صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نمونه مجلس خبرگان، در ديگر مكاتب و نظام‏هاى حكومتى
نمونه مجلس خبرگان، در ديگر مكاتب و نظام‏هاى حكومتى تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى ,
عنوان : نمونه مجلس خبرگان، در ديگر مكاتب و نظام‏هاى حكومتى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|97|

نمونه مجلس خبرگان، در ديگر مكاتب و نظام‏هاى حكومتى

1. آيا مجلس خبرگان رهبرى، همانندى در دنيا دارد؟

پاسخ: در بسيارى از كشورهاى دنيا، انتخاب عالى‏ترين مقام اجرايى يا رسمى كشور و يا
برخى مقامات اجرايى، بر عهده مجمع و مجلسى است كه براى همين امر تشكيل شده است و
به اصطلاح، براى مقامات ياد شده، انتخابات دو مرحله‏اى انجام مى‏شود.[1] اگر چه مبناى اين
نوع انتخاب و تشكيل اين‏گونه مجالس و مجامع، در همه آن‏ها لزوماً تخصص‏گرايى در
انتخاب عالى‏ترين مقام كشور و رجوع غير متخصص به متخصص نيست (آن‏گونه كه درباره
مجلس خبرگان رهبرى در ايران هست)، اما سه نكته اساسى در شيوه كار آن‏ها براى انتخاب
مقامات ياد شده، در ميان همه آن‏ها مشرك است:

1. انتخاب فرد داراى شرايط: در سراسر دنيا، شرايطى براى رئيس جمهور، نخست وزير،
وزيران و يا رهبر كشور، در نظر گرفته مى‏شود و انتخاب كنندگان، حتماً بايد فرد داراى


(1). در كشورهاى آلمان، ايتاليا، فنلاند، پاكستان، هند، چين، كره شمالى، ايالات متحده و...، رئيس جمهور و در آلمان، اسپانيا،
چين، اتيوپى، ژاپن، اسلوونى، سوئد و...، نخست وزير و در سوئيس و يمن، شوراى رياست جمهورى، به صورت دو مرحله‏اى
انتخاب مى‏شوند.


|98|

شرايط را براى منصب‏هاى مذكور گزينش و معرفى كنند.

2. انتخاب فرد اصلح: اين يك قاعده مسلّم عقلى و شيوه‏اى رايج عقلايى است كه در
انتخاب فردى براى سكان‏دارى، هدايت و اداره كشور، بهترين فرد را گزينش مى‏كنند. دور از
عقل است كه با وجود فرد اصلح، افراد غير اصلح عهده‏دار اداره كشور شوند. اگر چه كشورها
درباره شرايط اصلحيت و مبانى آن، با يكديگر اختلاف دارند.

3. لازمه دو امر اول، اين است كه نمايندگان انتخاب كننده، افراد داراى شرايط و بهترين
فرد را از ميان ايشان شناسايى كنند و وجود شرايط در وى را آن هم در بالاترين حد تشخيص
دهند. شايد به همين علت‏ها است كه همه كشورها شرايطى را براى داوطلبان عضويت در
مجالس و مجامع مذكور وضع كرده‏اند كه سخت‏تر از شرايط رأى دهندگان هستند؛ زيرا
مشخص است كه هر چه توانايى، تحصيلات، تجربه و شايستگى‏هاى اخلاقى نمايندگان
منتخب مردم، بيش‏تر باشد، سه هدف ياد شده در انتخاب مقامات عالى كشور، بهتر تأمين
خواهند شد.[1]

با اين توضيحات، مى‏توان گفت كه وجود مجلس خبرگان، امرى غريب و نامتناجس با
مجالس مشابه نيست؛ زيرا خبرگان نيز بايد فرد داراى شرايط و اصلح را از ميان دارندگان
شرايط، شناسايى و به عنوان رهبر معرفى كنند. البته مسلّم است كه در مبانى و شرايط منتخبان
مجالس مذكور و نيز مبانى اصلحيت افراد و حتى شناسايى وى، ميان آن مجالس و مجلس
خبرگان و بلكه ميان خود آن مجالس، تفاوت‏هايى وجود دارد. ممكن است بهترين فرد داراى
شرايط در بعضى كشورها، كسى باشد كه پيروى بيش‏ترى از نمايندگان يا حزب و جناح
متبوع خويش داشته باشد يا در كشورى، شرايطى براى مقام منتخب در نظر گرفته شود كه در
كشورهاى ديگر، ضد ارزش باشد و فرد داراى آن صفات، فاقد شرايط تشخيص داده شود؛
اما با وجود اين اختلاف در مبانى، شكل كار همه آن‏ها مانند هم است.

بنابراين، مى‏توان گفت كه مجلس خبرگان، از لحاظ مبانى و شرايط اصلحيت، در دنيا
منحصر به فرد است؛ زيرا نظام ولايت فقيه و صفات عالى رهبرى، مختص كشور جمهورى
اسلامى ايران است؛ اما از نظر شكل و روش انتخاب و تعيين عالى‏ترين مقام كشور، مشابه
نهادها، مجامع و مجلس‏هايى است كه در كشورهاى ديگر وجود دارند و گزينش عالى‏ترين


(1). ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 703 و 704.


|99|

مقام رسمى، اجرايى يا هر دوى اين‏ها را بر عهده دارند.

2. آيا انتخاب‏هاى دو مرحله‏اى (غيرمستقيم) با مبانى ليبرال - دموكراسى
سازگار است؟ آيا كشورهايى كه داراى چنين انتخاباتى هستند، جزو كشورهاى
به اصطلاح، «دموكراتيك» به شمار مى‏آيند؟

پاسخ: اگر چه از مردم سالارى، تعريف‏هاى گوناگونى ارائه شده است، اما مى‏توان آن را
از نظر نوع مشاركت مردم در تصميم گيرى‏هاى اجتماعى، به دو دسته كلى تقسيم كرد:

الف) مردم‏سالارى مستقيم، كه در آن، همه مردم، مستقيم در تصميم‏گيرى‏هاى اجتماعى
شركت مى‏كنند؛[1] مانند آن‏چه در دوران باستان، در شهر آتن صورت مى‏گرفته است. بدون
شك، اين نوع حاكميت اجتماعى، منحصر به جوامع ساده و ابتدايى بشرى است و در جوامع
امروزى، با توجه به فراوانى و پيچيدگى‏هاى مسائل مربوط به اداره يك كشور، چنين روشى
عملى نيست.

ب) مردم سالارى غيرمستقيم، كه در آن، مردم با انتخاب نمايندگانى از سوى خود،
تصميم‏گيرى در امور كشور را به آنان واگذار مى‏كنند و در واقع، در اين روش، نمايندگان
مردم، حاكميت ملى را اعمال مى‏كنند. اين نوع از مردم‏سالارى، در دو عرصه، در نظام‏هاى
سياسى دنيا به كار گرفته مى‏شود: يكى عرصه قانون‏گذارى، كه مردم با انتخاب نمايندگانى،
اقدام به تشكيل مجالسى مى‏كنند كه در آن‏ها نمايندگان به تصويب قوانين اجتماع مى‏پردازند
و بدين ترتيب، قوه مقننه اين‏گونه نظام‏ها شكل مى‏گيرد.

ديگرى عرصه انتخاب رهبر يا عالى‏ترين مقام كشور يا يكى ازمقامات اجرايى، كه در آن،
مردم باانتخاب يك مرحله‏اى يا دو مرحله‏اى، به انتخاب مقامات مذكور مى‏پردازند؛ يعنى يا
خود، مستقيم حاكم يا حاكمان را تعيين مى‏كنند (مانند كشورهاى فرانسه، روسيه، ونزوئلا و
الجزاير، كه در آن‏ها رئيس جمهور مستقيم توسط مردم برگزيده مى‏شود) و يا مردم نخست
اشخاصى را به نمايندگى خويش انتخاب مى‏كنند و آنان از سوى مردم به تعيين عالى‏ترين
مقام رسمى يا اجرايى، مى‏پردازند؛ اما به هر حال، در هر دو عرصه، مردم حاكميت خويش را
به واسطه نمايندگان خود اعمال مى‏كنند.[2]


(1). منوچهر طباطبايى مؤتمنى، حقوق اساسى، ص‏70 و 95؛ نيز ر.ك: شمس الدين عالمى، حقوق اساسى، ص‏98.

(2). حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص‏564 و 567؛ طباطبايى مؤتمنى، حقوق اساسى، ص‏70.


|100|

امروزه در بسيارى از كشورهاى دنيا، مانند آلمان، ايتاليا، فنلاند، سوئيس، تركيه، پاكستان،
هند، اتيوپى، كره شمالى، چين و ايالات متحده امريكا، در انتخاب عالى‏ترين مقام رسمى يا
اجرايى، شيوه انتخابات دو مرحله‏اى بر نظام سياسى حاكم است و همان‏گونه كه ملاحظه
مى‏شود، برخى از كشورهاى يادشده، خود را متولى مردم‏سالارى در دنيا مى‏دانند. بنابراين،
هم جنبه نظرى مسأله و هم واقعيت خارجى حاكم بر بيش‏تر كشورهاى دنيا، حكايت از
سازگارى انتخاب دو مرحله‏اى با مبانى ليبرال - دموكراسى دارد.

تعداد نمایش : 1632 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما