صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل پنجم مستندات نفى منصب امامت جمعه
فصل پنجم مستندات نفى منصب امامت جمعه تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى ,
عنوان : فصل پنجم مستندات نفى منصب امامت جمعه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|141|

فصل پنجم مستندات نفى منصب امامت جمعه




مقدمه

همان گونه كه در فصل سوم گذشت، اخباريه و عده‏اى از فقيهان متأخر، مانند شهيد ثانى و
پيروان او، منكر منصب بودن امامت جمعه هستند. مبناى انكار را مى‏توان با دو ديدگاه
حداكثرى و حداقلى مطرح كرد. در ديدگاه حداكثر، مبناى منصب امامت جمعه و اشتراط حاكم
عادل، در همه اعصار (حضور يا غيبت)، بسط يد و عدم بسط يد معصوم، انكار مى‏شود. شيخ
حر عاملى از اين گروه است.

به نظر وى همه عمومات و مطلقاتى كه دلالت بر وجوب نماز جمعه دارند، حكايت از اين
مى‏كنند كه نماز جمعه، منصب نيست و دليلى كه بتواند اين ادله را تخصيص و تقييد بزند،
وجود ندارد. تنها در برخى روايات، واژه «امام» آمده است كه آن هم ناظر به امام جماعت و
كسى است كه توانايى خواندن خطبه را دارد.[1]

اما در ديدگاه حداقل، اگر چه اطلاق ادله، پذيرفته مى‏شود و قيدى كه دلالت بر ثبوت شرط
امام معصوم كند، به اثبات نمى‏رسد، ولى با اندكى مماشات گفته مى‏شود كه در عصر حضور و
بسط يد، امام مى‏تواند براى تحكيم موقعيت نماز جمعه و براى جلوگيرى از برخى مفاسد و
اختلافات يا براى مراعات مصالح، فردى را به امامت جمعه نصب كند؛ ولى در عصر غيبت و
عدم دست‏رسى به امام، اين فرض منتفى است و زمينه‏اى براى پذيرش منصب امامت جمعه
باقى نخواهد ماند. شهيد ثانى را مى‏توان پيرو ديدگاه حداقلى دانست.[2]

مبناى انكار، با هر دو ديدگاه حداكثرى و حداقلى - چنان‏كه از عبارت‏هاى پيروان آن‏ها
آشكاراست - بر محور اطلاق ادله وجوب نماز جمعه و فقدان قيد معتبرى كه ياراى تقييد اين


(1). وسائل الشيعه، ج‏7، ص‏311-310.

(2). شهيد ثانى، رسائل، ج‏1، ص‏182، 199 و 231.


|142|

اطلاق را داشته باشد، شكل مى‏گيرد. از اين رو بايد در بررسى ادله، اولاً، اطلاق وجوب نماز
جمعه، درباره اشتراط و نصب ثابت شود و ثانياً، بر فرض پذيرش اطلاق، امورى كه ممكن
است به عنوان قيد اين اطلاق عنوان گردد، نفى شود. در مباحث اين فصل، به بررسى اين
دوبحث مى‏پردازيم.


1. آيه نماز جمعه

فرمان اين آيه و امر به مؤمنان براى رفتن به سوى «ذكر اللّه»، كه همان نماز جمعه است،
دلالت بر وجوب مى‏كند و نشان مى‏دهد كه اين فريضه الهى اختصاص به زمانى معيّن، مانند
زمان حضور معصوم يا بسط يد او ندارد. اين فرمان، هم‏چون ديگر خطابات قرآنى، مانند
«اقيموا الصلاة» و «اتوالزكوة»، نشان‏گر وجوب تعيينى مطلق است و هر امرى كه بخواهد اين
وجوب را به زمان و مكان خاص يا قيدى مشروط كند يا آن را به گروهى معيّن اختصاص
دهد، بايد با دليل قطعى معتبر ثابت شود وگرنه، با شك در ثبوت قيد، مى‏توان به اطلاق آيه
استناد جست.[2]


اشكال اوّل

ممكن است گفته شود كه امر در اين آيه شريفه، معلق و مشروط به ندا براى نماز است و
طبق آن، هر گاه ندا داده شد، حضور در نماز جمعه واجب است؛ اما اين كه ندا براى نماز جمعه
و اقامه آن، چه شرايطى دارد، آيه در مقام بيان آن نيست و اطلاق آيه تمام نخواهد بود. به
بيان ديگر، هر گاه ندا، با شرايط معتبر آن شنيده شد، شركت لازم است؛ ولى اين كه شرايط
نداى صحيح شرعى چيست، آيه در مقام بيان آن نيست.

قدر متيقن از نداى صحيح، زمان حضور معصوم يا منصوب او و ندا توسط او است. آيه بر


(1). جمعه، آيه 9.

(2). ر.ك: الحدائق الناضرة، ج‏9، ص‏399؛ شهيد ثانى، دوازده رساله فارسى، ص‏140-138.


|143|

بيش از اين، دلالتى ندارد. وجوب مطرح در آيه، مفاد قضيه شرطيه است و قضيه شرطيه،
ناظر بر تحقق شرط نيست، بلكه تنها ناظر بر جزا است و نمى‏تواند نشان‏گر وجوب تعيينى
شرط باشد.[1]


پاسخ

در پاسخ به اين اشكال مى‏توان گفت: به گفته مفسران،[2] منظور از نداى مذكور در آيه،
همان اذان معروفى است كه در طول هفته، براى اعلام وقت نماز، گفته مى‏شود. در زمان
رسول خدا(ص) هم ندايى جز اذان نبود كه بلال، مؤذن پيامبر، آن را اعلام مى‏كرد. بنابراين،
در آيه شريفه نماز جمعه، تنها همين امر شناخته شده و معهود براى عموم مردم، شرط وجوب قرار
گرفته است، در حالى كه اگر قيد ديگرى، مانند حاكم عادل، لازم و شرط بود، بايد بيان مى‏شد.

بنابراين، اطلاق آيه تمام است و تا زمانى كه دليلى بر تقييد آن به اثبات نرسد، مى‏توان به
اطلاق آن تمسك كرد و گفت كه آيه هم دلالت بر وجوب حضور و شركت در نماز جمعه دارد و
هم دلالت بر وجوب اقامه آن مى‏كند. و به گفته صاحب مدارك، تعليق بر ندا، مبنى بر غالب
است و دخالتى در اصل حكم ندارد.[3]


اشكال دوم

پذيرش اطلاق آيه، با مشكلات ديگرى روبه‏رو است. از جمله اين مشكلات، بى‏توجهى
به شأن نزول آيه است.[4] با ملاحظه شأن نزول آيه، معلوم مى‏شود كه خداوند در صدد تشريع
نماز جمعه نيست، بلكه در مقام توضيح واقعه‏اى است كه پس از تشريع نماز جمعه و انجام
دادن آن توسط پيامبر اكرم(ص) و مسلمانان اتفاق افتاده است.

دحية بن خليفة الكلبى، بازرگانى بود كه كالاى تجارى به مدينه مى‏آورد و با زدن طبل،


(1). ر.ك: التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏16.

(2). ر.ك: سيدمحمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏19، ص‏273؛ ج‏6، ص‏28؛ جار الله زمخشرى، الكشاف،
ج‏4، ص‏520-519؛ مجمع البيان، ج‏10-9، ص‏288.

(3). سيدمحمد عاملى، مدارك الاحكام فى شرح شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏5.

(4). البدر الزاهر، ص‏5-4.


|144|

ورود خود را به شهر اعلام مى‏كرد. در يك روز جمعه، هنگامى كه با كاروان تجارى خود وارد
مدينه شد، رسول اكرم(ص) مشغول ايراد خطبه نماز جمعه براى مردم بود. مردم وقتى صداى
طبل كاروان تجارى دحيه را شنيدند، رسول خدا را در حالت ايستاده و ايراد خطبه رها كردند و
اطراف دحيه كلبى، كه هنوز مسلمان نشده بود، براى خريد كالا حلقه زدند. در اين هنگام، اين
آيه شريفه نازل شد:[1]

نتيجه آن كه آيه، درباره نماز جمعه رسول اكرم(ص) نازل شده است و ربطى به موضوع
بحث و مسأله اشتراط يا عدم اشتراط حاكم عادل و منصب امامت جمعه ندارد.


پاسخ

در پاسخ به اين اشكال، مى‏توان گفت: آيه‏هاى مربوط به فريضه نماز جمعه، در اين
سوره، سه آيه نهم تا يازدهم هستند. از اين سه آيه، تنها آيه يازدهم، درباره نماز جمعه پيامبر و
قصه دحيه كلبى است؛ اما آيه نهم و دهم، ربطى به اين قصه ندارند و مورد استناد براى اثبات
اطلاق، تنها آيه نهم است كه به طور مطلق، براى هر زمان و هر مكان اعلام مى‏كند: (يا ايّها
الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله)
. اين آيه، هم‏چون ديگر آيات
قرآن، كه حكمى را براى ابد تشريع مى‏كنند، مانند (السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما)
اطلاق‏دارد.


اشكال سوم

اشكال ديگرى نيز مطرح است كه در مجموع، با ملاحظه سياق آيه و صدر و ذيل آن،
استدلال به آيه را دشوار مى‏سازد.

اولاً، منظور از «ذكر اللّه» در آيه، به قرينه «فاسعوا»، خطبه نماز است، نه خود نماز؛ چون


(1). الميزان فى تفسير القرآن، ج‏19، ص‏277؛ الكشاف، ج‏4، ص‏525-524.

(2). جمعه، آيه 11.


|145|

«سعى» عبارت است از راه رفتن با شتاب و مناسبت حكم و موضوع اقتضا مى‏كند كه با
سرعت رفتن، حكمى استحبابى باشد براى شركت در نماز و شنيدن خطبه‏هاى آن؛ اما با
سرعت به سوى خود نماز جمعه شتافتن، وجوبى ندارد؛ چون مى‏توان تا زمانى كه امام به ركوع
نرفته، آن را به تأخير انداخت.

بنابراين، تفريع سعى بر ندا، نشان مى‏دهد كه منظور از «ذكر اللّه»، خطبه‏هاى نماز است
كه آيه ترغيب و تشويق مى‏كند كه با سرعت، خود را به آن برسانيد و از مواعظ و ارشادهاى آن
بهره گيريد. پس امر موجود در آيه، حمل بر استحباب مى‏شود و دلالتى بر وجوب ندارد.

ثانياً، در بخش پايانى آيه، يعنى (ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين) ، واژه «خير» به كار
رفته است. اين واژه، گرچه گاهى در برابر شر به كار مى‏رود، ولى بررسى موارد كاربرد قرآنى
آن، نشان مى‏دهد كه به معناى افعل التفضيل است و همين معنا، قرينه‏اى بر مستحب بودن
امر در آيه است؛ زيرا ظهور خير در استحباب، كاملاً آشكار است و در مواردى مانند «أَن
تصوموا خيرلكم» كه دلالت بر وجوب دارد، به دليل قرينه خارجى است.[1]


پاسخ

در پاسخ بخش نخست اشكال مى‏توان گفت كه خود نماز، «ذكر الله» است: (لذكر الله
اكبر)
[2] و نمى‏توان آن را اختصاص به خطبه داد. هم‏چنين به اجماع مفسران، منظور از ذكر،
خطبه و نماز، هر دو است، نه صرف خطبه.[3] بنابراين، امر در آيه، مطلق است و شامل خطبه و
نماز، هر دو مى‏شود؛ در نهايت، درباره يكى، امر مستحبى و درباره ديگرى وجوبى است؛ مانند
«اغتسل للجمعة والجنابة» كه طلب مطلق است و يكى ترخيص در ترك دارد و ديگرى ندارد.
از اين‏رو، نسبت به خطبه، اگر حضور براى شنيدن خطبه، واجب نباشد، «فاسعوا» امر
استحبابى است؛ ولى نسبت به اصل نماز، طلب وجوبى است.

اما مراد از سعى، به گفته برخى اهل لغت و مفسران، دويدن و تند رفتن نيست،


(1). التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏19-17.

(2). عنكبوت، آيه 45.

(3). سيدمحمد عاملى، مدارك الاحكام فى شرح شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏5.


|146|

بلكه‏منظور قصد و تصميم جدى است،[1] كه انسان بايد در برابر فرمان مولا داشته باشد
واين‏با وجوب منافاتى ندارد. در پاسخ به بخش دوم اشكال نيز مى‏توان «خيراً» را در اين
آيه،صفت تفضيل ندانست، بلكه آن را اسم فاعل شمرد؛ يعنى خير و فضل را در خود
دارد،كه‏در اين صورت، در برابر شر خواهد بود.[2] شاهد اين احتمال، ادامه آيه است كه
ترك‏بيع‏راواجب مى‏شمرد و پرداختن به هر بيعى كه منافات با نماز جمعه دارد را
سرزنش‏مى‏كند:

ولى به نظر مى‏رسد كه تحليل عميق‏ترى نيز مى‏توان درباره واژه «خير» و جمله پايانى
آيه ارائه كرد و آن اين كه هر چند «خير» در برابر شر نيز كاربرد دارد، ولى صرف كاربرد در
موارد خاص - آن هم با قرينه - موجب ظهور نمى‏شود و انصراف «خير» و ظهور اوليه آن،
بدون وجود قرينه، همان رجحان است؛ اما رجحان داشتن فعل، تلازمى با استحباب ندارد.
حتى در مثل «ان تصوموا خير لكم» نيز مى‏توان «خير» را به همان معناى صفت تفضيلى
رجحان دانست و اين رجحان را معارض با وجوب روزه نشمرد. سرّ مطلب در اين نكته نهفته
است كه در اين گونه جمله‏ها، گوينده در مقام بيان اصل تشريع نفس حكم نيست، بلكه پس از
اعلام حكم، در مقام بيان ملاك و حكمت تشريع آن است؛ مانند:

در آيه نماز جمعه نيز پس از بيان اصل حكم، در مقام بيان ملاك حكم مى‏فرمايد: (ذلكم
خيرلكم)
. در نتيجه، منافات و تعارضى ميان رجحان و تفضيل موجود در معناى «خير» و
حكم لزومى «فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع» مشاهده نمى‏شود.


(1). ر.ك: ابن منظور، لسان العرب، ج‏6، ص‏271؛ معجم مفردات الفاظ القرآن، ص‏238.

(2). ر.ك: معجم مفردات الفاظ القرآن، ص‏163؛ فخرالدين طريحى، مجمع البحرين، ج‏1، ص‏567.

(3). صف، آيه 11.

(4). بقره، آيه‏54.


|147|
بررسى نهايى دلالت آيه نماز جمعه

با همه آن‏چه در دفاع از استناد به آيه و اثبات دلالت آيه بر وجوب تعيينى مطلق و نفى
منصب امامت جمعه گفته شد، به نظر مى‏رسد كه اثبات آن، با دشوارى همراه است و اين كه
بتوان ظهورى را براى آيه به تصوير كشيد كه بدون دغدغه، به اعتبار و صحت آن اذعان كرد،
با شبهه روبه‏رو است.

سرّ مطلب، در جمله «فاسعوا الى ذكر اللّه» به عنوان جمله اصلى مورد استناد، نهفته است.
اگر از مستدل بپذيريم كه جمله (اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة)
، لُبّاً جمله تعليقى نيست،
قيد، قيد غالب است و ندا، اشاره به اذان معهود دارد و كنايه از فرا رسيدن وقت نماز جمعه
است. هم‏چنين اگر از مستدل بپذيريم كه معناى «ذكر اللّه» يا خصوص نماز جمعه است و يا با
توجه به اين كه طبق برخى روايات، «دو خطبه جايگزين دو ركعت شده و به منزله آن است»،[1]

بگوييم: «ذكر اللّه» مجموع خطبه و نماز است، اما نكته مبهم در اين جا آن است كه در جمله
«فاسعوا الى ذكر الله» آن‏چه متعلق امر قرار گرفته، خود «ذكر الله» نيست، بلكه «سعى به
سوى ذكر اللّه» است. بنابراين، نتيجه استدلال آن خواهد بود كه مفاد «فاسعوا الى ذكر الله»
عبارت است از: «يجب السعى الى صلاة الجمعة»، در حالى كه مدعا عبارت است از: «يجب
صلاة الجمعة مطلقاً».

آيا مى‏توان هر يك از اين دو حكم را بيان ديگرى دانست؟ يعنى آيا «وجوب السعى صلاة
الجمعة»، همان «وجوب صلاة الجمعة» يا ملازم با آن است؟ گويا برخى مفسران چنين
ادعايى دارند و بر همين اساس، «فاسعوا» را به معناى «امضوا الى الصلوة» دانسته‏اند و حتى از
ابن‏مسعود نقل است كه آيه را «فامضوا الى الصلاة» قرائت كرده است؛[2] اما اين احتمالات
حجت نيستند و نمى‏توانند مدركى براى دست كشيدن از ظهور آيه باشند.

با توجه به آن‏چه بيان شد، اكنون پرسش اين است كه آيا مى‏توان اين مفاد را براى آيه پذيرفت
و اعلام كرد: «يجب السعى الى صلاة الجمعة»؟ اين ادعا و پذيرش اين مفاد، چند مشكل دارد:


(1). وسائل الشيعه، ج‏7، باب 6 از ابواب صلاة الجمعه و آدابها، ص‏313-312، ح‏1، 3، 4 و 9.

(2). قطب‏الدين رواندى، فقه القرآن، ج‏1، ص‏132-131.


|148|

1. سعى و شتاب به سوى نماز جمعه را هيچ يك از فقها و مذاهب اسلامى، واجب
ندانسته‏اند. آن‏چه پذيرفته است، اصل فريضه نماز جمعه است، نه سعى به سوى آن.

2. اگر سعى به سوى نماز جمعه، واجب نفسى باشد، بايد مانند ديگر واجبات، داراى عقاب
و ثواب مستقل باشد، در حالى كه چنين نيست. اگر واجب غيرى باشد، بايد آن را مقدمه نماز
جمعه بدانيم، در حالى كه اولاً، سعى به سوى نماز جمعه، مقدمه آن نيست؛ ثانياً، بايد وجوب
نماز جمعه مفروغ عنه باشد تا موجب وجوب غيرى مقدمه شود، در حالى كه مستدل مى‏خواهد با
خود «وجوب سعى»، وجوب نماز جمعه را به اثبات رساند. در نتيجه، استدلال، دورى مى‏شود.

3. سعى و شتاب، امر مقول به تشكيك است و مراتب شدت و ضعف دارد، در حالى كه
معلوم نيست مولا كدام درجه از شتاب را از مكلف، به طور مولوى مطالبه كرده است.

4. براى «فاسعوا الى ذكر اللّه» تفسيرهاى گوناگون مطرح است. در برخى روايات آمده است:

اين تفسير نشان مى‏دهد كه اولاً، سعى براى نماز جمعه، غير از اقامه نماز جمعه است.
ثانياً، سعى براى آن، مراتب و درجات و مصاديق گوناگون دارد و نمى‏تواند سعى به عنوان
سعى، واجب نفسى مستقل باشد. ثالثاً، امور ياد شده، مستحب هستند.

5. توجه به صدر آيه، يعنى (اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة) و شأن نزول آن، نشان
مى‏دهد كه هنگام نزول آيه، نماز جمعه براى مردم، شناخته شده بوده و پيش از نزول، اين
فريضه به مردم ابلاغ شده است. آيه با اشاره به فريضه شناخته شده براى مردم، مسلمانان را
ارشاد مى‏كند كه در انجام دادن آن، اهتمام و جديت داشته باشند و با آمادگى لازم، به اقامه آن
بپردازند. از اين‏رو، علامه طباطبايى، آيه را اين گونه تفسير مى‏كند:

يا ايّها الذين آمنوا اذا اُذن لصلاة الجمعة يومها فجدّوا فى المشى الى الصلاة.[2]
اى مؤمنان! هنگامى كه بانگ اذان نماز جمعه در روز جمعه بلند شد، در حركت به سوى نماز
جديت كنيد.

(1). فقه‏القرآن، ص‏132؛ الميزان فى تفسير القرآن، ج‏19، ص‏276.

(2). همان، ص‏274.


|149|

بنابر مطالب پنج‏گانه ياد شده، گرچه اين سخن را نپذيريم كه آيه دلالت بر وجوب
حضوردارد، نه انعقاد[1] و معتقد شويم كه آيه، هم ناظر به مقام انعقاد و هم ناظر به
مقام‏حضورو اجتماع است، ولى استفاده وجوب نفسى مولوى تعيينى مطلق، از آيه مشكل
است و همين كه احتمال ديگرى در ميان بود، راه براى استدلال و استناد به آن مسدود
خواهدشد.

احتمال ديگر، غير از وجوب تعيينى مطلق، ممكن است به قرينه نكات پيش گفته و روايت
ياد شده در صفحه پيش، امر مولوى استحبابى باشد. احتمال سومى نيز مطرح است كه
مى‏توان درباره آن، بيش‏تر تأمل كرد و آن اين كه گفته شود: زبان (فاسعوا الى ذكر اللّه)
،
مانند زبان آيه مباركه (سارعوا الى مغفرة من ربّكم) [2] است كه به گفته گروهى از محققان
علم اصول، امر آن، ارشادى است، نه مولوى و مفاد آن، ارشاد به حكم عقل است كه انسان را
به شتاب كردن براى انجام دادن وظيفه و اجراى مأمور به دعوت مى‏كند.[3] در آيه سوره جمعه
نيز از آن جا كه تشريع نماز جمعه، پيش از نزول آيه انجام گرفته است و مردم آن را
مى‏شناختند، آيه شريفه، مردم را ارشاد مى‏كند به حكم عقل و اين كه در اجراى اين فريضه،
اهتمام و جديت كافى داشته باشند و افراد جامعه، همه تلاش و نيروى خود را براى اقامه اين
عبادت اجتماعى و سياسى و حضور با شكوه در آن به كار گيرند تا اهداف اين حكم و تشريع،
فعليت يابد: (ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون) .

البته شايد اين نكته پذيرفتنى باشد كه از امر «فاسعوا» مى‏توان از راه «انّ» كشف كرد كه
پيش از آن، نماز جمعه واجب بوده است؛ ولى اين را كه اين وجوب، چه نوع وجوبى است،
مطلق است يا مقيد يا غير آن، نمى‏توان نتيجه گرفت.

به هر حال، پذيرش اطلاق آيه با مشكل روبه‏رو است و نمى‏توان با تمسك به اطلاق آن،
منصب امامت جمعه و اشتراط معصوم و حاكم عادل را نفى كرد.


(1). محمدحسن قديرى، رسالة فى صلاة الجمعة، البحث فى رسالات عشر، ص‏111.

(2). آل عمران، آيه 133.

(3). ر.ك: آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ج‏1، مبحث الاوامر، المبحث التاسع، ص‏103؛ امام خمينى، منهاج الوصول الى علم
الاصول، ج‏1، ص‏293؛ سيدابوالقاسم خويى، محاضرات فى اصول الفقه، ج‏2، ص‏215.


|150|

2. آيه صلاة وسطى‏

آيه ديگرى كه براى اثبات اطلاق وجوب تعيينى نماز جمعه، بدان استدلال شده است،
عبارت است از:

«صلوة الوسطى» بنابر برخى روايات،[2] به نقل طبرسى در مجمع البيان،[3] به نماز جمعه، در
روز جمعه و نماز ظهر در روزهاى ديگر تفسير شده است.

ولى اگر اين تفسير را هم بپذيريم، امر در آيه، ظهورى در وجوب نماز جمعه نخواهد
داشت؛ زيرا متعلق امر، محافظت بر نماز است، نه خود نماز و امر به محافظت، پس از وجوب
اصل آن، متصور است. از اين‏رو، امر محافظت، ارشادى است براى توجه و اهتمام ويژه به
خود نماز، كه پيش از آن با امر مولوى واجب شده است.

هم‏چنين آيه مباركه، ناظر به اجزا و شرايط و ويژگى‏هاى نماز نيست.[4]

تقرير اجمالى روايات

3. روايات

مهم‏ترين دليل بر وجوب تعيينى نماز جمعه و در نتيجه، منصب نبودن امامت جمعه،
روايات هستند. گفته شده است كه تعداد رواياتى كه عموم و اطلاقشان، بروجوب مطلق نماز
جمعه دلالت دارد، بسيار فراوان است.[5]

برخى، اين روايات را دويست عدد دانسته‏اند كه از ميان آن‏ها، چهل حديث صحيح، حسن


(1). بقره، آيه 238.

(2). وسائل الشيعه، ج‏4. ابواب اعداد الفرائض، باب 2، ص‏12-10، ح‏1؛ باب 5، ص‏23-22، ح‏3 و 4.

(3). مجمع البيان، ج‏2-1، ص‏343.

(4). التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏21-20.

(5). شهيد ثانى، رسالة فى صلاة الجمعة (دوازده رساله فارسى)، ص‏140.


|151|

و موثق، با صراحت دلالت بروجوب دارند، پنجاه حديث، ظهور در وجوب دارند و نود حديث،
بر مشروعيت فى الجمله، اعم از وجوب عينى يا تخييرى، دلالت مى‏كنند و بيست حديث
ديگر، با عموم خود، بروجوب نماز جمعه و فضيلت آن دلالت دارند.

از ميان احاديث دسته اول، دو روايت، با صراحت، بروجوب نماز جمعه تا روز قيامت دلالت
دارند و شانزده روايت، بر عدم اشتراط اذن دلالت مى‏كنند.[1]

بنابراين، اولاً، نيازى به بررسى جداگانه سندِ هر يك از اين روايات نيست؛ زيرا با توجه
فراوانى آن‏ها، اگر متواتر نباشند، دست كم تواتر اجمالى دارند و يا اين كه وجود روايات
صحيحه و موثقه در ميان آن‏ها، بررسى سندها را آسان مى‏سازد. هم‏چنين با توجه به اين كه
در اين ادله، از نماز جمعه به عنوان فريضه و واجب ياد شده است، تا دليلى براى تقييد و
تخصيص يافت نشود، عموم واطلاق اين ادله، براى وجوب نماز جمعه و منصب نبودن امامت
آن، كافى است.[2]


نقد و بررسى تقرير اجمالى

درباره مطلقات و عمومات وجوب نماز جمعه، دو نكته يا پرسش را مى‏توان مطرح كرد:

1. هر محققى كه اين سخن را بشنود و اندكى درباره اين ادعا تأمل كند كه ده‏ها روايت
بروجوب نماز جمعه دلالت دارند و فريضه جمعه، مانند ديگر فرايض روزانه، از واجبات تعيينى
است كه هر مسلمان متشرعى بايد به آن اهتمام داشته باشد، حتى اگر اين روايات را هم نديده
باشد، بى‏درنگ اين پرسش در ذهنش نقش مى‏بندد كه اگر چنين است، پس چگونه اين حكم
و ديدگاه، در طول تاريخ، در ميان فتاواى فقهاى شيعه رواجى نداشته و بى رونق بوده است؟
رواياتى را كه اكنون در دست ما است و از آن‏ها وجوب را مى‏فهميم، قطعاً به همين اندازه يا
حتى بيش از اين تعداد، به دست فقهاى گذشته، به ويژه آنان كه نزديك به زمان
معصومين(ع) بوده‏اند، نيز رسيده است. پس چگونه آنان همواره وجوب نماز جمعه را
مشروطبه حاكم عادل و منصوب و مأذون از سوى او دانسته‏اند؟ چگونه است كه تا پيش


(1). محمدتقى مجلسى، روضة المتقين، (به نقل از: شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناظرة، ج‏9، ص‏390).

(2). التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏27.


|152|

ازشهيد ثانى، چنين وجوب تعيينى مطلقى را نمى‏توان در فتاواى فقها ديد، بلكه در ميان آنان
فقهايى مانند ابن‏ادريس و سلار، به حرمت و نامشروع بودن نماز جمعه، بدون معصوم(ع)،
فتوا داده‏اند؟

بالاتر آن كه بزرگانى مانند شيخ طوسى - كه خود از راويان مهم حديث است و دو كتاب از
جوامع روايى چهارگانه اصلى شيعه، به دست ايشان تنظيم و تبويب و روايت شده است - به
وجوب تعيينى نماز جمعه فتوا نداده‏اند.

اين تسالم اصحاب تا عصر شهيد ثانى، نشان‏گر چيست؟ آيا با وجود اين تسالم، مى‏توان از
اشتراط حاكم عادل به راحتى گذشت و به وجوب تعيينى مطلق، ملتزم شد؟ آيا اين تسالم، كه
پيش از اين در بحث ادله منصب بودن امامت جمعه بررسى شد و حتى عده‏اى از فقها، نقل
اجماع بر آن دارند، نمى‏تواند قرينه لبّى براى تفسير روايات باشد و نشان دهد حتى اگر اطلاق
و عموم روايات، «فى نفسه» پذيرفته شود و در آن، مناقشه‏اى نشود، با وجود اين تسالم، بايد
دست از ظهور اوليه برداشت كه اين، خود قرينه‏اى براى تفسير روايات خواهد بود؟ آيا با توجه
به اين قيد لبّى و قرينه مقامى نمى‏توان به بررسى روايات وجوب نماز جمعه، از نظر دلالت و
محتوا پرداخت و اعلام كرد كه وجوب تعيينى مطلق نماز جمعه، در هر زمان و مكان، بدون
هيچ شرط و قيدى، به دليل اعراض اصحاب از آن، پذيرفتنى نيست؟

البته اين قيد و قرينه لبّى، جنبه سلبى دارد و نشان مى‏دهد كه نمى‏توان مطلقاً به وجوب
تعيينى معتقد شد؛ اما اين كه جنبه اثباتى هم داشته باشد، آن چنان كه برخى از فقها
خواسته‏اند با توجه به اين قيد و قرينه، به وجوب تخييرى نماز جمعه ملتزم شوند،[1] مشكل
است؛ زيرا ملازمه‏اى ميان نفى وجوب تعيينى مطلق و پذيرش وجوب تخييرى نيست و نفى
وجوب تعيينى مطلق، با وجوب تعيينى اجمالى، حرمت و مانند آن نيز سازگار است. البته با
قرينه ياد شده، يك مطلب را مى‏توان اثبات كرد و آن، اشتراط منصب بودن امامت جمعه،
دست كم براى معصوم است؛ چون قدر متيقن از تسالم اصحاب و اجماع، كه به روايات وجوب
نماز جمعه عمل كرده‏اند، اين مقدار است.


(1). التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏27.


|153|

2. نكته مهم ديگر، كه به جنبه رفتارى و سيره عملى پيروان اهل بيت(ع) در طول تاريخ
مرتبط است و قرينه مهم ديگرى است كه مى‏تواند مفسر روايات وجوب نماز جمعه باشد، آن
است كه چگونه در طول تاريخ، وجوب ديگر فرايض، در ميان شيعيان، «أظهر من الشمس»
بوده است، ولى فريضه نماز جمعه، كه در رديف آن‏ها قرار دارد، بلكه با توجه به ابعاد سياسى
آن، اهميتى فراتر از آن‏ها دارد، غالباً متروك بوده است و كسى با نگاه واجب تعيينى، مانند
نماز صبح، به آن ننگريسته است؟ چرا هر چه در طول تاريخ، در سيره پيروان اهل بيت(ع)
دقت كنيم، از رونق اقامه آن، كم‏تر اثرى مى‏يابيم؟ و اين سيره، تا زمان اصحاب ائمه(ع)
ادامه دارد.

همان راويانى كه احاديث وجوب نماز جمعه را براى نسل‏هاى بعد نقل كرده‏اند، خود از
اقامه نماز جمعه سرباز مى‏زدند. آيت اللّه خويى در اين باره مى‏نويسد:

ان صلاة الجمعه لو كانت واجبةً تعيينية فلماذا جرت سيرة اصحابهم(ع) على عدم اقامتها
فى زمانهم على جلالتهم فى الفقه و الحديث؟
اگر نماز جمعه واجب تعيينى بود، چرا سيره اصحاب امامان(ع) اقامه نكردن نماز جمعه بوده
است، با اين كه از نظر منزلت فقهى و روايى، افرادى بزرگ و با منزلت و شكوه بوده‏اند؟

ايشان در ا دامه مى‏پرسد:

آيا مى‏توان محتمل دانست كه آنان بر اثر ترك نماز جمعه، متجاهر به فسق بوده‏اند؟
پس‏چگونه اين فريضه الهى را ترك كرده و اعتنايى به رواياتى كه خودشان راوى آن
بوده‏اند،نكرده‏اند؟[1]

شاهد بر اين كه از زمان امامان معصوم(ع)، پيروان و اصحاب ايشان، نماز جمعه را، نه در
ميان خود اقامه كرده‏اند و نه به عنوان يك فريضه تعيينى، به اهتمام براى شركت و حضور در
آن، مخالفانى داشته‏اند، آن است كه اگر سيره و روش شيعيان، هر كدام از اين دو امر بود، بايد
براى همگان آشكار مى‏شد و اكنون نيز شاهد همين سيره، در ميان آنان بوديم يا دست كم در
كتاب‏هاى سيره و تاريخ، از آن، نقل و حديثى به ميان مى‏آمد، در حالى كه چنين نيست. با اين


(1). «فهل يحتمل ان يكونوا متجاهرين بالفسق لتركهم واجباً تعيينيّاً فى حقّهم و فريضةً من فرائض اللّه سبحانه؟
فكيف اهملوا ما وجب فى الشريعة المقدسه و لم يعتنوا بالاخبار التى رووا بانفسهم عن ائمتهم و علهيم السلام و لم
يعملوا على طبقها؟»(التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص‏27).


|154|

كه اين گونه اعمال و مراسم دينى و مذهبى، از امورى نيست كه به راحتى به فراموشى سپرده
شود و يا منسوخ گردد؛ به ويژه عملى كه فريضه و تكليفى الهى باشد و تارك آن مستوجب
عقوبت الهى شمرده شود.

شاهد ديگر، رواياتى هستند كه بر اساس آن‏ها، خود اهل بيت(ع) اصحاب را تشويق به
اقامه نماز جمعه كرده‏اند؛ مانند آن‏چه از زراره نقل شده است:

يا آن‏چه در موثقه عبدالملك بن اعين است كه امام باقر(ع) به او فرمود:

هم‏چون تويى، هلاك مى‏شود، حال آن كه نماز فريضه‏اى را كه خداى سبحان واجب كرده،
انجام نداده است؟

اين روايات، آشكارا بيان مى‏كنند كه افرادى مانند زراره، با آن بزرگى و جلالت قدر، كه
امناى بر حلال و حرام الهى شمرده شده‏اند و اگر نبودند، آثار نبوت گسسته مى‏شد و پيش از
ديگران، در دنيا و آخرت به اهل بيت(ع) پيشى گرفته‏اند و خود، ادله وجوب نماز جمعه را
روايت كرده‏اند، تارك نماز جمعه بوده‏اند. با وجود اين، چگونه مى‏توان پذيرفت كه نماز جمعه،
واجب تعيينى بوده است و بر امثال اين بزرگان مخفى مانده است؟

هم‏چنين نفس حثّ و ترغيب به انجام دادن كار، با امور مستحب متناسب است و براى
ترك امور واجب، بيانى محكم‏تر و قوى‏تر، هم‏چون توبيخ و تحذير لازم است.

از اين سيره نيز كشف قطعى مى‏شود كه نماز جمعه، واجب تعيينى مطلق نيست و اگر
ظهور اوليه روايتى، داراى چنين دلالتى باشد، با توجه به اين قرينه، بايد تفسير گردد.


بررسى تفصيلى اطلاقات روايى نماز جمعه

اكنون با توجه به دو قرينه ياد شده، يعنى اجماع و تسالم اصحاب و فقهاى شيعه بر واجب
تعيينى نبودن نماز جمعه و سيره عملى پيروان اهل بيت(ع) از زمان امامان معصوم(ع) به
بعد، به بررسى مهم‏ترين ادله روايى وجوب عينى نماز جمعه مى‏پردازيم.


(1). وسائل الشيعه، ج‏7، باب 5 از ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ص‏309 - 310، ح‏1و2.


|155|
روايت اول

صحيحه زراره از امام باقر (ع) قال:


تقريب استدلال

در اين روايت، اسم جمع همراه با الف و لام واستثناى ذيل روايت، با توجه به عبارت
«فرض اللّه» دلالتى روشن بر وجوب نماز جمعه بر همه مكلفان دارد و نشان مى‏دهد كه به
جز نُه گروه استثنا شده، ديگر مردم، در هفته بايد 35 نماز اقامه كنند كه يكى از آن‏ها نماز
جمعه است كه مشروط به جماعت است.

اين روايت، هم از نظر ايقاع و انعقاد و هم از نظر حضور، عموم يا اطلاق دارد و نشان
مى‏دهد كه وجوب نماز جمعه در هر حال، ثابت است. بنابراين، اگر ترديد در قيود و اجزاى،
واجبات مطرح در اين روايت باشد، نمى‏توان به اطلاق آن تمسك كرد؛ چون از اين لحاظ، در
مقام بيان نيست؛ مانند شك در شرطيت دو خطبه يا لزوم قرائت سوره جمعه و منافقين.

ولى اگر شك در اصل وجوب باشد و اين كه آيا وجوب شامل همه زمان‏ها است يا بدون
وجود معصوم و منصوب او واجب نيست، مى‏توان به عموم يا اطلاق اين روايت تمسك كرد و
وجوب عينى در همه اعصار را ثابت دانست.[2]


بررسى

1. در مقدمه بحث گذشت كه اجماع و سيره اصحاب، قرينه‏اى است كه براساس آن‏ها بايد
روايت تفسير شود و نمى‏توان به اين اطلاق ملتزم شد؛ يعنى قرينه لبّى، مانع از انعقاد اطلاق


(1). از جمعه تا جمعه، خداوند بر مردم 35 نماز فريضه دارد. يكى از آن‏ها نمازى است كه به شكل جماعت، خداوند آن را
واجب گردانيده است و آن، نماز جمعه است و از نُه گروه آن را برداشته است: كودك، پير، ديوانه، مسافر، زن، عبد، بيمار،
كور و كسى كه در دو فرسخى است (وسائل الشيعه، ج‏7، باب‏1، ص‏295، ح‏1).

(2). التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏24-22.


|156|

براى روايت مى‏شود.

2. قيد «فى جماعة» در روايت نشان مى‏دهد كه وجوب نماز جمعه، مشروط به
جماعت‏است؛ اما آيا تنوين نكره در آن، نشانه آن است كه هر جماعتى باشد، براى نماز
جمعه‏كافى است يا جماعت خاصى مورد نظر است؟ به نظر مى‏رسد «فى جماعةٍ» در
مقام‏بيان نيست و اهمال دارد. آيا مى‏توان به اطلاق «فى جماعة» تمسك كرد و گفت:
هرجماعتى حتى اگر امام آن، قدرت بر رعايت واجبات خطبه را نداشته باشد يا فاسق باشد،
كفايت مى‏كند؟

اگر «فى جماعةٍ» مطلق باشد و شامل هر جماعتى بشود، لازم است به تعداد شرايط امام
جماعت و جمعه، به اين اطلاق، قيد زد كه نتيجه و لازمه‏اش تخصيص و استثناى اكثر است.
بنابراين، ابهام و اهمال «فى جماعةٍ»، مانع از انعقاد اطلاق وجوب نسبت به اشتراط حاكم
عادل و امام معصوم خواهد بود.

3. حتى اگر اطلاق روايت پذيرفته شود، ادله منصب بودن امامت جمعه، كه در فصل قبل
گذشت، مقيد اطلاق روايت خواهند بود.


روايت دوم

صحيحه ابى‏بصير و محمد بن مسلم از ابى‏عبدالله(ع) قال:

گفته شده است كه در اين روايت، كلمه «ان يشهد» فاعل براى «واجبة» يا بدل اشتمال از
ضمير است و اختصاص به مقام حضور در نماز جمعه منعقد پيش از آن ندارد، بلكه شهود، اعم
از انعقاد و حضور است. در نتيجه، روايت دلالت بر وجوب تعيينى مطلق مى‏كند و حمل آن بر
واجب تخييرى، مجاز است.[2]


(1). همانا پروردگار سبحان، در هر هفته 35 نماز را فريضه قرار داده است. يكى از آن‏ها نماز است كه بر هر مسلمان،
حضور در آن واجب است، مگر براى پنج طايفه: بيمار، مملوك، مسافر، زن و كودك. (وسائل الشيعه، ج‏7، باب‏1، ص‏299،
ح‏14).

(2). بحارالانوار، ج‏86، ص‏163-162.


|157|
بررسى

1. اگر چه شهود، احتمال انعقاد و حضور، هر دو را در بر دارد، ولى متناسب با معنا و ريشه
لغوى آن، همان مقام حضور است كه ايشان حاضر و ناظر بر امرى كه واقع گرديده يا در حال
وقوع است، مى‏گردد.[1] اگر چنين ظهورى پذيرفته نشود، دست كم در حد احتمال هم مطرح
شود، مانع از احراز و انعقاد اطلاق براى روايت خواهد بود.

2. تسالم و سيره اصحاب مى‏تواند قرينه لبّى براى تفسير اطلاق روايت باشد و از وجوب
تعيينى مطلق، جلوگيرى كند.

3. نيازى نيست كه قائل به منصب بودن امامت جمعه، وجوب را حمل بر وجوب تخييرى
كند تا لازمه‏اش مجاز باشد، بلكه مى‏تواند وجوب عينى را اجمالاً و با وجود حاكم عادل يا
منصوب او بپذيرد.

4. ادله منصب بودن امامت جمعه مى‏توانند مفسر اطلاق وجوب اين روايت، در صورت
تسليم باشند.


روايت سوم

صحيحه منصور از ابى‏عبدالله(ع):

مانند اين روايت، روايت ششم، از باب اول وسائل الشيعه است كه براساس آن، حضرت
امير(ع) ضمن خطبه‏اى فرمود: ((والجمعة واجبة على كل مؤمن إلاّ على الصبى و...))
.

در اين دو روايت، هر چند واژه وجوب، مطرح است و وجوب در لغت به معناى ثبوت است
و با معناى مصطلح و مستحدث فقهى آن متفاوت است، ولى به قرينه «على كل احد» يا
«على كل مسلم» و به قرينه روايات گذشته، كه از تعبير «فَرَضَ» استفاده كرده بودند، مى‏توان


(1). آيت اللّه بروجردى معتقد است: اين روايت، صريح در وجوب سعى و حضور، پس از انعقاد جمعه است و در مقام بيان
وجوب انعقاد و اقامه نيست. (البدر الزاهر، ص‏12-11).

(2). نماز جمعه بر هر فردى واجب است و مردم درباره آن معذور نيستند، مگر پنج گروه: زن، مملوك، مسافر، بيمار و
كودك (وسائل الشيعه، ج‏7، ص‏300، ح‏16).


|158|

وجوب را فهميد و از اطلاق آن، وجوب عينى مطلق را ثابت كرد، هم درباره انعقاد و هم درباره
حضور؛ اما منكران وجوب عينى، اين اطلاق را نمى‏پذيرند و اين گونه روايات را ناظر به مقام
حضور و وجوب سعى براى شركت در نماز جمعه منعقد شده مى‏دانند.[1]
در هر صورت، حتى اگر فى نفسه اين اطلاق ثابت باشد و نگوييم: با وجود احتمال
اختصاص روايت به حضور، نمى‏توان اطلاق را پذيرفت، اما با توجه به تسالم اصحاب و سيره
آنان و با توجه به ادله منصب بودن، بايد از چنين اطلاقى دست برداشت.


روايت چهارم

صحيحه ابى‏بصير و محمدبن مسلم از ابى جعفر(ع):

اطلاق اين روايت را، با قطع نظر از قراين لبّى عدم اطلاق و با پذيرش اين كه در مقام
بيان وجوب انعقاد و حضور، هر دو است، مى‏توان با استفاده از روايت بعدى تقييد زد.


روايت پنجم

صحيحه زراره از ابى‏جعفر(ع):

قائلان به وجوب عينى نماز جمعه، از اين روايت استفاده وجوب كرده و معتقدند كه منظور
از كلمه «الامام» در اين روايت، همان امام جماعت است. حتى اگر اين احتمال در ميان باشد
كه منظور از «الامام» امام معصوم است، اين احتمال موجب اجمال روايت خواهد شد؛ ولى اين
اجمال آسيبى به اطلاق روايت پيشين نمى‏زند و از روايت قبلى مى‏توان وجوب تعيينى را
استفاده كرد.


(1). البدرالزاهر، ص‏12.

(2). هر كس سه جمعه پى در پى، نماز جمعه را ترك گويد، خداوند بر قلب او مهر مى‏زند (وسائل الشيعه، ج‏7، ص‏299،
ح‏15).

(3). نماز جمعه فريضه است و شركت در آن با امام، فريضه است و كسى كه بدون عذر، سه جمعه آن را ترك كند، سه
فريضه را ترك كرده است و به جز منافق، كسى سه فريضه را بدون دليل رها نمى‏كند. (همان، ص‏299-298، ح‏12).


|159|

به نظر مى‏رسد كه در اين روايت، كلمه «الامام» ظهور روشنى در امام معصوم دارد و
نمى‏تواند منظور از آن، امام جماعت باشد؛ زيرا با جمله ((صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع اليها
فريضة))
، اين مطلب كه نماز جمعه با جماعت برگزار مى‏شود، بيان شده است و در نتيجه، قيد
«مع الامام» مستدرك و لغو خواهد بود.[1] از اين‏رو، روايت مى‏تواند از جمله ادله منصب بودن
امامت جمعه باشد.

آن‏چه گذشت، گزارشى از ركن اصلى و مهم، در ميان ادله وجوب عينى نماز جمعه و
منصب نبودن امامت جمعه، يعنى روايات مستفيضه، بلكه متواتر بود كه از آن‏ها استفاده
وجوب تعيينى مطلق شده است. مشخص شد كه اين روايات، اگر چه از نظر فراوانى و وجود
روايات صحيحه و معتبر در ميان آن‏ها، ترديدى در صدورشان نيست، ولى از نظر دلالت،
نمى‏توانند براى پذيرش وجوب عينى و نفى منصب بودن امامت جمعه كافى باشند. به قرينه
اجماع و سيره اصحاب، بلكه خود ائمه(ع)، كه آن را اقامه نكرده‏اند، مى‏توان دريافت كه
وجوب آن، مطلق نبوده است و از مناصب امامت محسوب مى‏شود.


4. استصحاب

با قطع نظر از ادله اجتهادى، اگر نوبت به اصل عملى برسد، برخى خواسته‏اند با استفاده
ازاستصحاب، وجوب نماز جمعه در عصر حضور و وجوب تعيينى مطلق را در عصر غيبت
ثابت‏كنند.[2]

گذشته از اين كه طرفين دعوا و بحث، نيازى به تمسك به استصحاب ندارند و هر كس با
استفاده از ادله اجتهادى لفظى و لبّى، قادر به اثبات مدعاى خويش است، هر چند جريان
استصحاب در شبهات حكميه، پذيرفته شود، ولى استصحاب مزبور، به دليل تمام نبودن اركان
آن، قابل جريان نيست؛ چون پيروان ديدگاه منصب بودن امامت جمعه، وجوب نماز جمعه را
مشروط و مقيد به معصوم يا منصوب او مى‏كنند و حضور معصوم را ظرف براى وجوب


(1). البدر الزاهر، ص‏15.

(2). رسالة فى صلاة الجمعة، (دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه از روزگار صفوى)، ص‏144.


|160|

نمى‏شمرند.از اين رو، وجوب مطلق، حالت سابقه‏اى ندارد و متيقن الحدوث نيست تا بتوان آن
را در زمان حال، استصحاب كرد. وجوب مشروط نيز ترديدى در آن نيست تا نياز به
استصحاب داشته باشد و استصحاب مطلق وجوب، اگر چه مانعى ندارد، ولى تا فعليت موضوع
آن با همه قيودش محرز نباشد، اثرى ندارد.[1]


(1). محمدحسن قديرى، رسالة فى صلاة الجمعة، البحث فى رسالات عشر، ص‏164.

تعداد نمایش : 2327 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما