صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تاريخچه و بسترهاى سياسى - اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى
تاريخچه و بسترهاى سياسى - اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى ,
عنوان : تاريخچه و بسترهاى سياسى - اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|115|

تاريخچه و بسترهاى سياسى - اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى

1. هر يك از انتخابات دوره‏هاى سه گانه مجلس خبرگان رهبرى، در چه
تاريخى برگزار شد و ميزان حضور مردم در هر كدام چگونه بود؟

پاسخ: انتخابات دوره اول مجلس خبرگان، در روز جمعه، 19/9/1361، هم زمان در
سراسر كشور، با نظارت شوراى نگهبان و بر طبق قانون و آيين‏نامه‏اى كه فقهاى شوراى
نگهبان تصويب كرده بودند، انجام شد. طى اين انتخابات، از مجموع 871/277/23 نفر واجد
شرايط، 061/013/18 نفر رأى خود را به صندوق‏ها ريختند كه بنابر اين آمار، 38/77 درصد
دارندگان شرايط، در انتخابات نخستين دوره مجلس خبرگان رهبرى مشاركت داشته‏اند.

انتخابات دوره دوم، در روز دوشنبه، 16/7/1369، در 21 استان كشور برگزار و جمعاً
612/602/11 رأى به صندوق‏ها ريخته شد. پس از گذشت شش ماه، در تاريخ 24/12/1369
انتخابات در سه استان باقى مانده، يعنى گيلان، بوشهر و سيستان و بلوچستان نيز برگزار و
765/655 رأى ديگر به آرا اضافه شد و بر اين اساس، در دومين دوره انتخابات مجلس
خبرگان، از ميان 084/280/31 نفر داراى شرايط رأى دادن، 378/258/12 نفر، يعنى حدود
41 درصد مشاركت داشته‏اند.


|116|

انتخابات دوره سوم نيز در تاريخ 1/8/1377 در سراسر كشور، هم زمان برگزار شد. در
اين انتخابات، از مجموع 597/570/38 نفر واجد شرايط، تعداد 869/857/17 نفر آراى خود
را به صندوق‏ها ريختند كه بنابر اين آمار، 3/46 درصد از دارندگان شرايط، در انتخابات
سومين دوره مجلس خبرگان رهبرى مشاركت داشته‏اند.[1]

2. چرا شكل‏گيرى مجلس خبرگان با تأخير صورت پذيرفت؟

پاسخ: اين تأخير، بدان علت بود كه اولاً، نهادهايى مانند رياست جمهورى و
مجلس‏شوراى اسلامى، كه از اولويت و ضرورت عملى بيش‏ترى برخوردار بودند و
اندكى‏تأخير در تشكيل آن‏ها، نظام را دچار آسيب‏هاى جبران‏ناپذير و بسيار
جدى‏مى‏ساخت، به علت حوادثى كه در آن‏ها پيش آمد (عزل بنى‏صدر، شهادت رجايى،
فاجعه هفتم تير و هشتم شهريور سال 60) هنوز ثبات و استقرار كامل نيافته بودند. ثانياً،
بنابرقانون اساسى، مردم، رهبرى حضرت امام(ره) را به صورت مستقيم شناخته و پذيرفته
بودند و در حقيقت، كاركرد اصلى خبرگان براى تعيين رهبرى، پس از حضرت امام
ضرورت‏يافت.

ضمن آن‏كه مسأله مهمى مانند جنگ را نيز نمى‏توان از نظر دور داشت. به هر حال، با
شرايط اضطرارى به وجود آمده در زمان جنگ تحميلى، حجم گسترده‏اى از امكانات مادى
ومعنوى كشور و توان فكرى نيروهاى انقلاب را به خود اختصاص داده بود. مجموع اين
عوامل، موجب شدند كه مجلس خبرگان رهبرى، حدوداً پنج سال پس از پيروزى انقلاب
اسلامى (در تاريخ 23/4/62) تشكيل شود.

3. موضع‏گيرى افراد، احزاب، مطبوعات و رسانه‏هاى داخلى و خارج از كشور،
در آستانه انتخابات دوره اول چگونه بود؟

پاسخ: آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى (رئيس جمهور وقت):

مجلس خبرگان، براى هميشه تاريخ انقلاب ما سبب اطمينان و دل‏گرمى مردم است. انتخاب
خبرگان، از جمله احكام اسلامى است كه با انقلاب شكوهمند اسلامى ما زنده شد.[2]

(1). اين اطلاعات، بر اساس آمارهاى ارائه شده از سوى وزارت كشور است.

(2). روزنامه جمهورى اسلامى، 3/9/61؛ روزنامه اطلاعات، 3/9/61.


|117|

آيت اللّه مشكينى:

مجلس خبرگان دژ محكمى براى حفظ مقام رهبرى است. دشمن از اين‏كه شما به وسيله
خبرگان، مقام رهبرى را حفظ كنيد، مى‏هراسد.[1]

آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى (رئيس مجلس وقت):

اعتبار مجلس خبرگان در نتيجه اعتبار رهبرى است.[2]

آيت اللّه جنتى در آستانه انتخابات مجلس خبرگان:

مهم‏ترين مسأله‏اى كه سرنوشت يك جامعه اسلامى را تعيين مى‏كند، مسأله رهبرى و امامت
جامعه است. عزت و شرف ما در گرو انتخابات مجلس خبرگان است.[3]

آيةاللّه واعظ طبسى:

مجلس خبرگان پشتوانه محكمى براى انقلاب اسلامى است.[4]

مرحوم حجت الاسلام عبادى (امام جمعه زاهدان و مشهد):

مجلس خبرگان پشتوانه اسلام و تداوم‏بخش حركت انقلاب اسلامى است.[5]

آيت اللّه ميرمحمدى:

مجلس خبرگان امرى نيست كه تازگى داشته باشد. اسلام احتياج به ولى امر دارد، كه در
جنبه‏هاى فقه و سياست و اقتصاد و ديگر جنبه‏ها نظارت داشته باشد.[6]

آيةاللّه خلخالى:

مجلس خبرگان، مهم‏ترين و عالى‏ترين مجلس است كه توسط آن مى‏خواهيم خطمشى ولايت
فقيه و پيغمبر را استمرار و تحكيم بخشيم.[7]

آيةاللّه سيد ابوالفضل موسوى تبريزى:


(1). روزنامه اطلاعات، 6 و 13/9/61.

(2). روزنامه جمهورى اسلامى، 27/8/61.

(3). همان، 16/9/61؛ روزنامه كيهان، 11/9/61.

(4). روزنامه جمهورى اسلامى، 1/9/61.

(5). همان، 11/9/61.

(6). همان، 14/9/61.

(7). روزنامه كيهان، 11/9/61.


|118|

مجلس خبرگان از همان اهميتى برخوردار است كه ولايت فقيه در نظام اسلامى. اگر در نظام
اسلامى، ولى فقيه را منها كنيم، نمى‏توان به آن نظام، اسلامى گفت.[1]

شوراى مركزى ائمه جمعه، جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
خانه كارگر، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، حزب جمهورى اسلامى، حزب توده ايران،
سازمان فداييان خلق، دفتر تحكيم وحدت و... هر كدام در پيام‏ها و اطلاعيه‏هايى بر اهميت و
جايگاه اين مجلس و حضور گسترده مردم در پاى صندوق‏هاى رأى تأكيد كردند.[2]

برخى از موضع‏گيرى‏ها و تبليغات افراد و رسانه‏هاى خارج از كشور، در آستانه نخستين
انتخابات مجلس خبرگان نيز اين گونه بود:

راديو صداى آمريكا (18/9/61): «شوراى ملى مقاومت در آستانه برگزارى انتخابات
مجلس خبرگان، تمام مردم ايران را به تحريم اين انتخابات قلابى و خالى گذاشتن حوزه‏هاى
رأى‏گيرى فراخواند. شوراى مقاومت ملى ايران، اعضا و مسؤولان مجلس خبرگان را در
رديف مسؤولان درجه اول رژيم، شريك جرم و جنايات (امام) خمينى مى‏شناسد و به آنان و
كليه عوامل تهديد و اجبار مردم به شركت در انتخابات فرمايشى هشدار مى‏دهد كه در آينده
بايد به خاطر مشاركت در جنايات (امام) خمينى، پاسخ‏گو باشند».

راديو بى بى سى (17/9/61): «دكتر عبدالرحمن قاسملو، يكى از رهبران كردها در پاريس
بيانيه‏اى منتشر كرده است و طى آن، به مردم ايران توصيه كرده است كه انتخابات روز جمعه
را، كه براى انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان انجام مى‏شود، تحريم كنند».

سيد مهدى روحانى، در گفت‏وگو با صداى آمريكا (18/9/61): «در چنين شرايطى رأى به
مجلس خبرگان، يعنى مهر تأييد بر بى عدالتى و ناامنى و آدم كشى. رأى به مجلس خبرگان
يعنى اعانت بر اثم و گناه و...».[3]

و مواضعى از اين دست، كه اعلام آن‏ها از سوى دشمنان قسم خورده انقلاب و نظام
اسلامى، امرى كاملاً طبيعى و عادى به شمار مى‏آمد.

4. انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبرى، چه بازتاب‏هايى را در عرصه
سياسى داخل و خارج از كشور به وجود آورد؟

(1). روزنامه جمهورى اسلامى، 17/9/61.

(2). جزوه مركز اسناد انقلاب اسلامى، ص‏8 - 52.

(3). همان.


|119|

پاسخ: اين انتخابات، كه حضور تقريباً 80% از دارندگان شرايط را به دنبال داشت، از با
شكوه‏ترين و مهم‏ترين انتخابات و جلوه‏هاى مشاركت مردم در تأسيس نهادهاى قانون
اساسى به شمار مى‏آيد.

... استقبال و شركت گسترده مردم در انتخابات و انتخاب معيارهاى آگاهانه در گزينش
نمايندگان، پويايى و عمق انقلاب را در شرايط حساس و پيچيده جامعه ما نشان داد و به لحاظ
تئوريك، طرح نوينى را در كيفيت تداوم رهبرى و چگونگى دخالت مردم، در عين حاكميت
ضوابط و ملاك‏هاى اسلامى ارائه كرد. در نتيجه، تفكيك مديريت جامعه، به دو بخش دينى و
سياسى، كه متضمن مشكلات بسيارى در هدايت اجتماع بوده است، تبديل به يك رهبرى
واحد گرديد و تفكر اصيلى با دو بعد توأم «فقاهت» و «مردمى بودن» تبلور يافت كه قدرت خود
را براى برقرارى، استمرار و پايدارى يك حكومت اسلامى نشان داد.[1]
شركت بى‏سابقه مردم در انتخابات مجلس خبرگان، در بهمن ماه گذشته نشان داد كه ديوار
استحكام اين انقلاب، آن‏چنان بلند است كه على القاعده هر نابينايى آن را مى‏بيند....[2]
با توجه به نحوه نگرش و آرزويى كه امپرياليسم جهانى به روند آينده انقلاب و رهبرى آن دارد،
مردم با حضور خود در انتخابات، ميثاق خودرا محكم‏تر ساخته و نشان دادند كه دل جز در گرو
امام امت و خط امام ننهاده‏اند. اين‏جا است كه مى‏بينيم وظيفه و رسالت خبرگان، مضاعف
است. مجلسى كه برگزيده مستضعفان و ميلاد مباركش مبيّن پويايى انقلاب بوده است، اينك
نقطه تمركز اميد دوست و دشمن شده، گرچه روند كار خبرگان، تاكنون اميدهاى زيادى از
دشمن را نااميد كرده است.[3]
نخستين دوره مجلس خبرگان رهبرى، در حالى شكل گرفت كه انقلاب بحران‏هاى عميقى را
پشت سرگذاشته، اما هنوز درگير يك جنگ ناخواسته وتوطئه‏هاى استكبار جهانى است. در
اين شرايط، تشكيل اين مجلس، با جايگاه بلندى كه در تداوم انقلاب دارد، با بيش از هيجده
ميليون رأى، يكى از موفقيت‏هاى نظام جمهورى اسلامى محسوب مى‏شود، به طورى كه
امام(ره) بعد از انتخابات مجلس خبرگان فرمود: «انقلاب تثبيت شد. مى‏توانم راحت بميرم و از
آينده مطمئن باشم».[4]
5. مجلس خبرگان رهبرى، در چه تاريخى، رسمى كار خود را آغاز كرد و
نخستين امورى را كه در دستور كار خود قرار داد، چه بود؟

(1). روزنامه كيهان، 5/5/62.

(2). همان، 1/5/62.

(3). روزنامه كيهان، 6/5/62.

(4). فصل‏نامه حكومت اسلامى، سال هشتم، ش‏2، ص‏224، 225.


|120|

پاسخ: مجلس خبرگان رهبرى، در تاريخ 23/4/62، اجلاسيه‏اى رسمى آغاز به كار كرد.
در اين اجلاسيه، پس از قرائت پيام حضرت امام(ره)، نمايندگان مجلس خبرگان، مراسم
تحليف را به جا آوردند. پس از آن، كميسيونى با عنوان «كميسيون تدوين قانون اجراى اصل
يكصدويازدهم» و نيز «كميسيون اصلاح آيين‏نامه مجلس خبرگان» تشكيل و اعضاى آن
انتخاب شدند. سرانجام، در اين اجلاسيه، 29 ماده از آيين‏نامه داخلى خبرگان، بدين شرح به
تصويب رسيد:

1. محل تشكيل مجلس خبرگان، فقط شهر مقدس قم است و هيچ محل ديگرى براى
تشكيل جلسات آن رسميت ندارد، مگر به ترتيب زير:

الف) تصويب اكثريت مطلق حاضرين در جلسه رسمى، براى هر اجلاسيه يا هر جلسه.

ب) با گرفتن امضا از اكثريت مطلق نمايندگان منتخب، كه اعتبارنامه آنان به تأييد شوراى
نگهبان رسيده باشد توسط هيئت‏رئيسه، براى هر اجلاسيه يا جلسه.

2. هيئت‏رئيسه مكلف است از تاريخ تصويب اين آيين‏نامه تا شش ماه، جهت تأمين
اعتبار تهيه محل مجلس خبرگان در شهر مقدس قم، از راه قانونى و نيز تشكيل دفتر و
دبيرخانه در شهر مقدس قم اقدام كند.

3. در اولين جلسه رسمى هر دوره، مسن‏ترين فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئيس سنى
و فرد بعدى به عنوان نايب رئيس و دو نفر جوان‏ترين خبرگان حاضر، به سمت منشى معيّن
مى‏شوند و در جايگاه هيئت‏رئيسه قرار مى‏گيرند. در صورت تساوى سن، هيئت‏رئيسه
سنى، با قيد قرعه از بين مسن‏ترين و جوان‏ترين خبرگان تعيين خواهد شد. تشخيص
هيئت‏رئيسه سنى، با دبيرخانه مجلس خبرگان است.

4. وظايف هيئت‏رئيسه سنى:

الف) اداره جلسه افتتاحيه

ب) انجام مراسم تحليف

ج) اجراى انتخابات هيئت‏رئيسه

5. خبرگان بايد در نخستين جلسه، به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن سوگندنامه را
امضا كنند.

متن سوگند نامه:


|121|

«بسم اللّه الرحمن الرحيم. من در برابر قرآن مجيد، به خداى قادر متعال سوگند ياد مى‏كنم
كه وديعه‏اى را كه ملت به ما سپرده، به عنوان امينى عادل پاسدارى كنم و...».

6. هيئت‏رئيسه دائم (مركّب از: رئيس، دو نايب رئيس، دو منشى و دو كارپرداز) براى
مدت دو سال، با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند.

7. انتخاب رئيس با اكثريت مطلق آراى خبرگان و انتخاب نواب و منشيان، هر كدام
جداگانه و با اكثريت نسبى و رأى مخفى خواهد بود. در صورتى‏كه در انتخاب رئيس، اكثريت
مطلق حاصل نشود، از بين دو نفرى كه بيش‏ترين آرا را داشته‏اند، با رأى‏گيرى مجدد و
اكثريت نسبى آرا انتخاب مى‏شوند.

8. نواب رئيس به ترتيب تعداد آرا به عنوان نايب رئيس اول و نايب رئيس دوم، در غياب
رئيس مجلس، به ترتيب، وظايف و اختيارات او را به عهده خواهند داشت. در صورت
تساوى آرا، مسن‏ترين آن‏ها نايب رئيس اول خواهد بود.

9. جلسه افتتاحيه هر دوره مجلس خبرگان، با حضور حداقل دوسوم مجموع خبرگان
پيش‏بينى شده در قانون، رسميت مى‏يابد.

10. مجلس خبرگان مى‏تواند براى هر يك از وظايفى كه بر عهده دارد، جهت بررسى‏هاى
مقدماتى و تهيه گزارش، كميسيونى از اعضاى خبرگان تشكيل دهد. تعداد اعضا و مدت آن را
مجلس تعيين مى‏كند.

11. كميسيون تدوين و بررسى قانون انتخابات و آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، دائمى
است و هرگونه تغيير و يا اصلاح درباره قانون مزبور و آيين‏نامه داخلى، با پيشنهاد حداقل پنج
نفر از اعضاى خبرگان به هيئت‏رئيسه، در كميسيون رسيدگى مى‏شود.

12. هر كميسيون مى‏تواند با تصويب اكثريت اعضاى خود، براى مشاوره، از
صاحب‏نظران دعوت كند.

13. شركت هر يك از خبرگان در جلسات كميسيون‏ها براى استماع مذاكرات و يا اظهار
نظر، بدون داشتن حق رأى، بلامانع است.

14. به منظور انجام امور زير، كميسيونى به نام «كميسيون امور محاسبات و بودجه و امور
مالى مجلس خبرگان» تشكيل مى‏شود:


|122|

الف) تحقيق و تسويه كليه محاسبات و رسيدگى به بودجه سالانه و مخارج و اعتبارات
مجلس خبرگان و تقديم گزارش آن به مجلس خبرگان.

ب) رسيدگى و مداقه در لايحه تفريغ بودجه مجلس خبرگان، كه بايد حتماً پس از تطبيق
بودجه با اسناد خرج، گزارش آن را تا چهار ماه پس از خاتمه دوره عمل سال مالى، به مجلس
شوراى اسلامى تقديم كند.

ج) نظارت و مراقبت در اجراى مقررات بودجه مصوبات مجلس خبرگان.

د) بازرسى و رسيدگى دقيق و نظارت درباره كليه اموال و اشياى منقول و غير منقول در
مجلس خبرگان، از هر نوع و هر جنس.

15. مسائلى در جلسات قابل طرح و بررسى است كه قبلاً با امضاى حداقل پنج نفر
پيشنهاد شده باشد، كه اين پيشنهادها در اختيار هيئت‏رئيسه قرار مى‏گيرد و هيئت‏رئيسه، به
ترتيب وصول، در مجلس به بحث مى‏گذارد و در صورتى كه مجلس لازم دانست، به
كميسيون، جهت بررسى‏هاى مقدماتى و اصلاح و تهيه گزارش رد يا تصويب ارجاع
مى‏نمايد و كميسيون پس از مدتى كه از طرف هيئت‏رئيسه، با توافق كميسيون تعيين مى‏شود،
گزارش آن را به هيئت‏رئيسه، تسليم مى‏كند و هيئت‏رئيسه به ترتيب وصول و اهميت، آن‏ها
را در دستور جلسات قرار مى‏دهد و مجلس به ترتيبى كه در آيين‏نامه پيش‏بينى شده است، به
بحث و بررسى مى‏پردازد.

16. رئيس مجلس مكلف است وصول كليه طرح‏هايى را كه به مجلس خبرگان تقديم
مى‏شود، در اولين فرصت، در جلسه رسمى اعلام و در صورت لزوم، به كميسيون‏هاى
مربوط ارجاع كند و فوراً تكثير و در دست‏رس نمايندگان قرار گيرد.

17. هر طرحى كه به كميسيون ارجاع مى‏شود، رد و يا تصويب، تغيير و يا تكميل آن بايد
در ظرف مدتى كه از طرف هيئت‏رئيسه مجلس، با توافق كميسيون مربوط، معيّن و اعلام
مى‏شود، به مجلس داده شود.

18. تمام اسناد و اوراق مربوط به امورى كه بايد در كميسيون‏ها بررسى شود، از طرف
رئيس مجلس، در اختيار كميسيون قرار داده مى‏شود. نمايندگان مى‏توانند آن اسناد
راملاحظه كنند و رئيس كميسيون، ترتيب آن را خواهد داد؛ لكن اسناد مزبور نبايد از
كميسيون خارج شود.


|123|

19. پس از آن‏كه مجلس درباره طرحى رأى نهايى داد، اسناد و اوراق و صورت جلسات
مربوط به آن، در دبيرخانه مجلس خبرگان بايگانى مى‏شود.

20. خبرگان بايد در روزى كه قبلاً براى تشكيل جلسه رسمى معيّن مى‏شود، در محل
تشكيل مجلس حاضر شوند و هيچ يك از خبرگان، هنگام اعلام رأى از طرف رئيس مجلس،
حق خروج از جلسه را ندارند.

21. حداكثر مدت براى هر جلسه رسمى، چهار ساعت است كه ممكن است يك‏سره و يا
با فاصله تنفس باشد، مگر در موارد ضرورى، به تشخيص رئيس و تصويب مجلس.

22. خبرگان عضو هيئت‏رئيسه و كميسيون‏ها بايد در ساعتى كه قبلاً براى تشكيل
جلسات تعيين مى‏شود، حاضر شوند.

23. تشكيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراى آيين‏نامه و حفظ نظم جلسه،
طبق اين آيين‏نامه، به عهده رئيس جلسه است.

24. تشخيص عده حضار، به عهده منشيان است كه در اول هر جلسه و قبل از اخذ آرا، به
وسيله رئيس جلسه بايد اعلام شود.

25. در هر جلسه، قبل از ورود در دستور، رئيس مجلس خبرگان مى‏تواند درباره حوادث
و مسائل مهم، مطالبى ايراد كند.

26. مذاكرات كامل هر جلسه، با مصوبات، ضبط و ثبت مى‏شود و به انضمام اسامى غايبين
و ديرآمدگان آن جلسه و حتى‏الامكان قبل از انعقاد جلسه بعد، بين خبرگان توزيع مى‏شود.
نماينده‏اى كه در صورت مشروح مذاكرات، مطلبى بر خلاف اظهارات او ثبت شده باشد،
به‏طور اختصار مى‏تواند فقط نسبت به همان مورد، در جلسه رسمى تذكر دهد و بعداً اصلاح
آن قسمت از مذاكرات، در مجموعه مذاكرات مجلس درج مى‏شود و صورت مذاكرات
جلسات بايد به امضاى رئيس يا نايب رئيس مجلس، كه آن جلسه را اداره نموده است، برسد.

27. جلسات مجلس خبرگان، غير علنى است، مگر وقتى كه با تصويب مجلس،
هيئت‏رئيسه، علنى بودن آن را اعلام كند.

28. دستور جلسات مجلس خبرگان بايد به ترتيب وصول طرح‏ها از كميسيون‏ها از طرف
هيئت‏رئيسه مجلس تهيه و پس از طبع، حداقل 24 ساعت قبل از تشكيل جلسه، در اختيار
نمايندگان قرار داده شود و طرح‏هايى كه داراى اولويت باشند، ممكن است بنا به تقاضاى


|124|

پانزده نفر از نمايندگان و موافقت هيئت‏رئيسه، خارج از ترتيب وصول، در دستور مجلس
قرار گيرد. اين دستور، قابل تغيير نيست، مگر در موردى كه از طرف پانزده نفر از خبرگان،
كتباً تقاضاى تغيير شود و در اين صورت، به شرط تصويب مجلس، دستور جلسه بعد تغيير
خواهد يافت.

29. انعقاد جلسات رسمى و اعتبار اخذ رأى، منوط به حضور حداقل دوسوم مجموع
خبرگان پيش‏بينى شده در قانون مى‏باشد و اكثريت مطلق آرا وقتى حاصل مى‏شود كه بيش از
نصف خبرگان حاضر، رأى مثبت دهند، مگر در مواردى كه در آيين‏نامه، نصاب ديگرى
پيش‏بينى شده باشد.[1]

6. روند كارى مجلس خبرگان، در دوره اول، چگونه بود؟ مهم‏ترين اقدام‏ها و
تصميم‏هاى آن، چه بود؟

پاسخ: مجلس خبرگان رهبرى، در اجلاسيه‏هاى آغازين خود، وظايف مربوط به اين نهاد
را بررسى كرد و با تشكيل هيئت‏رئيسه و كميسيون‏هايى چند، مأموريت‏هاى خاصى را بر
عهده هر كدام از آن‏ها قرار داد. اين مجلس، در دوره اول فعاليت خود، هر سال يك اجلاس
برگزار مى‏كرد و همين امر، موجب آن شده بود كه كم‏تر در محافل و مطبوعات و رسانه‏ها،
هدف بحث و توجه قرار گيرد.

از مهم‏ترين اقدامات مجلس خبرگان، كه بازتاب گسترده‏اى در داخل و خارج از كشور
داشت، اين موارد را مى‏توان نام برد:

1. تعيين قائم مقام رهبرى، در اجلاسيه فوق‏العاده آبان 1364.

2. تعيين رهبر معظم انقلاب، در اجلاسيه فوق‏العاده خرداد 1368.

3. مصوبه تير 1369 درباره تغيير مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان حضور در
مجلس‏خبرگان.[2]

7. علت تعيين قائم مقام رهبرى، در دوره اول، با توجه به مطرح نشدن اين
موضوع در قانون اساسى چه بود؟

پاسخ: تشكيل مجلس خبرگان، خود به خود، بحث آينده رهبرى در نظام اسلامى را


(1). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسيه اول، ص‏80 - 181.

(2). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبرى، دوره اول.


|125|

مطرح مى‏ساخت؛ اما شرايط و حساسيت ويژه‏اى كه در آن زمان وجود داشت، مانند بيمارى
حضرت امام(ره)، مسأله جنگ و نوپا بودن نظام، كه هر لحظه، از سوى دشمنان تهديد مى‏شد،
خبرگان را بر آن داشت تا با جديت بيش‏ترى به مسأله رهبرى پس از حضرت امام(ره) بپردازند
و اطمينان و آرامش خاطر بيش‏ترى را در جامعه به وجود آورند.

باتوجه به شرايطى كه قانون‏اساسى براى رهبر ذكر كرده بود، كه از جمله آن‏ها مرجعيت
بود و مراتب علمى و سياسى و سوابق مبارزاتى و همراهى با امام، تنها كسى كه در آن مقطع
مى‏توانست جانشين امام راحل(ره) تصور شود، آقاى منتظرى بود و تا حدودى نيز اين مسأله،
در اذهان آحاد جامعه شكل گرفته بود. البته اين تعيين جانشين از سوى خبرگان، با عنوان قائم
مقام رهبرى صورت نگرفت و نظر واحدى كه خبرگان در اجلاسيه فوق العاده آبان 1364 به
آن رسيدند، اين بود كه خبرگان رهبرى، در اين زمان، ايشان را مصداق منحصر به فرد بخش
اول از اصل يكصدوهفتم قانون‏اساسى مى‏دانند كه پذيرفته اكثريت قاطع مردم براى رهبرى
آينده است.[1]

در آن اجلاسيه، بنابراين، گذاشته شد كه اين خبر، علنى بيان نشود؛ ولى با اصرار
علاقه‏مندان به آقاى منتظرى و زمينه‏سازى برخى مطبوعات، زمزمه‏هايى از سوى برخى
اعضاى مجلس‏خبرگان، در اين باره به گوش رسيد و از آن پس، در جمهورى اسلامى
ايران،نهادى با عنوان «قائم مقام رهبرى» تأسيس شد كه بسيارى از تصميم‏ها از آن طريق
گرفته مى‏شد![2]

8. تشكيل مجلس خبرگان، چه نتايج و ثمراتى را به دنبال داشت؟

پاسخ: با تشكيل مجلس خبرگان، مهم‏ترين نهاد قانونى نظام جمهورى اسلامى شكل
گرفت و در زمان حيات پربركت حضرت امام(ره) از رهنمودهاى ارزشمند ايشان بهره‏مند شد.
با شكل‏گيرى مجلس خبرگان، مردم دل‏گرمى بيش‏ترى به رهبرى آينده انقلاب اسلامى خود،
كه همه چيزشان را در راه آن ايثار كرده بودند، به دست آوردند و اين دل‏گرمى و اميد خود را با
حضور گسترده در پاى صندوق‏هاى رأى، به نمايش گذاردند.

دشمنان داخلى و خارجى جمهورى اسلامى دريافتند كه انقلاب اسلامى، سكون و


(1). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبرى، دوره اول، اجلاسيه فوق العاده، آبان 1364.

(2). ويژه‏نامه ارزش‏ها، «منتظرى از اوج تا فرود»، سال 76،ص‏6 و 7.


|126|

سقوطى نخواهد داشت و هر روز، پرشتاب‏تر و پوينده‏تر از پيش، به راه خود ادامه خواهد داد
و تشكيل نهاد خبرگان، در حقيقت، بناى استحكام نظام اسلامى و استمراربخش اصل اساسى
ولايت فقيه خواهد بود.

پشيبانان و هواداران انقلاب اسلامى در سراسر جهان نيز اميدوارى بيش‏ترى به انقلاب
شكوهمند اسلامى و جمهورى اسلامى ايران به دست آوردند كه مى‏تواند عزم و وحدت آنان
را در مبارزه با دشمنان و مستكبران راسخ‏تر سازد.[1] ضمن آن‏كه مجلس خبرگان، نهادى
است‏سازمان يافته و قدرتمند و متشكل از عالمان دين‏شناس و مورد وثوق و اعتماد مردم،
كه‏پيوند دهنده اسلاميت و جمهوريت نظام و نقطه عطفى در هر چه مستحكم‏تر ساختن
ارتباط ميان امام و امت، در جامعه اسلامى به شمار مى‏آيد. آيت اللّه هاشمى رفسنجانى در
اين‏باره‏مى‏گويد:

مسأله افتتاح مجلس خبرگان، يكى از كارهاى ثبات‏آور واطمينان‏آور است. وقتى انسان اين
همه مجتهد عادل، بزرگوار و مورد اعتماد مردم را مى‏بيند كه هيجده ميليون رأى مردم را به
دنبال خودشان دارند تا مهم‏ترين پشتوانه انقلاب و عامل اسلامى بودن نظام، يعنى ولايت
فقيه را تأمين كنند، انسان احساس آرامش و راحتى مى‏كند.[2]

روزنامه كرسنت اينترنشنال، چاپ كانادا در اين باره مى‏گويد:

تأسيس خبرگان، نشان‏گر سبكى جديد در امر انتخاب شوراى رهبرى است. قانون اساسى
جمهورى اسلامى ايران، تشكيل نظام‏هاى نوين اسلامى را به دست نسل‏هاى مسلمان آينده
نويد مى‏دهد.
با تشكيل مجلس خبرگان، همه نهادهاى پيش‏بينى شده در قانون اساسى تحقق مى‏يابد؛ ولى
نهادهايى مانند خبرگان، كه هنوز تجربه نشده‏اند، در بوته آزمايش سختى قرار گرفته‏اند؛ اما به
نظر مى‏رسد كه با وجود دشمنى‏هاى جهانى، هم‏چنان استوار و پابرجا بمانند.[3]
9. چه موضوعاتى درباره مجلس خبرگان، در آستانه دومين دور انتخابات
آن، مورد بحث قرار گرفت؟

پاسخ: مصوبه آخرين اجلاسيه دوره اول، درباره مرجع قرار دادن شوراى نگهبان، در


(1). مجله سروش، سال 61، ص‏5.

(2). روزنامه كيهان، 24/4/62.

(3). كرسنت اينترنشنال، 16/11/1982.


|127|

تشخيص و تأييد صلاحيت نامزدها از مهم‏ترين موضوعاتى بود كه در آستانه انتخابات
دومين دوره مجلس خبرگان، هدف جنجال‏ها، غرض‏ورزى‏هاى سياسى و شهبه‏پراكنى‏ها از
سوى برخى جناح‏ها قرارگرفت و با وجود قانونى بودن اين مصوبه، عده‏اى با صراحت،
نارضايتى و مخالفت خود را با آن اعلام كردند و با نسبت دادن تهمت‏هاى ناروا به علما
وفقهاى شوراى نگهبان و حرمت شكنى از ايشان، در صدد خدشه وارد آوردن بر اركان
نظام‏بر آمدند.[1]

برخى مطبوعات نيز با بيان نقش حياتى و سرنوشت ساز رهبرى و تبيين موقعيت حساس
انقلاب اسلامى در منطقه (به ويژه بحران خليج فارس) بر اهميت شركت در انتخابات مجلس
خبرگان پافشارى كردند.[2] تشريح عملكرد هشت‏ساله نخست مجلس خبرگان، جايگاه اين
نهاد در نظام اسلامى و ارتباط دو سويه آن با مردم و رهبرى نيز از جمله موضوعاتى بودند كه
در برخى مطبوعات، بدان‏ها پرداخته شد.[3]

رسانه‏ها و مطبوعات بيگانه نيز طبق معمول، با القاى مطالبى بى‏اساس، در صدد كم
اهميت جلوه دادن اين انتخابات و دل‏سرد كردن مردم از حضور در اين عرصه بر آمدند.[4]

10. مجلس خبرگان دوره دوم، از چه تاريخى، رسمى آغاز به كار كرد و
مهم‏ترين اقدامات آن چه بود؟

پاسخ: دومين دوره مجلس خبرگان رهبرى، در تاريخ 1/12/1369 رسمى آغاز به كار
كرد. اين مجلس، در اين دوره، غير از پرداختن به مسائل سياسى و اجتماعى، كه در داخل و
خارج از كشور به وقوع مى‏پيوست، اصلاح و بررسى موادى از آيين‏نامه را در دستور كار
خود قرار داد. اصلاح مواد مربوط به تعداد خبرگان، آيين‏نامه داخلى (فصل 6، مواد 13، 14،
15 و 19) و مصوباتى درباره موضوع اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسى، از آن
جمله‏اند. كميسيون‏هاى مختلف، مانند كميسيون تحقيق، موضوع اصل يكصدويازدهم،
كميسيون سياسى - اجتماعى و كميسيون اصل يكصدوهشتم قانون‏اساسى نيز در اين


(1). روزنامه كيهان، جمهورى اسلامى، رسالت و سلام، مهر 69؛ روزنامه رسالت 4/5/69.

(2). روزنامه رسالت، 13 - 15/7/69.

(3). روزنامه كيهان، 10 و 14/7/69 و 1/12/69.

(4). راديو آمريكا، 8 - 14 مهر 69.


|128|

دوره،فعال بودند و در زمان برگزارى اجلاسيه‏ها گزارش عملكرد خود را به مجلس خبرگان
ارائه مى‏دادند.[1]

مصوبات مجلس خبرگان رهبرى، در دوره دوم، عبارت بودند از:

الف) مصوباتى درباره موضوع اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسى (18ماده).[2]

ب) تشكيل كميسيون بررسى راه‏هاى هر چه بيش‏تر فعال كردن مجلس خبرگان.

ج) اصلاح ماده 19 آيين‏نامه داخلى، درباره مدت اجلاسيه و كاهش آن از پنج به دو روز.[3]

د) اصلاح موادى مربوط به تعداد اعضاى خبرگان.[4]

11. مجلس خبرگان دوره دوم، در چه تاريخى، رسمى به كار خود پايان داد؟
چه ارزيابى كلى‏اى را مى‏توان از ابعاد فعاليت اين نهاد و نيز بسترهاى گوناگون
سياسى، اجتماعى و... كه در اين زمينه، تأثيرگذار بودند، ارائه داد؟

پاسخ: آخرين اجلاسيه مجلس خبرگان رهبرى در دوره دوم، روز سه شنبه
14/11/1376 تشكيل شد و دوره دوم فعاليت اين مجلس، از اين تاريخ، رسمى پايان يافت.

دوره دوم اين مجلس، مصادف بود با دوران پس از جنگ و تثبيت نظام اسلامى، در ابعاد
مختلف سياسى، اجتماعى و اقتصادى. رهبر منتخب خبرگان، با توان و قاطعيت كامل، مسير
انقلاب را در همان راهى كه امام راحل(ره) ترسيم فرموده بودند، هدايت مى‏كردند و از نگاه
خاص و عام، جانشين صالحى براى بنيان‏گذار كبير انقلاب اسلامى ايران به شمار مى‏آمدند.
از اين رو، مسأله خاصى كه مربوط به مسؤوليت خطير مجلس خبرگان باشد، به وجود نيامد و
عملكرد اين نهاد، بر بررسى و اصلاح موادى از آيين‏نامه و فعاليت كميسيون‏هاى مربوط،
متمركز بود.

12. مواضع احزاب، افراد و گروه‏ها در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، در
دوره سوم چگونه بود؟

پاسخ: احزاب و گروه‏ها در آستانه انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان، در اعلام
مواضع خود، چنين بيان داشتند:


(1). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبرى، دوره دوم.

(2). مصوبه 11/11/70 و 7/10/72.

(3). .مصوبه 11/12/70.

(4). مصوبه 24/11/75 و 13/11/76.


|129|

دفتر تحكيم وحدت:

نظام مردم سالار، در تصميم‏گيرى‏هاى خرد و كلان خود، اراده مردم را لحاظ و قانون اساسى را
به عنوان جهت‏گيرى كلى نظام، شرط لازم بازى سياسى خود مى‏داند... بى‏شك، صدور اوامر
همايونى و يا احكام حكومتى، چيزى جز خدشه بر همان مشروعيت جمهور و رأى مردم
نخواهد بود... گويى مردم بايد قدرت‏هاى موجود را به هر قيمت، ولو به عذاب، تحمل كنند
واين، ريشه در تز «نظام‏ها فقط يك نظام است و همه بايد به عنوان نظام واحده حركت
كنند»دارد.
امروز ديگر، رأى و نظر همان نمايندگان منتخبى كه از انواع و اقسام فيلترهاى شوراى نگهبان
نيز گذشته‏اند، هم‏چون سكه‏هاى عباسى، چنان بى‏اعتبار و بى‏ارزش شده كه ديگر اميد
عافيت از خودشان ربود... آيا ساختن يك مركز قدرت، با اختيارات فرابشرى و مصون از
هرگونه چون و چرا و پرسش، براى ملت، خطرناك نيست؟....[1]

نهضت آزادى:

شركت در انتخابات، مستلزم تحقق چند پيش‏نياز است كه متأسفانه هيچ يك تحقق نيافته
است: 1. ارائه گزارش عملكرد دوره دوم 2. حذف اختيار نظارت استصوابى 3. منحصر نبودن
نامزدها به يك صنف 4. ايجاد فضاى آزاد و سالم.[2]

جمعيت زنان جمهورى اسلامى ايران:

1. از تمامى علماى حوزه علميه و نيز بانوان داراى شرايط مى‏خواهيم با عزم راسخ و قصد
قربت، وارد صحنه انتخابات شوند. 2. شوراى نگهبان و وزارت كشور، رعايت عدل و انصاف
وامانت‏دارى را بنمايد و همان‏گونه كه رهبرى متعلق به همه اقشار و آحاد جامعه است، مجلس
خبرگان نيز بايد آيينه تمام‏نماى همه گرايش‏ها باشد....[3]

هيئت مؤتلفه اسلامى:

... هر چه زمان بگذرد و اسلام در جهان گسترش يابد، توطئه عليه خبرگان بيش‏تر مى‏شود. لذا
هر چه زمان مى‏گذرد، هوشيارى عمومى در برابر توطئه‏هاى بيگانگان بايد بيش‏تر شود.[4]

مجمع روحانيون مبارز:


(1). بيانيه دفتر تحكيم وحدت، شهريور 77 (بايگانى مركز اسناد انقلاب اسلامى).

(2). جزوه منتشر شده از سوى نهضت‏آزادى، مرداد 77 (بايگانى مركز اسناد انقلاب اسلامى).

(3). بيانيه جمعيت زنان جمهورى اسلامى ايران، 6/7/77 (بايگانى مركز اسناد انقلاب اسلامى).

(4). نشريه ارم، ش‏3، ص‏184-170.


|130|

... مجلس خبرگان، تضمين كننده عنصر معنوى نظام و محصول آن، نهاد مقدس رهبرى است و
حضور واجدين حق رأى، در انتخابات خبرگان، در حقيقت تقويت و حمايت از رهبرى است.[1]

جامعه اسلامى مهندسين:

... از آن‏جا كه مردم در اين انتخابات مى‏خواهند شخصيت‏هاى ملى - مذهبى خود را انتخاب
كنند، اى بسا انتخاب آن‏ها از قبل معلوم باشد؛ به طور مثال، وقتى حضرت آيت اللّه خاتم
يزدى در يزد و يا حضرات آيت اللّه امينى در چهارمحال و بختيارى، براساس احساس وظيفه
نسبت به خدا و مردم، پا به صحنه مى‏گذارند، ديگرانى كه واجد صلاحيت هم هستند، شرعاً و
اخلاقاً به ميدان رقابت با ايشان نمى‏روند و انتخاب مردم هم از قبل روشن است؛ منتها بعضى
از ما عادت كرده‏ايم مشروعيت انتخاباتمان را با مبانى و شيوه‏هاى غربى محك بزنيم....[2]

برخى افراد و شخصيت‏ها نيز چنين گفتند:

اسداللّه بادامچيان: «مجلس خبرگان، پشتيبان رهبرى است و رهبرى قلب نظام است».[3]

اسداللّه بيات: «انتخابات خبرگان بايد پرشورتر از انتخابات رياست جمهورى
برگزارشود».[4]

الياس حضرتى: «اين انتخابات، يكى از حساس‏ترين و بهترين رخدادهاى سياسى
كشوراست».[5]

صادق زيباكلام: «نظارت استصوابى، جلو ورود نمايندگان مستقل را به
مجلس‏مى‏گيرد».[6]

محى‏الدين حائرى شيرازى: «كسى كه مجتهد نيست، نمى‏تواند خبره باشد. افراد
غيرمجتهد نمى‏توانند يك مجتهد جامع الشرايط را براى رهبرى انتخاب كنند».[7]

احمد جنتى: «تلاش سازمان يافته‏اى از سوى عناصر پشت پرده در جريان است تا قدرت
مجلس خبرگان رهبرى را تضعيف و مخدوش سازند».[8]


(1). همان.

(2). نشريه ارم، ش‏3، ص‏184-170.

(3). همان.

(4). همان.

(5). همان.

(6). همان.

(7). همان.

(8). همان.


|131|

سيدرضا تقوى: «انتخابات خبرگان، نمايى از آينده‏نگرى ملت ما براى پاسدارى انقلاب
اسلامى است».[1]

احمد پورنجاتى: «خبرگان كنونى با همه احترامى كه به امضاى بزرگوار آن مى‏گذاريم،
نتوانسته است در طول هشت سال فعاليت خود، گام مناسبى بردارد و چندان مؤثر باشد».[2]

درباره عملكرد خبرگان در دوره دوم، آيت اللّه امينى، نايب رئيس مجلس خبرگان، چنين
بيان داشت:

خبرگان بر كارهاى رهبرى اشراف دارند. خبرگان اين قداست و جايگاه معنوى را حفظ
مى‏كنند؛ اما ممكن است گاهى برخوردى داشته باشد و اشكالاتى بگيرد. البته با كمال ادب و
ظرافت، اين كار را انجام مى‏دهد....[3]

ايشان هم‏چنين در سخنرانى خود، در نهم شهريور 1377 مى‏گويد:

اگر چهار پنج مرجع تقليد، در مجلس خبرگان عضويت داشته باشند، هم كارهاى اين مجلس با
نظرات فقها و مراجع، نزديك‏تر خواهد شد و هم مردم با حضور رهبران دينى، احساس اقتدار
بيش‏ترى خواهند كرد.[4]

سيدعلى اكبر حسينى، نماينده تهران هم مى‏گويد:

رسانه‏هاى عمومى بايد اهميت مجلس خبرگان را براى مردم تبيين كنند و انواع شيوه‏هايى را
كه موجب درك بيش‏تر مردم شود، به كار گيرند تا مردم مشاركت در اين انتخابات را برخورد
وظيفه بدانند و در ايفاى آن بكوشند.[5]

چگونگى تأييد صلاحيت داوطلبان توسط شوراى نگهبان نيز از جدى‏ترين موضوعاتى
بود كه هدف جنجال‏هاى مطبوعاتى و نقض و ابرام‏هاى فراوان از سوى احزاب و
شخصيت‏ها قرار گرفت. برخى با صراحت، از مصوبه قانونى خبرگان در اين باره، انتقاد
كردند و اين امر را موجب پايين آوردن شأن علماى حوزه و تضعيف مقام آنان دانستند.[6]


(1). همان.

(2). همان.

(3). نشريه ارم، ش‏3، ص‏185.

(4). روزنامه سلام، 4/6/77.

(5). همان.

(6). روزنامه جمهورى اسلامى، 5 و 16/3/77. در پاسخ به پرسش از موضوع چگونگى انتخاب و شرايط اعضاى مجلس
خبرگان، به تفصيل به اين مسأله پرداخته شده است.


|132|

مجيد انصارى مى‏گويد:

در سومين دوره خبرگان، بايد مانند گذشته، كه تأييد صلاحيت علمى داوطلبان، توسط چند
تن از مراجع حوزه‏هاى علميه صورت مى‏گرفت، عمل شود.[1]

عبايى خراسانى نيز با بيان اين‏كه مردم هيچ گاه بدون دليل، از يك امر سرنوشت‏ساز
چشم‏پوشى نخواهند كرد، گفت:

مردم به اهميت مجلس خبرگان واقف هستند و در انتخابات آن هم شركت خواهند كرد، مگر
اين‏كه احساس كنند حضور آنان تأثير مثبتى در پى نخواهد داشت.[2]

بيات نيز در مصاحبه با روزنامه سلام مى‏گويد:

... اگر مردم احساس بى‏حرمتى و تحقير كنند، تبعاً با عدم حضور، عكس العمل نشان
خواهندداد.[3]

البته در برابر اين موضع‏گيرى‏ها و سخنانى كه تنها رنگ و بوى اعتراض به يك امر كاملاً
قانونى و موجه داشت و ثمره آن، تنها دل‏سرد كردن مردم از مشاركت و حضور در انتخابات
بود، گروه گسترده‏اى از علما و شخصيت‏ها نيز با حمايت از عملكرد شوراى نگهبان و
مجلس خبرگان، از عموم مردم جامعه، براى به نمايش گذاردن ثبات و اقتدار نظام و رهبرى،
دعوت كردند.[4]

13. انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبرى، چه بازتاب‏هايى در
محافل سياسى، احزاب و مطبوعات داشت؟

پاسخ: پرفسور حميد مولانا در مقاله‏اى كه در روزنامه كيهان[5] به چاپ رسيد،
چنين‏مى‏گويد:

مقايسه انتخابات اخير مجلس خبرگان در ايران، با انتخابات عمومى كنگره آمريكا، كه هفته
آينده برگزار مى‏شود، نشان مى‏دهد در حالى كه مردم و نظام جمهوى اسلامى ايران، با شركت

(1). روزنامه جمهورى اسلامى، 21/5/77.

(2). روزنامه سلام، 1/6/77.

(3). همان، 3/6/77.

(4). روزنامه جمهورى اسلامى، كيهان، رسالت، اطلاعات، تير و مرداد 77؛ فصل‏نامه حكومت اسلامى، تابستان 77؛ روزنامه
همشهرى، 7/6/77.

(5). روزنامه كيهان، 7/8/77.


|133|

با شكوه و تحرك سياسى قابل توجهى، به سوى تثبيت يك حكومت مردمى و اسلامى،
قدم‏هاى شايسته و بزرگى را بر مى‏دارند، ايالات متحده امريكا به عنوان يك نظام دموكراسى
سرمايه‏دارى، از اصول جامعه مدنى كه يكى از پايه‏هاى انديشه سياسى غرب است، دورى
مى‏جويد....

اكبر گنجى نيز در مقاله‏اى با عنوان «تكرار يك سناريو»، كه در روزنامه صبح امروز[1] به چاپ
رسيد، نظارت استصوابى شوراى نگهبان را منجر به حذف نامزدهاى جبهه دوم خرداد
دانست؛ اما از اين‏كه آيا اين حذف، صرفاً به علت وابستگى آنان به اين جناح بود و يا نامزدهاى
مزبور، ويژگى‏ها و صلاحيت‏هاى مربوط به اعضاى خبرگان را نداشتند، سخن به ميان
نياورد، در حالى‏كه در ميان تأييد صلاحيت شدگان، نام افرادى كه از طرف‏داران جبهه دوم
خرداد نيز ديده مى‏شد.

روزنامه سلام[2] در مقاله‏اى با عنوان «چرا خواهش از مردم؟»، در موضع‏گيرى خود،
چنين‏نوشت:

به جرأت مى‏توان گفت: انتخابات خبرگانى كه ديروز برگزار شد، تنها بر پايه احساس مسؤوليت
مردم در قبال كليت نظام و كشور بود و ذهنيت لازم در انتخابى متعارف و ناشى از انگيزه‏هاى
دخالت‏جويانه از سوى مردم برسرنوشت خويش در آن، كم‏تر مشاهده مى‏شد....

در ادامه اين مقاله، چنين آمده است كه حق مسلّم عده‏اى براى حضور در مجلس خبرگان،
ناديده انگاشته شد و از سوى ديگر، با تبليغات پى در پى و فشار رسانه‏اى، مردم براى حضور
در انتخابات دعوت شدند. اگر انتخابات حق مردم است، چرا بايد فرياد برآوريم كه ايها
الناس! براى استيفاى حق خود، به پاى صندوق‏هاى رأى برويد؟

روزنامه كاروكارگر[3] در مقاله‏اى ويژگى‏هاى اين انتخابات را چنين بيان كرد:

الف) شركت همه نيروهاى سياسى.

ب) هماهنگى‏هاى به عمل آمده در وزارت كشور.

ج) عدم تمايل هواداران نامزدها به تخريب و حركت در چارچوبى قانونمند و عدم
اسراف و تبذير تبليغاتى.


(1). روزنامه صبح امروز، 10/11/77.

(2). روزنامه سلام، 2/8/77.

(3). روزنامه كاروكارگر، 6/8/77.


|134|

د) عدم تخلف و تقلب در جريان برگزارى انتخابات.

هفته نامه آبان نيز انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان را منجر به زير پرسش رفتن
جمهوريت نظام دانست.[1] حميدرضا ترقى درباره اين انتخابات، ضمن نقل تحليل مقام معظم
رهبرى، ثمرات اين انتخابات را چنين بيان مى‏كند:

1. درك جايگاه خبرگان توسط مردم.2. عملكرد قانونى شوراى نگهبان. 3. احساس
مسؤوليت مراجع تقليد درباره اسلاميت نظام. 4. شناخت كسانى كه در جبهه مقابل
انقلاب‏هستند.[2]

14. مهم‏ترين اقدامات مجلس خبرگان رهبرى، در دوره سوم چه بود؟

پاسخ: مجلس خبرگان، در اين دوره از فعاليت خود، با برگزارى دو اجلاسيه در سال، به
انجام دادن مسؤوليت‏هاى مربوط به خود پرداخت:

- انتخاب اعضاى كميسيون‏ها، فعاليت كميسيون‏ها در طول سال و ارائه گزارش عملكرد
آن‏ها در هر اجلاسيه.

- بحث و بررسى درباره مهم‏ترين مسائل فرهنگى، اقتصادى و سياسى نظام اسلامى، در
سخنان پيش از دستور نمايندگان و دعوت از شخصيت‏هاى كشورى، براى مطرح كردن و
تبادل ديدگاه‏ها درباره مسائل ياد شده.

- بحث و بررسى درباره طرح‏هاى ارائه شده و راهكارهاى پيشنهادى، در جهت انجام
دادن مسؤوليت‏هاى اين نهاد.

- انجام‏دادن اصلاحات و تغييرات در برخى مواد آيين‏نامه و تصويب موادى ديگر.

- تنظيم و تدوين موضوعات مطرح شده در مذاكرات و نطق‏هاى پيش از دستور - كه
مربوط به نهادها و دستگاه‏هاى مختلف كشور بوده است - و ارائه آن مطالب، به مقام
معظم‏رهبرى.

- انجام دادن فعاليت‏هاى فرهنگى و تحقيقات علمى، تشكيل ميزگردهاى علمى با حضور
اعضاى خبرگان و ديگر شخصيت‏هاى علمى حوزه و دانشگاه، درباره موضوعات مربوط به
مجلس خبرگان.


(1). هفته نامه آبان، آبان 77.

(2). هفته نامه شما، 14/8/77.


|135|

- موضع‏گيرى‏ها درباره مسائل و موضوعات مهم روز، در قالب بيانيه‏هاى هر اجلاسيه‏و....

اين‏ها مهم‏ترين اقدامات انجام شده در دور سوم فعاليت مجلس خبرگان بوده است.[1]

15. مجلس خبرگان رهبرى، در دوره سوم فعاليت خود، در چه بسترها و
شرايط سياسى - اجتماعى قرار گرفت؟

پاسخ: آغاز اين دوره از فعاليت مجلس خبرگان، با تحولات بسيارى در صحنه سياسى و
اجتماعى كشور همراه شد، تحولات و تغييراتى كه در پى حوادث و رويدادهاى جديد، در
عرصه‏هاى گوناگون به وجود آمده بود و برخى به متشنج شدن فضاى جامعه و صرف
هزينه‏هاى مادى و معنوى فراوان انجاميد، حوادثى مانند كوى دانشگاه، قتل‏هاى زنجيره‏اى،
زد و خوردهاى متعدد در مراكز علمى و كنفرانس برلين، كه همه اين موارد و بسيارى ديگر از
اين دست، از آثار بر جا مانده از فضاى به ظاهر باز و آزادى لجام گسيخته درحيطه فرهنگ و
سياست بود، كه مرزهاى اعتدال را در هم شكسته و كسانى را به ميدان كشانده بود كه به آسانى
و گستاخى هر چه تمام‏تر، اصول، مبانى، مقدسات و معتقدات جامعه اسلامى را هدف
شبهه‏افكنى و قداست شكنى قرارداده بودند.

در اين ميان، حمله‏ها و هجمه‏هاى گسترده‏تر به اصل ولايت فقيه و تفسيرها و طرح
ديدگاهاى بى‏مبنا و غير كارشناسانه از اين اصل حياتى نظام اسلامى نيز در عرصه مطبوعات و
محافل، بازار داغى يافته بود. موضوعاتى چون «نظارت بر رهبر»، «حق استيضاح خبرگان از
رهبر»، «انتخاب مستقيم رهبر» و «محدود كردن دوره رهبرى»، مرتبط با مجلس خبرگان
رهبرى و نوع وظايف و عملكرد اين نهاد، مورد بحث قرار مى‏گرفت، آن‏هم از سوى افراد و
گروه‏هاى فكرى، كه با اغراض كاملاً سياسى و بدون پاى‏بندى و آگاهى از مبانى فقهى و
كلامى مربوط به آن، هر رأى و نظر باطل و بى اساسى را، كه هم سو با اهداف خود مى‏ديدند،
در سطح جامعه گسترش مى‏دادند.

در همين زمينه، عده‏اى موضوعات ياد شده را به گونه‏اى از وظايف خبرگان قلمداد
مى‏كردند كه گويى هيچ جاى شك و شبهه‏اى در اين باره وجود ندارد. گاهى نيز مسائلى مانند
اين‏كه خبرگان در هر دوره بايد به رهبر رأى اعتماد بدهند[2] و مجلس خبرگان بايد نظارت


(1). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبرى، دوره سوم، اجلاسيه نخست تا اجلاسيه دهم.

(2). دغدغه‏هاى حكومت دينى، ص‏170 - 176 و 737 - 739؛ جمهوريت، افسون زدايى از قدرت، ص‏684 و 685.


|136|

استصوابى مستمر و فراگير بر نهاد رهبرى و همه ارگان‏هاى وابسته به آن داشته باشد،[1] مطرح
مى‏شدند كه از سوى حقوق‏دانان[2] برجسته و فقها[3] و صاحب نظران، كاملاً مردود و بى‏اساس
شناخته شده بودند.

16. تعداد داوطلبان براى عضويت در مجلس خبرگان، در هر دوره، چه اندازه
بوده است و چه تعداد از آنان رد يا تأييد صلاحيت شده‏اند؟

پاسخ: در دوره اول، 168 نفر براى عضويت در مجلس خبرگان، اعلام آمادگى و ثبت نام
كردند، كه از اين ميان، 146 نفر، داراى صلاحيت تشخيص داده شدند.[4] تعداد اعضاى مورد
نياز در اين دوره، 83 نفر بود كه در يك دوره انتخابات، به اين مجلس راه يافتند.

در دوره دوم شگل‏گيرى مجلس خبرگان، 177 نفر نامزد عضويت در اين مجلس بودند كه
به 83 نفر نياز بود. از 177 نفر، حدود 96 نفر بدون امتحان و با بررسى جوانب كار، تأييد
صلاحيت شدند. عده‏اى هم (حدود 34 نفر) به علت‏هاى غير علمى، صلاحيتشان رد شد.
حدود 22 نفر به علت عدم حضور در جلسه امتحان تأييد نشدند و دوازده نفر هم قبل و بعد
ازبرگزارى امتحان، اعلام انصراف كردند. سرانجام، از مجموع 177 نفر، 109 نفر تأييد شدند
كه 76 نفر از آنان در دور اول و هفت نفر باقى مانده نيز در دور دوم انتخابات، به اين
مجلس‏راه يافتند.[5]

در دوره سوم، 394 نفر ثبت نام كردند و 176 نفر دعوت به امتحان شدند، كه 132 نفر در
امتحان شركت كردند. جمع تأييدشدگان، 161 نفر و آنانى كه به دلايل مختلف تأييد نشدند،
214 نفر بودند. نوزده نفر نيز انصراف دادند و از مجموع 161 نفر از كسانى كه تأييد صلاحيت
شده بودند، 86 نماينده، در يك دوره انتخابات، به مجلس خبرگان راه يافتند.[6]

17. مهم‏ترين موضوعات و مباحثى كه در هر يك از دوره‏هاى سه گانه فعاليت
اين مجلس، در سطح جامعه، مطبوعات و محافل مطرح شد، چه بود؟

(1). روزنامه آفتاب، ش‏1، 5، 32 و 7.

(2). حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏112؛ شمس الدين عاملى، حقوق اساسى، ص‏142.

(3). مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص‏1266 - 1273.

(4). اطلاعات آمارى ارائه شده از سوى وزارت كشور.

(5). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، دوره دوم، اجلاسيه افتتاحيه، ص‏8.

(6). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، دوره سوم، اجلاسيه نخست، ص‏10 و 11.


|137|

پاسخ: دوره اول شكل‏گيرى مجلس خبرگان رهبرى، به علت آن‏كه اين نهاد تازه به وجود
آمده بود و در عرصه سياسى جامعه و ذهن عموم مردم، كاركرد و مسؤوليت‏هاى آن به خوبى
شناخته شده نبود، بالطبع مسائل درخور توجهى درباره آن، مطرح نشد و بيش‏تر مباحث،
برجايگاه اين مجلس، در ساختار سياسى نظام و ارتباط آن با موضوع ولايت فقيه و اهميت
اين نهاد متمركز شد، كه از جمله آن‏ها بحث درباره وظايف ترسيم شده در قانون اساسى براى
اين نهاد بود و اين‏كه چگونه در آينده، خبرگان اين وظايف را به انجام خواهند رسانيد.[1]

در دوره دوم مجلس خبرگان نيز موضوعاتى مانند نقد و بررسى عملكرد خبرگان، در
هشت سال نخست فعاليت آن، شيوه تأييدها، اختيارات و وظايف خبرگان و ضرورت
فعال‏تر بودن اين نهاد، در عرصه سياسى و اجتماعى، از موضوعاتى بودند كه در سطح
رسانه‏ها و مطبوعات مطرح شدند.

ساختار و عملكرد مجلس خبرگان، وظايف اين نهاد طبق مبانى مختلف (انتصاب،
انتخاب و...)، ارتباط نهاد خبرگان با ديگر دستگاه‏ها و نهادها، مباحث فقهى و حقوقى درباره
مجلس خبرگان، شيوه تأييد صلاحيت نامزدهاى ورود به اين مجلس و نظارت خبرگان بر
رهبر نيز از جمله موضوعات مطرح شده در دوره سوم فعاليت مجلس خبرگان بودند.


(1). جزوه مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما، ص‏8 - 24.

تعداد نمایش : 3222 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما