صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل هفتم منصب امامت جمعه در ديدگاه فقهى امام خمينى(ره )
فصل هفتم منصب امامت جمعه در ديدگاه فقهى امام خمينى(ره ) تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى ,
عنوان : فصل هفتم منصب امامت جمعه در ديدگاه فقهى امام خمينى(ره )
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|203|

فصل هفتم منصب امامت جمعه در ديدگاه فقهى امام خمينى(ره)




فصل هفتم منصب امامت جمعه در ديدگاه فقهى امام خمينى(ره)

اين تحقيق را با نگاهى دوباره به ديدگاه فقهى امام خمينى(ره) درباره منصب امامت جمعه
به پايان مى‏بريم.

همان گونه كه در بخش نخست از فصل سوم گذشت، نظريه‏هاى فقهى بنيان‏گذار كبير
جمهورى اسلامى(ره) درباره نماز جمعه را مى‏توان از تحرير الوسيله، پاسخ استفتائات، برخى از
احكام امامان جمعه و نكاتى كه ضمن بيانات خود فرموده‏اند، دريافت. ايشان در تحرير الوسيله،
نماز جمعه را در عصر غيبت، واجب تخييرى مى‏دانند[1] و با وجود آن كه در وصيت‏نامه جاودانه
خود مى‏نويسند: «نماز جمعه از بزرگ‏ترين عنايات حق تعالى بر جمهورى اسلامى ايران
است»،[2] اما هم‏چنان حتى در عصر بسط يد فقيه و برقرارى جمهورى اسلامى نيز به وجوب
تخييرى نماز جمعه وفادار باقى مى‏مانند.

با وجود اين، ديدگاهى كه امام دارند، مبانى فقهى ايشان را به محقق كركى نزديك مى‏كند
و مى‏تواند هم‏سو با نتايجى كه اين تحقيق در بخش پيش، درباره اذن عام و بسط يد، به آن
رسيد، قرار گيرد و آن مطالب را تقويت كند؛ زيرا نظر ايشان درباره منصب امامت جمعه، براساس
آن‏چه از پاسخ استفتائات و احكامى كه از ايشان به يادگار مانده است، اين است كه نه‏تنها در عصر
حضور، بلكه در عصر غيبت و بسط يد فقيه هم نماز جمعه منصب است و به عنوان فتوايى فقهى
معتقدند: «منصب امامت جمعه، بدون نصب ولى امر مسلمين ثابت نمى‏شود».[3]

بنابر همين مبناى فقهى، ايشان نه تنها در محدوده مرزهاى جغرافيايى جمهورى


(1). «تجب صلاة الجمعة فى هذه الاعصار مخيّراً بينها و بين صلاة الظهر»(تحريرالوسيله، ج‏1، ص‏218).

(2). ر.ك: صحيفه نور، ج‏21، ص‏400.

(3). ر.ك: همان، ج‏18، ص‏195.


|204|

اسلامى، به نصب امامان جمعه پرداخته و حكم امامت جمعه صادر مى‏كردند، بلكه در برخى از
مناطق خارج از كشور نيز، بدان اقدام مى‏فرمودند.[1] جالب آن كه ايشان درباره فلسفه منصب
بودن امامت جمعه در حكومت اسلامى، اين منصب را چنين تعريف مى‏كنند: «منصب امامت
جمعه، يعنى منصب تماس روحانيت با ملت و روحانيت با مجلس و دولت»؛[2] يعنى امامت
جمعه، نقش واسطه و حلقه وصل ميان مردم با اركان حكومت را دارد كه نقش مهم و
بى‏بديل، براى تأمين خواسته‏هاى ملت و منحرف نشدن صاحبان قدرت از صراط مستقيم
عدالت و ارزش‏هاى دين است. اين تعريف را مى‏توان برگرفته از روايت علل الشرايع درباره
فلسفه و حكمت نماز جمعه، كه فضل بن شاذان، از ثامن الائمه(ع) نقل كرده است و پيش از
اين گذشت، دانست.[3]

بر مبناى امام خمينى، چند فرض را مى‏توان تصوير كرد:

1. در صورت بسط يد يا دست‏رسى به فقيه جامع الشرائط، با توجه به ولايت و نيابت عامه
او، هر كسى را كه بنابر مصالح، به امامت جمعه منصوب كرد، براى او اين منصب ثابت مى‏شود
و كسى حق مخالفت و جلوگيرى از آن را ندارد.

2. مناطقى كه در آن‏ها فقيه بسط يد نداشته يا دست‏رسى به او نباشد، بنابر وجوب
تخييرى نماز جمعه، مردم خود مى‏توانند به امامت هر فرد داراى شرايط، نماز جمعه را اقامه
كنند و اين نماز، مجزى از نماز ظهر خواهد بود. اين مطلب را مى‏توان از استفتائات متعددى
كه از امام خمينى(ره) شده است، استنباط كرد[4] و مستند آن را هم ادله اذن عام، كه در پايان
فصل ششم بررسى شد، دانست.

3. در مناطقى كه فقيه بسط يد دارد، ولى نيازى به نصب خاص نمى‏بيند يا مناطق
روستايى و عشايرى، كه عده‏اى محدود زندگى مى‏كنند و منصوب خاص وجود ندارد و فاصله
شرعى تا نماز جمعه‏هاى اطراف نيز مراعات شده است، خود مردم مى‏توانند براى اقامه نماز


(1). ر.ك: صحيفه نور، ج‏20، ص‏493.

(2). ر.ك: همان، ج‏18، ص‏195.

(3). ر.ك: همين كتاب، فصل چهارم، ص‏74.

(4). ر.ك: استفتائات امام خمينى، ج‏1، ص‏269-267، س‏436، 437 و 442.


|205|

جمعه، توسط امام جمعه مورد پذيرش و اعتماد خويش اقدام كنند و اين نماز، صحيح و مجزى
از نماز ظهر خواهد بود. مستند اين فرض نيز مى‏تواند ادله اذن عام باشند و اطلاق فتواى امام
خمينى(ره) به وجوب تخييرى نيز آن را شامل مى‏شود.

از اين فرض‏هاى سه گانه، در فرض اول، منصب امامت جمعه ثابت است و نتيجه‏اش آن
است كه اگر كسى به مخالفت با آن پرداخت و خواست امامت نماز جمعه‏اى را در همان مكان
يا در شعاع يك فرسنگى بر عهده گيرد، نماز او باطل است، هر چند نماز ا و پيش از نماز جمعه
فرد منصوب، برپا شده باشد.

ثمره فقهى ديگر ثبوت منصب امامت جمعه، آن است كه بر مبناى امام خمينى(ره)
استحباب اقامه نماز عيد به صورت جماعت، ثابت نيست و احتياط در فرادا خواندن آن است،
مگر اين كه رجاءً اقامه شود، نه به قصد ورود:

والاحوط اتيانها (صلاة العيدين) فرادا فى ذلك العصر و لا بأس باتيانها جماعةً رجاءً
لابقصدالورود.[1]

براساس اين مبنا اگر غير امام جمعه منصوب، نماز عيد را بخواند، نماز را بايد رجاءً به
جماعت برپا كند؛ ولى امام جمعه منصوب مى‏تواند نماز عيد را به جماعت، به عنوان عمل
مشروع و نه رجاءً برگزار كند. اين نتيجه را، اگر چه امام(ره) به آن تصريح نكرده‏اند، ولى رهبر
معظم انقلاب اسلامى، آيت اللّه خامنه‏اى - مدظله‏العالى - كه در نماز جمعه، همان مبناى
فقهى امام خمينى را دارند، در پاسخ استفتائات خويش بيان مى‏كنند:

جايز است ائمه جمعه منصوب از طرف او (ولى فقيه) نماز عيد را در عصر حاضر، به صورت
جماعت اقامه نمايند؛ ولى احوط اين است كه غير آنان، آن را فرادا بخوانند و به جماعت
خواندن آن، به قصد رجاء، نه به قصد ورود، اشكال ندارد.[2]

هم‏چنين در فرض دوم و سوم، با وجود اين كه امام جمعه منصوب وجود ندارد، ولى نماز
جمعه، صحيح و مجزى از نماز ظهر، بلكه فرد افضل واجب تخييرى است. از اين‏رو مى‏توان
گفت كه منصب بودن امامت جمعه، منافاتى با صحت بدون نصب ندارد.


(1). تحريرالوسيله، ج‏1، ص‏227.

(2). آيت اللّه سيدعلى خامنه‏اى، رساله اجوبة الاستفتائات، ترجمه فارسى، سؤال و جواب 635، ص‏127.


|206|

اما در اين دو فرض، چون امام جمعه منصوب، موجود نيست، ثمراتى فقهى بر آن مترتب
است؛ از جمله، آن كه اگر در آينده، از سوى ولى امر، كسى براى امامت جمعه در آن مناطق
منصوب شد، كسى ديگر، حتى امام جمعه‏اى كه پيش از آن، سال‏ها نماز جمعه را در آن منطقه
اقامه مى‏كرده است، نمى‏تواند با او مخالفت كند و اگر فرد غير منصوب، نماز جمعه را اقامه
كرد، حتى اگر پيش از نماز جمعه فرد منصوب باشد، نماز جمعه او باطل است. از اين‏رو، امام
خمينى(ره) در پاسخ استفتاى پيش گفته، فرمودند: «منصب امامت جمعه، بدون نصب ولى امر
مسلمين ثابت نمى‏شود».

ديگر اثر فقهى ثبوت منصب امامت جمعه، همان است كه درباره نماز عيد گفته شد؛ يعنى
در فرض دوم و سوم، كه منصب ثابت نيست، خواندن نماز عيد به جماعت، خلاف احتياط
است و اگر به جماعت اقامه شود، بايد به قصد رجاء باشد نه ورود؛ ولى اگر منصب ثابت بود،
اقامه عيد به جماعت، نيازى به قصد رجاء نداشت و اشكالى در آن ديده نمى‏شد.


|209|

خاتمه چكيده مطالب بررسى شده در تحقيق


فصل اول: مفاهيم و كليات

1. اصل وجوب نماز جمعه، از ضروريات شريعت اسلامى است؛ ولى اين كه امامت جمعه،
منصبى است كه بايد از سوى حاكم و ولى امر، تصدى يا تعيين گردد، ميان مذاهب اسلامى،
اختلافى است.

2. منصب بودن امامت جمعه، بدين معنا است كه امامت جمعه، در شعاع اختيارات ولى امر
قرار مى‏گيرد و او به فراخور مصالح، درباره چگونگى اعمال آن، مانند نصب يا اذن خاص يا
اذن عام، تصميم مى‏گيرد.

3. ميان بحث از منصب بودن امامت جمعه با واجب تعيينى يا تخييرى بودن نماز جمعه،
ملازمه‏اى برقرار نيست.

4. پذيرش منصب بودن امامت جمعه مى‏تواند مطلق و به عنوان شرط تغييرناپذير و يا
مشروط به تمكن و قدرت باشد.

5. منصب امامت جمعه، در صورت پذيرش، مشروط به برقرارى دولت اسلامى نيست و
منظور اين است كه در حوزه اختيارات ولى امر است، خواه ولى امر، مبسوط اليد و متمكن از
برقرارى نظام اسلامى باشد، خواه نباشد.


فصل دوم: منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى

1. مذاهب اسلامى‏اى كه در فقه خويش امامت جمعه را منصب نمى‏دانند، عبارتند از: فقه


|210|

مالكى، فقه شافعى، فقه حنبلى و فقه ظاهرى.

2. مذاهب اسلامى‏اى كه در فقه خويش، نماز جمعه را منصب مى‏دانند، عبارتند از: فقه
حنفى، فقه اوزاعى و فقه زيدى.

3. مستند مذاهب نافى منصبيت، عموم آيه نماز جمعه و سيره برخى از صحابه است.

4. مستند مذاهب پيرو منصبيت، عبارت است از: سيره پيامبر اكرم(ص)، برخى روايات و
وجوه عقلى، كه نشان مى‏دهد اگر امامت جمعه منصب نباشد، بيم فتنه و آشوب در جامعه
اسلامى مى‏رود.

5. بر مبناى فقه اهل بيت(ع) درباره منصب امامت جمعه، در عصر غيبت، ديدگاه‏هاى
متفاوتى وجود دارد.


فصل سوم: منصب امامت جمعه و ديدگاه فقهاى اهل بيت(ع)

1. فقيهانى كه با صراحت، نماز جمعه را منصب خاص معصوم مى‏دانند يا از سخنان آنان
مى‏توان اين مبنا را استظهار كرد، عبارتند از: سيدمرتضى، سلار ديلمى، ابن ادريس حلى،
علامه حلى (در كتاب تحرير الاحكام)، فاضل آبى، فاضل هندى، صاحب رياض، ملامهدى
نراقى و آيت اللّه بروجردى.

2. فقيهانى كه بنابر ظاهر فتاواى آنان، نماز جمعه را منصب عام معصوم و فقيه جامع
الشرائط مى‏شمرند، عبارتند از: شيخ طوسى، علامه حلى (در نهاية الاحكام و مختلف الشيعه
شهيد اول، فاضل مقداد، محقق ثانى و امام خمينى(ره) (براساس استفتائات).

3. فقيهانى كه نماز جمعه را منصب امام مسلمانان مى‏دانند، عبارتند از: عمّانى، قاضى ابن
براج، كيدرى، ابن المجد حلبى، ابن حمزه، قطب راوندى، ابن زهره و يحيى بن سعيد حلى.

4. فقيهانى كه در عصر غيبت، امامت جمعه را منصب نمى‏دانند، عبارتند از: شيخ صدوق،
شيخ مفيد، ابى‏الصلاح حلبى، كراجكى، محقق حلى، فخرالمحققين، ابن فهد حلى، شهيد ثانى
و صاحب مدارك.

5. مبانى چهارگانه بالا، همگى در اين مطلب اشتراك نظر دارند كه امامت جمعه، در عصر


|211|

بسط يد معصوم منصب است و اولاً و با لذات در حوزه اختيارات او قرار مى‏گيرد.


فصل چهارم: مستندات منصب بودن امامت جمعه

1. دليل عقل، از جمله مستندات پذيرش منصب امامت جمعه است كه در سخنان فقها، به
ويژه فقهاى اهل سنت و حنفى‏ها، به شكل‏هاى مختلف آمده است. محور اصلى اين دليل، بر
افروخته شدن آتش فتنه و آشوب، بر اثر منصب نبودن امامت جمعه است.

2. دليل عقل، با انتقادات و تأملاتى چند روبه‏رو است. از اين‏رو، اگر چه ممكن است به
عنوان مؤيد، مورد توجه قرار گيرد، ولى اين كه به عنوان دليلى مستقل، مبناى منصبيت‏امامت
جمعه، با آن به اثبات رسد و فروع مختلف فقهى بر آن مترتب گردد، دشوار به‏نظر مى‏رسد.

3. سيره رسول اكرم(ص) و مسلمانان، دليل دومى است كه از گذشته‏هاى دور، مستند
منصب بودن امامت جمعه قرار گرفته و كسانى مانند شيخ طوسى، محقق، علامه حلى، شهيد
اول، فاضل مقداد، محقق ثانى و صاحب جواهر، آن را مبناى فتواى خود قرار داده‏اند.

4. سيره ياد شده، با توجه به تاريخچه تشريع نماز جمعه و پيشينه اقامه آن، از پيش از
هجرت رسول اكرم(ص) به مدينه، تا رحلت ايشان و در عصر خلفاى راشدين و عباسيان و
امويان و با توجه به اين كه امامان جمعه، همواره واليان و منصوبان بوده‏اند و تأثيرى كه نماز
جمعه، بر تحولات سياسى داشته يا تأثيرى كه نماز جمعه از تحولات سياسى مى‏يافته، كاملاً
مشهود است و جاى ترديد باقى نمى‏گذارد.

5. اجماع، سومين مستند براى منصب بودن امامت جمعه است. افزون بر اين كه با تتبع
در بيانات متقدمان و متأخران، آشكار مى‏شود كه فقهاى اماميه، يك‏صدا امامت جمعه را
منصب دانسته‏اند و اين بررسى، اگر مفيد اجماع نباشد (چون سخنان عده‏اى به دست ما
نرسيده است)، دست كم مفيد شهرت محصل قريب به اتفاق و اجماع هست. هم‏چنين درباره
مسأله، در بيانات متقدمان، در حد استفاضه، اجماع منقول بر منصب امامت جمعه وارد شده
است و اين اجماعات منقول متقدمان، به ضميمه اجماعات منقول متأخران، در حد تواتر، مفيد
علم يا اطمينان است.


|212|

6. كسانى كه برمنصب بودن امامت جمعه، نقل اجماع كرده‏اند، عبارتند از: شيخ طوسى،
ابن زهره، ابن ادريس، محقق حلى، علامه حلى، شهيد اول، فاضل مقداد و محقق ثانى.
صاحب جواهر نيز مسأله را از ضروريات فقه اماميه مى‏شمرد.

7. از اواخر قرن دهم، تا اوايل قرن يازدهم، عده‏اى از اخباريه، با توجه به ظاهر روايات،
منصب بودن امامت جمعه را مردود شمردند؛ ولى اين نظريه، كه بدون توجه به قراين و ادله
مختلف لبّى ابراز شده است، نمى‏تواند قدحى بر اجماع ياد شده وارد كند.

8. چهارمين مستند براى منصب بودن امامت جمعه، روايات فراوانى است كه برخى از
آن‏ها از نظر دلالت و سند، بى‏اشكالند و مى‏توانند به عنوان دليل، در مسأله، مورد استناد قرار
گيرند. موثقه سماعه و روايت فضل بن شاذان از اين دسته‏اند.

9. در روايات نماز جمعه، واژه «امام» فراوان به كار رفته است و سياق روايات، حاكى از آن
است كه منظور از «امام» در آن‏ها صرفاً امام جماعت نيست، بلكه منظور، ولى امر و امير
مسلمانان است.

10. روايات مربوط به ساكنان در دو فرسخى نماز جمعه، كه لازم نيست در نماز جمعه
حاضر شوند، رواياتى كه شهر اجراى حدود را محل برپايى نماز جمعه معرفى مى‏كنند، رواياتى
كه مى‏گويند: اگر روز عيد فطر يا قربان، مصادف با جمعه شد، امام مسلمانان مى‏تواند به
مردم‏اذن دهد كه پس از نماز عيد، به محل خود بازگردند و رواياتى ديگر، از جمله، دعايى كه
درصحيفه سجاديه موجود است، همگى حاكى از منصب بودن امامت جمعه، در شريعت
اسلامى هستند.


فصل پنجم: مستندات نفى منصب بودن امامت جمعه

1. آنان كه نماز جمعه را منصب ندانسته‏اند، در دو گروه حداقلى و حداكثرى، طبقه‏بندى
مى‏شوند. گروه نخست عده‏اى از فقها، از جمله، شهيد ثانى هستند كه نفى منصبيت را تنها در
عصر غيبت و دست‏رسى نداشتن به معصوم، مطرح مى‏كنند و گروه دوم، اخباريان هستند كه
حتى در عصر حضور نيز نماز جمعه را منصب نمى‏شمرند.


|213|

2. نخستين دليل براى نفى منصب بودن امامت جمعه، تمسك به اطلاق آيه نماز جمعه و
امر (فاسعوا الى ذكراللّه)
است. به اين دليل، اشكالات متعددى شده است كه به برخى از
آن‏ها مى‏توان پاسخ گفت.

3. با توجه به اين كه امر در آيه ياد شده، متعلق به خود نماز نيست، بلكه امر به شتاب
كردن و سعى است و اين كه اولاً، نمى‏توان سعى براى نماز جمعه را واجب نفسى شمرد، ثانياً،
سعى امرى تشكيكى و داراى مراتب گوناگون بوده و وجوب آن، موجب اجمال است، ثالثاً، در
برخى روايات، سعى براى نماز جمعه، بر امورى مانند غسل كردن و گرفتن ناخن و شارب
تطبيق شده است و رابعاً، شأن نزول آيه نشان مى دهد كه آيه پس از تشريع نماز جمعه نازل
شده و مربوط به تشريع اصل نماز جمعه نيست، از اين‏رو، استدلال به آيه با مناقشه جدى
روبه‏رو است.

4. امر در آيه را ممكن است استحبابى يا ارشادى بدانيم؛ نظير (سارعوا الى مغفرة من
ربكم)
؛ زيرا عقل حكم مى‏كند كه پس از وجوب نماز جمعه، براى آن بايد سعى و اهتمام
داشت و آيه، اين حكم را تأييد مى‏كند.

5. به آيه (حافظوا على الصلوات) نيز براى نفى منصبيت استناد شده است؛ ولى اين
استناد، مخدوش است.

6. مهم‏ترين مستند نفى منصب بودن امامت جمعه، مطلقات وجوب نماز جمعه است كه
در روايات فراوان و در حد متواتر و بعضاً داراى سند معتبر، نقل شده است.

7. مشكل اساسى در مسير استناد به اين روايات، آن است كه اولاً، خود ناقلان اين
روايات، از كسانى بوده‏اند كه به اين اطلاق عمل نكرده و عملاً نماز جمعه را واجب تعيينى غير
مشروط به امام ندانسته‏اند. ثانياً، اجماع فقهاى شيعه بر عدم تمسك به اين اطلاق و تقييد آن
به امام و ولى امر بوده است.


فصل ششم: برخى از فروع و آثار فقهى منصب بودن امامت جمعه

1. با پذيرش منصب بودن امامت جمعه، در پاسخ به اين پرسش كه منصب امامت جمعه،


|214|

متعلق به كيست، اهل سنت، هر كس كه حاكميت و سلطه سياسى را در اختيار دارد،
متصدى‏اين منصب مى‏دانند.

2. بنابر مبانى امامت شيعى، منصب امامت جمعه، در اصل از مناصب اختصاصى ولى امر
معصوم است؛ اما در صورت عدم دست‏رسى يا بسط يد نداشتن معصوم، سه ديدگاه كلى مطرح
است: تعطيلى منصب، ثبوت اذن خاص براى فقيهان جامع الشرائط و ثبوت اذن عام براى
عموم مردم.

3. سلار و ابن ادريس از چهره‏هاى شاخص ديدگاه نخست (تعطيلى منصب) هستند.

4. محقق ثانى، چهره شاخص ديدگاه دوم (ثبوت اذن خاص براى فقيه جامع الشرائط)
است. وى نيابت عامه فقيه را مى‏پذيرد و طبق آن، منصب امامت جمعه را نيز از مواردى
مى‏داند كه فقيه به نيابت از معصوم، متصدى آن مى‏گردد.

5. محقق نراقى و آيت اللّه بروجردى با وجود پذيرش نيابت عامه فقيه، درباره تسرى آن
به منصب امامت جمعه مناقشه دارند؛ ولى مناقشات آنان قابل تأمل جدى است.

6. از نظريات درخور توجه محقق ثانى، كه نماز جمعه را با حضور معصوم، واجب تعيينى و
با حضور فقيه، واجب تخييرى مى‏شمرد، آن است كه ملاك و ميزان اين تفاوت را به جاى
عصر حضور و غيبت، بسط يد و عدم بسط يد معرفى مى‏كند.

7. اين مطلب، نيازمند بررسى است كه آيا تفاوتى ميان بسط يد معصوم و بسط يد فقيه
وجود دارد يا نه؟ اگر فقيهى بسط يد پيدا كرد، مى‏تواند همه اختيارات معصوم را (الا ما خرج
بالدليل) بالنيابه برعهده بگيرد و در نتيجه، نبايد از لحاظ حكم شرعى نماز جمعه، ميان عصر
بسط يد معصوم و فقيه، تفاوتى وجود داشته باشد.

8. هم‏چنان كه در عصر بسط يد معصوم، اقامه نماز جمعه از واجبات و فرايض عينى
حكومتى است، ممكن است در عصر بسط يد فقيه نيز اين احتمال را مطرح كنيم كه اقامه نماز
جمعه، از جمله وظايف و فرايض دولت اسلامى است.

9. در عصر بسط يد معصوم، اين كه شركت در نماز جمعه، به استثناى طوايفى ويژه، مانند


|215|

بيماران و كهن‏سالان، بر همگان واجبى تعيينى است، از اجماعيات شمرده شده است. طبق
اين اجماع، احتمال دارد كه در عصر بسط يد فقيه نيز اين حكم جارى باشد؛ ولى برخى
مى‏گويند: در عصرى كه معصوم بسط يد ندارد، هر چند فقيه بسط يد داشته باشد، اجماع
فقهاى شيعه قائم است بر اين كه نماز جمعه، واجب تخييرى است.

10. در برابر اجماع مورد ادعاى ياد شده، مبنى بر وجوب تعيينى نماز جمعه در عصر بسط
يد معصوم، آيت اللّه خويى معتقد است كه حتى در عصر بسط يد معصوم نيز نماز جمعه وجوب
تخييرى دارد، نه تعيينى.

11. ديدگاه آيت اللّه خويى، هر چند در ظاهر، خلاف اجماع است، ولى قراين و شواهدى
وجود دارد كه ممكن است با آن‏ها، اين ديدگاه تأييد يا تقويت شود.

12. ديدگاه سوم درباره تصدى منصب امامت جمعه در عصر غيبت، معتقد به ثبوت اذن
عام براى عموم مردم است.

13. مستندات اذن عام را مى‏توان مناقشه‏پذير دانست و قدر متيقن از پذيرش آن را
موردى دانست كه بسط يد يا دست‏رسى به فقيه جامع‏الشرائط ممكن نباشد و يا فقيه نيازى به
نصب نبيند و فردى خاص را براى امامت جمعه تعيين نكند.


فصل هفتم: منصب امامت جمعه در ديدگاه فقهى امام خمينى(ره)

1. ديدگاه امام خمينى(ره)، درباره نماز جمعه، آن است كه نماز جمعه، هر چند در عصر
غيبت، واجب تخييرى است، ولى منصب امامت جمعه در اين عصر، نياز به نصب ولى
امردارد.

2. ديدگاه امام، تا حدودى به ديدگاه محقق كركى نزديك است و مى‏تواند نتايجى را كه اين
تحقيق به آن‏ها رسيده است، به ويژه مباحث پايانى فصل ششم را تأييد كند.

3. طبق مبناى امام(ره) در مواردى كه امام جمعه منصوب وجود ندارد، نماز جمعه بدون امام
منصوب، صحيح و مجزى است؛ ولى اگر امام جمعه‏اى منصوب شد، ديگران نبايد با او
مخالفت كنند.


|216|

4. به فتواى امام(ره) اگر نماز عيد را كسى غير از امام جمعه منصوب امامت كند، اين كار
خلاف احتياط است و بايد به قصد رجا باشد؛ ولى همان گونه كه رهبر انقلاب اسلامى، آيت‏اللّه
خامنه‏اى - مدظله‏العالى - نيز فتوا داده‏اند، اگر امام جمعه منصوب، نماز عيد را امامت كند،
برخلاف احتياط نيست و نيازى هم به قصد رجا ندارد.

تعداد نمایش : 1454 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما