صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
شرائط و چگونگى انتخاب اعضاى مجلس خبرگان
شرائط و چگونگى انتخاب اعضاى مجلس خبرگان تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى ,
عنوان : شرائط و چگونگى انتخاب اعضاى مجلس خبرگان
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|63|

شرائط و چگونگى انتخاب اعضاى مجلس خبرگان

1. بيان قانون اساسى درباره تعداد، چگونگى و شرايط انتخاب اعضاى
مجلس خبرگان چيست؟

پاسخ: قانون اساسى، در اصل يكصدوهشتم، قوانين مربوط به شرايط خبرگان
وچگونگى انتخاب آنان را در نخستين دوره تشكيل اين نهاد، برعهده فقهاى شوراى نگهبان
قرار داده است، بدين صورت كه با اكثريت آراى آنان تدوين و آن گاه به تصويب نهايى رهبر
انقلاب برسد. از آن پس و براى تشكيل دوره‏هاى بعدى مجلس خبرگان، هر گونه تغيير و
تجديدنظر در اين قوانين را در صلاحيت خود آنان دانسته است. متن اصل يكصدوهشتم
چنين است:

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‏ها و آيين‏نامه داخلى جلسه‏هاى
آنان، براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى
آنان تصويب شودو به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر
در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
2. آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، درباره چگونگى انتخاب، شرايط اعضاى
خبرگان و تعداد آنان چه قوانينى را تصويب كرده است؟

|64|

پاسخ: ماده 3 از فصل دوم آيين‏نامه داخلى، پنج ويژگى را براى خبرگان منتخب مردم ذكر
مى‏كند. اين ويژگى‏ها عبارتند از:

الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.

ب) اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى
فقيه داراى شرايط رهبرى را تشخيص دهد.

ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز.

د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران.

ه) نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.

فصل پنجم اين آيين‏نامه نيز درباره چگونگى انتخاب اعضا چنين مى‏گويد:

ماده 6- رأى‏گيرى به صورت مخفى و به طور مستقيم انجام مى‏گيرد.

ماده 7- اخذ آرا در سراسر كشور، در يك روز صورت مى‏گيرد.

تبصره 1: چنان‏چه در مواردى انتخابات، به سبب وجود مانع صورت نگيرد، پس از رفع
مانع، بلافاصله بايد برگزار شود.

تبصره 2: چنان‏چه در استانى، امكان شركت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت،
بايد برگزار شود.

ماده 8 - خبرگان با اكثريت نسبى آراى شركت كنندگان، انتخاب مى‏شوند.

تبصره: در صورتى كه تعداد آراى دو يا چند نفر، مساوى باشد و به همه آنان نياز نباشد،
نماينده يا نمايندگان مورد لزوم، با قرعه معيّن مى‏شود.

ماده 9- مجرى انتخابات مجلس خبرگان، وزرات كشور است. آيين‏نامه اجرايى
انتخابات، به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب شوراى نگهبان خواهد رسيد.

فصل اول آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان نيز در 2 ماده، درباره تعداد خبرگان،
چنين‏مى‏گويد:

ماده 1- عده نمايندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود.
(تعداد نمايندگان دوره اول، 83 نفر بوده است).

ماده 2- استان‏هايى كه جديداً تشكيل شده يا مى‏شود، با رعايت ماده اول، تعداد خبرگان به
نسبت جمعيت هر استان، بين استان‏هاى جديد تقسيم مى‏شود. و از تاريخ آمارگيرى سال


|65|

1365 به ازاى هر يك ميليون نفرى كه به جمعيت هر استان اضافه شود، يك نماينده ديگر به
نمايندگان آن استان افزوده خواهد شد.

3. حضرت امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى - مد ظله العالى - چه ملاك‏ها و
ويژگى‏هايى را براى اعضاى خبرگان بيان فرموده‏اند؟

پاسخ: شرايط خبرگان در كلام امام راحل:

نمايندگانى شايسته و متعهد به اسلام و دل‏سوز براى كشور و ملت و بر اساس موازين شرعيه و
قانون باشند... اگر افراد ناصالح و ناشايسته و كسانى كه صلاحيت ندارند، انتخاب شوند، ممكن
است خسارات جبران‏ناپذير به اسلام و مسلمانان وارد شود.[1]
علماى متعهد و آگاه به مصالح و مفاسد، به دور از حب نفس و مقام و دنياطلبى، متوجه به
امرخطير و مسؤوليت عظيمى كه برعهده گرفته‏اند، فقيه شناس، شايسته، مخلص و با
ايمان‏باشند.[2]

شرايط و ويژگى‏هاى خبرگان در كلام مقام معظم رهبرى:

نخبگان و زبدگان ملت، علماى بزرگ و مجتهدين و برجستگان در آگاهى وتعهد اسلامى
وانقلابى.[3]
مردم براى خبرگان، افراد صالح، مؤمن، لايق، افرادى كه مى‏توانند مصلحت دين و دنياى مردم
را تشخيص بدهند و داراى تقواى كافى هستند و آن‏هارا از لغزش باز مى‏دارد، افراد عالم،
انقلابى و كسانى را كه تجربه سال‏هاى گذشته نشان داده است كه در خط درست حركت
كرده‏اند و راه درست را شناخته‏اند، انتخاب كنند.[4]
4. مردم با چه معيارهايى مى‏توانند خبرگانى شايسته را براى اين مجلس
برگزينند؟

پاسخ: با توجه به جايگاه حساس و مسؤوليت‏هاى خطيرى كه نهاد خبرگان برعهده دارد،
بسيار ضرورى است كه مردم با دقت و ريزبينى، ديدگاه‏ها و مواضع اعتقادى، فقهى، سياسى
آنان را درگذشته و حال و نيز عملكردشان را مطالعه كنند و دل‏سوزان انقلاب و پيروان اسلام
ناب را از ميان آنان برگزينند.


(1). صحيفه امام، ج‏21، ص‏421 - 423.

(2). سخنرانى در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان، 29/4/64.

(3). پيام به مناسبت افتتاح دومين دوره مجلس خبرگان، 1/12/69.

(4). حديث ولايت، ج‏5، ص‏156.


|66|

در جايى كه امام خمينى(ره) در انتخابات دوره سوم مجلس شوراى اسلامى، در پيامى مردم
را موظف به رأى دادن به طرفداران اسلام ناب و طرد و افشاى طرفداران اسلام سرمايه‏دارى
و اسلام آمريكايى كرده‏اند، به يقين درباره مجلس خبرگان، كه وظيفه خطير و پرمسؤوليتى در
برابر بالاترين مرجع تصميم‏گيرى در نظام جمهورى اسلامى، يعنى مقام رهبرى دارد، بايد
حساسيتى جدى‏تر را حتى با توجه به همان پيام، قائل شد.[1] راهنمايى‏ها و معيارهايى كه
حضرت امام(ره) در مواضع متعددى بيان فرموده‏اند، امروز بايد بيش از هر زمان ديگر، نصب
العين و هدف توجه آحاد جامعه قرار گيرد.

اعتقاد راسخ به مبانى فقه اسلام، حمايت علمى و عملى از اصل ولايت فقيه و نظام
جمهورى اسلامى، آشنا بودن به مسائل و مصالح نظام و تقوا و خداترسى، از مهم‏ترين
ويژگى‏هايى است كه در انتخاب خبره بايد بدان‏ها توجه شود. در شناخت هر چه بهتر
صالح‏ترين افراد، از ميان كارشناسان خبره و روحانيان خبره‏شناس، پرسش و تحقيق كنند و
پس از بررسى و مشورت، به افراد اصلح رأى دهند. از اين رو، همان گونه كه در امور مهم
زندگى خود عمل مى‏كنند، بايد در مسائل اجتماعى نيز با دقت بيش‏تر و آگاهى جامع‏تر وارد
شده، تصميم بگيرند تا افرادى كه در انجام‏دادن وظيفه، كوشاترند انتخاب شوند و نهاد
خبرگانى قدرتمند و واقف به وظيفه، به وجود آيد.[2]

5. آيا لزوم اجتهاد (حتى در حد تجزى) در يكايك اعضاى مجلس خبرگان، دليل
موجه عقلى يا نقلى دارد؟

پاسخ: خبرگان، وظيفه تشخيص برترين فقيه داراى شرايط رهبرى را برعهده دارند.
بنابراين، متناسب با حكم و موضوع، كسانى بايد فقيه جامع شرايط را شناسايى كنند كه توان
تشخيص او را از ميان ديگر افراد داشته باشند. از اين‏رو، خود نيز بايد داراى مرتبه و حد
نصابى از فقاهت باشند و اين قاعده، عقلى است و در همه مواردى كه عقل حكم به رجوع غير
متخصص به متخصص مى‏كند، جريان دارد. بنابراين، ادله نقلى هم كه در اين باره، بدان‏ها
استناد شده است، ارشاد به حكم عقل دارند كه برخى از اين ادله را نقل مى‏كنيم:

1. آيات قرآنى ، كه دلالت بر لزوم رجوع غيرعالم به عالم و متخصص دارند:


(1). مجله بيان، شهريور1369، ص‏11.

(2). روزنامه ابرار، 27/10/77.


|67|

1. «... اگر نمى‏دانيد، از آگاهان بپرسيد».[1]

2. «... بگو: آيا كسانى كه مى‏دانند، با كسانى كه نمى‏دانند، يك‏سانند؟».[2]

3. «خداوند به شما فرمان مى‏دهد كه امانت‏ها را به صاحبانش بدهيد...».[3]

4. «... آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى‏كند، براى پيروى شايسته‏تر است، يا كسى كه
خود هدايت نمى‏شود، مگر هدايتش كنند؟...».[4]

آيات ديگرى كه در اين باره، بدان‏ها استناد شده است: بقره، آيه 247 و يوسف، آيه‏101).[5]

2. روايات:

1. روايت يعقوب بن شعيب: به امام صادق(ع) عرض كردم: آن گاه كه امام دچار حادثه‏اى
مى‏شود و از دنيا رحلت مى‏كند، مردم چه وظيفه‏اى دارند؟ امام در پاسخ، به استناد آيه نفر
فرمود: كجا است فرموده خداى عزوجل: «چرا از هر گروهى از آنان (مؤمنان) طايفه‏اى كوچ
نمى‏كنند تا در دين آگاهى يابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنان را بيم دهند، شايد
(از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند». امام(ع) در ادامه فرمود: اينان تا
هنگامى كه در جست‏وجوى شناخت امامند، معذورند و مردمى كه در انتظار كسب معرفت از
آنان هستند نيز تا برگشت آنان در عذرند.[6]

2. روايت هشام بن سالم از امام صادق(ع) كه آن حضرت، مرد شامى را درباره
پرسش‏هايى كه داشت، به اصحاب خود، كه هر كدام در زمينه‏اى تخصص داشتند، ارجاع
دادند(مثلاً درباره علم فقه، او را به زراره ارجاع دادند).[7]

3. توقيع شريف امام عصر(عج) در پاسخ نامه اسحاق بن يعقوب، كه فرمودند: در حوادث
پيش آمده، به راويان حديث ما رجوع كنيد.[8]


(1). انبيا، آيه 7؛ نحل، آيه‏43.

(2). زمر، آيه‏9.

(3). نسا، آيه‏58.

(4). يونس، آيه‏35.

(5). عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج‏1، ص‏428، 435 و 440؛ محسن غرويان، نمايه مطبوعات (رسالت، 77)؛ غلام نبى
گلستانى، يادداشت‏هاى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، مجله انديشه حوزه، سال چهارم، ش‏1، ص‏8؛ محمدجواد ارسطا،
يادداشت‏هاى علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى؛ عزت اللّه‏دهقان، روزنامه قدس، 20/8/77.

(6). اصول كافى، ج‏3، ص‏44.

(7). مامقانى، رجال، احوالات هشام بن حكم، ص‏298.

(8). وسائل الشيعه، ج‏18، كتاب القضاء.


|68|

6. با توجه به شرايط ذكر شده براى رهبر (تدبير، بينش سياسى و...) آيا لازم
نيست ديگر متخصصان (غير از مجتهدان) براى تشخيص اين ويژگى‏ها در
مجلس خبرگان حضور يابند؟

پاسخ: همان‏گونه كه در رهبرى جامعه اسلامى، فقاهت شرط لازم است، نه كافى و
ويژگى‏هايى نظير تدبير، شجاعت و بينش سياسى نيز بايد موجود باشند، خبرگانى هم كه
وظيفه انتخاب رهبر را بر عهده دارند، بايد قادر به شناخت اين صفات در رهبرى باشند تا
بتوانند افزون بر اجتهاد، ديگر ويژگى‏ها را نيز در رهبر احراز كنند. از اين رو، نه تنها در ميان
شرايط اعضاى مجلس خبرگان، بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز آمده است،
بلكه شرط اجتهاد نيز قرار داده شده است؛ زيرا اين اعضا بايد بتوانند ولى فقيهى را، كه داراى
همه شرايط، اعم از مديريت، تدبير، شجاعت و... است، تشخيص دهند.

نكته ديگر آن‏كه اساسى‏ترين ويژگى رهبر جامعه اسلامى، فقاهت او است و تأثيرى كه
اين شرط از ميان ديگر شروط، براى اداره و اجراى منويات نظام اسلامى بر جا مى‏گذارد، از
آن، ركنى بى‏بديل ساخته است. در واقع، همين فقاهت است كه جهت دهنده سياست،
مديريت و تدبير ولى فقيه است و در حقيقت، مسؤوليت مهمى كه بر عهده خبرگان گذاشته
شده است، تشخيص «فقيه جامع شرايط» براى رهبرى است و فلسفه وجودى خبرگان و
مبناى رجوع مردم به ايشان، همين امر است.

به بيان ديگر، هيچ گاه نمى‏توان شرايط رهبر را از هم تفكيك كرد و براى تشخيص هر
يك، كارشناسانى را گمارد؛ زيرا اولاً، براى شرطهايى هم‏چون شجاعت و تدبير، اساساً
نمى‏توان متخصصان خاصى را در نظر گرفت. ثانياً، در مواردى هم‏چون مديريت و توان
كافى براى رهبرى نيز - همان گونه كه گفته شد - جهت‏گيرى و تشخيص احكام آن‏ها از
فقاهت رهبر نشأت مى‏گيرد. به هر حال، وظيفه مجلس خبرگان، انتخاب مديرترين و
شجاع‏ترين و ... نيست، بلكه وظيفه اين مجلس، شناسايى بهترين فقيه جامع شرايط است؛
يعنى شناسايى فقيهى كه داراى بالاترين حد نصاب از اين شرايط باشد.

توجه به اين مسأله نيز ضرورى است كه درست است كه رهبر، اداره يك جامعه را بر
عهده دارد، اما اين هرگز بدان معنا نيست كه بر همه امور جزئى كشور و در بخش‏هاى مختلف
آن، اعم از اقتصاد، معيشت مردم، آموزش، بهداشت، روابط با ديگر ملل و... مديريت كند تا


|69|

لازمه آن، ضرورت تخصص ويژه در هر بخش باشد و در نتيجه، خبرگانى كه وظيفه شناسايى
چنين رهبرى را بر عهده دارند، متشكل از تخصص‏هاى مختلف باشند؛ همان‏گونه كه برخى
چنين پنداشته‏اند.[1]

نقش رهبر، در حقيقت، هدايت همه اركان جامعه اسلامى و افراد جامعه، به سوى رشد و
صلاح و جلوگيرى از رخنه فساد و انحراف در بخش‏هاى مختلف آن است كه لازمه اين امر،
بهره‏مند بودن از مديريتى اسلامى و تدبيرى الهى است كه تنها فقيه اسلام شناس، كه به معناى
واقعى كلمه، تفقه در دين كرده، آگاه به مسائل روز و مصالح و مفاسد مسلمانان باشد، از عهده
اين مهم بر خواهد آمد.

ضمن آن‏كه حضور غير فقها در مجلس خبرگان، معضلات فراوانى را از لحاظ راهكار
اجرايى به وجود خواهد آورد؛ زيرا افراد مزبور بايد صلاحيت اظهار نظر درباره افرادى كه
در مظان رهبرى هستند را داشته باشند. از اين رو، درباره هر شخصى بايد دو بار رأى گرفته
شود، يك بار براى تشخيص اجتهاد و بار ديگر براى احراز ديگر صفاتى كه متخصصان غير
مجتهد، متكفل شناخت آن‏ها هستند.

اكنون اين پرسش‏ها مطرح مى‏شود كه جمع بين اين دو دسته رأى، بايد چگونه باشد؟ آيا
نمايندگان مجتهدى كه بايد درباره مسائل سياسى و اجتماعى نيز در حد قابل توجهى آگاهى
داشته باشند، مى‏توانند درباره ديگر شرايط رهبر (غير از فقاهت) همراه با ديگر نمايندگان
غير مجتهد، در رأى‏گيرى شركت كنند يا نه؟ حد نصاب و اهميت هر يك از ويژگى‏ها (اجتهاد
و ديگر شرايط) درچه مرتبه‏اى نسبت به يكديگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم
آراى مجتهدان با ديگر تخصص‏ها چه بايد كرد؟

درباره تشخيص ديگر ويژگى‏هاى خصال رهبر (شجاعت، توان كافى براى رهبرى،
عدالت، تقوا و...) آيا بايد رأى‏گيرى سومى، كه هر دو دسته از نمايندگان، در آن شركت داشته
باشند، انجام شود يا بايد به گونه‏اى ديگر عمل شود؟[2]

7. براساس آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان (مصوب

(1). حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏60 و 61.

(2). براى توضيح بيش‏تر، ر.ك: ع. نهاوندى، روزنامه قدس، 7/6/77؛ سيد مرتضى نبوى، روزنامه رسالت، 8/7/77؛ سيد عمار
كلانترى، نشريه ارم، ش‏3؛ حميد نظرى، شبستان، ش‏1، ص‏6؛ مجتبى دانش پژوه، روزنامه رسالت، 11/7/77؛ زهره صفاتى،
روزنامه ابرار، 10/6/77؛ حسن غفورى فرد، روزنامه ابرار، 23/6/77؛ محسن غرويان، روزنامه رسالت، 8/7/77.


|70|

61/7/18) گواهى سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‏هاى علميه، به
عنوان مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان پيش‏بينى شده بود. اين امر، چه
مشكلاتى و موانعى را در پى‏داشت؟

پاسخ: طبق تبصره 1 ماده 4 آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان، كه در مهر
ماه 1361 به تصويب شوراى نگهبان رسيده بود، داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان، بايد
گواهى سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‏هاى علميه را مبنى بر داشتن شرايط
خود، در زمان ثبت نام ارائه مى‏كردند؛ اما طى يك دوره تجربه انتخاباتى، كه مجلس خبرگان
پشت سر گذاشت، ابهام‏ها و ايرادهاى اين قانون، وضوح بيش‏ترى يافت كه برخى از آن‏ها
بدين شرحند:

1. اساتيد معروف درس خارج حوزه‏هاى علميه، چه كسانى هستند؟ آيا ضابطه مشخصى
دراين مسأله وجود دارد؟ معروف بودن نزد چه كسانى معيار و ملاك خواهد بود؟

2. آيا لزوماً هر استاد معروف درس خارجى توان تشخيص ويژگى‏هاى مذكور براى
داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان را خواهد داشت؟ اگر بپذيريم كه توان تشخيص
اجتهاد و فقاهت را در شخص دارند، درباره ديگر شرايط، مانند بينش سياسى، اجتماعى و
آشنايى با مسائل روز و نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى چطور؟ مسلّم است كه احراز
اين گونه شرايط، اولاً بايد توسط ضوابط و معيارهاى دقيق صورت پذيرد و ثانياً نيازمند
بررسى و تحقيق گسترده، در سابقه افراد است كه به طور مسلّم، تنها تشكيلاتى قوى و منظم
مى‏تواند اين مهم را تحقق بخشد.

3. تجربه نشان داده است كه در روش ياد شده، خط مشى واحد و يك‏سانى در تأييد
صلاحيت‏ها رعايت نمى‏شود. برخى از علما به علت احتياطهاى فراوانى كه در اين باره
دارند، به راحتى اجتهاد و صلاحيت كسى را تأييد نمى‏كنند؛ اما برخى ديگر، چنين
سخت‏گيرى‏هايى را ندارند.

4. ممكن است داوطلبان داراى شرايطى باشند كه نزد اساتيدى معروف درس نخوانده
وبراى ايشان آشنا نباشند. اگر گفته شود كه تحقق اين فرض، نادر است، در پاسخ خواهيم
گفت كه اگر هم چنين باشد، به هر حال غير ممكن نيست و چه بسا بتوان مصاديقى را نيز
براى‏آن يافت. بنابراين، قانون بايد به اندازه‏اى جامعيت داشته باشد كه شامل همه مصاديق
وفرض‏ها بشود.


|71|

5. با توجه به تعداد فراوان كسانى كه در هر دوره، داوطلب عضويت در مجلس خبرگان
هستند و محدوديت زمانى براى تأييد و تشخيص صلاحيت‏ها، اين امر، راهكار اجرايى
مناسب و منظمى را مى‏طلبد كه به طور معمول، در توان اساتيد معروف درس خارج نيست.[1]

8. آيا واگذارى تشخيص و تأييد صلاحيت‏ها به فقهاى شوراى نگهبان، مبناى
فقهى و قانونى موجهى دارد؟

پاسخ: مبناى فقهى آن، اين است كه همه عقلا براساس اصل بديهى «لزوم رجوع
غيرمتخصص به متخصص» در همه امورى كه در آن تخصص ندارند، به متخصصان همان
امر مراجعه مى‏كنند و اين اصلى است كه اگر كسى براساس آن عمل نكند، مورد سرزنش
ومؤاخذه عقلا قرار مى‏گيرد.

يكى از شرايط اعضاى مجلس خبرگان، اجتهاد است و شناسايى اين شرط، بدون داشتن
تخصص در اين زمينه، ممكن نيست. بنابراين، بايد براى احراز اين شرط، به متخصصان اين
امر مراجعه كرد، كارى كه در طول تاريخ تشيع، مانند همه جوامع ديگر، در ميان مسلمانان
رايج بوده است. به همين دليل، در جامعه علمى شيعه، در طول تاريخ، همواره فقها و
مجتهدان، صلاحيت علمى افراد را ارزيابى و احراز مى‏كرده‏اند؛ يعنى كسى كه خود خبره
اجتهاد بود و توان استنباط احكام را از ادله شرعى داشت، از راه امتحان و يا مباحثات علمى و
يا از راه‏هاى ديگر، وجود اين ويژگى را در فرد تشخيص مى‏داد؛ همان‏گونه كه شيعيان براى
تعيين مرجع تقليد خود، به نظر خبره مراجعه مى‏كنند.[2]

اما اين‏كه از ميان فقها، فقهاى شوراى نگهبان بايد چنين كارى را انجام دهند، يك امر
قانونى است؛ يعنى قانون اساسى، در اصل يكصدوهشتم،[3] اين اختيار را به مجلس خبرگان
داده است كه براى خود، مقرراتى را وضع كند. خبرگان نيز پس از بحث و بررسى، به اين
نتيجه رسيده‏اند كه بهترين مرجع براى احراز صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، شوراى
نگهبان است.


(1). مشروح مذاكرات دوره اول اجلاسيه هشتم، تير 1369، ص‏60-44؛ حكومت اسلامى، سال سوم، ش‏2، ص‏111- 113.

(2). حكومت اسلامى، مصاحبه با آيت اللّه طاهرى خرم آبادى، سال 3، ش‏2، ص‏136؛ نيز مصاحبه با آيت اللّه مؤمن،
ص‏141-140.

(3). ر.ك: پاورقى ص‏38 همين پژوهش.


|72|

ويژگى‏هاى مثبتى كه واگذارى تأييد صلاحيت‏ها به فقهاى شوراى نگهبان، از نگاه
اعضاى مجلس خبرگان داشت، عبارت بودند از:

1. عدم دخالت سليقه‏هاى جناحى و ملاحظات سياسى، در بررسى صلاحيت‏ها.

2. رفتار يك‏سان با نامزدها.

3. دقت در احراز اجتهاد و ديگر شرايط، مانند بينش درست سياسى و اجتماعى.

4. دست‏يابى راحت‏تر و دقيق‏تر به سوابق افراد.

5. فقهاى شوراى نگهبان از علماى حوزه، افراد عادل و مورد تأييد حضرت امام و مقام
معظم رهبرى هستند و بالاترين مقام و جايگاه را از نظر قانون اساسى دارند.[1]

9. چه تناسبى ميان تعداد خبرگان و جمعيت كشور وجود دارد؟ آيا اين تعداد
مى‏تواند كم يا زياد شود؟

پاسخ: قانون اساسى درباره تعداد اعضاى مجلس خبرگان سكوت كرده است و تعيين آن
را در اصل يكصدوهشتم، در اختيار مجلس خبرگان قرار داده است. مجلس خبرگان نيز در
ماده 1و2 آيين‏نامه داخلى اين نهاد، تعداد خبرگان را 83 نفر اعلام كرده، بيان داشته است كه در
استان‏هايى كه جديداً تشكيل شده يا مى‏شوند، با رعايت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت
جمعيت هر استان، بين استان‏هاى جديد تقسيم شود و از تاريخ آمارگيرى سال 1365 در برابر
هر يك ميليون نفرى كه به جمعيت هر استان اضافه شود، يك نماينده ديگر، به نمايندگان آن
استان افزوده خواهد شد.[2]

درباره اين كه تعداد خبرگان، حتماً 83 يا 86 يا... نفر باشند، دليل فقهى و شرعى خاصى
وجود ندارد و بنابر اختيارى كه قانون اساسى به مجلس خبرگان داده است، آنان مى‏توانند اين
تعداد را كم يا زياد كنند.

گاهى گفته مى‏شود كه نمايندگان بايد از همه اقشار جامعه و طبقات مختلف، مانند
انديشمندان، كارگران و دانشجويان انتخاب شوند و اگر قرار است مجلس خبرگان، نماد
حاكميت ملى باشد، بايد تركيب خبرگان، مبيّن تركيب جمعيتى كشور - هم از جنبه كمّى و هم
از بعد كيفى - باشد تا مصداق حاكميت ملى باشد.


(1). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسيه هشتم، تيرماه 1369، ص 43 - 60.

(2). آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، ص‏19 و 20.


|73|

در بررسى اين مسأله، بايد به جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسى و وظايف محوله به
آن توجه كنيم. مجلس خبرگان، نهادى كاملاً تخصصى و متشكل از عده‏اى فقيه ولى شناس
است كه عهده‏دار تعيين رهبر و نظارت بر دوام و استمرار شرايط رهبرى است، شرايط و
صفاتى كه در اصول پنجم و يكصدونهم قانون اساسى بيان شده‏اند و يقيناً تركيب نخبگانى از
جامعه، كه صلاحيت بررسى اين صفات را دارند، با تركيب جمعيتى كشور، يك‏سان نيست و
ضرورتى ندارد كه تعداد خبرگان به گونه‏اى باشد كه مانند مجلس شوراى اسلامى، شوراها
و... نماد حاكميت ملى باشد.

افزون بر آن‏كه اقشار گوناگون ملت، در انتخابات مجلس خبرگان شركت كرده، عالمانى
سرشناس و داراى ويژگى‏هاى مذكور در قانون را بر مى‏گزينند. از اين رو مى‏توان گفت كه
مجلس خبرگان، هر چند متناسب با تركيب جمعيتى كشور نباشد، اما نماد حاكميت ملى
هست؛ زيرا همه اقشار ملت، به آن رأى داده‏اند.[1]

10. عزل يا استعفاى اعضاى مجلس خبرگان به چه صورت است؟

پاسخ: درباره چگونگى عزل عضوى از اعضاى مجلس خبرگان، در ماده 83 آيين‏نامه
خبرگان چنين آمده است:

در صورتى كه نماينده‏اى، فاقد شرايط مذكور در ماده 2 قانون انتخاب مصوب 24/4/69 مجلس
خبرگان بشود و يا معلوم شود از اول فاقد بوده است، پس از بحث و مذاكره، حداكثر به مدت
يك ساعت، براى هر يك از طرفين موافق و مخالف، رأى‏گيرى به عمل خواهد آمد و طبق مواد
مربوط به استعفا عمل خواهد شد. وقت مذكور، با موافقت مجلس قابل تمديد است.
تبصره 1: تشخيص فقدان شرايط لازم، حدوثاً و بقائاً درباره نماينده‏اى، برعهده خبرگان
است. فقدان شرايط، با پيشنهاد بيست نفر از خبرگان، به هيئت‏رئيسه و پس از بررسى در
كميسيون تحقيق، قابل طرح در جلسه رسمى است.
تبصره 2: نسبت به نمايندگانى كه در جلسه‏هاى دو اجلاس متوالى، بدون عذر موجه
شركت نكردند، طبق ماده فوق عمل مى‏شود.

در ماده 82 آيين‏نامه نيز درباره استعفاى اعضا چنين آمده است:

هر نماينده مى‏تواند با داشتن دلايل عذر موجه، از سمت نمايندگى استعفا دهد. استعفا بايد
همراه با دلايل مربوط و به صورت مكتوب، به هيئت‏رئيسه مجلس يا دبيرخانه تقديم شود.

(1). نشريه ارم، ش‏3، ص‏165.


|74|

هيئت رئيسه پس از اعلام استعفا در جلسه رسمى مجلس خبرگان، آن را در دستور كار
مجلس قرار مى‏دهد تا راجع به آن، مذاكره و رأى‏گيرى شود.
تبصره 1: نماينده مستعفى مى‏تواند قبل از شروع بررسى در مجلس، استعفانامه خويش
را مسترد كند.
تبصره 2: در جلسه بررسى استعفا، نماينده مستعفى مى‏تواند حداكثر 45 دقيقه درباره
استعفاى خود بحث كرده و توضيح دهد و نيز مى‏تواند تمام يا قسمتى از وقت خود را در اختيار
نماينده ديگرى قرار دهد. استفاده از وقت فوق مى‏تواند به صورت يك‏جا و يا در دو نوبت ابتدا
و پس از صحبت مخالفين باشد.
تبصره 3: حداكثر دو نفر نيز به عنوان مخالف، حق دارند جمعاً تا مدت نيم ساعت درباره
مخالفت با استعفا صحبت كنند.
تبصره 4: وقت مذاكره براى هر يك از طرفين، با موافقت مجلس، قابل تمديد خواهد بود؛
ولى در هر صورت، نبايد وقت مخالفين بيش از نماينده مستعفى باشد.
تبصره 5: در صورتى كه نماينده مستعفى، از حضور در مجلس عاجز باشد و يا نخواهد
حضور به هم رساند، يك يا دو نفر از نمايندگان مى‏توانند با معرفى كتبى او، از طرف او صحبت
كنند و يا اين‏كه توضيحات و دلايل خودرا به صورت مكتوب، به هيئت رئيسه ارسال نمايد كه
توسط يكى از اعضاى هيئت‏رئيسه قرائت گردد.
ماده 84 - پس از بحث و مذاكره نسبت به استعفا، در جلسه رسمى، رأى‏گيرى مخفى با ورقه به
عمل خواهد آمد و پذيرش استعفا با دو سوم آراى حاضرين خواهد بود.[1]
11. آيا احزاب و تشكل‏هاى سياسى مى‏توانند در گزينش رهبر نقش داشته
باشند؟

پاسخ: بنا بر قانون اساسى، تنها راه شناخت و معرفى رهبر، رجوع به خبرگان است و
احزاب و تشكل‏هاى سياسى هم اگر بخواهند در اين زمينه، ايفاگر نقشى باشند، بايد فعاليت
خود را در همين مسير (رجوع به خبره) سوق دهند و با توجه به تفاوت و تكثر سليقه‏ها و
نگرش‏هاى سياسى، مى‏توانند خبرگانى را كه داراى شرايط بيان شده در قانون هستند و نيز
مطابقت بيش‏ترى باتفكر و بينش سياسى - اجتماعى آن‏ها دارند، به مردم معرفى كنند و هيچ
گونه منع شرعى يا قانونى درباره نقش احزاب سياسى در اين زمينه وجود ندارد؛ اما اگر
شرايط دينى و مصالح عمومى را رعايت نكنند و تنها براى منافع حزبى و سياسى خود، اقدام
به معرفى افرادى براى حضور در مجلس خبرگان كنند، چنين گزينشى پذيرفتنى نخواهد بود


(1). آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، ماده 84-82.


|75|

و طبق هيچ منطقى، نماد حاكميت ملى نيز به شمار نخواهد رفت.[1]

12. آيا شركت مردم در انتخابات مجلس خبرگان، حق آنان است يا تكليف
شرعى است؟

پاسخ: در آغاز لازم است توضيحى مختصر درباره اين دو واژه و تفاوت اين دو با هم و
نيز آثار و لوازم هر يك از آن‏ها ارائه شود.

«حق» و «تكليف» هر دو از مفاهيم اعتبارى و فاقد وجود عينى خارجى هستند و بيان‏گر
نوع افعال اختيارى انسان هستند؛ به اين معنا كه در عرصه بايدها و نبايدهاى حاكم بر رفتار
آدميان، در محدوده قوانين شرعى، اجتماعى و... از واژه «تكليف» و در عرصه حقوق و
اختيارات، از واژه «حق» استفاده مى‏شود. از ديدگاه اسلام، هر دو مفهوم، ريشه در مصالح و
مفاسد واقعى دارند.[2]

از جمله تفاوت‏هايى كه اين دو واژه با يكديگر دارند، اين است كه حق، اسقاطپذير يا
تفويض‏شدنى به غير است، برخلاف تكليف؛ مثلاً شخصى كه داراى حق مالكيت است،
مى‏تواند آن را اعمال نكند و يا آن را به شخص ديگرى واگذار كند؛ امااز آن‏جا كه خاستگاه حق
و تكليف، خداوند متعال است، رفع آن‏ها نيز تنها به دست كسى است كه وضع و جعل آن به
دست او است (يعنى خداوند متعال).

«اختصاص» و «امتياز» نيز از لوازم حقند؛ زيرا نفعى كه صاحب حق، از متعلق حق مى‏برد،
مانع از آن مى‏شود كه ديگران آن بهره را ببرند و اين تكليف را براى آنان به وجود مى‏آورد كه
حق او را محترم شمرده، از تجاوز به آن خوددارى كنند. از اين رو، حق و تكليف، دو مفهوم
متقابل و دو روى يك سكه‏اند و متقابلاً جعل مى‏شوند؛ يعنى هر جا حقى جعل مى‏شود، حتماً
تكليفى نيز جعل شده است و بر عكس. البته ممكن است جعل صريح، به يكى از اين دو تعلق
بگيرد؛ اما به هر حال، لازمه‏اش جعل ديگرى هم هست.[3]

درباره موضوع بحث ما، يعنى شركت مردم در انتخابات خبرگان بايد گفت: از آن‏جا كه


(1). برگرفته از: على عنايتى شبكلايى، مقاله «احزاب و تشكل‏هاى سياسى در نظام ولايت فقيه»، مجله انديشه حوزه، سال
چهارم، ش‏اول، ص‏29.

(2). محمدتقى مصباح يزدى، حقوق و سياست در قرآن، ص‏26.

(3). همان، ص‏31-29.


|76|

دليل عقلى در اين مسأله، «ضروت رجوع غيرمتخصص به متخصص» است، آشكار است كه
اين مسأله، امرى ضرورى و در نتيجه، بيان يك تكليف و الزام عقلى است كه طبق قاعده «كل
ما حكم به العقل حكم به الشرع»، شرع مقدس نيز به آن حكم مى‏كند. بنابراين، ادله شرعى
موجود در اين باره نيز ارشاد به حكم عقل هستند.

بنابر ادله متقنى كه در جاى خود، به تفصيل بيان شده‏اند، مردم در نظام اسلامى، موظف به
شناخت امام و رهبر و ولى امر خود هستند و پر واضح است كه رجوع به خبره، به عنوان
مقدمه اين واجب، مطمئن‏ترين و معتبرترين راهى است كه عقل و شرع به استفاده از آن،
دستور داده‏اند.

از سوى ديگر مى‏توان مشاركت مردم در انتخاب اعضاى مجلس خبرگان را حقى براى
مردم دانست؛ زيرا مردم درعين حالى كه داراى حقوقى از سوى خداوند متعال هستند، داراى
حقوقى فطرى و انسانى نيز هستند كه اين حقوق، ناشى از جعل تشريعى شارع نيستند؛ مانند
حق حيات يا حق داشتن دين، كه از آن‏ها با عنوان «حق طبيعى انسان» نيز تعبير مى‏شود. در اين
ميان، انسان‏ها حق دارند كه از داشتن حاكمى عالم و عادل بهره‏مند باشند و در اين راه، حق
خواهند داشت براى به دست آوردن چنين حاكمى، اقدام به انتخاب افراد خبره در اين زمينه
كنند بنابراين، مشاركت مردم در انتخاب اعضاى مجلس خبرگان، از يك سو تكليفى الهى
است و از سوى ديگر، حقى طبيعى براى آنان به شمار مى‏آيد.

تعداد نمایش : 2254 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما