صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
وظايف و عملكرد مجلس خبرگان رهبرى
وظايف و عملكرد مجلس خبرگان رهبرى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مجلس خبرگان رهبرى جايگاه, عملكرد و شرايط اعضاء ,
عنوان : وظايف و عملكرد مجلس خبرگان رهبرى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :
فصل دوم‏
وظايف و عملكرد مجلس خبرگان رهبرى

خبرگان ‏و شرايط رهبر

 احمد صابرى همدانى‏

 

نمايندگانِ مجلس خبرگان، به رهبر و ولى‏فقيه، مشروعيت نمى‏دهند و نيز از ديگر فقهاى‏ داراى شرايط، سلب مشروعيت و صلاحيت نمى‏كنند، بلكه به يكى از آنان، كه او را اصلح و انسب مى‏دانند، مسؤوليت اجتماعى مى‏دهند و چون رهبر، بنابر عقيده شيعه و سنى، در هر زمان نبايد بيش از يك نفر باشد، ناچار يك شخص با انتخاب مستقيم نمايندگان مجلس‏ خبرگان و غير مستقيم ملت، ولايت و نظارت بر تشكيلات اسلامى را در دست مى‏گيرد; اما اصل مشروعيت رهبر و ولايت فقيه، حكمى الهى و مذهبى است كه از سوى امام معصوم و حجت خدا به فقها داده شده است و به حكم «اولئك حجتى عليكم و انا حجة اللّه عليهم» همه‏ پيروان اسلام را به اطاعت از ولى‏فقيه و رهبر دينى، در حدود و قلمرو ولايت او ملزم ساخته، مخالفت و رد فرمان‏هاى او را رد بر خدا و امامان دانسته است: «الراد عليهم كالراد علينا».

بديهى است اين روش انتخاب، بهترين راه تعيين رهبر است كه در آن، هم افكار و آراى‏ ملت، محترم شمرده مى‏شود و هم افراد فقيه‏شناس و آگاه از شرايط لازم، نمايندگان منتخب‏ مردم هستند و بدين وسيله، راه باند بازى و گروه‏گرايى و تبليغات ضدو نقيض و رقابت‏هاى‏ نادرست بسته مى‏شود وقداست رهبر محفوظ مى ‏ماند.

پس از مشخص شدن مسأله ولايت فقيه در اسلام و نقش خبرگان در انتخاب ولى‏فقيه، از نظر شرع و قانونِ اساسى جمهورى اسلامى ايران، طبعاً پرسش‏هايى در اين باره مطرح‏ مى‏شود كه دانستن آن‏ها براى همگان لازم است و در تقويت محور اصلى انقلاب، يعنى مقام‏ رهبرى و عقيده مردم به ولايت فقيه، مؤثر خواهد بود.

پرسش: آيا خبرگان مى‏توانند غير اصلح را انتخاب كنند؟ آيا نمايندگان مجلس خبرگان، با همه خصوصيات علمى و فقهى و ويژگى‏هاى دينى و فكرى و صلاحيت تأييد شده از سوى شوراى نگهبان، از نظر شرعى و قانونى حق دارند فردى را كه داراى شرايط رهبرى نيست و يا يكى از شرايط لازم را ندارد، به‏ رهبرى انتخاب كنند و او را به عنوان ولى‏فقيه لازم الاطاعه معرفى كنند.

پاسخ: نمايندگان مجلس خبرگان، كه مورد اعتماد ملت و دولت هستند و سوگند ياد كرده‏اند كه به نظام اسلامى خيانت نكنند و در حد توان، در تأييد مقام رهبرى بكوشند، وظيفه‏ دينى، ملى و قانونى دارند كه كسى را انتخاب كنند كه از نظر دينى، براى رهبرى جامعه‏ اسلامى مشروعيت دارد. آنان نمى‏توانند فردى را برگزينند كه فاقد شرايط رهبرى يا يكى از شرايط لازم، مانند عدالت، فقاهت و بينش سياسى است. نه مردم، نه شرع مقدس و نه قانون‏ جمهورى اسلامى، چنين حقى به آنان نداده است. شرايط رهبرى در متون دينى، قانون‏ اساسى و آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، بدون ابهام مشخص شده است.

