صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
جايگاه‏ مجلس خبرگان رهبرى
جايگاه‏ مجلس خبرگان رهبرى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مجلس خبرگان رهبرى جايگاه, عملكرد و شرايط اعضاء ,
عنوان : جايگاه‏ مجلس خبرگان رهبرى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :
فصل اوّل‏
جايگاه‏ مجلس خبرگان رهبرى‏

جايگاه‏ فقهى - حقوقى‏ مجلس خبرگان‏

گفت‏وگوبا
آيت اللّه عبداللّه جوادى آملى‏

حكومت اسلامى: مجلس خبرگان، در قانون اساسى، چه وظايفى بر عهده دارد؟

آيت اللّه جوادى آملى: براى مجلس خبرگان، در قانون اساسى، وظايف متعددى تدوين‏ شده است كه مهم‏ترين آن‏ها به اين شرح است:

يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان، از لحاظ تعدادِ اعضا، شرائط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و ديگر مقررات و آيين‏نامه‏ها، در دوره نخست، بر عهده‏ فقهاى شوراى نگهبان است، اما در دوره‏هاى بعد، بر عهده خود مجلس خبرگان است; زيرا
اصل يكصد و هشتم قانون اساسى چنين مى‏گويد:

قانون مربوط به تعداد و شرائط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‏ها و آيين‏نامه داخلى جلسات‏ آنان،براى نخستين دوره، بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت‏آراى‏آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير وتجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت‏ خودآنان است.

آن‏چه از اصل يكصد و هشتم استنباط مى‏شود، استقلال مجلس خبرگان در قانون‏گذارى‏ مربوط به خود است; زيرا اولا، نهادها، وزارت‏خانه‏ها و مانند آن، گرچه در تدوين‏ آيين‏نامه‏هاى داخلى خود مستقلند، اما آيين‏نامه‏هاى آن‏ها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوب‏ مجلس شوراى اسلامى نباشد و هيچ نهادى حق قانون‏گذارى ندارد، ثانياً، گرچه مجلس‏ شوراى اسلامى، مرجع تقنين همه قوانين كشور است، ولى تصويب آن‏ها منوط به بررسى‏ شوراى نگهبان است، تا هيچ كدام از آن قوانين، مخالف با قانون اساسى يا مخالف با موازين‏ اسلامى نباشد (طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى). ثالثاً، انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحيت آن براى شروع به كار قانون‏گذارى، مشروط به تحقق و تماميت نصاب شوراى‏ نگهبان است; يعنى اگر شوراى نگهبان، در خارج محقق نشد، اصلاً مجلس شوراى اسلامى، قانونى نيست، مگر در تصويب اعتبارنامه نمايندگان. رابعاً، شوراى نگهبان مرجع تقنين‏ نيست، حتى قوانين مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسى كاملاً مدون و مصوب شده‏ است. تنها صلاحيت آن شورا تصويب آيين‏نامه داخلى خودش است.

گرچه نخستين دوره مجلس خبرگان، با قانون مصوب شوراى نگهبان تشكيل مى‏شود، اما شوراى نگهبان براى تصويب قانون اولين دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است; زيرا مصوب آن شورا تا به تصويب نهايى رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسميت قانونى نخواهد داشت; اما مجلس خبرگان، پس از تشكيل شدن، در همه عناوين ياد شده، مستقل است; چون‏ نه تنها در تدوين آيين‏نامه‏هاى داخلى خود مستقل است، بلكه در تدوين و تصويب قوانين و مقررات مربوط به خود، هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودن، مستقل است; يعنى نه‏ تنها نيازى به بررسى نهايى شوراى نگهبان ندارد، بلكه نيازمند تصويب نهايى رهبر انقلاب‏ هم نخواهد بود. بر خلاف مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه به تأييد نهايى مقام رهبرى نيازمند است. از اين جا وظيفه استقلالى مجلس خبرگان، در تقنين‏ قوانينِ‏مربوط به خود و بى‏نيازى آن از هر نهاد، ارگان و مقامى، حتى مقام شامخ رهبرى‏ معلوم خواهد شد.

اين مطلب، گرچه در قانون اساسى مصوب 1358 ملحوظ شده بود، اما با صراحت و دلالت روشن‏تر و بدون هيچ ابهام و اجمالى، در شوراى بازنگرى قانون اساسى، مصوب‏ 1368 بيان شد. ممكن است نظارت نهايى مصوبات مجلس خبرگان، از لحاظ انطباق با موازين اسلامى، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد كه در اين باره، نياز به توضيح‏ آينده‏است.

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ديگر ارگان‏ها را مى‏توان در تعيين مدت‏ مجلس خبرگان مشاهده كرد; مثلاً رئيس جمهور، طبق اصل يكصد و چهاردهم، براى مدت‏ چهار سال، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، طبق اصل شصت و سوم، براى مدت چهار سال و اعضاى شوراى نگهبان، طبق اصل نود و دوم، براى مدت شش سال انتخاب مى‏شوند; اما اعضاى مجلس خبرگان، طبق قانون مصوبِ خود، براى مدت هشت سال انتخاب‏ مى‏شوند و قانون اساسى، هيچ گونه تحديدى در اين باره ندارد، بلكه تعيين حدود آن را،
همانند ديگر مسائل و قوانين خبرگان، در اختيار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

دوم: تعيين رهبر انقلاب، از ميان فقهاى داراى شرائط رهبرى، دومين و اصلى‏ترين‏ وظيفه مجلس خبرگان است; زيرا در اصل يكصد و هفتم قانون اساسى چنين آمده است:
پس از مرجع عالى‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى‏ ايران، حضرت آيت‏اللّه العظمى امام خمينى‏(قدس سره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر، به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان‏ رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايطِ مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت‏ مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان را اَعلَم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى‏ يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم‏ تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان‏ رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمايند.
رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.

آن چه از اين اصل و ديگر اصول قانون اساسى، در باره رهبرى استظهار مى‏شود، اين‏ است كه فقيه جامع شرائط علمى و عملى رهبرى، در عصر غيبت حضرت ولى عصر - ارواحنا فداه - نه تنها مى‏تواند مقام رهبرى را حيازت كند، بلكه موظف است عهده دار آن‏ گردد; زيرا مقتضاى ادله نصب عام از يك سو، و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسى از سوى ديگر، همانا تعهد فقيه جامع الشرائط است، نه اختيار او; چون در اصل پنجم قانون اساسى، چنين‏ آمده است:
در زمان غيبت حضرت ولى عصر - عجّل اللّه تعالى فرجه - در جمهورى اسلامى ايران، ولايت‏ امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق‏ اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد.

بنابراين، وظيفه مجلس خبرگان جَعل مقام رهبرى يا اعطاى آن مقامِ مجعول، به فقيه‏ جامع الشرائط نيست، بلكه بنابر ادله نَصب، چنين مقامى براى فقيه جامع شرائط، جعل شده‏ است و به شخصيت حقوقى فقيه، نه به شخصيت حقيقى او (يعنى به سِمت فقاهت و عدالت‏ او، نه به شخص او) اعطا شده است و هيچ كدام از اين دو كار، يعنى جعل اصل مقام و اعطاى‏ آن، از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست، بلكه وظيفه آن، فقط تشخيص تحقق‏ شرائط مزبور، در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسى در اين باره است; يعنى كشف اجتماع‏ شرائط ياد شده، در شخص خاص، به نحو انحصار يا عدم انحصار، كه در مطالب بعد، بيان‏ خواهد شد.

