صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فهرست مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فهرست مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاریخ ثبت : 1391/12/09
طبقه بندي : مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,
عنوان : فهرست مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : سید جواد ورعی
نوبت چاپ : اول1386
متن :

 

     پيشگفتار··· 25

مقدمه تفصيلى پژوهش··· 29

بررسى روند تدوين و بازنگرى قانون اساسى...

فلسفه تدوين قانون اساسى··· 31

انقلاب اسلامى و تأسيس جمهورى اسلامى··· 34

مجلس تدوين قانون اساسى··· 36

     ـ دلايل مدافعان تشكيل مجلس مؤسسان··· 38

     ـ دلايل مخالفان تشكيل مجلس مؤسسان··· 38

     مجلس خبرگان

          تعداد اعضاى مجلس خبرگان··· 45

          شرايط خبرگان··· 46

          انتخابات مجلس خبرگان

          و بهانه جويى گروه ها و جمعيت ها··· 47

          تشويق علما به حضور در انتخابات··· 50

     مراحل تدوين پيش نويس قانون اساسى··· 54

نظرات امام خمينى··· 55

نظرات آية الله العظمى گلپايگانى··· 58

قانون اساسى اسلامى··· 65

نقد و بررسى پيش نويس:

الف) پيش نويس سكولاريستى است نه اسلامى··· 69

 

ب) فقدان رهبرى و ولايت فقيه كه مشروعيت حكومت

در عصر غيبت با اوست··· 71

 نظرات پيش از انتشار رسمى پيش نويس··· 72

 نظرات پس از انتشار رسمى پيش نويس··· 75

ـ تحريف تاريخ··· 95

ـ نقد و بررسى··· 96

ـ مجلس خبرگان و تصويب اصل ولايت فقيه··· 100

ـ توطئه انحلال مجلس خبرگان··· 102

ـ مخالفان ولايت فقيه··· 105

ـ امام خمينى و دفاع از ولايت فقيه··· 108

ج) مذهب درقانون اساسى··· 111

ـ دلايل مخالفان مذهب··· 113

ـ پاسخ موافقان··· 114

ـ دو قيد «اثناعشرى» و «حقّه»··· 118

د) عدم تناسب بين شرايط و اختيارات رئيس جمهور··· 120

و) شوراى نگهبان ناقص و بى خاصيت··· 123

پايان كار مجلس خبرگان و همه پرسى

قانون اساسى··· 127

     بازنگرى در قانون اساسى··· 134

     ـ چگونگى بازنگرى··· 138



     ـ محورهاى بازنگرى··· 139

          الف) مسايل رهبرى··· 140

          ب) تمركز درمديريت قوه مجريه··· 145

          ج) تمركز در مديريت قوه قضائيه··· 146

          د) تمركز در مديريت صدا و سيما··· 147

          و) تعداد نمايندگان مجلس··· 148

          ه) مجمع تشخيص مصلحت نظام··· 149

          ى) بازنگرى قانون اساسى··· 151

          موارد ديگر··· 151

طرح مبانى و مستندات قانون اساسى

به روايت قانونگزار··· 155

جمع آورى اسناد و مدارك··· 157

 

فصل اول: اصول كلى

 

      اصل اول··· 162

 مبناى اصل··· 163

 يك پيشنهاد··· 164

      اصل دوم··· 166

 مبناى اصل··· 167

 اشكال بر قيد «انقلابى» در اجتهاد··· 172

 مخالفت با كليّت اصل: انتقال محتواى اصل

به مقدمه··· 174

 پاسخ··· 175

      اصل سوم··· 177

 مبانى اصل··· 178

 مخالفت با كليّت اصل··· 179

 پاسخ··· 180

 مخالفت با بعضى از بندهاى اصل··· 181

      اصل چهارم··· 184

 بخش اول: انطباق با قوانين اسلامى··· 184

 مبناى اصل··· 185

 مخالفت باجايگاه اصل··· 186

 بخش دوم: حكومت اين اصل··· 187

 دو اشكال··· 188

 پاسخ··· 189

 بخش سوم اصل: مرجع تشخيص دهنده··· 189

      اصل پنجم (پيش از بازنگرى)··· 193

 مبناى اصل··· 193

 دلايل مخالفان اصل··· 197

1. مجلس خبرگان حق تغيير پيش نويس را ندارد···

 پاسخ··· 198

2. منافات با اصل آراى عمومى···

 پاسخ··· 198

3. امتياز دادن به روحانيت···

 پاسخ··· 200

4. ولايت فقيه به اجرا ارتباط ندارد···

 پاسخ··· 202

5. امام خمينى استثناست···

 پاسخ··· 202

      اصلاح اصل پنجم در مجلس بازنگرى··· 203

      اصل ششم (پيش از بازنگرى)··· 205

 مبناى شورا و آراى عمومى··· 205

 اشكال ها و ابهام ها··· 206

1. مسأله شورا همان اتكاى به آراء عمومى است···

 پاسخ··· 207

2. تنافى با ولايت فقيه···

 پاسخ··· 207

      اصل ششم (پس از بازنگرى)··· 208

 مجلس شوراى اسلامى··· 209

      اصل هفتم··· 211

 مبناى اصل··· 211

 اشكال ها و شبهه ها··· 212

      اصل هشتم··· 214

 ايرادها و اشكال ها··· 214

      اصل نهم··· 216

 مبناى اصل··· 216

 چند پيشنهاد··· 218

      اصل دهم··· 220

 مبناى اصل··· 220

 ايرادها و اشكال ها··· 222

1. تناسبى با قانون اساسى ندارد···



 پاسخ··· 222

2. چرا اصل پيشنهادى پيش نويس تغييركرده است؟···

 پاسخ··· 222

3. «قداست» به چه معناست؟···

 پاسخ··· 223

      اصل يازدهم··· 225

 مبناى اصل··· 225

      اصل دوازدهم··· 227

 مبناى اصل··· 227

 ايرادها و پيشنهادها··· 228

1. رسميت مذهب شيعه، انحصارطلبى است···

 پاسخ··· 229

2. رسميت مذهب شيعه كافى نيست···

3. «غيرقابل تغيير بودن اصل» زائد است···

 پاسخ··· 230

4. «دارا و مروج مذهب بودن رييس جمهور»

در اصل زائد است···

 پاسخ··· 231

      اصل سيزدهم··· 232

 توضيحات و انتظارات نمايندگان اقليت هاى دينى··· 232

 پاسخ··· 234

      اصل چهاردهم··· 236

 مبناى اصل··· 236

 مخالفت با اصل··· 237

 پاسخ··· 237

 

فصل دوم: زبان، خط،تاريخ و پرچم رسمى كشور

 

      اصل پانزدهم··· 241

 مبناى اصل··· 241

 پيشنهادها··· 242

      اصل شانزدهم··· 243

 مبناى اصل··· 243

 دو ديدگاه درباره آموزش زبان عربى··· 243

يك پيشنهاد··· 245

      اصل هفدهم··· 246

 مخالفت با تعيين مركز كشور··· 246

 استدلال مخالفان··· 247

 يك پيشنهاد··· 248

 استدلال مخالفان··· 248

 پاسخ··· 249

      اصل هجدهم··· 250

 رنگ پرچم و دو ديدگاه متفاوت··· 250

 

فصل سوم: حقوق ملت

 

     مبانى و مستندات فصل··· 255

      اصل نوزدهم··· 257

 مبناى اصل··· 257

      اصل بيستم··· 259

 مبناى اصل··· 259

      اصل بيست و يكم··· 262

 مبناى اصل··· 263

 مخالفت با بند سوم: مبناى شرعى ندارد··· 263

 پاسخ··· 263

 مخالفت با بند دوم: اعطاى قيموميت

وظيفه دولت نيست··· 264

 پاسخ··· 264

 يك پيشنهاد··· 265

      اصل بيست و دوم··· 266

 اشكال ها و ايرادها بر متن مصوب گروه··· 267

      اصل بيست و سوم··· 268

      اصل بيست و چهارم··· 269

 مخالفت دو دسته با متن مصوب گروه··· 270

 دلايل دسته نخست··· 270

1. بهانه اى براى محدود كردن آزادى ها···

2. منطق برتر اسلام···

3. ناكارآمدى قوه قهريه···

 استدلال دسته دوم··· 271

ضرورت تعيين محدوده آزادى مطبوعات···

      اصل بيست و پنجم··· 273

 مبناى اصل··· 273



 مخالفت با دو فراز از اصل مصوب گروه··· 273

      اصل بيست و ششم··· 276

 مبناى اصل··· 276

 چند اشكال··· 276

      اصل بيست و هفتم··· 279

 مبناى اصل··· 279

 دو پرسش··· 279

 دو ديدگاه··· 280

 چند پيشنهاد··· 280

      اصل بيست و هشتم··· 282

 مبناى اصل··· 282

 نياز جامعه يا ميل افراد؟··· 283

      اصل بيست و نهم··· 284

 چند اشكال··· 284

      اصل سى ام··· 286

 اشكال ها و پيشنهادها··· 286

      اصل سى و يكم··· 288

 مبناى اصل··· 288

 اشكال ها··· 289

 پاسخ··· 289

      اصل سى و دوم··· 291

 مبناى اصل··· 291

 ايراد··· 292

      اصل سى و سوم··· 293

      اصل سى و چهارم··· 294

 مبناى اصل··· 294

 پرسش و پاسخ··· 294

      اصل سى و پنجم··· 296

      اصل سى و ششم··· 298

      اصل سى و هفتم··· 299

      اصل سى و هشتم··· 300

 يك پرسش··· 300

 مبناى اصل··· 301

      اصل سى و نهم··· 302

      اصل چهلم··· 303

      اصل چهل و يكم··· 304

 اشكال··· 304

 پاسخ··· 304

 يك پرسش و يك پيشنهاد··· 305

      اصل چهل و دوم··· 306

 

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالى

 

     مبانى و مستندات فصل

      اصل چهل و سوم··· 311

     اهداف اصل··· 314

 بند اول··· 314

 پيشنهاد و پاسخ··· 314

 بند دوم··· 315

 اشكال ها و ابهام ها··· 316

1. موجب رها كردن شغل ها مى شود···

2. همه چيز را دولتى مى كند···

3. تأمين شرايط و وسايل ابهام دارد···

4. ضرورت ترسيم نظام اقتصادى مورد نظر···

 بند سوم··· 318

 بند چهارم··· 319

 ابهام ها و اشكال ها··· 319

1. گاهى اعمال زور لازم است···

 پاسخ··· 320

2. دولت و اجبار نسبت به بعضى از مشاغل

 بند پنجم··· 320

 پرسش··· 320

 پاسخ··· 321

 دو پيشنهاد··· 321

 بند ششم··· 322

 اشكال··· 323

 پاسخ··· 323

 بند هفتم··· 323

 بند هشتم··· 324

 بند نهم··· 324

      اصل چهل و چهارم··· 325



مبناى اصل··· 326

 هدف از بخش تعاونى··· 328

پرسش ها و پيشنهادها··· 329

1. تفاوت بازرگانى خارجى و تجارت چيست؟···

پاسخ··· 329

2. اين اصل با مالكيت شخصى در اصول بعدى چه نسبتى دارد؟···

پاسخ··· 330

3. اصل با مالكيت خداوند آغاز شود···

پاسخ··· 330

4. به اختيارات ولى فقيه در اين زمينه اشاره شود···

پاسخ··· 330

      اصل چهل و پنجم··· 331

      اصل چهل و ششم··· 332

      اصل چهل و هفتم··· 333

      اصل چهل و هشتم··· 334

      اصل چهل و نهم··· 335

مبناى اصل··· 335

      اصل پنجاهم··· 337

      اصل پنجاه و يكم··· 338

      اصل پنجاه و دوم··· 339

مبناى اصل··· 339

اشكال: نقض استقلال قوه قضاييه··· 340

پاسخ··· 340

      اصل پنجاه و سوم··· 342

مبناى اصل··· 342

      اصل پنجاه و چهارم··· 344

مبناى اصل··· 344

استدلال مخالفان: ديوان محاسبات صددرصد

تحت نظارت مجلس نباشد··· 344

پاسخ··· 345

چند پيشنهاد··· 345

پاسخ··· 346

      اصل پنجاه و پنجم··· 347

 

فصل پنجم: حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن

 

      اصل پنجاه و ششم··· 351

مبناى اصل··· 351

      حاكميت ملى و برداشت هاى مختلف··· 353

اشكال ها و ابهام ها··· 354

1. بى معنا بودن اين اصل با وجود اصل ولايت فقيه ···

پاسخ··· 355

2. تكرار اصل ششم است···

پاسخ··· 356

3. اصل سوم اعلاميه حقوق بشر است···

پاسخ··· 357

4. حق حاكميت از آن ملت است يا فقيه؟···

پاسخ··· 358

 اشكالى ديگر: حاكميت انسان بر سرنوشت خود،

تكوينى است يا تشريعى؟··· 359

پاسخ··· 359

      اصل پنجاه و هفتم (پيش از بازنگرى)··· 360

مبناى اصل مصوب گروه··· 360

اشكال ها و ابهام ها··· 361

1. اعمال حاكميت در قالب قواى پنجگانه بى سابقه است···

پاسخ··· 361

2. با اصل پيشين ناسازگار است···

پاسخ··· 362

3. قوه ملت در عرض قواى ديگر نيست···

پاسخ··· 362

      اصل پنجاه و هفتم(پس از بازنگرى)··· 363

افزودن قيد «مطلقه» به ولايت امر··· 363

دلايل مخالفان··· 364

1. مستلزم نفى اصول قانون اساسى است···

پاسخ··· 365

2. با شمارش اختيارات رهبرى منافات دارد···

پاسخ··· 366

يك پيشنهاد··· 367

حذف ذيل اصل و دلايل آن··· 367

دلايل مخالفان··· 368

 



پاسخ··· 369

      اصل پنجاه و هشتم··· 371

مبناى اصل··· 371

اشكال و ابهام··· 372

      اصل پنجاه و نهم··· 374

مبناى اصل··· 374

دلايل مخالفان··· 374

      اصل شصتم (پيش از بازنگرى)··· 376

مبناى اصل··· 376

اشكال ها و ابهام ها درباره اصل پيشنهادى گروه··· 376

پاسخ··· 377

      اصلاح اصل شصتم در شوراى بازنگرى··· 380

      اصل شصت و يكم··· 381

 

فصل ششم: قوه مقننه

 

مبحث اول:

مجلس شوراى اسلامى

     مبانى و مستندات فصل

      اصل شصت و دوم··· 386

پيشنهاد «مجلس ايالات»··· 386

پاسخ··· 387

      اصل شصت و سوم··· 388

      اصل شصت و چهارم (پيش از بازنگرى)··· 389

يك پرسش··· 389

استدلال مخالفان: به حداقل اكتفا شود··· 390

پاسخ··· 390

      اصل شصت و چهارم(پس از بازنگرى)··· 391

فلسفه بازنگرى دراصل··· 392

ديدگاه كميسيون··· 392

 ايرادها و پيشنهادها··· 394

1. بازاء هر سيصد هزار نفر يك نماينده اضافه شود···

پاسخ··· 394

2. افزايش به ازاء ميزان تراكم جمعيت باشد···

پاسخ··· 395

3. هر ده سال، ده نماينده

پاسخ··· 395

 

 

 اصل شصت و پنجم··· 398

مبناى اصل··· 398

ابهام ها و اشكال ها··· 398

      اصل شصت و ششم··· 402

      اصل شصت و هفتم··· 403

      اصل شصت و هشتم··· 405

مبناى اصل··· 405

چند پيشنهاد··· 405

      اصل شصت و نهم··· 407

پيشنهادها و تذكرها··· 409

      اصل هفتادم(پيش از بازنگرى)··· 412

استدلال مخالفان: رييس جمهور منتخب مردم است

نه مجلس··· 412

پاسخ··· 413

      اصل هفتادم (پس از بازنگرى)··· 413

علت بازنگرى در اصل··· 414

استدلال مخالفان حذف ذيل اصل··· 414

پاسخ··· 415

يك پيشنهاد··· 416

مبحث دوم:

اختيارات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى

      اصل هفتاد و يكم··· 418

      اصل هفتاد و دوم··· 419

      اصل هفتاد و سوم··· 420

      اصل هفتاد و چهارم··· 421

تفاوت طرح و لايحه··· 421

      اصل هفتاد و پنجم··· 423

مبناى اصل··· 423

      اصل هفتاد و ششم··· 424

      اصل هفتاد و هفتم··· 425

مبناى اصل··· 425

پيشنهادها··· 426

1. افزايش نصاب تصويب قراردادهاى بين المللى···

پاسخ··· 426

2. تعيين چارچوب···

 

 



پاسخ··· 427

3. حفظ سياق اصول···

پاسخ··· 427

4. مذاكرات مقدماتى با اجازه مجلس···

پاسخ··· 428

      اصل هفتاد و هشتم··· 429

مبناى اصل··· 430

اشكال··· 431

پاسخ··· 431

پيشنهادها··· 431

      اصل هفتاد و نهم··· 433

پيشنهادها··· 433

پاسخ··· 434

      اصل هشتادم··· 436

دو پرسش··· 436

      اصل هشتادويكم··· 438

      اصل هشتاد و دوم··· 439

دو ديدگاه··· 439

پرسش··· 439

پاسخ··· 440

پيشنهادها··· 440

      اصل هشتاد و سوم··· 442

دو ديدگاه متفاوت··· 442

      اصل هشتاد و چهارم··· 444

مبناى اصل··· 444

اشكال ها و ايرادها··· 444

      اصل هشتاد و پنجم (پيش از بازنگرى)··· 446

مبناى اصل··· 446

استدلال مخالفان··· 447

پاسخ··· 447

دو پيشنهاد··· 447

      اصل هشتاد و پنجم(پس از بازنگرى)··· 448

پيشنهاد گروه··· 449

مبناى پيشنهاد··· 449

دلايل مخالفان··· 450

1. خارج از اختيارات شوراى بازنگرى است···

 

پاسخ··· 451

2. قانونگذارى منحصرا در اختيار مجلس است···

پاسخ··· 452

3. مجلس را محدود مى كند···

پاسخ··· 453

4. حدود وقيودش معين شود···

پيشنهاد جديد··· 453

اشكال هاى حقوقى پيشنهاد··· 453

پيشنهاد ضميمه كردن به اصل هشتاد و پنجم··· 454

استدلال مخالفان··· 455

پاسخ··· 455

مخالفت با عبارت «رعايت اصل

يكصد و بيست و ششم»··· 455

پاسخ··· 456

      اصل هشتاد و ششم··· 457

فلسفه اصل مصونيت··· 459

يك پيشنهاد··· 460

دلايل مخالفان··· 460

بخش دوم و سوم اصل پيشنهادى گروه··· 462

شبهه: مصونيت براى خبرگان، عدم مصونيت

براى نمايندگان!··· 462

پاسخ··· 463

      اصل هشتاد و هفتم··· 465

چند پرسش··· 465

يك پيشنهاد··· 465

اصلاح اصل، در شوراى بازنگرى··· 466

      اصل هشتاد و هشتم (پيش از بازنگرى)··· 467

 مبناى اصل··· 467

 دلايل مخالفان··· 467

1. نيازى به حق سؤال نيست···

پاسخ··· 467

2. اطلاق اصل پيامد منفى دارد···

پاسخ··· 468

3. ابهام اصل···

4. فاقد ضمانت اجرا···

 



پاسخ··· 468

5. عدم پيش بينى سؤال از هيأت وزيران···

پاسخ··· 469

      اصل هشتاد و هشتم(پس از بازنگرى)··· 471

علت دشوارى سؤال از رئيس جمهور··· 471

استدلال مخالفان··· 472

پاسخ··· 472

      اصل هشتاد و نهم(پيش از بازنگرى)··· 473

پرسش··· 474

پاسخ··· 474

مخالفت ها··· 475

1. استيضاح يك وزير معنا ندارد···

پاسخ··· 475

2. چرابراى استيضاح ده نفر لازم است؟···

پاسخ··· 476

3. در فرض عدم اعتماد چرا فقط نخست وزير

از دولت بعدى محروم است؟···

پاسخ··· 476

پيشنهادها··· 477

تغيير اصل در شوراى بازنگرى، چگونگى

استيضاح رئيس جمهور··· 478

مخالفت با بند پيشنهادى گروه··· 478

پاسخ··· 479

يك پيشنهاد··· 480

پاسخ··· 480

      اصل نودم··· 482

دلايل مخالفان··· 482

1. ريشه اسلامى ندارد···

پاسخ··· 482

2. ضمانت اجرا ندارد···

پاسخ··· 483

3. نقض استقلال قواست···

پاسخ··· 483

پيشنهادها: 1. مدت پاسخگويى را روشن كنيد··· 483

پاسخ··· 484

2. اعلام در رسانه هاى گروهى ···

پاسخ··· 484

3. مراجعه به شوراى نگهبان يا رهبر···

پاسخ··· 484

      اصل نودويكم (پيش از بازنگرى)··· 485

نقايص پيش نويس··· 486

مبناى اصل··· 486

دلايل مخالفان··· 487

1. حضور حقوقدانان ضرورى نيست ···

پاسخ··· 488

2. چرا براى تدوين قانون اساسى حقوقدانان را

دعوت نكرديم؟···

پاسخ··· 489

پيشنهادها··· 489

1. تعداد معينى حقوقدان به مجلس معرفى شود···

پاسخ··· 489

2. تعداد اعضاى شوراى نگهبان فرد باشد···

پاسخ··· 490

3. فقهاى شورا از سوى رهبر پيشنهاد و توسط مجلس

انتخاب شوند···

پاسخ··· 491

     شوراى بازنگرى و تغيير اصل نود و يكم··· 491

      اصل نود و دوم··· 492

مبناى اصل··· 492

دلايل مخالفان··· 493

1. تعيين زمان، محدود كردن اختيارات رهبرى است···

پاسخ··· 493

2. راه هرگونه كسب قدرتى براى اعضاى شورا

مسدود شود···

پاسخ··· 494

 يك پرسش··· 494

پاسخ··· 494

      اصل نودوسوم··· 495

مبناى اصل··· 495

پيشنهادها··· 495

 



پاسخ··· 496

      اصل نود و چهارم··· 497

 پرسش ها و ابهام ها··· 498

پاسخ··· 498

يك پيشنهاد··· 499

پاسخ··· 500

      اصل نود و پنجم··· 501

      اصل نودوششم··· 502

مبناى اصل··· 502

چند پرسش··· 503

1. اگر اقليت فقهاى شورا اعلم باشند، چگونه رأى اكثريت

حجت است؟···

پاسخ··· 503

2. ميزان، مغايرت با چيست؟···

پاسخ··· 503

3. چرا بين احكام اسلام و قانون اساسى تفكيك شده؟···

پاسخ··· 504

      اصل نود و هفتم··· 505

      اصل نود و هشتم··· 506

مبناى اصل··· 506

دلايل مخالفان··· 506

1. در قانون اساسى مشروطه تفسير آن با مجلس بود؟···

پاسخ··· 507

2. معمولاً تفسير قانون اساسى يا با مجلس شورا است يا

مجلس مؤسسان···

پاسخ··· 507

3. صلاحيت شوراى نگهبان بيش از مجلس نيست···

پاسخ··· 507

4. مجلس قانون اساسى را مى فهمد···

پاسخ··· 508

يك تذكر··· 508

      اصل نودونهم (پيش از بازنگرى)··· 510

مبناى اصل··· 510

اشكال ها و ابهام ها··· 511

پيشنهادها··· 511

شوراى بازنگرى··· 513

 

فصل هفتم: شوراها

      اصل يكصدم··· 517

مبناى اصل··· 518

استدلال مخالفان··· 518

پيشنهاد تشكيل مجلس ايالات··· 518

پاسخ··· 519

پيشنهادهاى ديگر··· 519

پاسخ··· 520

      اصل يكصدويكم··· 521

      اصل يكصدودوم··· 522

 ايرادها··· 522

1. اختيار نداشتن شوراها···

پاسخ··· 522

2. نداشتن ارتباط مستقيم با مجلس···

پاسخ··· 523

      اصل يكصدوسوم··· 524

نظر و استدلال مخالفان··· 524

تلفيقى از نظام هاى شورايى و خود مختارى··· 525

پاسخ··· 526

      اصل يكصدوچهارم··· 528

مبناى اصل··· 528

دلايل مخالفان··· 529

1. مفاد اصل، مبتنى بر بى اعتمادى به مردم است.··· 529

پاسخ··· 530

2. واحدهاى توليدى، آموزشى و ادارى قابل

جمع نيستند.··· 530

پاسخ··· 531

كيفيت تنظيم اصل و دو ديدگاه··· 531

      اصل يكصدوپنجم··· 532

الف) ابهام هاى بخش اول اصل··· 532

1. نارسايى در اصل··· 532

پاسخ··· 532

2. مرجع تشخيص كيست؟··· 532

 



پاسخ··· 532

ب) ابهام در بخش دوم اصل··· 534

      اصل يكصد و ششم··· 535

مبناى اصل··· 535

ابهام ها و ايرادها··· 535

دلايل مخالفان··· 536

پاسخ··· 537

مخالفت با متن جديد··· 538

1. به نفع سرمايه دارهاست···

پاسخ··· 538

2. ابهام دارد···

پاسخ··· 539

3. اگر مرجع رسيدگى دادگاه باشد، با ذيل ناسازگار...···

پاسخ··· 539

 

فصل هشتم: رهبر يا شوراى رهبرى

      اصل يكصدوهفتم (پيش از بازنگرى)··· 543

مبناى اصل··· 544

پرسش ها و مخالفت ها··· 546

1. بحث درباره رهبرى و اختيارات

اين مجلس خبرگان··· 546

پاسخ··· 547

2. نخست بايد اختيارات ولى فقيه روشن شود··· 547

پاسخ··· 547

3. فقها مصداق اولى الامر نيستند··· 548

پاسخ··· 548

4. توأم بودن رهبر و شورا··· 548

پاسخ··· 549

5. نسبت رهبرى با مراجع چيست؟··· 549

پاسخ··· 549

6. جايگاه قانونى رهبرى چيست؟··· 550

پاسخ··· 550

7. ناسازگارى ولايت فقيه و حاكميت ملى··· 551

8 . رهبرى در برابر چه كسى مسؤول است؟··· 552

پاسخ··· 552

9. رهبرى موقت يا دائم؟··· 552

پاسخ··· 552

10. اصل بر رهبرى شورايى است··· 553

پاسخ··· 553

11. چگونگى احراز اكثريت درباره رهبر··· 553

پاسخ··· 553

12. واژه «امت» و اقليت هاى مذهبى··· 554

پاسخ··· 554

      اصل يكصدوهفتم(پس از بازنگرى)··· 554

 محورهاى تغيير···

الف) نقش امام خمينى در انقلاب اسلامى··· 555

پاسخ··· 556

ب) انتخاب رهبرى فقط با مجلس خبرگان··· 557

دلايل كميسيون··· 557

پيشنهاد حذف صدر اصل··· 559

ج) حذف شرط مرجعيت از رهبرى··· 559

پرسش ها و ابهام ها··· 560

1. به جدايى دين از سياست منتهى مى شود···

پاسخ··· 561

2. رهبر غيرمرجع نفوذ كلمه ندارد···

پاسخ··· 562

3. موجب سرگردانى مردم مى شود···

پاسخ··· 564

4. با وجود مرجع اعلم، انتخاب رهبر دشوار است···

پاسخ

دلايل كميسيون··· 566

د) حذف شوراى رهبرى··· 566

دلايل كميسيون··· 566

استدلال مخالفان حذف··· 567

1. شوراى رهبرى براى مواقع ضرورى···

پاسخ··· 567

2. اشكال نقضى···

پاسخ··· 568

ه) تبيين مرجحات يكى از فقها··· 568

دلايل مخالفان··· 571



1. اعلميت در رهبرى دليل ندارد···

پاسخ··· 571

2. «مقبوليت عامه» ابهام دارد···

پاسخ··· 572

پيشنهادها··· 572

پاسخ··· 573

و) تساوى رهبر با ديگر افراد كشور در

برابر قانون··· 573

توقيت در رهبرى··· 573

دلايل گروه نخست··· 575

دلايل گروه دوم··· 576

ديدگاه سوم··· 579

چند پيشنهاد··· 580

دليل مخالفان··· 581

      اصل يكصدوهشتم (پيش از بازنگرى)··· 583

قانونگذارى شأن مجلس شوراى ملى است···

پاسخ··· 584

اشكال··· 585

      اصل يكصدوهشتم (پس از بازنگرى)··· 585

نظر كميسيون: خبرگان و نظارت بر حسن

انجام وظايف رهبرى··· 586

دلايل مخالفان··· 587

1. خارج از اختيارات شورا است···

پاسخ··· 587

2. اشكالات متعدد نظارت بر رهبرى···

پاسخ··· 590

3. اشكال در شرايط خبرگان···

پاسخ··· 592

4. نبايد خبرگان محدود به مجتهدان باشد···

پاسخ··· 592

5. شبهه دور···

پاسخ··· 594

      اصل يكصدونهم(پيش از بازنگرى)··· 596

پيشنهادها··· 597

      اصل يكصدونهم(پس از بازنگرى)··· 597

فلسفه تغيير اصل··· 598

اشكال ها و ايرادها··· 600

پاسخ··· 601

تغيير در بند اول و بند دوم··· 602

 نظرها و پيشنهادها··· 602

پاسخ··· 603

پيشنهاد حذف دو شرط «تدبير» و «قدرت»··· 604

پاسخ··· 604

      اصل يكصدودهم(پيش از بازنگرى)··· 606

نگاهى به پيش نويس··· 606

     بند دوم و دو پرسش··· 607

پاسخ··· 608

     بند سوم: فرماندهى كل قوا··· 608

دلايل موافقان··· 609

دلايل مخالفان··· 609

پاسخ··· 612

 چند پيشنهاد··· 614

پاسخ··· 616

 پرسش ها و مخالفت ها··· 617

پاسخ ها··· 617

     بند چهارم··· 620

ايرادها وابهام ها··· 622

پاسخ ها··· 622

 پيشنهادهاى ديگر··· 624

پاسخ··· 626

     بند پنجم··· 626

پرسش ها··· 627

پاسخ ها··· 627

     بند ششم··· 627

ايرادها و پيشنهادها··· 627

پاسخ··· 628

      اصل يكصدودهم (پس از بازنگرى)··· 630

ايراد آيين نامه اى··· 632

پاسخ··· 633

دو ديدگاه در باره اختيارات رهبرى··· 633

 



ديدگاه اول: اختيارات رهبرى محدود نشود··· 633

دلايل··· 633

ديدگاه دوم: محدود كردن اختيارات با ولايت مطلقه منافات ندارد··· 634

دلايل··· 634

چند پيشنهاد··· 636

پاسخ··· 637

دلايل مخالفان··· 638

پاسخ··· 638

     بند اول: تعيين سياست هاى كلى، پس از مشورت با مجمع··· 639

دلايل مخالفان··· 640

پاسخ··· 640

چند پيشنهاد··· 640

پاسخ ها··· 641

     بند دوم: نظارت برحسن اجراى سياست هاى كلى نظام··· 642

دلايل مخالفان··· 642

پاسخ··· 643

     بند سوم: فرمان همه پرسى··· 644

     بند چهارم: فرماندهى كل نيروهاى مسلح··· 644

     بند پنجم: اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها··· 645

     بند ششم: نصب و عزل و قبول استعفاى...··· 645

دلايل و محورهاى مخالفت··· 646

الف) عزل فقهاى شوراى نگهبان··· 646

پاسخ··· 646

ب) عزل رئيس قوه قضاييه··· 646

1. قاضى را نمى توان عزل كرد···

پاسخ··· 647

2. موجب تزلزل دستگاه قضايى است···

پاسخ··· 647

3. با استقلال قوه قضاييه منافات دارد···

پاسخ··· 647

ج) پيشنهاد حذف بند «ه» (فرمانده كل سپاه پاسداران

انقلاب اسلامى)··· 648

د) حذف بندهاى «د»، «ه» و «و» يا جايگزينى عبارت

«بالاترين مقام ارتشى و سپاهى»··· 648

پاسخ··· 649

     بند هفتم: حل اختلاف و تنظيم

روابط قواى سه گانه··· 650

دلايل مخالفان··· 651

دلايل مخالفانِ نظر كميسيون··· 652

پاسخ··· 652

پيشنهاد تكميلى··· 653

     بند نهم: امضاى حكم رياست جمهورى پس از

انتخاب مردم··· 653

     بند دهم: عزل رئيس جمهور....··· 654

پيشنهادكميسيون: راه سومى براى عزل

رييس جمهور··· 654

دلايل مخالفان··· 654

پاسخ··· 655

     بند يازدهم: عفو يا تخفيف

مجازات محكومين...··· 655

دليل مخالف··· 655

پاسخ··· 655

     جمله پايانى اصل: تفويض بعضى از وظايف

و اختيارات··· 656

حذف شوراى عالى دفاع··· 656

     مباحث تكميلى در باره اصل يكصدودهم··· 657

دو بند ديگر، در اصل پيشنهادى كميسيون··· 657

بند اوّل: تعيين نماينده در نهادها··· 657

دلايل مخالفان··· 657

پاسخ··· 658

چند پيشنهاد··· 659

پاسخ··· 659

بند دوم: انحلال مجلس··· 661

دلايل مخالفان··· 662

پاسخ··· 663

      اصل يكصدويازدهم (پيش از بازنگرى)··· 665

مخالفت با اصل··· 665

 



ابهام ها و پيشنهادها··· 665

پاسخ ها··· 666

      اصل يكصدويازدهم (پس از بازنگرى)··· 667

تغييرات ايجاد شده در اصل··· 668

پاسخ··· 669

     اصل يكصدويازدهم مكرر:··· 669

مبناى پيشنهاد كميسيون در اصل جديد··· 670

مخالفت با ضرورت اصل··· 671

پاسخ··· 671

ايرادهايى بر بخش هاى مختلف اصل

الف) تعيين معاون··· 672

پاسخ··· 673

 دو پيشنهاد··· 673

پاسخ··· 674

ب) شوراى موقت··· 675

ديدگاه هاى مختلف··· 675

پاسخ··· 676

وظايف و اختيارات شوراى موقت··· 678

اشكال··· 679

پيشنهادى ديگر··· 679

      اصل يكصدودوازدهم (پيش از بازنگرى)··· 681

دلايل مخالفان نظر گروه··· 681

پاسخ··· 682

تغيير در شوراى بازنگرى··· 683

      اصل يكصدودوازدهم(پس از بازنگرى)··· 683

الف) تركيب اعضاى مجمع··· 683

مبناى اصل··· 684

ايرادها و اشكال ها··· 684

پاسخ··· 685

يك پيشنهاد··· 686

اشكال··· 687

ب) وظايف مجمع··· 688

مبنا و دليل توجيهى··· 689

اشكال ها و ايرادها··· 690

1. با وصيت امام، فلسفه وجودى مجمع،

منتفى است··· 690

پاسخ··· 690

2. مجمع شأن قانون گذارى ندارد··· 691

پاسخ··· 691

 پيشنهادهاى هفت گانه··· 692

پاسخ ها··· 692

اشكال··· 699

پاسخ··· 699

 

فصل نهم: قوه مجريه

 تمركز در مديريت قوه مجريه··· 703

مفهوم تمركز··· 705

ديدگاه نخست: تمركز يعنى مديريت فردى··· 706

دلايل ديدگاه نخست··· 706

نقد و ايراد··· 706

پاسخ··· 707

ديدگاه دوم: سازگار بودن تمركز،

با تقسيم مسؤوليت··· 708

دلايل ديدگاه دوم··· 708

پاسخ··· 709

     رئيس قوه مجريه، رئيس جمهور يا

نخست وزير؟··· 712

دو طرح براى ساختار قوه مجريه··· 712

     طرح اول: نظام رياستى

     طرح دوم: تلفيقى از نظام رياستى و پارلمانى

اشكال آيين نامه اى··· 714

پاسخ··· 714

دلايل مدافعان طرح نخست··· 715

نقد و ايراد··· 716

پاسخ··· 716

دلايل مدافعان طرح دوم··· 720

نقد و ايراد··· 720

پاسخ··· 721

مبحث اول:

رياست جمهورى و وزرا



      اصل يكصدوسيزدهم (پيش از بازنگرى)··· 723

      اصل يكصدوچهاردهم··· 728

مبناى اصل··· 728

دلايل مخالفان··· 728

1. ترجيح انتخاب رييس جمهور توسط مجلس···

پاسخ··· 729

2. ممنوعيت انتخاب براى بار سوم، چرا؟···

پاسخ··· 729

3. رياست جمهورى فردى به استبداد مى انجامد···

پاسخ··· 730

      اصل يكصدوپانزدهم··· 731

استدلال مخالفان با محور نخست (از رجال دينى

و سياسى)··· 732

پاسخ··· 732

دلايل مخالفان با محور دوم (داراى مذهب رسمى

كشور و مروج آن)··· 733

پاسخ··· 733

      اصل يكصدوشانزدهم··· 735

      اصل يكصدوهفدهم··· 736

دلايل مخالفان··· 737

پاسخ··· 737

      اصل يكصدوهجدهم··· 738

      اصل يكصدونوزدهم··· 739

      اصل يكصدوبيستم··· 740

مبناى بخش دوم اصل··· 740

چند پرسش··· 740

پاسخ··· 741

      اصل يكصدوبيست و يكم

(پيش از بازنگرى)··· 742

يك اشكال··· 744

پاسخ··· 744

     تغييراتى در شوراى بازنگرى··· 745

دليل توجيهى بخش دوم··· 745

دليل توجيهى تغيير سوم··· 746

اشكال··· 746

 

پاسخ··· 746

      اصل يكصدوبيست و دوم

(پيش از بازنگرى)··· 748

 ايرادها و پيشنهادها··· 748

پاسخ··· 748

      اصل يكصدوبيست و دوم

(پس از بازنگرى)··· 749

دلايل توجيهى··· 750

يك پرسش··· 750

پاسخ··· 751

      اصل يكصدوبيست و سوم··· 752

ايرادها و پيشنهادها··· 752

پاسخ··· 753

      اصل يكصدوبيست و چهارم

(پيش از بازنگرى)··· 755

دلايل مخالفان··· 755

پاسخ··· 755

      اصل يكصدوبيست و چهارم

(پس از بازنگرى)··· 757

فلسفه وجود معاون اول··· 757

يك اشكال··· 758

پاسخ··· 758

      اصل يكصدوبيست و پنجم··· 760

ايرادها و پيشنهادها··· 760

پاسخ··· 760

      اصل يكصد و بيست و ششم

(پيش از بازنگرى)··· 762

مبناى اصل··· 762

ايرادها و ابهام ها··· 763

پاسخ ها··· 763

      اصل يكصدوبيست و ششم

(پس از بازنگرى)··· 766

     انتقال اصل به ذيل اصل يكصدوسى و هشتم··· 767

دلايل مخالفان··· 767

امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى··· 768



مبناى اصل··· 768

دلايل مخالفان··· 768

پاسخ··· 769

جايگاه اصل··· 770

      اصل يكصد و بيست و هفتم

(پيش از بازنگرى)··· 771

      اصل يكصدوبيست و هفتم

(پس از بازنگرى)··· 771

مبناى اصل··· 771

دلايل مخالفان··· 772

پاسخ··· 772

      اصل يكصدوبيست و هشتم

(پيش از بازنگرى)··· 774

      اصل يكصدوبيست و هشتم

(پس از بازنگرى)··· 775

مبناى اصل··· 775

يك پرسش··· 775

پاسخ··· 776

يك پيشنهاد··· 776

دلايل توجيهى پيشنهاد··· 776

دلايل مخالفان··· 777

      اصل يكصد و بيست و نهم··· 779

      اصل يكصدوسى ام(پيش از بازنگرى)··· 780

 چند پيشنهاد··· 780

پاسخ··· 780

      اصل يكصدو سى ام (پس از بازنگرى)··· 781

      اصل يكصدو سى و يكم(پيش از بازنگرى)··· 783

يك پيشنهاد··· 784

يك پرسش··· 784

      اصل صد و سى و يكم (پس از بازنگرى)··· 785

ادغام دو اصل··· 785

دلايل مخالفان ادغام··· 786

دو بحث مهم··· 787

الف) وظايف رئيس جمهور بر عهده معاون اول··· 787

دلايل توجيهى··· 787

 

ايرادهاى مخالفان··· 788

پاسخ··· 788

چند پيشنهاد··· 789

پاسخ··· 790

ايرادها··· 790

ب) برگزارى انتخابات رياست جمهورى

توسط شوراى موقت··· 791

يك ايراد··· 791

پاسخ··· 792

چهار ديدگاه درباره اصل··· 792

      اصل يكصد و سى و دوم (پيش از بازنگرى)··· 794

مبناى اصل··· 794

دليل مخالفت··· 794

يك اشكال··· 795

      اصل يكصد و سى دوم(پس از بازنگرى)··· 795

يك اشكال··· 796

پاسخ··· 796

چند پيشنهاد··· 796

پاسخ··· 797

      اصل يكصد و سى و سوم

(پيش از بازنگرى)··· 798

ايرادها و پيشنهادها··· 798

پاسخ··· 798

      اصل يكصد و سى و سوم (پس از بازنگرى)··· 800

پيشنهادها··· 800

الف) معاون اول از مجلس رأى اعتماد بگيرد···

چند ايراد··· 801

ب) وزير كشور معاون اول باشد···

چند ايراد··· 802

      اصل يكصدوسى وچهارم

(پيش از بازنگرى)··· 804

پرسش ها و پيشنهادها··· 804

      اصل يكصد و سى و چهارم

(پس از بازنگرى)··· 806

دلايل توجيهى كميسيون··· 807



دلايل مخالفان··· 808

پاسخ··· 808

      اصل يكصد و سى و پنجم

(پيش از بازنگرى)··· 810

مبناى اصل··· 810

اشكال··· 810

پاسخ··· 810

پيشنهادها··· 811

      اصل يكصدوسى وپنجم(پس از بازنگرى)··· 812

      اصل يكصد و سى و ششم

(پيش از بازنگرى)··· 815

دلايل مخالفان··· 815

پاسخ··· 815

      اصل يكصد و سى و ششم

(پس از بازنگرى)··· 817

يك پرسش··· 817

يك پيشنهاد··· 818

پاسخ··· 819

      اصل يكصد و سى و هفتم

(پيش از بازنگرى)··· 820

      اصل يكصد و سى و هفتم(پس از بازنگرى)··· 820

دو ايراد بر مصوبه كميسيون··· 821

پاسخ··· 821

      اصل يكصد و سى و هشتم

(پيش از بازنگرى)··· 825

مبناى اصل··· 826

يك ايراد··· 826

پاسخ··· 826

      اصل يكصد و سى و هشتم(پس از بازنگرى)··· 827

افزودن بخش دوم··· 827

دلايل توجيهى كميسيون··· 827

دلايل مخالفان··· 829

پاسخ··· 830

چند پيشنهاد··· 831

تغيير بخش سوم اصل··· 833

مخالفت با تغيير اصل··· 834

پاسخ··· 835

نظرها و پيشنهادها··· 835

      اصل يكصد و سى و نهم··· 840

مبناى نظر گروه بررسى اصول··· 840

ايرادها و پيشنهادها··· 840

      اصل يكصد و چهلم (پيش از بازنگرى)··· 843

چگونگى رسيدگى به اتهام خيانت سياسى

يا توطئه··· 843

دلايل توجيهى··· 844

ايرادها و پيشنهادها··· 845

      اصل يكصد و چهلم (پس از بازنگرى)··· 849

      اصل يكصد و چهل و يكم(پيش از بازنگرى)··· 850

مبناى اصل··· 852

ايرادها و پيشنهادها··· 852

      اصل يكصد و چهل و يكم(پس از بازنگرى)··· 854

      اصل يكصد و چهل و دوم

(پيش از بازنگرى)··· 856

مبناى اصل··· 856

ايرادها و پيشنهادها··· 857

      اصل يكصد و چهل و دوم(پس از بازنگرى)··· 859

مرجع رسيدگى به دارايى ها··· 860

ديدگاه نخست: رئيس قوه قضاييه··· 860

دلايل··· 860

ديدگاه دوم: رئيس ديوان عالى كشور··· 860

اشكال··· 861

ديدگاه سوم: به مقامى سپرده شود

كه منصوب رهبرى نباشد··· 861

چند اشكال··· 861

پاسخ··· 862

مبحث دوم:

ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى

      اصل يكصد و چهل و سوم··· 864

نظرات و پيشنهادها··· 864



      اصل يكصد و چهل و چهارم··· 866

پرسش ها و پيشنهادها··· 866

پاسخ··· 866

      اصل يكصد و چهل و پنجم··· 868

مبناى اصل··· 868

بخش دوم اصل پيشنهادى پيش نويس··· 868

فلسفه استثنا در متن پيشنهادى··· 869

دلايل مخالفان··· 869

پاسخ··· 869

چند پيشنهاد··· 870

پاسخ··· 871

      اصل يكصد و چهل و ششم··· 872

يك پرسش··· 872

پاسخ··· 872

      اصل يكصد و چهل و هفتم··· 873

مبناى اصل··· 873

ايرادها و پيشنهادها··· 873

دلايل مخالفان··· 874

دو پيشنهاد جديد··· 876

      اصل يكصد و چهل و هشتم··· 877

ايرادها و پيشنهادها··· 877

      اصل يكصد و چهل و نهم··· 879

      اصل يكصد و پنجاهم··· 880

ايرادها و پيشنهادها··· 880

پاسخ··· 880

      اصل يكصد و پنجاه و يكم··· 883

ايرادها و پيشنهادها··· 883

پاسخ··· 883

 

فصل دهم: سياست خارجى

      اصل يكصد و پنجاه و دوم··· 887

مبناى اصل··· 888

ايرادها و پيشنهادها··· 888

پاسخ··· 889

      اصل يكصد و پنجاه و سوم··· 891

اصل يكصد و پنجاه و چهارم··· 892

      اصل يكصد و پنجاه و پنجم··· 893

ايرادها و پيشنهادها··· 893

پاسخ··· 893

 

فصل يازدهم: قوه قضاييه

     مستندات فصل··· 897

      اصل يكصد و پنجاه و ششم··· 899

ايرادها و پيشنهادها··· 900

پاسخ ها··· 900

      اصل يكصد و پنجاه و هفتم

(پيش از بازنگرى)··· 903

ايرادها و پيشنهادها··· 904

پاسخ··· 904

      اصل يكصد و پنجاه و هفتم

(پس از بازنگرى)··· 905

تغييرات چهار گانه··· 905

دلايل توجيهى كميسيون··· 906

ايرادها و پيشنهادها··· 906

الف) تمركز مديريت در يك مجتهد عادل··· 906

پيشنهاد اول··· 907

پاسخ··· 907

پيشنهاد دوم··· 908

پاسخ··· 908

پيشنهاد سوم··· 908

پاسخ··· 909

ب) شرايط رئيس قوه قضاييه··· 909

دلايل مخالفان شرط «اجتهاد»··· 909

پاسخ ها··· 910

پيشنهادها و پرسش هاى ديگر··· 913

پاسخ··· 913

      اصل يكصد و پنجاه و هشتم

(پيش ازبازنگرى)··· 918

ايرادها و پيشنهادها··· 918

پاسخ··· 919



      اصل يكصدوپنجاه وهشتم

(پس از بازنگرى)··· 920

      اصل يكصد و پنجاه و نهم··· 922

ابهام ها و پيشنهادها··· 922

پاسخ··· 922

دو ديدگاه··· 923

      اصل يكصد و شصتم (پيش از بازنگرى)··· 925

يك اشكال و يك پيشنهاد··· 925

پاسخ··· 925

      اصل يكصد و شصتم (پس از بازنگرى)··· 926

دلايل توجيهى كميسيون··· 926

ايرادها و پيشنهادها··· 927

      اصل يكصد و شصت و يكم

(پيش از بازنگرى)··· 931

      اصل يكصد و شصت و يكم

(پس از بازنگرى)··· 931

يك پيشنهاد··· 932

پاسخ··· 933

      اصل يكصد و شصت و دوم

(پيش از بازنگرى)··· 934

دو ديدگاه درباره نصب عالى ترين

مقامات قضايى··· 934

پرسش: عزل آنان برعهده كيست؟··· 936

پاسخ··· 937

      اصل يكصد و شصت و دوم

(پس از بازنگرى)··· 937

حذف يا ابقاى دادستان كل كشور··· 937

دلايل حذف··· 937

پاسخ··· 938

كميسيون و تشريح وظايف دادستان كل··· 939

دلايل توجيهى كميسيون··· 940

دلايل مخالفان··· 940

پيشنهادها··· 942

پاسخ··· 942

      اصل يكصد و شصت و سوم··· 945

مبناى اصل··· 945

      اصل يكصد و شصت و چهارم

(پيش از بازنگرى)··· 946

ايرادها و پيشنهادها··· 947

پاسخ··· 948

      اصل يكصد و شصت و چهارم

(پس از بازنگرى)··· 950

نظر كميسيون تمركز در قوه قضاييه··· 950

ايرادها ··· 951

پاسخ··· 952

 پيشنهادها··· 953

پاسخ··· 953

      اصل يكصد و شصت و پنجم··· 956

مبناى اصل··· 956

ايرادها و ابهام ها··· 956

پاسخ··· 957

پيشنهادها··· 959

پاسخ··· 960

      اصل يكصد و شصت و ششم··· 961

پرسش و پيشنهاد··· 961

پاسخ··· 961

      اصل يكصد و شصت و هفتم··· 962

ايراد و پيشنهاد··· 962

      اصل يكصد و شصت و هشتم··· 964

مبناى اصل··· 964

ايرادها و ابهام ها··· 964

پاسخ··· 966

      اصل يكصد و شصت و نهم··· 967

      اصل يكصد و هفتادم··· 968

مبناى اصل··· 968

ايرادها و ابهام ها··· 969

پاسخ··· 969

      اصل يكصد و هفتاد و يكم··· 972

مبناى اصل··· 972

ايرادها و پيشنهادها··· 972



      اصل يكصد و هفتاد و دوم··· 974

مبناى اصل··· 974

پيشنهاد ادغام دو اصل··· 975

پيشنهادهاى ديگر··· 975

پاسخ··· 975

در شوراى بازنگرى··· 976

      اصل يكصدوهفتاد و سوم··· 977

در شوراى بازنگرى··· 977

      اصل يكصد و هفتاد و چهارم··· 978

دو پرسش··· 978

پاسخ··· 978

      در شوراى بازنگرى··· 979

 

فصل دوازدهم: صداوسيما

      اصل يكصد و هفتاد و پنجم

(پيش از بازنگرى)··· 983

مبناى اصل··· 983

ايرادها و پيشنهادها··· 984

1. نقش رهبرى در صداوسيما چيست؟···

پاسخ··· 984

2. تحت نظارت رهبرى، قواى سه گانه و كارمندان

صداوسيما اداره شود···

پاسخ··· 984

3. تجربه قبلى ناموفق بود···

پاسخ··· 985

      اصل يكصدوهفتاد و پنجم

(پس از بازنگرى)··· 985

      بخش دوم: تمركز در مديريت صدا و سيما··· 987

چند پيشنهاد··· 987

1. تغييرات به قانون عادى ارجاع شود···

2. يك نفر از سوى سران قوا و با حكم رييس جمهور

تعيين شود···

3. رهبرى مدير عامل تعيين كند···

4. مجمع تشخيص مصلحت مدير عامل تعيين كند···

5. زيرنظر وزارت ارشاد اداره شود···

6. وزارتخانه اى مستقل باشد···

7. تحت نظارت رييس جمهور باشد···

8. مدير عامل با پيشنهاد رييس جمهور و موافقت

رهبر تعيين شود···

     بخش سوم: تركيب شوراى ناظر··· 993

پيشنهادها··· 993

     بخش چهارم: خط مشى و ترتيب اداره سازمان

و نظارت بر آن··· 994

پيشنهادها··· 994

 

فصل سيزدهم: شوراى عالى امنيت ملى

      اصل يكصدوهفتاد و ششم··· 999

مراحل تدوين اصل در شوراى بازنگرى··· 1000

بررسى اصل··· 1002

     بخش نخست: ضرورت و اهداف تشكيل

شوراى عالى امنيت ملى··· 1002

ايرادها··· 1002

پاسخ··· 1003

شوراى عالى دائمى يا موقت؟··· 1003

     بخش دوم: وظايف شوراى عالى··· 1004

ايرادها و پيشنهادها··· 1004

     بخش سوم: تركيب اعضاى شورا··· 1005

دو نظريه··· 1005

1. اعضاى ثابت و متغير···

دليل نظريه يكم··· 1005

2. تركيبى جامع از مسؤولان كشور···

دليل نظريه دوم··· 1005

چند پيشنهاد··· 1006

پاسخ··· 1006

     بخش چهارم: شوراهاى فرعى··· 1009

يك پيشنهاد··· 1009

يك ايراد··· 1009

     بخش پنجم: تشكيلات شوراهاى فرعى

و تعيين حدود وظايف و اختيارات··· 1010



ايرادها··· 1010

     بخش ششم: تأييد مصوبات شورا از

سوى رهبرى··· 1010

يك ايراد··· 1011

دلايل توجيهى··· 1011

 

فصل چهاردهم: بازنگرى در قانون اساسى

      اصل يكصد و هفتاد و هفتم··· 1015

     مسأله بازنگرى قانون اساسى

در مجلس خبرگان··· 1016

ديدگاه مخالفان··· 1017

ديدگاه موافقان··· 1017

     بازنگرى قانون اساسى در شوراى بازنگرى··· 1018

     بخش اول: بازنگرى قانون اساسى با نظر چه كسى

آغاز مى شود؟··· 1019

پنج ديدگاه··· 1019

1. هر كسى مى تواند پيشنهاد بازنگرى دهد···

2. به صورت طرح يا لايحه و تصويب مجلس···

3. از طريق رهبرى يا تصويب مجلس···

4. با پيشنهاد رهبرى و تصويب مجلس

و مجمع تشخيص مصلحت···

5. با پيشنهادمجمع و دستور رهبر به رييس جمهور···

     بخش دوم و سوم: انتصابى يا انتخابى

بودن شوراى بازنگرى و شرايط اعضاى شورا··· 1023

پنج ديدگاه···

1. تعيين اعضاى مجمع با رهبرى···

2. انتخاب افراد واجد شرايط از سوى مردم···

3. تركيبى از منتخبان رهبرى و مردم···

4. تعيين شرايط و احراز آن از سوى

مجمع تشخيص مصلحت···

5. نظر كميسيون···

     بخش چهارم: اصول تغيير ناپذير··· 1031

ايرادها و پيشنهادها··· 1031

دو پيشنهاد براى تنظيم اصل··· 1033

     بخش پنجم: تأييد مصوبات شورا

توسط رهبرى··· 1034

     بخش ششم: همه پرسى··· 1035

يك شبهه··· 1035

دلايل مخالفان··· 1035

پاسخ··· 1036

پيوست شماره 1: نخستين پيش نويس قانون اساسى

با حواشى امام خمينى و آيه اللّه  گلپايگانى··· 1039

پيوست شماره 2: نظرات درباره بازنگرى··· 1081

 اسناد

 نمايه ها

 فهرست منابع

تعداد نمایش : 4152 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما