صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
وظايف مجلس خبرگان رهبرى
وظايف مجلس خبرگان رهبرى تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى ,
عنوان : وظايف مجلس خبرگان رهبرى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|77|

وظايف مجلس خبرگان رهبرى




وظايف مجلس خبرگان رهبرى

1. قانون اساسى چه وظايفى را براى مجلس خبرگان پيش‏بينى كرده است؟

پاسخ: قانون اساسى، در سه اصل يكصدو هفتم، يكصد و هشتم و يكصد و يازدهم،
وظايف مربوط به مجلس خبرگان را چنين بيان كرده است:

1. تدوين و تصويب قوانين مربوط به مجلس خبرگان، از لحاظ تعداد، شرايط و كيفيت
انتخاب اعضا (اصل يكصدوهشتم).

آن‏چه از اين اصل استنباط مى‏شود، استقلال مجلس خبرگان، در قانون‏گذارى براى
امورمربوط به خود است، به گونه‏اى كه نياز به بررسى و تأييد نهايى شوراى نگهبان يا
مقام‏ديگرى ندارد.

2. تعيين رهبر. اصل يكصدوهفتم در اين باره مى‏گويد:

...تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد
شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان
رااعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه
ياواجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را
به‏رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب
ومعرفى‏مى‏كنند....

|78|

3. احراز شرايط در رهبر. همان‏گونه كه گفته شد، مجلس خبرگان، طبق اصل
يكصدوهفتم وظيفه دارد با احراز شرايط رهبرى، فردى را از ميان فقها به رهبرى برگزيند؛ اما
وظيفه آن، منحصر به تعيين رهبر نيست، بلكه اين مجلس، بر اساس اصل يكصدويازدهم
موظف است همواره وجود شرايط در رهبر را احراز كند. در نتيجه، هر گاه خبرگان تشخيص
دهند كه رهبر از انجام دادن وظايف قانونى خود ناتوان شده است، يا يكى از شرايط مذكور در
اصل‏هاى پنجم و يكصدونهم را از دست داده است و يا بر آنان معلوم شود كه رهبر از آغاز،
بعضى از شرايط را نداشته است، انعزال او را از مقام رهبرى، به اطلاع مردم خواهند رساند.[1]

2. آيا خبرگان مى‏توانند وظايفى را كه قانون اساسى براى آنان مقرر داشته
است، تغيير دهند؟

پاسخ: دو اصل يكصدوهفتم و يكصد و يازدهم، وظايف مهم و اساسى خبرگان را، كه
همان تعيين رهبر و مراقبت از وجود يا فقدان صفات و شرايط رهبرى است، بيان كرده‏اند.
اين دو، در حقيقت، مسؤوليت‏هايى هستند كه فلسفه تشكيل و ايجاد اين مجلس، به آن‏ها
وابسته است و خبرگان نمى‏توانند از لحاظ فقهى و حقوقى، در اصل اين دو وظيفه، دخل و
تصرف كنند. آن‏چه اصل يكصدوهشتم بيان مى‏كند، اين است كه خبرگان مى‏توانند درباره
تعداد، شرايط، كيفيت انتخاب اعضا و آيين‏نامه داخلى جلسه‏هاى خود و نيز تصويب
مقررات مربوط به چگونگى انجام‏دادن وظايف خود، قانون وضع كنند. طبيعى است كه اين
قوانين نبايد مخالف مبانى اسلام يا خارج از اصول قانون اساسى باشد، به گونه‏اى كه مثلاً با دو
اصل يكصدوهفتم و يكصدو يازدهم يا ديگر اصول قانون اساسى، در تعارض و تضاد قرار
گيرد، بلكه بايد هم‏سو با هر چه بهتر انجام شدن آن مسؤوليت‏ها باشد.[2]

3. امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى - دام ظله العالى - در سخنان خود، چه
وظايفى را براى مجلس خبرگان ترسيم كرده‏اند؟

(1). ر.ك: حكومت اسلامى، سال سوم، ش‏2، ص‏10 - 19؛ مشروح مذاكرات قانون اساسى، ص‏1062 - 1112؛ مشروح مذاكرات
شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص‏1213 - 1295؛ سيد جلال الدين‏مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏79 -
84؛ جمهورى و انقلاب اسلامى(مجموعه مقالات) ص‏53 - 55؛ محمد جواد صفار، آشنايى با قانون اساسى، ص‏47 - 51.

(2). ر.ك: قانون اساسى؛ مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص‏106 - 108، 132 و 133؛ حقوق اساسى درجمهورى اسلامى ايران،
ج‏2، ص‏74 - 79.


|79|

پاسخ: امام خمينى(ره) در پيام‏ها و سخنان خود، مسؤوليت‏هاى خبرگان را چنين
بيان‏مى‏فرمايند:


الف) تعيين رهبر

[مسؤوليت مجلس خبرگان‏] تعيين شوراى رهبرى يا رهبر است.[1]
تعيين شايسته‏ترين و متعهدترين شخصيت‏ها براى رهبرى يا شوراى رهبرى
[برعهده‏خبرگان است‏] و با نظر به اصل يكصدونهم و يكصدودهم قانون اساسى، وظيفه
سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان، در تعيين رهبر يا شوراى رهبرى، روشن
خواهدشد.[2]

ب) هوشيارى در برابر مصالح اسلام و مسلمانان

... امروز هم شما نبايد از كيد ساحران و وسوسه خناسان غافل باشيد. راه خود را با قدرت الهى
و تعهد به اسلام بزرگ و قوت ايمانى و روحى ادامه دهيد و به هيچ چيز الّا مصالح اسلام و
مسلمانان فكر نكنيد....[3]

ج) توجه به خدا در انجام‏دادن مسؤوليت خود

اين مسأله مهم (تعيين رهبر) الان در عهده شما آمده است. شما قبول كرده‏ايد اين را و اين
مسأله مهم را بايد با توجه به خدا، استغاثه به خداى تبارك و تعالى، كه مبادا خداى ناخواسته،
لغزش در انسان پيدا بشود [به انجام رسانيد].[4]

د) تقويت رهبرى

مجلس خبرگان تقويت رهبرى است... حفظ اسلام يك تكليف شرعى است براى همه ما.[5]

مقام معظم رهبرى نيز در فرمايش‏هاى خود، مسؤوليت‏ها و وظايف خبرگان را چنين
برشمرده‏اند:


(1). صحيفه نور، ج‏21، ص‏421.

(2). همان، ص‏423.

(3). همان، ج‏18، ص‏7.

(4). سخنرانى در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان، 29/4/62.

(5). صحيفه نور، ج‏17، ص‏102.


|80|

الف) تشخيص و تعيين رهبر و اعانت رهبر در هر دوره

خبرگان بايد باشند تا در صورت لزوم، رهبرى آينده را تعيين كنند.[1]
انتخاب رهبر، كار مهم و اساسى و بسيار تعيين كننده‏اى است كه برعهده مجلس
خبرگان‏است.[2]
خبرگان محترم بايد مسؤوليت خود را در تشخيص و تعيين و اعانت رهبر، در هر دوره
انجام‏دهند.[3]
مجلس خبرگان، مهم‏ترين هنرش اين است كه نگذارد در كشور خلأ رهبرى به وجود بيايد....[4]

ب) تشخيص فقدان صلاحيت‏هاى رهبر

تشخيص ناتوانى يا عدم صلاحيت وى [رهبر] وظيفه بزرگ و بى‏بديلى است كه اعضاى اين
مجلس محترم، بردوش گرفتن آن را با خداى عليم و قدير و با ملت ايران پيمان بسته‏اند و
سزاست كه همه ايمان و تقوا و آگاهى و اخلاص خود را در خدمت آن قرار دهند.[5]
مجلس خبرگان بايستى مراقبت كند كه آن كسى را كه علم و عمل و تدبير و وجود شرايط را در
او تشخيص داده است، اين شرايط در او حفظ بشود. خبرگان، هم ابتدائاً و هم استدامتاً
مسؤولند كه مراقبت كنند. مراقب باشند و بفهمند. اين‏ها وظايف بسيار مهمى است....[6]

ج) انجام دادن وظايف محول شده از سوى قانون اساسى

... اميد و انتظار مى‏رود كه وظايف مهمى را كه قانون اساسى بر عهده آن نهاده است... با امانت و
شجاعت اخلاص به انجام برساند.[7]

د) فعال بودن كميته تحقيق و ساير كميسيون‏ها

كميته تحقيق جزو مهم‏ترين وظايف مجلس خبرگان است و چه خوب و شايسته است كه
آن‏كميته و كميته‏هاى ديگرى كه منشعب از وظايف مجلس خبرگان است، فعال بشود....[8]

(1). پرسش و پاسخ، دانشگاه تهران، 22/2/77.

(2). سخنرانى در تاريخ 21/6/69.

(3). پيام به مناسبت افتتاح دومين دوره مجلس خبرگان، 1/12/69.

(4). سخنرانى در تاريخ 29/7/77.

(5). پيام به مناسبت افتتاح سومين دوره مجلس خبرگان،3/12/77.

(6). خطبه‏هاى نماز جمعه، 8/8/77.

(7). پيام به مناسبت افتتاح سومين دوره مجلس خبرگان، 3/12/77.

(8). ديدار با اعضاى مجلس خبرگان، 25/4/69.


|81|

ه) انتقال دغدغه‏هاى اعضاى مجلس خبرگان، درباره مسائل نظام به مسؤولان

... ان شاء اللّه بايد مجموعه‏اى از اين تذكرات [تذكرات نمايندگان مجلس خبرگان درباره
مسائل مختلف اجتماعى‏] را ما، ولو به نحو اجمال، در اختيار داشته باشيم. به مسؤولان
منتقل‏بشود. مسؤولان در جريان اين دغدغه‏ها و نگرانى‏ها قرار بگيرند و از اين راهنمايى‏ها
استفاده كنند....[1]

و) استخراج ديدگاه‏هاى اسلام، از ميان آثار اسلامى

ما امروز در بسيارى از زمينه‏ها احتياج داريم كه وارد ميدان اجتهاد بشويم و حكم آن‏ها را از
اسلام بگيريم. بايد علماى بزرگ، علماى حوزه‏ها، اعضاى مجلس خبرگان و دبيرخانه خبرگان،
در زمينه‏هاى مربوط به خودش، به صورت دقيق و كاملاً عالمانه و فنى، اين كارها را بكنند تا كار
دست نااهل نيفتد....[2]

ز) انس با اقشار مختلف مردم، به ويژه جوانان

كسانى كه عضو اين مجلس بسيار حساس و مهم هستند، با قشرهاى مردم، به خصوص با
جوان‏ها، به خصوص با جوان‏هاى تحصيل كرده، بيش‏تر انس بگيرند، جوان‏ها را تحمل كنند،
شرح صدر در مقابل جوان‏ها يك كليد گره‏گشا است.[3]

4. مجلس خبرگان رهبرى، چه مصوباتى را درباره چگونگى به انجام رساندن
وظايف مذكور در قانون اساسى داشته است؟

پاسخ: قانون اساسى، در سه اصل يكصدوهفتم، يكصدوهشتم و يكصدو يازدهم، سه
وظيفه تعيين رهبر، وضع قوانين مربوط به مجلس خبرگان و تشخيص فقدان صفات و
صلاحيت‏هاى رهبر را برعهده مجلس خبرگان قرار داده است. مجلس خبرگان نيز براى
انجام‏دادن اين وظايف، مصوباتى را در قالب كميسيون‏هاى مربوط، به تصويب رسانيده است:


الف) تعيين رهبر

خبرگان رهبرى به منظور آمادگى براى اجراى اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود و


(1). ديدار با اعضاى مجلس خبرگان، 25/11/79.

(2). ديدار با اعضاى مجلس خبرگان، 10/6/79.

(3). ديدار با اعضاى مجلس خبرگان،10/6/79.


|82|

شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسى، كميسيونى مركّب از يازده نفر
عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏البدل تشكيل داده است.

اين كميسيون، درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، تبيين و توضيح صفات
مذكور، تقدم و تأخر هر كدام نسبت به ديگرى و... به بحث و بررسى مى‏پردازد كه مصوباتى
نيز در اين باره داشته است.[1] اين كميسيون، كميته ويژه سه نفرى را از ميان اعضاى خود
انتخاب مى‏كند تا با رعايت سرّى بودن مسأله، همه كسانى را كه در مظان رهبرى قرار دارند،
ارزيابى كرده، گزارش خود را به هيئت‏رئيسه تقديم كند تا آن هيئت در زمان مناسب، آن را در
مجلس خبرگان مطرح كند.[2]


ب) وضع قوانين مربوط به خبرگان

اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، اين اختيار را به مجلس خبرگان داده است كه درباره
تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و آيين‏نامه داخلى جلسات، قانون وضع كند.
مجلس خبرگان نيز به همين منظور، كميسيونى مركّب از يازده عضو اصلى و چهار عضو
على‏البدل تشكيل داده است.

ماده 46 - تفسير قانون انتخابات و آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود
خبرگان است، بدين ترتيب كه در موارد اختلاف، طرح استفساريه از سوى هيئت‏رئيسه و يا
حداقل ده نفر از اعضا تهيه و تقديم مجلس خبرگان مى‏گردد. در صورتى كه طرح فوريت
نداشته باشد، عيناً جهت بررسى و ارائه گزارش، به كميسيون اصل يكصدوهشتم ارجاع
مى‏گردد و در صورت فوريت، همانند ديگر طرح‏هاى يك فوريتى يا دو فوريتى، مورد
رسيدگى قرار خواهد گرفت.

تبصره - در صورتى كه اختلاف در برداشت از آيين‏نامه، در جلسه خبرگان و مربوط به
نحوه اداره و مباحث مطروحه به همان جلسه باشد، با طرح موضوع از سوى هيئت‏رئيسه و
صحبت يك نفر موافق و يك نفر مخالف، رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد. در اين گونه موارد،
اكثريت نسبى، براى رفع ابهام كافى خواهد بود.


(1). ماده 50 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان رهبرى، مصوبات كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسى، در
18 ماده، در اجلاسيه دوم و چهارم دوره دوم به تصويب رسيد.

(2). تبصره 1 ماده 50 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان رهبرى.


|83|

ج) تشخيص فقدان صفات و صلاحيت‏هاى رهبر

مجلس خبرگان به منظور اجراى اصل يكصدويازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى
ايران، كميسيونى را مركّب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏البدل، براى مدت
دو سال، با نام «كميسيون تحقيق» تشكيل داده است. اعضاى اين كميسيون بايد فراغت كافى
براى انجام‏دادن وظايف خود داشته باشند. بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر نمى‏توانند
عضو كميسيون تحقيق باشند. تحقيقات ومذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه است و
كميسيون مجاز به انتشار آن‏ها جز به روش بيان شده در اين آيين‏نامه نيست.

اين كميسيون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در
محدوده قوانين و موازين شرعى، به دست آورد. هم‏چنين درباره صحت و سقم گزارش‏هاى
رسيده در اين باره، تحقيق و بررسى مى‏كند و در صورتى كه لازم بداند، با رهبر در اين زمينه
ملاقات مى‏كند. دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين گونه گزارش‏ها را به كميسيون تحقيق
تسليم كند و اگر ديگر اعضاى خبرگان نيز در اين باره، اطلاعاتى در اختيار دارند، بايد آن‏ها را
در اختيار كميسيون قرار دهند. اگر كميسيون تحقيق، پس از بررسى و تحقيق، مطالب مذكور
را براى تشكيل اجلاس خبرگان كافى دانست، تشكيل جلسه فوق‏العاده را از هيئت‏رئيسه
خواستار مى‏شود و اگر كافى ندانست، موضوع را با عضو يا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات را
ارائه داده بودند، در ميان مى‏گذارد و درباره آن‏ها توضيح مى‏دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع
مسكوت مى‏ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى كه اكثر نمايندگان منتخب، از هيئت‏رئيسه
مجلس، تقاضاى تشكيل جلسه فوق‏العاده كنند، هيئت‏رئيسه بايد جلسه را تشكيل دهد.

- رهبر مى‏تواند به هر نحو كه مقتضى بداند، نظريات خود را درباره اصل يكصدو و
يازدهم، در مجلس خبرگان مطرح كند.

- نصاب لازم در تشخيص ناتوانى يا فقدان يكى از شرايط مصرح در اصل پنجم و
يكصدونهم قانون اساسى، موضوع اصل يكصدويازدهم، آراى دو سوم نمايندگان مجلس
خبرگان است.

- كميسيون تحقيق موظف است آمادگى خود را براى مشاوره در امور مربوط به رهبرى،
به مقام معظم رهبرى اعلام كند و با هماهنگى معظم‏له، در جلوگيرى از نفوذ و دخالت عناصر
نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبرى، مساعدت كند.[1]


(1). ماده 42-31 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان رهبرى.


|84|

5. مجلس خبرگان چه كميسيون‏هايى دارد و وظيفه هر يك از آن‏ها چيست؟

پاسخ: در ماده 17 آيين‏نامه، درباره تعداد كميسيون‏هاى دائمى مجلس خبرگان، چنين
آمده است:

ماده 17 - به منظور بررسى‏هاى كارشناسى و تهيه گزارش، جهت طرح در جلسات
رسمى، كميسيون‏هاى دائمى، مركّب از اعضاى خبرگان، به شرح زير تشكيل مى‏گردد:

1. كميسيون تحقيق، موضوع اصل يكصدويازدهم قانون اساسى.

2. كميسيون اصل يكصدوهشتم.

3. كميسيون امور مالى و ادارى.

4. كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسى.

5. كميسيون بررسى راه‏هاى پاسدارى و حراست از ولايت فقيه.

6. كميسيون سياسى - اجتماعى.[1]


شرح وظايف كميسيون‏هاى ياد شده

الف) كميسيون تحقيق: اين كميسيون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل
يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعى، به دست آورد. هم‏چنين درباره صحت
و سقم گزارش‏هاى رسيده، در اين باره، تحقيق و بررسى كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم
رهبرى، در اين زمينه، ملاقات كند.[2]

كميسيون تحقيق موظف است پس از بررسى و تحقيق درباره مسائلى كه درباره اصل
يكصدويازدهم پيش آمده است و آن‏ها را كافى براى تشكيل اجلاس خبرگان به اين منظور
نمى‏داند، نتيجه اقدامات انجام شده را به هيئت‏رئيسه گزارش كند.[3]

وظيفه ديگرى كه كميسيون تحقيق برعهده دارد، اين است كه آمادگى خود را براى مشاوره در
امور مربوط به رهبرى، به مقام معظم رهبرى اعلام كند و با هماهنگى معظم‏له، براى جلوگيرى از
نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبرى، مساعدت كند.[4]


(1). ماده 17 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.

(2). ماده 33 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.

(3). ماده 35 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.

(4). ماده 42 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.


|85|

ب) كميسيون اصل يكصدوهشتم قانون اساسى: اين كميسيون، بررسى و تدوين قوانين
مربوط به انتخابات و آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان را برعهده دارد. تفسير قانون انتخابات
و آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است؛ بدين ترتيب كه در
موارد اختلاف، طرح استفساريه، از سوى هيئت‏رئيسه و يا دست كم ده نفر از اعضا تهيه و
تقديم مجلس خبرگان مى‏شود. اگر طرح فوريت نداشته باشد، عيناً براى بررسى و ارائه
گزارش، به كميسيون اصل يكصدوهشتم ارجاع مى‏گردد.[1]

ج) كميسيون امور مالى و ادارى: وظايف اين كميسيون، عبارتند از:

1. بررسى و پيشنهاد هزينه‏هاى مجلس خبرگان و تقديم آن به هيئت‏رئيسه، براى
تصويب و ارائه آن به دولت و درج در بودجه سالانه كل كشور.

2. تنظيم نمودار تشكيلاتى و ضوابط استخدامى كارمندان، با هماهنگى سازمان مديريت
و برنامه‏ريزى و نظارت بر حسن جريان امور ادارى و ارائه آن به هيئت‏رئيسه.

3. بررسى و پيشنهاد هزينه‏هاى ناشى از امور نمايندگان و ارائه آن به هيئت‏رئيسه.

4. بازرسى و رسيدگى به همه دارايى‏هاى منقول و غير منقول مجلس خبرگان و تحقيق و
تسويه حساب‏ها و رسيدگى به هزينه شدن بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقديم گزارش آن
به مجلس خبرگان.[2]

د) كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسى: وظيفه اصلى اين كميسيون،
تحقيق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع اصل‏هاى ياد
شده در ماده فوق و همه كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج به دست آمده، به
هيئت‏رئيسه، براى استفاده و بررسى مجلس خبرگان است.[3]

ه) كميسيون بررسى راه‏هاى پاسدارى و حراست از ولايت فقيه: مهم‏ترين وظايف اين
كميسيون، عبارتند از: ارائه پيشنهاد درباره سياست‏گذارى و برنامه‏ريزى در امور ذيل، به
هيئت‏رئيسه:

1. پژوهش درباره موضوع حكومت اسلامى، به ويژه ولايت فقيه و تأليف و نشر مطالب


(1). ماده 46-45 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.

(2). ماده 48 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.

(3). ماده 50 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.


|86|

در اين باره، به صورت‏هاى مناسب و پاسخ به شبهات.

2. معرفى ولايت فقيه در مجامع علمى داخل و خارج كشور، در سطح عموم مردم.

3. بررسى شيوه‏هاى مناسب تدريس و ترويج انديشه حكومت اسلامى و ولايت فقيه، در
سطوح مختلف تحصيلى دانش‏آموزان و دانشجويان و نيز رسانه‏هاى عمومى، به ويژه
صداوسيما و ارائه راهكارهاى مناسب به هيئت‏رئيسه مجلس خبرگان.

4. گردآورى آمار و اطلاعات ميدانى درباره آسيب‏شناسى و آفت‏هاى فكرى و عملىِ
حكومت اسلامى و ولايت فقيه و ارائه راهكارهاى مناسب براى رويارويى با آن‏ها.[1]

و) كميسيون، سياسى - اجتماعى: اين كميسيون، موظف است با تشكيل جلسه‏هايى
باحضور نخبگان و مسؤولان امور سياسى، امنيتى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى، مسائل
مهم داخلى و جهانى را، كه به گونه‏اى به انجام دادن وظايف خبرگان مربوط مى‏شوند،
بررسى‏كرده، گزارش آن را به هيئت‏رئيسه تقديم كند تا در نخستين اجلاسيه خبرگان
به‏آگاهى اعضا برسد.[2]

6. قانون اساسى، درباره وظيفه نظارتى مجلس خبرگان، چه مطلبى دارد؟

پاسخ: در پاسخ به اين پرسش، نظريات گوناگونى مطرح شده است. برخى چنين گفته‏اند
كه در هيچ يك از اصول قانون اساسى، كم‏ترين سخنى درباره اين مسأله، گفته نشده است و
مذاكرات تدوين كنندگان قانون اساسى نيز نشان مى‏دهد كه آنان در انديشه چنين مسأله‏اى
نبوده‏اند و تنها بركنارى رهبر، در صورت فقدان شرايط را مطرح كرده، تشخيص آن را بر
عهده مجلس خبرگان رهبرى گذاشته‏اند.[3]

ضمن آن‏كه حقوق‏دانانى كه به شرح و تفسير قانون اساسى پرداخته‏اند، از مفاد اصل
يكصدويازدهم، به نظارت برعملكرد رهبرى نرسيده‏اند.[4] براساس همين برداشت از قانون
اساسى، در انطباق هيئت تحقيق از سوى خبرگان، براى نظارت برتشكيلات ادارى رهبرى با
قانون اساسى، اشكال كرده، اين ايراد را مطرح كرده‏اند كه آيا مجلس خبرگان، برطبق قانون


(1). ماده 51 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.

(2). تبصره‏1 ماده 52 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.

(3). محمد سروش محلاتى، فصل‏نامه حكومت اسلامى، سال چهارم، ش‏4، ص‏129-126.

(4). شمس الدين عاملى، حقوق اساسى، ص‏142.


|87|

اساسى، حق تصويب چنين ماده‏اى را داشته است؟ و آيا وظيفه هيئت تحقيق در اين ماده،
دخالت در امور رهبرى تلقى نمى‏شود؟[1]

بنابراين، نمى‏توان ادعا كرد كه نظارت بر رهبر، از ديدگاه قانون اساسى، جايگاهى كاملاً
روشن و پذيرفته شده دارد؛ به ويژه كه در قانون اساسى، هرجا كه قانون‏گذار، نظارت
برنهادى را لازم دانسته است، بدان تصريح كرده، نهاد نظارتى را نيز مشخص كرده است.[2]

در مقابل، برخى صاحب‏نظران[3] عقيده دارند كه لازمه اصل يكصدويازدهم، نظارت بر
حسن انجام دادن وظايف رهبرى، در جهت آگاهى از وجود شرايط در ايشان است. آيت اللّه
جوادى آملى، در اين باره مى‏گويد:

مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق، درباره شرايط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت
كند و صدر اصل يكصدويازدهم در اين باره چنين مى‏گويد: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى
خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد يا معلوم شود
از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد....[4]

در جلسه‏هاى شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز باوجود آن‏كه به صورت مفصل درباره
مسأله نظارت بر رهبر، بحث وتبادل آرا مى‏شود، اما سرانجام، چيزى فراتر از اصل يكصدو
يازدهم پيش از بازنگرى، به تصويب نمى‏رسد.

7. درباره با نوع و چگونگى نظارت بر رهبر، چه ديدگاه‏هايى وجود دارد؟

پاسخ: درباره چگونگى نظارت بر عملكرد رهبر، ديدگاه‏هاى مختلفى وجود دارد. برخى
بدون در نظر گرفتن مبانى فقهى و ادله شرعى و صرفاً با اتكا بر مبانى حقوقى و سياسى
پذيرفته شده در نظام‏هاى غربى، چنين گفته‏اند همان گونه كه مجلس شوراى اسلامى، برنهاد
رياست جمهورى و ارگان‏هاى وابسته به آن، نظارت استصوابى مستمر و فراگير دارد، بايد به
علت گستردگى اختيارات و حساسيت نهاد رهبرى، مجلس خبرگان نيز نظارتى اين چنين را
بر اين نهاد اعمال كند.[5]


(1). حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏112.

(2). اصل‏هاى 134، 175-174 قانون اساسى.

(3). محمدتقى مصباح يزدى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج‏2، ص‏55؛ آقايان امينى و مؤمن(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون
اساسى، ص‏1264-1259).

(4). عبداللّه جوادى آملى، فصل‏نامه حكومت اسلامى، سال سوم، ش دوم، ص‏17-16.

(5). دغدغه‏هاى حكومت دينى، ص‏705-693؛ جمهوريت، افسون زدايى از قدرت، ص‏808 و 823؛ روزنامه ايران، 14/1/78.


|88|

عده‏اى نيز نظارت استطلاعى مستمر و فراگير (لحظه به لحظه و شامل همه نهادهاى زير
نظر رهبر) را از جمله وظايف خبرگان بر شمرده‏اند؛ به اين معنا كه وظيفه خبرگان، صرفاً
تشخيص و كسب اطلاع از عملكرد رهبر و بودن يا نبودن صفات و ويژگى‏هاى رهبرى در او
است كه به اين منظور بايد جمعى از آنان حضورى هميشگى در دستگاه رهبرى داشته باشند
و نظارت خود را بر روابط نهادهاى تابع رهبرى نيز اعمال كنند.[1] طبق اين ديدگاه، با آگاهى از
كوچك‏ترين خطا و اشتباهى مى‏توان از رهبر يا نهاد مربوط، توضيح خواست.

برخى نيز چنين گفته‏اند كه اصل يكصدويازدهم، بر تحصيل اطلاع از دوام شرايط رهبرى
دلالت دارد، نه نظارت و اشراف مستمر. بنابراين، نظارت بر عملكرد رهبر، در تضاد با قانون
اساسى و به وجود آمدن رهبرى مخفى و در نتيجه، تضعيف رهبر خواهد بود.[2]

هم‏چنين خبرگان حق نظارت برنهادهاى زيرنظر رهبر را ندارند؛ زيرا در اين صورت،
بايد بر همه قواى سه‏گانه و دستگاه‏هاى كشورى و لشكرى نيز نظارت داشته باشند؛ چون
همه اين امور، تحت نظارت و ولايت رهبر هستند و قانون اساسى، سازوكار نظارت بر هر
يك از اين موارد را مشخص كرده است.

در هر صورت مى‏توان گفت كه آگاهى داشتن از وجود صفات در رهبر، يكى از وظايف
قطعى و خدشه ناپذير اعضاى مجلس خبرگان است؛ زيرا بدون آن، عمل كردن به مفاد اصل
يكصدويازدهم غيرممكن خواهد بود.

8. چه ضرورتى بر نهادينه كردن نظارت بر عملكرد رهبر وجود دارد؟

پاسخ: در نظام اسلامى، براى مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر عامل
محافظت درونى ايمان و تقوا، مراقبتى عام و فراگير، با عنوان «النصيحة لائمة المسلمين»
وهم‏چنين لزوم امر به معروف و نهى از منكر، بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است؛ اما با
توجه به گسترش جوامع، گوناگونى انديشه‏ها، ايجاد شايعه‏ها به دست دشمنان، عدم امكان
دست‏رسى همه مردم به منابع اطلاعاتى متقن و درست و... آيا مى‏توان در يك نظام سياسى، به
چنين نظارت عامى بسنده كرد؟

به طور قطع، اين امر، نتايج و آثار منفى فراوانى را از خود بر جا خواهد گذاشت كه


(1). كاظم قاضى‏زاده، روزنامه ايران، سال ششم، ش‏1613.

(2). محمدرضا فاكر، روزنامه سلام، 26/5/70؛محمد يزدى، مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏3، ص‏1280.


|89|

برخى‏از آن‏ها بدين شرحند:

1. در بسيارى موارد، ممكن است توده مردم، از اين امر خطير غفلت كنند و نيز از آن‏جا
كه‏اين مسؤوليت، معمولاً جنبه اخلاقى دارد، الزامى جدى و قانونمند را به دنبال
نخواهدداشت.[1]

2. اگر نظارت به شكلى نهادينه و سازمان يافته باشد، مى‏توان با در اختيار داشتن امكانات
لازم، بر همه ابعاد عملكرد رهبر آگاهى يافت و دست‏رسى بهتر و اطمينان‏بخش‏ترى بر
واقعيت‏ها پيدا كرد، در حالى كه در نظارت عام، اولاً زواياى محدودتر، آن هم بيش‏تر زواياى
آشكار عملكرد، ارزيابى مى‏شود و ثانياً اين نظارت، بيش‏ترى در معرض شايعه‏پراكنى‏ها،
توهمات و... خواهد بود.[2]

3. در نظارت نهادينه مى‏توان با كمك گرفتن از كارشناسان و خبرگان امور، در بسيارى
موارد، از پيش‏آمدن حوادث و وقايعى كه موجب اختلال در هدايت و مديريت رهبر
مى‏شود، جلوگيرى كرد و از اين ديدگاه، به تقويت جايگاه رهبرى پرداخت و از اين راه،
كارآمدى نظام اسلامى را قوت بخشيد.

4. نظارت سازمان يافته و كارآمد مى‏تواند مرجعى مطمئن براى مطرح شدن ديدگاه‏ها و
انتقادهاى اقشار مختلف جامعه باشد و از ترويج مطالب بى‏اساس، كه موجب قداست شكنى
از جايگاه رهبرى مى‏شود، جلوگيرى كند. چنين نظارتى مى‏تواند با تحقيق دقيق و گسترده،
صحت يا سقم هر گزاره را مشخص كند. هم‏چنين با توضيح خواستن از مقام مسؤول،
ابهام‏هاى فراوانى را بر طرف سازد.

از اين رو، با توجه به اهميت مقام ولايت و قداست اين منصب، ضرورى است براى صيانت
از آن و اطمينان بخشى به آحاد جامعه، از سوى عالمان صاحب بينش و تقوا، نظارتى كاملاً منسجم
و سازمان يافته، در كنار وظيفه نظارتى عموم مردم وجود داشته باشد؛ همان‏گونه كه در ديگر
بخش‏هاى حكومت نيز با همين هدف، نظامى تشكيلاتى و نهادينه وجود دارد.

9. آيا خبرگان مى‏توانند باوضع قوانين، اختيارات رهبر را محدود كنند و يا
گسترش دهند؟

(1). محمد سروش محلاتى، فصل‏نامه حكومت اسلامى، سال چهارم، ش‏4، ص‏125.

(2). همان.


|90|

پاسخ: از آن‏جا كه ولايت فقيه، منصبى الهى و ادامه ولايت رسول خدا(ص) و ائمه
اطهار(ع)است، مسؤوليتى كه خبرگان، به عنوان فقيه‏شناسان عادل بر عهده دارند، تنها
كشف‏مصداق است، نه جعل مقام. بنابراين، نمى‏توانند براى مصداقى كه براى ولايت فقيه
تشخيص و شرايط ذكر شده در شرع را بر او تطبيق داده‏اند، محدوديت مسؤوليتى قرار
دهندو يا فراتر از آن‏چه كه جاعل اين مقام (خداوند متعال) قرار داده است، اختياراتى براى
اوقائل شوند.[1]

برخى با تكيه به ديدگاه انتخاب، يعنى ديدگاه كسانى كه جعل ولايت براى فقيه را به دست
مردم و بنا به خواست آنان مى‏دانند، معتقدند كه خبرگانى كه به نمايندگى از سوى مردم، فقيه
را انتخاب مى‏كنند، اين حق را خواهند داشت كه در گستره اختيارات و مسؤوليت رهبر،
محدوديت يا توسعه‏اى را ايجاد كنند.[2]

آيت اللّه محمد هادى معرفت نيز در مصاحبه‏اى با مجله كتاب نقد، در پاسخ به پرسش ياد
شده، چنين بيان مى‏دارد:

قانون اساسى (اصل يكصدودهم) وظيفه و اختيارات رهبر را بيان كرده؛ ولى بر حسب مصالح و
با نظارت هيئت خبرگان منتخب مردم، مى‏توان از آن كاست يا بر آن افزود.[3]

در پاسخ بايد گفت: از آن‏جا كه وظايف و اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى، در
اصل‏هاى پنجاه‏وهفتم و يكصدودهم مشخص شده است، هرگونه گسترش يا ايجاد
محدوديت دراين وظايف و اختيارات، خلاف قانون اساسى خواهد بود و هيچ نهادى در
نظام، مجاز به اقدامى خلاف قانون اساسى نيست. البته اگر ضرورتى دراين زمينه پيش آيد،
بايد از راه بازنگرى، كه روش آن را نيز قانون مشخص كرده است، صورت پذيرد و مجلس
خبرگان نمى‏تواند از پيش خود، اقدام به اين كار كند. ضمن آن‏كه بنابر اصل يكصدوهشتم
قانون اساسى، خبرگان تنها مى‏توانند درباره تعداد، شرايط، كيفيت انتخاب اعضا و
آيين‏نامه‏داخلى جلسه‏هاى خود و نيز چگونگى انجام دادن وظايف خود، قانون وضع كنند.
در نتيجه، آنان هرگز نمى‏توانند براى امور ديگر، از جمله، اختيارات رهبرى، قانونى
راتصويب كنند.


(1). حسين مظاهرى، ولايت فقيه و حكومت دينى، ص‏71 - 74؛ احمد بهشتى، روزنامه آفتاب، 19/6/81.

(2). دغدغه‏هاى حكومت دينى، ص‏170؛ جمهوريت، افسون زدايى از قدرت، ص‏832.

(3). كتاب نقد، سال 2، ش‏7، ص‏201 و 202.


|91|

10. آيا خبرگان اين اختيار را دارند كه دوره رهبرى را به زمان خاصى
محدودكنند؟

پاسخ: از لحاظ مبانى فقهى، ملاك در ولايت براى فقيه، بودن يا نبودن ويژگى‏ها و شرايط
رهبرى است؛ بدين معنا كه او تا زمان داشتن صلاحيت و زايل نشده شرايط رهبرى، در
منصب خود باقى خواهد ماند و خبرگان نمى‏توانند صرف نظر از اين امر، دوره مشخصى
براى اين منصب قرار دهند. اگر هم رهبر شرايط را از دست داد، بنابر اصل يكصدويازدهم،
خود به خود منعزل مى‏شود و نيازى به تعيين مدت نيست.

ضمن آن‏كه اين پرسش مطرح مى‏شود كه اگر هم دوره مشخصى قرار داده شود، در
صورتى كه پيش از پايان يافتن آن دوره، صلاحيت رهبرى را از دست بدهد، چه بايد كرد؟
بنابراين، اساساً رهبرى در اسلام، نه مادام‏العمر كه مادام الصلاحيت است.[1]

در جلسه‏هاى شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز اين موضوع مورد بحث و مذاكره قرار
گرفت. آقاى مؤمن در اين باره چنين مى‏گويد:

اگر رهبر، مرجع تقليد بود، چون توجه مردم به او است، توقيت مناسب نيست؛ اما اگر مرجع
نبود، توقيت اشكالى ندارد؛ چرا كه اگر فرد اصلحى پيدا شد، جايگزين مى‏شود و عزل رهبر
نيز، كه مناسب با اين مقام نيست، پيش نخواهد آمد.[2]

برخى ديگر، مانند آقاى هاشمى رفسنجانى با عدم تفكيك ميان مرجعيت و غير آن، اصل
محدود كردن دوره رهبرى را پذيرفته، چنين بيان داشته‏اند:

اگر هم مبناى ما در مسأله ولايت، بيعت مردم باشد، مى‏توان آن را محدود به مثلاً ده
سال‏كرد.[3]

در مقابل، نيز آقايان طاهرى خرم‏آبادى و مشكينى، با رد اين مطلب، چنين استدلال كرده‏اند:

ولايت يك مقام الهى است و ولى فقيه نايب امام زمان است. نمى‏شود گفت: تو تا ده سال نايب
ولى عصر باش. در ميان مردم هم انعكاس خوبى ندارد و موجب تزلزل در رهبرى است. بعد از
پايان دوره هم جنجال‏هاى سياسى و... پيش مى‏آيد.[4]

(1). غلامى، مجله علوم سياسى، سال اول، ش‏3، ص‏20؛ عبايى خراسانى، نشريه دانشگاه امير كبير، ص‏44؛ ولايت فقيه و
حكومت دينى، ص‏71 - 74؛ ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص‏408 و 409.

(2). مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص‏685.

(3). همان، ج‏3، ص‏1252.

(4). همان، ص‏1209 و 1210.


|92|

به هر حال، پس از بحث‏هاى صورت گرفته در اين رابطه، پيشنهاد توقيت رهبرى در
شوراى بازنگرى قانون اساسى رأى نياورد و در نتيجه، اين امر خلاف قانون اساسى است.
افزون بر آن‏چه گفته شد، از آن‏جا كه رهبرى در نظام جمهورى اسلامى، مبتنى بر ويژگى‏ها
وصلاحيت‏هاى فردى رهبرى است، اگر فردى بيش‏ترين شرايط رهبرى را داشته باشد،
شرعاً و قانوناً او حاكم خواهد بود. در نتيجه، تا زمانى كه اين شرايط، در رهبر وجود
دارد،هيچ نهادى نمى‏تواند او را رهبر نداند و يا او را از رهبرى عزل كند، حتى مجلس
خبرگان؛ زيرا مجلس خبرگان، بنابر اصل يكصدويازدهم، تنها در صورتى كه رهبر صلاحيت
خود را از دست بدهد و يا فرد ديگرى صلاحيت رهبرى بالاترى داشته باشد، مجاز به عزل
اوخواهد بود.

بر اين اساس اگر توقيت به معناى معيّن كردن زمان محدودى براى رهبرى باشد، حتى اگر
رهبر هم‏چنان داراى شرايط قانونى و شرعى ولايت امر باشد، در اين صورت، پس از گذشت
زمان معيّن شده، نه رهبر از ولايت ساقط مى‏شود و نه مجلس خبرگان حق دارد او را عزل كند
و اگر رهبر، پيش ازپايان يافتن دوره مشخص شده، شرايط را از دست بدهد نيز هيچ دليل
شرعى و قانونى‏اى، ولايت او را به رسميت نمى‏شناسد و مجلس خبرگان نيز وظيفه دارد عزل
او را به اطلاع مردم برساند. بنابراين، هيچ ثمره عملى بر توقيت مترتب نخواهد بود.

اما اگر منظور از توقيت، اين باشد كه مثلاً به فاصله هر ده سال، مجلس خبرگان با بررسى
دوباره شرايط رهبر، تداوم آن‏ها را تأييد كند، در اين صورت، بايد گفت اين امر، وظيفه
هميشگى مجلس خبرگان است و همواره بايد استمرار شرايط در رهبرى، براى خبرگان
رهبرى محرز باشد.

11. آيا مجلس خبرگان، در هر دوره بايد به رهبر رأى اعتماد بدهد؟

پاسخ: از آن‏جا كه وظيفه مجلس خبرگان رهبرى، شناسايى فردى است كه بالاترين حد
نصاب شرايط را در امر رهبرى دارد، اگر در يك دوره، اعضاى اين مجلس، به شناسايى چنين
فردى اقدام و صلاحيت و شرايط رهبرى را در او احراز كردند، او ولى فقيه و واجب الاطاعه
بر همگان خواهد بود و تا زمانى كه داراى بيش‏ترين شرايط است، داراى ولايت است. در
نتيجه، لازم نيست خبرگان جديدى كه در هر دوره، به اين مجلس راه مى‏يابند، دو باره به
احراز ويژگى‏هاى رهبرى بپردازند و بار ديگر، در اين باره رأى‏گيرى كنند، بلكه همان


|93|

تشخيص خبرگان پيشين، براى همگان حجت است و تا زمانى كه رهبر از صلاحيت رهبرى
خارج نشده باشد، در منصب خود باقى خواهد ماند.[1]

هرگاه مجلس خبرگان تشخيص دهد كه رهبر فاقد شرايط رهبرى شده است، بايد عزل او
را اعلام كند، خواه همان مجلس خبرگانى كه رهبر را تعيين كرده است، فقدان شرايط را
تشخيص دهد، خواه مجلس دوره‏هاى بعد.

12. باتوجه به غيرعلنى بودن اجلاسيه‏هاى خبرگان، مجلس خبرگان براى
اطلاع‏رسانى به مردم، درباره عملكرد و مسؤوليت‏هاى خود، چه وظيفه‏اى دارد؟
آيا در اين باره، آيين‏نامه يا قانونى به تصويب رسيده است؟

پاسخ: با توجه به نوع مسؤوليتى كه خبرگان برعهده دارند، مذاكرات جلسه‏ها و نطق‏هاى
پيش از دستور مجلس خبرگان، غيرعلنى است، مگر با نظر هيئت‏رئيسه، كه در اين صورت،
همه يا بخشى از آن مى‏تواندعلنى برگزار گردد.

ضمن آن‏كه تبصره ماده 53 نيز بيان مى‏دارد:

«هيئت‏رئيسه مى‏تواند در مواردى حسب صلاح ديد، گزارش تمام يا بخشى از مذاكرات
را در رسانه‏هاى عمومى منتشر سازد...».

بند «ه'» از ماده 86 آيين‏نامه نيز يكى از وظايف دبيرخانه مجلس خبرگان را اطلاع‏رسانى و
انعكاس اخبار به رسانه‏هاى گروهى بيان مى‏كند:

«- چاپ و انتشار مصوبات مجلس، به صورت اختصاصى يا عمومى، حسب مورد، با
توجه به آيين‏نامه خبرگان و انعكاس اخبار به رسانه‏هاى گروهى، با هماهنگى
مقامات‏ذيربط».

افزون بر آن‏كه در پايان هر اجلاسيه و يا حتى در زمان برگزارى آن، مطبوعات ورسانه‏هاى
عمومى، با انجام دادن مصاحبه و گفت‏وگو با اعضاى مجلس خبرگان، مردم راتاحد امكان، از
روند كارى و عملكرد اين نهاد، آگاه مى‏سازند. البته در سال‏هاى اخير، مجله‏حكومت اسلامى؛
نشريه دبيرخانه مجلس خبرگان، گزارش مشروحى از اجلاسيه‏ها منتشر مى‏كند.

13. از سوى نمايندگان مجلس خبرگان و ديگر صاحب‏نظران، چه وظايفى
براى اين مجلس پيشنهاد شده است؟

(1). ابراهيم امينى، روزنامه رسالت، 27/4/69.


|94|

پاسخ: با توجه به مشروح مذاكرات مجلس‏خبرگان، نطق‏هاى پيش از دستور اين مجلس،
مقالات و مصاحبه‏هاى ارائه شده در اين زمينه، مهم‏ترين وظايف پيشنهاد شده از سوى علما،
نظريه‏پردازان و شخصيت‏ها براى مجلس‏خبرگان، عبارتند از:

مباحثات علمى درباره جزئيات مسأله ولايت فقيه، افزايش جلسه‏هاى عمومى، فعال
ساختن كميسيون‏ها، ايجاد گروه‏هاى كارى و مطالعاتى، ارتباط با مجامع علمى دانشگاه و
حوزه، تشكيل همايش‏هاى علمى مربوط به ولايت فقيه، مطرح ساختن و پى‏گيرى مطالبات
مجلس‏خبرگان با سران نظام، دفاع از اسلام و مبارزه با تهاجم فرهنگى، طراحى نظام اطلاع
رسانى درست براى اعضا، تبيين مسأله ولايت فقيه در حوزه‏هاى انتخابى از سوى هر يك از
نمايندگان، جمع‏آورى و بررسى شبهات مربوط به نهادهاى زير نظر رهبرى، حمايت از بعد
فقهى ولايت فقيه و تدوين مسائل مربوط به آن، به صورت لوايح قانونى، ايجاد مركز
هماهنگى فعاليت نهادهاى دينى، تشكيل كميسيون تعيين مباحث مربوط به مجلس‏خبرگان،
تعيين محل دائمى، براى فعال‏تر شدن و بسترسازى مناسب براى بهتر انجام‏دادن وظايف،
استفاده از ظرفيت علمى اين نهاد در سراسر كشور، تحكيم ارتباط ميان اعضا و وحدت آنان
براى رويارويى هميشگى با توطئه‏ها، جبران نقاط ضعف، تبيين درست ابعاد حكومت دينى
با گفتار و كردار، ارائه الگويى كارآمد از حكومت دينى، دفاع در برابر شبهات و القائات
دشمن، الگو بودن خود خبرگان، شناخت رسانه‏هاى دشمن و برنامه آن‏ها، ايجاد شعبه‏اى
ديگر از دبيرخانه، در تهران، براى برقرارى روابط سياسى و داخلى و ارتباط با جهان، ايجاد
دفاتر نمايندگان در استان‏ها، اشراف بر امور سياسى كشور، براى تحقق امر به معروف و نهى
از منكر، تهيه گزارش تبليغات منفى دشمن درباره مسائل انقلاب، از سوى دبيرخانه، تأسيس
دانشكده حقوق سياسى، زير نظر مجلس خبرگان، ارائه انتقادها و پيشنهادها به صورت
مستند، به رئيس جمهور، تشكيل كميسيون حراست از منصب ولايت، براى ارائه
راهكارهاى اين امر، ارائه گزارش هر اجلاسيه در اينترنت، براى به نمايش گذاشتن اهميت
اين مجلس و جلوگيرى از رواج برخى شايعه‏ها و ابهام‏ها، داشتن خبرنامه مخصوص و....[1]

14. خبرگان مسؤوليت‏هايى را كه بر عهده دارند، با چه راهكارى به انجام
مى‏رسانند؟

(1). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان؛ فصل‏نامه حكومت اسلامى، سال چهارم، ش‏4، ص‏226؛ روزنامه جمهورى اسلامى،
27/11/75؛ روزنامه قدس، مهر81؛ مجله علوم سياسى، ش‏9، ص‏99؛ روزنامه ابرار، 27/10/77.


|95|

پاسخ: اين مجلس، براى انجام‏دادن وظايف مختلفى كه بر عهده دارد، كميسيون‏هاى
متعددى را تشكيل داده است. بنابر اصل يكصدوهشتم، وضع قوانين مربوط به اين نهاد، در
اختيار خود آن است. به همين منظور، مجلس خبرگان كميسيونى با عنوان «كميسيون تبيين و
بررسى قانون انتخابات و آيين‏نامه داخلى» تشكيل داده است تا بتواند آيين‏نامه انتخابات و نيز
آيين‏نامه داخلى و چگونگى اداره جلسه خبرگان را تنظيم كند و آن را به مجلس خبرگان ارائه
دهد تا درباره آن رأى‏گيرى شود.

كميسيون ديگر، كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسى است، ماده 17
آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در اين باره مى‏گويد: «به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى
اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود شرايط مذكور در اصل يكصدونهم قانون اساسى، اين
كميسيون تشكيل مى‏شود».

يكى از وظايف اين كميسيون - كه مركب از پانزده نماينده است - تحقيق و بررسى درباره
همه كسانى است كه در مظان رهبرى قرار دارند. مسؤوليت ديگر، بررسى شرايطى است كه
در اصل يكصدونهم قانون اساسى ذكر شده‏اند، به اين صورت كه به تبيين و توضيح صفات
ذكر شده، حل تعارض ميان شرايط و ارجحيت شرايط، در مقام تعارض مى‏پردازند.

درباره وظيفه‏اى كه اصل يكصدويازدهم قانون اساسى، براى خبرگان مقرر داشته است
(نظارت بر بقاى شرايط رهبر) نيز خبرگان در هر دوره، هيئت تحقيقى را مركّب از هفت نفر،
براى مدت دو سال، با رأى مخفى انتخاب مى‏كنند. اين هيئت، موظف است هرگونه اطلاع
لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعى به دست آورد.
هم‏چنين درباره صحت و سقم گزارش‏هاى رسيده، تحقيق و بررسى كند و در صورتى كه
لازم بداند، با مقام معظم رهبرى در اين باره، ملاقات كند. دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين
گونه گزارش‏ها را به هيئت مسؤول، ارائه دهد.[1]


(1). آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان رهبرى، ص‏30 - 33؛ فصل‏نامه حكومت اسلامى، سال 3، ش‏2، ص‏123 - 127،(گفت و گو با
آيت اللّه سيد حسن طاهرى خرم آبادى).

تعداد نمایش : 4023 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما