صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نقد و بررسى عملكرد مجلس خبرگان
نقد و بررسى عملكرد مجلس خبرگان تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى ,
عنوان : نقد و بررسى عملكرد مجلس خبرگان
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|139|

نقد و بررسى عملكرد مجلس خبرگان

1. روند كار مجلس خبرگان رهبرى، در اجلاسيه‏هاى عادى آن، چگونه است؟
آيا موضع‏گيرى‏هاى اين مجلس، درباره مسائل مهم سياسى و اجتماعى، در شرح
وظايف اين نهاد گنجانده شده است؟

پاسخ: هر اجلاسيه عادى خبرگان، دو روز پى‏درپى، در دو نوبت صبح و عصر برگزار
مى‏شود. در هر جلسه، پيش از طرح دستور جلسه، چهار نفر از نمايندگان، هر يك به مدت
پانزده دقيقه مى‏توانند نطق پيش از دستور داشته باشند. پس از آن، دستور جلسه مطرح
مى‏شود. دستور كار جلسه‏ها و اجلاسيه‏هاى خبرگان را هيئت‏رئيسه تعيين مى‏كند.

ارائه طرح‏ها در جلسه‏هاى خبرگان، به يكى از روش‏هاى زير است:

1. طرح‏هاى عادى، كه بايد به امضاى دست كم دَه نفر از خبرگان رسيده باشد. اين طرح‏ها
پس از اعلام وصول، توسط هيئت‏رئيسه، به كميسيون مربوط ارجاع مى‏شود. كميسيون نيز با
رعايت نوبت، به آن رسيدگى كرده، نتيجه را براى مطرح شدن، به هيئت‏رئيسه ارائه مى‏كند.

2. طرح‏هاى يك فوريتى، كه با امضاى دَه نفر از خبرگان مطرح مى‏شوند و بلافاصله در
همان جلسه، درباره فوريت آن بحث و بررسى و سپس رأى‏گيرى مى‏شود. در صورت
تصويب فوريت، به كميسيون مربوط ارجاع مى‏شود. كميسيون موظف است تا پيش از پايان


|140|

همان اجلاسيه، آن را بررسى كرده، نتيجه را گزارش كند.

3. طرح‏هاى دو فوريتى، كه بايد به امضاى بيست نفر از خبرگان رسيده باشند، كه پس از
تصويب دو فوريت، بلافاصله بحث و بررسى و سپس رأى‏گيرى درباره آن‏ها انجام مى‏شود.

4. طرح‏هاى ارائه شده از سوى دبيرخانه مجلس خبرگان، كه در صورت تصويب
هيئت‏رئيسه، در دستور كار خبرگان قرار مى‏گيرند.

5. طرح‏هايى كه كميسيون‏ها ارائه مى‏كنند.

در هر اجلاسيه، هيئت‏رئيسه مى‏تواند متناسب با گزارش ارائه شده توسط كميسيون
سياسى - اجتماعى درباره مسائل امنيتى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى و مسائل مهم
داخلى‏و جهانى، تا آن‏جا كه به وظايف خبرگان مربوط مى‏شود، از مسؤولان و نخبگان
مربوط، براى ارائه گزارش، دعوت كند. مدت ارائه گزارش، يك ساعت خواهد بود. هم‏چنين
هيئت‏رئيسه ممكن است طبق ماده 16 آيين‏نامه، از مسؤول يا مسؤولان نهادهايى كه مستقيماً
زير نظر رهبرى اداره مى‏شوند، براى ارائه گزارش، دعوت كند.

هر يك از كميسيون‏ها نيز موظف است در هر اجلاسيه، گزارش كار خود را به خبرگان
ارائه كند.

آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، موضع‏گيرى درباره مسائل مهم داخلى را جزو وظايف
اين نهاد نشمرده است؛ اما بر اهميت بيانيه‏هاى خبرگان، كه در اين باره صادر مى‏شود،
تأكيدكرده است. در هر اجلاسيه، كميته‏اى براى تدوين محورهاى بيانيه، از سوى اعضا
انتخاب مى‏شود. اين كميته پنج نفره، نظريات اعضاى مجلس خبرگان را جمع‏آورى كرده،
محورهاى اصلى بيانيه را بر اساس آن‏ها تدوين مى‏كند. محورهاى پيشنهادى بايد به تصويب
خبرگان برسد. هيئت‏رئيسه خبرگان، در چارچوب محورهاى مصوب، بيانيه اختتاميه را
تدوين مى‏كند.

گفتنى است كه كميسيون‏هاى شش‏گانه مجلس خبرگان، در طول سال، داراى جلسه‏هاى
متعدد و مستمرى هستند.

2. آيا مجلس خبرگان رهبرى، درباره افرادى كه ممكن است در مظان رهبرى
باشند، بررسى و بحثى كرده است؟

پاسخ: در دوره اول مجلس خبرگان رهبرى، كميسيونى تشكيل شد كه وظيفه آن، بررسى


|141|

شرايط همه افرادى بود كه در مظان رهبرى قرار داشتند.[1] خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند
كه براى اجراى اصل يكصدوهفتم (شناسايى فرد داراى شرايط رهبرى) بايد برخى اقدامات،
به عنوان مقدمه انجام شوند. از اين‏رو، لازم بود همه افرادى كه به نوعى احتمال اين‏كه شرايط
و صفات رهبرى در ايشان باشد، شناسايى و بررسى شوند تا در زمانى كه نياز به معرفى رهبر
جديد هست، كار دشوار نشود.[2]

هم اكنون نيز اين كميسيون، با عنوان كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم فعال
است و يكى از دو وظيفه آن، همين امر است.[3] اين كميسيون، كميته ويژه سه نفره را از بين
اعضاى خود انتخاب مى‏كند تا با رعايت سرّى بودن مسأله، همه كسانى را كه در مظان رهبرى
قرار دارند، ارزيابى كرده، گزارش خود را به هيئت‏رئيسه تقديم كند تا آن هيئت، در زمان
مناسب، در مجلس خبرگان مطرح كند.[4] گزارش اين كميته، كاملاً سرّى است و به صورت
اسناد طبقه‏بندى شده، حفاظت مى‏گردد و بدون تصويب خبرگان، در اختيار ديگرى قرار
نمى‏گيرد.[5] اين كميته، درباره افراد در مظان رهبرى، پرونده‏هايى تشكيل داده است كه سوابق
و ديگر ويژگى‏هاى آنان در آن، ثبت است.


(1). تاريخ تصويب تشكيل كميسيون مذكور، 24/6/1363، در اجلاسيه دوم مجلس خبرگان رهبرى بوده است و ماده مصوب
آن، چنين است: «به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل
يكصدونهم قانون‏اساسى، كميسيونى مركّب از پانزده نفر از نمايندگان تشكيل مى‏شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقيق
كند و درباره همه كسانى‏كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند، بررسى كند تا مورد استفاده و بررسى خبرگان واقع شود (مشروح
مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسيه دوم، ص‏230).

گفتنى است كه قيد «مرجعيت» در اين ماده، به علت وجود شرط مرجعيت در رهبرى، در قانون‏اساسى پيش از بازنگرى سال
1368 بوده است.

(2). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبرى، دوره اول، اجلاسيه دوم، ص‏199 - 230.

(3). ماده 49 و 50 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان (موضوع كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون‏اساسى):

ماده 49 - به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود و شرايط ياد شده در اصل پنجم و
يكصدونهم قانون اساسى، كميسيونى مركّب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏البدل تشكيل مى‏گردد.

ماده 50 - وظيفه اصلى كميسيون فوق، عبارت است از تحقيق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر،
موضوع اصول ياد شده در ماده فوق و تمام كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج حاصله، به هيئت‏رئيسه، جهت
استفاده و بررسى مجلس خبرگان.

(4). تبصره 1 ماده 50 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.

(5). تبصره 2 ماده 50 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان. در ادامه آن آمده است: «مگر مقام معظم رهبرى، كه عنداللزوم به
اطلاع معظم‏له مى‏رسد».


|142|

3. عملكرد مجلس خبرگان، در بعد نظارتى خويش چگونه بوده است؟ برخى
ادعا مى‏كنند كه خبرگان به وظيفه نظارتى خويش عمل نكرده، يا ضعيف عمل
كرده است.[1] اين ادعا تا چه اندازه، به واقعيت نزديك است؟

پاسخ: انتقادهاى وارد شده به عملكرد نظارتى مجلس خبرگان، مبتنى بر اين است كه
خبرگان وظيفه دارند بر عملكرد و بلكه بر حسن عملكرد رهبر نظارت كنند، آن‏هم نظارت
كنترلى و پارلمانى (مانند نظارت مجلس شوراى اسلامى بر كار رئيس جمهور و وزرا).

آن‏چه اصل يكصدويازدهم بر عهده مجلس خبرگان نهاده است، تشخيص فقدان شرايط
رهبرى است. لازمه عمل به اين وظيفه، احراز بقاى شرايط رهبرى، توسط مجلس خبرگان
است. براى انجام دادن اين وظيفه مهم،[2] مجلس خبرگان كميسيونى به نام «كميسيون تحقيق»
تشكيل داده است: «كميسيون تحقيق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل
يكصدويازدهم در محدوه قوانين و موازين شرعى تحصيل كند. هم‏چنين نسبت به صحت و
سقم گزارشات واصله در اين رابطه، تحقيق و بررسى كند و در صورتى كه لازم بداند، با مقام
معظم رهبرى در اين زمينه ملاقات كند».[3]

كميسيون تحقيق مجلس خبرگان، براى انجام دادن وظيفه مهم خويش، جلسه‏هاى متعدد
داشته و دارد و يكى از پركارترين كميسيون‏هاى مجلس خبرگان به شمار مى‏رود. گاهى
جلسه‏ها و ملاقات‏هايى با رهبر[4] دارد و گزارش فعاليت‏هاى خويش را در اجلاسيه‏ها به
خبرگان ارائه مى‏كند. گرچه ممكن است به علت اين‏كه تحقيقات و مذاكرات كميسيون
تحقيق، محرمانه است و كميسيون مجاز به انتشار آن‏ها جز در مواردى خاص نيست،[5]


(1). احمد پورنجاتى، روزنامه ابرار، 16/1/77؛ دغدغه‏هاى حكومت دينى، ص‏775، 767 و 758؛ وحيد كاظم زاده قاضى جهانى،
روزنامه صداى عدالت، 26/6/81؛ سيد حسين موسوى تبريزى، هفته نامه آبان، ش‏34؛ سيد منصور حسينى، روزنامه بيان،
28/10/78؛ محمد عبايى خراسانى، هفته نامه آبان، ش‏31؛ روزنامه مردم سالارى، 17/6/81؛ روزنامه خرداد، 17/6/78 و
22/6/78.

(2). اصل يكصدويازدهم تشخيص فقدان شرايط رهبرى را برعهده مجلس خبرگان نهاده است. ر.ك: پاورقى ص‏37 و 38
همين پژوهش. همچنين خبرگان بر اساس ذيل اصل يكصدوهشتم اقدام به تشكيل كميسيون تحقيق كردند. ر.ك: پاورقى
ص‏38 همين پژوهش.

(3). ماده 33 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.

(4). على موحدى كرمانى، روزنامه ابرار، 18/12/82؛ سيد احمد خاتمى، روزنامه همبستگى، 18/12/1382.

(5). ماده 32 آيين‏نامه داخلى خبرگان: «تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه بوده و كميسيون مجاز به انتشار
آن‏ها جز به طريق مذكور در اين آيين‏نامه نمى‏باشد. هيئت‏رئيسه كميسيون، مسؤول نظارت بر اين امر است».


|143|

فعاليت مستمر اين كميسيون، از چشم عموم پنهان بماند.

4. برخى مى‏گويند كه ماده 16 آيين‏نامه مجلس خبرگان،[1] نظارت بر
دستگاه‏ها و نهادهاى زير نظر رهبر را وظيفه اين نهاد معرفى كرده است. پس
چرا خبرگان تاكنون در اين زمينه اقدامى نكرده‏اند؟[2]

پاسخ: اولاً، «نظارت بر دستگاه‏هاى زير نظر رهبر»، جزو وظايف مصرح خبرگان در
قانون اساسى نيامده است. اگر هم خبرگان بخواهند براى عمل به اصل يكصدويازدهم
(تشخيص فقدان شرايط رهبرى) بر دستگاه‏هاى زير نظر وى نظارت كنند، اين نظارت،
صرف اطلاع از عملكرد اين دستگاه‏ها براى احراز بقاى شرايط رهبرى[3] خواهد بود؛ اما
آن‏چه درماده 16 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است، اين است كه «هيئت‏رئيسه
مجلس خبرگان مى‏تواند در هر اجلاسيه‏اى، از مسؤول يا مسؤولان يك يا چند نهاد از
نهادهايى كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبرى فعاليت مى‏كنند، جهت استماع گزارش
فعاليت‏هاى مهم آن‏ها به جلسه رسمى خبرگان دعوت به عمل نمايند. پس از پايان گزارش،
حداكثر ده نفر از اعضاى خبرگان مى‏توانند سؤالات، انتقادات و پيشنهادات خود را بيان
كنند... هيئت‏رئيسه موظف است جمع‏بندى مجموعه گزارشات را خدمت مقام معظم
رهبرى ارسال كند».[4]

همان‏گونه كه در اين ماده آمده است، دعوت از مسؤولان نهادهاى زير نظر رهبرى،
وظيفه خبرگان نيست، بلكه هيئت‏رئيسه اختيار دارد كه اين كار را انجام دهد؛ يعنى اولاً، اين


(1). ماده 16 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان: «هيئت‏رئيسه مجلس خبرگان مى‏تواند در هر اجلاسيه‏اى از مسؤول يا
مسؤولان يك يا چند نهاد از نهادهايى كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبرى فعاليت مى‏كنند، جهت استماع گزارش
فعاليت‏هاى مهم آن‏ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نمايد. مدت زمان گزارش، حداكثر يك ساعت خواهد بود.

تبصره 1 -پس از پايان گزارش، حداكثر ده نفر از اعضاى خبرگان مى‏توانند سؤالات، انتقادات و پيشنهادات خود را هر
يك،حداكثر ظرف پنج دقيقه بيان كنند. پس از آن، مسؤول نهاد مربوط نيز مى‏تواند حداكثر ظرف نيم ساعت توضيحات لازم
را ارائه كند.

تبصره 2 -هيئت‏رئيسه موظف است جمع‏بندى مجموعه گزارشات را خدمت مقام معظم رهبرى ارسال نمايد»(تاريخ
تصويب: 17/6/81).

(2). هاشم هاشم زاده هريسى، روزنامه مردم سالارى، 20/12/82.

(3). ر.ك: پاورقى ص‏37 و 38 همين پژوهش.

(4). ماده 16 و تبصره 1 و 2 ذيل همين ماده.


|144|

كار الزامى نيست و ثانياً، در اختيار هيئت‏رئيسه است، نه خبرگان. اهداف تصويب اين ماده
قانونى نيز - چنان‏كه در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان آمده است - نظارتى كنترلى و
پارلمانى و استيضاح نبوده است، بلكه هدف، فراهم ساختن فرصت براى اين نهادها براى
دادن گزارش كار خود، به ويژه با هجمه‏هاى تبليغاتى كه درباره آن‏ها صورت مى‏گيرد و
آسان‏سازى ارتباط دوسويه اين نهادها با مجلس خبرگان است و همان‏گونه كه گفته شد،
نظارت بر اين دستگاه‏ها براى احراز بقاى شرايط رهبرى است.

دقيقاً به همين دليل، صدر مصوبه، عبارت «هيئت‏رئيسه مى‏تواند» آورده شد تا شبهه‏اى
درباره اين‏كه خبرگان با اين مصوبه مى‏خواهد نظارتى كه در حيطه اختيارات او نيست، انجام
دهد، پيش نيايد.[1]

بنابراين، نظارت بر نهادهاى زير نظر رهبر - آن‏گونه كه منتقدان از خبرگان انتظار
دارند-نه طبق قانون اساسى و نه طبق آيين‏نامه داخلى، وظيفه مجلس خبرگان نيست. از اين
رو، انتقادهاى مطرح شده در اين باره، وارد نيستند.[2]

5. مجلس خبرگان رهبرى دوره اول، در آخرين اجلاس خود (1369) تغييراتى
اساسى در قانون انتخابات اين مجلس انجام داد. برخى گفته‏اند[3] كه جلسه
خبرگان، در آن تاريخ، رسميت نداشته است؛ زيرا طبق آيين‏نامه خبرگان در آن
زمان، براى رسميت يافتن جلسه در غير شهر مقدس قم يا بايد اعضا در اجلاسيه
قبل تصويب مى‏كردند و يا اين‏كه از اكثر اعضا امضايى مبتنى بر رضايت به
تشكيل جلسه در شهر تهران گرفته مى‏شده است، كه هيچ‏يك از اين دو امر اتفاق
نيفتاده بود. با وجود اين، آيا تصميم‏هاى مجلس خبرگان در آن جلسه - كه اكنون
نيز مبناى عمل هستند - قانونى بوده است؟

پاسخ: آن‏چه در آيين‏نامه قبلى مجلس خبرگان، درباره محل تشكيل جلسه‏هاى آن آمده
بود، عبارت بود از:

«ماده 1. محل تشكيل مجلس خبرگان، فقط شهر مقدس قم است و هيچ محل ديگرى
براى تشكيل جلسات آن رسميت ندارد، مگر به ترتيب زير:


(1). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبرى، دوره سوم، اجلاسيه شهريور 81، ص‏109 - 117.

(2). كاظم قاضى زاده، روزنامه ايران، 16/6/1375.

(3). مجله بيان، مرداد 1369، ص 9؛ سيد على اكبر محتشمى، همان، ص 11؛ محسن كديور، روزنامه آريا، 29/7/77.


|145|

1. تصويب اكثريت مطلق حاضرين در جلسه، براى هر جلسه يا اجلاسيه. با گرفتن امضا
توسط هيئت‏رئيسه از اكثريت مطلق نمايندگانى كه اعتبارنامه آنان به تأييد شوراى نگهبان
رسيده باشد، براى هر جلسه يا اجلاسيه.[1]

درست است كه آن‏چه ظاهر است و از مشروح مذاكرات خبرگان نيز استفاده مى‏شود، اين
است كه منظور از جلسه، در عبارت «تصويب اكثريت مطلق حاضرين در جلسه» جلسه
رسمى است،[2] ولى از سوى ديگر، آوردن بند 2 در ماده مذكور، بدين علت بوده است كه بتوان
در غير از جلسه رسمى نيز تصويب خبرگان براى برگزارى جلسه در غير شهر مقدس قم را
احراز كرد و اين امر، متوقف بر جلسه رسمى نباشد.

در اجلاسيه هشتم خبرگان، كه در تهران برگزار شده بود، در ابتدا، جلسه رسميت
نداشت؛ زيرا اولاً، در يك جلسه رسمى به تصويب اعضا نرسيده بود كه اجلاسيه در تهران
برگزار شود و ثانياً، از پيش، تصويب اعضا به صورت امضا نيز احراز نشده بود. بر همين
اساس، نايب رئيس خبرگان، نخست از خبرگان مى‏خواهد كه درباره تشكيل جلسه خبرگان
در تهران اظهار نظر كنند كه اكثر قريب به اتفاق، با اين امر موافقت مى‏كنند.[3] بنابراين، درست
است كه امضاى اكثريت خبرگان، از پيش جمع‏آورى نشده بود، اما اكثر قريب به اتفاق
حاضران در جلسه، موافقت خود را با برگزارى اجلاسيه در تهران اعلام كردند. بسيار به دور
از عقل است كه تصويب شفاهى خبرگان، براى رسميت داشتن جلسه، معتبر دانسته نشود و
نياز به امضا باشد. در واقع، اين تصويب و در پايان جلسه، امضاى صورت جلسه، نوعى امضا
محسوب مى‏شود و بلكه بسيار قوى‏تر از آن است.

بنابراين، شبهه غير رسمى بودن جلسه ياد شده، قطعاً شبهه‏اى ناصواب است.

6. در مصوبه سال‏1369 اجلاسيه هشتم خبرگان، تأييد صلاحيت داوطلبان
نمايندگى اين مجلس، به فقهاى شوراى نگهبان تفويض شد. آيا اين تفويض،
قانونى بود؟

(1). اين ماده، اكنون بدين‏گونه است: «محل تشكيل مجلس خبرگان، شهر مقدس قم يا تهران (با انتخاب هيئت‏رئيسه) است
و هيچ جاى ديگرى براى تشكيل جلسات آن رسميت ندارد، مگر در موارد خاص، به تشخيص هيئت‏رئيسه و شوراى نگهبان
در ابتداى هر دوره».

(2). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، جلسه دوم، ص‏57.

(3). همان.


|146|

پاسخ: بنابر اصل يكصد وهشتم قانون‏اساسى، «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان،
كيفيت انتخاب آن‏ها و آيين‏نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستين دوره، بايد به وسيله
فقهاى اولين شوراى‏نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى
رهبر انقلاب برسد».[1] در قانون تهيه شده از سوى اولين فقهاى شوراى نگهبان، درباره
انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، تأييد صلاحيت‏ها بر عهده سه نفر از استادان معروف
درس خارج حوزه‏هاى علميه گذارده شده بود. اصل يكصدوهشتم، هرگونه تغيير و تجديد
نظر در اين قانون را به خود اعضاى مجلس خبرگان واگذار كرده است. خبرگان با استفاده از
اين اختيارات، مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان خبرگان را تغيير داده، به فقهاى
شوراى‏نگهبان واگذار كردند. در نتيجه، اين تفويض، كاملاً قانونى و با استفاده از اختيارات
مصرح در اصل يكصدوهشتم قانون‏اساسى بوده است.

البته برخى اين مصوبه خبرگان را خلاف قانون‏اساسى مى‏دانند؛ به دو دليل:

1. مخالفت اين مصوبه با اصل يكصدوهشتم؛ زيرا اين اصل، تشخيص صلاحيت
داوطلبان مجلس خبرگان را به خود مجلس خبرگان داده است.[2]

در پاسخ به اين استدلال، بايد گفت: اين اشكال، ناشى از عدم دقت در اصل يكصدوهشتم
است؛ زيرا قانون‏اساسى، تشخيص صلاحيت‏هاى خبرگان را بر عهده خود مجلس خبرگان
نگذارده است تا تفويض آن به فقهاى شوراى‏نگهبان، غير قانونى باشد، بلكه تصويب قانون
مربوط به اين امر و ديگر موارد مربوط به كيفيت انتخاب خبرگان را، به جز در دوره اول، در
انحصار خبرگان قرارداده است. خبرگان مى‏توانند تشخيص صلاحيت‏ها را به هر كسى
واگذار كنند.

2. مصوبه خبرگان، با اصول مربوط به شوراى نگهبان تعارض دارد؛ زيرا وظايف شوراى
نگهبان، در قانون‏اساسى، محدود و مشخص است و وظيفه‏اى خارج از آن‏ها بر عهده اين نهاد
گذاشتن، قانونى نيست.

اين استدلال نيز از اين جهت مردود است كه اصول مربوط به وظايف شوراى نگهبان،


(1). ادامه اصل يكصدوهشتم چنين است: «...از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات
مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است».

(2). محمد شريف، هفته نامه آبان، 30/11/1378.


|147|

بيان كننده وظايف انحصارى اين شورايند، نه انحصار وظايف آن؛ يعنى وظايف ياد شده، تنها
در انحصار شوراى‏نگهبانند. اگر قانون عادى، وظيفه‏اى ديگر، كه منافات با آن وظايف نداشته
باشد، بر عهده اين شورا بگذارد، خلاف قانون‏اساسى نخواهد بود. افزون بر اين‏كه ممكن
است گفته شود: فقهاى شوراى‏نگهبان به عنوان گروهى از فقيهان عادل خبره‏شناس، به انجام
دادن اين كار گمارده شده‏اند و عنوان «فقهاى شوراى نگهبان»، راه دست‏يابى به فقاهت و
عدالت اين افراد است. بنابراين، انجام‏دادن اين وظيفه از سوى فقهاى شوراى نگهبان، با
عنوان «شوراى نگهبان» نيست تا گفته شود: وظيفه‏اى به وظايف اين شورا اضافه شده است،
بلكه اين عنوان، در تحقق جايگاه حقوقى و حقيقى اين افراد، طريقيت دارد.

7. به چه علت، خبرگان تأييد صلاحيت داوطلبان اين مجلس را از «گواهى سه
تن از اساتيد معروف درس خارج حوزه» به فقهاى شوراى‏نگهبان تغيير دادند؟
آيا طرح‏هاى ديگرى براى اين كار وجود ندارد؟

پاسخ: ملاك بودن «گواهى سه تن از اساتيد درس خارج معروف» در تأييد صلاحيت‏هاى
خبرگان، ايراد و اشكال‏هاى متعددى داشت كه برخى از آن‏ها عبارتند از:

1. برخى اساتيد در دادن گواهى به افرادى كه فاقد صلاحيت بودند يا صلاحيتشان نزد آن
استاد، محرز نبود، در محذور قرار مى‏گرفتند.

2. برخى ديگر از اساتيد، اصلاً اهل صدور اجازه اجتهاد و تأييد صلاحيت نبودند.
بنابراين، حق كسانى‏كه نزد ايشان درس خوانده بودند ضايع مى‏شد.

3. ملاك و ضابطه‏اى براى اين تأييديه‏ها وجود نداشت. گاه ديده مى‏شد كه يكى از اساتيد،
به استناد تأييد استادى ديگر، كه داوطلب، ابتدا از او تأييديه صلاحيت خويش را گرفته است،
او را تأييد مى‏كرد و نفر سوم به استناد تأييد دو نفر اول، وى را تأييد مى‏كرد، اين كار، عملاً
نقض غرض بود؛ زيرا هدف از واگذارى تأييد صلاحيت‏ها به سه نفر از اساتيد، بالا رفتن
ضريب اطمينان در تأييد صلاحيت‏ها بود.

4. برخى اساتيد، در تأييد صلاحيت، سخت‏گير بودند و برخى به آسانى اين كار را انجام
مى‏دادند و اين، باعث از بين رفتن حق برخى از داوطلبان مى‏شد.

5. برخى موضوعات قانون قبلى، مبهم بود؛ يعنى اولاً، كلمه «استاد درس خارج» ضابطه
مشخصى نداشت. آيا با چند ماه يا يك سال تدريس، عنوان «استاد درس خارج» بر شخص


|148|

صدق مى‏كند يا نه؟ از اين رو، ممكن بود عملاً مشكلاتى به وجود آيد. ثانياً، كلمه «معروف»
نيز داراى مراتبى است. ملاك معروفيت چيست؟ شلوغ بودن درس يا قوى بودن در تدريس
يا...؟ممكن است استادى سابقه تدريس طولانى و درس بسيار قوى هم داشته باشد، ولى
معروف نباشد. آيا تأييديه او پذيرفته است يا نه؟ ممكن است اساتيد معروف، شناختى از
كسى‏كه نزد اساتيد غير معروف تحصيل كرده، به مراتب بالاى علمى رسيده است، نداشته
باشند و در نتيجه، او را تأييد نكنند. بنابراين، چرا بايد حقوق اين عده ضايع شود؟

غير از همه اين‏ها، ممكن است گواهى سه تن از اساتيد حوزه، مبناى تأييد صلاحيت
علمى افراد قرار گيرد، اما براى احراز شرايط ديگر، مانند آشنايى به مسائل روز سياسى -
اجتماعى و نداشتن سوابق سوء سياسى، تأييد ايشان چگونه مى‏تواند ملاك ارزيابى قرار
گيرد، در حالى‏كه برخى از اين شرايط، نيازمند استعلام از مراجع خاص است؟

همه اين مشكلات، خبرگان را بر آن داشت كه شكل ضابطه‏مندى به تأييد صلاحيت‏ها
بدهند. اگر بر فرض، تأييد صلاحيت علمى (نه تأييد صلاحيت در همه زمينه‏ها) به اساتيد
حوزه واگذار مى‏شد، بسيارى از مشكلات ياد شده، وارد بود.

ممكن است گفته شود: اگر تعدادى از اساتيد حوزه، براى اين كار معيّن شوند تا اجتهاد
افراد داوطلب شركت در مجلس خبرگان را تأييد كنند، مشكلات يادشده، ديگر وجود
نخواهند داشت؛ زيرا اين كار، ضابطه‏مند خواهد شد.

در پاسخ بايد گفت: انتخاب فقهاى شوراى‏نگهبان - كه برخى، خود از اساتيد مبرز
حوزه‏به شمار مى‏روند - دقيقاً همين روش ياد شده است. ضمن اين‏كه روش عملى فقهاى
شوراى‏نگهبان، براى تأييد صلاحيت‏هاى علمى، گرفتن امتحان اجتهاد توسط چند تن
ازاساتيد به نام حوزه است. هم‏چنين اين‏كه اين شورا به علت جايگاه قانونى خود،
مى‏توانداطلاعات لازم را از مراكز مربوط، براى شناسايى داوطلبان به دست آورد. در
نتيجه،هيچ‏يك از اشكال‏هاى ياد شده، به اين روش وارد نخواهد بود، اگر چه راه‏هاى
قانونى‏براى ارائه طرح‏هاى ديگر در اين زمينه، بسته نيست.

8. در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، تصويب آيين‏نامه‏هاى اجرايى
انتخابات اين مجلس، به وزارت كشور و آيين‏نامه اجرايى چگونگى نظارت بر اين
انتخابات، به شوراى نگهبان واگذار شده است. با توجه به اين‏كه اصل يكصدو
هشتم قانون اساسى، هر گونه قانون‏گذارى درباره انتخابات مجلس خبرگان را

|149|
در اختيار خود اين مجلس قرار داده است، آيا تفويض تصويب آيين‏نامه‏هاى ياد
شده، به وزارت كشور و شوراى نگهبان، خلاف قانون اساسى نيست؟

پاسخ: واگذارى تصويب آيين‏نامه‏هاى اجرايى انتخابات خبرگان به وزارت كشور و
تصويب آيين‏نامه اجرايى نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، به شوراى نگهبان، طبق ماده
نهم قانونى است كه بر اساس اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، «اولين فقهاى شوراى
نگهبان» آن‏را تهيه كرده، به تصويب نهايى رهبر انقلاب (امام خمينى(ره)) رسانده بودند.[1] اصل
يكصد و هشتم، از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون را در اختيار خود
خبرگان قرار داده است. بنابراين، تفويض ياد شده؛ دقيقاً مطابق با اصل يكصدوهشتم است و
در واقع، اين اصل، اين تفويض را تأييد كرده است. در نتيجه، قانون مذكور، خلاف قانون
اساسى نيست. افزون بر اين‏كه مجلس خبرگان، طبق قسمت آخر اصل يكصدوهشتم، حتى
اين اختيار را دارد كه قانون ياد شده را تغيير داده، تصويب آيين‏نامه‏هاى اجرايى انتخابات و
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان را به نهاد ديگرى واگذار كند.

هم‏چنين مى‏توان گفت: اصل يكصد و هشتم، قانون‏گذارى درباره انتخابات مجلس
خبرگان را در همه مراحل، غيراز نخستين دوره، به خود اين مجلس واگذار كرده است. حال
اگر واگذارى اجراى انتخابات به وزارت كشور و نظارت بر آن، به شوراى نگهبان، در قانون
تهيه شده توسط اولين فقهاى شوراى نگهبان نيامده بود، مجلس خبرگان باز هم مى‏توانست
بنابر اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، اين اجرا و نظارت را به دو نهاد ياد شده واگذار كند.

شكى نيست كه قانون‏گذارى در اين بخش، در انحصار مجلس خبرگان است؛ اما لازم
نيست تدوين آيين‏نامه‏هاى اجرايى يك قانون، حتماً توسط خود نهاد قانون‏گذار صورت
پذيرد و در بيش‏تر موارد، تهيه آيين‏نامه اجرايى يك قانون، به مجرى آن قانون واگذار
مى‏شود. از اين رو، اگر تقنين درباره يك مطلب، منحصراً در اختيار نهادى باشد و آن نهاد،
ضمن قانون‏گذارى درباره آن و تعيين مجرى آن قانون، تهيه آيين‏نامه اجرايى آن را - كه در
واقع، راهكارهاى عملى اجرا است - به خود آن مجرى واگذار كند، اين تفويض، نقض
انحصار قانون‏گذارى وى به شمار نمى‏رود.


(1). ماده 9: «مجرى انتخابات مجلس خبرگان، وزارت كشور است. آيين‏نامه اجرايى انتخابات، به پيشنهاد وزارت كشور، به
تصويب شوراى نگهبان خواهد رسيد».


|150|

نمونه اين امر، درباره مجلس شوراى اسلامى نيز وجود دارد. با اين‏كه قانون اساسى،
قانون گذارى درباره امور كشور را منحصراً در اختيار مجلس شوراى اسلامى نهاده است، اما
بسيار اتفاق مى‏افتد كه مجلس پس از تصويب يك قانون، تدوين آيين‏نامه‏هاى اجرايى آن‏را
به نهاد مجرى واگذار مى‏كند و اين هرگز خلاف قانون اساسى نيست.

9. تغيير حد نصاب «اكثريت مطلق آرا» به «اكثريت نسبى» براى ورود به
مجلس خبرگان، توسط اين مجلس، با چه مبنايى بوده است؟ آيا اين امر، باعث
كم‏رنگ شدن پشتوانه مردمى اين نهاد نمى‏شود؟

پاسخ: علت اين اصلاحيه، در قانون انتخابات، اين بود كه در صورت عدم كسب اكثريت
مطلق آرا، انتخابات به دور دوم كشيده مى‏شد. در دور دوم، به علت كم‏تر شدن تعداد شركت
كنندگان - كه در همه انتخاب‏هاى دو مرحله‏اى امرى طبيعى است - گرچه ممكن بود اكثرت
مطلق به دست آيد، اما تعداد آراى منتخبان از تعداد آرايشان در دور اول، كم‏تر مى‏شد؛ مثلاً
داوطلبى كه در دور اول، با دويست هزار رأى، داراى اكثريت مطلق آرا نشده بود، اگر چه در
دور دوم، اكثريت مطلق آرا را به دست مى‏آورد، ولى تعداد كل رأى دهندگان به او كم‏تر از دور
اول مى‏شد؛ يعنى اكثريت دور دوم، معمولاً از اكثريت نسبى دور اول، كم‏تر مى‏شود.

بنابراين، عملاً نقض غرض مى‏شود؛ زيرا هدف اين است كه نمايندگان از پشتوانه مردمى
بيش‏ترى برخوردار باشند، كه در عمل، چنين نمى‏شود. تجربه نيز نشان داده است كه معمولاً
ترتيب رتبه داوطلبان، در ميزان آرا در دور دوم انتخابات نيز تغيير نمى‏كند. از اين رو، با اين‏كه
هدف تأمين نمى‏شد، برگزارى دور دوم، وقت، امكانات و بودجه بسيارى را نيز از كشور،
مصرف مى‏كرد (همان‏گونه كه اين امر، در انتخابات مجلس شوراى اسلامى نيز رخ داد و بر
همين اساس، در دور دوم انتخابات مجلس شوراى اسلامى، اكثريت مطلق به اكثريت‏13 آرا
كاهش يافت).[1]

بنابراين، خبرگان، براى جلوگيرى از اين امر، كه فايده چندانى بر آن مترتب نبود، اكثريت
مطلق را به اكثريت نسبى تغيير دادند. البته در جلسه خبرگان، پيشنهاد اكثريت 13 نيز مطرح
شد؛ اما چون در نتيجه، فرقى با اكثريت مطلق نداشت، همان اكثريت نسبى تصويب شد.[2]


(1). قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ماده 8، اصلاحيه 14/4/63.

(2). ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبرى، دوره اول، اجلاسيه هشتم، ص‏165 - 174.


|151|

افزون بر آن‏كه از آن‏جا كه مبناى حجيت نظر خبرگان، خبرگى آنان است و تعداد رأى
دهندگان در اين امر، تأثيرى ندارد و هم‏چنين به علت اين‏كه خبرگى همه داوطلبان عضويت
در مجلس خبرگان، قبلاً احراز شده است، بنابراين، هيچ فرقى ميان اكثريت مطلق يا نسبى، در
انتخابات نخواهد بود. به همين دليل، تعداد رأى دهندگان به هر يك از اعضاى مجلس
خبرگان نيز نمى‏تواند در نقش و جايگاه نمايندگان در مجلس تأثير بگذارد و كسى كه در يكى
از شهرهاى بزرگ، با تعداد رأى بالا انتخاب شده باشد، همان نقشى را در مجلس ايفا مى‏كند
كه نماينده ديگر، با رأى دهندگان كم‏تر.

10. در آيين‏نامه مجلس خبرگان، قبلاً شرط بود كه اعضاى كميسيون تحقيق،
از منصوبان رهبر نباشند.[1] در سال 1371، خبرگان در مصوبه‏اى، اين شرط را
حذف كردند. در نتيجه، بنابر مصوبه كنونى،[2] منصوبان رهبر مى‏توانند عضو
كميسيون تحقيق شوند. علت حذف اين شرط، چه بود؟

پاسخ: در مصوبه قبلى مجلس خبرگان، شرط «منصوب رهبر» نبودن - آن گونه كه برخى
منتقدان مطرح كرده‏اند - نيامده بود، بلكه آن‏چه در آن مصوبه بود، اين بود كه «افراد هيئت
(تحقيق) بايد فراغت كافى را براى انجام وظايف محوله داشته باشند و شاغل سمت‏هاى
اجرايى و قضايى از سوى مقام رهبرى و نيز از بستگان نزديك رهبرى نباشند». سمت‏هاى
اجرايى و قضايى نيز در نظر تصويب كنندگان، شامل عضويت در شوراى نگهبان، امامت
جمعه و نمايندگى ولى فقيه در مراكز دولتى و نهادها نمى‏شد. به همين دليل، تا سال 1371، كه
هنوز مصوبه تغيير نكرده بود، بعضى از فقهاى شوراى نگهبان و ائمه جمعه و نمايندگان
رهبرى در برخى ارگان‏ها و نهادها، در اين كميسيون عضو بودند.

در سال 1371 اجلاسيه اسفند ماه مجلس خبرگان، به هنگام نامزد شدن اعضا براى شركت
در اين كميسيون، برخى درباره عضويت فقهاى شوراى نگهبان و نمايندگان ولى فقيه، به
دليل مصوبه خبرگان (شاغل سمت‏هاى اجرايى و قضايى از سوى مقام رهبرى و...) تشكيك


(1). تبصره 2 ماده 1 آيين‏نامه مجلس خبرگان، درباره هيئت تحقيق: «افراد هيئت بايد فراغت كافى براى انجام وظايف محوله
داشته باشند و شاغل سمت‏هاى اجرايى و قضايى از سوى مقام رهبرى و نيز از بستگان نزديك رهبرى نباشند(مصوب
اجلاسيه نخست دوره اول مجلس خبرگان 27/4/1362).

(2). تبصره 2 ماده 31 آيين‏نامه داخلى خبرگان:«بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر نمى‏توانند عضو كميسيون
تحقيق‏باشند».


|152|

كردند. پس از بحث و بررسى فراوان، اعضا به اين نتيجه رسيدند كه عبارت ياد شده را از
مصوبه حذف كنند. دليل حذف نيز اين بود كه اگر اين قانون، شامل همه منصوبان رهبر باشد،
در اين صورت:

1. بيش‏تر خبرگان، به ويژه اعضاى بسيار فعال و كسانى كه توانايى انجام دادن وظايف
خطير كميسيون تحقيق را داشتند، از عضويت در اين كميسيون محروم مى‏شدند؛ زيرا تعداد
در خور توجهى از آنان، امام جمعه بودند و بسيارى ديگر نيز سمت نمايندگى ولى فقيه يا
ديگر سمت‏هاى منصوب از سوى رهبرى را داشتند و فقط معدودى از نمايندگان، منصوب
رهبرى نبودند. بنابراين، هيچ دليلى وجود نداشت كه عده بسيارى از خبرگان، از عضويت در
اين كميسيون، كه يكى از اصلى‏ترين وظايف خبرگان برعهده آن است، محروم شوند.

2. معمولاً اطلاعات كسانى كه محروم مى‏شدند (منصوبان رهبر) بسيار گسترده‏تر از
ديگر افراد بود؛ زيرا آنان با مسائل كلان كشور سروكار دارند و اطلاعات از راه‏هاى مختلف،
به آنان مى‏رسد. ضمن اين‏كه به علت داشتن مسؤوليت، اطمينان بيش‏ترى به ايشان هست و
اطلاعات و اخبار مربوط، آسان‏تر در اختيار ايشان قرار مى‏گيرد.

3. از همه مهم‏تر اين‏كه ملاحظه‏اى كه باعث تصويب مصوبه پيشين شده است، در
منصوبان رهبر، بيش‏تر تأمين مى‏شود؛ زيرا هدف از مصوبه قبلى، اين بوده است كه منصوبان
رهبر، در سمت‏هاى اجرايى و قضايى، به علت انتساب به ايشان، در محذور قرار نگيرند، در
حالى‏كه عملاً كسانى‏كه با رهبر كار مى‏كنند، جرأت و جسارت بيش‏ترى در بيان مسائل دارند.
رهبر نيز طبيعتاً به آنان اعتماد بيش‏ترى دارد.[1]

با وجود اين، اصل وجود مصوبه قبلى خبرگان، چه شامل همه منصوبان بشود و چه شامل
منصوبان اجرايى و قضايى شود، هدف ترديد قرار گرفت و در نتيجه، با نظر اكثر اعضاى
مجلس خبرگان، از قانون حذف شد.

متأسفانه برخى مى‏كوشند اين اصلاحيه راسياسى جلوه دهند و درباره هدف از حذف اين
مصوبه، شبهه ايجاد كنند، صرف نظر از اين‏كه مصوبه قبل از سال 1371 را به همه منصوبان
رهبر تعميم داده‏اند.


(1). ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، دوره دوم، اجلاسيه سوم(بهمن ماه 1371)، ص‏73 - 134؛ نيز مشروح مذاكرات مجلس
خبرگان، دوره اول، اجلاسيه نخست، ص‏219 و 220.


|153|

فلسفه اصلى تصويب شرط ياد شده در آن ماده قانونى، در مجلس خبرگان دوره اول،
فراغت كافى اعضاى هيئت تحقيق، براى انجام دادن وظايف سنگين اين هيئت بوده است.

11. چرا جلسه‏هاى مجلس خبرگان، علنى برگزار نمى‏شوند؟

پاسخ: غيرعلنى بودن جلسه‏هاى مجلس خبرگان، بر اساس قانون است. در ماده 53
آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «مذاكرات، جلسات و نطق‏هاى قبل از دستور
مجلس خبرگان، غير علنى است، مگر با نظر هيئت‏رئيسه، كه در اين صورت، تمام يا بخشى
از آن مى‏تواند علنى برگزار گردد».

علت تصويب اين قانون نيز - كه اصل آن، از مصوبات نخستين اجلاسيه دوره اول مجلس
خبرگان است - رعايت و حفظ برخى مصالح و منافع كشور است؛ زيرا بحث‏هاى مجلس
خبرگان، درباره رهبرى و مسائل پيرامون آن يا مسائل كلان كشور، كه به نوعى به وظيفه
خبرگان مربوط مى‏شوند، است. اگر جلسه‏ها غير علنى باشند، اعضا آزادى بيش‏ترى در بيان
مطالب، درباره مسائل ياد شده دارند و بهتر مى‏توانند به بررسى آن‏ها بپردازند؛ اما اگر
جلسه‏ها علنى باشند، از بيم سوء استفاده‏هاى تبليغاتى دشمنان و برخى ناآگاهان، دستشان در
بيان برخى مطالب بسته مى‏شود؛ به ويژه هنگامى كه برخى مطالب جنبه محرمانه و طبقه‏بندى
شده دارند و افشاى آن‏ها به صلاح كشور نيست.[1] ديگر آن‏كه برخى بحث‏هاى مربوط به
رهبرى نظام، ممكن است حساسيت‏هايى را در ميان مردم ايجاد كند و موجب بروز تشنجاتى
در فضاى سياسى كشور شود.

غير از دلايل ياد شده، كه ضرورت غير علنى بودن جلسه‏ها را اثبات مى‏كنند، بايد گفت كه
اصولاً ضرورتى هم براى علنى برگزار شدن آن‏ها وجود ندارد. مجلس خبرگان، مجمعى
تخصصى است و كار خبرگان، كارى كارشناسى و فنى است، كه پخش علنى مباحث آن، فايده
چندانى براى عموم جامعه ندارد.[2] در مورد بسيارى از مجامع و مجالس فنى و تخصصى نيز
امر چنين است؛ مثلاً هيئت دولت جلسه‏هايى را برگزار مى‏كند؛ اما هيچ‏گاه مشروح مذاكرات
آن پخش نمى‏شود، بلكه سخن‏گوى دولت، مهم‏ترين تصميم‏ها و بحث‏هاى هيئت دولت را -
آن هم به اندازه‏اى كه امكان انتشار باشد - به آگاهى مردم مى‏رساند و هيچ‏گاه از هيئت دولت


(1). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسيه نخست، ص‏155.

(2). محمد تقى مصباح يزدى، روزنامه مردم سالارى، 19/6/81؛ قربانعلى درى نجف آبادى، خبرگزارى ايسنا، 18/12/82.


|154|

اين انتظار نمى‏رود كه مذاكرات خود را علنى سازد؛ زيرا آن بحث‏ها تخصصى است و پخش
آن‏ها فايده چندانى ندارد.[1] مجلس شوراى اسلامى و بلكه همه مجلس‏هاى دنيا نيز گاه بنابر
رعايت مصالحى، جلسه‏هاى غير علنى برگزار مى‏كنند و اين هرگز «نامحرم دانستن مردم»
تلقى نمى‏شود.

ممكن است گفته شود كه آن بخش از نطق‏ها و مذاكرات، كه پخش آن‏ها محذورى ندارد،
علنى شوند: اما مذاكرات و نطق‏هايى كه مانعى در علنى شدن آن‏ها وجود دارد، غير علنى
باشند.[2] اين راه، اگر چه ممكن است از لحاظ نظرى خوب و مناسب باشد، اما عملاً اجراى آن
با مشكل روبه‏رو خواهد شد؛ زيرا نخستين مسأله، تعيين ملاك علنى بودن و غير علنى بودن و
پس از آن، تعيين مصداق هر كدام است، كه عملاً امرى مشكل، ابهام‏زا و داراى برداشت‏هاى
متفاوت است.[3] ضمن اين‏كه نمى‏توان نطق و مذاكرات نمايندگان را پيش از ايراد آن‏ها كنترل
كرد تا وجود ملاك علنى يا غير علنى بودن در آن‏ها مشخص شود.

مشكل ديگر اين‏كه نمى‏توان يك جلسه را پى در پى علنى و غيرعلنى كرد؛ زيرا ممكن
است در يك جلسه، چندين بار مطالبى كه نبايد پخش شوند، مطرح شوند. بر همين اساس،
قانون اين اختيار را به هيئت‏رئيسه داده است كه اگر تشخيص داد كه بايد مذاكرات پخش
شوند[4] (همه يا بخشى از آن‏ها) در اختيار رسانه‏ها و عموم قرار بگيرد.

12. آيا محرمانه بودن تحقيقات و بررسى‏هاى كميسيون تحقيق، حتى از خود
نمايندگان مجلس خبرگان، مغاير با وظايف نمايندگى اعضا و محدود كننده
آن‏نيست؟

پاسخ: شكى نيست كه انجام دادن وظيفه «احراز بقاى شرايط رهبرى» توسط همگى
اعضا، امرى است غيرممكن و غير معقول. بنابراين، اين وظيفه بايد ضابطه و مجراى
مشخصى داشته باشد تا از بى‏نظمى و آشفتگى در اين زمينه جلوگيرى شود. از سوى ديگر،
بايد گروهى منسجم، به گونه‏اى مستمر و منظم، پى‏گير اين كار باشد كه مجلس خبرگان با


(1). محمد تقى مصباح يزدى، روزنامه مردم سالارى، 19/6/81.

(2). مجيد انصارى، همان.

(3). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسيه نخست، ص‏156.

(4). همان.


|155|

تشكيل كميسيونى ويژه[1] و تصويب 13 ماده[2] قانونى درباره آن، اين وظيفه را بر عهده
كميسيون تحقيق نهاده است.

با وجود اين كه تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه است و كميسيون مجاز
به انتشار آن‏ها نيست،[3] هر يك از نمايندگان مى‏تواند در محل دبيرخانه، از نتيجه
اقدامات‏كميسيون تحقيق، كه كميسيون آن‏ها را كافى براى تشكيل اجلاسيه خبرگان
نمى‏داند، آگاه شود.[4]

از سوى ديگر، هر يك از نمايندگان نيز مى‏تواند و بلكه وظيفه دارد اطلاعاتى را كه درباره
اصل يكصدويازدهم دارد، در اختيار كميسيون تحقيق قرار دهد و كار را تا حصول نتيجه
نهايى، پى‏گيرى كند. اگر كميسيون، اطلاعات ارائه شده را كافى براى تشكيل اجلاسيه
خبرگان‏تشخيص ندهد، بايد توضيحات لازم را به نماينده يا نمايندگانى كه اطلاعات را در
اختيار آنان گذارده است، ارائه كند. اگر آن نمايندگان قانع شدند، مسأله مسكوت مى‏ماند و در
صورت قانع نشدن آنان، در صورتى كه اكثريت كل نمايندگان منتخب، درخواست كنند،
اجلاسيه فوق العاده براى بررسى مسأله تشكيل مى‏شود.[5]

با اين توضيحات، دانسته مى‏شود كه با وجود اين‏كه كميسيون تحقيق به‏طور مستمر با


(1). ماده 31 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان چنين است: «به منظور اجراى اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى جمهورى
اسلامى ايران كميسيونى مركّب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر على‏البدل براى مدت دو سال انتخاب مى‏گردند انتخاب
مجدد آنان بلامانع است».

(2). ماده 31 تا 44 آيين‏نامه داخلى خبرگان درباره كميسيون تحقيق مى‏باشد.

(3). ماده 32 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان: «تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه بوده و كميسيون مجاز به
انتشار آن‏ها جز به طريق ياد شده در اين آيين‏نامه نمى‏باشد. هيئت‏رئيسه كميسيون، مسؤول نظارت بر اين امر است».

(4). ماده 35 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان: «كميسيون تحقيق موظف است پس از بررسى و تحقيق درباره مسائلى كه در
رابطه با اصل يكصد و يازدهم پيش آمده و آن‏ها را كافى براى تشكيل اجلاس خبرگان به اين منظور نمى‏داند، نتيجه اقدامات
معموله را به هيئت‏رئيسه گزارش كند. اين گزارشات، به صورت محرمانه، در دبيرخانه نگهدارى مى‏شود و چنان‏چه هر يك از
اعضاى خبرگان بخواهد، مى‏تواند در محل نگهدارى، آن‏ها را مطالعه نمايد! اما حق نسخه‏بردارى و يا خارج كردن آن‏ها را از
محل و يا افشا را ندارد».

(5). ماده 34 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان: «اگر ساير اعضاى خبرگان، در رابطه با اصل يكصد و يازدهم اطلاعاتى در
اختيار دارند، بايد اطلاعات خود را در اختيار كميسيون قرار دهند. در صورتى كه كميسيون تحقيق، بعد از بررسى و تحقيق،
مطالب مذكور را براى تشكيل اجلاس خبرگان كافى دانست، تشكيل جلسه فوق‏العاده را از هيئت‏رئيسه خواستار مى‏شود و اگر
كافى ندانست موضوع را با عضو يا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات را در اختيار گذارده بودند، در ميان مى‏گذارد و توضيح مى‏دهد،
اگر قانع شدند، موضوع مسكوت مى‏ماند واگر قانع نشدند، در صورتى كه اكثريت نمايندگان منتخب از هيئت‏رئيسه مجلس
تقاضاى تشكيل جلسه فوق العاده كنند بايد هيئت‏رئيسه اقدام به تشكيل جلسه بنمايد».


|156|

كسب اطلاعات لازم از منابع مختلف، وظيفه نظارت بر بقاى شرايط رهبرى را دنبال مى‏كند و
اگر نتيجه تحقيقات خويش را كافى براى تشكيل اجلاسيه خبرگان بداند، از هيئت‏رئيسه
تقاضاى تشكيل اجلاسيه فوق العاده را مى‏كند،[1] با وجود اين، هر يك از نمايندگان نيز
مى‏تواند در جريان امر باشد و مستقل از كميسيون تحقيق، با رعايت ضوابطى كه بيان شد، به
وظيفه نظارتى خويش عمل كند.

يادآور مى‏شود كه كميسيون تحقيق، در هر اجلاسيه بايد گزارش فعاليت‏هاى خود را به
اعضا ارائه دهد.[2] در نتيجه، همه نمايندگان از فعاليت‏هاى اين گروه، آگاه مى‏شوند.

13. يكى از انتقادهايى كه به مجلس خبرگان وارد مى‏شود، اين است
كه‏كميسيون تحقيق، گزارش جامعى به اعضا ارائه نمى‏دهد.[3] علت اين‏كه
گزارش‏كميسيون تحقيق، حتى براى خود اعضا در اجلاسيه‏ها مفصلاً مطرح
نمى‏شود، چيست؟

پاسخ: همان‏گونه كه در آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است، همه كميسيون‏هاى
اين مجلس، در هر اجلاسيه، موظف به ارائه گزارش عملكرد خود به اعضا هستند؛ اما در ماده
32 همين آيين‏نامه، حدود گزارش كميسيون تحقيق، چنين مشخص شده است: «تحقيقات و
مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه بوده و كميسيون مجاز به انتشار آن‏ها جز به طريق
مذكور در اين آيين‏نامه نمى‏باشد. هيئت‏رئيسه كميسيون، مسؤول نظارت بر اين امر است».

البته اگر نتيجه تحقيق‏هاى كميسيون تحقيق، اعضاى اين كميسيون و هيئت‏رئيسه را به
اين نتيجه برساند كه بايد اجلاسيه خبرگان براى رسيدگى و عمل به اصل يكصدو يازدهم
تشكيل شود، طبيعى است كه گزارش كامل تحقيق‏ها و اقدام‏هاى كميسيون، به آگاهى


(1). ضابطه تشكيل اجلاسيه فوق العاده، بدين منظور، در ماده 36 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان چنين آمده است: «پس از
تسليم گزارش كميسيون تحقيق، با ارائه مدارك به هيئت، با تشخيص كفايت گزارشات براى تشكيل (اجلاسيه) مجلس
خبرگان، در صورتى كه دو سوم مجموع اعضاى كميسيون تحقيق و هيئت‏رييسه، كه حداقل دو نفر آنان از اعضاى هيئت
باشند، رأى به تشكيل اجلاس خبرگان براى رسيدگى و عمل به اصل يكصد و يازدهم بدهند، هيئت‏رييسه بايد در نخستين
فرصت، اقدام به تشكيل اجلاس خبرگان نمايد».

(2). طبق ماده 30 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، همه كميسيون‏ها موظف به ارائه گزارش نتيجه فعاليت خود، در هر
اجلاسيه هستند.

(3). مجيد انصارى، روزنامه ايران، 23/6/1381، 11/12/1381؛ روزنامه مردم سالارى، 19/6/1381؛ روزنامه آفتاب يزد،
13/12/1381.


|157|

نمايندگان خواهد رسيد؛ اما اگر كميسيون، نتيجه تحقيق‏هاى خود را كافى براى تشكيل
اجلاسيه خبرگان تشخيص ندهد و به بيان ديگر، از نظر كميسيون، رهبر هنوز داراى شرايط
رهبرى باشد، طبق آيين‏نامه، كميسيون حق ندارد نتيجه اقدام‏ها و تحقيق‏هاى خود درباره
مسائل پيش آمده را در صحن مجلس خبرگان مطرح سازد. علت اين امر نيز حفظ قداست و
شأن و جايگاه رهبرى است؛ زيرا به هر حال، آن‏چه در جلسه خبرگان مطرح شود، بايد چاپ
و منتشر و در اختيار اعضا قرار گيرد و نمى‏توان از عدم انتشار آن‏ها مطمئن بود. از اين رو
ممكن است اين‏گونه اطلاعات، هدف سوء استفاده تبليغاتى دشمنان نظام قرار بگيرد؛ اما با
وجود اين، هر يك از نمايندگان مى‏توانند در محل دبيرخانه، از نتايج اقدام‏ها و تحقيق‏هاى
كميسيون تحقيق آگاه شوند و آن‏ها را مطالعه كنند.

بنابراين، با وجود اين‏كه راه بر هر گونه سوء استفاده احتمالى از گزارش‏هاى كميسيون
تحقيق بسته شده است، نمايندگان خبرگان مى‏توانند از آن‏ها اطلاع دقيق به دست آورند. پس
معقول و منطقى است كه گزارش كميسيون تحقيق، به تفصيل، در صحن مجلس خبرگان
مطرح نشود. با اين توضيحات، انتقاد برخى درباره عدم ارائه گزارش مفصل توسط كميسيون
تحقيق از اقدام‏ها و تحقيق‏هاى انجام شده، توجيهى ندارد.

14. آيا براى نهاد حساسى مانند خبرگان، ساليانه دو اجلاسيه دو روزه،
كافى‏است؟

پاسخ: در مجلس خبرگان، نوعى تقسيم كار صورت گرفته است و بسيارى از وظايف
اصلى اين مجلس، به طور كامل يا براى بررسى بيش‏تر، در اختيار كميسيون‏ها قرار داده شده
است. وظيفه مربوط به اصل يكصدويازدهم قانون‏اساسى، درباره تشخيص فقدان شرايط
رهبرى، در مراحل نخستين، بر عهده كميسيون تحقيق نهاده شده است؛ بدين گونه كه
ملازمات اوليه اجراى اين اصل (نظارت بر بقاى شرايط رهبرى) را كميسيون تحقيق انجام
مى‏دهد.[1] تدوين آيين‏نامه داخلى جلسه‏ها و قانون انتخابات نيز بر عهده كميسيون اصل
يكصدوهشتم است.[2] (البته طرح‏هاى ارائه شده درباره اين دو امر، توسط خود اعضا را نيز
اگر به امضاى دست كم دَه نفر از خبرگان برسد، مى‏توان مطرح كرد).[3]


(1). آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، ماده 31.

(2). همان، ماده 45.

(3). همان، ماده 67.


|158|

كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم نيز وظيفه تحقيق و بررسى درباره همه موارد
مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع دو اصل ياد شده و همه كسانى كه در مظان رهبرى
قرار دارند و ارائه نتايج به دست آمده، به هيئت‏رئيسه را براى استفاده و بررسى مجلس
خبرگان، بر عهده دارد.[1] كميسيون امورمالى و بودجه نيز وظيفه تنظيم امور مالى و بودجه
مجلس خبرگان و دبيرخانه را برعهده دارد.[2] كميسيون سياسى -اجتماعى و راه‏هاى
پاسدارى و حراست از ولايت فقيه نيز به وظايف جانبى خبرگان، كه از سوى خود مجلس
خبرگان تصويب شده‏اند، مى‏پردازد.[3] همه كميسيون‏ها موظفند در اجلاسيه‏ها گزارش كار
خود را به مجلس ارائه دهند[4] و هر يك از اعضا نيز مى‏تواند بدون داشتن حق رأى، در
جلسه‏هاى كميسيون‏ها به استثناى كميسيون تحقيق، شركت كند.[5]

بنابراين، خبرگان وظايف مستمر و روزمره‏اى ندارند تا لازم باشد همانند مجلس شوراى
اسلامى، در هفته، چند روز جلسه داشته باشند. افزون بر اين‏كه اگر -3--1- نمايندگان درخواست
كنند يا هيئت‏رئيسه تصميم بگيرد، اجلاسيه فوق‏العاده تشكيل مى‏شود[6] و مدت
اجلاسيه‏هاى عادى نيز با پيشنهاد پانزده نفر از نمايندگان يا هيئت‏رئيسه و تصويب خبرگان
مى‏تواند بيش از دو روز تمديد شود.[7] بنابراين، اگر طرحى ضرورى و فورى در دستور كار
خبرگان باشد كه نياز به تشكيل اجلاسيه داشته باشد، راهكار قانونى آن وجود دارد و از سويى
وظايف مهم اين مجلس را نيز كميسيون‏ها انجام مى‏دهند.

15. عده درخور توجهى از نمايندگان مجلس خبرگان، داراى سن زياد و
بيش‏تر ايشان داراى مشاغل فراوان (به جهت داشتن مسؤوليت‏هاى مهم)
هستند[8] . آيا اين امور، مانع از انجام‏دادن وظايف نمايندگى اين مجلس، براى

(1). همان، ماده 49.

(2). همان، ماده 48.

(3). همان، مواد 51 و 52.

(4). همان، ماده 30.

(5). همان، ماده 29.

(6). همان، ماده 58.

(7). همان، ماده 59.

(8). روزنامه خرداد، 17/6/78؛ محمدجواد حجتى كرمانى، روزنامه اطلاعات، 28/7/77؛ مهدى هادى تهرانى، نمايه
مطبوعات، سال 1377؛ دغدغه‏هاى حكومت دينى، ص 765، 776 و 777؛ روزنامه مردم‏سالارى، 17/6/81.


|159|

آنان‏نيستند؟

پاسخ: قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، شرايطى را براى نمايندگان اين مجلس
بيان كرده است.[1] اقتضاى برخى از اين شرايط، از جمله: اجتهاد همراه با اشتهار به ديانت،
وثوق، شايستگى اخلاقى و داشتن بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى به مسائل روز، حضور
در برخى مسؤوليت‏ها و سمت‏هاى نظام اسلامى است كه شرايط ياد شده، از لوازم
جداناشدنى آن هستند؛ مانند سمت‏هاى قضايى، عضويت در شوراى نگهبان و نمايندگى
ولى فقيه در مراكز حساس و استان‏ها.

بنابراين، نمى‏توان از خبرگان، كه در واقع، بخشى از نخبگان دينى - سياسى جامعه به
شمار مى‏روند، انتظار داشت كه در هيچ سمت و مسؤوليتى وارد نشوند. افزون بر اين‏كه
حضور در صحنه‏هاى اجرايى و قضايى كشور، خود باعث بالا رفتن توان سياسى و تشخيص
و شناسايى رهبرى مدير و مدبر مى‏شود. بنابراين، حضور نمايندگان مجلس خبرگان، در
برخى سمت‏ها، باعث محكم‏تر شدن اعتبار رأى ايشان، در تأييد يا تعيين رهبرى مى‏شود.

از سوى ديگر، در آيين‏نامه داخلى خبرگان، با نوعى تقسيم كارِ خبرگان بين كميسيون‏هاى
مختلف، ترتيبى اتخاذ شده است كه وظايف حساس اين نهاد معطل نماند. درباره كميسيون
تحقيق، كه مهم‏ترين و در واقع، اصلى‏ترين كميسيون مجلس خبرگان است و وظيفه نظارت
بر بقاى شرايط رهبرى را برعهده دارد، در آيين‏نامه داخلى اين مجلس، تأكيد شده است كه
«اعضاى كميسيون تحقيق بايد فراغت كافى براى انجام وظايف محوله را داشته باشند».[2]
بنابراين، نمى‏توان ادعا كرد كه وظايف خبرگان، به علت فراوانى مشاغل اعضا به خوبى
انجام‏نمى‏شوند.

اما درباره كهن‏سالى برخى اعضا بايد گفت كه عده‏اى از اين افراد، هم اكنون در پست‏هاى
بسيار مهم كشور، مشغول انجام وظيفه‏اند. به يقين، سن زياد نمى‏تواند دليل موجهى براى
عدم استفاده از توانايى‏ها بالفعل افراد باشد. ضمن اين‏كه حضور برخى علما، كه شخصيتى


(1). ماده 3 فصل دوم شرايط انتخاب شوندگان: «خبرگان منتخب مردم بايد داراى شرايط زير باشند: الف) اشتهار به ديانت،
وثوق و شايستگى اخلاقى. ب) اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقيه واجد
شرايط رهبرى را تشخيص دهد. ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز. د) معتقد بودن به نظام جمهورى
اسلامى ايران. ه') نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.

(2). تبصره 1 ماده 31 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.


|160|

شناخته شده در ميان مردم دارند و عمرى را در خدمت اسلام و كشور اسلامى گذرانده‏اند،
خود بر اعتبار و جايگاه مجلس خبرگان مى‏افزايد.

غير از آن چه گذشت، گفتنى است كه اكنون چهره‏هاى جوان نيز حضورى فعال در
مجلس خبرگان دارند و بسيارى از اعضا نيز داراى مشاغل بسيار نيستند. بنابراين، نبايد اين
مطلب را به همه اعضاى مجلس خبرگان تعميم داد.

تعداد نمایش : 1435 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما