صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مقررات‏ و عملكرد مجلس‏ خبرگان‏
مقررات‏ و عملكرد مجلس‏ خبرگان‏ تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مجلس خبرگان رهبرى جايگاه, عملكرد و شرايط اعضاء ,
عنوان : مقررات‏ و عملكرد مجلس‏ خبرگان‏
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

مقررات‏ و عملكرد مجلس‏ خبرگان‏

گفت‏وگوبا
آيت ‏اللّه سيّد حسن طاهرى خرم ‏آبادى‏

 

حكومت اسلامي: مجلس خبرگان تا كنون چند دوره و در چه سال‏هايى تشكيل شده‏ است؟

آيت اللّه طاهرى خرم آبادى: تاكنون انتخابات دو دوره اين مجلس برگزار شده است. بر مبناى قانون اساسى، نخستين آيين‏نامه تشكيل مجلس خبرگان را در دوره اول، بايد فقهاى‏ شوراى نگهبان تنظيم كنند. در آن آيين‏نامه، مدت مجلس خبرگان را هشت سال در نظر گرفته‏ بودند. قهراً پس از پيروزى انقلاب، دو دوره هشت ساله گذشته است. انتخابات دوره اول در تاريخ 19/9/1361 برگزار شد; اما اولين اجلاسيه آن، كه جلسه افتتاحيه بود، در 23/4/1362 تشكيل شد. انتخابات دور دوم در 16/7/1369 برگزار شد و اولين‏ اجلاسيه‏اش هم در 1/12/1369 بود.

حكومت اسلامي: تشكيلات درونى و ساختار و سازمانِ مجلس خبرگان چگونه است؟

آيت اللّه طاهرى خرم آبادى: مجلس خبرگان داراى يك هيئت رئيسه، دبيرخانه، چند كميسيون و يك هيئت تحقيق است. هيئت رئيسه در خود مجلس، با اكثريت آرا انتخاب‏ مى‏شوند و مركب است از رئيس مجلس، نايب رئيس اول و دوم و منشى اول و دوم.

در باره كميسيون‏ها، در ماده 11 آيين‏نامه مجلس خبرگان، چنين آمده است: «مجلس‏ خبرگان مى‏تواند براى هر يك از وظايفى كه به عهده دارد، جهت بررسى‏هاى مقدماتى و تهيه‏ گزارش، كميسيونى از اعضاى خبرگان تشكيل دهد. تعداد، اعضا و مدت آن را مجلس‏ خبرگان تعيين مى‏كند». بر اساس اين ماده، چند كميسيون در مجلس خبرگان به تصويب خود آن مجلس، در همان دوره اول رسيد كه يكى از آن‏ها كميسيون تبيين و بررسى قانون‏ انتخابات و آيين‏نامه داخلى بود; چون آيين‏نامه قانون انتخابات خبرگان را در دوره اول، فقهاى شوراى نگهبان، بر اساس قانون اساسى تنظيم و تصويب كردند; اما در دوره‏هاى بعد، براساس قانون اساسى، اين كار، به خود خبرگان واگذار شد، كه قهراً براى چنين منظورى‏ بايدمجلس خبرگان كميسيونى داشته باشد تا بتواند آيين‏نامه، انتخابات و هم‏چنين آيين‏نامه‏ داخلى و كيفيت اداره جلسه خبرگان را تنظيم كند و به مجلس بدهد تا درباره آن‏ رأى‏گيرى‏كنند.

كميسيون دوم، «امور محاسبات و بودجه و امور مالى» مجلس خبرگان است. البته بايد اين‏ مطلب را توضيح بدهم كه اعضاى مجلس خبرگان، چه در دوره اول و چه در دوره دوم، براى‏ خود، هيچ نوع حقوق و ماهيانه و بودجه‏اى قرار ندادند، حتى گاهى مى‏گفتند كهبراى اعضاى‏ مجلس، به قيمت ارزان، ماشين گرفته شود; اما هيچ كس آن را نپذيرفت. همه اعضاى‏ حكومت، نمايندگان مجلس و هيئت دولت و ديگران چنين حقى را دارند كه تخفيفى در اين‏ گونه امور به آنان داده شود; اما اعضاى خبرگان نپذيرفتند. وقتى هم در هيئت رئيسه بحث شد كه آقايان از اين حق قانونى استفاده كنند، چون براى تشكيل اجلاسيه و گاهى هم براى تشكيل‏ كميسيون، بايد از راه‏هاى دور بيايند، وسيله نقليه براى آنان لازم است، اما به علت بار مالى آن، اعضاى خبرگان نپذيرفتند.

بنابراين، مجلس خبرگان براى كارهاى شخصى اعضاى خود، هيچ نوع بودجه‏اى ندارد. البته خودِ مجلس، بودجه‏اى دارد، كه يكى مربوط به تشكيل اجلاسيه‏ها است. بودجه‏اى هم‏ براى دبيرخانه است كه قهراً رديفى براى آن مشخص شده است. اين كارها به عهده كميسيون‏ امور محاسبات و بودجه و امور مالى مجلس است.

كميسيون ديگر، «كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسى» است. اين دو اصل، مربوط به شرايط و خصوصيات رهبر است. در ماده 17 آيين‏نامه مجلس خبرگان آمده‏ است: «به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم قانون اساسى، اين كميسيون تشكيل مى‏شود». اصل يكصد و هفتم قانون اساسى مى‏گويد:
پس از مرجع عالى‏قدر و رهبر فقيد انقلاب جهانى اسلام و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت اللّه‏العظمى امام خمينى‏(قدس سره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى‏ شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى‏ درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‏كنند. هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى‏ مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم‏ تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان‏ رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايتِ امر و همه مسؤوليت‏هاى‏ ناشى از آن را برعهده خواهد داشت.

پس براى اجراى اصل يكصدو هفتم و يكصدونهم قانون اساسى، كميسيونى مركّب از پانزده نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تشكيل مى‏شود تا درباره همه كسانى كه در مظان‏ مرجعيت و رهبرى قرار دارند، بررسى كند و در اختيار دبيرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسى خبرگان قرار گيرد.

اين كميسيون، دو كار را بايد انجام دهد: يكى بحث كبروى است; يعنى شرايطى كه در اصل يكصد و نهم ذكر شده است را بررسى مى‏كند; مانند صلاحيت فقهى، حل تعارض ميان‏ شرايط، توضيح و تشريح مفهومِ بينش‏هاى سياسى - اجتماعى و صلاحيت افتا يا مديريت. در طى نشست‏هايى در دوره اول و دوم، موادى در باره تشخيص اين شرايط و موارد تعارض‏ آن‏ها با يكديگر و ارجحيت شرايط در مقام تعارض، به بحث و بررسى گذاشته شد و درباره‏ آن‏ها رأى‏گيرى شد و به تصويب رسيد. تعداد ديگرى نيز باقى مانده است كه قهراً بر عهده‏ نمايندگان دوره سوم مجلس خبرگان است.

كار ديگر اين كميسيون، صغروى است; يعنى بررسى مصاديق. به اين معنا كه اين شرايط كلى، در چه شخص يا اشخاصى جمع است. اين كار، در واقع، نوعى آمادگى است; چون‏ ممكن است رهبر با حادثه‏اى روبه‏رو شود. در هنگام حادثه هم تمركز و دقت آن‏ چنانى‏نيست و انتخاب، مشكل مى‏شود. البته در اين گونه مواقع، خداوند هم به جامعه‏ اسلامى عنايتى مى‏فرمايد و اذهان را به سوى اصلح و بهترين فرد سوق مى‏دهد; مانند انتخابى‏كه در باره رهبر معظم كنونى انقلاب شد و با رهنمودهاى حضرت امام‏(قدس سره) مشكلات‏ حل شد; ولى اين‏ها استثنا است و هميشه اين‏گونه نيست. از اين رو، وظيفه خبرگان است‏ كه‏هم براى تشخيص مصاديق، آمادگى داشته باشد و هم براى تشخيص خصوصيات ياد شده‏ در اصول قانون اساسى و شرايط مذكور در اصل يكصدوهفتم. به همين دليل، اين كميسيون‏ بايد درباره همه كسانى كه در مظان رهبرى هستند، بررسى كند و مطالب را به صورت‏ محرمانه در اختيار دبيرخانه بگذارد. دبيرخانه هم در موارد لزوم، آن‏ها را در اختيار اعضاى‏ خبرگان قرار دهد.

اما در باره هيئت تحقيق، در ماده‏1 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، مربوط به اصل‏ يكصدو يازدهم قانون اساسى آمده است: «به منظور اجراى اصل يكصد و يازدهم قانون‏ اساسى، خبرگان با اكثريت مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصيل اكثريت‏ مطلق،با اكثريت نسبى در مرحله دوم، از ميان اعضاى خود، هيئت تحقيقى را مركب از هفت‏نفر براى مدت دو سال، با رأى مخفى انتخاب مى‏نمايد تا به وظايف مذكور در اين‏قانون عمل نمايد». اين قانون، تبصره‏هايى هم دارد. اصل يكصدويازدهم قانون‏ اساسى‏چنين است:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم‏ و يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‏باشد. در صورت فوت يا كناره‏گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‏گيرد.

اجراى اين اصل نيز قهراً نياز به بررسى‏ها و تحقيقات مقدماتى دارد; يعنى براى تشخيص‏ اين كه رهبر به وظايف قانونى‏اش عمل مى‏كند يا نه، يا از اول فاقد بعضى از شرايط بوده‏ است‏يا نه، نياز به بحث و بررسى دارد. اين هيئت تحقيق، در واقع، براى آمادگى در اين‏زمينه‏ها تشكيل شده است; اما اين كه چرا به آن، «كميسيون» نمى‏گويند، بلكه‏ «هيئت‏تحقيق» مى‏گويند، بدين علت است كه بعداً تصويب شد و نام آن را «هيئت‏ تحقيق»گذاشتند.

حكومت اسلامي: گفته مى‏شود كه اعضا و مصوبه‏هاى هيئت تحقيق، حتى براى خود اعضاى خبرگان هم مخفى است. آيا درست است؟

آيت اللّه طاهرى خرم آبادى: اين سخن، درست نيست; چون اعضاى مجلس خبرگان از همه مسائل مجلس، آگاهند و هيچ چيز از آنان پنهان نيست. در آيين‏نامه، ماده سوم آمده است: «هيئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و يازدهم در محدوده‏
قوانين و موازين شرعى تحصيل كند. هم چنين نسبت به صحت و سقم گزارش‏هاى واصله، تحقيق و بررسى كند و در صورتى كه لازم بداند، با مقام معظم رهبرى در اين زمينه ملاقات‏ كند. دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين قبيل گزارش‏ها را به هيئت مسؤول تسليم نمايد. جلسات خبرگان در رابطه با رسيدگى و عمل به اصل مذكور، سرى خواهد بود و مذاكرات‏ آنان توضيح داده نمى‏شود، مگر با پيش‏نهادِ هيئت رئيسه يا ده نفر از نمايندگان و تصويب دو سوم خبرگان حاضر».

حكومت اسلامي: تشكيل كميسيون‏ها و پى‏گيرى كار آن‏ها در طول سال، بر عهده‏ كيست؟

آيت اللّه طاهرى خرم آبادى: اين كار بر عهده دبيرخانه است كه بايد هماهنگى‏هاى لازم‏ رابراى تشكيل كميسيون‏ها به عمل آورد. هم‏چنين تنظيم همه امور مربوط به مجلس، كميسيون‏ها و هيئت رئيسه و ارتباط با رئيس مجلس و برقرارى ارتباط متقابل، از وظايف‏دبيرخانه است. نيز تنظيم روابط مجلس با كميسيون‏ها، هيئت‏ها و اعضا و ارتباط بامقام معظم رهبرى و دستگاه‏هاى گوناگون كشور، بر عهده دبيرخانه است.

حكومت اسلامي: يكى از وظايف كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم كه‏ بحث‏هاى مفهومى و كلى مربوط به اين دو اصل را به همراه بحث‏هاى مصداقى آن‏ آماده كند. در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى آمده است:
پس از مرجع عالى‏قدر تقليد... خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط رهبرى، بررسى و مشورت مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل‏ سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص... تشخيص دهند، او را به‏ رهبرى انتخاب مى‏كنند...».

در مرحله اول، فرض بر اين است كه رجحانى را پيدا مى‏كنند و براساس آن رجحان، انتخاب مى‏كنند; اما اگر رجحانى نباشد، آيا اين شرايط، در عرض هم هستند يا در طول هم‏ يعنى آيا اول اعلميت است و بعد، برجستگى خاص؟

آيت اللّه طاهرى خرم آبادى: اين همان مطلبى است كه در كميسيون اصل يكصدوهفتم‏ درباره آن به تفصيل بحث شده است; مثلاً در مقام تعارضِ ميان اعلم به مسائل فقهى و اعلم‏به‏موضوعات، كدام مقدم است؟ يا اين كه كدام مجتهد، در چه ابواب و مسائلى از فقه،قوى‏تر است؟ چون ممكن است فردى در فقه عبادى، قوى باشد; اما در فقه‏ سياسى،كم‏تر كار كرده و يا اصلاً كار نكرده باشد. يا مثلاً كسى در مديريت قوى‏تر باشد،يامجتهد ديگرى با تقواتر باشد و جنبه عبادى او اقوا باشد. پس يكى از كارهاى‏ اين‏كميسيون، اين است كه در مقام تعارض، با استفاده از قانون اساسى، بن بست‏ها را از بين‏ ببرد.

حكومت اسلامي: در باره نشست‏هاى سالانه مجلس خبرگان توضيح بفرماييد.

آيت اللّه طاهرى خرم آبادى: مجلس خبرگان يك نشست سالانه دارد و يك نشست‏ فوق‏العاده. در ماده 18 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «مجلس خبرگان سالى‏ يك‏بار، به مدت دو روز، اجلاسيه رسمى دارد». در ماده 19 آمده است: «در مواردى كه‏ هيئت‏ رئيسه لازم بداند يا ده نفر از اعضا كتباً پيش‏نهاد كنند، اجلاسيه فوق‏العاده‏ تشكيل‏مى‏شود».

بنابراين، ممكن است گاهى جلسه فوق‏العاده، دو يا سه بار در سال تشكيل شود; ولى‏تاكنون پيش نيامده است، جز همان يك جلسه فوق العاده‏اى كه پس از انتخابات‏بازنگرى قانون اساسى تشكيل شد و در آن جلسه، رهبرى مقام معظم رهبرى، دوباره تأييد مى‏شود. نشست كميسيون‏ها هم بر اساس نيازها و هماهنگى‏هايى كه دبيرخانه انجام مى‏دهد، برگزار مى‏شود.

حكومت اسلامي: پس از رحلت حضرت امام‏(قدس سره) و در هنگام انتخابِ مقام معظم رهبرى، هنوز قانون اساسى قبلى رسميت داشت كه در آن، شرط مرجعيت براى رهبر ذكر شده بود، آن انتخاب، چگونه مطابق قانون بود؟

آيت اللّه طاهرى خرم آبادى: در اصل يكصدوهشتم قانون اساسى پيشين، صلاحيت‏ علمى و تقوايى براى مرجعيت شرط بود، نه اين كه مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نيز تعبير مرجعيت نيامده بود:

در زمان غيبت ولى عصر - عجل الله تعالى فرجه - در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت، برعهده فقيهِ عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت‏ مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند.

در اين اصل، تعبير«مرجع» نيامده است، بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است. اصل يكصد و نهم، شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى را ذكر مى‏كند كه در آن هم تعبير «صلاحيتِ علمى براى مرجعيت» به كار رفته است. در اصل يكصد و هفتم آمده بود:

هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون، از طرف اكثريت قاطع مردم‏ به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالى‏قدر تقليد و رهبر انقلاب، آيت اللّه العظمى امام خمينى چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسؤوليت‏هاى ناشى از آن را برعهده دارد. در غير اين صورت، خبرگانِ منتخب مردم، در باره‏ همه كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند، بررسى و مشورت مى‏كنند. هرگاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‏نمايند... .

در اين جا لفظ «مرجع» آمده است. در زمان امام‏(قدس سره) ما اين مطلب را در همان كميسيون‏ يكصد وهفتم، كه خود من هم عضو آن بودم، به بحث و بررسى گذاشتيم (اين كميسيون، يكى‏ از وظايفش اين است كه كبرى را تشخيص بدهد و در واقع، قانون اساسى را در اين گونه‏ موارد تفسير كند) كه آيا ميزان، اصل پنجم است كه مسأله فقيه را مطرح كرده است يا اصل‏ يكصدونهم است كه شرايط و صفات را بيان مى‏كند يا اصل يكصدوهفتم است كه امكان دارد مرجعيت بالفعل از آن استفاده شود. در آن جا رأى اكثريت اين شد كه معيار صلاحيت، مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل. البته بعضى هم مخالف بودند و حتى مخالفان پافشارى‏ مى‏كردند كه نامشان نوشته شود.

پس از ارتحال حضرت امام‏(قدس سره) در جلسه عمومى خبرگان هم كه بحث شد، آقاى امينى، مصوبه كميسيون را خواند كه لازم نيست رهبر، مرجع بالفعل باشد، بلكه اگر صلاحيت‏ اين‏كار را داشته باشد، كافى است. در آن جلسه، هيچ كس مخالفتى نكرد. مستند ديگر، نامه‏اى‏بود كه حضرت امام به مجلس بازنگرى قانون اساسى نوشته بودند و در آن جا تصريح‏كرده بودند كه براى رهبرى «مرجعيت» لازم نيست و فرموده بودند كه من همان‏ اول‏هم كه شما اين قانون را وضع كرديد، مى‏دانستم كه دچار مشكل خواهيد شد. پس‏ مصوبه‏كميسيون، نامه حضرت امام و عدم مخالفت اعضاى مجلس، همگى مستندِ قوى‏ وكافى براى آن انتخاب بود.

حكومت اسلامي: لطفاً در باره آيين‏نامه انتخابات اعضاى خبرگان توضيح بفرماييد.

آيت اللّه طاهرى خرم آبادى: اولين آيين‏نامه، از سه فصل تشكيل مى‏شود: شرايط انتخاب‏ شوندگان، كيفيت انتخابات و فصل سوم هم نظارت. اين آيين‏نامه، در دوره اول، توسط فقهاى شوراى نگهبان تنظيم شد و دستور تنظيم آن، بر اساس اصل يكصدو هشتم قانون‏ اساسى است كه مى‏گويد:

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‏ها، آيين‏نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب‏ شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون، در صلاحيت مجلس خبرگان است.

اين اصل يكصدوهشتم قانون اساسى است كه در بازنگرى، اندك تغييرى به اين‏ صورت‏پيدا كرد:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب و آيين‏نامه داخلى جلسات آنان براى‏ نخستين دوره، بايد به وسيله فقهاى شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.

يعنى خود خبرگان، طبق قانون اساسى مى‏توانند براى انتخابات و انتخاب شوندگان، مقررات وضع كنند و قهراً آن‏چه خبرگان تصويب كنند، قانون است.

اولين آيين‏نامه را فقهاى شوراى نگهبان، در جلسه مورخه 10/7/1359 در 21 ماده و 6 تبصره تنظيم كردند و براى تصويب نهايى به پيشگاه امام امت تقديم كردند. در آيين‏نامه‏ اول، تعداد خبرگان براى هر استان، يك نفر بود، مگر در استان‏هايى كه بيش از يك ميليون نفر جمعيت داشته باشند كه به نسبت هر پانصد هزار نفر، يك نماينده اضافه خواهد شد و در اجلاسيه‏هاى خبرگان، تغييراتى بر اساس تفكيك استان‏ها شده است. شرايط انتخاب‏ شوندگان چنين بود:

ماده 2: خبرگان منتخب مردم بايد داراى شرايط زير باشند:

الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.

ب) آشنايى كامل به مبانى اجتهاد، با سابقه تحصيل در حوزه‏هاى علميه بزرگ، در حدى‏ كه بتوانند افراد صالح براى مرجعيت و رهبرى را تشخيص دهند.

ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز.

د) معتقد به نظام جمهورى اسلامى ايران.

ه) نداشتن سوابق سأ سياسى و اجتماعى.

تبصره 1: تشخيص واجد بودن شرايط، با گواهى سه نفر از استادان معروف درس خارج‏ حوزه‏هاى علميه مى‏باشد.

تبصره 2: كسانى كه رهبر صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده است و كسانى كه‏ درمجامع علمى يا نزد علماى بلاد خويش شهرت به اجتهاد دارند، نيازمند به ارائه گواهى‏ مذكورنمى‏باشند.

اين‏ها شرايط انتخاب شوندگان در آيين‏نامه قبلى بود; پس از بازنگرى قانون اساسى، قانون اساسى اين اختيار را به خبرگان داد كه بتوانند آيين‏نامه خود را تغيير دهند. از اين رو، اعضاى محترم مجلس خبرگان، در هشتمين اجلاسيه خود، شرايط انتخاب شوندگان را تغيير دادند. اگر به مشروح بحث‏هاى آن اجلاسيه رجوع شود، مشخص مى‏شود كه خبرگان هيچ‏ انگيزه‏اى جز وزين‏تر و معتبرتر كردن اين مجلس نداشتند. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى، قبلاً بوده است و اكنون هم هست. در باره اجتهاد، در آيين‏نامه قبلى آمده‏ بود: «آشنايى با مبانى اجتهاد»; اما در آيين‏نامه جديد خود «اجتهاد» آمده است; يعنى اعضاى‏ خبرگان بايد مجتهد باشند، هر چند مجتهد متجزى. در تبصره يك، تشخيص واجد شرايط بودن، با گواهى سه نفر از اساتيد درس خارج‏ حوزه، قرار داده شده بود; اما در اين آيين‏نامه جديد، شكل منظم‏ترى پيدا كرد و بر عهده‏ نهادى قانونى، يعنى فقهاى شوراى نگهبان گذاشته شد و اما مسائل مربوط به كيفيت انتخابات‏ و نظارت بر آن هم به همان شكل گذشته است.

حكومت اسلامي: مبناى فقهى و قانونى واگذارى احراز صلاحيت‏ها به شوراى نگهبان‏ چيست؟

آيت اللّه طاهرى خرم آبادى: اصل احراز صلاحيت علمى و اجتهادى افراد، هميشه با فقها و مجتهدان بوده است و اين، مسأله تازه‏اى نيست و مبناى فقهى درستى هم دارد; يعنى خبره‏ اجتهاد، مى‏تواند قدرت استنباط فرد را از راه امتحان يا سابقه شاگردى و استادى و يا راه‏هاى‏ديگر تشخيص بدهد. براى تعيين مرجع تقليد هم نظر خبره شرط است. نامزدهاى‏ خبرگان نيز بايد مجتهد باشند. پس بايد مجتهد شناسان و خبرگان، درباره صلاحيت علمى‏ آنان نظر بدهند.

اما اين كه حتماً بايد فقهاى شوراى نگهبان، مرجع تشخيص صلاحيت‏ها باشند، مبناى‏ فقهى ندارد، بلكه يك امر قانونى است; يعنى طبق قانون، خبرگان مى‏توانند براى خود مقرراتى را وضع كنند. بنابراين، آنان اين گونه تشخيص داده‏اند كه بهترين مرجع براى احراز صلاحيت، فقهاى شوراى نگهبانند. پس اين كار، مبناى قانونى محكمى دارد.

اين كار، از آن رو صورت گرفت كه نامه‏هايى كه افراد از اساتيد مى‏آوردند، با هم تعارض‏ داشت يا بعضى بزرگان حوزه، در مراجعاتى كه به آنان مى‏شد، به زحمت مى‏افتادند. از اين‏ رو، براى اين كه اين احراز صلاحيت‏ها، نظم و قاعده پيدا كند، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان‏ گذاشته شد. البته اين راه منحصر به فرد نيست; يعنى اگر روزى خبرگان تشخيص دادند كه‏بهتر است اين كار را بر عهده چند فقيه ديگر، غير از فقهاى شوراى نگهبان، كه مراجع‏ ياشوراى عالى حوزه يا جامعه مدرسين مشخص كنند، بگذارند، باز آن راه‏ها قانونى است; اما اصل اين كه صلاحيت علمى و اجتهادى افراد را بايد فقها تعيين كنند، جنبه شرعى‏ وفقهى‏دارد.

حكومت اسلامي: وظايف دبيرخانه مجلس خبرگان چيست؟

آيت اللّه طاهرى خرم آبادى: وظايف دبيرخانه مجلس خبرگان در خودِ مجلس خبرگان‏ مشخص و تنظيم شده است. اين دبيرخانه، نهادى قانونى است كه براى انجام دادن‏ مأموريت‏ها، مسؤوليت‏ها و تنظيم حقوق مربوط به مجلس خبرگان تشكيل شده است. فعاليت‏هاى علمى و فرهنگى دبيرخانه مجلس هم بسيار مهم است; چون در باره مسائلى كه‏ مربوط به ولايت فقيه، رهبرى و انديشه‏هاى سياسى اسلام است، فعاليت مى‏كند. اكنون هم به‏ خوبى در حال انجام‏دادن اين وظايف فرهنگى خود است كه نمونه آن، انتشار فصل‏نامه‏ حكومت اسلامى، در سطح علمى و تخصصى و نيز پژوهش روش‏مند در باره انديشه سياسى‏ اسلام است.

تعداد نمایش : 1501 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما