صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اجلاس فوق‏ العاده و موضع ‏گيرى‏ها درباره آن
اجلاس فوق‏ العاده و موضع ‏گيرى‏ها درباره آن تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى ,
عنوان : اجلاس فوق‏ العاده و موضع ‏گيرى‏ها درباره آن
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|101|

اجلاس فوق ‏العاده و موضع‏ گيرى‏ ها درباره آن

1. آيا پيش از رحلت حضرت امام(ره)، مجلس خبرگان براى شناسايى افرادى كه
در مظان رهبرى قرار داشتند، كارى كرده بود؟ آيا اساساً چنين مسؤوليتى را بر
عهده داشت يا نه؟

پاسخ: يكى از وظايفى كه براى كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون‏اساسى
به تصويب رسيده است، شناسايى افرادى است كه در مظان رهبرى قرار دارند. ماده 18
آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان،[1] در اين باره چنين مى‏گويد:


(1). اين ماده، در اجلاسيه دوم مجلس خبرگان دوره اول، در تاريخ 23/4/63 براى اصلاح و تكميل آيين‏نامه به تصويب رسيد
و در آخرين اصلاحات آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، تحت عنوان ماده 50 با دو تبصره، به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده 50 - وظيفه اصلى كميسيون فوق (كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم)، عبارت است از تحقيق و بررسى درباره
همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع اصول ياد شده، در ماده فوق و تمام كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند و
ارائه نتايج حاصله، به هيئت‏رئيسه، جهت استفاده و بررسى مجلس خبرگان.

تبصره 1 - اين كميسيون، كميته ويژه سه نفرى را از بين اعضاى خود انتخاب مى‏كند تا با رعايت سرّى بودن مسأله، تمام
كسانى را كه در مظان رهبرى قرار دارند، مورد ارزيابى قرار داده و گزارش خود را به هيئت‏رئيسه تقديم كند تا آن هيئت، در
زمان مناسب، به مجلس خبرگان مطرح كند.

--->

|102|

«به منظور آمادگى خبرگان، براى اجراى اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود و شرايط
مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم قانون‏اساسى، كميسيونى مركّب از پانزده نفر از
نمايندگان، تشكيل مى‏شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقيق كند و درباره همه كسانى كه
در مظان رهبرى قرار دارند، بررسى به عمل آورد و در اختيار دبيرخانه قرار دهد تا مورد
استفاده و بررسى خبرگان واقع شود».

اما به علت آن‏كه مدت زمان زيادى از بركنارى قائم مقام رهبرى نگذشته بود و در واقع،
به‏فاصله دو ماه پس از آن، خبرگان با حادثه رحلت حضرت امام(ره) رو به رو شده بودند،
دراين مدت كوتاه، فرصت آن را نيافتند كه به بررسى و شناخت افرادى كه در مظان رهبرى
هستند، بپردازند.[1]

2. آيا پيش از تشكيل اجلاس فوق‏العاده، درباره تعيين رهبر، بحثى مطرح
شده بود؟

پاسخ: پس از آن كه گروه پزشكى معالج حضرت امام(ره)، خبرهاى مأيوس كننده‏اى از حال
ايشان به مسؤولان عالى‏رتبه نظام دادند و گفتند كه ايشان چند ساعتى بيش‏تر زنده نخواهند
بود، جلسه‏اى با حضور برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى، رؤساى قواى سه
گانه و برخى ديگر از شخصيت‏ها، نزديك محل بسترى شدن حضرت امام تشكيل شد.
اعضاى حاضر در اين نشست، كه در بعد از ظهر روز سيزدهم خرداد 1368 انجام شد، عبارت
بودند از: حضرات آقايان خامنه‏اى، مشكينى، موسوى اردبيلى، امينى، هاشمى رفسنجانى،
طاهرى خرم آبادى، خلخالى و احمد خمينى. اين افراد، پيش از هر چيز، بر ضرورت تدوين
برنامه‏اى منسجم و منظم، براى رويارويى با حادثه‏اى كه وقوع آن، دور از انتظار نبود، به ويژه
براى رهبرى پس از امام تأكيد كردند.

در اين جلسه، هر يك از اين افراد، ديدگاه خود را در اين باره مطرح كرد. برخى براى
رهبرى، نام افرادى را كه به ذهنشان مى‏رسيد، مطرح كردند؛ اما توافقى در اين باره حاصل


<---

تبصره 2 - گزارش اين كميته، كاملاً سرّى است و به صورت اسناد طبقه‏بندى شده، حفاظت مى‏گردد و بدون تصويب مجلس
خبرگان، در اختيار ديگرى قرار نمى‏گيرد، مگر مقام معظم رهبرى، كه عنداللزوم به اطلاع معظم‏له مى‏رسد.

(1). مصاحبه با آيت اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه).


|103|

نشد. سرانجام، به اين نتيجه رسيدند كه چون فردى را كه مانند حضرت امام باشد، در ميان
خود سراغ ندارند، بايد از راه ديگرى، كه قانون اساسى پيش‏بينى كرده است، يعنى «شوراى
رهبرى» استفاده كنند. با وجود آن‏كه آيت‏اللّه امينى (عضو كميسيون رهبرى در شوراى
بازنگرى قانون اساسى) در همان جلسه، بيان مى‏كند كه مسأله شوراى رهبرى، در كميسيون
مربوط در شوراى بازنگرى قانون اساسى رد شده است، اما ديگر اعضا با اين استدلال كه در
شرايط كنونى راهى جز اين نداريم و تنها راه ممكن، شوراى رهبر است، بر نظر خود
پافشارى كردند.[1]

3. نخستين اقدام رسمى خبرگان، در اجلاس فوق العاده، براى تعيين رهبر
چه‏بود؟

پاسخ: نخستين موضوعى كه در دستور كار اين اجلاسيه قرار گرفت، بررسى مسأله
استعفاى آقاى منتظرى از سمت قائم‏مقامى بود، هر چند كه در اين باره، حضرت امام(ره) نظر
قطعى خود را بيان فرموده بودند و ديدگاه ايشان براى اعضاى خبرگان، محترم و معتبر بود، اما
به هر حال، اين مسأله بايد از طريق رسمى خود، كه اصل شكل‏گيرى آن از آن‏جا بود، انجام
پذيرد. اگر خبرگان، اين مسأله را فيصله نمى‏دادند، ممكن بود بعدها از سوى افرادى شبهه
پراكنى شود كه خبرگانى كه وى را به قائم مقامى رهبرى برگزيده‏اند، انتخاب خود را ملغا و
باطل اعلام نكرده‏اند.

اين موضوع به بحث گذاشته شد و اكثريت قريب به اتفاق اعضاى حاضر در جلسه،
استعفاى آقاى منتظرى را كه طى نامه‏اى (7/1/68) به حضرت امام اعلام كرده بود، پذيرفتند.
البته يكى - دو نفر با اين استدلال كه نام‏برده از رهبرى فردى استعفا داده است و لياقت
عضويت در شوراى رهبرى را دارد، با پذيرش استعفا به گونه كلى مخالفت كردند؛ اما طبق
رأى ديگر اعضا اين ديدگاه پذيرفته نشد.[2]

پس از آن، مذاكرات درباره چگونگى تشكيل منصب رهبرى و اين‏كه به صورت فردى باشد يا
شورايى، آغاز شد و حدود دوازده نفر (نيمى در موافقت با رهبرى فردى و نيمى در دفاع


(1). مصاحبه با آيت اللَّه امينى و آيت اللَّه رفسنجانى(نوار موجود در دبيرخانه).

(2). مصاحبه با آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آيت اللَّه امينى، نواب رئيس وقت مجلس خبرگان (نوار موجود در دبيرخانه
مجلس خبرگان).


|104|

ازشورايى بودن آن) به سخنرانى و طرح ديدگاه‏هاى خود پرداختند كه سرانجام، با رأى
آوردن رهبرىِ فردى و سپس تعيين شخص آيت اللّه خامنه‏اى - دام ظله العالى -، اين مذاكرات
به‏پايان رسيد.

4. در قانون اساسى پيش از بازنگرى، شوراى رهبرى نيز پيش‏بينى شده
بود. آيا در اين باره نيز بحثى انجام پذيرفت؟ چه كسانى از اين مسأله دفاع
مى‏كردند و استدلال آنان چه بود؟ سرانجام اين مذاكرات به كجا انجاميد؟

پاسخ: تقريباً شش نفر از اعضا در موافقت با شورايى بودن رهبرى، به بيان ديدگاه‏هاى
خود پرداختند، كه از آن جمله، حضرات آقايان خامنه‏اى، هاشمى رفسنجانى، موسوى
اردبيلى و طاهرى خرم آبادى بودند.

دلايلى را كه اين افراد، براى نظر خود ارائه مى‏دادند، اين بود كه در شرايط حساس كنونى،
كه هنوز نظام نوپاى اسلامى، استحكام و ثبات كافى پيدا نكرده است، فردى كه مانند حضرت
امام باشد و از آن نفوذ كلمه، قاطعيت در رهبرى و جامعيت برخوردار باشد، سراغ نداريم. اگر
منصب رهبرى، به صورت شورايى اداره شود، اين امر موجب جبران نواقص افراد خواهد
شد. ضمن آن‏كه شورايى بودن رهبرى، وجه قانونى هم دارد و در قانون اساسى آمده است.

در مقابل كسانى كه طرفدار رهبرى فردى بودند، چنين استدلال مى‏كردند كه ولايت فقيه،
ادامه ولايت رسول خدا و ائمه اطهار(ع) است و در آن‏جا سابقه شورايى نداريم. در فقه شيعه
نيز منصب ولايت، به صورت شورايى تعريف نشده است و بنابر همين استدلال، كميسيون
رهبرى شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز به اين نتيجه رسيده است كه ذكر اين مسأله در
قانون اساسى، وجه شرعى ندارد. ضمن آن‏كه تجربه مديريت شورايى، از آغاز انقلاب، كه
مناصب گوناگون به اين صورت اداره مى‏شد (مانند شوراى عالى قضايى، صدا و سيما و
اقتصاد) آثار و تبعات ناموفقى را به دنبال داشته است. تمركز رهبرى در يك فرد، موجب
وحدت، قدرت، قاطعيت و توانايى بيش‏تر و سريع‏تر در حل بحران‏ها و اداره امور خواهد
بود؛ همان گونه كه درباره حضرت امام(ره) نيز شاهد بوده‏ايم. افزون بر اين، رهبر مى‏تواند از
بازوهاى مشورتى متخصص در امر اداره كشور، در امور مختلف بهره بگيرد.

سرانجام، پس از مذاكرات نسبتاً طولانى، يكى از اعضا، پيشنهاد كفايت مذاكرات را مطرح
كرد كه اين پيشنهاد به رأى گذاشته شد و به تصويب رسيد. آن‏گاه تصميم بر آن شد كه صرف


|105|

نظر از اين‏كه چه افرادى براى شوراى رهبرى يا رهبرى فردى مطرح باشند، اصل شورايى يا
فردى بودن آن به رأى گذاشته شود كه پس از رأى‏گيرى، رهبرى فردى رأى آورد.[1]

5. نام چه كسانى براى شوراى رهبرى پيشنهاد شد؟ آيا شوراى رهبرى
مبناى فقهى دارد؟

پاسخ: تركيب‏ها و افراد مختلفى براى شوراى رهبرى پيشنهاد شدند:

پيشنهاد اول: حضرات آقايان خامنه‏اى، مشكينى و موسوى اردبيلى.

پيشنهاد دوم: افراد ياد شده به همراه حضرات آقايان هاشمى رفسنجانى و سيد
احمدخمينى.

پيشنهاد سوم: حضرات آقايان خامنه‏اى، مشكينى، موسوى اردبيلى، فاضل لنكرانى
وجوادى آملى.

درباره اين‏كه آيا شوراى رهبرى، مبناى فقهى دارد يا نه، برخى چنين پاسخ داده‏اند كه
ولايت فقيه ادامه ولايت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) است و در اين امر، سابقه شورايى
نداريم و در فقه شيعه نيز منصب ولايت، به صورت شورايى تعريف نشده است.[2]

در پاسخ اين نظريه بايد گفت: درست است كه ولايت فقيه، ادامه ولايت رسول خدا
وائمه اطهار(ع) است و حدود اختيارات فقيه داراى شرايط رهبرى، تفاوتى با اختيارات آن
بزرگواران در امر حكومت ندارد، اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ولايت آنان به
نصب خاص و به صورت مستقيم از سوى خداوند متعال بوده است، بر خلاف ولايت فقيه كه
در اين زمينه، معصومين(ع) شرايط و ويژگى‏هاى رهبر جامعه اسلامى را بيان كرده‏اند (نصب
عام) و آن‏گاه، مردم را به شناخت مصداق آن صفات و ويژگى‏ها موظف ساخته‏اند.

اكنون پرسش اين است كه اگر خبرگان، كه نمايندگان مردم براى شناخت رهبر هستند،
نتوانستند فقيهى را كه بالاترين حد نصاب از آن شرايط را دارد، شناسايى كنند، بلكه چند
فقيه، در مرتبه نسبتاً يك‏سانى از ويژگى‏هاى مزبور وجود داشتند، تكليف چه خواهد بود؟ به


(1). مصاحبه با آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آيت اللَّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان)؛ قدرت اللّه رحمانى،
بى‏پرده با هاشمى رفسنجانى، ص‏121 - 133؛ اكبر هاشمى رفسنجانى، روزنامه كيهان، 20/3/68؛ روزنامه رسالت، 19/7/76 و
روزنامه قدس، 19/7/77.

(2). مصاحبه با آيت اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه).


|106|

نظر مى‏رسد دست كم يكى از راه حل‏ها براى رهايى از تحير در اين امر خطير، ايجاد شورايى
متشكل از آن فقها باشد؛ همان گونه كه در قانون‏اساسى پيش از بازنگرى نيز به اين مسأله
توجه شده بود و اگر مبناى فقهى و شرعى نداشت، جمع درخور توجهى از مجتهدان و اسلام
شناسان و خبرگان قانون‏اساسى، آن را به تصويب نمى‏رساندند. با وجود اين، اعضاى شوراى
بازنگرى قانون‏اساسى، به اين نتيجه رسيدند كه براى انسجام، اتقان و استحكام در امر
رهبرى، اين منصب را به صورت فردى تعريف و تصويب كنند.

درباره اين‏كه فقه شيعه، منصب ولايت را به صورت شورايى تعريف نكرده است، نيز بايد
گفت: در كلام فقها و متونى كه به بحث و بررسى موضوع ولايت فقيه پرداخته‏اند، ردى بر اين
مسأله كه رهبرى جامعه، به صورت شورايى اداره شود، ديده نمى‏شود. البته به علت آن كه اين
مسأله، مورد نياز نبوده است، بحث مبسوطى از آن به ميان نيامده است. كسانى هم كه شورايى
بودن را راه حلى براى رهايى از تحير در مقام شناخت ولى فقيه دانسته‏اند، ولايت را از آن
شورا ندانسته‏اند، بلكه هر يك از فقهاى عضو شورا را داراى ولايت و ملزم به مشورت و
تبادل نظر با ديگر اعضا در بيان و اعلام نظريات خود دانسته‏اند.

6. چه كسانى، غير از آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى براى رهبرى فردى مطرح
بودند و استدلال كسانى كه از اين افراد حمايت مى‏كردند، چه بود؟

پاسخ: برخى خبرگان از آيت اللّه العظمى گلپايگانى(ره) براى اين امر نام مى‏بردند و محور
استدلالشان، قيد مرجعيت بود و اين‏كه مستفاد از قانون‏اساسى، مرجعيت فعلى است، نه
صلاحيت مرجعيت و اين‏كه نامه حضرت امام(ره) درباره حذف قيد مرجعيت از قانون اساسى،
هنوز شكل قانونى پيدا نكرده است.

ضمن آن‏كه همين عده، به علت ضعف جسمانى آيت اللّه العظمى گلپايگانى و اين‏كه
ممكن است ايشان توان اداره اين گونه امور را نداشته باشد، آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى را
به عنوان معاون و جانشين ايشان معرفى مى‏كردند تا ايشان مسؤوليت‏هاى مربوط را عهده دار
شوند كه همين امر، نشان دهنده اين است كه در نگاه اين عده از خبرگان نيز تنها فردى كه
صلاحيت اين منصب و توان عهده‏دار شدن آن را داشته است، آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى
بوده است.[1]


(1). مصاحبه با آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آيت اللَّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه).


|107|

7. وضعيت آرا چگونه بود؟ چه عواملى موجب رأى آوردن بالاى آيت اللّه
خامنه‏اى دام ظله العالى شد؟

پاسخ: از مجموع 74 عضو حاضر در جلسه، شصت نفر[1] در موافقت با رهبرى ايشان قيام
كردند؛ يعنى بيش از23 اعضاى حاضر در جلسه، كه 9/80 درصد حاضران و 72 درصد كل
اعضا بودند، به رهبرى ايشان رأى دادند.

آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى درباره دلايل رأى آوردن بالاى ايشان مى‏گويد:

اول، اين‏كه اوضاع خطرناك بود و خبرهايى هم از جبهه رسيده بود كه نيروهاى صدام حركت
كردند و به جلو مى‏آيند. همه نگران بوديم كه خلأ وجود رهبرى، آن هم پس از رحلت امام،
مشكل آفرين شود. دوم، همين حرف‏هايى را كه پنج نفرى از امام شنيده بوديم، مطرح كرديم.
سوم، نقل نظر امام، كه مجتهد كافى است و احتياج به مرجع نيست. چهارم، آن حرف‏هايى هم
كه نقل كردند امام پاى تلويزيون گفتند، مؤثر بود. پنجم كه مهم‏تر از همه است، شخصيت
وصلاحيت‏هاى خود آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى است كه براى خبرگان شناخته شده بود
واصلح از ايشان كسى را نمى‏شناختند.[2]

اما تأييداتى كه آقاى هاشمى رفسنجانى از حضرت امام(ره) در اين باره نقل كردند،
چنين‏بود:

در جلسه‏اى كه با حضور رؤساى سه قوه و برخى از آقايان، خدمت امام رسيده و نگرانى خود را
از خلأ رهبرى بعد از عزل آقاى منتظرى توسط ايشان ابراز كرديم، امام(ره)فرمودند: «خلأ
رهبرى پيش نمى‏آيد، شما آدم داريد». گفتيم: چه كسى؟ ايشان در حضور آقاى خامنه‏اى
فرمودند: «همين آقاى خامنه‏اى» كه بعد از آن، آقاى خامنه‏اى خدمت امام عرضه داشتند كه
نقل مطالب اين جلسه را بر ما تحريم كنيد و حضرت امام نيز چنين كردند.
بعدها در جلسه‏اى كه تنهايى خدمت امام رسيدم، مطالب خود را با صراحت بيش‏تر بيان كرده
و گفتم: آقا با وضعيت به وجود آمده، درباره رهبرى چه كنيم؟ ما كه كسى را نداريم و... حضرت
امام(ره) فرمودند: «با وجود آقاى خامنه‏اى چرا اين قدر ترديد به خود راه مى‏دهيد؟».[3]

حجت الاسلام و المسلمين مرحوم حاج سيد احمد خمينى نقل مى‏كند:

وقتى كه آيت اللّه خامنه‏اى در سفر كره (شمالى) بودند، امام گزارش‏هاى آن سفر را از
تلويزيون‏مى‏ديدند. منظره‏ى ديدار از كره، استقبال مردم و سخنرانى‏ها و مذاكرات آن سفر،

(1). مجله مشكوة، ش‏23 و 24، ص‏275.

(2). بى پرده با هاشمى رفسنجانى، ص‏131.

(3). روزنامه كيهان، 23/3/68.


|108|

خيلى جالب بود. امام بعد از آن‏كه اين‏ها را مشاهده كردند، فرمودند: «الحق ايشان شايستگى
رهبرى را دارند».[1]

خانم زهرا مصطفوى، دختر گرامى حضرت امام(ره) مى‏گويد:

من مدت‏ها قبل از بركنارى قائم مقام رهبرى، شخصاً از محضر امام درباره رهبرى پرسيدم و
ايشان از آيت اللّه خامنه‏اى نام بردند و پرسيدم كه آيا شرط مرجعيت و اعلميت، در رهبرى
لازم نيست؟ ايشان نفى كردند. از مراتب علمى ايشان پرسيدم. صريحاً فرمودند كه «ايشان
اجتهادى را كه براى ولى فقيه لازم است، دارد».[2]
8. آيا با توجه به ادله فقهى، رهبر مى‏تواند درباره جانشين خود، اظهار نظر
كند؟ آيا نظر او حجيت شرعى يا اعتبار قانونى دارد؟

پاسخ: صرف اظهار نظر در اين باره، هيچ گونه منع فقهى ندارد و او هم به عنوان
فقيه‏شناسى عادل، مى‏تواند از ميان فقهاى پس از خود، فرد افضل و اصلح براى رهبرى را
شناسايى كند و چه بسا اين شناخت او، به علت اشراف بر امور و شناخت گسترده‏تر و بهترى
كه از اشخاص دارد، مطابقت كامل‏ترى با واقع داشته باشد.

اما اين اظهار نظر نمى‏تواند تعيين رهبرى آن فرد به شمار آيد، به گونه‏اى كه هيچ راه
گريزى از آن وجود نداشته باشد؛ زيرا در شرع، راه شناخت ولى فقيه، معرفى خبرگان بيان
شده است و چه بسا رأى خبرگان بر غير آن‏چه رهبر گفته است، مستقر شود يا اين‏كه در فاصله
رحلت رهبر قبلى و تعيين رهبر جديد، فردى با صلاحيت‏هاى بيش‏تر يافت شود. به هر
حال، ملاك اصلى، وجود شرايط است، نه معرفى رهبر قبلى. ضمن آن‏كه قانون‏اساسى نيز
شناخت و معرفى رهبر را منحصراً در اختيار مجلس‏خبرگان قرار داده است و از جنبه
حقوقى، تنها قول خبرگان منتخب مردم اعتبار خواهد داشت.

با وجود اين، اظهار نظر رهبر قبلى مى‏تواند شاهد و بيّنه‏اى مفيد علم يا اطمينان كافى براى
هر يك از اعضاى خبرگان باشد و مستند رأى آنان قرار گيرد.[3]

بيانات و تأييداتى كه حضرت امام(ره) درباره رهبرى آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى ايراد
فرموده بودند، نيز اين گونه بود و چه بسا براى برخى از اعضاى مجلس خبرگان، به صورت


(1). روزنامه رسالت، 16/3/68.

(2). روزنامه جمهورى اسلامى، 2/9/76.

(3). مصاحبه با آيت‏اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه).


|109|

حجتى شرعى و تكيه گاهى اطمينان‏بخش، در رأى و انتخاب آنان مورد استناد قرار گرفته بود؛
اما هرگز به معناى تعيين و انتخاب رهبر از سوى ايشان به شمار نمى‏آمد؛ زيرا نقل اين
سخنان، صرفاً در پاسخ كسانى بود كه نظر شخصى ايشان را درباره رهبرى آينده نظام جويا
شده بودند.

9. خبرگان رهبرى، چگونه شرايط ياد شده در اصل پنجم و يكصدونهم
قانون‏اساسى را درباره آيت اللّه خامنه‏اى احراز كردند؟

پاسخ: آيت‏اللّه خامنه‏اى - دام ظله العالى - نزد همه كسانى كه با مسائل انقلاب آشنا بودند،
همواره با چهره‏اى متعهد، مؤثر و فعال در همه عرصه‏هاى انقلاب اسلامى، شناخته شده
بودند. خبرگان رهبرى، كارآمدى، تدبير و مديريت ايشان را در مسؤوليت‏هاى خطيرى كه بر
عهده داشتند، از نزديك ديده، شجاعت، صلابت در سخن و پايدارى در هدف را در
شخصيت ايشان لمس كرده بودند. سوابق درخشان ايشان را در جبهه جنگ، شوراى عالى
انقلاب، مجلس خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى ديده بودند و
به خوبى مى‏دانستند كه توان اين كار را دارند. بسيارى از اهل تشخيص و فقيه‏شناسان خبره، با
قاطعيت بيان كرده بودند كه در ميان علماى داخل و خارج از كشور، هيچ كس به اندازه ايشان
توانايى بر عهده گرفتن اين مسؤوليت را ندارد.[1]

احراز شرايطى چون مديريت، تدبير، آگاهى به زمان، بينش درست سياسى و اجتماعى و
قدرت كافى براى رهبرى، با توجه به شايستگى‏هاى بالايى كه از آيت اللّه خامنه‏اى - دام ظله
العالى - در مواضع متعدد و مناصب مختلف ديده شده بود، براى اعضاى خبرگان، در حد كاملى
از قطعيت و يقين قرار داشت.

درباره شرط اجتهاد و فقاهت نيز كسانى كه آشنايى بيش‏ترى با ايشان داشتند و در دوران
تحصيل، همراه و همگام ايشان بودند، از ذهن سرشار و استعداد بالا و پشتكار فراوان آيت
اللّه خامنه‏اى - دام ظله العالى - به خوبى آگاه بودند و مى‏دانستند كه ايشان سال‏ها پيش به درجه
اجتهاد رسيده‏اند و اين، نكته‏اى نبود كه نزد آقايان خبرگان ابهامى داشته باشد. از اين رو، در
اجلاسيه فوق‏العاده خبرگان، هيچ شك و شبهه درباره آن وجود نداشت و نزد اكثريت قاطع
آنان وجود شرط اجتهاد در آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى محرز و يقينى بود.[2]


(1). احمد جنتى، نشريه دانشگاه امير كبير، ويژه مجلس خبرگان دوره سوم، ص‏38.

(2). مصاحبه با آيت‏اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه).


|110|

افزون بر آن‏كه طبق سيره ديرينه علما و فقهاى سلف، كه همواره اجتهاد افراد،
توسطاساتيد و مراجع تأييد مى‏شد، حضرت امام(ره) بارها اجتهاد و ديگر شرايط رهبرى را
درآيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالىتأييد كرده بوند. مرحوم حاج احمد خمينى، در بخشى
ازنامه خود، كه پس از انتخاب آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى براى ايشان ارسال كرد،
چنين‏مى‏نويسد:

... حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلّم و نيز بهترين فرد براى رهبرى
نظام اسلامى‏مان نام مى‏بردند....[1]

البته حضرت امام(ره) بارها صلاحيت‏ها و صفات والاى شخصيت ايشان را در تعابيرى
مختلف بيان كرده بودند؛ از جمله:

... جناب عالى را يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏دانم و شما را چون برادرى، كه
آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقه مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً
جانب‏دارى مى‏كنيد، مى‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از جمله
افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد، روشنى مى‏دهيد.[2]
...جناب عالى، كه - بحمداللّه - به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شايسته هستيد، به
امامت جمعه تهران منصوب مى‏باشيد.[3]
خداوند متعال بر ما منت نهاد كه افكار عمومى را براى انتخاب رئيس جمهورى متعهد و مبارز،
در خط مستقيم اسلام و عالم به دين و سياست، هدايت فرمود....[4]

و بيانات ديگرى كه همگى نشان از عمق نگاه حضرت امام(ره) به شخصيت آيت اللّه
خامنه‏اى داشت.[5]

اين در حالى بود كه ديگر مراجع نيز با پذيرش ولايت ايشان، عملاً به اجتهاد و وجود
ديگر شرايط رهبرى در ايشان اذعان كردند. ضمن آن‏كه علما، فقها، ائمه جمعه و... نيز پس
ازاعلان رهبرى آيت‏اللّه خامنه‏اىدام ظله العالى از سوى مجلس خبرگان، با اعلام وفادارى
خودبه رهبرى ايشان، وجود ويژگى‏ها و صفات رهبرى را در شخص آيت اللّه خامنه‏اى


(1). مجله مشكوة، ش‏23 و 24، ص‏284.

(2). صحيفه نور، ج‏20، ص‏173.

(3). همان، ج‏11، ص‏245.

(4). همان، ج‏15، ص‏171 و 180.

(5). زندگى نامه مقام معظم رهبرى، ص‏233 - 235.


|111|

دام ظله العالىتأييد كرده، ايشان را تنها گزينه و بهترين فرد جامع شرايط رهبرى و ولايت
امردانستند.

10. در قانون اساسى پيش از بازنگرى، شرط مرجعيت ذكر شده بود. خبرگان
چه برداشتى از اين شرط داشتند؟ انتخاب آنان با توجه به نبودن اين ويژگى در
زمان انتخاب آيت اللّه خامنه‏اىدام ظله العالىچه توجيه فقهى و حقوقى‏اى داشت؟

پاسخ: در قانون اساسى پيش از بازنگرى، در دو اصل يكصد و هفتم و يكصدونهم،
سخن‏از شرط مرجعيت به ميان آمده بود. خبرگان رهبرى پس از بحث فراوان در اين باره
كه‏آيا مراد از اين ويژگى، مرجعيت بالفعل است يا صلاحيت مرجعيت، با اكثريت آرا به
اين‏نتيجه رسيدند كه اين دو اصل، ظهور در مرجعيت فعلى دارند؛ يعنى منظور از
كلمه«مرجع» در قانون اساسى، شخصى است كه بالفعل نزد مردم، مرجع تقليد شناخته
شده‏باشد.[1]

اما باتوجه به بيانى كه حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه آيت‏اللّه مشكينى (رئيس
شوراى‏بازنگرى قانون اساسى) در اين باره داشتند، فرمايش ايشان به عنوان حكم
حكومتى،سندمحكم و دليل متقنى براى انتخاب خبرگان به شمار آمد و خبرگان با
وجودآن‏چه درقانون اساسى ذكر شده بود، مبادرت به انتخاب رهبر كردند كه از
صلاحيت‏مرجعيت وويژگى اجتهاد برخوردار بود؛ اما مرجع بالفعل نبود. حضرت امام(ره)
درآن نامه مى‏فرمايند:

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد
خبرگان محترم سراسر كشور، كفايت مى‏كند.[2]

بنابراين، مجلس خبرگان، در زمان انتخاب مقام معظم رهبرى، به واسطه حكم حكومتى
حضرت امام(ره)نه شرعاً و نه قانوناً ملزم به رعايت شرط مرجعيت بالفعل درباره رهبر نبودند.

11. انتخاب آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى به رهبرى نظام جمهورى
اسلامى‏ايران، چه واكنش‏ها و بازتاب‏هايى در عرصه سياسى داخل و خارج از
كشور داشت؟

(1). مصاحبه با آيت‏اللّه امينى(نوار موجود در دبيرخانه).

(2). صحيفه نور، ج 21، ص 129.


|112|

پاسخ: پس از اين انتخاب، مراجع بزرگوار تقليد، علما و شخصيت‏ها، هر يك در پيام‏ها،
سخنرانى‏ها، مصاحبه‏ها و... با تمجيد فراوان از اين انتخاب، آن را «هدايتى الهى»، «انتخابى
شايسته»، «مايه دل‏گرمى و اميدوارى ملت ايران و يأس دشمنان» شمرده، از ايشان با عنوان
«شخصيتى ممتاز»، «واجد همه شرايط رهبرى» و «صالح‏ترين فرد براى اين منصب» نام بردند.

آيت اللّه العظمى گلپايگانى(ره) در بخشى از پيام خود خطاب به ايشان چنين نوشت:

... از خداوند متعال مسألت دارم كه تأييدات خود را بر شما در منصب حساس رهبرى جمهورى
اسلامى ايران مستدام بدارد....[1]

آيت اللّه العظمى ميرزا هاشم آملى(ره) نيز چنين بيان داشت:

... انتخاب شايسته شما از سوى مجلس خبرگان، موجب اميد و آرامش گرديد؛ چرا كه شما
شخصيتى متفكر، عارف به اسلام و صاحب درايت و تدبير هستيد....[2]

آيت اللّه العظمى اراكى(ره):

... انتخاب شايسته حضرت عالى، مايه دل‏گرمى و اميدوارى ملت قهرمان ايران است....[3]

آيت اللّه العظمى بهاءالدينى(ره):

... از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه‏اى مى‏ديدم؛ چرا كه ايشان ذخيره الهى براى بعد از
امام بوده است. بايد او را در اهدافش يارى كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت با ولايت
فقيه، كار ساده‏اى نيست.[4]

آيت اللّه مهدوى كنى:

اين الهامى بود از الهامات الهى و هدايتى بود از هدايت معنوى روح حضرت امام....[5]

آيت اللّه يوسف صانعى:

آيت اللّه خامنه‏اى، نه تنها مجتهد مسلّم مى‏باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب‏الاتباع
مى‏باشد.[6]

(1). على مؤمن، قيادة آيت اللّه الخامنه‏اى...،ص‏91.

(2). همان، ص‏92.

(3). زندگى نامه مقام معظم رهبرى، ص‏242.

(4). همان.

(5). همان.

(6). حكايت‏نامه سلاله زهرا(س)، ص‏225.


|113|

آيت اللّه هاشمى رفسنجانى:

تمامى مناصبى كه آيت اللّه خامنه‏اى قبول كردند، با اصرار فراوان ديگران بوده و در قلب اين
مرد، غير از اطاعت خدا و خدمت و اداى فريضه الهى، چيز ديگرى وجود ندارد.[1]

آيت اللّه صالحى مازندرانى:

حضرت آيت اللّه خامنه‏اى، بهترين، پاكيزه‏ترين و گواراترين ثمره‏اى است كه شجره طيبه
مجلس خبرگان، به امت اسلامى تقديم كرده است. كسى انتخاب شد كه مرد ديانت و سياست و
مرد جهاد و اجتهاد است و از شجره طيبه رسالت و ولايت مى‏باشد.[2]

آيت اللّه سيد كاظم حائرى:

آن‏چه براى من خيلى مشخص بود، مسأله اخلاص ايشان است كه ايشان جز خدا چيزى را در
نظر ندارد. اخلاص از ايشان مى‏بارد. اخلاص ايشان خيلى روشن است براى من. ايشان به
بهترين وجه ممكن، الآن دارد كشور را اداره مى‏كند.[3]

موارد بسيار ديگرى نيز در اين باره وجود دارد كه نقل همه آن‏ها مجال ديگرى
رامى‏طلبد.

جناح‏ها و احزاب سياسى داخل كشور نيز، با وجود تفاوت‏هايى كه در مواضع خود
درباره مسائل مختلف داشتند، در برابر اين تشخيص شايسته و به حق خبرگان، موضعى كاملاً
متفق و هماهنگ با يكديگر داشتند و با رهبر معظم انقلاب، به عنوان ولى‏فقيه واجب الاطاعه
بيعت كردند.[4]

با اين حال، دشمنان و مخالفان جمهورى اسلامى ايران ادعا كردند كه مراجع تقليد،
رهبرى آقاى خامنه‏اى را نخواهند پذيرفت و به زودى اختلاف و درگيرى ميان ايشان و ديگر
مراجع تقليد شدت خواهد گرفت. تايمز لندن در اين باره چنين نوشت:

گزينش [آيت اللّه‏] خامنه‏اى آشكارا اقدامى مصالحه‏آميز براى پر كردن خلأ قدرت، در دوران
عزادارى بود. جدال واقعى قدرت، به بعد موكول شده است.[5]

(1). از جدايى تا رويارويى، ص‏218 و 219.

(2). روزنامه كيهان، 8/7/69.

(3). نشريه ارم، ش‏3، ص‏40.

(4). مجله مشكوة، ش‏23 و 24، ص‏295 - 304.

(5). بولتن خبرى، ش‏16، 20/3/68.


|114|

راديو اسرائيل در تاريخ 27/2/68 چنين گفت:

جدال قدرت، در ايران احتمال دارد به گسترش عمليات تروريستى بينجامد.

روزنامه لوموند، چاپ فرانسه نيز طى مقالاتى ادعاهاى ياد شده را تكرار كرد و مطبوعات و
رسانه‏هاى گسترده‏اى كه در سراسر جهان، تحت سلطه دشمنان انقلاب اسلامى بودند، به بيان
اين گونه تبليغات بى‏اساس پرداختند؛ اما به فاصله اندكى، همه آرزوهاى پوشالين آن‏ها نقش
بر آب شد. مراجع، علما، شخصيت‏هاى كشورى و لشكرى، اقشار مختلف مردم، احزاب،
مطبوعات و... حمايت و پشتيبانى بى دريغ خود را از رهبر معظم انقلاب اعلام كردند و ايشان
را، هم‏چون بنيان‏گذار كبير انقلاب اسلامى(ره)، امام و مقتداى خود دانستند.

تعداد نمایش : 3052 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما