صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
پیشگفتار
پیشگفتار تاریخ ثبت : 1391/12/09
طبقه بندي : مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,
عنوان : پیشگفتار
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :
|25|

   پيشگفتار

نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانيت و در رأس آن، امام خمينى ـ قدّس سرّه ـ و ايثار و فداكارىِ اقشار مختلف مردم، و در نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم مقدس اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفت‏آور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام به وجود آمد كه با رهبرى‏هاى يك فقيه جامع‏الشرائط و با بهره‏گيرى از ايمان واحساسات دينىِ مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز شد. با آن پيروزىِ معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبرىِ دينى و نفوذ معنوىِ روحانيت، براى همگان آشكار شد. آن چنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و روستايى، كه دين‏خواهى در جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق فراوان خواستار حاكميت اسلام و اجراى احكام و قوانين نورانىِ آن شدند.

امام خمينى ـ قدّس سرّه ـ كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود و اكثريت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358 همه‏پرسى به عمل آمد و اكثريت قاطع مردم(32/98%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند.

بعد از آن، تهيه قانون‏اساسى، يك ضرورت محسوب مى‏شد و تدوين آن، نياز به كارشناسانى داشت كه در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/58 مردم در يك انتخابات عمومى شركت كردند و با اكثريت آرا، 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان قانون‏اساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از رهنمودهاى امام خمينى ـ قدّس سرّه ـ و



|26|

صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب‏نظران مى‏رسيد استفاده كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به آراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/58 در يك همه پرسى، با اكثريت چشمگيرى (حدود 75%) تصويب شد و به تأييد امام خمينى رسيد. بدين ترتيب، خط مشى نظام جمهورى اسلامى ايران بر پايه قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و مكتب اهل بيت: الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولايت و زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع‏الشرائط، قانونى شد و رسميت يافت.

مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورت استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مى‏طلبيد، به ويژه آن كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه امام، بر اين سرعت تأكيد مى‏ورزيد.

اما با توجه به اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على بن ابى طالب ـ صلوات اللّه عليهما ـ نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت گسترده ولى فقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى، اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به طور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سياسىِ اسلام، به طور گسترده و عميق به وسيله محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.

اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار به جا بود كه حوزه‏هاى علميه، به‏ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك سرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سياسى و نظام



|27|

اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته، كتاب‏ها و مقالات سودمندى تهيه و انتشار يافته است؛ ولى با توجه به اين كه تحقيقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى يك سلسله تحقيقات عميق‏تر و فراگيرترِ جمعى هنوز خالى است.

با توجه به اين نياز و تأكيدهاى مكرر مقام معظم رهبرى، حضرت آيه‏الله خامنه‏اى ـ مدظله‏العالى ـ بود كه مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسيه 28/11/1371 مسؤوليت انجام اين تحقيقات را بر عهده دبيرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده است: «تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامى، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به صورت‏هاى مناسب». دبيرخانه بعد از تهيه مقدمات، شروع به كار كرد. در انجام اين مسؤوليت بزرگ، كارهايى را شروع كرده و انجام مى‏دهد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از: تحقيق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سياسى اسلام، به‏ويژه ولايت فقيه. در آغاز، فهرستى از موضوعات نيازمند به بررسى و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان براى همكارى دعوت به عمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذيرفتند و پس از تهيه و تصويب طرح تحقيقاتى، مشغول به كار شدند.

گرچه مسؤوليت مستقيم انجام هر يك از موضوعات، بر عهده يك نفر از محققان مى‏باشد؛ اما با توجه به اين كه از افكار و اظهار نظر ديگر صاحب‏نظران به‏ويژه هيأت علمى مركز تحقيقات و استاد راهنما نيز استفاده مى‏كند، و رياست دبيرخانه نيز در همه مراحل تحقيق از نزديك برآن نظارت دارد، مى‏توان آن را يك تحقيق جمعى به شمار آورد.

ولى با توجه به اين كه محقق در تحقيقات خود از آزادىِ كامل برخوردار است و الزامى در جهت اِعمال همه ديدگاه‏هاى پيشنهادى ندارد، مسؤوليت صحت و سقم مطالب نيز بر عهده خود او خواهد بود.

«مبانى و مستندات قانون اساسى به روايت قانونگذار» موضوع يكى از تحقيقاتى است كه در چارچوب پژوهشهاى مركز تحقيقات حكومت اسلامى



|28|

دبيرخانه به انجام رسيده است و اينك پيش روى داريد.

اين تحقيق كه توسط حجه‏الاسلام والمسلمين آقاى سيد جواد ورعى نوشته شده با هدف دستيابى آسان به ديدگاه قانونگذار اساسى و آراء و نظرات گوناگون به هنگام تدوين و بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى است. محقق محترم با بررسى دقيق مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى و شوراى بازنگرى قانون اساسى، مبانى و مستندات هر يك از اصول را جمع‏آورى، دسته‏بندى و همراه با دلايل موافقان و مخالفان تنظيم و تبويب نموده است. هم چنين آيات و احاديثى كه مبنا و مستند هر يك از فصول و اصول قانون اساسى بوده، نقل كرده است. افزون بر آن، به منظور دسترسى همزمان به نظرات قانونگذار و مفسر رسمى قانون اساسى نظرات تفسيرى و مشورتى شوراى نگهبان نيز در ذيل هر يك از اصول آورده شده است. مقدمه تفصيلى پژوهشگر محترم از روند تهيه پيش‏نويس، تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسى و شوراى بازنگرى قانون اساسى با تكيه بر اسناد و مدارك فراوان ويژگى ديگر اين اثر پژوهشى است.

اين اثر كه با زحمات فراوان به سامان رسيده، مى‏تواند مورد استفاده مفسر قانون اساسى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و نيز اساتيد، محققان و دانشجويان رشته‏هاى حقوق و سياست قرار گيرد. چنان كه به منظور ارائه «مبانى و مستندات فقهى و حقوقى قانون اساسى جمهورى اسلامى» به علاقمندان بويژه مسلمانان كشورهاى ديگر مى‏تواند به زبان‏هاى ديگر نيز ترجمه شود.

در خاتمه لازم مى‏دانم از زحمات و تلاشهاى محقق محترم و ديگر صاحبنظرانى كه در به ثمر رسيدن اين تحقيق همكارى كردند و نيز از زحمات مركز تحقيقات حكومت اسلامى دبيرخانه تشكر كنم.

ابراهيم امينى

پاييز 1385


تعداد نمایش : 1279 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما