|99|
مقام رسمى، اجرايى يا هر دوى اينها را بر عهده دارند.
2. آيا انتخابهاى دو مرحلهاى (غيرمستقيم) با مبانى ليبرال - دموكراسى
سازگار است؟ آيا كشورهايى كه داراى چنين انتخاباتى هستند، جزو كشورهاى
به اصطلاح، «دموكراتيك» به شمار مىآيند؟
پاسخ: اگر چه از مردم سالارى، تعريفهاى گوناگونى ارائه شده است، اما مىتوان آن را
از نظر نوع مشاركت مردم در تصميم گيرىهاى اجتماعى، به دو دسته كلى تقسيم كرد:
الف) مردمسالارى مستقيم، كه در آن، همه مردم، مستقيم در تصميمگيرىهاى اجتماعى
شركت مىكنند؛[1] مانند آنچه در دوران باستان، در شهر آتن صورت مىگرفته است. بدون
شك، اين نوع حاكميت اجتماعى، منحصر به جوامع ساده و ابتدايى بشرى است و در جوامع
امروزى، با توجه به فراوانى و پيچيدگىهاى مسائل مربوط به اداره يك كشور، چنين روشى
عملى نيست.
ب) مردم سالارى غيرمستقيم، كه در آن، مردم با انتخاب نمايندگانى از سوى خود،
تصميمگيرى در امور كشور را به آنان واگذار مىكنند و در واقع، در اين روش، نمايندگان
مردم، حاكميت ملى را اعمال مىكنند. اين نوع از مردمسالارى، در دو عرصه، در نظامهاى
سياسى دنيا به كار گرفته مىشود: يكى عرصه قانونگذارى، كه مردم با انتخاب نمايندگانى،
اقدام به تشكيل مجالسى مىكنند كه در آنها نمايندگان به تصويب قوانين اجتماع مىپردازند
و بدين ترتيب، قوه مقننه اينگونه نظامها شكل مىگيرد.
ديگرى عرصه انتخاب رهبر يا عالىترين مقام كشور يا يكى ازمقامات اجرايى، كه در آن،
مردم باانتخاب يك مرحلهاى يا دو مرحلهاى، به انتخاب مقامات مذكور مىپردازند؛ يعنى يا
خود، مستقيم حاكم يا حاكمان را تعيين مىكنند (مانند كشورهاى فرانسه، روسيه، ونزوئلا و
الجزاير، كه در آنها رئيس جمهور مستقيم توسط مردم برگزيده مىشود) و يا مردم نخست
اشخاصى را به نمايندگى خويش انتخاب مىكنند و آنان از سوى مردم به تعيين عالىترين
مقام رسمى يا اجرايى، مىپردازند؛ اما به هر حال، در هر دو عرصه، مردم حاكميت خويش را
به واسطه نمايندگان خود اعمال مىكنند.[2]
(1). منوچهر طباطبايى مؤتمنى، حقوق اساسى، ص70 و 95؛ نيز ر.ك: شمس الدين عالمى، حقوق اساسى، ص98.
(2). حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص564 و 567؛ طباطبايى مؤتمنى، حقوق اساسى، ص70.