پرسش: آيا خبرگان مى‏توانند رهبر را تغيير دهند؟
 اگر نمايندگان مجلس خبرگان، با در نظر گرفتن همه موازين شرعى و قانونى و معيار رهبرى و رعايت همه شرايط لازم در رهبرى، شخصى را از ميان فقهاى‏ داراى شرايط انتخاب كردند و مسؤوليت رهبرى را به او دادند و او نيز اين‏ مسؤوليت بزرگ را پذيرفت و به مردم هم ابلاغ شد، آيا پس از اين اقدام، نمايندگان مجلس خبرگان صلاحيت دارند او را از مقام رهبرى و ولايى عزل كنند و اين مسؤوليت الهى را به شخص ديگرى بدهند؟

پاسخ: گرچه پاسخ منفى است، اما براى تبيين بيش‏تر مسأله، مقدمه‏ اى را بيان مى‏ كنيم: از آغاز پيدايش زندگى اجتماعى بشر، جوامع انسانى دو گروه از رهبران را به خود ديده‏اند: مجاز و غير مجاز. رهبران سياسى غيرمجاز، كه به اسم شاهان و شهرياران و رؤساى‏ جمهورى و گاهى هم به نام فلاسفه يا قديسين، در تاريخ بايگانى شده و مى‏شوند، از راه‏هاى‏ گوناگون، به حاكميت و رهبرى منطقه يا جامعه‏اى رسيده‏اند. تاريخِ زندگى و صفحه دوران‏ قدرت و رهبرى آنان آكنده از جنايت، خيانت، پستى و هزاران رفتار ضد انسانى ديگر است.

براى به قدرت رسيدن اين گروه و نصب و عزلشان، معيار منطقى و درستى در ميان نبوده‏ است و اگر هم ضوابطى مانند وراثت و غيره بوده است، گاهى دور از خرد يا مسخره‏اى بيش‏ نبوده است; مثلاً تاج شاهى را بر روى شكم زنى مى‏گذاشتند به اميد اين كه شايد آن‏چه در رحم ملكه مادر است، پسرى باشد كه وارث تاج پدر مرده‏اش شود.

بسيارى از اوقات، حكومت و رهبرى‏هاى غيرمجاز، با تحريك دزدان حرفه‏اى، به قوم‏ ديگرى حمله كرده‏اند و گروه غالب، طبق قانون جنگل و «الحكم لمن غلب» سيطره خود را بر ملت مغلوب استوار ساخته، هر چه را خواسته‏اند، اجرا كرده‏اند و اين منطق غلط را كه «هرچه‏ را خسرو كند، شيرين بود»، در ميان مردم بى‏چاره رواج داده‏اند.

پسرى پدر را كور كرده يا كشته است و به جاى او بر تخت شاهى نشسته، قدرت رهبرى‏ را به دست آورده است و يا براى از بين بردن رقباى احتمالى خود، دست به برادركشى زده، همه فرزندان پدر خود را از دم تيغ گذرانده است. هدف و برنامه رهبران غيرمجاز را از اين‏ آيه مباركه مى‏توان فهميد:
(ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أَعزّة أهلها أَذلّ‏ة وكذلك يفعلون)[1]

اينان مصداق بارز رهبرانى هستند كه قرآن در باره آنان مى‏فرمايد كه مردم را به سوى‏ آتش مى‏خوانند:
(وجعلناهم ائمْ‏ً يدعون الى النار ويوم القيامة لايُنصرون)[2]

رهبران سياسى مجاز: اين دسته از رهبران بشر، به شهادت تاريخ و تصديق دوست و دشمن، بى‏آلايش زندگى كرده‏اند و دور از هوا و هوس و منزه از هر آلودگى بوده‏اند; اما همواره با مخالفت زورمندان و زراندوزان روبه‏رو بوده‏اند:
(و ما ارسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون)[3]

اين گونه رهبرى مجاز و الهى، از دايره قدرت بشر خارج است. اگر همه مردم جهان و همه دانايان و دانشمندان اجتماع كنند، نمى‏توانند كسى را به پيغمبرى برگزينند و يا به امامت‏ الهى برسانند; چون حكمِ رهبرى آنان از سوى آفريدگار بشر است.

به خاطر دارم كه در رژيم پهلوى، زمانى كه مرحوم آيت اللّه كاشانى عليه آن نظام سخن‏ مى‏گفت، يكى از نمايندگان مجلس ملى آن روز، پيشنهاد كرد كه ديگر به ايشان «آيت اللّه» نگويند. يكى از روزنامه نگاران در آن زمان نوشت: عنوان «آيت اللّهى» را ما به او نداده‏ايم كه‏ پس بگيريم. آن يك تخصص علمى و مقام فقهى است، منصب و رتبه اعتبارى كشورى و يا لشكرى نيست كه بتوان آن را پس گرفت.

عنوان ولايت و رهبرى دينى نيز دنباله رهبرى امامان معصوم: است، نه يك امر ملى و اعتبارى. رهبرى سياست‏مداران مجاز الهى، كه ولايت فقيه از آن سرچشمه مى‏گيرد، يك‏ مسؤوليت بزرگ است كه براى رشد و تكامل انسان‏ها به آنان واگذار شده است و مجبورند آن‏ را بپذيرند. پيغمبر يا امام يا ولى‏فقيه نمى‏تواند بگويد كه من خود را از امامت و ولايت عزل‏ كردم. اين يك سلطنت عرفى و رياست جمهورى يا نمايندگى مردم يك منطقه نيست كه‏ روزى از سوى مردم نصب و روزى هم عزل شود و يا از فحش و شكنجه و آزار بترسد و وظيفه را رها كند. خداوند هنگامى كه به يحيى بن زكريا مقام رهبرى را داد، فرمود:
(يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً).[4]

به پيغمبر اسلام دستور مى‏رسد:
(واستقم كما امرت).[5]
(فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل).[6]
(فاصبر لحكم ربك و لاتكن كصاحب الحوت).[7]

اگر روزى برسد كه غير از يك فقيه عادل و آگاه، فقيهى ديگر نباشد، بر او لازم است كه به‏ مردم بگويد: من ولى‏فقيه و رهبر شمايم تا اتمام حجت شود:
(ليهلك من هلك عن بيّنه ويحيى من حى عن بيّنة).[8]

با بيان اين مقدمه، پاسخ پرسش دوم مشخص مى‏شود و توضيح آن، با دو نكته فرعى از مسائل رهبرى، كامل مى‏شود:

نخست اين‏كه، نمايندگان مجلس خبرگان، كه منتخبان ملت متعهد و معتقد به ولايت‏ فقيه‏اند، اگر با در نظر گرفتن همه شرايط لازم در رهبرى، كه در قانون اساسى كشور و متون‏ دينى، بيان شده‏اند، فردى را به رهبرى انتخاب كنند، تا زمانى كه شرايط شرعى در اين رهبر موجود است و هيچ گونه تغيير و تبديل در آن رخ نداده است، بلكه بر تجربيات او هم افزوده‏ شده است، به هيچ وجه و ملاكى نمى‏توانند قانوناً و شرعاً او را بركنار كنند و بنايى را كه با دست خود، براى آسايش و آرامش و اتحاد ملت ساخته‏اند، بر سر مردم خراب كنند و مردم را از رفتن به راهى كه خود به آنان نشان داده‏اند، باز دارند و امامت و رهبرى مجاز الهى را مانند نظام سلطنتى يا جمهورى تلقى كنند; يعنى روزى نصب و روز ديگر عزل كنند.

مجلس شوراى اسلامى حق دارد قانونى را وضع كند و قوه قضاييه و مجريه هم آن را اجرا كنند، اما همين مجلس با اقتدار و مورد اعتماد ملت، حق ندارد با يك نشست و برخاست، قانون اساسى كشور و يا نظام جمهورى اسلامى را عوض كند; زيرا قدرت و صلاحيت‏ مجلس و نمايندگان، در طول قدرت نظام و قانون اساسى است، نه در عرض آن. ولايت فقيه‏ و مقام رهبرى، از اساسى‏ترين و محورى‏ترين اركان كشور هستند و خبرگان هرگز صلاحيت تعويض رهبر داراى شرايط را پس از انتخاب ندارند.

قوه قضاييه حق دارد اگر كسى شكايتى و دعوايى از مقام رهبرى داشته باشد، از وى‏ توضيح بخواهد و اگر مصلحت ايجاب كرد، او را در دادگاه حاضر كند تا پاسخ شاكى را بدهد و يا از حق خود دفاع و رفع اتهام كند; همان گونه كه امام على بن ابى طالب‏(ع) در يك مورد در محكمه حاضر شد و در كنار شاكى خود نشست; اما همين قوه قضاييه هيچ گاه صلاحيت ندارد كه‏ مشروعيت ولى‏فقيه را لغو يا رهبرى را كه داراى همه شرايط است، عزل كند; چون صحتِ حكم‏ صادر شده، بستگى به وجود شخصى دارد كه قاضى صاحب حكم را نصب كرده است و شرط صحت قضاوت او است. وقتى كه شرط از بين رود، مشروط هم نخواهد بود. قاضى منصوب، تكيه بر ستون خيمه ولايت فقيه دارد. اگر ستون نباشد، صلاحيت قضايى او هم از بين مى‏رود.

رئيس قوه قضاييه مى‏تواند قضاتى را كه خود به آنان مشروعيت و رسميت داده است، عزل كند; اما مقام رهبر، بالاتر از همه اين مناصب است. مشروعيت و عزل آن، به دستگاه‏ امامت و اجازه آن بستگى دارد و بس، نه به دستگاه قضايى و نه مجلس و نه آراى نمايندگان‏ مجلس خبرگان، بلكه ولى‏فقيه است كه بر همه امور كشور، نظارت و ولايت دارد.

اگر رهبر در زمان انتخاب، داراى همه شرايط لازم از نظر فقاهت، عدالت و بينش سياسى‏ بود، اما به مرور زمان يا به علت ديگرى، بعضى از شرايط را از دست داد، مانند آن كه دچار فراموشى شديد شد و يا كارى خلاف عدالت را مرتكب شد و يا مصلحت نظام و مسلمانان را به عمد رعايت نكرد، چنين شخصى، خود به خود صلاحيت رهبرى را از دست مى‏دهد و از كار بركنار مى‏شود و بر نمايندگان مجلس خبرگان است كه در اين هنگام، طبق موازين شرع و قانون اساسى، شخصى ديگر و فقيه داراى شرايطى را براى رهبرى انتخاب كنند. يا اگر رهبر درگذشت، رهبر جديدى را به مردم معرفى كنند; چنان كه در انتخاب دومين رهبر انقلاب‏ اسلامى ايران، آيت الله خامنه ‏اى، به اين وظيفه خود به خوبى عمل كردند و مانع بروز اختلاف و تشتت افكار شدند و به دشمنان اسلام و ايران فرصت فعاليت ندادند.

خلاصه آن كه، در غير مورد فقدان شرط، هيچ مقامى حتى مراجع عظام، چه رسد به فقها و ديگر نهادهاى علمى و سياسى، صلاحيت عزل رهبرِ داراى شرايط را ندارند. نمايندگان‏ جديد مجلس خبرگان نيز همين ديدگاه را دارند. ايجاد شك و شبهه به هر عنوان كه باشد، برخلاف اصول اسلام و به زيان نظام اسلامى است.

مطلب دوم و درخور تأمل ديگر، اين است كه نمايندگان مجلس خبرگان، از افراد معمولى‏ و عادى كشور نيستند، بلكه از نخبگان علمى شيعه هستند كه صلاحيت علمى و تقوايى آنان‏ را فقهاى شوراى نگهبان تأييد كرده ‏اند.

پرسش: آيا شرط رهبرى، مرجعيت هم هست؟ در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، شرايط و وظايف رهبرى بيان شده است; اما در هيچ‏جا از آن‏ نيامده است كه رهبر بايد افزون بر فقاهت، بينش سياسى، مديريت و آگاهى از اوضاع مسلمانان جهان، مرجع تقليد مردم هم باشد.

پاسخ: گاهى از افراد كم اطلاع از موازين فقهى و يا از كسانى كه در مسائل دينى‏ واجتماعى، بيش از حد دچار احتياط هستند، شنيده مى‏شود كه مى‏گويند: ولايت فقيه ورهبرى‏ در اسلام و قانون، جايگاه رفيعى دارد و اطاعت رهبر بر همه لازم است; اما به شرط اين كه مرجعِ‏ تقليدِ همه و يا بيش‏تر مردم باشد. بزرگ‏ترين دليل بر بى‏اساسى اين تصور، رهبرى و عمل خود امام خمينى‏(قدس سره) است. ايشان به تصديق همه، حتى فقها و مجتهدان ومراجع بزرگ، مانند سيدنا الاستاد، آيت اللّه العظمى گلپايگانى‏(قدس سره)، رهبرى عظيم‏الشأن بودند و اطاعت از او را لازم‏ مى‏دانستند; اما مى‏دانيم كه مرجعيت همه جهان تشيع را نداشتند. بسيارى از مؤمنان، در زمان‏ حيات امام‏(قدس سره) مقلد ديگران بودند; ولى در باره رهبرى ايشان ووجوب اطاعت از او ترديدى‏ نداشتند. آن چه در يك رهبر شرط است، اول فقاهت وآشنايى كامل به راه‏هاى استنباط و استدلال‏ و پس از آن، شرايط ديگر، مانند عدالت وبينش ‏سياسى است.

پرسش: آيا اعلميت فقهى، از شرايط رهبرى است؟

پاسخ: يكى از مسائل مطرح ميان فقها و مردم، مسأله اعلميت است. در اين باره، علماى بزرگ‏ ما، كه از قداست بالايى برخوردار بودند، احتياط كرده، فرموده‏اند: «احتياط اين است كه در صورت امكان، از مجتهد اعلم تقليد كنند». جمعى از فقهاى شيعه، با اعتقاد به اعلميت خود و حتى‏ با وجود تصديق بسيارى از مجتهدان ديگر، حاضر به نوشتن رساله و قبول مرجعيت نمى‏شدند و رساله نويسى را به ديگران واگذار مى‏كردند. در اين جا اين پرسش پيش مى‏آيد كه اگر در فقه‏ شيعه، تقليد اعلم واجب و مسلّم باشد، آيا شانه خالى كردن يك مجتهد، كه خود را اعلم مى‏داند و ديگران نيز او را به اعلميت قبول دارند، ترك تكليف و گناه نيست؟ زيرا بر فقها واجب است كه‏ نياز دينى و شرعى مردم را، كه همان تقليد از اعلم (بنا بر وجوب) باشد، برآورده سازند; همان‏ گونه كه در امر قضاوت، اگر قاضى منحصر به فرد باشد، آن شخص بايد قضاوت را بپذيرد.

نكته ديگر اين است كه با قطع نظر از اطلاقات ادله شرعى و سيره مردم، در وجوب تقليد، اگر اعلميت در حجيت نظر مجتهد و فتواى او شرط باشد تا بتوان به آن عمل كرد، بايد در عمل كردن‏ مجتهد به فتوا و نظريات خود او نيز شرط باشد و تفكيك و فرق گذاشتن، درست نيست; يعنى‏ هركس كه بخواهد به فتواى خود عمل كند و نظريه‏اش براى خود، پيش از مقلدان، حجت شرعى‏ باشد، بايد در آغاز نوشتن توضيح المسائل يا پيش از آن، خود را اعلم معاصران بداند; چون‏ فتوايش مورد استفاده هم خود و هم ديگران است. بزرگانى كه درزمان امام خمينى‏(قدس سره) تازه در اجتهاد به روى مباركشان باز شده بود و به اجتهاد خود عمل مى‏كردند و اگر كسى هم مراجعه‏ مى‏كرد، مى‏فرمودند: نظر من اين است، مى‏توانيد به آن عمل كنيد، آيا خود را از امام و آيات عظام، گلپايگانى، حكيم، خوئى و مانند آنان از مفاخر شيعه،اعلم مى‏دانستند؟ هرگز چنين نبود و قطعاً اين عقيده را نداشتند. پس، از اين مطالب وتأييدات ديگر مى‏فهميم كه اعلميت، يك احتياط بيش‏ نيست كه بسيارى از فقها هم به آن‏عمل نكرده‏اند.

نكته ديگر اين كه بنا بر اعتبار و شرطيت اعلميت در تقليد، آيا اعلميت فقيه و مجتهدى كه‏ مسؤوليت رهبرى را پذيرفته است، همانند اعلميت در نوشتن توضيح المسائل است (بنا بر وجود اعلميت)؟ اعلميت در جواز تقليد از يك مجتهد، به اين معنا است كه در استنباط احكام اسلامى، داناتر از ديگران و در علوم مقدماتى اجتهاد، به اندازه كافى متخصص باشد. آيا همين معنا يعنى تنها خواندن اين علوم و حتى مهارت داشتن در اصول و منطق و فقه، براى‏ اعلميت فقيه رهبر كافى است يا رهبر يك امت، افزون بر اين دانش‏ها و آگاهى‏ها، بايد مسائل‏ ديگرى را نيز بداند. اگر مجتهدى از اوضاع كشورها و جغرافياى جهان اسلام بى‏اطلاع باشد، ولى مسائلى چون برائت، استصحاب، معناى حرفى، ترتب، اجتماع امر و نهى، خيارات را به‏ خوبى بررسى كرده باشد، آيا مى‏توان رهبرى جهان اسلام را به او سپرد يا نه؟

هرگز عقل و شرع، اجازه چنين كارى را نمى‏دهند; زيرا در رهبر، شرايط ويژه و اعلميت‏ خاصى معتبر است كه در نوشتن توضيح المسائل شرطيت ندارد. اين مطلب را با نقل روايتى‏ از امام محمد باقر(ع) به پايان مى‏بريم كه فرمود:
سه چيز است كه مردم هر شهر و منطقه، بى‏نياز از آن نيستند كه در امر آخرت و دنيا... زندگى مادى و معنوى‏شان از آن كمك بخواهند: اول، فقيه و مجتهدى كه عالم و پرهيزگار باشد. دوم، اميرى كه خيرخواه‏ ملت و مطاع باشد; يعنى مردم فرمان او را بپذيرند. سوم، پزشك بصير و با بينش و مورد اعتماد.[9]
در اين روايت، امام باقر(ع) سه عنصر ضرورى و مفيد را براى جامعه ذكر فرموده است; ولى‏ در هر كدام از اين سه موضوع، دو شرط را معتبر و لازم شمرده است: در امير و حاكم، خيرخواهى‏ و مطاع بودن، در پزشك، بصيرت و مورد اعتماد و اطمينان مردم بودن و در فقيه نيز عالم و پرهيزگار بودن. نتيجه اين مى‏شود كه اميرى كه خيرخواه و مطاع نباشد، پزشكى كه آگاه و بصير و مورد اعتماد نباشد و فقيهى كه عالم و با تقوا نباشد، نمى‏توانند مشكلات را بر طرف كنند.

در اين روايت، شرطهايى كه براى امير و پزشك گذاشته شده است، تعجب برانگيز نيست; زيرا امكان دارد كه امير، خيرخواه و پزشك، مورد اعتماد نباشد. در فقيه نيز يك شرط، يعنى ورع‏ و پرهيزگارى، درست است; زيرا ممكن است فقيه بدون تقوا باشد; اما اين كه فقيهى عالم نباشد، چه معنايى دارد؟ مگر هر فقيهى عالم نيست؟ اين علم، چه دانشى است كه در فقيه پناهگاه مردم، بايد باشد تا بتواند مشكلات را حل كند؟ يقيناً اين قيد و شرط، توضيحى نيست، بلكه قيدى‏ احترازى است و وحدت سياق هم شاهد بر اين معنا است. معلوم مى‏شود فقه تنها در تأمين‏ نيازمندى‏هاى يك جامعه و رهبرى امت كافى نيست. فقيه بايد عالم هم باشد. اين علم، چگونه‏ علمى است كه در فقه نيست و با داشتن تخصص فقهى و حتى اعلم بودن در مسائل و بيان احكام، لازم است كه آن را نيز مانند پرهيزگارى دارا باشد تا به زندگى مردم فروغ بخشد؟

با كمك روايات ديگر مى‏توان گفت كه اين علم، آگاهى از اوضاع زمان و جهان و نقشه‏ها و برنامه‏هاى دشمنان كشورهاى اسلامى است; چنان كه در روايت آمده است:
لايكون المؤمن مؤمناً حتى يكون مقبلاً على شأنه مالكا للسانه بصيراً بزمانه.

گرچه فقيه بودن، شرط مهم رهبرى است، ولى نمى‏توان ملاك رهبرى را تنها فقاهت قرار داد، بلكه بايد اعلميت در رهبرى را نيز شرط ديگرى دانست كه عبارت است از آگاهى و بينش سياسى و اجتماعى بالا و مديريت قوى. امروز مى‏توان همه جهان را كشورى بزرگ به‏ شمار آورد و كشورها را يك شهر و شهرها را يك محله. رهبر اسلامى با چنين دنيايى روبه‏رو است كه هر لحظه، از آن سوى دنيا نقشه‏هاى شومى براى مسلمانان كشيده مى‏شود و عليه‏ اسلام، تصميم‏هاى خطرناكى گرفته مى‏شود.

حكم و فتواى رهبر

گرچه حكم و فتوا، هر دو خبر از نظر رهبر مى‏دهند، اما از نظر عمل و آثار خارجى، مختلفند. اگر رهبر در باره يك مسأله، فتوايى دارد و حكم شرعى موضوعى را از روى اجتهاد خود بيان مى‏كند، مانند طهارت اهل كتاب يا حكم مسافر بودن در آمدوشد به شهرها و اقامت‏ در شهرهاى بزرگ و بلاد كبيره، هر كس كه در اين مسائل، مقلد رهبر است، بايد به فتواى او عمل كند; اما اگر مقلد او نيست، بايد به قول فقيهى كه از او تقليد مى‏كند، عمل كند و بر مقلدان‏ غير او و بر مجتهدان ديگر، عمل به اين فتوا لازم نيست; اما اگر رهبر يا فقيه جامع شرايط، كه‏ صلاحيت حكم كردن را دارد، حكمى صادر كند و نظر شخصى و ولايى و حكومتى خود را بيان دارد، خواه با كلمه «حَكَمتُ» باشد يا نباشد، فقط نظر و خواسته اش را بيان كرده است و بر همه مكلفان و مقلدان و حتى مجتهدان لازم است حكم او را محترم شمرده، به آن عمل كنند.

اگر رهبر حكم كند كه امروز، اول ماه رمضان است، بايد از اين حكم اطاعت كرد و در نتيجه، گرفتن روزه آن روز واجب است. اين حكم، مانند فتوا نيست كه كسى عذر بياورد كه‏ من مقلد او نيستم و يا به دنبال اعلم بگردد. در جريان تحريم تنباكو و صدور حكم ميرزاى‏ شيرازى، مجتهدان و فقهايى كه يقيناً از او اعلم بودند، از وى اطاعت كرده، استفاده از تنباكو را حرام دانستند و مانند يك مقلد به امر و حكم ميرزا حسن شيرازى‏(قدس سره) ارج نهادند.

اين يك فرق است ميان حكم حاكم شرع و فتواى او، كه در اولى، تكليفاً عمل به آن، حتى‏ بر مجتهدان واجب است; اما در فتوا هر كس به وظيفه شرعى خود عمل مى‏كند; مثلاً اگر يك‏ فقيه و رهبر جامع شرايط، حكم كند كه توقف در فلان مكان را تحريم كردم، افزون بر اين كه‏ توقف در آن جا گناه است، اگر با علم به حكمِ حاكم و وسعت وقت، بخواهد در آن مكان نماز بخواند، صحت نماز او مورد اشكال و موجب بطلان خواهد بود; زيرا اين كار، صالح براى‏ تقرب الى اللّه نيست، اگر چه غصب هم نباشد.

حكم حاكم و رهبر، پس از درگذشت او

حكم حاكم، در هر مسأله اجتماعى، سياسى و اقتصادى، قائم به شخص او است و تا زمانى‏كه‏ زنده است و حكمش را لغو نكرده است، لازم الاجرا است; اما پس از درگذشت اوحكم ولايى او هم مى‏ميرد، مگر اين كه رهبر و حاكم جديد، مانند رهبر گذشته، آن حكم راابقا كند.

وظيفه نمايندگان مجلس خبرگان و مردم‏

اول: تفهيم و توجيه و تشريح اصل ولايت فقيه. اين اصل را بايد از راه قلم و بيان و رسانه‏هاى گروهى به مردم شناساند.

دوم: لازم است نمايندگان محترم مجلس خبرگان، عوامل ضعف يا دورى از دستگاه‏ رهبرى را در ميان اقشار مختلف مردم شناسايى كنند و از راه خيرخواهى و كمال اخلاص و به‏ حكم «النصيحة لائمة المسلمين» به عرض رهبر برسانند و مشكلات كشور را به ايشان‏ گزارش كنند كه تذكر و يادآورى، به نفع مؤمنين است: (فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين). در انجام دادن اين خدمت، بايد مجامله، مسامحه و غرض‏هاى شخصى و حساب‏هاى خصوصى‏ را كنار بگذاريم، حق بنويسيم و حق بگوييم:«قل الحق ولاتخف من التفرد».

سوم: تعظيم و تقويت دستگاه رهبرى، حفظ قداست و عظمت آن. دو چيز عامل مؤثر در ارادت به مقام معظم رهبرى است: يكى علم و فقاهت و ديگرى پاكى و قداست، كه البته دومى‏ مؤثرتر از اولى است. بايد تلاش كرد كه حتى غيرمستقيم، اين قداست لكه دار نشود.

نمايندگان مقام معظم رهبرى، در داخل و خارج كشور، از نظر علمى، عملى، حسن اخلاق، ساده زيستى و در رفتار شايسته با طبقات مختلف، بايد به گونه‏اى باشند كه ايجاد محبت و ارادت‏ به نظام جمهورى اسلامى و اعتقاد به مقام مقدس رهبرى كنند و بدانند كه ميان آنان و نمايندگان‏ سياسى كشور، از هر لحاظ، فرق بسيار است. يك سفير، براى حفظ عظمت كشورش ممكن است‏ بهترين وسيله نقليه، عالى‏ترين لوازم خانه و محافظ و منشى و دربان را داشته باشد; اما نماينده‏ دينى، روش زندگى مذهبى و رفتار دينى و روحانى را به مردم نشان مى‏دهد. به ويژه بايد از لحاظ معلومات دينى، از مسائل اجتماعى، قرآن، سنت پيغمبر، تاريخ اسلام و مذاهب آگاه باشد و اگر در موضوعى احاطه كافى ندارد وارد بحث از آن نشود. مسؤولان هم دقت كنند كه هر كسى را به‏ عنوان نماينده رهبر، به نهادها يا خارج از كشور نفرستند. دانستن زبان انگليسى يا عربى يا زبان‏هاى ديگر، نشانِ داشتن معارف اسلامى نيست.

آخرين نكته‏

علماى شيعه و سنى، پس از بيعت با يك رهبر، نقض آن را حرام مى‏دانند و دفاع از حريم‏ امامت و ولايت را بر خود، واجب مى‏شمارند و اگر گروهى پس از بيعت با رهبرى، به جنگ و قتال با او برخيزند، مقاتله با آنان را جايز و گاهى واجب مى‏دانند. انتخاب رهبر به وسيله‏ نمايندگان مردم، در حكم بيعت با مقام ولايت است و نقض آن جايز نيست.

در اين هنگام كه مسلمانان جهان و محرومان گرفتار، چشم به سوى ايران اسلامى‏ دوخته‏اند، بر ما و همه اقشار ملت فرض است كه اين انقلاب اسلامى را، كه بر پايه ولايت‏ فقيه استوار است، نگه داريم و كارهاى انجام گرفته و سازندگى‏هاى مسرت‏بخش و بازسازى‏ ويرانه‏هاى جنگ تحميلى را از بركات رهبرى و دولت خدمت‏گزار خود بدانيم و براى ادامه‏ اين حركت صادقانه بكوشيم و از آن حفاظت كنيم كه خداوند فرموده است:
(خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون).[10]



[1] شاهد بر اين مطلب، آن است كه از ديدگاه نظريه انتخاب، همه شرايط لازم در شخص رهبر را مى‏توان بر اساس حكم‏ عقل و عقلا، بدون نياز به آيات و روايات اثبات كرد (ر.ك: دراسات فى ولية الفقيه، ج‏1، ص‏275 - 277).
[2]
نمل، آيه 34.
[3]
قصص، آيه 41.
[4]
سبا، آيه 34.
[5]
مريم، آيه 12.
[6]
شورى، آيه 15.
[7]
احقاف، آيه 35.
[8]
قلم، آيه 48.
[9]
انفال، آيه 42.
[10]
تحف العقول، ص‏321.

 

تعداد نمایش : 1474 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما