صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
شوراى نگهبان‏ و احراز صلاحيت‏ داوطلبان خبرگان
شوراى نگهبان‏ و احراز صلاحيت‏ داوطلبان خبرگان تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مجلس خبرگان رهبرى جايگاه, عملكرد و شرايط اعضاء ,
عنوان : شوراى نگهبان‏ و احراز صلاحيت‏ داوطلبان خبرگان
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

شوراى نگهبان‏
و احراز صلاحيت‏ داوطلبان خبرگان

گفت‏وگوبا
آيت ‏اللّه محمد مؤمن‏

 

حكومت اسلامي: در آيين‏نامه انتخاباتِ مجلس خبرگان، احراز صلاحيت‏ها به شوراى‏ نگهبان واگذار شده است. اين شورا چه روشى براى اجراى آيين‏نامه انتخابات‏ خبرگان، در مسأله احرازِ صلاحيت نامزدها دارد؟

آيت اللّه مؤمن: احراز صلاحيت نامزدهاى خبرگان، طبق آيين‏نامه نيست، بلكه مطابق‏ اصل يكصدوهشتم قانون‏اساسى است كه قانون گذارى فقط در همين يك مورد، به مجلس‏ خبرگان واگذار شده است; چون همان‏گونه كه مى‏دانيد، قانون‏گذارى تنها بر عهده مجلس‏ شوراى اسلامى است; اما در همين يك مورد، به صراحت استثنا شده است. اصل‏ يكصدوهشتم چنين مى‏گويد:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‏ها و آيين‏نامه داخلى جلسات‏ آنان‏براى نخستين دوره، بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت‏ آراى‏آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير وتجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت‏ خودآن‏هاست.

در اين جا قانون تصريح مى‏كند كه قانون مربوط به تعداد و شرايط مجلس خبرگان و كيفيت انتخابشان در اولين دوره بايد به وسيله فقهاى شوراى نگهبان تصويب شود و به‏ تصويب نهايى رهبر برسد و از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در قانون و تصويب ديگر مقررات، در صلاحيت خود خبرگان است. مقصود اين است كه آن‏چه مربوط به كيفيت‏ انتخاب خبرگان، تعداد و شرايط آنان است، همگى جزو قانون است. قانون اساسى اين اختيار و صلاحيت را به خبرگان رهبرى داده است كه در باره تعداد خبرگان، شرايط و كيفيت‏ انتخابشان قانون تصويب كنند. البته براى دوره اول، فقهاى اولين شوراى نگهبان، قانون‏ تصويب كرده بودند; ولى بعدها تغييراتى در اين قانون داده شد.

قانون فعلى مربوط به تعداد، شرايط و كيفيت انتخاب خبرگان، مصوبه خودِ خبرگان‏ است. البته حقيقت اين است كه بسيارى از موادى كه فقهاى شوراى نگهبان، اولين بار تصويب كرده‏اند، هنوز در اين قانون باقى است; ولى بعضى از آن‏ها نيز تغيير پيدا كرده است. پس آن‏چه فعلاً وجود دارد، قانون است، نه آيين‏نامه. در ماده سوم قانون انتخابات مجلس‏ خبرگان آمده است كه خبرگان منتخب مردم، بايد داراى شرايط زير باشند:

الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.

ب) اجتهاد، در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى‏فقيه واجدِ شرايط رهبرى را تشخيص دهد.

ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز.

د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران.

ه) نداشتن سوابق سأ سياسى اجتماعى.

اين شرايط پنج گانه را خود خبرگان براى كسانى كه مى‏خواهند عضو مجلس خبرگان‏ بشوند، پيش بينى كرده‏اند و اين قانون بايد اجرا و عمل شود. هم‏چنين در تبصره 1 همين ماده‏ سه آمده است:

تبصره 1: «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاى شوراى نگهبان قانون‏ اساسى‏مى‏باشند».

پس خود قانون مشخص كرده است كه مرجع تشخيص شرايط نامزدها، فقهاى شوراى‏ نگهبان هستند. (البته فقط فقهاى شوراى نگهبان، نه همه اعضاى آن). آنان هم بر حسب اين‏ قانون، وظيفه دارند شرايط را در كسانى كه مى‏خواهند نامزد شوند، بررسى كنند. بنابراين، با توجه به ماده 3 و تبصره 1 آن، شوراى نگهبان وظيفه قانونى دارد كه همه اين شرايط پنج‏گانه را كه در اين قانون براى خبرگان لازم است، در نامزدها بررسى كند. البته فقهاى شوراى نگهبان‏ نتوانسته‏اند آيين‏نامه خاصى را براى احراز شرايط تعيين كنند.

 در دوره دوم خبرگان، كه همين قانون مصوب بود و فقهاى شوراى نگهبان، مسؤول‏ تشخيص شرايط بودند، آقايان جلسه‏اى تشكيل دادند و بنا بر اين شد كه راهى براى تشخيص‏ شرايط تعيين كنند. بحث مهم درباره راه تشخيص علميت و اجتهاد بود. البته در تبصره 2 قانون مصوبه خبرگان آمده است:

«كسانى كه رهبر معظم انقلاب، صريحاً يا ضمناً اجتهاد آن‏ها را تأييد كرده باشد، از نظر علمى نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت». پس اگر مقام معظم رهبرى، چه حضرت امام‏(قدس سره) در گذشته و چه رهبر معظم فعلى انقلاب، اجتهاد كسى را صريحاً يا ضمناً تأييد كند، ديگر از نظر علمى، نيازى به تشخيص شوراى نگهبان نيست; اما در اين قانون، تنها شرط علمى مطرح نيست، بلكه اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى(بند اول)، بينش‏ سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز(بند دوم)، معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى‏ ايران(بند چهارم)، نداشتن سوابق سأ سياسى و اجتماعى(بند پنجم) هم جزو شرايط است و اين شرايط، در تبصره 2 استثنا نشده‏اند.

پس وظيفه فقهاى شوراى نگهبان، در باره اين چهار شرط، به قوت خود باقى است; يعنى‏ كسى را كه مقام رهبرى، بر فرض براى رياست ديوان عالى كشور، دادستانى كل كشور و يا عضويت شوراى عالى قضايى سابق، تعيين كرده است، از نظر علمى، اجتهادش مسلّم‏ مى‏شود; اما اين كه آيا اين شخص، معتقد به نظام هست يا به علت تغييراتى كه به وجود آمده‏ است، اعتقادش را از دست داده است، يا به علت تغيير حالتى كه در او به وجود آمده است، بينش سياسى و اجتماعى او دچار مشكل شده است و مسائل روز را آن گونه كه بايد، نتواند تجزيه و تحليل كند، يا در اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى او خللى وارد شده‏ باشد (البته ما تا كنون چنين مواردى را نداشته‏ايم; ولى قانون بايد احتمالات ضعيف را هم‏ پيش‏بينى و آينده نگرى كند)، تشخيص اين شرايط، از نظر قانون، بر عهده فقهاى شوراى‏ نگهبان است.

براى احراز اجتهاد نامزدها، يك راه، همان تأييد رهبرى است; اما اگر در باره كسى تأييدى‏ از سوى رهبر نبود، راه‏هاى ديگرى در نظر گرفته شده است. يكى اين است كه اكثر فقهاى‏ شوراى نگهبان، اجتهاد كسى را تأييد كنند. راه ديگر، اين است كه نامزدها رساله‏هاى علمى و فقهى خود را ارائه كنند، البته به صورتى كه نظر خودشان هم در آن آشكار باشد، نه اين كه فقط صرف رونويسى و دفتر پركردن باشد تا بتوان از آن تقريرات، نظر تقريركننده را فهميد و اجتهادش را احراز كرد. راه ديگر، امتحان گرفتن است.

چگونگى امتحان كتبى هم اين گونه است كه عبارت‏هايى از متن مكاسب شيخ انصارى‏(قدس سره) و نيز كفية الاصول مرحوم آخوند انتخاب مى‏شود و از داوطلبان خواسته مى‏شود كه آن‏ عبارت را از عربى به فارسى ترجمه كنند، به گونه‏اى كه معنا و مفاد آن را به خوبى برسانند. بعد، از همان متن‏ها، پرسش‏هايى طرح مى‏شود تا پاسخ بگويند. امتحان بعدى براى آن است‏ كه مشخص شود آيا روش استنباط را مى‏دانند يا نه. آيا مى‏توانند از ادله، حكم شرعى آن‏ مسأله را استخراج كنند؟ به اين صورت كه يك جلد كتاب جواهر الكلام را همراه خود مى‏آورند تا مسأله مورد نظر را در آن جا مطالعه كنند و اقوال فقها را ببينند و هم‏چنين كتاب‏ وسائل الشيعة را.

داوطلبان براى امتحان، فرصت كافى دارند; مثلاً در مرحله اول از دوره دوم، بنده‏ مسؤول‏برگزارى امتحان بودم. تقريباً ساعت 30/8 صبح امتحان آغاز شد و آقايان‏ اجازه‏داشتند كه مطالعه كنند و نظراتشان را بنويسند. اين مرحله، تا ظهر طول كشيد. ظهر كه‏شد، نماز جماعت را خواندند. پس از ناهار، چون هنوز عده‏اى پاسخ كامل ننوشته‏ بودند،گفتيم كه آقايان آزادند كه بنويسند. بالاى هر صفحه، فقط شماره هر فرد، كه از قبل‏ مشخص شده بود، نوشته شده بود و هيچ كس نبايد نام و فاميل خود را مى‏نوشت تا در تصحيح آن، توهمى پيش نيايد. پس از اين كه امتحان پايان يافت، اوراق را به دو نفر سپرديم‏ تاتصحيح كنند.

اگر كسى در امتحان كتبى قبول مى‏شد، به مرحله امتحان شفاهى مى‏رسيد. براى امتحان‏ شفاهى، ما دو گروه سه نفرى از علما را تعيين كرده بوديم. اگر براى دو نفر از اين سه‏ عالم،اجتهاد تجزى كسى ثابت مى‏شد، اجتهادِ آن فرد، از نظر فقهاى شوراى نگهبان‏ تأييدمى‏شد.

در باره شرايط ديگر، مانند اشتهار به ديانت، وثوق و شايستگى اخلاقى، راه احراز آن‏هااين بود كه يا خود اشخاص، خودشان شناخته شده بودند و اگر در باره كسى ابهام‏ وجودداشت، از دوستانى كه مى‏شناختيم و او را نيز مى‏شناختند، سؤال مى‏كرديم. بينش‏سياسى و اجتماعى هم به همين صورت به دست مى‏آمد. معتقد بودن به جمهورى‏ اسلامى نيز از رفتار شخص، براى همه آشكار مى‏شود كه معتقد هست يا نه. نداشتن‏ سابقه‏سأ سياسى و اجتماعى هم با توجه به رفتارها و فعاليت‏هايى كه اين شخص‏ داشته‏است، به دست مى‏آمد. اگر در باره بعضى افراد هم شبهه داشتيم، از مراجع مربوط سؤال‏مى‏كرديم.

حكومت اسلامي: مبناى فقهى و قانونى اين راه‏ها و شيوه ‏ها چيست؟

آيت اللّه مؤمن: مبناى قانونى آن‏ها، همان مصوبه خبرگان است; يعنى قانون اساسى‏ به‏خبرگان اين اجازه را داده است كه براى چگونگى انتخابات و هم چنين شرايط انتخاب‏شوندگان، قانون وضع كنند. خبرگان هم اين قانون را وضع كردند. در ماده 3، اين‏شرايط را براى آن ذكر كردند و در تبصره آن نيز مرجع تشخيص را فقهاى شوراى‏ نگهبان‏قرار داده‏اند.

بنابراين، قانونى كه از مجلس خبرگان گذشته، قانون اساسى هم به آن اعتبار داده است، مبناى حقوقى و قانونى اين كارها است. مبناى فقهى هم اين است كه اگر قانونى در نظام‏ جمهورى اسلامى، قانونيت داشت، تبعيت از آن از نظر فقهى، بر همه لازم است. حضرت‏ امام‏(قدس سره) در باره مصوبات مجلس شوراى اسلامى مى‏فرمود: اگر قانونى از مجلس گذشت و شوراى نگهبان آن را تأييد كرد، يك مسأله شرعى است و تبعيت از آن، بر همه لازم است. اگر ما نظام و ضوابط و قوانين آن را اسلامى دانستيم، طبيعى است كه مصوبات آن، لازم الاجرا است. بنابراين، مصوبه خبرگان، قانونيت را اثبات مى‏كند و اين كه قانون رسمى نظام‏ جمهورى اسلامى ايران است و تبعيت از قانون هم شرعاً لازم است، مبناى فقهى آن را مشخص مى‏كند.

حكومت اسلامي: آيا فقهاى شوراى نگهبان، براى احراز صلاحيت، از اساتيد حوزه هم‏ استفاده مى‏كنند؟

آيت اللّه مؤمن: براى احراز صلاحيت علمى، بعضى افراد را خود فقهاى شوراى‏ نگهبان،به يقين مى‏دانند كه از لحاظ علمى قوى هستند. گاهى هم معلوم است كه او يك‏ مدرس خارج يا سطح عالى درس‏هاى حوزوى است، يا اين كه گاهى علماى صاحب‏ صلاحيت، به اجتهاد او شهادت مى‏دهند. اين‏ها راه‏هايى است كه ما طى مى‏كنيم. اگر از اين‏ راه‏ها نشد، آن‏گاه نوشته‏هاى علمى را مى‏خواهيم و در نهايت هم امتحان شفاهى و كتبى‏ گرفته‏خواهد شد.

حكومت اسلامي: بنابراين، شهادت اساتيد و افرادى كه مورد وثوق شورا باشند، پذيرفته است.

آيت اللّه مؤمن: بله، اگر عدالت و تقوا و بى‏نظرى گواهى دهندگان، براى ما ثابت شود، يك‏ راه همين است.

حكومت اسلامي: اگر شوراى نگهبان، تأييد دو يا سه نفر از مراجع تقليد يا شوراى‏ عالى مديريت را بپذيرد، چه مشكلى دارد؟

آيت اللّه مؤمن: اين امر اصلاً جزو وظايف شوراى عالى حوزه نيست. خود من عضو شوراى عالى حوزه بودم. صلاحيت‏هايى كه براى شوراى عالى حوزه هست، اين نيست كه‏ اجتهاد كسى را تأييد كنند. مديريت حوزه هم همين‏طور; چون وظيفه مديريت حوزه، اين‏ است كه صلاحيت علمى شخص را از لحاظ درس‏ها و پايه‏هاى طرح، گواهى كند، يا چند سال درس خارج و رساله نوشتن را; اما اين كه آيا اين رساله، در حد اجتهاد است يا نه، جزو وظايف مديريت حوزه نيست.

در باره مراجع هم براى اين كه برايشان زحمتى ايجاد نشود، از اين كار صرف نظر شد; چون ممكن است بعضى داوطلبان با ديدن واسطه‏هايى خدمت بعضى از مراجع بروند و ايشان را به زحمت بيندازند. از اين رو، قرار شد كه طبق قانون، مرجع تشخيص احراز اجتهاد نامزدها فقهاى شوراى نگهبان باشند. بعضى از اعضاى محترم فقهاى شوراى نگهبان، كه با برخى از مراجع بزرگوار صحبت كردند، خود آنان هم مصلحت دانستند كه براى كسى‏ تأييديه ننويسند. الحمدللّه در طول اين بيست سالى كه فقهاى شوراى نگهبان مشغول به كار بوده‏اند، صداقت و استقامت و بى نظرى خود را در همه امور ثابت كرده‏اند و آن‏چه را وظيفه‏شان بوده است، عمل كرده‏اند. از اين رو، به نظر مى‏آيد كه مصلحت اين باشد كه‏ شوراى نگهبان اين كار را بكند و مراجع و بزرگان به زحمت نيفتند.

حكومت اسلامي: بينش سياسى - اجتماعى نامزدهاى مجلس خبرگان را از چه‏ راه‏هايى احراز مى‏كنيد؟ چون اين شرط، از نظر اهميت، در سطح علميت اجتهادى‏ است و با شرطهاى ديگر فرق مى‏كند؟

آيت اللّه مؤمن: احراز اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى، اين گونه است كه از افرادى كه نامزدها را مى‏شناسند و مورد وثوقند، اطلاعات را مى‏گيريم. اعتقاد به نظام‏ جمهورى را هم با بررسى سوابق و تحقيق از دوستانشان به دست مى‏آوريم. نداشتن سابقه‏ سأ سياسى و اجتماعى را هم با سازمان‏هاى مربوط هماهنگ مى‏كنيم. درباره احراز آشنايى‏ با مسائل روز و داشتن بينش سياسى و اجتماعى، اولاً بايد بگويم كه داشتن اين شرط، به اين‏ معنا نيست كه كسى حتماً مدرك فوق ليسانس يا دكتراى علوم اجتماعى و سياسى داشته باشد، بلكه بايد ديدِ خوبى در مسائل جامعه و تخصص بالايى در باره شرايط رهبرى داشته باشد; اما لازم نيست انبوهى از اصطلاحات و واژه‏هاى سياسى و اجتماعى و جامعه شناسى را بداند. آيا حضرت امام‏(قدس سره) يا مقام معظم رهبرى يا علماى برجسته ديگر، اين واژه‏ها واصطلاحات را مى‏دانستند؟ آن‏چه لازم است، هوش‏مندى سياسى و درك اجتماعى قوى، براساس اطلاعات اسلامى و شناخت جامعه ايران و امت اسلام است. برخى هستند كه‏ معلومات حقوقى و سياسى و اجتماعى خيلى بالايى دارند; اما در مقام عمل و در شناخت‏ پديده‏هاى عينى سياسى و اجتماعى، بسيار ضعيف و پرخطا هستند، به‏گونه‏اى كه گاهى پنير را از صابون تشخيص نمى‏دهند.

اين كه ما چگونه اين شرط را در آن‏ها احراز مى‏كنيم، اين گونه است كه سابقه فعاليت‏ اجتماعى و سياسى و در برخى موارد، تحليل‏ها و سخنرانى‏هاى او را مى‏بينيم. اين نامزدهاى‏ مجلس خبرگان، از خارج كشور كه نيامده‏اند، بلكه در همين مملكت بوده‏اند و در اين جا فعاليت داشته‏اند و سخن گفته‏اند و تحليل كرده‏اند.

حكومت اسلامي: آيا براى نامزدهاى مجلس خبرگان، اجتهاد مطلق، شرط است يا متجزى؟ اگر اجتهاد تجزى كافى باشد، برخى ممكن است در يك باب كار كرده‏ باشند و در باب ديگر، ممارستى نداشته باشند. اين امر، در امتحان چگونه‏ مشخص خواهد شد؟

آيت اللّه مؤمن: البته اجتهاد تجزى كافى است; اما آن‏چه ما براى احراز اجتهاد تجزى، به‏ دنبال آن هستيم، خود رجوع به ادله است، كه آيا اين داوطلب، روش اجتهاد و استنباط و كنار هم چيدن دلايل را مى‏داند يا نه. مسائلى را هم كه ما مطرح مى‏كنيم، ساده و عمومى است و مدرك و دليل هم آيات و روايات و گاه اقوال فقها است. وقتى كه ما به داوطلب مى‏گوييم: كتاب جواهرالكلام يا وسائل الشيعة را همراه خود بياورد، براى اين است كه روايات و مداركى را كه مى‏خواهد، در اختيار داشته باشد. در اين صورت، فرقى نمى‏كند كه فرد در فقه سياسى‏ متخصص باشد يا در فقه قضايى و يا... .

حكومت اسلامي: آيا شوراى نگهبان مى‏تواند اين وظايف را به نهاد ديگرى واگذار كند؟ يعنى نهاد ديگرى مرجع تشخيص صلاحيت‏ها باشد؟

آيت اللّه مؤمن: خود فقهاى شوراى نگهبان، اين اختيار را براى خودشان جعل نكرده‏اند، بلكه در واقع، قانون اساسى، آنان را موظف به اين كار كرده است و چون قانون به نهاد ديگرى‏ حقِ مرجع تشخيص بودن را نداده است، اگر شوراى نگهبان اين كار را بكند، بر خلاف‏ وظيفه‏قانونى و شرعى خود عمل كرده است. شوراى نگهبان در احراز صلاحيت‏ها مجرى‏قانون است و اين كار، بر عهده هيچ كس ديگر نيست و هيچ كس ارزش و صلاحيت‏ اين كار را ندارد.

فقهاى شوراى نگهبان بايد قانون را اجرا كنند و اين‏گونه نيست كه مثلاً وزارت كشور يا مقام و نهاد ديگرى مسؤول اجرا باشد و شوراى نگهبان فقط نظارت كند. من بارها در روزنامه‏ها يا سخنرانى‏هاى بعضى مى‏بينم و يا مى‏شنوم كه مى‏گويند: شوراى نگهبان نبايد نظارت استصوابى داشته باشد. عرض من اين است كه در اين گونه موارد، اصلاً كار شوراى‏ نگهبان نظارت نيست، بلكه اجرا است. شوراى نگهبان، مسؤول است كه شرايط نامزدهايى را كه مى‏خواهند عضو خبرگان شوند، احراز كند. بنابراين، نظارت نيست، بلكه اجرا است و طبق قانون، هيچ نهاد ديگرى اين وظيفه را برعهده ندارد.

بله، در دوره اول، تشخيص بر عهده شوراى نگهبان نبود و شوراى نگهبان فقط نقش‏ نظارتى داشت. از اين رو، آيين‏نامه قبلى هم بر همين اساس تنظيم شده بود; اما در24/4/1369، خبرگان آن را تغيير دادند و شوراى نگهبان بعضى از مواد آيين‏نامه‏ وزارت‏كشور را حذف كرد، كه يكى از آن‏ها همين بود كه هيئت اجرايى بايد تشخيص‏ صلاحيت بدهد. كارى كه هيئت اجرايى انجام مى‏دهد، فقط اين است كه از نامزدها درفرماندارى‏ها ثبت نام مى‏كند و پس از آن، اسامى را به شوراى نگهبان مى‏فرستند تا آنان‏صلاحيت‏ها را تشخيص بدهند. پس قبلاً خودِ وزارت كشور مجرى بود; اما اكنون‏ طبق‏مصوبه قانونى خبرگان، فقهاى شوراى نگهبان مجرى هستند. پس جمع ماده 9 با تبصره‏1 ماده 3، اين مى‏شود كه كسانى را كه فقهاى شوراى نگهبان، صلاحيت آنان را تأييد كند، مى‏توانند نامزد بشوند. شوراى نگهبان اسامى آنان را به وزارت كشور مى‏فرستد ووزارت كشور انتخابات را اجرا مى‏كند. البته آيين‏نامه اجرايى را هم در نهايت، شوراى‏ نگهبان تصويب مى‏كند.

وظيفه ديگر شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهورى، همه‏پرسى‏ها و مراجعه به آراى عمومى است. اين وظايف، بنابر اصل نود و نهم قانون اساسى‏ است كه مى‏گويد:

شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى‏ اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه‏پرسى را بر عهده دارد.

اين نظارت، استصوابى است، نه استطلاعى.

حكومت اسلامي: مجلس خبرگان و شوراى نگهبان، دو نهادِ هم عرض هستند. آيا مجلس خبرگان از نظر قانونى مى‏تواند كارى را كه مربوط به خود او است، به‏ نهادى ديگر واگذار كند؟

آيت اللّه مؤمن: در اصل يكصدوهشتم قانون اساسى آمده است:

قانونِ مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‏ها... و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيتِ خود آنان  [خبرگان] است.‏

چه اشكال دارد كه مجلس خبرگان، اين كار خود را به ديگرى واگذار كند؟ پس خبرگان‏ مى‏تواند بخشى از اختيارات خود را به نهادِ ديگرى واگذار كنند.

حكومت اسلامي: كسانى كه در دوره‏هاى قبل، عضو مجلس خبرگان بوده‏اند يا در انتخابات رأى نياورده‏اند، آيا بايد دوباره احراز صلاحيت شوند؟

آيت اللّه مؤمن: البته بر حسب قانون، هميشه نامزدها بايد احراز صلاحيت شوند; يعنى‏ اگر الاَّن شخصى داوطلب شود، بايد بدانيم كه اكنون اين شرايط را دارد يا نه; اما بعضى از شرايط، از بين رفتنى نيست; مانند اجتهاد. استصحاب اقتضا مى‏كند كه اگر در گذشته اين‏ شرط را داشته است، اكنون هم آن را داشته باشد. در باره شرايط ديگر، اگر امروزه مشكلى‏ نداشته باشند، باز همان شرايط به همان صورت احراز مى‏شود. كسانى هم كه پس از تأييد، در انتخابات شركت نكردند، اگر صلاحيت داشته‏اند، اكنون هم دارند و در باره موارد مشكوك، تحقيق و بررسى مى‏شود.

حكومت اسلامي: در پايان اگر مطلبى به نظرتان مى‏رسد، بفرماييد.

آيت اللّه مؤمن: اين نكته را بايد تذكر دهم كه امروزه بر سر زبان برخى گروه‏ها و افراد افتاده است كه شوراى نگهبان نبايد نظارت استصوابى داشته باشد. اين سخن اشتباه است; چون اصلاً نظارتى در كار نيست، بلكه آن چه برعهده شوراى نگهبان است، اجرا است. قانون، احراز صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان را بر عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته‏ است و هيچ كس ديگرى هم حق دخالت در امر احراز را ندارد.

تعداد نمایش : 1354 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما