مقدمه: بررسى تفصيلى روند تدوين و بازنگرى

قانون اساسى

     فلسفه تدوين قانون اساسى[1]

تدوين قانون اساسى در شكل رايج آن به تحولات قرن هيجدهم ميلادى در اروپا باز مى‏گردد. نخستين قانون اساسى پس از انقلاب كبير فرانسه در سال 1791 تدوين و البته بارها تغييراتى در آن ايجاد شد. اين قانون سرآغازى براى تدوين قوانين اساسى مختلف در كشورهاى ديگر شد.

مهمترين فلسفه تدوين قانون اساسى مهار قدرت پادشاهان و سلاطين بود كه در اداره جامعه به هيچ ضابطه و قانونى مقيد نبودند. هر چند پيش از آن نيز در پاره‏اى از كشورها صاحبان قدرت به ضوابط نانوشته‏اى محدود شده بودند، اما مزاياى قانون اساسى مدون موجب شد كه كشورها يكى پس از ديگرى براى تنظيم روابط اجتماعى و محدود كردن قدرت دولتمردان بدان رو آورند. استقلال كشورها، بروز حوادثى چون انقلاب و كودتا از عوامل ديگر تدوين يا تغيير قانون اساسى در كشورها بشمار مى‏رود.

ايران از نخستين كشورهاى آسيايى بود كه در پى انقلاب مشروطه در سال 1285 ش داراى قانون اساسى شد. در آن زمان هنوز تعدادى از كشورهاى اروپايى نيز داراى قانون اساسى نبودند.

با بروز انقلاب مشروطيت و تشكيل مجلس شوراى ملى، نخستين قانون اساسى در سال

[1]. ر.ك: قاضى شريعت پناهى، ابوالفضل، مقاله «قانون اساسى، سير مفهوم و منطوق از ديد تطبيقى»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش28.

1285ش، 1324ق تدوين شد. اين قانون توسط كميسيونى مركب از چند نفر و با استفاده از قوانين اساسى بلژيك و فرانسه در پنج فصل و 51 اصل تدوين شد.[1] كه حاوى مطالب متنوع و تركيبى از مواد اساسى و عادى بود. ولى به دليل نقصان اين قانون، هيأتى مركب از علما و نمايندگان مردم در مجلس مأموريت يافت تا آن را تكميل نمايد. متمم قانون اساسى كه در ده فصل و 107 اصل تنظيم شده بود، على رغم كارشكنى گروهى از مشروطه خواهان غربگرا، در سال 1286ش، 1325ق به تصويب مجلس رسيد. مهمترين موضوع مورد اختلاف بين رهبران مذهبى مشروطه و مشروطه خواهان غربگرا اصل دوم متمم قانون اساسى بود[2] كه مقرر مى‏داشت: «هيأتى از مجتهدين و فقهاى مطلع از مقتضيات زمان، مصوبات مجلس را بررسى كنند تا مانع قانونى شدن مواد مخالف با قواعد اسلامى شوند و اين ماده تازمان ظهور حضرت حجت عصر(عج) تغييرپذير نخواهد بود.»

اين هيأت در تاريخ مشروطه ايران هيچگاه تشكيل نشد و حكومت مشروطه سلطنتى در عرصه قانونگذارى و اجرا بدون هيچگونه نظارتى از سوى علماى دين به حيات خود ادامه داده و با دست اندازى رضا خان پهلوى به قانون اساسى عملاً سلطنتى استبدادى بر كشور مسلط شد.

در سال 1304ش يعنى بيست سال پس از تدوين قانون اساسى مشروطه مجلس مؤسسانى تشكيل شد تا انقراض سلطنت قاجار و رسميت سلطنت پهلوى را اعلام كند.[3]

[1]. كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، ج1، ص170 «گويا مشير الملك و مؤتمن الملك پسران صدر اعظم آن را مى‏نوشتند و يا بهتر بگوييم ترجمه مى‏كردند.» ؛ هاشم محيط، مافى، مقدمات مشروطيت، ص161 «در مجلس مقرر شد كه تعدادى از وكلا براى نوشتن قانون اساسى مملكت انتخابات شوند. سعدالدوله گفت: چند روزى صبر لازم است، زيرا كه من مدتى است از پارلمان انگليس چند جلد كتاب خواسته‏ام. كتب مزبور كه رسيد، مشغول اوامر مجلس خواهم شد بعد از سه چهار روز كتب مزبور و اصل گشت.» امام خمينى نيز در اين زمينه مى‏فرمود: «وقتى مى‏خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند ،مجموعه حقوق بلژيكى‏ها را از سفارت بلژيك قرض كردند و چند نفرى كه، من نمى‏خواهم اينجا اسم ببرم، قانون اساسى را از روى آن نوشتند و نقايص را از مجموعه‏هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح ترسيم كردند و براى گول زدن ملت بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند. اساس قوانين را از آن‏ها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند.» ولايت فقيه، ص7.

[2]. ر.ك: كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ج1، ص325 ـ 309.

[3]. يكى از مورخان تاريخ معاصر در اين زمينه مى‏نويسد: «به طور كلى كسانى بايد انتخاب شوند كه اگر وكيل مجلس شوراى ملى هم بودند، از وكلايى باشند كه طرح راجع به تغيير سلطنت را قبل از طرح در مجلس در منزل سردار سپه امضا كرده باشند و يا از كسانى باشند كه قبلاً قول رأى سلطنت پهلوى را داده باشند.» (مكى، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، ج3، ص486)

مجلس فرمايشى مؤسسان ماده واحده‏اى را به شرح ذيل تصويب كرد:

«مجلس مؤسسان سه اصل 36، 37، 38 متمم قانون اساسى مصوبه 21 آذر 1304 رابه جاى سه اصل 36 و 37 و 38 سابق متمم قانون اساسى قرارداده، سه اصل مذكور سابق را ملغى مى‏داند.»[1]

بر اساس اصل 36 «سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت به وسيله مجلس مؤسسان به شخص اعليحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوى تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.»[2] و بدين ترتيب از خاندان قاجار خلع يد شد. دراين دوره قانون اساسى مشروطه بارها دچار تغيير و تحول شد.

در سال 1328 با تشكيل دو باره مجلس مؤسسان اختيار انحلال مجلس شوراى ملى و مجلس سنا به شاه سپرده شد. همچنين چگونگى تغيير در قانون اساسى نيز پيش‏بينى شد كه مصوبه مجلس مؤسسان با موافقت شاه معتبر خواهد بود.[3]

بارديگر در سال 1346 مجلس مؤسسان تشكيل شد تااصل 38 دچار تحول گردد. مادر وليعهد عنوان «نايب السلطنه» گرفت مگر اينكه از طرف شاه شخص ديگرى به عنوان نايب السلطنه تعيين شود. همچنين اصول 41 و 42 نيز تغيير كرد و «شوراى سلطنتى» در غياب و مسافرت شاه رسميت يافت.

[1]. متمم قانون اساسى مشروطه سلطنتى، ذيل اصل 36.

[2]. امام خمينى در دوران نهضت بارها از غير قانونى بودن سلطنت پهلوى كه با زور سرنيزه و بدون رضايت مردم بر ملت تحميل شد، سخن گفت.ر.ك: ولايت فقيه، ص7؛ صحيفه امام ج4، ص38، 286 و...

[3]. در اين سال آية الله سيد محمد بهبهانى باشاه ملاقات كرد و اعتراض خود را به تصويب اين ماده به اطلاع وى رساند. شاه عدم اصرار خود را از تصويب آن ياد آور شد. از اين رو بهبهانى با صدور اعلاميه‏اى نسبت به گشودن باب تغيير قانون اساسى هشدار داد و آن را «خيانت به مملكت و مخالف مصالح دين و سلطنت و استقلال و استقرار حدود مملكت» دانست و از مردم دعوت كرد به عنوان تكليف دينى و ملى مجلس مؤسسان را تحت فشار قرار دهند. اسناد انقلاب اسلامى، ج2، ص22 ـ 21.

در اين مرحله رهبر انقلاب، قانون اساسى را به طور كلى نفى نكرده و اعلام نمود:

«نظر مى‏كنيم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام است، آن را حفظ مى‏كنيم و هر مقدارش مخالف با قانون اسلام است، آن را حذف خواهيم كرد.»[1]

مقصود ايشان اصلاح قانون اساسى براى نظام جمهورى اسلامى بود.

پاره‏اى از احزاب سياسى و شخصيتهاى ساده لوح مذهبى يا مرتبط با رژيم پهلوى در اين مقطع شعار خود را «اصلاحات در چارچوب نظام سلطنتى و قانون اساسى مشروطه» قرار داده، خواستار تداوم نهضت در اين چارچوب بودند.[2] طرفداران رژيم نيز براى نجات خود در روز پنجم بهمن 57 با صدور اطلاعيه‏اى با امضاى «طرفداران قانون اساسى» اعلام كردند كه براى دفاع از قانون اساسى و رژيم سلطنتى تظاهراتى بر پاخواهند كرد.

امام خمينى كه به پيروزى نهايى ملت در برابر رژيم ايمان داشت و فرصت به دست آمده را براى تغيير رژيم غير قانونى و غير منطقىِ سلطنتى مناسب مى‏ديد، اين شعار را انحراف از مسير انقلاب و ملت خواند و اين پيشنهاد را كه از سوى رهبران بعضى از احزاب سياسى مانند جبهه ملى ايران و نهضت آزادى ايران و نيز بعضى از علماى ساده لوح مطرح شده بود، رد كرد و طرح آن را در شرايط اوجگيرى نهضت، خيانت به انقلاب خواند، چرا كه باعث دلسردى مردم و توقف نهضت و ابتر ماندن آن مى‏شد و بار ديگر فرصتى را در اختيار سردمداران رژيم استبدادى پهلوى قرار مى‏داد تا خود را از غرق شدن در سيلاب انقلاب مردم نجات داده و با تجديد قوا به قلع و قمع نيروهاى انقلاب بپردازد.[3]

[1]. همان، ص170، 13/9/58؛ نيز ص311، 10/10/57.

[2]. مصاحبه روزنامه ليبراسيون با آقاى شريعتمدارى، مورّخ ارديبهشت 1357؛ اسناد نهضت آزادى ايران، ج1، ص16؛ اسناد لانه جاسوسى امريكا، بخش اول، ص7 «بازرگان گفت: نهضت آزادى به قانون اساسى معتقد است. اگر شاه حاضر باشد تمام مواد قانون اساسى را به اجرا درآورد، ما آماده‏ايم تا سلطنت را بپذيريم.»؛ ساواك نيز از وجود چنين ديدگاهى در بين علما بهره بردارى مى‏كرد. در يكى از اسناد با اشاره به وجود اختلاف بين علما در خصوص ادامه نهضت توصيه مى‏شود: «اصلح است كه به نحو مقتضى دامنه اين اختلاف گسترش و جرايد كشور مجدداً نظر شريعتمدارى را با تيتر درشت منعكس و از اين گذر بهره بردارى اطلاعاتى به عمل آورند.» ياران امام به روايت اسناد ساواك، شهيد هاشمى‏نژاد، ص774

[3]. صحيفه امام، ج5، ص198، 18/9/58؛ ص399، 18/10/58.

ايشان در مراحل بعدى با ضرورى خواندن تدوين قانون اساسى جديد[1]، در تاريخ 18/10/58 در پاسخ به خبرنگار انگليسى اظهار داشتند:

«اكنون مشغول تهيه قانون اساسى جديدى هستيم.»[2]

چند روز بعد خطوط اصلى قانون اساسى حكومت جمهورى اسلامى را اصول مسلم اسلام دانستند[3] كه در قرآن و سنت بيان شده است.

بدين ترتيب بر همگان آشكار شد كه رهبر انقلاب اسلامى در صدد تأسيس نظامى نو با يك قانون اساسى جديد است كه خطوط اصلى‏اش «اصول مسلم اسلام» است.

دو روز بعد، در روز 25/10/57، هدف از تأسيس «شوراى انقلاب» را ايجاد حكومتى موقت به منظور تأسيس مجلس مؤسسان براى تصويب قانون اساسى و امور ديگر اعلام كردند.[4]

    مجلس تدوين قانون اساسى

حضرت امام پس از اين مرحله بارها از تأسيس مجلس مؤسسان به منظور تصويب قانون اساسى جديد براى نظام جمهورى اسلامى سخن گفتند.[5] حتى در حكمى كه براى نخست‏وزيرى مهدى بازرگان صادر كردند، تشكيل مؤسسان را يكى از وظايف اين دولت شمردند.[6]

[1]. همان، ص304، 10/10/57.

[2]. همان، ص400.

[3]. همان ص436، 23/10/57.

[4]. همان، ص467.

[5]. همان، صص304 و 481؛ ج6، صص453، 471، 479، 481، 488؛ ج7، 295.

[6]. صحيفه امام ج6، ص54. اين حكم در روز 15/11/57 رسماً به بازرگان ابلاغ شد. وى پس از اطلاع از تصميم امام خمينى مبنى بر انتخاب او به نخست وزيرى، در تاريخ 14 بهمن 57، مهدى كتيرايى و عبدالعلى بازرگان را به همراه نامه‏اى محرمانه به حضور مراجع قم فرستاد و از آنان «كسب اجازه» نمود و «استدعاى عنايت و راهنمايى» كرد. سند شماره 1 و 2 آقاى شريعتمدارى نيز «تذكرات و توصيه‏هايى را توسط حاملان نامه يادآور شده»، پس از تعيين و نصب او به نخست‏وزيرى مقام و سمت جديد را به وى تبريك گفت. (سند شماره 3) آقاى گلپايگانى نيز ـ با ارسال نامه‏اى به مهندس بازرگان ضمن با اهميت دانستن منصب وى در شرايط حساس انقلاب و منحصر به فرد شمردن انقلاب اسلامى ايران، ملت را خواهان حكومت اسلامى دانست و هرگونه مسامحه‏اى را موجب ضربه‏خوردن به اسلام خواند. ايشان در اين نامه خواستار توجه نخست‏وزير به ارشادات روحانيت در ساختن آينده اسلامى مملكت شد.(سند شماره4)

فعاليت احزاب و گروههاى سياسى مختلف كه اكثراً يا وابسته به غرب بودند ياوابسته به شرق، و طرح مسايل مهمى همچون «ضرورت جدايى دين از سياست»، «تشكيل حكومت دموكراتيك خلق» مانند آن‏چه در كشورهاى ماركسيستى وجود داشت يا «جمهورى دموكراتيك» مانند آنچه در كشورهاى غربى وجود داشت، «تحريم رفراندم جمهورى اسلامى»[1]، زمزمه «تعلق داشتن اسلام به گذشته و عدم كارايى قوانين اسلامى در جهان امروز»[2]، «عدم رسميت دادن به مذهب شيعه»[3]، همچنين زمزمه «خودمختارى» در بعضى از مناطق كشور[4] موجب شد كه رهبر انقلاب آينده كشور را در معرض خطر ببيند.

توطئه‏ها و دسيسه‏هاى دشمنان داخلى و خارجى به حدى رسيد كه ايشان بيش از پيش به ضرورت تثبيت نظام از طريق تأسيس نهادهاى قانونى و برگزارى انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى پى برده و بارها در سخنرانى‏هاى خود براين مطلب تأكيد نمايد. در اين مقطع امام بر اين اعتقاد بود كه پيش‏نويس قانون اساسى كه توسط گروهى از حقوقدانان تهيه شده، براى اعلام نظر نزد علماى قم ارسال شود و پس از تكميل و رفع نواقص به آراى عمومى گذاشته شود.

در جلسات شوراى انقلاب و از آن جمله در جلسه‏اى كه اين شورا در تاريخ اول خرداد 58 در حضور امام تشكيل داد، اين بحث به طور جدى مطرح شد كه آيا پيش‏نويس پس از تكميل به آراى عمومى گذاشته شود يا مجلس مؤسسان تشكيل شده و نمايندگان مردم به تدوين قانون اساسى بپردازند.

امام در اين جلسه از اينكه در خصوص تهيه پيش‏نويس و برگزارى انتخابات مسامحه مى‏شود، گله نموده و اظهار داشتند: «طرح اول را بدهند، من خودم رفراندم مى‏كنم.»[5]

در ميان اعضاى شوراى انقلاب سه نظريه مطرح بود:

[1]. مطبوعات اسفند 57 و فروردين 58.

[2]. داريوش شايگان در تاريخ 6 اسفند 1357 اظهار داشت: «ايران نمى‏تواند به صدر اسلام باز گردد» وى همچنين از روحانيت به ملاهاى مرتجع ياد كرد و خواستار تشكيل حكومت فدرال در كشور شد اطلاعات 6/12/57، ص8 سخنان او سيد كاظم شريعتمدارى اژ مراجع وقت را به خشم آورد. او از اينكه افراد غير متخصص در مسائل اسلامى اظهار نظر مى‏كنند، انتقاد كرد و خواستار عذرخواهى شايگان به خاطر اهانت به روحانيت شد. (همان 10/12/57، ص3) وى پس از چند روز مجبور به ارائه توضيح و توجيه سخنان خود شد (همان، 14/12/57، ص5).

[3]. مطبوعات خرداد تير58.

[4]. به عنوان نمونه ر.ك: كيهان 13/1/58، رحمت الله مقدم مراغه‏اى.

[5]. صورت مذاكرات شوراى انقلاب، جلسه مورخه 1/3/58.

1 ـ تصويب قانون اساسى توسط مجلس مؤسسان.

2 ـ برگزارى رفراندم قانون اساسى.

3 ـ در يك مجمع كه اكثر آنان از خبرگان و نماينده افكار بخشهاى كشور باشد، نظر خواهى شود و قانون اساسى بررسى شود، سپس رأى اصلى بوسيله رفراندم با مردم باشد.[1]

    دلايل مدافعان تشكيل مجلس مؤسسان

1 ـ حضرت امام و نخست وزير بارها به مردم وعده تشكيل مؤسسان داده‏اند، دنيا و مردم منتظر تشكيل اين مجلس‏اند.

2 ـ بايد قانون اساسى توسط نمايندگان مردم تصويب شود و رويه رايج در دنيا نيز همين است.

3 ـ عدم تشكيل مجلس مؤسسان و اكتفا كردن به رفراندم مخالفان را تحريك كرده و موجب تشنج در جامعه خواهد شد. حضرت امام در پاسخ اين گروه مى‏فرمود:

«من اگر حرف غلط زدم، تا آخر سر قولم باشم؟! اشتباه كردم، مجلس مؤسسان به اين زودى درست نمى‏شود،اشكالاتى پيدا مى‏شود، عده‏اى وارد اين مجلس مى‏شوند و كارشكنى و خيانت به مملكت مى‏كنند، عملى نيست ،سالها به طول مى‏انجامد. مذهب را بر هم مى‏زنند، در حالى كه آنكه نهضت را پيش برده، مذهب بوده است.»[2]

امام معتقد بود كه عموم مردم مخالفتى با برگزارى رفراندم نخواهند كرد، چند نفر نويسنده مخالفت مى‏كنند و افكار عمومى هم با آنان نيست.[3]

    دلايل مخالفان تشكيل مجلس مؤسسان

1 ـ شرايط حساس كنونى ايجاب مى‏كند قانون اساسى هر چه زودتر تصويب شود و رأى

[1]. آقايان مهدوى كنى، يدالله سحابى، مهدى بازرگان، ابوالحسن بنى صدر، داريوش فروهر از ديدگاه اول، آقايان سيد على خامنه‏اى، اكبر هاشمى رفسنجانى، عزت الله سحابى و قطب زاده از ديدگاه دوم و آقايان سيد محمد حسينى بهشتى، عبدالكريم موسوى اردبيلى و سيد محمود طالقانى از ديدگاه سوم حمايت مى‏كردند.همان، جلسه مورخه 25/2/58

[2]. همان 1/3/58.

[3]. همان.

مثبت مردم در يك همه‏ پرسى كافى است.

2 ـ اگر مقصود از تشكيل مجلس مؤسسان آن است كه مخالفان آرام شوند و دست از مخالفت بردارند، آنها كه با رفراندم مخالفت كنند، با مجلس مؤسسان چند برابر مخالفت خواهند كرد. آنها در هر صورت اعتراض مى‏كنند.

3 ـ مجلس مؤسسان تقليد از رضا خان و غرب است. با برگزارى انتخابات مجلس مؤسسان يا طرفداران غرب مى‏آيند يا آنها كه حالت جمود دارند.

آيه‏الله طالقانى كه بارها در جلسات شوراى انقلاب به اين دليل استناد كرده بود، معتقد بود كه عموم مردم نمى‏دانند طرح تهيه شده براى قانون اساسى چيست؟ نمى‏توانند رأى بدهند، رفراندم هم با موازين شرعى سازگار نيست، بايد صاحبنظران در اين باره اظهار نظر كنند، از اين رو پيشنهاد كرد انتخابات شوراها برگزار شود، آنگاه زمينه براى مجلسى متشكل از صاحبنظران فراهم گردد.[1]

امام با اين پيشنهاد موافق نبود و شوراها را مسأله ديگرى غير از تدوين قانون اساسى مى‏دانست.[2]

[1]. همان ج1، ص19 و ج2، ص3.

[2]. نظرات ديگرى كه در اين زمينه مطرح مى‏شد، عبارتند از:

ـ قانون اساسى مشروطه معتبر است و فقط اصول مربوط به سلطنت را مى‏توان حذف كرد و نيازى به مجلس خبرگان نيست. جمهورى اسلامى 9/5/58 ص1 و 8؛ كيهان 15/7/58، ص3، سيد كاظم شريعتمدارى؛ خاطرات دكتر مهدى حائرى، ص109، وقتى بنا بر تدوين قانون اساسى جديد شد، وى معتقد بود كه در اين زمينه عجله نشود و پيش‏نويس به عنوان بيانيه جمهورى اسلامى منتشر گردد، در عين حال از تشكيل مجلس خبرگان به خاطر آنكه كيفيت اعضاى آن بالاتر از اعضاى مجلس مؤسسان است، دفاع كرد و بر اين باور بود كه كيفيت جبران كميت رامى كند. (كيهان5/7/58)؛ كيهان 2/5/58، ص10، احمد ذوالمجد طباطبايى؛ جمهورى اسلامى 19/6/58، نظر حسن نزيه وزير نفت دولت موقت و نقد آن توسط سيد محمود كاشانى؛ در بيانيه رئيس حزب زحمتكشان در 4/11/57 نيز آمده است: «اگر قانون اساسى يكجا به دور انداخته شود و اين عمل باب گردد، هيچ تضمينى نمى‏بينم كه چند سال بعد همين عمل تكرار شده و آن روز و آن گاه آثارى از موضوعات اصل اول و دوم متمم در باب مذهب شيعه و دين اسلام باقى نماند. ولى اگر اصل احترام به قدمت قانون حفظ شود، چنين دستبردهايى آسان ميسر نخواهد بود.»(سند شماره5)

اين نظريه عملاً پذيرفته نشد. امام در يك سخنرانى اعلام كرد چون رژيم سلطنتى غير قانونى و نامشروع است، قانون اساسى اين نظام هم از اعتبار ساقط است.(صحيفه امام، ج5، ص304)

ـ نه نيازى به تشكيل مؤسسان است و نه مجلس خبرگان، هر گروه از حقوقدانان و روحانيت متن پيشنهادى خود را تنظيم كندو در معرض آراء مردم قرار دهند، هر كدام از سوى ملت مورد تأييد قرار گيرد، همان قانون اساسى كشور خواهد بود. اگر واقعاً ملت خواهان قانون اساسى مورد نظر حقوقدانان باشد، روحانيت نمى‏خواهد به زور قانون اساسى را بر آنان تحميل كند، چنانچه ائمه اطهار چنين نكردند (سندش 6، سيد محمد على صداقت)

ـ رفراندم قانون اساسى همراه با رفراندم جمهورى اسلامى برگزار شود تامردم هنگام رأى به جمهورى اسلامى بدانند كه به چه نظامى و با چه قانونى رأى مى‏دهند. (صورت مذاكرات شوراى انقلاب، ج1، ص21) اين پيشنهاد در شوراى انقلاب رد شد.

ـ آشنايان و معتقدان به اصول انقلاب بايد به تدوين قانون اساسى اقدام كنند. اين افراد كه مورد اعتماد رهبر و مردم هستند، به وسيله يك شوراى محدود سه نفرى به انتخاب امام و به رياست آقاى طالقانى انتخاب مى‏شوند. (نشريه امت، ش10) اين پيشنهاد به معناى انتصابى بودن مجلس تدوين قانون اساسى بود.

ـ اگر نظر اكثريت اعضاى مجلس بررسى قانون اساسى حجت است، نيازى به برگزارى همه پرسى نيست و اگر صرفاً بررسى مواد قانون اساسى را بر عهده خواهند داشت و رأى مردم تصويب تلقى مى‏شود، بايد همه پرسى برگزار شود.(صورت مذاكرات شوراى انقلاب، ج2، ص69، موسوى)

پاسخ:

اين مجلس حقيقتاً همان مجلس مؤسسان است، تنهابراى جبران تعداد كم، همه پرسى به آن اضافه شده است.همان، ص75، قطب زاده

بنابر اظهار عزت الله سحابى، اعضاى شورا معتقدبودند كه اعضاى اين مجلس انتصابى باشند و امام گفتند: انتخابى باشد. و بر سرِ اسم بحث نبود، بنابراين اين مجلس، همان مجلس مؤسسان است.(همان) دكتر بهشتى نيز مجلس خبرگان را همان مجلس مؤسسان مى‏دانست (كيهان 26/3/58).

موافقان اين نظريه معتقد بودند كه هيچ گاه گفته نشده كه مجلس مؤسسان حتماً بايد سيصد نفر باشند، همين مجلس با اعضاى كمتر هم مجلس مؤسسان است.[1]

حضرت امام در جلسه با اعضاى شوراى انقلاب با اين نظريه موافقت كردند و در تاريخ 4/3/58 با صدور حكمى خطاب به مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت اعلام كردند:

«طرح قانون اساسى را ـ كه شوراى طرح‏هاى انقلاب مشغول تدوين و تكميل آن هستند ـ با سرعت تكميل و به تصويب شوراى انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختيار افكار عمومى بگذاريد تا همه صاحبنظران و تمامى اقشار ملت ـ در مدت محدودى كه تعيين مى‏نماييد ـ پيشنهادها و نظرات خود را در باره آن ابراز نمايند، و بنابر تصميمى كه با تبادل نظر با شوراى انقلاب و دولت گرفته شد، ترتيبى دهند

[1]. سحابى، عزت الله، صورت مذاكرات شوراى انقلاب، ج2، ص31؛ بنى صدر در خاطرات خود ادعا نموده كه در شوراى انقلاب رأى داده بودند كه مجلس خبرگان براى تصويب پيش‏نويس است، ولى در مجلس خبرگان گفتند: ماملزم نيستيم پيش‏نويس را بررسى كنيم. ر.ك: درس تجربه، خاطرات بنى صدر، ص199 اين ادعا بر خلاف آن چيزى است كه در شوراى انقلاب به تصويب رسيد.

تا مردم هر استان و هر يك از اقليت‏هاى مذهبى نمايندگان صاحبنظر خود را به تعدادى كه شوراى انقلاب اسلامى و دولت تعيين مى‏كنند، انتخاب كنند و مجلس متشكل از نمايندگان مردم، باتوجه به همه پيشنهادهاى مفيدى كه رسيده است، مواد قانون اساسى را به صورت نهايى بررسى و تنظيم نمايند... پس از آن كه اين قانون اساسى در جمع نمايندگان صاحبنظر مردم مورد بررسى نهايى قرار گرفت، به رأى گذارده شود...»[1]

باعلنى شدن طرح شوراى انقلاب و دولت مبنى بر تشكيل مجلس خبرگان بااعضاى كمتر، جنجال و هياهوى احزاب و گروه‏ها برخاست. در اين مرحله براى مشغول كردن مردم و رهبران نهضت و با هدف جلوگيرى از تشكيل مجلس خبرگان و تصويب قانون اساسى به اقداماتى دست زدند كه پاره‏اى از آنها عبارتند از:

ـ تأكيد و اصرار بر ضرورت تشكيل مجلس مؤسسان چند صد نفرى و حضور نمايندگان احزاب و گروههاى سياسى[2]

ـ طرح مشكلات موجود جامعه در سطحى وسيع، به طورى كه حتى هر گروهى به ديدار

[1]. صحيفه امام ج7، ص482.

[2]. جبهه دموكراتيك در روز اول تير 58 در اعتراض به عدم تشكيل مجلس مؤسسان دعوت به تجمع در دانشگاه تهران كرد كه به درگيرى مختصرى بين موافقان و مخالفان انجاميد. جمهورى اسلامى 2/4/58، اكثريت گروه‏هاى چپى و ماركسيستى به مخالفت با مجلس خبرگان پرداختند و نشريات آنها به تبليغ عليه اين مجلس مشغول شدند. هفته نامه اتحاد چپ، راه كارگر، نشريه پيكار ش8، نشريه كار ش14 و 19، چند نمونه از اين قبيل است، همچنين مجله ايران فردا به انتشار و مطالب تند بر عليه دولت و روحانيت پرداخت و روحانيت را به قدرت‏طلبى و تلاش براى جبران هزار و چهار صد سال انزوا متهم كرد. (ايران فردا، ش22، 23، 24، 27) همچنين آيندگان ش3362، 8/3/58، رحمة الله مقدم مراغه‏اى؛ ش3363 قطعنامه كنگره وكلاى دادگسترى ؛ ش3364 حزب جمهورى خلق مسلمان؛ ش3370 قطعنامه گردهمايى سازمان زنان جبهه ملى؛ ش3372 سنجابى و لاهيجى؛ ش 3373 غلامحسين صديقى و...؛ كيهان در ش10731، 23/3/58 از سيد كاظم شريعتمدارى نقل كرد كه «اگر قانون اساسى از طريق رفراندم تصويب شود، من در رأى‏گيرى شركت نخواهم كرد»؛ اطلاعات ش15867، 9/3/58، ص5 و 8، كريم سنجابى: «از رفراندم قانون اساسى وحشت دارم.»؛ همان، قطعنامه كنگره وكلاى دادگسترى؛ همان 20 و 24/3/58، بيانيه سازمان مجاهدين خلق ايران؛ بامداد، ش33، 24/3/58 شيخ عزالدين حسينى: «در رفراندم قبل از تشكيل مجلس مؤسسان شركت نخواهم كرد.»؛ همان ش31، 22/3/58؛ چريكهاى فدايى خلق در مرداد ماه 58 و در آستانه برگزارى انتخابات مجلس خبرگان با برپايى اجتماعى به انتقاد از اوضاع جامعه و دولت موقت پرداخت و حكومت را به سركوب كارگران متهم كرد. يكى از كانديداهاى اين گروه خواستار برابرى حقوق زن و مرد در قانون اساسى شد. اين اجتماع به آشوب و درگيرى كشيده شد. هفته نامه گزارش روز ش20؛ آيندگان ش3377، 27/3/58، جبهه دموكراتيك، سازمان اسلامى شورا، سازمان پزشكان ملى و...اقدام به برگزارى تجمعات سياسى كردند.

امام مى‏رفت، به بيان مشكلات جامعه مى‏پرداخت.

ـ طرح مسائل انحرافى همچون قضيه دكتر شريعتى و درخواست نظر امام در باره وى.

ـ حمله به بعضى از قوانين اسلام، حمله و اهانت به حضرت امام به منظور تحريك احساسات مردم و ايجاد اغتشاش.

ـ فتنه و آشوب در برخى نقاط كشور مانند كردستان، سيستان و بلوچستان و خوزستان و دامن زدن به اختلافات قومى و مذهبى.

ـ تخريب فضاى اجتماعى و سياسى، دروغ پراكنى، اتهام زنى به مسئولان و دولتمردان و گروههاى مذهبى.

حضرت امام با هوشيارى فوق العاده از توطئه‏هاى دشمنان داخلى و خارجى در اين مقطع پرده برداشت و مردم را به هشيارى دعوت كرد كه مبادا از مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسى بر اساس مبانى اسلامى غافل شوند.[1]

مراجع هم كه پيشتر خواستار تشكيل مجلس مؤسسان بودند، با مشاهده وضعيت خطرناك جامعه، تشكيل آن را موجب به تعويق افتادن امور شمردند كه باعث «خدشه دار شدن اصل و اساس جمهورى اسلامى و عملى شدن نقشه‏هاى شيطانى دشمنان در جهت تأمين منافع استعمار» مى‏شود و تشكيل مجلس متخصصان و خبرگان را با تعدادى كمتر تأييد كردند.[2]

حضرت امام در يك سخنرانى مجلس خبرگان را از نظر ماهيت همان مجلس مؤسسان دانسته و فرمودند:

«نگوييد كه ما مجلس مؤسسان كوچك را نمى‏خواهيم، يك مجلس مؤسسان پانصد، ششصد نفرى مى‏خواهيم، بهانه نگيريد. مگر مجلس مؤسسان چيست؟

[1]. ر.ك: صحيفه امام ج8، ص164 ـ 159؛ ج9، صص7، 29، 37، 43، 54، 56، 66، 92، 103، از تاريخ 25/3/58 لغايت 29/4/58.

[2]. ر.ك: فرازهايى از گفتارهاى آية الله شيرازى، ص83 مصاحبه با خبرگزارى پارس 26/3/58؛ اطلاعات ش15883، 29/3/58، سيد حسن طباطبايى قمى؛ آقاى منتظرى نيز بهترين شكل تصويب قانون اساسى را بحث و تبادل نظر اهل حل و عقد و صاحبنظران دانست و آشنايى با علوم و موازين اسلامى، عدالت و تقوا و آشنايى به مسائل و شرايط زمان را شرايط لازم آنان شمرد.كيهان 20/4/58، ص6.

جز اينكه اشخاصى كه مردم آنهارا انتخاب مى‏كنند، بايد بنشينند و قانون را ملاحظه كنند؟ بايد حتماً ششصد، هفتصد نفر باشند كه نوبت به شما هم برسد! اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعيين كردند، اينها وكيل ملت نيستند؟ اين مجلس، مجلس مؤسسان نيست؟ ما بعد از اينكه قانون اساسى به نظر خبرگان اسلامى رسيد، به نظر روحانى اسلامى رسيد، به نظر علماى متعهد رسيد، به نظر نمايندگان مردم رسيد، باز هم در افكار عمومى مى‏گذاريم، خود ملت ميزان است... ما براى خاطر اينكه اين نق‏ها كم بشود، گفتيم يك مجلسى هم درست بشود، شما اسمش را مجلس مؤسسان بگذاريد، اگر خيلى دلتان مى‏خواهد غربى باشيد.»[1]

اعضاى دولت نيز از مجلس خبرگان به عنوان مجلس موسسان ياد كردند. داريوش فروهر گفت:

«مجلس موسسان دو ويژگى دارد: از سوى مردم انتخاب مى‏شود و اختيار هر گونه تغييرى را در پيش نويس دارد. بنابراين مجلس فعلى همان مجلس مؤسسان است و نبايد نام ديگرى بر آن نهاد.»[2]

وزير كشور (هاشم صباغيان) نيز در يك مصاحبه اظهار داشت:

«مجلس مؤسسان در تعريف اصلى اش مجموعه دو مجلس سنا و شورا است. ولى شرايط فعلى مصداق درستى براى گردهمايى نمايندگان مردم نمى‏تواند باشد. [هنوز در نظام جمهورى اسلامى مجلس شورا و سنا وجود ندارد] و مجلس خبرگان مجموعه‏اى است از افراد متخصص كه مى‏توانند در باره محتواى قانون اساسى اظهار نظر كنند و در مسائل تخصصى‏در جمع كمتر سريعتر و صحيح‏تر مى‏توان تصميم گرفت.»

وى خاطر نشان كرد:

[1]. صحيفه امام، ج8، صص174 ـ 172؛ نيز ص182، 26/3/58، صص 189، 1940، 200، 392.

[2]. جمهورى اسلامى، 4/5/58، ص2؛ كيهان 18/3/58، امير انتظام، سخنگوى دولت موقت نيز تعداد مشخصى را در مجلس مؤسسان لازم ندانست. كريم سنجابى، رهبر جبهه ملى نيز اين مجلس را به شرط «منتخب مردم بودن» و «حق تصويب قانون داشتن» مجلس مؤسسان خواند. ر.ك: همان، 2/4/58

«با توجه به حق تمامى مردم براى اظهار نظر در باره قانون اساسى، در كميسيونى كه در ساختمان مجلس سنا تشكيل مى‏شود، به پيشنهادها و نظرات طبقات مختلف مردم رسيدگى خواهد شد.»[1]

بازرگان نيز بعدها از اين مجلس به مؤسسان ياد مى‏كرد.[2] نايب رئيس مجلس خبرگان هم در يكى از جلسات با صراحت اعلام كرد كه اين مجلس، همان مجلس مؤسسان است،تنها به خاطر شرايط حساس كشور تعداد اعضايش كمتر از ميزان رايج آن در دنياست.[3] سخنگوى جديد دولت ايراد مخالفان را در باره تشكيل مجلس خبرگان بى اساس خواند.[4]

احزاب، جمعيتها و گروهها در دفاع از مصوبه شوراى انقلاب و تصميم دولت مبنى بر تشكيل مجلس بررسى نهايى قانون اساسى به اقداماتى همچون تهيه طومار، تظاهرات، ارسال نامه و صدور بيانيه دست زدند. اين همه به خاطر مقابله با مخالفت وسيع مخالفان با اين مصوبه و تصميم بود.[5]

افرادى چون شريعتمدارى هم كه مدافع مجلس مؤسسان بود[6] چند روز بعد در پاسخ به پرسشى در مورد تصميم دولت مبنى بر انتخاب 75 نفر افراد خبره نوشت:

[1]. همان، 31/3/58، ص1؛ گفتنى است كه بيش از 60 طرح براى قانون اساسى و 4 هزار پيشنهاد به دبيرخانه مجلس خبرگان ارسال شد. ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج1، مقدمه ؛ ج4، ص3.

[2]. بازرگان، مهدى، انقلاب ايران در دو حركت، ص124.

[3]. حسينى بهشتى، محمد، مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج1، ص377.

[4]. كيهان، ش10737، 30/3/58، صادق طباطبايى.

[5]. جمهورى اسلامى 2/4/58، ص8، مصاحبه با على حجتى كرمانى؛ ص1 طومار بيست مترى مردم لرستان با 8 هزار امضا به امام؛ 3/4/58، ص4، نامه علماى كرمانشاه به امام؛ 5/4/58، ص5 كنفرانس مطبوعاتى بنى صدر و دفاع از مجلس خبرگان ؛ ص8 بيانيه آية الله شيخ بهاء الدين محلاتى؛ 26/4/58، ص8، طومار 24 مترى اهالى سيرجان ؛ 27/4/58، ص2، برگزارى راهپيمايى وحدت و دفاع از مجلس خبرگان ؛ 31/3/58 علامه احمد مفتى زاده، رهبر اهل سنت كردستان با ارسال پيامى به كنگره مسلمان منتقد قانون اساسى از مجلس متخصصان فن دفاع كرد و مجلس مؤسسان معهود را كه افراد فاقد صلاحيت در آن حضور مى‏يابند، «دموكراسى مردم فريب» خواند. ر.ك: علامه مفتى زاده، قانون اساسى، سند شماره 7، ص30 وى در عين حال معتقد بود كه بايد از گروههاى غير اسلامى نيز براى تدوين قانون اساسى دعوت كرد و براى رسيدن به وحدت مطلوب در صورت لزوم تدوين قانون اساسى را به تأخير انداخت، چرا كه با رهبرى قوى و شوراى انقلاب مى‏توان چند سال مملكت را اداره كرد.(همان، ص24)

[6]. جمهورى اسلامى 21/3/58؛ آيندگان ش3371، 20/3/58. وى عدم تشكيل مجلس مؤسسان را اشتباه بزرگى خوانده بود و معتقد بود كه برگزارى رفراندم، قانون اساسى را بى اعتبار مى‏سازد. همان ش3377، 27/3/58

«اگر 75 نفر خبره و ذى صلاحيت باشند و مواد قانون اساسى جمهورى اسلامى را بررسى كنند و تصويب نمايند، به طورى كه قانون اساسى مزبور رسميت پيدا كند كه اگر رفراندم هم نكنند رسماً قانون اساسى مملكت باشد، در اين صورت رفراندم براى تقويت بيشتر و تأكيد مانعى ندارد و از اول هم نظر همين بود كه قانون اساسى به وضعى قبل از رفراندم تصويب شود كه بعداً مورد ايراد قرار نگيرد.»[1]

دقت در اين پاسخ نيز نشان مى‏دهد كه ايشان نيز مجلس محدود خبرگان را، مجلس مؤسسان مى‏دانست. بنابراين از نظر امام، شوراى انقلاب، دولت ،مراجع و بسيارى از احزاب و گروهها مجلس خبرگان تفاوتى بامجلس مؤسسان نداشت.

     تعداد اعضاى مجلس خبرگان

اعضاى شورا معتقد بودند كه هر يك ميليون جمعيت يك نفر را به عنوان نماينده خود انتخاب كند كه در مجموع سى و چند نفر خواهند بود. ولى يكى از اعضاى شورا پيشنهاد كرد: «اگر هر استان يا هر يك ميليون نفر يك نماينده داشته باشند، اين خطر وجود دارد كه افراد خاصى انتخاب شوند. چون معروفترين افراد در استانها روحانيان هستند مجلس يكسره از روحانيان خواهد شد و موجب سر و صداى زياد مى‏شود، گرچه ناوارد است. اگر هر پانصدهزار نفر يك نماينده داشته باشند، جاى انتخاب بيشتر براى مردم استانها خواهد بود و مجلس هم متنوع مى‏شود.»[2]

اين پيشنهاد توسط اعضاى شورا به تصويب رسيد و مقرر شد كه از هر استان چند نفر و در مجموع هفتاد و چند نفر انتخاب شوند.

امام خمينى در اين مقطع نيز از ضرورت حضور علما و اسلام شناسان در اين مجلس سخن گفتند و دستور ائمه را مبنى بر مراجعه به فقها در «حوادث واقعه» يادآور شده و

[1]. جمهورى اسلامى 29/3/58، سند شماره 8.

[2]. صورت مذاكرات شوراى انقلاب، ج2، ص75، عزت الله سحابى.

روشنفكران را نصيحت كردند كه «قدرى هم براى اسلام و مسلمين حق قائل باشيد.»[1]

تصريح كردند كه «اسلام شناسان بايد به بررسى قانون اساسى بپردازند، نه حقوقدانان غربى.»[2]

بارها علما و اقشار ديگر جامعه را به مطالعه پيش نويس واظهار نظر درباره اصول آن فراخواندند.[3] ايشان همچنين در پاسخ مخالفان، شيوه برگزيده شده براى تصويب قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى را دردنيا بى نظير توصيف كردند.چراكه يك مرتبه نمايندگان ملت باالهام از نظرات مطرح شده از سوى اقشار مختلف درباره آن بحث و بررسى خواهند كرد وبار ديگر قانون تدوين شده توسط آنان به همه پرسى گذاشته خواهد شد.وهيچ دموكراسى‏اى دردنيا بالاتر از اين نيست. در دنيا تدوين قانون اساسى ياتوسط مجلس موسسان انجام مى‏گيرد ياقانونى تدوين شده و به همه پرسى نهاده مى‏شود مثل جمهورى پنجم فرانسه كه عده‏اى از دولت وتعدادى هم از نمايندگان مجلس قانون اساسى راتدوين كردند سپس به رفراندم گذاشته شد.[4] چنان كه درامريكاهياتى پنجاه وپنج نفرى مركب از نمايندگان ايالت دوازده‏گانه در شهر فيلادلفيا جمع شده و در نخستين جلسه جرج واشنگتن رهبرانقلاب امريكا را به رياست برگزيدند، كليه مذاكرات اين هيات محرمانه بود تا اعضا بتوانند بدون دغدغه اظهار نظر كنند و پس از طى مراحلى بالاخره درسالى 1789به تصويب ايالات رسيده و به مورد اجرا در آمد.[5]

    شرايط خبرگان

[1]. صحيفه امام ج8، ص175.

[2]. همان، ص191.

[3]. همان، ج8، صص205، 218، 219، 220، 221 و 226.

[4]. همان، صص238 و 240.

[5]. مدنى، سيد جلال الدين، حقوق اساسى تطبيقى، ص50.

حضرت امام بارها و بارها از علما و حقوقدانان متعهد خواستند براى تدوين هر چه بهتر قانون اساسى همت گمارند، مردم را به انتخاب افراد واجد صلاحيت فراخواندند. شرايطى كه براى عضويت در مجلس خبرگان در لابلاى سخنان ايشان به چشم مى‏خورد، عبارتند از: «متدين، مطلع و عالم به زمان، متعهد، اسلام شناس، معتقد صد در صد به اسلام و اينكه اسلام مكتبى مترقى است، مى‏تواند ما را ترقى دهد، اقتصاد را حفظ كند، معتقد به نهضت اسلامى، وطن خواه، اسلام خواه، امين، كسانى كه در صراط مستقيم انسانيت و اسلام هستند، مستقل در نظر، فكر و روحيه، شناخته شده».

همچنين مردم را از انتخاب «وابستگان به شرق و غرب، كسانى كه احتمال دارد خيانت كنند، توطئه گران، كسانى كه اسلام را متعلق به 1400 سال قبل مى‏شمارند، حقوقدانان اروپايى فهم» برحذر داشتند.

استدلال رهبرى اين بود كه مردم براى اسلام مجاهدت و فداكارى كردند، خواستار جمهورى اسلامى بودند، كسانى كه با اسلام آشنا باشند، مى‏توانند قانون اساسى اين نظام را تدوين كنند.[1] همچنين استدلال كردند كه «در حوادث واقعه بايد به روحانيين و فقها رجوع كرد، حوادث واقعه همين حوادث سياسى است كه براى ملتها پيش مى‏آيد.»[2]

حضرت امام در آستانه ماه مبارك رمضان در سال 1358 علما و روحانيان را از پرداختن به امور غير مهم و پيش پا افتاده بر حذر داشت و يادآور شد كه مهمترين مسأله روز «تصويب قانون اساسى» است كه دشمنان اسلام و كشور به دنبال تعويق آنند، ايشان به روحانيان سفارش كردند مردم را به شركت در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب افراد مورد اعتماد و اسلام شناس دعوت كنند.[3]

    انتخابات مجلس خبرگان و بهانه جويى گروه‏ها و جمعيت‏ها

احزاب، گروهها و جمعيت هايى كه از ورود به مجلس خبرگان مأيوس بودند، به طرح شبهاتى پرداختند كه به «بهانه» شبيه‏تر بود، و بدينوسيله مشروعيت مجلس خبرگان را مورد ترديد قرار دادند.

[1]. صحيفه امام، ج8، صص338، 375، 385، 481؛ ج9، صص55، 91، 92، 101، 104، 105.

[2]. همان، ج8، ص186.

[3]. صحيفه امام ج8، ص338.

حزب خلق مسلمان خواستار به تعويق افتادن انتخابات شد.[1] چريك‏هاى فدايى خلق در بيانيه‏اى علت شركت خود در انتخابات را افشاگرى بر ضد رژيم و مجلس فرمايشى خواند،[2] ولى بسيارى از احزاب و گروه‏هاى ماركسيستى به مخالفت پرداختند.

از جمله بهانه‏ ها اين بود كه:

1 ـ نبايد اعضاى شوراى انقلاب و دولت موقت براى مجلس خبرگان كانديدا شوند.[3]

پاسخ: نسبت به اعضاى شوراى انقلاب منطقى نيست كه از كانديدا شدن محروم شوند، ولى نسبت به مجريان انتخابات منطقى است كه حق كانديدا شدن نداشته باشند و طبق قانون حق ندارند.[4]

2 ـ چون مجلس خبرگان تعداد نمايندگانش محدود است، نمى‏تواند نماينده افكار همه مردم باشد.

پاسخ: البته گروههايى كه هواداران آنها در هر استان كمتر از پانصد هزار نفر باشند، نمى‏تواند رأى كافى بدست آورند و وارد مجلس خبرگان شوند، ولى تعداد كمتر دليل بر اين نيست كه منتخبين نماينده مردم نيستند.[5]

3 ـ معرفى كانديداها توسط علما و روحانيان جنبه فتوايى داشته و مردم را مكلف به

[1]. بهنود، مسعود، 275 روز بازرگان، تاريخ 10/5/58.

[2]. سازمان چريك‏هاى فدايى خلق ايران، جزوه «چرا در انتخابات مجلس خبرگان شركت مى‏كنيم؟»؛ آيندگان 1 و 5/5/58.

[3]. كيهان ش10780، 21/5/58، رحمت الله مقدم مراغه‏اى ؛ 8/5/58، ص3، على اصغر صدر حاج سيد جوادى؛ 18/4/58، ص14، مظفر بقايى رهبر حزب جمهورى خواه.

[4]. جمهورى اسلامى 10/5/58، پاسخ آقايان سيد محمد حسينى بهشتى و عباس شيبانى به شبهات مخالفان؛ بهشتى سيدمظلوم امت، دفتر دوم، ص640.

[5]. همان، ص2، شبيه اين شبهه و پاسخ در سومين جلسه مجلس خبرگان نيز مطرح شد. رحمت الله مقدم مراغه‏اى گفت: «در باره نحوه انتخابات جاى سخن و ايراد بسيار است، امروز در اين مجلس جاى نمايندگان بسيارى از اقشار مردم خالى است» نايب رئيس مجلس پاسخ داد: «كسانى كه اينجا هستند، معمم باشند يا غير معمم، همه نماينده اقشار ملت هستند، كسانى كه به ما رأى داده‏اند، از قشرهاى گوناگون هستند.» مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج1، ص40 و 43

انتخاب عده‏اى خاص مى‏كند.[1] اين شبهه و بهانه از آن جهت مطرح شد كه بيم آن مى‏رفت كانديداهاى علماى شناخته شده كه مورد اعتماد مردم بودند، بر بقيه كانديداها پيشى بگيرند. چون علاوه بر جوامع روحانى تنى چند از علما و مراجع نيز به معرفى كانديدا مبادرت كردند مثلاً آقايان سيد حسن طباطبايى قمى و سيد عبدالله شيرازى از مراجع مقيم مشهد براى استان خراسان هفت نفر را معرفى كردند كه چهار نفر ايشان جزء منتخبين بودند.[2]

پاسخ: معرفى كانديدا حق هر جمعيت، گروه و شخصى است و معرفى كانديدا از سوى علما و روحانيان جنبه فتوايى نداشته و صرفاً جنبه ارشادى دارد و اصلاً اينجا جاى فتوا دادن نيست.[3]

4 ـ اينكه هر استانى به تناسب جمعيت يك يا چندنماينده داشته باشد،كافى نيست، بايد هر گروهى يك نماينده داشته باشد.

پاسخ: منطقى نيست كه هر گروه ـ ولو تعداد اعضاى اين گروه پنج نفر باشند ـ يك نماينده در مجلس خبرگان داشته باشد، مجلس خبرگان محل حضور نمايندگان مردم است، نه گروه‏ها.[4]

5 ـ مجلس خبرگان محل اجتماع قشر خاصى شده و اقشار ديگر نماينده ندارند و اين خلاف آزادى است.

پاسخ: رأى مردم به روحانيان رانمى توان بر عدم آزادى حمل كرد، چون آنها نيز مثل بقيه كانديداها از فرصت مساوى برخوردارند.[5]

پس از برگزارى انتخابات، احزاب و گروه‏هايى كه كانديداهايشان از ورود به مجلس باز ماندند، شبهه تقلب در انتخابات را مطرح نمودند و خواستار رسيدگى به تخلفات شدند.[6]

[1]. پيشتر نيز پيشنهاد افزودن مادّه‏اى به اين شرح به قانون اساسى شده بود: «هيچيك از مراجع تقليد در هيچ زمان و مكان به هر ترتيب و طريق كه القاى نظر مراجع عظام در آن نهفته باآشكار باشد ولو آنكه اعلام نظر شخصى در آن منعكس گردد، رأى تمايل خود را نسبت به شخص يا گروه يا جمعيت يا دسته و يا قشرى از اقشار جامعه براى احراز نمايندگى ملت و رياست جمهورى انتخاب مى‏شوند، احراز نداشته و مقام عالى روحانيت در سطح مراجع از چنين دخالتها مبرّا و منزّه خواهند بود. ر.ك: اطلاعات 10/4/58، ص9، معينى كرمانشاهى.

[2]. سند شماره 9.

[3]. جمهورى اسلامى 10/5/58، ص2، سيد محمد حسينى بهشتى.

[4]. همان 23/3/58، ص1، صادق طباطبايى معاون سياسى وزير كشور.

[5]. همان 4/5/58، ص2، داريوش فروهر.

[6]. بيانيه اعتراض‏آميز جنبش مسلمانان مبارز، 14/5/58سند شماره 10؛ اعتراض پنج گروه جاما، جنبش مسلمانان مبارز، ساش، سازمان مجاهدين خلق، و جنبش، جمهورى اسلامى 15/5/58؛ ارسال نامه سرگشاده و اعتراض‏آميز اين پنج گروه به امام(سند شماره11)؛ نامه تند هواداران جنبش مسلمانان مبارز به رهبران حزب جمهورى اسلامى و شوراى انقلاب و دفاع از رئيس اين جنبش، دكتر حبيب الله پيمان و پاسخ روابط عمومى حزب، جمهورى اسلامى، 18 و 20 مرداد 58.

جناح‏هاى مختلف فكرى و عقيدتى، چپ و راست، ملى و ليبرال، شرقگرا و غربگرا همگى براى حضور در مجلس خبرگان به تكاپو افتادند. جز تعدادى از گروهكها كه به بهانه عدم تشكيل مجلس مؤسسان انتخابات راتحريم كردند،[1] اكثريت احزاب و گروه‏ها در انتخابات شركت كرده، كانديدا معرفى نمودند. هيچ محدوديتى براى كانديدا شدن و رأى دادن هم وجود نداشت.[2]

    تشويق علما به حضور در انتخابات

در اين ميان اختلاف نظر بين گروه‏هاى مذهبى و حتى علما و روحانيان كه به دو گروه سنتى و روشنفكر قابل تقسيم بودند، نيز مشهور بود.[3] امام خمينى با اشاره به ائتلاف احزاب و گروههايى كه ذاتاً با يكديگر اختلاف نظر دارند، علما و روحانيان و نيروهاى مذهبى را از اختلاف بر حذر داشته و آنان را به وحدت و ائتلاف فراخواندند تامبادا در اثر اختلاف آنان جريانات منحرف پيروز شوند.[4]

چند روز بعد آية الله طالقانى در نخستين نماز جمعه‏اى كه اقامه كرد، انتخاب علما از سوى

[1]. حزب خلق مسلمان كه افرادى چون حسن نزيه، عبدالكريم لاهيجى، محمود عنايت و كريم سنجابى را كانديدا كرده بود، ابتدا از شركت در انتخابات جز در آذربايجان اعلام انصراف داد، ولى پس از چند روز سخنان دبير كل اين حزب تكذيب شد. ر.ك: اميد ايران ش28، ص9، بعضى از جريانات چپگرا شركت در انتخابات را فريب خوانده و محكوم كردند. (آيندگان، ش3414، اشرف دهقان) جبهه دموكراتيك ملى نيز از عدم شركت در انتخابات خبر داد.(همان، ش3410).

[2]. لطف الله ميثمى در سمينار انجمن اسلامى مهندسين در سال 1377 مى‏گويد: مجلس خبرگان صد در صد دموكراتيك بود و با معيارهاى دموكراتيك انجام شد و وقتى خبرگان تشكيل شد، همه افراد خبره و اهل حل و عقد كه مردم مى‏شناختند به اين اصل ولايت فقيه رأى دادند. (دين و حكومت، مجموعه مقالات و سخنرانى‏هاى سمينار، ص144).

[3]. ر.ك: حسينى طهرانى، محمد حسين، وظيفه فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام، تنظيم از شيخ محسن سعيديان، ص146 ـ 145، وى از اختلاف نظر بين حزب جمهورى اسلامى و علماى تهران سخن گفته و افزوده كه به منظور جلوگيرى از بروز تفرقه از انتشار ليست جداگانه و كانديداتورى مجلس منصرف شده است. هم‏چنين گفته شده كه برخى از علماى تهران تعدادى از علماى مطرح براى كانديداتورى را مانع حضور خود و تشويق مردم براى شركت در انتخابات دانسته و به امام پيغام دادند كه آنان متهم به سنى گرى‏اند. (ر.ك: خاطرات دكتر مهدى حائرى ص105 ـ 103)

[4]. صحيفه امام، ج9، ص227، 245.

مردم را امرى طبيعى خواند، چرا كه مردم در شهرها و روستاها درهمه عمر بر اعمال و رفتار آنان نظارت داشته و گذشته و حال آنان را مى‏دانند، ولى افراد ديگر كه نه سوابقشان مشخص است، هر روز به يك رنگ در آمدند، شناخته شده نيستند. در عين حال اظهار اميدوارى كردكه همه گروه‏ها به اين مجلس راه يابند و اگر راه پيدا نكردند، اين مجلس از آنان دعوت كند و سخنانشان را بشنود. چرا كه «قانون اساسى، از اصول اسلامى ناشى شده، اصول اسلام قسط است و عدل و حق، هر شعارى، هر ايده‏اى كه هر گروهى بدهند، باز اسلام چند قدم جلوتر است.»[1]

البته درهمين راستا اكثر گروه‏ها و جريانات سياسى و مذهبى به اظهار نظر در باره پيش‏نويس پرداختند و بيش از شصت طرح و چهار هزار پيش‏نويس به مجلس خبرگان قانون اساسى ارسال شد و مورد استفاده نمايندگان قرار گرفت.[2]

طالقانى در هفته دوم و در آستانه انتخابات مجلس خبرگان (12/5/58) خواستار رأى مردم به منزه‏ترين و آگاهترين افراد شد تا قانونى تصويب كنند كه بتواند محيط را از استعمار و استبداد و استثمار و ظلم و خودخواهى‏ها و امتيازجويى‏ها پاك نگه دارد و وسيله رشد استعدادها را فراهم كند. اين قانون خداست يعنى قانونى كه از دماغهاى بشر، احزاب، طبقه خاص، افراد معين نيست كه به مصلحت گروهى، طبقه‏اى، فردى باشد و به زيان ديگران ،يعنى قانونى كه به مصلت و خير همه باشد.[3]

هشدار امام به علما وروحانيان و گروه‏هاى مذهبى موجب شد كه جامعه روحانيت مبارز، مدرسين حوزه علميه قم، حزب جمهورى اسلامى، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، انجمن اسلامى معلمان، سازمان فجراسلام، گروه انقلابى ابوذر،اتحاديه انجمنهاى اسلامى شهر رى ،جنبش مسلمانان پيشگام بايكديگر ائتلاف نموده

[1]. در مكتب جمعه ج1، ص5 ـ 4، هفته اول، خطبه اول.

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج4، ص3.

[3]. در مكتب جمعه ج1، ص13 ـ 12، هفته دوم، خطبه دوم. ايشان پيشتر نيز در اين زمينه چنين اظهار نظر كرده بود: «گروه‏هاى مختلف اگر در اصول با ما اختلاف داشته باشند، نمى‏توانند در تدوين قانون اساسى شركت كنند، ما جمهورى اسلامى مى‏خواهيم و قانون اساسى هم بر طبق جمهوريت و اسلاميت است. اين خواسته مردمى است كه انقلاب كردند. حقوق ديگران راناديده نمى‏گيريم» اطلاعات 26/12/57، ص2

و كانديداهاى مشتركى رامعرفى نمايند.[1]

استان تهران ده نماينده داشت ،نفر اول سيد محمود طالقانى با2016851رأى و نفر دهم على محمد عرب با 1305136 رأى حائز اكثريت آراء شناخته شدند. رأى نفر يازدهم على اصغر صدر حاج سيد جوادى با افت شديد 298360 رأى كسب كرد. مسعود رجوى رئيس سازمان مجاهدين خلق با 297707 رأى در رديف دوازدهم، احسان طبرى چهره شاخص حزب توده با 47225 رأى در رديف بيست و نهم قرار گرفتند.[2] نُه نفر از كانديداهاى نهضت آزادى ايران كه با احزاب و گروه‏هاى ديگر مشترك بودند، به مجلس راه يافتند، ولى بعضى از چهره‏هاى معروف ديگر از ورود به مجلس بازماندند: حسن حبيبى، حبيب الله پيمان، على اصغر حاج سيد جوادى، زهرا رهنورد، جعفرى لنگرودى، ناصر كاتوزيان، محمد تقى شريعتى و طاهر احمد زاده.[3]

تركيب مجلس خبرگان با اكثريتى از علما و روحانيان و شخصيت‏هاى مذهبى غير روحانى از سوى مردم معين شد و اين تركيب بسيارى را ناراحت كرد. يكى از حقوقدانان كه در تدوين پيش‏نويس نقش داشت، اظهار نمود:

«مبناى گزينش مردم حكم دل است نه داورى عقل، مردم به معتمدان رهبر انقلاب رأى دادند، نه به يك حزب، نمى‏شود در ظرف چند ماه مردم به يك حزب اينقدر معتقد شوند، ولى چرا به گونه‏اى تبليغ شد كه مردم تصور كنند معتمدان رهبر انقلاب همين گروه‏اند؟»[4]

اين سخنان در حالى مطرح مى‏شد كه اكثر منتخبان، كانديداهاى ده گروه بودند كه يكى از آنها حزب جمهورى اسلامى بود. علاوه بر آن مردم بيش از آنكه به حزب رأى داده باشند، به شخصيت‏هايى اعتماد داشتند كه اين كانديداها را معرفى كرده بودند.

[1]. جمهورى اسلامى، 4/5/58، ص1 و 2.

[2]. همان 20/5/58، ص2.

[3]. 275 روز بازرگان، ص173 ـ 172.

[4]. كاتوزيان، ناصر، نشريه جنبش، «پيامى به مجلس خبرگان»، ص3، وى جزو كانديداهاى سازمان مجاهدين خلق ايران، جنبش، جنبش انقلابى مردم مسلمان ايرانجاما، سازمان اسلامى شورا(ساش)، جنبش مسلمانان مبارز و جامعه روحانيت مبارز تهران نيز بود. (انقلاب اسلامى 6/5/58)

ابراز ناراحتى احزاب و گروه‏ها از تركيب مجلس خبرگان ماهها ادامه داشت. و آنان را نمايندگان يك قشر مى‏شمردند.[1] به طورى كه يكى از اعضاى مجلس خبرگان اظهار داشت:

«ما نماينده همه اقشار هستيم، كشاورز، كارگر، كارمند، دانشجو، روحانى، و همگى به خاطر اعتماد به علما، در ميان كانديداهاى مختلف به علما رأى بيشترى دادند.»[2]

واقعيت هم همين بود. اقشار مختلف مردم كه با رهبرى و هدايت علما وارد عرصه مبارزه شده بودند، در اين مقطع نيز باارشاد و راهنمايى حضرت امام به علما رأى دادند تا قانون اساسى نظام اسلامى را بر مبناى اصول و احكام اسلامى تدوين نمايند. كسانى كه شعار حمايت از خلق مى‏دادند، اين بار مردم را به ناآگاهى متهم كردند و نوشتند:

«عدم آگاهى خلق موجب شد كه حزب حاكم به هر وسيله و در هر جهتى از اعتماد و عدم آگاهى او استفاده كند.»[3]

سازمان مجاهدين خلق به دنبال ناكامى درانتخابات اعلام كرد:

«حضور بنيادى امپرياليسم وارتجاع وابسته به آن مانع تحقق آزاد اراده ملت مى‏باشد و بايستى فعلا مبارزه ضد امپرياليستى را ادامه داد و تدوين قانون اساسى مردمى در اين شرايط امكان‏پذير نيست.»[4]

احزاب و گروه‏هاى چپ ماركسيستى نيز اين مجلس را نمايندگان روحانيت كه مدافع سرمايه دارى است، شمرده و نمايندگان آنان را از سوى اقشار مختلف جامعه رد كردند و صدها

[1]. نشريه مجاهد با حزب حاكم خواندن حزب جمهورى اسلامى شبهاتى مانند: دخالت نظاميان و شبه نظاميان به نفع يك گروه، سوء استفاده از جاذبه مردمى امام به نفع كانديداهاى يك حزب را مطرح نمود. ر.ك: نشريه مجاهد، ش4، 22/5/58، سرمقاله، اكثر احزاب و نشريات ماركسيستى مثل: گروه آزادى كار، اتحاد كارگران و دهقانان، آزادى طبقه كارگر، راه كارگر، هفته نامه اتحاد چپ، همچنين نشريه ايران فردا ش28.

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج1، ص339 ـ 338، سيد محمد حسن نبوى؛ نمايندگان اين مجلس در جلسات مختلف به اعتراضها پاسخ مى‏دادند. گاه وجدانهاى بيدار را گواه مى‏گرفتند كه آيا اعضاى اين مجلس منتخب ملت نيستند؟ آيا براى تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى فاقد صلاحيت‏اند؟ آيا مواد مصوّب غير اسلامى است؟ ر.ك: همان، ج3، ص1441، جعفر سبحانى و گاه از اينكه مطبوعات به جاى تجزيه و تحليل منطقى اصول مصوب، به جوسازى و دروغ‏پردازى متوسل مى‏شوند، اظهار تأسف مى‏نمودند. (همان ص1443، سيد كاظم اكرمى).

[3]. نشريه مجاهد ش4، 22/5/58 سرمقاله.

[4]. همان.

جزوه، نشريه و مقاله در اين زمينه منتشر كردند.

جنبش مسلمانان مبارز با صدور بيانيه‏اى از عملكرد چنين مجلسى ابراز نگرانى كرد و خواستار تشكيل شورايى از نمايندگان احزاب و سازمان‏هاى پيشرو اسلامى جهت بحث و اظهار نظر در باره مواد قانون اساسى شد تا نظر آنان از سوى مجلس بررسى و تدوين قانون اساسى موردتوجه قرار گيرد.[1]

    مراحل تدوين پيش‏نويس قانون اساسى

حضرت امام در پاريس تدوين پيش‏نويس اوليه قانون اساسى را به دكتر حسن حبيبى سپرد. به گفته وى دو گروه نيز در تهران اقدام به تهيه پيش‏نويس كرده بودند.[2] جلسات مشتركى با حضور او و چند تن از حقوقدانان ـ محمد جعفر لنگرودى، عبدالكريم لاهيجى، ناصر ميناچى، فتح الله بنى صدر و ناصر كاتوزيان تشكيل شد و با استفاده از قوانين چند كشور خارجى الجزاير، فرانسه، شوروى و اعلاميه جهانى حقوق بشر ظرف مدت يك ماه پيش‏نويس قانون اساسى تهيه شد. اين متن كه حاوى 160 اصل بود، هفتم اسفند 57 در ملاقاتى با حضرت امام، در اختيار ايشان‏قرار گرفت.[3] ايشان تاكيد كردند كه اين متن براى علماى قم ارسال شود تانقطه نظرات خود رابيان كنند.

تاآنجاكه نگارنده اطلاع يافته اين متن براى جمعى از مراجع وقت مانند آقايان گلپايگانى، شريعتمدارى، مرعشى نجفى ارسال شد. همچنين علما و مدرسين حوزه علميه قم و علماى تهران آن را دريافت كرده[4] و بعضى از آنان نقطه نظرات خود را اعلام كردند. حضرت امام نيز

[1]. بيانيه سياسى جنبش مسلمانان مبارز 20/7/58.سندشماره 12

[2]. كيهان 11/6/1358، ص10، مصاحبه اختصاصى با حسن حبيبى.

[3]. همان؛ نيز كاتوزيان، ناصر، گامى به سوى عدالت، ج1، ص535؛ نيز مجله حقوق اساسى، ش1، مقاله «گذرى برتدوين پيش‏نويس قانون اساسى» ؛ ناصر ميناچى وزير اطلاعات دولت موقت نيز در تاريخ هشتم اسفند 57 اعلام كرد كه «طرح قانون اساسى در دست امام خمينى است» اطلاعات 9/12/57، ص7، دكتر كاتوزيان روز ملاقات همافران نيروى هوايى با حضرت امام را روز تحويل پيش‏نويس به امام داشته‏اند يعنى روز 19/11/57، كه احتمالاً سهوى رخ داده باشد، چون دكتر حسن حبيبى نيز روز تسليم پيش‏نويس به امام را 7 اسفند دانسته.

[4]. احمد معرفت از مؤسسه امام صادق تهران در تاريخ 8/4/58 به پيش‏نويس منتشره در مطبوعات اعتراض كرد كه غير از پيش‏نويسى است كه براى علما ارسال شده بود.سند شماره 13

در حواشى متنى كه در اختيار ايشان قرار گرفت، نكاتى را متذكر شدند و متن و حاشيه را به منظور بررسى بيشتر براى تعدادى از اساتيد حوزه علميه قم ارسال نمودند.

جمعى از مدرسين حوزه در طى چند جلسه به بحث و تبادل نظر درباره پيش نويس پرداختند.[1] گويا مساله رهبرى درقانون اساسى درهمين جلسات مطرح شد.[2] علاوه برآن يك نسخه از پيش نويس درتاريخ 27اسفند 57نيز دراختيار هيات دولت وشوراى طرحهاى انقلاب قرار گرفت.[3]

    نظرات حضرت امام خمينى

ديدگاه‏هاى حضرت امام را مى‏توان در چند محور خلاصه كرد:

     الف ـ مسائل اقتصادى

در اصل 1، «زدودن آثار اخلاقى فساد سرمايه دارى» رسالت انقلاب ايران ودر اصل 2 كه «نفى فساد اقتصادى» به عنوان رسالتى بر عهده قشرهاى وسيع مردم دانسته شده، خواستار «تقييد و توضيح سرمايه دارى» شدند. اين تذكر از آن رو صورت گرفت كه مرز ميان حكومت اسلامى با حكومتهاى سوسياليستى به وضوح آشكار شود.

[1]. آية الله محمد يزدى طى يك مصاحبه مفصل در باره تدوين قانون اساسى در اين زمينه اظهار داشتند: «پيش‏نويسى كه در اختيار حضرت امام قرار گرفته و به نظر مبارك ايشان رسيده بود و يادداشت هايى در كنار صفحاتش مرقوم فرموده بودند، عين آن نسخه را براى جامعه مدرسين قم ارسال كردند كه آقايان آن را ملاحظه كنند و اظهار نظر نمايند. براى اين منظور به مدت يك ماه صبحها جلساتى با حضور اعضاى جامعه مدرسين تشكيل مى‏شد. اين جلسه به رياست آية الله مشكينى تشكيل مى‏شد. اين نسخه محور بحث و تبادل نظر بود. يك صفحه خوانده مى‏شد، نظر امام مطرح و به بحث گذاشته مى‏شد و اگر نكاتى به نظر مى‏رسيد، يادداشت مى‏شد.»دومين جلسه مصاحبه 25/3/83 اين پيش‏نويس را همراه با حواشى حضرت امام خمينى و آيه‏الله العظمى گلپايگانى در بخش پيوست‏ها و اسناد ملاحظه كنيد.

[2]. در حاشيه نسخه‏اى از نخستين پيش‏نويس كه با حواشى حضرت امام مزين است، نكاتى كه در آن جلسه مطرح شده، نگاشته شده است، در حاشيه اصل 89 كه رئيس جمهور بالاترين مقام رسمى كشور شمرده شده، آمده است: «بايد مقام رهبرى انقلاب كه مافوق است، ذكر شود.»سند شماره 14 همچنين در حاشيه مقدمه نيز نوشته شده كه «اشاره به نقش رهبرى لازم است»(سند شماره 15)

[3]. احتمالاً عزت الله سحابى در نقل سير تاريخى تدوين پيش‏نويس دچار خطا شده كه ملاحظه امام و مراجع را پس از تصويب پيش‏نويس توسط شوراى انقلاب نقل كرده و اظهار نموده كه «آن‏ها هم خيلى زود آن را برگرداندند و هيچ كدام هم نگفتند چرا اسمى از ولايت فقيه در آن نيست حتى آقاى گلپايگانى»!!ايران فردا، ش51؛ چشم انداز ايران ش26، محمد حسين رفيعى، مقاله شريعتى الگوى آرمانى توسعه نظر آقاى گلپايگانى را پس از اين نقل خواهيم كرد.

همچنين در خصوص اصل 55 كه به مجلس اجازه مى‏داد كه مالكيت خصوصى را در مواردى ملى اعلام كند، خواستار تقييد يا توضيح آن شدند تا به اقتصاد كمونيستى تفسير نشود.

     ب ـ مذهب

در اصل 15، مذهب رسمى ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثناعشريه دانسته شد كه رئيس جمهور بايد دارا و مروج آن باشد. حضرت امام در حاشيه اين اصل مرقوم فرمودند: «لازم است اضافه شود: اين ماده الى الابد قابل تغيير نيست.»

     ج ـ حقوق ملت

ـ در اصل 23 پيش‏نويس آمده بود: «افراد ملت ايران اعم از زن و مرد از لحاظ آزادى و حيثيت و حقوق اجتماعى در برابر قانون مساوى هستند.»

حضرت امام در حاشيه مرقوم نمودند: «اين عبارت صحيح به نظر نمى‏رسد زيرا مساوى بودن در برابر قانون مناسب باعبارت آزادى و حيثيت و حقوق اجتماعى نيست.»

ـ در اصل 29 آمده بود: «مطبوعات و نشر و بيان عقيده جز در مواردى كه خلاف عفت عمومى و اخلاق باشد، آزاد و مميزى در آنها ممنوع است. جرايم مطبوعاتى را قانون معين مى‏كند.»

حضرت امام در حاشيه مرقوم فرمودند: «اگر عقايدى صريحاً بر خلاف اسلام و يا بر خلاف نهضت اسلامى باشد، چه وضعى پيدا مى‏كند و چه فرقى با عفت عمومى دارد؟»

ـ در اصل 40، كه واژه «جرايم مشهود» به كار رفته، خواستار توضيح اين اصطلاح شدند كه «مشهود چه كسى بايد باشد؟»

ـ ذيل اصل 44، را كه مقرر مى‏كرد: «اشخاص و همه سازمان‏هاى خصوصى و دولتى در اجراى حق و انجام تعهدات خود بايستى علاوه بر قوانين، اصول اخلاقى و عدالت در جامعه اسلامى را نيز رعايت كند.» شبيه‏تر به موعظه و ارشاد شمردند تا قانون.

     د ـ قوه مقننه

ـ به موجب ذيل اصل 60 «براى حفظ حقوق اقليت‏هاى مذهبى زرتشتيان و يهوديان هر كدام يك نماينده و مسيحيان دو نماينده جداگانه انتخاب مى‏كند.»

حضرت امام با توجه به صدر اصل كه به نسبت هر يكصدهزار نفر يك نماينده به مجلس اضافه مى‏شود، مرقوم فرمودند:

«در صورتى كه عدد آنها به دويست هزار نفر نرسد، باز هم بايد دو نفر باشند، علت اين ترجيح چيست؟»

ـ همچنين در حاشيه اصل 63، كه متن قسم نامه نمايندگان مجلس پيشنهاد شده بود، خواستار تعيين ترتيب قسم خوردن اقليتها شدند.

     ه ـ قوه مجريه

ـ ايشان در حاشيه اصل 160، كه فرماندهى كل قواى سه گانه را رئيس جمهور دانسته، نوشته‏اند:

«در صورتى كه نخست وزير مسئول است، چه طور مى‏تواند فرماندهى ارتش را رئيس جمهور داشته باشد و آيا اين اختيار عين وضع سابق نيست؟»

همچنين در حاشيه اصل 108، كه «تصميم به اعلان جنگ و متاركه» را از آن رئيس جمهور شمرده، مرقوم نمودند:

«با مسئوليت نخست وزير استقلال رئيس جمهور در اعلان جنگ و متاركه قابل ملاحظه است.»

گفتنى است در پيش‏نويس اوليه، نخست وزير و هيأت وزيران مسئول اداره امور كشور معرفى شده بودند. (اصل 115)

ـ حضرت امام در ذيل اصل 118 كه شرايط وزيران را «اسلام»، «ايرانى الاصل بودن» و «تابعيت ايران» دانسته، افزوده‏اند: «و انحراف مسلكى نداشته باشد و ملى باشد و انحراف به چپ و راست نداشته باشد.»

     و ـ قوه قضائيه

ـ در حاشيه اصل 137، كه تشكيل محاكم اختصاصى را جز در موارد مصرح در اين قانون منع كرده، ولى خاطرنشان كرده بود «ممكن است برخى از شعب محاكم عمومى به نوع خاصى از دعاوى رسيدگى كنند.» خواستار توضيح «نوع خاصى از دعاوى» شدند.

ـ همچنين دراصل 140، كه رفع اختلاف وزارتخانه‏ها را بر عهده شوراى دولتى نهاده، ايراد گرفته‏اند «شوراى دولتى معين نشده است.» اين ايراد از آن جهت بود كه در هيچ اصلى شوراى دولتى تعريف نشده بود.

     ى ـ شوراى نگهبان

در اصل 152، كه مقرر مى‏داشت «شوراى نگهبان به درخواست رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالى كشور يا دادستان كل كشور يا يكى از مراجع تقليد صلاحيت رسيدگى پيدا مى‏كند.» عنوان «يكى از مراجع تقليد» را به پيش از عنوان «رئيس جمهور» منتقل نمودند.

ـ در باره اصل 21، كه «پرچم رسمى ايران سبز و سفيد و سرخ با علامت شير و خورشيد» دانسته شده، عنوان «شير و خورشيد» را خط زدند.

همچنين در باره اصل 18 در موضوع مراجعه به همه پرسى كه مقرر مى‏دارد «لزوم مراجعه به آراى عمومى به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجلس شوراى ملى احراز مى‏شود» علامت ضربدرى (×) نهاده و گويا ايرادى به آن داشته‏اند.[1]

در عين حال حضرت امام به دليل اشتغالات فراوان و نداشتن فرصت كافى براى اظهار نظر، آن را به مراجع و علماى قم ارجاع دادند و به گفته يكى از اعضاى جامعه مدرسين حوزه خواستار تشكيل جلساتى به منظور بررسى پيش‏نويس قانون اساسى شدند.

     نظرات آيه ‏الله العظمى گلپايگانى

يكى از مراجعى كه در اين مقطع به اظهار نظر تفصيلى در باره پيش‏نويس اوليه پرداخته،

[1]. پيوست شماره 1.

آية الله العظمى گلپايگانى است.[1] ايشان پيشنهاداتى را در قالب اصول جديد ارائه كردند. به عنوان نمونه در اصل 13 «راه اعمال حاكميت ملى» و در اصل 14 مبناى حكومت جمهورى اسلامى «دموكراسى و با الهام از تعاليم اسلامى» پيش بينى شده بود. ايشان متنى را به عنوان جايگزين پيشنهاد كردند كه پس از اين نقل خواهيم كرد.

گفتنى است كه ايشان در ابتداى طرح خود، اصول قانون اساسى را سه نوع دانسته:

نوع اول اصولى كه قابل تغيير نيست و هميشه ثابت و جاودان خواهد بود از اين جهت كه تغيير آنها مساوى با تغيير مشخصات و مقومات جامعه است مانند اصول اسلامى اين قانون... و مراجعه به آراى عمومى براى تأسيس اين اصول كه امرى است حاصل، نخواهد بود، بلكه براى تأكيد و اعلام تعهد محكم ملت به حفظ و حمايت اين اصول و عمل به آنهاست.

نوع دوم اصولى كه مربوط به استقلال و حاكميت ملى و آنچه موجوديت و استقلال يك كشور وابسته به آن است، اعتبار اين اصول نيز مسلم و محرز است و تغيير آن مساوى با نفى حاكميت ملى و نفى موجوديت كشور است.

نوع سوم اصولى كه بر اساس ملاحظه اوضاع و مصالح اجتماعى كنونى و اجماع يا اكثريت فعلى است.

در اين مقطع افراد ديگرى كه پيش‏نويس اوليه را ملاحظه نموده، و بعضى از آنان اظهار نظر كرده‏اند، عبارتند از: سيد شهاب الدين مرعشى نجفى، سيد كاظم شريعتمدارى[2]، سيد محمد صادق روحانى،[3] جمعى از مدرسين حوزه مانند: عبدالرحيم ربانى شيرازى،[4] على

[1]. همان.

[2]. وى در 21/3/58 در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «پيش‏نويس قانون اساسى را سه، چهار ماه پيش به اينجا آوردند و مطالعه كرديم و شش، هفت ماده آن را حاشيه زديم، گفتيم بايد اصلاح شود.» جمهورى اسلامى، ص8 يكى از اعضاى شوراى انقلاب در يكى از جلسات اظهار نمود كه آقاى شريعتمدارى روى زبان فارسى را كه زبان رسمى دانسته شده بود، خط كشيده است.(صورت مذاكرات شوراى انقلاب 8/3/58)، متأسفانه به ديدگاه‏هاى ايشان درباره پيش نويس دست نيافتيم.

[3]. بامداد 14/3/54، بخشى از نظرات ايشان را پس از اين نقل خواهيم كرد.

[4]. آقاى ربانى شيرازى نيز در روز 24/3/58 اظهار داشت: «از مدتى قبل پيش‏نويس قانون اساسى نوشته شده، وقتى كه در قم بودم آوردند و ديدم اشكالاتى كه به نظر رسيد، توضيح دادم.»جمهورى اسلامى، ص3

مشكينى، محمد يزدى....[1]

نخستين پيش نويس باتوجه به اظهار نظر مراجع و علما بارديگر در كميسيون يادشده ـ بدون حضور ميناچى و فتح الله بنى صدر ـ بررسى شده و اصلاحاتى به عمل آمد، سپس توسط شوراى طرح‏هاى انقلاب مورد بررسى قرار گرفت[2] و به شوراى انقلاب سپرده شد و در اين شورا در طى چند جلسه با عجله به تصويب رسيد تا به عنوان پيش‏نويس در اختيار افكار عمومى و مجلس خبرگان قرار گيرد.[3]

تصويب پيش‏نويس در شوراى انقلاب هرگز بدين معنا نبود كه پيش‏نويس نقصى ندارد يا نيازمند تكميل نيست. در اين زمينه اظهار نظر دو تن از اعضاى شوراى انقلاب اين حقيقت را روشن مى‏كند.

«شوراى انقلاب نگاهى فورى و گذرا به پيش‏نويس كرده و چون بايد نظرات عموم مردم نيز لحاظ شود، لازم بود مجلسى از صاحبنظران تشكيل شود... شوراى انقلاب در مورد اين طرح و پيش‏نويس نظر مساعد و موافق خودش را اعلام نمى‏كند، بلكه منتظر است نظرها جمع شود و در مجلس خبرگان دقيقاً به كار تنظيم و تكميل و اصلاح اين قانون اساسى رسيدگى شود و حتى شوراى انقلاب آماده است كه بپذيرد و دگرگونى اساسى و مبنايى در بسيارى از موارد اين قانون را»[4]

نايب رئيس مجلس خبرگان در پاسخ يكى از اعضاى اين مجلس كه مى‏گفت: «قانون اساسى پيشنهادى توسط عده‏اى از افراد اسلام‏شناس و مورد اعتماد تهيه شده و به تصويب

[1]. مصاحبه آية الله يزدى، پيرامون تدوين قانون اساسى 25/3/83.

[2]. كاتوزيان، ناصر، گامى به سوى عدالت ج1، ص537؛ در اين مرحله دكتر سنجابى از طرف حزب ملت ايران، دكتر صحت از طرف حزب مردم ايران و يكى، دو حقوقدان ديگر بر روى آن كار كردند. عزت الله سحابى ضمن نقل اين مطلب مى‏افزايد، طرح اوليه كمى تعديل شد. حبيبى اختيارات رئيس جمهور را خيلى بالا برده بود و در مقابل نخست وزير را خيلى ضعيف كرده بود، در كميسيون هيأت دولت كه پدر بنده رياست آن را بر عهده داشت، اختيارات نخست وزير را بالاتر، و اختيارات رياست جمهورى را پايين آوردند تا تعادلى برقرار شود.»چشم انداز ايران ش26

[3]. در روزهاى 6، 8، 10، 11، 12، 13، 17 و 24 خرداد 1358 بخشى از جلسات شوراى انقلاب را به خود اختصاص داد. اين در حالى است كه عزت الله سحابى اظهار نموده كه «يك ماه و نيم كار متمركز روى آن شد.» چشم انداز ايران ش26.

[4]. جمهورى اسلامى 13/5/58، محمد جواد باهنر.

شوراى انقلاب و مراجع تقليد و رهبر انقلاب رسيده و بررسى نهايى قانون اساسى به ما واگذار شده است. تغيير يك اصل و جايگزين كردن اصل ديگر در شأن اين مجلس نيست»[1] اظهار داشت:

«شايد مطلب به عكس باشد، اگر تجمع اين همه خبرگان چيز لازمى را بر محتواى قانون اساسى نيفزايد و اصلاح نكند، آن وقت مجلس خبرگان نيست، چون قانون اساسى درست است كه از ديد خبره‏ها گذشته، ولى به شما بگويم ـ بيش از هر كس من در جريان آن هستم ـ هيچ گاه در چنين مجمعى و با يك چنين فرصتى و دقتى مورد بررسى نهايى قرار نگرفته است. اگر كارى كه تاكنون انجام شده و در خور تقدير است، بدان معنا باشد كه ديگر تمام است، آيا اين تشريفات براى چه بود؟ تشكيل اين مجلس براى چه بود؟ اين مجلس با مجلس مؤسسان فرقى ندارد و همان مجلس مؤسسان است.»[2]

اصولاً مخالفت مخالفان همه پرسى قانون اساسى، كه بر تشكيل مجلس مؤسسان اصرار داشتند، بدين جهت بود كه پيش‏نويس تهيه شده توسط جمعى از حقوقدانان، از سوى نمايندگان اقشار مختلف ملت مورد بحث و بررسى قرار گيرد و اصلاحات لازم در آن به عمل آيد و اساساً قانون اساسى توسط اين مجلس تصويب شود و اگر به رفراندم هم گذاشته مى‏شود، صرفاً تأكيد نظرات اين مجلس باشد.[3] اما بسيارى از اين افراد با مشاهده تركيب مجلس خبرگان و تصويب پاره‏اى از اصول، به حمايت از پيش‏نويس پرداخته و از ضرورت تصويب آن با اصلاحاتى جزئى سخن گفتند.

بالاخره پيش‏نويس يك مرتبه در تاريخ 8 و 9 ارديبهشت 58 در روزنامه كيهان منتشر شد. اين پيش‏نويس كه تفاوتهايى با نخستين پيش‏نويس داشت و پاره‏اى از نظرات حضرت امام در آن اعمال شده بود،[4] به عنوان پيش‏نويس مقدماتى خوانده شد.[5]

[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج1، ص375، رحمة الله مقدم مراغه‏اى.

[2]. همان، ص377، سيد محمد حسينى بهشتى.

[3]. به عنوان نمونه ر.ك: سيد كاظم شريعتمدارى، جمهورى اسلامى 29/3/58.

[4]. به عنوان نمونه: در اصل 1 كلمه سرمايه دارى مقيد به قيد «غير مشروع» شد؛ در تعدادى از اصول «انقلاب ايران» به«انقلاب اسلامى ايران» تبديل شد.

اصل 24 كه در باره اهل سنت و اقليتهاى مذهبى بود، از يكديگر تفكيك شد و براى هر كدام اصل جداگانهاى پيش بينى گرديد.

در اصل 29 كه عبارت «خلاف عفت عمومى و اخلاق» از آزادى مطبوعات استثنا شده بود، به اين عبارت تغيير يافت: «خلاف عفت عمومى و اخلاق اسلامى و خلاف احكام واضحه اسلام و هجو و اهانت به اشخاص و نشر اكاذيب و كتب ضلال».

به اصل 41 كه بيانگر ممنوعيت شكنجه بدنى يا روانى بود، يك تبصره افزوده شد و بر اساس آن «قصاص و حدود شرعيه» از شمول ماده مستثنا گرديد؛ اصل 48 كه بيانگر برخوردارى هر كس از حق حمايت معنوى و مادى آثار علمى و ادبى و هنرى خود بود،مشروط شد به اينكه «اين آثار مخالف مذهب و اخلاق و عفت عمومى نباشند.».

اصل 50 حذف و در اصل 51 قيد «براى مدتى نسبتاً زياد» به تعطيلى زمينهاى قابل كشت و زرع افزوده شد.

در اصل 52 منع تبديل اراضى قابل كشت و زرع به غير كشاورزى بر عهده حاكم نهاده شد، در صورتى كه خلاف مصلحت عام باشد.

همچنين در اصل 53 كه اموال عمومى را بر شمرده بود، قيد «در صورتى كه مالك خصوصى ندارند» افزوده شد و مراتع نيز مقيد شد به «خارج از حريم».

اصل 55 كه بر اساس آن مجلس مى‏توانست در هر مورد كه مصالح عمومى اقتضا نمايد، مالكيت خصوصى را در زمينه صنايع و كشاورزى ملى اعلام كند، مقيد شد به اينكه اولاً: وسيله اضرار يا تجاوز به منافع عمومى باشد، ثانياً: با رعايت موازين شرعيه چنين حقى براى مجلس ثابت است.

در خصوص صنايع سنگين و پايه نيز كه مفاد اصل54 بود، در صورت داشتن مالك خصوصى طبق اصل 55 عمل خواهد شد.

در اصل 58 اين عبارت به عنوان شرايط نمايندگان مجلس افزوده شد: «شرط است در نمايندگان كه ملى باشند و چپگرايى و راست‏گرايى نداشته باشند و معروف به فساد اخلاق و اعمال نباشند و از تقواى سياسى و عملى برخوردار باشند و سن آنان از سى سال كمتر نباشد، با سواد و داراى معلومات سياسى باشند.»

در اصل 63 سوگند به ساير كتب آسمانى نيز در متن سوگند نامه براى اقليتهاى دينى افزوده شد.

در اصل 71 كه تغيير مرزهاى كشور منوط به تصويب43 مجموع نمايندگان مجلس بود، افزوده شد: «به شرط اينكه تغيير به سبب مصالح عمومى ضرورى باشد.».

همچنين در اصل 74، استخدام كارشناسان و مستشاران خارجى بر اساس يك تبصره منوط به «صورت احتياج و ضرورت» گرديد.

به اصل 78 كه وضع قوانين مغاير با اصول مسلم قواعد شرع در مذهب جعفرى و متن و مفاد قانون اساسى توسط مجلس منع شده بود، افزوده شد: «و هر قانونى كه مخالف قوانين اسلام باشد، قانونيت ندارد و تشخيص اين امر به عهده مجتهدينى است كه در شوراى نگهبان از قِبَل مرجع يا مراجع وقت تعيين شده‏اند و در صورت اختلاف آنان بايد به مرجع يا مراجع وقت مراجعه شود و نظر يكى از آنان متبع است.».

در اصل 82 كه استيضاح نخست وزير و وزرا مطرح شده بود، مقرر شد: «در صورتى كه جرم، خيانت به كشور يا مذهب است، براى هميشه از سمت نخست وزيرى يا وزارت يا ساير مناصب دولتى محروم است.».

در اصل 90 نيز به شرايط رئيس جمهور افزوده شد: «بايد متمايل به مكتبهاى انحرافى نباشد و ملى باشد و متمايل به چپ و راست نباشد و متهم به فساد اخلاق و اعمال نباشد.».

از اصل 103 كه اعلان عفو عمومى و تخفيف مجازات محكومان بر عهده رئيس جمهور نهاده شده بود، «عفو و تخفيف حقوق اشخاص و حدود شرعيه» استثنا شد.

در اصل 106 فرماندهى كل قوا كه با رئيس جمهور بود، بر عهده «هيأتى مركب از رئيس جمهور، نخست وزير و دادستان كل» نهاده شد.

همچنين در اصل 108 تصميم به اعلان جنگ و متاركه كه با رئيس جمهور بود، منوط به تصويب مجلس شوراى ملى شد.

در اصل 135 تعيين صلاحيت محاكم علاوه بر حكم قانون، منوط به «ضوابط شرعيه» شد.

در اصل 144 «هتك حرمت افراد» نيز از مستثنيات علنى بودن دادرسى‏ها شمرده شد.

به اصل 146 كه وظيفه دادرسى را معين مى‏كرد، افزوده شد: «نمى‏تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال ياتعارض قوانين از صدور حكم امتناع ورزد و در صورتى كه عاجز باشد از يافتن حكم مذهب، بايد به يكى از مراجع تقليد مراجعه نمايد و موافق رأى او حكم را صادر كند.».

به موجب اصل 150 كه حكم انتصاب برخى از مقامات قضايى با امضاى رئيس جمهور بود، علاوه بر آن امضاى «معتمدين شوراى نگهبان قانون اساسى» نيز لازم شمرده شد.

در اصل 151 بند مربوط به تعداد مجتهدان حاضر در شوراى‏نگهبان بر بند مربوط به تعدا حقوقدانان، همچنين در اصل 152 تعبير «يكى از مراجع تقليد» بر عناوين ديگر مقدم داشته شد.

در اصل 154 مقرر شد كه در صورت مخالفت فقهاى شوراى نگهبان به مرجع يا مراجع تقليد ارجاع مى‏شود و رأى يكى از مراجع قاطع است.

در اصل 156 كه نحوه تغيير در قانون اساسى را معين كرده بود، يادآورى شد كه شامل قوانينى كه قابل تغيير نيستند، نمى‏شود.

گفتنى است كه از ميان تغييرات اعمال شده در پيش‏نويس، شرايط رئيس جمهور و نمايندگان مجلس مورد اعتراض بعضى از ملى‏گراها قرار گرفت ر.ك: كيهان 15/2/58 كريم سنجابى، نجف دريابندرى، فريدون تنكابنى؛ 23/2/58 حسن صدر؛ 2/3/58 مصطفى نبوى و...

[5]. كيهان 22/2/58، يدالله سحابى؛ حسن حبيبى آن را متن دست كارى شده پيش‏نويسى شمرد كه بااستفاده از متن اوليه تهيه شده بود. كيهان 25/10/58، ص10

بار ديگر در تاريخ 24/3/58 پيش‏نويس مصوب شوراى طرح‏هاى انقلاب در نخست وزيرى و شوراى انقلاب با 151 اصل به طور رسمى منتشر شد.[1]

به دنبال انتشار پيش‏نويس جزوات، بيانيه‏ها، اطلاعيه‏ها و نامه‏هاى مختلفى در سطح بسيار وسيع نگاشته و منتشر شد.[2]

عده‏اى به امام، عده‏اى به كميسيونى كه در ساختمان مجلس سنا براى اين منظور پيش بينى شده بود، عده‏اى در مطبوعات و عده‏اى به صورت مستقل به انتشار نظرات خود

[1]. كيهان 24/3/58؛ جمهورى اسلامى 26/3/58؛ انقلاب اسلامى 29/3/58.

[2]. حتى بيانيه‏اى با امضاى «جامعه بهائيان ايران» در 15 مرداد 58 منتشر شد و خواستار «آزادى عقيده و قلم و بيان و به رسميت شناختن تشكيلات و مكاتب و مدارس خود و تساوى حقوق بهائيان مانند سايرين» شدند و پيشنهاد كردند كه در اصل 14 كلمه «ساير اقليتها» اضافه شود يا به طور كلى نام هيچ اقليتى نوشته نشود تا كليه اقليتها در موارد مذكور آزاد باشند. سند شماره16.

پرداختند. پيش‏نويس با اصول و مبانى حضرت امام خمينى و رهبران مذهبى در زمينه نظام سياسى اسلام فاصله زيادى داشت و به قول سنجابى كاملاً دموكراتيك بود،[1] عزت الله سحابى نيز روح حاكم بر آن را «ليبرال دموكراسى» مى‏شمارد كه در شوراى انقلاب «سوسيال دموكراسى» شد.[2] دبير كل حزب ايران پى‏ريزى آن را خوب توصيف كرد.[3] سيد محمد خاتمى نيز معتقد بود: «متأسفانه در پيش‏نويس چيزى كه نيست اسلام است و بهتر است آن را قانون اساسى «جمهورى» يا «جمهورى دموكراتيك» بناميم، اين همان قانون اساسى است كه بختيار مى‏خواست آن را عملى سازد.»[4] و خلاصه به تعبير يكى از نويسندگان معاصر «خصلتى سكولار» داشت[5]، و به تعبير يكى از اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى «التقاطى از قانون جمهورى پنجم فرانسه و احكام و اصول اسلامى بود.»[6] در عين حال مورد اعتراض جريانات ضد مذهبى و ناسيوناليستى قرار گرفت. چنان كه جريانات مذهبى نيز به خاطر همين خصلت در پيش‏نويس به نقد آن مبادرت كردند. احزاب و گروه‏هاى كمونيستى و ضد مذهبى و التقاطى خواستار تدوين قانون اساسى غير مذهبى شدند و گنجاندن دين و مذهب را در قانون اساسى نوعى انحصارطلبى خواندند. آنان در طرح پيشنهادى خود «دولت راموظف ساختند كه اسلام مبارز رابه خاطر اتحاد بزرگ خلق، ناسيوناليسم مترقى و سوسياليسم انقلابى متحد نمايد تا در محيطى آزاد و برابر مكاتب با هم به رقابت پرداخته،...»[7]

[1]. كريم سنجابى، خاطرات سياسى، ص367.

[2]. چشم انداز ايران، ش26.

[3]. كيهان 27/3/58، ص16.

[4]. اطلاعات 21/4/58، ص9؛ آقاى ربانى شيرازى عضو مجلس خبرگان نيز علت تغييرات اساس در پيش‏نويس را متناسب بودن آن با حكومت دموكراتيك دانست، در حالى كه خبرگان انتخاب شدند تا قانون اساسى جمهورى اسلامى را تدوين كنند.همان 29/7/58، ص4

[5]. حسين بشيريه، ديباچه‏اى بر جامعه‏شناسى سياسى ايران، دوره جمهورى اسلامى، ص37.

[6]. جلال الدين فارسى، چهار انقلاب و دو گرايش مكتبى و دنيا دولتى، ص408 ـ 407.

[7]. سازمان انقلابى، طرح قانون اساسى 9/4/58. در اين طرح ادعا شده كه «طرح پيشنهادى دولت داراى گرايش‏هاى انحصار طلبانه در زمينه‏هاى مسلكى و عقيدتى، طبقاتى و مسائل ملى و مناسبات ميان ملتهاى مختلف كشور است.» از اين رو طرح خود را در شش فصل و 97 اصل تنظيم نموده است.سند شماره 17

ـ گروه‏هاى ملى گراى غير مذهبى باگرايشات شديد ناسيوناليستى با برگزارى سمينارى هشت روزه و با شركت 48 گروه و ايراد بيش از شصت سخنرانى خواسته‏هاى خود را به عنوان «خواست ملت از قانون اساسى» ارائه كردند. در اين نوشته آمده است:

«مردم ايران هرگز داراى تعصبات نژادى ،قومى و مذهبى نبوده‏اند، وارث روحيه جهان پهلوان رستم، فرهنگ ضد استبدادى ناصر خسرو و فرهنگ غزالى خراسانى است.»

انقلاب اسلامى ايران را تداوم انقلاب مشروطه خوانده و اصول «فدراتيو بودن سيستم حكومتى»، «اصل برابرى زن و مرد» و حذف قيد «مذهب جعفرى» را پيشنهاد كردند.[1]

    قانون اساسى اسلامى

جنجال و هياهوى احزاب مخالف اسلام و جمهورى اسلامى و حاكميت قوانين اسلام موجب شد كه امام خمينى و رهبران مذهبى كه اكثريت قاطع ملت را به همراه داشتند، احساس نگرانى كرده و بيش از پيش از ضرورت تدوين قانون اساسى بر اساس اسلام سخن بگويند، چرا كه نظام سياسى ايران جمهورى اسلامى است نه جمهورى مطلق يا جمهورى دموكراتيك.

حضرت امام در يك سخنرانى در جمع دانشجويان با شگفتى اظهار داشتند:

«بعد از اينكه رسيديم به اينجا بياييم يك قانون آمريكايى درست كنيم؟! يك قانون اروپايى درست كنيم؟! يك قانون غربى درست كنيم؟! خون جوانانمان را هدر بدهيم؟! اين الان دست خودتان است، اين قانون پيش‏نويس است، پيش‏نويس هيچ نيست، بايد رأى بدهيد، بايد نظر بكنيد.»[2]

[1]. جمعيت حقوقدانان ايران، خواست ملت از قانون اساسى، سمينار 26/3/58 لغايت 6/4/58ر.ك:سند شماره 18؛ برخى از شخصيتها و احزاب متعلق به اهل سنت در مناطق مختلف كشور نيز خواستار حذف «مذهب جعفرى» و مسكوت نهادن مسأله مذهب در قانون اساسى بودند كه پس از اين بدان خواهيم پرداخت. برخى از احزاب چپ مانند حزب توده نيز خواستار تصريح به برابرى كامل زن و مرد در قانون اساسى شد. نشريه مردم ش34، 11/4/58؛ آيندگان ش3342، 26/4/58، حسن مرتضويان: «ايرانى ايرانى است و مسلك و مرام بر ايرانى بودن فرع است.»

[2]. صحيفه امام ج9، ص246، 3/5/58، همين يك عبارت كه 26 روز پيش از تشكيل مجلس خبرگان ابراز شده، در رد سخن كسانى كه وانمود كرده‏اند كه امام پيش‏نويس را قبول داشته و تنها چندايراد جزئى داشتند، كافى است.

رهبر انقلاب در فاصله زمانى بين انتشار پيش‏نويس و تشكيل مجلس خبرگان (26/3/58 تا 29/5/58) دهها بار از ضرورت انتخاب اسلام شناسان متعهد و ضرورت تدوين قانون اساسى صددرصد اسلامى سخن گفتند.

اصولاً چون تهيه كنندگان پيش‏نويس جمعى از حقوقدانانى بودند كه با علم حقوق رايج در دنيا آشنايى بيشترى داشتند تا با مبانى اسلامى، قانون اساسى بر گرفته از قوانين اساسى رايج در غرب بود تا بر گرفته از اصول و مبانى اسلامى.[1] گرچه گروهى از علما هم آن راملاحظه كرده و تذكراتى هم داده بودند، پاره‏اى از تذكرات علما در پيش‏نويسى كه به صورت غير رسمى در مورخه 8 و 9 ارديبهشت 58 در كيهان منتشر شد، مورد توجه قرار گرفته بود، ولى در پيش‏نويس رسمى منتشره در اواخر خرداد ماه 58 مورد توجه قرار نگرفته بود. از اين رو احزاب و گروه‏هاى ملى گرا[2] از پيش‏نويس دفاع مى‏كردند، هر چند ايرادهايى جزئى بر آن داشتند.

تهيه كنندگان پيش‏نويس براى اسلاميت نظام تنها شوراى نگهبان را پيش بينى كرده بودند كه مجتهدان در آن اقليت بودند و تنها زمانى حق اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس را داشتند كه از سوى مقام و مرجعى به آنان شكايت شود كه فلان مصوبه بر خلاف شرع است.[3]

يكى از كانديداهاى نهضت آزادى با اشاره به اختلافات صدر مشروطه بين مشروطه خواهان و مشروعه خواهان نظريه نائينى را در خصوص حكومت در عصر غيبت و جايگزينى قواى سه گانه تحت نظارت ملت به جاى حكومت معصوم تشريح كرده و مى‏گويد: «اين

[1]. برداشت يكى از آنان، كه آشنايى‏اش با اسلام از بقيه بيشتر بود، از مقوله ولايت فقيه گواهى بر اين مدعاست. در اين برداشت ولايت فقيه «محترم شمرده شدن نظر فقيهان در جلوگيرى از تجاوز مجلس به شرع» دانسته شده كه بايد در شوراى نگهبان پيش‏بينى شود. ر.ك: نشريه جنبش، كاتوزيان، ناصر، پيامى به مجلس خبرگان ص16؛ دكتر حسن حبيبى نيز كه پيش‏نويس اوليه را در پاريس تهيه كرده بود، ظاهرا با درك صحيح‏ترى از مفهوم ولايت فقيه معتقد بود كه «واقعيت اين است كه هنوز جامعه براى درك مفهوم متعالى ولايت فقيه آمادگى ندارد و نسبت به اين مسئله جريانهاى متضادى وجود دارد و ما سعى كرديم ولايت فقيه را در شوراى نگهبان حل كنيم.»(كيهان، 11/6/58).

[2]. ر.ك: جبهه ملى ايران، در باره پيش‏نويس قانون اساسى. سند شماره 19؛ اطلاعات 27/3/58، ص16، دبير كل حزب ايران.

[3]. نشريه جنبش، پيامى به مجلس خبرگان ص7؛ پيوست ش 1، فصل هفتم.

پيش‏نويس قانون اساسى بر اين اساس است.»[1]

در حالى كه انتظار اين بود كه پيش‏نويس قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى بر اساس ديدگاه‏هاى رهبران اين نهضت و در رأس همه، حضرت امام خمينى تهيه مى‏شد، نه بر اساس ديدگاه يكى از رهبران مذهبى نهضت مشروطه كه به مشروطه سلطنتى به عنوان يك نظام «قدْر مقدور» مى‏نگريست تا لااقل بتوان سلطنت شاهان قاجار را محدود و كنترل كرد و از ظلم و ستم آنان به مردم كاست، نه به عنوان يك نظام مطلوب و آرمانى.[2]

على رغم آنكه عده‏اى در صدد بودند چنين وانمود كنند كه پيش‏نويس مورد تأييد امام، مراجع و شوراى انقلاب است، و اساساً مجلس خبرگان براى تصويب آن تشكيل شده، حضرت امام و اكثريت قاطع خبرگان منتخب ملت معتقد بودند كه شأن و جايگاه اين مجلس، بررسى همه جانبه پيش‏نويس و تدوين قانون اساسى كاملى بر اساس اصول و مبانى اسلامى است. قاعدتاً كسانى هم كه اين مجلس را همان مجلس مؤسسان شمردند، بايد چنين شأنى براى آن قائل مى‏بودند. كافى است سخنان حضرت امام در جمع منتخبان مردم و پيام ايشان كه به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان صادر شد، ملاحظه شود. ايشان از نمايندگان ملت خواستند «بدون آنكه ذره‏اى از غرب يا شرق و حزب كذا و حزب دموكرات ملاحظه كنند، قانون اساسى را در چارچوب شرع تدوين كنند.» به آنان هشدار دادند كه «شما در محدوده جمهورى اسلامى وكالت داريد و طرح مسأله‏اى غير اسلامى، هر چند مترقى باشد، بر خلاف وكالت شماست. حتى اگر همه خبرگان به مسأله‏اى غير اسلامى رأى بدهند، بر خلاف وكالتشان است و اعتبارى ندارد.».[3]

[1]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج1، ص91 ـ 88، عزت الله سحابى.

[2]. ر.ك: ورعى، سيد جواد، پژوهشى در انديشه سياسى نائينى، فصل اول.

[3]. بنى صدر در يك مصاحبه اظهار داشت: «اين قانون اساسى به نظر امام رسيده، امام با دستخط خود در نُه مورد در آن اصلاحاتى كرده‏اند، پيش‏نويس قانون اساسى اوليه يك دست نبود و ملاحظات امام و آيه‏الله شريعتمدارى در مرحله دوم مورد توجه قرار گرفت، تمام موارد قانون اساسى جز يكى، دو مورد كه براى مجلس خبرگان گذاشته شده، مورد تأييد امام مى‏باشد.» جمهورى اسلامى 14/4/58، ص8 حسن آيت در يك سخنرانى اين سؤال را مطرح كرد كه «اگر امام اين پيش‏نويس را ديده‏اند، چرا اين قدر اشكال دارد؟ ديدن غير از تأييد كردن است، ديده‏اند ولى تأييد نكرده‏اند.»(همان 16/4/58) از كلمات امام هم بر مى‏آيد كه ملاحظه ايشان به معناى تأييد پيش‏نويس نبوده و در مجلس خبرگان بايد مورد بررسى قرار گيرد. پيام ايشان به مجلس خبرگان نيز گواه اين مطلب است. بعضى از عبارات ايشان را در اين خصوص نقل كرديم.

رهبر فقيد انقلاب در بخش ديگرى از سخنان خود خاطر نشان كرد كه ما از هيچ چيز باك نداريم كه شرق ياغرب ما را ديكتاتور و مخالف آزادى قلمداد كنند، چون منافع آنها در خطر است، بايد اين تهمتها را به ما بزنند.

در پايان مقتضاى دموكراسى راتبعيت از آراى اكثريت مردم دانستند كه چون اكثريت مردم خواهان اسلامند، نبايد نمايندگان مطلبى بر خلاف خواست و مسير ملت مطرح كنند كه در اين صورت وجاهت خود را در بين مردم از دست خواهند داد.[1]

ايشان در پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان در روز 29 مرداد 58 نيز يادآور شدند:

«چون انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزى آن اسلام بوده و ملت ما... با اهداى خون و فرياد الله اكبر، جمهورى اسلامى راخواستار شدند، و در رفراندم بى سابقه و اعجاب آور بااكثريت قريب به اتفاق به جمهورى اسلامى رأى دادند، قانون اساسى اين جمهورى بايد صددرصد بر اساس اسلام باشد. و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است.»

رهبر انقلاب اظهار نظر و رسيدگى به پيشنهادهاى مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهورى را خروج از دايره وكالت شمردند. و با صراحت اعلام كردند: «تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهاى عظام است.»

ايشان در ادامه با اشاره به وجود گرايش به مكتب‏هاى انحرافى و تفسير آيات قرآن و احاديث به ميل خود، اظهار اميدوارى كردند كه «اين مجلس از چنين رويه‏اى دور باشد. همچنين از علماى حاضر در مجلس خواستند چنانچه ماده‏اى از پيش‏نويس يا پيشنهادهاى وارده را مخالف اسلام ديدند، باصراحت اعلام كنند و از جنجال روزنامه‏ها و نويسندگان غربزده نهراسند.»[2]

[1]. صحيفه امام ج9، ص305 ـ 301؛ آية الله گلپايگانى نيز در بيانيه خود كه در تاريخ 29 خرداد 58 صادر كردند اين نكته را گوشزد نمودند كه نظرهاى مخالف با مبانى اسلام از اول قابل طرح نيست و ضدانقلاب و ضد رأى قاطع ملت است. جمهورى اسلامى 30/3/58

[2]. صحيفه امام ج9، ص309.

رئيس و نايب رئيس مجلس خبرگان نيز بارهابر اين نكته تأكيد كردند كه اين مجلس حق بررسى همه جانبه پيش‏نويس را دارد، اعضاى اين مجلس نمايندگان مستقيم ملت‏اند، نه نمايندگان دولت كه خود را در چارچوب آيين‏نامه دولت يا پيش‏نويس تهيه شده قبلى محدود كنند.[1]

مراجعه به آنچه كه از سوى احزاب، گروهها، جمعيتها و شخصيتهاى حقيقى و حقوقى و نيز مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى نشان مى‏دهد كه بسيارى از اصول پيش‏نويس قانون اساسى مورد نقد و اعتراض بود. اگر از ايرادهاى جزئى به اصلاحات عبارتى صرفنظر كنيم، مى‏توان ايرادهايى را كه از سوى افراد و گروه‏هاى مختلفى مطرح شده، در چند محور خلاصه كرد:

     الف ـ پيش‏نويس سكولاريستى است نه اسلامى

همان طور كه پيشتر از قول يكى از حقوقدانانى كه در تنظيم پيش‏نويس نقش داشت، نقل كرديم پيش‏نويس با استفاده از قوانين اساسى الجزاير، فرانسه، شوروى و اعلاميه جهانى حقوق بشر اتخاذ شده بود، هر چند بعضى از اعضاى دولت موقت اظهار مى‏داشتند كه اصولى مانند حاكميت ملى و آزادى، انتقاد و رأى اكثريت در پيش‏نويس، تقليد از بيگانگان نيست، بلكه بر گرفته از اصول قرآنى است[2] و پيش‏نويس برا ساس ديدگاه نائينى در باره حكومت در عصر غيبت برگرفته شده است.[3] اما خود اذعان داشتندكه «روح حاكم بر پيش‏نويس ليبرال دموكراسى»، «دموكراتيك محض» و «سكولار» بود.[4]

اين ايراد در بسيارى از جزوات، بيانيّه‏ها و نظريات مطرح شده، به چشم مى‏خورد. به چند

[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج1، ص377، سيد محمد حسينى بهشتى.

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج1، ص7، مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت: «در طرح تقديمى آنچه از اصول آزادى، حق انتقاد، حاكميت ملى و رأى اكثريت آمده است، نه ارمغان مغرب زمين و تقليد و تحميل بيگانگان است و نه ميراث نظام شاهنشاهى مخلوع، بلكه در تعبيرهاى اختيار، امر به معروف، نهى از منكر و دستور مشورت، محتواى اصولى است منطبق با قرآن و منبعث از مشيت الهى ازلى رحمان.»

[3]. همان، ج1، ص90، عزت الله سحابى.

[4]. پيشتر اين سه تعبير را از عزت الله سحابى، كريم سنجابى و حسين بشيريه نقل كرديم. نيز غلامحسين ساعدى: «پيش نويس جديد بر پيش نويس قبلى يك برترى ظاهرى دارد و آن لائيك بودن آن است.» اطلاعات 12/4/58

نمونه اشاره مى‏شود:

ـ «قانون اساسى اسلام قرآن مجيد و سنت است و تمام احكام اسلام اصل است و الى يوم القيامة برقرار و پايدار است. فلسفه تدوين قانون اساسى در كشورها كه اكثريت آن معتقد و متدين به احكام اسلام و مذهب تشيع هستند، اين است كه بر اساس ضوابط اسلامى و بينش تشيع درتمام امور، خط مشى ثابت مملكت اعلام گردد..از بعضى از مواد اين پيش‏نويس معلوم مى‏شود كه به واسطه فاصله‏اى كه در دوران استبداد پنجاه و چهارساله اخير ميان مردم و فرهنگ اسلام ايجاد شد، تحت تأثير يكى از دو فرهنگ شرق و غرب ناخودآگاه برآنند كه آنچه در مملكت به عنوان نظام مقرر مى‏شود، بايد ياتقليد از نظامات غربى يا نظام شرقى باشد.»[1]

ـ در كنگره منتقدان مسلمان قانون اساسى در سخنرانى افرادى به اين نكته اشاره شده «پيش‏نويس، پيش‏نويس حكومت جمهورى است، نه جمهورى اسلامى»[2]

ـ در جلسه‏اى كه جنبش مسلمانان مبارز براى نقد پيش‏نويس تشكيل داده بود، مطرح شد كه در پيش‏نويس قانون اصل است و اسلام فرع.[3]

ـ «اين پيش‏نويس غربى است و نبايد مبناى كار مجلس خبرگان قرار گيرد، بدتر از قانون اساسى قبلى است، به درد نمى‏خورد.»[4]

ـ «پيش‏نويس نه اسلامى است، نه انقلابى، از منتسكيو و سوسياليسم غير عملى بيشتر الهام گرفته تا از قرآن و اسلام و بسيار ضعيف‏تر از قانون اساسى مشروطه است.»[5]

ـ«اگر قرار است قانون اساسى همين باشد، فقط از يك راه مى‏توان به مقصد رسيد و آن ادامه انقلاب اسلامى و دعوت از داوطلبان شهادت است، در غير اين صورت بايد كلمه اسلامى را از نوع رژيم حذف تا حساب هيأت حاكمه از اسلام جدا ومسلمين وعلماى اسلام همچنان در موضوع مخالفت باحكومت باقى باشند و لااقل براى اظهار نظر در امور جامعه

[1]. جمهورى اسلامى 30/3/58، بيانيه آيه‏الله گلپايگانى.

[2]. همان 5 و 14 تيرماه 58، ص2 و 7، داورى و حامد؛ نيز 21/4/58، ص4 ابوالحسن سلطانيه وكيل دادگسترى و عضو جامعه حقوقدانان اسلامى؛ كيهان، 20/4/58، محمد عيسى تفرشى وكيل دادگسترى.

[3]. همان 23/4/58، ص5؛ نيز 30/4/58، ص2.

[4]. كيهان 25/4/58، ص1، محمد صادق روحانى.

[5]. جمهورى اسلامى 6/5/58، ص4، بيانيه يحيى نورى.

آزادى بيشترى داشته باشند.»[1]

ـ «در اين پيش نويس ملاحظه غير مذهبى‏ها، غرب زده‏ها و كمونيستها را كرده‏اند.»[2]

ـ «بايد تمامى مواد قانون‏اساسى متخذ از قرآن و سنت نبى اكرم(ص) و دستورات ائمه اطهار(ع) باشد تا بتواند خط مشى فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سياسى و اقتصادى، تربيتى و همه ابعاد زندگى بشرى را به نحو احسن مشخص و معلوم سازد... و در صورت مغايرت با ضوابط متقن اسلامى مورد تأييد و حمايت مراجع اسلامى و ملت مسلمان و مبارز ايران نخواهد بود...»[3]

ـ «وجود دموكراسى حاكم بر روح پيش نويس قانون‏اساسى، تحقق بخشيدن به جمهورى دموكراتيك اسلامى است كه هم امام و هم ملت از آن سر باز زدند، اين يك نيرنگ ديپلماتيك است كه چون اسلام را نتوانستند عوض كنند، همان محتوا را در قانون‏اساسى گنجانده‏اند.»[4]

    ب ـ فقدان رهبرى و ولايت فقيه كه مشروعيت حكومت در عصر غيبت با اوست

يكى از مهمترين اشكالات، كه بيشترين حجم را در ميان نظرات به خود اختصاص داده، فقدان مسأله رهبرى در قانون‏اساسى است كه در عصر غيبت بر عهده فقهاى جامع شرايط است و هر حكومتى بدون حضور مستقيم فقيه عادل يا اذن او به متصديان، فاقد مشروعيت است. اين ايراد هم بر نخستين پيش‏نويس كه در اسفند ماه 57 در اختيار امام و مراجع و علما قرار گرفت، مطرح شد و هم بر پيش‏نويس رسمى كه در مطبوعات منتشر شد. اينك مرورى بر ديدگاه‏ها در اين زمينه، به ترتيب تاريخ نگارش و انتشار:

[1]. نامه محمدرضا عباسى به آية الله گلپايگانى به تاريخ 8/4/58، وى پيشنهاد كرده «در صورت وجود مشكلات و موانع براى تصويب قانون‏اساسى جامع و مانع، به وسيله مجلس خبرگان اصلاحاتى بنيادى در همان كهنه كتاب به عمل آيد، راه حلى است نسبتاً اساسى و مقبولتر از اين قانون‏اساسى» سند شماره 20

[2]. محمد جعفرى از مشهد مقدس سند شماره21.

[3]. فرازهايى از گفتارهاى آية الله سيد عبدالله شيرازى، ص84، پيام ايشان به تاريخ 19/4/58.

[4]. جمهورى اسلامى 27/4/58،ص6، بيوك شريف.

     نظرات پيش از انتشار رسمى پيش‏نويس

3/11/57

ـ شهيد سيد محمد باقر صدر در پاسخ به پرسش گروهى از علماى لبنان در باره نظام جمهورى اسلامى به تبيين فقهى قانون اساسى جمهورى اسلامى پرداخت و در آن از «مرجعيت رشيده» سخن گفته كه كسانى را براى احراز پست رياست جمهورى نامزد مى‏كند، عهده‏دار تصميم‏گيرى در قبال قوانين مصوب مجلس نخبگان در گستره منطقة الفراغ است، دادگاهى عالى براى بررسى تخلفات احتمالى ايجاد مى‏كند، به تشكيل محاكم قضايى اقدام مى‏كند.[1]

4/12/57

ـ آقاى على مشكينى از علماى قم، در تاريخ چهارم اسفند 57 با نگارش «حكومت جمهورى اسلامى» ديدگاه امام را در زمينه حكومت اسلامى تشريح كرد. سه گروه افتاء (قوه مقننه)، شورا (مجلس شورا با كنترل جمعى از فقها) و اجرا (قوه مجريه) در اين كتاب پيش‏بينى شده است. در بخشى از اين اثر وظايف كلى فقيه افتا و بيان احكام، ولايت تصرف در اموال دولتى و ملى، قضاوت و داورى، جارى كردن حدود و تعزيرات و اجراى مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منكر بر شمرده شده است.[2] اين اثر هر چند ناظر به پيش‏نويس قانون‏اساسى نيست، اما نخستين اثرى است كه پس از پيروزى انقلاب از شأن فقيه در نظام جمهورى اسلامى سخن گفته است.

ـ آقاى سيد عبدالله شيرازى از مراجع وقت، در روز 21 اسفند 57 در پاسخ خبرنگار خبرگزارى پارس كه از وى در زمينه «اعمال حكم فقيه در حكومت اسلامى» پرسيد، گفت: «فقيه بر طبق ولايتى كه دارد، مى‏تواند وظايف سنگينى را بر عهده بگيرد و از طريق ولايت فقيه مى‏شود كه حيات واقعى اسلام را به وجود آورد.»[3]

اين اظهار نظر نيز هر چند ناظر به پيش‏نويس قانون‏اساسى نيست، اما اين نكته را يادآور

[1]. نشريه انديشه صادق، ترجمه از امين رضا عابدى.

[2]. مشكينى، على، حكومت جمهورى اسلامى، نگارش 14/3/99 و انتشار 6/4/99 برابر با 4/12/57.

[3]. فرازهايى از گفتارهاى... ، ص70.

مى‏شود كه مسأله ولايت فقيه ماهها پيش از تشكيل مجلس خبرگان از سوى علما مطرح شد.

ـ آقاى محمدرضا گلپايگانى از مراجع وقت پس از ملاحظه نخستين پيش‏نويس اصلى را تحت عنوان «ولايت فقهاى جامع شرايط» به شرح زير پيشنهاد كرد:

«حاكميت مطلقه حقيقيه مختص به خداوند متعال است و اين حكومت ولايت الهيّه بر حسب اصول عقايد اسلامى و مذهب جعفرى بر پيغمبر اكرم (ص) تفويض شده، و بعد از آن حضرت، با ائمه اطهار(ع) و در عصر غيبت با فقهاى جامع الشرايط است و هر كس ديگر اين حاكميت را اسماً يا عملاً به خود اختصاص دهد، استبدادگر و متجاوز به حريم حاكميت الهيه خواهد بود. بنابراين مسلمانان در هر عصر مى‏توانند با تصويب و نظارت فقهاى جامع الشرايط بر اساس نظام اسلامى براى تضمين اجراى احكام الهى به عنوان حاكميت ملى زمام امور را به دست بگيرند و از ظهور حكومت ديكتاتورى و فردى در جامعه اسلامى جلوگيرى نمايند و حكومت جمهورى اسلامى با الهام از تعاليم عاليه اسلام تشكيل خواهد شد.»[1]

اين متن پيشنهادى در اصلاح پيش‏نويس مورد توجه قرار نگرفت و همين امر باعث شد كه به مجرد انتشار پيش‏نويس در مطبوعات، ايشان با صدور بيانيه‏اى در روز 29/3/59 هشدار دادند:

«اينجانب از الان ابلاغ مى‏كنم اگر قانون‏اساسى به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشود و مسأله اتكاء حكومت به نظام امامت و ولايت فقيه در آن روشن نشود، حكومت بر اساس آن طاغوتى و ظالمانه خواهد بود. بايد به عنايت اين انقلاب، نظام حاكم به نظام امامت متكى و به منبع آن متصل گردد تا قوا همه در يك مسير واقع شود...»[2]

ـ در جزوه‏اى كه در اسفندماه 57 منتشر شد، ضمن ارائه نظام فدرالى، به خاطر اسلامى

[1]. پيوست شماره 1، سند شماره 22.

[2]. جمهورى اسلامى 29/3/58. ايشان در پيامى كه به مناسبت نيمه شعبان همان سال منتشر كردند، اعلام نمودند كه «قانون اساسى بايد اعلام تجديد عهد با اسلام و تجديد بيعت با خدا و رسول و ولى امر و راه‏گشاى عصر جديد اسلامى، كه عصر جهاد و عمل ناميده مى‏شود، باشد.انقلاب اسلامى 20/4/58

بودن جامعه، شورايى تحت عنوان «شوراى عالى مملكتى» پيش‏بينى گرديده كه بالاترين مرجع قضايى بوده و امورمربوط به امر به معروف و نهى از منكر و راهنمايى امور دينى و سياسى ملت مسلمان ايران بر عهده اوست. اين شورا متشكل از پنج نفر از علماى طراز اول مملكت است كه تا وقتى قادر به انجام وظيفه خود در اين شورا باشند، عضويتشان تداوم خواهد داشت. وظايف و اختيارات اين شورا در ده بند تنظيم شده كه نوعى اشراف و نظارت بر قواى مجريه و مقننه را نشان مى‏دهد. بر اساس بند سوم نظارت بر اعمال رئيس جمهور، هيأت دولت،نمايندگان مجلس و ساير مصادر امور مملكت و در صورت لزوم محاكمه و امر به مجازات آنان را در صورت مجرم بودن، از وظايف و اختيارات اين شورا دانسته. همچنين بر اساس بند چهارم تأييد سه تن از كانديداهاى رياست جمهورى تا مردم يك نفر را از بين آنها انتخاب كنند. در ادامه مى‏افزايد: «اين وظيفه تأييد ولايت فقيه در قوه مجريه مى‏باشد و اصول دموكراسى هم رعايت شده است.»[1]

ـ در تاريخ 10/3/58 جزوه‏اى با عنوان «زمينه قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران» منتشر شد كه در آن چهره سياسى، اقتصادى، فرهنگى نظامى و قضايى نظام ارائه گرديده بود. در اين طرح «شوراى رهبرى» پيش‏بينى شده كه اعضاى آن علاوه بر اجتهاد اسلامى و ليسانس قضايى، بايد يك دوره حقوق ين الملل نيز ديده باشند تا بتوانند مسائل اجتماعى را از ديد حقوقى در تمام سطوح بررسى نمايند.»[2]

15/3/58

ـ در اين روز نظرات آقاى سيد محمد صادق روحانى از علماى قم منتشر شد. وى پيشنهاد رياست جمهورى امام خمينى را مطرح نموده، و چنين استدلال كرد:

«واگذارى قدرت به افرادغير مرجع ممكن است باعث اين خطر شود كه كنترل مملكت در دراز مدت از دست روحانيت متعهد و مسئول خارج شود و حكومت جمهورى اسلامى اصالت خود را از دست بدهد و معناى آن در عمل تغيير كند.»[3]

[1]. بصيرى، حبيب الله، مطالبى در باره قانون‏اساسى جمهورى اسلامى.سند شماره 23.

[2]. آل اسحاق، محمد، زمينه قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص49سند شماره 24.

[3]. بامداد 14/3/58.

    نظرات پس از انتشار رسمى پيش‏نويس

30/3/58

ـ در اين روز مقدمه مفصل قانون‏اساسى در مطبوعات منتشر شد. در اين مقدمه «عدالت» به عنوان ويژگى رهبرى اسلامى شمرده شد.[1] شهيد بهشتى چند روز بعد در يك مصاحبه در پاسخ به پرسشى در خصوص شرط «عدالت رهبرى» در مقدمه قانون‏اساسى گفت:

«ضابطه رهبرى در اسلام عبارت است از ايمان به اسلام به عنوان يك نظام عقيده و عمل، يك جهان‏بينى و ايدئولوژى زنده و نه يك ايدئولوژى تاريخى شده و ايمان به مسئوليت و تعهد و بينش اجتماعى و آگاهى به مسائل زمان، قدرت تدبير و مديريت و ارائه راه حل مناسب و مقيد بودن به وظايف اخلاقى و اجتماعى... پس عدالت همراه قدرت مديريت و بينش معيار رهبرى است.»[2]

ـ در همين روز ناقدى از اينكه كنترل كارهاى رئيس جمهور به مجلس شوراى ملى سپرده شده، انتقاد كرد، چرا كه معتقد بود «مرجع قضاوت در اين زمينه امام امت است، قاضى بايد او باشد، امر به معروف و نهى از منكر كننده اصلى اوست. اگر نشنيده گرفتن امر و نهى امام از حدى تجاوز كند، امام بايد بتواند درخواست انتخابات مجدد كند، مرجع قضاوت در اختلافات بين رئيس جمهور و مجلس اوست. يا مجلس منحل مى‏شود يا رئيس جمهور عزل مى‏گردد. شوراى نگهبان بايد تابع امام باشد...»[3]

1/4/58

ـ در ميان انبوه نامه‏ها، جوان هيجده ساله آبادانى به نام جمال قيم با ارسال نامه‏اى به محضر آية الله گلپايگانى نوشت: «بايدتوجه داشته باشيد در تمام اصول اين قانون اسمى از رهبر عظيم الشأن و اينكه با توجه به قوانين چه مسئوليتى در جامعه دارند، برده نشده و عملاً

[1]. جمهورى اسلامى 30/3/58، ص3.

[2]. همان 7/4/58، ص4.

[3]. همان 30/3/58، ص4، عليرضا اردكانى.

آن رهبر را كنار گذارده‏اند.»[1]

2/4/58

ـ آقاى محمد حسين حسينى طهرانى از علماى تهران با ارسال نامه‏اى به محضر امام خمينى با تبيين تفاوت فلسفه حكم و قانون در مكاتب توحيدى با مكاتب مادى، كه در اولى از بالا (وحدت) به پايين و در دومى از پايين (كثرت) به بالا، حكومت جمهورى را به معناى ملاك بودن رأى اكثريت از قالبهاى غربى شمرده كه با روح اسلام ناسازگار است. وى در ادامه افزوده است:

«امر حكومت منحصر به امام يا فقيه جامع الشرايط است و در اين مسأله احدى از علماى شيعه خلاف نكرده است يعنى با وجود فقيه جامع الشرايط زمام حكومت مسلمين را به دست غير فقيه سپردن، خلاف اجماع است.»

وى در ادامه خواستار آن شده كه نام جمهوريت چيزى به محتواى دولت حكومت اسلام نيفزايد. بر اين اساس پيشنهاد كرده كه اصل سوم پيش‏نويس بدين صورت اصلاح شود:

«طبق آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» حكومت اسلامى بايد به دست جامعترين و كاملترين افراد امت قرار گيرد و براى شناخت چنين فردى بايد از راه فحص و شورا طبق دستور قرآن‏كه «وشاورهم فى الامر» و «امرهم شوراى بينهم» در شوراهاى منتخب از اهل حل و عقد استفاده نمود»[2]

ـ در همين روز سيد مرتضى حاجتى در نقد پيش‏نويس «حق تصميم‏گيرى و عزل رئيس جمهور، نخست وزير و شوراى نگهبان را در صورت خيانت از آنِ مراجع بزرگ» شمرد.[3]

ـ آقاى حسين وحيد خراسانى از علماى قم پس از انتشار پيش‏نويس در 21 رجب در كيهان، نامه‏اى به محضر امام خمينى ارسال نمود. پس از تشكيل مجلس خبرگان در هفتم شهريور58، نامه‏اى به رئيس اين مجلس نوشته و قسمتى از مطالب آن نامه را به اطلاع وى نيز رساند. در نقد اصل سوم پيش‏نويس كه «آراء عمومى را مبناى حكومت» دانسته، نوشته‏اند:

«اين جمله از نظر حكومت مردم در مردم هر چند عامه پسند است، ولى با موازين

[1]. سند شماره 25.

[2]. حسينى طهرانى، محمد حسين، پيشين، 213 ـ 201 نامه به امام خمينى سند شماره26 وى رونوشت اين نامه را براى آية الله العظمى گلپايگانى و بعضى از علماى ديگر نيز ارسال نمود.(سندشماره 27).

[3]. جمهورى اسلامى 2/4/58، ص4.

منطبق نيست. مبناى حكومت از نظر قانون، كتاب و سنت است و از نظر اجرا من بيده الامر بر طبق مقبولة و غير آن از ادلّه ولايت فقيه، حكومت على‏اىّ‏حالٍ امر الهى است، تخصصاً از «امرهم شورى بينهم» خارج است.»[1]

«به مقتضاى اصل 79، اگر دو نفر داوطلب رياست جمهورى بودند، كسى كه رأيش اكثر باشد، انتخاب مى‏شود. اين قانون با وجود حق رأى بر كفار، مستلزم تعيّن رئيس جمهورى اسلامى به رأى غير مسلم است و غير اينها از محاذير، كه جز با ولايت فقيه كه علت محدثه و مبقيه جمهورى اسلامى است، اصلاح نخواهد شد.»[2]

3/4/58

ـ آقاى ناصر مكارم شيرازى از علماى قم از پيش بينى نكردن نقش روحانيت در پيش نويس انتقاد كرده و فقدان «مسأله نظارت فقيه بر مسائل اجرايى» را از نقايص قانون اساسى شمرد.[3]

4/4/58

ـ آقاى محمد باقر خوانسارى از علماى تهران خواستار افزودن «قوه مرجعيت رهبرى» بر قانون اساسى شده و تأييد كانديداهاى رياست جمهورى، عزل و نصب رئيس جمهور، تعيين اعضاى شوراى نگهبان با مشورت مراجع را از جمله اختيارات شخص اول مملكت، يعنى مرجع و رهبرى كه اكثريت مردم او را پذيرفته باشند، برشمرد.[4]

ـ آقاى رضا استادى از علماى قم با ارائه نقطه نظرات خود خواستار اصلاح اصل سوم شد: «ولايت فقيه جامع الشرايط و آراى عمومى مبناى حكومت است.»[5]

[1]. نامه آية الله حسين وحيد خراسانى به رئيس مجلس خبرگان، ص2،سند شماره 28 هر چند اين نامه مربوط به پس از تشكيل مجلس خبرگان است، اما چون محتواى آن، مفاد نامه‏اى است كه پس از انتشار پيش‏نويس درتاريخ 26/3/58 به محضر امام خمينى ارسال شده، در اين بخش آورديم.

[2]. همان، ص3.

[3]. اطلاعات 3/4/58، ص4.

[4]. كيهان 4/4/58، وى لزوم دخالت علما در حكومت را امرى مسجل خواند و هشدار داد كه نبايد به سخنان غربزدگان توجه كرد كه در اين صورت به سرنوشت ديكتاتورى پس از مشروطه دچار خواهيم شد. اطلاعات 6/4/58، ص9.

[5]. سند شماره29.

ـ آقاى اسماعيل حسينى مرعشى از علماى اهواز با انتشار نقطه نظرات خود در باره پيش‏نويس، و با استناد به يكى از احاديث ولايت فقها در عصر غيبت، بر اهميت نقش رهبرى در جامعه اسلامى تأكيد كرده و خواستار تصريح به آن در قانون‏اساسى و تعيين جايگاه و وظايف حضرت امام شد.[1]

ـ آقاى سيد محمد حسينى شيرازى از علماى قم با صدور بيانيه‏اى در خصوص پيش‏نويس دو نكته را يادآور شد:

اول آنكه، چون تصرف غير مجتهد جامع شرايط در شئون مسلمين باطل است، هر كدام از رئيس جمهور و نخست وزير و رئيس مجلس لازم است مجتهد جامع الشرايط جايز التقليد باشند.

دوم آنكه، بايد تمام اداره امور دولت زير نظر مراجع تقليد باشد، در غير اين صورت بين مردم كه مقلد مراجع هستند و دولت دوگانگى به وجود آمده و مشكلات مشروطه اعاده خواهد شد.[2]

ـ آقاى حامد كريمى در دو نوشته خود خواستار تعيين اختيارات مراجع در حكومت جمهورى اسلامى شد. وى معتقد بود بسيارى از اختياراتى كه به رئيس جمهور داده شده، از شئون فقيه است، پس يا بايد رئيس جمهور مجتهد باشد يا بايد اين اختيارات از آن امام باشد.[3]

ـ در اين روز كنگره مسلمانان منتقد قانون‏اساسى در دانشگاه تهران گشايش يافت. رئيس كنگره با انتقاد از پيش‏نويس، قانونگذار را درمكتب اسلام خداوند دانست و افزود:

[1]. سند شماره 30.

[2]. سند شماره 31، وى از معتقدان به ولايت فقيه بود و اين مطلب را در جزوه‏اى كه براى نشان دادن بعضى از قوانين اسلام در سال 1384ق تأليف كرده و در 15 فصل و 80 ماده تنظيم نموده، و ترجمه فارسى آن تحت عنوان آيين‏نامه جمهورى اسلامى به چاپ رسيده، در فصل دوم آورده است. شيرازى، سيد محمد، آيين‏نامه جمهورى اسلامى، ترجمه ذكر الله احمدى، دارالباقى، قم؛ نيز به سوى حكومت هزار ميليون مسلمان ترجمه سيد محمد رضا امام، انتشارات امام صادق، 1357ق.

[3]. جمهورى اسلامى 4 و 5/4/58، ص4.

«رئيس جمهور از نظر اسلام يعنى ولى امر مسلمين و فرماندار مسلمانان ودر حال حاضر بزرگترين عالم و عادل و كاردان اسلامى در دنيا امام خمينى است.»[1]

7/4/58

ـ آقاى ابراهيم احمد امينى نجفى با ارسال نامه‏اى به حضور مراجع عظام خواستار حاكميت ولايت مطلقه شد كه در عصر غيبت از آن فقهاىِ جامع الشرايط مى‏باشد.[2]

8/4/58

آقاى حاجى احمدى امين با ارسال نامه‏اى به آيه‏الله گلپايگانى در باره اصل 75 پيش‏نويس كه رئيس جمهور را بالاترين مقام رسمى كشور شمرده بود، نوشت:

«لازم است يا رئيس جمهور اعلم علماى شيعه باشد با شرايط اجتهاد و يا يك استثنا در اين اصل وجود داشته باشد، در غير اين صورت رئيس جمهور بالاتر از نواب امام زمان خواهد بود.»

وى مراجع تقليد را به اين مقام شايسته‏تر شمرد. همچنين بعضى از اختيارات رئيس جمهور در پيش‏نويس را از اختيارات امام زمان يا نايب او دانست.[3]

9/4/58

ـ مؤسسه در راه حق با صدور بيانيه‏اى به بيان اصول زيربنايى پرداخت. در اين بيانيه آمده است:

«انتخاب رئيس جمهور در صورتى كه در مورد نايب امام عصر(ارواحنا فداه) انجام گيرد به معناى همان بيعت خواهد بود و مفهوم ديگرى نداردو اگر مردم فردى را كه شرايط نايب امام عصر(ارواحنا فداه) ندارد، انتخاب كردند، او به عنوان كانديدا براى اجراى ولايت نايب امام و قبول وكالت از جانب او معرفى مى‏شود. در صورتى كه مورد تأييد نايب امام عصر(عج) قرار گرفت، اعتبار پيدا مى‏كند و وكيل او مى‏گردد، هرگاه به حقوق ملت تجاوز كرد يا كه مجرى بودن او به صلاح اسلام و مسلمانان نبود، نايب امام عصر(ارواحنا فداه) او را بر كنار خواهد كرد و مدت چهار سال يا بيشتر يا كمتر مطرح نيست، بلكه فقط صلاح

[1]. همان، 5/4/58، ص1 و 2.

[2]. سند شماره 32.

[3]. سند شماره 33.

امّت معيار است.»[1]

ـ دهها تن از دبيران دبيرستانهاى اهواز به نقد قانون‏اساسى پرداخته و با استناد به اينكه على(ع) هم رهبر مذهبى بودو هم رهبر سياسى، خواستار آن شدند كه رياست جمهورى بر عهده مراجع عظام باشد.[2]

10/4/58

آقاى لطف الله صافى از علماى قم ديدگاه‏هاى خود را تحت عنوان «قانون‏اساسى اسلام» در 37 صفحه منتشر كرد. در مقدمه اين جزوه سرنوشت تلخ قانون‏اساسى مشروطه معلول فقدان جايگاه عقيدتى آن در بين مردم شمرده شده و آمده است:

«بايد براى جلوگيرى از اين خطر كه دولت را از ملت جدا مى‏كند به قانون‏اساسى و حكومت، بنياد عقيدتى بدهيم و همه را پشتيبان آن قرار دهيم. اينكه اين قدر اصرار داريم ولايت فقيه در اين قانون منعكس گردد، نه براى اين است كه به افراد خاصى نظر داشته باشيم، چون در اين نظام امكان نظر به افراد خاص وجود ندارد، همه و هر كس مى‏تواند به اين صلاحيت دست يابد، بلكه براى اين است كه با مبانى عقيدتى شيعه، ولايت و حكومت غير فقيه به هر شكل و صورت كه باشد غير شرعى و قانون‏اساسى بدون آن بى محتوا و بى اعتبار خواهد شد و اعتقاد به اعتبار چنان قانون و چنان حكومت يك انحراف عقيدتى شمرده مى‏شود.».

ايشان در ادامه بر نقش مردم در حكومت اسلامى تأكيد كرده و نظام متكى بر ولايت فقيه را يك نوع دموكراسى رهبرى شده و متعهد و مشروط خواند.[3]

سپس قانون‏اساسى پيشنهادى خود را در 198 اصل تنظيم و عرضه نموده است. در اصل 42 كه عهده دار تبيين حاكميت درنظام جمهورى اسلامى است، آمده است:

«حاكميت مطلقه حقيقيّه مختص به خداوند متعال است و هر حاكميت و سلطه حتى تسلط انسان بر خودش و بر مالش و ولايت بر فرزندش بايد مستند به حكومت خدا و تجلى حكومت حق و عدل خدا و نمايش آن باشد. اين حاكميت امانت و وديعه الهى است كه استفاده از آن به غير صورت شرعى خيانت به وديعة الله است.

[1]. سندشماره 34.

[2]. سند شماره 35.

[3]. صافى، لطف الله، قانون‏اساسى اسلام، ص5.سند شماره 36

بر حسب اصول و عقايد اسلامى و مذهب جعفرى نظام امامت در تمام اعصار به اذن و تشريع خدا به خلافت از خدا داراى اين حاكميت است و در عصر غيبت حضرت صاحب الامر امام مهدى (ارواح العالمين له الفدا) با فقهاى عادل و جامع الشرايط است. و هر شخص ديگر اين حاكميت را اسماً يا عملاً به خود اختصاص دهد، طاغوت و استبدادگر و متجاوز به حريم حاكميت الهيه خواهد بود. بنابراين براى اعمال اين ولايت الهيه و جلوگيرى از پيدايش حكومتهاى مستبده و خودكامه و براى تضمين اجراى احكام الهى و امر به معروف و نهى از منكر و حفظ امنيت و استقلال كشور اسلام و عمل به دستور آسمانى و مقدس «وشاورهم فى الامر» در اثر انقلاب مقدس اسلامى ملت ايران كه به رهبرى فقها و مراجع بزرگ حكومت طاغوتى را سرنگون و حكومت اسلامى را اعلام كرد، اين قانون‏اساسى تدوين و به تصويب ملت رشيد و مسلمان ايران رسيد.»[1]

وى در ادامه پنج قوه براى اداره مملكت پيش‏بينى كرده، علاوه بر قواى سه گانه رايج، «قوه عالى و اصلى مرجعيت و فقاهت» و «قوه حسبه و امر به معروف و نهى از منكر» از ويژگى‏هاى اين طرح است. قواى چهار گانه هر يك شعبه قوه عالى و اصلى مرجعيت و فقاهت شمرده شده كه منشأ اعتبار و شرعى بودن آنهاست.[2]

ـ سيد رضا زواره‏اى در يك سخنرانى به نقد پيش‏نويس پرداخت. يكى از محورهاى انتقادى او اين بود كه «رهبرى هيچ نقشى در كشور ندارد، لابد بعد از تصويب قانون و بعد از تشكيل مجلس، امام بايستى برود و درسش را بدهد. در حالى كه مطابق با ضوابط شرع، تصدى امور مملكت با امام و نايب امام است.»[3]

11/4/58

ـ آقاى مهندس حسين نژاد فقدان ولايت فقيه را در پيش‏نويس غفلتى بزرگ در تدوين قانون‏ اساسى شمرد.[4]

[1]. همان، ص15.

[2]. همان، صص15 و 16.

[3]. جمهورى اسلامى 10/4/58، ص3.

[4]. كيهان 11/4/58، ص6.

12/4/58

ـ آقاى هنجنى يكى از سخنرانان پنجمين جلسه كنگره مسلمانان منتقد قانون‏اساسى اظهار داشت:

«اگر رئيس جمهور بالاترين مقام است، آيا رهبر و مراجع زير نظر رئيس جمهور خواهد بود؟ لابد به رهبر انقلاب مى‏گويند كنار بكشيد، هر وقت كارى داشتيد، به مراجع قانونى مراجعه كنيد...»[1]

ـ همچنين آقاى سيد على خامنه‏اى سخنران ديگر اين جلسه اصول اساسى اسلام را در رابطه با حقوق انسانى ترسيم كرد. ايشان يكى از اين اصول را «امامت و ولايت» شمرد.[2]

ـ دهها تن از فضلاى حوزه علميه قم با انتشار بيانيه‏اى ضمن ابراز تأسف از اينكه در پيش‏نويس نامى از ولايت فقيه جامع شرايط به ميان نيامده، قانون‏اساسى مشروطه را ـ غيز از اصول مربوط به سطلنت ـ بسيار متقن‏تر از پيش‏نويس ارزيابى كردند. آنان خواستار گنجاندن فصلى تحت عنوان «مقام رهبرى ملت مسلمان ايران» شدند و اصولى را براى آن پيشنهاد كردند كه حاوى نكات زير است:

1 ـ رهبرى عالى‏ترين مقام در نظام جمهورى اسلامى بوده و تعيين او ـ اگر منحصر به فرد نباشد ـ با آراء اكثريت مراجع تقليد شيعه است و اين اصل غير قابل تغيير است.

2 ـ رهبر علاوه بر رهبرى مذهبى، در امور مملكتى و مصالح ملى داراى ولايت عامه است.

3 ـ در برابر خداوند مسئول و در قبال مردم متعهد به انجام وظايف الهى خويش است.

4 ـ رئيس جمهور پس از تأييد رهبر، توسط مردم انتخاب مى‏شود، در تمام امور مملكت بخصوص انتخاب نخست وزير و وزرا با رهبر مشورت مى‏كند.

5 ـ حق اعلام نقض در خصوص قوانين خلاف شرع با رهبر است.

[1]. جمهورى اسلامى 12/4/58، ص4، نيز كيهان 13/4/58 محمد رضا ميرزاجان عضو جامعه اسلامى معلمان آبادان رياست جمهورى را حق فقيه دانست.

[2]. همان، ص7.

6 ـ صدور فرمان فرماندهان نيروى انتظامى و نظامى و... پس از تأييد رهبرى با رياست جمهورى است.

7 ـ انتخاب مقامات عاليه قضايى با رهبرى است.

8 ـ سوگند رئيس جمهور و نمايندگان مجلس در حضور رهبر انجام مى‏شود.

9 ـ عفو عمومى با رهبرى است.

10 ـ تعيين اعضاى شوراى نگهبان توسط مجلس پس از تأييد رهبرى انجام مى‏شود.[1]

14/4/58

ـ علماى اصفهان با ارسال نامه‏اى در نقد پيش‏نويس نكاتى را مطرح كردند، از آن جمله اينكه «امام و بعد از ايشان مراجع براى هميشه اختيار بر كنار كردن رئيس جمهور را در صورت خطا و خيانت داشته باشند.» در اين نامه از مجلس خبرگان درخواست شده كه كم توجهى به حق شيعيان و روحانيت تشيع در پيش‏نويس را جبران كنند.[2]

ـ خانم اعظم طالقانى طى يك سخنرانى اظهار داشت:

«رئيس جمهور اولين شخص مملكت مى‏باشد و بايستى مسلمان و صاحبنظر باشد. اين خصوصيات نشان مى‏دهد كه او مى‏بايستى يك فقيه و مرجع دينى باشد، خواه روحانى، خواه غير روحانى.»[3]

ـ آقاى محمد على سالكى از مشهد مقدس با ارسال نامه‏اى به دبيرخانه مجلس بررسى قانون‏اساسى پيش‏نويس را نقد كرد. وى خواستار تدوين اصلى شد كه جايگاه مراجع و فقها را به عنوان «ولايت و رهبران واقعى ملت و نايبان عام حضرت مهدى(ع)» در قانون‏اساسى معين كند.[4]

ـ در همين تاريخ نامه‏اى به امضاى ف ـ جعفرى خطاب به آية الله گلپايگانى نوشته شد كه بعضى از اصول قانون‏اساسى را نقد كرده است. از آن جمله پيشنهاد افزودن اصلى را نموده كه رهبرى و ولايت فقها را در حكومت اسلامى ترسيم نمايد.[5]

16/4/58

[1]. جمهورى اسلامى 21/4/58، ص9.سند شماره 37

[2]. همان 27/4/58، ص4، سند شماره 38.

[3]. همان 14/4/58، ص7.

[4]. سند شماره 39.

[5]. سند شماره40.

ـ عباس معارف از سخنرانان كنگره مسلمانان منتقد قانون‏اساسى اظهار داشت:

«اگر ولايت فقيه در قانون‏اساسى تصريح نشود، ماهيت چنين قانونى اسلامى نخواهد بود.»[1]

18/4/58

ـ آقاى حسينعلى منتظرى از علماى قم با صدور بيانيه مفصلى به بررسى پيش‏نويس پرداخت و مسأله ولايت فقيه و انتساب قواى سه گانه به فقيه جامع الشرايط را گوشزد كرد. ايشان پيشتر در بيانيه‏اى كه اول تيرماه 58 صادر كرده بود، پيشنهاد مجتهد بودن رئيس جمهور را مطرح كرد، ولى در اين بيانيه با اشاره بر مبانى ولايت فقهاى عادل در عصر غيبت، ضرورت حضور آنان را در همه شئون كشور يادآور شده و در اين زمينه نكاتى را يادآور شد:

«1 ـ قواى سه گانه از يكديگر جدا نيستند و رابط همه آنها فقيه عادل آشنا به مسائل روز مى‏باشد. و اگر بناست رابط بين آنها رئيس جمهور باشد، پس بايد رئيس جمهور فقيه عادل يا منصوب از ناحيه او باشد.

2 ـ نمايندگان مجلس كه قوه مقننه مى‏باشند يا بايد خودشان فقيه عادل آشنا به مسائل روز باشند يا هر قانونى را كه تصويب مى‏كند، بايد به نظر فقيه عادل برسد و او تصويب كند. [اصول مربوط به شوراى نگهبان را مورد نقد قرار داده است.]

3 ـ رئيس جمهور يا بايد فقيه عادل آشنا به مسائل روز باشد يا از طرف او منصوب شود وزير نظر او انجام وظيفه كند.

4 ـ حق حكم به انحلال مجلس شورا، توشيح قوانين، فرماندهى نيروهاى نظامى، اعلان جنگ، متاركه جنگ، عفو عمومى يا تخفيف مجازات، مربوط به فقيه آشنا به حوادث و مسائل روز است و اگر بناست مربوط به رئيس جمهور باشد، پس بايد رئيس جمهور يا فقيه عادل باشد يا اقلاً منصوب از ناحيه او باشد.

5 ـ قضات يا بايد فقيه عادل باشند يا اقلاً منصوب از ناحيه او و آشنا به مسائل و احكام اسلام باشند.»[2]

[1]. جمهورى اسلامى 16/4/58، ص4.

[2]. جمهورى اسلامى 24/4/58، ص4.

ـ يكى ديگر از علما مسأله رهبرى را در پيش‏نويس در درجه اول اهميت توصيف كرد.[1]

ـ آقاى ابوالقاسم انصارى از اهواز با ارسال نامه‏هايى به آقاى گلپايگانى به نقد پيش‏نويس پرداخت. وى در بعضى از امورى كه در اين قانون به رئيس جمهور سپرده شده مثل فرماندهى نيروهاى مسلح (اصل 93) و تصميم به جنگ يا صلح (اصل 95) از اختيارات مخصوص ولى فقيه دانسته است.[2]

19/4/58

ـ آقاى سيّد عبدالله شيرازى از مراجع وقت، با صدور پيامى دو نكته را گوشزد كرد. يكى از دو نكته چنين بود:

«نظر به اينكه حكومت جمهورى اسلامى ايران بايد صددرصد اسلامى و كليه دستوراتش هميشه براى مردم شرعاً واجب الاتباع باشد، لازم است كه تمام مناصب مملكتى بالخصوص رياست جمهور و نخست وزيرى و همچنين تمام موارد اصول قانون‏اساسى و نيز هر قانونى كه در دوره‏هاى ديگر وضع مى‏شود پيوسته به نظر وموافقت فقهاى جامع الشرايط زمان كه داراى مصونيت‏اند، بوده و اين اصل تا زمان ظهور حضرت ولى عصر (ارواحنا فداه) به قوت خود باقى و تغييرناپذير خواهد بود.»[3]

ـ در اين روز آقاى حسن سعيد از علماى تهران با انتشار جزوه‏اى تحت عنوان «قانون‏اساسى در حكومت مهدى(عج)» نظرات خود را اعلام كرد. اين جزوه حاوى سه نوشته به تاريخ اول، هفتم و نوزدهم تيرماه است. در نوشته اول تأكيد شده كه «در تمام فصول قانون‏اساسى بايد مرجع تمام امور، حاكم شرع انور باشد كه هم نظارت كند و هم احكام صادره را امضا نمايد.» در نوشته دوم با اشاره به انگيزه انقلاب «حكومت را از آن امام زمان(عج) دانسته كه بر طبق مدارك موجود، مقام ولايت و حكومت را به فقيه جامع شرايط كه از همه جهت شايستگى داشته، واگذار شده است.» و در نوشته سوم پيش‏نويس قانون‏ اساسى را

[1]. كيهان، ش10753، 18/4/58، ص13، سيد اسماعيل مرعشى.

[2]. سند شماره 41.

[3]. جمهورى اسلامى، 24/4/58، ص8.

اصلاح نموده و تغييراتى در اصول آن به عمل آورده است. در بسيارى از اصول به نقش و جايگاه مجتهدان و مراجع پرداخته از آن جمله: امضاى مصوبات مجلس، انتخاب رئيس جمهور پس از همه پرسى و مشورت با مرجع شرعى، تعيين رئيس ستاد ارتش با پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب رئيس جمهور و امضاى رئيس مذهب رسمى كشور و...[1]

21/4/58

ـ آقاى سيد محمد خاتمى در يك مقاله تأكيد كرد كه «بايد مراجع تقليد با اكثريت آراء بر دولت نظارت داشته باشند و تمام قوانين اسلام به طور كامل پياده شود و كنترل ارتش و بودجه كشور در دست مراجع تقليد و با اكثريت آراء»

وى همچنين خواستار آن شد كه اگر رئيس جمهور مجتهد نيست، «ذكر شود كه اين رئيس هيچ كار مهمى بدون موافقت و تصويب مراجع تقليد نمى‏تواند انجام دهد.»[2]

ـ در اين روز قطعنامه كنگره مسلمانان منتقد قانون‏اساسى در 25 ماده منتشر شد. در بند نهم اين قطعنامه يادآورى شده كه «اختيارات رئيس جمهور، اختيارات ولايت فقيه است، بنابراين رئيس جمهور بايد فقيه باشد و در غير اين صورت قوانين مربوط به اختيارات امام و ولايت فقيه بايد جداگانه ذكر شود.»[3]

25/4/58

ـ آقاى شهاب الدين مرعشى نجفى از مراجع تقليد با انتشار نقطه نظرات خود به نقد اصولى از پيش‏نويس پرداخت. در نقد اصل سوم اظهار نموده:

«در اسلام و مذهب تشيع مبناى حكومت، احكام اسلام است و حكومت از آن خدا و رسول خدا و اولى الامر است، بنابراين آراى عمومى بدون توافق مراجع تقليد و اهل حل و عقد معتبر نيست.»

از اين رو، اداره امور كشور از طريق شوراهاى منتخب از اهل حل و عقد و مراجع ذى

[1]. سعيد، حسن، قانون‏اساسى درحكومت مهدىعج، صص15، 38، 39 به بعد، (سند شماره 42)؛ نيز حكومت از ديدگاه قرآن و عترت، مركز نشر فدك، سال 1399ق.

[2]. اطلاعات 21/4/58.

[3]. همان 25/4/58، صص1 و 2.

صلاحيت انجام مى شود. ايشان در پايان اصولى را پيشنهاد كرد تا در قانون اساسى گنجانده شود، كه يكى از آنها «اصل ولايت فقيه» است.[1]

26/4/58

ـ در نامه اى كه به شوراى انقلاب نوشته شده، آمده است:

«رئيس جمهور و نخست وزير در صورت خيانت از سوى بزرگ مرجع تقليد زمان عزل شوند تا هميشه كنترل اصلى در دست نايب امام زمان(ع) باشد.»[2]

30/4/58

ـ حزب زحمتكشان ملت ايران نقطه نظرات خود را منتشر كرد. نظرات اين حزب در دو بخش كليات و بخش بررسى و نقد پيش نويس در 74 صفحه ارائه شد. در بخشى از اين جزوه به تاريخ مبارزات روحانيت متعهد در به ثمر رساندن انقلاب اشاره و ولايت فقيه از عوامل دگرگونى سيستم حكومتى شمرده شده است. از اينكه  در پيش نويس نقش روحانيت و مراجع در امور كشور ناديده گرفته شده، انتقاد گرديده و آمده است: «با اين پيش نويس حق مداخله رسمى در امور از امام خمينى پس از تصويب قانون اساسى سلب مى شود.»

در اين جزوه در ادامه از روحانيت و مراجع درخواست شده كه هر طور صلاح مى دانند، مسأله امامت و رهبرى جامعه را در قانون اساسى پيش بينى كنند، چرا كه «چنين مقام و مرجعى بايد در قانون اساسى جمهورى اسلامى براى نظارت و ارشاد جامعه جاى مشخصى داشته باشد تا بتواند:

1 ـ در صورت تجاوز رئيس جمهور از قانون اساسى و يا ظلم و اجحاف به مردم، از طريق معين مثل همه پرسى او را بركنار كند.

2 ـ اعضاى ديوان عالى كشور را برگزيند و با احراز مقام قضاى اسلامى مميزى مصوبات مجلس را نيز انجام دهد.»[3]

ـ كارگرى به نام محمد اسماعيلى به نقد پيش نويس پرداخته و پيشنهاد تشكيل شورايى را

[1]. سند شماره 43.

[2]. جمهورى اسلامى 26/4/58، ص4.

[3]. حزب زحمتكشان ملت ايران، نقطه نظرات در باره پيش‏نويس قانون‏اساسى، صص16 ـ 13سند شماره 44.

در رأس سه قوه ارائه كرده كه رياست آن با مرجع اعلم زمان باشد و حق وتوى قوانين را داشته باشد. هم چنين حق انحلال مجلس و بركنارى رئيس جمهور و برگزارى انتخابات با رئيس اين شورا باشد. نويسنده اظهار اميدوارى كرده كه با اين پيشنهاد «موضوع ولايت فقيه بدون آنكه فقيه مستقيماً درگير كارهاى اجرايى شود، و احياناً روحانيت و معنويت خود را از دست بدهد يا مخالفان را نگران نمايد»، حل گردد.[1]

3/5/58

ـ آقاى شيخ مرتضى احمدى با اظهار نظر پيرامون پيش نويس، «نظارت و ولايت فقيه» را مطرح كرده و خواستار گنجاندن آن در قانون اساسى شد.[2]

ـ همچنين جزوه اى با عنوان «پيشنهاد مقدمه و متنى اصلاحى براى پيش نويس» منتشر شد كه ولايت فقيه را مبناى حكومت شمرده و اصل ذيل را به عنوان متن اصلاحى اصل سوم پيشنهاد نمود:

«ولايت الهيه فقيه به نيابت امام عصر(ع) مبناى حكومت است و تحت اين ولايت به پيروى از اصول قرآن «وشاورهم فى الامر» و «امرهم شورابينهم» امور عمومى كشور بايد در شوراها و در محدوده شرع و قوانين اسلامى و به وسيله خود مردم و در حدود صلاحيت قانونى آن حل و فصل شود.»[3]

6/5/58

ـ آقاى على اكبر اژه اى خواستار «روشن شدن نقش ولايت فقيه» در قانون اساسى شد.[4]

ـ آقاى يحيى نورى از علماى تهران با صدور اطلاعيه اى به نقد پيش نويس پرداخت و از اينكه نقش مراجع و فقها در قانون اساسى پيش بينى نشده، نتيجه آن را جدايى دين از سياست دانست. وى «شوراى رياست جمهورى به رياست مرجع تقليد» را پيشنهاد كرد.[5]

[1]. جمهورى اسلامى 31/4/58، ص5.

[2]. همان، 3/5/58، ص4.

[3]. همان 3/5/58، ص4.سند شماره 45 گفته شده كه استاد شهيد مطهرى از انجمن حجتيه هم خواستند پيشنهادات خود را در باره قانون اساسى ارائه دهند و اين انجمن اين جزوه را منتشر كرد.(ر.ك: خاطرات سيد منير الدين حسينى، ص248)

[4]. همان 6/5/58، ص4.

[5]. همان.

ـ انجمن اسلامى وزارت كشاورزى نيز با صدور بيانيه اى اظهار اميدوارى كرد كه رئيس جمهور بايد مورد تأييد حاكم شرع (مراجع يا مرجع) قرار گيرد.[1]

7/5/58

ـ آقاى فرشاد رفيع زاده خواستار توسعه اختيارات شوراى نگهبان به منظور تأمين نظريه ولايت فقيه شد.[2]

ـ آقاى منتظرى در تاريخ 4 رمضان 1399 متن پيشنهادى خود را براى قانون اساسى در قالب 160 اصل منتشر كرد.

وى در اصل 3 «حق حاكميت را اولاً و بالذات مخصوص خداوند دانست كه به بعضى از پيامبران تفويض كرده و به ائمه اطهار از جانب پيغمبر اكرم و به فقيه جامع الشرايط از ناحيه ائمه اطهار واگذار شده است.»

به موجب اصل 4، در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) به عقيده شيعه اثناعشرى حكومت حقه مخصوص فقهاى جامع الشرايط است.

به موجب اصل 5، اصل ولايت و حكومت فقهاى جامع الشرايط يا بالمباشره است يا به وسيله تفويض و تنفيذ حكومت ديگران.

در اصل6، اجتهاد، عدالت و تقوا، آگاهى به حوادث و مسائل روز و مرد بودن از خصوصيات فقيه مورد نظر شمرده شده است.

در اصل 7 آمده است: «اگر مرجعيت عامه به نحوى كه فراگيرنده اكثريت قاطع شيعه باشد،براى يك نفر ثابت شد، نظر او متبع است. ولى اگر فقهاى جامع شرايط در يك زمان متعدد باشند و هر يك از آنان مقلدين و پيروان چشمگيرى دارند و در شجاعت و قدرت اراده هم سطحند، نظر اكثريت شوراى مركب از آنها متبع مى باشد.»[3]

[1]. همان.

[2]. همان 7/5/58، ص5.

[3]. منتظرى، حسينعلى، قانون‏اساسى پيشنهادى،سندشماره 46 وى در دهم مرداد 58 در يك مصاحبه راديويى گفت: «از جمله مطالبى كه بايد در قانون‏اساسى گنجانده شود، ولايت فقيه است.» (جمهورى اسلامى 11/5/58، ص2).

9/5/58

ـ آقاى على تهرانى از علماى مشهد در تاريخ 6 رمضان 1399 با صدور بيانيه اى اصلاحات مورد نظر خود را در باره پيش نويس به اطلاع عموم رساند. اصل سوم پيشنهادى وى چنين بود:

«مبناى حكومت قوانين الهى است و مجريان آن بينايان به آن و امينان در اجراى آنند»[1]

مقصود وى از (بينايان و امينان) فقهاى واجد شرايط اند كه در روايات تعبير شده است. چون وى از مدافعان نظريه ولايت فقيه است و اين مطلب را هم در اثر مكتوب خود با عنوان «طرح كلى نظام اسلامى» در اول محرم 1396 نگاشته بود كه با مقدمه حميد عنايت به چاپ رسيد،[2] و هم در سخنانش در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى كه از اصل ولايت فقيه دفاع كرد.[3]

10/5/58

ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى بيانيه شماره 14 خود را به ارائه طرحى در باره قانون اساسى اختصاص داد. اين طرح از يك مقدمه و 166 اصل تشكيل شده، در مقدمه اين بيانيه آمده است:

«در جمهورى اسلامى حق حاكميت مطلق و قانونگذارى با خداست و حق ولايت و سرپرستى جامعه بر اساس فرمان خدا به فقهاى راستين و علماى بزرگ امت كه دژهاى استوار اسلامند، واگذار شده است. اين حق نه شرافت ذاتى، كه نوعى مسئوليت خطير الهى است كه علم و تقوا و صلاحيت فرد مجتهد آن را قوام مى بخشد.»

به موجب اصل 76 اين طرح

«رئيس جمهور بايستى... مجتهد جامع الشرايط متقوى يعنى اتقى بوده و اعلم مردم در فقه اسلامى باشد رعايت تكاليف شرعيه را نموده و عادل باشد. معتقد و ملتزم به ولايتِ فقيه بوده و...»

[1]. جمهورى اسلامى 22/5/58، ص5.

[2]. ر.ك: تهرانى، على، طرح كلى نظام اسلامى، مقدمه از حميد عنايت.

[3]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى، ج2، ص1127 ـ 1125.

همچنين بر اساس اصل 78

«اصل حكومت اسلامى در زمان غيبت بر ولايت فقيه جامع الشرايط استوار است...»[1]

14/5/58

ـ آقاى ج ـ م از علماى يزد اصلاحات مورد نظر خود را در باره پيش نويس قانون اساسى منتشر كرد. وى در اصل سوم «مبناى حكومت را ولايت فقيه جامع الشرايط و مشاوره براى برنامه ريزى و تطبيقات و تشخيص اصلح» دانسته است. از اين رو در اصل 16 پيش نويس كرده كه «قواى ناشى از حق حاكميت ولايت فقيه عبارتند از قواى سه گانه كه عبارت از نظر فقيه است كه از روى مبانى فقهى و مجلس شوراى ملى تشخيص موارد و مصالح را مى دهد و قضائيه كه باز بايد زير نظر فقيه اداره شود و مجريه نيز با نظر فقيه باشد.»[2]

ـ آقاى سيد محمد خامنه اى از روحانيان آشنا با دانش حقوق و از منتخبان مجلس خبرگان در فروردين ماه 58 متنى را در 31 صفحه و دويست اصل تهيه كرده و مرداد ماه به منظور اعضاى مجلس خبرگان در اختيار ايشان قرار داده است. وى در اصل پنجاهم اين طرح يك شوراى فتوا پيش بينى كرده كه مقام رسمى ولايت و رهبرى و نمايندگى دائمى ملت ايران را بر عهده دارد و در غياب رهبرى انقلاب، امام خمينى اين وظيفه را بر عهده مى گيرد. اين شورا مركب از سه نفر از مراجع تقليد مسلم حوزه خواهد بود كه عادل و هوشيار و مطلع از مقتضيات زمان و سياست بين الملل و داراى سوابق مبارزات سياسى باشند.[3]

ـ آقاى سيد محمد على ابطحى نيز در مرداد ماه 58 با انتشار جزوه اى در 135 صفحه به تفصيل يكايك اصول پيش نويس را با مراجعه به منابع دينى نقد كرد. وى از اينكه اختيارات در پيش نويس به دست شخص يا گروه غير مصون از خطا و خيانت سپرده شده، انتقاد كرد، و افزود:

«زمام امور بايد در اختيار فقيه عادل كه با ولايت خود بر مسلمين اين نهضت را

[1]. سند شماره 47.

[2]. سند شماره48.

[3]. خامنه‏اى، سيد محمد، طرح قانون‏اساسى جمهورى اسلامى، ص9.سند شماره 49

به وجود آورده و ملت مستضعف ايران را به صبح آزادى و استقلال رسانده، باشد.»[1]

در فاصله بين انتشار پيش نويس قانون اساسى در مطبوعات و تشكيل قانون اساسى (24 خرداد لغايت 29 مرداد 58) به بيانيه ها، نامه ها و اطلاعيه هاى ديگرى بر مى خوريم كه هر چند تاريخ دقيق آنها مشخص نيست، اما در اين فاصله زمانى منتشر شده اند، از آن جمله:

ـ بيانيه سه تن از روحانيان قم كه «اداره حكومت اسلامى را منصبى الهى شمرده كه بايد تحت نظر مرجع يا مستقيماًبه دست او باشد يعنى رئيس جمهور حكومت اسلامى يا بايد مجتهد جامع شرايط باشد يا كانديداى وى. اين مطلب بايد با صراحت و وضوح در قانون اساسى شود تا خون شهدا ضايع نگردد و اسلامى بودن حكومت براى هميشه تضمين شود.»

در اين بيانيه غير از اين، حكومت طاغوتى شمرده شده كه به تضاد ميان دولت و ملت منتهى خواهد شد و دخالت چنين دولتى در امور ناروا و حرام بوده و مبارزه و مخالفت با آن شرعاً واجب است.[2]

ـ آقاى اسماعيل معزى ملايرى از علماى قم با صدور بيانيه اى با اشاره به ادله ولايت فقيه، رهبرى و راهنمايى در زمان غيبت را مختص فقيهى دانسته كه مضافاً در دارا بودن مرتبه عاليه فقاهت از نظر صداقت و عدالت و عقل و درايت و پاكى مولد و طينت و ولايت اهل بيت عصمت در درجه اكمل واعلى باشد.[3]

ـ مجمع علمى پژوهش هاى اسلامى نيز به تفصيل به نقد و بررسى پيش نويس پرداخته، به اصل سوم كه آراء عمومى مبناى حكومت شمرده شده، ايراد گرفته و مبناى حكومت را ولايت فقيه دانسته، از اين رو، پيشنهاد كرده كه اصل سوم بدين صورت اصلاح شود:

«ولايت فقيه و آراى عمومى مبناى حكومت است و بر طبق دستور قرآن كريم (وشاورهم فى الامر، و امرهم شورى بينهم) امور كشور بايد زير نظر فقيه از

[1]. موحد ابطحى، سيد محمد على، بررسى و تحليل و نقد پيش‏نويس قانون‏اساسى، ص11 ـ 10.سند شماره 50

[2]. سند شماره51.

[3]. سند شماره52.

طريق شوراهاى منتخب...»[1]

ـ در جزوه اى با نام «نواقص پيش نويس قانون اساسى» كه به تفصيل نقد و نواقص پيش نويس تبيين شده، نويسنده حكومت را در عصرغيبت از آنِ فقهاى عادل دانسته و به دلايل آن نيز اشاره كرده است. از اين رو پيشنهاد قوه چهارمى را نموده كه قواى سه گانه تحت نظارت اين قوه انجام وظيفه مى كنند.[2]

ـ چهار تن از اعضاى مجلس خبرگان ـ حسينعلى منتظرى، سيد محمد خامنه اى، حسن آيت و فؤاد كريمى ـ متن پيشنهادى خود را حاوى 88 اصل منتشر كردند. در اصل هشتم آمده است:

«بالاترين مقام مسئول در جمهورى اسلامى ايران امام و نايب امام يعنى فقيه جامع الشرايط اعلم و اتقى و اقوا ست كه تنها حكومت آنان حكومت مشروعه است و حكومت غير آنان غاصبانه و حكومت طاغوت است. اما حكومت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت يا بالمباشره است يا با امضاء و تنفيذ حكومت عدول مؤمنين با تعيين و نظارت مستقيم او»[3]

ـ آقاى سيد حسن مرتضوى از قضات وقت ديوان عالى كشور در جزوه اى كه به نام «آنچه هر مسلمانى بايد در باره قانون اساسى بداند» منتشر كرد، به جاى رئيس جمهور، شوراى جمهورى اسلامى را بدين ترتيب پيشنهاد نمود:

«اداره جمهورى اسلامى به عهده شورايى است مركب از هفت نفر، كه پنج نفر از مراجع و مجتهدين جامع الشرايط و دو نفر از اشخاص بصير در مملكت كه مجتهدان با قيد قرعه و يا با رأى اكثريت مراجع مسلم تقليد و دو نفر ديگر كه بايد شيعه اثنى عشرى باشند، با رأى مستقيم ملت.»[4]

ـ مرتضى ابراهيمى در نقد پيش نويس حاكميت را حق خداوند و خلفاى او در زمين خوانده و در عصر غيبت علماى حقه اند كه فقط روايت از ائمه مى كنند و به رأى و هواى نفس و گمان

[1]. مجمع علمى پژوهش‏هاى اسلامى، نقد پيش‏نويس قانون‏اساسى، ص2سند شماره 53.

[2]. نواقص پيش‏نويس قانون‏اساسى، ص16 و 18سند شماره 54.

[3]. منتظرى، حسينعلى؛ خامنه‏اى، سيد محمد؛ آيت، حسن؛ كريمى، فؤاد؛ طرح پيشنهادى در قانون‏اساسى، ص1سند شماره55

[4]. مرتضوى، سيد حسن، آنچه هر مسلمانى بايد در باره قانون اساسى بداند، ص46.سند شماره 56

خود چيزى نمى گويند و در همه امور مطيع حضرت پيغمبر و ائمه اطهار(ع) مى باشند، خليفه و حاكم از جانب ايشان اند و حاكم بر كل اعلم زمان است و همه بايد مطيع اوامر او باشند و ديگرى را نمى رسد كه ادعاى اين منصب را بكند.[1]

ـ در نقد مفصلى كه بر پيش نويس نگاشته شده، از اينكه در پيش نويس از منابع شرع و مراجع تقليد به عنوان قوه مقننه ياد نشده، و در قانون اساسى اختيارات آنان مشخص نگرديده، به شدت انتقاد شده و آمده است:

«با طرح شوراى نگهبان قانون اساسى كاملاً دخالت آنان در سرنوشت سياسى مملكت نفى گرديده است.»

در اين نوشته تعيين كننده خط مشى سياسى كلى داخلى و خارجى كشور امام و نايب امام معرفى شده كه كارمندان دولت كارگزار وى بوده و او بر همگان ولايت دارد. از اينكه در قانون اساسى پيشنهادى اختيارات ولى فقيه به رئيس جمهور داده شده، انتقاد گرديده است.[2]

ـ آقاى سيد محمد مهدى خلخالى با توجه به اينكه حكومت اسلامى در عصرغيبت بر مبناى ولايت فقيه استوار است و بدون آن قوانين و مقررات نظام لازم الاطاعه نمى باشد، پيشنهاد كرده كه رئيس جمهور با موافقت مراجع تقليد متصدى امر مى شود و انتقال قدرت به ديگرى نيز با اجازه آنان انجام مى گيرد.[3]

ـ آقاى عباس طبرسى نيز «حكومت خدا و ولايت فقيه» را پايه حكومت اسلامى دانسته است.[4]

ـ آقاى على نقى علم الهدى در نقد اصول پيش نويس اظهار عقيده نموده كه رئيس جمهور بايد اعلم مجتهدهاى زمان و تبعه ايران باشد. همچنين امام خمينى رئيس جمهور مادام العمر كشور خواهد بود.[5]

[1]. سند شماره57.

[2]. سند شماره58.

[3]. سند شماره59.

[4]. سند شماره60.

[5]. سند شماره61.

    تحريف تاريخ

نقل مفصل نظرات مختلفى كه پيش از تشكيل مجلس خبرگان بدان دست يافتيم، براى آن است كه سابقه اصل ولايت فقيه كه در اين مجلس تصويب شد، از نظر تاريخى روشن شود و فرصتِ تحريف حقايقِ انقلاب اسلامى از تحريف گران ستانده شود.

برخى ادعا كرده اند:

«نظريه ولايت فقيه در انديشه امام خمينى به صورت كنونى وجود نداشته و به طور كلى طرح و جايگزينى اين نظريه در قانون اساسى اول به وسيله حزب زحمتكشان و با واسطه گرى مرحوم آيت در جهت اغراض سياسى خاص اين حزب صورت گرفته است»[1]

برخى ديگر به بزرگان نسبت داده اند كه آنان انجمن حجتيه را مبتكر اصل ولايت فقيه در قانون اساسى مى دانند.[2] برخى ديگر بر اين باورند كه تا پيش از تصويب اين اصل در مجلس خبرگان، ولايت فقيه نه از اهداف انقلاب شمرده مى شد و نه از اصول جمهورى اسلامى به حساب مى آمد و نه حضرت امام خمينى(قده) به صراحت تلازم آن را با جمهورى اسلامى

[1]. سحابى، عزت الله، ماهنامه ايران فردا، ش52؛ نيز همو به نقل از اخوان كاظمى، بهرام، قدمت و تداوم ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى، ص43؛ بنى صدر، ابوالحسن، درس تجربه، ص202، و بخش ضميمه 538 ـ 531؛ بعضى از نويسندگان نيز با استناد به قطعنامه كنگره مسلمانان منتقد قانون‏اساسى مندرج در مطبوعات جمهورى اسلامى 25/4/58 به اشتباه تصور كرده‏اند كه ولايت فقيه براى نخستين بار در اين كنگره مطرح شده است. (بشيريه، حسين، ديباچه‏اى بر جامعه‏شناسى سياسى ايران، دوره جمهورى اسلامى، ص37).

[2]. ميثمى، لطف الله، دين و حكومت (مجموعه مقالات و سخنرانى‏ها در سمينار انجمن اسلامى مهندسين در سال 1377). ميثمى مى‏گويد: «من با اين اصل [ولايت فقيه] موافق نبودم، امام هم با اين اصل موافق نبود، شما خودتان مى‏دانيد. اعضاى شوراى انقلاب، چه روحانى و چه غير روحانى موافق نبودند. ولى اين اصل مطرح شد. مناسبات اجتماعى طورى بود كه به قول خودتان زور پشت اين بود. خجسته و آيت پيشنهاد كرده بودند و يك عده پشتش را گرفتند. آقاى اردبيلى مى‏گفت: اصل پيشنهادش از طرف حجتيه آمد، حجتيه خودش نيرويى قوى در جامعه بود. شما كه مى‏گوييد دموكراسى يك روش است و ما چاره‏اى نداريم. بايد ببينيم اكثريت چه مى‏گويند. خوب، در مجلسى بحث شده و يك عده مخالفت كرده‏اند، يك عده موافقت. از بچه‏هاى انقلاب فقط مهندس سحابى در سخنرانى‏اش در ترمينال خزانه مخالفت كرده، بقيه چيزى نگفتند و سكوت كردند.»

نسبت عدم موافقت امام و اعضاى شوراى انقلاب با ولايت فقيه عجيب است، اينكه اصل ولايت فقيه در پيش‏نويس توسط آنان مطرح نشد، غير از آن است كه آنان مخالف اين اصل بودند!

بيان فرموده بودند.[1]

طُرفه آنكه بعضى ادعا كرده اند:

«امام در ابتداى انقلاب به دليل نبودن ضوابط و آمادگى لازم به فكر اقامه عملى حكومت اسلامى نبود و جمهورى اسلامى از نظر ايشان به اين معنا بود كه اسلام هست ولى عين مقررات و حاكميت شرعى نيست... يكى دو روز قبل از افتتاح مجلس خبرگان آقاى منتظرى مسأله ولايت فقيه را مطرح كرد. طرح ولايت فقيه توسط آية الله منتظرى با القاء و جهت دهى مرحوم آيت صورت گرفته است.»[2]

    نقد و بررسى

براى روشن شدن بطلان اين ادعا از نظر تاريخى يادآورى چند نكته ضرورى است:

1 ـ مرورى بر آنچه كه از نظر تاريخى نقل شد و سابقه طرح مسأله ولايت فقيه را نشان مى داد، نادرستى اين ادعاها را اثبات مى كند. حزب زحمتكشان در روز سى ام تيرماه 58 نظرات خود را منتشر كرد، حسن آيت نيز در تاريخ 5/4/58 در كنگره مسلمانان منتقد قانون اساسى از ولايت فقيه سخن گفت، در حالى كه پيش از وى و حزب زحمتكشان دهها تن از علما و اقشار ديگر جامعه از فقدان اصل ولايت فقيه در قانون اساسى انتقاد كردند. اصولاً ولايت فقيه خواست اكثريت مردمى بود كه با رهبرى مراجع وارد عرصه مبارزه شده و از جان و مال خويش در راه احياى احكام و شعائر دينى گذشته بودند.[3] تصور مردم اين بود كه امام رهبر

[1]. كديور، محسن، حكومت ولايى، ص189.

[2]. سحابى، عزت الله، به نقل از منبع پيشين، ص45 ـ 44.

[3]. نايب رئيس مجلس خبرگان‏هنگام بحث از اصل پنجم خطاب به يكى از مخالفان گفت: «آيا شما جزوه‏اى را كه اداره دبيرخانه در طول چند ماه از چهار هزار نظريه و پيشنهاد مردم و آنچه كه در روزنامه‏ها منتشر شده، تهيه كرده است، فرصت كرده‏ايد مطالعه كنيد؟... عموماً تكيه بر اين دارد كه چرا اين اصل را در قانون‏اساسى نگذشته‏ايد؟ مجلس خبرگان‏كارش اين بود كه نظرات را مطالعه كند و آن پيش‏نويس را تكميل كند و ما اين كار را كرديم.» مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون‏اساسى ج1، ص379.

انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن است.[1] مشروعيت و مقبوليت شوراى انقلاب، دولت موقت، مجلس خبرگان، رياست جمهورى و... در نظر مردم اين بود كه منصوب يا مورد حمايت امام هستند، شاهد اين سخن آن است كه امام از هر فرد يا گروه يا نهادى كه دست حمايتش را بر مى داشت، از چشم مردم مى افتاد و از حيثيت اجتماعى و سياسى ساقط مى شد. گرچه عموم مردم با عنوان «ولايت فقيه» مأنوس نبودند، اما امام را رهبر انقلاب و نظام مى دانستند و حتى در برابر كسانى كه به دنبال مطرح كردن اشخاص ديگرى به عنوان رهبر بودند، فرياد مى زدند:

حزب فقط حزب الله           رهبر فقط روح الله

گذشته از آن، اصل ولايت فقيه قبل از انتشار پيش نويس در مطبوعات از سوى آية الله العظمى گلپايگانى به عنوان يكى از نقايص نخستين پيش نويس شمرده شد و چون از سوى مسئولان ذى ربط مورد توجه قرار نگرفت و پيش نويس بدون اصل ولايت فقيه در مطبوعات منعكس شد، ايشان بلافاصله با صدور اطلاعيه اى در روز 29 خرداد ماه 58، قانون اساسى بدون اصل ولايت فقيه را غير مشروع خواند[2] و پيش از اين نظرات ايشان را نقل كرديم.

آقاى منتظرى نيز در چند مرحله به اظهار نظر در باره پيش نويس پرداخت. در اول تيرماه 58 «لزوم مجتهد بودن رئيس جمهور» را مطرح كرد، در 18 تير مسأله ولايت فقيه و ضرورت گنجاندن آن در قانون اساسى را يادآور شد و در اين تاريخ هنوز چهل روز تا شروع كار مجلس خبرگان قانون اساسى باقى مانده بود. جالب آنكه ادعا شده «پس از آشنايى با آيت او برايم تعريف كرد كه وقتى انتخابات مجلس خبرگان تمام شد ما پيش آقاى منتظرى رفتيم و گفتيم كه مردم براى ولايت فقيه انقلاب كرده اند»[3] در حالى كه آقاى منتظرى روز 18 تير با صراحت از ولايت فقيه در قانون اساسى سخن گفت و در مطبوعات منتشر شد و انتخابات مجلس خبرگان25 روز بعد، يعنى 12مرداد 58 برگزار شده، حال چگونه مى توان ولايت فقيه را

[1]. كافى است بر پيامهاى تبريكى كه پس از پيروزى انقلاب در 22 بهمن 57 و پس از برگزارى رفراندم جمهورى اسلامى براى حضرت امام يا نخست وزير دولت موقت ارسال شد و در مطبوعات منتشر گرديد، مرورى شود و تأكيد بر رهبرى امام خمينى در جمهورى اسلامى در آنها ملاحظه گردد.

[2]. جمهورى اسلامى 30/3/58 برخى ادعا كرده‏اند كه آقاى گلپايگانى فقط نسبت به امكان رياست جمهورى زن اعتراض كردند. معين‏فر، اكبر، هفته نامه نيمروز، 24/10/1378

[3]. ر.ك: سحابى، عزت الله، به نقل از منبع پيشين، ص45.

از القائات مرحوم آيت به رئيس اين مجلس پس از اتمام انتخابات دانست؟!

2 ـ كسى كه تصور كند حضرت امام به دنبال تأسيس نظامى غير از نظام اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه بوده، با انديشه فقهى و سياسى امام بيگانه است، توجه به نكات ذيل شاهد بر مدعاست:

يكم، امام در سال 1348 بحث ولايت فقيه را در حوزه نجف مطرح كرد و فضلا و روحانيان را به تلاش براى تشكيل حكومت اسلامى ترغيب نمود. اين امر نشان مى دهد كه امام در همان زمان در فكر تأسيس حكومت اسلامى بود.[1]

دوم، دستور يك فقيه به قيام و مبارزه كه مستلزم ريخته شدن خونها و از بين رفتن اموال مردم مى شود، جز با نظريه ولايت فقيه قابل توجيه نيست. آيا امام در دوران مبارزه بر اساس اين نظريه عمل مى كرد و پس از پيروزى مبناى خود را تغيير داد؟!

سوم، غير مشروع خواندن حكومت مشروطه سلطنتى و تصميم به تأسيس نظام جمهورى اسلامى و تشكيل شوراى انقلاب و نصب نخست وزير دولت موقت بر اساس نظريه ولايت فقيه انجام گرفت و امام در حكم خود به شوراى انقلاب و نخست وزير دولت موقت با صراحت اعلام كرد:

«به موجب حق شرعى و بر اساس رأى اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اينجانب ابراز داشته است،... شورايى به نام شوراى انقلاب اسلامى... تعيين شده...»[2]

«بر حسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران... به رهبرى جنبش... جنابعالى را... مأمور تشكيل دولت

[1]. ابراهيم يزدى در يك سخنرانى مدعى شده كه «از كتاب ولايت فقيه امام خمينى كسى خبر نداشت» و اين سخن مورد انتقاد يكى از دوستان او لطف الله ميثمى قرار گرفته كه «من از اين گفته تعجب مى‏كنم! بين نيروهاى مبارز به عنوان تز حكومت اسلامى و تز ولايت فقيه مطرح بود. طلبه‏هاى انقلاب با اين كتاب زندگى مى‏كردند... خيلى‏ها زندان رفتند به خاطر اين كتاب» (ر.ك: دين و حكومت، مجموعه مقالات و سخنرانى‏هاى سمينار انجمن اسلامى مهندسين در سال 1377، ص143). براى اطلاع از انعكاس انتشار كتاب حكومت اسلامى نگاه كنيد به: روحانى، سيد حميد روحانى، نهضت امام خمينى، ج2، ص710 ـ 695 جعفريان، رسول، جريانها و سازمان‏هاى مذهبى سياسى ايران، ص264 ـ 260.

[2]. صحيفه امام ج5، ص426.

موقت مى نمايم.»[1]

چهارم، ممكن است حضرت امام به فكر گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسى نبوده، اما اين مطلب غير از اين است كه ايشان به حكومتى غير از حاكميت ولايت فقيه مى انديشيد، امام حتى پس از تصويب قانون اساسى هر جا دخالت در امور را لازم مى دانست، اقدام مى كرد. چرا كه بر اساس تكليف شرعى و حق شرعىِ ولايتِ خود عمل مى كرد و وجود قانون اساسى مانعى براى او نبود. هر چند تا آنجا كه ممكن بود، چارچوب قانون اساسى را رعايت مى نمود و صرفاً براى گشودن گره هاى پيشِ رو از آن عبور مى كرد.

به علاوه حضرت امام در باره ولايت فقيه سخنانى ابراز داشت كه نشان مى دهد حكومت را بدون محوريت فقيه عادل مشروع نمى دانست و پس از اين برخى از آنها را نقل خواهيم كرد.

پنجم، چون حضرت امام رهبرى جامعه را بر عهده داشت، در ماجراى ولايت فقيه از نظر اجتماعى ذى نفع تلقى مى شد، وظيفه ايشان نبود كه در صدد تثبيت قانونى اصل ولايت فقيه باشد، وظيفه ديگران بود تا جايگاه قانونى ايشان را در نظام تثبيت نمايند، چنانكه اقشار مختلف مردم با انتقاد از تهيه كنندگان پيش نويس خواستار تعيين جايگاه امام و مراجع در قانون اساسى بودند، حضرت امام در تاريخ 17/4/58 در جمع وعاظ تهران و در پاسخ به انتظار از ايشان مبنى بر اظهار نظر در باره قانون اساسى و انتخابات خبرگان فرمودند:

«اينها از مسائلى است كه من الآن نبايد دخالت در آن بكنم به يك جهاتى، اينها هر كدام هر كس مسأله اى دارد بدهد به همان مجلسى كه براى اين قضيه هست كه بررسى بكنند. مهم مطلب اين است كه اشخاصى را انتخاب بكنند آقايان.... و بايد اكثراً از علما باشند، بدانند چه مى كنند.»[2]

ششم، در ميان مراجع عصر حضرت امام(رض) نخستين كسى بود كه در دروس فقه خود از

[1]. همان، ج6، ص54؛ ايشان در يك سخنرانى در تاريخ 2/6/58 قبل از طرح اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان‏خطاب به اهل سنت كردستان فرمودند: «شما اگر اهل سنت هستيد، به حسب فتواى علماى بزرگ اهل سنت، واجب است اطاعت كنيد از اولى الامر، اولى الامر امروز دولت ما و ما هستيم. بر شما واجب است به حكم اسلام، كه تبعيت كنيد، و به حكم قرآن، به حسب رأى علماى خودتان،...» صحيفه امام ج9، ص336

[2]. همان ج8، ص536.

ولايت فقيه به معناى اداره حكومت به طور مبسوط سخن گفت و مبانى آن را تشريح كرد. آيا پذيرفتنى است كه علماى ديگر كه پيشتر نظراتشان را نقل كرديم، پس از تأسيس نظام جمهورى اسلامى ولايت فقيه را محور حكومت بشمارند و فقدان آن را به معناى فقدان مشروعيت حكومت تلقى كنند، اما حضرت امام محوريت فقيه جامع شرايط را در حكومتى كه بنا كرده، ناديده بگيرد و به دنبال تأسيس حكومتى با مبناى ديگر باشد؟!

     مجلس خبرگان و تصويب اصل ولايت فقيه

گذشته از اين همه، حتى اگر حضرت امام و رهبران مذهبى و شوراى انقلاب در فكر گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسى نبودند، منتخبان ملت در مجلس خبرگان كه اكثريت آن را علما و اسلام شناسان تشكيل مى دادند، باتوجه به مبنايى كه براى حكومت در اسلام قائل بودند و نيز با عنايت به نظرات فراون مراجع، علما، شخصيتها، احزاب و اقشار مختلف مردم مبنى بر تعيين جايگاه امام و مراجع تقليد در قانون اساسى، اصل ولايت فقيه را تدوين و تصويب نمودند. اين اصل على رغم مخالفت تعداد كمى از اعضاى اين مجلس وجوسازى هاى فراوان احزاب و گروهكها در بيرون از مجلس با رأى اكثريت قوى به تصويب رسيد.[1] البته مخالفان طرح اين اصل در قانون اساسى يكسان نبودند.

ـ ملى گرايان به مخالفت با اين اصل پرداخته و آن را ايجاد يك قشر ممتاز مذهبى خواندند و علاوه بر ديدگاه خود، به انعكاس وسيع نظرات برخى از علما مانند سيد كاظم شريعتمدارى به عنوان مخالف ولايت فقيه، پرداختند.[2]

[1]. عزت الله سحابى مدعى شده كه همه اعضاى مجلس خبرگان معتقد بودند كه ولايت فقيه در حد كنترل قوانين است تا قوانين مطابق اسلام باشد و اينكه ولايت فقيه در اجرا دخالتى نمى‏كند...ضمن آنكه افرادى مانند مشكينى و طاهرى معتقد به دخالت در اجرا توسط ولى فقيه بودند. به نقل از اخوان كاظمى، بهرام، پيشين، ص45 وى پس از تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان، در يك سخنرانى گفت: ولايت فقيه در حد شوراى نگهبان قابل قبول است.(ر.ك: بامداد ش110، 28/6/58، ص3) و سخنرانى وى از صدا و سيما پخش شد و مخالفتهايى را بر انگيخت. (ر.ك: اطلاعات 29/6/58، ص11) در حالى كه اگر كسى كمترين آشنايى با بحث ولايت فقيه داشته باشد مى‏داند كه ولايت فقيه بيش از آنكه در عرصه افتا و قضا مطرح باشد، در عرصه اجراى قوانين مطرح است، بدين معنا كه فقيه مى‏تواند در امور اجتماعى و سياسى و لااقل در دايره امور حسبيه ـ كه حكومت نيز از امور حسبيه است ـ دخالت كند و در شئون مردم در امورعامه تصرف نمايد.

[2]. اطلاعات 3/7/58، بيانيه جبهه ملى؛ كيهان، ش10811، 29/6/58، ص2؛ ش10855، 22/8/58، ص2؛ بامداد، ش134، 26/7/58، ص1 و 3 سيد كاظم شريعتمدارى پس از تصويب اصل پنجم گفت: «عبارت ولايت امر و امامت امت از هيچ اعتبار و مفهوم حقوقى برخوردار نيست»؛ وى در يك مصاحبه با روزنامه انگليسى زبان تهران تايمز از ضرورت هماهنگى بين ولايت فقيه و حاكميت ملى سخن گفت و در تبيين چگونگى تفسير ولايت فقيه به گونه‏اى كه با حاكميت ملى منافات نداشته باشد، گفت: «ولايت فقيه در جاهايى است كه متصدى شرعى ندارد مانند روى كار آمدن همين دولت موجود. چون پس از سقوط رژيم قبلى دولتى وجود نداشت و فقيه با استناد به ولايت فقيه اين دولت را موظف كرد كه زمام امور را به دست گيرد. ولى اگر مجلس شورايى بود و رئيس جمهور وجود داشت، آن رئيس جمهور دولتى را معين مى‏كرد و به نظر مجلس مى‏رساند كه اگر مجلس به دولت رأى اعتماد مى‏داد، آن دولت مشغول كار مى‏شد و قانونيت مى‏يافت يعنى حاكميت مردم از طريق مجلس شورا به نفع يك دولت رأى مى‏داد، ولى در اين انقلاب چنين نبود، و اين مجراى اعمال حاكميت ملى وجود نداشت، لذا ولايت فقيه كار كرد...در آينده هم از اين مجرا حاكميت ملى اعمال خواهد شد. مورد ديگر، تعيين دادستان كل كشور است كه با نظر فقيه و حاكم شرع مى‏باشد، مورد ديگر، مصوبات مجس شوراى ملى است كه اگر با قوانين اسلام مطابقت نداشته باشد يا مخالف اسلام باشد، تشخيص آنها با حاكم شرع و فقيه است كه جلو آنها را بگيرد. مورد ديگر، اگر دولت راه ديكتاتورى و ظلم در پيش بگيرد، فقيه و حاكم شرع اعتراض و مبارزه مى‏كند.»كيهان 17/9/58، ص15 از اين پس در تضاد بين حاكميت ملى با ولايت فقيه مطالب زيادى منتشر شده (به عنوان نمونه: اطلاعات 28/7/58، ص2، مقدم مراغه‏اى) و بعضى از حقوقدانان و صاحبنظران به پاسخگويى پرداختند. (به عنوان نمونه ر.ك: اطلاعات 25/7/58، ص4، سيد محمد خامنه‏اى؛ كيهان 26/10/58، ص10، مصاحبه با حسن حبيبى.)

ـ گروه هاى چپ ماركسيستى كه هواى رسيدن به قدرت را در سر مى پروراندند، تصويب اين اصل را در قانون اساسى به معناى خلع يد از خود در نظام سياسى كشور مى دانستند، از اين رو بيشترين حجم مخالفت و دشمنى از سوى آنان ابراز شد كه البته بسيارى از آنان در حقيقت چپ واقعى نبوده و با جهان غرب و نظام سرمايه دارى داراى منافع مشترك بودند، هر چند وانمود مى كردند كه حافظ منافع توده هايند![1]

[1]. هفته نامه اتحاد چپ در آبان 58 سرى مقالات خود را با عنوان «دموكراسى و ولايت فقيه» در 82 صفحه منتشر كرد. در اين مجموعه چيزى خبر فحاشى به مراجع، روحانيت و تمسخر افكار و نظريات آنان همچون ولايت فقيه، همچنين حمله به ملى گرايانى كه با روحانيت همكارى مى‏كردند، مشاهده نمى‏شود.سند شماره 62

ـ گروه آزادى كار در دى ماه 58 با انتشار نقدى بر قانون‏اساسى در 27 صفحه، آن را تأمين كننده منافع طبقه روحانيت شمرده كه حامى سرمايه دارى است.سند شماره 63

ـ نشريه راه كارگر در آبان 58 با انتشار جزوه‏اى در 62 صفحه با عنوان «ولايت فقيه»، مراجع و فقها را مورد نقد و استهزاء قرار داده و ولايت فقيه را با حاكميت ملى در تناقض توصيف كرد. همچنين مدعى شده كه در مكتب شيعه چيزى به نام ولايت فقيه وجود ندارد.(سند شماره 64) اين نشريه در سال 1360 نيز مطالبى با همين مضمون منتشر مى‏كرد(راه كارگر، ش77)

ـ رزمندگان آزادى طبقه كارگر در آذر ماه 58 و در آستانه برگزارى رفراندم قانون‏اساسى با انتشار بيانيه‏اى در 7 صفحه، روحانيت را به برپايى نظام سرمايه دارى متهم كرد و مجلس خبرگان را مجلسى فرمايشى و مصوبات آن را خلاف منافع توده‏ها توصيف كرد. در اين بيانيه رسميت مذهب شيعه در قانون‏اساسى ستمى مذهبى به مردم و ولايت فقيه بازگشت به قرون وسطى خوانده شد.(سند شماره65).

ـ اتحاديه كارگران و دهقانان با انتشار جزوه در 110 صفحه باعنوان «قانون‏اساسى جمهورى اسلامى يا قيم نامه» مجلس خبرگان، روحانيت و قانون‏اساسى را به استهزاء گرفته و آنان را حامى سرمايه دارى خواند.(سند شماره 66)

ـ دانشجويان هوادار سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر جزوه‏اى در 110 صفحه با عنوان «ولايت فقيه گشادترين كلاهى كه بر سر مردم مى‏رود» منتشر كرد.(سند شماره 67)

    توطئه انحلال مجلس خبرگان

تصويب چند اصل مهم قانون اساسى بويژه اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان موجب شد كه گروه هاى قدرت طلب و فرصت طلب كه از آينده مأيوس شده بودند، به تكاپو افتاده و در صدد مقابله بر آيند. يكى از اقدامات، تلاش براى انحلال مجلس خبرگان و جلوگيرى از ادامه فعاليت آن بود. آنان كه با اصرار فراوان مانع به رفراندم گذاشتن پيش نويس شده بودند، و بر تشكيل مجلس مؤسسان پافشارى كرده و مجلس خبرگان را با تعداد كمتر همان مجلس مؤسسان توصيف نمودند، اينك كه با حضور عالمان و اسلام شناسان، اصول مصوب اين مجلس را مشاهده كردند، نادم و پشيمان شدند. نخست وزير دولت موقت در يك سخنرانى به مناسبت رحلت مرحوم طالقانى اظهار نگرانى كرد و نايب رئيس مجلس خبرگان از گفته وى اظهار شگفتى نموده و وجود هرگونه نگرانى را رد كرد.[1] نسبت مى دهند كه مهندس بازرگان پافشارى بر تشكيل مجلس مؤسسان و مخالفت با رفراندم قانون اساسى را بزرگترين اشتباهش در دوره نخست وزيرى خود مى شمرد.[2]

عده اى در دولت و خارج از آن به بهانه سپرى شدن يك ماه از آغاز تشكيل اين مجلس به فكر انحلال آن افتادند. بيان مفصل طرح توطئه آميز انحلال مجلس خبرگان از حوصله اين

[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى ج1، ص371 ـ 370؛ همچنين يكى از اعضاى مجلس‏خبرگان با ايراد يك سخنرانى گفت: «موقعى نگران مى‏شويم كه اين انقلاب را بدهيم به دست كسانى كه در اين مدت هشت ماه تجربه نشان داد كه آنگونه كه بايد نمى‏توانند عمل كنند. مسأله ولايت فقيه اين است كه اگر امروز اين را در قانون‏اساسى ننويسيم، فردا امام خمينى هم اگر بخواهد در يك موضوعى اظهار نظر كند، مى‏گويند تو مقام غير مسئولى و حق ندارى اظهار نظر بكنى. ما مى‏خواهيم پاى ولايت فقيه را به دولت و حكومت بكشانيم تا فردا به فقيه نگويند كه تو آدم غير مسئولى هستى و نمى‏توانى اعتراض كنى.» مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى ج2، ص1168، سيد عبدالكريم هاشمى نژاد

اتفاقاً در همان ايام راديوهاى بيگانه مثل راديو بى بى سى از امام خمينى به عنوان «يك مقام غير رسمى» ياد مى‏كرد. (ر.ك: كيهان 27/6/58، ص7).

[2]. على بابايى، داود، 25 سال در ايران چه گذشت، ص242 ـ 241.

نوشته خارج است، اما آن چه مى توان به اختصار گفت اين است كه جمعى با پيشنهاد امير انتظام[1] اين طرح را تهيه كردند و در دولت به تصويب اكثريت اعضا رساندند و در صدد بودند تا در اختيار رسانه هاى گروهى قرار دهند. ولى بازرگان اعلان آن را منوط به موافقت امام كرد. امام با هوشيارى با آن مخالفت كرده و اين توطئه را خنثى نمودند. پس از اندى كوس رسوايى توطئه گران به صدا در آمد و طرحى كه با ظاهرى قانونى به تصويب هيأت دولت رسيده بود، در حقيقت طرح توطئه آميز كسانى بود كه ارتباطشان با امريكا از ميان اسناد لانه جاسوسى خارج شد. اميرانتظام در يك دادگاه به جرم جاسوسى محاكمه و محكوم شد. يكى از جرايم او اين بود كه طرح انحلال مجلس خبرگان را به بهانه پايان يافتن مهلت قانونى ارائه نمود و توسط دوستانش تهيه و در هيأت دولت مطرح شد. بعضى از اعضاى هيأت دولت با اين استدلال كه دولت در عرض مجلس خبرگان است، و اختيار منحل كردن آن را ندارد، با آن مخالفت كردند، ولى چون در اقليت بودند، سودى نبخشيد. قرار گذاشته بودند پس از تصويب طرح بلافاصله آن را از طريق جرائد و راديو و تلويزيون به اطلاع مردم برسانند و به همين دليل تا پاسى از شب به درازا كشيد و روزنامه ها را آماده نگه داشته بودند تا در همان شب بتوانند مصوبه را به صورت فوق العاده چاپ كنند تا امام را در برابر عمل انجام شده قرار دهند. ولى بعضى از اعضاى حاضر در هيأت دولت، آنان را وادار كردند كه امام را در جريان اين تصميم بگذارند.[2] امير انتظام طراح اصلى طرح مى گويد:

«متأسفانه مهندس بازرگان با همه خصوصيات عالى و قدرت فوق العاده در قبول شرايط سنگين زمان، فاقد جسارت كافى است. فردا بازرگان و عده اى از افراد هيأت دولت به ديدن امام رفتند و طرح را مطرح كردند. پر واضح بود كه امام آن را رد خواهد كرد، در حالى كه اگر قبلاً اعلام شده بود، شانس رد كردن آن ده درصد بود، ولى در عوض 36 ميليون مردم كه به دليل وضع خاص زمان فكر مى كنند  به جاى پياده كردن قانون اسلام، آخونديسم بر مملكت حكومت خواهد كرد،

[1]. بنى صدر در خاطرات خود ادعا كرده كه اين طرح توسط برادر او فتح الله بنى صدر تهيه شده است.ر.ك: درس تجربه، ص200

[2]. جمهورى اسلامى 25/12/59، آية اللّه‏ سيد على خامنه‏اى.

بپاخاستند و تحت رهبرى امام بازگشت بازرگان را از ايشان خواستند.»[1]

كسانى كه در دولت از اين طرح حمايت كردند، از پافشارى بر تشكيل مجلس مؤسسان و خبرگان پشيمان بودند و مى خواستند مجلس را منحل كرده و همان پيش نويس را به رفراندم بگذارند. چون پيش نويس از نظر آنان بهتر از قانون مصوب مجلس خبرگان بود.[2]

حضرت امام خود ماجراى توطئه انحلال مجلس خبرگان را با مردم در ميان گذاشت و خطاب به طراحان اين توطئه فرمود:

«مگر شما مى توانيد مجلس خبرگانى كه ملت با آن آراء زياد اين مجلس را درست كرده، با يك كلمه كه شما مى گوييد: ما مى گوييم منحل باشد، مگر شما با اين حرفها مى توانيد؟ مگر شما قابل آدم هستيد؟! اگر چنانچه ولايت فقيه بشود، ديگر همه قدرتها دست فقيه است! پس بنابراين ما عزا بايد بگيريم! اينها اگر همه قدرتها دست رئيس جمهور مثلاً كذايى باشد، هيچ حرفى ندارند... اگر همه قدرتها دست يك نخست وزير منحرفى بيايد، آن هم حرفى به آن ندارند، اما اگر قدرت، نه آن قدرتى كه شيطانى است، آنى كه نظارت براى مملكت است كه مبادا معوج بشود، باز هم با رأى ملت... نشسته ايد آنجا با قلم مى خواهيد بر اكثريت حكومت كنيد!...»[3]

در ادامه افزودند:

«آن روز كه با روغن پاى روحانى ما را سوزاندند، شما كجا بوديد؟ حالا سر در آورديد و حرف مى زنيد و نمى دانم به ولايت فقيه اشكال مى كنيد، نمى دانم مجلس را مى خواهيد منحل كنيد! مگر شما قدرت اين را داريد؟ توى دهانتان

[1]. محاكمات و دفاعيات امير انتظام، ص16.

[2]. ر.ك : همان، دفاعيات مهدى بازرگان از اميرانتظام در دادگاه، ص26 ـ 25؛ به گفته شهيد فضل الله محلاتى مهندس بازرگان روزى در دانشگاه تهران، پيش از خطبه‏هاى نماز جمعه در برخورد با آقاى منتظرى به انتقاد و پرخاش پرداخت كه چرا قانون اساسى را عوض كرديد؟ چرا آيين‏نامه مجدد نوشتيد؟ ر.ك: خاطرات و مبارزات شهيد محلاتى، ص126 ـ 125

[3]. صحيفه امام، ج10، ص309، 30/7/57.

مى زنم من، دست برداريد از اين حرفها، از اين مزخرفات»[1]

در يك سخنرانى ديگر اظهار نمودند كه اگر رأى اكثريت ملاك است، مردم با آراى ميليونى نمايندگان مجلس خبرگان را انتخاب كردند، اگر صد مرتبه هم منحل كنيد، باز مردم علما را انتخاب مى كنند.[2]

جنجال و هياهو بر عليه مجلس خبرگان را به اوج رساندند و حتى يكى از اعضاى اين مجلس را، كه از ولايت فقيه دفاع كرده بود[3]، تهديد به قتل كردند مگر اينكه از مجلس خبرگان استعفا دهد.[4]

خلاصه «آن دست ملكوتى و الهى كه اصل ولايت فقيه را در قانون اساسى گذاشت، فهميد كه چه مى كند. متزلزل كردن بناى مستحكم نظام اسلامى را مادامى كه اصل نورانى ولايت فقيه در قانون اساسى وجود دارد، غير ممكن است.»[5]

    مخالفان ولايت فقيه

مخالفت با اصل ولايت فقيه ماهها در مطبوعات و نشريات و محافل حزبى و گروهى ادامه يافت. على رغم بركات فراوان رهبرى فقيه عادل، هنوز پس از 25 سال از تأسيس نظام، مخالفت با اين اصل ادامه دارد. مخالفان اسلام و جمهورى اسلامى رمز شكست خود را محوريت ولايت فقيه مى دانند، از اين رو، بيشترين تلاش خود را در اين نقطه متمركز كرده اند. و گرنه چه كسى مى تواند نقش منحصر به فرد رهبرى، مرجعيت و فقيه عادل را در سالهاى نخست پيروزى انقلاب و تثبيت نظام انكار نمايد؟[6] چه كسى مى تواند نقش بى بديل رهبرى را در طى هشت سال دفاع مقدس اين ملت در

[1]. همان، ص317.

[2]. همان، ص321، 1/8/58.

[3]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى، ص1661.

[4]. كيهان 15/7/58، ص4، آية الله محمد على صدوقى با اشاره با اين مطلب، بر ادامه كار خود در مجلس‏خبرگان اصرار كرده و به تهديد كنندگان پيغام داد كه تهديد خود را عملى سازند.

[5]. [رهبر معظم انقلاب، آيه‏الله] سيد على خامنه‏اى، 23/2/1379 در نماز جمعه تهران.

[6]. عزت الله سحابى در پاسخ كسانى كه به مواضع آنان در آغاز پيروزى انقلاب و همكارى با روحانيت اعتراض مى‏كردند، مى‏گويد: «در شرايط آن روز جامعه ما نه ارتشى بود، نه دولت مستقرى، نه قوه اجرايى قوى و نه يك مركزيتى، حفظ مملكت يك نيرويى لازم دارد، روحانيت اين نقش را دارد. به نظر من اگر روحانيت نباشد، هيچ يك از گروه‏ها ـ چه رسمى و چه سياسى و احزاب ـ نه روشنفكر و نه نهادهاى جديد هيچكدام قدرت حفظ جامعه را ندارند. به اعتبار روحانيت است كه كميته‏ها يا سپاه يك چيزى است.» ر.ك: محمد جواد مظفر، پنج گفتگو در باره اولين رئيس جمهور، دى ماه 58، ص261 ـ 259

برابر بيگانگان ناديده بگيرد؟ كدام دولت ملى و لائيك مى تواند به مدت هشت سال مردم را با دست خالى در برابر دشمنان تا دندان مسلح به مقاومت وادار كند؟ جز رهبرى دينى كه بر قلبهاى مردم حكومت كند، نيروى ديگرى قادر نيست چنين مقاومتى را بيافريند.

ـ عده اى از روشنفكران غربگرا آن را مخالف حاكميت ملى و انحصارطلبى از سوى روحانيت قلمداد مى گردند.[1] جبهه ملى با انتشار نامه اى سرگشاده مجلس خبرگان را به «انحراف از اصول قانونگزارى و تشكيل هيأت حاكمه جديد توسط قشر ممتاز مذهبى» متهم كرد.[2]

ـ عده اى آن را موجب تمركز قدرت در يك فرد و در نهايت بروز استبداد و ديكتاتورى مى دانستند، در حالى كه تفكيك قوا به منظور جلوگيرى از تمركز قدرت يك اصل پذيرفته شده در نظام هاى سياسى دنياست.[3]

ـ عده اى ديگر آن را در جهان امروز غير قابل هضم و پذيرش ارزيابى مى كردند.[4]

ـ گروهى ديگر آن را مستلزم حضور مستقيم فقها در امور اجتماعى و سياسى دانسته

[1]. به عنوان نمونه، على راسخ افشار از جبهه ملى با انتشار جزوه‏اى در آبان 58 به انتقاد از مجلس‏خبرگان و تركيب آن پرداخت، اعضاى آن را نمايندگان يك قشر و فاقد تخصص لازم براى قانون نويسى توصيف كرد و در پايان رفراندم قانون‏اساسى را نامشروع خواندسند شماره 68؛ على اكبر اكبرى با نگارش جزوه‏اى پنجاه صفحه‏اى حكومت ولايت فقيه را حكومت استبدادى و حاكميت انحصارى روحانيون شمرده سند شماره69؛ جمهورى اسلامى 26/7/58، مصاحبه با على اصغر صدر حاج سيد جوادى، همو در نشريه جنبش، ش59، به تاريخ 16/7/58 مقاله‏اى با عنوان «شلتاق نازخاتونى» نوشت و به شدت از رهبرى و ولايت فقيه در قانون‏اساسى انتقاد كرد و آن را مخالف حاكميت مردم قلمداد نمود؛ بامداد، ش118، 7/7/58، ص13، آذر خديوپور، و پاسخ آن در همان، ش126، 17/7/58، ص8، عباس تبراى.

[2]. سند شماره 70.

[3]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون‏اساسى ج1، ص557 ـ 555، احمد نوربخش؛ كيهان 22/7/58، ابوالحسن بنى صدر؛ محمد مير محمد صادقى در نامه‏اى به مجلس‏خبرگان كه در سال 1358 منتشر شد، با بيان اين مطلب كه مردم با انحصار حكومت در دست قشر و گروه خاصى مخالفند و در عين حال براى جلوگيرى از سوء استفاده دشمن و به خاطر عشق به امام سكوت كرده‏اند، خطر بروز ديكتاتورى را جدى مى‏شمارد.سند شماره71

[4]. محمد مير محمد صادقى، همان؛ احمد مفتى زاده تصويب اصل پنجم قانون‏اساسى را ارتجاعى خواند. كيهان 17/7/58، ص2

و موجب شكستن حرمت و قداست آنان مى شمردند.[1]

ـ و گروهى هنگام بحث از اصل 110 با تعيين اختيارات فقيه مخالفت كرده و واگذارى امورى چون ارتش و نيروهاى مسلح را در دنياى امروز غير قابل توجيه و اجرا مى خواندند، آن را با حاكميت ملت ناسازگار توصيف مى كردند، موجب تمركز قدرت در يك فرد و انحراف مى دانستند.[2]

[1]. نشريه مجاهد، سرمقاله مورخه 30/7/58 «در اين نوشته چنين اظهار عقيده شده كه ولايت فقيه سر از سازش با صاحبان قدرت جهانى در مى‏آورد و به استبداد و انحصارطلبى مى‏انجامد، روحانيت را از مردم جدايى مى‏كند و سابقه تاريخى آن را مخدوش مى‏سازد. ديگر علما از حقوق مظلومان دفاع نمى‏كنند»!؛ عزت الله سحابى در سخنرانى خود در روز هفتم رحلت آيه‏الله طالقانى آن را براى اسلام خطرناك توصيف كرد.احمد سميعى، طلوع و غروب دولت موقت، ص215

[2]. ايراد اساسى آقاى شريعتمدارى از مراجع وقت نيز اختيارات مندرج در اصل 110 و تضاد آن با اصول مربوط به حاكميت ملى بود، و الا او با اصل ولايت فقيه به عنوان محور نظام مخالف نبود. آقاى منتظرى در خاطرات خود مى‏نويسد:

«يك روز مى‏خواستيم براى همين اصل استدلال كنيم. مرحوم آقاى طالقانى مخالف بود و گفتند: آقاى شريعتمدارى هم مخالف است. من گفتم آقاى شريعتمدارى موافق است، براى اينكه من خودم يك نوشته از آقاى شريعتمدارى در يكى از مجله‏هاى قم ـ گويا الهادى ـ ديدم كه گفته بودند ما دستوراتى در اسلام داريم كه خطاب به همه است مثل: «السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما» يا... اين سنخ از دستورات خطاب به جامعه است و هر يك از افراد كه نمى‏توانند آن را اجرا كنند. پس بايد يك كسى كه در رأس جامعه است، آنها را اجرا كند و آن كسى كه در رأس جامعه است، بايد به مسائل اسلام آگاه باشد تا مجرى اين سنخ از دستورات لازم باشد و آن عبارت است از فقيه...وقتى من يك نسخه از قانون اساسى را پس از پايان يافتن مجلس خبرگان پيش آقاى شريعتمدارى بردم، ايشان راجع به اصل حكومت اسلامى و ولايت فقيه حرفى نداشتند، اما در چگونگى اجراى آن اشكال‏هايى داشتند.»ص457 ـ 455؛

برخى اظهاركرده‏اند كه آيه‏الله شيخ مرتضى حائرى يزدى نيز با اين اصل مخالف بود و پس از تصويب آن مجلس خبرگان را ترك كرد. (حبيب لاجوردى، خاطرات دكتر مهدى حائرى، پاورقى ص18) ولى اين سخن نيز دور از صواب است. چرا كه ايشان در يكى از جلسات مجلس خبرگان «اصل ولايت فقيه» را از ضروريات شمرد و البته قائل به عدم اطلاق آن بود. يعنى ولايت فقيه را محدود مى‏دانست، ولى نسبت به اصل آن ايراد و اشكالى نداشت. وى در بيانيه‏اى كه روز اول بهمن 1357 صادر كرد، ضمن مردود شمردن سخن بختيار مبنى بر حمايت نه دهم آيه‏الله‏هاى ايران از او، پيشنهادى مطرح كرد و در توضيح آن نوشت:

«براى همه واضح و روشن است كه مردم ايران موافق حضرت آيه‏الله العظمى و استاد مكرم در علوم الهيه، رهبر عالى قدر و مرجع عظيم الشأن آقاى خمينى ـ متع الله المسلمين ببقائه الشريف ـ مى‏باشند و هيأت وزراى ايشان بدون تأسيس مجلس مؤسسان يا شورا قانونى است. اين جهت با قطع نظر از مدارك اسلامى است و الا با در نظر گرفتن آن جهت احتياج به اين بيان ندارد.» (سند شماره 72) از اين نوشته مبناى ايشان نسبت به اختيارات فقيه عادل استفاده مى‏شود. وى در مجلس خبرگان نيز در اين زمينه سخن گفته است.(ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص612 ـ 610)

مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون‏اساسى ج2، ص1115، ناصر مكارم شيرازى؛ ايشان در جلسه سى و سوم مجلس‏خبرگان از شبهه «ديكتاتورى و تنافى ولايت فقيه با حاكميت ملى» پاسخ داده و از اصل پنجم تصويب شده دفاع نمود. (همان، ص855)؛ ص23 ـ 1121، محمد جواد حجتى كرمانى؛ پاسخ بسيارى از اين شبهات در مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى داده شده و در تبيين اصول 5 و 110 نيز آمده است؛ سيد احمد خمينى نيز پس از تصويب اصل 110 در روزهاى 18 الى 22 مهرماه، در نامه‏اى به رئيس مجلس‏خبرگان با تعارف توصيف كردن برخى از اختيارات رهبر، پرسشى را مطرح نموده و در نامه دوم آن را به تفصيل توضيح داد. ر.ك: جمهورى اسلامى 23 و 29/7/58.

البته بسيارى از مخالفان ولايت فقيه براى آنكه متهم به مخالفت با امام خمينى نشوند، ايشان را استثنا كرده و مى گفتند: ايشان مادام العمر رهبر مملكت باشند، ولى بعد از ايشان معلوم نيست اين قدرت در اختيار چه كسى ياكسانى قرار خواهد گرفت و موجب نگرانى است.[1]

ناگفته نماند كه بعضى از آنان از روى حسن نيت و دلسوزى با دخالت فقيه در امور مملكتى با چنين كيفيتى مخالف بودند.

تصويب اين اصل در مجلس خبرگان از يك سو حمايتهاى وسيع توده هاى ملت را به دنبال داشت و از سوى ديگر جنجال، هياهو، مخالفت و دشمنى احزاب و گروه هاى رنگارنگ چپى و راستى، ملى و ناسيوناليستى را.

     امام خمينى و دفاع از ولايت فقيه

حضرت امام در اين مقطع تاريخى كه دشمنى سرسختانه و دور از انصاف مخالفان ولايت فقيه را مشاهده كرد، به حمايت قاطع و مستدل از اين اصل اسلامى پرداخت. سرفصلهاى ذيل در لابلاى سخنان ايشان به اين مرحله از انقلاب مربوط مى شود.

[1]. براى نمونه بنگريد به: محمد مير محمد صادقى، همان؛ مقدم مراغه‏اى، رحمت الله، مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى ج1، ص375؛ بنى صدر، همان، ج1، ص93 «كجاست آن فقيهى كه بتواند جامعيت امام را داشته باشد؟ و اگر چنين شخصى نيست، بايد مجموعه متصديان قواى حاكمه، فقيه صاحب صلاحيت تلقى شود.»؛ كيهان ش10836، 29/7/58، ص10، حبيب الله پيمان؛ بامداد ش168، 7/9/58، جاما و بعضى از احزاب و گروه‏هاى سياسى اعلام كردند كه «قانون‏اساسى را در زمان حيات امام خمينى قبول دارند»!

نخستين اظهار نظر امام در اين موضوع در تاريخ 23/6/58 پاسخ به اتهام «ديكتاتورى، نتيجه ولايت فقيه» بود:

     ولايت فقيه، ضد ديكتاتورى است

ـ ديكتاتورى آن است كه بر خلاف رأى ملت، به زور گردن ملت بگذارند و شما مى خواهيد اين مطلب را به زور به ملت تحميل كنيد كه ولايت فقيه را كنار بگذارند. قطع نظر از اينكه دولت اسلامى است و خدا اين كار را كرده [و ولايت را به فقيه واگذار نموده]، ما چند درجه پايين آمديم و مطابق ميل آقايان كار كرديم. چون يك دفعه با آراى مردم مجلس درست كرديم. ثانياً: آقايان كه منتخب مردم هستند، گفتند: مورد تصديق ماست. ثالثاً:  به آراى مردم گذاشته خواهد شد. كجايش اشكال دارد كه آقايان اينقدر سوز و گداز مى كنند؟ جز اين است كه همان رگ خلاف اسلام كه دارند، اينها را وادار مى كند؟»[1]

ـ  ولايت فقيه ديكتاتورى نيست. گمان نكنيد طرحى كه اسلام داده، موجب نابودى اسلام مى شود، اين منطق آدم ناآگاه است، نگوييد ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن با ولايت فقيه اسلام تباه مى شود، اين معنايش تكذيب ائمه و اسلام است. شما من حيث لا يشعر اين حرف را مى زنيد.[2]

    ولايت فقيه ملاك مشروعيت

ـ اگر ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است، يا خدا يا طاغوت، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است، وقتى غير مشروع شد، طاغوت است.[3]

ـ نترسيد از چهار نفر آدمى كه نمى فهمند اسلام چه است؟... نمى فهمند ولايت فقيه يعنى چه، اينها اسلام را فاجعه مى دانند نه ولايت فقيه را.[4]

[1]. صحيفه امام ج9، صص529 ـ 528با اندك تصرف.

[2]. صحيفه امام ج10، ص59، 28/6/58.

[3]. همان، ص221، 12/7/58.

[4]. همان.

ـ قضيه ولايت فقيه چيزى نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است. همان ولايت رسول الله است، اينها از ولايت رسول الله مى ترسند.[1]

ـ از ولايت فقيه نترسيد، فقيه نمى خواهد به مردم زورگويى كند، اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند، اين فقيه ولايت ندارد. در اسلام قانون حكومت مى كند، پيغمبر اكرم هم تابع قانون است.[2]

    گره گشاى مشكلات

ـ ولايت فقيه گره گشاى مشكلات است، ولايت فقيه هديه اى به مسلمين است. در صورت لزوم شوهر را وادار مى كند كه زن را طلاق بدهد، بر اساس مصالح اسلام و مسلمين مالكيت را محدود مى كند، و بيش از مقدار معين آن را مصادره مى كند، مانع خيانت دولتمردان مى شود. ولايت فقيه مترقى ترين موادى است كه در قانون اساسى تصويب شده است. بهترين اصل در اصول قانون اساسى، اصل ولايت فقيه است.[3]

ـ اينكه در قانون اساسى هست، بعضى از شئون ولايت فقيه است، نه همه شئون آن.[4]

حضرت امام در يك سخنرانى وفادارى به اصل يكصدودهم را ـ كه در باره اختيارات رهبرى است ـ يكى از شرايط رئيس جمهور شمردند.[5]

دقت در عبارات نقل شده از امام نشان مى دهد كه حكومت بدون محوريت «ولايت فقيه» در انديشه فقهى ـ سياسى حضرت امام مشروعيت ندارد و امام به حكومتى غير از حكومت مشروع نمى انديشيد. اينكه اگر رئيس جمهور از سوى فقيه نصب نشود طاغوت است، چه معنا و مفهومى دارد؟ حتى اگر پيش نويس بدون افزودن اصل ولايت فقيه تصويب مى شد، از

[1]. همان، ص308، 30/7/58.

[2]. همان، ص310.

[3]. همان ج10، صص407، 410، 481، 525 و 256؛ ج11، ص465.

[4]. همان، ج11، ص464، 7/10/58.

[5]. همان، ص485، ص9/10/58.

ديدگاه امام رئيس جمهور بدون اذن و نصب فقيه نمى توانست متصدى امور جامعه شود.

در اين مقطع علاوه بر حضرت امام، شخصيت هاى مذهبى و سياسى نيز به تبيين و دفاع از اصل ولايت و پاسخگويى به شبهات پرداختند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود.

ـ سخنان مبسوط رئيس مجلس خبرگان در منصب امامت جمعه تهران در تبيين مبانى ولايت فقيه و پاسخگويى به شبهات.[1]

ـ سخنرانى هاى متعدد نايب رئيس مجلس خبرگان در تبيين برخى از اصول مهم قانون اساسى و از آن جمله اصل امامت امت و ولايت امر.[2]

ـ سخنرانى ها و مصاحبه هاى بعضى از اعضاى مجلس خبرگان و شخصيت هاى ديگر يا تدريس و تأليف آثارى در موضوع ولايت فقيه.[3]

ـ بيانيه ها و اطلاعيه هاى احزاب، جمعيتها و گروه هاى سياسى در دفاع از ولايت فقيه.[4]

    ج) مذهب در قانون اساسى

چنانچه پيشتر اشاره شد برخى از گروه هاى لائيك به پيش نويس قانون اساسى خرده مى گرفتند كه چرا از دين و مذهب سخن به ميان آورده است. اگر از اين گروه ها كه در جامعه

[1]. ر.ك: در مكتب جمعه ج1، ص60 ـ 56، 23/6/58؛ ص70 ـ 64، 30/6/58؛ ص181 ـ 179، 23/9/58.

[2]. ر.ك: جاودانه تاريخ «آشنايى با افكار و انديشه‏هاى شهيد مظلوم آية الله بهشتى» ج3، صص48 ـ 33، 97 ـ 83.

[3]. جمهورى اسلامى 3 و 15/7/58 سيد عبدالله شيرازى؛ همان 26/7/58 شمس آل احمد: «از آن زمانى كه امام خمينى در مدرسه علوى نشستند و حكم نخست وزيرى به آقاى بازرگان دادند و مسئوليت را به او تفويض كردند، ما و تمام گروه‏هاى اجتماعى شروع كرديم تهنيت به امام و بازرگان گفتن، به ولايت فقيه صحه گذاشتيم.»، سيد على خامنه‏اى: «انتخاب جمهورى اسلامى از سوى مردم به معناى پذيرش جمهورى در چارچوب مكتب است كه يكى از آموزه‏هاى آن ولايت فقيه است»؛ سيد حسن طاهرى خرم آبادى، ولايت فقيه و حاكميت ملت، چاپ اول 1358؛ يوسف صانعى، ولايت فقيه، چاپ اول، 1360؛ حسين نورى، جمهورى اسلامى، شهريور 58؛ همان 2 و 12/8/58، سيد حسين هاشمى نژاد؛ همان 12/8/58 محمد جواد باهنر؛ همان 3/9/58، عبدالرحيم ربانى شيرازى ؛ همان 4/9/58، حسن آيت؛ همان 5/9/58 اكبر هاشمى رفسنجانى؛ كيهان 9/7/58، هاشمى نژاد؛ اطلاعات 29/7/58، ص4، ربانى شيرازى؛ همان 21/9/58، ص9 فرهنگ نخعى كه پيشتر از اعضاى شوراى عالى حزب ايران بوده، ولى پس از مدتى استعفا داده، در اين مقاله تعارض ولايت فقيه با حاكميت ملى و شبهه ديكتاتورى ولايت فقيه را رد كرده است؛ مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى ج2، ص855 ناصر مكارم شيرازى؛ ص915 فاتحى؛ ص943 خادمى؛ ص1016 جعفر سبحانى، ص9 ـ 1347 مقدسى شيرازى؛ ص1144 اكرمى؛ ج3، ص1506 منيره گرجى؛ ص1661 محمد صدوقى.

[4]. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، بيانيه شماره 36، 30/8/58، اين بيانيه كه در 78 صفحه قطع جيبى منتشر شد، از دو بخش تشكيل شده، بخش اول: مبانى ولايت فقيه و ويژگى‏هاى آن، و بخش دوم واكنش‏هاى منفى در مقابل اصل ولايت فقيه و پاسخگويى به شبهات.

اسلامى ايران رقمى به حساب نمى آمدند، بگذريم، تبليغات وسيعى به راه افتاد كه نبايد مذهب جعفرى در قانون اساسى به رسميت شناخته شود.

نخستين بار امام خمينى بر ضرورت تصويب قانون اساسى مبتنى بر مذهب شيعه اثنا عشرى تأكيد كرده و نسبت به توطئه ها به منظور جلوگيرى از برگزارى رفراندم هشدار دارد.[1] به دنبال انتشار غير رسمى پيش نويس، عدم رسميت مذهب شيعه در آن مورد اعتراض قرار گرفت.[2]

وقتى آقاى سيد محمد صادق روحانى از علماى قم اظهار نمود كه «قانون آينده جمهورى اسلامى ايران در مورد مذهب رسمى همان قانون گذشته شاهنشاهى خواهد بود» يعنى مذهب جعفرى اثناعشرى، احمد مفتى زاده از رهبران مذهبى كردستان بدان اعتراض كرد و خواستار تكذيب آن از سوى مسئولان شد.[3] پيشتر حضرت امام در حاشيه اصل 15 پيش نويس اوليه[4] نوشته بودند «لازم است اضافه شود كه اين ماده الى الابد قابل تغيير نيست.»

بيش از همه رهبران و احزاب و گروه هاى اهل سنت به مسأله مذهب درجامعه پرداخته و خواستار رسميت همه مذاهب بودند.[5] برخى از نويسندگان غيراهل سنت نيز به منظور

[1]. صحيفه امام، ج6، ص363، 18/12/57.

[2]. كيهان 15/2/58، ابراهيم قائمى تهرانى.

[3]. جمهورى اسلامى 17/3/58.

[4]. اصل 15 نخستين پيش‏نويس چنين بود: «مذهب رسمى ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثناعشريه است. رئيس جمهور بايد دارا و مروج اين مذهب باشد.» اين متن از قانون اساسى مشروطه برگرفته شده و كلمه «رئيس جمهور» جايگزين «پادشاه» شده بود.

[5]. كنفرانس بررسى طرح خودمختارى كردستان با صدور قطعنامه‏اى خواستار آن شد كه اسلام در قانون اساسى بدون ذكر هر نوع مذهبى ذكر شود. جمهورى اسلامى 23/3/58، انجمن اسلامى فاروق با صدور اطلاعيه‏اى خواستار تدوين قانون اساسى اسلام شد نه مذهب جعفرى تا ايران الگوى همه جهانيان باشد، نه مثل قانون اساسى حجاز و پاكستان كه عامل تفرقه‏اند. (همان 2/4/58، ص8)؛ يك روز بعد مولوى عبدالعزيز رهبر حزب اتحاد اسلامى زاهدان درنامه‏اى به امام خواستار جلوگيرى از رسميت يافتن مذهب شيعه شد. (همان 3/4/58، ص8)؛ تلگرام نمايندگان گروه‏هاى اسلامى به امام(ره) و پيشنهاد حذف مذهب از قانون اساسى (اطلاعات 3/4/58، ص11)؛ راهپيمايى در شهر سقز (همان 6/4/58، ص8)؛ همان 13/4/58، يدالله نيازمند؛ همان 14/4/58 مدرسين حوزه قرآن پاوه؛ انجمن اسلامى تركمن حذف مذهب را از اصل 13 پيش‏نويس خواستار شد و پيشنهاد كرد كه «مذاهب اسلامى معتبر و محترم هستند و در هر منطقه كشور پيروان هر مذهب اسلامى كه اكثريت داشته باشند، احكام قضايى و عملى با آن مذهب حل و فصل شود. (جمهورى اسلامى، 20/4/58، ص4)؛ جامعه اسلامى كردهاى مقيم تهران خواستار توجه به جامعه اهل سنت ايران شد و با استناد به دلايلى خواستار حذف مذهب از قانون اساسى شد. (همان 25/4/58، ص4) ؛ جامعه اهل سنت و جماعت جنوب خراسان و حزب اتحاد المسلمين شعبه بيرجند با ارسال نامه‏اى به امام با اشاره به اينكه نظام سياسى ايران، جمهورى اسلامى است و ما به همين دلايل بدان رأى داديم، نه جمهوى شيعى، خواهان حذف مذهب شدند.(همان، 26/4/58، ص4)؛ يكى از روحانيون اهل سنت تركمن صحرا طى مصاحبه‏اى خواستار حذف مذهب و حضور يك روحانى سنى در شوراى نگهبان و عدم لزوم شيعه بودن مديران در نظام جمهورى اسلامى شد.همان 28/4/58، ص4؛ حزب التحرير از لبنان باانتشار قانون اساسى اسلامى در شهريور 1358 خواستار تأسيس حكومت خلافت اسلامى شده و با شكل حكومت جمهورى و تدوين قانون اساسى بر محور ايرانيت و مذهب جعفرى مخالفت نمود. اين جزوه در نقد پيش‏نويس قانون اساسى كه به قلم محمد صادق الحسينى به عربى ترجمه شده و در روزنامه السفير انتشار يافته بود، نگارش يافت. اين حزب همچنين متن قانون اساسى پيشنهادى خود را در 187 مادّه منتشر كرد.(سند شماره 73)

جلوگيرى از بروز اختلاف مخالف ذكر هرگونه مذهبى در قانون اساسى بودند.

جمعيت حقوقدانان ايران نيز كه از گروه هاى مختلف ملى گرا و ناسيوناليست تشكيل مى شد از جمله در خواستهاى خود را حذف قيد «مذهب جعفرى» از قانون اساسى اعلام كرد.[1]

    دلايل مخالفان مذهب

اينان به چند دليل استناد مى كردند كه به اختصار عبارتند از:

1 ـ انقلاب ما اسلامى است و همه مسلمانان اعم از شيعه و سنى در آن دخالت داشتند، نبايد قانون اساسى را محدود به مذهب جعفرى كرد، اين امر نوع انحصارطلبى و تبعيض است كه از تبعيض نژادى هم زجر آورتر است.

2 ـ با رسميت يافتن مذهب جعفرى پيروان ساير مذاهب مأيوس شده و بين شيعه و سنى اختلاف پيش خواهد آمد.

3 ـ در قرآن دين فقط اسلام است و اينكه در احاديث شيعه و سنى آمده،در برابر قرآن اعتبارى ندارد.[2]

[1]. جمعيت حقوقدانان ايران، جزوه خواست ملت از قانون اساسى، ص21، نيز اطلاعات 7/4/58، ص2 و 10/4/58، ص10.

[2]. ر.ك: جمهورى اسلامى 25 و 26/4/58، ص4؛ مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج1، ص460 ـ 459، مولوى عبدالعزيز؛ اطلاعات 10/4/58، سيد ابوالفضل برقعى.

اين موج بر عليه مذهب موجب شد مراجع ،علما و پيروان مذهب جعفرى كه اكثريت جامعه را تشكيل مى دادند، عكس العمل نشان دهند. حضرت امام از همان ابتدا در اين زمينه احساس خطر كرده و در جلسه مشترك با اعضاى شوراى انقلاب عكس العمل نشان داد و با احساس نگرانى از اينكه عده اى باتوطئه گرى مى خواهند واردمجلس مؤسسان شوند و مذهب را بر هم زنند، در حالى كه آنكه نهضت را پيش برده، مذهب بوده است. اصولاً يكى از نگرانى هاى امام كه موجب انصراف ايشان از تشكيل مجلس مؤسسان شد و خواستار تدوين و تصويب فورى قانون اساسى شده، همين نكته بود.[1]

    پاسخ موافقان

ديگران نيز در قالب صدور بيانيه و پاسخ با استدلال اهل سنت، تهيه طومار، راهپيمايى و صدور قطعنامه عكس العمل نشان دادند. شايد نخستين عكس العمل عمومى از سوى آية الله مرعشى نجفى بود كه در تاريخ 30/3/58 با پيامى خطاب به مردم اعلام كرد كه در همه ممالك توحيدى دنيا، مذهب رسمى آنان مشخص شده، در ممالك اسلامى نيز مذهب رسمى آنان از نظر قانون اساسى محرز و مشخص است و براى نمونه كشورهاى مصر، مراكش، حجاز، يمن شمالى، يمن جنوبى، پاكستان، عراق، افغانستان و اندونزى را يادآور شد كه هر كدام مذهب رسمى خود را در قانون اساسى متذكر شده اند. همچنين ساير ممالك اسلامى با اينكه پيرو اسلام و قرآن مى باشند، ولى در رسمى بودن مذهب در قانون اساسى كشور بايد تابع يكى از مذهب رايج به لحاظ اكثريت پيروان آن باشند.

درادامه اين پيام با اشاره به اينكه اكثريت مملكت اسلامى ايران شيعه و تابع ائمه اهل بيت ـ سلام اللّه  عليهم اجمعين ـ مى باشند، بايدمثل ساير ممالك اسلامى جهان در تدوين قانون اساسى مراعات اكثريت آنان را از حيث مذهب بنمايد. در ضمن تأكيد نمود كه در قانون

[1]. صورت مذاكرات شوراى انقلاب 1/3/58.

اساسى هم مذهب رسمى، جعفرى اثنى عشرى باشد.[1]

اين اقدام از سوى آية الله سيد ابوالقاسم خويى از مراجع مقيم نجف مورد تقدير و تشكر قرار گرفت. در نامه ايشان آمده است:

«تمام دنيا براى اكثريت احترام خاصى قائل است. اميد است با توجهات سركار و ساير اعلام واقعيت اسلام و روح آن در مكتب امام جعفر صادق(ع) روشن و تمام اقليات در پرتو شعاع اين نور بهره مند شوند.»[2]

احمد مفتى زاده باارسال تلگرامى براى آقاى مرعشى نجفى پيام ايشان را پاسخ گفت. دراين جوابيه با طاغوتى خواندن حكومتهاى موجود دركشورهاى اسلامى، ضمن پذيرش اكثريت جمعيت شيعيان در ايران و مبارزات آنان در دوران نهضت، لازمه حاكميت خدا، اسلام واقعى و تحقق وحدت را رعايت مساوات بين شيعه و اهل سنت دانست.[3]

آقاى حسينعلى منتظرى از علماى قم روز اول تيرماه 58 با صدور پيامى فقط نظرات خود را در باره قانون اساسى به اطلاع عموم رساند و در پاسخ به مخالفان رسميت مذهب شيعه به دو دليل استدلال نمود:

اول آنكه، مسلمين همه برادرند و در اسلام شركت دارند، ولى انشعاب مسلمين به مذاهب مختلفه واقعيتى است انكارناپذير، فقه جعفرى يا فقه شافعى يا حنفى يا مالكى يا حنبلى تفاوت دارد و هم چنين خود مذاهب چهارگانه اهل سنت با يكديگر اختلاف دارند و قهراً هر مسلمانى در مقام عمل يكى از آنها را مقياس عملى خود قرار مى دهد و در نتيجه چون اكثريت قاطع مردم ايران تابع فقه جعفرى هستند، بايد در شئون مربوطه به آنان، چه در مجلس قانونگذارى و چه در دادگسترى، فقه جعفرى مورد عمل قرار گيرد. بدون آنكه حقوق ساير برادران تضييع شود.

[1]. سند شماره 74.

[2]. سند شماره 75.

[3]. اطلاعات 4/4/58.

دوم آنكه، شيعه اماميه بااستناد به حديث متواتر ثقلين، قرآن مجيد و سنت پيغمبر و دستورات عترت آن حضرت را اساس فقه خود قرار داده است و تشيع و پيروى از امامان شيعه خودساختگى نيست، بلكه ريشه آن فرموده هاى پيغمبر اكرم است.[1]

آقاى ناصر مكارم شيرازى از اعضاى مجلس خبرگان نيز در دفاع از اصل سيزدهم گفت:

«در اختلاف بين مذاهب كدام مذهب بايد مبناى قوانين و مقررات باشد؟ به طور طبيعى چون اكثريت مردم شيعه هستند، بايد قوانين بر محور فقه شيعه باشد. همان طور كه مسلمان بودن اكثريت ملت موجب رسميت دين اسلام شد و قوانين بايد بر محور اسلام باشد. شيعه بودن اكثريت مردم نيز موجب رسميت مذهب شيعه است... جمهورى اسلامى قدم بزرگى در راه وحدت اسلامى برداشته. و آن اينكه در قانون اساسى قبلى هيچ سخنى از اهل سنت و حقوق آنان مطرح نبود»[2]

برخى از اقدامات ديگر عبارتند از:

ـ بيانيه آقاى سيد حسن حجت كوه كمره اى از علماى قم در تاريخ 26/3/58 و اصرار بر رسميت مذهب شيعه كه حافظ استقلال كشور است.[3]

ـ بيانيه آقاى سيد محمد وحيدى از علماى قم در تاريخ 2/4/58 و دفاع از مذهب جعفرى و پاسخ به مخالفان رسميت يافتن مذهب جعفرى.[4]

ـ تلگراف گروهى از علماى اصفهان به آية الله گلپايگانى در تاريخ 2/4/58 و مراجع ديگر.[5]

ـ نامه آقاى صديقين اصفهانى.[6]

ـ نامه آقاى احمد اعتماد اراكى به مهندس بازرگان در 2/4/58.[7]

[1]. جمهورى اسلامى 3/4/58، ص8.

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج1، ص463 ـ 462.

[3]. سند شماره 76.

[4]. جمهورى اسلامى 3/4/58، ص2.

[5]. سند شماره77، اطلاعات 5/4/58.

[6]. سند شماره78.

[7]. سند شماره79.

ـ اعلام نظر جامعه وعاظ قم در باره پيش نويس در روز 3/4/58.[1]

ـ تلگراف تنى چند از علماى تهران به مراجع و انتقاد از عدم رعايت حقوق شيعيان در پيش نويس در 4/4/58.[2]

ـ نظرات آقاى رضا استادى از علماى قم در باره پيش نويس در تاريخ 4/4/58.[3]

ـ بيانيه گروهى از فضلاى حوزه علميه قم در 5/4/58.[4]

ـ نامه يكى از علماى مشهد ـ طبسى حائرى ـ به مراجع قم و تأكيد بر ضرورت رسميت مذهب شيعه در قانون اساسى.[5]

ـ تهيه طومار حمايت مردم اصفهان از مذهب جعفرى در قانون اساسى و ارسال آن براى امام و مراجع.[6]

ـ پيام آقاى سيد عبدالله شيرازى از مراجع مقيم مشهد در باره قانون اساسى و مذهب شيعه.[7]

ـ نامه پنجاه تن از علماى اصفهان به مجلس خبرگان و تأكيد بر رسميت مذهب جعفرى اثناعشرى در قانون اساسى.[8]

اگر بنابر استقصاء و شمارش نظراتى از اين قبيل باشد، اين نوشته به درازا خواهد كشيد، از اين رو از نقل آنها صرفنظر مى شود.[9]

[1]. سند شماره80.

[2]. سند شماره81 و 82.

[3]. سند شماره29.

[4]. سند شماره83.

[5]. اطلاعات 7 و 10/4/58.سند شماره 84

[6]. جمهورى اسلامى 23/4/58، ص3؛ كيهان 20/4/58 نيز مقاله محمود قندى در دفاع از رسميت مذهب شيعه و انتقاد از علماى اهل سنت به خاطر ناديده گرفتن واقعيت جامعه.

[7]. همان 24/4/58، ص8.

[8]. همان 27/4/58، ص4سند شماره 38.

[9]. به عنوان نمونه: جمهورى اسلامى 1/4/58، مصطفى زمانى؛ 25/4/58، جامعه روحانيان قم؛ 27/4/58، نامه يك كارمند اداره پست؛ 29/4/58، احمد كلانى؛ 2/5/58، شيخ مرتضى احمدى؛ 3/5/58، مقدمه و متن اصلاحى نسبت به پيش‏نويس ؛ 6/5/58، يحيى نورى از علماى تهران بر اين مطلب تأكيد نموده كه انقلاب براى تغيير رژيم بود، نه مذهب ؛ مجله اميد ايران ش26، ص13، شريف الدين مشكور، مقاله بحثى پيرامون قانون اساسى؛ كيهان 6/4/58؛ اطلاعات 8/5/58، يكى از اعضاى مجلس خبرگان اظهار نمود كه از ميان هزاران نامه تنها چند مورد ذكر مذهب را در قانون اساسى ضرورى ندانسته‏اند. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج1، ص457، على اكبر پرورش در بسيارى از اين موارد بر ابدى بودن اين اصل تأكيدشده بود. همچنين اسناد شماره 85، 86.

يكى از روحانيان مقيم شهر رى اظهار نظرى متفاوت نمود. وى مخالف ذكر كلمه «رسمى» در قانون اساسى بود، چون به زعم وى اثر حقوقى نداشت و خود متنى جداگانه پيشنهاد كرد.[1]

    دو قيد «اثناعشرى» و «حقّه»

يكى از مسائلى كه بيشترين عكس العمل را از سوى علماو طيف مذهبى در پى داشت، عبارت تنظيمى اصل 13 پيش نويس بود. عبارت چنين بود: «دين رسمى ايران اسلام و مذهب جعفرى است كه مذهب اكثريت مسلمانان ايران است.» اعتراض اين بود كه حال كه اين اصل از اصل اول متمم قانون اساسى مشروطه الهام گرفته شده، چرا تغيير داده شده، در حالى كه متن متمم قانون اساسى بهتر بود. اصل اول متمم قانون اساسى چنين بود: «مذهب رسمى ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثناعشريه است.»

ايراد اين بودكه اولاً: چرا قيد «اثناعشرى» حذف شده؟ چون شيعيان طوايف مختلفى هستند، حتماً بايد مذهب اكثريت مردم ايران كه شيعه دوازده امامى هستند، در قانون اساسى با صراحت ذكر شود تا جاى هيچ شبهه اى باقى نماند.

ثانياً: چون شيعه اماميه تنها مذهب بر حق است، بايد در قانون اساسى جمهورى اسلامى مثل قانون اساسى مشروطه قيد «حقه» آورده شود.

به نظر مى رسد با توجه به اينكه در نخستين پيش نويس قانون اساسى كه دراختيار امام، مراجع و تعدادى از علما گذاشته شد، اصل مربوط به مذهب دقيقاً برگرفته از متمم قانون اساسى مشروطه بود و تنها «رئيس جمهور» جايگزين «پادشاه» شده بود، ولى در مراحل بعدى كه پيش نويس توسط دولت موقت و شوراى انقلاب بررسى شد، اين اصل دچار تغيير شده بود،[2] اعتراض معترضان موجه مى نمود.

به هر حال مجلس خبرگان هنگام بحث از اين اصل ايراد اول را پذيرفت و افزودن قيد «اثناعشرى» راتصويب كرد، اما به منظور بروز هر نوع اختلافى با برادران اهل سنت از

[1]. سند شماره 87.

[2]. صورت مذاكرات شوراى انقلاب ج2، ص106، جلسه 31/3/58.

تصويب قيد «حقه» اجتناب نمود.[1] همين امر موجب تكدر خاطر عده اى از علما در داخل و خارج از مجلس خبرگان شد.[2] چنان كه مخالفان رسميت مذهب در قانون اساسى نيز بر آشفته و در بيانيه ها و سخنرانى هاى خود با آن مخالفت كردند.[3]

در باره اين اصل با الهام از تذكر حضرت امام و نيز نقطه نظر بسيارى از صاحبنظران «غير قابل تغيير بودن آن الى الابد» پيشنهاد شد و در مجلس خبرگان به تصويب رسيد.

در همين زمينه تقريباً همه كسانى كه براى رسميت يافتن مذهب شيعه اثناعشرى در قانون اساسى تأكيد مى ورزيدند، باالهام از قانون اساسى مشروطه كه در اصل يكم پس از رسميت مذهب آمده است: «بايد پادشاه ايران دارا و و مروج اين مذهب باشد.» خواستار افزودن اين شرط به شرايط رئيس جمهور شدند كه تنها به ذكر ايرانى و مسلمان بودن اكتفاشده بود. د ربسيارى از نامه ها، نظرات و بيانيه ها اين پيشنهاد مطرح شده بود كه «رئيس جمهور بايد شيعه و مروج آن باشد.» جالب آنكه در نخستين پيش نويس قانون اساسى كه در اختيار امام، مراجع و برخى از علما قرار گرفته بود، شرط رئيس جمهورى «شيعه اثناعشرى» بود (اصل 90) ولى در تغييراتى كه داده شد، به «اسلام» اكتفا گرديد و اين امر موجب اعتراض فراوان ناقدان پيش نويس شد.[4]

[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى ج1، ص462 ـ 461.

[2]. نقل شده كه آيه‏الله شيخ مرتضى حائرى از همين نكته ناراحت شده و از شركت در جلسات بعدى اجتناب كرد به نقل از آيه‏الله يزدى البته او در سخنرانى پايانى خود آمادگى خود را به منظور حضور در مجلس خبرگان به هنگام رأى‏گيرى در صورت لزوم اعلام كرد.

همچنين گروهى از علماى تهران باارسال نامه‏اى به حضرت امام خواستار افزون قيد «حقه» در اين اصل شدند.(مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج1، ص661، سند شماره88)

[3]. جمهورى اسلامى 31/6/58 اعتراض امام جمعه سنندج؛ 17/7/58 اعتراض احمد مفتى زاده و اظهار اميدوارى از اينكه اصل مصوب تغيير داده شود و با اعضاى مجلس خبرگان ملاقات كرد.

[4]. جمهورى اسلامى 2/4/58، ص4؛ 3/4/58، ص4، آقاى منتظرى در بيانيه 1/4/58؛ 5/4/58، ص4، 10/4/58، ص3، سيد رضا زواره‏اى؛ 11/4/58، ص4، غلامعلى رحيميان؛ 13/4/58، ص4، على حجتى كرمانى؛ 21/4/58، ص4، گروهى از فضلاى حوزه علميه قم؛ 26/4/58، ص4، نامه‏اى به شوراى انقلاب و بيان اينكه با اين پيش‏نويس يك بهايى هم مى‏تواند رئيس جهور بشود؛ 27/4/58، بيانيه علماى اصفهان با پنجاه امضاء؛ حسين وحيد خراسانى، پيشين، ص8؛ و دهها اظهار نظر ديگر.

    د) عدم تناسب بين شرايط و اختيارات رئيس جمهور

يكى از ايرادهاى جدى بر پيش نويس اين بود كه بين شرايط و اختيارات رئيس جمهور تناسبى وجود ندارد. بر اساس اصل 76 پيش نويس «رئيس جمهور بايد مسلمان، ايرانى الاصل و تابع ايران باشد» و همين شخص بر اساس اصل 75 «بالاترين مقام رسمى كشور در امور داخلى و روابط بين المللى و اجراى قانون اساسى و تنظيم روابى قواى سه گانه و رياست قوه مجريه» است، بر اساس اصل 83 و 84 «توشيح قوانين با اوست و حق دارد در مهلت توشيح مصوبات مجلس را كه بر خلاف قانون اساسى يا اصول مسلم و احكام شرعى مى بيند، با ذكر دلايل خود براى اصلاح و بررسى مجدد آن به مجلس برگرداند.»، بر اساس اصل 85 «در امور مالى هرگاه اجراى قانون را به مصلحت ببينند، مى تواند تجديد نظر در آن را با ذكر دلايل از مجلس بخواهد.»، بر اساس اصل 87 «انتخاب نخست وزير» و طبق اصل 89، «انحلال مجلس در فرض اختلاف با آن» بر اساس اصل 90 «اعلام عفو عمومى و تخفيفق مجازات محكومان»، طبق اصل 93 «فرماندهى كل نيروهاى نظامى و تعيين رئيس كل ستاد ارتش»، بر اساس، اصل 95 «اعلان جنگ و متاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب» و موارد ديگر همگى از اختيارات رئيس جمهور است. گفتنى است كه در اين زمينه پيش نويس اوليه تفاوت چندانى با پيش نويسى كه در مطبوعات منتشر شد، ندارد.

عدم تناسب بين «شرايط لازم براى رئيس جمهور» و «اختيارات فراوانى» كه به او سپرده شده، موجب شد در بسيارى از نقدهايى كه بر پيش نويس نوشته شد، يكى از موارد نقد شرايط ساده رئيس جمهور باشد. ايرادهاى وارده به اختصار عبارتند از:

1 ـ بسيارى از اختياراتى كه به رئيس جمهور تفويض شده،از شئون فقيه عادل در عصر غيبت است، بنابراين يا بايد فقاهت و عدالت از شرايط رئيس جمهور باشد يا او از طرف فقيه عادل مأذون و منصوب گردد.[1]

[1]. اطلاعات 6/4/58، ص2، سيد صادق روحانى؛ جمهورى اسلامى 21/4/58،ص4 گروهى از فضلاى حوزه علميه قم؛ 25/4/58، ص2، قطعنامه كنگره مسلمانان منتقد قانون اساسى ؛ 31/4/58، ص5؛ سيد حسن مرتضوى از قضات ديوان عالى كشور با تدوين جزوه‏اى تحت عنوان «آنچه بايد هر مسلمانى در باره قانون اساسى بداند» به نقد پيش نويس پرداخت و در باره شرايط رئيس‏جمهور نيز اظهار نظر نمود؛ سيد محمد على ابطحى، پيشين، ص46 به بعد، مرداد 1358؛ جلال الدين فارسى، نقدى بر پيش‏نويس قانون اساسى، ص26سند شماره 89؛ كيهان 20/4/58،محمد عيسى تفرشى وكيل دادگسترى.

2 ـ تنهامسلمان بودن كافى نيست كه كسى بتواند رئيس جمهور كشورى باشد كه اكثريت آن را شيعيان تشكيل مى دهند. لااقل بايد شيعه اثنى عشرى بوده و مروج مذهب باشد. همان طور كه در متمم قانون اساسى مشروطه در مورد پادشاه آمده است.[1]

3 ـ همه دولتمردان و از آن جمله رئيس جمهور بايد متقى و عادل باشد و صرف مسلمان بودن ظاهرى كافى نيست.[2]

4 ـ رئيس جمهور بايد از طرف رهبر تأييد شود يا لااقل كانديداهاى رياست جمهورى مورد تأييد او باشند.[3]

5 ـ اختيارات فراوانى كه به رئيس جمهور داده شده، موجب ديكتاتورى فردى در كشور خواهد شد، بخصوص كه شرايطى چون تقوا، عدالت در مورد او لازم نيست و در برابر كسى هم پاسخگو قرار داده نشده است.[4]

پيشتر نقل كرديم كه حضرت امام بر اختيارات رئيس جمهور در عرصه نظامى اين ايراد را گرفته بودند كه با مسئوليت نخست وزير چگونه سپردن اينگونه امور به رئيس جمهور قابل

[1]. مكارم شيرازى، ناصر، اطلاعات 3/4/58؛ استادى، رضا 4/4/58، پيشين؛ حسن سعيد، قانون اساسى در حكومت مهدىعج، ص54؛ انجمن حجتيه، پيشين؛ حسين وحيد خراسانى، پيشين، ص8؛ شهاب الدين مرعشى نجفى، پيشين، ص18؛ كيهان 17/4/58، سيد مهدى يثربى؛ همان 20/4/58، محمد عيسى تفرشى؛ همان 10/5/58 محمد على گرامى.

[2]. جمهورى اسلامى 25/4/58، ص4؛ اسماعيل حسينى مرعشى 4/4/58 سند پيشين

[3]. حسن سعيد، همان ص55؛ سيد محمد خامنه‏اى، طرح قانون اساسى جمهورى اسلامى، ص19 در اين طرح شوراى فتوايى پيش بينى شده كه مقام رسمى ولايت و رهبرى نمايندگى دائمى ملت ايران است كه در غياب رهبرى انقلاب اسلامى امام خمينى اين وظيفه را عهده دار مى‏گردد. بر اساس اين طرح كانديدهاى رياست جمهورى آمادگى خود را به اين شورا اعلام مى‏كنند و اين شورا چندتن به عنوان كانديدهاى اصلح به ملت معرفى مى‏كند تايك نفر رااز ميان آنان انتخاب كنند؛ مجمع علمى پژوهش‏هاى اسلامى، پيشين، ص9.

[4]. اطلاعات 5/4/58، بهمن كيانى؛ 12/4/58، ص5، باقر مؤمنى و نجف دريابندرى؛ جمهورى اسلامى 23/4/58، ص5، نقد و بررسى قانون اساسى، جنبش مسلمانان مبارز؛ 27/4/58، ص4، بيانيه علماى اصفهان؛ 22/5/58، ص5، بيانيه شيخ على تهرانى؛ برخى از احزاب چپ نيز همين اشكال را بر پيش‏نويس مطرح كردند.ر.ك: نشريه كار، ش23، 8/5/58؛ بامداد ش82، 22/5/58، ص12، كنفدراسيون جهانى دانشجويان ايرانى خارج از كشور ؛ كيهان 24/2/58، مرتضى راوندى؛ همان 10/5/58 محمد على گرامى؛ همان 12/6/58 ابوالقاسم گرجى و ذوالمجد.

توجيه است؟ آيا اين مثل وضع گذشته نيست؟!

ايرادهاى فوق كم و بيش در منابعى كه پيش از اين در خصوص مذهب يا ولايت فقيه معرفى كرديم، به چشم مى خورد. از اين رو، در مجلس خبرگان قانون اساسى شرايط لازم در رئيس جمهور افزايش يافت. وى بايد «داراى مذهب رسمى كشور و مروج آن»، «مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى ايران» و «داراى حسن سابقه و امانت و تقوا» باشد. همچنين پاره اى از اختيارات او در پيش نويس كه از شئون ولى فقيه بود، به رهبرى منتقل شد.[1] فقط رياست قوه مجريه، مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه به او سپرده شد.

يكى از شرايطى كه در پاره اى از اظهار نظرها به ويژه اظهار نظر مراجع و علما به چشم مى خورد، «مرد بودن» رئيس جمهورى است.[2] در نخستين پيش نويس اين شرط به چشم نمى خورد، ولى در شوراى انقلاب كه متن نهايى تنظيم شده قرائت شد، «مرد بودن» از شرايط شمرده شده است. در اين جلسه شهيد بهشتى اظهار داشت:

«قسمت عمده وقت ما با ايشان (امام خمينى) صرف قانون اساسى شد و به نتايج مطلوبى رسيديم. قرار شد مطالب را خود ما رسيدگى كنيم. اصل 13 بدين صورت اصلاح شد: دين رسمى ايران...، اصل 76: رئيس جمهورى بايد مرد، مسلمان و ايرانى الاصل و تابع ايران باشد.»[3]

ولى در اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى پيش نويسى كه درمطبوعات منتشر شد و در

[1]. حضرت امام در يك سخنرانى در پاسخ مخالفان ولايت فقيه و اختيارات او جملاتى فرمودند كه بااين بحث تناسب دارد. فرمودند: «اگر همه قدرتها است رئيس‏جمهور مثلاً كذايى بيايد، هيچ حرفى ندارند...اگر همه قدرتها دست يك نخست وزير منحرفى بيايد، آن هم حرفى ندارند، اما اگر قدرت، نه آن قدرتى كه شيطانى است، آن كه نظارت برامور مملكت است كه مبادا معوج بشود، باز هم با رأى ملت...نشسته‏ايد آنجاباقلم و مى‏خواهيد بر اكثريت حكومت كنيد!»صحيفه امام، ج10، ص309، 30/7/58

رئيس مجلس خبرگان نيز يكى از خطبه‏هاى نماز جمعه تهران را به مقايسه بين اختيارات رئيس جمهور در پيش‏نويس و رهبرى در قانون مصوب مجلس خبرگان اختصاص داد و به شبهات در اين باره به پاسخ گفت.در مكتب جمعه ج1، ص189.

[2]. نقطه نظرات آقاى گلپايگانى در باره نخستين پيش‏نويس پيوست شماره1؛ آقايان مرعشى نجفى، حسينعلى منتظرى، لطف الله صافى، حسين وحيد خراسانى، محمد حسين حسينى طهرانى و... در نقد پيش‏نويس اين نكته رامتذكر شده‏اند. (ر.ك: منابعى كه پيشتر معرفى شدند).

[3]. صورت مذاكرات شوراى انقلاب 31/3/58.

اختيار مجلس خبرگان قرار گرفت، اين شرط به چشم نمى خورد. برخى اظهار نموده اند كه امام به شهيد بهشتى فرمودند: اين اصل را به گونه اى تنظيم كنيد كه زن نتواند رئيس جمهور شود، لذا در اصل مربوطه كلمه «رجال سياسى» گنجانده شد[1] تا هم اين هدف را تأمين كند و هم حساسيت برانگيز نباشد.

     و) شوراى نگهبان ناقص و بى خاصيت

در نخستين پيش نويس شوراى نگهبان مركب از چهار مجتهد، چهار حقوقدان و چهار قاضى بود و در پيش نويس اصلاح شده كه به مجلس خبرگان ارائه شد، مركب از پنج مجتهد و شش نفر صاحبنظر در مسائل حقوقى پيش بينى شده بود.

اين تركيب مورد اعتراض بسيارى از علما و صاحبنظران قرار گرفت.[2] اعتراض اين بود كه اين تركيب نمى تواند مانع تصويب قوانين خلاف شرع در مجلس شود. منتقدين اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه را بسيار مترقى تر و كارآمدتر از پيش نويس مى دانستند چرا كه در آنجا پنج مجتهد پيش بينى شده بود كه نظر آنان نسبت به مصوبات مجلس مطاع و متبع بود، هر چند چنين هيأتى هيچگاه تشكيل نشد. ولى در پيش نويس مجتهدان در شورايى پيش بينى شده اند كه در اقليت اند و اگر اكثريت غير متخصص در مسائل اسلامى قانونى را مطابق شرع بداند، مخالفت مجتهدان تأثيرى در جلوگيرى در تصويب و اجراى قانون خلاف شرع ندارد.[3] حتى برخى حضور مجتهدان رادر اين شورا كافى دانسته و ضرورتى براى حضور

[1]. خزعلى، ابوالقاسم، گفتگوى اختصاصى مورخه 10/2/84؛ عزت الله سحابى نيز اظهار نموده كه «شوراى انقلاب براى شنيدن نظرات امام، آقايان بهشتى و بنى صدر را مأمور كرد كه نزدامام بروند...امام شش ايراد گرفته بودند كه بيشتر در مورد زن و شرط رجوليت نداشتن رئيس‏جمهور و نخست وزير بود»چشم انداز ايران ش26، ص72.

[2]. برخى از گروه‏ها پيشنهاد كرده بودند كه اين وظيفه برعهده شوراى عالى قضايى باشدجنبش مسلمانان مبارز، پيشنهاد قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل 153، سند شماره90؛ برخى غربزدگان نيز همين نهاد نيم بند را هم بر نتافته و نوشتند: «بهتر بود آن را شوراى حق وتو يا شوراى اخته كننده مجلس شوراى ملى مى‏ناميدند كه مجلس ما را از صورت عالى‏ترين مرجع اعمال قدرت ملى به صورت آلت دست چند نفر در مى‏آورد.» (ر.ك: اطلاعات 3/4/58، على نقى منزوى) برخى ديگر معتقد بودند كه چون اكثريت مجلس را علما و روحانيان تشكيل خواهند داد، نيازى به شوراى نگهبان نيست، چون اهانت به آنهاست.(همان 12/4/58، ص4، احمد على بابايى)

[3]. به عنوان نمونه:

كيهان 2/3/58، ص12، مصطفى نبوى؛ همان 1/4/58 مصطفى زمانى: «شوراى نگهبان به گونه‏اى پيش بينى شده كه فقط براى سرگرم كردن روحانيت است تادر شعاع آن مجلس هر قانونى خواست تصويب كند.»؛ اطلاعات 3/4/58، ناصر مكارم شيرازى؛ صافى، لطف الله، قانون اساسى اسلام، اصل 184؛ حسين وحيد خراسانى، پيشين، ص10؛ مرعشى نجفى، نظريات اصلاحى بر پيش‏نويس ؛ مجمع علمى پژوهش‏هاى اسلامى، پيشين، ص12؛ بيانيه جمعى از فضلاى حوزه علميه قم؛ كيهان 17/4/58 سيد مهدى يثربى؛ اطلاعات 21/4/58، ص9، سيد محمد خاتمى؛ جمهورى اسلامى 26/4/58، ص4؛ 27/4/58، نامه علماى اصفهان؛ 30/4/58، ص4؛ 2/5/58، ص4؛ 6/5/58، ص4، يحيى نورى؛ 11/5/58، ص2، حسينعلى منتظرى؛ 22/5/58، ص4، شيخ على تهرانى؛ جلال الدين فارسى، پيشين، ص25.

حقوقدانان احساس نمى كردند.[1]

برخى از ناقدان پيش نويس گرچه به تركيب شورا خرده نگرفته اند، اما اين اصل راافزوده اند كه اگر مراجع تقليد قانونى را بر خلاف شرع تشخيص دهند، رأى آنان معتبر و قاطع است.[2]

در نخستين پيش نويس دو نكته مثبت وجود داشت كه پيش نويس بعدى فاقد آنهابود:

اول آنكه، در صورتى كه شورا قانون عادى را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم اسلام و ساير اصول اين قانون متعارض با قانونى اساسى بداند، آن را ابطال مى كند (اصل 153) و در حقيقت اين شورا،شأن قضايى دارد.

دوم آنكه، در مورد مخالفت با اصول مسلم شرعى، اگر مجتهدان منتخبِ مراجع اتفاق نظر داشته باشند، رأى آنان معتبر است، هر چند در اقليت باشند. (اصل154)

ولى در پيش نويس اصلاح شده، اولاً تصميم هاى شورا با رأى حداقل دوسوم اعضا معتبر شمرده شده(اصل 146)،

ثانياً: شوراى نگهبان در صورت مخالفت قانون عادى با اصول مسلم شرعى، آن را براى تجديدنظر باذكر دليل تعارض به مجلس بر مى گرداند و مجلس در آن تجديد نظر به عمل مى آورد.(اصل 145).

ايرادها و پيشنهادها مبنى براينكه در خصوص خلاف شرع بودن مصوبات مجلس، احكام اسلام فقط بايد متخصصان مربوطه يعنى مجتهدان نظر بدهند، موجب شد كه مجلس

[1]. اطلاعات 6/4/58، ص2، سيد صادق روحانى؛ كيهان 30/4/58، ص10،سيد كاظم شريعتمدارى؛ همان 20/4/58، محمد عيسى تفرشى.

[2]. ملاحظات آيه‏ الله گلپايگانى بر نخستين پيش‏نويسپيوست شماره1.

خبرگان قانون اساسى اولاً: تركيب برابرى بين مجتهدان و حقوقدانان برقرار كند. ثانياً: خلاف شرع بودن مصوبات را فقط به تشخيص فقهاى اين شورا واگذار نمايد.

نكته دوم كه مورد ايراد قرار گرفت اين بود كه چرا بايد شوراى نگهبان «در صورت درخواست يكى از مراجع معروف تقليد، يا رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالى كشور يا دادستان كل كشور» صلاحيت رسيدگى به قوانين را پيدا مى كند، آن هم مشروط بر اينكه از تاريخ توشيح قانون بيش از يك ماه نگذشته باشد؟

اگر مقامات ياد شده به هر دليلى از شوراى نگهبان چنين درخواستى نكنند، چرا بايد قانون خلاف شرع به اجرا در آيد؟ بايد شوراى نگهبان رأساً بتواند مصوبات مجلس را بررسى كند و مانع رسميت يافتن موارد خلاف شرع شود.[1]

اين ايراد نيز موجب شد تا در مجلس خبرگان قانون اساسى اين اصل اصلاح شده و شوراى نگهبان به عنوان جزئى از قوه مقننه پيش بينى شود و اساساً مجلس بدون وجود اين شورا اعتبار قانونى نداشته باشد.(اصل 93).

     چند موضوع

اظهار نظر در باره پيش نويس قانون اساسى محدود به موضوعات ياد شده نبود، برخى از محورهاى ديگر كه مورد بحث و بررسى افراد، شخصيتها و احزاب مختلف قرارگرفت، عبارتند از:

ـ ضرورت شورايى بودن حكومت و محدود نكردن شوراها به شوراهاى شهرى و روستايى.[2]

ـ توجه به حقوق زنان و احقاق حقوق تضييع شده آنان، در اين زمينه گروه هاى ملى گرا،

[1]. اطلاعات 6/4/58، ص2، سيد صادق روحانى؛ جمهورى اسلامى 23/4/58، ص5، جلسه نقد و بررسى قانون اساسى، جنبش مسلمانان مبارز؛ 25/4/58، ص4؛ كيهان 4/4/58، محمد باقر خوانسارى؛ همان 6/5/58 جامعه اسلامى دانشگاه علم و صنعت.

[2]. بامداد ش114، 2/7/58، سيد كاظم شريعتمدارى: «نظام شوراها در ايران با نظام كمونيستى و سوسياليستى متفاوت است.»؛ اطلاعات ش15904، 24/4/58، جاما خواستار جايگزينى شوراهاى پنجگانه به جاى قواى سه گانه كشور شد؛ كيهان ش10769، 7/5/58، چريكهاى فدايى خلق.

غير مذهبى و چپگرا بر تساوى حقوق زنان و مردان اصرار ورزيده و اصول مصوب قانون اساسى را مورد هجمه قرار دادند.[1]

ـ اصول اقتصادى پيش نويس از يك سو مورد اعتراض برخى از علما قرار گرفت كه ابهاماتى در آن به چشم مى خورد كه با اقتصاد كمونيستى اشتباه مى شود و از سوى ديگر مورد اعتراض احزاب چپگرا بود كه منطبق بر نظام سرمايه دارى تنظيم شده است.[2]

حساسيت نسبت به اصول اقتصادى قانون اساسى هنگام بررسى قانون اساسى در مجلس خبرگان و حتى پس از تصويب قانون اساسى در اين مجلس ادامه داشت. در ميان نامه هاى حضرت امام(رض) به نامه اى بر مى خوريم كه حكايت از اعتراض آية الله گلپايگانى نسبت به مسأله «مالكيت در مجلس خبرگان» دارد. متن نامه چنين است:

«الآن از قِبَل آقاى گلپايگانى آمده بودند كه ايشان گفتند در مجلس خبرگان راجع به مالكيت، مخالف اسلام نباشد كه موجب مخالفت شود، و خواستند كه با آقاى بهشتى تماس گرفته شود. شما (خطاب به آقاى سيد احمد خمينى) تماس بگيريد و بگوييد چيزى مخالف شرع، واقع نشود كه مواجه با مخالفتها شود.»[3]

ايشان پس از تصويب قانون اساسى نيز ملاحظاتى بر بعضى از اصول داشتند، از آن جمله اصل 45، مبنى بر اينكه:

«سلب اختيار اراضى موات و استخراج معاون و استفاده از مباحات اوليه از عموم مسلمين و اختصاص به حكومت اسلامى خلاف شرع مقدس و جعل اين قانون بدعت است.»

لذا پيشنهاد كردند كه عبارت «طبق دستور شرع عمل شود» جايگزين عبارت «طبق

[1]. بامداد ش65، 1/5/58، ص7، اتحاد ملى زنان؛ همان 8/5/58 اتحاديه زنان؛ همان 10/5/58؛ همان 7/8/58، اتحاد ملى زنان؛ همان 9/8/58، جمعيت زنان ايران؛ همان 15/8/58، آذر مرتضوى؛ همان 6/9/58، شيرين عبادى؛ همان 5/9/58، كنفرانس مشترك زنان؛ كيهان ش10830، 22/7/58، نامه سازمان زنان جبهه ملى به مجلس خبرگان؛ 28/5/58، اتحاد بزرگ ملىسند شماره91

[2]. بامداد ش65، 1/5/58، ص6، رضا براهنى؛ همان 2/5/58؛ همان 9/5/58؛ اطلاعات ش15919، 10/5/58، سازمان مجاهدين خلق؛ كيهان ش10759، 26/4/58، حسين باهر به بررسى مالكيت در پيش نويس قانون اساسى پرداخت.

[3]. صحيفه امام ج9، ص321.

مصالح عامه» شود.[1]

    پايان كار مجلس خبرگان و همه پرسى قانون اساسى

بدين ترتيب مجلس خبرگان با توجه به نظرات، پيشنهادات و طرح هاى ارائه شده به دبيرخانه اين مجلس و با مبنا قرار دادن پيش نويس قانون اساسى موادى را اصلاح نموده، موادى را كنار گذاشته و مواد كاملترى را جايگزين كرد و اصول جديدى را نيز تصويب نمود. در عين حال بارها از نويسندگان و صاحبنظران خواستند نظرات خود را نسبت به مصوبات مجلس خبرگان ابراز كنند،[2] ولى مرورى بر مطبوعات اين مقطع نشان مى دهد كه جز مواردى نادر، بقيه موارد چيزى جز ايجاد چند شبهه در باره ولايت فقيه و اختيارات رهبرى و هياهو و جنجال بر عليه اين مجلس نبود. نقد ايرادهاى مطرح شده نسبت به پيش نويس قابل مقايسه با نقد و بررسى قانون اساسى مصوب مجلس خبرگان نبود. بالاخره قانون اساسى در 175 اصل تدوين شد و در تاريخ 24/8/58 به امضاى اعضاى مجلس خبرگان رسيد. يكى از اعضاى اين مجلس در جلسه آخر اصرار داشت كه پرونده قانون اساسى مفتوح باشد تا نظرات مراجع توسط يك هيأت در قانون اساسى اعمال شود[3] كه با مخالفت رئيس و تعدادى از نمايندگان روبرو شد.

بى ترديد گشودن اين باب با توجه به اختلاف نظرات و سليقه ها مى توانست مشكلات فراوانى را ايجاد كند و به وحدت رهبرى جامعه آسيب رساند و از به ثمر نشستن زحمات

[1]. سند شماره92.

[2]. ر.ك: اطلاعات 29/7/58، ص4، عبدالرحيم ربانى شيرازى.

[3]. آقاى محمد جواد حجتى كرمانى، ضمن ارائه اين پيشنهاد، هنگام امضاء نيز بر خلاف ساير نمايندگان نوشت: «با اصلاحاتى كه طى نامه‏اى به حضور امام خواهم رساند و خواهش مى‏كنم ضميمه اسناد و صورت جلسه شود، موافقم.» مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى ج3، ص1885 البته ايشان اخيراً در يك مصاحبه، آن را خطا توصيف كرد و پذيرفت كه قانون مصوب اكثريت يك مجلس منتخب ملت بايد مورد احترام همه باشد (گفتگوى اختصاصى آقاى محمد جواد حجتى كرمانى مورخه 25/8/84 موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى) وى در اثناء بررسى قانون اساسى نيز پيشنهاد كرده بود كه چون مجلس به طول انجاميده، فقط اصول مربوط به اختيارات دولت و مجلس شوراى ملى را تصويب كند و بقيه اصول به آينده موكول شود. ولى امام با آن مخالفت كرده و فرمودند: اين مجلس كار را تمام كند.(جمهورى اسلامى 7/7/58، ص1، به نقل از دكتر محمد جواد باهنر يكى از اعضاى مجلس خبرگان).

مجلس خبرگان جلوگيرى كند. مثلاً يكى از مراجع وقت دو روز قبل از برگزارى رفراندم قانون اساسى با انتشار اطلاعيه اى چنين اظهار نظر كرد:

«حفظ اركان حاكميت ملى در چارچوب تعاليم عاليه اسلام ضرور و واجب است و اگر تضاد دو اصل 6 و 56 كه حاكميت ملى را تصريح مى كند، با اصل 110 و بعضى از اصول ديگر آن اصلاح و حل گردد، بقيه مواد قانون اساسى بلامانع است.»[1]

اين شبهه پيش از آن هنگام بحث و بررسى اصل 110 در مجلس خبرگان نيز مطرح شده و از سوى نمايندگان پاسخ داده شده و به تصويب اكثريت اعضاى مجلس خبرگان رسيده بود. در عين حال يكى از اعضاى اين مجلس با ارسال نامه اى به ايشان نوشت:

«قانون اساسى مصوب خبرگان ولو به نظر مبارك داراى مختصر نقصى باشد، لكن يقيناً و قاطعاً خود آن حضرت هم واقفند كه در نهايت بى نظرى و صرفاً جهت اعتلاى كلمه اسلام و تحقق جمهورى اسلامى و نجات مستضعفين تنظيم گرديده و در حال حاضر نزديكترين قانون به موازين اسلامى است و تصويب آن بنابر شواهد موجود خشم بيگانگان و كفار را به عنوان تحقق يكى از اركان بزرگ حكومت اسلامى بر انگيخته است، مضافاً بر اينكه هرگونه تصحيح و تنقيح در متممى كه براى آن منظور شده، باز است.»[2]

موضع گيرى آقاى شريعتمدارى مخالفت علماى ديگرى را هم بر انگيخت. اين نكته از پاسخى كه ايشان به نامه سيد حسن فريد گلپايگانى از علماى تهران نگاشته، نيز بر مى آيد. در اين نامه، كه در تاريخ 27 آذر 58 نگاشته شده، آمده است:

«راجع به اظهار نظر در بعضى از مواد قانون اساسى جنابعالى لابد متوجه هستيد كه اغلب آقايان مراجع اظهار نظر كرده اند كه بايد اصلاح شود. حقير هم اصرارى در نظر خود ندارم و نمى خواستيم كاهى كوه شود. همان دست هاى مرموز است كه از سادگى اهالى سوء استفاده مى كنند. البته عقيده را نمى توان پس گرفت مگر

[1]. جمهورى اسلامى، 10/9/58، ص11، اطلاعيه آقاى شريعتمدارى.سند شماره 93

[2]. مجموعه اطلاعيه‏ هاى سومين شهيد محراب صدوقى، ص254.

اينكه دليلش خدشه دار باشد. ولى هيچ نوع عملى كه بر صلاح نباشد، اقدام نكرده و نمى كنيم.»[1]

رئيس مجلس خبرگان در روز چهارم آذر ماه 58 قانون اساسى مصوب مجلس خبرگان را در قم به محضر حضرت امام و تنى چند از مراجع تقديم كرد.[2] حضرت امام ايراد مشخصى بدان نگرفتند و تنها فرمودند: «اگر اشكالى باشد ممكن است در متمم ـ كه در نظر گرفته اند رفع شود.»[3] دو هفته بعد از برگزارى همه پرسى ضمن دفاع از ولايت فقيه، اختيارات فقيه را در اسلام بيش از مقدارى دانستند كه در قانون اساسى آمده و فرمودند: «اينكه در قانون اساسى آمده بعضى شئون ولايت فقيه است نه همه شئون آن»[4]

آية الله گلپايگانى هم با ارسال نامه اى به محضر حضرت امام، ضمن اعلام وصول يك نسخه از قانون اساسى و ضمن اعلام پاره اى نارسايى ها در بعضى از اصول نوشتند:

«با وجود اصل 4، 72 و 110 در صورتى كه اين قانون خوب اجرا شود، جاى نگرانى نخواهد بود، زيرا با وجود حاكميت اين اصول رفع اشكالات مى شود».

هم چنين نكاتى جزئى و عبارتى در پاره اى از اصول را متذكر شدند تا جلو دسيسه مغرضين گرفته شود.[5] در عين حال ديدگاه خود را به صورت علنى منتشر نكردند.

احزاب، گروه ها و جمعيت هاى مخالف تلاش فراوانى به منظور جلوگيرى از تصويب قانون اساسى و برگزارى رفراندم به عمل آوردند. بعضى از راديوهاى خارجى همصدا با احزاب داخلى

[1]. سند شماره 94. به دنبال موضع‏گيرى ايشان در قم و آذربايجان مخالفتهايى با قانون اساسى مصوب صورت گرفته و بلوا و آشوب‏هايى برپا شد كه در اين نامه بدان اشاره شده است.

[2]. جمهورى اسلامى، 7/9/58، ص16.

[3]. صحيفه امام ج11، ص137، 7/9/58.

[4]. همان، ص464، 25/9/58.

[5]. سند شماره92؛ نظر آقاى شريعتمدارى را نيز پيشتر در خصوص قانون مصوب مجلس خبرگان نقل كرديم. از آقاى مرعشى نجفى نيز اظهار نظرى در اين خصوص نقل نشده، جز اينكه اظهار اميدوارى كردند كه در فرصتى مناسب نقاط ضعف آن اصلاح شود. آقاى سيد حسن طباطبايى قمى نيز ضمن تشكر از تدوين كنندگان قانون اساسى از مردم دعوت كرد تا به قانون اساسى رأى مثبت دهند. در عين حال از تغيير اصول 5، 26، 56، 107، 124 و 123 سخن گفت. اطلاعات 12/9/58، ص12. آقاى محمد صادق حسينى روحانى نيز با صدور اطلاعيه‏اى قانون اساسى را «كاملاً اسلامى» توصيف كرده و شركت در همه پرسى و دادن رأى مثبت را وظيفه هر مسلمان و متعهد و آگاه شمرد.سند شماره 95 در عين حال ديدگاه خود را به صورت علنى منتشر نكردند.

رفراندم را تحريم كردند[1] و رهبرى انقلاب را ديكتاتور بى رقيب خواندند![2]

دولت موقت به عللى كه در جاى خود نيازمند بررسى است، يك هفته پيش از پايان كار مجلس خبرگان استعفا داد و وظايف آن، از جمله تهيه مقدمات همه پرسى قانون اساسى بر عهده شوراى انقلاب نهاده شد.[3] در عين حال نهضت آزادى از مردم دعوت كرد كه در همه پرسى شركت كنند.[4]

حضرت امام نيز وعده دادند كه پس از ملاحظه و تصديق قانون اساسى، به رأى عمومى گذاشته شود.[5]

در اين مرحله انتقادهايى بر قانون اساسى مصوّب، همچنين تبليغات منفى فراوانى صورت گرفت كه چند نمونه آن عبارتند از:

ـ قانون اساسى اختيارات فراوانى به علماى دينى داده، طرح ولايت فقيه به اين شكل در قانون اساسى به معناى ولايت كل روحانيت در سراسر كشور است، در حالى كه از نظر تعاليم اسلامى هيچ قشر خاصى نبايد امكانات بيشترى در دستشان باشد.[6]

ـ قانون اساسى بر خلاف خواست ملت تدوين شده و با اصول دموكراسى منافات دارد، در حالى كه در پيش نويس حقوق مردم بيشتر مراعات شده بود.[7]

ـ احزاب و اقليتها آزادى ندارند.[8]

[1]. جمهورى اسلامى 10/9/58، ص12؛ حزب كمونيست كارگران و دهقانان ايران، بيانيه مورخه 29/8/58سند شماره96؛ رزمندگان آزادى طبقه كارگر، بيانيه مورخه آذر58، پيشين؛ گروه آزادى كار، جزوه نقد قانون اساسى در دى ماه 58، پيشين؛ راسخ افشار، على، از اعضاى جبهه ملى، جزوه انتقاد از مجلس خبرگان، آبان 58، پيشين؛ نشريه مجاهد، سر مقاله 7/8/58؛ هيأت نمايندگى خلق كرد متشكل از چند حزب و سازمان چپگرا، بيانيه مورخه 9/9/58(سند شماره97)؛ بامداد، ش168، 7/9/58، جمعيت حقوقدانان ايران، گروه سياسى ايران امروز، حزب ايران، جبهه اتحاد ملى ايران، ساش.

[2]. جمهورى اسلامى 13/9/58، ص2، به نقل از راديوهاى خارجى.

[3]. صحيفه امام ج10، ص500، 15/8/58.

[4]. جمهورى اسلامى 7/9/58، ص15، بيانيه مورخه 5/9/58.

[5]. صحيفه امام، ج10، ص525، 16/8/58.

[6]. انقلاب اسلامى 1/9/58، محمد مجتهد شبسترى.

[7]. انقلاب اسلامى 1/9/58،ص7.

[8]. خبرنگاران مطبوعات اروپايى در ديدار با امام مطرح كردند، 8/9/58، حضرت امام در پاسخ فرمودند: «از اينكه در قانوناساسى گفته شده: جمهورى اسلامى، اسلام و مليت ما را نقض نكنيد، مخالفند. آيا بايد اجازه دهيم با فعاليت خود آنها را نقض كنند؟!» صحيفه امام ج11، ص148.

ـ بايد رفراندم به تأخير انداخته شود تا در بعضى از اصول قانون اساسى تجديد نظر گردد.[1]

ـ اهانت به حضرت امام و مردم و مجلس خبرگان.[2]

رئيس مجلس خبرگان در پاسخ كسانى كه پيش نويس را مترقى تر و انقلابى تر از قانون اساسى مصوب مجلس خبرگان شمرده و به اختيارات رهبرى خرده مى گرفتند،[3] يك خطبه نماز جمعه را به اين بحث اختصاص داد. وى از پيش نويس كه شرط رياست جمهورى را فقط «اسلام، ايرانى الاصل و تابع ايران» دانسته، ولى اختيارات فراوانى به او داده بود، به شدت انتقاد كرد و گفت:

«قوه مجريه و تمام ارتش در اختيار رئيس جمهور قرار داده شده بود، نخست وزير را معين ميكرد، مى توانست در قوه مقننه، كه بايد مستقل باشد، دخالت كند و قانون مصوب آن را برگرداند، حق انحلال مجلس را داشت، رئيس ديوان عالى كشور را كه رئيس شوراى عالى قضايى است و بايد مستقل باشد، رئيس جمهور تعيين مى كرد. اين قانون اساسى را آقايان مى گويند: انقلابى و مطلوب است! ما در مجلس خبرگان راه استبداد را بستيم. گفتيم: قانون مجلس بايد به شوراى نگهبان برود و دوازده نفر در آنجا بررسى كنند، نبايد ارتش و قوه قضاييه در اختيار كسى باشد كه شرطش فقط مسلمان و ايرانى بودن است. بلكه بايد در اختيار رهبر اسلامى باشد كه كارشناس مسائل اسلامى است، امور سياسى را وارد است، مدير

و مدبر است، شجاع و با تقوا و عادل است. حال اين قانون غير انقلابى است و آن قانون انقلابى!»[4]

حضرت امام در آخرين روز تشكيل مجلس خبرگان در جمع اعضاى مجلس از «لزوم

[1]. صحيفه امام ج11، ص167، 10/9/58، در اين تاريخ حضرت امام از طريق دفتر خود با صدور بيانيه‏اى اين درخواست را رد كرد.

[2]. ر.ك: هفته نامه رهايى، ش13.

[3]. در باره اين اتهام به عنوان نمونه ر.ك: نشريه كار ش35، 21/8/58.

[4]. در مكتب جمعه ج1، ص161 ـ 159؛ نيز جمهورى اسلامى 4/9/58، ص5 سخنرانى حسن آيت در سمينار قانون اساسى در دانشگاه تهران.

شركت در همه پرسى»، «دعوت مردم از بلاد مختلف براى شركت در همه پرسى»، «حضور اكثريتى مانند اكثريت حاضر در همه پرسى جمهورى اسلامى»، «تبليغات سوء دشمن بر عليه قانون اساسى» سخن گفته و «ايراد گرفتن از قانون مصوب خبرگان ملت» را نادرست خواندند.[1]

همچنين در پيامى به ملت با اشاره به توطئه عناصر توطئه گر به منظور جلوگيرى از تصويب قانون اساسى، آن را «يكى از ثمرات عظيم، بلكه بزرگترين ثمره جمهورى اسلامى» توصيف كردند كه «رأى ندادن به آن به هدر دادن خون شهيدان است.»[2] در عين حال اظهار اميدوارى كردند كه ايرادهاى جزئى در فرصتى ديگر در متمم قانون اساسى اصلاح شود.[3]

رئيس مجلس خبرگان نيز در يكى از خطبه هاى نماز جمعه با بر شمردن تفاوتهاى دموكراسى اسلامى و دموكراسى غربى، شيوه تدوين قانون اساسى توسط منتخبان ملت و به همه پرسى گذاشتن آن را منطبق بر حاكميت ملى دانست و گفت: «قانون اساسى، قانون اساسى بسيار خوبى است، نمى گويم كه وحى منزل است، اما بسيار مزايا دارد و بهتر از اين نمى شد بنويسى، متمم هم اگر بخواهد، در مسائل اسلامى يا ولايت فقيه متمم نمى خواهد، ممكن است يك چيزهاى ديگرش متمم بخواهد...»[4]

در اين مقطع بسيارى از علما با انتشار بيانيه مردم را به حضور در همه پرسى قانون اساسى دعوت كرده و آن را يك وظيفه دينى و الهى توصيف كردند.[5] احزاب و گروه هاى

[1]. صحيفه امام ج11، ص49، 24/8/58.

[2]. همان ص137، 7/9/58.

[3]. همان؛ عده‏اى با استناد به اين جمله بلافاصله پس از رفراندم خواستار تدوين متمم قانون اساسى، حتى پيش از انتخابات رياست جمهورى شدند. ر.ك: كيهان 29/9/58، صص 10 و 11، حبيب الله پيمان و على حجتى كرمانى.

[4]. درمكتب جمعه، ج1، ص181 ـ 179، 23/9/58.

[5]. جمهورى اسلامى 5، 10 و 12/9/58، سيد صادق روحانى؛ سيد محمد وحيدى: «با بررسى كه به عمل آمد، قانون اساسى مطابق موازين اسلامى بوده و مراعات حقوق همه طبقات با همه أبعاد آن منظور شده است.»؛ آقاى گلپايگانى در پاسخ به استفسار بعضى از مؤمنين مرقوم داشتند: «نظر به اينكه با توجه به اصل 4، 72 و 170 و اصول ولايت فقيه و شوراى نگهبان، اگر به حول و قوه الهى مجريان قانون افراد صالح و مسلمانان متعهد باشند، مقاصد اسلامى با اين قانون اساسى جمهورى اسلامى تأمين مى‏گردد، هر چند نارسايى هايى در بعضى اصول ديگر ديده مى‏شود.» در ادامه افزودند: «با توجه به شرايط حساس فعلى كشور و لزوم و فوريت استقرار نظام اسلامى رأى دادن به قانون اساسى جمهورى اسلامى، وظيفه شرعى است.»سند شماره98؛ نجفى مرعشى: «با توجه به حساسيت موضوع و احساس مسئوليت شرعى، حقير آن را تأييد نموده و اميدوار است ملت مسلمان ما، بار ديگر با رأى مثبت خود به اين قانون اساسى اسلامى، اتحاد و اتفاق خود را در اين موقع سرنوشت ساز به جهانيان ثابت كند.»(بامداد 7/9/58)؛ كيهان ش10869، 10/9/58، اطلاعيه علما و جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

مختلف نيز مردم را به شركت در همه پرسى فرا خواندند.[1]

بالاخره در روزهاى يازدهم و دوازدهم آذرماه 1358 قانون اساسى به همه پرسى گذاشته شد و على رغم مخالفتها و تحريم ها با بيش از 16 ميليون رأى به تصويب اكثريت قاطع ملت رسيد.

حضرت امام خمينى رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى پس از برگزارى همه پرسى قانون اساسى عبارت ذيل را روى جزوه قانون اساسى مرقوم فرمودند:

«آنچه كه در اين جزوه است «قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران» است كه وسيله نمايندگان محترم ملت ايران ـ كه اكثريت آنان از علماى اعلام و حجج اسلام و مطلعين بر احكام اسلام بودند ـ تهيه و به تصويب اكثريت ملت معظم رسيد. و اميد است انشاءالله تعالى با عمل به آن، آرمانهاى اسلامى بر آورده شود و تا ظهور حضرت بقية الله ـ ارواحنا له الفداء ـ باقى و مورد عمل باشد. والسلام على عبادالله الصالحين»[2]

احزاب و گروههاى شكست خورده، جريانات چپگرا و وابسته به شرق و غرب به بلوا و آشوب دست زده، در بعضى از شهرستانها صندوق هاى انتخاباتى را آتش زدند تا به هر وسيله مانع تصويب قانون اساسى شوند، اعلاميّه در رد قانون اساسى منتشر كردند، حزب خلق مسلمان به بهانه اهانت به آقاى شريعتمدارى تبريز را به آشوب كشيد،[3] اما به فضل الهى شكست خوردند. امام مردم را در برابر اين توطئه به آرامش فرا خواند و حتى از مردم خواست در برابر اهانت به ايشان عكس العمل نشان ندهند. ايشان از مردم بخاطر شركت در همه

[1]. از آن جمله دانشجويان پيرو خط امام، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، جامعه مهندسين ايران، جمعيت حافظ وحدت، جنبش مسلمانان پيشگام، انجمن اسلامى معلمان ايران، جمعيت زنان ايران، جامعه اسلامى دانشگاهيان، جامعه روشنفكران يهودى ايران و...مطبوعات و نشريات مورخه 9 تا 12 آذر58.

[2]. صحيفه امام ج11، ص103، اين جمله قاعدتاً بايد بعد از 12 آذر 58 در جزوه قانون اساسى نگاشته شده باشد.

[3]. ر.ك: روزنامه ‏هاى مورخه 25/9/58 لغايت 25/9/58.

پرسى تشكر كرد و قلدرى و ايستادگى در برابر ملت را سرزنش نمود.[1]

در همين ايام كه در آذربايجان به بهانه هاى واهى شهر را به آشوب كشيده بودند، اسناد جاسوسى يكى از رهبران آنان بر ملا شد.[2] علماى بلاد خواستار انحلال اين حزب شدند.[3] و چند روز بعد اكثريت قريب به اتفاق مؤسسان اين حزب استعفا داده و نسبت به انجام اعمال انجام شده از سوى اين حزب رفع مسئوليت نمودند.[4]

هر چند پس از تصويب قانون اساسى و تثبيت تدريجى نظام جمهورى اسلامى و استقرار نهادهاى قانونى، دشمنان اسلام و ملت مسلمان ايران نوميد مى شدند، اما هيچ گاه دست از توطئه و دشمنى بر نداشتند. افرادى چون بنى صدر هم كه ابتدا از نيروهاى انقلاب مى نمود، به مرور از امام و نيروهاى اصيل انقلاب فاصله گرفت. او كمتر از يك سال پس از تصويب قانون اساسى ودر اواسط سال 1359 در صدد انجام رفراندم براى تغيير قانون اساسى بر آمد[5] اما موفق به انجام آن نشد.

[1]. صحيفه امام ج11، ص174، 175، 191، 210، 238، 281، 308، 310، 371؛ 15، 16، 21، 23 و 25آذرماه 1358.

[2]. جمهورى اسلامى 9/58، رحمة الله مقدم مراغه‏اى.

[3]. همان 10 تا 20/9/58.

[4]. همان 19/9/58، ص11، نامه سيدهادى خسروشاهى.

[5]. محمدى رى شهرى، محمد، خاطره‏ها، ج1، ص173.