اگر شرائط مزبور رهبرى، در شخص معيّن، به نحو انحصار محقق شد، پذيرش سِمت‏ رهبرى بر آن فقيه معيّن و تعهد وى به مقام رهبرى، واجب عينى خواهد بود و معرفى همان‏ فقيه معيّن و منحصر براى رهبرى، بر مجلس خبرگان، واجب تعيينى است; چنان كه پذيرش‏ مردم در اين فرض نيز واجب تعيينى است. اگر شرائط رهبرى، در چند فقيه، بدون امتياز وبدون انحصار محقق شود، پذيرش سِمت رهبرى، در ابتداى فَحص و بررسى، بر همگان‏ واجب كفايى است و معرفى يكى از آنان براى تصدى مقام رهبرى، در آغاز بحث، به نحو واجب تخييرى، بر مجلس خبرگان واجب است.

اگر با فحص دقيق و بحث عميق، هيچ گونه امتياز و برجستگى يا مقبوليت عامه‏اى براى‏ فقيه معيّن ثابت نشد، بر مجلس خبرگان تعيين يكى از آنان (تخيير حدوثى، نه استمرارى) به‏ عنوان رهبر و اعلام رهبرى وى به مردم واجب خواهد بود; چنان كه پذيرش رهبرى همان‏ فقيه معيّن و معرفى شده از سوى خبرگان، بر مردم به نحو واجب تعيينى لازم است. نيز همان‏گونه كه تصدى مقام رهبرى، براى فقيه جامع شرائط، واجب عينى است، نه كفايى، بر فقهاى ديگر، همانند اعضاى مجلس خبرگان، هم‏آهنگ با ديگر مردم، پذيرش رهبرى فقيه‏ معرفى شده، واجب تعيينى است.

وجوب عينى يا كفايى، براى فقيهان جامع شرائط رهبرى، جريان دارد و جريان وجوب‏ تعيينى يا تخييرى، در ابتداى فَحص و بررسى، براى اعضاى مجلس خبرگان است; اما برجمهور و توده مردم، در همه احوال، پذيرش رهبرىِ شخص معيّن، واجب تعيينى است;زيرا وظيفه آنان، پس از فَحص و كاوش علمى و اعلام نتيجه نمايندگانِ آنان، يعنى‏ مجلس‏خبرگان روشن مى‏شود و در اين حال، وظيفه آنان جز پذيرش رهبرى فقيه معيّن، به‏نحو واجب تعيينى نخواهد بود.

شخصيت حقيقى فقيه ياد شده، همانند اشخاص حقيقى ديگر، اعم از فقهاى هم‏تاى‏ خويش، اعضاى مجلس خبرگان و جمهور مردم، موظف است ولايت و رهبرى شخصيت‏ حقوقى خويش را، كه همان ولايت فقاهت و عدالت و... است، به نحو واجب تعيينى بپذيرد; زيرا گذشته از آن كه تولى ولايت فقاهت و عدالت، شرعاً بر خود فقيه جامع شرائط واجب‏ است، مفاد ذيل اصل يكصد و هفتم نيز همين است. در ذيل اين اصل، چنين آمده است:
...رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى است.

يعنى شخصيت حقيقى رهبر، در برابر همه قوانين، با جمهور مردم مساوى است، گرچه‏ شخصيت حقوقى آن، عين سِمت است.

سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرائط رهبرى، سومين وظيفه مجلس خبرگان‏ است; زيرا گرچه رهبرى، همانند رياست جمهورى، عضويت مجلس خبرگان، عضويت‏ شوراى نگهبان و نمايندگى مجلس شوراى اسلامى، زمان‏مند و مدت دار نيست، اما مشروط به شرائط و محدود به اوصافى است كه در گذر زمان، از گزند حوادث مصون نيست; چنان كه‏ فَحص و تبادل نظر اعضاى مجلس خبرگان، در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر، معصومانه نيست و ممكن است با اشتباهِ پيچيده همراه باشد، كه در طول زمان، كشف خلاف‏ آن محتمل خواهد بود. از اين رو، مجلس خبرگان، موظف است به دقت، درباره شرائط و اوصاف علمى و عمل رهبر مراقبت كند. صدر اصل يكصد و يازدهم، در اين باره مى‏گويد:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرائط مذكور در اصول‏ پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرائط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد... .

از اين اصل استظهار مى‏شود كه:

1. شرائط و اوصاف مذكور در قانون اساسى، براى تصدى مقام رهبرى، بايد در حال‏حدوث و در حال بقا، هم‏چنان محفوظ بماند و ثبوت آن، اختصاص به زمان‏ حدوث‏رهبرى ندارد.

2. وظيفه مجلس خبرگان، در مقام اثبات و تشخيص، اختصاص به مقام حدوث رهبرى‏ ندارد، بلكه در مقام بقاى آن نيز وظيفه دارند كه مراقبت كامل كنند كه آن شرائط و اوصاف، هم‏چنان موجود باشد.

3. در صورت كشف خلاف، به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخى شرائط و اوصاف، به لحاظ مقام بقا، فقيه تعيين شده، در ظَرف فقدان (حدوثاً يا بقائاً) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان، اعلام نفى رهبر سابق و معرفى رهبر لاحق است.

چهارم: گاهى فقدان شرائط يا اوصاف، به تحول و دگرگونى منفى در شخص فقيه پذيرفته‏ شده، براى رهبرى است; مانند آن كه بر اثر علل طبيعى، كهن‏سالى، بيمارى و رخدادهاى تلخ‏ پيش‏بينى نشده، برخى شرائط رهبرى را از دست مى‏دهد. گاهى نيز فقدان شرايط يا اوصاف، به تحول و دگرگونى مثبت است كه در ديگر فقهاى هم‏تاى او پديد مى‏آيد; مانند آن كه يكى از فقهاى هم‏سان او به رجحان علمى، عملى يا مقبوليت عامه رسيده است. اگر در طليعه انتخاب‏ و تعيين رهبر، چنين مطلبى حاصل شده بود، حتماً آن فقيه، براى رهبرى، به مردم معرفى‏ مى‏شد و هم اكنون تحول و دگرگونى مثبت آن فقيه، در حد وفور و فراوانى است كه قابل‏ چشم‏پوشى نخواهد بود. چنين مزيت و برجستگى پديد آمده‏اى، تحول مثبت فقيه ديگرى‏ است كه مجلس خبرگان را به معرفى آن فقيه ممتاز، موظف مى‏سازد.

از اين جا معلوم مى‏شود كه گرچه رهبرى، زمان‏مند نيست، اما شرائط و اوصاف آن، مانند مرجعيت، در رهگذر تحول‏هاى علمى و عملى، به طور طبيعى يا تاريخى، زمان‏مند خواهد بود; از اين رو، پيش‏بينى شدنى در كوتاه مدت يا دراز مدت نيست.

پنجم: گاهى فقدان شرائط و اوصاف، هميشگى است و گاهى موقت. فقدان هميشگى، مانند وفات يا چيزى كه ملحق به وفات است; مانند فرتوتى و كهن‏سالى حتمى، كه با فراموشى و فقدان قدرت رهبرى همراه است.

فقدان موقت و موسمى، مانند بيمارى دراز مدت، كه درمان آن، در مدت كوتاه مُغتفر و مورد تسامح، يقيناً ممكن نيست و شرائط و اوصافِ رهبرى، در زمان آن بيمارى‏ صعب‏العلاج، قطعاً مفقود است.

در اين حال نيز مجلس خبرگان، موظف به مراقبت و اعلام نتايج آن خواهد بود. در صورت فقدان هميشگى، در صدد تعيين رهبر آينده بودن، از وظايف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخير، شوراى مشخصى برخى وظايف رهبرى را بر عهده دارد كه بحث در باره آن شورا و تركيب و وظايف آن، از قلمرو اين گفت‏وگو بيرون است.

ششم: همان‏گونه كه در صورت وجدان شرائط و اوصاف رهبرى، كار مجلس خبرگان، كشف و اعلام آن است، درصورت فقدان يكى از آن‏ها، وظيفه خبرگان، كشف و اعلام آن‏ است، نه عزل رهبر; زيرا فاقد شرائط، يا اصلاً رهبر نبوده است و يا از رهبرى منعزل مى‏شود. از انعزال او در اصل يكصد و يازدهم چنين تعبير شده است: «از مقام خود بركنار خواهد شد»; يعنى منعزل است، نه معزول. اگر در ادامه همان اصل، سخن از «عزلِ رهبر» آمده است، به اين‏ معنا نيست كه مجلس خبرگان، او را معزول مى‏كند، بلكه همان منبع فقهى، كه او را نصب كرده‏ است، عزل مى‏كند و مجلس خبرگان سمتى جز كشفِ عزل و نصب رهبر ندارد، نه انشاى‏ عزل يا انشاى نصب (يعنى انشاى عزلى يا انشاى نصبى).

وظايف مهم ديگرى براى مجلس خبرگان تدوين و تصويب شده است كه بيان آن‏ها از محور اين پرسش، بيرون است; زيرا مدار اين پرسش، تعيين وظايف مجلس خبرگان، بر اساس قانون اساسى است، نه بر اساس قوانين ديگر. از آن‏جا كه قانون‏اساسى، اختيار قانون‏گذارى مجلس خبرگان را بر عهده خود آن مجلس قرار داده است و بنابر اصل يكصد و هشتم، مجلس خبرگان براى تعيين وظايف خود، عهده‏دار وضع قوانين مناسب با خود است، براى تحديد آن وظايف، مقررات ويژه‏اى را وضع كرده است كه تحرير و تقرير آن‏ها از محدوده بحث كنونى، بيرون است.

حكومت اسلامي: مبناى فقهى و حقوقى تشكيل مجلس خبرگان چيست؟
آيت اللّه جوادى آملى:
فقيه جامع شرائط علمى و عملى، عهده دار مناصب متعددى است‏ كه بارزترين آن‏ها، مرجعيت فتوا، قضاى در محاكم عدل، ولايت و رهبرى امور مردم است، هيچ يك از اين مناصب، از باب وكالت از سوى مردم نيست تا موكل يا موكلان، اين سِمت‏ها را به فقيه جامع شرائط داده باشد و پيش از توكيل، فقيه ياد شده، اين سِمت‏ها را نداشته باشد; چون محورى‏ترين شرط آن منصب‏ها فقاهت و اجتهاد است. منظور از فقاهت نيز فقاهت‏ مطلق و اجتهاد تام است، نه به نحو تجزى، به گونه‏اى كه فقيه بتواند در همه ابواب مختلفِ‏ فقه، استنباط كند، نه آن كه در ملكه و قوه استنباط، بالقوه باشد، حتى اگر در برخى بالفعل و متجزى باشد.

تشخيص چنين وصف و شرطى دشوار و بر عهده كارشناسان متعهد است. سيره مستمر متشرعان و نيز بناى فرزانگان، در اين گونه امور مهم، اين است كه به متخصصان هر رشته‏ مراجعه مى‏كنند و گزارش كارشناسان متخصص موثق را مى‏پذيرند; چنان كه بنا و سيره‏ متدينين، در پذيرش مرجع فتوا نيز چنين بوده و هست.

البته بحث كنونى، در تبيين مبناى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان است، نه در تحرير مبناى فقهى و حقوقى ولايت فقيه و منصب رهبرى، كه خود رسالتى است جدا.

بايد به اين نكته، كه سهم تعيين‏كننده‏اى در فلسفه سياسى اسلام دارد، توجه كرد كه ميان‏ مرجعيت و رهبرى، فرق‏هاى فراوانى است. گزارش تفصيلى آن فرق‏ها، در اين‏جا لازم‏ نيست; اما بيان برخى از آن‏ها در اين جا ضرورى است:

مرجعيت، كثرت‏پذير و تقليد نيز تعددپذير است; يعنى ممكن است در عصر يا منطقه‏اى‏ براى نسلى معيّن، چند مرجع تقليد وجود داشته باشد كه به علت عدم احراز اعلميت و مانند آن، حكم به تخيير در پذيرش مرجعيت چند نفر شده است. يا به علت احراز عدم تفاوت‏ درشرائط و اوصاف مرجعيت، چنين حكمى در جامعه متشرعان، پذيرفته شده است. از اين‏رو،برخى مقلدان، به شخصى معيّن رجوع كرده‏اند و برخى ديگر، مرجع ديگرى را براى‏ تقليد پذيرفته ‏اند.

مرجعيت تفكيك‏پذير تقليد نيز تجزى‏پذير است; يعنى ممكن است فقيه معيّنى، در عبادات، اعلم از ديگرى باشد و فقيه ديگرى، در عقود و معاملات اعلم از غير خود باشد، كه‏ در اين حال، تفكيك در تقليد، محتمل است و تجزى در تقليد، ممكن خواهد بود. مرجعيت متعدد، حدوثاً و بقائاً احتمال تخيير دارد; يعنى ممكن است تخيير بين چند مرجعِ متساوى يا متفاوتِ ثبوتى، با عدم احراز تفاوت در مقام اثبات، مستمر باشد به‏گونه‏اى‏ كه مقلد، نه تنها در مقام حدوث، بلكه در مقام بقا نيز در رجوع به هر يك از آنان مخير باشد. البته ممكن است برخى از مراجع، تخيير را ابتدايى بدانند، نه مستمر و عدول از متساوى به‏ متساوى ديگر را روا ندانند; اما برهان عقلى، بر خلاف تخيير مستمر اقامه نشده است.

اما ولايت و رهبرى نظام واحد، براى ملت واحد و كشور واحد، نه تعددپذير است، نه‏ تفكيك پذير و نه تخيير مستمر را تحمل مى‏كند. دليل اجمالى آن، گسستن شيرازه نظم و انسجام ملى يك مملكت است.

بنابر آن چه گذشت و به علت اهميت مسأله رهبرى نظام و ولايت امر يك ملت و پرهيز از خطر هرگونه تعدد، تفكيك و تجزيه در مهم‏ترين ركن نظام اسلامى، مجلس خبرگان تشكيل‏ مى‏شود تا در آن، فقيه شناسان هر منطقه، كه مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند، به تبادل نظر پرداخته، در باره مبادى و مبانى فقهى و حقوقى رهبرى نظام گفت‏وگو كنند و به عنوان بينه، شهادت دهند يا به عنوان اهل خبره، رأى كارشناسى صادر كنند تا مجموع آن‏چه از حس آنان‏ به عنوان شهادت يا حدس آنان به عنوان آگاه ارائه شده است، آثار و فوايد فراوان فقهى و حقوقى داشته باشد كه برخى از آن‏ها بدين قرار است:

1. قيام بينه شرعى ياقيام آراى اهل خبره، كه مورد پذيرش عقلا و امضاى شارع‏ مقدس‏است.

2. حصول طمأنينه يا علم از شهادت يا ارائه رأى كارشناسان رهبرى از سراسر كشور; زيرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره‏هاى علمى و عملى يك كشورند كه برخى بدون واسطه‏ و بعضى با واسطه، مورد اطمينان علمى و عملى جامعه اسلامى‏اند.

3. پرهيز از تعارض بينه‏ها يا تعارض گزارش آگاهان، كه گذشته از بهره فقهى، ثمره‏ حقوقى نيز خواهد داشت; زيرا برابر قانون اساسى، كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملت‏ مسلمان ايران است، همگان تعهد و تعاهد متقابل كرده‏اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبرى نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند. آن‏گاه همگى در معرض انتخاب‏ خبره قرار گرفتند و اكثر آنان گروه مخصوصى را شناسايى كرده، آنان را به منظور تشخيص‏ فقيه جامع شرائط رهبرى انتخاب كردند. اين تعهد ملى، دينى و تعاهد متقابل همگانى، كه در همه‏پرسى قانون اساسى ظهور كرده است، به امضاى فقيه جامع شرائط رهبرى، مانند امام‏(قدس سره) رسيده است و صبغه حقوقى آن، هماهنگ با جنبه فقهى آن، تأمين شده است.

از اين‏رو، هيچ مجالى براى اختلاف و هيچ زمينه‏اى براى تخلف و هيچ بهانه‏اى براى‏ مخالفت وجود نخواهد داشت; چون همه مردم از يك سو، همه شهود و بينه‏ها از سوى ديگر و همه كارشناسان رهبرى از سوى سوم، بر اين تعهد همگانى و تعاهد متقابل، كه مورد تنفيذ ولى امر مسلمين قرار گرفته است، اتفاق كرده‏اند و چنين تعهدى، از مصاديق بارزِ «أوفوا بالعهود» و از موارد روشن ادله وفاى به عهد و ميثاق و شرط خواهد بود.

همه فقيهان جامع شرائط و هم‏تاى يكديگر، پيش از فعليت سِمت ولايت براى يكى از آنان، متساوى الاقدار و الاقدام بوده‏اند; اما پس از به فعليت رسيدن ولايت يكى از آنان، همگى جزو امت او شده، در مسائل مهم مملكتى، غير از نظر مشورت و رهنمود فقهى و ارائه‏ طريق و معاضدت فرهنگى و معاونت علمى و مساعدت عملى، كار ديگرى به عنوان دخالت‏ در ولايت و رهبرى نداشته و ندارند.

بينه‏ها، كارشناسان و اهل خبره نيز بنابر تعاهد متقابل امضا شده، پيش از پذيرش شهادت‏ عده‏اى يا قبول گزارش كارشناسانه گروه خاصى، هم‏تاى يكديگر بوده‏اند; اما پس از پذيرش‏ شهادت يا گزارش خبيرانه اكثر نمايندگان منتخب ملت، هيچ مجالى براى شهادت يا گزارش‏ خبيرانه مخالفان نيست.

گفتنى است كه جريان حقوقى مجلس خبرگان، از صبغه فقهى آن گسسته نيست; زيرا مسائل حقوقى، به نوبه خود، بخشى از مسائل فقهى است; اما به علت اهميت ملى آن، جدا از مسائل فقهى مطرح مى‏شود.

حكومت اسلامي: آيا چنين مجلسى در ديگر كشورها نيز پيش‏بينى شده است؟

آيت اللّه جوادى آملى: جمهورى اسلامى ايران، نظام ويژه‏اى است كه گذشته از مجلس‏ شوراى اسلامى (قوه مقننه)، قوه قضاييه و قوه مجريه، نهاد برتر و فائقى دارد به نام ولايت‏ فقيه. كشورهاى ديگر، يا سلطنتى‏اند يا جمهورى و از سوى ديگر، انطباق همه قوانين، مقررات و آيين‏هاى آن‏ها بر اساس انديشه‏هاى محض بشرى يا تلفيق و التقاط و تركيب‏ ناميمونى است از آراى انسانى و ره آوردهاى وحى الهى، هر چند در باطن، با هم اصطكاك‏ داشته باشند. هم چنين پايه اساسى آنان آزادى و رهايى مطلق يا تلفيق شده آحادِ جامعه و مسؤولان نظام از هر قيد شرعى است; اما نظام اسلامى ايران، طبق اصل دوم، چهارم و ديگر اصول مهم قانون اساسى، بر پايه ايمان به توحيد، نبوت، معاد، عدل الهى، امامت مستمر، كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى همراه با مسؤوليت او در برابر خدا، استوار است.

چنين نظامِ الهى انسانى‏اى مى‏طلبد كه كارشناسان فقاهت و عدالت، در دو مرحله حدوث‏ و بقا، محققانه، مراقب سنت و سيرت رهبرى نظام را مراقب باشند; چنان كه آحاد مردم نيز بنابر اصل هشتم قانون اساسى، عهده دار دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر متقابل‏ بين دولت و ملتند. اين ويژگى، كه در مجلس خبرگان رهبرى مطرح است، شايد در كشورهاى ديگر، بى‏مانند باشد; اما وجود نهادى كه معادل آن باشد، محتمل و قابل بررسى‏ است. با توجه به اين كه مسؤولان درجه اول برخى كشورها، حق انحلال مجلس شوراى خود را دارند و چنين حقى در قانون اساسى ايران، براى رهبرى نظام اسلامى پيش‏بينى نشده است، پس از اين لحاظ مى‏توان صبغه آزادى، حاكميت ملى، اتكا به آراى عمومى و حق ملت را در جمهورى اسلامى ايران، رنگين‏تر دانست. خلاصه آن كه، نشانه اقتدار ملى، حاكميت عمومى‏ بر پايه‏هاى ايمان و لوازم آن، در جمهورى اسلامى ايران مستحكم است، به گونه‏اى كه نهاد برترى براى مراقبت ويژه در ثبوت و سقوط رهبرى، پيش‏بينى شده است.

حكومت اسلامي: آيا نمى توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟
آيت اللّه جوادى آملى:
حق حاكميت، كه از سوى خداوند به جامعه بشرى داده شده است، گاهى بدون واسطه اعمال مى شود و گاهى با واسطه. در مواردى كه وضع آن، روشن است و هيچ ابهامى وجود ندارد، چنان كه هيچ رقيبى براى مورد رأى يافت نمى‏شود تا زمينه ترديد، تحير و مانند آن، پديد آيد و نياز به شهادت بينه‏ها يا گزارش كارشناسانه اهل خبره باشد، حق‏ حاكميتِ مزبور، با آراى مستقيم مردم اعمال مى‏شود و نيازى به نايب، وكيل، شاهد، خبير و مانند آنان نخواهد بود; مانند پذيرش اصل نظام اسلامى در همه‏پرسى فروردين 1358 و نيز مانند پذيرش رهبرى بدونِ رقيبِ امام خمينى راحل‏(قدس سره) كه ولايت ايشان به نحو تعين، از آغاز انقلاب، روشن بود. از اين‏رو، در قانون اساسى مصوب 1358، تعين رهبرى بدون رقيبِ امام‏ راحل‏(قدس سره) نيازى به مجلس خبرگان نداشت; همان‏گونه كه رجوع مستقيم به آراى عمومى، براى پذيرش اصل نظام جمهورى اسلامى، نيازمند مجلس خبرگان نبوده است.

در مواردى كه موضوع رأى، پيچيده و دشوار است و نيازمند كار تحقيقى كارشناسان‏ است، مانند تدوين قانون اساسى و نيز مانند تعيين رهبرى يكى از فقهاى جامع شرائط، كه‏ صلاحيت او شهره ملت نيست و نياز به فحص كارشناسان هست، حق حاكميت ياد شده، با انتخاب خبرگانِ مخصوص اعمال مى‏شود.

جريان ولايت امر و رهبرى امت، در قانون اساسى مصوب 1358 سه مرحله‏اى بود; اما در بازنگرى قانون اساسى، مصوب 1368، دو مرحله‏اى شد. سه مرحله‏اى بودن، بدين صورت‏ بود كه در مرحله اول، از قبيل تعين رهبر، بدون نياز به تعيين كسى است. در مرحله دوم، از قبيل تعيين يك فقيه معيّن، كه اعلم يا داراى مقبوليت عام يا داراى برجستگى خاص‏باشد; اما چنين صلاحيتى براى آحاد مردم روشن نيست. در مرحله سوم، تعيين يكى از فقهاى داراى‏ شرائط رهبرى، به طور مساوى، كه هيچ كدام برجستگى خاصى نسبت به ديگران ندارد.

اما در قانون اساسى فعلى، كه بازنگرى شده است، جريان ولايت امر و رهبرى مردم، دو مرحله‏اى است. مرحله اول، تعيين فقيه معيّن، كه اعلم يا داراى برجستگى خاص يا مقبوليت‏ عام است. مرحله دوم، تعيين يكى از فقهاى هم‏تاى يكديگر، به‏گونه‏اى كه تخيير در آن، فقط ابتدايى است، نه استمرارى.

خلاصه آن كه، اصالت در حاكميت ملى، از آن آراىِ ملت است، خواه بدون واسطه و خواه‏ با واسطه. موارد رجوع بدون واسطه به آراى عمومى، بايد به گونه‏اى باشد كه تشخيص آن‏ براى همگان ممكن باشد. از اين‏رو، انتخاب اعضاى خبرگان، رئيس جمهور و نمايندگان‏ مجلس شوراى اسلامى، همگى مستقيم و بدون واسطه است.

گاهى ممكن است برخى قوانين بسيار مهم را نمايندگان مردم، در مجلس شوراى‏ اسلامى، وضع نكنند، بلكه خود مردم، آن‏ها را به صورت قانون گذارى تصويب كنند. در اين‏گونه موارد، نه تنها آراى عمومى ملت، مرجع تعيين قرار مى‏گيرد، بلكه براى تصويب‏ نهايى، به شوراى نگهبان هم ارجاع نمى شود; زيرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسى‏ چنين ‏آمده است:
در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اِعمال قوه مقننه، از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراى‏ عمومى، بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

علت آن كه در بازنگرى قانون اساسى، جريان تعين رهبرى، كه مرحله اول از مراحل سه‏ گانه تحقق ولايت امر و رهبرى نظام اسلامى است، حذف شد و به همان دو مرحله ياد شده‏ اكتفا شد، اين است كه مسأله رهبرى، موضوعى پيچيده، فنى و تخصصى است. كسى هم‏چون‏ امام خمينى‏(قدس سره) كه رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسيار نادر و در طول تاريخ، كم‏ياب است. از اين‏رو، مرحله اول، كه ارجاع به آراى عمومى به طور مستقيم باشد، حذف‏ شد وگرنه، چنين كارى نه امتناع عقلى دارد و نه منع نقلى. در آن صورت، نيازى به مجلس‏ خبرگان رهبرى نخواهد بود، مگر از لحاظ بقاى شرائط و اوصاف، كه براى مراقبت مستمر، شايد وجود آن لازم باشد. البته آن هم منوط به اين است كه حضور مستمر و پيگيرى مردم، ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد وگرنه، حضور دائمى خود ملت، كافى است.

بايد توجه شود كه خبرگان، از آن جهت كه شهروند عادى هستند، فحص و بررسى آنان‏ براى شناخت رهبر و پذيرش او براى خودشان، واجب است; اما نسبت به ديگران، كه سِمت‏ بينه و شهادت يا جنبه گزارش كارشناسانه متخصص دارد، مشروط به آن است كه خود مردم، مستقيم به نتيجه نرسيده باشند و نيازمند به شهادت بيّنه يا گزارش كارشناسانه خبير داشته‏ باشند، كه در اين حالت، وجود مجلس خبرگان و شهادت يا گزارش خبيرانه اعضاى آن لازم‏ خواهد بود.

بنابر اين، رجوع به آراى عمومى، براى شناخت رهبر، در صورتى كه شناخت و پذيرش‏ او روشن باشد، همانند رهبرى امام راحل‏(قدس سره) جايز است; چنان كه در قانون اساسى قبلى آمده‏ بود. در غير اين صورت، كه غالباً شناخت و پذيرش رهبرى پيچيده است، وظيفه مجلس‏ خبرگان، به آراى عمومى مستقيم و بدون واسطه واگذار نمى‏شود. غرض آن كه، همان گونه‏ كه قانون گذارى، حق مجلس شوراى اسلامى است و به آراى عمومى مراجعه نمى‏شود، مگر در مورد ياد شده در اصل پنجاه و نهم، حق انتخاب رهبر، مخصوص مجلس خبرگان است و مستقيم به آراى عمومى مراجعه نمى‏شود; اما اگر نمونه نادرى، هم‏چون امام راحل‏(قدس سره) پيش‏ آيد، مردم به طور عادى تكليف خود را مى‏دانند و عملاً در مرحله حدوث رهبرى، نيازى به‏ مجلس خبرگان نيست، گرچه خصوص اين مورد، در قانون اساسى مصوب 1368 نيامده است.

حكومت اسلامي: اعتبار و مشروعيت اعضاى خبرگان از كجا كسب مى‏شود؟

آيت اللّه جوادى آملى: همان‏گونه كه در پاسخِ پرسش دوم و هم‏چنين در مباحث گذشته‏ بيان شد، مبناى فقهى و حقوقى تشكيل مجلس خبرگان و نيز اعتبار و مشروعيت اعضاى‏ مجلس خبرگان، معلوم شده است; زيرا اعضاى مجلس خبرگان، بالاصاله از سوى خود و بالوكاله از سوى موكلان خويش، كه جمهور مردم ايرانند، به منظور شناخت فقيه جامع‏ شرائط رهبرى، به تحقيق و تبادل نظر در باره فقهاى عصر مى‏پردازند و پس از تبين رشد از غى و آشكار شدن حق، ولايت فقيه معيّن و رهبرى فقيه مشخص را خودشان بالاصاله‏ مى‏پذيرند و از باب بيّنه يا گزارش كارشناسانه خبير، آن را به موكلان خود ابلاغ مى‏كنند.

اعضاى مجلس خبرگان، كسانى هستند كه از لحاظ علمى و عملى، مورد وثوق جمهور مردمند و توده مردم، آنان را براى بررسى و تبادل نظر مشورتى درباره فقهاى معاصر، وكيل‏ كرده‏اند تا آنان كه شهود بالقوه‏اند، شاهدان بالفعل شوند و آنان كه بالقوه داراى شرائط گزارش‏ كارشناسانه اهل خبره‏اند، بالفعل گزارش خبيرانه دهند و غير از آنان ضمن تعهد در رأى‏ گيرى براى منتخبان مجلس خبرگان، هرگز شهادت بر خلاف آنان نخواهند داد تا از قبيل‏ تعارض دو بيّنه شود و يا گزارش كارشناسانه اهل خبره، بر خلاف گزارش آنان نمى‏دهند تا از باب تعارض آراى اهل خبره شود; زيرا تعهد متقابل همگى در برابر قانون اساسى، كه مورد امضاى ولى مسلمين است، همين حكم را به دنبال دارد.

اصل يكصد و هفتم و يكصد و هشتم، عهده‏دار مشروعيت مجلس خبرگان و اعتبار آراى‏ اعضاى آن است. البته تفصيل آن اعتبار و نيز مشروعيت مصوبات مجلس خبرگان، بر عهده‏ قوانينِ موضوع و مصوب خود خبرگان است، كه قانون اساسى چنين اختيارى را بر عهده آنان‏ گذاشته است.

اعتبار و مشروعيت اعضاى مجلس خبرگان، به آراى عمومى وابسته است; چنان كه‏ اعتبار رئيس جمهور و مشروعيت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، به رأى مردم متكى‏ است، با اين تفاوت كه نفوذ رياست جمهورى، نيازمند تنفيذ مقام رهبرى است; چنان كه‏ اعتبار مجلس شوراى اسلامى - كه اعضاى آن، در سايه مشروعيت مجلس، صاحب اعتبار و مشروعيت مى‏شوند - به تحقق شوراى نگهبان است كه فقهاى آن، منصوبِ مستقيم از سوى‏ رهبر هستند و حقوق‏دانان آن، به وسيله رئيس قوه قضاييه، به مجلس شوراى اسلامى معرفى‏ مى‏شوند كه رئيس مزبور، منصوب مستقيم از سوى رهبر است.

به هر تقدير، اعتبار و مشروعيت رياست جمهورى و نيز نمايندگان مجلس شوراى‏ اسلامى، مستقيم يا غير مستقيم، توسط رهبر انجام مى‏شود; اما اعتبار و مشروعيت اعضاى‏ مجلس خبرگان، همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعيت آن، نيازمند تنفيذ، تصويب‏ و تأييد رهبرى نخواهد بود. البته صلاحيت داوطلب شدن براى عضويت در مجلس خبرگان، پيش از آراى مردم، توسط فقهاى شوراى نگهبان تأييد مى‏شود، كه چنين قانونى از سوى‏ خود مجلس خبرگان تصويب شده است، نه آن كه در قانون اساسى آمده باشد و توهم محذور دور و مانند آن، ناروا است. اگر هم در مقام عمل، به مشكلى برخورد شود، ممكن است خود مجلس خبرگان براى آن، چاره‏اى بينديشد.

در استقلال مجلس خبرگان و نيز اعتبار و مشروعيت اعضاى آن، به طور مستقل و عدم‏ نياز به نصب، تصويب، تأييد، تنفيذ، امضا و مانند آن از سوى رهبر، مى‏توان به قانون مصوبِ‏ داخلى خود مجلس خبرگان استشهاد كرد; زيرا هرگونه عزل، نصب يا پذيرش استعفاى‏ برخى از اعضاى معذور خبرگان، هيچ نيازى به مقام رهبرى ندارد، برخلاف فقهاى شوراى‏ نگهبان و مانند آن، كه براى همه امور مربوط به آنان، از سوى مقام رهبرى تصميم گيرى‏ مى‏شود; چنان كه عزل رئيس جمهور، پس از انجام‏دادن كارهاى قانونى از سوى ديوان عالى‏ كشور يا مجلس شوراى اسلامى، با رهبر خواهد بود.

حكومت اسلامي: لزوم مجلس خبرگان، با نظريه انتخاب در ولايت فقيه، سازگار است‏ يا با نظريه انتصاب؟

آيت اللّه جوادى آملى: آن‏چه در پاسخ به پرسش دوم، درباره مبناى فقهى و حقوقى‏ تشكيل مجلس خبرگان و نيز در خلال برخى از مباحث گذشته بيان شد، عبارت اين بود ازاين‏كه:

شخصيت حقيقى فقيه جامع شرائط رهبرى، همانند ديگر شهروندان، در برابر قوانين‏ قرار دارد و با آنان در مسائل حقوقى متساوى است. از اين‏رو، شخص فقيه، در انتخاب‏ اعضاى مجلس خبرگان، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و ديگر شوراها ئركت مى‏كند و حق رأى دارد و رأى او ارزشى بيش از يك رأى ندارد. اگر خود او پيش از رسيدن به مقام رهبرى، جزو فقيهانى بود كه عضو مجلس خبرگان بوده است، از اين جهت، در تولى و پذيرش ولايت فقيه، حق رأى داشته است، همانند ديگر فقها و اعضاى مجلس‏ خبرگان، به شخصيت حقوقى خويش به عنوان ولايت، رأى تولى مى‏دهد، نه به عنوان‏ وكالت، (چنان كه بيان خواهد شد). چنين رأيى از چنان فقيهى كه عضو مجلس خبرگان است، صحيح خواهد بود، بر خلاف آن كه در انتخاب رياست جمهورى، يكى از نامزدهاى رياست‏ جمهورى بخواهد به شخص خود رأى دهد، يا يكى از داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى‏ اسلامى بخواهد به خودش رأى دهد كه در اين گونه موارد، صحت رأى‏هاى مزبور، خالى از تأمل نيست; زيرا مستلزم اتحاد وكيل و موكل است، مگر راه حلى براى آن انديشيده شود.

شخصيت حقوقى فقيه جامع شرائط رهبرى، همانند ديگر شخصيت‏هاى حقوقى اسلام، مانند مقام مرجعيت فتوا، مقام قضا و داورى در محاكم عدل اسلامى، منصوب از سوى شارع‏ مقدس است و رجوع مردم به آن شخصيت حقوقى، آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات‏ منتقل كرده، از قوه به فعليت مى‏رساند; يعنى شخصيت‏هاى حقوقى ياد شده، از لحاظ نصب‏ عمومى از سوى شارع مقدس، به نصاب خاص خود رسيده است. چنين مقامى از سوى غير شارع، به آن شخصيت‏هاى حقوقى داده نمى‏شود و آن‏چه بر عهده مردم است لزوم رجوع به‏ آراى مرجع يا رهبر يا قاضى جامع شرائط، پس از شناسايى است.

چنان كه اگر كسى به ملكه اجتهاد پزشكى رسيد، شخصيت حقوقى او صلاحيت‏ مرجعيت بيماران را دارد، خواه كسى به او رجوع كند يا نكند. اگر مردمِ بيمار به او رجوع‏ كردند، او از طبيب بالقوه بودن به طبيب بالفعل منتقل مى‏شود و گرنه، هيچ گونه سمتى با رجوع بيماران به او داده نخواهد شد، مگر آن كه طبيبِ مزبور بخواهد به يكى از سِمت‏هاى‏ اعتبارى، نظير وزارت و وكالت نايل آيد كه در اين حالت، ابلاغ مقام مربوط، سهم تعيين كننده‏ دارد. شخصيت حقوقى فقيه جامع شرائط، مسؤوليت اداره نظام و امامت بر امت را از سوى‏ مردم نمى‏گيرد; زيرا هم ادله ولايت فقيه و زعامت او تام است و هم احتمال وكالت فقيه از سوى مردم، موهوم و باطل است، كه تفصيل بحث در باره دو مطلب ياد شده، بيرون از اين‏ موضوع است.

دليل اجمالى بطلان وكالت فقيه، اين است كه در وكالت، آن‏چه حق مسلم موكل است، وكيل از سوى او آن را استيفا مى‏كند. اجراى احكام و حدود الهى، پس از تبيين و تحقيق آن‏ها، عفو، تخفيفِ مجازات براى متخلفان از احكام و حقوق خداوند، قصاص حرمت‏هاى الهى‏ (والحرمات قصاص) و مانند آن، هيچ كدام حق ملت نيست تا آنان براى استيفاى حق خود، فقيه جامع شرائط را وكيل خويش سازند; چنان كه قسمت مهم از منابع مالى و اقتصادى‏ مملكت، كه از آن‏ها با عنوان انفال ياد مى‏شود، متعلق به مكتب اسلام و متن دين است، نه‏ متعلق به اشخاص حقيقى و نه متعلق به ملت; زيرا براى اشخاص حقيقى، حقوق و اموال‏ معيّنى است و براى شخصيت حقوقىِ ملت نيز اموال و حقوق مشخصى هست كه انفال جزو هيچ كدام از آن‏ها نيست; چنان كه دو شأ ياد شده، يعنى احكام، حدود و حرمات و نيز انفال، (مانند معدن نفت، دريا و جنگل) در اختيار شخصيت حقيقى فقيه جامع شرائط قرار ندارد; زيرا وى از اين جهت، هم‏تاى اشخاص حقيقى ديگر است. بنابراين نمى‏توان رهبرى نظام‏ اسلامى را از قبيل رياست جمهور، عضويت در مجلس خبرگان و نمايندگى مجلس شوراى‏ اسلامى، تحت عنوان «وكالت از سوى مردم» توجيه كرد.

تدوين اصول قانون اساسى، برابر با آزادى مردم، همراه با مسؤوليت در برابر خدا است; همان‏گونه كه در اصل دوم قانون اساسى، بند 6 آمده است و قبلاً نيز به آن اشاره شد. از اين رو، تبيين قوانين و تقرير مقررات مربوط به دو قسمت مهم از امور امت، يكى امور و اموال‏ شخصى آنان و ديگرى امور و اموال عمومى و ملى آنان و نيز اجراى آن قوانين و تطبيق موارد اجرا بر مواد قانون، كه برعهده قوه قضاييه است، همگى بايد با حفظ دو اصل محورى‏ باشد:يكى آن كه تقرير و تقنين مقررات و قوانين شخصى و ملى، موافق با موازين اسلامى‏ ياغير مخالف با آن‏ها باشد، كه توليت حفظ و اجراى آن‏ها بر عهده شخصيت حقوقى‏ فقيه‏جامع شرائط است. دوم آن كه اجراى آن‏ها مستلزم تفويت انفال و اتلاف اموال‏ مكتب ‏نگردد.

از اين‏رو، در هر سه بخش مهم مملكت، يعنى تقنين، اجرا و قضا، حضور فقاهت و عدالت، همراه با ديگر شرائط رهبرى لازم است، خواه به نحو مباشرت و خواه به نحو تسبيب. بنابراين، تنفيذ حكم رئيس جمهور و نصب فقهاى شوراى نگهبان و نصب رئيس‏ قوه قضاييه، از اختيارات، بلكه از وظايف فقيه جامع شرائط رهبرى است; چنان‏كه اصل پنجم‏ قانون اساسى، ولايت امر و امامت امت را بر عهده فقيه عادل و با تقوا و... قرار داده است، نه‏ دراختيار او.

ساختار قانون اساسى ايران، بر تفكيك حوزه ولايت فقيه از قلمرو حكومت ملى و حاكميت مردم است; يعنى گرچه فضاى اصلى نظام، ستون خيمه مملكت و عمود استوار كشور، ولايت فقيه است، اما براى حاكميت ملت در دو حوزه امور، احوال و اموال شخصى و نيز امور، احوال و اموال عمومى و ملى (نه دولتى و حكومتى) منطقه خاصى با عنوان انتخاب‏ رئيس جمهور، اعضاى مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى‏ شوراهاى ديگر، با اصول ويژه‏اى در نظر گرفته شده است كه آزادى و حاكميت آنان تأمين‏ گردد و شخصيت حقيقى فقيه جامع شرائط رهبرى نيز در اين دو بخش اخير، هم‏تاى‏ شهروندان ديگر، از حاكميت ملى برخوردار است.

لازم است توجه شود كه غير از فقيه جامع شرائط رهبرى، كسى نمى تواند ولايت امر مملكت را برعهده گيرد; اما فقيه جامع شرائط مى‏تواند غير از ولايتِ بر محورهاى اصيل‏ نظام،برخى از امور شخصى يا ملى را از سوى ملت يا نمايندگان آنان برعهده بگيرد; مثلاً اگر در اصل يكصد و دهم و اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسى، برخى از كارهاى اجرايى‏ و ملى، از وظايف و اختيارات رهبرى شمرده شده است، مانند نصب، عزل و قبول استعفاى‏ بعضى از مسؤولان اجرايى، نظير رئيس سازمان صدا و سيما. هم‏چنين در اصل شصتم قانون‏ اساسى چنين آمده است:
اعمال قوه مجريه، جز در امورى كه در اين قانون، مستقيماً برعهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است.

نه به مقتضاى ولايت فقيه و دخالت او در كارهاى شخصى يا ملى است و نه منافى‏ حاكميت ملى; زيرا خود ملت، در همه‏پرسى فراگير، اين‏گونه وظايف اجرايى را بر عهده فقيه‏ جامع شرائط قرارداده است. نيز ملت مى‏تواند حق حاكميت خويش را به روش ديگرى‏
اعمال كند; چنان كه در قانون اساسى قبلى (مصوب 1358) صدا و سيما به عنوان رسانه‏ گروهى، زير نظر مشترك قواى سه گانه اداره مى‏شد و ترتيب آن را قانون مصوب مجلس‏ شوراى اسلامى معيّن مى‏كرد.

نشانه‏هاى تفكيك شخصيت حقيقى از شخصيت حقوقى فقيه جامع شرائط رهبرى‏ بسيار است كه برخى از آن‏ها در اصل يكصد و چهل و دوم به اين صورت آمده است:
دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگى مى‏شود، كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

و گرنه اموال مكتب و حقوق امامت، كه در اصل چهل و پنجم، فى الجمله نه بالجمله، به‏ آن اشاره شده است، مربوط به شخصيت حقوقى فقيه جامع شرائط رهبرى است كه بنابر مصالح عامه عمل مى‏شود.

توجه: گاهى از مجموعه نظام اسلامى، با عنوان «دولت اسلامى»، «حكومت اسلامى» ومانند آن ياد مى‏شود كه منظور از آن، خصوص قوه مجريه در برابر قوه مقننه و قضاييه‏ نيست; مانند اصل اصل چهل و پنجم و چهل و نهم:
دولت موظف است ثروت‏هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سأ استفاده‏ از موقوفات، سأ استفاده از مقاطعه كارى‏ها و معاملات دولتى و فروش زمين‏هاى موات و مباحات اصلى، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت‏ شرعى، به وسيله دولت اجرا شود».

زيرا بخش‏هاى قضايى مفاد اين اصل، بر عهده قوه قضاييه است، گرچه برخى از كارهاى‏ اجرايى آن، به قوه مجريه ارجاع شود.

نشانه ديگر تفكيك بين شخصيت حقيقى و حقوقى فقيه جامع شرائط رهبرى، اين است‏ كه رهبر به لحاظ شخصيت حقيقى خود، همانند ديگر شهروندان، حق شركت در انتخاب‏ رئيس جمهور را دارد و به نامزد مورد نظر شخصى خود رأى مى‏دهد. پس از انتخاب رئيس‏ جمهور و انتخاب شدن شخص معيّن، از ميان نامزدهاى رياست جمهورى، آن گاه شخصيت‏ حقوقى فقيه جامع شرائط رهبرى، رياست جمهورىِ منتخب مردم را تنفيذ مى‏كند، خواه‏ رئيس جمهور منتخب، همان شخصى باشد كه فقيه مزبور، به لحاظ شخصيت حقيقى خود به‏ او رأى داده است يا شخص ديگرى.

تذكر: رهبرى در اسلام، عبارت است از خدمت به نظام اسلامى و انسانى; همانند رياست‏جمهورى; زيرا در اصل يكصد و چهل و دوم، از همه اين مناصب، با عنوان خدمت‏ يادشده است.

شخصيت حقوقى فقيه جامع شرائط رهبرى، وكيل اشخاص يا ارگان و نهادى نخواهد بود; يعنى همان‏گونه كه شخصيت حقوقى فقيه جامعِ شرايط مرجعيت، وكيل شخص يا نهاد وارگانى نيست، بلكه از سوى شارع مقدس، منصوب به سِمت اِفتا و صلاحيت مرجعيت‏ است،جريان رهبرى فقيه جامع شرائط نيز همين‏گونه است. اگر عنوان «انتخاب‏ رهبرى»براى تعيين وظايف اعضاى مجلس خبرگان، به كار رفته است، اين به معناى‏ توكيل‏نخواهد بود; زيرا عنوانِ انتخاب، اجتبا، اصطفا، اصطناع و مانند آن‏ها، كه در لغت‏ عربى،متناسب و متقارب هم هستند، هيچ كدام به معناى توكيل نيست، بلكه به معناى‏ برگزيدن است كه گاهى مناسب با برگزيدن وكيل به كار مى‏رود، زمانى براى برگزيدن‏ ولى‏وقيم و گاهى براى برگزيدن متولى يا والى. پس اگر عنوان «انتخاب» در برخى از اصول‏قانون اساسى، مانند اصل يكصد و هفتم به كار رفته است، معناى آن، اين نيست كه‏فقيه‏ جامع شرائط رهبرى، وكيل خبرگان است كه خبرگان وكلاى جمهور و توده مردم‏ايرانند.

شخصيت حقوقى فقيه جامع شرائط، گرچه نسبت به امام معصوم‏(ع) نايب، وكيل و مانند آن خواهد بود، اما نسبت به مردم، والى است، نه وكيل و اين گونه ولاها هرگز با محجور شدن‏ مولى عليه همراه نيست; زيرا چنين ولايى نسبت به شخصيت حقيقى خود فقيه جامع شرائط هم متحقق است; چنان كه بيان شد; زيرا اگر شخصيت حقوقى فقيه، مانند امام راحل‏(قدس سره) مرجع‏ فتوا بود، عمل به فتاوى وى بر او و بر مقلدان او واجب است و اگر حكم انشايى كرد، خواه به‏ صورت قضا و خواه به عنوان ولايت، عمل به آن حكم انشايى، بر او و همه آحاد كشور واجب‏ است و نقض آن حكم قضايى يا ولايى، بر او و بر ديگران حرام است. بنابراين، هيچ گونه‏ حَجرى در چنين ولايى وجود ندارد. همان‏گونه كه فقيهان جامع شرائط، توسط پيامبر(ص) يا امامان معصوم: در عصر حضور و ظهور، گاهى براى منطقه مصر و زمانى براى شهر كوفه‏ و نظاير آن، منصوب مى‏شدند تا احكام و حدود الهى از يك سو و اموال بيت‏المال و ديگر كارهاى لازم و زمين مانده، از سوى ديگر، تضييع نشود، در عصر غيبت حضرت ولى‏ عصر(ع) نيز چنين خواهد بود.

تذكر: در پاسخِ پرسش اول، بيان شد كه ممكن است نظارت نهايى مصوبات مجلس‏ خبرگان، از لحاظ انطباق با موازين اسلامى، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد. توضيح آن‏ احتمال، چنين است كه در اصل چهارم قانون اساسى، آمده است:
كليه قوانين و مقرراتِ مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين‏ها بايد براساس موازين اسلامى باشد. اين اصل، بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى‏ و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

زيرا عنوان «كليه قوانين»، شامل قوانين مجلس خبرگان هم مى‏شود; چنان كه شامل‏ قوانين قانون اساسى، قوانين مجلس شورا و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نيز خواهد شد. اين اصل، مبدأ و معاد همه اصول است.

تعداد نمایش : 1555 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما