صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسى
جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسى تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى ,
عنوان : جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|37|

جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسى

1. قانون اساسى به طور مشخص، چه وظايف و اختياراتى را بر عهده مجلس
خبرگان رهبرى گذارده است؟

پاسخ: وظايفى كه به صراحت، در قانون‏اساسى، براى مجلس خبرگان بيان شده است،
عبارتند از:

1. تعيين و معرفى رهبر، در صورت فوت يا كناره‏گيرى يا عزل رهبر، به تفصيلى كه در
اصل يكصدوهفتم بيان شده است.[1]

2. تشخيص فقدان شرايط رهبرى يا ناتوانى رهبر از انجام دادن وظايف قانونى خود،[2] به


(1). ر.ك: پاورقى ص‏19 همين پژوهش.

(2). اصل يكصدويازدهم قانون اساسى: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در
اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر، بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مى‏باشد. در صورت فوت يا كناره‏گيرى يا عزل رهبر، خبرگان
موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام كنند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركّب از رئيس جمهور،
رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور
موقت به عهده مى‏گيرد و چنان‏چه در اين مدت، يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب
مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى‏گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و

--->

|38|

موجب اصل يكصدويازدهم قانون اساسى.

3. تغيير و تجديدنظر در قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان
وآيين‏نامه داخلى جلسه‏هاى مجلس خبرگان، مصوب اولين فقهاى شوراى نگهبان و تأييد
شده توسط رهبرى وقت،[1] به موجب اصل يكصدوهشتم قانون اساسى.

4. تصويب مقررات مربوط به وظايف خبرگان.[2]

5. شركت پنج نفر از اعضاى خبرگان، در شوراى بازنگرى قانون‏اساسى (در صورت
تشكيل شوراى بازنگرى).[3]

برخى «نظارت بر عملكرد رهبرى» را نيز از وظايف خبرگان، در قانون‏اساسى بر
شمرده‏اند؛ اما آن‏چه به صراحت، در اصول قانون‏اساسى آمده است، موارد ياد شده است، اگر
چه برخى ديگر، «نظارت بر استمرار خصوصيات رهبرى» را از ملازمات اصل
يكصدويازدهم دانسته و آن را مقدمه‏اى عقلى براى انجام دادن وظيفه مجلس خبرگان، در


<---

قسمت‏هاى «د» و «ه'» و «و» بند 6 اصل يكصدودهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام
اقدام مى‏كند. هرگاه رهبر، بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى، موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت، شوراى
مذكور در اين اصل، وظايف او را عهده‏دار خواهد بود».

(1). اصل يكصدوهشتم قانون اساسى: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‏ها و آيين‏نامه داخلى
جلسات آنان، براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به
تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به
وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است».

(2). همان.

(3). اصل يكصدوهفتادوهفتم قانون اساسى: «بازنگرى در قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران، در موارد ضرورى، به ترتيب
زير انجام مى‏گيرد: مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى حكمى خطاب به رئيس جمهور، موارد
اصلاح يا تتميم قانون‏اساسى را به شوراى بازنگرى قانون‏اساسى، با تركيب زير پيشنهاد مى‏كند: 1.اعضاى شوراى نگهبان
2.رؤساى قواى سه گانه 3.اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام 4.پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 5.ده
نفر به انتخاب مقام رهبرى 6.سه نفر از هيئت وزيران 7.سه نفر از قوه قضائيه 8.ده نفر از اعضاى نمايندگان مجلس شوراى
اسلامى 9.سه نفر از دانشگاهيان، شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معيّن مى‏كند. مصوبات شورا پس از تأييد و
امضاى مقام رهبرى، بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى، به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه‏پرسى برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم درباره همه‏پرسى بازنگرى قانون‏اساسى، لازم نيست. محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن
نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات، بر اساس موازين اسلامى و پايه‏هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى
بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكال به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى ايران،
تغييرناپذير است».


|39|

تشخيص فقدان شرايط رهبرى يا ناتوانى رهبر از انجام دادن وظايف قانونى خويش كه در
اصل يكصدويازدهم آمده است - بر شمرده‏اند.

2. آيا نظارت بر نهادها و ارگان‏هاى زير نظر رهبرى، از وظايف
خبرگان‏است؟

پاسخ: نمى‏توان نظارت بر نهادها و ارگان‏هاى زير نظر رهبرى را وظيفه‏اى مستقل براى
مجلس خبرگان دانست؛ زيرا مسلّم است كه از وظايف مصرح در قانون‏اساسى براى اين
مجلس نيست. بنابراين، اگر هم بخواهد اثبات شود، به عنوان لازمه اصل يكصدويازدهم،
درباره تشخيص فقدان شرايط رهبرى، توسط مجلس خبرگان، مطرح مى‏شود. با اين توضيح
كه بنابر اصل ياد شده، احراز بقاى شرايط رهبرى، وظيفه‏اى مستمر براى خبرگان است.
احراز چنين امرى نيز مى‏تواند از راه‏هاى مختلفى باشد كه يكى از آن‏ها عبارت است از
نظارت بر دستگاه‏هاى تحت امر رهبرى. خودِ دليلِ اثبات كننده، محدوده و ماهيت اين
نظارت را نيز روشن مى‏كند، كه عبارت است از نوعى نظارت بر عملكرد كلى دستگاه‏ها،
آن‏هم در حد اطلاع، براى احراز نوع اشراف، مديريت و تدبير رهبرى در اين نهادها؛ اما
نظارت كنترلى و پارلمانى بر اين نهادها - همانند نظارت مجلس بر عملكرد وزارتخانه‏ها -،
لازمه احراز بقاى شرايط رهبرى نيست؛ زيرا اصولاً اگر احياناً تخلف و انحراف در اين
دستگاه‏ها به اندازه‏اى باشد كه بر بعضى از شرايط رهبرى، خدشه وارد شود، اصل تذكر، به
علت معرفى رهبرى جديد توسط خبرگان، منتفى مى‏شود.

البته گفتنى است كه بيان اشكال‏ها و ضعف‏هاى همه نهادها و دستگاه‏هاى نظام، از جمله،
نهادهاى تحت امر رهبرى، يك واجب همگانى براى همه كسانى است كه شرايط اين كار را
دارند و اختصاصى به مجلس خبرگان رهبرى، آن‏هم به عنوان وظيفه‏اى قانونى ندارد و
ارتباط رهبرى با اين نهاد، لزوماً اثبات كننده اين وظيفه، به‏طور خاص، براى مجلس خبرگان
نيست و اثبات آن، - چنان‏چه برخى چنين كرده‏اند - [1] قطعاً امرى بى‏دليل است.

3. قانون اساسى چه شرايطى را براى اعضاى مجلس خبرگان مشخص
كرده‏است؟

(1). محمد رضا قربانى نهرخلجى، روزنامه سياست روز، 20/6/1381؛ وحيد كاظم زاده قاضى جهانى، روزنامه صداى عدالت،
21/6/81؛ كاظم قاضى‏زاده، روزنامه ايران، 16/6/75؛ محسن كديور، دغدغه‏هاى حكومت دينى، ص‏779.


|40|

پاسخ: قانون‏اساسى، براى اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، سه شرط را ذكر مى‏كند كه
هيچ كس نمى‏تواند بدون داشتن اين شرايط، به عضويت مجلس خبرگان در آيد. اين شرطها
عبارتند از:

الف) بنابر اصل يكصدوهفتم، اعضاى اين مجلس بايد براى شناسايى رهبر، «خُبره»
باشند و به بيان ديگر، «رهبر شناس» باشند.[1]

ب) خبرگان بايد منتخب ملت باشند.[2]

افزون بر اين، اصل يكصدوهشتم، وجود شرايط ديگرى را براى اعضاى مجلس خبرگان،
مفروغ عنه دانسته است. بنابراين، براى حضور در اين مجلس، وجود آن شرايط - كه بر
اساس قانون مصوب خبرگان، به غير از دوره اول، تعيين مى‏شود - نيز در اعضاى اين مجلس
لازم است.[3]

4. رابطه نهاد خبرگان، با ديگر قواى نظام چگونه است؟

پاسخ: مجلس خبرگان رهبرى، زيرمجموعه هيچ‏يك از قواى سه گانه كشور و هيچ نهاد
ديگرى نيست. اين نهاد، در مرحله تشكيل، مستقل است؛ زيرا تصويب قانون انتخابات و
چگونگى و شرايط اعضاى آن، به دست خود اعضا است. حتى مجلس شوراى اسلامى، كه
صلاحيت عام وضع قوانين را دارد، در اين باره، بلكه درباره هيچ‏يك از وظايف خبرگان،
اختيارى براى قانون‏گذارى ندارد.

پس از تشكيل مجلس خبرگان نيز راه نفوذ همه نهادها و دستگاه‏ها در آن بسته است؛ زيرا
مصوبات اين مجلس، با اين‏كه جزو قوانين موضوعه كشور به حساب آمده، لازم الاجرا براى
همه است، نيازمند تصويب و تنفيذ مقام و يا ارگانى ديگر نيست.[4]


(1). زيرا در اصل يكصدوهفتم آمده است كه تعيين رهبر، بر عهده خبرگان منتخب مردم است (ر.ك: جلال الدين مدنى،
حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص‏272؛ عبداللّه جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص‏447؛ عباس نبوى، مردم
سالارى در حاكميت اسلامى، ص‏25).

(2). همان.

(3). ر.ك: پاورقى ص‏38 همين پژوهش.

(4). عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج‏1، ص‏429؛ حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص‏272 و 273؛ ولايت فقيه، ولايت فقه و
عدالت، ص‏447؛ جزوه «جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان در جمهورى اسلامى ايران» (مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و
سيما)، ص‏10.


|41|

5. جايگاه مجلس خبرگان رهبرى، در قانون اساسى، در برابر جنبه مردمى
نظام اسلامى چيست؟

پاسخ: جمهورى اسلامى، حكومتى مبتنى بر مبانى و آموزه‏هاى اسلامى است كه مردم
حاكميت آن را بر اساس اعتقاد خويش به حكومت حق و عدل قرآن پذيرفته‏اند.[1] حضور
ومشاركت مردم، پس از تشكيل حكومت، در عرصه‏هاى گوناگون آن، در واقع، استمرار
پذيرش و مقبوليت مردمى آن است و ضامن بقا و اجراى آن به شمار مى‏آيد. بر همين اساس،
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تا آن‏جا كه ممكن بوده است، بر مشاركت و حضور
مردم، در عرصه تقنين و اجرا تأكيد شده است؛ مانند اصل ششم، كه تأكيد مى‏كند: در
جمهورى اسلامى ايران، اداره امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى باشد.

رهبرى نظام جمهورى اسلامى نيز، افزون بر رعايت جنبه‏هاى مكتبى و الهى، اگر داراى
مقبوليت و پذيرش عمومى نباشد، امر او در جامعه نافذ نيست و حكومت ولايت فقيه مختل
خواهد شد.[2] بنابراين، قانون اساسى، براى شناسايى رهبر داراى شرايط، راهكارى را تعيين
كرده است تا حداكثر پشتوانه مردمى و مقبوليت عمومى، در رهبرى موجود باشد و براى
شناسايى و تعيين رهبرى، راهى طى نشود كه از پذيرش عمومى رهبر انتخاب شده، كاسته
گردد. بر همين اساس، در قانون اساسى، تنها رهبرى قانونى شمرده شده است كه از طريق
خبرگان منتخب ملت، شناسايى شده باشد. به تعبير زيباى امام راحل(ره): «رهبرى كه توسط
خبرگانى كه مردم بدان رأى داده‏اند، برگزيده شود، قهراً مورد قبول مردم خواهد بود».[3]

از آن‏جا كه رهبرى، از اركان حكومت جمهورى اسلامى است و رأس هرم قدرت به
شمار مى‏رود، تقويت جنبه‏هاى مردمى آن، موجب تثبيت هر چه بيش‏تر جنبه مردمى نظام -
كه قانون اساسى بر آن تأكيد دارد - خواهد شد. بنابراين، مجلس خبرگان رهبرى، نقشى مهم
در تقويت و ايجاد زمينه مشاركت هر چه بيش‏تر مردم، در عرصه قدرت ايفا مى‏كند. در واقع،
مجلس خبرگان، پل ارتباطى بين رهبرى و مردم است و از سويى، تبلور حضور آگاهانه مردم


(1). اصل اول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

(2). جزوه «جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان در نظام جمهورى اسلامى ايران» (مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا
وسيما)،ص‏10.

(3). مردم سالارى در حاكميت اسلامى، ص‏25 و 26؛ غلام نبى گلستانى، انديشه حوزه، سال چهارم، ش 1، 1377، ص‏7؛ جزوه
«جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان در نظام جمهورى اسلامى ايران» (مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما)، ص‏10.


|42|

و اعلام وفادارى آنان به رهبرى نظام و عاملى براى شناسايى بهترين فرد داراى شرايط
رهبرى و معرفى وى به مردم به شمار مى‏آيد. از آن‏جا كه تحقق حكومت اسلامى، بدون
وجود اين دو شرط (مقبوليت و پذيرش عمومى و شناسايى بهترين فرد داراى شرايط
رهبرى) عملاً و عقلاً امكان‏پذير نيست، مى‏توان گفت كه مجلس خبرگان، در تشكيل
حكومت اسلامى، نقش كليدى دارد.

6. در اصل نودونهم قانون اساسى، نظارت بر انتخابات مجلس شوراى
اسلامى، رياست جمهورى و مجلس خبرگان، بر عهده شوارى نگهبان گذارده شده
است. منظور از اين نظارت، بر انتخابات مجلس خبرگان، چه نوع نظارتى است؟
آيا محدوده آن، با نظارت بر دو انتخابات اول فرق دارد؟ آيا اين نظارت، ناقض
استقلال اين مجلس نيست؟

پاسخ: نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى، بنا بر اطلاق اين
اصل، شامل همه مراحل انتخابات، اعم از تأييد صلاحيت‏هاى داوطلبان و صحت انتخابات
است. اين نظارت، نظارت همه اعضاى شوراى نگهبان است و اختصاصى به فقها يا
حقوق‏دانان آن شورا ندارد؛ اما نظارت ياد شده، درباره انتخابات مجلس خبرگان، اطلاق
ندارد و فقط شامل مرحله اجرا و صحت انتخابات مى‏شود.

در بازنگرى قانون اساسى، در سال 1368، شوراى بازنگرى قانون اساسى، نظارت بر
انتخابات مجلس خبرگان را در بخش اجرا بر عهده شوراى نگهبان گذاشت و رأى‏گيرى در
شورا نيز بر همين اساس انجام شد.[1] البته بعدها خبرگان، بنا بر اختيارات اصل يكصدوهشتم،
تأييد صلاحيت‏هاى كانديداهاى مجلس خبرگان را به فقهاى شوراى نگهبان واگذار كردند.[2]

بنابراين، فقط نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان، طبق اصل نودونهم قانون
اساسى، بر عهده شوراى نگهبان است و نمى‏توان با وضع قوانين عادى، آن را تغيير داد. تأييد
صلاحيت نامزدها را، گرچه فقهاى اين شورا انجام مى‏دهند، ولى اين امر، بنابر اصل نودونهم
قانون اساسى نيست، بلكه بر اساس اختيارات مجلس خبرگان، بر اساس اصل يكصدوهشتم


(1). مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى، ص‏1274 و 1275.

يكى از اعضاى شورا پيش از رأى‏گيرى، از نوع اين نظارت برانتخابات خبرگان سؤال كرد و رئيس جلسه، آن را فقط نظارت بر
صحت انتخابات ذكر مى‏كند، نه تأييد صلاحيت‏ها.

(2). بر اساس اصلاحيه اجلاسيه هشتم دوره اول خبرگان (1369).


|43|

قانون اساسى[1] به واسطه قوانين عادى صورت مى‏پذيرد. در نتيجه، تغيير آن، بر عهده خودِ
مجلس خبرگان خواهد بود. ازاين‏رو، مى‏توان گفت كه استقلال مجلس خبرگان، از ديگر
نهادها و قوا، با اصل نودونهم مخدوش نمى‏شود و درباره تأييد صلاحيت‏ها نيز اعتماد بالاى
خبرگان، به فقهاى شوراى نگهبان، باعث تفويض چنين اختيارى به ايشان شده است.

7. طبق اصل يكصدويازدهم قانون اساسى، در صورتى كه رهبر، شرايط
رهبرى را از دست بدهد، از مقام خود بركنار خواهد شد و تشخيص اين امر،
منحصراً بر عهده مجلس خبرگان رهبرى است. آيا اعلان اين مطلب نيز منحصراً
بر عهده اين مجلس است؟

پاسخ: مبناى اين پرسش، اين است كه اولاً، بر كنارى رهبرى و سلب مسؤوليت از وى در
طى دو فرآيند شكل مى‏گيرد: مرحله نخست، تشخيص فقدان شرايط رهبرى و علم به ثبوت
اين مطلب. مرحله دوم، اثبات اين امر در خارج و به عبارت ديگر، اعلان آن؛ زيرا صرف
تحقق «فقدان شرايط» در موضوع، موجب ترتب حكم انعزال در مقام اثبات نيست. ثانياً،
اصل يكصدويازدهم، فقط تكليف مرحله اول را مشخص كرده است كه منحصراً در اختيار
مجلس خبرگان است؛ ولى مشخص نكرده است كه مرحله دوم يا همان اثبات، بر عهده
كيست؟[2] اگر اين دو مطلب پذيرفته شود، پرسش ياد شده مطرح شدنى است.

اما در پاسخ بايد گفت كه اگر چه به دقت عقلى، تشخيص فقدان شرايط رهبرى، با اعلان و
اثبات آن فرق دارد، ولى دخالت دادن اين‏گونه دقت‏هاى عقلى و فلسفى، از عرف
قانون‏گذارى به دور است. بنابراين، برداشت ياد شده از اصل يكصدويازدهم درست نيست.
اصل يكصدويازدهم بيان كرده است كه اگر خبرگان تشخيص دادند كه رهبر فاقد شرايط
است و اين امر را ابراز كردند، رهبر بايد از مقام خويش كنار رود. بنابراين، در اصل
يكصدويازدهم، منظور از «تشخيص»، تشخيص همراه با اثبات و اعلان است، نه تشخيص
صرف، كه پشتوانه اجرايى نداشته باشد. همراه بودن مرجع تشخيص با مرجع اعلام آن، به
اندازه‏اى واضح و مسلّم بوده است كه در متن قانون اساسى نيامده است؛ همان‏گونه كه در
اصل چهارم آمده است كه همه قوانين، مقررات، آيين‏نامه‏ها و... بايد بر اساس موازين


(1). ر.ك: پاورقى ص‏38 همين پژوهش.

(2). محمد يزدى، قانون اساسى براى همه، ص‏559.


|44|

اسلامى باشد و تشخيص اين امر، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است،[1] كه منظور، تشخيص
به همراه اثبات آن است. بنابراين، هم‏چنان‏كه اين تشخيص، در انحصار فقهاى شوراى
نگهبان است، اثبات و اعلان اين‏كه فلان قانون، خلاف موازين اسلام است نيز با شوراى
نگهبان خواهد بود.

با اين توضيح، دانسته مى‏شود كه منظور قانون گذار، در اصل يكصدويازدهم، از
تشخيص، اعلان و اثبات آن نيز هست و از لحاظ انحصار اين امر، براى خبرگان رهبرى،
ابهامى وجود ندارد. اما با اين حال، گفته شده است كه اصل ياد شده، به علت حذف ذيل آن، در
بازنگرى قانون اساسى، از نظر «اعلان فقدان شرايط رهبرى» ابهام دارد. در بازنگرى سال
1368، عبارت «مقررات تشكيل خبرگان، براى رسيدگى و عمل به اين اصل، در اولين
اجلاسيه خبرگان تعيين مى‏شود»، از اين اصل حذف شد. از اين رو معلوم نيست كه طبق
قانون اساسى، مرجع اعلام كننده فقدان شرايط رهبرى كيست.[2]

اگر چه - همان‏گونه كه توضيح داده شد - اصل اين پرسش و اشكال، مخدوش و باطل
است، اما با چشم‏پوشى از اين مطلب، مى‏توان در پاسخ گفت كه در بازنگرى قانون اساسى،
معادل عبارت مذكور، كه از اصل يكصد و يازدهم حذف شد، به ذيل اصل يكصدوهشتم
اضافه شد[3] : «... تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود
آنان‏است». بنابراين، خود خبرگان بايد تصويب كنند كه اعلام فقدان شرايط رهبرى، بايد
چگونه باشد.

8. اگر در اثرحادثه، مجلس خبرگان از اكثريت بيفتد، راهكار قانون‏اساسى،
براى جبران اين كمبود چيست؟ آيا اين امر، خدشه‏اى در مشروعيت و ولايت رهبر
ايجاد نمى‏كند؟

پاسخ: در صورت كنار رفتن اعضاى خبرگان، به گونه‏اى كه حد نصاب جلسه‏هاى مجلس
خبرگان، براى تشكيل از بين برود، بايد در اسرع وقت، انتخابات جديد برگزار شود و تا زمان
تشكيل خبرگان جديد، در صورتى كه رهبرى بر شرايط خويش باقى باشد، به كار خود ادامه


(1). اصل چهارم قانون اساسى.

(2). قانون اساسى براى همه، ص‏559 و 560.

(3). مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى، ص‏1275 - 1277.


|45|

مى‏دهد؛ زيرا مشروعيت وى ناشى از خبرگان نيست تا با زوال آن، وى نيز مشروعيت خود را
از دست بدهد. تشخيص اين نيز كه آيا وى هنوز بر شرايط خويش باقى است يا خير، با
خبرگان بعدى خواهد بود؛ زيرا اين كار، بنابر اصل يكصدويازدهم، تنها بر عهده خبرگان
منتخب ملت است.[1]

اما اگر در فاصله‏اى كه مجلس خبرگان جديد تشكيل مى‏شود، به عللى مانند حادثه يا
فوت، رهبر نيز سمت خود را از دست بدهد، طبق اصل يكصدوهفتم و يكصدويازدهم، هيچ
نهادى حق شناسايى و تعيين رهبرى جديد را ندارد، بلكه تا زمان تشكيل مجلس خبرگان و
معرفى رهبر جديد از سوى ايشان، شورايى مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و
يكى از فقهاى شوراى نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، وظايف رهبرى را
بر عهده مى‏گيرند. خبرگان جديد، پس از تشكيل مجلس خبرگان، موظفند در اسرع وقت،
براى تعيين و معرفى رهبرى جديد اقدام كنند.[2]


(1). ر.ك: پاورقى ص‏37 و 38 همين پژوهش.

(2). همان.

تعداد نمایش : 2712 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما