|191|
7. فقهاى شوراى نگهبان[1]
بر اساس اين پيشنهاد، اين امر مهم، هم به نهاد معينى واگذار مى شد و هم متخصصان مربوطه در آن اظهار نظر مى كردند. نايب رييس مجلس در باره نهادشوراى نگهبان گفت:
شوراى نگهبان، همان طور كه مى تواند تعارض ياعدم تعارض قانون عادى را با اصول و قوانين شرعى تشخيص دهد، مى تواند تعارض ياعدم تعارض يك اطلاق يا عموم قانون اساسى را با اصول مسلم شرعى نيز تشخيص دهد.[2]
رييس مجلس نيز در تشريح پيشنهاد خود گفت:
ما قطعاً شوراى نگهبان خواهيم داشت و آن جا مى گوييم شوراى نگهبان هر چند از فقها و غير فقها تشكيل مى شود وليكن در جهت اسلامى بودن قوانين، نظر غير فقها مورد توجه نيست؛ براى اين كه براى هر كارى به متخصص آن بايد رجوع بشود و تشخيص اين كه يك قانون، مطابق با قانون اسلام است يا نه، با فقها است. بنابراين، فقهايى كه در شوراى نگهبان هستند، هم مى توانند تشخيص بدهند كه مصوبات مجلس شوراى ملى، موافق يا مخالف اسلام است و هم تفسير قانون اساسى را انجام دهند.[3]
سرانجام، اصل چهارم، پس از بحث هاى فراوان، با 56 رأى موافق، در برابر هفت رأى مخالف و شش رأى ممتنع به تصويب رسيد.[4][5]
[1]. منتظرىهمان، ص350.
[2]. همان، ص348.
[3]. همان، ص350 ـ 351.
[4]. همان، ص357.
[5]. نقل يك نمونه از تفسير شوراى نگهبان از اصل چهارم، نشان مىدهد كه مفسر رسمى قانون اساسى، از اين اصل چه برداشتى دارد؛ چون در باره قلمرو اصل چهارم ميان حقوق دانان اختلاف نظر بود كه آيا فقط شامل قوانينى مىشود كه پس از آن در مجلس شوراى اسلامى وضع مىگردد يا شامل قوانين قبل از انقلاب هم مىشود.
شوراى عالى قضايى، در سال 1360 از شوراى نگهبان مىپرسيد كه با توجه به اين كه قوانين و تصويب نامهها و آييننامههاى خلاف اسلام، كه بر اساس اصول چهارم و يكصدوهفتادم قانون اساسى منسوخ شدهاند، آيا شوراى عالى قضايى مىتواند طبق فتواى امام، موازين اسلامى را استخراج كرده، به دادسرا، ودادگاههاى انقلاب و دادسراها و دادگاههاى ديگر ابلاغ كند و به اين ترتيب، تا تصويب لوايح قانونى در مجلس شوراى اسلامى، جلوى اجراى احكام خلاف اسلام گرفته شود؟
دبير شوراى نگهبان صافى نظر شورا را بدين شرح اعلام مىكند:
مستفاد از اصل چهار قانون اساسى، اين است كه به طور اطلاق، كليه قوانين و مقررات، در تمام زمينهها بايد مطابق موازين اسلامى باشد و تشخيص اين امر، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. بنابراين، قوانين و مقرراتى كه در مراجع قضايى اجرا مىگردد و شوراى عالى قضايى، آنها را مخالف موازين اسلامى مىداند، جهت بررسى و تشخيص مطابقت يامخالفت با موازين اسلامى، براى فقهاى شوراى نگهبان ارسال داريد.
(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، تفسيرى و مشورتى، ص48 ـ 49).
هم چنين دبير وقت شورا (احمد جنتى) در سال 1372، در پاسخ به پرسشهاى رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، چنين اظهار نظر مىكند:
مطابق اصل چهارم قانون اساسى، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمىتواند خلاف موازين شرع باشد(همان، ص233).
دبير شورا بار ديگر، در پاسخ نامه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبنى بر اين كه منظور آن شوراى محترم از عبارت «خلاف موازين شرع» چيست، با توجه به اينكه بر اساس صدر اصل يكصدودوازدهم قانون اساسى، شأن مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعيين تكليف در همين موارد است، نوشت:
منظور از خلاف موازين شرع، آن است كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احكام عناوين ثانويه و در رابطه با صدر اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت، تنهااجازه تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است همان، ص234.
|