صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مقدمه
مقدمه تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى ,
عنوان : مقدمه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|5|

مقدمه

پس از پيروزى شگفت‏آور نهضت اسلامى ايران در بهمن ماه 1357 به رهبرى علما و در
رأس آن امام خمينى(ره) و با فداكارى و جان‏فشانى اقشار مختلف مردم ديندار و شريف
ايران، انديشه نوينى در جهان پاى به عرصه وجود گذاشت. انقلاب اسلامى به روشن‏ترين
شكل ممكن نشان داد كه با هدايت يك فقيه جامع‏شرايط و با بهره‏گيرى از ايمان و
احساسات دينى مردم مى‏توان بدون سلاح، بر طاغوتيان و صاحبان زر و زور پيروز شد.

آن‏چه در اين حركت پرشكوه بسيار قابل اعتنا و اتكا است و همواره همچون درسى
پيش‏روى مبارزان و مجاهدان جلوه مى‏كند اين است كه امام خمينى با آن‏كه عملاً در
جايگاه ولايت فقيه قرار داشت و اكثريت قاطع مردم، رهبرى او را پذيرفته بودند، اما
انتخاب نوع حكومت را بر عهده خود مردم گذارد. اينگونه بود كه در فروردين 1358 - يعنى
تنها دو ماه پس از پيروزى انقلاب اسلامى - همه‏پرسى به عمل آمد و بيش از 98 درصد
مردم به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند. همين امر، در فرآيند تدوين و تصويب قانون
اساسى نظام جديد و انقلابى نيز اتفاق افتاد؛ مردم ابتدا با شركت در انتخابات 12/5/1358
تعدادى از خبرگان قانون‏دان و اسلام‏شناس را براى تهيه و تدوين قانون اساسى جمهورى
اسلامى انتخاب كردند و اين نمايندگان با جديت تمام، در طول سه ماه كار شبانه روزى و
از ميان صدها طرح و پيشنهاد، قانون اساسى را تدوين كردند؛ و سپس در آذر همان سال
مردم با شركت در يك همه‏پرسى ديگر اين قانون اساسى را تصويب كردند كه به تأييد امام
راحل عظيم‏الشأن نيز رسيد. با تصويب اين قانون، نوع حكومت و اهداف و اركان آن جنبه


|6|

قانونى يافت و ولايت و زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع شرايط، در ساختارى متناسب با
عصر، قانونى و رسمى شد.

از جمله نهادهايى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش‏بينى شده است «مجلس
خبرگان رهبرى» است. به موجب اصل يكصد و هفتم اين قانون، تعيين رهبر به عهده
خبرگان منتخب مردم است كه «درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و
يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‏كنند و هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات
فقهى يا مسايل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در
يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند
و در غير اينصورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمايند.» اين اصل
تأكيد مى‏نمايد: «رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‏هاى ناشى از آن را بر
عهده خواهد داشت.»

علاوه بر انتخاب رهبر، و بر طبق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى: «هرگاه رهبر از انجام
وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم
گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‏باشد.»

بنابراين دو وظيفه خطير «تعيين رهبر» و «نظارت بر استمرار شرايط رهبرى»
برعهده‏مجلس خبرگانى است كه با رأى مستقيم مردم از بين فقها و اسلام‏شناسان
انتخاب‏مى‏شوند.

حساسيت اين مسؤوليت‏ها و وظيفه‏ها و نيز پرسش‏هايى كه در باره جايگاه فقهى، حقوقى
و سياسى مجلس خبرگان رهبرى وجود دارد باعث شده است كه سؤالات زيادى از سوى
اقشار گوناگون مردم - اعم از طلاب، دانشجويان، فرهنگيان و ديگر طبقات فرهيخته جامعه
- به دبيرخانه اين مجلس واصل شود. دبيرخانه نيز در پاسخ به اين نياز، مركز تحقيقات
حكومت اسلامى
- كه با هدف انجام پژوهش‏هاى عميق و گسترده در عرصه‏هاى گوناگون
مربوط به حكومت اسلامى و انديشه سياسى اسلام، در زير مجموعه دبيرخانه مجلس خبرگان
تأسيس شده است - را مأمور به تحقيق و پاسخ‏گويى به اين سؤالات نمود.

آنچه در پى مى‏آيد نتيجه اين پژوهش‏ها است كه به كوشش حجة الاسلام آقاى


|7|

سيدمحمد مسعود معصومى و همكاران ايشان در «گروه مجلس خبرگان مركز تحقيقات
حكومت اسلامى» تهيه و جمع‏آورى شده است. بديهى است با توجه به اين كه محققان اين
مركز در تحقيقات خود آزادى كامل داشته، الزامى در جهت اعمال همه ديدگاه‏هاى
پيشنهادى ندارند، مسؤوليت ميزان صحت مطالب نيز بر عهده خود ايشان خواهد بود.

در پايان ضمن تشكر از زحمات و تلاش‏هاى گروه پژوهشى مجلس خبرگان مركز تحقيقات،
يك بار ديگر آمادگى دبيرخانه مجلس خبرگان براى پاسخ‏گويى به سؤالات وابهامات جامعه
اسلامى ايران و نيز پرسش‏هاى كارشناسان و علاقمندان به مسايل سياسى اسلام در خارج
از كشور درباره مسايل مختلف مربوط به انديشه سياسى اسلام، حكومت اسلامى و اين
مجلس را اعلام مى‏نمايم.

ابراهيم امينى
رييس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى
بهار 1385
تعداد نمایش : 1531 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما