صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
شبهه دور
شبهه دور تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى ,
عنوان : شبهه دور
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|47|

شبهه دور




1. منظور از شبهه «دور»، در مجلس خبرگان رهبرى چيست؟

پاسخ: فقهاى شوراى نگهبان، صلاحيت نمايندگان مجلس خبرگان را تأييد مى‏كنند و به
بيان ديگر، مشروعيت نمايندگان مجلس خبرگان، به شوراى نگهبان است. مجلس خبرگان
رهبرى نيز رهبر را انتخاب مى‏كند؛ يعنى مشروعيت رهبرى، به مجلس خبرگان وابسته
است. از سوى ديگر، فقهاى شوراى نگهبان را رهبرى منصوب مى‏كند. در نتيجه، مشروعيت
فقهاى شوراى نگهبان، به رهبرى است و اين، دور در مشروعيت است؛ زيرا مشروعيت هر
يك از نهادهاى يادشده، با واسطه، متوقف بر مشروعيت خودش است.

همان‏گونه كه گذشت، شبهه دور، در واقع، درباره «مشروعيت» است و چون دور امكان
وقوع ندارد، در نتيجه، در نظام ياد شده، هيچ مشروعيتى وجود ندارد.

 

2. آيا شبهه دور، در مثلث «رهبرى»، «فقهاى شوراى نگهبان» و «مجلس
خبرگان» وارد است؟

|48|

پاسخ: پيش از پاسخ به اين پرسش، بايد گفت كه اگر در طرح اين اشكال و شبهه، بنا بر
تخلف فقهاى شوراى نگهبان در عدم رعايت قانون و اعمال نظر و سليقه شخصى، براى تأييد
صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان باشد، قطعاً دور وجود خواهد داشت، بلكه اگر بنا بر اين
گذاشته شود كه نهاد رسيدگى كننده به صلاحيت‏ها از قانون تخلف مى‏كند، با اين نگاه، تأييد
صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان رهبرى، به هر نهاد يا ارگان ديگرى هم كه واگذار شود،
دور وجود خواهد داشت.

بيش‏تر مطرح كنندگان شبهه دور، بنا را بر تخلف فقهاى شوراى نگهبان گذاشته، وجود
دور را مطرح مى‏كنند،[1] درحالى‏كه اگر بحث و بررسى علمى و نظرى قانون انتخابات مطرح
است، بايد جنبه‏هاى انتقادى از ديدگاه نظرى به خود قانون مطرح شود، نه اين‏كه اجراى قانون
با اصل مفهوم آن خلط گردد.

بنابر اين، در پاسخ به شبهه دور، بنا بر عدم تخلف از قانون، در تأييد صلاحيت‏ها است. با
اين بنا بر اساس دو مبنا در باب رهبرى و ولايت فقيه، شهبه دور از اساس باطل و وارد
نخواهد بود:

الف) مبناى نصب الهى و نظريه كشف

ب) نظريه انتخاب


الف) مبناى نصب الهى و نظريه كشف

1. در اين مبنا - اگر مشروعيت را به معناى شرعيت بگيريم - مشروعيت رهبرى، به رأى
خبرگان وابسته نيست، بلكه به نصب الهى است و رأى خبرگان، مشروعيتى به وى اعطا
نمى‏كند، بلكه جنبه كاشفيت از اين نصب دارد و به اصطلاح، «تعيين مصداق» مى‏كند. با اين
توصيف، حلقه دور مى‏شكند؛ زيرا در شبهه دور، چنين فرض شده بود كه خبرگان به رهبرى
مشروعيت مى‏دهند. بنابراين، نه تنها رهبرى مشروعيت خويش را از مجلس خبرگان
نمى‏گيرد، بلكه خود، مشروعيت دهنده به همه اجزاى نظام نيز هست.[2]

2. اگر گفته شود كه مبناى عمل، قانون اساسى است، از ديدگاه قانون اساسى، رهبر فردى


(1). ر.ك: محمد عبايى خراسانى، نشريه دانشگاه اميركبير، «بررسى جايگاه مجلس خبرگان»، ص‏44.

(2). ابوالقاسم گرجى، روزنامه ايران، 29/12/80؛ صادق لاريجانى، نشريه دانشگاه اميركبير، «بررسى جايگاه مجلس
خبرگان»، ص 20 و 21؛ سيد مرتضى نبوى، خبرگان و ديدگاه‏ها، ص 64 و 65؛ مرضيه فراستى، روزنامه رسالت، 24/5/77؛
على اكبر نصرتى، نشريه ارم، ويژه خبرگان سوم، ص 153.


|49|

قانونى - و به تبع آن، شرعى - است كه از مجراى مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراين، درست
است كه مشروعيت شرعى رهبر، به نصب الهى است، ولى خبرگان راه اثبات مصداق اين
نصب هستند. از اين رو، مشروعيت رهبرى - كه در اين‏جا مشروعيت به معناى قانونى بودن،
فرض شده است - به رأى خبرگان است. بنابراين، اگر در شبهه دور، مشروعيت به معناى
قانونيت فرض شود، پاسخ «1» كافى نخواهد بود.

در اين صورت بايد گفت كه با اين فرض نيز شبهه دور وارد نيست؛ زيرا مشروعيت
قانونى رهبر بعدى، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلى. پيش از تشكيل مجلس
خبرگان بعدى، رهبر تعيين شده است و مشروعيت وى اثبات شده است. بنابراين، هيچ
دورى وجود ندارد.[1] رهبر فعلى را نيز مجلس خبرگانى تعيين كرده است كه وى هيچ رابطه
انتصابى و انتخابى با اعضاى آن يا فقهاى شوراى نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است.
بنابراين، هيچ دورى وجود ندارد:

مجلس‏خبرگان‏دوره‏اول --> رهبر فعلى --> فقهاى شوراى نگهبان --> خبرگان --> رهبر بعدى

ب) نظريه انتخاب

تفسيرهاى گوناگونى از نظريه انتخاب شده است. وجه مشترك همه‏آن‏ها اين است كه
مشروعيت رهبر، بسته به رأى مردم است؛ يعنى رأى مردم، در آن‏دخيل است.

برخى معتقدند كه مشروعيت رهبرى، به نحو تام، متوقف بر رأى مردم است، كه اين
نظريه، بر پايه ليبرال - دموكراسى غربى استوار است. بعضى قائل به «جزء العلة» بودن رأى
مردم، در مشروعيت ولى فقيه هستند. به هر حال، بنا بر اين كه رأى خبرگان به رهبر را اعطا
كننده مشروعيت به وى فرض كنيم و كار خبرگان را درباره تعيين رهبر، انتخاب بدانيم، نه
كشف مصداق، مى‏توان گفت كه قطعاً شبهه دور وارد نيست؛ زيرا كار خبرگان، ناظر به رهبر
بعدى است و به بيان ديگر، خبرگان قرار است رهبر بعدى را انتخاب كنند. مشروعيت رهبر


(1). عبدالحسين خسروپناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ محمود علمى، همان، 30/10/78؛ سيد بهنام تنها، روزنامه توسعه،
27/7/77؛ حسين مظاهرى، نكاتى پيرامون ولايت فقيه، ص 52 و 53؛ احمد آذرى قمى، روزنامه رسالت، 8/7/1369؛ صادق
لاريجانى، بررسى جايگاه مجلس خبرگان، ص 20؛ سيد كاظم حائرى، نشريه ارم، ش‏3، ص‏29؛ على اكبر نصرتى، نشريه ارم،
ويژه خبرگان سوم، ص 152؛ محسن غرويان، نمايه مطبوعات، سال 1377.

گفتنى است پاسخ‏هاى مذكور، در ارجاعات ياد شده، به‏طور صريح مشخص نشده است كه بر اساس كدام‏يك از دو مبناى
كشف يا انتخاب هستند؛ ولى به هر حال، بازگشت پاسخ 2 و پاسخ ب چنان‏چه خواهد آمد، يكى است.


|50|

فعلى نيز بر اساس انتخاب خبرگان قبلى است.

ممكن است گفته شود كه خبرگان بعدى، به هر حال، توانايى عزل رهبر فعلى را دارند.
بنابراين، رابطه انتصابى ميان رهبر فعلى و مجلس خبرگان بعدى برقرار است. در پاسخ به اين
اشكال بايد گفت كه قبول اين مطلب كه خبرگان، توانايى عزل رهبرى را دارند، خود دليل بر
اين است كه انتصاب وى پذيرفته شده است؛ يعنى خبرگان آينده، پس از تشكيل، حق عزل
رهبر منصوب پيش از تشكيل اين مجلس را دارند. در نتيجه، مشروعيت وى، سابق بر
تشكيل خبرگان جديد بوده است. بنابراين، هيچ دورى وجود ندارد؛ زيرا در شبهه دور،
فرض بر اين است كه بين خبرگان و رهبر، رابطه اعطاى مشروعيت وجود دارد، نه سلب آن.

شبهه ديگرى كه ممكن است به اين مطلب وارد شود، مسأله انتخاب دوباره رهبر يا تأييد
وى، توسط خبرگان آينده است. اگر پذيرفته شود كه رهبر كنونى، نيازمند تأييد خبرگان آينده
يا انتخاب دوباره توسط آنان است، ممكن است توهم شود كه دور در مشروعيت وجود دارد.

اشكال اين سخن، آن است كه اولاً، انتخاب دوباره رهبر (رأى‏گيرى دوباره براى وى) در
قانون اساسى نيامده است و اين، امرى است غيرقانونى و مجلس خبرگان، چنين وظيفه و
حقى را ندارد. تأييد رهبر نيز، اگر آن‏را بپذيريم، نصب جديد توسط مجلس خبرگان نيست،
بلكه همان‏گونه كه از نام آن پيدا است، تأييد مشروعيت و نصب سابق است؛ يعنى خود تأييد،
دال بر پذيرش اين است كه رهبر، پيش از تشكيل خبرگان، منصوب و مشروع بوده است.
بنابراين، تأييد، اعطاى مشروعيت جديد نيست.

با توجه به دو مبناى ياد شده (نصب الهى و انتخاب) تاكنون سه پاسخ به شبهه دور داده شد
كه براى اثبات بطلان آن كافى است. پاسخ چهارمى نيز بنا بر هر دو مبنا مى‏توان به شبهه دور
داد و آن اين‏كه در شبهه دور، چنين فرض شده است كه فقهاى شوراى نگهبان، اعطا كننده
مشروعيت به اعضاى مجلس خبرگان هستند، در حالى‏كه اين مطلب، درست نيست؛ زيرا
اولاً، اگر مشروعيت را به معناى شرعيت فرض كنيم، بايد گفت كه مشروعيت اعضاى مجلس
خبرگان، به تأييد صلاحيت فقهاى شوراى نگهبان نيست، بلكه به وجود شرايط در ايشان و به
عبارتى خبرگى ايشان است. كار فقهاى شوراى نگهبان نيز تشخيص شرايط خبرگى در
نامزدها است. فقهاى شورا در تأييد صلاحيت‏ها تنها قدرت بر نفى غير دارند و شرايطى را به
كسى اضافه يا از وى كم نمى‏كنند. به بيان ديگر، آنان نقشى در خبرگى ايشان ندارند.


|51|

ثانياً، اگر مشروعيت را به معناى قانويت بگيريم، بايد گفت كه قانونيت خبرگان، بسته به
دو امر است: خبرويت و انتخاب مردمى. فقهاى شوراى نگهبان، هيچ نقشى در مشروعيت
قانونى ايشان ندارند؛ زيرا آنان حداكثر، وجود صلاحيت را در داوطلبان خبرگان، تأييد
مى‏كنند. اگر فقهاى شوراى نگهبان، صلاحيت فردى را تأييد كنند، ولى مردم به او رأى
ندهند، وى به عضويت مجلس خبرگان درنمى‏آيد. بنابراين، بايد گفت كه مشروعيت
خبرگان، بدين معنا (قانونيت) نيز به دو امر خبرويت و رأى مردم، وابسته است، نه فقهاى
شوراى نگهبان.[1]

در همه جاى دنيا نهاد يا اشخاصى براى بررسى و تأييد صلاحيت داوطلبان وجود دارند؛
ولى هيچ‏گاه اين امر، به معناى اعطاى مشروعيت به داوطلبان به شمار نمى‏آيد. در كشور ما نيز
صلاحيت داوطلبان مجلس شوراى اسلامى، توسط هيئت‏هاى اجرايى بررسى مى‏شود كه با
واسطه مى‏توان ايشان را منتخب وزارت كشور و حتى به تبع آن، منتخب دولت به حساب
آورد؛ اما هيچ‏گاه اين امر بدين معنا نيست كه دولت به مجلس شوراى اسلامى مشروعيت
مى‏دهد، بلكه مشروعيت قانونى اعضاى مجلس، به وجود شرايط در ايشان و رأى و انتخاب
مردمى است.

نتيجه اين‏كه، فقهاى شوراى نگهبان، هيچ مشروعيتى به اعضاى مجلس خبرگان اعطا
نمى‏كنند. بنابراين، از اين نظر نيز حلقه دور كاملاً شكسته است.

با توجه به آن چه گذشت، مى‏توان دريافت كه اشكال دور، شبهه‏اى بيش نيست و در
قانون انتخابات مجلس خبرگان، هيچ‏گونه دورى وجود ندارد.

3. برخى درباره مجلس خبرگان و رهبرى، «دور اصغر» را نيز مطرح كرده‏اند.
منظور از دور اصغر چيست؟

پاسخ: اگر چه به كارگيرى اصطلاحات جعلى و ساختگى، چون «دور اصغر و اكبر» به
علل سياسى صورت مى‏گيرد، اما بنا بر آن‏چه يكى از طراحان اين اصطلاح گفته است، شبهه
«دور اصغر» در برابر دور اكبر، يعنى همان شبهه دور معروف در مثلث رهبرى، فقهاى
شوراى نگهبان و خبرگان است كه فقط درباره رهبرى و خبرگان مطرح است.


(1). احمد آذرى قمى، روزنامه رسالت، 8/7/69؛ روزنامه ابرار، 26/6/1377؛ على اكبر نصرتى، نشريه ارم، ويژه خبرگان سوم،
ص‏153؛ سيدكاظم حائرى، همان، ص‏29؛ احمد جنتى، همان، ص‏39؛ مرضيه فراستى، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ محمد
على موحدى كرمانى، خبرگان و ديدگاه‏ها، ص‏61؛ مهدى هادوى تهرانى، نمايه مطبوعات، 1377.


|52|

منظور از اين شبهه، اين است كه يكى از شرايط عضويت در مجلس خبرگان و يكى از
صفات رهبرى، اجتهاد است. بنابر قانون انتخابات مجلس خبرگان، اجتهاد داوطلبان
عضويت در مجلس خبرگان را بايد فقهاى شوراى نگهبان تأييد كنند؛ اما كسانى‏كه رهبر
صريحاً يا ضمناً اجتهاد ايشان را تأييد كرده است، نياز به تأييد اجتهاد از سوى شوراى نگهبان
ندارند. از سوى ديگر، نمايندگان خبرگان بايد اجتهاد رهبر را تأييد كنند. بنابراين، كسانى
اجتهاد رهبر را تأييد مى‏كنند كه رهبر اجتهاد ايشان را تأييد كرده است. در واقع، تأييد اجتهاد
رهبرى، به خودش بر مى‏گردد و اين، دور است.[1]

4. آيا شبهه دور دراجتهاد رهبر و خبرگان يا همان دور اصغر، وارد است؟

پاسخ: در اين شبهه نيز مغالطه صورت گرفته است؛ زيرا خبرگانى كه انتخاب مى‏شوند،
اجتهاد رهبر آينده را بررسى و تأييد خواهند كرد، نه رهبر فعلى را. در هنگام برگزارى
انتخابات، رهبر به وصف رهبرى خويش، كه از شرايط آن، اجتهاد است، باقى است و اگر در
اين هنگام، اجتهاد كسى را تأييد كند كه قرار است رهبر آينده را انتخاب كند، چگونه اين كار،
موجب تأييد اجتهاد خودش خواهد بود؟ بنابراين، مشخص است كه اجتهادها بر يكديگر
متوقف نيستند.

البته ممكن است شبهه ياد شده، بدين‏گونه مطرح شود كه در مرحله بقاى رهبر، دور در
اجتهاد به وجود مى‏آيد؛ زيرا نمايندگان خبرگان، بايد استمرار وجود شرايط رهبرى را در وى
تأييد كنند كه از جمله آن‏ها اجتهاد است، در حالى‏كه اجتهاد خبرگان را رهبرى تأييد كرده
است و اين، دور است.

در پاسخ بايد گفت كه اجتهاد، امرى اعتبارى، مانند انتخاب نيست، بلكه امرى واقعى
است كه ما به‏ازاى خارجى دارد. بنابراين، رهبر با تأييد اجتهاد شخصى، امر خاصى را در
وى‏اعتبار نمى‏كند، بلكه از وجود اين ملكه در وى خبر مى‏دهد. قانون انتخابات خبرگان،
اين‏اخبار را به عنوان نظريه‏اى كارشناسى، براى اثبات واقع معتبر دانسته است. بنابراين،
نه‏رهبرى و نه اجتهاد وى، عليتى براى اجتهاد داوطلب خبرگان، كه رهبر اجتهاد وى را
تأييدكرده است، ندارد. از اين رو، اگر بعدها ملكه اجتهاد در رهبر زايل شد، اجتهاد
اشخاصى‏كه رهبر اجتهادشان را تأييد كرده است، زايل نمى‏شود (مانند اين‏كه بيّنه بر


(1). جمهوريت، افسون زدايى از قدرت، ص‏675.


|53|

وجودامرى قائم شود و بعد، بيّنه از دنيا برود. اين، دليل بر زوال آن امر نيست).

بنابراين، اگر در هنگام اثبات اجتهاد نامزد مجلس خبرگان، توسط رهبر، اجتهاد وى را نيز
همين نامزدها اثبات مى‏كردند، اين دور در اجتهاد بود؛ اما تا تشكيل خبرگان جديد، استمرار
اجتهاد رهبرى توسط خبرگان پيشين صورت مى‏گيرد و پس از تشكيل خبرگان جديد نيز
رهبر هيچ ارتباطى با اثبات اجتهاد خبرگان يا استمرار آن ندارد. خبرگان جديد، اين استمرار
وجود اجتهاد رهبر را تأييد مى‏كنند، در حالى‏كه رهبر اصل اجتهاد ايشان را اثبات كرده بود.
بنابراين، مى‏توان گفت كه دورى وجود ندارد.

5. برخى مى‏گويند كه شبهه دور، با «انتخاب مردمى» نقض‏پذير نيست؛ زيرا
اولاً، فقهاى شوراى نگهبان، در تأييد صلاحيت‏ها با اعمال سليقه خويش، در واقع،
نوعى انتخاب درباره نامزدها انجام مى‏دهند و رأى دادن مردم، فقط نمايش
انتخابات است. ثانياً، در برخى حوزه‏ها تنها به تعداد نمايندگان مورد نياز آن
حوزه، داوطلب تأييد صلاحيت شده وجود دارد و در نتيجه، حق انتخابى براى
مردم باقى نمى‏ماند. از اين رو، اگر از لحاظ نظرى هم شبهه دور وارد نباشد، اما
واقعيت خارجى در انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان، حكايت از وقوع دور
دارد. آيا اين گفته درست است؟

پاسخ: پيش از پرداختن به پاسخ، بايد گفت كه مطرح كردن اين شبهه، اذعان به اين مطلب
است كه از لحاظ نظرى، اشكال دور در قانون انتخابات مجلس خبرگان وارد نيست، بلكه
اشكال، مربوط به مرحله عمل و اجرا است؛ اما در پاسخ به اشكال اول بايد گفت كه
قانون‏نويس، در زمينه تأييد صلاحيت‏ها، از انتخاب فقهاى شوراى نگهبان براى اين كار،
اهدافى داشته است؛ از جمله اين‏كه راه هر گونه سوء استفاده و اعمال نفوذ و سليقه، در تأييد
صلاحيت‏ها بسته شود. فقهاى شوراى نگهبان، به علت اين‏كه عدالت، شرط عضويت ايشان
در اين شورا است، با در نظر گرفتن ديگر شرايط، بهترين و مطمئن‏ترين مرجع براى رسيدگى
به صلاحيت‏ها تشخيص داده شدند. رهبر نيز بر اوصاف ايشان اشراف و نظارت دارد و اگر
احياناً خدشه‏اى به عدالت ايشان وارد آيد، افراد ديگرى را به جاى ايشان منصوب مى‏كند.
بنابراين، در مقام عمل، شبهه دور به علت وجود ملكه عدالت شوراى نگهبان نيز وارد
نيست.[1] البته نبايد اين توهم پيش آيد كه اين پاسخ، بازگشت به آغاز بحث و همان دور است؛


(1). عبدالحسين خسرو پناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ محمد مؤمن، همان، 30/4/69؛ عباس قائم مقامى، هفته نامه جام،
21/6/77.


|54|

زيرا مشخص است كه بقاى شرايط رهبر، از قبيل عدالت و تدبير، منوط به تأييد خبرگان قبلى
است، نه خبرگانى كه قرار است با برگزارى انتخابات جديد، برگزيده شوند و شوراى نگهبان
مأمور رسيدگى به صلاحيت داوطلبان اين انتخابات است.

بنابراين، از لحاظ قانونى، راه اعمال نفوذ بسته است و شبهه اعمال نفوذ، سوء ظن جدى به
مثلث رهبر، خبرگان و فقهاى شوراى نگهبان است.[1]

اما پاسخ به اشكال دوم[2] بسيار واضح است؛ زيرا - صرف نظر از اين‏كه در نمايندگان
خبرگان، ملاك، برخوردارى از پشتوانه رأى مردمى است، نه گزينش از ميان افراد متعدد -
مى‏توان گفت كه اولاً، فرق است ميان اين‏كه در حوزه‏اى بيش از تعداد نمايندگان مورد نياز آن
حوزه، داوطلب داراى شرايط باشد و شوراى نگهبان، ازميان آنان فقط به تعداد مورد نياز،
عده‏اى را تأييد كند و ميان اين‏كه در آن حوزه، تعداد داوطلبان داراى شرايط، فقط به اندازه
داوطلبان مورد نياز آن حوزه باشد. در صورت نخست، كار شوراى نگهبان، «انتخاب» است؛
اما در صورت دوم - كه واقعيت خارجى نيز همين‏گونه است - چرا بايد آن‏را انتخاب و
انتصاب از سوى فقهاى شوراى نگهبان بناميم؟

ثانياً، بر فرض اگر در چند حوزه، چنين امرى وجود داشته باشد و فقط به تعداد مورد نياز،
داوطلب تأييد صلاحيت شده باشد - كه مجموع نمايندگانى كه بدين صورت، وارد مجلس
خبرگان شده‏اند، شايد به دَه تا پانزده نفر نيز نرسد - چرا بايد حكم به غيرمنتخب بودن همه
خبرگان كرد؟ به بيان ديگر، اشكال دوم وقتى وارد است كه همه يا بيش‏تر نمايندگان خبرگان،
به صورت ياد شده (تساوى تعداد تأييد صلاحيت شدگان با نمايندگان مورد نياز حوزه
انتخابى) به مجلس خبرگان راه يافته باشند. افزون بر اين‏كه در دوره دوم، اين مشكل، در
برخى حوزه‏هاى انتخابيه، به علت انصراف برخى داوطلبان به وجود آمده بود، نه عملكرد
شوراى نگهبان.

6. با توجه به اين‏كه مشروعيت رهبرى، به اين بستگى دارد كه خبرگان بقاى
شرايط وى را احراز كنند و مشروعيت فقهاى شوراى نگهبان نيز منوط به احراز
شرايط آنان (اجتهاد، عدالت و ...) از سوى رهبر است و از طرف ديگر، مشروعيت

(1). احمد جنتى، نشريه ارم، ش‏3، ويژه خبرگان سوم، ص 39.

(2). اين اشكال مربوط به مجلس خبرگان دوره دوم و انتخابات سال 1369 است. در دوره سوم خبرگان، هنگام برگزارى
انتخابات، در هيچ حوزه‏اى تعداد نمايندگان و داوطلبان مساوى نبود.


|55|

نمايندگان مجلس خبرگان نيز به احراز بقاى شرايط آنان توسط فقهاى شوراى
نگهبان بستگى دارد (احراز خبرگى)، آيا نمى‏توان گفت كه شبهه دور در
مشروعيت، در مرحله احراز بقاى شرايط رهبر وارد است؟

پاسخ: احراز بقاى شرايط رهبر، تا زمان تشكيل مجلس خبرگان جديد، توسط مجلس
خبرگان پيشين صورت مى‏گيرد. پس از تشكيل مجلس خبرگان جديد - كه صلاحيت آنان را
فقهاى شوراى نگهبان احراز كرده‏اند - مجلس جديد، استمرار بقاى شرايط را، كه خبرگان
پيشين آن‏را احراز كرده بودند، احراز خواهند كرد، نه وجود اصل شرايط را. اين احراز، هرگز
اعطاى مشروعيت به رهبر يا اثبات مشروعيت وى نيست، بلكه مشروعيت وى پيش از
تشكيل مجلس خبرگان جديد اثبات شده است و خبرگان در واقع، بقاى مشروعيت سابق را
احراز مى‏كنند، نه اين‏كه مشروعيتى جديد به رهبرى اعطا كنند.

افزون بر اين‏كه احراز شرايط داوطلبان خبرگان، توسط فقهاى شوراى نگهبان، اعطاى
مشروعيت به ايشان نيست، بلكه مشروعيت نمايندگان خبرگان، اگر آن‏را به معناى شرعيت
بگيريم، به خبرگى آنان بستگى دارد و اگر آن را به معناى قانونيت فرض كنيم، مشروعيت
نمايندگان مجلس خبرگان، به دو امر خبرگى و رأى مردم به ايشان، بستگى دارد.

نتيجه اين‏كه، شبهه دور مشروعيت، در مرحله احراز بقاى شرايط رهبر نيز وارد نيست.

7. برخى شبهه دور را با عنوان «دور حقوقى» مطرح كرده‏اند.[1] منظور از دور
حقوقى چيست؟ آيا در مسأله خبرگان رهبرى، دور حقوقى وجود دارد؟

پاسخ: تعريف و يا حتى نامى از «دور حقوقى» در كتاب‏ها و در ميان اصطلاحات حقوقى
به چشم نمى‏خورد. تنها تعريفى هم كه از آن، در بيان برخى از مطرح كنندگان آن مى‏توان
يافت، داراى اشكال‏هاى اساسى است. يكى از اين افراد، در اين‏باره مى‏گويد:

عده‏اى تلاش دارند شبهه دور را به امور تكوينى منحصر كرده و در فلسفه محض، پاسخى براى
آن پيدا كنند، حال آن‏كه در امور حقوقى و اعتبارى هم دور و تسلسل، امكان وقوع دارد. همين
كه عمرو زيد را انتخاب كند، زيد بكر را برگزيند و بكر عمرو را انتخاب كند، دور حقوقى حاصل
است؛ يعنى معلوم نيست انتخاب شونده و انتخاب كننده كيستند و چگونه جايشان با همه
عوض مى‏شود.[2]

(1). جمهوريت، افسون زدايى از قدرت، ص‏674.

(2). همان.


|56|

صرف نظر از اين‏كه معلوم نيست تسلسل چه ارتباطى به دور دارد و چگونه مى‏توان
گفت: تسلسل در امور حقوقى و اعتبارى، امكان وقوع دارد، بايد گفت كه در شبهه دور ميان
رهبر، فقهاى شوراى نگهبان و مجلس خبرگان، مسأله اصلى اين نيست كه جاى انتخاب
كننده و انتخاب شونده، با هم عوض مى‏شود؛ زيرا اين مطلب، اصولاً ربطى به دور ندارد،
بلكه شبهه اصلى، توقف مشروعيت‏ها بر يكديگر است؛[1] يعنى توقف مشروعيت فقهاى
شوراى نگهبان بر رهبرى، توقف مشروعيت اعضاى مجلس خبرگان بر فقهاى شوراى
نگهبان و توقف مشروعيت رهبرى بر مجلس خبرگان، و چون دور، امكان وقوع خارجى
ندارد، نتيجه شبهه «دور در مشروعيت»، عدم مشروعيت هر يك از نهادهاى ياد شده است.
اين دور، در واقع، يكى از مصاديق دور فلسفى است؛ زيرا دور فلسفى عبارت است از اين‏كه
وجود يك شى‏ء، بر چيزى كه وجودش متوقف بر همان شى‏ء است، متوقف باشد. وقوع
چنين دورى محال است؛ زيرا لازمه آن، تقدم يك شى‏ء بر وجود خودش است؛ يعنى در زمان
واحد، يك شى‏ء در عين اين اين‏كه معدوم است، موجود باشد و اين، تناقض است و تناقض
نيز باطل است؛ يعنى امكان ندارد در خارج تحقق پيدا كند.

در شبهه دور محل بحث ما نيز دقيقاً همين گونه است؛ زيرا مستشكلين مى‏گويند كه
مشروعيت مجلس خبرگان، به وجود فقهاى «شوراى نگهبان مشروع» بستگى دارد و
مشروعيت رهبر نيز بر وجود «مجلس خبرگان مشروع» متوقف است. از سوى ديگر،
مشروعيت فقهاى شوراى نگهبان، متوقف بر «رهبرى مشروع» است. بنابراين، وجود
«مشروعيت»ها متوقف بر يكديگر است و اين، دور است. در واقع، مشروعيت رهبر به
مشروعيت نهادى بسته است كه مشروعيت آن نهاد، با واسطه (فقهاى شوراى نگهبان)
متوقف بر مشروعيت رهبر است و اين، مصداقى از دور فلسفى است. از اين رو، هر چه در
نفى دور فلسفى - جايى كه شبهه وقوع آن باشد - گفته شود، اين‏جا نيز مى‏توان گفت.

با اين توضيح، اشكال سخن برخى كه در مقام پاسخ به شبهه دور گفته‏اند: «دور مختص به
امور تكوينى است و در امور اعتبارى دور اشكال ندارد»[2] آشكار مى‏شود؛ زيرا درست است


(1). ر.ك: پرسش و پاسخ شماره 1.

(2). روزنامه ابرار، 26/6/77؛ نيز ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، مجله معرفت، ش‏13، سال 1374، ص‏4؛ اكبر هاشمى
رفسنجانى، روزنامه قدس، 19/7/77؛ مرضيه فراستى، روزنامه رسالت، 14/5/1377.


|57|

كه مسأله خبرگان، مسأله‏اى حقوقى و مربوط به امور اعتبارى است، ولى شبهه دور در آن، در
يك امر وجودى و تكوينى است؛ يعنى توقف جعل‏ها بر يكديگر، نه توقف مجعول‏ها بر هم؛
يعنى زمانى شوراى نگهبان مى‏تواند مجلس خبرگان را مشروع كند كه خودش مشروع باشد
و مشروعيت او نيز زمانى محقق مى‏شود كه رهبر مشروع آنان را انتخاب كند و مشروعيت
رهبر نيز زمانى تحقق مى‏يابد كه منتخب خبرگان مشروع باشد. در اين زمان است كه هيچ يك
از اين نهادها نمى‏توانند مشروعيتى براى يك‏ديگر به وجود آورند؛ چنان‏كه توضيح آن
گذشت. البته به اين شبهه دور، در جاى خود پاسخ داده شده است.

اكنون با توجه به مطالبى كه گذشت، بايد گفت كه اگر منظور از دور حقوقى، همين شبهه
دور باشد، بايد گفت كه اين، همان دور فلسفى است كه در يك امر حقوقى رخ داده است
ونيازى به جعل اصطلاح جديد ندارد. (از مثال نويسنده ياد شده برمى‏آيد كه مرتكز وى
نيزهمين دور بوده است)؛ اما اگر منظور، دور ديگرى است كه ماهيت و شكل ديگرى غير
ازاين دور دارد و بر همين اساس نيز نويسنده، نام جديد «دور حقوقى» را بر آن گذارده است،
بايد نويسنده، اولاً شكل و تعريف آن‏را ارائه كند و آن‏گاه، باطل و يا اشتباه بودن آن را
اثبات‏كند؛ زيرا صرف «دور» بودن (دور فلسفى) موجب آن نيست كه دور باطل باشد؛
زيرابعضى از انواع دور، حتى در امور وجودى نيز باطل نيست؛ مانند دور معى كه دو شى‏ء
درقوامشان متوقف بر يكديگرند، نه در اصل وجود (مانند دو آجرى كه به صورت كج، به هم
تكيه داده شده‏اند).

8. آيا انتخاب مستقيم رهبر، راه حل و رافع شبهه دور است؟

پاسخ: اولاً، انتخاب مستقيم رهبر، موانع و مشكلات بسيارى را در پى دارد و بر اين
اساس، در بازنگرى قانون‏اساسى، تعيين و معرفى رهبر، منحصراً در اختيار مجلس خبرگان
گذاشته شده است. بنابراين، عملاً اين راه، عملى و اجرايى نيست.

ثانياً، در صورت انتخاب مستقيم رهبر توسط مردم، سرانجام بايد نهادى باشد كه به
صلاحيت نامزدهاى رهبرى رسيدگى كند. از سوى ديگر، همه نهادها و قوا در نظام
جمهورى اسلامى ايران، تحت امر ولايت مطلقه رهبر قرار دارند. بنابراين، تأييد صلاحيت
رهبر توسط نهادى صورت مى‏گيرد كه خود، مشروعيتش از رهبر و تحت امر او است. اين
نظام، در مبناى كسانى كه شبهه دور را مطرح مى‏كنند نيز دور است، آن‏هم دور بى واسطه.


|58|

9. آيا واگذارى تأييد صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس خبرگان، به اساتيد
حوزه علميه يا مراجع تقليد مى‏تواند راه حل مناسبى براى شبهه دور باشد؟

پاسخ: واگذارى تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، به مراجع عظام يا اساتيد
حوزه علميه - آن گونه كه در قانون انتخابات مجلس خبرگان، پيش از اصلاحيه اجلاس هشتم
خبرگان دوره اول آمده بود - راه حل درست و مناسبى براى حل شبهه دور نيست؛ زيرا صرف
نظر از محذورات و مشكلات فراوان آن، شبهه دور به صورت ديگرى ظهور مى‏يابد و آن،
فرضى است كه اكثر خبرگان با تأييد صلاحيت يكى از مراجع يا اساتيد حوزه علميه، وارد
مجلس خبرگان شوند و بعدها همين خبرگان، وى را به رهبرى انتخاب كنند.

در اين صورت، رهبر عده‏اى را تأييد كرده است كه خود آنان وى را تأييد و انتخاب
مى‏كنند. بنابراين، در اين فرض، نه تنها شبهه دور رفع نمى‏شود، بلكه به صورت جدى‏ترى
ظاهر مى‏شود؛ زيرا در مسأله رهبرى، خبرگان و شوراى نگهبان، دور با واسطه مطرح شده
است، در حالى‏كه در اين راه حل، دور، بى‏واسطه خواهد بود.

10. اگر نظارت شوراى نگهبان، در تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان،
استصوابى نباشد، آيا شبهه دور، برطرف خواهد شد؟

پاسخ: كار فقهاى شوراى نگهبان، در تأييد صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان، نظارت
نيست، بلكه اجرا است؛ يعنى اين‏گونه نيست كه فقهاى شوراى نگهبان، بر تأييد صلاحيت
نامزدها نظارت كنند، بلكه آنان خود به تأييد يا رد صلاحيت آنان اقدام مى‏كنند[1] و نهاد ديگرى
غير از ايشان در اين امر، مجرى نخواهد بود. صرف نظر از اين مطلب، در پاسخ بايد گفت كه
اگر نظارت، استصوابى نباشد، بلكه استطلاعى باشد، در صورت تخلف از قانون و اعلام آن از
سوى شوراى نگهبان، سرانجام بايد نهادى به اين امر ترتيب اثر بدهد. در شكل معمول،
وظيفه قوه قضاييه است كه به اين تخلفات رسيدگى كند؛ اما از آن‏جا كه قوه قضاييه نيز نهادى
زير نظر مستقيم رهبر به شمار مى‏رود، مشكل باقى مى‏ماند. اگر اين امر، به نهاد ديگرى نيز
واگذار شود، به علت اين‏كه مشروعيت همه نهادها به رهبر بر مى‏گردد و همگى زير نظر
ولايت مطلقه فقيه قرار دارند، باز هم شبهه برطرف نخواهد شد. بنابراين، اگر كسى بخواهد
به هر روشى در قانون، شبهه كند، در هر فرضى، اين كار ممكن است. (البته در جاى خود، به


(1). محمد مؤمن، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، ش‏دوم، ص‏150 - 152.


|59|

شبهه دور پاسخ داده شده است. منظور اين است كه اين راه حل‏ها نمى‏توانند شبهه را برطرف
كنند). بنابراين، در واگذارى تأييد صلاحيت‏ها بهترين روش انتخاب شده است.[1]

11. برخى در پاسخ به شبهه دور گفته‏اند كه دور محال، دور فلسفى و در امور
تكوينى است، نه در امور اعتبارى و دور در امور اعتبارى اشكالى ندارد
وبسيارى از امور اعتبارى را مى‏توان يافت كه در آن‏ها دور وجود دارد.[2] آيا
اين‏پاسخ، درست است؟ آيا در شبهه دور، ميان مسائل فلسفى و اعتبارى اشتباه
نشده است؟

پاسخ: اين پاسخ درست نيست؛ زيرا در مسأله خبرگان، رهبرى و فقهاى شوراى نگهبان،
بحث بر سر توقف اعتبارها بر يكديگر است. بدين معنا كه يك اعتبار، متوقف بر اعتبار
وجعل دوم است و اين جعل و اعتبار، متوقف بر اعتبار سوم است، كه وجود آن نيز بسته به
جعل و اعتبار اول است. در نتيجه، وجود يك اعتبار، بسته به خودش است و اين همان «تقدم
شى‏ء على نفسه» است.

گرچه اين زنجيره، به اين صورت، درباره مجلس خبرگان وجود ندارد و پاسخ‏هاى آن در
جاى خود داده شده است، اما اصلاً شبهه درباره وجود اعتبارها است. جعل و اعتبار نيز امرى
تكوينى و وجودى است و در شبهه دور، سخن بر سر وجود است؛ يعنى وجود اعتبار و جعل،
كه متعلق آن مشروعيت است، نه توقف معتبرها و موجودات بر يكديگر. بنابراين، در پاسخ
ياد شده، كه در متن پرسش آمده است، تصور درستى از جعل و اعتبار نشده است.

برخى بر همين مبناى غلط، پاسخ ديگرى به شبهه دور داده‏اند و آن اين‏كه «دور محال
است و امكان وقوع در خارج را ندارد. تحقق چنين نظام اجرايى، خود بهترين دليل بر نفى
دور است».[3] اشتباه اين سخن نيز آشكار است؛ زيرا بحث بر سر معتبرها و وجود دور بين
آن‏ها نيست، بلكه بحث بر سر وجود دور در اعتبار است؛ يعنى اعتبار مشروعيت. اشكال
كننده نيز قبول دارد كه اين‏گونه نظام اجرايى، تحقق يافته است؛ ولى درباره وجود دور
مى‏گويد كه چون اعتبارها بر هم متوقفند - يعنى اعتبار مشروعيت - در نتيجه، هيچ اعتبار


(1). عباس قائم مقامى، هفته نامه جام، 21/6/1377.

(2). عباسعلى عميد زنجانى، مجله معرفت، ش‏13، ص‏4 و 5؛ مرضيه فراستى، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ اكبر هاشمى
رفسنجانى، روزنامه قدس، 19/7/77؛ عباس قائم مقامى، هفته نامه جام، 21/6/77؛ محمد تقى هاشمى، روزنامه انتخاب،
4/3/78؛ محمد رى شهرى، ارزش‏ها، ش‏84؛ محسن غرويان، نمايه مطبوعات، سال 1377.

(3). عبدالحسين خسروپناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ على اكبر نصرتى، نشريه ارم، ويژه خبرگان سوم، ص‏152.


|60|

مشروعيتى محقق نشده است. بنابراين، در چنين نظام اجرايى، مشروعيتى وجود ندارد.

عجيب‏تر اين‏كه برخى از مطرح كنندگان شبهه دور، ظاهراً خود نيز نمى‏دانند كه به چه
چيز و چگونه اشكال كرده‏اند؛ زيرا در مقام رد پاسخ اول - كه ما دليل بطلان آن را بيان كرديم -
اذعان كرده‏اند كه دور، مختص به امور تكوينى نيست، بلكه در امور اعتبارى و حقوقى نيز
دور امكان وقوع دارد.[1]

12. آيا جايگاه فقهاى شوراى نگهبان، در تأييد صلاحيت داوطلبان، جايگاهى
حقوقى است تا گفته شود: دور است يا اين‏كه فقهاى شوراى نگهبان به عنوان
گروهى از علماى عادل، براى اين كار انتخاب شده‏اند و عنوان حقوقى «شوراى
نگهبان» در مسأله دخيل نيست؟

پاسخ: نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، در تعيين مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان
مجلس خبرگان، چند نكته را در نظر داشته‏اند؛ از جمله اين كه مرجع تأييد صلاحيت‏ها،
خودتوانايى علمى اين امر را داشته باشد. ديگر اين‏كه از سلامت آن، در برابر اعمال نفوذ و
سليقه، اطمينان وجود داشته باشد. بر همين اساس، اين وظيفه، به فقهاى شوراى نگهبان
واگذار شده است؛ زيرا افزون بر داشتن صلاحيت علمى، به علت داشتن قوه اجتهاد و نيز
داشتن صفت «آگاهى به زمان»، كه هر دو در شناخت صفات داوطلبان داراى شرايط، نقش
دارند، به واسطه داشتن صفت «عدالت» در ايشان، مى‏توان مطمئن بود كه هيچ‏گونه اعمال
نفوذ و سليقه‏اى براى راه دادن افراد بدون صلاحيت به اين مجلس، وجود ندارد.

بنابراين، در درجه اول، هدف، واگذارى تأييد صلاحيت‏ها به گروهى از مجتهدان عادل و
آگاه به زمان بوده است و چون اين اوصاف، به واسطه انتصاب آنان از سوى رهبر، در شوراى
نگهبان محرز مى‏شود، در نتيجه مى‏توان گفت كه عنوان حقوقى «فقهاى شوراى نگهبان» نيز
در واگذارى تأييد صلاحيت به آنان نقش دارد. در واقع، عنوان حقوقى فقهاى شوراى
نگهبان، در شناخت ويژگى‏هاى آنان طريقيت دارد.

13. آيا مى‏توان نظام‏هاى حقوقى را به گونه‏اى طراحى كرد كه دور، حتى به
صورت يك شبهه، در آن‏ها مطرح نباشد؟

(1). جمهوريت، افسون زدايى از قدرت، ص‏674.


|61|

پاسخ: روش‏هاى سياسى هر چه باشند، سرانجام بايد در يك قالب حقوقى گنجانده
شوند. در جست و جوى قالب‏ها گاه به پيچ و خم‏هايى برمى‏خوريم كه گريزى از آن‏ها نيست.
از اين رو، همواره سعى بر انتخاب قالب و نظامى حقوقى است كه كم‏ترين اشكال را داشته
باشد.[1] در همه نظام‏هاى حقوقى دنيا، كه مبتنى بر رأى مردم هستند، مشكل دور وجود دارد و
تاكنون راه حلى براى آن يافت نشده است.[2] وجود دور نيز ناشى از آن است كه مشروعيت
حاكم يا حاكمان، در اين نظام‏ها بر اساس رأى مردم است و پيش از تشكيل حكومت و تهيه
قانون اساسى، ناچار بايد گروهى باشند كه قانون انتخابات و چگونگى آن و شرايط رأى
دهندگان و انتخاب شوندگان را مشخص كنند و به اصطلاح، مشروعيت گروه انتخاب
شونده، بستگى به اين قانون دارد.

از سوى ديگر، مشروعيت اين گروه و نيز قانون نوشته شده به دست ايشان، بايد بر اساس
رأى مردم باشد و همان‏گونه كه گفته شد، رأى مردم، زمانى به عنوان «رأى مردم» شناخته و
مشروع مى‏شود كه بر اساس همين قانون باشد و اين، دور است.[3] در نتيجه، نوعاً اصل تشكيل
اين نظام‏ها بدون پشتوانه رأى مردمى و در نتيجه، بدون مشروعيت هستند.

چنين دورى هرگز در نظام جمهورى اسلامى ايران وجود ندارد؛ زيرا امام خمينى(ره) توسط
اكثريت قاطع ملت ايران، به رهبرى شناخته و پذيرفته شدند؛ ولى مشروعيت اصل رهبرى ايشان
به اين پذيرش نبود، بلكه به نصب الهى بود. پس از پيروزى انقلاب نيز قوانين همه‏پرسى و
انتخابات خبرگان قانون اساسى تدوين شد و به امضاى حضرت امام(ره) رسيد و از اين راه، مشروع
گشت. مردم نيز بر اساس آن، رأى دادند و قانون اساسى بدين صورت شكل گرفت.


(1). عباسعلى عميد زنجانى، مجله معرفت، ش‏13، ص‏4 و 5.

(2). محمد تقى مصباح يزدى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ص‏87؛ عليرضا رجالى تهرانى، جايگاه حكومت و ولايت در عصرغيبت،
ص‏289 و 290؛ عبدالحسين خسروپناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ محمد تقى هاشمى، روزنامه انتخاب، 4/3/78؛ مرضيه
فراستى، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ عميد زنجانى، مجله معرفت، ش‏13، ص‏4 و5.

(3). محمد تقى مصباح يزدى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ص‏87؛ عليرضا رجالى تهرانى، جايگاه حكومت و ولايت در عصرغيبت،
ص‏289 و 290.

تعداد نمایش : 2209 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما