صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
خبرگان و نظارت‏
خبرگان و نظارت‏ تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مجلس خبرگان رهبرى جايگاه, عملكرد و شرايط اعضاء ,
عنوان : خبرگان و نظارت‏
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

خبرگان و نظارت‏

محمد سروش محلاتى‏

بررسى فقهى - حقوقى نقش مجلس خبرگان، در نظارت بر رهبر

1. اين بررسى، به چهار پرسش زير پاسخ مى‏دهد: آيا رهبرى دينى، نظارت‏بردار است؟

2. آيا نظارت بر رهبر را مى‏توان نهادينه كرد؟

3. آيا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نظارت بر رهبر پيش‏بينى شده است؟

4. مجلس خبرگان، در نظارت بر رهبر، چه نقشى دارد؟

مقدمه‏

الف) موضوع نظارت بر قدرت، از مباحث جدى و بحث‏انگيز در فلسفه سياسى و حقوق‏ اساسى است كه در بررسى نظام سياسى اسلام نمى‏تواند بدون پاسخ بماند. اين موضوع را مى‏توان به ويژه از دو زاويه «مبانى اسلامى» و «قانون اساسى» پيگيرى كرد، كه در شكل‏ نهادينه آن، با وظايف مجلس خبرگان رهبرى ارتباط پيدا مى‏كند.

ديدگاه‏هاى فقهى و حقوقى درباره نظارت بر رهبر و تفسيرهاى گوناگون از آن، متنوع و گاه متضادند و بسيارى از رسانه‏ها، هر چند به مطرح كردن اين موضوع رغبت فزاينده‏اى‏ نشان مى‏دهند، ولى غالباً از پرداختن مبانى علمى آن و بررسى ابعاد و زواياى گوناگونش سر باز مى‏زنند و بيش‏تر، در اين قالب، به طرح مطالبات خويش مى‏پردازند.

اين نوشتار، درصدد آن است كه با اجتناب از چنين گرايش‏هايى، به بحث در اين باره‏ بپردازد و ضمن انعكاس ديدگاه‏هاى مختلف و آراى متفاوتى كه در اين باره وجود دارد، ازجايگاه دينى و قانونى، زواياى آن را آشكار سازد. بدون ترديد، مجلس خبرگان، در تبيين‏نظرى اين مسأله و پاسخ به پرسش‏هاى مربوط به آن، مى‏تواند نقش مؤثر و مفيدى‏ داشته باشد.

ب) «مشورت» و «نظارت»، دو راهكار اساسى براى كنترل قدرت و تصحيح آن، در نظام‏هاى سياسى شناخته مى‏شود، با اين تفاوت كه قوه مشورتى، پيش از اقدام و در مرحله‏ تصميم‏گيرى نقش خود را ايفا مى‏كند; اما قوه نظارتى، پس از تصميم‏گيرى و در مرحلهاجرا به كار مى‏آيد.

نظارت در حقوق اساسى، عبارت است از بررسى، مميزى و ارزش‏يابى كارهاى انجام‏ شده يا در دست انجام و انطباق آن‏ها با تصميم‏هاى گرفته شده و قانون و مقررات، در جهت‏ جلوگيرى از انحراف اجرايى.[1] نهادهايى كه در نظام‏هاى مختلف حكومتى، وظيفه نظارت را بر عهده دارند، از روش‏ها و ابزارهاى گوناگونى استفاده مى‏كنند و هر يك از اين ابزارها براى‏ سطح خاصى از نظارت، كارايى دارد.

نخستين مرحله نظارت، اطلاع يابى، و خبرگيرى است. در اين بخش، نهاد اقدام كننده، موظف است عملكرد خود را به قوه نظارتى اعلام كند و آن را در جريان تصميم‏ها و اقدام‏هاى خود قرار دهد; مثلاً در كشور سوئيس پيش‏بينى شده است كه شوراى فدرال هيأت‏ وزيران، گزارش تفصيلى سياست‏ها و عملكردها را به مجلس ارائه كند و هرچند وزرا در برابر مجلس، مسؤوليت سياسى ندارند، ولى در صورتى كه مجلس با گزارش ياد شده، موافق‏ نباشد و آن سياست‏يا عملكرد را نپذيرد، وزرا در آن تجديد نظر مى‏كنند.

در مرحله بعد، نظارت جنبه تذكر يا پرسش به خود مى‏گيرد. البته پرسش‏ها در همه‏ نظام‏هاى سياسى، ضمانت اجرايى ندارند و چه بسا نهاد نظارت كننده، بيش از پرسش، توان‏ نظارتى بيش‏ترى ندارد; مثلاً در برخى از كشورها قوه مجريه، در برابر مجلس، مسؤوليت‏ سياسى ندارد و مجلس صرفاً به طرح پرسش مى‏پردازد و با پاسخ دادن مسؤول مربوط، كار پايان يافته تلقى مى‏شود و پس از آن، حقى براى نهاد نظارتى وجود ندارد.

مرحله سوم نظارت، تحقيق و تفحص است. در اين مرحله، نهاد نظارتى مجاز است كه با استفاده از ابزارهاى مناسبى كه در اختيار دارد، به تحقيق درباره عملكردها بپردازد و فراتر ازاطلاعات يا پاسخ‏هايى كه دريافت كرده است، به بررسى بپردازد و عملاً از همه امكاناتى‏ كه‏براى كشف ابعاد يك مسأله، لازم است، كمك بگيرد. چنين حقى براى نهاد نظارت‏كننده، ايجاب مى‏كند كه وى براى تفتيش در حوزه نظارتى خود، آزاد باشد و مانعى بر سر راه آن‏ قرارنگيرد.

در برخى نظام‏هاى سياسى، به جاى مسؤوليت سياسى دستگاه اجرايى، قوه نظارت، فقط در اين حد قدرت دارد. كنگره امريكا در برابر رئيس جمهور و وزيران، چنين نقشى را دارد ودر كميسيون ها يا كميته‏هاى تحقيق، به بررسى مسائل قوه مجريه مى‏پردازد. در آن‏جا قوه‏ مقننه، حتى از پرسش، كه رايج‏ترين شيوه نظارت است و يا استيضاح، كه در بسيارى از كشورها متعارف است، بهره‏اى ندارد.

مرحله نهايى نظارت، استيضاح است، كه از يك سو، مسؤول اجرايى را به پاسخ‏گوئى‏ علنى و رسمى وا مى‏دارد و از سوى ديگر، نهاد نظارتى به تصميم‏گيرى دوباره درباره‏ صلاحيت و عملكرد او روى مى‏آورد. استيضاح، كه با قدرت بركنارى همراه است، در نظام‏هاى سياسى، محدوديت‏هاى خاصى دارد و در برخى كشورها به علت تجربه تلخ‏ كاركرد آن، به طور كلى حذف شده است. جمهورى پنجم فرانسه چنين است. بحث‏هاى نظارت در حقوق اساسى، نشان مى‏دهند كه اين موضوع، داراى حد شناخته‏ شده و راهكارهاى مشخصى نيست و در نظام‏هاى سياسى مختلف، كاملاً متفاوت و متنوع‏ است. از اين رو، شيوه‏ها و الگوهاى مختلف نظارت، قابل بحث و بررسى‏اند و هيچ يك را نبايد لازم القبول تلقى كرد. هم‏چنين مسأله نظارت بر حاكم، از ديدگاه انديشه سياسى اسلام‏ نيز قابل بررسى است و نكات ارزشمندى در اين باره، در معارف اسلامى ديده مى‏شود.

پرسش اول: آيا رهبرى دينى، نظارت‏ بردار است؟

منشأ اين پرسش، آن است كه آيا قداست اين‏گونه رهبرى، با نظارت سازگار است؟ آيا دين اجازه چنين نظارتى را مى‏دهد و يا رهبر را در شأنى فراتر از نظارت قرار مى‏دهد؟

اگر در دوره رهبرى پيشواى معصوم، در باره مشروعيت يا ضرورت نظارت، ترديدى‏ وجود داشته باشد، اما در باره رهبران غير معصوم، پاسخ پرسش، روشن است و معمولاً انكار نمى‏شود. البته قداست رهبرى، منصب رهبرى را اعتبار شرعى مى‏بخشد و حداكثر او را به‏ رتبه جانشينى از معصوم مى‏رساند: «فانّهم حجّتى عليكم» و حكم او را در همه موارد تدبير جامعه و مصلحت اجتماع، نافذ مى‏سازد و مخالفت با وى را معصيت و نافرمانى خداوند مى‏شمرد; اما هيچ يك از اين آثار و احكام شرعى، با نظارت منافات ندارد; زيرا با نظارت، نه‏ منصب شرعى نفى مى‏شود، نه حيطه تصميم‏گيرى رهبر محدود مى‏گردد و نه از فرمان او سرپيچى مى‏شود.

فقها اين نكته را در بحث قضاوت مطرح ساخته‏اند كه بررسى حكم حاكم، فى نفسه منعى‏ ندارد; زيرا چنين كارى، نه نقض حكم او است تا ممنوع باشد[2] و نه رد بر حاكم است كه‏ مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد.[3]

در شوراى بازنگرى قانون اساسى، كه عده‏اى از اعضاى آن، پيشنهاد كردند كه نظارت بر حسن انجام وظايف رهبرى به عنوان وظيفه خبرگان در قانون اساسى ذكر شود، آقاى عبداللّه‏ نورى با اين استدلال كه چنين نظارتى با ولايت مطلقه فقيه نمى‏سازد، با آن مخالفت كرد:
من خودم نمى‏فهمم; يعنى خيلى روشن نيستم با آن بحثى كه در رابطه با ولايت مطلقه فقيه‏ ازيك طرف شد و حساسيتى كه در آن رابطه، برخى از آقايان داشتند كه كَأَنّ رهبرى‏ جانشين‏ولايت امر و حتى امام معصوم است، منتهى عصمتش را ندارد، ولى ولايت‏ وحكومتش را دارد، بعد ما بگوييم: به منظور حسن انجام وظايف رهبرى، يك گروه‏ ناظرمى‏خواهيم بگذاريم![4]

خطاى فاحش اين ديدگاه، كه به توهم تناقض بين ولايت مطلقه و نظارت پذيرى‏ انجاميده است، درك ناصوابى است كه از ولايت مطلقه وجود دارد. مفاد ولايت مطلقه، آن‏ است كه رهبرى اسلامى را به رتق و فتق امور محجوران محدود نكنيد و او را براى اجراى‏ همه احكام اسلامى شايسته دانسته، غيبت امام معصوم را موجب تعطيلى برخى از احكام، مانند اجراى حدود قرار ندهيد، از رأى او در تشخيص تزاحم احكام و تقدم يكى بر ديگرى‏ تبعيت كنيد و اختيار او را به اجراى احكام اوليه منحصر نسازيد. ولايت مطلقه فقيه، گستردگى اختيارات فقيه را در مقام زعامت نشان مى‏دهد و شمول آن را بر همه اختيارات‏ حكومتى معصوم بيان مى‏كند و اساساً ناظر به موضوع نظارت نيست.

هم‏چنين، اگر اين تعبير، حتى گوياى مشابهت و يك‏سانى حكومت غيرمعصوم با معصوم، در همه ابعاد باشد، چگونه مى‏توان اثبات كرد كه نظارت بر رهبرى معصوم، خلاف‏ شرع است و در باره منصوبان وى نيز به تبع، نامشروع است؟

افزون بر آن، همان تفاوت عصمت، كه انكارناپذير است، موجب آن مى‏شود كه با توجه به‏ احتمال خطا يا گناه، نظارت بر غير معصوم، قابل طرح بوده، قياس آن بر رهبرى معصوم، مع‏ الفارق باشد; زيرا عدالت و فقاهت، كه دو شرط اساسى رهبرى است، جانشين نظارت تلقى‏ نمى‏شود و كم‏بود عصمت را پر نمى‏كند.

برخى نويسندگان كوشيده‏اند تا با استناد به وجوب امر به معروف و نهى از منكر، مشروعيت و ضرورت نظارت بر رهبر را اثبات كنند; ولى به نظر مى‏رسد كه چنين استدلالى‏ وافى به مقصود نيست; زيرا:

الف) نظارت، مبتنى بر مراقبت بر رفتار و تحقيق و بررسى عملكردها است، در حالى كه‏ ادله امر به معروف و نهى از منكر، اجازه مراقبت از اشخاص يا پيگيرى چگونگى عملكرد آنان را نمى‏دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهى از منكرند، ولى هيچ‏كس‏ تحت اين عنوان، مجاز به تفحص رفتار ديگرى نيست.

ب) اگر نظارت، اهرمى براى لزوم پاسخ گو بودن شخص مسؤول تلقى شود و او را مكلف به ارائه توضيح در برابر نهاد نظارتى سازد، قهراً ادله امر به معروف و نهى از منكر، از اين جهت نيز قاصر است و توان اثبات لزوم پاسخ‏گو بودن رئيس، در برابر ديگران را ندارد.

ج) خطاى در تطبيق، مشمول نهى از منكر نيست. از اين رو، نهى از منكر كسى كه قصد گناه ندارد و در تشخيص مصداق، دچار اشتباه شده است، واجب نيست. بر اين اساس، اگر نظارت، مقيد به نهى از منكر و مبتنى بر آن باشد، بسيار محدوده تنگى خواهد داشت و عملاً به ركود نظارت و تعطيل آن خواهد انجاميد; زيرا چگونه مى‏توان اثبات كرد كه رهبرى در مورد خاصى، با شناخت كامل از موضوع و درك درست از واقعيت، بر خلاف وظيفه اقدام‏ كرده است؟

با اين توضيحات، آشكار مى‏شود كه رواياتى چون «النصيحة لأئمة المسلمين» نيز نمى‏توانند نظارت به مفهوم حقوقى آن را تثبيت كنند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجه سازند. البته اين انكار، به معناى ناديده گرفتن نقش مثبت و سازنده اين دو اصل اساسى، در سالم‏سازى جريان قدرت در جامعه اسلامى و زدودن پيرايه‏هاى خطرناك از آن نيست. بدون شك، اين دو اصل، در آزادسازى فضاى سياسى - اجتماعى جامعه، بيدارى حس‏ مسؤوليت در عموم مردم، ميدان يافتن نقد و انتقاد در جامعه و پيش‏گيرى از مخاطرات‏ قدرت، سهم مؤثر و بى‏بديلى دارد.

به نظر ما در بحث نظارت، از مبانى كلى‏تر و جامع‏ترى بايد استفاده كرد. در اين جا برخى‏ از آن‏ها را مى‏آوريم:

حفظ نظام و رهبرى: وجوب حفظ نظام و اهميت فوق العاده آن، ترديدناپذير است. در روايت معتبرى از امام هشتم‏7 نقل شده است كه اگر فردى در حكومت طاغوت هم به‏ مرزبانى از سرحدات كشور اسلامى بپردازد، در صورت تعرض دشمن، وظيفه مقاومت دارد و اگر احتمال خطر براى مركز اسلام‏[5] و مسلمانان دهد، بايد بجنگد و البته اين جنگ، در راه‏ سلطان ظالم نيست.[6]

ميرزاى قمى در تحليل و تفسير اين روايت مى‏گويد: براى كفار فرقى نمى‏كند كه سلطان‏ عادل، بر مسلمانان حاكم باشد يا سلطان ستم‏گر. آنان به مركز فرماندهى و رهبرى مسلمانان‏ طمع دارند و آن را هدف قرار مى‏دهند تا نيروهاى مسلمان را پراكنده كنند و در نتيجه، اسلام‏ را نابود سازند.[7]

بر اين اساس، حفظ نظامِ اسلامى واجب است و بايد از اضمحلال آن در برابر بيگانه، جلوگيرى كرد. حتى اگر پيشواى نالايقى بر جامعه اسلامى مسلط باشد، حضور چنين فردى‏ بر مسند قدرت، مجوزى براى ايجاد خلل و فتور در نظام اسلامى، در برابر بيگانگان نمى‏شود و به بهانه مخالفت با سلطان جاير، نمى‏توان نظام را قربانى كرد.

هم‏چنين حفظ رهبرى و امامت نيز از واجبات است. رهبرى به معناى راستين آن، مايه‏ انسجام امت اسلامى و عامل پيوستگى آحاد ملت است. به تعبير اميرالمؤمنين‏(ع) خداوند امامت را واجب قرار داده است تا امت اسلامى، هويت جمعى خويش را حفظ كند و بر محور او گرد آيد:
[فرض اللّه] الامامْ‏َ نظاماً للأمّة.[8 ]

اين جايگاه بالا و منزلت رفيع، اقتضا مى‏كند كه همه مسلمانان، امامت و رهبرى را پاس‏ دارند و در برابر آفات و خطرهايى كه اساس رهبرى را در معرض آسيب قرار مى‏دهند، حساسيت داشته، براى ايمن ماندن اين نهاد بى‏بديل، تلاش كنند.

برخى دانشمندان، اين نكته را به خوبى تبيين كرده‏اند كه هرچند رهبر، در جامعه، نقش‏ برجسته‏اى برعهده دارد، ولى اصالت از آنِ رهبرى است، نه رهبر; يعنى بدون آن‏كه بر جنبه‏هاى شخصى رهبر تأكيد شود و معيار قرار گيرد، بايد به نقش رهبرى توجه داشت.[9] از اين رو، بيش از دغدغه خاطر در باره حفظ رهبر و موقعيت شخص او، بايد در انديشه حفظ رهبرى بود و موقعيت امامت را بيش‏تر از موقعيت امام پاس داشت. همين اصالت اقتضا مى‏كند كه در صورت تعارض، حكم به تقدم رهبرى شود و با چشم‏پوشى از يك شخص، اعتبار يك نهاد حفظ شود و منصب، فداى منصوب نگردد.

البته در مرحله اقدام براى حفظ نظام يا حفظ امامت، بايد به يك محاسبه عقلايى توجه‏ داشت كه براساس حكم روشن و قطعى عقل، در موضوعات مهم، احتمالات را هم بايد به‏ حساب آورد و در صورتى كه محتمل قوى باشد، بايد احتمال ضعيف را جدى گرفت. در اين‏ صورت است كه بايد به هنگام ترس از ضرر و خسارت نيز براى جلوگيرى از آن اقدام كرد وپيش از آن كه ترس، از حد احتمال بگذرد و به صورت ضرر بالفعل بروز كند، بايد آن‏ راچاره كرد.

حيثيت رهبرى، از جمله اين مقولات مهم است كه براى حفظ آن، همه عوامل احتمالى كه‏ ممكن است آسيبى به آن وارد سازند، بايد از قبل شناسايى شوند و رفتار مناسب با آن صورت‏ گيرد. در اين زمينه، به بخشى از نامه حضرت امام خمينى‏(قدس سره) در سال 1365 به قائم مقام رهبرى‏ در آن دوره مى‏توان اشاره كرد كه نخست به حيثيت مقدس ايشان اشاره مى‏شود و آن‏گاه‏ مصون ماندنِ آن، واجب شمرده مى‏شود و سپس به علت اهميت موضوع، احتمالِ خدشه دار شدن اين حيثيت، منجز تلقى مى‏شود:
... لهذا اين حيثيت مقدس بايد از هر جنبه، محفوظ و مصون باشد. حفظ اين حيثيت، به‏ جهات‏عديده بر شما و همه ماها واجب و احتمال خدشه‏دار شدن آن نيز منجز است براى‏ اهميت بسيار آن.

پس براى صيانت از نظام و رهبرى، بايد به شيوه‏اى عمل كرد كه احتمال مخدوش شدن‏ موقعيت رهبرى، منتفى شود. نظارت درست و منطقى، چنين نقشى را در تحكيم رهبرى ايفا مى‏كند و از آسيب ديدن آن جلوگيرى مى‏كند. با اين تحليل، نه تنها شأن والاى رهبرى و جايگاه ممتاز آن، با نظارت منافاتى ندارد و آن را نفى نمى‏كند، بلكه بر عكس، درست به علت‏ همين شأن و قداست است كه نظارت، ضرورت مى‏يابد. اساساً هر نهادى كه اهميت بيش‏ترى‏ دارد، حراست بيش‏ترى مى‏طلبد و با دقت و وسواس تمام‏ترى بايد از آن مراقبت كرد و خلل‏هاى احتمالى آن را كشف و به شكل منطقى ترميم كرد.[10]

ارزش نظارت در حكومت اسلامى‏

اسلام در نظام سياسى خود، اصل نظارت بر حكمرانان را پذيرفته; بر آن تأكيد كرده است. سيره پيامبر(ص) نشان مى‏دهد كه آن حضرت، همراه فرماندهان نظامى، برخى افراد خبير و امين را اعزام مى‏كرد تا مراقب آنان باشند و گزارش‏هاى خويش را به حضرت ارائه دهند.[11] اميرالمؤمنين‏(ع) نيز در دستور العمل حكومتى خويش به مالك اشتر، هرچند بر لزوم‏ شايستگىِ كارگزاران اهميت مى‏دهد، ولى براى سلامت دستگاه حكومت، بدان اكتفا نمى‏كند و از مالك مى‏خواهد كه با گماردن مأموران مخفى، رفتار و عملكرد كارگزاران را زير نظر بگيرد و به نظارت بر آنان اهتمام داشته باشد:
ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفأ عليهم فان تعاهدك فى السّر لامورهم‏
حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية.[12]

اينك بايد پرسيد:

1. اگر نظارت درونى، به وسيله عدالت و تقوا در حاكمان، كافى است، چرا در سيره‏ پيشوايان معصوم، نظارت بيرونى نيز مورد توجه قرار گرفته، در دستور العمل‏ها به بالاترين‏ رده‏هاى دولتى ابلاغ شده است؟

2. اگر در رأس هرم قدرت، شخصيتى غير معصوم قرار داشته باشد، به چه دليل مى‏توان‏ آن را از قانون نظارت مستثنا دانست و به تقواى درونى وى در جهت سلامت نظام اكتفا كرد؟

3. در صورتى كه نظارت «از رهبرى» اِعمال شود، ولى نظارت «بر رهبرى» وجود نداشته‏ باشد، چگونه مى‏توان اطمينان يافت كه نظارت بر مجموعه‏هاى پايين‏تر، به درستى انجام‏ گرفته است و كارگزاران تحت فرمان وى، در انجام دادن وظايف خود موفق بوده‏اند؟ 

4. نظارت بر رده‏هاى مختلف مديريت نظام، در صورتى كه مركز اصلى تصميم‏گيرى، فارغ از نظارت باشد، چه سودى دارد؟ مگر نه اين است كه روند اصلاح، از رأس به قاعده بايد جريان يابد؟ البته ما در اين‏جا با شبهه «تسلسل در نظارت» روبه‏رو هستيم كه اگر رهبرى به عنوان‏ عالى‏ترين منصب حكومتى، بر همه نهادها و مقامات نظارت كند و خود نيز نظارت‏پذير باشد، پس زنجيره نظارتى تا كجا ادامه مى‏يابد و آخرين حلقه آن كيست؟ پاسخ اين شبهه را در نوعى نظارت متقابل و حلقوى، كه به شكل دور معقول تصوير شدنى است، بايد جست‏وجو كرد: «كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته».

در عصر حضور پيشواى معصوم، نظارت بيرونى رهبر بر كارگزاران وجود دارد; اما شخص رهبر، از نظارت بيرونى مستغنى است; زيرا نيروى عصمت، به مثابه عالى‏ترين‏ تضمين براى خطا ناپذيرى و كنترل قدرت است كه در پرتو آن، نهاد امامت، در ايمنى كامل‏ قرار مى‏گيرد; اما در عصر غيبت، چاره‏اى جز رعايت مرتبه بالاى تقوا (نظارت درونى) همراه‏ با نظارت مستقل و مردمى وجود ندارد، هرچند كه در آن نهاد نظارتى نيز نمى‏توان احتمال‏ انحراف را به طور كلى ناديده گرفت ولى با در نظر گرفتن اين نكته كه با نظارت جمعى، آن هم‏ توسط نيروهاى كاملاً امين و آگاه، ضريب اطمينان افزايش مى‏يابد و با توجه به اين‏كه‏ گسترده‏تر بودن اختيارات هر نهاد، ضرورت نظارت را افزايش مى‏دهد، نظارت پذيرى‏ رهبر، كاملاً موجه و عقلايى است.

حقوق و تكاليف مردم در نظام اسلامى‏

مشروعيت نظارت، در نظام اسلامى را بر مبناى نقش مردم در حكومت اسلامى نيز مى‏توان تقرير كرد. آموزه‏هاى سياسى اسلام، نشان دهنده آن است كه حكومت‏دارى به عنوان‏ حق شخصى براى حاكم نيست، بلكه حكومت و عدالت، براى خير عامه تحقق مى‏يابد و همگان بايد در استقرار آن، شريك و سهيم باشند: (ليقوم الناسُ بالقسط)[13] در قرآن كريم‏ مهم‏ترين تكاليف اجتماعى، سياسى، نظامى و قضايى خطاب به عامه مردم است.

(السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما).[14] (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مة جلدة)[15] (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل).[16] (وان طائفتان من المؤمنين‏ اقتتلوا فاصلحوا بينهما).[17] (يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط).[18]

اين گونه خطابات، گوياى آن است كه در جامعه قرآن پسند، مردم براى حاكميت مكتب، حضور دارند و در اين زمينه، بيگانه و غريبه به شمار نمى‏آيند. حتى برخى فقهاى بزرگ، مانند صاحب جواهر در برداشت از اين‏گونه آيات، يك گام جلوتر آمده، اقدام براى قضاوت را از واجبات عمومى شمرده‏اند و شرط اجتهاد را در قاضى، معتبر ندانسته‏اند.[19]

پرواضح است كه اجراى حد سرقت يا زنا را به تك تك مردم نمى‏توان واگذاشت; هم‏ چنان كه تهيه ابزار و ادوات پيچيده جنگى را از افراد عادى نمى‏توان توقع داشت; ولى از عموم خطاب فهميده مى‏شود كه مردم مى‏توانند عينيت يافتن اين احكام را مطالبه كنند و بايد حق خويش را در برخوردارى از عدالت استيفا كنند. پيام مشترك اين‏گونه آيات، آن است كه‏ مردم نبايد به وضع جامعه خويش بى توجه بوده، در بى خبرى به سر برند و نمى‏توان آنان را از عملكرد حكومت، در بخش‏هاى مختلف، بيگانه شمرد.

اين تلقى و برداشت، كه اطلاع گيرى مردم از وضع حكومت، به مثابه اطلاع‏گيرى از وضع‏ همسايه غريبه است و تفحص از عملكرد حاكم، هم‏چون تفحص از اعمال شخصى ديگران‏ است، كاملاً با تلقى اسلام از جايگاه مردم در حكومت، ناسازگار است. در قرآن كريم، حتى‏ در آن‏جا كه عالى‏ترين مرتبه ولايت الهى براى عالى‏ترين ولى الهى، يعنى شخص رسول‏ اكرم‏(ص) اثبات مى‏شود و به مسلوب الاختيار بودن مردم در برابر حكم ولى، تصريح مى‏شود، كار مربوط به مردم به حساب آمده، به جنبه عام موضوع، توجه مى‏شود:
(و ما كان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضى اللّه و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم)[20]

اضافه و نسبت داده شدن امور جامعه و مسائل حكومت به مردم (امرهم) هر چند از مقوله‏ ملكيت مشاع، كه برخى پنداشته نيست، و تفسير حكومت به وكالت از سوى مردم نيز درست‏ نيست، ولى همين اضافه، گواه آن است كه دخالت مردم، دخالت در كار خودشان است، هرچند كه چنين دخالتى مرزهاى ممنوعه نيز دارد كه در آيه شريفه بيان شده است. از اين‏ نظر، حكومت مانند قضاوت است و همان‏گونه كه طرفين دعوا در موضوع مربوط به خود، به‏ قاضى مراجعه مى‏كنند و از اين حق برخوردارند كه رفتار قاضى را زير نظر گرفته، از محتواى‏ پرونده آگاه باشند، هم‏چنين در تصميم‏گيرى هاى كلان اجتماعى و سياسى، مردم در موضوع‏ مربوط به خود، به حاكم مراجعه مى‏كنند و از حق نظارت و مراقبت برخوردارند. در روايت‏ معتبرى امام صادق‏(ع) درباره حكومت و رهبرى، از مردم مى‏خواهد كه بنگرند چه كسى بر آنان حكومت مى‏كند و تأمل كنند كه كارِ خود را به دست چه كسى مى‏سپارند. مگر نه اين‏ است كه اگر صاحب گوسفندى، حيوان خود را در اختيار چوپانى قرار دهد و پس از آن، چوپان داناترى پيدا كند، گوسفند را از چوپان اول باز پس مى‏گيرد و به دومى مى‏سپارد؟ آيا موضوع اساسى حكومت، به اندازه گوسفند، ارزش و اهميت ندارد و براى سرنوشت آن‏ نبايد احساس وظيفه كرد؟
وانظروا لأنفسكم فواللّه انّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى فاذا وجد رجلا اعلم بغنمه من‏ الذى هو فيها يخرجه و يجيئ بذلك الرجل الذى هو اعلم بغنمه من الذى كان فيها... .[21]

در اين روايت، امام‏(ع) مردم را به توجه و مراقبت فرا مى‏خواند و از آنان توقع مراقبت‏ هميشگى دارد تا پس از آن‏كه مسؤوليت رهبرى را به شخص لايق و دانا سپردند، اگر در ادامه، فردى لايق‏تر را يافتند، او را مقدم داشته، رياست را در اختيار او گذارند. براساس چنين‏ نگرشى به حكومت، اميرالمؤمنين‏(ع) خود را موظف مى‏داند كه مردم را در جريان امور گذاشته، گزارش مسائل، غير از اسرار نظامى را به آنان ارائه كند و سپس توقع اطاعت، از مردم‏ داشته باشد:
الا وان لكم عندى ان لا احتجز دونكم سرّا الا فى حرب ولا أطوى دونكم امراً الا فى حكم... فاذا فعلت ذلك وجبت للّه عليكم النعمة ولى عليكم الطاعة.[22]

اين مبنا، هم حق پرسش‏گرى را براى مردم به اثبات مى‏رساند و هم وظيفه پاسخ گويى را برعهده حاكم مى‏نهد. پيامبر اكرم‏(ص) وقتى كه معاذ را به عنوان حاكم اعزام كرد، به او چنين‏ دستور داد:
فرمان خدا را در بين آنان جارى گردان و در باره فرمان و مال او از هيچ كس حساب نبر; زيرا نه‏ ولايت از آنِ تو است و نه مال... در هر موضوع كه گمان مى‏برى مورد اشكال و ايراد قرار مى‏گيرى، دليل اقدام و عملت را به مردم گزارش كن تا تو را در باره آن كار، معذور دانسته، اتهامى متوجه تو نگردد.[23]

اميرالمؤمنين‏(ع) نيز از مالك اشتر مى‏خواهد كه پاسخ‏گو بودن در برابر پرسش‏ها و اعتراض‏هاى مردم را جدى بگيرد و از برابر اعتراض آنان با بى‏اعتنائى نگذرد:
و اِن ظنّت الرعية بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فانّ فى ذلك‏ رياضة منك لنفسك وفقاً برعيّتك.[24]

اين گونه نصوص دينى نيز راه نظارت بر حكومت و حاكم را به روى عموم مردم‏ مى‏گشايد و چون نظارت در هر زمينه، نيازمند بررسى دقيق كارشناسان مربوط به آن بخش‏ است و قهراً عموم مردم نمى‏توانند در باره ارزش پاسخ‏ها قضاوت مستدل و منطقى كنند و يا مستقيماً زواياى پيچيده هر موضوع را بررسى كنند، به نظارت افرادى كه در شناخت شرايط اساسى رهبرى و تشخيص عملكردها خبره باشند، نياز مى‏افتد و مردم مى‏توانند با گزينش‏ افراد خاص و تشكيل يك نهاد ويژه، بدان اقدام كنند.

گفتنى است كه برخى دانشمندان، براساس مبانى خاصى، به اثبات حق نظارت پرداخته‏اند كه چون آن مبانى مى‏توانند هدف مناقشه قرار گيرند، از نقل و نقد آن‏ها صرف نظر مى‏شود; مثلاً عده‏اى آن را مبتنى بر (حاكميت ملى) كرده‏اند و يا ميرزاى نائينى، حق نظارت را براى‏ مردم، از راه پرداخت ماليات و هزينه‏هاى كشور، اثبات‏پذير دانسته است.[25]

پرسش دوم: آيا مى ‏توان نظارت بر رهبرى را نهادينه كرد؟

در يك تقسيم كلى، نظارت بر دو گونه است: نظارت عام و نظارت خاص. نظارت عام، مراقبت بيرونى فراگير، توسط همه مردم جامعه اسلامى است; اما نظارت خاص توسط يك‏ نهاد ويژه صورت مى‏گيرد و بر عهده افراد خاصى است.

نظارت عام، از آن رو صورت مى‏گيرد كه به هر حال، عملكرد مسؤولان حكومت، از ديد مردم و قهراً قضاوت آنان پنهان نيست و اگر در گذشته، امكان محدود كردن شعاع آگاهى‏ مردم وجود داشته است، امروزه با گسترش خيره‏كننده ابزارها و شبكه‏هاى اطلاع رسانى از يك سو و حساسيت فراوان مردم به عملكرد حكومت و موضع‏گيرى رهبران خود، از سوى‏ ديگر، شرايط اجتماعى به گونه‏اى است كه عملاً مرزهاى محدوديت، درهم شكسته است و دريچه‏هاى انديشه عموم مردم به روى تجزيه و تحليل مسائل و قضاوت در باره زمامداران‏ گشوده شده است. اميرالمؤمنين‏(ع) به مالك اشتر مى‏فرمايد:
مردم در كارهاى تو تأمل مى‏كنند; همان‏گونه كه تو در كارهاى فرمان‏روايان پيشين نظر مى‏كنى‏ و درباره تو آن مى‏گويند كه تو درباره آنان مى‏گويى.[26]

علامه محمدتقى جعفرى، اين سخن حضرت را اشاره به يك قانون طبيعى مى‏داند كه‏ كردار و هدف گيرى شخصيت‏ها، چه بخواهند و چه نخواهند، به وسيله زبان و قلم نقادان‏ حساب‏گر جامعه، دير يا زود منعكس خواهد شد. شخصيت‏هاى كوچك بزرگ‏نما همانند آن‏ كبك نابخرد، كوته بينند كه سر در برف مى‏برند و گمان مى‏كنند كه كسى آنان را نمى‏بيند و هيچ‏ حسابى درباره آنان صورت نمى‏گيرد.

البته تأكيد اسلام، بر وظيفه نصيحت ائمه مسلمين و نيز تكليف امر به معروف و نهى از منكر، مسأله را فراتر از يك قانون طبيعى قرار مى‏دهد و ميدان نظارت عام را در برابر عموم‏ مردم مى‏گستراند و آنان را به وسيله قانون تشريعى، به سوى اِعمال چنين نظارتى سوق‏ مى‏دهد. اينك بايد تأمل كرد كه در يك نظام سياسى، آيا مى‏توان به چنين نظارتى بسنده كرد يا نهاد خاصى نيز بايد اين وظيفه را برعهده گيرد و به شكل سازمان يافته، بدان اقدام كند؟

اين پرسش، درباره نهادهاى مختلف اجرايى، پاسخى كاملاً روشن دارد و هيچ كس ادعا نمى‏كند كه نظارت عام، حكومت را از داشتن نهادهاى نظارتى بى‏نياز مى‏سازد. از اين رو معمولاً در هر كشور، مجلس شورا نقش نظارت بر دستگاه اجرايى را برعهده دارد و افزون بر آن، سازمان بازرسى، نهادى است كه براى بررسى و تحقيق، در درون نظام تعبيه مى‏شود. نهادينه بودن نظارت، از آن رو ضرورى است كه نظارت نهادينه، جنبه قانون‏مندانه دارد و نهاد ناظر، مسؤوليت نظارت را برعهده داشته، نمى‏توان آن را ناديده گرفت، در حالى كه نظارت‏ عام، معمولاً جنبه اخلاقى و فردى به خود مى‏گيرد و از حد يك وظيفه اخلاقى فراتر نمى‏رود. از اين رو، از سوى نهاد يا شخص مورد نظارت، الزامى براى اعتنا به آن وجود ندارد.

نظارت نهادينه، گسترده است و مى‏تواند همه زواياى عملكرد را دربرگيرد، در حالى كه‏ نظارت عام، صرفاً جريانات علنى را مى‏بيند و پيگيرى مى‏كند و يا از امورى كه اتفاقى آشكار مى‏شوند، با خبر مى‏گردد. در نظارت نهادينه مى‏توان از ابزار تحقيق و تفحص استفاده كرد; ولى براى توده مردم، چنين امكانى وجود ندارد.

نظارت نهادينه مى‏تواند به وسيله توضيح خواستن از نهاد تصميم گيرنده، پاسخ‏هاى‏ وى‏را در موارد مبهم دريافت كند، در حالى كه عامه مردم الزاماً به چنين پاسخ‏هايى‏ دست‏نمى‏يابند و هيچ نهاد اجرايى‏اى خود را موظف به پاسخ‏گويى در برابر همه‏ پرسش‏گران‏نمى‏داند.

با توجه به نكات ياد شده، وقتى كه نظارت، ضرورى شمرده مى‏شود، نمى‏توان ادعا كرد كه خلأ آن، با نظارت عام جبران مى‏شود. اساساً نظارت عام و نظارت خاص، هر يك، شعاع‏ وتأثير خاصى دارد و هيچ يك را نبايد جانشين ديگرى به حساب آورد. از اين رو، اگر در حكومت اسلامى، اصل نظارت بر حكمران پذيرفته شده باشد، قهراً نظارت نهادينه، تأييد خواهد شد، نظارتى كه همراه با مسؤوليت است و چون جنبه قانونى دارد، نمى‏تواند هدف‏ مخالفت قرار گيرد. آيت اللّه سيد حسن طاهرى خرم آبادى از تصريح به وظيفه نظارتى‏ مجلس خبرگان بر رهبرى، چنين دفاع مى‏كرد:
اگر چنين نظارتى (در قانون) نباشد، ممكن است رهبر بگويد: به شما چه ربطى دارد؟ چرا بايد تذكر بدهيد؟ حق نداريد به من تذكر بدهيد; اما اگر اين حق نظارت اين‏جا ذكر شد، آن‏ها مى‏توانند بروند تذكر بدهند كه اين كار يا آن كار اشكال دارد.[27]

پرسش سوم: آيا در قانون اساسى، مسأله نظارت بر رهبرى پيش‏بينى شده‏است؟

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در سال 1358 به تصويب رسيد و در سال 1368 بازنگرى و اصلاح شد. در متن اوليه اين قانون، سخنى از نظارت بر رهبرى ديده نمى‏شود و در هيچ يك از اصول آن، كم‏ترين اشاره‏اى به آن وجود ندارد. مذاكرات تدوين كنندگان قانون‏ اساسى نيز نشان مى‏دهد كه آنان در انديشه چنين مسأله‏اى نبوده‏اند و در بحث هاى خود، بدان‏نپرداخته‏اند.

بررسى كنندگان قانون اساسى، تنها بركنارى رهبر در صورت فقدان شرايط را مطرح‏ كرده‏اند و تشخيص آن را بر عهده مجلس خبرگان رهبرى گذاشته‏اند و مسأله نظارت را ناديده گرفته‏اند.

افزون بر سكوت قانون اساسى و خاموشى بررسى كنندگان آن، در پيام‏ها و سخنان امام‏ خمينى‏(قدس سره) درباره مجلس خبرگان رهبرى، كوچك‏ترين اشاره‏اى به وظيفه نظارتى اين مجلس‏ ديده نمى‏شود و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى، نه در پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس‏ خبرگان رهبرى، نه در ديدار عمومى با اعضاى اين مجلس و نه در بخش مربوط به خبرگان در وصيت‏نامه خويش، هرگز متعرض اين موضوع نشده‏اند.

هم‏چنين حقوق‏دانانى كه پس از تدوين قانون اساسى، به شرح و تفسير آن پرداخته‏اند، از مفاد اصل يكصدويازدهم قانون اساسى (بركنارى رهبر توسط خبرگان، در صورت از دست‏ دادن شرايط رهبرى)، به نظارت بر عملكرد رهبرى نرسيده‏اند و در مقام تبيين قانون اساسى‏ و توضيح زواياى آن، چنين برداشتى را مطرح نكرده‏اند، بلكه بر عكس، گاه گفته‏اند كه‏ براساس قانون‏اساسى، رهبر مسؤوليت سياسى ندارد; زيرا هر چند او به علت آن‏كه در برابر قوانين كشور، با ديگر افراد مساوى است، از مسؤوليت مدنى و كيفرى برخوردار است، ولى‏ مسؤوليت سياسى، به معناى پاسخ گوئى در برابر مجلس است و ارتباطى به جرم جزايى يا تقصير مدنى ندارد:
از اصل يكصدوسيزدهم استفاده مى‏شود مقام رهبرى، خارج و بالاتر از عالى‏ترين مقام رسمى‏ كشور است. بنابراين، مسؤوليت سياسى ندارد و نمى‏توان او را حتى در مجلس خبرگان‏ استيضاح كرد.[28]

البته عدم مسؤوليت سياسى شخص اول كشور، از نظر حقوق اساسى، موضوعى‏ بى‏سابقه و باور ناكردنى نيست; چنان‏كه در برخى از نظام‏هاى سياسى مبتنى بر مردم‏سالارى‏ نيز رئيس جمهور مسؤوليت سياسى ندارد و در برابر هيچ نهادى پاسخ‏گو نيست; مثلاً بند اول‏ قانون اساسى فرانسه مى‏گويد:
رئيس جمهور نسبت به اعمالى كه در اجراى وظايف خود انجام مى‏دهد، مسؤول نيست، مگر در ارتكاب جنايت سنگين.[29]

براساس همين بداشت از قانون اساسى كشورمان، يكى از حقوق‏دانان، در انطباق هيأت‏ تحقيق از سوى خبرگان، براى نظارت بر تشكيلات ادارى رهبرى، به قانون اساسى اشكال‏ كرده، مى‏گويد:
آيا مجلس خبرگان، بر طبق قانون اساسى، حق تصويب چنين ماده‏اى را داشته است؟ و آيا وظيفه هيأت تحقيق در اين ماده، دخالت در امور رهبرى تلقى نمى‏گردد؟[30]

هم‏چنين اظهارات برخى اعضاى مجلس خبرگان رهبرى نشان مى‏دهد كه مسأله وظيفه‏ نظارتى مجلس خبرگان، از ديد عده‏اى از اعضاى آن، خالى از شبهه نبوده است، هرچند كه‏ سرانجام، وجود هيأت تحقيق، به تصويب مجلس خبرگان رسيده است. آيت اللّه مؤمن، كه‏ در هنگام بازنگرى در قانون اساسى، بر تصريح به حق نظارت خبرگان بر رهبرى اصرار داشت، چنين استدلال مى‏كرد:
در خود اجلاسيه‏هاى خبرگان، يك مقدار صحبتى بود. از اين جهت، ما اين را اين‏جا آورديم كه‏ به آن تصريحى شده باشد.[31]

وى در جاى ديگر، با صراحت بيش‏ترى مى‏گويد:
ما اين (نظارت خبرگان بر رهبرى) را اين‏جا آورديم و سرّش هم اين است كه در مجلس خبرگان، در اين قسمت، صحبت بود كه آيا خبرگان حق نظارت دارد يا ندارد؟ البته مجلس خبرگان به‏ اين نتيجه رسيد كه حق نظارت دارد; ولى با زحمت و احتياج به وقت داشت. براى اين‏كه اين‏ مطلب، مورد شبهه قرار نگيرد، نظارت را اين‏جا آورده‏ايم.[32]

اما در شوراى بازنگرى قانون اساسى، سرانجام، مسأله نظارت خبرگان بر رهبرى‏ به‏تصويب نرسيد و در حالى كه عده‏اى از اعضاى شورا، از جمله، حضرات آيات‏ امينى،طاهرى خرم آبادى، آذرى قمى و مؤمن در دفاع از آن، سخن گفتند، در مقابل‏ مخالفان‏از حد نصاب رأى برخوردار نگرديد. در نتيجه، مسأله‏اى كه هنگام تدوين متن‏ اوليه‏قانون اساسى، مسكوت و به كلى از آن غفلت شده بود، هنگام بازنگرى مطرح و مردوداعلام شد.

با توجه به اين سير قانونى، نمى‏توان ادعا كرد كه نظارت بر رهبرى، از ديدگاه قانون‏ اساسى، جايگاهى روشن و پذيرفته شده دارد; به ويژه كه در قانون اساسى، هر جا كه‏ قانون‏گذار نظارت بر نهادى را لازم دانسته است، بدان تصريح كرده، نهاد نظارتى را مشخص‏ ساخته است; مثلاً در اصل يكصد و هفتاد و چهارم، حق نظارت قوه قضاييه بر دستگاه هاى‏ ادارى مطرح شده است:
براساس حق نظارت قوه قضاييه، نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‏هاى ادارى، سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور، زير نظر رئيس قوه قضاييه‏ تشكيل مى‏شود.»

در اصل يكصدو هفتاد و پنجم نيز حق نظارت رئيس جمهور، قوه قضاييه و مجلس‏ شوراى اسلامى، بر سازمان صدا و سيما مشخص شده است. هم‏چنين در اصل يكصدوسى و چهارم بر نظارت رئيس جمهور بر كار وزيران تصريح شده است. اين روش و سياق، شاهد آن است كه مسأله نظارت بر رهبرى، مورد نظر قانون‏گذار نبوده است. سرانجام، مجموع اين‏ نكات نشان مى‏دهند كه نظارت بر رهبرى را، آن هم به شكل كامل و هميشگى، نمى‏توان از قانون اساسى استنباط كرد.

پرسش چهارم: مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبرى، چه وظيفه‏اى برعهده دارد؟

درباره نقش نظارتى مجلس خبرگان، دو ديدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد: ديدگاهى كه حق نظارت خبرگان بر حُسن جريان امور و عملكرد رهبرى را اثبات‏ مى‏كندوديدگاهى كه منكر آن است. مهم‏ترين دليل ديدگاه اول، آن است كه نظارت، لازمه‏وظيفه است كه در اصل يكصد و يازدهم، براى مجلس خبرگان مشخص شده است. اين اصل مى‏گويد:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم‏ و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‏باشد.

آيت اللّه امينى از ملازمه بين حق عزل و حق نظارت، چنين دفاع مى‏كند:
ما در اصل يكصد و يازدهم به خبرگان اجازه داده‏ايم كه در مواقع ضرورى، رهبر را عزل كند واين درست نيست كه ما بگوييم: خبرگان هيچ اختيارى ندارد، بلكه بايد بنشيند تا اگر از باب‏ اتفاق، يك وقت برايشان ثابت شد... واقعاً مى‏شود كه خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند ويك‏دفعه همين طورى بخواهند عزل كنند؟ اين‏كه نمى‏شود. به هر حال، بايد اطلاع از وضع‏ داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضى اقدام بكنند.[33]

هم‏چنين آيت اللّه مؤمن در اين باره مى‏گويد:
نظارت بر حسن انجام وظايف رهبرى، لازمه اصل يكصد و يازدهم است; چون در آن‏جا دارد كه‏ اگر خبرگان ببينند رهبر يا شرايط را از دست داده يا نمى‏تواند درست رهبرى كند، رهبر را عزل مى‏كنند. خوب لازمه‏اش اين است كه يك نظارتى داشته باشند، براى اين‏كه ببينند كه‏ حسن انجام وظايف هست يا نيست.[34]

آيت اللّه جوادى آملى نيز به صورت روشن‏تر، مسأله را مطرح مى‏كند و مى‏گويد:
از اين اصل (اصل يكصد و يازدهم) استفاده مى‏شود كه:
شرايط رهبر، بقائاً هم براى تداوم رهبرى لازم است.
خبرگان افزون بر اين‏كه در مرحله تشخيص اوّلى، مرجع است، در بقا و تداوم هم مرجع است.
با كشف خلاف يا زوال برخى شرايط، رهبر بركنار مى‏شود.

ايشان از نكته دوم استفاده مى‏كند:
مجلس خبرگان، در مقام بقا نيز وظيفه دارد بررسى و پژوهش كامل نمايد كه آن شرايط واوصاف، هم‏چنان موجود است.[35]

آيت اللّه جوادى از مجلس خبرگان، با عنوان «ارگان نظارت بر رهبرى» ياد مى‏كند ومعتقد است كه رهبر بايد در برابر آن، پاسخ‏گو باشد:
خبرگان كه ارگان برگزيده مردم براى تعيين رهبر و نظارت بر شؤون رهبرى او مى‏باشند، مطالب لازم را از رهبر توضيح مى‏خواهند. اگر والى جامعه اسلامى، جواب قانع كننده‏اى ارائه‏ داد، در منصب رهبرى باقى مى‏ماند.[36]

وى ارزيابى كارهاى رهبر را از وظايف خبرگان دانسته، توضيح خواستن را ابزار انجام‏ دادن اين وظيفه مى‏شمرد.

مجلس خبرگان، كارهاى رهبر را برابر وظايف و اختياراتى كه قانون اساسى به او داده، ارزيابى‏ مى‏كند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولى پس از توضيح‏ خواستن روشن شد كه در حقيقت، تخلفى نداشته است، رهبرى او هم چنان محفوظ است و در صورتى كه ديدند رهبر كارهايى انجام مى‏دهد كه واقعاً برخلاف قوانين است يا توان اجراى‏ قوانين را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع مى‏دهند.[37]

در برابر اين ديدگاه، نظريه كسانى قرار دارد كه نظارت نهادينه توسط مجلس خبرگان را نمى‏پذيرد و اين‏گونه استدلال مى‏كند:

الف) به وجود آمدن رهبرى مخفى:

حجت الاسلام موسوى خوئينى‏ها، در شوراى بازنگرى قانون اساسى، چنين گفت:
اين‏كه ما بياييم در نظام، در رأس اين مخروط، يك فردى را برگزينيم و منصوبش‏ كنيم‏وبگوييم: همه زير نظر او هستند و بعد يك رهبرى مخفى هم درست بكنيم كه‏ جمعى‏راناظر بركار او، مراقب او، كه يك نوع حقى پيدا كنند، هر روز و شب بپرسند كه‏ چرااين‏كار را كردى؟ بيا توضيح بده، آن كار را چرا مى‏خواهى انجام بدهى؟ اين در واقع،يك‏رهبرى مخفى درست كردن است كه آن رهبر علنى رسمى مورد رأى خبرگان، اسمش را رهبر بگذاريم; اما در پشت صحنه، يك تعداد كسانى كه خود آن‏ها واجد شرايط رهبرى‏اند، ناظر بر كسى هستند كه براى رهبرى انتخاب كرده‏ايم. خوب، اين يعنى‏ قدرت‏اصلى دست آن‏ها.[38]

ب) تضعيف رهبرى:

حجت الاسلام عبداللّه نورى در همان شورا گفت:
اين‏كه نهادى درست كنيم براى اين‏كه پابه پاى او (رهبر) جلو برود، دقيقاً تضعيف مقام‏ رهبرى‏است.[39]

هم چنين حجت الاسلام موسوى خوئينى‏ها از نهادينه بودن نظارت توسط خبرگان، با عنوان «پايين آوردن شأن رهبرى» ياد كرد[40] و افزود:
شما در هيچ يك از مسؤولين ديگر، در رئيس قوه قضاييه و در رئيس جمهور، اين‏طور با عبارت صريح نيامده‏ايد بيان كنيد كه يك گروه ناظر برايش گذاشته‏ايد، در حالى كه‏ ديگران‏غير از رهبر، بيش‏تر در معرض لغزش ممكن است قرار بگيرند تا كسى كه به عنوان‏ رهبر تعيين شده است.[41]

نقد و بررسى

توضيحات و استدلال‏هاى طرفداران ديدگاه نخست (نظارت خبرگان بر رهبر) نشان‏ مى‏دهد كه بيش‏تر به «لازمه اصل يكصد و يازدهم» استناد شده است. اينك بايد تأمل كرد كه‏ اين اصل، چگونه نظارتى را تثبيت مى‏كند.

ترديدى نيست كه استمرار رهبرى، نيازمند بقاى شرايط خاص آن، از قبيل اجتهاد مطلق، عدالت، تقوا، شجاعت و مديريت است. نيز روشن است كه بنابر قانون اساسى، تشخيص‏ زوال هر يك از اين شرايط، برعهده مجلس خبرگان است; ولى آيا از اين دو مقدمه‏ مى‏توان‏نتيجه گرفت كه مجلس خبرگان مى‏تواند نظارت مستمر و تمام عيارى بر عملكرد رهبر داشته باشد؟

آن‏چه پاسخ اين پرسش را با ابهام روبه‏رو مى‏سازد، اين است كه تشخيص زوال‏ صلاحيت رهبر، بر عهده خبرگان است; اما مرجع بودن در اين تشخيص، با نظارت بر شرايط رهبرى، چه تلازمى دارد؟

عده‏اى اين تلازم را انكار مى‏كنند; مثلاً مى‏توان گفت كه در اصل هشتاد و نهم‏ قانون‏اساسى، مجلس شوراى اسلامى، مرجع تشخيص عدم كفايت رئيس جمهور، معرفى‏شده است; اما آيا اين بدان معنا است كه مجلس بايد كفايت و مديريت‏ رئيس‏جمهوررا همواره زير نظر گرفته، با تشكيل كميسيون ويژه‏اى بر صلاحيت او نظارت‏ داشته باشد؟!

منكران تلازم، بر اين عقيده‏اند كه مجلس خبرگان، بدون نظارت هميشگى و بازرسى، تنها در صورتى كه فقدان شرايط، جنبه آشكار به خود بگيرد، به تصميم‏گيرى درباره بر كنارى‏ رهبر اقدام مى‏كند. حجت الاسلام موسوى خوئينى‏ها در اين باره مى‏گويد:
اين‏كه اصل يكصد و يازده گفته است: اگر رهبر ناتوان شد، خبرگان چنين مى‏كنند، معلوم است‏ اين نظارت، دم به دم و لحظه‏اى كه لازم ندارد كه ما هر هفته، هر ماه برويم و بگوييم: بيا صورت‏ كارهايت را بده، نكند ناتوان شده باشى! معلوم است يك كسى كه ناتوان از انجام وظايف‏ رهبرى مى‏شود، نه تنها خبرگان مى‏فهمند، همه مردم مى‏فهمند.[42]

حاصل اين استدلال، اين است كه هرچند قانون‏گذار، هنگام تدوين قانون اساسى، نهاد خاصى را براى اعلام نظر درباره عدم بقاى شرايط رهبرى، صالح دانسته است و براى‏ پيش‏گيرى از اختلال در رهبرى جامعه، آن را به قضاوت عموم مردم واگذار نكرده است، ولى‏اين مسؤوليت ايجاب نمى‏كند كه خبرگان، پيشاپيش به بازرسى روى آورند، بلكه‏ وقتى‏مسأله، آشكار شود، به وظيفه قانونى خود عمل مى‏كنند. حجت الاسلام عبداللّه‏ نورى‏نيز كه از چنين برداشتى حمايت مى‏كرد، با نهادينه شدن نظارت، توسط مجلس‏ خبرگان مخالف بود:
[آن‏چه در اصل يكصد و يازده آمده است، به نظر من اتفاقى است; ولى اين (تصريح به‏]نظارت نظارت خبرگان) تشكيل يك نهاد است. آن‏جا متوجه مى‏شوند كه اين ناتوان است. كانّه‏ مشهود و روشن است. حالا براى همه روشن نباشد، براى آن‏ها روشن است.[43]

قواعد اصولى نيز مؤيد اين برداشتند; زيرا پس از احراز موضوع، براى حكم به بقا نيازمند بررسى و تفحص دوباره، براى اطمينان يافتن از استمرار و تداوم آن نيستيم و تا وقتى كه‏ خلاف آن به اثبات نرسيده باشد، حكم به بقاى آن مى‏كنيم. از اين رو، پس از احراز شرايط رهبرى توسط خبرگان، نيازى به فحص و بررسى وجود ندارد.

با اين همه، به نظر مى‏رسد كه چنين برداشتى از اصل يكصد و يازدهم، درست نيست; زيرا اولاً، در اين اصل، خبرگان صرفاً به عنوان «مرجع اعلام نظر» درباره فقدان شرايط رهبرى در نظر گرفته نشده‏اند، بلكه بنابر نص قانون اساسى، تشخيص نيز برعهده آنان است. از اين رو، خبرگان وظيفه دارد كه بر طبق نظر كارشناسانه خود تصميم بگيرد و در اين‏ تشخيص، مستقل بوده، موكول به درك و فهم عموم مردم نيست.

ثانياً، اين سخن كه «در فرض ناتوانى، همه مردم مى‏فهمند» ارزش استدلال ندارد; زيرا الزاماً همه صفات رهبر، براى همه مردم، قابل تشخيص كامل نيست; مثلاً اجتهاد مطلق، تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام، و يا مديريت و قدرت كافى براى رهبرى را نمى‏توان‏ براى همگان، روشن تلقى كرد. هم‏چنين وقتى كه در قانون اساسى، نهادى مرجع تشخيص‏ قرار مى‏گيرد، براى آن است كه نظام، در گردش كار خود، بر اظهار نظر ديگران متوقف نشود و هر كس، داورى خود را ملاك تشخيص صفات لازم رهبرى ندانسته، با تعارض ديدگاه‏ها و قضاوت ها، خللى بر رهبرى وارد نشود. نتيجه آن‏كه، مرجع تشخيص قرار گرفتن مجلس‏ خبرگان، در باره بقاى شرايط در رهبر، اين حق را به آنان مى‏دهد كه بتوانند بر شرايط رهبر نظارت داشته، تغييرات احتمالى آن را زير نظر بگيرند.

نظارت بر بقاى صلاحيت رهبر، غير از نظارت برعملكرد او است. لازمه اصل يكصد ويازدهم، حداكثر آن است كه مجلس خبرگان حق نظارت بر بقاى شرايط و صلاحيت‏هاى‏لازم رهبر را دارد; ولى اين اصل، از اثبات حق نظارت بر عملكرد و به‏ شكل‏تمام عيار عاجز است. از قضا آيت اللّه مؤمن در همان بحث هاى شوراى بازنگرى، بدين نكته توجه مى‏دهد. وى با اين‏كه مدافع نظارت بود، اما نظارت بر رهبر را اين‏گونه‏ تفسيرمى‏كرد:
مقصود ما از اين نظارت، بيش از آن‏چه كه مقتضاى اجراى اصل يكصد و يازده است، نيست... خبرگان بايد يك نحو، ولو مرتبه ضعيفه از نظارت و مراقبت داشته باشند.[44]

نظارت بر بقاى شرايط در شخص رهبر، با نظارت بر عملكرد رهبر، هر چند ارتباطى‏ نزديك با يكديگر دارند، ولى با وجود اين، تفاوت هاى اساسى نيز ميان اين دو وجود دارد. يك تفاوت آن است كه عملكرد، دامنه‏اى بسيار گسترده دارد و نظارت بر آن، نوعى نظارت‏ گسترده و هميشگى است، نظارتى كه همه بخش‏هاى مربوط به رهبرى را دربرمى گيرد و بايد پيوسته و به روز باشد و پا به پاى هر اقدام رهبر تعقيب شود و مانند سايه‏اى ملازم او باشد تا از هر اقدام او آگاهى يابد و به هر عمل وى نمره مناسب بدهد; ولى در باره بقاى شرايط، نظارت بسيار كم رنگ‏تر و ضعيف‏تر است; زيرا لياقت علمى شخص، مانند اجتهاد يا توانايى‏ عملى او، مانند مديريت، روز به روز تغيير نمى‏كند و بقا و دوام آن، نيازمند بررسى روزانه‏ نيست، بلكه با اشراف كلى مى‏توان از دوام آن اطمينان يافت. اين تفاوت را با دو تعبير «نظارت‏ خرد» و «نظارت كلان» مى‏توان بيان كرد كه در بررسى عملكردها نظارت خرد لازم است; ولى در بررسى شرايط، نظارت كلان كافى است. هم‏چنين اين تفاوت را با نظارت حداكثرى، كه براى قضاوت در عملكرد مورد نياز است و نظارت حداقلى، كه در حكم به بقاى شرايط لازم است، مى‏توان بيان كرد.

متأسفانه گاه از اين تفكيك غفلت مى‏شود و از نظارت بر شرايط، كه لازمه اصل يكصد ويازدهم تلقى مى‏شود، نظارت بر عملكرد استنتاج مى‏گردد. يكى از نويسندگان، در گفتارى‏تناقض‏آميز، نخست اين جدايى و تفاوت را يادآور مى شود و بعد نتيجه‏اى‏ معكوس‏مى‏گيرد:
لازمه اصل‏يكصد و يازدهم، نظارت بر بقاى شرايط رهبرى است و اين مسأله، تفاوت دارد با نظارت بر حسن تدبير. نظارت بر حسن تدبير، مرتبه‏اى بالاتر است و نظارت بر بقاى شرايط، مرتبه پايين و البته لازمه نظارت بر بقاى شرايط، همان نظارت بر حسن تدبير است.[45]

مفاد اين سخن تناقض‏آميز، آن است كه براى تحقق مرتبه پايين نظارت (نظارت بر شرايط) بايد مرتبه بالاى نظارت (نظارت بر عملكرد) تحقق يابد! و مرتبه پايين، بدون مرتبه‏ بالا يافت نمى‏شود، در حالى كه مسأله بر عكس است.

تفاوت ديگر ميان نظارت بر شرايط و نظارت بر عملكرد، آن است كه اگر نظارت‏ برعملكرد باشد، نهاد نظارت كننده، حق استيضاح دارد و رهبر در برابر آن، وظيفه‏پاسخ‏گويى‏دارد و در اين صورت، مقام رهبرى در برابر مجلس خبرگان مسؤول‏ است، درحالى كه اگر نظارت بر شرايط باشد، هر چند خبرگان در حد بقا يا انتفاى‏ شرايط،مجازبه‏بررسى هستند و حتى براساس تشخيص خود، مى‏توانند در باره‏
بركنارى‏رهبرتصميم بگيرند، ولى رهبر در برابر آنان مسؤول نيست و از لحاظ قانونى،مكلف به‏پاسخ‏گويى در برابر مجلس خبرگان، در زمينه اقدامات خود نيست.متأسفانه از اين تفاوت‏اساسى نيز برخى از حقوق‏دانان، غفلت كرده‏اند و به‏ استناداصل يكصد و يازدهم‏گفته‏اند كه رهبر در برابر مجلس خبرگان، مسؤول به‏ نظرمى‏رسد.[46]

تفاوت ديگر اين دو نوع نظارت، آن است كه نظارت بر شرايط و صلاحيت‏ها، صرفاً نظارت استطلاعى است، در حالى كه نظارت بر عملكرد مى‏تواند استصوابى باشد. در نظارت‏ استصوابى، موافقت ناظر لازم است و بدون آن، اعمال انجام شده، اعتبارى ندارند، مثلاً بنابر ماده 1242 قانون مدنى، «قيم نمى‏تواند دعواى مربوط به مولى عليه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصويب مدعى العموم»، در حالى كه با نظارت بر شرايط، جايى براى نظارت‏ استصوابى بر عملكرد رهبر باقى نمى‏ماند.

شگفت آور است كه برخى نويسندگان، در يك اشتباه عجيب، ادعا كرده‏اند كه اگر نظارت‏ شوراى نگهبان بر انتخابات، استصوابى است، پس نظارت مجلس خبرگان نيز بر رهبرى بايد استصوابى باشد; يعنى همه كارهاى رهبر بايد به تأييد و تصويب خبرگان برسد! غافل از آن‏كه‏ اولاً، نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، به شكل مطلق، در اصل نود و نهم قانون اساسى‏ مطرح شده است، در حالى كه در قانون اساسى، هرگز سخنى از نظارت خبرگان بر رهبرى‏ وجود ندارد. ثانياً، لازمه اصل يكصد و يازدهم، بيش از نظارت بر بقاى شرايط رهبرى نيست‏ و اين نظارت، از نظارت استصوابى بر عملكرد رهبر، بيگانه است.

تفسير ديگرى از اصل يكصد و يازدهم: برخى از صاحب‏نظران، وظيفه نظارتى مجلس‏ خبرگان را به‏گونه ديگرى از اصل يكصد و يازدهم استفاده كرده‏اند و براساس برداشت‏ خاصى از اين اصل، خبرگان را موظف به جلوگيرى از بروز اختلال در فعاليت رهبر دانسته‏اند. آيت اللّه مصباح يزدى در اين باره مى‏گويد:
يكى از وظايف خبرگان، نظارت بركارهاى رهبر است تا كار به عزل وى كشيده نشود. مجلس‏ خبرگان با تعيين هيأت تحقيق، كار كنترل و نظارت را انجام مى‏دهد. حتى گاه ممكن است‏ جريانى تدريجى واقع شود. از اين رو مى‏توان از نقطه‏اى شروع كرد كه احتمال وقوع خطا در آن‏ هست و مى‏توان راه خطا را بست. بنابراين، هيأت تحقيق، براساس قاعده. «هرچه بعد از وقوع، رفعش واجب است، قبل از وقوع دفعش واجب است» از بروز اختلال در فعاليت ‏رهبرى‏ جلوگيرى مى‏كند.[47]

اين تفسير قانونى نيز با ابهامات چندى رو به رو است: از قانون اساسى، بيش از نظارت بر بقاى شرايط رهبر استفاده نمى‏شود. از اين رو، چگونه مى‏توان گفت كه يكى از وظايف‏ خبرگان، نظارت بر كارهاى رهبر است.

در اين برداشت، غايت نظارت، معزول نشدن رهبر تلقى شده است كه خبرگان بايد بانظارت خود، مانع از عزل شوند. اين تلقى نيز شاهدى از قانون به همراه ندارد. از نظر قانون‏اساسى و نيز بر اساس آيين‏نامه‏اى كه براى هيأت تحقيق، به تصويب خبرگان‏ رسيده‏است، حفظ رهبرى، از وظايف خبرگان شمرده نمى‏شود. مجلس خبرگان مرجع‏ تشخيص از دست دادن شرايط است و براى اين كار مى‏تواند به تحقيق و بررسى بپردازد. خبرگان به استناد كدام قانون، مجاز به اقداماتى هستند كه به تشخيص خود، راه خطا را در كاررهبرى مى‏بندد؟

از آن‏جا كه رفع اختلال و ناهنجارى، پس از وقوع، در حيطه وظايف خبرگان نيست، بنابراين، جايى براى تمسك به قاعده ياد شده وجود ندارد. اين قاعده مى‏گويد: هر چه‏ پس‏ازوقوع، رفعش واجب است، پيش از وقوع، دفعش واجب است. وقتى كه رفع واجب‏ نباشد، قهراً دفع هم واجب نخواهد بود.

مجلس خبرگان و هيأت تحقيق آن، موظفند براساس قانون مربوط اقدام كنند و با توجه به‏ اين‏كه محدوده اختيارات و وظايف آن‏ها به تفصيل بيان شده است، جايى براى استناد به‏ قاعده بيرونى «هر چه رفعش واجب است، دفعش نيز لازم است» وجود ندارد. جلوگيرى از بروز اختلال در كار رهبر، براساس اين قاعده، يك تكليف عام است و براى نهاد خبرگان، تكليف خاصى را ايجاب نمى‏كند.



[1] ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص‏352.
[2]
مرتضى انصارى، القضأ الاسلامى، (تقريرات ملاحسين‏قلى همدانى) ج‏1، ص‏214.
[3]
جواهر الكلام، ج‏40، ص‏105.
[4]
مشروح مذاكرات مجلس بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص‏1269.
[5]
ميرزاى قمى، در كتاب جامع الشتات (ج‏1، ص‏369 و 376) بحثى‏جامع در باره اين تعبير دارد.
[6]
وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏20.
[7]
جامع الشتات، ج‏1، ص‏370.
[8]
نهج البلاغه، حكمت‏252.
[9]
ر.ك: ناصر الدين صاحب الزمانى، ديباچه‏اى بر رهبرى، ص‏120.
[10]
آيت اللّه محمد مؤمن در اين باره مى‏گويد: «نظارت، واقعاً با والا بودن مقام رهبرى منافات كه ندارد هيچ، بلكه تحكيم‏ رهبرى است كه ما مى‏توانيم اعلام كنيم كه رهبرى، با گستردگى اختياراتش، از يك طرف به خاطر صفات والايى كه دارد و از طرف ديگر، با نظارت خبرگان، تضمين شده است (مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص‏1273).
[11]
وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏44.
[12]
نهج البلاغه، نامه‏53.
[13]
حديد، آيه 25.
[14]
مائده، آيه‏38.
[15]
نور، آيه 2.
[16]
انفال، آيه 60.
[17]
حجرات، آيه 9.
[18]
مائده، آيه 8.
[19]
جواهر الكلام، ج‏40، ص‏15.
شيخ انصارى، سخن صاحب جواهر را چنين تقرير مى‏كند: «ان القيام بوظايف الحكومة و لوازم قطع الخصومة والحكم على‏ طبق اليمين والبينة وغيرهما من سائر الادلة الموضوعية والحكمية والحكم بالعدل فليكن داخلا فى العموم الذى لايختص‏ بشخص دون آخر بل لعل احقاق الحقوق من اظهر افراد العدل والقسط كيف و به ينظم امرالعباد و يستقيم امر المعاش والمعاد (القضأ الاسلامى، تقريرات درس شيخ مرتضى انصارى).
[20]
احزاب، آيه 36.
[21]
وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏35 (صحيحه عيص بن قاسم).
[22]
نهج البلاغه، نامه 50.
[23]
تحف العقول، ص‏25.
[24]
نهج البلاغه، نامه‏53.
[25]
ميرزا حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه الملّه، ص‏78.
[26]
نهج البلاغه، نامه‏53.
[27]
مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص‏1266.
[28]
شمس الدين عاملى، حقوق اساسى، ص‏142.
[29]
ر.ك: حسن حبيبى، مقامات عالى قوه مجريه در قانون اساسى ايران و فرانسه، ص‏109.
[30]
سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏112.
[31]
مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص‏1259.
[32]
همان، ص‏648.
[33]
همان، ص‏1264.
[34]
همان، ص‏1259.
[35]
عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت عدالت و فقاهت، ص‏455.
[36]
همان، ص‏496.
[37]
همان، ص‏481.
[38]
مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص‏1262.
[39]
همان، ص‏1269.
[40]
همان.
[41]
همان، ص‏1263.
[42]
همان، ص‏1263.
[43]
همان، ص‏1269.
[44]
همان، ص‏1273.
هم‏چنين آيت اللّه امينى تصريح مى‏كند كه مقصود از نظارت، زير نظر گرفتن اقدامات رهبر توسط چند نفر نيست، بلكه‏ مراقبت، مورد نظر است، يك مراقبتى، نه نظارت، كه بگويند فردا: چند نفر را انتخاب مى‏كنند كه بر اين كار بايد نظارت داشته‏ باشند (همان، ص‏1264).
[45]
محسن كديور، مقاله «خبرگان و نظارت بر رهبرى»، روزنامه سلام، 28/7/77.
[46]
سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى، ج‏2، ص‏67.
[47]
محمد تقى مصباح يزدى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج‏2، ص‏55.

تعداد نمایش : 1443 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما