صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل ششم برخى از فروع و آثار فقهى منصب امامت جمعه
فصل ششم برخى از فروع و آثار فقهى منصب امامت جمعه تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى ,
عنوان : فصل ششم برخى از فروع و آثار فقهى منصب امامت جمعه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|163|

فصل ششم برخى از فروع و آثار فقهى منصب امامت جمعه




اشاره

با پذيرش منصب بودن امامت جمعه و رد ادله منكران آن، نوبت به بررسى لوازم و آثار
فقهى اين مبنا و پاسخ‏گويى به پاره‏اى از پرسش‏ها در اين باره مى‏رسد. از جمله پرسش‏هاى
مهم در اين باره، كه پاسخ آن، كليدى براى بسيارى از پرسش‏هاى ديگر در اين زمينه است،
تعيين متعلق منصب امامت جمعه در اعصار و زمان‏هاى گوناگون است.

آيا منصب امامت جمعه، شرعاً از آنِ كيست و شارع، آن را در اختيار چه شخص يا نهادى
قرار داده است؟

طبق ديدگاه اهل سنت، آنان كه نماز جمعه را منصب مى‏شمرند، مانند حنفى‏ها، هر كس
بر منصب حكومت تكيه زد و امامت و زمامدارى مسلمانان را بر عهده گرفت، همو متكفل
اقامه نماز جمعه خواهد بود.[1] بنابراين، طبق مبانى كسانى كه «الحكم لمن غلب» را مى‏پذيرند،
هر حاكمى كه بر جامعه مسلط بود، اقامه نماز جمعه نيز در شعاع اختيارات حكومت او خواهد
بود؛ اما از اهل سنت، آنان كه امامت جمعه را منصب نمى‏دانند، اقامه جمعه توسط هر كس را
مشروع و صحيح مى‏شمرند، حتى اگر آن شخص، عادل نباشد؛ چنان كه در فصل دوم، بيان
شد كه به جز بيش‏تر زيديه، ديگران عدالت را نه شرط امام جماعت و نه امام جمعه مى‏دانند.

بنابر مبانى فقه اهل بيت(ع)، كه ملاك در مشروعيت، حاكميت بالفعل و غلبه نيست،
بلكه مشروعيت كسى پذيرفته مى‏شود كه از سوى خدا و رسول برگزيده شده باشد، منصب
امامت جمعه، اختصاص به حاكم شرع و كسى كه اجازه حكومت بر جامعه اسلامى را از سوى
صاحب شريعت دريافت كرده است، دارد، خواه بالفعل قدرت را در اختيار داشته باشد و خواه
قدرت سياسى در اختيار ديگران باشد.

بر اين مبنا، كه بر پايه اصل امامت شيعه استوار است، حاكم شرع، كه منصب امامت جمعه


(1). گزارش ديدگاه حنفى‏ها در فصل دوم، ص‏21-18 گذشت.


|164|

در اختيار او قرار گرفته است، كيست؟ پاسخ اين پرسش، طبق اصل امامت، در عصر پيامبر
اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) روشن است كه اين منصب، مانند ديگر اختيارات حكومت، در
حوزه ولايت آنان قرار مى‏گيرد و در عصر غيبت نيز بالأصاله از مناصب امام عصر(عج) است؛
اما در فرض دست‏رسى نداشتن به ايشان و در عصر غيبت، تكليف اين منصب چيست؟ آيا
اين منصب تعطيل مى‏شود يا به فقيهان يا عموم مردم، تفويض و اذن داده شده است؟

چنان كه در فصل سوم بيان شد، در فقه اهل بيت(ع) چند ديدگاه مطرح است: 1. تعطيلى
نماز جمعه و عدم ثبوت اذن. 2. ثبوت اذن خاص براى فقيهان جامع الشرائط. 3. ثبوت اذن
عام براى همه مردم.

در اين فصل، پس از نگاهى گذرا به ديدگاه اول، در تبيين و بررسى ديدگاه دوم، كه بر
مبناى پذيرش منصب امامت جمعه و نيابت عامه فقيه شكل مى‏گيرد، ضمن تحليل و نقد
برخى مبانى، كه با پذيرش نيابت عامه فقيه، تصدى امامت جمعه را در حوزه نيابت او
نمى‏دانند، به بيان برخى نكات مهم در ديدگاه دوم مى‏پردازيم؛ از جمله، وجوب تعيينى نماز
جمعه در عصر حضور و وجوب تخييرى آن در عصر غيبت و اين كه ملاك حضور و غيبت
چيست؟ دليل اين تفصيل كدام است؟ آن گاه مشخص مى‏شود كه در واقع، در اين ديدگاه،
ملاك، بسط يد و عدم بسط يد است، نه حضور و غيبت.

با مشخص شدن اين تفصيل، پرسش مهمى كه به آن پرداخته خواهد شد، آن است كه آيا
مى‏توان بسط يد فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت را، به منزله بسط يد معصوم دانست؟ يا
اين كه اين دو بسط يد، ماهيتاً از يك سنخ نيستند و از اين‏رو، ممكن است احكام مختلفى
داشته باشند؟

در پايانِ بررسى ديدگاه دوم، اين پرسش نيز تا حدودى بررسى مى‏شود كه آيا وجوب
تعيينى نماز جمعه، در عصر بسط يد معصوم، امرى مسلّم و قطعى است يا درباره آن مى‏توان
احتمالات ديگرى را نيز مطرح كرد؟

آخرين بخش از فصل ششم، اختصاص به بررسى ديدگاه سوم دارد كه معتقد به اذن عام
در اقامه نماز جمعه است. ضمن بررسى مستندات اين ديدگاه، مشخص خواهد شد كه ثبوت


|165|

اذن عام به طور مطلق، حتى در فرض وجود فقيه جامع الشرائط و بسط يد وى، با دشوارى
همراه است.


ديدگاه اول: تعطيلى نماز جمعه و نامشروعيت آن

فقيهانى مانند سلار و ابن‏ادريس، كه گزارش ديدگاه آنان گذشت، معتقد به تعطيلى نماز
جمعه در عصر غيبتند. در واقع، از ديدگاه اين گروه، فتوا به نامشروعيت يا حرمت نماز جمعه،
مطابق اصل است؛ چون پس از ثبوت و پذيرش منصب بودن امامت جمعه و اين كه اين
منصب، در حوزه و حدود اختيارات امام اصل قرار دارد، تا زمانى كه با دليلى متقن و سندى
محكم، تفويض يا اذنِ در اقامه احراز نشده است، اقامه آن براى ديگران جايز نيست؛ زيرا اذن
از عناوين احرازى است و هم‏چنان كه تصرف در ملك ديگرى، بدون احراز اذن وى جايز
نيست، امامت جمعه را نيز، حتى با وجود شك در اذن و ترديد در رضايت صاحب منصب،
نمى‏توان متصدى شد. از اين‏رو مى‏گويند: «فالاصل عدم المشروعيّة، بعد ما اثبتنا كونها من
المناصب الخاصه».[1] به بيان ديگر، به نقل از محقق كركى، شرط انعقاد جمعه، امام يا منصوب
از سوى او براى اقامه است و در عصر غيبت، چون شرط منتفى است، مشروط نيز منتفى
خواهد بود.[2]


ديدگاه دوم: مشروعيت نماز جمعه، به شرط حضور فقيه جامع الشرائط

محقق كركى از چهره‏هاى بارز ديدگاه دوم است. او با اصحاب ديدگاه اول، در پذيرش
منصب بودن امامت جمعه و شرط امام يا نايب او همراه است؛ ولى برخلاف آنان، كه در
صغرى مناقشه دارند و شرط را در عصر غيبت، منتفى مى‏دانند، بر اين باور است كه شرط
منتفى نيست و هم‏چنان كه در عصر بسط يد معصوم، نايبان خاص او در مناطق مختلف،
امامت جمعه را بر عهده دارند، در عصر غيبت نيز فقيه جامع‏الشرائط، نايب عام امام است و با


(1). البدر الزاهر، ص‏49.

(2). محقق كركى، رسالة فى صلاة الجمعة، (دوازده رساله فقهى درباره نمازجمعه)، ص‏117.


|166|

حضور و امامت او شرط محقق مى‏شود. در نتيجه، نماز جمعه مشروعيت دارد.[1]

محقق كركى در پاسخ به استدلال ديدگاه اول، كه شرط انعقاد را منتفى مى‏ديد، همان
پاسخ علامه در كتاب مختلف را تكرار مى‏كند كه فقيه مأمون، از سوى امام منصوب است و
هم‏چنان كه به نيابت از امام، حكم او نافذ است و در ميان مردم، اقامه حدود و داورى مى‏كند،
در نماز جمعه نيز چنين است:

لان الفقيه منصوب من قبلهم(ع) حاكماً فى جميع الامور الشرعيه.[2]
زيرا فقيه، از سوى ائمه(ع) در همه امور شرعى، به عنوان حاكم نصب شده است.

در واقع، بنيان استدلال محقق كركى را همان كبراى ولايت فقيه تشكيل مى‏دهد. وى با
استناد به اجماع و رواياتى مانند مقبوله عمربن حنظله، معتقد است كه فقيه عادل امامى جامع
شرايط فتوا، كه از او با نام مجتهد در احكام شرعى ياد مى‏شود، نيابت كلى از سوى امامان
هدى(ع) دارد:

فى جميع ما للنيابة فيه مدخل.[3]

محقق كركى از انضمام دو اجماع به يكديگر، به هدف خود دست مى‏يابد:

1. اجماع بر مشروط بودن نماز جمعه به امام يا نايب او.

2. اجماع بر نيابت عامه فقيه.

در نتيجه، در عصر غيبت، نماز جمعه مشروط به فقيه جامع‏الشرائط خواهد بود.[4]

نظريه محقق نراقى و آيت اللّه بروجردى

ديدگاه محقق كركى، براى كسانى كه با صراحت از مبناى نيابت عامه و ولايت كلى فقيه
دفاع مى‏كنند، بنابر قاعده، نبايد مورد ترديد و دغدغه باشد؛ اما با وجود اين، كسانى مانند
محقق نراقى و آيت اللّه بروجردى، كه از اركان مبناى نيابت عامه فقيه دفاع مى‏كنند و از


(1). رسالة فى صلاة الجمعه(دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه)، ص‏121.

(2). همان، ص‏117.

(3). همان، ص 109.

(4). همان، ص‏121.


|167|

نظريه‏پردازان آن به شمار مى‏روند، به مشروعيت نماز جمعه توسط فقيه، با ترديد نگريسته‏اند.
محقق نراقى با آن كه از ولايت كلى فقيه دفاع مى‏كند و در عوائد الايام معتقد است:

كل ما كان للنبى و الامام - الذين هم سلاطين الأنام و حصون الاسلام - فيه الولاية و كان لهم،
فالفقيه ايضاً ذلك.[1]

ولى در باب نماز جمعه از كتاب مستند الشيعه، در عموم نيابت فقيه در نماز جمعه مناقشه
كرده، آن را بى‏دليل مى‏شمرد:

النيابة فى الجميع ممنوعة و لا دليل عليه و الثابت من الروايات ليس الاّ فى الجملة او فى
بعض‏الامور.[2]

اين تعارض را چگونه مى‏توان حل كرد؟ آيا براى وى تبدل رأى رخ نموده يا از موارد
تعارض مبنا و فتوا است؟ در پاسخ مى‏توان گفت كه محقق نراقى، هر چند در عوائد الايام، از
نيابت عامه دفاع مى‏كند، ولى همان جا بر اين باور است كه نيابت عامه، در مواردى كه بر
اجماع يا نص يا غير اين دو، بيرون شده، تخصيص مى‏خورد:

فللفقيه ايضاً ذلك (ما كان للنبى و الامام) الاّ ما اخرجه الدليل من اجماع او نص او غير هما.

چنان كه محقق كركى نيز، كه به عموم نيابت فقيه معتقد است، نقل مى‏كند كه به نظر
برخى از فقها، مواردى مانند قتل يا حدود، از عموم نيابت بيرون است.[3]

بنابراين، هر دو با پذيرش عموم نيابت، اذعان دارند كه اگر دليل خاصى بر خروج موردى
قائم شد، آن دليل متبع است و از نگاه نراقى، يكى از مواردى كه از اين عموم خارج شده است،
امامت جمعه است.

آيت اللّه بروجردى نيز همين نظر را دارد. وى پس از بيان مقدماتى، به اثبات ولايت فقيه
در عصر غيبت مى‏رسد و در نتيجه‏گيرى از بحث مى‏گويد:

و بالجملة كون الفقيه العادل منصوباً من قبل الائمه(ع) لمثل تلك الامور العامه المهمّة التى

(1). ملااحمد نراقى، عوائد الايام، ص‏536.

(2). مستند الشيعه، ج‏6، ص‏57.

(3). رسالة فى صلاة الجمعة، (دوازده رساله فارسى درباره نماز جمعه)، ص‏109.


|168|

يبتلى بها العامّة ممّا لااشكال فيه اجمالاً.[1]
به طور كلى، در اين كه فقيه عادل، در چنين امور عمومى مهمى، كه مورد ابتلاى جامعه است،
از سوى ائمه(ع) منصوب است، ترديدى نيست.

اما وى در شمول ولايت فقيه بر امامت جمعه، با ديده ترديد مى‏نگرد. مبناى اشكال و
ترديد آن است كه از نگاه ايشان، آن‏چه در حوزه اختيارات امام معصوم قرار مى‏گيرد، در دو
گروه و صنف طبقه‏بندى مى‏شود:

1. امور مخصوص به زمان بسط يد امام: مانند حفظ نظم داخلى، حراست از مرزهاى
كشور و فرمان جهاد و دفاع.

2. امور مطلق و غيرمشروط به زمان بسط يد: اين دسته، امورى هستند كه تحت هر
شرايطى، حتى با ارجاع به ديگران، نبايد تعطيل شوند؛ مانند قضاوت، تصرف در اموال غايبان،
يتيمان و مجانين.

از ميان اين دو صنف، امامت جمعه، يا از قسم اول است يا دست كم مشكوك است كه از
قسم اول باشد. در نتيجه نمى‏توان ولايت فقيه را براى آن احراز كرد؛ زيرا قدرِ متيقن از ادله
ولايت فقيه، نيابت در خصوص قسم دوم است، نه قسم اول.[2]

بدين ترتيب، محقق نراقى و آيت اللّه بروجردى، در نهايت، به يك نتيجه مى‏رسند، هر
چند از دو مسير و با دو روش حركت مى‏كنند. از اين‏رو، استدلال محقق كركى را با مشكل
روبه‏رو مى‏بينند و مشروعيت اقامه جمعه را نمى‏توانند قاطعانه بپذيرند، مگر رجاءً، به گونه‏اى
كه كفايت از نماز ظهر نمى‏كند.


بررسى ديدگاه محقق نراقى و آيت اللّه بروجردى

الف. درباره ديدگاه محقق نراقى، ممكن است گفته شود كه هر گاه عموميت قاعده‏اى ثابت
شد، تا زمانى كه علم به وجود مخصص حاصل نشده و تخصيص محرز نباشد، حجيت عموم
ثابت است. در اين بحث هم با پذيرش نيابت عامه فقيه، اگر دليل خاصى بر خروج و استثناى


(1). البدر الزاهر، ص‏57-56.

(2). همان، ص‏58-57.


|169|

نماز جمعه ثابت نبود، نمى‏توان از عموم نيابت دست برداشت، در حالى كه نه اجماع و نصّ و
نه دليل معتبر ديگرى بر استثناى نماز جمعه، از عموم نيابت، قائم نشده است. ممكن است
گفته شود كه در موارد شك، مى‏توان به اصالت عدم ولايت تمسك كرد.

در پاسخ مى‏توان گفت كه اصل عدم ولايت، در صورتى است كه عموم نيابت ثابت نباشد؛
ولى اگر عموم نيابت پذيرفته شد (كل ما كان للنبى و الامام فيه الولاية و كان لهم فللفقيه ايضاً
كذلك)، در اين صورت، در همه اختيارات و مناصب و احكامى كه در حوزه اختيارات ولايى و
حكومتى امام قرار مى‏گيرد و ارتباطى با جنبه باطنى و عصمت و علوم غيبى او ندارد، يعنى در
همه مواردى كه نيابت‏پذير است و خود امامان معصوم نيز با نيابت و نصب، متصدى انجام
آن‏ها مى‏شدند، پذيرش عموم نيابت اقتضا مى‏كند كه حتى در موارد شك، تا زمانى كه
تخصيص نيابت محرز نيست، به عموم نيابت تمسك كنيم؛ همان گونه كه در امورى كه
مربوط به ماهيت و از ذاتيات حكومت و ولايت يا از لوازم ذاتى آن است و جزء لاينفك
سرپرستى و تدبير و ولايت شمرده مى‏شود، نمى‏توان با اصل عدم ولايت، آن را از حدود
اختيارات حاكم شرع بيرون دانست.

ب. درباره ديدگاه آيت اللّه بروجردى، چند نكته مطرح است:

1. دو صنفى كه براى اختيارات ولايى معصوم، در ديدگاه ايشان مطرح شده است، بر
اساس كدام مدرك معتبر و دليل اثباتى، ارائه شده است؟ كدام دليل عقلى يا نقلى دلالت
مى‏كند بر اين كه در اختيارات مربوط به زمان بسط يد امام، فقيه ولايت ندارد و در اختيارات
مربوط به عدم بسط يد ولايت دارد؟ كدام يك از ادله ولايت فقيه، فارق اين دو قسم است؟ در
حالى كه مهم‏ترين دليل ولايت فقيه، به نظر آقاى بروجردى، قياس استثنايى است كه بنابر
مقدمات بحث تشكيل داده‏اند و با وجود آن، حتى نيازى به ادله نقلى، مانند مقبوله عمربن
حنظله هم نمى‏بينند:

إِمّا انّه لم ينصب الائمّة(ع) احداً لهذه الامور العامّة البلوى و إمّا ان نصبوا الفقيه لها، لكن
الاول باطل فثبت الثانى.[1]
يا امامان(ع) كسى را براى امور مورد ابتلا و همگانى نصب نكرده‏اند و يا فقيه را منصوب

(1). البدر الزاهر، ص‏57-56.


|170|

كرده‏اند و چون فرض اول باطل است، فرض دوم ثابت مى‏شود.

در اين قياس، منظور از امور عامّ البلوا، امور مهم اجتماعى است كه حفظ نظام اجتماعى،
متوقف بر آن‏ها است و در مقدمه اول به مانند قضاوت، ولايت بر غايب و قصّر و مجهول
المالك، حفظ نظم داخلى، حافظت از مرزها و امر به جهاد و دفاع، آن را تفسير كرده‏اند.[1] طبق
اين توضيح و دليل، تفاوتى ميان دو صنف وجود ندارد و در هر حال، امور مهمى كه شارع
راضى به اهمال آن‏ها نيست و تعطيل‏بردار نيستند، در عصر غيبت، به فقيه واگذار شده است،
خواه امورى كه نيازمند بسط يد است و خواه امورى كه نيازمند بسط يد نيستند.

آيا مى‏توان گفت كه شارع نمى‏تواند حفظ اموال غيب و قصر را مهمل بگذارد، اما اهمال در
حفظ نظم اجتماعى و محافظت از مرزها و دفاع از كيان اسلامى، با وجود بسط يد، اشكال
ندارد و شارع براى تصدى آن‏ها در زمان غيبت، كسى را تعيين نكرده است خلاصه، بسط يد،
خواه شرط وجوب اعمال ولايت باشد و خواه شرط واجب براى آن، به گونه‏اى كه ولى موظف
به كسب آن باشد، در مقام اثبات، در هيچ يك از ادله ولايت فقيه، ملاك و فارق ميان
اختيارات ولايى معصوم قرار نگرفته است.

2. گذشته از مشكل اثباتى، آيا در مقام ثبوت، تقسيم اختيارات به وجود بسط يد و عدم آن،
امكان‏پذير است و مى‏توان تصويرى روشن از آن ارائه داد، به گونه‏اى كه با ملاك و معيار بسط
يد، دقيقاً بتوان اختيارات ولايى را در دو گروه مزبور طبقه‏بندى كرد؟

به نظر مى‏رسد اين مطلب، تا اندازه‏اى مبهم است. منظور از بسط يد چيست؟ چنان كه از
ظاهر اين تركيب آشكار است، اگر منظور، در اختيار داشتن قدرت و تمكن و داراى اقتدار لازم
بودن بر اعمال ولايت است، بايد گفت كه اولاً، بسط يد امرى تشكيكى است و مراتب شدت و
ضعف دارد و چيزى كه داراى مراتب گوناگون است و نوسان دارد، نمى‏تواند ملاك تقسيم‏بندى
منطقى، به ويژه در امور حقوقى و قانونى، كه نيازمند سند ملاك دقيق و قانون‏مند است، باشد.

بسط يد امرى نسبى است. حتى مى‏توان گفت كه پيامبر اكرم(ص) و حضرت امير(ع) نيز
در دوران حكومت خويش، از يك لحاظ بسط يد نداشته‏اند. هم‏چنين درباره حكومت مستقر


(1). البدر الزاهر، ص‏52.


|171|

در يك كشور، مى‏توان گفت كه دولت آن كشور،بيرون از مرزهاى جغرافيايى مملكت خويش
بسط يد ندارد. بنابراين، كدام مرتبه از مراتب بسط يد، ملاك تقسيم قرار گرفته است؟

ثانياً، در هر ولايتى، حتى در محدوده همان امور جزئى، مانند حفظ اموال غيّب و قصّر نيز،
اعمال ولايت، نيازمند بسط يد (هر چند در مرتبه ضعيف آن) است. كسى كه ولايت بر اموال
غيّب و قصّر دارد، آيا مى‏تواند بدون قدرت و تمكن و بسط يد، به تدبير اين اموال و تصرف در
آن‏ها بپردازد؟ از اين‏رو، اعمال ولايت در هر حوزه خرد و كلانى، نيازمند قدرت و بسط يد
است. بنابراين، فرض موردى كه در آن، اعمال ولايت، نيازمند بسط يد نباشد، مشكل است.
در نتيجه، همه موارد، جزو قسم اول خواهند بود و قسم دوم، بدون مصداق است.

ثالثاً، مواردى مانند قضاوت و حفظ اموال غيّب و قصّر، كه گفته شده است نيازمند بسط يد
نيست، اگر منظور از عدم بسط يد، در اختيار نداشتن قدرت و دولت است، پذيرش آن مشكل
است؛ زيرا اگر قضاوت را صرف داورى ميان دو نفر در نظر بگيريم، كه به عنوان قاضى
تحكيم، نزد فقيهى براى مرافعه و رفع خصومت مى‏روند، ممكن است بگوييم كه نيازى به
بسط يد ندارد؛ ولى اگر قضاوت، به معناى گسترده اجتماعى آن در نظر گرفته شود - چنان كه از
اطلاق لفظ «حاكم» در مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود - و هم‏چنين اگر حفظ اموال
غيّب، قصّر، مجانين، مجهول المالك، لقطه و مانند اين‏ها، كه سرمايه بزرگى را در يك كشور
تشكيل مى‏دهند و نيازمند سازماندهى و تدبير و سياست‏گذارى كلان هستند، در بُعد وسيع در
نظر گرفته شود، آيا مى‏توان اين گونه امور را بى‏نياز از داشتن حاكميت دانست و بدون امكانات
دولتى و حكومتى و بدون بسط يد، به تدبير و اعمال ولايت پرداخت؟

آيا اين فرض پذيرفتنى است كه شارع براى چند نفر شيعه محدود، كه در گوشه‏اى دور
افتاده، پراكنده و در اقليت مطلق و تحت سيطره قدرت طاغوتى زيست مى‏كنند، تعيين تكليف
كرده باشد و فقيه را براى قضاوت و حفظ اموال غيّب و قصّر آنان تعيين و نصب كرده باشد
(زيرا نيازمند بسط يد نيست) ولى اگر ميليون‏ها شيعه پيرو اهل بيت(ع) در مملكتى جمع
شوند و قدرت را در دست گيرند و بتوانند فقيهى را بر سر كار آورند تا امر قضاوت همه جامعه و
ديگر امورى را كه نيازمند اقتدار فراوان است و بدون در اختيار داشتن حاكميت، انجام آن‏ها
امكان ندارد، (چون نيازمند بسط يد است) شارع امور آنان را مهمل گذارده و كسى را نصب


|172|

نكرده باشد، حتى اگر بسط يد، خود به خود و به طور طبيعى و به عنوان شرط وجوب حاصل
شده باشد؟ البته بحث درباره تفصيل ميان عصر بسط يد و عدم آن، به زودى در توضيح و
بررسى ديدگاه محقق كركى پى‏گيرى خواهد شد.

نتيجه سخن آن كه همراهى كردن با تقسيم آيت اللّه بروجردى و تفكيك اختيارات ولايى
معصوم(ع)، هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات، مشكل و دشوار به نظر مى‏رسد و طبق
همان قياس استثنايى، كه مبناى ايشان است، بايد گفت كه همه اختيارات ولايى امام معصوم،
كه مربوط به امور اجتماعى و تدبير جامعه است و تعطيل بردار نيست، در عصر غيبت به فقيه
جامع‏الشرائط واگذار شده است و نماز جمعه نيز يكى از مصاديق آن است.

بررسى ديدگاه دوم


اشاره

با پذيرش مبناى نيابت عامه و ولايت كلى فقيه - كه در جاى خود بررسى شده است - و
پذيرش منصب بودن امامت جمعه، كه در فصل‏هاى پيشين مطرح شد، استدلال محقق كركى
مبنى بر عدم اختصاص منصب امامت جمعه به معصوم و شمول آن بر فقيه جامع‏الشرائط، كه
مبتنى بر اين دو مقدمه است، بى‏اشكال به نظر مى‏رسد. با وجود اين، برخى نكات مبهم
درباره ديدگاه كركى وجود دارد كه نيازمند بررسى و تأمل بيش‏تر است. در اين جا به بررسى
بيش‏تر اين ديدگاه مى‏پردازيم.


نكته اول: بررسى شرطيت حضور فقيه

محقق كركى پس از بيان مقدمات مختلف، فتواى خود را با عنوان «الباب الثالث» چنين
بيان مى‏كند:

أنّ الجمعة لاتشرع حال الغيبة الّامع حضور الفقيه الجامع الشرائط و كونه اماماً.[1]

(1). رسالة فى صلاة الجمعه، (دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه از روزگار صفوى)، ص‏121.


|173|

ظاهر اين سخن، آن است كه تنها در صورتى نماز جمعه در حال غيبت مشروع است كه
فقيه جامع الشرائط حضور داشته باشد و به امامت او نماز جمعه اقامه شود. اگر اين ظاهر، مراد
باشد و منظور از «امام»، امام جمعه باشد، نه امامت و رهبرى جامعه، اين مشكل مطرح
مى‏شود كه دليل اين قيد چيست؟ آيا مشروعيت نماز جمعه، در گرو امامت شخص فقيه است
و اگر فقيه، كسى را براى امامت جمعه منصوب كرد يا به كسى اذن در اقامه داد، اين نماز
جمعه، مشروع نيست؟ به بيان ديگر، هم‏چنان كه مثلاً قضاوت را مشروط به اجتهاد مى‏دانند،
در ديدگاه محقق ثانى امامت جمعه نيز مشروط به اجتهاد است.

اگر محقق كركى به اين فتوا با خصوصيات و لوازم آن ملتزم باشد، شايد به اين استناد باشد
كه مفاد ادله ولايت فقيه، نيابت عامه فقيه است و فقيه به وكالت از سوى معصوم، متصدى
اختيارات ولايى معصوم مى‏شود؛ ولى او وكيل در توكيل نيست. بنابراين نمى‏تواند ديگرى را
منصوب كند.

پذيرش اين سخن، با ظهور ادله ولايت فقيه ناسازگار است و فقيهانى هم كه ادله
ولايت‏فقيه را تمام مى‏بينند، به چنين نتيجه‏اى پاى‏بند نيستند؛ زيرا اولاً، سخن از
ولايت‏فقيه است و فهم و برداشت فقها نيز از ادله، همان ولايت بوده است، نه وكالت از
سوى‏معصوم و هم‏چنان كه ولى، در امور ولايى، بالمباشره متصدى حوزه ولايت
خويش‏مى‏شود، مى‏تواند بالوكاله نيز متصدى شود. ثانياً، با توجه به گستردگى حوزه
اختيارات‏حاكم شرع و امورى كه فقيه از سوى معصوم متكفل آن‏ها مى‏شود، مناسبت حكم و
موضوع اقتضا مى‏كند كه برخى كارها را فقيه به ديگران واگذار كند و او نظارت بر كار آنان
داشته باشد؛ زيرا تصدى مستقيم همه امور، از توان يك نفر بيرون است. ثالثاً، هم‏چنان كه
امام اصل، لازم نيست شخصاً امامت جمعه كند، نايب عام او نيز چنين است؛ يعنى امام، گرچه
در مركز حكومت خودش اقامه جمعه مى‏كند، ولى براى شهرهاى دور و نزديك چاره‏اى جز
نصب امام جمعه ندارد؛ همان گونه كه در ديگر امور، مانند قضاوت، اجراى حدود و فرماندهى
جنگ نيز امام بايد واليان و حاكمان و فرماندهانى را نصب كند و خود بر همه امور اشراف
داشته باشد.


|174|

نكته دوم: بررسى وجوب تعيينى يا تخييرى نماز جمعه، از ديدگاه محقق كركى

محقق كركى پس از مشروط كردن مشروعيت نماز جمعه، به وجود فقيه جامعه الشرائط،
اين مشروعيت را به وجوب تخييرى تفسير كرده و مى‏گويد:

لاريب ان مشروعية الجمعة حال الغيبة انما هو بطريق الوجوب تخييراً.[1]

اما اشكالى كه بروز مى‏كند و خود محقق ثانى نيز از آن آگاهى دارد، آن است كه لازمه
پذيرش ديدگاه محقق ثانى و طرح نيابت عامه براى اقامه نماز جمعه، آن است كه حكم نماز
جمعه، در زمان حضور و غيبت، متفاوت نباشد؛ زيرا فقيه جامع الشرائط، نايب عام و منصوب
امام است. بنابراين، اگر نماز جمعه با وجود معصوم، وجوب تعيينى دارد، بايد با حضور فقيه نيز
وجوب تعيينى پيدا كند، نه تخييرى.[2]

محقق ثانى در اين باب، به بيان دو مطلب مهم مى‏پردازد كه درخور توجه و دقتند: يكى
نفى ملازمه ميان حضور معصوم و بسط يد و ديگرى مستند نفى ملازمه ميان اين دو. در اين
جا به بررسى اين دو مطلب مى‏پردازيم.


مطلب اول: نفى ملازمه بين حضور و بسط يد

اين كه گمان كنيم در عصر حضور، مطلقاً، نماز جمعه وجوب عينى دارد، مطلبى دقيق و
خالى از مسامحه نيست؛ زيرا در واقع، ملاك، بسط يد معصوم و امكان تصرف و تنفيذ احكام
توسط وى است، نه صرف حضور. از اين‏رو، در زمان حضور هم اگر امام امكان تصرف نداشته
باشد، حكم زمان غيبت را دارد و وجوب تعيينى، كنار خواهد رفت:

لأنّ زمانه و زمان الغيبة لايختلفان، لاشتراكهما فى المنع من التصرف و تنفيذ الاحكام الذى
هو المطلوب الاقصى من الامام.[3]
زيرا زمان حضور و غيبت امام، از نظر ممنوعيت در تصرف و تنفيذ احكام شرعى، كه هدف
اصلى و اساسى امامت است، تفاوتى ندارند و يك‏سانند.

(1). رسالة فى صلاة الجمعه(دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه از روزگار صفوى)، ص‏121.

(2). همان.

(3). رسالة فى صلاة الجمعه(دوازده رساله...)، ص‏115.


|175|

بنابراين، از نظر ايشان، ملاك در تعيينى يا تخييرى بودن وجوب نماز جمعه، حضور و
غيبت نيست و نه تنها در عصر غيبت، نماز جمعه واجب تخييرى است، بلكه به جز سال‏هاى
محدودى از دوران حضرت امير(ع) يا زمان پيامبر اكرم(ص)، در ديگر زمان‏ها نماز جمعه،
واجب تخييرى بوده است. پس ملاك در تقسيم وجوب نماز جمعه، به تعيينى و تخييرى،
حضور و غيبت معصوم نيست، بلكه بسط يد و عدم آن است.


ارزيابى تفصيل ميان زمان بسط يد و عدم آن

مطلب اول محقق ثانى، كه ملاك را از حضور و غيبت، به بسط يد و عدم بسط يد منتقل
مى‏كند، مطلبى در خور توجه است. يك نكته مهم در اين باره، آن است كه آيا دوره عدم بسط
يد، در سراسر عصر غيبت توسعه دارد و بايد همه دوران غيبت را دوران عدم بسط يد دانست و
به اين ترتيب، آغاز دوران عدم بسط يد را از زمان صلح امام حسن(ع) محاسبه كرد كه تا زمان
ظهور حضرت بقية اللّه(عج) ادامه دارد؟

به نظر محقق ثانى و شايد عده‏اى از فقها مانند صاحب جواهر و آيت اللّه بروجردى، مطلب
چنين است. از نظر محقق ثانى وقتى امام در زمان عدم بسط يد، به افرادى مانند زراره و
عبدالملك اجازه اقامه نماز جمعه مى‏دهد، اين اذن، شامل همه دوران غيبت نيز مى‏شود؛ زيرا
حكم زمان غيبت، با زمان حضور از نظر عدم بسط يد، يك‏سان است. ايشان بر اين اساس
معتقد است: همان گونه كه امام، حاكم شرع و فقيه را در عصر عدم بسط يد، به نيابت و ولايت
برگزيده است و اين نصب، شامل عصر غيبت هم مى‏شود، اذن اقامه نماز جمعه را نيز در عصر
عدم بسط يد صادر كرده است و شامل زمان ما نيز مى‏شود.[1]

بنابر اين تحليل، گويا در نظر محقق كركى، اصولاً نيابت عامه و ولايت كلى فقيه،
اختصاص به دوران عدم بسط يد دارد و اين جعل و نصب، در عصر بسط يد نبوده است.
صاحب جواهر هم، كه از مدافعان مهم ولايت فقيه است، امورى مانند جهاد ابتدايى را از دايره
ولايت فقيه خارج مى‏كند و سرّش را عدم بسط يد مى‏شمرد و معتقد است كه اگر بسط يد بود،


(1). همان، ص‏115.


|176|

دولت حق ظهور مى‏كرد.[1] در گذشته هم در بررسى نظريه آيت اللّه بروجردى بيان شد كه
ايشان هم ولايت فقيه را محدود به امورى مى‏داند كه نيازى به بسط يد ندارند؛ اما امورى را
كه نيازمند بسط يد و توسعه در قدرت و امكانات است، خارج از محدوده ولايت فقيه مى‏شمرد.

اين مبنا نيازمند بررسى دقيق‏تر و همه جانبه در جاى خود است. آن‏چه مى‏توان با نگاهى
اجمالى از آن گذشت، آن است كه چرا بايد سراسر عصر غيبت را دوران عدم بسط يد شمرد؟
اين سخن صاحب جواهر بسيار جاى تأمل دارد كه مى‏فرمايد: اگر بسط يد، براى امورى مانند
جهاد ابتدايى، كه نيازمند حاكم و ارتش و اميران است، فراهم بود، دولت حق آشكار مى‏شد و
استناد مى‏كند به روايت امام صادق(ع) كه فرمود:

لو أنّ لى عدد هذه الشويهات و كانت اربعين، لخرجت.[2]

زيرا اين روايت، اشاره به قضيه‏اى خارجيه دارد، نه يك قضيه حقيقيه. قدرتى كه هم اكنون
شيعيان و پيروان اهل بيت(ع) در بسيارى از نقاط جهان پيدا كرده‏اند، به ويژه پس از انقلاب
اسلامى ايران، اين حقيقت را آشكار ساخت كه اگر منظور از بسط يد، امكان اجراى فقه اهل
بيت(ع) و دستورهاى شريعت اسلامى است، در عصر غيبت نيز امكان فراهم شدن اين بسط
يد وجود دارد و نبايد در شرايطى كه امكان برقرارى حكومت اسلامى هست، جامعه از اين حق
محروم گردد. اما اين كه در فلسفه غيبت، عده‏اى به جمله معروف «عدمه منّا» تشبث
مى‏جويند، نيز قانع كننده نيست. به گفته امام خمينى:

فاىّ دخالة لاشخاص الازمنة المتأخرة فى غيبته - روحى له الفداء - خصوصاً مثل الشيعة
الذين يدعون ربهم ليلاً و نهاراً بتعجيل فرجه.[3]

آيا شيعيان امروز را، كه عاشقانه حتى در ركاب فقها حاضر به جهاد و شهادتند، مى‏توان
مقصّر در غيبت دانست؟ اما اين كه علت غيبت را صرف عدم بسط يد بدانيم، هم نياز به تأمل
دارد. اگر چه اين مطلب درست است كه برخى از ادله نقلى ولايت فقيه، مانند مقبوله عمربن
حنظله، در ظرف زمانى عدم بسط يد صادر گشته است، ولى آيا مى‏توان از اين ظرف زمانى،


(1). جواهر الكلام، ج‏21، ص‏397.

(2). همان.

(3). امام خمينى، الرسائل، رساله اجتهاد و تقليد، ج‏2، ص‏101.


|177|

قيد بودن را استفاده كرد و عدم بسط يد را قيد ولايت دانست؟ بعيد به نظر مى‏رسد و جاى
تأمل دارد؛ زيرا اولاً، زبان اين ادله و هم‏چنين مقتضاى ادله عقلى ولايت فقيه، از جمله،قياس
استثنايى آيت اللّه بروجردى، آن است كه اين نيابت عامه و ولايت كلى، از نظرزمانى اطلاق
دارد و نشان مى‏دهد تا زمانى كه امامت بالاصاله، ظهور پيدا نكرده و دولت حق معصوم
استقرار نيافته، فقيه جامعه الشرائط، ولايت و نيابت در همه اختيارات او را دارد وبه هر اندازه
كه بسط يد پيدا كند، كم يا زياد، در حوزه‏اى محدود يا گسترده، مى‏تواند به اعمال‏ولايت
بپردازد.

ثانياً، اگر در زمان عدم بسط يد، فقيه ولايت دارد تا بتواند به نيابت از معصوم، تا حد
امكان، به تنفيذ احكام و اجراى مقررات شريعت اقدام كند، در زمان بسط يد و فراهم شدن
امكانات و امكان در دست گرفتن قدرت، اين ولايت بايد به طريق أولى باشد.


مطلب دوم: مستند نفى ملازمه ميان حضور معصوم و بسط يد

مستند و مدرك اين كه در عصر بسط يد، نماز جمعه واجب تعيينى است و در عصر عدم
بسط يد، نماز جمعه واجب تخييرى است، چيست؟

در ديدگاه كركى، افزون بر برخى روايات، مانند صحيحه زراره: «حثّنا ابو عبداللّه(ع) على
صلاة الجمعة»[1] و موثقه زراره از عبدالملك: «مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله»[2]

دليل مهم، اجماع علماى اماميه بر نفى وجوب عينى نماز جمعه در حال غيبت است. او اجماع
را چنين تقرير مى‏كند:

اجمع علمائنا الاماميّة - رضوان الله تعالى علهيم - طبقة بعد طبقة من عصر ائمتّنا(ع) الى
عصرنا هذا، على انتفاء الوجوب العينى عن الجمعة حال غيبة الامام - عليه السلام - و عدم
تصرفه و نفوذ الحكام.[3]

غير از روايات و اجماع ياد شده، دليل عقلى نفى وجوب عينى، از نظر محقق ثانى آن است


(1). امام صادق(ع) ما را به اقامه نماز جمعه تحريص مى‏كرد.

(2). هم‏چون تويى از دنيا مى‏رود و نماز و فريضه‏اى را كه خداوند آن را فرض كرده، به جا نمى‏آورد.

(3). زنجيره اجماع علماى اماميه، در همه اعصار، از زمان امامان(ع) تا زمان حاضر، بر نفى وجوب تعيينى نماز
جمعه، در عصر غيبت امام زمان(ع) و زمان بسط يد نداشتن ايشان بوده است. (همان، ص‏114-113).


|178|

كه با وجوب عينى، همه مردم يك شهر بايد در يك نقطه جمع شوند و با عدم ظهور امام و
نافذ نبودن احكام او، امكان نزاع و اختلاف و برانگيخته شدن شر و فساد وجود دارد. از اين‏رو،
تا بسط يد حاصل نشود، وجوب عينى منتفى است.


بررسى مستند مطلب دوم

چكيده نظريه محقق كركى آن است كه نماز جمعه در زمان بسط يد، مشروط به وجود امام
و واجب تعيينى است و در زمان عدم بسط يد، مشروط به وجود فقيه جامع الشرائط و واجب
تخييرى است. ايشان شرط بودن فقيه را از ادله ولايت فقيه و تخييرى بودن را از رواياتى
مانند صحيحه زراره و موثقه عبدالملك استفاده مى‏كند.

در اين جا دو پرسش مطرح مى‏شود:

1. اگر دست‏رسى به فقيه نبود يا فقيه بسط يد نداشت، وظيفه چيست؟ اين پرسش را در
بررسى ديدگاه سوم، كه به اذن عام معتقد است، بررسى خواهيم كرد.

2. اگر فقيه بسط يد داشت، بنابر مبناى محقق كركى، آيا نماز جمعه مشروعيت دارد؟ در
صورت مشروعيت، آيا وجوبش تعيينى است يا تخييرى؟

بنابر آن‏چه در بررسى نظريه آيت اللّه بروجردى و بررسى مطلب اول درباره عدم تفاوت
ميان زمان بسط يد و عدم بسط يد گفته شد، به نظر مى‏رسد كه با توجه به ادله نيابت عامه
فقيه و ادله منصب بودن امامت جمعه مى‏توان گفت كه چون امامت جمعه منصب است،
مشروط به حضور يا اذن و منصب فقيه است و بعيد به نظر مى‏رسد كه محقق كركى با آن
مخالفت داشته باشد.

چنان كه گذشت، وقتى با عدم بسط يد، نماز جمعه مشروط به وجود فقيه باشد، به طريق
اولى با بسط يد، مشروط به وجود او خواهد بود، گر چه درباره لزوم حضور شخص فقيه، ظاهر
سخن كركى، اعتبار اين شرط است، كه قبلاً بررسى شد.

نكته مهم آن است كه با بسط يد فقيه و اين كه وجوب و مشروعيت نماز جمعه، مشروط به
او است، آيا اين وجوب، تعيينى است يا تخييرى؟ عقيده محقق كركى آن است كه وجوب،
تخييرى است و دليل او هم سه چيز است: لزوم فساد بر اثر جعل وجوب عينى، روايت


|179|

صحيحه زراره و موثقه عبدالملك و اجماع.

دليل اول كه استدلالى عقلى و مبتنى بر كبراى لزوم مبارزه با شر و فساد و منازعه
اجتماعى است، در فرض بحث جارى نيست؛ زيرا با وجود فقيه جامع‏الشرائط مبسوط اليد و
اقامه نماز جمعه توسط او يا منصوبان وى، فتنه و فسادى تصور نمى‏شود؛ زيرا با تصدى
ولايت توسط او، حتى فقيهان ديگر، حق دخالت در حوزه اختيارات و اعمال ولايت او را
ندارند. افزون بر اين كه واجب تعيينى يا تخييرى بودن نماز جمعه نيز در اين مسأله، چندان
تأثيرى ندارد؛ زيرا وجوب نماز جمعه، گرچه تخييرى باشد، با توجه به موقعيت سياسى و
اجتماعى و جايگاه مهم آن، زمينه رقابت و كشمكش ميان گروه‏هاى مختلف اجتماعى را
فراهم مى‏كند و آن‏چه مى‏تواند حسم ماده فساد و فتنه كند، همان منصب بودن آن و در حوزه
اختيارات فقيه مبسوط اليد قرار گرفتن آن است؟

بنابراين، كبراى مطلب، اگر چه حق است و همه افراد جامعه و مكلفان و حاكمان و حتى
قانون‏گذار و شارع، بايد هر يك به نوبه خود، بدان ملتزم باشند و از فساد و فتنه و شر و
اختلاف، جلوگيرى كنند؛ ولى جعل وجوب تعيينى در اين زمينه، تأثيرى ندارد؛ همان گونه كه
در عصر ظهور امام معصوم مبسوط اليد هم اقامه نماز جمعه، به همين شكل خواهد بود و فقها
بر عينى بودن وجوب آن در آن عصر، اتفاق نظر دارند.

دليل دوم، كه تمسك به دو روايت ياد شده است، نيز براى فرض مسأله كافى نيست؛ زيرا مورد
دو روايت - چنان كه خواهد آمد - فرض عدم بسط يد يا تقيه است؛ اما در جايى كه فقيه جامع
الشرائط مبسوطاليد، به عنوان نايب عام معصوم حضور دارد، بيرون از مورد اين روايات است.

تنها دليلى كه مطرح است، اجماع است كه علماى اماميه در هر طبقه‏اى تا عصر ما، بر
واجب تعيينى نبودن نماز جمعه در عصر غيبت، اتفاق نظر دارند؛ ولى اين اجماع، از جهاتى
ابهام دارد؛ زيرا:

1. اخباريه و فقهايى مانند شهيد ثانى، صاحب مدارك و كسانى كه به وجوب تعيينى نماز
جمعه در عصر غيبت فتوا مى‏دهند، گرچه از متأخرين شمرده مى‏شوند و اقوال آنان مستحدث
است، ولى به هر حال، اين اجماع را از جهت صغرى يا كبرى با مشكل روبه‏رو مى‏ديده‏اند،


|180|

بلكه مى‏توان از سخن شهيد ثانى استفاده كرد كه نه تنها اجماع بر نفى وجوب تعيينى نداريم،
بلكه برعكس، اجماع بروجوب تعيينى داريم؛ زيرا وى مدعى است كه بنابر نظر بيش‏تر فقها،
بلكه بنابر قاعده مشهورى كه وجود مخالف معلوم النسب را مضر براى اجماع نمى داند.[1] بايد
گفت كه اجماع داريم بر اين كه با وجود همه شرايط، به جز اذن امام، نماز جمعه وجوب دارد.
بنابراين، اجماع بر عدم وجوب تعيينى، ثابت نيست و يا معارض دارد، اگر اجماع شهيد ثانى
بروجوب ثابت نباشد.

2. بنابر آن‏چه در بررسى ادله منصبيت گذشت، اجماع بر منصبيت ثابت است. فقهاى
شيعه، وجوب تعيينى نماز جمعه را مشروط به وجود امام مى‏دانسته‏اند. از اين‏رو، در عصر عدم
بسط يد، كه اين شرط را محقق نمى‏ديده‏اند، به عدم وجوب تعيينى فتوا داده‏اند. بنابراين،
جايگاه واقعى اجماع و به اصطلاح، معقد تحقق آن، كه محقق ثانى مدعى آن است، نه نفى
وجوب تعيينى، بلكه شرطيت و منصب بودن امامت جمعه است. لازمه اين اشتراط، آن است
كه وقتى شرط موجود نبود، مشروط نيز موجود نشود.

تا پيش از محقق كركى، كه بيش‏تر زمان‏ها براى پيروان اهل بيت(ع) و فقهاى آنان،
عصر تقيه و خوف بوده است و شيعيان زير انواع فشارهاى حاكمان ستم‏گر بوده و در اقليت به
سر مى‏برده‏اند و بر آنان فرض بسط يد و به دست گرفتن حاكميت سياسى و بر طرف شدن
شرايط تقيه و خفقان، دور از دست و شبه محال بوده است، اين ذهنيت و خصوصيات سبب
شده است كه فقها حكم به عدم وجوب تعيينى نماز جمعه كنند. از اين‏رو، سخن آنان بر فرض
عدم بسط يد و وجود تقيه استوار است. به همين علت، شيخ طوسى بر اين فتوا است كه
فقيهان شيعه، تا زمانى كه از ضرر بيمناك نباشند، نمازهاى واجب و نماز جمعه را با مردم اقامه
كنند؛ ولى اگر خطرى در ميان بود، نبايد به اين اقدام دست زنند.[2]


(1). «ذهب الاكثر - حتى كاد ان يكون اجماعاً او هو اجماع على قاعدتهم المشهورة من ان المخالف اذا كان معلوم
النسب لا يقدح فيه - الى وجوبها ايضاً مع اجتماع باقى الشرائط غير اذن الامام»، (دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه
از روزگار صفوى، ص‏137).

(2). «يجوز لفقهاء اهل الحق ان يجمعوا بالناس الصلوات كلها و صلاة الجمعة... مالم يخافوا فى ذلك ضرراً، فان خافوا
فى ذلك الضرر، لم يجز لهم التعرض لذلك على حالٍ» (النهايه و نكتها، ج‏2، ص‏18).


|181|

بنابراين، اگر نفى وجوب تعيينى در سخنان فقها بر فرض عدم بسط يد استوار باشد، روشن
است كه فرض مسأله - كه فرض بسط يد است و نايب عام معصوم، قدرت و حاكميت را در
اختيار دارد - از محل اجماع مورد ادعاى محقق كركى بيرون است و مى‏توان گفت: هم‏چنان
كه باوجود نايب و منصوب خاص، به وجوب تعيينى فتوا مى‏دهند، بايد به همين حكم، در
فرض وجوب نايب عام نيز پاى‏بند باشند.

بنابراين، ادله‏اى كه جناب كركى بر اثبات وجوب تخييرى اقامه مى‏كند، نياز به بررسى
بيش‏تر دارد و ابهام‏هاى مهمى در آن‏ها ديده مى‏شود.

افزون بر اين، اگر چه پيش از اين، ادله وجوب تعيينى نماز جمعه، كه مستلزم حذف منصب
امامت جمعه و انكار آن بود، مورد مناقشه قرار گرفت، اما در فرض بسط يد و وجود نايب عام
معصوم، مى‏توان اين ادله را دوباره بررسى‏كرد. هم‏چنين تأمل در حكمت نماز جمعه و زواياى
مختلف آن، كه به طور ويژه در روايت علل الشرايع آمده است، اين مطلب را بسيار تقويت
مى‏كند كه تشريع نماز جمعه، با هدف پيوند هر چه بيش‏تر و عميق‏تر ميان دولت اسلامى و
ولى مسلمانان - به عنوان سكان‏دار آن - با آحاد جامعه بوده است، به گونه‏اى كه معناى واقعى
ولايت و رابطه عميق و بدون واسطه ميان حاكمان و مردم، مبتنى بر محبت و عشق ميان
امامت و امت، تحقق عينى يابد و مردم به عنوان ركن اصلى نظام اسلامى، از يك سو، با
شركت خود در نماز جمعه و اقتدا به امام مسلمانان، به تقويت حكومت اسلامى كمك مى‏كنند
و از سوى ديگر، رهبر اسلامى نيز با ايراد خطبه‏ها و ارائه اخبار و آگاهى‏هاى لازم به مردم،
ضمن سفارش آنان به تقوا، ايشان را از امور كشور آگاه مى‏سازد. در روايت فضل بن شاذان، از
حضرت ثامن الائمه(ع) در اين باره نقل شده است:


(1). چون جمعه، جلوه‏گاه حضور عمومى است، خطبه جمعه براى اين هدف تشريع شده است تا امير و رهبر جامعه به
وعظ و تشويق به اطاعت الهى و ترسانيدن مردم از عصيان پروردگار بپردازد و آنان را بر مصالح دين و دنياى خود واقف
گرداند و اخبار نوى رسيده را به گوش مردم برساند و اين كارى است كه از ديگران، مانند امام جماعت ساخته نيست.
(وسائل الشيعه، ج‏7، باب‏25، ص‏344، ح‏6).


|182|

در اين روايت، ضمن بيان تفاوت اساسى امام جماعت با امام جمعه و موقعيت ممتازى كه
امام جمعه دارد، ذكر كلمه «امير» در صدر روايت نشان مى‏دهد كه ملاك اصلى براى تشريع
نماز جمعه، آن است كه امير مسلمانان، از نماز جمعه، براى تمشيت امور، هر چه بهتر
بهره‏بردارى كند و اين واژه، هم‏چنان كه شامل امام معصوم مبسوط اليد و امرا و منصوبان
خاص او، هم‏چون مالك اشتر و محمد بن ابى‏بكر مى‏شود، مى‏تواند شامل فقيه مبسوط اليد
نيز باشد و دليلى براى اين كه واژه «امير» در معصوم يا منصوب خاص او خلاصه شود - چنان
كه برخى محققان گفته‏اند - [1] در روايت ديده نمى‏شود.

بنابراين، تفاوت پيدا كردن حكم نماز جمعه درباره امام مبسوط اليد و فقيه مبسوط اليد، از
وجوب تعيينى به وجوب تخييرى، نياز به دليل قوى دارد كه مشكل است ادله سه گانه محقق
كركى بتواند اين تفاوت را به اثبات رساند؛ به ويژه با توجه به اين كه فقيه نيز مانند
منصوب‏خاص، نيابت دارد و نيابت عامه او شامل همه شؤون ولايى معصوم مى‏شود و
احتمال اين كه اقامه نماز جمعه، از ويژگى‏هاى زمان معصوم مبسوط اليد باشد، نياز به
تأمل‏بيش‏ترى دارد؛ زيرا اگر مختص او بود، دليلى نداشت كه نايبان خاص و واليان و اميران
او هم اقامه نماز جمعه كنند.

در نتيجه، اگر از يك سو، منصب امامت جمعه پذيرفته شود و از سوى ديگر، نيابت عامه
فقيه، تأييد شود و وجوب تعيينى نماز جمعه، مشروط به وجود امام مبسوط اليد باشد، دليلى
براى تفاوت حكم نماز جمعه، درباره حاكم مبسوط اليد و اين كه معصوم يا غير معصوم باشد،
وجود ندارد و اطلاقات وجوب نماز جمعه مى‏توانند شامل هر دو شوند، مگر اين كه اجماع
تعبدى و داراى شرايط حجيت، آن‏چنان كه محقق ثانى مدعى آن است، به اثبات رسد و به
حكم اجماع ثابت شود كه نماز جمعه در عصر غيبت، وجوب تعيينى ندارد، خواه حاكم مبسوط


(1). مستندالشيعه، ج‏6، ص‏29.


|183|

اليد باشد و خواه نباشد.


وجوب نماز جمعه از نگاهى ديگر

مطلبى كه در پايان اين بخش، مى‏توان آن را در حد يك احتمال مطرح كرد و نياز به
بررسى و تحقيق بيش‏تر در جاى خود دارد، اين است كه هر چند وجوب تعيينى نماز جمعه در
عصر بسط يد معصوم، نزد فقها امرى مسلّم و مفروغ عنه تلقى شده است، اما اين مطلب جاى
بررسى دوباره دارد. آيا در عصر بسط يد، نماز جمعه، هم‏چون ديگر فرايض روزانه است كه در
هيچ حال، ساقط نمى‏شوند و همه مردم - مگر طوايف خاصى - بايد آن را اقامه كنند؟ يا
مى‏توان احتمالات ديگرى را هم مطرح كرد؟ يك پرسش اساسى درباره پذيرش وجوب نماز
جمعه، آن است كه آيا غرض از وجوب نماز جمعه در عصر بسط يد، وجوب اقامه و انعقاد آن
است يا وجوب شركت و حضور در نماز جمعه برپا شده؟


احتمال اول

اگر منظور، وجوب اقامه باشد، مى‏دانيم كه با پذيرش منصب امامت جمعه، اين از
وظايف‏امام و از واجبات و فرايض حكومتى است كه براى مناطق مختلف، افرادى را
براى‏اداره شؤون ولايى، از جمله، نماز جمعه منصوب كند. در نتيجه، اولاً، اين وجوب
تعيينى‏ربطى به آحاد مردم در مرتبه اول و به طور مستقيم نخواهد داشت، بلكه از وظايف امام
مسلمانان است.

ثانياً، اين وظيفه و فريضه حكومتى، به صورت فى‏الجمله و براى شهرهاى مهم، به ويژه،
مركز دولت اسلامى، روشن است؛ ولى آيا امام مبسوط اليد، چنين وظيفه‏اى براى همه مناطق
كشور، حتى روستاها و در ميان عشاير نيز دارد كه به صورت يك واجب تعيينى، به تدارك
اقامه جمعه در همه مناطق بپردازد؟ يا اين كه اگر اقامه جمعه هم در شرح وظايف نظام
اسلامى مى‏گنجد، ولى تصميم‏گيرى درباره موارد آن و اين كه در چه مكان‏هايى بايد اقامه
شود، موكول به تدبير و مصلحت انديشى نظام است و او است كه طبق حكم حكومتى و اختيارات
ولايى خود، در مكان‏هايى كه زمينه را مساعد و شرايط را فراهم مى‏بيند، با نصب امام جمعه و


|184|

فراهم كردن ديگر امكانات، به وظيفه الهى خود عمل مى‏كند. گذشته از اين كه طبيعت امر اجرايى
اقتضا دارد از برخى روايات نيز مى‏توان استظهار كرد كه احتمال دوم قوى‏تر است.

از جمله، روايات عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بازيد من فرسخين
ورواياتى كه مى‏گويند: ان كان لهم من يخطب ،[1] بنابر اين كه منظور از «من يخطب» امام
منصوب باشد، نشان مى‏دهند كه اگر برخى از مناطق، امام جمعه منصوب نداشته باشند،
مردم‏هم وظيفه‏اى براى شركت در نماز جمعه مناطق دور، كه در فاصله بيش از دو فرسخى
هستند، ندارند.

هم‏چنين از رواياتى مانند: لا جمعة الّا فى مصر تقام فيه الحدود و ليس على اهل
القرى جمعة و لا خروج فى العيدين
[2] مى‏توان همين را استظهار كرد كه اين روايات، ناظر به
تصميمات و احكام حكومتى ولى امر است، كه در جاهاى مهم، مانند شهرها و مراكز پرجميت،
هم‏چنان كه اجراى حدود مى‏شود، نماز جمعه را نيز برقرار مى‏كند و در جاهايى مانند
روستاهاى كوچك و در فاصله دور، اگر لزومى ندارد و ضرورتى هم در اقامه نماز جمعه وجود
ندارد، در صورت مصلحت، حاكم مسلمانان مى‏تواند اذن عام دهد تا خود مردمِ آن روستاها اگر
قادر بودند، نماز جمعه را اقامه كنند.

با اين تفسير، دليلى براى حمل اين روايات، بر تقيه نخواهد بود، كه عده‏اى از فقها بدان
قائل شده‏اند.


نتيجه

بنابر احتمال نخست، منظور از وجوب نماز جمعه، وجوب اقامه آن است. تفاوت گذاشتن
ميان معصوم مبسوط اليد و منصوب خاص او، با نايب عام مبسوط اليد، كارى دشوار است و
نياز به بررسى بيش‏تر دارد. در واقع، پرسش اصلى اين است كه چه تفاوتى ميان نماز جمعه، با
امور مهمى مانند قضاوت، اجراى حدود، ولايت بر امور حسبه، گرفتن وجوهات شرعى، ولايت


(1). وسائل الشيعه، ابواب صلاة الجمعة، باب 3و4، ص‏308-306.

(2). همان، ص‏307.


|185|

سياسى و امامت و ديگر شؤون ولايى معصوم، حتى جهاد مشاهده مى‏شود كه در آن‏ها
بگوييم: حكم شرعى عصر بسط يد امام، با عصر بسط يد فقيه تفاوتى ندارد، ولى در نماز
جمعه، قائل به تفاوت شويم؟ وجه تمايز ميان اين دو چيست؟


احتمال دوم

منظور از وجوب تعيينى نماز جمعه، وجوب تعيينى شركت در نماز جمعه‏اى است كه با
شرايط شرعى آن برپا شده است. بنابراين، هر گاه توسط امام و ولى امر مسلمانان در
عصربسط يد، نماز جمعه‏اى اقامه شد، بر همه مردم، مگر طوايف خاصى، واجب است در
آن‏شركت جويند.

نه تنها اين وجوب تعيينى، در سخنان فقها، از مسلّمات و مفروغ عنه تلقى شده است،
بلكه مطلقات نماز جمعه نيز ظهور در آن دارد و آن را تأييد مى‏كند؛ مانند صحيحه زراره:

بنابراين روايت، حضور در نماز جمعه، تنها براى طوايف نُه گانه، واجب تعيينى نيست. البته
با توجه به اين كه آنان مى‏توانند در نماز شركت جويند و در صورت شركت، نماز آنان
مشروعيت دارد و از نماز ظهر كفايت مى‏كند، دانسته مى‏شود كه نماز جمعه براى آنان به
حسب جعل و مقام تشريع، وجوب تعيينى ندارد، بلكه يا واجب تخييرى است و يا به حسب
اصل شرع، به بيان برخى، مشروعيت مطلق دارد.[2] از اين‏رو، از نماز ظهر كفايت مى‏كند.

در هر صورت، به استثناى گروه ياد شده، وجوب تعيينى نماز جمعه، براى همه مكلفان،
نزد فقها از امور مسلّمى شمرده شده است كه ظواهر ادله نقلى نيز آن را تأييد مى‏كند.


(1). از جمعه تا جمعه، 35 نماز فريضه الهى تشريع شده است. يكى از آن‏ها نماز جمعه است كه با جماعت، فريضه
گشته است و اين فريضه، بر نُه گروه واجب نيست: كودك، پير، ديوانه، مسافر، بنده، زن، بيمار، كور و افراد ساكن در دو
فرسنگى (وسائل الشيعه، ج‏1، باب 1، ص‏295).

(2). محمدحسن قديرى، رسالة فى صلاة الجمعة، ص‏108-107.


|186|

بررسى نظريه نفى وجوب تعيينى نماز جمعه (حتى در عصر بسط يد و حضور معصوم)

برخى از فقهاى بزرگ معاصر، به آسانى از ظهورى كه بيان شد، دست برداشته، گفته‏اند:
چاره‏اى جز حمل اين مطلقات، بر وجوب تخييرى نيست؛ چون ظهور واژه‏هايى نظير
«واجب» و «فريضه»، در وجوب تعيينى، مستند به اطلاق و مقدمات حكمت است و تا زمانى
كه قرينه‏اى در ميان نباشد، اين گونه واژه‏ها بايد حمل بر وجوب تعيينى شوند؛ زيرا واجب
تخييرى، نيازمند قرينه و قيد زايد است؛ ولى با توجه به وجود قرينه بر وجوب تخييرى نماز
جمعه، بايد از اين اطلاق دست برداريم.

و مع هذا كلّه لا يسعنا الحكم بوجوب الجمعة تعييناً و لا مناص من حمل الاخبار الظاهرة فى
ذلك على الوجوب التخييرى.[1]
نمى‏توانيم حكم به وجوب تعيينى نماز جمعه دهيم و چاره‏اى جز حمل ظهورات وجوب
تعيينى بر وجوب تخييرى نيست.

وجوهى كه به عنوان قيد ذكر مى‏شود، عبارتند از:

1. اگر نماز جمعه، واجب تعيينى بود، بايد بر همگان آشكار مى‏شد.

2. سيره اصحاب بر عدم اقامه نماز جمعه بوده است.

3. بعضى از روايات، دلالت بر عدم وجوب تعيينى مى‏كند.

تأمل و دقت در مبناى ياد شده، اهميتى به سزا در بحث ما دارد. ظاهر اين مبنا نشان
مى‏دهد كه حكم نماز جمعه، به حسب اصل تشريع، وجوب تخييرى است، خواه زمان بسط يد
معصوم باشد و خواه زمان عدم بسط يد؛ چنان كه بعضى از حاضران در بحث خارج آيت اللّه
خويى، اين نكته را نقل كرده‏اند كه ديدگاه فقهى ايشان همين است و وقتى از ايشان در اين
باره سؤال شد، پاسخ همان بود كه نماز جمعه، به حسب اصل تشريع، وجوب تخييرى دارد.
هم‏چنين از مبناى حمل روايات وجوب، بر وجوب تخييرى، اين مبنا كاملاً مشهود است كه
ايشان تخيير را واقعى و براساس اصل تشريع مى‏داند.[2]


(1). التنقيح فى شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ج‏1، ص‏26.

(2). «أنِّ سنخ تشريع الجمعة هو الوجوب تخييراً و قد صرّح بذلك فى جواب ما سئلنا عنه و يظهر ايضاً فى ضمن
استدلاله على ما اختاره فانه يحمل الاخبار الدالّة عنده على الوجوب، على الوجوب التخييرى و ليس هذا الاّ الالتزام
بتخيير بحسب اصل الشرع» (محمدحسن قديرى، رسالة فى صلاة الجمعه، ص‏107).


|187|

بنابر اين مبنا، تخيير در نماز جمعه، مانند خصال كفاره است و حتى در عصر بسط يد
معصوم نيز وجوب جمعه، عينى نيست؛ اما همه سخن در اين است كه تا چه اندازه قيود و
قرينه‏هايى كه بيان شده، توان تقييد اطلاقات را دارند؟ اين مطلبى است كه نياز به بررسى دارد.

اما در پاسخ به دليل اول كه اگر نماز جمعه، وجوب تعيينى داشت، از مسلّمات واضح، مانند
ديگر فرايض مى‏شد، مى‏توان گفت كه وجوب تعيينى نماز جمعه، در عصر بسط يد معصوم، از
مسلّمات و اجماعيات فقه اهل بيت شمرده شده است. اگر چه وجوب تعيينى مطلق، آن
گونه‏كه شهيد ثانى مدعى آن است، مسلّم نيست و از واضحات فقهى شمرده نمى‏شود،
ولى‏دست كم، وجوب تعيينى در زمان حضور و بسط يد، جزو امور اتفاقى و اجماعى فقهاى
شيعه بوده است.

اما دليل دوم و اين كه سيره اصحاب، بر ترك نماز جمعه بوده است، شايد علتش عدم بسط
يد امام بوده است و از آن جا كه شرط وجوب عينى، بسط يد است، اصحاب از انجام دادن آن
به ناچار اجتناب مى‏ورزيده‏اند.

اما دليل سوم و تمسك به رواياتى مانند صحيحه زراره: حثنا ابوعبداللّه(ع) على صلاة
الجمعة
و موثقه عبدالملك: مثلك يهلك و لم يصل فريضته فرضها اللّه . اين روايات نيز
مربوط به زمان عدم بسط يد هستند و با وجوب تعيينى در زمان بسط يد منافاتى ندارند.

بنابراين، اگر چه از اطلاقات وجوب نماز جمعه، در شرايط عدم بسط يد و اقامه نشدن نماز
جمعه توسط معصوم يا نايب او، به دليل ادله منصبيت، بايد دست برداشت، ولى اين تقييد، به
معناى دست برداشتن از وجوب تعيينى به طور مطلق نيست؟ براساس ظواهر ادله وجوب نماز
جمعه و ادله منصبيت، بايد گفت كه وجوب تعيينى، مشروط به بسط يد است.

با اين همه، قرينه‏ها و مؤيداتى وجود دارند كه ممكن است كسى ادعا كند كه با آن‏ها
مى‏توان وجوب تخييرى را حتى در عصر بسط يد معصوم، تقويت يا اثبات كرد. اين قرينه‏ها
عبارتند از:


|188|

1. غير از گروه‏هاى نُه‏گانه‏اى كه وجوب نماز جمعه از آنان برداشته شده است، در موارد
ديگرى نيز وجوب نماز جمعه برداشته شده است؛ مانند زمان نزول باران:

بنابر اين صحيحه، بارش باران، مجوز رها كردن و حاضر نشدن نماز جمعه است، با اين كه
باران، هر چند باران حجاز باشد، به طور غالب، مطلبى نيست كه شرعاً يا عرفاً عذر محسوب
شود و از آن جا كه بعيد است باران خصوصيتى داشته باشد يا بعيد است كه حكم، مختص به
شخص راوى باشد، شايد بتوان روايت را قرينه‏اى بر نفى وجوب تعيينى و اثابت وجوب
تخييرى به حسب اصل تشريع دانست.

2. روايات بسيارى هستند كه منزلت و جايگاه نماز جمعه را بيان مى‏كنند؛ ولى بر وجوب
آن دلالت ندارند:

به قول آيت اللّه بروجردى، ترتب نفاق بر ترك سه نماز جمعه، نه بر ترك طبيعت صرف،
موهن دلالت حديث بروجوب است.[3] غير از اين كه ممكن است بگوييم كه علت، اعم از عذر
است و همين كه شخص به علت و دليلى نتواند در نماز شركت كند، مجوز ترك دارد و تنها
منافق است كه بى‏علت، آن را ترك مى‏كند.

قدمى نيست كه به سوى نماز جمعه برداشته شود، مگر آن كه خداوند جسم او را بر آتش

(1). وسائل الشيعه، ج‏7، باب 23، ص‏341، ح‏1.

(2). نماز جمعه، فريضه‏اى است كه وجوبش مشروط به وجود امام است و كسى كه بدون علت، سه جمعه را ترك كند، سه
فريضه را رها كرده است و منافق است كه سه فريضه را بدون علت ترك مى‏گويد (رسالة فى الصلاة الجمعة، دوازده رساله
فقهى، باب‏1، ص‏297، ح‏8).

(3). البدر الزاهر، ص‏15.

(4). وسائل الشيعة، ج‏7، ص‏297.


|189|

حرام‏مى‏كند.
عنه(ص): من اتى الجمعة ايماناً و احتساباً استأنف العمل.[2]
كسى كه در نماز جمعه حضور يابد، از روى ايمان و طلب مزد و ثواب الهى، اعمال را از نو شروع
كند. (كنايه از اين كه درباره گذشته خود، نگرانى نداشته باشد).

اين روايات، با اين كه اهميت نماز جمعه را بيان مى‏كنند، ولى دلالتى بر وجوب آن ندارند و
لسان آن‏ها با لسان وجوب تخييرى و مستحب نفسى تناسبى بيش‏تر دارد.

3. روايات وجوب نماز جمعه، دو دسته‏اند.[3] برخى با واژه «فريضه» و برخى با واژه
«واجب» نقل شده‏اند. دسته اول، نماز جمعه را فريضه‏اى جمعى شمرده‏اند؛ مانند:

صلاة واحدة فرضها اللّه عزوجل فى جماعة و هى الجمعة.
صلاة الجمعة فريضة والاجتماع اليها فريضة مع الامام.

اما دسته دوم، وجوب را بر هر مكلف ثابت دانسته‏اند؛ مانند:

الجمعة واجبة على كل مؤمن.
صلاة واجبة على كل مسلم.
الجمعة واجبة على كل احد.
الجمعة حق واجب على كل مسلم.

روشن است كه وجوب در روايات، به معناى وجوب تكليفى مصطلح فقهى نيست، بلكه به
معناى لغوى آن، يعنى ثبوت است. از اين‏رو، در برخى از همين روايات، به وجوب غسل جمعه
نيز اشاره شده است: «الغسل فيها واجب»، در حالى كه غسل جمعه، مستحب فقهى است.

بنابراين، آن جا كه وجوب نماز جمعه، با صراحت بيش‏تر بيان شده است و واژه «فريضة»


(1). روز جمعه، روز گردآمدن همگانى از اولين و آخرين است و مؤمنى نيست كه در اين روز، به سوى نماز جمعه حركت
كند، مگر اين كه خداوند نگرانى‏هاى روز قيامت او را سبك مى‏كند و سپس فرمان حركت دادن او به سوى بهشت را
صادر مى‏كند (همان، ص‏298، ح‏9 و 10).

(2). همان.

(3). همان، باب‏1، ص‏301-298.


|190|

به كار رفته است، فريضه را بر فرد فرد مسلمانان واجب نشمرده است و آن جا كه واژه واجب
به كار رفته است، آن را بر فرد فرد مسلمانان ثابت دانسته است. از اين تفاوت تعبير مى‏توان
استفاده كرد كه نماز جمعه فريضه‏اى عينى براى همه جامعه است كه به دست حكومت
اسلامى بايد اقامه شود؛ ولى براى فرد فرد آنان واجب تخييرى است.

4. صحيحه محمدبن مسلم:

اين روايت، از روايات درخور تأمل نماز جمعه است؛ زيرا منظور از امام در آن، مسلّماً امام
مسلمانان است، نه امام جماعت؛ ولى دليل آوردن نام مدعى، منكر، بيّنه و ضارب الحدود، به
عنوان كسانى كه نماز جمعه بر آنان مكتوب است، چندان روشن نيست، با اين كه خصوصيتى
در اين هفت نفر مشاهده نمى‏شود. اين توجيه هم كه بيان اين اسامى، بدان علت است كه
افراد ياد شده، بيش‏تر با امام همراهند،[2] آدمى را قانع نمى‏كند.

به هر حال، اين حديث، گوياى آن است كه نماز جمعه، بر اين هفت نفر واجب است، در
حالى كه روايات پيشين مى‏گفتند كه نماز جمعه، بر همه افراد واجب است، مگر اين كه بگوييم:
بيان اين هفت نفر، از باب مثال است و با توجه به اطلاق صدر روايت، با وجوب نماز جمعه بر
ديگران و غير اين هفت نفر، منافاتى ندارد.

5. اگر دستمان از اماره كوتاه شد و نوبت به اصل عملى رسيد، در دوران امر بين تعيينى و
تخييرى، مى‏توان برائت از تعيين را جارى كرد؛ زيرا اصل وجوب و تشريع يك نماز، در ظهر
جمعه مسلّم است؛ ولى تعيينى بودن آن در نماز جمعه يا تخييرى بودن آن ميان ظهر و جمعه،
مشكوك است و چون وجوب تعيينى، اقتضاى كلفت زايد را دارد، با برائت شرعى مى‏توان اين
كلفت زايد را برداشت.

آن‏چه گذشت، قرينه‏هايى بود كه چه بسا بتوان با آن‏ها مبناى آيت اللّه خويى، مبنى بر


(1). وسائل الشيعه، ج‏7، باب 2، ص‏305، ح‏9.

(2). البدر الزاهر، ص‏28.


|191|

نفى وجوب تعيينى، حتى در عصر بسط يد امام معصوم را به اثبات رساند.


نتيجه

1. اگر وجوب تعيينى شركت و حضور در نماز جمعه، در همه عصرها، اعم از زمان بسط يد
و عدم بسط يد، منتفى شد، تفاوتى ندارد كه بسط يد مربوط به معصوم باشد يا به فقيه
جامع‏الشرائط. در هر زمان كه حكومت اسلامى مشروع تشكيل شد، اقامه نماز جمعه،
فريضه‏اى حكومتى و از وظايف دولت اسلامى است كه با رعايت مصالح، به اقامه آن همت
مى‏گمارد؛ اما شركت در آن، براى مكلفان، در حالت عادى، واجب تخييرى است، مگر در
شرايط استثنايى، كه نظام اسلامى نيازمند بيعت و اظهار وفاى مردم باشد يا زمانى كه
امام‏مسلمانان لازم مى‏بيند كه حكم ولايى صادر كند و همه مردم را براى شركت در نماز
جمعه فرا خواند.

2. اگر وجوب تعيينى نماز جمعه در عصر بسط يد معصوم منتفى نشد و مورد تأييد و تأكيد
قرار گرفت، تفكيك در دلالت اطلاقات وجوب نماز جمعه، براساس بسط يد معصوم و پذيرش
اطلاق آن‏ها در عصر بسط يد معصوم و حمل آن‏ها بر وجوب تخييرى، به حسب اصل شرع و
مقام تشريع واقعى، در عصر عدم بسط يد معصوم، مشكل است، مگر اين كه وجوب تخييرى،
واقعى نباشد و غرض از آن، مشروعيت مطلقه تفسير شود.

3. اگر وجوب تعيينى شركت در نماز جمعه، در عصر بسط يد معصوم، پذيرفته و بر آن تأكيد
شود، بنابر ادله منصبيت امامت جمعه و ادله نيابت عامه فقيه جامع الشرائط، تفكيك ميان
بسط يد نايب خاص و بسط يد فقيه و نايب عام، دشوار است و با توجه به ويژگى نماز جمعه و
ابعاد سياسى و حكمت تشريع آن و ثابت شدن اين كه اين منصب از مختصات انحصارى
معصوم است، على القاعده بايد همان حكمى را كه نماز جمعه در عصر بسط يد و حاكميت
معصوم و نايبان خاص او دارد، در دوران بسط يد فقيه جامع الشرائط و نايبان عام او هم داشته
باشد، مگر اين كه اجماع تعبدى و كاشف قطعى ثابت شود بر عدم وجوب تعيينى نماز جمعه در
عصر غيبت و عصر عدم بسط يد معصوم.


|192|

ديدگاه سوم: اذن عام براى عموم مردم


اشاره

با پذيرش منصب بودن امامت جمعه، پرسش اساسى آن بود كه در عصر غيبت و
دست‏رسى نداشتن به معصوم، تكليف اين منصب چه مى‏شود و متصدى و متكفل آن
كيست؟ سه ديدگاه مطرح شد. ديدگاه اول: تعطيلى منصب و نامشروع بودن نماز جمعه (سلار
و ابن ادريس). ديدگاه دوم: ثبوت اذن خاص و مشروعيت نماز جمعه براى فقيه جامع الشرائط
(محقق ثانى). اين دو ديدگاه، در بخش پيشين تحليل و بررسى فقهى شدند.

ديدگاه سوم: اذن عام براى عموم مردم. آيت اللّه خويى، درباره اذن عام، معقتد است:

و انّما نرى جوازها (صلاة جمعه) من دونه(ع) لانهم(ع) اذنوا فى ذلك على نحو العموم.
ما نماز جمعه را بدون حضور امام جايز مى‏شمريم؛ چون اذن عمومى از سوى ائمه(ع) به آن
صادر شده است.

ايشان در عبارتى ديگر، ضمن پذيرش منصب بودن امامت جمعه براى معصوم مى‏گويد:

گرچه نماز جمعه از مناصب اختصاصى معصوم است، ولى چون اذن براى امامت ديگران به
صورت عموم صادر شده است، امامت ديگرى منافاتى با اين اختصاص و منصبيت ندارد.[1]

بنابر اين مبنا، در عصر غيبت، بلكه به طور كلى، در صورت عدم حضور يا فقدان بسط يد
معصوم، عموم مردم، مأذون در تصدى امامت جمعه و اقامه آن هستند. اين كه آيا چنين اذن
عامى صادر شده است يا نه و مستند و ويژگى‏هاى آن چيست، بحثى است كه سابقه‏اى ديرپا
دارد. شيخ طوسى در كتاب النهاية (باب الصلاة) اذن عام را مى‏پذيرد؛ ولى آن را مقيد به زمان
تقيه مى‏كند:

و لا بأس ان يجتمع المؤمنون فى زمان التقيه بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جمعة بخطبتين
فان لم يتمكّنوا من الخطبة، جاز لهم ان يصلوا جماعة لكنهم يصلون اربع ركعات.[2]

(1). «...نسلّم الاختصاص، غير انا ندعى ان امامة الغير اذا كان مستنداً الى اذنهم فى ذلك - ولو على نحوالعموم - لم
يكن منافياً للاختصاص» (التنقيح فى شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة. ج‏1، ص‏52-51).

(2). در زمان تقيه، اگر ضررى متوجه مؤمنان نبود، مى‏توانند گرد هم آيند و نماز جمعه را با دو خطبه آن اقامه كنند؛ ولى
اگر نمى‏توانند خطبه بخوانند، مى‏توانند به جماعت، نماز را چهار ركعتى برپا دارند. (النهاية و نكتها، ج‏1، ص‏338).


|193|

در اين عبارت، عصر تقيه و عدم بسط يد، ظرف اذن عام شمرده شده است؛ ولى اين
فقدان بسط يد، از نظر فقدان بسط يد معصوم يا فقدان بسط يد نايب عام، اجمال يا اطلاق
دارد. اگر فقيه، داراى بسط يد بود و تقيه محسوب نمى‏شد، آيا چنين اذن عامى وجود دارد؟
نمى‏توان از اين عبارت، اين اذن را استفاده كرد، مگر اين كه شيخ طوسى منكر نيابت عامه
باشد كه اين هم ثابت نيست. ايشان در باب امر به معروف و نهى از منكر النهاية، تصريح
مى‏كند كه اگر در زمان تقيه، خوف ضرر نبود و امكان اقامه نماز جمعه فراهم بود، فقيهان اهل
حق (نه عموم مردم) مى‏توانند نماز جماعت و جمعه و عيدين را با مردم برپا دارند و دو خطبه
ايراد كنند و با مردم، نماز كسوف اقامه كنند، در صورتى كه ضررى متوجه آنان نباشد و گرنه
جايز نيست.[1]

بنابر اين سخن، قدر متيقن از ثبوت اذن و اجازه اقامه در شرايط تقيه، فقيه است، مگر اين
كه به قرينه نمازهاى غير جمعه و عيدين، كه اقامه به جماعت آن‏ها مشروط به فقاهت نيست،
اين قدر متيقن توسعه يابد. در هر صورت، آيا در شرايط تقيه، اذن عام صادر شده است يا فقيه
فقط مجاز در اقامه است يا مسأله به صورت ترتبى است و با بودن فقيه، اذن اقامه براى
ديگران صادر نشده است؟ در پاسخ، احتمالات مختلفى را مى‏توان مطرح كرد. به هر حال،
گرچه اذن عام از نظر شيخ طوسى تمام باشد، اختصاص به زمان تقيه دارد، نه زمان بسط يد
فقيه و نايب عام معصوم.

شيخ طوسى نظريه ديگرى هم دارد كه آن را در كتاب الخلاف مطرح مى‏كند. وى در آن
جا پس از پذيرش منصب بودن امامت جمعه و بيان مستند آن، در مقام پاسخ‏گويى به يك
اشكال، كه ممكن است ديگران بر مبناى فقهاى اماميه وارد كنند، بر مى‏آيد. پرسش‏گر فرضى
مى‏پرسد: مگر شما در روايات و متون خود اعلام نمى‏كنيد كه روستاييان و مؤمنان، در صورت
وجود تعداد كافى، مى‏توانند نماز جمعه اقامه كنند؟ شيخ در پاسخ مى‏گويد: اين كارى است كه
در آن، اذن دارند و از آنان انجام دادن آن خواسته شده است. همين اذن مى‏تواند جاى‏نشينى


(1). «و يجوز لفقهاء اهل الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها و صلاة الجمعة والعيدين و يخطبون الخطبتين و
يصلون بهم صلاة الكسوف مالم يخافوا فى ذلك ضرراً فان خافوا فى ذلك الضرر، لم يجز لهم التعرض لذلك على
حال» (همان، ج‏2، ص‏18).


|194|

براى اين كه امام معصوم كسى را در ميان آنان براى امامت جمعه نصب كند، تلقى شود.[1]

آيا از اين عبارت مى‏توان اذن عام را استنتاج كرد؟ به نظر مشكل مى‏رسد؛ زيرا اولاً، اين
مطلب در كتاب خلاف ذكر شده است و اين كتاب، اختصاص به مقايسه و بررسى موارد تفاوت
فقه اهل بيت(ع) با ديگر مذاهب فقهى دارد. در اين بحث هم، هدف اصلى شيخ، اثبات
منصب بودن امامت جمعه است و ناظر به بحث تقيه و عدم بسط يد نيست. ثانياً، پرسش و
پاسخ، تنها مربوط به روستاها و قريه‏ها است. بنابراين، قدر متيقن اين عبارت، آن است كه از
نظر شيخ، در زمان بسط يد، در مناطق روستايى كه معمولاً امام، كسى را براى منصب امامت
جمعه تعيين نمى‏كند، خود مردم مجازند كه به اين كار اقدام كنند و اين اذن و اجازه عمومى، در
اين ظرف، جانشين تعيين منصوب از سوى امام است.

نتيجه آن كه در فرض بحث، كه مربوط به عصر غيبت است، از عبارت شيخ طوسى، تنها
درباره زمان تقيه مطلق مى‏توان نتيجه گرفت كه اذن عام ثابت است؛ ولى براى عصر بسط يد
فقيه جامع الشرائط، نمى‏توان اذن عام را از عبارت ايشان استفاده كرد. اكنون بايد مستندات
اذن عام را بررسى كنيم.


مستندات اذن عام

مستند اوّل

نخستين مستند، رواياتى هستند كه حكم اقامه جمعه را در روستاها، كه معمولاً امام
جمعه‏منصوب ندارند، بيان مى‏كنند. از نظر دلالت، آشكارترين اين روايات، حديث فضل
بن‏عبدالملك است:


(1). «فان قيل: اليس قد رويتم فيما مضى و فى كتبكم ان يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين اذا اجتمع العدد الذى
تنعقد بهم ان يصلوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه، مرعوب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلّى بهم».
(كتاب الخلاف، ج‏1، ص‏626).

(2). اگر گروهى در روستايى مى‏زيستند، روز جمعه نماز را چهار ركعتى مى‏خوانند؛ ولى اگر در ميان آنان كسى بود كه ايراد
خطبه كند، تعدادشان هم پنج نفر بود، نماز جمعه اقامه مى‏كنند و دو خطبه به جاى دو ركعت محسوب مى‏شود. (وسائل
الشيعه، ج‏7، باب‏2، ص‏304، ح‏6).


|195|

نظير اين روايت، صحيحه محمدبن مسلم است.[1]

چگونگى استدلال به روايت ياد شده، آن است كه امام(ع) به روستاييان اذن داده است كه
اگر در ميان خود، كسى را يافتند كه توانايى ايراد خطبه نماز جمعه را دارد، مى‏توانند نماز جمعه
بخوانند و از آن جا كه قريه و روستا در اين حكم، مدخليتى ندارد، بنابراين، هرگاه امام يا
منصوب او نبود، مانند عصر غيبت، اذن عام براى اقامه جمعه وارد است.


بررسى

اولاً، آن‏چنان كه آيت اللّه بروجردى نيز معتقد است،[2] با توجه به ادله منصبيت و سيره
مستمرى كه در جريان بوده است، اين ادله قرينه هستند براى اين كه عبارت «من يخطب»،
به امام و منصوب او تفسير شود، نه هر كسى كه توانايى خواندن خطبه را دارد؛ زيرا رعايت
واجبات خطبه نماز جمعه، به اندازه حداقل آن (گفتن حمد و صلوات و سفارش به تقوا و
خواندن يك سوره كوچك و استغفار براى مؤمنان و مؤمنات) چيزى نيست كه عموم مردم (به
ويژه، عرب زبانان) از انجام دادن آن ناتوان باشند. از اين‏رو، ذكر قيد «ان كان لهم من
يخطب» لغو خواهد بود.

ثانياً، اگر «من يخطب» به امام و منصوب او تفسير نشود، دست كم دو احتمال و تفسير
براى آن وجود خواهد داشت. از اين‏رو، با توجه به اجمال آن، نمى‏توان به اين روايات، براى
اثبات اذن عام استناد كرد.

ثالثاً، هر چند از دو احتمال بالا صرف نظر شود و دلالت آن‏ها پذيرفته شود، اما چون مورد
روايات، روستاها و قريه‏ها است، كه احتمال نبودن امام جمعه منصوب، حتى در زمان بسط يد،
در آن‏ها زياد است، نمى‏توان اذن عام را حتى با وجود نايب عام و بسط يد فقيه جامع‏الشرائط،
به اثبات رساند. به بيان ديگر، حداكثر مدلول اين اخبار، همان فتواى شيخ طوسى در الخلاف


(1). همان، باب 3، ص‏306، ح‏1.

(2). البدر الزاهر، ص‏36-35.


|196|

است كه در روستاها و قريه‏ها با نبودن امام يا نايب او، خود مردم با احراز ديگر شرايط، مانند
تعداد افراد، مى‏توانند اقامه نماز جمعه كنند.


مستند دوم

رواياتى كه نشان مى‏دهند هر گاه پنج نفر جمع شدند، مى‏توانند نماز جمعه بخوانند؛ مانند
صحيحه منصوربن حازم:

و روايت محمدبن مسلم از محمد بن على:


بررسى

افزون بر اين كه روايت دوم، از لحاظ سند ضعيف است و واژه «امام» در آن، انصراف به
معصوم دارد يا دست كم مجمل است، اين دو روايت، در مقام بيان كم‏ترين تعدادى است كه با
آنان نماز جمعه برپا مى‏شود[3] و اين كه برخلاف نماز جماعت، كه با دو نفر اقامه مى‏شود، در
نماز جمعه، دست كم تعداد لازم براى اين فريضه، پنج نفر است؛ اما اين كه ديگر شرايط
اقامه‏آن چيست وآيا بدون منصوب مى‏توان آن را اقامه كرد، روايت در مقام بيان و
اعطاى‏اذن عام نيست.


مستند سوم

مهم‏ترين مستند اذن عام، دو روايت است: يكى از زراره و ديگرى از عبدالملك، كه ضمن
آن، امام(ع) آنان را به اقامه نماز جمعه تشويق و ترغيب مى‏كند:


(1). اگر پنج نفر يا بيش‏تر گردآمدند، روز جمعه نماز جمعه برپا مى‏كنند و اگر تعداد كم‏تر از پنج نفر بود، نمى‏توان نماز
جمعه اقامه كرد. (وسائل الشيعة، ج‏7، باب 2، ص‏305-304، ح‏7).

(2). اگر پنج نفر جمع شدند كه يكى از آنان امام بود، مى‏توانند نماز جمعه به پا دارند. (همان، باب‏2، ص‏306، ح‏11).

(3). ر.ك: البدر الزاهر، ص‏37-36.


|197|

صحيحه زراره قال:

موثقه عبدالملك:

از اين دو روايت مى‏توان فهميد كه ائمه(ع) بدون تعيين فرد و گروه خاص و بدون نصب
افراد، به همه پيروان خود، اذن اقامه جمعه را داده‏اند. بنابراين، با آن كه مرتكز ذهن زراره و
عبدالملك بن اعين، منصبيت بوده است (كه زراره مى‏پرسد: نغدوا عليك؟ و عبدالملك مى‏پرسد:
كيف اصنع؟) و خود اين دو روايت معتبر، از ادله منصب بودن امامت جمعه شمرده‏مى‏شوند.[3] با
وجود اين، در اين دو روايت، اذن عام براى همه شيعيان صادر شده است. البته علامه حلى به اين
دو روايت، استناد جسته و معتقد است: اذن عام مذكور، به فقها اختصاص دارد.[4]


بررسى

1. اشكال اصلى صاحب مفتاح الكرامه، بر استدلال ياد شده، آن است كه چگونه مى‏توان از
اسقاط حق خويش توسط امام باقر و امام صادق(ع)، اسقاط حق را براى همه امامان(ع) از
همه شيعيان استفاده كرد، در حالى كه اين اذن، موردى است و به لسان بيان احكام شرعى و
قضاياى حقيقيه صادر نشده است؟[5]


(1). امام ششم(ع) ما را براى انجام دادن نماز جمعه برانگيخت، به گونه‏اى كه گمان كرديم مقصود آن است كه نزد
ايشان براى اقامه آن برويم. از اين رو پرسيديم: فردا (جمعه) نزدتان آييم؟ و امام فرمود: نه، مقصودم آن است كه نزد
خود، نماز جمعه را به پا داريد. (وسائل الشيعه، ج‏7، باب‏5، ص‏310-309، ح‏1.

(2). هم چون تويى از دنيا مى‏رود و نماز فريضه‏اى را كه خداوند واجب گردانده، انجام نمى‏دهد؟ پرسيدم: چه كنم؟ فرمود:
با جماعت، نماز را به پا داريد؛ يعنى نماز جمعه اقامه كنيد (همان، ح‏2، ص‏310).

(3). رسالة فى صلاة الجمعة، همان، ص‏151-150.

(4). «و امّا فى حال الغيبة فالاقوى انه يجوز لفقهاء المؤمنين اقامتها لقول زراره: حثّنا الصادق(ع) على صلاة
الجمعة...و قال الباقر(ع) لعبدالملك: مثلك يهلك...»(نهاية الاحكام، ج‏2، ص‏214).

(5). «ان الاذن فى كل زمان لازم من صدوره عن امام ذلك الزمان فلا يجدى زمن الغيبة الا اذن الغائب و لم يوجد
قطعاً» (سيدجواد عاملى، مفتاح الكرامة، كتاب الصلاة، ج‏3، ص‏68).


|198|

اما دقت در محتوا و خصوصيات اين دو روايت، نشان مى‏دهد كه امام(ع) در مقام بيان
حكمى مولوى و انشاى اذن ولايى نيست؛ زيرا راوى را به اقامه نماز جمعه ترغيب و تشويق
مى‏كند و به او مى‏فهماند كه حتى اگر نماز جمعه با شرايط صحيح آن برپا نمى‏شود، شما آن را
ترك نكنيد و به اقامه آن همت گماريد. هم‏چنين اين كه اصل اولى در روايت، آن است كه بر
حكم شرعى اوّلى حمل شود و محتواى روايت، به عنوان قضيه‏اى حقيقيه و در مقام بيان
حكم تشريعى الهى تلقى شود، نه حكم مولوى، نشان مى‏دهد كه چنين نماز جمعه‏اى
مشروعيت دارد و از نماز ظهر كفايت مى‏كند. بنابراين، اين دو روايت مى‏توانند مستند براى
نفى وجوب تعيينى نماز جمعه در زمان عدم بسط يد قرار گيرند.

2. با اين همه، حتى اگر اين دو روايت، در مقام بيان حكم الهى، نه مولوى باشند، استدلال
به آن‏ها و استفاده اذن عمومى، در همه اعصار و امصار مشكل است؛ زيرا با توجه به
احتمالات گوناگون مطرح در معناى آن، اجمال دارد. حتى برخى از فقها احتمالات مطرح شده
در آن را به هفت احتمال رسانيده‏اند،[1] اگر چه بسيارى از اين احتمالات، ضعيف و برخلاف
ظهور اوليه روايت است.

به هر حال، آيا مراد روايت آن است كه به نماز جمعه عامه، كه نزد شما اقامه مى‏شود،
برويد يا اين كه خودتان، آن را اقامه كنيد؟ در فرض دوم، آيا منظور، اذن عمومى براى همه
شيعيان است يا براى فقهاى اهل بيت؟ آيا در فرض دوم، با وجود فقيه و نايب عام، اذن
عمومى وجود دارد يا نه؟ اين‏ها پرسش‏هايى هستند كه روايت، پاسخى روشن به آن‏ها
نمى‏دهد؛ به ويژه آن كه در روايت عبدالملك، عبارت «صلّوا جماعة»، به نماز جمعه تفسير
شده است و مشخص نيست كه اين تفسير، از خود امام است يا از عبدالملك يا از راويان
بعدى؟ اگر تفسير از شخص امام يا عبدالملك باشد، معناى روايت، اين خواهد بود كه نماز
جمعه را با جماعت بخوانيد. اگر تفسير از روايان باشد، احتمال دارد معناى روايت اين باشد كه
نماز ظهر را در روز جمعه، با جماعت بخوانيد.

در نتيجه، قدر متيقن از دلالت دو روايت، به ويژه صحيحه زراره، كه موافق با ظهور عرفى


(1). ر.ك: البدر الزاهر، ص‏41-40.


|199|

كلام است، اين است كه با توجه به ادله منصب بودن امامت جمعه، كه در دو روايت نيز
مفروض است و با توجه به ادله نيابت عامه فقيه جامع الشرائط، مى‏توان گفت: در زمانى كه
بسط يد امام معصوم و فقيه نباشد و نيز در جايى كه حتى در عصر بسط يد، منصوب خاص
وجود ندارد، مانند روستاها و كسانى كه دو فرسخ تا نماز جمعه منصوب از سوى امام
فاصله‏دارند، خود مردم مى‏توانند نماز جمعه را بخوانند و اين نماز مشروعيت دارد و از
نمازظهر نيز كفايت مى‏كند؛ زيرا اذن شرعى در اين حد صادر شده است و اين اذن، جانشين
نصب خواهد بود.

تعداد نمایش : 3209 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما