صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مقررات و عملكرد مجلس خبرگان
مقررات و عملكرد مجلس خبرگان تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مجلس خبرگان رهبرى جايگاه, عملكرد و شرايط اعضاء ,
عنوان : مقررات و عملكرد مجلس خبرگان
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

مقررات و عملكرد مجلس خبرگان‏

گفت‏وگوبا
آيت‏ اللّه ابراهيم امينى‏

حكومت اسلامي: مجلس خبرگان تاكنون چند دوره و در چه سال‏هايى تشكيل شده‏ است؟

آيت اللّه امينى: مجلس خبرگان تاكنون دو دوره داشته است: دوره اول، از تيرماه 1362 بوده است و دوره دوم هم از اسفند ماه 1369.

حكومت اسلامي: سازمان، ساختار و تشكيلات درونى مجلس خبرگان چگونه است؟

آيت اللّه امينى: مجلس خبرگان، تشكيلاتى درونى دارد كه عبارت است از: رئيس، كه با رأى مخفى و اكثريت مطلق، انتخاب مى‏شود و دو نايب رئيس، كه آنان هم با همان رأى مخفى‏ و اكثريت نسبى، انتخاب مى‏شوند. هر يك از نامزدهاى نايب رئيس، كه بيش‏تر رأى آوردند، نايب رئيس اول و بعدى نايب رئيس دوم مى‏شود، كه آن هم با رأى مخفى است.

مجلس هم‏چنين دو منشى دارد كه منشى‏ها هم با رأى مخفى و در يك نوبت، با اكثريت‏ نسبى آرا انتخاب مى‏شوند. مجلس خبرگان چند كميسيون براى كارهاى مختلف دارد. غيرازاين، خبرگان يك دبيرخانه دارد كه رئيس آن را هيئت رئيسه مجلس انتخاب‏ مى‏كنند.رئيس داراى چند معاون است كه آنان را خودش انتخاب مى‏كند. دبيرخانه‏ داراى‏يك مركز تحقيقات علمى است كه در باره مسائل حكومت اسلامى و ولايت فقيه‏ تحقيق مى‏كند.

حكومت اسلامي: لطفاً در باره كميسيون‏هاى مجلس خبرگان، توضيح بيش‏ترى بفرماييد.

آيت اللّه امينى: يكى از آن‏ها كميسيون اصل يكصد و هفتم و يكصد و نهم قانون اساسى‏ است. كار اين كميسيون، بسيار مهم است. اصل يكصد و هفتم مى‏گويد:
پس از مرجع عالى‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى‏ ايران، حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى‏(قدس سره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان‏ رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت‏ مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى‏ يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم‏ تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان‏ رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمايند.
رهبرِ منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‏هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى است.

در اصل يكصد و نهم هم آمده است:
شرايط و صفات رهبرى:
صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت‏ اسلام، بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى‏ رهبرى.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى‏تر باشد، مقدم است.

اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر را بيان كرده است و اصل يكصد و هفتم كيفيت‏ انتخاب را. كار كميسيون يكصد و هفتم و يكصد و نهم اين است كه اولاً، شرايط و صفاتى‏كه‏براى رهبر ذكر شده است، با بحث و بررسى و دقت، مفاهيم آن را مشخص‏ مى‏كند.بعد در جلسه عمومى، بحث و بررسى مى‏شود و در نهايت، تأييد يا رد يا تكميل‏ واصلاح مى‏شود.

كار مهم ديگر، آن است كه پس از اين كه اين صفات معلوم شد و مشخص شد كه كيفيت‏ انتخاب چگونه است، باز هم نياز به بحث و دقت دارد; مثلاً صفاتى مانند «اعلم به احكام» و «اعلميت» يعنى چه و اعلميت در موضوعات فقهى يا در مسائل اجتماعى و سياسى چگونه‏ است؟ مصاديق آن چه كسانى‏اند؟ «مقبوليت عامه» يعنى چه؟ همه اين‏ها نياز به بحث دارد كه‏ اين مربوط به اصل يكصد و هفتم قانون اساسى است.

هم چنين بحث در باره موارد تزاحم و ترجيح صفات مذكور در اصل يكصد و نهم قانون‏ اساسى از وظايف كميسيون اصل يكصد و هفتم است. مى‏توان گفت كه كميسيون اصل‏ يكصد و هفتم، فعال‏ترين كميسيون‏ها است. از آغاز هم كمال دقت و بررسى را در مسائل‏ جزئى فقهى، به صورت بحث‏هاى مدرسه و درس خارج، مى‏كرده است. بعد هم آن‏ها را تنظيم و آماده و در اجلاسيه عمومى مطرح مى‏كرده است و خبرگان آن را به بحث مى‏گذاشتند.

كار اين كميسيون، در واقع، نوعى آمادگى به خبرگان مى‏دهد كه اگر خواستند رهبر جديد را انتخاب كنند، آماده باشند. كار اين كميسيون، هميشگى و در طول سال است. در سال‏هاى‏ اول تشكيل مجلس خبرگان، جلسه‏هاى اين كميسيون، هر پانزده روز يك بار بود. بعدها به‏ تدريج كه مسائل كم‏تر شد، بر طبق نياز، تشكيل مى‏شد. گاهى ماهى يك بار گاهى ماهى دو بار و گاهى هم هفته‏اى يك بار.

كميسيون ديگر، مربوط به اصل يكصد و هشتم قانون اساسى است كه در واقع، كميسيونِ‏ آيين‏نامه و انتخابات است. كار اين كميسيون، اين است كه آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان را تنظيم مى‏كند تا در جلسه عمومى مطرح شود. هم‏چنين آيين‏نامه انتخابات را تعيين مى‏كند و پس از آن، اگر اصلاحاتى لازم شد، انجام مى‏دهد. اين كميسيون نيز هميشه هست. جلسه‏هاى‏ آن در سال‏هاى اول زياد بود و در دوره اول، از همه كميسيون‏ها فعال‏تر بود; چون‏ مى‏خواستيم آيين‏نامه‏ها را اصلاح كنيم; ولى بعدها كم‏تر شد. اكنون هر وقت مسأله‏اى به آن‏ ارجاع داده شود، تشكيل جلسه مى‏دهد.
كميسيون سوم مربوط به اصل يكصد ويازدهم قانون اساسى است. اين اصل چنين مى‏گويد: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام‏ خودبركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم‏ مى‏باشد... .

اين بخشى از اصل يكصد ويازدهم قانون اساسى است كه مى‏گويد: اگر رهبر در برابر كارهايى كه بايد انجام دهد، ناتوان يا پير و بيمار شد و نتوانست مسؤوليت‏هايى را كه‏ برعهده‏اش گذاشته‏اند، انجام دهد، خود به خود منعزل مى‏شود و نيازى به عزل نيست. يا اگرمعلوم شد كه از آغاز، فاقد صفات لازم بوده است - مثلاً اول گمان مى‏كردند كه با تقوا يامجتهد است و بعد معلوم شد كه با تقوا نيست و شرايط لازم اجتهاد را ندارد - خود به‏ خودمنعزل مى‏شود. اين كنار گذاشتن‏ها برعهده مجلس خبرگان است. بر طبق اين اصل، خبرگان در دوره اول، تشخيص دادند كه كميسيونى براى اين بخش تشكيل دهند كه‏ وظيفه‏اين كميسيون، نظارت و اشراف بر كارهاى رهبر است و اسم آن، «هيئت تحقيق» است.اين هيئت، دو مسؤوليت بزرگ برعهده دارد: يكى آن كه آمادگى خود را براى مشاوره‏ بارهبر اعلام مى‏كند; يعنى در مواقعى كه رهبر نياز به مشورت داشته باشد، اين‏ هيئت،آمادگى خود را براى مشاوره با رهبر اعلام مى‏كند. گاهى هم خود اعضاى هيئت‏ به‏بحث مى‏نشينند و مطالبى را كه لازم مى‏دانند، پس از بررسى و بحث، خدمت رهبر ارائه‏مى‏دهند.

كار ديگر اين هيئت، اين است كه از دور و نزديك، بركارهاى رهبر اشراف دارد و سخنرانى‏ها، موضع گيرى‏ها، عزل و نصب‏ها و كارهاى ديگر رهبر را بررسى مى‏كند. يا بر عملكرد نهادهايى كه زير نظر رهبر كار مى‏كنند، به طور غير رسمى اشراف دارد و اگر در كار آن‏ها مشكلاتى ديد، به رهبر تذكر مى‏دهد. اگر پاسخى شنيدند و قانع شدند، گاهى به هيئت‏ رئيسه مجلس خبرگان، گزارش مى‏دهند. اگر هيئت رئيسه لازم و صلاح دانستند، اجلاسيه‏ رسمى تشكيل مى‏دهند و اين موضوعات را بررسى مى‏كنند. اين دو كارِ مهم، بر عهده هيئت‏ تحقيق گذاشته شده است. جلسه‏هاى هيئت تحقيق هم مستمر است; يعنى در طول سال، هر پانزده روز يا هر ماه، دست كم يك بار جلسه دارند.

حكومت اسلامي: وظيفه مشورت دادن به رهبرى يا تحقيق در كارها و يا نهادهاى‏ مربوط به رهبرى، در قانون اساسى نيست. آيا خود خبرگان، اين را تصويب‏ كرده‏اند؟

آيت اللّه امينى: بله، اين مصوبه خود خبرگان است; چون بحث شد كه صلاح نيست‏ خبرگان بنشينند و تماشاگر باشند و خداى نخواسته، در اطراف رهبر، كارها و حوادثى اتفاق‏ بيفتد كه خبرگان بى‏اطلاع باشند. پس بهتر است كه براى پيش‏گيرى از آن‏ها كمك كنند و بهترين كمك هم اين است كه مشورت كنند. اعضاى اين كميسيون، افراد مورد اعتماد و ممتاز و داراى شرايط خاص و معيّنى هستند كه در ديگر كميسيون‏ها نيست.

كميسيون چهارم، كميسيون بودجه و محاسبات است. البته مجلس خبرگان بودجه‏ مختصرى دارد; ولى دخل و تصرف در همين بودجه، بايد با ضوابطى باشد. اين كميسيون، اين وظيفه را برعهده دارد.

 كميسيون ديگرى هم در سال‏هاى اخير به وجود آمده است به نام كميسيون «فعال‏تر كردن‏خبرگان»، كه وظيفه آن، كمك به خود خبرگان و فعال كردن سياست‏ها و برنامه‏هاى‏ آنان‏است.

حكومت اسلامي: ترتيب و تنظيم جلسه كميسيون‏ها با دبيرخانه است يا در اجلاسيه‏ها مشخص مى‏شود يا هر كميسيونى خود، اين كار را مى‏كند؟

آيت اللّه امينى: هر كميسيونى داراى رئيس، نايب رئيس و منشى و آيين‏نامه‏ است‏وخودشان جلسه‏ها را اداره مى‏كنند; اما دبيرخانه در تنظيم جلسه‏ها به آنان‏ كمك‏مى‏كند.

حكومت اسلامي: لطفاً در باره آيين‏نامه انتخاب اعضاى خبرگان، توضيح بفرماييد.

آيت اللّه امينى: آيين‏نامه انتخابات خبرگان، پنج فصل دارد: فصل اول آن در باره تعداد خبرگان است فصل دوم در باره شرايط انتخاب شوندگان است، كه متن آن چنين است:

ماده 3: خبرگان منتخب مردم بايد داراى شرايط زير باشند:

الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.

ب) اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى‏فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.

ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز;

د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران;

ه) نداشتن سوابق سأ سياسى و اجتماعى.

تبصره 1: مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاى شوراى نگهبان قانون‏ اساسى‏مى‏باشند.

تبصره 2: كسانى كه رهبر معظم انقلاب، صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمى، نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.

فصل سوم: شرايط انتخاب كنندگان.

فصل چهارم: مدت، يعنى مدت خود خبرگان.

فصل پنجم: كيفيت انتخابات.

حكومت اسلامي: اين آيين‏نامه در چه دوره اى تصويب شد، آيا بعد از آن هم‏ اصلاحاتى در آن صورت گرفت يا خير؟

آيت اللّه امينى: آيين‏نامه‏اى كه حضورتان تقديم كردم، آيين‏نامه جديد بود. بعد از آن هم‏ تغييرى نداشته است; ولى انتخابات دوره اول با آيين‏نامه ديگرى انجام گرفت كه با آيين‏نامه‏ مذكور تفاوت‏هايى داشت. آيين‏نامه سابق به وسيله فقهاى شوراى نگهبان تهيه و تنظيم شده‏ بود و به تأييد امام هم رسيده بود. در آيين‏نامه سابق، ماده دوم، كه شرايط انتخاب شوندگانِ‏ مردم را بيان مى‏كرد، چنين آمده بود:

الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.

ب) آشنايى كامل به مبانى اجتهاد، با سابقه تحصيل در حوزه‏هاى علميه بزرگ، در حدى‏ كه بتوانند افراد صالح براى مرجعيت و رهبرى را تشخيص دهند.

ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز.

د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى.

ه) نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.

تبصره يك: تشخيص واجد بودن شرايط، با گواهى سه نفر از استادان معروف درس‏ خارج حوزه‏هاى علميه مى‏باشد.

چنان كه ملاحظه مى‏فرماييد، در آيين‏نامه جديد، اصلاحاتى در بند ب و تبصره يك‏ آيين‏نامه قديم به عمل آمده است.

حكومت اسلامي: اين اصلاحات در چه زمانى انجام شده است؟

آيت اللّه امينى: در اواخر دوره اول، پيش از انتخابات دوره دوم.

حكومت اسلامي: چه چيزى سبب شد كه احراز صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان، به‏ فقهاى شوراى نگهبان واگذار شود، با اين كه در آيين‏نامه اوليه تأييد سه تن از اساتيد كافى بود (با اين كه مشكل‏تر هم بود); يعنى آن زمان، اجتهاد مطلق بود، بعد اندكى آسان‏تر شد. سؤال اين است كه مبناى اين تغيير چيست؟

آيت اللّه امينى: مبناى اين تغيير، اين بود كه در آن جا آمده بود كه «تأييد سه تن از اساتيد معروف درس خارج». اين عبارت، خيلى روشن نيست; چون در حوزه‏هاى علميه، درس‏ خارج زياد است. ممكن است عده‏اى درس خارج را شروع كنند و صلاحيت نداشته باشند. آن وقت، آن عبارت كلى شامل اين افراد هم مى‏شد. از سوى ديگر، ممكن است مراجعه به‏ مراجع تقليد و فقهاى بزرگ (براى گرفتن اجازه اجتهاد) براى آنان ايجاد زحمت كند و مأخوذ به حيا شوند.

هم‏چنين براى اين كه استادى اجتهاد فردى را تأييد كند، يا اين فرد بايد شاگرد اين استاد باشد و سال‏ها نزدش درس خوانده باشد و استاد عملاً اين شاگرد را شناخته باشد و يا اين كه‏ رسماً از او امتحان دقيق اجتهاد بگيرد; چنان كه فقهاى گذشته اين گونه به شاگردان خود اجازه‏ اجتهاد مى‏دادند. در صورتى كه كسب اجازه اجتهاد بدين صورت، براى داوطلبان خبرگان، عملاً غير ممكن و دشوار است; زيرا بيش‏تر آنان شاگرد فقهاى موجود نيستند. با توجه به‏ همه اينها، اين كار به شوراى نگهبان واگذار شد; چون اعضاى شوراى نگهبان اولاً، همه‏ مجتهد مطلقند. ثانياً، عدالت و تقوا از شرايط آنان است. ثالثاً، آنان از سوى يك نهاد رسمى(رهبرى) تأييد مى‏شوند كه عدالت و تقوا در خود او هم از شرايط اساسى است كه اگر نداشته باشد، اصلاً منعزل مى‏شود.

اعضاى شوراى نگهبان، كه خود مجتهد مطلق و بيش‏تر آنان از اساتيد معروف هستند، درباره داوطلبان خبرگان بررسى مى‏كنند اگر به فقاهت و اجتهاد شهرت دارند، نيازى به‏ امتحان ندارند و پذيرفته مى‏شوند. اگر درس خارج خود را نوشته‏اند و تقريرات خود را ارائه‏ دهند، شوراى نگهبان با مطالعه آن مى‏تواند صلاحيت علمى و اجتهاد آنان را تأييد كند و باز هم نيازى به امتحان نيست.

از سوى ديگر، كسانى هم كه اجتهاد آنان عملاً به تأييد رهبر انقلاب رسيده باشد، نيازى به‏ امتحان ندارند; ولى اگر اجتهاد داوطلب، از هيچ يك از راه‏هاى مذكور احراز نشد، شوراى‏ نگهبان از او امتحان به عمل مى‏آورد. امتحان هم كسر شأن و توهين نيست.

حكومت اسلامي: گاهى مطرح مى‏شود كه راه‏هاى ديگرى هم وجود دارد كه مشكلات‏ آيين‏نامه اول را نداشته باشد; مانند اين كه تشخيص به عهده شوراى نگهبان‏ گذاشته مى‏شد، ولى مثلاً مى‏گفتند كه اگر سه تن از مراجع تقليد معروف، اجتهاد كسى را تأييد كنند يا شوراى عالى مديريت حوزه علميه تأييد كنند، كافى است; يعنى آن اشكال‏ها كم‏تر در نهادها يافت مى‏شوند وقتى كه گفتيم: مرجع تقليدِ معروف، اين‏جا عدالت و فقاهت هم هست. يا اعضاى شوراى عالى مديريت را مراجع انتخاب مى‏كنند.

آيت اللّه امينى: پيش‏نهاد شما اين است كه اين كار بر عهده همان شوراى نگهبان باشد، اماشوراى نگهبان، راه ديگرى هم براى اين كار داشته باشد، به اين صورت كه يا امتحان‏ بگيرديا آن را به سه نفر از مجتهدان ارجاع بدهد. اين به صورت كلى خوب است و مسأله‏ قابل تصورى است و مى‏توانند اين كار را بكنند و بگويند: اين اساتيد، مورد تأييد ما هستندواگر كسى را تأييد كنند، اشكالى ندارد. البته اين تأييد، باز هم مشروط به‏ همان‏شرايطى است كه قبلاً عرض كردم; يعنى يا از آن فرد، امتحان رسمى بگيرند يا ازشاگردان او باشد. به هر حال، اين راهى كه فعلاً در نظر گرفته شده و قانونى است، بهتر به‏نظر مى‏رسد.

حكومت اسلامي: اگر احراز صلاحيت، به عهده هيئت رئيسه مجلس خبرگان باشد، چگونه است؟

آيت اللّه امينى: البته خبرگان مى‏توانست در مصوبه خود، احراز اجتهاد و ديگر شرايط رابرعهده هيئت رئيسه خبرگان بگذارد; ولى چنين نكرد، بلكه برعهده شوراى نگهبان‏ گذاشت; زيرا نهادى است معتبر و رسمى; اما در اين زمان، چنين كارى (مورد سؤال‏ شما)امكان ندارد; زيرا برخلاف مصوبه خبرگان است و اگر برعهده هيئت رئيسه هم‏ نهاده‏شده بود، باز هم امكان داشت مورد انتقاد قرار بگيرد. هم‏چنين در اصل نود و نهم‏ قانون‏اساسى چنين آمده:

شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى‏ اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را برعهده دارد.

در اين اصل، نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان، برعهده شوراى نگهبان نهاده‏ شده و معلوم است كه تأييد صلاحيت داوطلبان، مهم‏ترين مرحله نظارت بر صحت انتخابات‏ است. بنابراين نمى‏توان آن را برعهده نهاد ديگرى قرار داد.

حكومت اسلامي: آيا راه‏هاى ديگرى هم براى تأييد صلاحيت نامزدها متصور بوده‏ است كه رد شده باشد؟

آيت اللّه امينى: بله، جامعه مدرسين، دفتر تبليغات اسلامى و امثال اين‏ها هم در نظر بوده‏اند; ولى به علت مشكلات ياد شده، از آن صرف نظر شده است.

حكومت اسلامي: شما فرموديد كه به هر دليل، نامزدهاى مجلس خبرگان، يا بايد شاگردِ كسى باشند يا امتحان بدهند. ممكن است گفته شود: اگر ما اصل را بر اين‏ بگذاريم كه مثلاً دو نفر از مراجع تقليد، كسى را تأييد كردند، فرض بر اين است كه‏ آن دو مرجع، عادل و ثقه هستند و بدون دليل تأييد نمى‏كنند، بايد آن را بپذيريم. پس الزاماً راه تأييد يك نامزد، فقط امتحان يا شاگرد بودن نيست.

آيت اللّه امينى: مى‏ توانند تقريرات و نوشته‏هاى درس خارج خود را به شوراى نگهبان‏ بدهند تا بررسى و تأييد شود.

حكومت اسلامي: يعنى نزد شوراى نگهبان، نوشته‏ها و تقريرات پذيرفته است؟

آيت اللّه امينى: البته اگر تقريرات قابل قبولى ارائه بدهند پذيرفته مى‏شود.

حكومت اسلامي: ممكن است اين پرسش هم مطرح شود كه رهبر چگونه اجتهاد افراد را احراز مى‏كند و آنان را براى سمت‏ها تعيين مى‏كند، مانند رئيس قوه قضاييه، فقهاى شوراى نگهبان و سمت‏هاى ديگرى كه شرط اجتهاد در آن‏ها هست؟ آيا واقعاً فقهاى شوراى نگهبان، شاگرد رهبر بوده اند و پيش ايشان درس خوانده يا امتحان داده اند؟ پس ما در جاهاى ديگر، مشابه همين را داريم كه بايد اجتهاد افراد تأييد شود; ولى با امتحان و درس خواندن نبوده است، بلكه با پرس و جو از ديگران، براى رهبر، اجتهاد افراد احراز مى‏شود، آيا چنين نيست؟

آيت اللّه امينى: بله، همين گونه است. امتحان تنها راه احراز اجتهاد نيست، بلكه اشتهار به‏ فقاهت و اجتهاد هم كفايت مى‏كند; چنان كه در دوره اول و دوم خبرگان، از اين روش استفاده‏ شد و تعدادى از آقايان به اين ترتيب پذيرفته شدند. در اين دوره هم اين راه براى افراد داراى‏ صلاحيت باز است و شوراى نگهبان مى‏تواند از آن استفاده كند.

حكومت اسلامي: آيين‏نامه‏هاى انتخابات در چه شرايطى تغيير مى‏كنند؟ آيا كميسيون پيش‏نهاد مى‏دهد و در اجلاسيه مطرح مى‏شود؟ مانند تغيير بند اول‏ آيين‏نامه كه گفتند: مصوبه شوراى نگهبان بود و بعد خود مجلس تغيير داد. در مراحل بعدى در چه شرايط و موقعيت‏هايى تغيير مى‏كند؟

آيت اللّه امينى: مسائلى كه در اجلاسيه‏هاى رسمى خبرگان مطرح مى‏شود، به اين‏ صورت است كه يا يك طرحى مى‏آيد كه پانزده نفر آن را امضا و پيش‏نهاد كرده‏اند. اين هم‏ بحث مى‏شود و اگر فوريت داشته باشد، رأى فوريت گرفته مى‏شود و اگر فوريت نداشته‏
باشد، به كميسيون مى‏رود و درباره آن بررسى مى‏شود. اين يك مرحله است كه در باره‏ آيين‏نامه يا چيزهاى ديگر فرقى نمى‏كند; همان‏گونه كه تغيير آيين‏نامه انتخابات گذشته، به‏ اين صورت بود كه طرحى با امضاى حدود سى نفر به مجلس آمد كه بررسى شد. ممكن است‏ كميسيون‏هاى مختلف هم، مانند كميسيون آيين‏نامه، بخواهند مسأله‏اى مطرح كنند، كه آن‏ها هم طرح خود را به جلسه عمومى مى‏آورند.

حكومت اسلامي: با توجه به اين كه حضرت عالى مسؤول دبيرخانه مجلس خبرگان‏ هستيد و دبيرخانه يكى از اركان مجلس خبرگان است، لطفاً وظايف اصلى‏ دبيرخانه مجلس خبرگان را توضيح بفرماييد.

آيت اللّه امينى: كارهاى عادى دبيرخانه، عبارتند از: اداره امور جارى دبيرخانه; امور جارى مربوط به اجلاسيه‏هاى خبرگان; تهيه و تنظيم دستور كار اجلاسيه‏ها; ضبط و بايگانى‏ مشروح مذاكرات خبرگان و چاپ و توزيع آن ها; تنظيم امور مربوط به كميسيون‏ها; تهيه‏ اطلاعيه‏ها و اعلام مواضع در مناسبت‏هاى مهم; انتشار فصل‏نامه حكومت اسلامى كه تاكنون‏ هشت شماره از آن انتشار يافته است. اين مجله، يك نشريه علمى است كه در سطح تخصصى‏ و بحث نسبتاً آزاد، در باره مسائل مربوط به حكومت اسلامى و ولايت فقيه تهيه و منتشر مى‏شود و به اينترنت هم وارد شده، در داخل و خارج ايران قابل استفاده است. يكى ديگر از وظايف دبيرخانه، انجام دادن تحقيقات گسترده، در باره همه موضوعات و مسائل مربوط به‏ حكومت اسلامى و ولايت فقيه است. اين بخش، مهم‏ترين وظيفه دبيرخانه به شمار مى‏رود و توسط معاونت تحقيقات اداره مى‏شود.

مهم‏ترين كارهاى مركز تحقيقات، عبارتند از: فيش‏بردارى و نمايه‏سازى آيات و احاديث‏مربوط به حكومت اسلامى و ولايت فقيه; نمايه‏سازى مشروح مذاكرات مجلس‏ خبرگان بازنگرى قانون اساسى; نمايه‏سازى مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون‏ اساسى; گردآورى مقالات منتشر شده در باره حكومت اسلامى و ولايت فقيه، براى‏ استفاده‏محققان; ايجاد كتاب‏خانه تخصصى (انديشه و فقه سياسى اسلام) براى‏ استفاده‏علاقه‏مندان.

طرح‏هاى تحقيقاتى زير نيز به دست محققان، در حال اجرا است: حكومت اسلامى و ولايت فقيه; ساختار ادارى حكومت اسلامى; مبانى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان رهبرى; مبانى كلامى و فلسفى حكومت دينى; حاكميت سياسى در عصر غيبت; نظام سياسى اسلام; پژوهشى در منابع قوانين اداره جامعه و حكومت در اسلام; بازشناسى احكام صادر شده از سوى معصومان:; عدالت اجتماعى و ديدگاه اسلامى; حاكميت سياسى معصومان: از نگاه سنت; حكومت و شريعت.

حكومت اسلامي: در پايان اگر مطلب ديگرى در نظر حضرت عالى هست، بفرماييد.

آيت اللّه امينى: مجلس خبرگان، مجلس بسيار مهمى است. چنين مجلسى كه اعضاى‏ آن،هشتاد و چند نفر مجتهد و با تقوا و عادل و اكثراً هم در سن بالا و موجه باشند، در دنيا نظيرندارد. اين مجلس، پشتوانه رهبرى است و هر چه قوى‏تر و نيرومندتر باشد و افراد
آن،آبرومندتر و باسوادتر باشند، بر تحكيم و تقويت نظام مى‏افزايد. البته همه نهادها مورداحترام مردمند، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، دستگاه اجرايى كشور، رياست جمهورى; اما مردم به مجلس خبرگان و رهبرى، توجه خاصى دارند. درست نيز همين طور است; چون روح نظام ما ولايت فقيه است. تقاضاى من از مردم عزيز اين است‏ كه‏به انتخابات مجلس خبرگان، توجه بيش‏ترى مبذول دارند و تلاش كنند كه بهترين، باسابقه‏ترين و مطمئن‏ترين افراد را انتخاب كنند. ديگر اين كه هرچه افراد، بيش‏تر درانتخابات شركت كنند و آراى بيش‏ترى به دست آيد، نظام ما در خارج، بيش‏تر مورد توجه ‏قرار مى‏گيرد.

انتخابات دوره اول و دوم هم خيلى سنگين و متين برگزار شد و هيچ تنش و درگيرى‏ ونزاعى هم نبود. در انتخابات دوره سوم هم همه نيروها مانند گذشته شركت كنند و آن را گرم‏و با شور انجام دهند. تقاضاى من از افرادى كه داراى صلاحيت علمى و تقوايى‏ هستند،اين است كه خودشان داوطلب شوند و كارى بكنند كه اين مجلس سنگين‏تر باشد. نماينده خبرگان بودن، مزاحم كارهاى علمى و درسى و مرجعيت نيست و با همه‏ آن‏هامى‏سازد. اگر آقايانى كه صلاحيت بالاى علمى دارند و مجتهد مطلق هستند، كنار
بكشندو ما فقط به مجتهد متجزى رضايت دهيم، سطح مجلس پايين مى‏آيد. اجتهاد تجزى‏براى ضرورت است و آن‏چه مطلوب است، اجتهاد مطلق همراه با عدالت و تقوا وآگاهى است.

 

تعداد نمایش : 1306 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما