|60|
شوراى انقلاب و مراجع تقليد و رهبر انقلاب رسيده و بررسى نهايى قانون اساسى به ما واگذار شده است. تغيير يك اصل و جايگزين كردن اصل ديگر در شأن اين مجلس نيست»[1] اظهار داشت:
«شايد مطلب به عكس باشد، اگر تجمع اين همه خبرگان چيز لازمى را بر محتواى قانون اساسى نيفزايد و اصلاح نكند، آن وقت مجلس خبرگان نيست، چون قانون اساسى درست است كه از ديد خبرهها گذشته، ولى به شما بگويم ـ بيش از هر كس من در جريان آن هستم ـ هيچ گاه در چنين مجمعى و با يك چنين فرصتى و دقتى مورد بررسى نهايى قرار نگرفته است. اگر كارى كه تاكنون انجام شده و در خور تقدير است، بدان معنا باشد كه ديگر تمام است، آيا اين تشريفات براى چه بود؟ تشكيل اين مجلس براى چه بود؟ اين مجلس با مجلس مؤسسان فرقى ندارد و همان مجلس مؤسسان است.»[2]
اصولاً مخالفت مخالفان همه پرسى قانون اساسى، كه بر تشكيل مجلس مؤسسان اصرار داشتند، بدين جهت بود كه پيشنويس تهيه شده توسط جمعى از حقوقدانان، از سوى نمايندگان اقشار مختلف ملت مورد بحث و بررسى قرار گيرد و اصلاحات لازم در آن به عمل آيد و اساساً قانون اساسى توسط اين مجلس تصويب شود و اگر به رفراندم هم گذاشته مىشود، صرفاً تأكيد نظرات اين مجلس باشد.[3] اما بسيارى از اين افراد با مشاهده تركيب مجلس خبرگان و تصويب پارهاى از اصول، به حمايت از پيشنويس پرداخته و از ضرورت تصويب آن با اصلاحاتى جزئى سخن گفتند.
بالاخره پيشنويس يك مرتبه در تاريخ 8 و 9 ارديبهشت 58 در روزنامه كيهان منتشر شد. اين پيشنويس كه تفاوتهايى با نخستين پيشنويس داشت و پارهاى از نظرات حضرت امام در آن اعمال شده بود،[4] به عنوان پيشنويس مقدماتى خوانده شد.[5]
[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج1، ص375، رحمة الله مقدم مراغهاى.
[2]. همان، ص377، سيد محمد حسينى بهشتى.
[3]. به عنوان نمونه ر.ك: سيد كاظم شريعتمدارى، جمهورى اسلامى 29/3/58.
[4]. به عنوان نمونه: در اصل 1 كلمه سرمايه دارى مقيد به قيد «غير مشروع» شد؛ در تعدادى از اصول «انقلاب ايران» به«انقلاب اسلامى ايران» تبديل شد.
اصل 24 كه در باره اهل سنت و اقليتهاى مذهبى بود، از يكديگر تفكيك شد و براى هر كدام اصل جداگانهاى پيش بينى گرديد.
در اصل 29 كه عبارت «خلاف عفت عمومى و اخلاق» از آزادى مطبوعات استثنا شده بود، به اين عبارت تغيير يافت: «خلاف عفت عمومى و اخلاق اسلامى و خلاف احكام واضحه اسلام و هجو و اهانت به اشخاص و نشر اكاذيب و كتب ضلال».
به اصل 41 كه بيانگر ممنوعيت شكنجه بدنى يا روانى بود، يك تبصره افزوده شد و بر اساس آن «قصاص و حدود شرعيه» از شمول ماده مستثنا گرديد؛ اصل 48 كه بيانگر برخوردارى هر كس از حق حمايت معنوى و مادى آثار علمى و ادبى و هنرى خود بود،مشروط شد به اينكه «اين آثار مخالف مذهب و اخلاق و عفت عمومى نباشند.».
اصل 50 حذف و در اصل 51 قيد «براى مدتى نسبتاً زياد» به تعطيلى زمينهاى قابل كشت و زرع افزوده شد.
در اصل 52 منع تبديل اراضى قابل كشت و زرع به غير كشاورزى بر عهده حاكم نهاده شد، در صورتى كه خلاف مصلحت عام باشد.
همچنين در اصل 53 كه اموال عمومى را بر شمرده بود، قيد «در صورتى كه مالك خصوصى ندارند» افزوده شد و مراتع نيز مقيد شد به «خارج از حريم».
اصل 55 كه بر اساس آن مجلس مىتوانست در هر مورد كه مصالح عمومى اقتضا نمايد، مالكيت خصوصى را در زمينه صنايع و كشاورزى ملى اعلام كند، مقيد شد به اينكه اولاً: وسيله اضرار يا تجاوز به منافع عمومى باشد، ثانياً: با رعايت موازين شرعيه چنين حقى براى مجلس ثابت است.
در خصوص صنايع سنگين و پايه نيز كه مفاد اصل54 بود، در صورت داشتن مالك خصوصى طبق اصل 55 عمل خواهد شد.
در اصل 58 اين عبارت به عنوان شرايط نمايندگان مجلس افزوده شد: «شرط است در نمايندگان كه ملى باشند و چپگرايى و راستگرايى نداشته باشند و معروف به فساد اخلاق و اعمال نباشند و از تقواى سياسى و عملى برخوردار باشند و سن آنان از سى سال كمتر نباشد، با سواد و داراى معلومات سياسى باشند.»
در اصل 63 سوگند به ساير كتب آسمانى نيز در متن سوگند نامه براى اقليتهاى دينى افزوده شد.
در اصل 71 كه تغيير مرزهاى كشور منوط به تصويب43 مجموع نمايندگان مجلس بود، افزوده شد: «به شرط اينكه تغيير به سبب مصالح عمومى ضرورى باشد.».
همچنين در اصل 74، استخدام كارشناسان و مستشاران خارجى بر اساس يك تبصره منوط به «صورت احتياج و ضرورت» گرديد.
به اصل 78 كه وضع قوانين مغاير با اصول مسلم قواعد شرع در مذهب جعفرى و متن و مفاد قانون اساسى توسط مجلس منع شده بود، افزوده شد: «و هر قانونى كه مخالف قوانين اسلام باشد، قانونيت ندارد و تشخيص اين امر به عهده مجتهدينى است كه در شوراى نگهبان از قِبَل مرجع يا مراجع وقت تعيين شدهاند و در صورت اختلاف آنان بايد به مرجع يا مراجع وقت مراجعه شود و نظر يكى از آنان متبع است.».
در اصل 82 كه استيضاح نخست وزير و وزرا مطرح شده بود، مقرر شد: «در صورتى كه جرم، خيانت به كشور يا مذهب است، براى هميشه از سمت نخست وزيرى يا وزارت يا ساير مناصب دولتى محروم است.».
در اصل 90 نيز به شرايط رئيس جمهور افزوده شد: «بايد متمايل به مكتبهاى انحرافى نباشد و ملى باشد و متمايل به چپ و راست نباشد و متهم به فساد اخلاق و اعمال نباشد.».
از اصل 103 كه اعلان عفو عمومى و تخفيف مجازات محكومان بر عهده رئيس جمهور نهاده شده بود، «عفو و تخفيف حقوق اشخاص و حدود شرعيه» استثنا شد.
در اصل 106 فرماندهى كل قوا كه با رئيس جمهور بود، بر عهده «هيأتى مركب از رئيس جمهور، نخست وزير و دادستان كل» نهاده شد.
همچنين در اصل 108 تصميم به اعلان جنگ و متاركه كه با رئيس جمهور بود، منوط به تصويب مجلس شوراى ملى شد.
در اصل 135 تعيين صلاحيت محاكم علاوه بر حكم قانون، منوط به «ضوابط شرعيه» شد.
در اصل 144 «هتك حرمت افراد» نيز از مستثنيات علنى بودن دادرسىها شمرده شد.
به اصل 146 كه وظيفه دادرسى را معين مىكرد، افزوده شد: «نمىتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال ياتعارض قوانين از صدور حكم امتناع ورزد و در صورتى كه عاجز باشد از يافتن حكم مذهب، بايد به يكى از مراجع تقليد مراجعه نمايد و موافق رأى او حكم را صادر كند.».
به موجب اصل 150 كه حكم انتصاب برخى از مقامات قضايى با امضاى رئيس جمهور بود، علاوه بر آن امضاى «معتمدين شوراى نگهبان قانون اساسى» نيز لازم شمرده شد.
در اصل 151 بند مربوط به تعداد مجتهدان حاضر در شوراىنگهبان بر بند مربوط به تعدا حقوقدانان، همچنين در اصل 152 تعبير «يكى از مراجع تقليد» بر عناوين ديگر مقدم داشته شد.
در اصل 154 مقرر شد كه در صورت مخالفت فقهاى شوراى نگهبان به مرجع يا مراجع تقليد ارجاع مىشود و رأى يكى از مراجع قاطع است.
در اصل 156 كه نحوه تغيير در قانون اساسى را معين كرده بود، يادآورى شد كه شامل قوانينى كه قابل تغيير نيستند، نمىشود.
گفتنى است كه از ميان تغييرات اعمال شده در پيشنويس، شرايط رئيس جمهور و نمايندگان مجلس مورد اعتراض بعضى از ملىگراها قرار گرفت ر.ك: كيهان 15/2/58 كريم سنجابى، نجف دريابندرى، فريدون تنكابنى؛ 23/2/58 حسن صدر؛ 2/3/58 مصطفى نبوى و...
[5]. كيهان 22/2/58، يدالله سحابى؛ حسن حبيبى آن را متن دست كارى شده پيشنويسى شمرد كه بااستفاده از متن اوليه تهيه شده بود. كيهان 25/10/58، ص10
|