|153|
از جمله پيشنهادهايى كه خارج از چارچوب مندرج در نامه امام بود، عبارتند از:
ـ اصلاح اصل 121، بر اساس اين پيشنهاد در صورت فوت يكى از كانديداهاى رياست جمهورى، راه را براى نام نويسى ديگران نيز فراهم مى شد تا افراد درجه چندم رئيس جمهور نشوند.[1]
ـ مرجعى به منظور رسيدگى به شكايات از مجلس پيش بينى شود.[2]
ـ انحلال ياعدم انحلال مجلس با صراحت در قانون اساسى ذكر شود.[3]
ـ تعيين تكليف سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و ذكر نام سپاه در همه اصول مربوطه قانون اساسى در كنار نام ارتش به منظور تثبيت جايگاه سپاه.[4]
ـ وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات و امنيت كشور تبديل شده و تحت اختيار رهبر قرار گيرد،[5] معاون رئيس جمهور، رياست سازمان را بر عهده گيرد، با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد رهبر و حكم رئيس جمهور نصب شود.[6]
ـ آزار كردن تجارت خارجى.[7]
ـ پس از امام خمينى انتخاب رهبر بر عهده مردم گذاشته شود و تنها مقام رهبرىِ بلافصلِ بعد از امام توسط ايشان نصب گردد.[8]
ـ رفع تمركز از پايتخت و واگذارى استقلال به استان ها (نيمه فدرالى).
ـ اختيارات شوراها محدود شود و تنها جنبه مشورتى داشته باشند.
رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى در تاريخ 25/4/68 با ارسال نامه اى به رهبر معظم انقلاب، اصلاحات انجام شده توسط شورا را به استحضار وى رساند تا آن را تأييد و فرمان همه پرسى را صادر نمايد.[9]
رهبرى نيز در پاسخ با قدردانى از تلاش پيگير و دلسوزانه و عالمانه اعضاى شورا، آن را تأييد و امضا و به دولت و وزير كشور ابلاغ نمود كه متن مصوب را براى همه پرسى در معرض
[1]. بادام چيان.سند شماره 118
[2]. مشاور حقوقى استاندار آذربايجان شرقى.
[3]. پيوست شماره 2.
[4]. وزرات سپاه.
[5]. وزير اطلاعات.
[6]. وزارت سپاه.
[7]. پيوست شماره 2.
[8]. پيوست شماره 2، آشتيانى، سيد حسن الحسينى و حسينى.
[9]. سند شماره 119.
|