «ليس بفاعل غيره» و «ان الجمعة مشهد عام فاراد ان
يكون للامير سبب» نشان از قيود شرعى و ويژگى‏هاى فقهى امام جمعه دارد و بيان مى‏كند كه
امير، نمازجمعه را امامت مى‏كند و مطالبى را كه او براى مردم در اين اجتماع بزرگ بيان
مى‏كند، امورى نيست كه ديگران بتوانند آن‏ها را به آگاهى مردم برسانند.[2] افزون بر اين كه
بنابر قاعده، روايتى كه از معصوم صادر مى‏شود، ظهور اولى آن است كه امام(ع) در مقام بيان
و تبليغ حكم شرعى مسأله است و روايت ياد شده نيز از اين قانون مستثنا نيست.


4. روايات مربوط به ساكنان در دو فرسخى نمازجمعه

در وسائل الشيعه بابى گشوده شده است با عنوان «باب عدم وجوب حضور الجمعة على من
بعد عنها بازيد من فرسخين». طبق اين روايات، كه فقها نيز به مضمون آن‏ها فتوا داده‏اند،
كسانى كه در فاصله دو فرسخى و بيش‏تر از محل اقامه نماز جمعه سكونت دارند، لازم نيست
در نمازجمعه حضور به هم رسانند.

در واقع، حكم مزبور، استثنايى بر وجوب تعيينى نمازجمعه است كه طبق آن، مكلف
مى‏تواند نماز ظهر خود را در محل زندگى، گرچه با جماعت بخواند. از اين روايات
مى‏توان‏دريافت كه نمازجمعه فريضه‏اى مانند نمازهاى واجب ديگر نيست كه وجوب تعيينى
آن، بدون شرط باشد، بلكه وجوب تعيينى آن، مشروط به وجود امام يا نايب او است.
بنابراين،هرگاه تا شعاع دو فرسخى، كسى از سوى ولى امر مسلمانان براى اقامه نمازجمعه
منصوب نشده باشد، مردم درباره اين فريضه تكليفى ندارند.[3] از جمله اين روايات، صحيحه
محمد بن مسلم است:


(1). التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص‏48 - 49.

(2). ر.ك: البحث فى رسالات عشر، ص‏144 - 145.

(3). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏163.


|129|

بر كسى كه تا شعاع دو فرسخى نمازجمعه قرار دارد، نمازجمعه واجب است.

نقد و بررسى

از اين روايات، اگر چه مى‏توان واجب تعيينى نبودن حضور در نمازجمعه را براى ساكنان دو
فرسخى استفاده كرد، ولى استفاده منصب بودن امامت جمعه با مناقشه روبرو است؛ زيرا بنابر
اين روايات، كسانى كه در شعاع دو فرسخى سكونت دارند، بايد در نماز جمعه شركت جويند؛
اما بر اين كه امامت نمازجمعه برپا شده، منصب است يا خير، دلالتى ندارند، مگر اين كه
بگوييم: اگر نمازجمعه، مشروط به امام نبود و وجوب تعيينى داشت، خود مردم ساكن در دو
فرسخى بايد در شهر و ديار خويش، نمازجمعه را اقامه كنند. پس اين كه آنان از اين كار معاف
شده‏اند، نشان مى‏دهد كه چون وظيفه اقامه و نصب امام جمعه بر عهده ولى امر است، از
اين‏رو، كسانى كه امام جمعه منصوب ندارند و در دو فرسخى از نمازجمعه‏اى قرار دارند كه امام
جمعه دارد، لازم نيست در آن شركت‏كنند.


5. شهر اجراى حدود، محل برپايى نمازجمعه

از رواياتى كه براى منصب بودن امامت جمعه بدان‏ها استناد جسته‏اند، روايت طلحة بن
زيد است:

در سند روايت، اگر چه طلحة بن زيد به چشم مى‏خورد و در حق او توثيق خاص نرسيده
است، اما از آن جايى كه مورد طعن نيز قرار نگرفته و با توجه به قراين مختلف، از جمله اين كه
داراى كتاب معتمد بوده است و عده‏اى از اجلّه و اصحاب اجماع از او روايت كرده‏اند، موثق
شمرده شده است.[3]


(1). وسائل الشيعه، ج‏7، باب 4 از ابواب صلاة الجمعة، ص‏308 - 309، ح‏2 و ح‏5.

(2). همان، باب‏3 از ابواب صلاة الجمعة، ص‏307، ح‏3.

(3). البحث فى رسالات عشر، ص‏157.


|130|

از نظر دلالت نيز باتوجه به ذكر قيد اقامه حدود در روايت و اين كه اقامه حد از امور ولايى
و به دست حكومت اسلامى است و با لحاظ اين كه ظهور روايت، در فعليت اقامه حدود است و
ناظر به وجود امام مبسوط اليد و برقرارى نظام اسلامى است، مى‏توان اين اشعار را از روايت
به دست آورد كه اقامه حدود و اقامه نمازجمعه ملازمه دارند و همان گونه كه اقامه حد، مشروط
به سلطنت فعلى امام است، نمازجمعه نيز چنين است.[1]


6. روايات هم‏زمانى عيدين با جمعه

اگر عيد فطر يا عيد قربان با روز جمعه هم‏زمان شود، كه در نتيجه، دو نماز مشروط به
خطبه و جماعت واجب مى‏شود، وظيفه چيست؟ در رواياتى آمده است: اول نماز عيد كه پيش
از ظهر بايد اقامه شود، خوانده مى‏شود و امام مسلمانان ضمن خطبه نماز عيد، به مردم اعلام
مى‏كند كه دو فريضه، در امروز جمع شده است، كسانى كه از مسافت‏هاى دور آمده‏اند،
مى‏توانند منتظر نمازجمعه نمانند و برگردند و در محل خود، نماز ظهر بخوانند.

به اين روايات استدلال شده است كه نماز جمعه، از قبيل حق است و اين حق، مانند
خمس، مربوط به امام است؛ هم‏چنان كه امام در مواردى خمس را مى‏بخشد (چون حق است
و حكم نيست كه در اختيار او نباشد) در نماز جمعه نيز كه حق او است، مى‏تواند ترخيص دهد.
پس، از جواز ترخيص، كشف حق بودن امامت جمعه مى‏شود و حق بودن با منصب بودن آن
ملازمه دارد. روايات مستند مطلب فوق عبارتند از:

1. صحيحه حلبى:

از امام ششم(ع) درباره هم زمانى عيد فطر و قربان با روز جمعه پرسيدند. امام فرمود: در
زمان حضرت امير، اين اتفاق رخ داد و حضرت اعلام كردند: هر كس مى‏خواهد، به نماز جمعه
بيايد و هر كس كه نيامد، مانعى ندارد و بايد خودش نماز ظهر را بخواند.

(1). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏164؛ البحث فى رسالات عشر، ص‏159 - 160؛ محقق همدانى، كتاب الصلاة؛ مصباح الفقيه،
ص‏438.

(2). وسائل الشيعه، ج‏7، ابواب صلاة العيد، باب 15، ص‏447، ح‏1.


|131|

2. در حديثى، اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) روايت مى‏كند:

حضرت على مى‏فرمود: اگر دو عيد با يكديگر در يك روز مصادف شدند، براى امام سزاوار
است كه در خطبه نماز اول، به مردم اعلام كند كه امروز دو عيد با هم جمع شده است و نماز هر
دو عيد را اقامه مى‏كنم؛ ولى كسى كه راهش دور است و مايل است در نماز دوم(جمعه) شركت
نكند، من به او اذن ترك مى‏دهم.[1]

در سند روايت بالا اگر چه غياث بن كلوب توثيق خاص ندارد و عامى است، ولى نجاشى
وى را داراى كتاب دانسته است.[2]

از نظر دلالت، به گفته صاحب جواهر، كلمه اذن نشان مى‏دهد كه اجتماع براى نمازجمعه،
از حقوق و مناصب امام است.[3]


بررسى روايات هم‏زمانى عيدين

استدلال به روايات ياد شده، براى اثبات منصب حكومت بودن امامت جمعه - چنان كه در
كتاب جواهر[4] نيز آمده است - با دو تقرير ممكن است:


تقرير اول: استدلال غيرمستقيم

در تقرير نخست، استناد به روايات ياد شده به طور مستقيم و بدون واسطه نيست، بلكه
پيش از آن، پذيرش يك مقدمه به عنوان اصل موضوعى بحث، بايد مفروغ عنه باشد. مقدمه
اين است كه بنابر ادله‏اى هم‏چون اجماع منقول و محصل و برخى روايات، كه در جاى خود
بايد بررسى شوند، نماز عيد از مناصب امام شمرده مى‏شود؛ مانند روايت عبداللّه بن ذبيان
(دينار) از امام باقر(ع) كه فرمود:

هيچ عيد فطر و قربانى براى مسلمانان نيست مگر اين كه براى آل محمد، حزن و اندوه تجديد

(1). باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار
عن جعفر عن ابيه ان على بن ابى طالب كان يقول: اذا اجتمع عيدان‏للناس فى يوم واحد فانه ينبغى للامام ان يقول
للناس فى خطبة الاولى: انه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصليهما جميعاً فمن كان مكانه قاصياً فاحبّ ان ينصرف عن
الآخر فقد اذنت له
. (وسائل الشيعه، ج‏7، ابواب صلاة العيد، باب‏15، ص‏448، ح‏3).

(2). ر.ك: معجم رجال الحديث، ج‏13، ص‏235.

(3). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏159.

(4). همان، ص‏158.


|132|

مى‏شود. وقتى از علت آن پرسيدم، امام در پاسخ فرمود: چون آل محمد مشاهده مى‏كنند كه
حق آنان در تصرف ديگران است.[1]

در دعاى 48 صحيفه سجاديه هم كه خواهد آمد، وارد شده است:

پروردگارا! اين مقام، مقام جانشينان و برگزيدگان تو و جايگاه امينان تو است.

بنابراين كه عده‏اى اين دعا را مختص نماز عيد دانسته‏اند،[3] مى‏تواند دليل بر تقرير
اول‏باشد.

پس به اين ادله نقلى و لبّى، وقتى منصب بودن امامت عيد مفروغ عنه باشد،[4] مى‏توان با
استفاده از اين مقدمه، به روايات هم‏زمانى روز عيد و جمعه استدلال كرد و گفت: از اين
روايات، بر مى‏آيد كه نماز عيد و نماز جمعه، از اين نظر كه وجوب تعيينى هر دو آن‏ها مشروط
به حاكم عادل و امام است، مشترك و متحدند؛ زيرا اگر فقط امامت عيد منصب باشد و امامت
جمعه اين گونه نباشد و وجوب تعيينى مطلق و غيرمشروط به امام داشته باشد، دليلى براى
ترخيص امام در ترك نمازجمعه وجود نخواهد داشت. از اين‏رو، در روايت فضل بن شاذان،
علت دو ركعتى بودن نماز عيد آن دانسته شده است كه جمعه روز عيد است و نماز عيد، دو
ركعتى است.[5] بنابراين، از اين روايت مى‏توان دريافت كه نماز جمعه و نماز عيد، با هم مساوى
و مشتركند در اين كه هر دو از مناصب ولايى تلقى مى‏شوند.

آن‏چه گذشت، چگونگى استدلال به شيوه غيرمستقيم به روايات هم‏زمانى جمعه و عيد
بود، هر چند اين مطلب، نيازمند بررسى بيش‏تر است، كه آيا به صرف اجازه و ترخيص در ترك


(1). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان
بن سدير عن عبداللّه بن ذبيان (دينار سنان) عن ابى جعفر(ع) قال: قال: يا عبداللّه ما من يوم عيدللمسلمين اضحى و
لا فطر الا و هو يجدد اللّه لآل محمد(ص) فيه حزناً قال: قلت: و لم؟ قال: انهم يرون حقهم فى أيدى غيرهم
(وسائل
الشيعه، ج‏7، ابواب صلاة العيد، باب 31، ص‏475، ح‏1).

(2). صحيفه كامله سجاديه، ترجمه سيدعلينقى فيض الاسلام. ص‏364.

(3). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏158.

(4). البدر الزاهر، ص‏24 - 25.

(5). وسائل الشيعه، ج‏7، باب 6، ابواب صلاة الجمعة، ح‏3، ص‏313.


|133|

نمازجمعه، در چنين روزى، مى‏توان اشتراك جمعه و عيد را در منصب بودن امامت آن‏ها اثبات
كرد؟ در حالى كه اين احتمال مطرح است كه چه بسا نمازجمعه با داشتن وجوب تعيينى و
مشروط به امام نبودن آن، هنگام هم‏زمان شدنش با عيد، تعيينى بودن آن، شرعاً تخصيص
خورده است.


تقرير دوم: استدلال مستقيم

در روايات ياد شده، امام به مردم اجازه ترك نمازجمعه مى‏دهد و اين ترخيص، نشان‏گر آن
است كه امامت جمعه، حق امام است كه مى‏تواند اذن ترك آن را بدهد. اين حق، دلالت بر
منصب بودن امامت جمعه مى‏كند.

در تحليل استدلال بالا بايد گفت كه امامان معصوم(ع) از سوى خداوند سبحان و شارع
متعال، داراى سه شأن و منصب بوده‏اند: تبليغ احكام الهى، مديريت جامعه و قضاوت و داورى
در خصومت‏ها.[1]

اكنون با توجه به اين سه شأن، حكم ترخيص موجود در اين روايات و اجازه ترك
نمازجمعه، آيا حكمى شرعى است يا ولايى و حكومتى؟ اگر حكمى حكومتى و برخاسته از
منصب امامت حضرت امير(ع) است، استدلال بالا پذيرفتى است؛ ولى اگر اين حكم، حكمى
شرعى و بيان‏گر حكمى فقهى است و امام(ع) در مقام تبليغ اين فرع فقهى بوده‏اند كه در روز
عيدى كه با روز جمعه هم‏زمان است، شرعاً ترك نمازجمعه مانعى ندارد، در اين صورت،
استدلال ناتمام است؛ چون امام(ع) از نظر منصب تبليغى خود و اين كه مبيّن احكام اللّه
است، به مردم اعلام مى‏كند كه حضور در نمازجمعه، اگر چه واجب تعيينى است، ولى اين حكم
درباره روز عيد اضحى و فطر، تخصيص يا قيد خورده است.

بنابر اين تحليل، حكم ياد شده در اين روايات، مردد است ميان ولايى يا فقهى بودن. در
اين موارد، به نظر عده‏اى از فقها ظهور اولى آن است كه امام(ع) به عنوان مبلغ و مبيّن حكم
اللّه، حكمى را اعلام كرده است.[2]


(1). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏158 - 159.

(2). وسائل الشيعه، ج‏7 از ابواب صلاة العيد، باب 15، باب انه اذا اجتمع عيد و جمعة كان من حضر العيد من غير اهل البلد
مخيراً فى حضور الجمعة و يستحب للامام اعلامهم بذلك، ص‏449.


|134|

مؤيد اين ظهور، در موضوع اين بحث، آن است كه فقها فتوا داده‏اند كه مستحب است امام
به مردم اعلام كند كه مى‏توانند در نماز جمعه امروز شركت نكنند؛ يعنى از اين روايات، حكمى
فقهى استفاده شده است، نه حكمى ولايى و حكومتى.[1]

اما اين ظهور ممكن است دست كم نسبت به رواياتى كه از حضرت امير(ع) در زمان
خلافت ايشان نقل شده است، مورد مناقشه باشد، به ويژه آن كه كلمه «اذنت» جنبه ولايى
دارد و احتمال حكومتى بودن حكم ترخيص را تقويت مى‏كند.


7. روايات ديگر

در روايات متعددى از ائمه(ع) نقل شده است كه سه چيز مربوط به امام است: حكم،
حدود و جمعه. يا فرموده‏اند: نماز جمعه، تنها با امام عادل متقى وجود دارد. يا نمازجمعه،
فريضه است و اجتماع در آن، با امام فريضه است.

هم‏چنين در حديث معراج، سيد بن طاوس روايت مى‏كند كه خداوند به پيامبر اكرم در
معراج وحى كرد كه يكى از درجات، پياده‏روى براى شركت در نمازجمعه به امامت تو يا امامان
از نسل تو است.[2] در كتاب سليم بن قيس هلالى از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است:


(1). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏158 - 159.

(2). در كتاب جعفريات: عن على بن الحسين عن ابيه انّ علياً عليهم السلام قال: لا يصح الحكم و لا الحدود و لا
الجمعة الا بإمام
.

در كتاب دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد(ع) انه قال: لا جمعة الا مع امام عدل تقى و عن على انه قال: لا يصح
الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام عدل
.

در كتاب دروس: جعفر بن احمد القمى عن ابى جعفر(ع) انه قال: صلوة يوم الجمعة فريضة و الاجتماع اليها فريضه مع
الامام
.

در كتاب كشف اليقين: عن موسى بن جعفر عن آبائه(ع) عن رسول اللّه فى حديث المعراج قال اوحى الله اليه هل
تدرى ماالدرجات؟ قلت: انت اعلم يا سيدى قال: اسباغ الوضو فى المكروهات و المشى على الاقدام فى الجمعات معك
و مع الائمة من ولدك
؛ (مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏6، باب 5 از ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ص‏13 - 14، ح 2، 3،
4، 5).


|135|

طبق حكم الهى و دستور اسلام، بر مسلمانان، پس از مرگ يا قتل امامشان، خواه امام گمراهى
يا هدايت، واجب است كه پيش از هر اقدام و حركتى، براى خود، امامى عفيف، عالم، اهل ورع و
آگاه به قضاوت و سنت انتخاب كنند تا خراج و غنيمت آنان را جمع‏آورى كند و مناسك حج و
نماز جمعه آنان را اقامه كرده و زكات آنان را گرد آورد.

هم‏چنين در روايت نبوى، كه در مستندات اهل سنت مطرح شد، آمده است: «چهار امر،
موكول به واليان است: فى‏ء، حدود، جمعه و زكات» و يا اين كه «جمعه و داورى مربوط به امام
مسلمانان است».[2]


نقد و بررسى

آن‏چه در باره سند و دلالت اين روايات مى‏توان گفت، آن است كه از نظر سندى، نسبت
مرسل بودن[3] به همه آن‏ها پذيرفتنى نيست؛ زيرا روايات جعفريات، مسندند. در هر صورت،
اگر هم از نظر سند. در آن‏ها مناقشه شود، فراوانى و تعدد آن‏ها از راويان مختلف و كتب
متفاوت، درجه ظن به اعتبار و مجعول نبودن آن‏ها را تقويت مى‏كند و مى‏تواند قرينه‏اى بر
صدق و صدور آن‏ها باشد؛[4] به ويژه آن كه اجماع و سيره‏اى كه بيان شد نيز موافق مضمون و
مطابق دلالت آن‏ها است. از اين‏رو، صاحب جواهر، اين گروه از احاديث را مدركى بر منصب
بودن امامت جمعه مى‏شمرد.[5] اگر از نظر ضعف سند، هر روايت را جداگانه بى‏اعتبار بدانيم و
نتوانيم به مجموع آن‏ها به عنوان دليل مستقل نگاه كنيم، اما مى‏توانند مؤيدى قوى براى ادله
پيشين محسوب شوند.

از جهت دلالت، روايات هفت گانه ياد شده، دلالتى صريح و روشن بر منصب بودن امامت
جمعه دارند. ضمن آن كه گوياى آن هستند كه اين منصب، مختص امامان معصوم نيست. هر


(1). مستدرك الوسائل،ج‏6، باب‏5 از ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ص‏14-13، ح‏6و7.

(2). روايت نبوى مشهور: اربع الى الولاة: الفى‏ء و الحدود و الجمعة و الصدقات . روايت نبوى ديگر: ان الجمعة و
الحكومة لامام المسلمين
. (البدر الزاهر، ص‏31).

(3). التنقيح فى شرح العروة الوثقى، كتاب الصلوة، ج‏1، ص‏51.

(4). البدر الزاهر، ص‏31.

(5). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏158.


|136|

چند در زمان حضور و بسط يد، ايشان صاحب منصبند، ولى هم‏چنان كه قضاوت و اجراى
حدود، از مناصب و اختيارات حكومت اسلامى است، اين منصب نيز در اختيار حاكم اسلامى
قرار مى‏گيرد و اختصاص به شخص معصوم يا منصوب خاص او ندارد.[1]


8. روايت صحيفه سجاديه

در پايان اين بخش، به عنوان «ختامه مسك» بخشى از دعاى 48 صحيفه سجاديه را، كه
مى‏تواند مستند ديگرى براى منصب بودن امامت جمعه باشد، مى‏آوريم. در دعاى «يوم
الاضحى» و «يوم الجمعه»، در صحيفه سجاديه آمده‏است:

پروردگارا! اين مقام، مخصوص خلفا و برگزيدگان تو و جايگاه امينان تو است، در آن درجه
عالى كه به آنان اختصاص دادى.

تا اين كه برگزيدگان و خلفايت مغلوب و مقهور دشمنان شده و مقام آنان را نااهلان ربودند و
مشاهده كردند كه فرمانت را تبديل و كتابت را پشت سر افكنده و فريضه‏هايت را آن گونه كه
تشريع شده بود، تحريف و سنت‏هاى پيامبرت را رها كردند.

بار الها! بر دشمنان اصفيا و خلفاى خود، از اولين تا آخرين و هم چنين بر آنان كه به فعل آنان
راضى شده و از آنان پيروى و با آنان همراهى كردند، لعنت و نفرين فرست.[3]

صحيفه سجاديه، زبور آل محمد(ص) از نظر اسلوب و مضمون، نه تنها گواهى روشن بر
صدق و صحت انتساب آن به امام سجاد(ع) است، بلكه معارف بلند آن، به عنوان قرآنى
صاعد، اعجاز خود را به نمايش مى‏گذارد. هم‏چنين شيخ، نجاشى و سيد على خان، شارح
صحيفه، سندهاى متعددى براى آن ذكر كرده‏اند.

از نظر دلالت، اين دعا دليلى روشن بر منصب بودن امامت جمعه است و اين كه اين


(1). التنقيح، ج‏1، ص‏51 - 52.

(2). صحيفه سجاديه، ترجمه سيدعلى‏نقى فيض‏الاسلام، ص‏365-314.

(3). فى الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها قد اتبزّوها و انت المقدّر لذلك لايغالب امرك و لا يجاوز المحتوم من
تدبيرك كيف شئت و انّى شئت و لما انت اعلم به، غير متهم على خلقك و لا لإرادتك حتى عاد صفوتك و خلفائك
مغلوبين مقهورين متبزّين يرون حكمك مبدلا و كتابك منبوذا و فرائضك محرّفة من جهات اشراعك و سنن نبيك
متروكة اللهم العن اعدائهم من الاولين و الاخرين و من رضى بفعالهم و اشياعهم و اتباعهم
. (صحيفه سجاديه، دعاى
48).


|137|

منصب، غاصبانه در اختيار دستگاه خلفاى جور قرار گرفته است و گرنه، اين منصب، بالاصاله
اختصاص به اوليا و خلفاى الهى، ائمه معصومين(ع) دارد و كسانى هم كه به نصب خاص يا
نصب عام، مأذون از سوى ايشان باشند، مى‏توانند متصدى آن شوند. در غير اين صورت،
حكم نصب را خواهد داشت.[1]


(1). ر.ك: جواهر الكلام، ج‏11، ص‏158؛ البدر الزاهر، ص‏25.

تعداد نمایش : 3875 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما