بازنگرى در قانون اساسى

از آنجا كه نيازهاى جامعه درحال تحول و دگرگونى است درقوانين اساسى كشورهاراهى براى بازنگرى درآن پيش بينى مى كنند تادرصورت لزوم بتوانند باسازوكارى مشخص درآن تجديد نظر كنند.هر چند تجديد نظر در قانون اساسى مانند تجديد نظر در قوانين عادى به سهولت انجام نمى گيرد، اما راه آن به طور كلى مسدود نمى شود. تغيير سهل و آسان قانون اساسى به ثبات جامعه لطمه وارد مى كند، چرا كه قانون اساسى پايه و بنيان ساختار كشور بشمار مى رود.

با رعايت اين اصل، شيوه هاى متنوعى براى تجديد نظر وجود دارد كه در كشورهاى مختلف دنيا پيش بينى شده است. در قانون اساسى مشروطه و متمم آن تجديد نظر پيش

بينى نشده بود، ولى پس از به قدرت رسيدن رضا خان پهلوى، در سال 1304ش مجلس مؤسسان فرمايشى تشكيل شد و بعضى از اصول متمم قانون اساسى را، كه پيشتر نقل كرديم، تغيير داد، بدون آن كه در قانون اساسى سازوكار بازنگرى معين باشد. در سال 1328ش بار ديگر مجلس مؤسسان تشكيل شد و اين بار با تصويب يك ماده شيوه بازنگرى را پيش بينى كرد.[1] از آنجا كه اين اقدام از سوى رژيم استبدادى پهلوى مانند اقدامات قبلى آن به منظور تثبيت پايه هاى سلطنت موروثى پهلوى انجام گرفت، نه براى تأمين مصالح ملى، با مخالفتهايى روبرو شد.[2]

با استقرار جمهورى اسلامى، قانون اساسى توسط خبرگان منتخب ملت تدوين و با حضور اكثريت مردم در همه پرسى تأييد شد، اما از آنجا كه قوانين بشرى در طول زمان و در مقام تجربه نقايص و كمبودهايش آشكار مى شود، قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز در يك تجربه ده ساله محك زده شد. عواملى چند ضرورت تجديد نظر در قانون اساسى را موجب شد:

1 ـ على رغم مترقى بودن قانون اساسى، تعجيل در تدوين آن در ماههاى نخست پس از پيروزى انقلاب به منظور تثبيت هر چه سريعتر ساختار نظام و نهادينه شدن امور و ايجاد نظم و انضباط در عرصه اجتماعى و سياسى، نارسايى هايى را بجا نهاد.

2 ـ حساسيت شديد اجتماعى در نفى استبداد داخلى و استعمار خارجى سبب شد كه خبرگان ملت در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى به تدوين قانونى آرمانگرايانه اقدام نمايند و راه بازگشت به هر گونه ديكتاتورى و سلطه خارجى را مسدود نمايند گرايش شديد به توزيع قدرت، عدم تمركز در مديريتها و شورايى شدن امور و مديريت جمعى از ويژگيهاى آن دوره بشمار مى رود.

3 ـ شرايط خاص و بحرانى زمان تدوين قانون اساسى و وجود نظرات مختلف و متضاد در جامعه و جوسازى ها و جنجال ها با هدف سهم خواهى از قدرت از سوى احزاب و گروهها و

[1]. مجموعه قوانين، ص15، چاپ تابان؛ مجموعه قوانين سال 1328.

[2]. اسناد انقلاب اسلامى ج2، ص22 ـ 21، اعلاميه آية الله سيد محمد بهبهانى.

جريانات، اكثريت منتخبان ملت را در اين مجلس تحت فشار قرار داد. اين امر موجب شد كه از بروز شكاف بيشتر در جامعه پرهيز شود و به تدوين قانونى مبادرت شود كه حتى الامكان نظرات بيشترى از گروه ها و جريانات سياسى را تأمين كند. امام خمينى در تاريخ 25/9/58 در پاسخ مخالفان ولايت فقيه فرمود:

«اينكه در قانون اساسى يك مطلبى ـ ولو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد، آقايان براى اينكه، خوب ديگر، خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك قدرى كوتاه آمدند ـ اينكه در قانون اساسى هست، بعض شئون ولايت فقيه است، نه همه شئون آن»[1]

صرفنظر كردن از قيد «حقّه» براى مذهب جعفرى در اصل 12 نيز نمونه ديگرى از اين ملاحظات بود.

مرور زمان و تجربه ده ساله مديريت كشور در دشوارترين مقاطع تاريخ ايران، وجود گره ها، دشوارى ها و تنگناهايى را نمايان ساخت، هر چند در طول يك دهه با انگشت تدبير رهبر فقيد انقلاب و همكارى دولتمردان دلسوز گره ها گشوده مى شد، ولى حل آن ها براى آينده نظام و جلوگيرى از به بن بست رسيدن آن ضرورى مى نمود. ضرورت آن به حدى رسيده بود كه قواى سه گانه كشور بارها خواستار اصلاحاتى در قانون اساسى بودند، چنانكه پيشتر نيز اصلاح اشكالات احتمالى قانون اساسى وعده داده شده بود. اما از آن جا كه راه و شيوه بازنگرى در قانون اساسى در متن اين قانون پيش بينى نشده بود، جز از رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهورى اسلامى انتظار نمى رفت كه اين راه را بگشايد تا ضمن پيش بينى بازنگرى قانون اساسى در متن اين قانون، تنگناهاى قانونى نيز برطرف شود.

حضرت امام به منظور حل مشكلات و گشودن گرهها، على رغم اصرار بر اجراى قانون اساسى[2]، بارها مجبور شدند فراتر از قانون اساسى عمل كرده و از بروز بن بست جلوگيرى

[1]. صحيفه امام ج11، ص464.

[2]. هنگامى كه اعضاى شوراى عالى قضايى به اتفاق آراء به اين نتيجه رسيدند كه مسئوليت قوه قضائيه بر عهده يك نفر باشد و بقيه اعضا نقش مشاور را داشته باشند، بدين علت كه خلاف قانون اساسى است، با مخالفت امام روبروشد. ر.ك: صحيفه امام، ج21، ص241 و 265 ـ 264.

نمايند. واگذارى حق تعزيرات حكومتى به دولت، واگذارى تشخيص ضرورتها به تصميم دوسوم اعضاى مجلس شوراى اسلامى، تشكيل شوراى تشخيص مصلحت نظام براى رفع اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان،[1] تقسيم مسئوليتها بين اعضاى شوراى عالى قضايى[2] نمونه هايى از اين اقدامات بود. اگر مشكلاتى كه در طول ده سال پس از استقرار نظام براى مسئولان پيش آمد، و ظاهراً مهمترين علتش تنگناهاى موجود در قانون اساسى بود، جمع آورى شود و موارد مراجعه آنان به حضرت امام به منظور رفع معضل معين گردد، حجم قابل توجهى خواهد بود؛ كه از ضرورت تجديد نظر در قانون اساسى حكايت دارد.

در دهم آذر 1367 براى نخستين بار به طور رسمى، گروهى از نمايندگان مجلس با ارسال نامه اى به محضر امام خمينى نگرانى خود را «از بى خاصيت شدن مجلس و تناقض هاى فراوان در قوانين كشور و وجود مراكز متعدد و موازى قانونگذارى در كشور» به اطلاع ايشان رسانده و خواستار ارشاد معظم له شدند. امام خمينى ضمن تأييد مفاد نامه پاسخ دادند:

«آنچه در اين سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى كرد تا گره هاى كور قانونى سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.»

ايشان از تصميم خود مبنى براينكه «در تمام زمينه ها وضع به صورتى در آيد كه همه طبق قانون اساسى حركت كنيم» خبر دادند.[3] در نهايت حضرت امام در چهارم ارديبهشت 1368 با صدور حكمى به رئيس جمهور وقت، دستور تشكيل هيأت بازنگرى قانون اساسى را صادر كردند. دشمنان داخلى و خارجى مانند گذشته به سم پاشى پرداخته و هدف از تغيير قانون اساسى را «بقاى قدرت، نه خير و صلاح مملكت»، «افزايش اختيارات رئيس جمهور براى كانديداى رئيس جمهور بعدى» و مضحك تر از همه «تغيير اصول مربوط به رهبرى به منظور ايجاد زمينه رهبرى سيد احمد خمينى»[4] خواندند.

[1]. همان ج20، ص464، 17/11/1366.

[2]. همان ج21، ص265، 26/11/1367.

[3]. صحيفه امام ج21، صص203 ـ 202.

[4]. ابوالحسن بنى صدر در مصاحبه با راديو امريكا، 28/1/68.

با تكرار تضاد بين ولايت فقيه و حاكميت ملى، هدف از تغيير قانون اساسى را تداوم بخشيدن به ولايت فقيه خواندند[1] و راه حل مشكلات را بازگرداندن ولايت به مردم اعلام كردند. همچنين حذف مرجعيت را از شرايط رهبرى، به معناى پيروزى سياست بر مذهب در ايران قلمداد نمودند، چرا كه رئيس جمهور قدرتمندترين فرد بوده و بقيه مراكز قدرت حتى رهبرى شورايى خواهد بود.[2]

در نامه حضرت امام به رئيس جمهور در باره ضرورت بازنگرى قانون اساسى آمده است:

«از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسئولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه، كمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مسئله تتميم قانون اساسى پس از يكى، دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد. و من نيز بنابر احساس تكليف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسايل ديگر مانع از انجام آن مى گرديد.»[3]

    چگونگى بازنگرى

معمولاً بازنگرى در قانون اساسى با سازوكار مشخصى انجام مى شود. در كشورهاى مختلف دنيا پيشنهاد تغيير در اصول قانون اساسى از سوى يك نهاد مطرح شده و نهاد ديگرى مستقلاً يا پس از مشورت با نهادهاى ديگر تصميم مى گيرد. محورهاى بازنگرى نيز از طريق معينى مشخص مى شود و نهادى منتخب و ويژه از سوى مردم يا همان مجلس

[1]. رحمت الله مقدم مراغه‏اى در مصاحبه با راديو امريكا 5/2/68.

[2]. باقر معين در مصاحبه با راديو بى بى سى 5/2/68، جهانگير بهروز در مصاحبه با راديو امريكا.

[3]. صحيفه امام ج21، ص363.

قانونگذارى عهده دار اين مهم مى گردد.

حقوقدانان براى تجديد نظر در قانون اساسى شيوه هاى گوناگونى راكه در كشورهاى مختلف رايج است، معرفى كرده اند. مجلس مؤسسان، مجلس مقننه به ضميمه رفراندم، مجلس مقننه با نصابى خاص مثل 43 اعضا و شيوه تغيير و اصلاح قوانين عادى.[1]

در كشور ما نيز درخواست بازنگرى در قانون اساسى از سوى قواى سه گانه كشور و نخبگان جامعه هماره مطرح مى شد و چون در قانون اساسى سازوكار آن پيش بينى نشده بود، رهبر نظام جمهورى اسلامى تركيبى 25 نفره را ـ كه 20 نفر آنان از سوى ايشان و 5 نفر از سوى مجلس انتخاب شدند ـ براى اين منظور معين كردند.

تركيب شورا از «مجلس خبرگان، قواى مقننه و اجرائيه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام و افرادى ديگر و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى» تعيين شد. پنج تن از آنان پيشتر عضو مجلس خبرگان قانون اساسى هم بودند.[2]

    محورهاى بازنگرى

حضرت امام هشت محور را به عنوان محدوده مسايل مورد بحث و بازنگرى تعيين كردند كه عبارتند از:

1 ـ رهبرى 2 ـ تمركز در مديريت قوه مجريه 3 ـ تمركز در مديريت قوه قضائيه 4 ـ تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5 ـ تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 6 ـ مجمع تشخيص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى، به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد 7 ـ راه بازنگرى به قانون اساسى 8 ـ تغيير نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.[3]

با شروع كار شوراى بازنگرى قانون اساسى، بعضى از صاحبنظران، حقوقدانان و مسئولان

[1]. قاضى شريعت پناهى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى ج1، ص42 ـ 40.

[2]. آقايان ابوالقاسم خزعلى، سيد حسن طاهرى خرم آبادى، على مشكينى، عبدالكريم موسوى اردبيلى و محمد يزدى.

[3]. صحيفه امام ج21، ص364.سند شماره 99

بخش هاى مختلف به اظهار نظر در باره محورهاى بازنگرى پرداختند. متأسفانه آنطور كه انتظار مى رفت مطبوعات به اين موضوع مهم نپرداختند. اكثر نظرات ارائه شده پيرامون چند محور رهبرى، تمركز در مديريت قوه مجريه، تمركز در مديريت قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، گرچه نظراتى هم خارج از چارچوب تعيين شده در نامه امام ارائه شد كه به پاره اى از آن ها اشاره خواهد شد.

     الف ـ مسايل رهبرى

مسايل مربوط به رهبرى در چند محور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

     1 ـ حذف مرجعيت

مهمترين محور بازنگرى پيرامون مسائل رهبرى، حذف شرط «مرجعيت» از شرايط رهبرى بود كه چون در عمل بامشكل مواجه بود، با رهنمود امام انجام گرفت. شرايط لازم رهبرى در مراجع موجود فراهم نبود و شخصيتهاى واجد شرايط رهبرى نيز از مقام مرجعيت برخوردار نبودند. از اين رو، حجم وسيعى از مباحث شوراى بازنگرى به اين بحث اختصاص يافت. رئيس شورا در اين زمينه نظر رهبرى را جويا شد و حضرت امام چنين پاسخ دادند:

«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست، مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولىّ منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است.»[1]

با اين رهنمود، در شوراى بازنگرى اختلافى در حذف اين شرط نبود، گرچه جدايى رهبرى از مرجعيت يا لااقل عدم تلازم آن دو نگرانى هايى را به همراه داشت. اين نگرانى هم در جمع شوراى بازنگرى نمايان بود و هم در ميان صاحبنظران و دست اندركاران نظام.[2] نظرات

[1]. صحيفه امام ج21، ص371.سند شماره100

[2]. وزارت اطلاعات نيز پيامدهاى امنيتى تغيير بعضى از اصول قانون اساسى و از آن جمله حذف مرجعيت را بررسى نموده و در اختيار شوراى بازنگرى قرار داد. مجموعه اسناد و مدارك تدوين و بازنگرى قانون اساسى، ج 17، ص 5089. برخى نيز با ارسال نامه به شورا، امام را يك رهبر استثنايى شمرده و جدايى رهبرى از مرجعيت رادر صورت مادام العمر بودن رهبر مشكل زا توصيف كرده و ولايت فقاهت را به عنوان جايگزين ولايت فقيه پيشنهاد كردند. محمد مير محمد صادقى، سند شماره101

اعضاى شورا در تبيين مبانى و مستندات اصول مربوطه به تفصيل نقل شده است.

     2 ـ اختيارات رهبرى

باتوجه به اظهار نظر صريح امام مبنى بر اينكه قانون اساسى بخشى از اختيارات فقيه جامع شرايط را در بردارد، نه همه اختيارات او را؛ طبعاً شوراى بازنگرى در صدد بود تا همه اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى گنجانده شود تا نظام جمهورى اسلامى با بن بست روبرو نشود. همان طور كه پيشتر اشاره شد، مجلس خبرگان قانون اساسى هنگام بحث از ولايت فقيه و شئون و اختيارات وى با موانعى روبرو بود. شرايط ملتهب ماههاى نخست تأسيس نظام[1] و تعجيل در تدوين قانون اساسى از عوامل اين نقيصه بشمار مى رود.

طرح ولايت مطلقه فقيه از سوى امام كه بسيارى از گروههاى جامعه از اين طريق حل شد، دست اندركاران را بر آن داشت كه آن را در قانون اساسى بگنجانند تا نظام در آينده با دشوارى روبرو نشود. گنجاندن ولايت مطلقه فقيه در اصل 57 قانون اساسى از سوى شوراى بازنگرى با اين هدف انجام شد. بيرون از شورا نيز حقوقدانان، صاحبنظران ودست اندركاران نظام بر ضرورت گنجاندن آن در قانون اساسى و توسعه اختيارات رهبرى براى حل معضلات پيش رو تأكيد داشتند كه به نمونه هايى اشاره مى شود:

[1]. آقاى محمد رشيديان درتاريخ 6/3/58، با ارسال نامه‏اى به شوراى بازنگرى قانون اساسى مقدارى از شرايط حاكم بر مجلس خبرگان قانون اساسى را كه در آن حضور داشت، تشريح كرد: «در مجلس خبرگان [قانون اساسى] متأسفانه عده‏اى بودند كه سعى داشتند اصول رهبرى راتضعيف و بر قدرت رئيس‏جمهور بيفزايند كه تا حدودى هم موفق شدند و همواره صحبت از اين بود كه مى‏خواهيد استبداد فقيه يا خداى فقيه را حاكم كنيم و از رئيس‏جمهور يك مقام تشريفاتى و به تعبير آن‏ها مقام عروسكى به نام رئيس‏جمهور بسازيد. روى اين جوسازى‏ها و تبليغات بود كه اشكالاتى در اصول مهم قانون اساسى به وجود آمد.»سند شماره102.

ـ محدوديت اصل 110 برطرف شده ودست رهبرى براى شرايط اضطرارى باز شود.[1]

ـ تقويت و توسعه اختيارات رهبرى[2]، مثل: «عزل و تغيير فقهاى شوراى نگهبان، نصب عالى ترين مقام قضايى كشور و نظارت بر دستگاه قضايى، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها بدون آنكه نيازى به پيشنهاد شوراى عالى دفاع باشد، عفو و تخفيف مجازات محكومين بر اساس مشورت، استنباط يا پيشنهاد ديوان عالى كشور، نصب و عزل ائمه جمعه سراسر كشور و نظارت بر كار آنان، تعيين خط مشى و سياست و مواضع جمهورى اسلامى در داخل و خارج، ارشاد و هدايت مسئولين و جلوگيرى از هرگونه انحراف، نظارت و هدايت خبرگان مربوط به اصول رهبرى»[3]، «انحلال مجلس، تعيين سرپرست اوقاف، سرپرست تبليغات، تأييد رييس ارگان اطلاعاتى كشور به پيشنهاد رئيس قوه مجريه، تعيين رئيس صدا و سيما...»[4]، «تعيين جانشين از سوى امام»[5]، «تعيين علما و فقها براى تتميم و اصلاح قانون اساسى براساس ضرورت»[6] «تعيين سياست هاى كلى و هماهنگ كننده بين قواى سه گانه كشور.»[7]

ـ انتقال دو نهاد سازمان بازرسى كل كشور و ديوان عدالت ادارى از قوه قضائيه به دستگاه رهبرى.[8]

در مقابل اين ديدگاه، برخى نيز معتقد بودند با تنزل جايگاه رهبرى پس از امام و تمركز اختيارات قوه مجريه در رئيس جمهور، احتمال بروز اختلاف بين اين دو مقام جدى خواهد شد،

[1]. نامه مجيد انصارى نماينده وقت مجلس شوراى اسلامى به شوراى بازنگرى.سند شماره 103

[2]. نامه فرهنگستان علوم اسلامى.سند شماره 104

[3]. محمد رشيديانپيشين؛ حاجى عبدالوهاب، استاندار گيلانسند شماره 105؛ سيد رضا اكرمى نماينده وقت مجلس شوراى اسلامى.(سند شماره 106)

[4]. محمد مير محمد صادقىپيشين؛ وزارت اطلاعات.

[5]. حاجى عبدالوهابپيشين.

[6]. نظرات و پيشنهادات مردم پيرامون قانون اساسى. پيوست شماره 2

[7]. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.سند شماره 107

[8]. سيد جعفر موسوى، استاندار زنجانسند شماره 108؛ مجيد انصارى(سند شماره 109)؛ شفيعى از استان لرستان.(پيوست شماره 2)

از اين رو، بايد اختيارات رهبرى محدود به حدود قانون گردد تا از اعمال سليقه هاى فردى جلوگيرى شود، لذا تمام شئونات مربوط به ولايت تا آنجا كه مصلحت ايجاب مى كند به نهادهاى مشخصى واگذار شود تا رهبرى در حد يك مجرى مستمراً در معرض قضاوت افكار عمومى نباشد و حرمت وى مصون باشد.[1]

شوراى بازنگرى قانون اساسى پس از ملاحظه و بررسى نظرات مختلف و شور و بررسى كميسيونها و جلسات عمومى شورا ضمن گنجاندن قيد «مطلقه» در اصل 57، به منظور جلوگيرى از هرگونه بن بستى در نظام، به تكميل اصل 110 مبادرت نمودتا در عين مطلقه بودن ولايت فقيه، اختيارات وى مشخص و منضبط گردد و جز در موارد ضرورى و حل معضل از چارچوب قانون اساسى خارج نشود، هر چند تصميم گيرى او در موارد ضرورى و حل معضل نيز چون در قانون اساسى آمده، در چارچوب قانون اساسى است.

گفتنى است كه در خصوص شمارش اختيارات رهبرى در اصل 110 نظرات مختلفى ارائه مى شود:

ـ برخى براين باورند كه شمارش اختيارات در اين اصل نشانه منحصر و محدود بودن اختيارات رهبرى به موارد مذكور در اين اصل است و در صورت فراتر بودن از اين موارد، شمارش آنها لغو خواهد بود. ولى جاى اين پرسش باقى است كه پس قيد «مطلقه» در اصل 57 به چه معناست؟ آيا اين قيد هيچ بار حقوقى ندارد؟

برخى از نويسندگان معتقدند كه از زاويه ديگرى اختيارات رهبرى محدود گشته و آن تعيين جايگاه قانونى و حقوقى مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه از اختياراتى برخوردار است.[2] ولى اين مسأله به معناى محدود شدن اختيارات رهبرى در شوراى بازنگرى نيست، هر چند در موارد خاص كه رهبرى با استفاده از بازوى مجمع تصميم گيرى مى كند، نوعى محدوديت است.

ـ درنقطه مقابل، غالباً بر اين اعتقادند كه شمارش اختيارات نشانه حصر نبوده، بلكه اهم اختيارات رهبرى در اين اصل شمارش شده، چنانچه معضلى براى نظام پيش آيد، رهبرى با استناد به اصل 57 قانون اساسى كه داراى ولايت مطلقه است، مى تواند اقدام كند.

[1]. سيد حسن الحسينى نماينده وقت اراك در مجلس.پيوست شماره 2

[2]. قادرى، حاتم، انديشه هايى ديگر، مقاله شرح و تحليلى بر بازنگرى قانون اساسى ص474.

چنانچه در خصوص تغييرات به عمل آمده برخى معتقدند كه شوراى بازنگرى اختيارات رهبرى را توسعه داده و برخى معتقدند كه مضيق نموده است. و بعضى هم بر اين باورند كه شورا نه اختيارات رهبرى را توسعه داده و نه مضيق كرده، بلكه تنها ابهامات موجود را در اين زمينه برطرف كرده است. ولى به نظر مى رسد با بيان صريح حضرت امام مبنى بر اينكه در قانون اساسى تنها بعضى از شئون و اختيارات فقيه ذكر شده، شوراى بازنگرى باالهام از مبانى حضرت امام در ولايت مطلقه فقيه، محدوديت موجود در قانون اساسى را برطرف ساخته و اختيارات فقيه را با افزودن قيد «مطلقه» توسعه داده است، هر چند رهبرى بر اساس شرايطى كه در او ضرورى است، جز در شرايط اضطرارى از مجراى قانون اساسى خارج نشده و مثل بقيه شهروندان ملتزم به اصول اين قانون است. محدود دانستن اختيارات رهبرى در موارد شمارش شده در اصل 110 نيز فاقد وجاهت حقوقى و شرعى است. دلايل شرعى و نيز جمع بين اصول قانون اساسى اقتضا دارد كه ولايت رهبرى مطلقه بوده و در مواردى كه قانون اساسى از گشودن گره هاى پيش رو عاجز باشد، رهبرى مى تواند بدان اقدام نمايد. در صورتى كه انجام امور از مجارى عادى و بر محور اصول قانون اساسى امكان پذير باشد، اضافه بر آنكه وجهى بر عدول از آن وجود ندارد، شرط «تدبير» در رهبرى ايجاب مى كند كه قانون اساسى مراعات گردد.

     3 ـ رهبرى شورايى

در خصوص رهبرى شورايى نيز دو ديدگاه در ميان اعضاى شورا و ساير صاحبنظران وجود داشت. نظرات اعضاى شورا را در ذيل اصل مربوطه ملاحظه خواهيد كرد. در ميان نظراتى كه به شورا ارائه شد، هم «حذف شورايى بودن رهبرى» به چشم مى خورد و هم «منحصر كردن رهبرى به شورا».[1]

رهبرى شورايى به خاطر بى مبنابودن رهبرى شورايى ونيز عدم موفقيت مديريت شورايى در اركان مختلف نظام در طول يك دهه، همچنين سيره پيشوايان معصوم در رهبرى

[1]. صادقزاده املشى، حقوقدان.پيوست شماره 2

فردى نفى مى شد.[1]

شوراى بازنگرى نيز به حذف رهبرى شورايى در قانون اساسى رأى داد.

     4 ـ محدود بودن زمان رهبرى

در ميان نظرات مطرح شده پيرامون مسائل رهبرى، توقيت ومحدود بودن زمان رهبرى نيز به چشم مى خورد و در تبيين مبانى و مستندات اصول مربوطه بدان پرداخته شده و دلايل موافقان و مخالفان آن در شوراى بازنگرى به تفصيل نقل شده است، در بين پيشنهادهاى ارائه شده به اين شورا نيز پيشنهاد محدود بودن دوره رهبرى به هفت يا هشت سال به چشم مى خورد كه در صورت موفقيت، از سوى مجلس خبرگان تجديد شود.[2]

    ب) تمركز درمديريت قوه مجريه

يكى از مشكلات موجود كشور عدم تمركز در مديريت قوه مجريه بود. بر اساس قانون اساسى قدرت در اين قوه بين رئيس جمهور و نخست وزير توزيع شده بود، آن هم نه به گونه اى كه حد و مرز آن مشخص بوده و تضادى بين آنها نباشد، بلكه گاه امورمهم اين قوه مثل معرفى وزيران به مجلس به اراده هر دو وابسته بود و همين امر در دوره هاى مختلف منشأ اختلاف بود. اوج اين اختلاف بين نخستين رئيس جمهور و نخست وزير وى بود. هر چند يكى از ريشه هاى مهم آن اختلاف خود خواهى و قدرت طلبى او بود كه در نهايت به عزلش انجاميد.[3]

در زمان جنگ نيز در باره انتخاب وزيران بين رئيس جمهور و نخست وزير وقت اختلاف

[1]. على اميرى فرسند شماره 110، حسين زنجانى.(پيوست شماره 2)

[2]. پيوست شماره 2، نظرات ارائه شده به كميسيون شماره 1.

[3]. به عنوان نمونه ر.ك: مكاتبات رجايى با بنى صدر، بخش دوم.

نظر بود، اما شرايط خاص كشور و دلسوزى و مصلحت انديشى آنان و اشراف حضرت امام بر امور، مانع بروز و ظهور اين اختلافات مى شد.[1]

براى رفع اين مشكل حضرت امام يكى از محورهاى بازنگرى را «ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه» قرار دادند. ديدگاههاى گوناگون در اين زمينه را كه در شوراى بازنگرى مطرح شده، در ابتداى فصل نهم ـ قوه مجريه ـ به طور مشروح آمده است. در اينجا تنها به نظراتى كه از سوى حقوقدانان، صاحبنظران و مسئولان مطرح شده و به شورا ارائه گرديد، اشاره مى شود.

دراين باره چند ديدگاه وجود داشت:

1 ـ حذف نخست وزير و واگذارى وظايف و اختيارات او به رئيس جمهور.[2]

2 ـ حذف رئيس جمهور و يا تشريفاتى بودن او و مسئوليت كامل نخست وزير در قوه مجريه.[3]

3 ـ تقسيم دقيق مسئوليت و اختيارات بين رئيس جمهور و نخست وزير.[4]

    ج) تمركز در مديريت قوه قضائيه

قوه قضائيه كه تحت نظارت شوراى عالى قضايى اداره مى شد، در تجربه با شكست روبرو شد. بيش از همه دست اندركاران اين قوه به اين امر اذعان داشتند، به طورى كه علل مختلفى همچون را كه ماندن پرونده هاى قضايى، تأخير در اجراى حدود الهى، وضع نابسامان دستگاه قضايى، وجود اختلاف نظر بين اعضاى شورا، لوث شدن مسئوليتها و پاسخگو نبودن مسئولى مشخص در برابر نارسايى ها، مسئولان نظام را به اين نتيجه رساند كه ادامه وضع موجود سرانجام مطلوبى نخواهد داشت.

[1]. به عنوان نمونه ر.ك: صحيفه امام ج21، ص123، استعفاى نخست وزير و پاسخ هشدار دهنده امام.

[2]. از جمله پيشنهاد دهندگان اين طرح: سيد رضا اكرمى نماينده مجلس، محمد مير محمد صادقى، دانشكده حقوق دانشگاه تهرانسند شماره 111، مركز مطالعات و پژوهش‏هاى ادارى(سند شماره112)، فرهنگستان علوم اسلامى، بابا صفرى، سيد حسن الحسينى نماينده مجلس(پيوست شماره2)، وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.

[3]. پيوست شماره 2، نظرات ارائه شده به كميسيون شماره 2.

[4]. راه چمنى نماينده مجلسسند شماره 113، وى براى ايجادتمركز در مديريت قوه مجريه با حفظ منصب رياست جمهورى پنج شيوه ارائه كرده و مورد نقد قرار مى‏دهد، سپس براى ايجاد تمركز با حفظ رياست جمهورى و نخست وزيرى دو شيوه معرفى كرده و يكى از آنها را كه رئيس‏جمهور منتخب ملت بوده و ميان اختيارات و وظايف اين دو مقام مرزبندى دقيقى باشد، بهترين روش مى‏شمارد؛ محمد رشيديان نماينده مجلس؛ سيد جعفر موسوى استاندار وقت زنجان؛ حسين زنجانى؛ در طرح ديگرى كه ارائه شده مجلس خبرگان نقش كليدى داشته و نمايندگان ملت در تعيين رهبر يا شوراى رهبرى و انتخاب نمايندگان مجلس از ميان اقشار ملت خواهند بود. در اين طرح رئيس‏جمهور از بين كانديداها توسط مجلس انتخاب شده و به تأييد مجلس خبرگان مى‏رسد.(پيوست شماره2)

از نامه هاى متعدد امام به شوراى عالى قضايى و واگذارى پاره اى مسئوليتهاى قضايى خارج از چارچوب سازمانى از سوى امام تا حدودى نشانگر نارضايتى رهبر فقيد انقلاب از روند جارى اين دستگاه بود.[1] براى رفع مشكل اعضاى اين شورا طرحى را ارائه كردند كه بر اساس آن يك نفر در شورا مسئوليت قوه قضائيه را بر عهده داشته و بقيه اعضا نقش مشورتى ايفا نمايند. اين طرح به دليل آنكه مخالف قانون اساسى بود، از سوى حضرت امام پذيرفته نشد. در نهايت طرح ديگرى كه توسط رؤساى قواى سه گانه تهيه شد، به طور موقت وظايف و اختيارات اين قوه بين اعضاى شورا تقسيم گرديد.[2] هنگامى كه تصميم به بازنگرى قانون اساسى شد، «ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه» يكى از محورهاى نامه حضرت امام به شوراى بازنگرى بود. مشروح نظرات مطرح شده در اين شورا را در ذيل هر يك از اصول مربوطه آورده ايم. افزون بر آن، حقوقدانان و صاحبنظران به ارائه نقطه نظرات خود در اين زمينه پرداختند كه به طور خلاصه عبارت بودند از:

ـ تفكيك دو حوزه وزارتى و قضايى از يكديگر و واگذارى امور راجع به دادسراها و امور ادارى و مالى قوه به حوزه وزارتى و امور مربوط به قضاوت بالمعنى الاخص واداره محاكم به حوزه قضايى با ارائه دلايل توجيهى.[3]

ـ نصب رئيس ديوان عالى قضايى به عنوان عالى ترين مقام قضايى از جانب رهبرى.

ـ حذف وزير دادگسترى به خاطر آنكه دخالت قوه مجريه در قوه قضائيه است.

ـ در جهت استقلال قوه قضائيه كه مورد تأييد اكثريت علماى حقوق است، بودجه سالانه و لوايح قوه قضائيه توسط مسئولين مربوطه تهيه و تنظيم و بدون مراجعه به قوه مجريه مستقيماً جهت تصويب به مجلس شوراى اسلامى تسليم گردد.

     د) تمركز در مديريت صدا و سيما

صدا و سيما نيز از ساليان دراز از اختلاف ميان شوراى سرپرستى و مدير عامل رنج مى برد

[1]. صحيفه امام ج21، صص227، 235، 241، 242، 245، 249، 264 و 321.

[2]. همان، ص241 و 264.

[3]. پيوست شماره2.

و نيازمند تجديد نظر بود. مدير عامل اين سازمان با انجام مصاحبه اى مفصل و بيان مشكلات سازمان، متن آن را براى اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى ارسال نمود تا با اطلاع از مشكلات موجود اقدام به بازنگرى اصول مربوطه نمايند. وى مهمترين مشكل در تشيلات سازمان صدا و سيما را «تشكيلات موازى و مشابه و در مواردى وظايف مشابه براى دور كن سازمان يعنى شوراى سرپرستى و مدير عامل» شمرد كه مشكلات و ضايعاتى به همراه دارد.[1] در زمينه حل مشكلات اين سازمان نظرات مختلفى مطرح بود:[2]

1 ـ رئيس اين سازمان از سوى رؤساى سه قوه تعيين شود.

2 ـ به صورت وزارتخانه در آيد و با يك وزير كه توسط رؤساى قوا به مجلس معرفى مى شود، اداره گردد.

3 ـ سازمانى تحت نظارت رئيس جمهور يا نخست وزير باشد و توسط كميسيونى از مجلس تحت نظارت باشد.

4 ـ سازمانى مستقل و وابسته به قوه مجريه باشد و رئيس آن از سوى رهبر يا رئيس جمهور يا نخست وزير به مجلس معرفى شود و رأى اعتماد بگيرد. شوراى بازنگرى پس از بحث و تبادل نظر، نصب و عزل سازمان صدا و سيما را به رهبرى و نظارت بر آن را به شورايى مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) سپرد كه مشروح ديدگاه هاى اعضاى شوراى بازنگرى در ذيل اصل 175 قانون اساسى نقل شده است.

     و) تعداد نمايندگان مجلس

از آنجا كه بر اساس اصل پيشين قانون اساسى، در آينده تعداد نمايندگان مجلس به طور چشمگير افزوده مى شد و طبعاً كار قانونگذارى در يك اجتماع پر جمعيت با دشوارى مواجه مى گرديد، در شوراى بازنگرى اصل مربوطه به گونه اى تنظيم شد تا رشد كمّى نمايندگان

[1]. محمد هاشمى، كيهان 4/3/68.

[2]. پيوست شماره 2، نظرات ارائه شده به كميسيون شماره 4؛ يارى معاون وزير آموزش و پرورش؛ محمد هاشمى: «نظارت بر استقلال صدا و سيما لازم است تا به نفع يك قوه عمل نكند.»، حسين زنجانى، سيد رضا اكرمى، دكتر آشتيانى.

داراى روند معقولى باشد. در اين زمينه پيشنهادى كه مطرح شد، ثابت نگاه داشتن تعداد نمايندگان مجلس بود، به طورى كه تغييرات جمعيتى تأثيرى در آن بجا نگذارد.[1] اما شوراى بازنگرى قانون اساسى پس از بحث و تبادل نظر افزايش حداكثر بيست نفر را در هر ده سال در اصل 64 قانون اساسى پيش بينى كرد.

     ه) مجمع تشخيص مصلحت نظام

يكى از ارگان هايى كه در تاريخ 17/11/66 از سوى رهبر فقيد انقلاب به منظور رفع اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان ايجاد شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده تا نظام جمهورى اسلامى با بن بست روبرو نشود. چرا كه از ديدگاه امام «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان هاى دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام امريكايى مستكبرين و متكبرين را... پيروز گرداند.»[2]

تركيب اوليه اين مجمع كه از سوى امام تعيين شد، عبارت بودند از «فقهاى محترم شوراى نگهبان ،حضرات حجج اسلام خامنه اى [رئيس جمهور وقت]، هاشمى [رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى]، اردبيلى [رئيس وقت ديوان عالى كشور]، توسلى، موسوى خوئينى ها، و جناب آقاى مير حسين موسوى [نخست وزير وقت] و وزير مربوط»[3]

يكى از محورهاى هشتگانه بازنگرى در نامه امام نيز تعيين جايگاه اين مجمع در قانون اساسى بود. ايشان در فرمان خود به رئيس جمهور مجمع را براى «حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد» مقرر نمودند، در پاره اى از اظهار نظرها براى اين مجمع شئون و اختيارات ديگرى نيز پيشنهاد شده بود:

ـ بازنگرى قانون اساسى به مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب رهبرى سپرده شود.[4]

[1]. پيوست شماره 2، وزارت كشور.

[2]. صحيفه امام ج20، صص465 ـ 464.

[3]. همان.

[4]. سيد جعفر موسوى؛ محمد رضا باهنر.سند شماره 114

ـ شوراى نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام ادغام شود.[1]

ـ مجمع تشخيص مصلحت فردى را براى رهبرى انتخاب و براى تأييد به ملت ايران معرفى كند.

ـ شوراى نگهبان حذف و اختياراتش به رهبرى سپرده شود تا مشكل مجمع تشخيص مصلحت برطرف شود.[2]

ـ تفسير قانون اساسى به مجمع سپرده شود.[3]

ـ پيشنهاد بازنگرى قانون اساسى.

ـ تنظيم روابط قواى سه گانه.

ـ متوقف نمودن اجراى قوانين مصوب در صورتى كه بر خلاف مصلحت باشد.[4]

نسبت به تركيب مجمع نيز نظراتى وجود داشت:

ـ اكثريت اعضاى آن از فقها باشند.[5]

ـ براى تشخيص مصلحت از تخصص هاى گوناگون در اين مجمع حضورداشته باشند.[6]

ـ هيأتى مركب از 45 نفر از فقها، رؤساى قوا، وزراى مربوطه، نمايندگان مجلس، كارشناسان به پيشنهاد خبرگان و كارشناسان ديگر به انتخاب كارشناسان هر رشته.[7]

شوراى بازنگرى بااستفاده از نظرات كارشناسان و صاحبنظران و بحث و تبادل نظر، اصل

[1]. پيوست شماره 2، دكتر آشتيانى.

[2]. محمد مير محمد صادقى.

[3]. مجيد انصارى.

[4]. محمد رضا باهنر.

[5]. فرهنگستان علوم اسلامى، دكتر آشتيانى.

[6]. پيوست شماره 2، انجمن‏هاى اسلامى درمانى شوراى نظام پزشكى خراسان.

[7]. محمد رضا باهنر.

112 را به مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص داده، جايگاه، وظايف و چگونگى انتخاب اعضاى آن را بر اساس رهنمود حضرت امام مشخص كرد.

     ى) بازنگرى قانون اساسى

پيش بينى بازنگرى در قانون اساسى يكى ديگر از محورهاى نامه حضرت امام به رئيس جمهور و شوراى بازنگرى قانون اساسى بود. از آن جا كه روش بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش بينى نشده بود، لازم بود اصلى عهده دار اين مسأله شود. در اين باره نيز كارشناسان و حقوقدانان پيشنهادهاى مختلفى مطرح كردند:

ـ بازنگرى قانون اساسى به مجلس خبرگان، كه دوسوم اعضاى آن از فقها و يك سوم نيز از نمايندگان مجلس، به انتخاب مجلس، خواهد بود، واگذار شود.[1]

ـ بازنگرى با پيشنهاد يك سوم نمايندگان مجلس و تصويب چهار پنجم كل نمايندگان باشد.

ـ پيشنهاد تجديد نظر محدود به اصول معين و محدود باشد ،نه تجديد نظر كلى.

ـ براى بررسى پيشنهاد، هيأتى متشكل از نمايندگان مجلس و مجلس خبرگان بدان رسيدگى مى كنند و به تأييد رهبرى مى رسد.

شوراى بازنگرى قانون اساسى پس از بحث وتبادل نظر، اصل واپسين قانون اساسى، 177 را براى اين منظور تدوين كردند، مباحث مربوطه در ذيل اين اصل خواهد آمد.

     موارد ديگر

محورهاى ديگرى كه خارج از چارچوب نامه حضرت امام از سوى افراد مختلف، صاحبنظران، نمايندگان مجلس و مسئولان مطرح شد، عبارتند از:

ـ رفع محدوديت از سه قوه بودن و لا اقل افزودن يك قوه كه در برگيرنده همه نهادهاى فرهنگى باشد.

ـ پيش بينى نوعى نظارت و كنترل بر دستگاه قضايى و قضات.

ـ تقليل انتخابات در كشور.

ـ مسئولان ديگر نيز به موضوع اصل 142 اضافه شود تا اموال و دارايى هاى آنان نيز

[1]. محمد مير محمد صادقى.

تحت كنترل در آيد.[1]

ـ اصلاح اصل دوازدهم، در اين زمينه نامه اى از سوى نمايندگان اهل سنت به شوراى بازنگرى ارسال شد و پيشنهاد گروهى از اهل سنت در باره اصل 12 و نظر حضرت امام در سال 1358 پيوست شد. اصل 12 به شرح ذيل پيشنهاد شده بود:

«دين رسمى ايران اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است. اما مذاهب ديگر اسلامى اعم از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى در مناطقى كه پيروان آنها اكثريت هستند، نيز رسميت داشته و در دادگاه هاى حقوقى و جزايى مقررات فقه اين مذاهب نيز معتبر خواهد بود با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.»[2]

و امام خمينى پاسخ داده بود:

بسم الله الرحمن الرحيم ترميم اين اصل و بعضى اصول ديگر كه در متمم قانون اساسى نوشته مى شود و تصويب آن در صلاحيت ملت است و به رفراندم گذاشته مى شود، از نظر اينجانب بلامانع است.»[3]

نمايندگان اهل سنت با استناد به نامه فوق و پاسخ امام خواستار «گنجاندن آن در متمم قانون اساسى بودند تا هر چه بيشتر دشمنان وحدت اسلامى را نااميدتر كنيم.»[4]

به نظرمى رسد چون شوراى بازنگرى خود را ملزم به رعايت چارچوب حكم حضرت امام در خصوص بازنگرى قانون اساسى در محورهاى هشتگانه مى دانست، در اين مقطع از تغيير اصول ديگر اجتناب ورزيد.

[1]. هاشم زاده هريسى نماينده مجلسسند شماره 115؛ كارشناس امور حقوقى استاندار آذربايجان شرقى. (سند شماره 116)

[2]. سند شماره 117.

[3]. صحيفه امام ج12، ص123، 1/11/58.

[4]. سند پيشين.

از جمله پيشنهادهايى كه خارج از چارچوب مندرج در نامه امام بود، عبارتند از:

ـ اصلاح اصل 121، بر اساس اين پيشنهاد در صورت فوت يكى از كانديداهاى رياست جمهورى، راه را براى نام نويسى ديگران نيز فراهم مى شد تا افراد درجه چندم رئيس جمهور نشوند.[1]

ـ مرجعى به منظور رسيدگى به شكايات از مجلس پيش بينى شود.[2]

ـ انحلال ياعدم انحلال مجلس با صراحت در قانون اساسى ذكر شود.[3]

ـ تعيين تكليف سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و ذكر نام سپاه در همه اصول مربوطه قانون اساسى در كنار نام ارتش به منظور تثبيت جايگاه سپاه.[4]

ـ وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات و امنيت كشور تبديل شده و تحت اختيار رهبر قرار گيرد،[5] معاون رئيس جمهور، رياست سازمان را بر عهده گيرد، با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد رهبر و حكم رئيس جمهور نصب شود.[6]

ـ آزار كردن تجارت خارجى.[7]

ـ پس از امام خمينى انتخاب رهبر بر عهده مردم گذاشته شود و تنها مقام رهبرىِ بلافصلِ بعد از امام توسط ايشان نصب گردد.[8]

ـ رفع تمركز از پايتخت و واگذارى استقلال به استان ها (نيمه فدرالى).

ـ اختيارات شوراها محدود شود و تنها جنبه مشورتى داشته باشند.

رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى در تاريخ 25/4/68 با ارسال نامه اى به رهبر معظم انقلاب، اصلاحات انجام شده توسط شورا را به استحضار وى رساند تا آن را تأييد و فرمان همه پرسى را صادر نمايد.[9]

رهبرى نيز در پاسخ با قدردانى از تلاش پيگير و دلسوزانه و عالمانه اعضاى شورا، آن را تأييد و امضا و به دولت و وزير كشور ابلاغ نمود كه متن مصوب را براى همه پرسى در معرض

[1]. بادام چيان.سند شماره 118

[2]. مشاور حقوقى استاندار آذربايجان شرقى.

[3]. پيوست شماره 2.

[4]. وزرات سپاه.

[5]. وزير اطلاعات.

[6]. وزارت سپاه.

[7]. پيوست شماره 2.

[8]. پيوست شماره 2، آشتيانى، سيد حسن الحسينى و حسينى.

[9]. سند شماره 119.

آراء مردم قرار دهند.[1]

مراجع، علما، شخصيت هاى مذهبى و سياسى و بسيارى از احزاب، جمعيت ها و سازمان هاى مختلف و با گرايش هاى گوناگون مردم را به شركت در همه پرسى فرا خواندند و آن را نخستين لبيك با رهبر جديد انقلاب قلمداد كردند.[2]

با پايان كار شوراى بازنگرى، قانون اساسى با اصلاحات جديد در تاريخ ششم مرداد ماه 1368 به همه پرسى نهاده شد و با اكثريت آراى ملت به تصويب رسيد. اين مرحله از بازنگرى با مخالفت دشمنان انقلاب و نيز پاره اى از كسانى روبرو شد كه از اوضاع ناراضى بودند. قائم مقام پيشين رهبرى پس از سالها نسبت به بازنگرى در قانون اساسى موضعگيرى كرده و از رأى ندادن خود به اصلاحات به عمل آمده، خبر داد. و علت مخالفت خود را تضاد بين بعضى از اصول شمرد. اينكه اگر ولايت مطلقه فقيه به معناى فراقانونى بودن رهبرى باشد، با شمارش اختيارات در اصل يكصدودهم و ذيل اصل يكصدوهفتم، كه رهبر را با ساير اقشار جامعه در برابر قانون يكسان دانسته، منافات خواهد داشت.[3]

گذشته از مخالفت بابعضى از اصول، به تعدادى طرح كلى قانون اساسى نيز بر مى خوريم. سوسياليست هاى چپ ايران به سال 1381 طرح پيش نويس قانون اساسى جمهورى فدرال ايران را با 147 اصل ارائه كردند. در تبيين ضرورت طرح، نهاد ولايت فقيه سدّى نفوذناپذير خوانده شده و شكست اصلاح طلبان در رويارويى با اين نهاد نيز شاهد آن شمرده شده، در نتيجه نظام را داراى «بحران ساختارى» توصيف كرده و طرحى جديد را بر اساس جدايى دين از سياست ارائه كرده اند.[4]

در سال 1383 نيز آقاى جلال الدين فارسى عضو مجلس خبرگان قانون اساسى طرح جديدى را كه تدوين كرده بود، در اختيارمان نهاد. مهمترين ويژگى طرح او، كه حاوى 127 اصل مى باشد، «تأكيد برولايت متخصصان» در كنار ولايت فقهاست. براساس اين طرح،

[1]. سند شماره 120.

[2]. ر.ك: مطبوعات مورخه 15 تير لغايت 5 مرداد 1368.

[3]. حسينعلى منتظرى، مصاحبه باخبرگزارى رويتر و روزنامه گاردين 6/10/78.

[4]. سوسياليستهاى چپ ايران، طرح پيش نويس قانون اساسى جمهورى فدرال ايران، ص3 ـ 2.سند شماره 121

هشت نهاد حكومتى عهده دار امور جامعه خواهد بود:

1 ـ مجلس برنامه ريزى خدمات عمومى

2 ـ نهاد اجرايى (رئيس جمهور و هيأت وزيران)

3 ـ مجلس قانونگذارى (نهاد فقهاى سياسى جامع الشرايط)

4 ـ نهاد شورا

5 ـ نهاد رهبرى

6 ـ نهاد قضايى

7 ـ دادگاه قانون اساسى

8 ـ نهاد دفاعى (نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران)

بر اساس اصل چهاردهم اين طرح، «ولايت صاحبنظران، دانشمندان و كارشناسان از طريق مجلس برنامه ريزى خدمات عمومى اعمال مى گردد كه اعضاى آن را مردم با رأى مستقيم و مخفى انتخاب مى كنند.»

همچنين بر اساس اصل 66، مجلس قانونگزارى متشكل از 60 فقيه عادل، با تقوا و داراى اجتهاد سياسى منتخب مستقيم ملت، ده فقيه جامع الشرايط منتخب فقهاى منتخب مردم، 25 نفر اسلام شناس صاحبنظر در فلسفه حقوق و سياست، داراى درجه دكتراى حقوق و پنج دانشمند از رشته هاى علوم تربيتى، روانشناسى و فلسفه اخلاق به انتخاب اكثريت فقهاى مجلس.[1]

    طرح مبانى و مستندات قانون اساسى به روايت قانونگزار

باتوجه به اينكه اصول قانون اساسى در مقام عمل گاهى با اختلاف برداشت و تفسير روبرو مى شود، قانونگزار براى جلوگيرى از بروز مشكل نهاد مشخصى را به عنوان مفسر قانون اساسى پيش بينى مى كند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى اين مسئوليت بر عهده شوراى نگهبان نهاده شده است. اطلاع از مراد قانونگزار در تفسير قانون تأثير مى گذارد. هر چند نظر قانونگزار براى مفسر حجت نيست، او موظف است بر اساس مدلولات لفظى به

[1]. فارسى، جلال الدين، جمهورى اسلامى، نه غربى، نه شرقى و برنامه تحقق آن.سند شماره 122

تبيين و تفسير اصول بپردازد، اما كمك زيادى به او مى كند.

تنهامنبع موجود در اين زمينه مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى و مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى است كه به ترتيب برگزارى جلسات علنى از نوار پياده و منتشر شده است. تنوع مباحث به خصوص در مجلس خبرگان قانون اساسى، سخنرانى هاى قبل از دستور و نيز پراكندگى مباحث مشروح مذاكرات دستيابى به مستندات و مبانى هر اصلى را با دشوارى روبرو مى كرد. تنقيح و تنظيم مجموعه مباحث مطروحه در اين دونهاد قانونگزار يك ضرورت اجتناب ناپذير بود تا هم مفسران قانون اساسى، هم اساتيد رشته حقوق اساسى و هم دانشجويان اين رشته بتوانند به سهولت به مبانى و مستندات هر اصلى از ديدگاه قانونگزار دست پيدا كنند. اين مجموعه به منظور دسترسى آسان به محتويات مشروح مذاكرات اين دو مجلس است و مى تواند به عنوان منبع در پژوهش هاى ديگر مورد استفاده قرار گيرد.[1]

جمع آورى همه نظريات و سخنانى كه پيرامون يك اصل در جلسات مختلف مطرح شده و تنظيم و تبويب آنها و ارائه استدلال موافقان و مخالفان، اگر نه طاقت فرسا، ولى بسيار دشوار بود، بويژه كه مقيد بوديم حتى الامكان از زبان قانونگذار باشد و عبارات اعضاى اين دو نهاد نقل شود تا دخل و تصرف در سخنانشان به حداقل برسد. سعى بر اين بود هر آنچه كه موافقان و مخالفان يك اصل در جلسات مختلف مطرح كرده اند، جمع آورى و همراه با دلايل توجيهى آنان تنظيم و ارائه گردد و مطلبى فروگذار نشود و تنها از نقل مطالب تكرارى پرهيز شود. اسامى نمايندگان محترم هر دو مجلس در پاورقى آورده شده. گاهى عبارت يك نفر نقل شده، ولى چون افراد ديگرى هم با آن نظريه موافق بودند، نامشان ذكر گرديده است. گفتنى است در مجلس خبرگان قانون اساسى، در اصول نخستين، مباحث مشروحى در جلسات علنى مطرح شده، ولى به تدريج كه بررسى اصول به طول انجاميده و فرصت اين مجلس رو به

[1]. يكى از حقوقدانان بر جسته كشور انجام اين طرح را در قالب يك برنامه نرم‏افزارى پيشنهاد كردند كه به تدريج همه اطلاعات مربوط به هر يك از اصول قانون اساسى جمع آورى شود. همچنين خواستار تدوين شرحى بر اصول قانون اساسى با عنايت به مبانى دينى، فقهى و حقوقى هر اصلى شدند كه اميد است در آينده انجام گيرد.در ملاقات نويسنده با آقاى دكتر حسن حبيبى مطرح شد.

اتمام بوده، در ادامه، مباحث تفصيلى در جلسه مشترك گروه ها انجام گرفته و محصول مباحث در جلسه علنى مطرح شده است. از اين رو، در ذيل بعضى از اصول به مباحث چندانى دست نيافتيم. متأسفانه على رغم تلاش فراوان نتوانستيم نوار يا صورتجلسات آن جلسات محدودتر را بدست آوريم و مبانى و مستندات اصولى را كه در جلسات علنى مورد بحث قرار نگرفته، از آن ها استخراج نماييم.

به منظور دستيابى آسانتر محققان و علاقمندان اين رشته به نظرات تفسيرى و مشورتى نهاد نگهبانِ قانون اساسى در كنار نظر قانونگزار، نظرات شوراى نگهبان در پاورقى نقل شد تاهمزمان بتوان نظر قانونگزار و نظر مفسر قانون را با يكديگر مقايسه كرد. اين مهم عجالتاً به مقدارى كه نظريات تفسيرى و مشورتى اين شورا در خصوص اصول قانون اساسى انتشار يافته، انجام گرفته است.

بررسى مصوبات مجلس شوراى اسلامى از نظر انطباق يا عدم انطباق با اصول قانون اساسى بخش ديگرى از نظريات شوراى نگهبان است كه گاه در بررسى يك لايحه چند بار به اصول قانون اساسى استناد شده و مغايرت يك ماده يا يك تبصره با يكى از آنها اعلام شده است. اين گونه موارد نيز مى توانست براى مزيد فايده در اين طرح افزوده شود، ولى حجم اين پژوهش را به مقدار قابل توجهى افزايش مى داد. از اين رو، از افزودن اين بخش از نظريات شوراى نگهبان صرفنظر شد.

     جمع آورى اسناد و مدارك

به منظور تكميل اين كار پژوهشى و با موافقت و ارشاد حضرت آية الله امينى، رياست محترم دبيرخانه خبرگان رهبرى و مساعدت مركز تحقيقات حكومت اسلامى، جمع آورى اسناد و مدارك مكتوب و شفاهى مرتبط باتدوين و بازنگرى قانون اساسى نيز در دستور كار قرار گرفت كه محورهاى آن عبارتند از:

ـ جمع آورى اسناد، مدارك، اطلاعيه ها، بيانيه ها، نامه ها، طرح ها، مقالات و جزوات ارائه شده در خصوص تدوين و بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى و تهيه فهرستى از آنها براى دستيابى آسان به اطلاعات آنها.

ـ جمع آورى آن چه كه در مطبوعات، نشريات، روزنامه ها و هفته نامه ها در اين زمينه منتشر شده و تهيه فهرست براى آنها به منظور دستيابى آسان.

ـ دريافت نظرات و خاطرات اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى و شوراى بازنگرى قانون اساسى در خصوص تدوين و بازنگرى قانون اساسى و طرح سؤالات و ابهامات مطرح شده در باره اصول قانون اساسى و دريافت پاسخ ايشان و تنظيم و تدوين آنها براى استفاده محققان و پژوهشگران.

دستيابى به اسناد و مدارك فراوان در خصوص تدوين قانون اساسى كه از سوى افراد، شخصيتها، احزاب، جمعيت ها، انجمن ها، علما و مراجع انتشار يافته بود، پاره اى ابهامات را برطرف كرده و فرصت تحريف تاريخ را از تحريف گران تاريخ انقلاب اسلامى و مخالفان نظام جمهورى اسلامى سلب مى كند. چنان كه دستيابى محققان به اين اسناد، زمينه انجام پژوهش هاى ارزشمندى را مهيا خواهد كرد.

متأسفانه به منبع اصلى اين اسناد و مدارك يعنى دبيرخانه وقت مجلس خبرگان قانون اساسى دست نيافتيم. از اين رو، دسترسى به مجموعه اين اسناد پراكنده و جمع آورى آنها از مراكز دولتى، غير دولتى، كتابخانه هاى شخصى و عمومى كارى بسيار دشوار بود كه به فضل الهى و تلاش و كوشش فراوان جمعى از دوستان و فضلاى پرتلاش حوزه انجام گرفت و اينك در بيست جلد و بيش از شش هزار و دويست صفحه همراه با فهرست ترتيبى و نمايه اعلام، شخصيت ها و احزاب و گروه ها در دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى تدوين شده و در آينده نه چندان دور در اختيار محققان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت ان شاءالله.