فصل اول

اصول كلى

اين فصل، درباره اصول كلى است. نايب رييس مجلس بررسى نهايى قانون اساسى در تعريف اصل كلى مى گويد:

اصول كلى، در قانون اساسى، عبارت است از اصلى كه به عنوان مبنا براى يك يا چند اصل ديگر، در فصول آينده قانون اساسى، شناخته مى شود. بنابراين، هر اصلى كه مى تواند به صورت يك اصل مستقل، فقط در فصول آينده مطرح شود، جايش در اين فصل نيست. اصلى اين جا مطرح مى شود كه معمولاً دو يا سه اصل آينده، بر مبناى اين اصل باشد يا اصولاً خودش يكى از پايه ها است، كه اگر از پايه ها بود، خود به خود، حالت اول را به وجود مى آورد.[1]

اين فصل، در پيش نويس، حاوى دوازده اصل بود كه به چهارده اصل افزايش يافت.

در اصل اول، نوع حكومت و نظام سياسى كشور، در اصل دوم، مبانى و اهداف حكومت و در اصل سوم، اصول و سياست هاى حكومت براى دست يابى به اهداف تبيين شده است. هم چنين اسلاميت نظام، ولايت فقيه، شورا، امر به معروف و نهى از منكر، استقلال و آزادى، خانواده، امت واحد اسلامى، دين و مذهب رسمى كشور، اقليت هاى دينى و رابطه با غير مسلمانان، موضوعات ديگرى هستند كه در اصول اين فصل، پيش بينى شده اند.

[1]. سيد محمد حسينى بهشتى، (مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص196).

     اصل اول

«حكومت ايران، جمهورى اسلامى[1] است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود، به رهبرى مرجع عالى قدر تقليد، آيت الله العظمى[2] امام خمينى، در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى، برابر با اول و دوم جمادى الاولى سال يك هزار و سيصد و نود و نه هجرى قمرى، با اكثريت 2/98% كليه كسانى كه حق رأى داشتند، به آن رأى مثبت داد».

در اين اصل، چند نكته بيان شده است:

ـ نوع حكومت (جمهورى اسلامى)

ـ علت انتخاب اين نوع حكومت، كه اعتقاد ديرينه ملت ايران به حكومت حق و عدل قرآن است.

ـ رهبرى انقلاب توسط مرجع عالى قدر تقليد، آيت الله العظمى امام خمينى قدس سره

ـ برگزارى همه پرسى تعيين نوع حكومت و رأى مثبت بيش از 98% از كسانى كه حق رأى داشتند.

در پيش نويس قانون اساسى،[3] تنها دو محور اول و چهارم، مورد نظر قرار گرفته بود؛ ولى نمايندگان ملت، در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، غير از اصلاحاتى كه در آن دو

[1]. نايب رييس مجلس خبرگان، در يك سخنرانى در تاريخ 9/9/58، چند روز قبل از همه پرسى قانون اساسى در باره نوع حكومت اظهار داشت: عنوان نظام ما بايد «نظام امت و امامت» باشد؛ منتها در اثناى انقلاب، چون اين عنوان هنوز براى توده مردم روشن نبود، به عنوان شعار اول، «حكومت اسلامى» انتخاب شد كه بسيار هم خوب و گويا بود و سپس وقتى معلوم شد كه اين نظام حكومتى، رييس جمهور هم دارد، آن وقت گفته شد: «جمهورى اسلامى» ؛ ولى نام راستين و كامل اين نظام، «نظام امت و امامت» استشهيد آيت الله بهشتى، جاودانه تاريخ، ج3، ص85 ـ 86.

[2]. عنوان «مرجع عالى‏قدر تقليد، آيت الله العظمى» هنگام بحث از اصل يكم، رأى كافى را كسب نكرد و جزو اصلاحات عبارتى و تكميلى سه روز پايانى مجلس خبرگان بود كه به امضاى اعضاى مجلس رسيده است ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص203؛ ص1844.

[3]. در نخستين پيش‏نويس، كه براى اظهار نظر، خدمت امام و مراجع داده شد، چنين اصلى پيش بينى نشده بود. پيوست شماره 1

محور به عمل آوردند، نكته دوم و سوم را نيز بر آن افزودند.

درباره نكته نخست، يكى از نمايندگان[1] پيشنهاد افزودن كلمه «نوع» را داشته تا جمله كامل شود؛ ولى رييس مجلس پاسخ داد:

در باره اين كلمه، در كميسيون صحبت شد كه اگر بگوييم: «نوع حكومت ايران، جمهورى اسلامى است» جنبه اخبارى دارد. لذا نه تنها افزودن اين كلمه لزومى ندارد، بلكه مضر است؛ زيرا اصل و قانون بايد جنبه انشايى داشته باشد؛ يعنى وقتى گفته مى شود: «حكومت ايران، جمهورى اسلامى است»، يعنى بايد جمهورى اسلامى باشد و بر اساس آن عمل شود.[2]

    مبناى اصل

نايب رييس مجلس در باره آغاز قانون اساسى با اين اصل، چنين توضيح داد:

از ديد ما قانون اساسى بايد با اين اصل شروع مى شد، كه معيّن كند اين قانون اساسى، براى چه طرز حكومتى است و به چه دليل، طرز حكومت و نوع آن، جمهورى اسلامى است و دليل التزام اين مجلس و كارهاى آينده آن، اين است كه اين نظام، ثمره انقلاب خونين مردم ما مى باشد و در آرمان ها و عقايد ملت ما ريشه دارد.

هم چنين خون بهاى شهيدان فراوان و عزيز و آسيب ديدگان فراوان و ثمره رنج ها و تلاش هاى مدام يك ملت ستم ديده محروم زير فشار است كه مبارزه و فداكارى هايش سابقه اى بس ديرينه دارد و مرحله نهايى اش در سال هاى اخير، از پانزده خرداد 1342 تاكنون، شكل و اسلوب ويژه برجسته خودش را داشته و تجلى نهايى اش در حالت انقلابى گسترده دو سال اخير بوده است. اين سند اول اصالت نظام جمهورى اسلامى است. سند دوم ـ كه در حقيقت، همان تجلى آمارى سند اول است ـ آراى ملت ايران در همه پرسى است.[3]

[1]. ناصر مكارم شيرازى.

[2]. حسينعلى منتظرى، (مشروح مذاكرات مجلس بررسى... ج1، ص199.)

[3]. بهشتى همان، 196 ـ 197.

    يك پيشنهاد

پيشنهاد در خور توجهى كه برخى از نمايندگان[1] ارائه دادند، ذكر «حضور مراجع تقليد در همه پرسى» بود. هدف از اين پيشنهاد، «تحكيم حكومت جمهورى اسلامى» اعلان شد كه بر خلاف گذشته، اين بار، مراجع تقليد در همه پرسى شركت كرده، به جمهورى اسلامى رأى مثبت دادند. مردم نيز همان گونه كه در رژيم استبدادى پهلوى، به دليل اعتماد و پيروى از مراجع، در انتخابات شركت نمى كردند، در اين همه پرسى براى پيروى از مراجع و روحانيان، شركت جسته، به جمهورى اسلامى رأى مثبت دادند، ضمن اين كه اين امر، نوعى قدرشناسى از مراجع تقليد بود.

مدافعان اين پيشنهاد، معتقد بودند كه نقش اساسى مراجع، در تهييج مردم، در دوران نهضت اسلامى، واقعيتى بود كه بايد به گونه اى در اين اصل گنجانده شود تا نسل هاى آينده، از اين حقيقت آگاه شوند. حتى يكى از افراد اين گروه[2] بر اين اعتقاد بود كه براى رفع هرگونه ابهامى، از آقايان مراجع سؤال شود و آنان كه در اين همه پرسى شركت جسته اند، نام و امضايشان نيز در قانون اساسى آورده شود تا سندى براى قانون اساسى باشد. اين پيشنهاد با پرسش ها و ابهاماتى روبه رو شد ؛ از آن جمله:

1. مگر رأى مراجع تقليد، با رأى ديگر مردم چه تفاوتى دارد كه بايد نام ياعنوان آنان در اصل آورده شود؟

مدافعان پيشنهاد، به اين پرسش پاسخ دادند كه آوردن عنوان «مراجع تقليد»، به معناى آن نيست كه رأى آنان با رأى مردم تفاوت دارد، بلكه تنهااشاره اى به حضور آنان است كه تهييج و تشويق مقلدانشان را به دنبال داشته است.

2. ما از حضور همه مراجع، در همه پرسى و رأى مثبت آنان اطلاعى نداريم. بنابراين نمى توانيم عبارت «همه مراجع تقليد» را بنويسيم و بايد «اكثريت مراجع تقليد» نوشته شود.

به اين ديدگاه، پاسخ داده شد كه نوشتن «اكثر مراجع تقليد» درست نيست؛ زيرا اين تعبير،

[1]. مكارم شيرازى، محمد جواد حجتى كرمانى، حسينعلى منتظرى، سيد عبدالكريم هاشمى نژاد و... .

[2]. حجتى كرمانى.

مفهوم دارد و به معناى مخالفت و عدم حضور اقليتى از مراجع، در همه پرسى است.

وجود ابهاماتى از اين قبيل، موجب شد كه نمايندگان مجلس، در باره افزودن اين عبارت، در اصل اول، ترديد كنند. نايب رييس مجلس در اين باره اظهار داشت:

در مورد رأى مرجع تقليد، نظر گروه اين بود كه اين موضوع، اگر در مقدمه بيايد، بهتر است؛ چون مى شود آن را با جملاتى پرورش داد. البته هر رأيى كه جلسه عمومى بدهد، همان رأى نهايى خواهد بود.[1]

بدين گونه، مجلس به اين پيشنهاد رأى نداد و اصل مصوب در گروه يك، با اصلاحاتى جزئى در جلسه عمومى مجلس، با 64 رأى موافق ،سه رأى مخالف و سه رأى ممتنع به تصويب رسيد.[2]

[1]. همان، ص200

[2]. همان، ص206

     اصل دوم

«جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:

1. خداى يكتا (لااله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابرامر او

2. وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين

3. معاد و نقش سازنده آن، در سير تكاملى انسان به سوى خدا

4. عدل خدا در خلقت و تشريع

5. امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن، در تداوم انقلاب اسلام

6. كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسؤوليت او در برابر خدا، كه از راه:

الف) اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط، بر اساس كتاب و سنت معصومين ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ

ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيش رفته بشرى و تلاش در پيش برد آن ها

ج) نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى

قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و هم بستگى ملى را تأمين مى كند».

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى ـ به صورتى خلاصه و متفاوت با متن مصوب ـ چنين آمده است:

نظام جمهورى اسلامى، نظامى است توحيدى بر پايه فرهنگ اصيل و پويا و انقلابى اسلام، باتكيه بر ارزش و كرامت انسان، مسؤوليت او در باره خويش، نقش بنيادى تقوا در رشد او، نفى هرگونه تبعيض و سلطه جويى فرهنگى، سياسى و اقتصادى و ضرورت استفاده از دستاوردهاى سودمند علوم و فرهنگ بشرى، در جهت التزام كامل به همه تعاليم الهى اسلام.[1]

[1]. در نخستين پيش‏نويس، متن ديگرى تنظيم شده بود: «انقلاب ايران واژگون ساختن نظام استبدادى را وسيله مبارزه بااستعمار فرهنگى و سياسى و اقتصادى و بنيان گذارى يك انقلاب فرهنگى، بر مبناى اصالت و مسؤوليت انسانى و ايجاد نظام توحيدى و هم‏بستگى ملى و پارسايى و شكوفا ساختن استعدادهاى انسانى و زدودن آثار اخلاقى فساد سرمايه دارى مى‏داند و در اين راه، از همه دستاوردهاى اسلام و علوم و فرهنگ بشرى سود مى‏برد»اصل يكم. امام خمينى قدس‏سره در حاشيه اين متن، متذكر شدند كه «بايد سرمايه دارى تقييد و توضيح داده شود».(پيوست ش1)

    مبناى اصل

درگروه يك، كه عهده دار تنظيم اصول كلى قانون اساسى بود، اين اصل، باتفصيل بيش ترى و افزودن نكات يادشده، تنظيم گرديد و به صحن علنى مجلس آورده شد. نماينده اين گروه در تشريح آن گفت:

در اصل اول، حكومت ايران، جمهورى اسلامى معرفى گرديد. در قانون اساسى، لازم بود كه اين جمهورى اسلامى، تعريف شده و ويژگى ها و خصوصيات آن معلوم شود؛ براى اين كه بسا به واسطه عدم سابقه، چنين جمهورى اسلامى اى براى ديگران نامأنوس است. جمهورى مطلق، براى مردم معروف است كه حكومتى بر پايه جمهور است؛ يعنى عموم مردم در آن نقش دارند، درمقام قانون گذارى، در مقام رهبرى و در حاكميتش و امثال آن؛ ولى اين تركيب، براى مردم شناخته شده نيست؛ مخصوصاً اين كه يك برداشتى هم در اطراف و جوانب مملكت، از جمهورى اسلامى بوده است. لازم بود اين جا تشريح بشود كه جمهورى اسلامى ما چيست؟ لذا در اين جا پايه هايى براى جمهورى اسلامى تبيين و تعيين شد.

جمهورى اسلامى، نظامى است توحيدى، منسوب به توحيد و بر پايه توحيد؛ يعنى بينشى كه در اين مكتب است، وحدت جهان، وحدت صانع جهان، وحدت مدير و مدبر و رب جهان، وحدت رهبرى مكتب...  .[1]

نماينده گروه، اذعان به اين كه واژه «نظام توحيدى»، زمينه سوء استفاده بعضى از گروهك ها قرار گرفته و تفسيرهاى نادرستى از آن شده است، بر اين اعتقادبود كه ما نبايد كارى كنيم كه ديگران الفاظمان را بربايند، بلكه بايد با ارائه تعريفى درست، مانع سوء استفاده ديگران شويم. رييس گروه نيز با دفاع از واژه «توحيدى» گفت:

[1]. عبدالرحيم ربانى شيرازى همان، ص206 ـ 207.

از نظر قرآن، ما نمى توانيم به كسانى و به صرف بودن برخى از شائبه هاى ضعيف و زودگذر، از يك وصف تاريخى چهارده قرنى آيين و نظاممان صرف نظر بكنيم. نظام توحيدى، از ابراهيم، بلكه از انبياى پيش از او ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ آغاز شده. وقتى «لا اله الا الله» شعار اصلى اسلام و توحيد، پايه همه مسائل و حتى اصول ديگر است، ما روا نمى دانيم كه از آن به آسانى بگذريم.[1]

اما نمايندگان مجلس، با گنجاندن مفهوم و معناى توحيد در اين اصل (بند يكم) از به كار بردن واژه اى كه ممكن است منحرفان، از آن، سوء استفاده كنند، پرهيز كردند و اصل، بدون اين واژه به تصويب رسيد.

نماينده گروه در تبيين مبانى اين اصل گفت:

بر پايه ايمان به خداى يكتا، يعنى ما بايد معتقد باشيم به خداى يكتا، يكتاى در ذات، يكتاى در مقام پرستش و يكتاى در حاكميت و فرماندهى، جامعه اى كه بر اين پايه استوار گردد، زير بار حاكميت سلطه جويان و ستم گران و خودكامگان نخواهد رفت و پيامبران الهى، همگى به اين منظور آمدند: «و لقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت».[2]

رييس مجلس در باره اين پايه، پيشنهاد كرد:

چون حقيقت اسلام، تسليم است: «فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليما»[3]، بهتر است اين تعبير به پايان اين جمله افزوده شود.[4]

اين پيشنهاد، مورد توجه قرار گرفت و اين بند از اصل تكميل شد.

پايه دوم، اعتقاد به وحى الهى و نقش بنيادين آن، در بيان قوانين است. اين پايه، نظام ما را از نظام هاى ديگر جدا مى كند؛ زيرا نظام هاى ديگر، بر پايه افكار مردم

[1]. بهشتيهمان، ص218.

[2]. ربانى شيرازى.

[3]. نساء، آيه 65.

[4]. همان، ص294.

است و نظرات آنان در تشريع و قانون گذارى دخالت دارد.[1]

پايه سوم، اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تكامل انسان است. اگر نقش معاد برداشته شود، مسؤوليت انسان، قابل تبيين نيست. التزام قلبى و عملى انسان به احكام و قوانين، در پرتو ايمان به معاد امكان پذير است.[2]

پايه چهارم، عدل خداوند ـ تبارك و تعالى ـ در تكوين و تشريع است؛ يعنى در نظام آفرينش، خللى نيست و حكمى ناروا داده نشده و تفاوتى گذاشته نشده است و آن چه استعداد موجودات جهان اقتضا مى كرده، بدان ها داده شده است؛ چه اين كه قوانينى كه اسلام براى جهان تشريع كرده، بر اساس عدالت است و آن چه مصلحت جهان و مردم اقتضا مى كرده، در اين قانون نهفته است و بر هيچ كس ظلم روا نشده است.[3]

اين پايه، در متن پيشنهادى گروه، به دنبال پايه نخست، در يك بند آورده شده بود؛ ولى در مجلس، به عنوان پايه چهارم به تصويب رسيد:

پايه پنجم، اصل امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن، در تداوم اسلام انقلابى است.

تعبير «اسلام انقلابى» از سوى بعضى از نمايندگان، به دليل سوء استفاده اى كه ممكن است از آن صورت بگيرد و در جامعه، افراد به غير انقلابى بودن اسلامشان متهم شوند، مورد ايراد قرار گرفت و به «انقلاب اسلام» تبديل شد.

پايه ديگر، كرامت و ارزش والاى انسان و پرورش گوهر الهى نهفته در اوست؛ چرا كه در جمهورى اسلامى، انسان به منزله يك حيوان ابزار ساز تلقى نشده، بلكه انسان خلاصه موجودات و اشرف موجودات متكامل عالم طبيعت است و

[1]. همان، ص208.

[2]. همان.

[3]. همان، ص207 ـ 208.

پرورش گوهر الهى نهفته در او، آن چيزى است كه انسان را به سوى تكامل مى كشاند.[1]

تعابيرى چون «گوهر الهى» را بعضى از نمايندگان[2] مبهم دانستند و براى پرهيز از گنجاندن هرگونه واژه مبهم، حذف شد. رييس گروه يك در تشريح اين پايه گفت:

مسأله كرامت و ارزش انسان، جزو جهان بينى است؛ يعنى ما با چه ديدى به انسان نگاه مى كنيم؟ و در مكتبى كه در پيكر مادى انسان، نفخه روح الهى دميده، انسان را باچه ابعادى مى شناسيم؟... آزادى و اختيار انسان، در ساختن سرنوشت خود نيز پايه است. مكتب ها به انسان دو گونه مى نگرند: انسانِ مجبور در يك جبر و سرنوشت مادى اجتماعى، اقتصادى يا هر نوع جبر ديگر و انسان آزاد. حدود اين آزادى ها هم در مكتب ها متفاوت است منظور از اين آزادى، آزادى درتكوين است، آزادى در سرنوشت انسان و نقش او در خودسازى انسان است.

چنان كه مسؤوليت انسان، در راه تكامل خود و ديگران نيز به دنبال آزادى انسان مطرح مى شود. مقصود از اين فراز، آن است كه اولاً، انسان مسؤول ساختن خويش است و در همه نظام هاى قانونى، كه بر پايه قانون اساسى، در آينده وضع خواهيم كرد، اثر تعيين كننده دارد؛ ثانياً، نه تنها مسؤول خودسازى است، بلكه مسؤول دگرسازى و محيط سازى است؛ يعنى انسان مسؤوليت دارد ديگران را هم بسازد، از راه نقش و تأثيرى كه در ساختن محيط دارد.[3]

اين سه نكته، كه در متن مصوب گروه، جداگانه آورده شده بود، با اصلاحاتى در يك بند، به عنوان پايه ششم، از سوى نمايندگان تصويب شد.

ازآن جا كه بخش هاى بعدى اصل، در متن پيشنهادى گروه، به عنوان پايه هاى ديگر نظام آورده شده بود، بعضى از نمايندگان، بدان اشكال كردند. خلاصه اشكال ها چنين بود:

بايد هدف و روش را از هم جدا كرد و گفت: بر اساس آن چند اصل و پايه، بااين

[1]. همان، ص208.

[2]. ابوالحسن بنى صدر.

[3]. همان، ص213 ـ 212.

روش مى خواهيم به اين هدف معيّن برسيم... پنج پايه اول، جزو اصول دين ما است. پس نظام توحيدى، بر آن پايه ها قرار مى گيرد و بعد هدفش استقرار عدل است و جلوگيرى از ستم و ظلم و روشش هم همين است.[1]

پيشنهاد گروه، «اجتهاد انقلابى و پوياى متخصصان، در فهم كتاب و سنت»، به عنوان پايه اى ديگر بود كه با توضيحات ياد شده، به عنوان راه رسيدن به اهداف مورد نظر، با اصلاحاتى به تصويب رسيد. نماينده گروه در تشريح اين بند گفت:

براى تكامل جامعه و براى آن كه جامعه اى متحول و پويا داشته باشيم، نه ايستا، به تداوم اجتهاد انقلابى و متحرك و پويا نياز داريم؛ ولى اجتهاد انقلابى و پوياى متخصصان، در فهم كتاب و سنت.[2]

وى در ادامه، روش بعضى از گروه هاى سياسى را در برداشت نادرست از قرآن، يادآور شد و گفت:

... نه آنكه قرآن را كنار دست و كتاب لغت را هم در طرف ديگر بگذاريم و خيال كنيم اجتهاد مى كنيم.[3]

نايب رييس مجلس نيز در توضيح اين بخش گفت:

براى آن كه جمهورى اسلامى ما، جمهورى اسلامى بماند، بايد اجتهادانقلابى داشته باشيم؛ يعنى اجتهادى كه محافظه كارانه نباشد، اجتهادى كه باهمه مسائل و با همه نهادها با روحيه انقلابى برخورد كند. مجتهدى كه با برخورد به شهرت قبل از خود، با كمال شهامت و پويا برخورد كند.[4]

هم چنين وى در باره ضرورت اجتهاد متخصصان يا فقهاى جامع شرايط گفت:

اجتهاد مستمر فقيه جامع شرايط، در فهم كتاب و سنت، به عنوان يكى از راه هايى كه بايد در برقرارى جمهورى اسلام و نظام اين جمهورى، حتماً مورد اهتمام قرار گيرد. بدين اعتبار كه كليه مسائل مربوط به قانون گذارى ها، تهيه و تصويب آيين نامه ها، روش ها در يك نظام ايدئولوژيك، يعنى در يك نظام و جامعه مكتبى،

[1]. همان، ص209 ـ 210.

[2]. ربانى شيرازى همان، ص208 ـ 209.

[3]. همان، ص208.

[4]. همان، ص213.

نمى تواند دور از نظر مكتب و جهت گيرى از آن صورت بگيرد.[1]

    اشكال بر قيد «انقلابى» در اجتهاد

مهم ترين اشكالى كه براين بخش از اصل گرفته شد، قيد «انقلابى» براى اجتهاد بود. رييس مجلس، در تشريح اين اشكال تعدادى از نمايندگان مجلس گفت:

من از اين كلمه انقلابى وحشت دارم؛ براى اين كه از اين لفظ، سوء استفاده مى شود؛ چون ما به افرادى برخورده و ديده ايم كه يك قرآن و يك مفردات راغب جلويش مى گذارد و در حالى كه اصلاً به مطالب ادبيات عرب، وارد نيست، مى خواهند قرآن را تفسير كنند و تا اشكالى مطرح كنى، مى گويد: شما دگم و مرتجع هستيد و ما انقلابى هستيم و هر طور دلشان خواست، قرآن را معنا مى كنند. چه اشكالى دارد كه نوشته شود: «اجتهاد زنده و مستمر متخصصان»؟[2]

به هر صورت، اين قيد را نمايندگان، بدين دليل كه ضابطه معينى ندارد، تأييد نكردند؛ ولى از پيشنهاد بعضى ديگر[3] مبنى بر اصلاح عبارت، به گونه اى كه انقلابى بودن مذهب شيعه و تداوم آن در مرور اعصار را در مقايسه با مذاهب ديگر معلوم كند، استقبال شد و از ميان بيش از بيست پيشنهاد، اصل به صورتى كه در قانون اساسى ملاحظه مى شود، به تصويب رسيد.

بعضى از نمايندگان[4] پيشنهاد افزودن «عقل» را به منابع اجتهاد، در اين بند كردند؛ ولى به نظر يكى از نمايندگان گروه مشترك:

چون عقل مورد تأكيد قرآن و سنت است، نيازى به ذكر جداگانه آن نيست. به علاوه كه ذكر عقل به عنوان منبع مستقل جداگانه، مورد سوء استفاده قرار

[1]. همان، ص214.

[2]. همان، ص215.

[3]. مرتضى حائرى و لطف الله صافى.

[4]. حبيب الله طاهرى گرگانى، رحمت الله مقدم مراغه‏اى و منتظرى.

مى گيرد؛ چنان كه زمان طاغوت، خيلى از كارهاى خلاف، تحت اين پوشش انجام مى گرفت.[1]

بنابراين، اختلافى در اين كه عقل از منابع استنباط است، وجود نداشت؛ ولى بحث در باره ضرورت آوردن آن، در اين اصل بود، كه نمايندگان آن را تأييد نكردند.

يكى ديگر از نمايندگان اضافه بر اجتهاد مستمر فقها، پيشنهاد افزودن «مرجعيت» را كرد، با اين استدلال:

اجتهاد مستمر فقيه جامع شرايط، در فهم كتاب و سنت، در ادوار گذشته، هميشه بوده و چيز تازه اى نيست. شما بايد در اين جا تثبيت كنيد كه مردم بايد در هر دوره و هر زمان، تابع مرجع تقليد باشند و جمهورى بايد تابع و تحت نظر مرجع باشد و اساس اسلام، روى مرجعيت نهاده شود. اين انقلاب را مرجعيت ايجاد كرد و به ثمر رسانيد. پس بايد تا ظهور حضرت ولى عصر(عج) تداوم داشته باشد.[2]

نايب رييس مجلس توضيح داد كه مفاد اين پيشنهاد، در اصل پنجم آورده خواهد شد.

نماينده اهل سنت در مجلس، پيشنهاد كرد كه پايه هاى نظام بايد بر اساس اصول مشترك مكتب تشيع و تسنن باشد، نه مكتب تشيع. نايب رييس مجلس، در باره احترام كامل به مذاهب فقهى اسلامى و آزادى كامل برادران و خواهران اهل تسنن، در عمل به احكام طبق مذهب فقهى خودشان، در اصول آينده خبر داد و تصويب اين اصل را با آن اصل سازگار توصيف كرد. هنگام رأى گيرى نيز نماينده ياد شده، به اين بند، رأى مثبت داد.

نماينده گروه يك، در توضيح بخش بعدى گفت:

اسلام به ما دستور داده است كه براى تكامل و پيشرفت امور جامعه تان، از علوم بشرى و تجارب ساير امم استفاده كنيد.[3]

يكى از نمايندگان[4] پرسيد: مسأله استقلال، كه جزو شعارهاى انقلاب بوده است و در متن پيش نويس هم به نوعى، بدان توجه شده بود، چراتوسط گروه يك، حذف شده، عبارت «ستم گرى و ستم كشى» جانشين آن شده است، در حالى كه بايد عبارتى آورد كه هم آن را در داخل مرزها نفى كند و هم بيرون مرزها؟

اين پيشنهاد مورد توجه قرار گرفت و عبارت به صورت «نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى

[1]. همان، ص267.

[2]. محمد صدوقىهمان، ص260.

[3]. همان، ص209.

[4]. ابوالحسن بنى صدر.

و سلطه گرى و سلطه پذيرى» تكميل شد.

     مخالفت با كليّت اصل: انتقال محتواى اصل به مقدمه

مهم ترين ايرادى كه بر كليّت اين اصل وارد شد[1] «عدم ضرورت آوردن كلياتى، هم چون اصول اعتقادى در قانون اساسى» و انتقال آن به مقدمه بود. يكى از آنان در توضيح مخالفت خود گفت:

اصول قانون اساسى، براى امروز نيست، براى خواص نيست، براى توده هاى مردم است، براى اين كه همه مردم، آگاه باشند، برايشان روشن بوده و صراحت داشته باشد. الآن آقايانى كه اهل اصطلاح هستند، بنده هم تا حدودى وارد هستم، واقعاً اين مطالب را درك نمى كنم و بين آقايان اختلاف نظر هست. اين اصول، صدمات به همراه دارد. پيشنهاد مى كنم كه اين اصول در مقدمه جمع آورى بشود.[2]

يكى ديگر از نمايندگان گفت:

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، آوردن عقايد اسلامى، اعتقاد به وجود خدا، صفات خدا و مسائل نبوت، لزومى ندارد. اگر هم بنا بر ذكر آن ها باشد، بايد در قالب كلماتى كوتاه آورده شود. در عين حال كه به همه اين اصول اوليه اعتقادداريم و محترم است، اما ذكر آن ها در قانون اساسى لزومى ندارد. فقط اكتفا كنيم به آن اصول زنده چشمگير اسلام در مسائل اقتصادى و اجتماعى و عدالتى و تربيتى.[3]

يكى از نمايندگان گروه پنج اين نكته را به بيانى ديگر يادآور شد و گفت:

در فصل مقدمه و اهداف، بيش تر كليات و اصولى ترين مطالب، كه جهان بينى و ايدئولوژى است، كه حاكم بر تدوين كنندگان اين قانون اساسى بوده و يا انديشه حاكم بر ملت است، بايد به طور مختصر و فشرده جمع آورى شود.

[1]. مقدم مراغه‏اى، جعفر سبحانى، على تهرانى و... .

[2]. مقدم مراغه‏اى همان، ص217.

[3]. جعفر سبحانىهمان، ص219.

نكته ديگر آن كه در پيش نويس قانون اساسى، همين نكات در يك اصل، به صورت كوتاه و فشرده آورده شده كه ما در گروه پنج، با اصلاحاتى آن را تصويب كرديم.[1]

يكى ديگر از مخالفان، بر اين مطلب، چنين استدلال كرد:

درست است كه ما اهداف زياد داريم، اما آن ها بايد در مقدمه بيايد و احكامى كه الزام آور است و مردم متوقع هستند، يعنى نظم امور و نظم درست و نظم اقتصادى و ساير روابط اجتماعى، تصويب و صادر شود و الزام به اجرا داشته باشد تا آن اهداف را مردم با تمام وجود حس كنند، نه اين كه اهدافى تشعشع آميز در قانون اساسى آورده شود و هنگام تصويب اصول، اين اهداف تأمين نگردد.[2]

وى پيشنهاد كرد كه اين اصل، به طور كلى حذف و به مقدمه منتقل شود. يكى از نمايندگان گروه دو[3] نيز بر اساس بحث و تبادل نظر در گروه دو، معتقد بود كه ذكر اصول دين، به صورت جداگانه ضرورتى ندارد؛ همه اين ها افزون بر آن چه در اصل سوم آمده است، مى تواند به گونه اى خلاصه آورده شود.

     پاسخ

برخى از نمايندگان، به اين اشكال پاسخ دادند و بر ضرورت ذكر جهان بينى و ايدئولوژى، در قانون اساسى جمهورى اسلامى تأكيد كردند. رييس مجلس در اين باره گفت:

اين معمول است كه چون قانون اساسى، بر حسب مكتب اسلام است، ما بايستى ايدئولوژى اسلامى خودمان را كه زير بناى همه قوانينمان است، اجمالاً ذكر كنيم و اين، در دنيا معمول است؛ مثلاً وقتى كه كمونيست ها مى خواهند قانون بنويسند، در مكتب خودشان، بر اساس ماركسيسم و لنينيسم و يا بر اساس ماترياليسم دياليكتيك مى نويسند، خلاصه جهان بينى و ايدئولوژى خودشان را ذكر مى كنند. بنابراين، ما جهان بينى اسلامى خودشان را بايد ذكر كنيم كه اصول

[1]. عزت الله سحابىهمان، ص231.

[2]. تهرانىهمان، ص235.

[3]. مكارم.

دين است و بگوييم كه احكام اسلامى، بر اين پايه است. خلاصه، از اساس، محكم و متقن باشد.[1]

يكى از نمايندگان در تشريح ضرورت اصل گفت:

وقتى كه نظام، نظام مشخصى شد، براى قانون گذار تعهد آور است و در قانون گذارى مؤثر است و تعهد و الزام ايجاد مى كند. وقتى گفتيم: نظام جمهورى اسلامى، كرامت و ارزش انسان را در نظر دارد، بنابراين، قانون گذار نمى تواند قانونى وضع كند كه كرامت را ناديده بگيرد. قانون گذار، متعهد به رعايت معاد و توحيد و نظاير آن ها در قانون اساسى است. توحيد و معاد و نبوت، وزن شعر نيست. همه اين ها در مراحل زندگى، از آن جمله، قانون گذارى تأثير دارد.[2]

بدين ترتيب، اصل دوم با شصت رأى موافق، در برابر چهار رأى مخالف و سه رأى ممتنع، به تصويب رسيد.[3]

[1]. همان، ص221.

[2]. حسن آيتهمان، ص237.

[3]. همان، ص270 ـ 271.

     اصل سوم

«دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:

1. ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى، بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى

2. بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى، در همه زمينه ها، با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاى گروهى و وسايل ديگر

3. آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان، براى همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى

4. تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى، از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان

5. طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب

6. محو هرگونه استبداد و خودكامگى و انحصار طلبى

7. تأمين آزادى هاى سياسى و اجتماعى، در حدود قانون

8. مشاركت عامه مردم، در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش

9. رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه، در تمام زمينه هاى مادى و معنوى

10. ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور

11. تقويت كامل بنيه دفاع ملى، از طريق آموزش نظامى عمومى، براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور

12. پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه، بر طبق ضوابط اسلامى، جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت، در زمينه هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه

13. تأمين خود كفايى در علوم و فنون صنعت و كشاورزى و امورنظامى و مانند اين ها

14. تأمين حقوق همه جانبه افراد، از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه، براى همه و تساوى عموم در برابر قانون

15. توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم

16. تنظيم سياست خارجى كشور، بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان».

اين اصل در پيش نويس قانون اساسى، اين گونه آمده بود:

«جمهورى اسلامى ايران، در استقرار جامعه توحيدى، معنويت و اخلاق اسلامى را مبناى روابط سياسى، اجتماعى و اقتصادى قرار مى دهد».[1]

ولى در گروه مربوطه پس از بحث و تبادل نظر متنى شيعه آنچه در قانون اساسى مشاهده مى شود، تنظيم شده و در جلسه علنى مطرح گرديد.

     مبانى اصل

رييس گروه يك، در باره مبناى اين اصل گفت:

اين اصل، بيان كننده قسمت آخر اصل دوم، با تفصيل و فصل بندى مطالب است كه در حقيقت مى تواند فهرست گونه، مختصرى هم از مباحث اصول آينده قانون اساسى باشد. درج اين اصل، در اين جا بدين منظور است كه يكى به صورت فشرده وظيفه قانون گذارى و اجراى قانون را در آينده مشخص كند و جهت كلى قانون اساسى ما را در شاخه هاى مختلف نشان دهد و هم براى خود ملت ما، كه امروز در انتظار است كه قانون اساسى مى خواهد چه مسائلى از مسائل آنان را اولويت بدهد و هم براى ساير مردم، روشن گر كلى راه باشد. هدفى بوده است كه آقايان، از درج اين اصل اعلام كرده اند.[2]

نماينده تنظيم كننده اصل با بيان اين مطلب كه اين اصل، از ميان نوشته ها و پيشنهادها

[1]. در نخستين پيش‏نويس آمده بود: «اصل پنجم، انقلاب ايران، خواهان تأمين يك معنويت سياسى در تمامى شؤون ادارى و سياسى و اخلاقى كردن روابط حقوقى و اقتصادى است و در پى آن است كه صلح اجتماعى را از راه استقرار عدالت فراهم سازد»پيوست ش1.

[2]. بهشتىهمان، ص278.

برگرفته شده است، در تشريح دليل اين اصل گفت:

هر قانونى يك مقدمه دارد، مقدمه تاريخى كه چگونه ما به اين مرز تاريخى رسيديم و انگيزه هاى اصلى چه بوده، در اصول كلى، يعنى الهام اصيل، پايه هاى اصيل برنامه هاى كسانى كه بعداً مى خواهند عهده دار مسؤوليت اين جامعه بشوند. آن هايى كه اين قانون اساسى را تصويب مى كنند، مى گويند: ما اين ها را مى خواهيم. پس مقدمه، انگيزه ها را مطرح مى كند و اصول كلى، پايه ها را و اصول تفصيلى نيز الزامات قانونى را تعيين مى كند.

نوع حكومت ايران را مشخص كرديم و چون منطق ايجاب مى كرد كه بگوييم: اين حكومت بر چه پايه هايى استوار است، در اصل دوم، آن پايه ها را، كه اعتقادات اسلامى است، تصويب كرديم. سپس هدف حكومت رابه اجمال در پايان اصل دوم مطرح نموديم. در اين اصل، هدف هاى كلى را به تفصيل آورديم.[1]

وى در ادامه، بر چند بند از بندهاى اين اصل تكيه كرد، از اهميت آن ها سخن گفت. نخست، بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى؛ زيرا اگر مردم آگاه نباشند، فريب مى خورند. بنابراين، مسؤولان موظفند آگاهى هاى مردم را بالا ببرند. حكومت بر مردم آگاه افتخار دارد، نه بر مردم جاهل. دوم، تأمين آزادى است كه سانسور در اظهار نظر مخالف نباشد و افكار مخالف هم به گوش مردم بخورد. سوم، طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب، كه در شؤون مختلف جامعه نفوذ دارد.

     مخالفت با كليّت اصل

برخى از مخالفت ها مربوط به كليّت اصل بود كه عبارتند از:

1. مبناى ما براى بحث، بايد پيش نويس تنظيم شده باشد كه حاصل بررسى و مطالعه عده اى از كارشناسان بود، كه چارچوب قانون را تعيين كرده اند.

2. بندهاى اين اصل بايد در مقدمه آورده شود.

3. در بعضى از مواد، مطالبى متضاد با آن چه به مردم وعده داده شده، وجود دارد.

[1]. على غفورىهمان، ص288.

4. اصول قانون اساسى بايد براى توده مردم، قابل فهم باشد، در حالى كه بعضى از بندهاى اين اصل، كلى است و مردم را اقناع نمى كند. بايد صريح تر و روشن تر در جاى خودش آورده شود.[1]

5. بين هدف و روش، در اين اصل خلط شده؛ به عنوان نمونه، «محو هرگونه استبداد» وسيله است. «طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب»، وسيله اى براى تأمين استقلال سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است. لذا كلمه «آرمان ها» را بايد به «وسايل» تبديل كرد.[2]

    پاسخ

اشكال نخست، در بررسى اصول ديگر هم مطرح شده و پاسخ داده شده بود. نمايندگان منتخب ملت، بر اين باور بودند كه آنان هيچ گونه التزامى به پيش نويس تهيه شده ندارند، بلكه موظفند هر آن چه را براى قانون اساسى مناسب مى دانند، مطرح و تصويب كنند؛ حتى حاضر نشدند آيين نامه اى كه توسط عده اى براى چگونگى اداره مجلس تهيه شده بود، بپذيرند و خود براى اداره مجلس، آيين نامه اى تنظيم كردند.

اشكال هاى دوم، سوم و چهارم را نمايندگان نپذيرفتند و با رأى اكثريت خود به اين اصل، عملاً آن ها را رد كردند.

اما اشكال پنجم مورد توجه قرار گرفت و اصلاحاتى در بعضى از بندهاى آن صورت گرفت؛ مثلاً در صدر اصل، عبارت «همه امكانات خود را در راه رسيدن به آرمان هاى زير» را تغيير داده، به صورتى كه در اصل سوم ملاحظه مى شود، تصويب كردند. هم چنين واژه «سلطه جويى» را در بند ششم، به علت تكرار آن در اصل دوم و عبارت «به منظور تحقق اهداف انقلاب اسلامى» را از ذيل بند دهم حذف كردند.

يكى از نمايندگان[3] پيشنهاد كرد كه شانزده بند اصل سوم را مى توان در ده بند خلاصه

[1]. مراغه‏اىهمان، ص280 ـ 281.

[2]. جلال الدين فارسى.

[3]. مكارم.

كرد، بدون آن كه چيزى از محتواى آن كاسته شود. اين پيشنهاد، توسط دو تن ديگر[1] تأييد شد؛ ولى از آن جا كه ارائه پيشنهاد جديد، از سوى يك نفر، در صحن علنى جلسه، بدون آن كه در گروه ها مطرح شده و به تصويب برسد، خلاف آيين نامه بود، نمايندگان آن را نپذيرفتند.

     مخالفت با بعضى از بندهاى اصل

افزون بر اشكال هاى ياد شده، كه در باره كليّت اصل سوم مطرح شد، ايرادهايى هم در باره بعضى از بندها مطرح گرديد، كه برخى از آن ها مورد توجه قرار گرفت و اصلاحاتى صورت پذيرفت.

دربند 9 پيشنهاد شد كه قيد «مساوى» از عبارت «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات مساوى و عادلانه...» حذف شود كه مورد توجه قرار گرفت و حذف شد.

درباره بند 11 پيشنهاد شد كه عبارت «دفاع ملت از سرزمين هاى اسلامى، مانند ايران» در اين بند گنجانده شود.

نايب رييس مجلس در پاسخ گفت:

آيا اصولاً امروزه در دنيا چنين چيزى را مى توان در قانون اساسى كشورى گفت؟ در بند شانزدهم براى همين منظور، حمايت از مستضعفان جهان گنجانده شده است.

در بند 12، تنظيم كننده اصل، عبارت «عايدات حاصله از منابع ملى و طبيعى، به خصوص نفت و گاز، فقط در راه توليد و با رعايت حقوق نسل آينده» را در پايان اين بنده آورده بود؛ ولى نايب رييس مجلس، در باره عوارض اين پيشنهاد گفت:

چون قرار است وقتى قانون اساسى تصويب شد، به رفراندم گذاشته شود، معناى پيشنهاد جناب عالى اين است كه دو ماه ديگر، هيچ دولتى نتواند حقوق كارمندان را بدهد و فاجعه اى پيش آيد. بنابراين، اول بايد براى حل اين مسأله، فكرى شود، سپس اين پيشنهاد مطرح گردد.

به همين دليل، اين بخش از بند دوازدهم حذف شد.

[1]. منتظرى و حجتى كرمانى.

بند 16 در اصل پيشنهادى گروه چنين بود: «برقرارى روابط عادلانه باهمه ملل و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمايت همه جانبه از همه مستضعفان». مبناى اين بند، آن است كه ما بر اساس موازين اسلامى، وظيفه داريم از برادران مسلمان و نيز غير مسلمانان مظلوم و مستضعف حمايت كنيم. اين بخش از اصل، با اين ابهامات و پرسش ها رو به رو شد:

ـ روابط عادلانه، با همه ملل درست نيست؛ زيرا بعضى از ملل، مثل اسرائيل ستم گرند.[1]

ـ آزاد كردن همه مستضعفان كافى نيست، بايد پس از آزاد كردن، به اسلام دعوت شوند.[2]

ـ حمايت همه جانبه، به معناى دخالت در امور داخلى بعضى از ملت ها است.[3]

ـ آوردن قيد «همه جانبه» در حمايت از مستضعفان و عدم ذكر آن در باره ملل مسلمان، اين پرسش را ايجاد مى كند كه آيا اهتمام ما به حمايت از مستضعفان، بيش از ملل مسلمان است.[4]

ـ به جاى «روابط عادلانه باهمه ملل»، «روابط عادلانه با دولت هاى غير متجاوز» آورده شود.[5]

ـ ما بايد به حكم قرآن، با همه توان، از همه مستضعفان جهان حمايت كنيم، نمى توانيم قرآن را كنار بگذاريم.[6]

به علت اختلاف نظر در اين بند و ارائه پيشنهادهاى متنوع، يكى از نمايندگان[7] نكته اى را مطرح كرد كه مورد توجه قرار گرفت. وى گفت:

الآن در دنيا سياست عدم تعهد مورد بحث است. اول ما بايد ببينيم پيرو اين سياست هستيم يا نه و بعداً تعهداتى كه نسبت به عموم مستضعفان جهان داريم، مورد توجه قراردهيم آيا در آيين قرآن يا احكام اين تعهدات براى ما هست يا نه؟

[1]. طاهرى خرم آبادى.

[2]. سبحانى.

[3]. سيد عبداللّه‏ ضيايى.

[4]. منتظرى.

[5]. بهشتى.

[6]. حجتى كرمانى.

[7]. سيد محمود طالقانى.

بايد ابتدا موضعمان را نسبت به اين مسأله روشن كنيم، سپس براى آن منظور، عبارتى تنظيم نماييم.[1]

به همين دليل، اين بند، بار ديگر در گروه هماهنگى و مشترك مطرح شد و بند 16 به صورتى كه در قانون اساسى آمده است، اصول سياست خارجى كشور را در باره مسلمانان و مستضعفان ترسيم كرد.

پس از تصويب يكايك بندها، مجموعه اصل سوم با 62 رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف و چهار رأى ممتنع، تصويب شد.[2]

[1]. همان، ص306.

[2]. همان، ص344 ـ 345.

     اصل چهارم

«كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل، بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».[1]

اين اصل، از سه بخش تشكيل شده است:

بخش يكم، ضرورت انطباق همه قوانين و مقررات، باموازين اسلامى

بخش دوم، حكومت اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر

بخش سوم، مرجع تشخيص دهنده اين امر

     بخش اول: انطباق با قوانين اسلامى

اين اصل، سابقه اى در پيش نويس نداشت و در اصل پيشنهادى گروه يك، تنها بخش نخست اصل، بدين صورت ارائه شده بود: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و غيره، بايد با رعايت كامل موازين اسلامى باشد»؛ امادر مجلس خبرگان، غير از تكميل آن، بخش دوم و سوم نيز بر آن افزوده شد.

[1]. آيات و احاديثى چند، مستند و زير بناى اين اصل از قانون اساسى بوده است كه عبارتند از:

ـ «يا ايهاالذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شى‏ء فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر...»؛ اى كسانى كه ايمان آورديد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر را و هرگاه در چيزى نزاع كرديد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد و از آنان داورى بخواهيد اگر به خدا و روز رستاخير ايمان داريد.(نساء، آيه 59).

ـ «... و من لم يحكم بما ا نزل الله فاولئك هم الكافرون»؛ و آنان كه به احكامى كه خداوند نازل كرده است حكم نكنند، كافرند (مائده، آيه 44). در آيات 45 و 47 همين سوره، اين افراد، ستم كار و فاسق ناميده شده‏اند.

ـ «... ان الحكم  الا لله...»؛ حكم و فرمان، تنها از آنِ خدا است(انعام، آيه57).

ـ «... و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون»؛ و آنان كه از حدود و احكام الهى تجاوز مى‏كنند، ستم‏گرند(بقره، آيه 229).

ـ امام على عليه‏السلام: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»؛ اطاعت و پيروى مخلوق، سزاوار نيست، جايى كه نافرمانى خدا در آن باشد(نهج البلاغه، حكمت 156).

     مبناى اصل

يكى از نمايندگان در باره اهميت اين اصل گفت:

اين اصل، مهم ترين اصلى است كه نوشته و تصويب مى شود و هدف آقايان مجتهدين و علما، كه اين جا جمع شده اند، بيش تر همين اصل است كه بر تمام اصول حكومت دارد. بنابراين، بايد روى آن دقت كرد؛ براى اين كه تمام اصولى كه ما مى خواهيم تصويب كنيم، اين اصل بايد بر تمام آن ها حكومت داشته باشد.[1]

نايب رييس مجلس در تشريح مفاد اين اصل گفت:

مفاد اين اصل، اين است كه هيچ اصلى از اصول قانونى جمهورى اسلامى ايران نمى تواند مخالف اسلام باشد و ارزش قانونى ندارد.

اين اصل ،يك بار در ضمن اصول كلى آورده مى شود تا در اصول متعدد، به خاطر مظانّ لغزش، مجبور نباشيم قيد «بر طبق موازين اسلامى» را تكرار كنيم و البته هر جا لازم باشد، به اين اصل ارجاع داده مى شود؛ مثل اين كه در بخش حقوق و وظايف قوه مقننه مى گوييم: اختيارات قوه مقننه تا جايى است كه طبق اصل چهار، با موازين اسلامى اصطكاك پيدا نكند. و در بخش حقوق و وظايف قوه مجريه و ساير قوا نيز به اين اصل ارجاع داده مى شود.[2]

رييس مجلس پيشنهاد كرد:

چون عبارت «با رعايت كامل موازين اسلامى» در متن پيشنهادى، صراحت نداشته و چه بسا تصور شود كه قوانين و مقررات كشور ما بر معيارها و پايه هاى زيادى متكى است، مانند قوانين عرفى ياحقوقى بين المللى يا مصوبات سازمان ملل و نيز موازين اسلامى، از اين رو، بايد عبارت صريح ترى به كار رود تا معلوم شود كه قوانين و مقررات، فقط بايد بر اساس موازين اسلامى باشد، حتى اگر در مجلس شوراى ملى، قوانينى بگذرانند كه صريحاً در متون اسلامى نباشد، ولى

[1]. فاتحىهمان، ص351.

[2]. همان، ص315 و 355.

بالاخره بر طبق موازين اسلامى است.[1]

نايب رييس مجلس نيز در اين باره گفت:

ما بايد ببينيم كه در نظام اجتماعى آينده، تحت عنوان جمهورى اسلامى، ديدگاهمان چيست. اگر اين نظر را داشته باشيم كه براى هرگونه قانون و مقررات، در اسلام، لااقل معنا و مبدأ و خاست گاهى هست كه اين جهت را معيّن مى كند، در اين صورت، به اين قناعت نمى كنيم كه قانون و مقرراتى مخالف شرايط اسلام نباشد، بلكه بيش تر مى خواهيم قانون و مقررات، همواره روح اسلامى و جنبه مثبت داشته باشد؛ ولى اگر نظرمان اين است كه اسلام يك مقدار قانون و مقررات دارد، اگر ما احتياج پيدا مى كنيم كه در زمينه هاى مختلف، قوانين مختلف داشته باشيم، بايد مخالف موازين اسلامى نباشد، آن وقت تعبير شما كافى است؛ ولى با ديدگاه اول كافى نيست.[2]

هم چنين برخى از نمايندگان معتقد بودند:

قوانين به ارزش هايى گفته مى شود كه ثابت و غير قابل تغيير است. لذا بايدمتخذ از كتاب و سنت باشد و عبارت «با رعايت كامل موازين اسلامى» در مورد قوانين كافى نيست؛ ولى مقررات، قراردادهاى قابل تغيير است و عبارت فوق، در مورد مقررات، كفايت مى كند. پس يا بايد قوانين و مقررات از يكديگر تفكيك شود يا عبارت به گونه اى اصلاح گردد كه اين اشكال برطرف گردد.[3]

    مخالفت با جايگاه اصل

اين بخش از اصل، تنهابا مخالفت يكى از نمايندگان روبه رو شد. وى بر اين عقيده بود كه اين اصل، در جاى خود قرار نگرفته است؛ زيرا منشأ قانون گذارى، مجلس شوراى ملى است.

[1]. همان، ص314.

[2]. همان، ص317.

[3]. پرورش و...

عدم مغايرت با اصول مسلم اسلام، تنها مربوط به قوانين مصوب مجلس است و در متن پيشنهادى قانون اساسى، اين مطلب در فصل مربوط به آن آمده است. بنابراين، آوردن اين اصل، در اين بخش، زايد است.[1]

اما از سخنان و رأى نمايندگان به اين اصل، به وضوح بر مى آيد كه آنان «انطباق با موازين اسلامى» را منحصر به قوانين مصوب مجلس شوراى ملى ندانسته اند، بلكه همه قوانين و مقررات را،كه برخى از آن ها در مجلس و برخى در وزارتخانه ها تصويب مى شود، در نظر داشته اند؛ چنان كه از افزودن بخش دوم به اين اصل نيز بر مى آيد كه نمايندگان، در اصول قانون اساسى نيز چنين انطباقى را ضرورى مى دانستند.

افزون بر آن، صرفِ «عدم مغايرت»، آن هم، «اصول مسلم اسلام» راكافى ندانسته، ابتناى همه قوانين و مقررات را بر اساس «موازين اسلامى» در نظر داشته اند و تفاوت اين دو تعبير، با اندك تأملى آشكار مى شود. البته در اصول ديگر قانون اساسى، «عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام» معيار دانسته شده است.[2]

    بخش دوم: حكومت اين اصل

به منظور تثبيت اصل، رعايت احتياط كامل و جلوگيرى از وضع قوانين و مقررات مخالف شرع، يكى از فقيهان حاضر در مجلس[3] بخش دوم اصل را پيشنهاد كرد كه نمايندگان از آن استقبال كردند. نايب رييس مجلس، در اين باره اعلام كرد:

در ميان تذكرات، يك تعداد تذكرى است كه به نظر مى رسد مورد توجه عده بيش ترى است و از اهميت خاصى برخوردار است و آن، اين است كه در ذيل اين اصل نوشته شود. «اين اصل، بر همه اطلاقات و عمومات اين قانون و قوانين و مقررات ديگر حاكم است». البته اين جمله، فقط جنبه توضيحى داشته و بدين منظور است كه ما در اصول مختلف، قيد «بر طبق موازين اسلامى» را اضافه نكنيم.[4]

يكى از نمايندگان با اين استدلال، از اين بخش دفاع كرد:

[1]. مقدم مراغه‏اى همان، ص314.

[2]. اصل نود و يكم و نود و ششم.

[3]. مرتضى حائرى يزدى.

[4]. همان، ص322 و 324.

قانون اساسى، زير بناى روابط سياسى يك ملت را مشخص مى كند و براى همه نسل ها نوشته مى شود و نبايد هيچ روزنه و دستاويز و بهانه اى براى افراد فاسد باقى بگذارد.[1]

    دو اشكال

مخالفت با اين بخش از اصل، در دو محور خلاصه مى شود:

نخست آن كه افزودن اين بخش، موجب بى اثر شدن قانون اساسى است. يكى از نمايندگان و پيشنهاد كننده اصل چهارم، علت مخالفت خود را چنين تشريح كرد:

اصولاً قانون بايد محكم، روشن و بدون ابهام باشد. منظور از وضع قانون، اين است كه مردم، گرفتار هوا و هوس افراد نباشند. اگر ما قانون را به يك نحوى وضع كنيم كه هميشه امكان استثنا در آن باشد، آن را ديگر قانون نمى گويند. از اين جهت، قوانين را به دو دسته تقسيم مى كنيم: يكى قوانين عادى، مثل مدنى، جزايى و غيره، كه مجلس شوراى ملى تنظيم و بعد تصويب مى كند. اين را چون هميشه خود مجلس مى تواند تجديد نظر كند، يك مرجعى را هم قرار داده اند، مثل شوراى نگهبان، كه برود آن جا و اگر خلاف اسلام بود، دو باره به مجلس بر مى گردد و مطابق اسلام مى شود؛ ولى اگر بخواهيم قانون اساسى را، كه پايه تمام قوانين است، پايه اش را شل كنيم و بگوييم كه در قانون اساسى هم بايد شك كرد كه آيامخالف اسلام است ويا موافق اسلام، الآن شما كه در اين مجلس حضور داريد، همه عالم و فقيه و خبره هستيد و بحث مى كنيد، هر جا كه لازم است حاشيه داشته باشد، تبصره داشته باشد، جاى آن را مشخص كنيد؛ ولى اگر بگوييم: در آينده، به طور اطلاق آمده يا به طور عموم آمده، اين بايد عوض بشود؛ مثل اين است كه قانون وضع نكرديم. به نظر من همان قسمت اول كافى است؛ چون كليه قوانين بايد متخذ از قرآن و سنت باشد و اگر نباشد اين ذيل هم به آن اضافه شود، قطعاً بايد مرجع رسيدگى، كه فلان اصل مطابق اسلام هست يا نيست، دقيقاً مشخص بشود و آن، همان مرجعى باشد كه قوانين عادى را رسيدگى و تنظيم

[1]. سيد منيرالدين حسينى هاشميه مان، ص320.

مى كند. بعد هم اگر كسى در يك اصل شك كرد و گفت: اين عموميت دارد، نبايد داشته باشد، كليّت دارد و نبايد داشته باشد، اين تفسير قانون اساسى است و بايد مرجعش را مشخص كنيد اگر مرجعش دقيقاً مشخص نشود، تمام زحمات سه ـ چهار ماهه و تمام زحماتى كه ملت براى انقلاب كشيده، از بين مى رود.[1]

اين مخالفتِ مشروط، مورد توجه نمايندگان قرار گرفت و بخش سوم نيز به اصل افزوده شد.

دوم آن كه به كاربردن تعابير تخصصى علم اصول، مانند اطلاقات و عمومات، در قانون اساسى، موجب ابهام مى شود.[2]

    پاسخ

بعضى از نمايندگان به اين ايراد، چنين پاسخ دادند:

لزومى ندارد همه اصطلاحات موجود در قانون اساسى را عامه مردم بفهمند،كسانى كه مى خواهند اطلاقات و عمومات قوانين را تفسير كنند، مى فهمند و همين مقدار كافى است. اتفاقاً اصطلاحات فوق، امتيازى براى قانون اساسى است كه حتى تفسيرهاى مجلس شوراى ملى را مقيد مى كند.[3]

و از تصويب نمايندگان گذشت.

     بخش سوم اصل: مرجع تشخيص دهنده

به دنبال نقد يكى از نمايندگان به بخش دوم اصل، ضرورت تعيين مرجعى احساس شد كه بتواند تشخيص دهد اطلاق ياعموم بخشى از مواد قانون اساسى يا قوانين و مقررات ديگر، خلاف شرع است و بايد مقيد شود. پيشنهادهاى هفت گانه اى را نمايندگان مطرح كردند:

1. فقهاى عادل يا جامع الشرائط[4]

2. ولى فقيه[5]

[1]. حسن آيتهمان، ص349 ـ 350.

[2]. ميرزا محمد انوارى، مكارم، غفورى و سيد منيرالدين حسينى هاشمىهمان، ص325، 347، 351 و 356.

[3]. هاشمى‏نژادهمان، ص352.

[4]. حائرى و لطف الله صافىهمان، ص346.

[5]. سيدابوالفضل موسوى تبريزىهمان.

3. فقيه اعلم[1]

4. شوراى رهبرى[2]

5. فقهايى كه در اصول بعد، معيّن خواهند شد[3]

6. شوراى نگهبان[4]

در هر يك از پيشنهادهاى ياد شده، اشكال ها و ابهام هايى وجود داشت.

در پيشنهاد اول، چون مطلق فقهاى عادل يا جامع الشرائط يا مراجع، كافى نيست و ضابطه معينى ندارد، قابل تشخيص نخواهد بود. فقهاى فراوانى در هر عصرى وجود دارند و گاه، با يكديگر اختلاف نظر پيدا مى كنند.

در پيشنهاد دوم، چون تشخيص مخالفت اطلاقات و عمومات قوانين؛ احكام شرع، به فقاهت فقيه مربوط مى شود، نه ولايت او، پيشنهاد مناسبى نيست.

در پيشنهاد سوم، چون در برخى مواقع، شناسايى او ممكن نيست، با مشكل روبه روست.

در باره پيشنهاد چهارم، اظهار نظرى نشد و مورد توجه قرار نگرفت. شايد همان ايراد پيشنهاد دوم در اين جا نيز مطرح باشد.

در پيشنهاد پنجم، به علت ابهامى كه در باره اصول بعدى وجود داشت، نمايندگان در صدد تعيين مرجع مشخصى بر آمدند كه با صراحت در ذيل اصل معيّن شود.

در پيشنهاد ششم نيز چون شوراى نگهبان، احتمالاً اعضاى غير فقيه نيز خواهد داشت، نمى توان تشخيص مخالفت يا موافقت اطلاقات و عمومات قوانين را با موازين اسلامى، به غير متخصصين ارجاع داد.

با توجه به ابهاماتى كه در هر يك از پيشنهادها وجود داشت، رييس مجلس پيشنهاد ديگرى را مطرح كرد:

[1]. جلال‏الدين طاهرى اصفهانىهمان، ص348 و 355.

[2]. محمد رشيديانهمان، ص351.

[3]. سيد عبدالكريم موسوى اردبيلىهمان، ص352.

[4]. بهشتىهمان، ص348 و 350.

7. فقهاى شوراى نگهبان[1]

بر اساس اين پيشنهاد، اين امر مهم، هم به نهاد معينى واگذار مى شد و هم متخصصان مربوطه در آن اظهار نظر مى كردند. نايب رييس مجلس در باره نهادشوراى نگهبان گفت:

شوراى نگهبان، همان طور كه مى تواند تعارض ياعدم تعارض قانون عادى را با اصول و قوانين شرعى تشخيص دهد، مى تواند تعارض ياعدم تعارض يك اطلاق يا عموم قانون اساسى را با اصول مسلم شرعى نيز تشخيص دهد.[2]

رييس مجلس نيز در تشريح پيشنهاد خود گفت:

ما قطعاً شوراى نگهبان خواهيم داشت و آن جا مى گوييم شوراى نگهبان هر چند از فقها و غير فقها تشكيل مى شود وليكن در جهت اسلامى بودن قوانين، نظر غير فقها مورد توجه نيست؛ براى اين كه براى هر كارى به متخصص آن بايد رجوع بشود و تشخيص اين كه يك قانون، مطابق با قانون اسلام است يا نه، با فقها است. بنابراين، فقهايى كه در شوراى نگهبان هستند، هم مى توانند تشخيص بدهند كه مصوبات مجلس شوراى ملى، موافق يا مخالف اسلام است و هم تفسير قانون اساسى را انجام دهند.[3]

سرانجام، اصل چهارم، پس از بحث هاى فراوان، با 56 رأى موافق، در برابر هفت رأى مخالف و شش رأى ممتنع به تصويب رسيد.[4][5]

[1]. منتظرىهمان، ص350.

[2]. همان، ص348.

[3]. همان، ص350 ـ 351.

[4]. همان، ص357.

[5]. نقل يك نمونه از تفسير شوراى نگهبان از اصل چهارم، نشان مى‏دهد كه مفسر رسمى قانون اساسى، از اين اصل چه برداشتى دارد؛ چون در باره قلمرو اصل چهارم ميان حقوق دانان اختلاف نظر بود كه آيا فقط شامل قوانينى مى‏شود كه پس از آن در مجلس شوراى اسلامى وضع مى‏گردد يا شامل قوانين قبل از انقلاب هم مى‏شود.

شوراى عالى قضايى، در سال 1360 از شوراى نگهبان مى‏پرسيد كه با توجه به اين كه قوانين و تصويب نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاى خلاف اسلام، كه بر اساس اصول چهارم و يكصدوهفتادم قانون اساسى منسوخ شده‏اند، آيا شوراى عالى قضايى مى‏تواند طبق فتواى امام، موازين اسلامى را استخراج كرده، به دادسرا، ودادگاه‏هاى انقلاب و دادسراها و دادگاه‏هاى ديگر ابلاغ كند و به اين ترتيب، تا تصويب لوايح قانونى در مجلس شوراى اسلامى، جلوى اجراى احكام خلاف اسلام گرفته شود؟

دبير شوراى نگهبان صافى نظر شورا را بدين شرح اعلام مى‏كند:

مستفاد از اصل چهار قانون اساسى، اين است كه به طور اطلاق، كليه قوانين و مقررات، در تمام زمينه‏ها بايد مطابق موازين اسلامى باشد و تشخيص اين امر، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. بنابراين، قوانين و مقرراتى كه در مراجع قضايى اجرا مى‏گردد و شوراى عالى قضايى، آن‏ها را مخالف موازين اسلامى مى‏داند، جهت بررسى و تشخيص مطابقت يامخالفت با موازين اسلامى، براى فقهاى شوراى نگهبان ارسال داريد.

(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، تفسيرى و مشورتى، ص48 ـ 49).

هم چنين دبير وقت شورا (احمد جنتى) در سال 1372، در پاسخ به پرسش‏هاى رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، چنين اظهار نظر مى‏كند:

مطابق اصل چهارم قانون اساسى، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمى‏تواند خلاف موازين شرع باشد(همان، ص233).

دبير شورا بار ديگر، در پاسخ نامه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبنى بر اين كه منظور آن شوراى محترم از عبارت «خلاف موازين شرع» چيست، با توجه به اينكه بر اساس صدر اصل يكصدودوازدهم قانون اساسى، شأن مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعيين تكليف در همين موارد است، نوشت:

منظور از خلاف موازين شرع، آن است كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احكام عناوين ثانويه و در رابطه با صدر اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت، تنهااجازه تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است همان، ص234.

در پايان، ملاحظه سخنان نماينده اقليت هاى دينى، در دفاع از اين اصل، درخور توجه است. وى مى گويد:

ما به اين اصل، رأى ممتنع يامخالف نداديم، چرا؟ ما مى خواهيم كه مملكت ما با يك فضاى سالمى اداره شود كه همه ما در آن درست تنفس كنيم. چه اصولى  بايد حاكم باشد؟ قوانينى كه اكثريت مردم براى تحققش انقلاب كرده اند و آن را پذيرفته اند، بايد حاكم باشد. چطور ممكن است من به عنوان نماينده مردم مستضعف يهود، به خودم حق بدهم و بگويم: نه، چيز ديگرى را ما مى خواهيم. اگر در اين جا قوانين متكى بر اسلام نباشد، پس بر چه چيزى متكى باشد؟ يك ملت مسلمان، براى آزادى خود، بر اساس اسلام قيام كرده و موفق شده و مى خواهد قانونى وضع كند. من متوقع باشم كه اين قانون، بر اساس چه چيزى وضع شود؟ بنابراين، من اين جا رأى مثبت مى دهم، همان طور كه رأى مثبت به جمهورى اسلامى داديم.[1]

[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص331.

     اصل پنجم (پيش از بازنگرى)[1]

«در زمان غيبت حضرت ولى عصر ـ عجل الله تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم، او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند و در صورتى كه هيچ فقيهى داراى چنين اكثريتى نباشد، رهبر يا شوراى رهبرى، مركّب از فقهاى واجد شرايط بالا، طبق اصل يكصد و هفتم، عهده دار آن مى گردد».

اين اصل، سابقه اى در پيش نويس قانون اساسى نداشته است و در گروه اول پيشنهاد شده، آن گاه در جلسه مشترك گروه ها بيش از ده ساعت، مطرح و بررسى شده است و آن گاه به جلسه علنى آورده شده است.

     مبناى اصل

پيش از بررسى اصول، كه نمايندگان در باره كليات قانون اساسى سخن گفتند، برخى از

[1]. آيات و احاديث فراوانى وجود دارند كه قاعدتاً مبناى اين اصل و اصول ديگرى هستند، كه در فصل هشتم قانون اساسى، درباره رهبرى آمده است. پاره‏اى از اين مستندات، در سخنان اعضاى مجلس خبرگان نيز آمده است؛ ولى پاره‏اى از آن‏ها در خاتمه قانون اساسى، به عنوان زير بناى اين قانون آورده شده است؛ از جمله:

* آيه مباركه «افمن يهدى الى الحق احق ان يُتبّع امّن لا يهدى الاّ ان يهدى فمالكم كيف تحكمون»؛ آيا كسى كه به سوى حق هدايت مى‏كند، براى پيروى شايسته‏تر است يا آن كسى كه خود، هدايت نمى‏شود، مگر هدايتش كنند، شما را چه مى‏شود! چگونه داورى مى‏كنيد!يونس، آيه 35

* سخن امام حسين عليه‏السلام در سرزمين منى، در جمع بزرگان و شخصيت‏هاى علمى و سياسى آن عصر: «مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه» (تحف العقول، ص238). امام عليه‏السلام در اين سخنرانى، با تشريع جايگاه اهل بيت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهبه انتقاد از خلفاى نالايق اموى و كارگزاران ايشان مى‏پردازد و آن گاه، امامت و رهبرى و اداره جامعه را وظيفه عالمان بالله، كه امناى حلال و حرام الهى هستند، مى‏داند.

* سخن اميرمؤمنان، على عليه‏السلام: «ان افضل عبادالله عندالله امام عادل هُدى و هَدى، فاقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة»؛ برترين بندگان خدا نزد خدا، پيشواى عادلى است كه هدايت شده و هدايت كند، سنتى را كه شناخته شده است برپا دارد و بدعتى را كه ناشناخته است، بميراند. (نهج البلاغه، خطبه164).

* «ولكنّنى آسى ان يلى امر هذه الامة سفهاؤها و فجارها، فيتخذوا مال الله دُوَلاً و عباده خَوَلا و الصالحين حربا و الفاسقين حزبا»؛... ليكن دريغم آيد كه بى خردان و تبهكاران اين امت، حكمرانى را به دست آورند و مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به خدمت گمارند و با پارسايان در پيكار باشند و فاسقان را يار و ياور.(نهج البلاغه، نامه 26).

آنان در باره «ولايت فقيه» به بحث پرداختند و اسلاميت نظام را در گروه ولايت فقيه دانسته، اظهار داشتند:

قوانين در جامعه اسلامى، بايد فرمان خدا تلقى شود تا لازم الاتباع باشد و اين غرض، در پرتو اصل ولايت فقيه حاصل مى شود.[1]

از اين رو، رييس مجلس با صراحت و قاطعيت گفت:

ما آن قانون اساسى را كه در آن، مسأله ولايت فقيه و مسأله اين كه تمام قوانين، بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلاً تصويب نخواهيم كرد؛ بلكه ما يك قانون اساسى تصويب خواهيم كرد كه ملاك آن، مسأله ولايت فقيه باشد. هم چنين اساس حكومت و ولايت، به دست فقيه مجتهد عادل اعلم و اتقى باشد و زير بناى تمام قوانين هم، كتاب و سنّت پيغمبر ـ صلى الله عليه و آله ـ و ائمه اطهار خواهد بود. اصلاً اگر پايه يك طرح قانون اساسى، بر اساس اين مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بى اعتبار است.[2]

يكى از فقهاى حاضر در مجلس نيز با صراحت اعلام كرد كه «اصل ولايت فقيه، از ضروريات اسلام است» و البته وى بر اين باور بود كه عدم اطلاق آن هم از ضروريات اسلام است؛ بدين معنا كه فقيه در افتا، قضاوت و محدوده امور حسبيه، كه حكومت نيز از آن جمله است، ولايت دارد؛ اما در تصرف در اموال مردم، حتما تأمين رضايت ايشان لازم است. از اين رو، فقيه از سوى مردم وكالت مى يابد كه در امور آنان تصرف كند؛ چه اين كه ولايت او محدود به احكام شرعى است و نمى تواند خود حكمى صادر كند.[3]

يكى ديگر از فقهاى حاضر در مجلس، با بيان اعتقاد شيعيان مبنى بر وجوب اطاعت از معصوم و نماينده او، گفت:

[1]. ربانى شيرازى، سيدحسن طاهرى خرم‏آبادى، على‏اكبر قرشى، سيدعبدالحسين دستغيب، همان، ص61، 69، 71، 91.

[2]. همان، ص107.

[3]. حائرى (همان، ص610ـ611). على‏رغم اين گفته صريح، مبنى بر اين كه «ولايت فقيه از ضروريات اسلام است»، در بعضى از نوشته‏ها و گفته‏ها به ايشان نسبت داده‏اند كه او با ولايت فقيه مخالف بود. از اين‏رو، پس از تصويب اين اصل، مجلس خبرگان را ترك كرده، در آن شركت نكرد.(حبيب لاجوردى، خاطرات دكتر مهدى حائرى، پاورقى 18). گفتنى است كه اصل پنجم، در جلسه پانزدهم تصويب شد و فقيه ياد شده، تا جلسه بيست و چهارم در جلسه‏ها حضور داشت و بعد به علت كسالت، از ادامه حضور مستمر در مجلس عذر خواست (ر.ك: همان، ص612).

هر كسى را كه خداوند به او نمايندگى داده باشد، اولى الامر خواهد بود. اعتقاد به لزوم اطاعت از نايب امام، قدرت و قوه محكمى براى مملكت ما است و پيروزى ما در اين انقلاب، مرهون اين ثروت خدادادى است. با فرمان امام است كه بسيارى از تصرفات حكومت، مشروعيت پيدا مى كند، گمرك، ماليات و عوارض، بدون صلاح ديد امام، كه اخذ آن را به مصلحت مسلمين و مخارج مملكت صلاح بداند، حرام است. در عين حال، فقيه با ديگران مشورت مى كند. مجلس شوراى ملى چنين جايگاهى دارد. مصوبات مجلس، بدون تأييد فقيه، براى مردم لازم الاتباع نيست؛ چون تا مهر تأييد فقيه بر آن نباشد، آن را حكم خدا ندانسته و اطاعتش را لازم نمى شمارند.[1]

هنگام بررسى اصل پنجم، يكى از اعضاى گروه يك، مبناى اين اصل را چنين تشريح كرد:

علت اين كه پيشنهاد كرديم مركزيت ثقل رهبرى و اداره امور است بايد يك چنين فرد يا گروهى باشد، آن است كه ما مى خواهيم نظام اجتماعى اسلامى داشته باشيم. مردمى كه رنج ها و مشقت ها، زندان ها و شكنجه ها را تحمل كردند، به دنبال چه بودند؟ استقلال، آزادى، حكومت اسلامى. پس از آن كه شكل حكومت، توسط رهبرى و مردم انتخاب شد و جمهورى اسلامى تشكيل گرديد، طبعاً بايد اين نظام، رهبرى و مركز ثقل اداره اش بر دوش كسى ياكسانى باشد كه چه از نظر آگاهى به اسلام و چه از نظر التزام و مقيد بودن به وظايف يك مسلمان، در تمام وظايف فردى، سياسى، خانوادگى، اجتماعى الگو و نمونه باشد. در جمهورى اسلامى بايد همه مسؤولان الگو و نمونه براى مردم باشند.

اصولاً نظام هاى اجتماعى دو گونه اند: يكى جوامع و نظام هاى اجتماعى كه فقط بر يك اصل متكى است و آن «آراى مردم، بدون هيچ قيد و شرطى» است (جوامع دموكراتيك يا ليبرال). در چنين جوامعى، به خاطر احترام به آراى عمومى، هر چند احياناً جامعه دچار فساد هم شده باشد، حكومت بايد قانونى كه اكثريت را خوش آيد، وضع كند. بعضى از جوامع مدعى اند كه داراى چنين حكومتى هستند؛ ولى منتقدان آن ها مى گويند: مردم در چنين جوامعى گمان مى كنند

[1].  سيد حسين خادمى همان، ص943ـ944.

آزادند؛ ولى در واقع، عده اى سرمايه دار، فئودال يا سيستم رادارى نامرئى است كه خواست مردم را در جهت منافع خود هدايت مى كند. جوامع سوسياليستى بر اين اعتقادند كه جوامع غربى دموكراتيك نيستند. به هر حال، اين گروه از جوامع، آزاد از مكتبند و فقط آراى مردم را مبناى حكومت مى دانند.

ولى دسته دوم، جوامعى هستند كه مردم در آن ها به يك مكتب يا ايدئولوژى ايمان دارند. مردم مكتبى را آزادانه انتخاب كرده اند؛ ولى به محض انتخاب اين مكتب، خود را در چارچوب آن محدود مى كنند (جوامع مكتبى). چون مردم در جامعه ما مسلمانند و به اسلام، به عنوان يك مكتب ايمان دارند، شكل حكومتمان جمهورى اسلامى است، نه جمهورى دموكراتيك. اگر در اين اصل يا اصول ديگر مى گوييم: «بر طبق ضوابط و احكام اسلام» يا «محور اداره جامعه، رهبر آگاه و اسلام شناس و فقيه است»، همگى به خاطر آن انتخاب اول از سوى مردم است. در همه جاى دنيا جوامع مكتبى، حكومتشان بر پايه مكتب است. در جوامع ماركسيستى، مثل شوروى، چين، بلغارستان و جاهاى ديگر، در قوانين اساسى شان حكومت را فقط به چارچوب مكتب ماركسيسم و لنينيسم و مائوئيسم مقيد مى كنند. در چنين جوامعى، آن كه محور اداره جامعه قرار مى گيرد، كسى است كه آشنايى بيش ترى به اصول و مبانى اين مكتب داشته باشد. در جامعه اسلامى ما، فقيه اين ويژگى را داراست؛ چنان كه در شوروى مقيد كرده بودند كه حكومت بايد در دست حزب ماركسيست كارگرى باشد. پس در جوامع مكتبى، قصه، قصه مكتب و حاملان انديشه و عاملان به مكتب است.[1]

نماينده ديگرى مبناى اين اصل را از زاويه ديگرى مطرح كرد گفت:

مسأله را با استفاده از دو نوع مدل سازمانى، مدل ايده آل و مدل تجربى، مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهيم، اگر فرض كنيم همه متفكران، در زمان حال حضور يابند با هم فكرى خود، مدلى را به عنوان مدل ايده آل براى زندگى انسان ارائه كنند، هر چقدر هم اين مدل، متعالى باشد، در برابر مدلى كه منشأ آن، وحى است، حقير مى نمايد. ما اطمينان داريم مدلى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله براى سعادت بشر ارائه

[1]. بهشتىهمان، ص380.

كرده، كامل ترين مدل ها است. مدل حكومتى اسلام، ولايت امر و امامت امت است و در اصل آن ترديدى وجود ندارد. فقط بحث در اين است كه اين مدل، در مقام عمل، توسط چه كسانى بهتر پياده مى شود؟ بديهى است كسانى مى توانند اين مدل را بهتر پياده كنند كه در مسائل اسلامى متخصص بوده و آشنايى بيش ترى با مكتب داشته باشند. پس ولايت فقيه، ولايت متخصص است، نه ولايت كسى كه لباس روحانيت به تن دارد. معيار، فقاهت و تخصص است، نه لباس. البته حوزه هاى علميه، رستنگاه و جايگاه اصيل اين تخصص است.

اگر گفته شود: اداره جامعه به تخصص هاى مختلفى نياز دارد، چرا فقيه محور باشد و از بقيه تخصص ها استفاده كند؟ آيا نمى توان متخصص ديگرى را محور قرار داد تا از متخصصان ديگر، هم چون فقيه نيز استفاده كند؟ پاسخش آن است كه نتيجه مقايسه تخصص هاى مختلف، در رابطه با هدف خلقت انسان، آن است كه در ميان نيازهاى مختلف انسان، اسلام مى خواهد بشر با خوديابى و خودآگاهى به آن خداشناسى عميقى برسد كه سعادت دنيا و آخرت او را تضمين كند. آيا در امر هدايت انسان و جامعه، تخصصى مى تواند ارزنده تر از تخصصى باشد كه ريشه در وحى دارد و بر اساس فطرت انسان است؟ يقيناً خير. از اين رو، متخصصان علوم اسلامى، در امر هدايت و رهبرى جامعه، بر متخصصان ديگر اولويت دارند؛ زيرا مكتب را كامل تر مى شناسند و قرآن كريم اين واقعيت را با صراحت مطرح كرده: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم». البته نكته قابل بحث در آيه، مصداق «اولى الامر» است. پس ولايت فقيه، علاوه بر جنبه الهى مسؤوليت در امر ولايت و امامت امت، بر اساس ملاك هاى بشرى نيز كاملاً عاقلانه است.[1]

    دلايل مخالفان اصل

اين اصل، با اشكال و ايرادهايى از سوى برخى از نمايندگان[2] و نيز مخالفت ها و

[1]. محمود روحانىهمان، ص341 ـ 343.

[2]. مقدم مراغه‏اى، حميد الله ميرمرادزهى و عزت اللّه‏ سحابى.

جوسازى هايى در بيرون مجلس و ايراد اتهام هايى رو به رو شد. مهم ترين دلايل مخالفان عبارت بود از:

1. در پيش نويس قانون اساسى، «اصل حاكميت ملى» پيشنهاد شده است، تغيير آن به اصل «ولايت فقيه» در شأن مجلس مؤسسان است، نه مجلس خبرگان. مجلس خبرگان مجاز به تغيير اصول پيش نويس نيست.

     پاسخ

نايب رييس مجلس خبرگان، در پاسخ به اين ايراد گفت:

زحماتى كه براى تهيه پيش نويس قانون اساسى كشيده شده، در خور تقدير است؛ اما من بيش از همه، در جريان هستم. هيچ گاه اين مقدار وقت و موشكافى در باره اصول آن نشده كه در اين مجلس صورت مى گيرد. اگر مجلس خبرگان نتواند اصول پيش نويس را تغيير دهد، مجلس خبرگان نيست. اين مجلس، تفاوتى با مجلس مؤسسان ندارد، فقط تعداد اعضايش كم تر است. اين اصل، از ميان چهار هزار نظريه و پيشنهاد مردم، كه به دبيرخانه رسيده يا در روزنامه ها منتشر شده، تهيه و تنظيم شده است. پس از انتشار پيش نويس، در ميان نظرات رسيده، عموماً بر اين نكته تكيه كرده اند كه چرا اين اصل را در قانون اساسى نگذاشته اند.[1]

2. اين اصل با مسأله آراى عمومى، كه در اصل سوم پيش نويس است و مبناى اداره حكومت مى باشد، منافات دارد. افزون بر اين، با اصل شورا نيز ناسازگار است.[2]

    پاسخ

براى ما معلوم نيست كجاى اين اصل، با اصل آراى عمومى منافات دارد؟ در اين اصل، گفته شده: ولايت امر به عهده فردى با چنين شرايطى است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد. مفهوم حاكميت ملى و آراى مردم، اين نيست كه مردم مجاز باشند نسبت به هر چيزى كه خواستند، تصميم بگيرند. آيا مردم

[1]. همان، ص377 و 379.

[2]. مير مراد زهىهمان، ص404.

مى توانند به اتفاق آرا تصميم بگيرند كه فلان شخص بايد برده باشد؟ چنين رأيى معتبر نيست؛ زيرا حقوق انسان ها قابل سلب كردن نيست. انسان خودش هم نمى تواند بسيارى از حقوق خود را سلب كند، چه رسد به اكثريت مردم. فقيه شخص معينى نيست، بلكه فردى است با يك سرى خصوصيات. شبيه خصوصياتى كه براى يك رييس جمهور در نظر گرفته مى شود. آيا اگر گفتند: رييس جمهور بايد داراى اين صفات و خصوصيات باشد، با آراى مردم منافات دارد؟ با شورا هم هيچ منافاتى ندارد؛ چون شوراها هم با رأى مردم انتخاب مى شوند. اگر ما ولايت را به يك شخص معيّن مى داديم تا در خانواده او موروثى شود، البته بااصل آراى عمومى منافات داشت؛ ولى ما در اين اصل، ولايت را به صفات و ويژگى هايى داده ايم كه يكى از آن ها به خاطر مكتبى بودن جامعه و اسلامى بودن حكومت، فقاهت است.[1]

نكته ديگرى كه برخى نمايندگان مطرح كردند، اين بود كه:

ولايت فقيه، خواست اكثريت مردم ايران است.[2]

پيوند رهبرى و ملت، در دوران مبارزه نشان داد كه هيچ منافاتى بين ولايت فقيه و حاكميت ملت وجود ندارد. مردم و روحانيت، بدين جهت، رهبرى امام خمينى را پذيرفتند و از او اطاعت كردند كه ايشان فقيه عادلى بود كه احكام خدا را بيان مى كرد و اگر داراى مقام فقاهت نبود، علما و مردم زير بار رهبرى او نمى رفتند.[3]

اساساً طبق قانون اساسى، تشخيص اولويت از لحاظ واجد بودن شرايط اسلامى براى حكومت، بااكثريت مردم است، گرچه خبرگان، مسؤول اين كارند؛ ولى خبرگان را چه كسى معيّن مى كند؟ بالاخره احتياج به اعتماد عمومى و نظر ملت دارد.[4]

3. اين اصل، حاكميت را در انحصار طبقه خاصى به نام روحانيت قرار داده است و به فقها

[1]. همان، ص405.

[2]. طاهرى خرم آبادىهمان، ص1347 ـ 1349.

[3]. ابوالحسن شيرازىهمان، ص1347 ـ 1349.

[4]. موسوى جزايرىهمان، ص79.

امتياز بخشيده است، در حالى كه حاكميت، از آن همه مردم است. نبايد استبدادى در پوشش دين برقرار كرد. مردم ايران رشيد هستند و حكومت را در دست طبقه خاص نمى پذيرند.[1]

يكى از نمايندگان، در تشريح اين سخن، گفت:

در قانون اساسى، بايد مسؤوليت را به مردم داد. مردم بايد بيدار و به وظايف اسلامى و ملى خود، آگاه شوند و به هيچ طبقه يا دسته و هيچ مبدئى به جز خدا و بعد هم مردم نبايد تكيه كرد و امتياز خاصى داد. تاريخ نشان داده كه تمركز قدرت، بالاخره فساد به وجود مى آورد. چه ضمانت اجرايى وجود دارد كه فقهاى بيست سال بعد، بااين روش جديد و در صورت تمركز قدرت در اين گروه، با فقهاى صادق و صميمى و رهبران امروزى، تفاوت نداشته باشند و عناصر فرصت طلب، كه همواره به دنبال موقعيت و قدرت مى روند، خود را به اين لباس ملبس ننمايند و روحانيت و اسلام را به بيراهه نكشند؟ فقيه، عالم، كارگر، دهقان، روشنفكر، دانشگاهى و هر طبقه ديگر، اين حق را دارد كه خود را براى هر پستى مطرح كند. بنابراين، نبايد امتياز خاصى براى گروهى در قانون اساسى قائل شد. فقيه هم مانند ديگران، خود را براى هر پستى كانديدا نمايد و مسلماً هر فقيه و عالمى كه خوب عمل كند، به طور طبيعى مورد تأييد مردم قرار خواهد گرفت.[2]

    پاسخ

در پاسخ اين ايراد نيز نمايندگان متعددى تصريح كردند كه ولايت فقيه، به معناى ولايت كسانى نيست كه لباس روحانيت به تن دارند، بلكه ولايت كسانى است كه اسلام شناس باشند، اعم از اين كه اين لباس را بر تن داشته باشند يا نه. نايب رييس مجلس در اين باره گفت:

آيا اصل پنجم مى خواهد آزادى ها را از بين ببرد؟ مى خواهد حكومت را در اختيار قشر و طبقه معينى قرار دهد؟ مثلاً مى خواهد بگويد: از اين پس بايد نخست وزير

[1]. همان، ص374 ـ 375.

[2]. سيداحمد نوربخشهمان، ص557.

و رييس جمهور و وزرا، همه بايد روحانى و معمم باشند؟ هرگز.[1]

وى آن گاه از نمايندگان پرسيد كه «آيا مقصود شما از اين اصل، آن است كه رهبرى مربوط به معممين است؟» و نمايندگان با صراحت، آن را نفى كردند. وى هم چنين ولايت فقيه را، كه چيزى جز ولايت و رهبرى متخصص در يك جامعه مكتبى نيست، تشريح و تأكيد كرد كه اين شخص، با اين خصوصيات، بدون رأى اكثريت مردم نمى تواند اداره جامعه را به دست گيرد. ولايت فقيه، تحميلى نيست و كسى نمى تواند با عنوان فقيه عادل، خود را به مردم تحميل كند، بلكه از سوى مردم شناختنى و پذيرفتنى است. در صورت نبودن چنين فردى، شورايى از فقها، كه منتخب مردمند، اين مسؤوليت را بر عهده مى گيرند.[2]

بعضى از نمايندگان تصريح كردند كه فقاهت، معيار است، نه روحانيت و فقيه شدن نيز در انحصار كسى نيست. هر كس بخواهد، مى تواند براى كسب اين تخصص اقدام كند. تخصصى مانند فقاهت رادر بعضى از مناصب شرط كردن، به معناى استبداد و انحصار نيست. اگر در منصبى، تخصص پزشكى لازم باشد، گفته نمى شود كه منصب را در انحصار پزشكان قرار داده ايد. آيا مى توان به كسانى كه تخصص پزشكى را كسب نكرده اند، اجازه داد براى تصدى منصبى كه بدون برخوردارى از تخصص پزشكى نمى توان از عهده آن بر آمد، اقدام كنند؟[3]

يكى ديگر از نمايندگان توضيح داد كه چگونه است كه براى رييس جمهور، صفات و اختياراتى در نظر گرفته مى شود و هر كس بخواهد در اين منصب قرار گيرد، بايد آن صفات را به دست آورد؛ ولى به فقيه كه مى رسد، اتهام استبداد و انحصار مطرح مى شود؟ انحصارى شدن يك منصب براى يك گروه، در صورتى گفته مى شود كه آن گروه، نژادش ياخونش يا پولش ملاك امتياز او باشد؛ اما شرط كردن يك صفت، در يك منصب، كه هر كسى مى تواند

[1]. همان، ص378.

[2]. همان، ص378، نيز موسوى جزايرى همان، ص78.

[3]. حسن آيت و محمد يزدىهمان، ص560.

آن را به دست آورد، منحصر كردن آن منصب به يك گروه نيست.[1]

4. ولايت فقيه مربوط به مقام استنباط حكم است، نه مقام اجرا.

يكى از نمايندگان با تشريح ديدگاه رهبران مذهبى مشروطه، مبنى بر مشروعيت آراى اكثريت و حكومتى كه در عصر غيبت، بر اين اساس، مبتنى مى شود و نظارت بيرونى راجايگزين نظارت درونى (عصمت) مى كند، اظهار كرد كه پيش نويس بر اساس اين ديدگاه تنظيم شده است و اساساً ولايت فقيه، مربوط به مقام استنباط حكم است، نه مقام اجرا.[2]

    پاسخ

اين اشكال، از ناآگاهى و ناآشنايى گوينده آن با مقولاتى چون ولايت فقيه حكايت دارد؛ زيرا ولايت فقيه، اساساً ناظر به مقام اجرا است و آن چه به مقام استنباط حكم مربوط مى شود، شأن فقاهت فقيه است. به بيان ديگر، فقيه در سه عرصه افتا، قضا و زمامدارى ولايت دارد. گرچه در محدوده ولايت فقيه، در عرصه سوم اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل برخودارى فقيه از ولايت در عرصه سوم، از ضروريات فقه است.[3]

5. فقيه داراى ولايت، منحصر در امام خمينى است.

يكى از نمايندگان در مخالفت بااين اصل گفت:

فقيهى كه مى تواند ولى باشد، كيست؟ كجا است آن فقيهى كه بتواند جامعيت امام را داشته باشد و اگر چنين شخصى نيست، بايد مجموعه متصديان قواى حاكمه، فقيه صاحب صلاحيت تلقى شود.[4]

    پاسخ

اين شبهه، چون اشكال صغروى است، بديهى است كه اصل ولايت فقيه را از نظر كبروى نفى نمى كند. اضافه بر آن، در صورت فقدان فقيه جامع الشرايط، خبرگان جمعى را با عنوان «شوراى رهبرى» در اصول بعد تصويب كردند.

اين اصل، با 53 رأى موافق، در برابر هشت رأى مخالف و چهار رأى ممتنع به تصويب رسيد.[5]

[1]. محمد رشيديان همان، ص567.

[2]. سحابى همان، ص89 ـ 90.

[3]. بهشتىهمان، ص93.

[4]. بنى صدرهمان، ص93.

[5]. همان، ص384.

    اصلاح اصل پنجم در مجلس بازنگرى

به دنبال تغييراتى كه در شوراى بازنگرى قانون اساسى، در باره كيفيت انتخاب رهبرى، در اصل يكصدوهفتم انجام گرفت، برخى از اصول، مانند اصل پنجم نيز دست خوش تغيير شد. دو محورى كه دچار تغيير و تحول شد، عبارتند از:

1. شوراى رهبرى حذف گرديد.

2. تعيين رهبرى، پس از حضرت امام خمينى قدس سره كه مستقيماً از سوى مردم شناخته و پذيرفته شده بود، بر عهده مجلس خبرگان رهبرى نهاده شد و بدين وسيله، راه شناخت و پذيرش فردى به عنوان رهبر، به صورت مستقيم از سوى مردم مسدود شد.

علل اين تغييرات در اصل يكصدوهفتم، به تفصيل بيان خواهد شد. تنهانكته اى كه در شوراى بازنگرى، در اين باره مطرح گرديد، اين بود كه يكى از نمايندگان[1] معتقد بود كه تغييرات انجام شده در اصل يكصد و هفتم منافاتى بااصل پنجم ندارد؛ زيرا گرچه طبق اصل يكصدوهفتم تعيين رهبرى پس از امام خمينى، بر عهده خبرگان است، اما اگر در آينده، فقيهى يافت شد كه مانند حضرت امام، از سوى مردم شناخته و به رهبرى و مرجعيت پذيرفته شد، چه اشكالى دارد و چرا ما اين راه را مسدود كنيم؟

مخبر كميسيون اول در پاسخ گفت:

طبق مباحث مطرح شده در اصل يكصدوهفتم و تصويب آن به طور كلى، پس از امام تعيين رهبرى، بر عهده مجلس خبرگان نهاده شد. اگر مردم هم فردى را بشناسند و بپذيرند، بايد از سوى خبرگان انتخاب شود تا ولايت امر را بر عهده بگيرد.[2]

نايب رييس كميسيون نيز در باره حذف اين بخش از اصل گفت:

اين كه مردم يك فردى را با اكثريت قاطع، به عنوان رهبرى و مرجعيت بپذيرند، به

[1]. محمد يزدى.

[2]. محمد مؤمن (مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص1451)(نقل به مضمون).

هر حال، يك نهادى يا جمعيتى مى خواهد كه تصديق كند كه اين فرد را مردم پذيرفته اند يا نه. به هر حال، بى دليل نمى توانيم بگوييم. ممكن است جمعيتى بگويند: اين آقا را پذيرفته اند، جمعيت ديگرى بگويند: نه. بايد يك نهادى تصديق كند كه اكثريت قاطع مردم اين را پذيرفته اند يا نه؛ چون رفراندم و رأى گيرى انجام نمى شود كه بگوييم: مردم پذيرفته اند. پس تصديق يك نهاد، لازم است و آن نهاد، جز خبرگان رهبرى نيست. پس اگر مردم هم كسى را پذيرفتند، از دو جهت به تأييد مجلس خبرگان نياز است: اول اين كه تصديق كنند كه اكثريت قاطع مردم او را پذيرفته اند. دوم اين كه كسى را كه اكثريت قاطع مردم پذيرفته اند، شرايط رهبرى را كه در اصول مربوطه مندرج است، دارا است. بنابراين، براى جلوگيرى از هرگونه سوء استفاده اى، كميسيون، اين بخش از اصل را حذف نمود. ممكن است در آينده، جمعيتى هياهو به راه اندازند كه طبق اين اصل، ما فلانى را به مرجعيت و رهبرى پذيرفته ايم. اگر خبرگان او را فاقد شرايط بداند يا اين جمعيت اكثريت قاطع مردم نباشند، دشوارى هايى پيش مى آيد.[1]

يكى ديگر از نمايندگان بر اين باور بود كه اصول چهارده گانه اول قانون اساسى، كه با عنوان كليات مطرح است، به تنهايى قابل استناد نيستند و با اصول ديگر تفسير مى شوند. بنابراين، اصل پنجم به وسيله اصل يكصدوهفتم تفسير شده، نيازى به تغيير اصل پنجم نيست؛[2] ولى پيشنهاد كميسيون، مبنى بر حذف دو محور ياد شده، با چهارده رأى موافق به تصويب رسيد.[3]

[1]. ابراهيم امينىهمان، ص1452.

[2]. عباسعلى عميد زنجانىهمان، ص1458.

[3]. همان، ص1568.

     اصل ششم (پيش از بازنگرى)

«در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى ملى، اعضاى شوراها و نظاير اين ها يا از راه همه پرسى، در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون، معيّن مى گردد».

در پيش نويس قانون اساسى، اصل سوم چنين بود:

«آراى عمومى، مبناى حكومت است و بر طبق دستور قرآن كريم كه«وشاورهم فى الامر»[1] و «امرهم شورى بينهم»[2] اموركشور بايد از طريق شوراى منتخب مردم، در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبى كه ناشى از آن مشخص مى شود، حل و فصل گردد».

نمايندگان گروه اول، باملاحظه پيشنهادها و نظريات مختلف صاحب نظران، به اين نتيجه رسيدند كه مسأله «آراى عمومى» و اتكاى حكومت به آن، غير از مسأله شورا است. از اين رو، اين دو مسأله را از يكديگر تفكيك كرده، در دو اصل جداگانه (اصل ششم و هفتم) پيشنهاد كردند. اصول پيشنهادى گروه، عبارت بودند از:

«در جمهورى اسلامى، شورا يكى از مبانى اساسى اداره امور جامعه است: «و امرهم شورى بينهم»».

«در جمهورى اسلامى، آراى مردم، در همه سطوح، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان واجد شرايط براى مجلس شوراى ملى، شوراى عالى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها نقش بنيادى دارد. طرز تشكيل شوراها و حدود كار آن ها به وسيله مجلس شوراى ملى تعيين مى شود».

     مبناى شورا و آراى عمومى

رييس گروه يك، علت تفكيك اين دو مسأله و طرح آن ها را در دو اصل جداگانه، چنين

[1]. آل عمران، آيه 159.

[2]. شورى، آيه 38.

توضيح داد:

نقش مشورت در نظر قرآن و اسلام، بيش از هر چيز، در جهت كامل تر بودن تصميم گيرى ها است؛ براى اين كه هر يك نفر، يك عقل و خرد دارد و يك مجموعه، چند عقل و خرد و انديشه دارند. وقتى افراد بيش ترى از صاحب نظران، در يك تصميم دخالت دارند، تأثير بيش ترى براى حسن اجراى آن دارند؛ زيرا هم در اتخاذ تصميم تأثير بهترى دارند و هم در قدرت اجراى آن، كه كاملاً مى تواند مستند به دو آيه باشد. اين مسأله، غير از مسأله نقش آراى عمومى است. نقش آراى عمومى، پشتوانه قدرت و قانونيت و نفوذ تأثير حكومت است. اين مسأله، لزومى ندارد كه بر آيات مشورت متكى باشد تا ابهاماتى پيش بيايد كه آيا همه مردم، صلاحيت اظهار نظر در باره فلان امر فنى را دارند يا نه.

به نظر ما ضرورت اتكا بر آراى عمومى، در مراحل مختلف، ناشى از اين است كه بهترين نوع حكومت و اداره كشور، حكومت و مديريتى است كه قدرتش را از حمايت عموم بگيرد، نه از سرنيزه و نه از هيچ عامل ديگر، تكيه ما روى اين زيربناى فكرى است. در اين جا بحث نمى شود كه آيا ميزان نقش آراى عمومى در اين كه فكرى پخته تر شود، چقدر است؟ لذا در آراى عمومى، اصلاً در اتخاذ يك تصميم دخالت مستقيم ندارد و دخالت ها عموماً غير مستقيم است.[1]

هم چنين بعضى از نمايندگان بر اين نكته تأكيد كردند كه جمهوريت نظام اقتضا مى كند كه امور كشور، متكى بر آراى مردم باشد.[2]

    اشكال ها و ابهام ها

در باره اين اصل، دو اشكال مطرح شد:

1. تفكيك مسأله شورا از مسأله اتكا به آراى عمومى، صحيح نيست؛ زيرا مقصود از اين كه «شورا يكى از مبانى اساسى اداره امور جامعه است»، آيا ضرورت مشورت مديران با مشاوران است؟ ـ ظاهراً مراد اين نيست ـ يا مقصود شورايى

[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص327.

[2]. سحابى و بهشتى همان، ص388 و 400.

است كه به وسيله آراى مردم درست مى شود؟ اگر دومى مراد باشد، با اصل ديگر كه «آراى مردم در همه سطوح، نقش بنيادى دارد»، تفاوتى نخواهد داشت و تفكيك وجهى نخواهد داشت.[1]

    پاسخ

علت اين تفكيك، در سخنان رييس گروه اول نقل شد كه چون مبناى اين مسأله، متفاوت به نظر مى رسد، از يكديگر تفكيك شد تا بر هر دو، مستقلاً تأكيد شده باشد. از اين رو، صرفاً مقصود از شورا، مشورت مديران با مشاورانشان نيست، بلكه فراتر از آن است.

2. اشكال مهمّ تر اين است كه اصل «اتكاى امور كشور به آراى مردم» بااصل ولايت فقيه منافات دارد. نماينده مخالف در اين باره گفت:

از نظر من، اصل پنجم و ششم و هفتم غير قابل تفكيكند. ما در پيش نويس، يك اصل داشتيم مبنى بر اين كه «آراى عمومى، مبناى حكومت است»؛ ولى فعلاً مبناى حكومت را به سه قسمت تجزيه كرده ايم. ولايت فقيه، آراى مردم در انتخابات و شوراها. به نظر من، در اسلام، تمام چارچوب حاكميت روشن نشده است، بلكه در جوامعى كه ايدئولوژى حاكميت دارد، همه چيز در چارچوبى است كه آراى عمومى، در حد پذيرفتن است. على عليه السلام ولايت و خلافت خودشان را ناشى از رأى مردم دانسته اند. حاكميت را خداوند به فردخاصى نداده، بلكه به مردم داده است. به نظر من، باتصويب اصل پنجم، اصول ششم و هفتم، خود به خود، منتفى مى شود.[2]

    پاسخ

بخشى از اين سخنان، كه توسط نماينده اهل سنت مطرح شد، بامبانى فكرى شيعه سازگار نيست. افزون بر اين، نايب رييس مجلس، به اين شبهه، چنين پاسخ داد:

انتخاب يك مكتب از سوى مردم، تعهد و مسؤوليت آور است و اختيارات را

[1]. منتظرىهمان، ص359.

[2]. ميرمراد زهىهمان، ص403 و 404.

محدود مى كند. يكى از لوازم پذيرش مكتب، آن است كه مقام امامت و رهبرى امت، داراى شرايط خاصى است و اصل پنجم بيان كننده همين اعتقاد است. به علاوه كه در همان اصل گفته شد كه آن فرد بايد مورد قبول و پذيرش اكثريت مردم باشد. پس اصل پنجم، هيچ گونه تضادى با اصول ششم و هفتم ندارد، بلكه بيان كننده دايره نقش آراى عمومى، پس از اولين انتخاب است.[1]

نمايندگان ديگر نيز بر عدم تنافى بين اصل اتكا به آراى عمومى و ولايت فقيه تأكيدكردند:

ولايت فقيه، هيچ منافاتى با پذيرفتن رأى مردم و دخالت دادن مردم ندارد. اساساً در شرايط امروز جهانى، حكومتى كه بخواهد وابسته به ابرقدرت ها نبوده و مستقل باشد، بدون اتكا به آراى مردم نمى تواند به راه خودش ادامه دهد. حتى پيامبر بزرگ اسلام، در بيعت عقبه بادوازده نفر، به عنوان نقيب، كه نمايندگان مردم مدينه بودند، بيعت كرد و در اداره امور جامعه از مردم كمك گرفت. سعى مى كرد تا حد امكان اداره امور را به عهده خود قبايل واگذار بكند و از نيرو و فكرشان كمك بگيرد. علاوه بر آن، پس از انقلاب ها آن چه كه باعث انحراف حكومت ها شده، كناره گيرى مردم از جريان امور بوده است. با كنار رفتن مردم، حكومت ها آلوده شده اند؛ زيرا قدرت متمركز شده و هزاران گونه فساد به وجود آورده است. در اسلام تلاش بر اين است كه همه مردم در جريان امور باشند: «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» همه مسؤول امور حكومتى و اجتماعى اند.[2]

پس از بحث فراوان، اصل ششم به صورتى كه در قانون اساسى آمده است، با 54 رأى موافق، در براى سه رأى مخالف و سه رأى ممتنع تصويب شد.[3]

    اصل ششم (پس از بازنگرى)

«در جمهورى اسلامى ايران، اموركشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود. از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، انتخاب نمايندگان مجلس

[1]. همان، ص406.

[2]. طاهرى اصفهانىهمان، ص362 و 361 نيز آيت (همان، ص406).

[3]. همان، ص407.

شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اين ها يا از راه همه پرسى، در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معيّن مى گردد.».

     مجلس شوراى اسلامى

يكى از مباحثى كه در شوراى بازنگرى قانون اساسى مطرح شد، تغيير نام «مجلس شوراى ملى» به «مجلس شوراى اسلامى» بود كه در كميسيون چهارم آن شورا در باره آن، بحث و تبادل نظر شد و گزارش آن، به جلسه علنى آورده شد. پيش تر مجلس شوراى اسلامى، در دوره اول، ماده واحده ذيل را باقيد دو فوريت به تصويب رساند:

مجلس شوراى اسلامى، در جلسه مورخ 31/4/59 با قيد دو فوريت، تصويب نمود كه نام مجلس شورا، مجلس شوراى اسلامى تعيين گردد.[1]

اين ماده واحده، از سوى شوراى نگهبان، مغاير با قانون اساسى شناخته نشد. استدلال شورا بر عدم مغايرت، اين بود كه در اصولى كه از تعبير «مجلس شوراى ملى» استفاده شده، مقصود اين بوده است كه از مجلس قانونگذارى به گونه اى نام برده شود و در مقام نام گذارى نبوده اند كه نام اين مجمع، مجلس شوراى ملى باشد. از اين رو، مانعى ندارد كه مجلس، اين نهاد را «مجلس شوراى اسلامى» نام گذارى كند.

ماده واحده مجلس در صدد آن بوده كه اسم عَلَمى براى اين نهاد بگذارد، در حالى كه آن چه در قانون اساسى آمده، ناظر به نام گذارى نيست.[2]

كميسيون مربوطه شوراى بازنگرى نيز افزودن اصلى به عنوان متمم قانون اساسى يا ماده واحده اى بامضمون ماده واحده مصوب مجلس را پيشنهاد كرد؛ ولى اين پيشنهاد، با مخالفت تعدادى از نمايندگان روبه رو شد. سخن مخالفان اين بود:

مقصود ما اين است كه تمام اصولى كه به عنوان مجلس شوراى ملى آمده، تغيير كند و عنوان مجلس شوراى اسلامى جايگزين آن گردد، نه اين كه اصلى به اصول قانون اساسى افزوده شود يا در متمم آورده شود و اين تغيير، صرفاً گزارش گردد؛

[1].   به دنبال به كار بردن عنوان «مجلس شوراى اسلامى» از سوى امام خمينى در آستانه برگزارى انتخابات و پس از تشكيل مجلس، نمايندگان اين ماده واحده را تصويب كردند. ر. ك: صحيفه امام، ج 12، صص 199، 343و361؛ ج 13، ص 53

[2]. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص392.

چون چنين گزارشى، هدف ما را تأمين نمى كند.[1]

چون در شوراى بازنگرى، ماده واحده يا اصل تصويب نمى شود، بلكه تغييراتى در قانون اساسى به عمل مى آيد، بعيد است كه به صورت ماده واحده مرسوم باشد، آن چه كه در قانون به جا مى ماند، تغييرات است. گزارش اين كميسيون، بر خلاف همه كميسيون ها است. آن ها تغييرات مورد نظر در قانون اساسى را پيشنهاد كردند؛ ولى اين كميسيون، پيشنهاد افزودن يك اصل يا ماده واحده را به قانون اساسى، ارائه داده است.[2]

رييس كميسيون در توضيح آن چه در جلسات كميسيون، مطرح شده است و توجيه چنين پيشنهادى گفت:

آن چه كه ما را وادار كرد چنين پيشنهادى را مطرح كنيم، اين بود كه از كجاى قانون اساسى بايد فهميد كه ما اين تغيير را داده ايم؟ اگر بخواهيد در ذيل هر اصلى و در حدود چهل مرتبه، آن را تكرار كنيد، جالب نيست. لذا يا بايد در مقدمه آورده شود يا در مؤخره. به علاوه كه ما نمى دانيم نظر شورا درنهايت، نسبت به تغييرات چه خواهد بود، آيا اصولى را به عنوان متمم، ارائه خواهيم كرد يانه؟ اگر چنين تصميمى گرفته شد، مانعى ندارد كه يكى از اصول متمم نيز مسأله تغيير نام مجلس باشد؛ ولى اين امر، بستگى به نظر شورا در خصوص كيفيت اعمال اين تغييرات دارد.[3]

به هر حال، اصل تغيير نام مجلس، به مجلس شوراى اسلامى، مورد اتفاق اعضاى شورا بود و به اتفاق آرا تصويب شد. اصل ششم، نخستين اصلى است كه در آن، عنوان «مجلس شوراى ملى» به «مجلس شوراى اسلامى» تغيير يافت. از اين رو، پس از اين، در همه اصول، نام جديد آن را درج خواهيم كرد.

[1]. مؤمنهمان، ص393.

[2]. سيد هادى خامنه‏اىهمان، ص395.

[3]. اكبر هاشمى رفسنجانىهمان، ص397.

     اصل هفتم

«طبق دستور قرآن كريم، «و امرهم شورى بينهم»[1] و «شاورهم فى الامر»[2] شوراها، مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها از اركان تصميم گيرى و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن، معيّن مى كند».

همان گونه كه در توضيح اصل ششم آمد، اصل شورا بخشى از اصل سوم پيش نويس قانون اساسى[3] بود كه به علت اهميت و نيز مبانى متفاوت آن با اصل «اتكا به آراى مردم»، به صورت جداگانه در اين اصل آورده شد. البته اصل پيشنهادى گروه چنين بود:

«در جمهورى اسلامى، شورا يكى از مبانى اساسى اداره امور جامعه است: «و امرهم شورى بينهم»».

     مبناى اصل

مبناى اين اصل را از زبان رييس گروه يك (بهشتى) پيش تر نقل كرديم. شورا،گذشته از اين كه مسأله اى عقلى است، در آيات و احاديث نيز بر آن سفارش شده است. ابهامى كه درباره اين اصل وجود داشت، اين بود كه آيا مقصود از شورا در اين اصل، ضرورت مشورت مديران با صاحب نظران ديگر است يا مقصود، اداره امور كشور به صورت شورايى است؟ همين ابهام، موجب مباحثاتى در مجلس خبرگان گرديد.

رييس گروه يك، در تشريح اين اصل گفت:

حكومت، بعد از اين كه متكى بر آراى عمومى شد و از حمايت و هم كارى مردم بهره مند گرديد، اضافه بر آن، شورا به منظور بالا بردن آگاهى هاى لازم براى تصميم گيرى، واجب و لازم است و بايد نظرات صاحب نظران در اداره

[1]. شورى، آيه 38.

[2]. آل عمران، آيه 169؛ سخن اميرمؤمنان عليه‏السلام نيز از مستندات اين اصل شمرده شده است: «من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها فى عقولها»نهج البلاغه، خطبه152.

[3]. در نخستين پيش نويس، اصل هفتم عهده دار تبيين نقش مردم و شوراها بود. پيوست ش 1

اموركشور، مورد توجه قرار گيرد.[1]

البته در خصوص نظام شورايى، كه شوراها حتى در كارخانه ها، كارگاه ها و مدارس نيز گسترش يابد، دو نظر وجود دارد. عده اى نقش دادن به اين شوراها را ضد تمركز در مديريت، كه لازمه اداره مطلوب يك سازمان است ،مى دانند وعده اى نقش دادن به شوراها را كمك به مديريت سالم و هماهنگ كننده و تشويق كننده كاركنان يك واحد مى دانند.[2]

يكى از نمايندگان نيز بر اين نكته تأكيد كرد كه ضمانت اجراى هر چه بهتر قانون، حضور و مشاركت مردم است. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آلهنيز به اين وسيله، مردم را در سرنوشت خودشان سهيم و شريك مى كرد تا با نظارت خود بر امور، رشد يابند.[3]

    اشكال ها و شبهه ها

1. يكى از نمايندگان[4] بر اين باور بود كه كلمه «جامعه» در اصل پيشنهادى، مبهم است. اگر مقصود از جامعه، حكومت است، چرا صريحاً نگفته ايم: «حكومت»؟ بايد صريحاً روشن كنيم كه حكومت، بر اساس مشورت هست يا نه.

يكى ديگر از نمايندگان در اين باره گفت:

اگر مقصود از شورا در اين اصل، معناى اصطلاحى آن در سازمان هاى كشور است، كه شوراها از سطح روستا آغاز شده و به بخش و شهرها و شهرستان ها و استان ها گسترش پيدا مى كند و در واقع، با وضع خاصى كشور اداره مى شود، اين مسأله، سبك خاصى از تشكيلات كشورى است. در اين صورت بايد نسبت به شوراها با تشكيلات ديگر، مثل مجلس، كه از سوى مردم، نمايندگانى انتخاب شود، هم چنين هيأت دولت و امثال آن، كه كشور را اداره مى كنند، روشن شود.[5]

[1]. همان، ص331.

[2]. همان، ص360.

[3]. رشيديانهمان، ص333.

[4]. مكارم.

[5]. عبدالكريم موسوى اردبيلىهمان، ص328 و 329.

2. ابهام ديگرى كه توسط بعضى از نمايندگان مطرح شد، اين بود كه مقصود از شورا در اين اصل، ضرورت مشورت مديران با افراد ديگر است يا مقصود، اداره امور كشور به صورت شورايى است؟ اگر مقصود، اولى است، چندان اهميت ندارد، قاعدتاً بايد دومى مراد باشد. در اين صورت، بايد صريح تر و روشن تر در قانون اساسى آورده شود.

به طور كلى، اداره مملكت به چند صورت ممكن است: ديكتاتورى و اداره مملكت با زور؛ دوم فدراتيو، كه فعلاً براى جامعه ما قابل پياده شدن نيست؛ سوم شورايى، كه بخشى از آن، شوراهاى پايه يا محلى است كه در خصوص محل خود تصميم مى گيرند و ديگرى شوراهاى صدر، كه حاكميت ملى را اعمال مى كند، كه شامل مجلس شوراى ملى و رياست جمهورى شورايى يا فردى است. اين نظام شورايى، به اصول اسلامى خيلى نزديك است، با اين تفاوت كه در غرب، چهار سال يك بار رأى مى دهند و دنبال كارشان مى روند؛ ولى در نظام شورايى، مردم به طور مرتب، در جريان مسائل خود هستند و تصميم گيرى مى كنند. پس آن چه اهميت دارد، نظام شورايى است، نه مشورت كردن مدير؛ چون مملكت ما با فرهنگ ها، زبان ها، مذاهب، آداب و رسوم مختلف، بدون شورا اداره اش ممكن نيست.[1]

اين ايرادها و ابهام ها موجب شد كه تغييراتى در اصل پيشنهادى گروه به وجود آيد و اصل با صراحت بيش ترى مسأله شوراها را مطرح كند و به صورت اصلى كه ملاحظه مى شود، تصويب گردد.

اشكال مهمى كه در باره اين اصل و اصل پيشين مطرح شد، تنافى اصل ولايت فقيه با اصل شوراها است؛ ولى بعضى از نمايندگان به اين شبهه پاسخ دادند، كه دفع اين شبهه، در اصل ششم نقل شد.[2]

سرانجام، اين اصل با 51 رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف و چهار رأى ممتنع تصويب شد.[3]

[1]. نوربخشهمان، ص263 و 264.

[2]. طاهرى اصفهانى، بهشتى و آيت.

[3]. همان، ص409.

     اصل هشتم

«در جمهورى اسلامى ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر، وظيفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معيّن مى كند: «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»».[1]

اين اصل، سابقه اى در پيش نويس قانون اساسى ندارد و در جلسه مشترك گروه ها مطرح و بررسى شده و متن بالا به جلسه علنى آورده شده است.

     ايرادها و اشكال ها

به اين اصل دو ايراد گرفته شد:

1. مستند قرآنى اصل چيست؟ كدام يك از آيات قرآن در باره امر به معروف و نهى از منكر، مناسب است كه مستند اصل قرار گيرد؟

يك پيشنهاد اين بود كه چون در اصل، «دعوت به خير» هم آمده، بهتر است كه آيه «و لتكن منكم امة يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر...»[2] به جاى آيه پيشنهادى در اصل آورده شود.[3]

نمايندگان با رأى دادن به اصل مصوب گروه، عملاً اين پيشنهاد را رد كردند و آيه مطرح شده در ذيل اصل را، كه از ولايت متقابل مؤمنان سخن گفته و امر به معروف و نهى از منكر را وظيفه اى همگانى و متقابل دانسته است، تأييد كردند.

2. ذيل اصل زايد است شرايط امر به معروف و نهى از منكر، در فقه معلوم است و نيازى به ذيل اصل نيست كه شرايطش را قانون معيّن كند.

رييس گروه يك پاسخ داد:

[1].  توبه، آيه71.

[2]. آل عمران، آيه 4. يكى ديگر از آياتى كه مستند اين اصل شمرده شده، آيه «...فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه»است. زمر، آيه 17 ـ 18.

[3]. مشكينى.

فقط شرايط را ننوشته ايم. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معيّن مى كند. كيفيت كارى كه دولت و مردم بايد در برابر يكديگر انجام دهند، قانون معيّن خواهد كرد. طبعاً آن بخشى كه قبلاً در فقه تعيين شده، در متن قانون آورده مى شود و آن بخشى كه مربوط به كيفيت است، كه به صورت كلى در فقه آمده و بايد شكل اجرايى آن در قانون معيّن شود. پس ذكر اين جمله، با اين كه شرايط در فقه آمده، منافاتى ندارد. طبق اصل چهارم، هيچ قانونى بر خلاف قوانين اسلامى تصويب نخواهد شد.[1]

نكته اى كه در سخنان بعضى از نمايندگان بود، اختلاف نظر در اين باره بود كه آيا امر به معروف و نهى از منكر، بايد تحت نظارت وزارت خانه و سازمانى باشد يا بدون دخالت دولت و به صورت عمومى و همگانى انجام گيرد؟[2]

جمله اخير، كه «شرايط، حدود و كيفيت آن را قانون معيّن مى كند»، رسيدگى و تصميم گيرى در باره اين جزئيات، به اصول ديگر قانون اساسى و قوانين ناشى از آن واگذار شد و در اين اصل، به بيان اين وظيفه، به صورت كلى اكتفا گرديد.

اين اصل با پنجاه رأى موافق، در برابر سه رأى مخالف و دو رأى ممتنع تصويب شد.[3]

[1]. همان، ص409.

[2]. امام خمينى، رهبر فقيد انقلاب اسلامى قدس‏سره در سال 1358 با صدور حكمى، خطاب به شوراى انقلاب اسلامى، خطوط كلى اين مسأله را ترسيم كردند: متن نامه امام به اين شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحيم. شوراى انقلاب اسلامى، به موجب اين مرقوم، مأموريت دارد كه اداره‏اى به اسم امر به معروف و نهى از منكر، در مركز تأسيس نمايد و شعبه‏هاى آن درتمام كشور گسترش پيدا كند و اين اداره، مستقل و در كنار دولت انقلاب اسلامى است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتى و تمام اقشار ملت است و دولت انقلاب اسلامى مأمور است كه اوامر صادره از اين اداره را اجرا نمايد و اين اداره، مأمور است كه در سراسر كشور، از منكرات، به هر صورت كه باشد، جلوگيرى نمايد و حدود شرعيه را تحت نظر حاكم شرعى يا منصوب از قِبَل او، اجرا نمايد و احدى از اعضاى دولت و قواى انتظامى، حق مزاحمت با متصديان اين اداره ندارند و در اجراى حكم و حدود الهى، احدى مستثنى نيست، حتى اگر خداى نخواسته، رهبر انقلاب يا رييس دولت، مرتكب چيزى شد كه موجب حد شرعى است، بايد در مورد او اجرا شود».صحيفه امام، ج9، ص312

[3]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى...، ص411.

     اصل نهم

«در جمهورى اسلامى ايران، آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور، از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آن ها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروهى يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه اى واردكند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور، آزادى هاى مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند».

اين اصل، در پيش نويس، بدين صورت آمده بود:

«در جمهورى اسلامى ايران، آزادى و استقلال از يكديگر تفكيك ناپذيرند. هيچ فرد يا گروه و هيچ مقام و مرجعى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، بر استقلال و تماميت ارضى ايران كم ترين خدشه اى وارد كند و به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور، آزادى عقيده، بيان، قلم و آزادى هاى مشروع ديگر را از كسى سلب كند يا قوانين و مقرراتى بدين منظور وضع كند، مگر در حالت جنگ».[1]

پس از بحث و بررسى در گروه يك، پيشنهاد بدين صورت، به جلسه علنى آورده شد:

در جمهورى اسلامى ايران، آزادى و استقلال، از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آن وظيفه آحاد و عموم مردم ايران است. هيچ فرد يا گروهى و هيچ مقام و مرجعى حق ندارد به اسم استفاده از آزادى، به استقلال سياسى، فرهنگى و اقتصادى و تماميت ارضى ايران، كم ترين خدشه اى وارد كند و هيچ مقامى به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور، نمى تواند آزادى هاى مشروع را باوضع قوانين و مقررات سلب كند.

     مبناى اصل

رييس گروه يك، در تشريح مبنا و فلسفه اين اصل گفت:

حفظ واقعى استقلال كشور، از طريق حفظ عدالت و آزادى در كشور است. وقتى

[1]. در اصل سوم، نخستين پيش نويس تجزيه ناپذيرى حاكميت ملى و دفاع از تماميت ارضى مطرح شده بود.

در يك جامعه و كشورى، عدل و آزادى، درست پاسدارى نشود، خود به خود راه براى نفوذ بيگانه هموار مى شود و بالعكس، آن چه مى تواند به آزادى يك ملت معنا بدهد، استقلال آن ملت است ملتى كه از يكى از جهات، مثلاً فرهنگى، اقتصادى و سياسى به ديگران وابسته باشد، آزادى خود را از دست داده است. كشور و ملتى كه به كشور و ملت ديگر، حالت وابستگى و دنباله روى پيدا كند، آزادى در اين كشور، خود به خود به خطر مى افتد.[1]

چند ماه قبل از پيروزى انقلاب، جريانى بر ضد استبداد شعار مى داد، بدون آن كه مبارزه با استعمار را شعار خود قرار دهد. ابتدا گمان مى شد كه چون استبداد آشكارتر است و استعمار، خود را پشت آن پنهان كرده، لذا با استبداد مبارزه مى كنند؛ ولى بعد كه با صاحبان اين شعار صحبت شد، معلوم شد كه آن ها يك تزى دارند و آن اين كه ما با كمك يا موافقت فلان ابرقدرت با استبداد مبارزه مى كنيم، سپس به سراغ استعمار مى رويم. متوجه شديم كه با آنان اختلاف نظرى جدى داريم. ما معتقديم كه استبداد، اصولاً آلت و ابزار استعمار است و در درجه اول بايد جنگ و مبارزه را متوجه صاحب آلت، يعنى استعمار كرد. لااقل در شرايط ايران، كه استبدادش يك ريشه تاريخى داشت، قبل از اين كه استعمار بيايد. لذا مبارزه با آن دو را با يكديگر مطرح مى كنيم. مبناى اين اصل، اين تفكر است. در جامعه اى كه از استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و امثال آن دفاع نشود و جامعه به آن ها دست رسى پيدا نكند، صحبت از تحصيل آزادى ها شعر و خيال است و بالعكس، در جامعه اى كه استبداد وجود داشته باشد، چون متكى به مردم نيست، به ناچار بايد به بيگانه متكى باشد.[2]

يكى از نمايندگان نيز در باره اين اصل گفت:

اين اصل، اصل بسيار مترقى و حساب شده است. نه تنها براى زمان ما، بلكه براى آينده هم همين طور است؛ چون معمولاً حكومت ها به بهانه استقلال، آزادى ها را به خطر مى اندازند و گروهك ها استقلال را به بهانه آزادى در معرض خطر قرار

[1]. همان، ص421.

[2]. همان، ص425 ـ 426.

داده و كشور را به سوى تجزيه پيش مى برند.[1]

    چند پيشنهاد

با پيشنهادها و نكاتى كه نمايندگان مطرح كردند، ابهام ها برطرف شد و كامل گرديد كه مهم ترين آن نكات عبارت بود از:

1. اين وظيفه، تنها بر دوش مردم نيست، بلكه دولت نيز در اين زمينه، وظيفه دارد و بايد بدان تصريح شود.[2]

2. جمع «آحاد» و «عموم» معنا ندارد؛ چون آحاد به معناى فرد فرد مردم است. بايد نوشته شود: «دولت و آحاد مردم».[3]

هر دو نكته، در تكميل اصل، مورد توجه قرار گرفت.

3. عبارت «وضع قوانين و مقررات» بايد حذف شود؛ چون مفهوم آن، اين است كه بدون وضع قوانين و مقررات مى توان آزادى ها را سلب كرد، در حالى كه سلب آزادى، به صورت استبدادى نيز ممنوع است.[4]

به اين اشكال، چنين پاسخ داده شد كه وقتى با وضع قوانين و مقررات نمى توان آزادى ها را سلب كرد، بدون آن و با استبداد، به طريق اولى نمى توان سلب كرد. در عين حال، تعبير «هر چند» به آن افزوده شد تا چنين توهّمى پيش نيايد.

4. براى افراد حقى هست به نام آزادى، براى جامعه حقى هست به نام استقلال و براى قلمرو نيز حقى هست به نام تماميت ارضى. آزادى در برابر مسؤولين است. استقلال در برابر آزادى و تماميت ارضى در برابر تجزيه. همان گونه كه در ذيل اصل، به تماميت ارضى توجه شده است، درصدر اصل هم بايد آورده شود؛ چون اين سه اصل، به يكديگر وابسته بوده و جداشدنى نيستند.[5]

[1]. مكارم همان، ص427.

[2]. جلال الدين فارسى و سيد محمد كياوش.

[3]. حسينعلى رحمانى.

[4]. رحمانى.

[5]. عبداللّه‏ جوادى آملى.

على رغم آن كه برخى براين عقيده بودند كه «استقلال»، تماميت ارضى را هم در بر مى گيرد، اما گروهى از نمايندگان از آن استقبال كردند و نايب رييس جلسه گفت:

من براى اين نقد از ديد خودم، جوابى نيافتم. يكى از دام هاى استعمار، تجزيه است؛ يعنى وقتى يك جامعه و كشور بزرگى وجود دارد كه چون بزرگ و نيرومند است، مى تواند در برابر قدرت هاى استعمارى مقاومت كند. براى اين كه قابل شكستن باشد، تمايلات تجزيه طلبى را تحريك مى كنند تا با تجزيه، اين قدرت بزرگ و نيرومند را بشكنند. لذا به نظر من بايد واژه «وحدت» را به اصل اضافه كرد و تماميت ارضى را مكمل آن قرار داد و گفت: آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور، از يكديگر تفكيك ناپذيرند.[1]

5. در فرض تزاحم، «حفظ استقلال» قيد براى آزادى است؛ ولى «حفظ آزادى» قيد استقلال نيست؛ به اين معنا كه آزادى محترم است، مگر در جايى كه به استقلال كشور لطمه وارد شود؛ ولى نمى توان گفت: استقلال كشور محترم است، مگر در جايى كه به آزادى فردى لطمه وارد شود.[2]

به اين اشكال، چنين پاسخ داده شد كه قيد «مشروع»، براى آزادى آورده شد تا چنين شبهه اى پيش نيايد؛ يعنى به نام استقلال نمى توان آزادى هاى مشروع را سلب كرد. مفهوم آزادى، با قيد مشروع، چنان بعدى به آن مى بخشد كه همه جا در خدمت استقلال است و از آن جدا نمى شود و تفكيك ناپذيرند.[3]

اين اصل، پس از تكميل، با 56 رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف به تصويب رسيد.[4]

[1]. همان، ص 430ـ431.

[2]. سيد محمّد على موسوى جزايرى.

[3]. مكارمهمان، ص427.

[4]. همان، ص432.

     اصل دهم

«از آن جا كه خانواده، واحد بنيادى جامعه اسلامى است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزى هاى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى، بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد».

اين اصل در پيش نويس، بدين صورت آمده بود:

«خانواده واحد بنيادى جامعه انقلابى ايران محسوب مى گردد. قوانين بايد اسباب استوارى ازدواج را بر پايه توافق در عقيده و علاقه فراهم آورد و در تنظيم آن ها حقوق خانواده بر حقوق فردى زوجين مقدم شمرده و روابط زن و مرد بايد بر مبناى طهارت و تقوا و ارزش هاى والاى انسانى قرار گيرد، نه بر تفاخر ظاهرى و مادى و هوسرانى».[1]

    مبناى اصل

رييس گروه يك، در تشريح مبناى اين اصل گفت:

جامعه اسلامى، جامعه اى است كه بر اساس آن نوعى از جهان بينى و بينش اجتماعى است كه كانون خانواده، چيزى بسيار فراتر از كانون تعليم نيازهاى جنسى يا اقتصادى يا پاسخ به تعاونى هاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پايه گذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعديات و تجاوزات گوناگون و آماده نگه داشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلاقى، كه ركنى از اركان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسيار مهم است. از اين جهت، اين اصل به عنوان يك اصل بنيادى از اصول كلى قانون اساسى، در اين جا آمده است.

تعبير به «پاسدارى از قداست و استوارى روابط خانوادگى، بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى» نشان دهنده عمق و همه جانبه بودن ديدى است كه مكتب ما

[1]. در نخستين پيش نويس، از «نقش خانواده و جانشينى اخلاق به جاى حقوق در درون اين كانون» سخن گفته شده بود. پيوست ش 1

نسبت به خانواده دارد.[1]

يكى از نمايندگان نيز درباره فلسفه اين اصل و اهميت آن، گفت:

به عقيده من، اين اصل يكى از مترقى ترين اصول قانون اساسى است. اين اصل به منظور اهميت دادن به نظام خانواده است كه يك نظام خاص اجتماعى است كه خانواده به معناى واقعى، در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرايطى كه خانواده را سست مى كند و از بين مى برد و به هم مى زند، در مقابل آن ها در مقررات و قوانين و برنامه ريزى ها چاره انديشى شود؛ چون در زندگى ماشينى، وضع خواه ناخواه طورى است كه زن ها از محيط خانواده به محيط كار جذب مى شوند و همين رفتن زن از محيط خانواده به محيط كار و جذب شدن در آن، بناى خانواده را تضعيف مى كند و آن را متلاشى ساخته و در جامعه بزرگ حذف مى كند.

اين اصل، به اين منظور است كه شرايط و وسايل براى تشكيل و حفظ و حراست از خانواده سالم و بر مبناى حق و اخلاق و فضيلت، كه تأمين كننده حقوق زن و مرد و فرزندان است، فراهم گردد؛ مثلاً بعضى از مسائل فقهى و اخلاقى در اسلام، با جذب شدن زن در اجتماع منافات دارد. زن مى تواند كار كند؛ ولى در محدوده اى كه با حقوق بچه ها و وظايف مادرى و شوهردارى او منافات نداشته باشد. و به عبارت ديگر، نبايد به محو عواطف بين شوهر و زن و فرزند، رسالت مادرى و تربيت فرزندان منتهى شود.[2]

رييس گروه يك، در توضيح سخن اين نماينده افزودند:

مقصود اين است كه روند اقتصادى كشور نبايد چنان باشد، هم چنين تقسيم درآمد ميان مردم و توزيع ثروت در ميان خانواده ها نبايد چنان باشد كه خانواده هاى محروم، مجبور شوند زنانشان براى تأمين معيشتشان، در خارج از خانه هم كار كنند.[3]

[1]. همان، ص433.

[2]. موسوى اردبيلىهمان، ص440 ـ 441.

[3]. همان، ص442.

    ايرادها و اشكال ها

1. اصل مربوط به خانواده، متناسب با مقدمه قانون مدنى است، نه قانون اساسى. فرهنگ و اقتصاد هم بنياد جامعه اسلامى است؛ چرا آن ها در شمار اصول كلى آورده نشده اند؟[1]

    پاسخ

اضافه بر توضيحات پيشين، كه پاسخ گوى اين اشكال است، تنها نماينده زن در مجلس خبرگان، در دفاع از اين اصل گفت:

خانواده يك ركن كوچكى از اجتماع، اگر چنين اشكال، موجب حذف اين اصل باشد، ممكن است اصول غير لازم ديگرى هم تصويب شده باشد. چرا به اين اصل كه رسيد، آن را غير لازم مى شماريم. نقش خانواده، يك نقش بنيادى است و نقش زن در اساس خانواده نيز يك نقش اساسى و بنيادى است.[2]

2. گويا بناى گروه، بر تغيير كلى پيش نويس بوده است. چرا اين اصل، در پيش نويس تغيير كرده است؟[3]

اين اصل در پيش نويس، كامل تر بوده است؛ چون اهميت خانواده، به آن است كه مرد و زن، هر دو ناقصند، با ازدواج كامل مى شوند. امتيازات موجود در پيش نويس عبارتند از: الف) ازدواج بايد بر پايه توافق در عقيده و اخلاق باشد. ب) حقوق خانواده بر حقوق هر يك از مرد و زن تقدم دارد. ج) رابطه بر اساس اخلاق و تقوا است؛ ولى در اصل پيشنهادى گروه، بر اساس حقوق و اخلاق است.[4]

[1]. سبحانى و حائرى.

[2]. همان، ص439.

[3]. موسوى قهدريجانىهمان، ص434.

[4]. بنى صدرهمان، ص436 ـ 438.

    پاسخ

اولاً، مجلس خبرگان موظف نيست اصول پيش نويس را بدون كم و كاست تأييد و امضا كند.[1]

ثانياً، مبناى اصل پيشنهادى گروه، غير از آن چيزى است كه تصور شده است. اين سخنان، ارتباطى به اصل پيشنهادى ندارد؛ چون اين اصل با اين هدف ارائه شده كه همه مسائل بايد در جهت استوار كردن پيوند خانوادگى باشد. اضافه بر آن، ما از خانواده، به عنوان واحد بنيادى جامعه اسلامى دفاع مى كنيم، نه جامعه انقلابى ايران؛ چون اگر روزى در ايران، بر نظام خانواده تأكيد مى شده است، به خاطر اين كه در همه جوامع چنين بوده، حتى در جوامعى كه امروز نظام خانواده در آن ها مضمحل شده و از بين رفته است. بنابراين، اين جمله در متن پيشنهادى گروه، بر پيش نويس ترجيح دارد.

3. مقصود از كلمه «قداست» چيست؟ آيا به معناى قابل قبول نبودن مقررات خانوادگى، مانند سن ازدواج است؟ اين كه قوانين و مقررات بايد در جهت آسان كردن ازدواج باشد، قاعده كلى نيست. اگر در شرايطى، جمعيت زياد شد و خواستند افزايش جمعيت را كنترل كنند، ممكن است مصلحت بدانند كه سن ازدواج را كمى بالا ببرند.[2]

    پاسخ

مقصود از «قداست» در اين اصل، تكيه بر اين نكته است كه در فرهنگ اسلامى، تشكيل خانواده، جنبه روحى و معنوى دارد و فراتر از مسائل جنسى و اقتصادى است كه در بعضى از جوامع، مبناى تشكيل خانواده است. در جامعه اسلامى، و روابط بين زن و شوهر، بين فرزندان و والدين، در هاله اى از معنويت، با شور و با روح توأم است.[3]

آيه مباركه «هُنّ لباس لكم و انتم لباس لهنّ»[4] نيز بيان گر قداست خانواده است.[5]

نماينده ديگرى در پاسخ بخش اخير اشكال گفت كه مسأله افزايش جمعيت و ضرورت كنترل آن، مربوط به شرايط خاص و استثنايى است، در حالى كه اصل، بيان گر جريان عادى

[1]. همان، ص435.

[2]. بنى صدرهمان، ص436.

[3]. بهشتىهمان، ص442.

[4]. بقره، آيه 187.

[5]. مشكينى همان، ص443.

است كه در قوانين و مقررات بايد مد نظر باشد.[1]

يكى از نمايندگان پيشنهاد كرد كه از «حقوق زن»، با صراحت، در اين اصل نام برده شود.[2]

يكى از نمايندگان به اين پيشنهاد پاسخ داد كه اين اصل، هيچ ارتباطى به زن به صورت خاص ندارد، بلكه به همه اعضاى خانواده مربوط مى شود. تكيه خاص روى يكى از اعضا نقض غرض است. ما مى توانيم راجع به حقوق خاص زنان، اصل ديگرى را تنظيم كنيم.[3]

اين اصل، با 52 رأى موافق، در برابر سه رأى مخالف و يك رأى ممتنع به تصويب رسيد.[4]

[1]. مكارم همان.

[2]. گرجىهمان، ص444.

[3]. بهشتىهمان، ص445.

[4]. همان.

     اصل يازدهم

«به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون»،[1] همه مسلمانان يك امتند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست كلى خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و كوشش پى گير به عمل آورد تا وحدت سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد».

     مبناى اصل

اين اصل در پيش نويس، جمهورى اسلامى را موظف مى كرد كه از «مبارزه حق طلبانه همه مستضعفان از مستكبران در هر نقطه اى از جهان» حمايت كند. رييس جلسه، در باره طرح اين اصل، در شمار اصول كلى گفت:

انقلابى كه در ايران رخ داد، انقلاب جغرافيايى و ايرانى نبود، بلكه يك انقلاب اسلامى بود. هر چند ما در ايرانيم، ولى آن چه در شعار همه بود، حكومت اسلامى بود و اسلام منحصر به ايران نيست و ما هدفمان اين است كه همه مسلمانان، در همه كشورها از زير بار استبداد و استعمار و ظلم نجات پيدا كنند و برنامه هاى اسلامى پياده شود. همان طور كه برادران اهل سنت تذكر دادند، ما بايستى در انقلاب، توجه به اسلام و همه كشورهاى اسلامى داشته باشيم و نبايستى فقط به كشور خودمان چشم بدوزيم.[2]

رييس گروه يك نيز در اين باره گفت:

از نظر تعاليم مقدس اسلام، نظام اسلامى در هر گوشه از جهان تحقق پيدا كند، حكومتى به وجود مى آورد كه مسؤوليتش در داخل مرز محدودى قرار نمى گيرد و نسبت به همه انسان ها و به خصوص همه مسلمان ها داراى تعهد و مسؤوليت مى شود و بر طبق تعاليم اسلام. اين طبع و خصلت حكومت اسلامى است. وقتى در قسمتى از سرزمين اسلام، حكومتى با هويت اسلامى به وجود مى آيد، از

[1]. انبيا، آيه 92.

[2]. همان، ص450.

همان آغاز تشكيل بايد خود را نگران و مسؤول وضع سياسى و اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى و معنوى و روحى همه مسلمانان بداند؛ ولى نه بدان معنا كه اين حكومت بخواهد قلمرو خودش را گسترش بدهد و سرزمين هاى ديگر را به زور تصرف كند و به خود ملحق سازد، بلكه بدان معنا كه بايد به كمك مسلمانان بشتابد و با كمك يكديگر، وضعى براى خود به وجود آورند كه آن ها نيز خود را داراى نظام اسلامى بيابند، آن گاه تشكيل يك واحد سياسى بزرگ جهانى، در لواى اسلام، امرى طبيعى خواهد بود.[1]

وى در ادامه، علت گنجاندن اين اصل را در ميان اصول كلى، تشريح كرده و گفت:

گرچه اصول كلى، اصولى هستند كه بعضى از اصول بعدى، از آن ها منشعب مى شوند و از اين جهت، اين اصل فاقد اين ويژگى است، به همين جهت بنا بودكه در اصول مربوط به سياست خارجى آورده شود، ولى با مشورت با هيأت رييسه،به اين نتيجه رسيديم كه چون اصل، مربوط به همه مسلمان ها است و بيانگر يگانگى ايران با همه مسلمان ها است، بايد در ميان اصول كلى و مربوط به دين و مذهب آورده شود.[2]

تنها نقدى كه بر اين اصل وارد شد، آيه متناسب با محتواى اصل است. بعضى از نمايندگان[3] بر اين عقيده بودند كه اين آيه، مختص امت اسلامى نيست و مربوط به انبيا است؛ اما رييس گروه، با استناد و به قرائتى از آيه، آن را مربوط به دين اسلام و مسلمانان مى دانست. اضافه بر آن، يكى از نمايندگان، آيه شريفه «واعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا»[4] را پيشنهاد كرد؛ اما چون آيه، پيام اين اصل را به همراه نداشت، همان آيه پيشنهادى گروه، با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

بدين ترتيب، اصل يازدهم با شصت رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف و دو رأى ممتنع تصويب شد.[5]

[1]. همان، ص451.

[2]. همان.

[3]. خزعلى و حائرى.

[4]. آل عمران، آيه 103

[5]. همان، ص454.

    اصل دوازدهم

«دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنا عشرى است و اين اصل، الى الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى، اعم از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى[1] داراى احترام كامل مى باشند و پيروان اين مذاهب، در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوى مربوط به آن، در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اى كه پيروان هر يك از اين مذاهب، اكثريت داشته باشند، مقررات محلى، در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب».

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى، بدون جمله «اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است» و با تفاوت هاى اندكى آمده است.[2]

گروه دوم، كه عهده دار تدوين اصول مربوط به دين، تاريخ، زبان و امثال آن بود، متن پيش نويس را با اضافاتى، مانند جمله بالا و اين جمله كه «رييس جمهور بايد دارا و مروج اين مذهب باشد» تنظيم كردند و در جلسه علنى مطرح شد.

     مبناى اصل

يكى از اعضاى گروه، علت تنظيم اصل را تشريح كرد و گفت:

[1]. واژه «زيدى» در پيش نويس قانون اساسى موجود بود. گروه بررسى اصول نيز آن را ابقا كرد و در قانون اساسى مصوب مجلس خبرگان، كه به امضاى اعضاى اين مجلس رسيد، آمده است ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج3، ص1847؛ ج4، ص68؛ ولى ظاهراً در متنى كه در جلسه علنى، هنگام طرح اين اصل ارائه شده، سهواً حذف شده است (ر.ك: همان، ج1، ص454 و 457).

[2]. در نخستين پيش نويس، در اصل پانزدهم «مذهب رسمى ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثناعشريه» شمرده شده، كه «رييس جمهور بايد دارا و مروج اين مذهب باشد..........»، امام خمينى در حاشيه اين اصل افزودن جمله «اين ماده الى‏الابد قابل تغيير نيست» را لازم شمردند. پيوست ش1.

دين رسمى ايران، اسلام است و مذهبش هم در كنار آن، به عنوان ذكر خاص بعد از عام اضافه شده است. رسمى بودن دين اسلام و مذهب جعفرى اثناعشرى، بدين معنا است كه قوانين كشور، بر اساس اين دين و مذهب تنظيم شود. مذاهب ديگر اسلامى، تنها در انجام مراسم مذهبى، تعليم و تربيت دينى و احوال شخصى و دعاوى مربوط به حاكم شرعى، طبق مذهب خودشان عمل مى كنند و رسميت دارند. رسميت بخشيدن همه جانبه به همه مذاهب اسلامى، با توجه به معناى رسميت، كه تنظيم قوانين كشور، طبق فقه همه آن ها است، امرى غير ممكن مى باشد.[1]

نايب رييس جلسه، در توضيح معناى «مقررات محلى»، كه تعدادى از نمايندگان، آن را مبهم توصيف كرده، خواستار ارائه توضيح بودند، گفت:

هر چيزى كه طبق قانون اساسى و قوانين بعدى، كه بر اساس آن تصويب مى شود و اجازه داده اند مقامات يا انجمنهاى محلى، در باره اش تصميم بگيرند، مقررات محلى است.[2]

    ايرادها و پيشنهادها

اين اصل، با مخالفت بعضى از نمايندگان اهل سنت و علماى شيعه روبه رو شد. برخى از اين مخالفت ها عبارت بود از:

1. رسميت مذهب شيعه، انحصارطلبى است.

از يك سو، يكى از نمايندگان اهل سنت معتقد بود كه:

جمهورى اسلامى، متعلق به شيعيان نيست، بلكه متعلق به همه مسلمان ها است. ما بايد سعه صدر داشته باشيم و تمام عالم را در آغوش بگيريم. تمام ملت اسلام و غير اسلام بايد به ما بپيوندند و تمام مستضعفين جهان را در آغوش بگيريم. بايد اختلافات قديمى را، كه استعمارگرها و استثمارگرها به وسيله آن ها هزار و چهار صد سال مارا به جان يكديگر انداخته اند و بر ما سوار شدند، كنار بگذاريم. هر حقوقى كه براى شيعه به رسميت مى شناسيد، براى اهل سنت هم به رسميت بشناسيد. هم چنان كه ما مذهب جعفرى را مثل مذاهب اربعه مى دانيم، شما هم

[1]. پرورش همان، ص455.

[2]. همان، ص471.

مذاهب اهل سنت را مثل مذهب شيعه بدانيد.[1]

    پاسخ

يكى از اعضاى گروه دوم به اين اشكال، چنين پاسخ داد:

خوشبختانه اصل مربوط به دين و مذهب، بعد از اصلى قرار گرفت كه دعوت به اتحاد اسلامى مى كرد و دولت جمهورى اسلامى را موظف مى كرد كه كوشش هاى خود را براى وحدت ملل اسلامى به كار ببرد. اين يك واقعيت است كه ما نمى خواهيم حكومت اسلامى، محدود به مملكت ما ايران باشد، بلكه ايده واقعى ما اين است كه روزى فرا برسد كه تمامى ممالك اسلامى، دست به دست هم بدهند و يك نيروى سوم عظيمى در دنيا بسازند كه هم ابرقدرت هاى شرق و هم ابرقدرت هاى غرب، در برابر آن ها حداقل نتوانند زورگويى كنند. ما هدفمان ايجاد يك حكومت واحد اسلامى در سراسر جهان است. بنابراين، نبايد در قانون اساسى چيزى نوشته شود كه ما را از آن وحدت جهانى دور كند؛ اما از تعابيرى كه شد، مثل اين كه «اگر مذهب شيعه رسمى باشد، انحصارطلبى است»، «سعه صدر ايجاب مى كند كه حذف شود»، «موجب اختلاف خواهد شد»، «بر خلاف عدالت است»، بر مى آيد كه فلسفه رسميت مذهب شيعه روشن نشده. اگر به فلسفه اين اصل توجه شود، اين تعبيرات به كار نخواهد رفت.

در جمهورى اسلامى، اسلام جزو نظام ما و بلكه اساس نظام ما است. اين يك واقعيت است و شوخى نيست. بنابراين، احكامى را كه اين حكومت مى خواهد تنظيم كند، بايد بر اساس اسلام باشد. مقررات نظام، با حفظ حقوق اقليت ها، بر اساس اسلام است. در اختلاف بين مذاهب، كدام مذهب بايد مبناى قوانين و مقررات نظام باشد؟ به طور طبيعى، چون اكثريت مردم شيعه هستند، بايد قوانين

[1]. مولوى عبدالعزيزهمان، ص459 ـ 460.

بر محور فقه شيعه باشد. همان طور كه مسلمان بودن اكثريت ملت، موجب رسميت دين اسلام شد و قوانين بايد بر محور اسلام باشد، شيعه بودن اكثريت مردم نيز موجب رسميت مذهب شيعه است؛ بدين معنا كه بالاخره بايد فقه يك مذهب، محور قوانين و مقررات نظام باشد.[1]

جمهورى اسلامى، قدم بزرگى در راه وحدت اسلامى برداشته و آن اين كه در قانون اساسى قبلى، هيچ سخنى از اهل سنت و حقوق آنان مطرح نبود.[2]

يكى ديگر از نمايندگان نيز بر اين نكته تأكيد كرد كه اگر مذهب شيعه رسميت نداشته باشد، قانون اساسى از سوى اكثريت مردم، كه شيعه اند، رد خواهد شد.[3]

اضافه بر آن، انقلاب اسلامى ايران، بر اساس رهبرى و مكتب تشيع صورت گرفته و از ميان هزاران نامه، تنها چند مورد ذكر مذهب را در قانون اساسى ضرورى ندانسته اند.[4]

2. رسميت مذهب شيعه، كافى نيست.

از سوى ديگر، يكى از نمايندگان،[5] بر آوردن لفظ «شيعه»[6] و تعدادى ديگر از علماى حاضر در مجلس[7] بر آوردن واژه «حق»، در كنار عبارت «مذهب جعفرى اثناعشرى» اصرار داشتند؛ ولى اكثر نمايندگان، براى رعايت وحدت اسلامى بين همه مذاهب اسلامى و پرهيز از به كاربردن تعابير حساسيت زا و غير ضرورى، از پذيرفتن دو پيشنهاد ياد شده، اجتناب كردند.

3. عبارت «اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است»، كه گروه، آن را بر متن پيش نويس افزوده است، به دليل آنكه در گذشته نيز چنين تعبيراتى در قانون اساسى مشروطه بوده است، ولى هيچ گاه بدان عمل نشده است، زايد بوده، بايد حذف شود.[8]

    پاسخ

مسأله مذهب از چيزهايى بوده كه در قانون اساسى گذشته هم بوده و بدان عمل هم شده است؛ ولى اين استدلال كه هر آن چه در گذشته بدان عمل نشده، بايد

[1]. مكارم همان، ص461 ـ 462.

[2]. همان، ص463.

[3]. محمد يزدى همان، ص463.

[4]. پرورشهمان، ص457.

[5]. رحمانى.

[6]. برخى از علماى تهران، اين پيشنهاد را مطرح و پيگيرى مى‏كردند.همان، ص461

[7]. مرتضى حائرى، لطف اللّه‏ صافى و جعفر اشراقى.

[8]. عباس شيبانى.

حذف شود، صحيح نيست.[1]

4. آوردن عبارت «رييس جمهور بايد دارا و مروج اين مذهب باشد»، در اين جا زايد است. در زمان گذشته هم محمدرضا پهلوى و پدرش قرار بود دارا و مروج مذهب باشند؛ ولى ديديم كه چه مذهبى داشتند.[2] بنابراين، آوردن اين عبارات، فايده عملى ندارد، بلكه مردم بايد اين اصول را اجرا كنند و اگر كسى صالح نبود، با نظارت و امر به معروف و نهى از منكر، او را هدايت كنند.[3]

    پاسخ

اين پيشنهاد، به اين مقدار كه در اصل مربوط به شرايط و ويژگى هاى رييس جمهور آورده شود، از سوى نمايندگان پذيرفته شد؛ ولى اين بخش، كه اصلاً آوردن اين ويژگى ضرورى نباشد و مردم، خود افراد صالح را انتخاب كنند، مورد نقد قرار گرفت.[4]

اين اصل، با 52 رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف و سه رأى ممتنع، از تصويب نمايندگان گذشت.[5]

[1]. هاشمى نژاد.

[2]. برخى از تحليل گران تاريخ معتقدند كه اتفاقاً گنجاندن اين اصل در قانون اساسى مشروطه، موجب شد كه استعمارگران نتوانند رسميت مذهب شيعه را در ايران تغيير دهند و ايران را مانند تركيه، لاييك كنند؛ چون شاه مملكت ـ هر چند در ظاهر ـ بايد شيعه و مروج مذهب مى‏بود.ر.ك: نشريه افق حوزه، پيش شماره 23، ص3، على دوانى.

[3]. شيبانى(مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى...، ص465).

[4]. حائرى و هاشمى نژاد.

[5]. همان، ص472.

     اصل سيزدهم

«ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى، تنها اقليت هاى دينى شناخته مى شوند كه در حدود قانون، در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى، بر طبق آيين خود عمل مى كنند».

     توضيحات و انتظارات نمايندگان اقليت هاى دينى

اين اصل، باتفاوت اندكى، در پيش نويس قانون اساسى نيز آمده بود.[1] پس از طرح مسأله از سوى نمايندگان اقليت هاى دينى و بحث و تبادل نظر، به صورتى كه در قانون اساسى ملاحظه مى شود، تصويب شد. نماينده آشورى ها گفت:

اگر بخواهيم از حقوق اقليت ها صحبت كنيم، يك چيز زايدى است؛ براى اين كه ملت ما از قديم با اين اقليت ها زندگى كرده و براى آن ها حقوق بسيار با ارجى را شناخته است. اقليت هايى كه در اين جا نماينده دارند يا بعضى كه نماينده ندارند، بيش از سه هزار سال است كه در ايران ساكنند و زندگى مى كنند. اين سكونت همراه با زندگى مشترك با ملت ايران، خود به خود انس و الفت و حقوق هم ملتى ايجاد كرده و ما هيچ وقت خود را از ملت ايران جدا ندانسته و نمى دانيم. هميشه از حقوق زندگى كامل و خوب برخوردار بوده ايم و اگر وقتى از اوقات، مستبدان و جباران به ملت ايران ظلم و جور روا داشته و حقوقشان را پايمال كردند، حقوق اقليت ها را نيز پايمال نموده و از بين برده اند. بااين انقلاب، حقوق سلب شده ملت ايران برگردانده شد، بايد همراه باحقوق اكثريت ملت ايران، حقوق اقليت هاى مذهبى و قومى هم به آن ها مسترد شود.

وى در ادامه، به سخنى از امام خمينى قدس سره در پاسخ پرسشى از حقوق اقليت هاى دينى استناد كرد كه فرمودند:

اقليت ها در تعيين سرنوشت خود آزاد خواهند بود و با رعايت تماميت ارضى ايران، همه آن ها از حقوق مساوى با برادران مسلمان برخوردار بوده و حقوق

[1]. در نخستين پيش نويس هم اقليت‏هاى دينى، با عنوان «مذاهب زرتشتى، يهودى و مسيحى» به رسميت شناخته شده بودند اصل بيست و چهارم.

ضايع شده آن ها به آن ها مسترد خواهد شد.

آن گاه بااشاره به نقش اقليت هاى دينى در رشد و پيشرفت تمدن اسلامى، پيشنهاد اقليت هاى دينى را چنين مطرح كرد:

ايرانيان زرتشتى، كليمى، مسيحى و صابئين، اقليت هاى رسمى دينى كشور شناخته شوند و در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى، بر طبق آيين خود عمل مى كنند و در تعليم و تعلم فرهنگ و زبان خود و تشكيل شوراهاى قومى و دينى، از حمايت قانون برخوردارند.[1]

نماينده ارامنه نيز با اشاره به اين كه حساب ارمنى ها از دولت هاى مسيحى، به ويژه دولت هاى انگليس و آمريكا و روس، كه به استعمار و استثمار ملل شرق مى پردازند، جدا است، از اين كه مسيحى هاى فالانژ لبنان به جامعه ارامنه لبنان حمله كردند، اظهار تأسف كرد و حاضر نشدن ارامنه براى جنگ با فلسطينى ها و مسلمانان را علت آن دانست. وى از نمايندگان خواست اصطلاح «اقليت مسيحى» را، كه موهن است، به كار نبرند و به جاى آن، از واژه «جامعه ارمنى» استفاده كنند؛ چون «جامعه» نشان گر يك نظام خاص اجتماعى، ملى، دينى، مذهبى، فرهنگى و تاريخى است. جامعه ارمنى با آن كه از لحاظ دينى، مسيحى و از نظر مذهبى، بيش تر، گريگوريان هستند، ولى وجه تمايز آنان با ديگر جوامع مسيحى، بيش تر جنبه ملى و قومى آنان است، جنبه هايى كه به علت قوتش، ديگر جوانب را تحت الشعاع قرار داده است.[2]

نماينده كليميان هم گفت:

ما در اصول قبل گفتيم كه دين رسمى كشور، اسلام است و كليه قوانين بايد منطبق بر دين و مذهب رسمى كشور باشد. بنابراين، كلمه «رسمى» در اين جا براى آن است كه اين يك دين غير رسمى نيست، دينى است كه تا حدودى بامقررات اسلامى منطبق است. يهوديانى كه در ايران از دو هزار و هفتصدسال پيش زندگى مى كنند و بسيارى از آنان هم مسلمان شدند، نبايد با يهوديان حجاز كه مخاطب

[1]. سرگن بيت اوشانا همان، ص483.

[2]. هراى خالاتيان همان، ص486ـ487.

آيات قرآنند يكسان تلقى شوند. به اقليت هاى دينى، مثل ساير مردم ايران بنگريد، نه اهل ذمه. به دوران گذشته نگاه نكنيد كه دو طايفه، مقابل هم بودند و قرار دادى با هم داشتند. الان همه با هم هستيم و قانون اساسى قرار دادمان است كه همه از آن تبعيت مى كنيم و قبولش داريم با تمام جزئيات و محاسنش.[1]

نماينده زرتشتيان نيز با اشاره به سابقه زندگى آنان در ايران، به عنوان نخستين مالكان اين سرزمين، از مجلس خواست:

از به كار بردن عناوين و القاب براى جوامع رسمى دينى، بوى سلطه پذيرى و ستم كشى به مشام نرسد؛ زيرا در يكى از اصول قبلى تصويب كرديم كه هرگونه ستم گرى و سلطه پذيرى يا ستم گرى و ستم جويى، در كشور ممنوع است.[2]

    پاسخ

يكى از نمايندگان در پاسخ به بعضى از انتظارات نمايندگان اقليت هاى دينى گفت:

بااين كه در قانون اساسى سابق، كه اقشار مختلف مردم تهيه كرده بودند، ماده اى مربوط به اقليت ها در آن نيامده بود، ولى پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى، بدون آن كه آقايان اقليت ها محبتى كرده باشند، اصلى در دفاع از حقوق آنان گنجانده شد؛ ولى آقايان به اين مقدار قانع نيستند و مى گويند: اديان ما هم رسمى باشد. معناى رسمى اين است كه قوانين و ضوابط اداره امور كشور، بر طبق آن دين باشد. آيا مى شود در يك كشور، چند دين رسميت داشته باشند؟ بعد از اين هم، در حقوق ملت خواهد آمد كه تمام اقوام و قبايل، از هر نژاد، در برابر قانون مساوى هستند و از حقوق مساوى برخوردارند. ما در اين قانون، حقى به اكثريت نداده ايم كه به اقليت هم بدهيم. در بخش خود خواهيم گفت كه تمام آحاد ملت، در برابر قانون يكسانند و از حقوق متساوى برخوردار هستند.[3]

[1]. عزيز دانش راد همان، ص489ـ490.

[2]. رستم شهزادى (همان، ص491.

[3]. ربانى شيرازى همان، ص492 ـ 493.

يكى از نمايندگان نيز در پاسخ شبهه اى در سخنان نمايندگان اقليت ها گفت:

دراين اصل، جنبه دين و مذهب مورد نظر است و در مورد اقوام، در جاى خود بحث خواهد شد. بنابراين، ذكر اقوام در اين جا نقض غرض است.[1]

چون در باره اقليت دينى بودن صابئين، در كنار سه اقليت زرتشتى، يهودى و مسيحى، اختلاف نظر بود، تعدادى از نمايندگان در يك جلسه تخصصى، به بحث در باره اقليت هاى دينى در كتاب، سنت، فقه اسلامى و تاريخ پرداختند و پس از تحقيق و بررسى، به اين نتيجه رسيدند كه طبق منابع اسلامى، صابئين گروه جداگانه اى در كنار سه گروه ياد شده نيستند، بلكه آنان شعبه اى از يهود و يا شعبه اى از مسيحيت يا مخلوطى از عقايد هر دو گروهند.[2]

سرانجام، پس از اصلاحاتى، اين اصل، با 51 رأى موافق، در برابر شش رأى مخالف و دو رأى ممتنع به تصويب رسيد.[3]

[1]. آيتهمان، ص496.

[2]. همان، ص494.

[3]. همان، ص500.

     اصل چهاردهم

«به حكم آيه شريفه «لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين»،[1] دولت جمهورى اسلامى ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى عمل نمايند و حقوق انسانى آنان را رعايت كنند. اين اصل، در حق كسانى اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهورى اسلامى ايران توطئه و اقدام نكنند».

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى سابقه اى نداشت. يكى از نمايندگان در تشريح مفاد اين اصل گفت:

زمانى كه صابئين مراجعه كرده و تقاضايى داشتند، اين اصل تنظيم شد؛ ولى نظر به خصوص صابئين ندارد و اساساً ناظر به اقليت هاى مذهبى نيست، بلكه در رابطه با موضع اسلام نسبت به غير مسلمان ها است. از نظر اسلام، ما با كسانى كه با ما جنگ ندارند، سرجنگ نداريم و بايد با آنان بااخلاق حسنه و قسط اسلامى رفتار نماييم.[2]

    مبناى اصل

البته مفاد اين اصل، با الهام از قرآن كريم، تنظيم شده است كه يكى از نمايندگان، هنگام سخنرانى در باره كليات پيش نويس، آيه مربوطه را، كه در اصل گنجانده شده، تلاوت كرد.[3]

[1]. ممتحنه، آيه 8.

[2]. طاهرى اصفهانى همان، ص1783.

[3]. كرمىهمان، ص39.افزون بر آن، احاديث هم مستند اين اصل شمرده شده است؛ به عنوان نمونه اميرمؤمنان عليه‏السلام در دستور العمل خود به مالك اشتر مى‏فرمايد:

و اشعر قلبك الرّحمة للرعية و المحبة لهم، و اللطف بهم و لا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم، فانهم صنفان، اما اخ لك فى الدين و اما نظير لك فى الخلق، يفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و يؤتى على ايديهم فى العمد و الخطأ فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذى تحب و ترضى ان يعطيك الله من عفوه و صفحه.

مهربانى با مردم را پوشش دل خويش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حيوان شكارى باشى كه خوردن آنان را غنيمت دانى؛ زيرا مردم دو دسته‏اند: دسته‏اى برادر دينى تو و دسته ديگر، همانند تو در آفرينشند. اگر گناهى از آنان سر مى‏زند يا علت هايى بر آنان عارض مى‏شود يا خواسته و ناخواسته اشتباهى مرتكب مى‏گردند، آنان را ببخشاى و بر آنان آسان گير، آن گونه كه دوست دارى خدا تو را ببخشايد و برتو آسان گيرد.

 نهج‏البلاغه، نامه 53، ترجمه محمد دشتى، ص403

    مخالفت با اصل

1. يكى از نمايندگان[1] معتقد بود كه اين اصل، اقليت ها را از ملت ايران جدا مى كند، در حالى كه ما در بخش حقوق ملت، اصولى را تنظيم كرده ايم و جدا كردن آنان از ملت ايران وجهى ندارد. حقوق ملت ايران شامل ايشان هم مى شود.

2. يكى از نمايندگان اقليت هاى دينى[2] معتقد بود كه اين اصل، به منظور تأمين حقوق اقليت هاى دينى غير رسمى، مانند صابئين تنظيم شده است؛ ولى بدون تصريح به اين مطلب، هدف آنان تأمين نمى شود. آنان در مراجعه به ادارات و سازمان ها براى اشتغال، با مشكل روبه رو مى شوند.

     پاسخ

نمايندگان به اشكال اول توجهى نكردند، گويا براى تأمين نظر غير مسلمانان و تأكيد بر حقوق ايشان به صورت خاص، چنين اصلى تنظيم شده، از تصويب نمايندگان گذشت.

اشكال دوم نيز بدين صورت پاسخ داده شد: چنان كه در بحث از اصل سيزدهم گذشت، صابئين گروه دينى مستقلى نيستند و بردن نام آنان، با تحقيق علمىِ صورت گرفته، سازگارى ندارد. وقتى كليميان و مسيحيان، اقليت هاى مذهبى شمرده شدند، صابئين نيز جزو يكى از آن دو گروه هستند. بنابراين، رعايت حقوقشان در ادارات و سازمان ها با مشكلى مواجه نخواهد شد.[3]

اين اصل، با پنجاه رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و دو رأى ممتنع به تصويب رسيد.[4]

[1]. ربانى شيرازى.

[2]. دانش راد.

[3]. محمد يزدى.

[4]. همان، ص1784.