صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مبانى فقهى - حقوقى مجلس خبرگان رهبرى
مبانى فقهى - حقوقى مجلس خبرگان رهبرى تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى ,
عنوان : مبانى فقهى - حقوقى مجلس خبرگان رهبرى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|9|

مبانى فقهى - حقوقى مجلس خبرگان رهبرى




مبانى فقهى - حقوقى مجلس خبرگان رهبرى

1. آيا مى‏توان از آيات و روايات، براى رجوع به خبره دليل آورد؟

پاسخ: در ابتدا بايد گفت: رجوع به خبره، اصلى عقلى است كه همه عقلا از آن جهت كه
عاقل هستند، آن را حجت مى‏دانند؛ به عبارت ديگر، همه انسان‏ها بدون در نظر گرفتن دين،
نژاد، مليت و... در انجام امورى كه تخصص ندارند، به متخصصين آن‏ها رجوع مى‏كنند، مانند
رجوع بيمار به پزشك براى درمان يا مراجعه به مهندسين جهت ساخت بنا. در طول تاريخ
نيز همه عقلا بنابر همين اصل عقلايى رفتار كرده‏اند و كسانى كه بر خلاف اين اصل عمل
نموده‏اند، مورد مذمت و سرزنش ساير عقلا قرار گرفته‏اند. در جهان امروز نيز به جهت
گسترش علم و تخصصى شدن مسائل و رشته‏هاى علمى، عمل به اين اصل عقلانى اهميت
بيشترى پيدا كرده است.

بنابراين، آيات و رواياتى كه در تبيين لزوم رجوع به خبره مطرح شده‏اند، همگى در
مقام‏تأييداين اصل و ارشاد به حكم عقل مى‏باشند كه در اين جا، نمونه‏هايى از آن‏ها
رامى‏آوريم:[1]


(1). گفتنى است در برخى از اين نمونه‏ها صاحب‏نظران و مفسران، نظريات ديگرى نيز داده‏اند.


|10|

رجوع به خبره، از ديدگاه آيات

1. آيه شريفه ذكر: «... اگر نمى‏دانيد، از آگاهان بپرسيد».[1]

اين آيه به صراحت بيان مى‏كند كه در امورى كه تخصص و آگاهى نداريد، به آگاهان و به
بيان ديگر، به خبره رجوع كنيد. علامه طباطبايى(ره) ذيل اين آيه شريفه مى‏فرمايد:

به هر حال، آيه ياد شده، به يك اصل عمومى عقلايى ارشاد مى‏كند و آن اصل، رجوع جاهل به
خبره است. اين حكم، تعبدى نيست و امر كردن جاهل به پرسش از عالم و به ويژه، پرسيدن از
اهل ذكر نيز امرى مولوى و تشريعى نيست و اين، مطلب آشكارى است.[2]

2. آيه شريفه نفر: «... چرا از هر گروهى از آنان (مؤمنان) طايفه‏اى كوچ نمى‏كنند تا در دين
آگاهى يابند و هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنان را بيم دهند، شايد (از مخالفت فرمان
پروردگار) بترسند و خوددارى كنند».[3]

اين آيه، به دلالت التزامى نشان مى‏دهد كه سخن خبره، حجت و واجب الاتباع و رجوع به
او لازم است؛ زيرا اگر بايد عده‏اى براى تحصيل معارف دين كوچ كنند و آن‏گاه براى تبليغ
دين، باز گردند و به انذار مردم بپردازند، ناچار سخن آنان در حق مردم، حجت است. از سوى
ديگر، مردم نيز براى تحصيل معارف دين، بايد به كسانى رجوع كنند كه در امر دين، صاحب
نظر و متخصص باشند. اين مسأله، لزوم رجوع به خبره را نشان مى‏دهد.[4]

ذيل اين آيه، روايت معروف يعقوب بن شعيب از امام صادق نيز در خور توجه است كه
در بخش روايات، آن را نقل خواهيم كرد.

هم‏چنين آيات ديگرى به نوعى به مسأله رجوع به خبره اشاره كرده‏اند.[5]


رجوع به خبره از ديدگاه روايات

1. از مهم‏ترين رواياتى كه درباره رجوع به خبره، براى شناسايى رهبر، بدان مورد استناد


(1). «... فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون» (نحل، آيه‏43؛ انبيا، آيه 7).

(2). «و كيف كان فالآية ارشاد الى اصل عام عقلايى و هو رجوع الجاهل الى اهل الخبره و ليس ما تضمنه من الحكم حكماً
تعبديا و لا امر الجاهل بالسؤال من العالم و لا بالسؤال من خصوص اهل الذكر امراً مولوياً تشريعياً و هو ظاهر» (الميزان،
ج‏12،ص‏259).

(3). «... فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون» (توبه،
آيه‏122).

(4). يادداشت‏هاى جامعه مدرسين، رجوع به خبره از ديدگاه قرآن، ص‏2.

(5). زمر، آيه 9؛ رعد، آيه 16؛ يونس، آيه 35؛ نساء، آيه 58؛ يوسف، آيه 101؛ بقره، آيه 247.


|11|

مى‏شود،[1] روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق(ع) است.

يعقوب بن شعيب از امام صادق(ع) مى‏پرسد: آن‏گاه كه امام دچار حادثه‏اى مى‏شود و از
دنيا رحلت مى‏كند، مردم چه وظيفه‏اى دارند؟ امام در پاسخ، به استناد آيه نفر مى‏فرمايد:

كجا است فرموده خداوند عزوجل كه «چرا از هر گروهى از آنان (مؤمنان) طايفه‏اى كوچ
نمى‏كنند تا در دين آگاهى يابند و هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنان را بيم دهند، شايد (از
مخالفت با فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند».

امام در ادامه مى‏فرمايد:

اينان تا هنگامى كه در جست‏وجوى شناخت امامند، معذورند و مردمى كه در انتظار كسب
معرفت از آنان هستند نيز تا بازگشت آنان در عذرند.[2]

اين روايت، بيان مى‏كند كه در دوران فقدان رهبرى و امامت مسلمانان، كه خلأ زعامت
پيش آمده است و به هر علت، جامعه مسلمانان امام خود را از دست داده است، بر عده‏اى از
آنان واجب است كه به نيابت از ديگران، از شهر و ديار خود، به سوى مركز فرمانروايى
سرزمين‏هاى اسلامى حركت كنند و در آن‏جا به بررسى امر رهبرى بپردازند. آن‏گاه با ملاك‏ها
و علايمى كه در دست دارند، امام بعدى را بيابند و صفات و علايم ياد شده را با شخص داراى
شرايط، تطبيق داده، پس از شناخت امام، به سوى قوم خود بازگردند و او را معرفى كنند.[3]

دلالت آيه شريفه ياد شده به كمك اين حديث شريف، نشان مى‏دهد كه براى شناسايى
پيشواى جامعه، بايد به سراغ كسانى رفت كه در اين امر، كارشناس و به اصطلاح، خبره‏اند.

2. روايت دوم، توقيع شريف امام عصر(ع) در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب است.

در كتاب اكمال الدين و اتمام النعمه آمده است كه امام زمان(ع) با خط خويش نوشتند:

در حوادث پيش آمده، به راويان حديث ما رجوع كنيد.[4]

(1). ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج‏1، ص‏435.

(2). متن روايت چنين است: «محمد بن يحيى عين محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لابى
عبداللّه: اذا حدث على الامام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: اين قول اللّه عزوجل: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون». قال: هم فى عذر ما داموا فى الطلب و هؤلاء الذين
ينتظرونهم فى عذر حتى يرجع اليهم اصحابهم» (اصول كافى، ج‏3، ص‏44).

(3). يادداشت‏هاى جامعه مدرسين، رجوع به خبره ازديدگاه قرآن، ص‏2.

(4). متن روايت چنين است: «و فى كتاب اكمال الدين و اتمام النعمة، عن محمد بن محمد عصام عن محمد بن يعقوب عن
 

--->

|12|

به نظر مى‏رسد كه منظور از «حوادث واقعه» در اين روايت، پيش‏آمدهاى سياسى -
اجتماعى است، نه مسائل فرعى فقهى. آن‏گاه گرچه از اين روايت، در بحث ولايت فقيه
استفاده مى‏شود، اما مى‏توان از آن، لزوم رجوع به مجتهدان را در بحث تشخيص حاكم
اسلامى، كه اين نيز از مصاديق حوادث واقعه است، استفاده كرد[1] و با توجه به اين‏كه شرط
ولايت امر، اجتهاد است و تشخيص صفت اجتهاد در رهبر، خود نياز به اجتهاد و خبرويت
دارد، به نظر مى‏رسد كه امر «فارجعوا» از باب مقدمه واجب، (دست‏كم در بحث رهبرى، كه
مورد نظر ما است) مسأله رجوع به خبره را هم در بر مى‏گيرد.

ملاحظه مى‏شود كه آيات و روايات ياد شده، هر يك به نوعى، رجوع به خبره را به ويژه،
در بحث رهبرى يا به گونه‏اى كلى، كه بحث تشخيص رهبر از مهم‏ترين مصاديق آن است،
مطرح كرده است.

2. آيا اهل خبره مى‏توانند خود را در معرض رجوع مردم قرار ندهند و از اظهار
نظر خوددارى كنند؟

پاسخ: اگر تشكيل حكومت اسلامى، يك تكليف شرعى به شمار آيد - همان‏گونه كه
بيش‏تر فقهاى عظام، بدان معتقدند - در اين صورت، انجام دادن مقدمات تشكيل آن نيز،
دست كم با عنوان مقدمه واجب، واجب خواهد بود. در اين صورت، هم بر مردم واجب است
براى شناسايى رهبر و ولى‏امر خود اقدام كنند و هم بر كسانى كه مى‏توانند مردم را در اين امر
يارى دهند.

بنابراين، هم حضور مردم و هم حضور كسانى كه در اين زمينه خبره‏اند، با عنوان وجوب
كفايى، در تشكيل حكومت اسلامى ضرورى است. در اين ميان، اگر رجوع مردم به خبرگان،
بدون آن‏كه خبرگان، خود را در معرض رجوع قرار دهند، ممكن شود، بر اهل خبره واجب
نخواهد بود خود را در معرض رجوع قرار دهند؛ زيرا هدف، كه شناسايى خبرگان باشد، از
سوى مردم صورت مى‏پذيرد و اگر اين امر، متوقف بر عرضه اهل خبره به مردم باشد، به


<--

اسحاق بن يعقوب قال: سئلت محمد بن عثمان العمرى: اين يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت على فورد التوقيع
بخط مولانا صاحب الزمان:«...و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا...»(وسائل الشيعه، كتاب القضا، ج‏27، ص‏140).

(1). يادداشت‏هاى جامعه مدرسين، رجوع به خبره از ديدگاه روايات، ص‏8.


|13|

اندازه كافى لازم است اين امر صورت پذيرد. البته بايد توجه داشت كه اين امر، در صورتى
است كه حكم «لزوم در معرض رجوع قرار دادن خود» متعلَق حكم حكومتى نگردد؛ زيرا در
اين صورت، بر همه كسانى كه طبق قانون و يا حكم حكومتى بايد خود را در معرض رجوع
مردم قرار دهند، تكليف شرعى خواهد بود بدان عمل كنند.

3. آيا عملاً امكان شناخت مستقيم ولى فقيه از سوى مردم وجود دارد؟

پاسخ: بر اساس مبانى فقهى، وجود كارشناس و متخصص، زمانى ضرورى است كه مردم
براى به دست آوردن مصداق فرد برتر، ناتوان باشند؛ اما اگر واقعيت چنان واضح باشد كه
نيازى به رجوع به خبرگان و مشورت با آنان نباشد، بديهى است مردم مى‏توانند به طور
مستقيم، به فرد مورد نظر رجوع كرده، رهبرى او را بپذيرند؛ همان‏گونه كه درباره امام
خمينى(ره) چنين شد.

ريشه فقهى اين مسأله، همان شهرت است كه در رساله‏هاى عمليه، در بحث راه‏هاى
انتخاب مرجع تقليد، تحت عنوان «شيوع» از آن نام برده شده است؛ اما بايد گفت كه چنين
اتفاقى، گرچه عقلاً امكان‏پذير است، اما عادتاً بسيار مشكل يا نزديك به محال است. در نتيجه،
رجوع به خبرگان، ضرورت عملى دارد. به بيان ديگر، اگر بپذيريم كه شناخت اعلم از فقها
امرى تخصصى است و كسى كه داراى اين تخصص نيست، نمى‏تواند او را شناسايى كند، پس
در مقام عمل، تا زمانى كه معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضليت فرد
پى نخواهند برد.

حتى درباره امام راحل(ره) نيز چنين بود؛ يعنى گرچه در زمان تشكيل حكومت، مردم
مستقيم به ايشان رجوع كرده، ولايت او را پذيرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقيم انجام
گرفت، اما در واقع، اين عمل، بر اساس شناخت قبلى مردم از امام، از طريق شناخت علما و
فرهيختگان جامعه صورت گرفت؛ همان‏گونه كه در مسأله مرجعيت، كه حساسيت و
پيچيدگى‏هاى آن، به مراتب از رهبرى كم‏تر است، تا زمانى كه اعلميت فقيهى ميان علما و
خبرگان مطرح نباشد، ميان مردم شيوع نخواهد يافت.

ازاين‏رو، آن‏چه در بازنگرى قانون اساسى اتفاق افتاد، چيزى جز عوض كردن صورت و
نهادينه كردن انحصارى شناسايى و معرفى رهبر، از طريق خبرگان نبود و گرنه، صرف نظر از
مجراى قانونى، پيش از بازنگرى هم اگر رهبر به شيوه مستقيم تعيين مى‏شد، باز عملاً از


|14|

رهگذر كارشناسان و بزرگان جامعه بود. بنابراين، آن‏چه اتفاق افتاد، اتحاد راهكار قانونى، با
شيوه عملى بود، نه بيش از آن.

4. دلايل برترى انتخاب غيرمستقيم بر مستقيم رهبرى جامعه
اسلامى‏چيست؟

پاسخ: 1. مهم‏ترين و اصلى‏ترين عامل ترجيح انتخاب غيرمستقيم بر مستقيم، تخصصى
بودن تشخيص مصداق رهبرى است. رهبرى يك جامعه، كه داراى شؤون گوناگونى در
سياست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‏هاى منطقه‏اى و جهانى مبتنى بر آموزه‏هاى
اسلامى است، امرى كاملاً تخصصى و پيچيده است. بر اين اساس، تشخيص رهبرى
باكارآيى مطلوب و شرايط لازم، كه از اسلام گرفته شده‏اند، بسيار دشوار است؛ به ويژه
اگردارندگان شرايط، متعدد باشند كه در اين صورت، تشخيص اصلح، پيچيدگى كار
رابيش‏تر مى‏كند.

با اين توصيف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ويژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم
عادى بر نمى‏آيد، بلكه از توان افراد تحصيل‏كرده‏اى كه از اطلاعات لازم در اين باره
برخوردار نيستند، نيز بيرون است.[1]

خلاصه آن‏كه، ماهيت اين موضوع، كه امرى تخصصى است و نيز اهميت و حساسيت
جايگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معيارها و ضوابطى
كه بر اساس آن‏ها بتوان مصداق اصلح را شناسايى كرد، اقتضا مى‏كند كه حتماً به كارشناسان و
خبرگان امر رجوع شود؛ چنان‏كه اگر بنا باشد انتخاب مستقيم هم صورت پذيرد، باز بايد
نهادى با كارشناسى، صلاحيت دو يا چند نفر صالح را بررسى و اعلام كند كه اين امر، گذشته
از اشكال عدم شناسايى اصلح، خود به خود، كار گزينش رهبرى را از حوزه عمومى به حوزه
تخصصى مى‏برد.

2. بر اساس ديدگاه نصب و حتى برخى قرائت‏هاى نظريه انتخاب، ولايت امر، از آنِ فرد
اصلح است و با وجود او نوبت به فرد صالح نمى‏رسد. بنابراين، انتخاب مستقيم در اين‏جا
معنا ندارد.


(1). ر.ك: على اصغر نصرتى، روزنامه ابرار، 21/6/77؛ يادداشت‏هاى علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، تبيين مبانى فقهى - حقوقى
مجلس خبرگان، ص‏3.


|15|

توضيح آن‏كه، انتخاب مستقيم، در جايى موضوعيت مى‏يابد كه دو يا چند نامزد، حداقل
شرايط رهبرى را داشته باشند. آن‏گاه مردم از ميان آنان يكى را برگزينند، در حالى كه بسيار
واضح است كه معمولاً در ميان دو يا چند نامزد، يكى از ديگران برتر است.[1]

در اين صورت، با وجود فرد اصلح، گزينش ديگران جايز نيست و او نيز مكلف به
پذيرش رهبرى است. بله، در فرضى كه دو يا چند فقيه، در مقام اثبات، به يك اندازه
افضل‏باشند، انتخاب مردم مى‏تواند به عنوان مرجح، عامل تعيين كننده باشد؛ اما اين
فرض،افزون بر ندرت آن، با اشكال‏هاى ديگرى نيز روبه رو است كه به آن‏ها اشاره
خواهيم‏كرد.

3. باتوجه به جايگاه ممتاز و بى‏نظير رهبرى در اسلام و جنبه معنوى ولايت امر، اگر
انتخاب به صورت مستقيم باشد، مسأله زعامت، به بازى‏هاى سياسى كشيده شده، جنبه
معنوى آن كاهش مى‏يابد. هم‏چنين توقعات گروهى ايجاد و بر وحدت ملى، خدشه وارد
مى‏شود. در اين ميان، احتمال بسيار وجود دارد كه آراى مردم نيز تحت تأثير تبليغات
دروغين احزاب و گروه‏ها قرار گيرد.[2]

4. شيوه مستقيم در جايى است كه دارندگان شرايط، متعدد باشند، در حالى‏كه در قانون
اساسى، اعلم بودن، شرط ولايت شمرده شده و در شرع نيز، شرط اصلح بودن در شرايط
رهبرى ذكر شده، در نتيجه، تنها يك نفر واجد جميع شرايط خواهد بود و نقش انتخابات،
تنها شناسايى آن يك فرد است، نه گزينش فرد از ميان چند نفر.

5. در انتخاب غيرمستقيم، زمينه مناسبى براى تبادل نظر اعضاى رأى دهنده وجود دارد؛
زيرا همه در مجمعى گرد هم آمده‏اند تا با بحث و بررسى كارشناسانه، به نتيجه‏اى مطلوب و
منطقى برسند، در حالى كه چنين بستر و زمينه‏اى براى همه مردم، در انتخاب مستقيم وجود
ندارد و اين، خود موجب پايين آمدن ضريب اطمينان مى‏شود.[3] برخى نيز گفته‏اند:


(1). ر.ك: رضا حاج احمدى، روزنامه جمهورى اسلامى، 22/6/77؛ مهدى هادوى، روزنامه قدس، 22/7/77؛ على شكوهى،
بينش سبز، سال اول، ش 2.

(2). ر.ك: على شكوهى، بينش سبز، سال اول، ش 2؛ على بخشى، روزنامه رسالت، 18/8/77؛ سيد عمار كلانترى، ارم، ش 3؛
محمدجواد ارسطا، يادداشت‏هاى علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظرات مختلف حكومت
اسلامى، بخش جايگاه مجلس خبرگان در نظريه انتخاب، ص 19؛ على شكوهى، بينش سبز، سال اول، ش 2.

(3). ر.ك: جزوه مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما، «جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان در جمهورى اسلامى ايران»،
ص‏12.


|16|

تعيين رهبر توسط گرايش عمومى مردم به سوى او - چنان‏كه درباره امام خمينى(ره) محقق
گرديد - به عنوان يك راه حل كلى و هميشگى، مقبول و عملى نيست؛ زيرا اين وضعيت، تنها
در حالات خاص انقلابى و در جريان مبارزات و دگرگونى‏ها امكان‏پذير است. بنابراين، نمى‏توان
در حالت ثبات و آرامش سياسى، از اين روش، براى تعيين رهبر استفاده كرد.[1]

اما بايد گفت كه اين مسأله، گرچه تا حدودى درست است، اما به نظر مى‏رسد نويسنده
محترم آن، به علت موقعيت خاص و نقش بى‏بديل حضرت امام(ره) در دوران نهضت، به چنين
نتيجه‏اى رسيده است كه اگر حوادث به گونه‏اى رقم مى‏خورد كه دو يا چند رهبر مبارز، در
جايگاه زعامت جامعه قرار مى‏گرفتند، شايد در آن زمان نيز شيوه غيرمستقيم ترجيح داده
مى‏شد. افزون بر آن، ادعاى اين مطلب كه اين وضعيت (شيوه مستقيم)، تنهادر حالات خاص
انقلابى و در جريان مبارزه و دگرگونى‏ها امكان‏پذير است، ادعايى است بى‏دليل؛ زيرا تا سال
1368 شيوه انتخاب مستقيم، در قانون اساسى وجود داشت و صرف نظر از برخى اشكال‏هاى
مطرح شده، اجرا شدنى بود.

به هر حال، انتخاب رهبر، به شيوه غيرمستقيم، بهترين، مناسب‏ترين و مترقى‏ترين شيوه
گزينش است. امروزه در نظام‏هاى مردم سالار، اين روش كاملاً رايج است و بر حسب تحقيق
انجام شده، در دبيرخانه مجلس خبرگان، از ميان 127 كشور بررسى شده، بيش از نيمى از
آن‏ها (4/50%) يعنى 64 كشور، در انتخاب بالاترين سطوح خود، مانند رئيس جمهور و
نخست وزير، از اين شيوه استفاده مى‏كنند؛ اما در عين حال، اين كشورها، كه 40% كشورهاى
آفريقايى، نزديك به 030% كشورهاى اروپايى و 24% كشورهاى آسيايى را تشكيل مى‏دهند،
هيچ‏گاه به ناديده گرفتن حقوق مردم متهم نمى‏شوند.

5. آيا اين سخن درست است كه اگر فقيه جامع الشرايط، ولايت داشته باشد،
شناخت او از طريق خبرگان يا مردم امكان ندارد؛ زيرا ولايت، امرى الهى است و
شناخت كسى كه ولايت دارد، منحصراً با علم خدا صورت مى‏گيرد؟

پاسخ: اين اشكال، ناشى از اشتباه درباره ولايت تكوينى و معنوى با ولايت در امور
حكومتى است. ولايت فقيه - همان گونه كه در جاى خود به تفصيل آمده است - نه از سنخ
ولايت تكوينى است و نه از سنخ ولايت بر تشريع و قانون‏گذارى، بلكه در دايره تشريع و


(1). يادداشت‏هاى علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، تبيين مبانى فقهى - حقوقى مجلس خبرگان، ص 3 (به نقل از: سيدمحمد
هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 57).


|17|

قانون الهى است. اگر گفته مى‏شود كه فقيه جامع‏الشرايط، همه اختيارات پيامبر و ائمه(ع)را
دارد، مقصود، اختيارات مربوط به اداره جامعه و حكومت است و هيچ كس چنين ادعايى
ندارد كه مقام معنوى فقيه، همانند مقام معنوى آن بزرگان الهى، كه مظاهر اسماى حسناى
الهى‏اند، است و آن‏چه آنان دارند، او نيز دارد.

آن‏چه بر غير خداوند پوشيده است، ملكه عصمت است كه در پيامبر و امام معتبر است.
چنين ملكه‏اى، هرگز در والى و سرپرست جامعه اسلامى، كه نايب معصومين(ع) است،
معتبر نيست. ولايت به معناى كشوردارى، مشروط به بعضى ملكات علمى، مانند فقاهت و
اجتهاد و برخى، ملكات عملى، مانند عدالت، تدبير و شجاعت است و هر يك از اين ملكات،
آثارى دارند كه كارشناسان و خبرگان هر رشته، به وسيله آن آثار، به تحقق ملكات ياد شده پى
مى‏برند؛ چنان‏كه از دير زمان، علماى بزرگ، عهده‏دار شناسايى ملكات علمى و عملى مراجع
تقليد بوده‏اند؛[1] همان‏گونه كه در شناسايى متخصصان هر علمى، كارشناسان باتوجه به اين
آثار، به شناسايى فرد برتر يا متخصص در آن علم، اقدام مى‏كنند.

6. بنابر نظريه انتصاب، آيا ولى فقيه منصوب، نيازمند گزينش
خبرگان‏است؟

پاسخ: قطعاً ولى فقيه منصوب نيز با گزينش خبرگان مشخص مى‏شود. در غير اين
صورت، راهى براى شناخت فقيه صالح داراى شرايط رهبرى وجود نخواهد داشت. در اين
باره، توجه به چند نكته ضرورت دارد:

1. نصب فقها به معناى نصب عام و عنوانى است و داراى تشخص نيست، بلكه به همه
فقهاى واجد صلاحيت باز مى‏گردد، اگر چه ثبوتاً در هر زمان، تنها يك فقيه، افضل
واصلح‏است.

2. در چگونگى تعيّن يافتن ولايت براى فقيه، بايد بين دوران قبض يد فقيه، با دوران بسط
يد او تفاوت قائل شد. در دورانى كه فقيهى خاص يا جمعى از فقها موفق به تشكيل حكومت
نشده‏اند، همه فقهاى صالح، داراى شأنى يك‏سان و برابرند؛ يعنى هم مى‏توانند براى مقلدان
خويش فتوا بدهند و هم مى‏توانند براى همه مسلمانان حكم صادر كنند. به همين علت، همه
فقها قادرند درحوزه‏هاى گوناگون سياسى و اجتماعى وارد شوند و براى تأمين مصالح جامعه


(1). عبداللّه جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص‏459.


|18|

اسلامى، حكمى را بيان كنند. طبعاً صدور همين حكم از سوى يك فقيه، ولايت را در همان
حوزه تعيّن مى‏بخشد و ضمن ايجاد تكليف براى همه مؤمنان ديگر، فقها را از دخالت
ناهماهنگ با فقيه اول، در همان حوزه، باز مى‏دارد. بنابراين، تا پيش از تشكيل حكومت و در
دوران قبض يد فقيه، اقدام اوليه يك فقيه، عامل تعيّن ولايت براى او است، هر چند ديگر فقها
مى‏توانند در حوزه‏هاى ديگر وارد شده، حكم صادر كنند كه در اين صورت، در حوزه‏هاى
جديد، ولايت آن‏ها تعيّن خواهد يافت.

در دوران بسط يد فقيه، يعنى در حالى كه ما حكومتى دينى، با حاكميت فقيه صالح در
اختيار داريم، اقدام اوليه نمى‏تواند راهى براى تعيّن ولايت براى فقيهى خاص باشد. از اين
رو، مراجعه به اهل خبره، براى مشخص كردن صالح‏ترين فرد براى رهبرى و ولايت،
ضرورت جدى مى‏يابد. البته بنابر ديدگاه نصب، اين گزينش، كشف از مصداق فرد برتر،
معنامى‏شود و اگر اعلميت را نيز شرط ولايت بدانيم، در اين صورت، اگر چه از سوى
شارع،نصب به صورت عام صورت پذيرفته است، اما براى شناسايى فرد برتر، نيازمند
نظرخبرگان هستيم.[1]

7. اگر شرايط دو يا چند فقيه جامع الشرايط، يك‏سان بود، خبرگان چه
خواهند كرد؟ اين در حالى است كه در انتخاب هر يك از آنان، امكان خطا وجود
دارد. در اين صورت، آيا انتخاب خبرگان، ملاك نصب خداوند است؟

پاسخ: نظر خبرگان، طريق كشف مصداقى است كه ائمه(ع) شرايط آن را به گونه كلى بيان
فرموده‏اند، نه علت نصب آن. به بيان ديگر، نظر خبرگان، براى شناخت رهبرى، طريقيت دارد
نه موضوعيت؛ يعنى كشف در ديدگاه انتصاب، الزاماً به معناى رسيدن به واقع نيست، بلكه
طريقى شرعى براى رسيدن به مصداقى است كه ادله شرعى بر آن اقامه شده است و اين امكان
وجود دارد كه در مسير شناخت، خطايى صورت پذيرفته باشد؛ مانند آن‏چه در استنباط
احكام شرعى گفته مى‏شود.

مهم اين است كه از طريق شيوه‏هايى كه شرع بر حجيت آن‏ها تأكيد كرده است، فرد برتر
شناسايى شود. به بيان ديگر، همان‏گونه كه يك مجتهد، با توجه به ادله‏اى كه در دست دارد
(اثباتاً) به كشف احكام واقعى مى‏پردازد، در اين‏جا نيز خبرگان با توجه به ادله‏اى كه در دست


(1). بر گرفته از: على شكوهى، نشريه ارزش‏ها، 6/7/77.


|19|

دارند، براى شناخت فرد برتر اقدام مى‏كنند. به همين علت، همواره احتمال خطا وجود دارد،
خواه دو نفر مساوى باشند يا نباشند.

اما در فرض تساوى، اگر مراد اين باشد كه در مقام واقع، دو نفر از هر جهت در شرايط
بايكديگر مساوى باشند، گرچه وقوع اين حالت، عادتاً ممكن نيست، ولى به فرض وقوع
اگرخبرگان نيز همين تساوى را كشف كردند، هر يك از آنان به هر شيوه‏اى كه رهبر شود،
عملاً فرقى نخواهد داشت؛ زيرا فرض اين است كه اين افراد، از هر جهت، در شرايط،
بايكديگر مساوى‏اند.

اما اگر واقعاً دو نفر با يكديگر مساوى نباشند، امّا خبرگان ملت، چند نفر از فقها را در
احراز شرايط، با يكديگر مساوى ببينند، در اين صورت نيز - همان‏گونه كه در اصل
يكصدوهفتم قانون‏اساسى[1] آمده است - مخيرند هر كدام را كه مايل بودند، به رهبرى انتخاب
كنند. اين‏كه با چه روشى و به چه دليلى، خبرگان يكى از آنان را انتخاب مى‏كنند، هيچ فرقى در
حجيت قول آنان و مشروعيت ولايت فردى كه انتخاب مى‏كنند، ندارد؛ زيرا ادله شرعى بر
مشروعيت ولايت آن افراد، به شكل بدليت دلالت كرده است.

البته اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت: اين كه گفته مى‏شود: مجلس خبرگان، چند
نفراز فقها را در احراز شرايط، مساوى مى‏بيند، بدين معنا نيست كه تك تك افراد،
چنين‏اعتقادى دارند، بلكه بنابر آن‏چه از مجموع رأى خبرگان به دست مى‏آيد، بايد به
چنين‏نظرى برسيم. در واقع، قول به تساوى، تنها در صورتى محقق مى‏شود كه مثلاً
رأى‏گيرى صورت بگيرد و نيمى به فردى و نيم ديگر، به فرد ديگر رأى دهند كه وقوع
اين‏فرض نيز بسيار نادر است.

8. اگر معلوم شد كه خبرگان در تشخيص فرد اصلح اشتباه كرده‏اند،
تكليف‏چيست؟

(1). اصل يكصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:

«پس از مرجع عالى‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت اللّه
العظمى، امام خمينى(ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده
خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى داراى شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسى و
مشورت مى‏كنند. هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه
يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند و در
غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏كنند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه
مسؤوليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور، مساوى است».


|20|

پاسخ: از لحاظ حقوقى، حل اين مشكل، در قانون‏اساسى به صراحت پيش‏بينى شده
است؛ زيرا در اصل يكصدويازدهم آمده است:

«هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار
خواهدشد».

بنابراين، اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، كسى را كه داراى شرايط نبوده
است، به رهبرى انتخاب كند و بعد معلوم شود كه او شرايط لازم را ندارد، رهبر از مقام خود
بركنار مى‏شود.

اما از لحاظ شرعى، مسأله كشف فرد اصلح، مانند كشف احكام الهى است. در آن‏جا اگر
فقيهى درباره مسأله‏اى فتوا داد و پس از مدتى دريافت كه اشتباه كرده است، چه راه حلى
وجود دارد؟ خواهيد گفت كه اگر فقيه ياد شده، حداكثر توان خود را بر اساس مبانى فقهى، به
كار گرفته است، بنابر قاعده «للمصيب اجران و للمخطى اجر واحد» اجر تلاش خويش را
مى‏برد و در آن‏چه عمل كرده، معذور است. البته مواردى هم كه برگشت‏پذير باشد، براى
جبران آن‏ها اقدام مى‏كند. درباره مقلدان او نيز همين حكم جارى است.

اين بيان، بى كم و كاست، درباره كشف رهبر نيز صادق است؛ بدين معنا كه خبرگان با
فرض تلاش براى تشخيص مصداق اصلح، معذور، بلكه مأجورند و پس از كشف فقدان
صلاحيت فرد منتخب، او را بركنار كرده، فرد جامع‏الشرايط را براى رهبرى به مردم
معرفى‏مى‏كنند. در اين صورت، تصميم‏گيرى درباره احكام صادر شده از سوى فرد پيشين،
بر عهده ولى فقيه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت‏پذير، مانند موارد قضاشدنى،
بازگردانده مى‏شود.[1]

تنها اين نكته، كه ممكن است وجه افتراق ميان دو موضوع معرفى شود، باقى مى‏ماند كه با
توجه به اين‏كه امر رهبرى، بسيار مهم‏تر از يك حكم شرعى است، اگر در مقام عمل، موارد
برگشت‏پذير، به علت تغيير شرايط، عنوان ديگرى پيدا كرده باشند يا موانعى در انجام دادن
آن‏ها باشد يا با هرج و مرج روبه‏رو گردند، بايد آن‏ها را به عنوان حكم ثانوى و طبق نظر ولى
فقيه جديد اجرا كرد.

هم‏چنين با توجه به اين‏كه بسيارى از مجتهدانى كه عالم به زمان خويشند، در مجلس


(1). اين مطلب را كاظم قاضى‏زاده، بدون ذكر نام، از برخى بزرگان نقل كرده است. (ر.ك: كتاب نقد، سال دوم، ش‏7، ص‏104).


|21|

خبرگان گرد يكديگر آمده‏اند، حتى اگر فرض اشتباهى هم در آنان وجود داشته باشد، اين
اشتباه، آن‏قدر بزرگ نخواهد بود كه مثلاً فردى فاسق يا غير مجتهد را به رهبرى انتخاب كنند.

9. جايگاه خبرگان، در ديدگاه تئوآريستوكراسى چيست؟ رابطه مردم و
خبرگان، در اين نظريه چگونه است؟

پاسخ: نظريه تئوآريستوكراسى از ابداعات برخى روشن‏فكران است و هيچ‏گونه
سابقه‏اى در ميان فقها و علماى شيعه ندارد. بر اساس اين نظريه، فقها به گونه عام مجموعى،
براى اداره جامعه، مشروعيت و ولايت دارند و ولايت آنان از سوى شارع مقدس است؛ اما
مسؤوليت بر عهده يك نفر است و خبرگان، به عنوان نماد نهاد روحانيت، فقيهى را از ميان
خود، كه لزوماً فرد افضل هم نيست، به سِمَت رهبرى منصوب مى‏كند.

بدين ترتيب، خبرگان از خود سلب مسؤوليت مى‏كند؛ اما در برابر نهاد روحانيت،
مسؤول است. البته خبرگان مى‏توانند چنين نصبى را صورت ندهند و خودشان كشور
رابه‏صورت مجمعى مثلاً 86 نفره اداره كنند. در اين صورت، روحانيت به صورت يك
حزب خواهد بود كه در آن، مجمع مركزى، دفتر سياسى و يك نفر به عنوان دبير اول
قرارخواهد داشت.[1]

در نتيجه، خبرگان به عنوان نماد و عصاره روحانيت، كه وجود آنان ضرورى
ومشروعيتشان الهى است، از سوى مردم كشف مى‏شوند؛ يعنى در ميان روحانيان و از سوى
خود آنان فحص و جست و جويى عالمانه صورت مى‏گيرد و خبره‏ترين افراد، به عنوان
اعضاى مجلس خبرگان، به مردم معرفى مى‏شوند. بدين ترتيب، مردم مصداق خبرگان
رهبرى را كشف مى‏كنند. آن‏گاه خبرگان مى‏توانند در يك بررسى كارشناسانه، فردى را به
عنوان رهبر و مسؤول جامعه منصوب كنند. در اين صورت، رابطه رهبرى و خبرگان،
رابطه‏اى عقدى و رهبر در برابر خبرگان، مسؤول است. در اين نظريه، خبرگان همان‏گونه كه
فردى را به رهبرى برگزيده‏اند، مى‏توانند او را عزل كنند.[2]

همان‏گونه كه گفته شد، اين ديدگاه، در ميان فقهاى شيعه، جايگاهى ندارد و از ابداعات
برخى روشن‏فكران است و نه با مبانى شرعى و عقلى و نه با قوانين جمهورى اسلامى


(1). سعيد حجاريان، جمهوريت، افسون زدايى از قدرت، ص‏659 - 667 و ص‏814 و 815؛ هفته نامه عصر ما، 20/1/77.

(2). همان.


|22|

سازگارى دارد و شبيه آن، در كليساى مسيحيت وجود دارد؛[1] اما برخى نويسندگان
كوشيده‏اند تا به نوعى، اين نظريه را به فقها نسبت دهند[2] و حتى آن را قرائتى رايج از
جمهورى اسلامى بدانند! اگر چه به اعتراف طراح آن، اين نظريه در ايران، قائلى ندارد![3]

10. آيا خبرگان، تنها بايد توسط مردم انتخاب شوند و نمى‏توان از راه
ديگرى، هم‏چون تعيين مراجع تقليد، انتصاب رهبر قبلى و قرعه استفاده كرد؟

پاسخ: گرچه در مقام عمل مى‏توان راه‏هاى ديگرى غير از انتخاب مردم را در نظر گرفت،
اما چنين امكانى دليل بر مناسب بودن آن راه‏ها نيست؛ زيرا روش‏هاى ديگر، گذشته از در نظر
نگرفتن حق مردم در رجوع به خبرگان،[4] داراى هيچ گونه ضمانتى براى مقبوليت مردمى فرد
معرفى شده، نيستند. به بيان ديگر، گرچه مى‏توان راه‏هاى ديگرى را براى گزينش خبرگان در
نظر گرفت، اما به اين دليل كه اين راه‏ها هيچ دلالتى بر مقبوليت مردمى از آن‏ها ندارند، بهترين
و مناسب‏ترين راه، انتخاب خبرگان توسط مردم است.[5]

به همين دليل، انتخاب خبرگان توسط مردم، افزون بر اين‏كه مى‏تواند دليل بر مقبوليت
مردمى رهبر باشد، چنان‏چه امام راحل مى‏فرمايد:

اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آن‏ها
هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده گيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين
صورت، او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است.[6]

هم‏چنين تنها راه ضمانت شده آن نيز به شمار مى‏آيد.

افزون بر آن، از آن‏جا كه هر مسلمانى مى‏داند كه از سوى شارع مقدس، موظف به انجام


(1). در كليساى مسيحيت، كاردينال‏ها و اسقف‏هاى اعظم، دور هم جمع مى‏شوند و از ميان خود، يك نفر را به عنوان پاپ
انتخاب مى‏كنند.

(2). سعيد حجاريان ادعا مى‏كند: در سخنان حضرت آيت اللّه جوادى آملى، در مجله حكومت اسلامى، مطالبى نزديك به اين
معنا آمده است؛ اما بيان نمى‏كند كه از كدام جمله ايشان چنين استفاده‏اى كرده است. (روزنامه كيهان، 3/11/78؛ جمهوريت،
افسون زدايى از قدرت، ص‏815).

(3). سعيد حجاريان، هفته نامه عصر ما، 1/7/77؛ اما وى چند ماه بعد، در روزنامه ايران، مورخ 2/11/78 مى‏گويد: «اين ديدگاه،
در كشور، در حال كمون و جنينى است و فعلاً قائلى ندارد؛ ولى بعيد نيست كه قائلينى پيدا كند».

(4). يادداشت‏هاى علمى دبيرخانه خبرگان مجلس خبرگان، تبيين مبانى فقهى - حقوقى خبرگان، ص‏13.

(5). برگرفته از: همان، جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظرات مختلف حكومت اسلامى، بخش تبيين شرايط و صفات اعضا.

(6). صحيفه نور، ج‏21، ص‏129.


|23|

دادن تكاليفى است، بديهى است در زمان غيبت معصوم(ع) بايد به كمك فردى كه بيش‏ترين
تخصص را در شناسايى احكام فردى و اجتماعى دارد، از تكاليف خود آگاهى يابد. در نتيجه،
بر او لازم خواهد بود براى شناسايى فرد برتر در اين زمينه، اقدام كند، كه يا خود او
درشناسايى چنين فردى تخصص دارد يا ندارد. از آن جا كه بيش‏تر مردم در اين باره
تخصصى ندارند، ناچار بايد براى شناخت چنين فردى به متخصصان يا همان «خبرگان»
مراجعه كنند. اين در واقع، همان راهكار انتخابات مردمى است كه در آن، مردم با رأى
به‏خبرگان مورد نظر خود، عملاً افرادى را براى شناسايى فرد برتر بر مى‏گزينند، راهكارى
كه‏همواره در طول تاريخ، وجود داشته است، با اين تفاوت كه پيش از انقلاب اسلامى،
اين‏امر به صورت خودجوش و بدون ضوابط معيّن قانونى صورت مى‏پذيرفت؛ اما پس از
انقلاب، همان راهكار، به صورتى ضابطه‏مند و به شكل انتخابات مجلس خبرگان از سوى
مردم، صورت مى‏پذيرد.

بنابراين، خبرگان افراد مورد وثوق مردم، در شناخت فرد برتر براى رهبرى هستند
وچون گفته شد كه همه افراد جامعه، موظفند براى شناخت وظايف شرعى، بهترين
وداناترين فرد را در اين زمينه شناسايى كنند، حضور فعال همه افراد جامعه، در انتخابات
مجلس خبرگان، امرى عقلى و ضرورى خواهد بود. به بيان ديگر مى‏توان گفت: در برپايى
مجلس خبرگان، مردم به گروهى از خبرگان، براى شناسايى برترين فقيه جامع‏الشرايط نياز
دارند. در نتيجه، بدون حضور مستقيم مردم، اين امر محقق نمى‏گردد. به همين دليل، هر راه
ديگرى نيز براى اين امر پيشنهاد شود، نبايد در آن، نقش مردم ناديده گرفته شود.

علاوه بر آن، اين كه اگر هر روش ديگرى نيز ارائه گردد، نمى‏توان اصل لزوم رجوع مردم
به متخصصين اين امر را ناديده گرفت.

11. آيا تعيين خبرگان از سوى مردم، خروج از مبانى انتصاب نيست؟ به بيان
ديگر، آيا مى‏توان از ديدگاه انتصاب دفاع كرد و باوجود اين، به لزوم تعيين
خبرگان از سوى مردم معتقد بود؟

پاسخ: اگر چه عمومى بودن امر رهبرى، عدم تخصص مردم در شناخت رهبر و لزوم
رجوع مردم به خبرگان، كه بر گرفته از اصل رجوع غير متخصص به متخصص است و
هم‏چنين عمل بر اساس رأى اكثر، براى جلوگيرى از هرج و مرج، مستلزم انتخاب جمعى از


|24|

خبرگان، از ميان صدها خبره است، كه در نتيجه، اين انتخاب، براى حضور خبرگان در مجلس
خبرگان، جنبه موضوعى دارد؛ اما اين بدان معنا نيست كه خبرگان منتخب، رهبر را نصب
مى‏كنند، بلكه آنان تنها فرد برتر را شناسايى و به مردم معرفى مى‏كنند. اين نه تنها خروج از
مبانى انتصاب نيست، بلكه با آن سازگارى كامل دارد.[1]

بله، اگر گفته شود: مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به عده‏اى وكالت مى‏دهند
كه به جاى آنان به نصب رهبر بپردازند و نمايندگان نيز از سوى مردم، ولى را منصوب كنند،
در اين صورت، جايى براى قائل شدن به نظريه نصب نخواهد بود؛ اما همان‏گونه كه گفته شد،
هيچ‏يك از توجيهات ياد شده، در نظريه نصب پذيرفته شده نيست، بلكه در اين نظريه، مردم
بنابر اصل رجوع غيرمتخصص به متخصص، عده‏اى از خبرگان را براى شناسايى حاكم
مشروع انتخاب مى‏كنند. به همين علت، در اين نظريه، هيچ‏گونه نصبى، نه از سوى مردم و نه
نمايندگان، براى رهبرى صورت نمى‏گيرد.

12. آيا مقبوليت مردمى نمايندگان مجلس خبرگان، نقشى در حجيت قول آنان
دارد يا نه؟ به بيان ديگر، آيا نظر خبرگان مقبول، در تعيين حاكم، حجيت دارد يا
مقبوليت، در حجيت نظر آنان دخالتى ندارد؟

پاسخ: اگر در فرض پرسش، ديدگاه انتخاب، مورد نظر باشد، واضح است كه خبرگان
رهبرى، در مشروعيت حاكم دخالت مى‏كنند؛ زيرا در مبناى اين ديدگاه، مقبوليت، علت
مشروعيت است و خبرگان به عنوان وكلاى مردم، واسطه در اعلام مقبوليتى هستند كه در
مشروعيت رهبر مؤثر است.

اما بحث اصلى، در ديدگاه انتصاب است كه مشروعيت رهبر، از سوى مردم نيست، بلكه
مقبوليت مردمى، تنها شرط نفوذ ولايت است. آن‏چه به نظر مى‏رسد، آن است كه بر مبناى
انتصاب، منتخب بودن خبرگان، تنها عاملى براى به فعليت رساندن ولايت ولى خواهد بود و
ربطى به مشروعيت او ندارد؛ زيرا حجيت قول خبره، به واسطه خبره بودن او است، نه به
اعتبار منتخب بودنش. به همين دليل، در ميان اعضاى مجلس خبرگان، حجيت قول كسانى كه
رأى بيش‏ترى آورده‏اند، با كسانى كه از آراى كم‏ترى برخوردارند، تفاوتى ندارد؛ چون رأى


(1). ر.ك: يادداشت‏هاى علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، جايگاه مجلس خبرگان در نظرات مختلف حكومت اسلامى،
ص‏54-53.


|25|

مردم، موجب اعطاى خبرگى يا حق بيش‏تر به شخص نمى‏شود و منتخب بودن يا تعداد آرا،
هيچ گونه تأثيرى در ميزان قدرت تشخيص فرد ندارد.

بنابر آن‏چه گفته شد، مى‏توان نتيجه گرفت كه اظهار نظر خبرگانى كه منتخب مردم نباشند،
همانند نظر خبرگان منتخب است، با اين تفاوت كه اظهار نظر آنان، عنصر مقبوليت را ندارد
وبه همين علت، نمى‏تواند در جهت به فعليت در آوردن ولايت ولى به كار آيد.

اهميت فوق‏العاده حضور مردم و اقبال عمومى به رهبر و حاكم جامعه، كه در روايات نيز
از آن، سخن گفته شده است، برخى از صاحب‏نظران و پيروان ديدگاه نصب را به ارائه نظر
ديگرى در اين باره رسانده است كه بنابر آن، مقبول بودن رهبر، به عنوان جزءالعله نصب
اومطرح است؛[1] يعنى بنابر نظريه قبلى انتصاب، متعلق نصب، فقيه جامع الشرايط است؛ اما
براين مبنا، متعلق نصب، «فقيه جامع الشرايط مقبول مردم، خواهد بود. با اين بيان، فقيه
جامع‏الشرايط غير مقبول، اگر چه افضل از ديگران باشد، شرعاً و به عنوان اولى مجاز
به‏اعمال ولايت نيست؛ زيرا به علت عدم مقبوليت عامه مردم، نصب درباره وى هرگز محقق
نشده است.

اما در هر صورت، همان‏گونه كه گفته شد، در وضعيت كنونى، كه قانون اساسى تنها نظر
خبرگان منتخب مردم را در تعيين ولى، مشروع و قانونى مى‏داند، تخلف از آن جايز نيست
ونظر خبرگان ديگر، شرعاً و قانوناً حجيت ندارد.

13. آيا از نامه امام خمينى(ره) به رئيس مجلس بازنگرى قانون‏اساسى مى‏توان
نتيجه گرفت كه ايشان در مشروعيت ولى فقيه، رأى مردم را نيز مؤثر مى‏داند؟

پاسخ: نخست كلام امام راحل(ره) را، كه مناسب با موضوع اين بحث است، نقل مى‏كنيم تا
بتوانيم درباره آن، به درستى داورى كنيم:

...اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آن‏ها
هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده گيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين
صورت، او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است....[2]

(1). جعفر سبحانى، مفاهيم القرآن فى معالم الحكومة الاسلاميه، ص‏217 و 218 (به نقل از: محمد جواد ارسطا، همان؛
محمدهادى معرفت، ولاية الفقيه ابعادها و حدودها).

(2). صحيفه نور، ج‏21، ص‏129.


|26|

همان گونه كه ملاحظه مى‏شود، در هيچ جاى سخن امام(ره) اشاره‏اى به مشروعيت بخشى
از سوى مردم نشده است و هر چه هست، سخن از مقبوليت است و در جاى خود، به اثبات
رسيده است كه مشروعيت با مقبوليت، فرق دارد.

اما برخى از قائلان به ديدگاه انتخاب، بدون آن‏كه بگويند كه از كدام فرمايش امام(ره) و با
چه‏بيانى، براى اثبات مدعاى خود دليل مى‏آورند، سخن ايشان را نقل مى‏كنند.[1] به نظر
مى‏رسد كه سه واژه در كلام امام، موجب برداشت غلط از اين عبارت شده است كه به بررسى
آن‏ها مى‏پردازيم:

1. تعيين: «تعيين» در لغت، به معناى مشخص كردن، برگزيدن، انتخاب كردن و منصوب
كردن آمده است[2] كه اين معانى، غير از معناى آخر (منصوب كردن) مى‏توانند هم در ديدگاه
انتصاب و هم در ديدگاه انتخاب به كار روند؛ زيرا بنا بر ديدگاه نصب، فرد برتر به واسطه
تشخيص صلاحيت‏ها مشخص شده، از ديگران متمايز مى‏گردد.

2. انتخاب: اين واژه، كه در قانون‏اساسى نيز آمده است و مورد توجه بسيارى از
صاحب‏نظران بوده است، لزوماً به معناى مشروعيت‏بخشى، كه در حقوق اساسى از آن بحث


(1). نمونه:

- عصر ما (سال چهارم، ش‏85) با طعنه به انتصابيون، صرفاً جمله امام را نقل مى‏كند. حميد قزوينى، در روزنامه جهان اسلام
(17/6/77) مى‏گويد:

«در حقيقت، حضرت امام ديدگاه آن دسته از افرادى كه معتقدند رهبر منتخب مردم نمى‏تواند حكم صادر كرده و مردم را ملزم
به رعايت آن كند، مردود دانسته و حكم چنين فردى را شرعاً و عرفاً نافذ مى‏داند. بر اين اساس مى‏توان گفت: ولى منتخب
مردم بودن، مانع از صدور حكم نيست كه عده‏اى براى آن، به دنبال منشأ الهى مى‏گردند».

او در عبارت خود، به ولايت فقيه منتخب اشاره دارد؛ اما بيان نمى‏كند كه از كجاى فرمايش امام(ره) استفاده كرده است كه اين
ولايت، با انتخاب مردم حاصل شده است.

- ماهنامه علوم سياسى (سال دوم، ش‏5) نيز با توجه به اين نامه، در مصاحبه‏اى مى‏گويد: اصل يك تغيير، كاملاً مشهود است؛
يعنى گرچه نمى‏توان از يك فقيه انتظار داشت به اين سرعت، به مشروعيت مردمى روى آورده باشد، اما امام در اين مرحله، با
قطعيت سابق هم نگاه نمى‏كند و در مرحله احتياط است.

در اين مصاحبه، آن‏چه به عنوان دليل ذكر مى‏شود، صرفاً سياق عبارت امام(ره) است و توضيح مناسبى هم ارائه نمى‏شود. عين
مطلب چنين است:

«..اما شما سياق كلام را نگاه كنيد؛ چون عبارت، عبارتى نيست كه من چون اجازه مى‏دهم، آن ولى منتخب مردم حكمش نافذ
است. اساساً مى‏خواهد يك روش و الگوى دينى نشان دهد كه اگر مردم خبرگان را انتخاب كنند و خبرگان هم رهبرى را
انتخاب كند، فقيه انتخاب شده، قهراً ولى منتخب مردم خواهد شد و حكمش هم نافذ است».

- آقاى كاظم قاضى زاده نيز در كتاب انديشه‏هاى فقهى - سياسى امام خمينى، همين احتمال را مطرح كرده‏اند.

(2). حسن انورى، فرهنگ بزرگ سخن.


|27|

مى‏شود و اصطلاحى سياسى است، نيست، بلكه معنايى عرفى دارد[1] و اعم از مشروعيت
مردمى است. «انتخاب» در لغت، به معناى برگزيدن، گزينش و برگزيده شدن[2] آمده است كه
اين معانى، هم با مشروعيت الهى سازگارند و هم با مشروعيت مردمى. چنانچه وقتى
مى‏گوييم: فلان شخص اسلام را انتخاب كرد، اين نه بدان معنا است كه او با انتخاب خود، به
اسلام مشروعيت داده است، بلكه بدين معنا است كه اسلام را برگزيده و پذيرفته است و اين
نظير همان معنايى است كه برخى از فقها مطرح كرده‏اند: «انتخابى كه در فقه شيعه هست، به
معناى شناخت و معرفى از طرف مردم و يا اهل خبره است».[3]

همان‏گونه كه ملاحظه مى‏شود، تا بدين جاى سخن، هر دو واژه، از لحاظ لغوى، كششى
دو سويه دارند كه بايد منظور گوينده، با توجه به مبانى و قراين موجود در سخنش روشن
گردد. از حضرت امام(ره)عبارات مختلفى را مى‏توان نقل كرد كه به صراحت نشان مى‏دهند
ايشان به ديدگاه نصب معتقد بودند و هيچ گونه نقشى فراتر از مقبوليت، براى مردم قائل
نبودند؛ مثلاً:

- من كه ايشان (دولت موقت) را حاكم كردم، يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از
طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم.[4]
- از گفته آن حضرت (امام زمان(عج)) كه فرمود: «انا حجة اللّه و هم حجتى عليكم» مى‏توان
دريافت كه مى‏فرمايد: هر آن‏چه از طرف خداوند به من واگذار شده و من درباره آن‏ها حق
ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب همان اختيارات هستند و روشن است كه مرجع اين
حقوق، جعل ولايت از سوى خداوند، براى امام و جعل ولايت از سوى امام براى فقيهان است.[5]

3. نفوذ حكم: سومين تعبيرى كه در بيان امام(ره) مى‏تواند منشأ اشتباه برخى شود، آن است
كه مى‏فرمايد: «حكمش نافذ است». بنابر ديدگاه انتصاب، هرگاه فقيه جامع الشرايطى، با
عنوان فرد برتر معرفى شود، تا زمانى كه مقبول مردم واقع نشود، ولايت او نافذ نخواهد بود؛
يعنى ولايت از سوى خداوند ثابت است؛ اما در مقام عمل، به علت عدم مقبوليت، قدرت
اعمال و نفوذ ندارد و اين ترجمان فرمايش اميرالمؤمنين(ع)است كه فرمود: «لا رأى لمن


(1). عبداللّه جوادى آملى، فصلنامه حكومت اسلامى، ش‏8.

(2). فرهنگ بزرگ سخن.

(3). سيد محمود هاشمى شاهرودى، نشريه ارم، ش‏3.

(4). صحيفه نور، ج‏5، ص‏31.

(5). شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص‏47.


|28|

لايطاع».[1] آن حضرت نيز به دليل عدم اقبال عموم جامعه، مدت بيست و پنج سال خانه‏نشين
بودند و پس از آن، زمانى كه با اقبال عمومى مردم و اصرار آنان روبه‏رو شدند، زمام امور
جامعه را به دست گرفتند.

ملاحظه مى‏شود كه از هيچ جاى سخن حضرت امام(ره) كم‏ترين نقشى براى مشروعيت‏بخشى
مردم استفاده نمى‏شود.

14. اگر در انتخابات خبرگان، بيش‏تر دارندگان شرايط، پاى صندوق‏هاى رأى
حاضر نشوند و اين نهاد، با اقل آرا تشكيل شود، آيا رهبرى كه توسط اين نهاد
برگزيده مى‏شود، مقبوليت مردمى خواهد داشت؟

پاسخ: اولاً، رأى مردم و التزام آنان به قانون‏اساسى، اقتضا دارد كه اگر مجلس خبرگان با
شرايط ياد شده تشكيل شود، شرعاً و قانوناً همان اثرى را دارد كه در بهترين شرايط، انتخاباتى
برگزار مى‏شد. به بيان واضح‏تر، در مقام عمل، گاه اتفاق مى‏افتد كه به دلايلى، در يك
انتخابات، درصد شركت كنندگان پايين است؛ اما مردم به علت تعهدشان در برابر
قانون‏اساسى، نتايج آن انتخابات را مى‏پذيرند. به همين دليل، حتى كسانى كه در
انتخابات‏شركت نكرده‏اند، ولى فقيه معرفى شده از سوى آنان را قبول دارند.

ثانياً، قانون، خبرگانى را عضو مجلس خبرگان رهبرى مى‏داند كه داراى اكثر آراى شركت
كنندگان باشند، نه اكثر رأى كسانى كه مى‏توانند در انتخابات شركت كنند و اين،
مسأله‏اى‏است كه در بيش‏تر انتخاب‏هاى مردمى، در كشورهاى مختلف، بدان توجه شده
است؛ همان‏گونه كه در انتخاب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى يا رياست جمهورى
نيزوجود دارد.

گفتنى است كه ميان اكثريت مطلق و اكثريت نسبى، در اين مسأله، هيچ تفاوتى وجود
ندارد؛ زيرا در هر صورت، مراد، اكثريت رأى دهندگان است، نه اكثريت دارندگان
شرايطرأى دادن.

بنابراين، همان‏گونه كه گفته شد، وقتى مردم قانون‏اساسى و قوانينى را كه بر اساس آن
تصويب مى‏شود، مى‏پذيرند، بدين معنا است كه به همه لوازم آن نيز معتقد و پاى‏بند هستند.

ثالثاً، همان‏گونه كه در پاسخ به پرسش (4) بيان شد، مبناى تشكيل مجلس خبرگان،


(1). نهج البلاغه، خ‏27.


|29|

دست‏رسى مردم به عده‏اى از متخصصان و خبرگانى در شناخت فرد برتر براى رهبرى است.
بنابراين، ملاك در حجيت نظر فرد خبره در مجلس خبرگان، خبره بودن او است، نه ميزان
رأى مردم به وى و چون قبلاً خبرگى همه نامزدها تأييد شده است، در نتيجه، فرقى ندارد كه
كدام يك از نامزدها وارد مجلس خبرگان شود، خواه اكثريت رأىِ دارندگانِ شرايط را داشته يا
نداشته باشد.

همين مسأله نيز فارق ميان انتخابات مجلس خبرگان با ديگر انتخاباتى است كه مردم
درآن‏ها به نمايندگان خود رأى مى‏دهند تا از سوى آنان وظايفى را انجام دهند. در اين
نوع‏انتخابات، ملاك حجيت نظر يك نماينده، رأى مردم به او است، بر خلاف مجلس
خبرگان، كه ملاك حجيت نظر او، خبرگى وى است. بله، اگر بپذيريم كه مردم به نمايندگان
خود در مجلس خبرگان، حق انتخاب رهبر را تفويض مى‏كنند و به اصطلاح، به آنان وكالت
مى‏دهند كه فردى را براى رهبرى انتخاب كنند، مى‏توان گفت كه عدم شركت مردم و يا
پايين‏بودن ميزان رأى دهندگان نسبت به دارندگان شرايط، با اشكال مطرح شده،
روبه‏رواست و اين، اشكالى است كه بر همه نظام‏هايى كه مشروعيت خود را از رأى مردم
مى‏گيرند، وارد است.

15. با توجه به نكوهش رأى اكثر، در برخى آيات قرآنى،[1] چرا در انتخابات
اعضاى مجلس خبرگان و نيز تعيين رهبرى در مجلس خبرگان، بر اساس رأى
اكثر عمل مى‏شود؟

پاسخ: براى پاسخ به اين پرسش، بايد نخست به اصول عقلى ذيل توجه شود:

اصل اول: رأى غير متخصصان، در امور تخصصى حجيت ندارد، حتى اگر اكثريت
داشته‏باشند.

اصل دوم: اكثريت در متخصصان عقلاً دليل بر پايين بودن احتمال خطا است.

اصل سوم: شناخت اعلم و اصلح، امرى تخصصى است.

اصل چهارم: شناخت عالم (نه اعلم) نياز به تخصص ويژه‏اى ندارد و عموم مردم
مى‏توانند عالم را شناسايى كنند.

بنابر اصول چهارگانه ياد شده:


(1). «... اكثرهم لا يعلمون» (انعام، آيه 37)؛ «اكثرهم لا يعقلون» (مائده، آيه 103).


|30|

استدلال نخست

مقدمه اول: رأى غير متخصصان در امور تخصصى، عقلاً حجيت ندارد، حتى اگر اكثريت
داشته باشند (اصل اول).

مقدمه دوم: شناخت فرد برتر و اصلح از ميان فقها براى رهبرى نظام، امرى تخصصى
است (اصل سوم).

مقدمه سوم: عموم مردم، در اين امر، تخصصى ندارند.

نتيجه: رأى مردم، در شناخت فرد برتر (رهبر) به صورت مستقيم حجيت ندارد، حتى
اگر اكثريت داشته باشند. عكس نقيض اين نتيجه، چنين است: پس رأى متخصصان، در
شناخت فرد برتر (رهبر) حجيت دارد.


استدلال دوم

مقدمه اول: اگر متخصصان در شناخت فرد برتر، به دو دسته اكثريت و اقليت تقسيم
شوند، نظر اكثر متخصصان، مقدم است؛ زيرا بر پايين‏تر بودن احتمال خطا در آن امر، دلالت
دارد (اصل دوم).

مقدمه دوم: رأى اعضاى مجلس خبرگان به رهبر، از مصاديق رأى متخصص به وى است.

نتيجه: اگر در شناخت فرد برتر (رهبر) در مجلس خبرگان، اختلاف نظر به وجود آيد،
نظر اكثر مقدم است. البته بايد توجه داشت كه علت تمسك به نظر اكثر، در مجلس خبرگان،
پايين بودن احتمال خطاى آن نسبت به نظر اقليت است، نه اين‏كه اكثريت از آن رو كه اكثريت
است، حجيت داشته باشد. در واقع، اكثريت در اين‏جا موضوعيت ندارد، بلكه راهى به يك
حكم عقلانى است؛ زيرا اگر اكثريت موضوعيت داشته باشد، بايد در مواردى كه افراد
تخصص هم نداشته باشند، اكثريت در آنان حجت باشد و حال آن‏كه بنابر مقدمه نخست از
استدلال اول، عقلاً اين اكثريت، حجيت ندارد.

اين مسأله، در انتخابات اعضاى مجلس خبرگان نيز وجود دارد؛ زيرا در آن، مردم بايد
عالمانى را برگزينند كه بتوانند فرد برتر را شناسايى كنند و اين كار، از عهده عموم مردم بر
مى‏آيد؛ يعنى مردم در شناخت عالم (نه اعلم) عالمانه عمل مى‏كنند (اصل چهارم). در نتيجه،
تمسك به رأى اكثريت آنان حجيت خواهد داشت.

البته در اين انتخابات، از آن‏جا كه صلاحيت همه نامزدها محرز شده است، رأى اكثريت،


|31|

نشانه اولويت در عضويت برخى از نامزدها در مجلس خبرگان است، كه اين امر را نيز عقل
تأييد مى‏كند.

البته پاسخ‏هايى هم‏چون بيعت زود هنگام مردم با رهبرى و تأمين مقبوليت نظام، در
توجيه انتخابات اعضاى مجلس خبرگان، همگى به اصول گفته شده باز مى‏گردند.

بنابراين، اكثريت در هر دو مورد، به تنهايى حجيت ندارد، بلكه تنها راهى به سوى حكم
عقلى است و همين مسأله، فرق ماهوى تمسك به اكثريت، در نظام‏هاى مردم‏سالار و نظام
دينى است.

از اين مطلب مى‏توان دريافت آن‏چه در قرآن نكوهش شده است، تمسك به اكثريت است
از آن جهت كه اكثر هستند، كه اين امر، عقلاً نيز مذموم است.

البته اين پاسخ، بر چند پيش فرض قبلى مبتنى است كه عبارتند از:

1. نظريه انتصاب صحيح است.

2. حجيت قول مجلس خبرگان، بنابر قاعده عقلى رجوع غير متخصص به متخصص است.

بديهى است اگر هر يك از دو پيش فرض ياد شده، پذيرفته نباشد، پاسخ داده شده به
پرسش، كافى نخواهد بود.

16. اعضاى مجلس خبرگان، معمولاً منتخب اكثر مردم نيستند. آيا اين مسأله،
ترجيح رأى اقليت بر اكثريت به شمار نمى‏رود؟ اين پرسش مى‏تواند در فرض
ديگرى نيز مطرح شود: هميشه در انتخابات، كسانى به علت نرسيدن به سن
قانونى رأى دادن، از شركت در انتخابات محروم مى‏شوند. حال اگر خبرگان
راه‏يافته به مجلس، داراى اكثر آراى واجدان شرايط هم باشند، بسيار اتفاق
مى‏افتد كه در مقايسه با همه مردم (اعم از دارندگان شرايط و ديگران) از اقل آرا
برخوردارند و شبهه ترجيح رأى اقليت بر اكثريت پيش مى‏آيد. آيا اساساً
انتخابات به شيوه جارى، موجب پايمال شدن حقوق آن دسته از مردم نمى‏شود؟

پاسخ: شكى نيست كه اگر انتخابات به‏گونه‏اى باشد كه همه دارندگان شرايط، در آن شركت
كنند و خبرگان برگزيده، داراى اكثر يا همه آرا شوند، جلوه حضور مردم بيش‏تر خواهد بود.
هم‏چنين براى رعايت حقوق كسانى كه پس از انتخابات به سن رأى دادن مى‏رسند، مثلاً اگر هر
شش ماه يك بار، انتخابات را دوباره برگزار كنند، ممكن است حضور مردم بيش‏تر باشد؛ اما با
اندكى تأمل در مى‏يابيم كه در مقام عمل، صورت‏هاى ياد شده، اجرا نشدنى و يا با مشكلات فراوان


|32|

روبه‏رو است. امروزه همه جوامع مبتنى بر مردم‏سالارى، كه مشروعيت خويش را از رأى مردم
مى‏دانند، به اين شبهات، اعتنايى نكرده، گاه با كم‏ترين آرا به موجوديت خود ادامه مى‏دهند.

بنابراين، ماييم و آن‏چه در مقام عمل اتفاق مى‏افتد. يا بايد اين انتخابات را، كه به هر حال،
برگزيدگانش از اكثر آراى شركت كنندگان برخودار بوده‏اند، باطل اعلام كرد (فرض اول) كه
در اين صورت، هيچ ضمانتى وجود ندارد كه انتخابات بعدى با وضعيت بهترى برگزار شود؛
زيرا در هر زمان، زمينه حضور همه دارندگان شرايط فراهم است. نيك واضح است كه باطل
شدن يك دوره انتخابات، ممكن است پايمال شدن مصالح اسلامى را به دنبال داشته باشد و
حتى جامعه اسلامى را دست‏خوش بحرانى شديد سازد.

يا آن‏كه هر چند ماه يك بار، انتخاباتى برگزار شود تا مبادا حقوق عده‏اى پايمال شود
(فرض دوم) كه اين راه، هرگز عاقلانه نيست و هيچ يك از عقلاى عالم، بر آن صحه نخواهد
گذاشت. يا آن‏كه به همين صورت موجود، كه بهترين و مناسب‏ترين شيوه است، ملتزم شد.

از سوى ديگر، اگر بپذيريم كه مردم با رأى خود، در واقع، به رهبرى فرد منتخب از سوى
نمايندگان مجلس خبرگان رأى داده‏اند، نمى‏توان نتيجه گرفت كسانى كه در انتخابات شركت
نكرده‏اند، رأى اعضاى مجلس خبرگان را قبول ندارند؛ زيرا بسيارى از مردم ممكن است در
انتخابات شركت نكنند، اما خود را به نتايج آن ملزم بدانند؛ همان‏گونه كه اين امر، درباره ديگر
انتخابات نيز صادق است. اين مسأله، حتى درباره افرادى كه به نامزدهاى ديگرى رأى داده‏اند
كه داراى اكثر نشده، به مجلس هم راه نيافته‏اند، صادق است؛ اما اين بدان معنا نيست كه خود
را ملزم به پذيرش نتايج به دست آمده از رأى مردم و يا ولايت ولى ندانند.

افزون بر آن‏چه گفته شد، درباره مجلس خبرگان بايد توجه داشت كه حجيت نظر مجلس
خبرگان، به خبرگى اعضاى آن است؛ يعنى كه نظر خبرگان، از آن رو كه آنان در شناخت فردافضل،
تخصص دارند، مورد تأييد مردم قرار مى‏گيرد و خبره بودن همه نامزدها نيز به‏تأييد مراجع ذى
ربط رسيده است. بنابراين، اگر كسى با رأى كم‏تر يا بيش‏تر، وارد مجلس‏خبرگان شود، هيچ
تفاوتى در حجيت قول او نخواهد داشت و رأى مردم در اين انتخابات نيز موجب مى‏گردد كه از
نظر قانونى و حقوقى، مشخص شود كه كدام گروه ازمتخصصان، در اين مجلس گرد هم آيند، اگر
چه اين، خود به منزله اعلام وفادارى به فردمعرفى شده از سوى مجلس خبرگان نيز هست.

بنابراين، سخن از استيفا يا عدم استيفاى حق نيست تا گفته شود: حق اقليت يا اكثريت


|33|

ضايع شده است؛ زيرا نمايندگان مجلس خبرگان، بر اساس خبرگى خود، رهبر را تعيين
مى‏كنند، نه رأى مردم، اگر چه رأى مردم موجب تعيين اين افراد در انجام دادن وظيفه آنان
مى‏شود. به همين علت، همان‏گونه كه نمى‏توان گفت: حقوق كسانى كه شركت نكرده‏اند يا
رأى آنان در اقليت قرار گرفته، پايمال شده است، نمى‏توان گفت كسانى كه در انتخابات
شركت كرده‏اند، رأى خود را به ديگران تحميل كرده‏اند.

17. آيا در انتخاب اعضاى مجلس خبرگان، توجه به رأى اكثر، موجب تضييع
حقوق اقليت نمى‏شود؟

پاسخ: همان‏گونه كه در پرسش قبل بيان شد، رأى مردم باعث حجيت بخشى به رأى خبره
نيست، بلكه منشأ مشروعيت نظر خبره، خبره بودن او است. بنابراين، بحث از استيفا يا عدم
استيفاى حق، اساساً درست نيست تا گفته شود: حق اقليت يا اكثريت، ضايع شده است؛ برخى
از نويسندگان،[1] از دو راه به اين پرسش پاسخ گفته‏اند:

راه نخست: شكى نيست كه اگر بتوان حكومتى اسلامى، بر اساس مقبوليت عمومى، به‏معناى
دقيق كلمه تشكيل داد، به هر شكل و شيوه‏اى مقدم خواهد بود؛ اما چنين وضعيتى،به‏طور معمول
اتفاق نمى‏افتد و در حد محال عادى است. بدين ترتيب، بيش از سه راه باقى نمى‏ماند:

الف) تعطيل شدن حكومت اسلامى

ب) تشكيل حكومت، بر اساس ترجيح رأى اقليت بر اكثريت

ج) تشكيل حكومت، بر اساس ترجيح رأى اكثريت

بطلان راه نخست آشكار است؛ زيرا به تعطيلى بسيارى از احكام اسلام مى‏انجامد، در
حالى كه مى‏دانيم هيچ يك از احكام اسلام، تعطيل بردار نيست.

راه دوم نيز به تضييع حقوق اكثريت منتهى مى‏شود و به اصطلاح، ترجيح مرجوح و عقلاً
قبيح است. افزون بر اين، چنين حكومتى به علت نداشتن پايگاه مردمى، در معرض زوال و
سقوط خواهد بود. بنابراين، راهى جز راه سوم باقى نمى‏ماند. به بيان ديگر و به گفته مرحوم
نائينى، «اخذ طرف اكثر عقلا، به اختلاف آرا و تساوى در جهات مشروعيت، حفظاً للنظام،


(1). محمد جواد ارسطا، يادداشت‏هاى علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظرات مختلف حكومت
اسلامى، بخش تبيين صفات و شرايط اعضا، ص‏40 - 43؛ نيز بخش جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت مطلقه
فقيه، ص‏48 - 50.


|34|

متعيّن و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است».[1]

راه دوم: از آن‏جا كه امر رهبرى، به همه مردم مربوط مى‏شود، حق رجوع به اهل خبره،
براى تشخيص رهبر نيز بايد از آن همه مردم باشد. از سوى ديگر نمى‏توان مسأله رجوع به
اهل خبره را به تك تك مردم واگذار كرد؛ زيرا به هرج و مرج و بى نظمى مى‏انجامد. پس
ناگزير رجوع به خبرگان بايد تحت نظام معيّن و نظم خاص در آيد. بدون شك، اين نظام،
چيزى جز عمل بر اساس رأى اكثر نيست و دليل آن نيز ارتكاز عقلا است.

توضيح آن‏كه، ارتكاز عقلا بر اين استقرار يافته است كه هر جا كه تصميم‏گيرى درباره
امرى، به دست گروهى سپرده مى‏شود و افراد آن گروه، در سطحى نسبتاً مساوى با يكديگر
هستند (نه آن‏كه يكى تصميم‏گيرنده و ديگران مشاور) نظر نهايى را نظر اكثر مى‏دانند.[2]

ظاهراً علت اين ارتكاز، آن است كه احتمال درست بودن نظر اكثر، بيش از نظر اقليت
است[3] و به نظر مى‏رسد كه بر همين اساس، در تعارض روايات، دستور داده شده است كه
خبر مشهور را بر غير مشهور ترجيح دهيم.[4] در يكى از روايات، امام صادق(ع) لزوم عمل به
روايت مشهور را چنين تبيين مى‏فرمايد كه اين روايت، مورد ترديد نيست.[5] به بيان ديگر، از
نقل مشهور در يك روايت، نوعى اطمينان درباره آن حاصل مى‏شود. در هر حال و صرف نظر
از بحث‏هاى خاص و پرسش‏هاى متعددى كه در زمينه تعارض روايات مطرح است، تعليلى
كه در كلام امام(ع) براى عمل به مشهور آمده است، عام است و در موارد ديگرى نيز كه
مى‏توان دوران امر بين اقل و اكثر را لحاظ كرد، جارى مى‏شود.[6]

به نظر مى‏رسد كه تعليل ياد شده، در همه موارد جارى نيست، بلكه در جايى مى‏توان
احتمال درست بودن نظر اكثر را بيش از اقليت دانست كه رأى‏گيرى در ميان كارشناسان و
متخصصان موضوع باشد. بنابراين، هر اكثرى ملاك حجيت نيست و ترديد را نمى‏زدايد؛[7]


(1). تنبيه الامه و تنزيه المله، ص‏81 - 80 (به نقل از: يادداشت‏هاى علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، بخش تبيين صفات، ص‏41.

(2). يادداشت‏هاى علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، بخش جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، ص‏48.

(3). همان.

(4). امام باقر(ع): «خذ بمااشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر» (مستدرك الوسائل، ج‏17، ص‏303).

(5). متن روايت چنين است: «ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكمنا به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به
من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه...» (اصول كافى، ج‏1، كتاب فضل
العلم، باب الحديث، ص‏67، ح 10).

(6). يادداشت‏هاى علمى دبيرخانه مجلس خبرگان.

(7). ر.ك: سيد محمد مسعود معصومى، نگاهى نو به حكومت دينى، سطح 1، ص‏163.


|35|

چنان‏چه لزوم عمل به روايت مشهور نيز در ميان كارشناسان و راويان حديث مطرح است.

با اين بيان، راه دوم، تنها در ميان اعضاى خبرگان، توجيه‏گر عمل بر اساس رأى اكثر است.

18. در نظام انتخاباتى و عمل بر اساس رأى اكثر، ارزش حقوقى همه آرا با
هم‏برابر است. اين بدان معنا است كه رأى يك دانشمند با رأى يك بى‏سواد،
يك‏سان دانسته شود و اين، درست نيست؛ زيرا رأى يك صاحب‏نظر، بر اساس
تأمل و انديشه دقيق صادر شده است؛ اما آراى ديگران، چنين امتيازى را
ندارد.اين اشكال، دست كم درباره انتخابات اعضاى مجلس خبرگان، چگونه
پاسخ داده مى‏شود؟

پاسخ: گرچه برخى از انديشمندان معاصر، يكى از مشكلات حل ناشدنى مردم‏سالارى
امروز را همين مسأله مى‏دانند،[1] ولى بايد گفت: اين اشكال، در صورتى وارد است كه براى
بررسى كارشناسانه و تخصصى يك موضوع، آن را به رأى عموم بگذاريم و آراى بى‏سواد و عالم
را درباره آن، يك‏سان بدانيم. واضح است كه چنين كارى، نه تنها خلاف عدل و انصاف، بلكه
خلاف عقل و فطرت است؛ زيرا اين به معناى مساوى انگاشتن دانايى و نادانى است.[2] اما سخن
اصلى اين‏جا است كه انتخاب خبرگان، از سوى مردم، هرگز از اين مقوله نيست؛ زيرا مردم
عهده‏دار تشخيص افراد خبره و احراز شرايط لازم در آنان نيستند تا گفته شود: همه‏مردم
صلاحيت چنين اظهار نظرى را ندارند، بلكه مردم از ميان دارندگان شرايط خبرگى، كه پيش از
اين، صلاحيت آنان براى عضويت در مجلس خبرگان احراز شده است، كسانى را بر مى‏گزينند.
به بيان ديگر، هدف از انتخابات مجلس خبرگان، تشخيص خبرگانى است كه مقبوليت
بيش‏ترى نزد مردم دارند. براى اين امر، صلاحيت هيچ‏كس بيش‏تر از خود مردم نيست
وتساوى آرا دقيقاً بر اساس عدالت است.[3]

افزون بر اين‏كه شناخت عالم، ممكن است چندان به تخصص ويژه‏اى نياز نداشته باشد،
بر خلاف شناخت اعلم در ميان عالمان، كه قطعاً به تخصص ويژه نيازمند است. بنابراين،


(1). سيد محمد حسين حسينى تهرانى، ولايت فقيه در حكومت، ج‏3، ص‏196.

(2). مساوى دانستن علم و جهل و عالم و جاهل از امورى است كه عقل و فطرت انسان به بطلان آن حكم مى‏كند. به
همين‏علت، قرآن كريم در آيه 9 سوره زمر، در قالب يك استفهام انكارى مى‏فرمايد: «قل هل يستوى الذين يعلمون
والذين‏لايعلمون».

(3). يادداشت‏هاى علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، جايگاه خبرگان در نظرات مختلف حكومت اسلامى، تبيين صفات و شرايط
اعضا، ص‏42 - 45.


|36|

مى‏توان گفت كه مردم در هر سطح فكرى كه باشند، در حد نسبتاً مطلوبى مى‏توانند عالمان و
خبرگان را بشناسند؛ يعنى همان كارى كه در ديگر موارد، براى شناخت خبره آن امر، انجام
مى‏دهند. گر چه در همين امر نيز كسانى كه نتوانند خبره در آن كار را شناسايى كنند، با رجوع
به افراد مورد اعتماد و وثوق خود، شخص خبره را شناسايى مى‏كنند. اين، يك اصل عقلايى
است كه عمل بر خلاف آن، از نگاه عقل، مذموم است.

بر همين اساس و براى ايجاد وحدت رويه و ضابطه‏مند كردن رفتارهاى اجتماعى، در
نظام جمهورى اسلامى، گروهى از فقهاى مورد وثوق، خبره بودن نامزدهاى مجلس خبرگان
را بررسى مى‏كنند تا اولاً، اگر فردى خبرگى لازم را ندارد، نتواند خود را نامزد كند. ثانياً، اين
عمل، موجب اطمينان بيش‏تر به خبره بودن نامزدها شود. ثالثاً، اگر برخى افراد جامعه نتوانند
خبرگانى را شناسايى كنند، با اين روش، اين مشكل برطرف شود.

بنابراين، مى‏توان گفت: هيچ يك از كسانى كه به نامزدهاى مجلس خبرگان رأى مى‏دهند،
از خبرگى آنان آگاهند (چه به صورت مستقيم و چه به كمك فقهاى شوراى نگهبان يا افراد
مورد وثوق خود) تا گفته شود: رأى دانا و نادان، با يكديگر فرق دارد. بله، اگر فقهاى شوراى
نگهبان، مورد وثوق كسى نباشند، به قول آنان عمل نخواهد شد؛ اما در هر صورت، چنين
فردى سرانجام، به افراد موثق مراجعه كرده، خبرگان مورد نظر خود را بر مى‏گزيند، مگر
اين‏كه آن شخص خبره را شوراى نگهبان تأييد نكند، كه در اين صورت، الزام شرعى و قانونى
عمل به قوانين حكومت اسلامى، او را ملزم خواهد ساخت كه از ميان افراد تأييد شده شوراى
نگهبان، يكى را انتخاب كند.

افزون بر پاسخ‏هاى بيان شده، مى‏توان گفت: اگر چه اشكال برابرى رأى دانا و بى‏سواد، درهمه
نظام‏هاى انتخاباتى، كه مردم مستقيم در تعيين فرد يا تصويب قانونى شركت مى‏كنند، وجود دارد،
اما در نظام جمهورى اسلامى و به ويژه، در انتخابات اعضاى مجلس خبرگان، اين اشكال وارد
نيست؛ زيرا با واسطه تأييد صلاحيت و خبرگى داوطلبان، از سوى فقهاى شوراى نگهبان (با همان
توضيحى كه در پاسخ پيشين گفته شد) عملاً همه افراد جامعه، از خبرگى نامزدها آگاه خواهند بود.
بنابراين، اساساً اين اشكال، در نظام جمهورى اسلامى وارد نيست.

تعداد نمایش : 2436 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما