صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل دوم - زبان، خط، تاريخ و پرچم
فصل دوم - زبان، خط، تاريخ و پرچم تاریخ ثبت : 1391/12/09
طبقه بندي : مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,
عنوان : فصل دوم - زبان، خط، تاريخ و پرچم
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :
|239|

فصل دوم

 

زبان، خط،

تاريخ و پرچم

رسمى كشور



|241|

اين فصل، در پيش نويس حاوى دو اصل بود كه به چهار اصل افزايش يافت. تعيين زبان و خط رسمى و مشترك مردم ايران، زبان مذهبى مردم و ضرورت آموزش آن در مراكز آموزشى، هم چنين تاريخ و پرچم رسمى كشور، در اين فصل مشخص شده است.

 

     اصل پانزدهم

«زبان و خط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است. اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى بايد با اين خط و زبان باشد؛ ولى استفاده از زبان هاى محلى و قومى، در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در كنار زبان فارسى، آزاد است».

اين اصل، در پيش نويس[1] چنين آمده بود:

«زبان و خط مشترك مردم ايران، فارسى و متون و مكاتبات رسمى بايد با اين زبان و خط باشد؛ ولى استفاده از زبان هاى محلى، در مدارس و مطبوعات محلى، آزاد است».

     مبناى اصل

با توجه به وجود اقوام مختلف، در سرزمين ايران، براى حفظ وحدت ملى، در اين اصل، بر


[1]. در نخستين پيش نويس، اصلى كه بيان گر «خط رسمى كشور» باشد، پيش‏بينى نشده بود.

 

 


|242|

زبان و خط فارسى، كه زبان مشترك مردم ايران است، تأكيد شده است. ذكر اسناد، مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى نيز براى دست يابى به همين هدف، ارزيابى مى شود. در عين حال، براى حفظ حقوق و آزادى هاى اقوام مختلف، در مناطق گوناگون، استفاده از زبان محلى نيز در كنار زبان فارسى، بلا مانع شمرده شده است.

     پيشنهادها

تذكر نماينده ارامنه در مجلس خبرگان[1] كه جا و محل مشخصى ندارند، ولى زبان مخصوص دارند، موجب شد كه كلمه «قومى» نيز به «زبان هاى محلى» افزوده شود تا در صورتى كه مايل بودند، به زبان خود ـ مثلاً ـ مجله اى منتشر كنند، با مشكلى روبه رو نشوند

هم چنين افزودن كلمه «رسمى» به پيش نويس، بدين سبب بود كه زبان رسمى، به زبانى گفته مى شود كه در مؤسسه هاى دولتى معمول است و احكام دولتى و امثال آن بايد به آن زبان باشد.

به نظر بعضى از نمايندگان[2] تنها متون واسناد دولتى بايد به زبان فارسى باشند؛ ولى كتاب هاى درسى لازم نيست به زبان فارسى باشند، چه بسا كه در دانشگاه ها بعضى از متون، به زبان انگليسى و در حوزه ها به زبان عربى باشند. به اين ديدگاه، دو پاسخ داده شد:

اول آن كه مقصود از «كتب درسى»، كتاب هاى درسى عمومى است و منافاتى با كتاب هاى تخصصى، كه به زبان هاى ديگر است، ندارد.[3]

دوم آن كه زبان فارسى، حلقه اتصالى براى حفظ وحدت ملى در مملكت است. اگر واژه «كتب درسى» حذف شود و در هر منطقه اى، كتاب هاى درسى به زبان آن منطقه تنظيم شود، اقوام مختلف از هم فاصله مى گيرند و وحدت ملى متزلزل مى شود.[4]

اين اصل با اندكى اصلاحات، با 62 رأى موافق، بدون مخالفت و تنها با پنج رأى ممتنع به تصويب رسيد.[5]


 

[1]. هراى خالاتيان.

 

[2].  ربانى شيرازى.

 

[3].  هاشمى نژاد.

 

[4].  مكارم.

 

[5].  همان، ص577.

 



|243|

    اصل شانزدهم

«از آن جا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامى، عربى است و ادبيات فارسى، كاملاً با آن آميخته است، اين زبان بايد پس از دوره ابتدايى تا پايان دوره متوسطه، در همه كلاس ها و در همه رشته ها تدريس شود».

اين اصل، بدون پيش نويس، در گروه دوم تنظيم شد و بدين صورت، در جلسه علنى مطرح گرديد:

«از آن جا كه زبان قرآن و پايه فرهنگ اسلامى، عربى است و ادبيات فارسى، كاملاً آميخته با آن است، اين زبان در تمام سطوح آموزشى بايد تدريس شود».

     مبناى اصل

مخبر گروه[1]  در تشريح مبناى اين اصل، از ضرورت آشنايى با مفاهيم قرآن سخن گفت كه براى رسيدن به اين هدف، يادگيرى زبان عربى، در مقاطع مختلف تحصيلى و ترجيحا در مقطع راهنمايى و متوسطه، لازم است.

در اين كه يادگيرى زبان عربى بايد در برنامه آموزشى كشور گنجانده شود و مردم با اين زبان آشنا شوند، در ميان خبرگان اختلاف در خور توجهى وجود نداشت. اختلاف مهم در اين بود كه آيا بايد در همه مقاطع تحصيلى، آموزش زبان عربى گنجانده شود يا بعضى از مقاطع؟

     دو ديدگاه درباره آموزش زبان عربى

گروهى از نمايندگان[2] معتقد بودند كه بايد از مقطع ابتدايى، آموزش زبان عربى را آغاز كرد و تا مقطع دانشگاه نيز ادامه داد. استدلال ايشان اين بود:

اولاً، زبان عربى پايه زبان فارسى است و بايد متناسب با استعداد نوباوگان در مقطع


[1]. سيدمحمد كياوش.

 

[2]. جعفر اشراقى، سيدعبدالله ضيايى‏نيا، حجتى كرمانى و... .

 



|244|

ابتدايى شروع شود. بدون انس در اين سنين، امكان يادگيرى در سنين بالاتر نيست. اگر با روش صحيح، امر يادگيرى انجام گيرد، در همين مقطع نيز ممكن بوده و دانش آموزان به راحتى روخوانى قرآن را ياد خواهند گرفت.

ثانيا، همان گونه كه زبان هاى انگليسى يا فرانسوى، در مقطع دانشگاه تدريس مى شود و دانشجويان موظف به يادگيرى يكى از اين زبان ها هستند، بايد زبان عربى را هم بياموزند.

يكى از نمايندگان در تشريح اين دو دليل گفت:

زبان عربى، در ادبيات فارسى ما چنان دخيل است كه مجزّا كردن زبان عربى از زبان فارسى مقدور نيست. زبان عربى به منزله قوام اصلى زبان فارسى است و بايد از سطح ابتدايى، در حدود استعداد نوآموزان تدريس شود تا اطفال آمادگى يادگرفتن زبان را پيدا كنند و در دوره متوسطه و دوره عالى و سطح دانشگاه، همان طور كه زبان هاى انگليسى و فرانسه اجبارى است و دانش آموزان و دانشجويان مجبورند ياد بگيرند، زبان عربى هم اجبارى شود. همان طور كه زبان هاى ديگر عملى است، يادگيرى زبان عربى هم، كه از احتياجات روزمره است، عملى خواهد بود.[1]

در مقابل، گروهى از نمايندگان،[2] كه از ايشان به عنوان متخصصان امر تعليم و تربيت ياد مى شد، معتقد بودند كه در مقطع ابتدايى، امكان آموزش زبان عربى نيست؛ چنان كه پس از يادگيرى عربى در دو مقطع راهنمايى و متوسطه، نيازى به گنجاندن اين ماده درسى در مقطع دانشگاه، جزو رشته هاى علوم انسانى، كه بايد به صورت تخصصى به زبان عربى بپردازند، نيست.

يكى از نمايندگان در اين باره گفت:

از نظر كارشناسى، آموزش عربى، در دبستان و دانشگاه، امرى غير عملى است و اصل قانون را متزلزل مى كند.[3]

استدلال اين گروه، چنين بود:

كارشناسان معتقدند كه بچه در چند سال اول، بايد زبان محاوره اى خودش را خوب ياد بگيرد و آن را با زبان ديگرى آميخته نكند. لذا در دوره ابتدايى بايد زبان محاوره اى خود را بدون آميختگى با زبان ديگرى ياد بگيرد.[4]

چنان كه يادگيرى قواعد اشتقاق، غير از يادگيرى زبان عربى است، آن قواعد را


[1]. ضيايى (همان، ص583).

 

[2]. بهشتى، محمد جواد باهنر و على قائمى.

 

[3]. بهشتى همان، ص582.

 

[4]. همان، ص581.

 



|245|

مى توانند در دستور زبان فارسى، در مقطع دبستان بياموزند؛ اما يادگيرى زبان عربى، مطلب ديگرى است كه در اين مقطع مقدور نيست.[1]

يكى از نمايندگان در توضيح اين دليل گفت:

اگر هدف از يادگيرى زبان عربى، سخن گفتن به زبان عربى و فهم قرآن و حديث است، بايد قبل از سه سالگى اين آموزش انجام شود تا مثل زبان مادرى بتوانند تكلم كنند. اگر هدف آن است كه مثل گذشته، يك امر تفننى باشد، مثل اين كه در بعضى از مدارس غيردولتى، حروف و بعضى از واژه هاى انگليسى را به بچه ها ياد مى دهند، روشن است كه اين، يادگيرى زبان انگليسى نيست و اگر هدف آن است كه زبان عربى، وسيله اى باشد براى استفاده از قرآن و امثال آن، اين هدف قبل از آشنايى با زبان محاوره اى و يادگيرى دستور زبان فارسى، امكان پذير نيست. لذا بايد از مقطع راهنمايى آغاز شود. در مقطع دانشگاه نيز جز اين كه سبب دل زدگى دانشجويان رشته هاى مختلف شود، تأثير ديگرى ندارد.[2]

از رأى اكثريت نمايندگان بر مى آيد كه استدلال گروه دوم را قوى تر دانسته، به نظر آنان رأى دادند.

     يك پيشنهاد

بعضى از نمايندگان پيشنهاد كردند كه براى تقويت هر چه بيش تر وحدت اسلامى و نزديكتر شدن مسلمانان به يكديگر، نامه هاى رسمى به دولت هاى عربى، به زبان عربى نوشته شود؛ ولى نمايندگان، اين پيشنهاد را تأييد نكردند.

با تذكر يكى از نمايندگان (بنى صدر) مبنى بر اين كه زبان، پايه فرهنگ اسلامى نيست، عبارت پيشنهادى گروه اصلاح شد و به صورتى كه در قانون اساسى آمده است، با 57 رأى موافق، در برابر چهار رأى مخالف و 4 رأى ممتنع تصويب شد.[3]


 

[1]. همان، ص583.

 

[2]. قائمى(همان، ص590 ـ 591، با تلخيص).

 

[3]. منتظرى و صافى همان، ص595.

 



|246|

     اصل هفدهم

«مبدأ تاريخ رسمى كشور، هجرت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است و تاريخ هجرى شمسى و هجرى قمرى، هر دو معتبر است؛ اما مبناى كار ادارات دولتى، هجرى شمسى است. تعطيل رسمى هفتگى، روز جمعه است».

اين اصل، سابقه اى در پيش نويس قانون اساسى نداشت و توسط گروه بررسى اصول، تنظيم شده، در جلسه علنى به بحث گذاشته شد. اصل ارائه شده توسط گروه، افزون بر مبدأ تاريخ و مبناى كار ادارات دولتى، كه به تصويب رسيد، حاوى مطلبى بود كه به تصويب نرسيد.

     مخالفت با تعيين مركز كشور

آن چه در آن مناقشه شد و به تصويب نرسيد، اين عبارت بود كه «مركز حكومت جمهورى اسلامى ايران، تهران است».

يكى از اعضاى گروه دوم، در دفاع از اين جمله گفت:

آوردن تهران در اين جا به خاطر حفظ وحدت ملى است كه فردا هر كس يك جا را مركز مملكت قرار ندهد.

اگر به تاريخ گذشته ايران مراجعه كنيم، مى بينيم نقل و انتقال مركز حكومت، چه دردسرهايى را به وجود آورده، هر سلسله اى سر كار آمده، مركز مملكت را تغيير داده و باعث مشكلات فراوان شده است.[1]

عضو ديگر اين گروه گفت:

اين اصل، توسط گروه تنظيم شده و در بعضى از پيشنهادات هم آمده بود. اين پيشنهاد، به منظور تحكيم وحدت است كه فردا از هر گوشه اى صدايى بلند نشود و اگر يك موقع هم مصلحت شد كه ببرند در يك نقطه، با آب و هواى بهتر يا ييلاقى يا قشلاقى با يك رفراندم حل مى شود.[2]


 

[1]. مكارم همان، ص596 ـ 597.

 

[2]. همان، ص596.

 



|247|

    استدلال مخالفان

مخالفان اين پيشنهاد، بر چند نكته تأكيد داشتند:

1. ذكر مركز در قانون اساسى، موجب مى شود كه اگر روزى مصلحت اقتصادى يا سياسى موجب شد مركز به جاى ديگرى منتقل شود، با مشكل روبه رو شويم؛ چون تغيير قانون اساسى كار آسانى نيست.[1]

نايب رييس مجلس در اين باره گفت:

آن روزها كه مى نوشتند پايتخت كجا است، به خاطر اين بود كه شاه به آب و هواى نياوران علاقه داشت و مى خواست فقط كاخ هايش را حفظ كند و تجديد كاخ ها در جاى ديگرى ممكن نبود؛ ولى مسأله تغيير مركز ادارى مملكت، واقعا مسأله اى است كه تابع شرايطى است كه چه بسا سال آينده، دولت جمهورى اسلامى ايران تشخيص بدهد كه مركزيت ادارات تغيير كند و اين البته تابع شرايط اقتصادى و اجتماعى كشور است.[2]

2. تهران به صورت يك قطب سياسى و اقتصادى درآمده، زندگى شهرى از نظر آلودگى هوا و صدا به مرحله بسيار خطرناكى رسيده است. اگر بخواهيم مركز حكومت را دوباره تهران قرار دهيم، زندگى ساكنان تهران را خطرناك تر مى كند. پس بهتر است در قانون اساسى نياوريم و دست قوه مقننه را باز بگذاريم.[3]

يكى از نمايندگان در اين باره گفت:

در گذشته كه هر سلسله اى محلى را به عنوان پايتخت تعيين مى كرد، علل و عواملى داشت. يكى اين كه به مركز ايل حاكم يا اتحاديه هاى ايل حاكم نزديك


[1]. ابوالحسن بنى صدرهمان، ص595.

 

[2]. همان، ص596.

 

[3]. حسن عضدى همان، ص597.

 



|248|

باشد. دوم اين كه دولت مركزى از نظر راه ها بتواند به تمام مناطق تحت كنترل، سيطره داشته باشد. سوم اين كه هنگام جنگ به سرعت بتواند آن محل را تغيير دهد و به مركز ديگرى در آن اطراف منتقل شود. چهارم اين كه پايتخت و اطرافش بتواند خرج آن دولت را تأمين كند.

تهران هيچ يك از اين خصوصيات را ندارد. تهران به تنهايى 44% مقدار مصرف ايران را مصرف مى كند. اگر بخواهيد تهران را بدين صورت نگه داريد، غير ممكن است كه ايران از بحران اقتصادى نجات يابد. بايد هر چه پول نفت است، در تهران خرج كنيد. حال مى خواهيد مركزيت تهران را در قانون اساسى بياوريد، اتفاقا وحدت ملى گاهى اقتضا مى كند كه دولت مركزى در شهرهاى ديگر فعاليت كند.[1]

پس از سخنان موافق و مخالف، نمايندگان، اين بخش از اصل پيشنهادى گروه را رد كردند.

     يك پيشنهاد

بخش ديگرى كه با پيشنهاد رييس مجلس در جلسه مطرح شد تا به اصل افزوده شود، عبارت بود از «تعطيلى رسمى روز جمعه». وى در توضيح پيشنهاد خود گفت:

در قانون اساسى سابق، اسمى از تاريخ برده نشده بود و يك محمد رضايى پيدا شد و تاريخ ايران را تغيير داد. بايد روز تعطيل را در قانون اساسى ذكر كنيم تا فردا يك رييس جمهور غرب زده پيدا نشود و بگويد: «چون در همه دنيا يكشنبه تعطيل رسمى است، ما هم مى خواهيم در ايران روز يكشنبه را به جاى جمعه تعطيل كنيم.[2]

    استدلال مخالفان

مخالفان با اين پيشنهاد، بر چند نكته تكيه كردند:

اول آن كه تصميم گيرى دراين گونه امور جزئى، با مجلس شورا است.[3]

دوم آن كه لازمه تعطيل رسمى بودن روز جمعه، آن است كه كسى نتواند مغازه اش را در اين روز باز كند يا كاركنان بيمارستان ها و امثال آن، به بهانه تعطيلى روز جمعه، در سر كار خود


[1]. بنى صدر همان، ص598.

 

[2]. همان، ص599.

 

[3]. ضيايى.

 



|249|

حاضر نشوند.[1]

سوم آن كه اصلاً تعطيلى روز جمعه، مبناى دينى ندارد، بلكه روز جمعه از نظر قرآن، روز كسب و كار است.[2]

    پاسخ

بعضى از نمايندگان در پاسخ به اين استدلال گفتند:

اولاً، چون بيم آن مى رود كه تعطيلى روز جمعه، مثل دوران گذشته، دست خوش تغيير شود، بهتر است در قانون اساسى آورده شود.

ثانيا، تعطيلى هيچ گاه به معناى تعطيلى اجبارى كار و كسب نيست؛ چنان كه تاكنون هم كه جمعه تعطيل بوده، چنين برداشتى از آن نمى شده است. اجبارى بودن تعطيلى كار، در بعضى از كشورها ربطى به تعطيلى رسمى ندارد، بلكه مقرراتى است براى مسائل اجتماعى و اقتصادى خودشان.

ثالثا، در دنيا يك روز در هفته تعطيل بودن، امر مسلّمى است. ما مى گوييم اگر قرار است يك روز در هفته تعطيل اعلام شود، آن روز، روز جمعه است.[3]

بدين ترتيب، اين اصل با 62 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و يك رأى ممتنع تصويب شد.[4]


 

[1]. بنى صدر همان، ص599.

 

[2]. مكارم و حجتى كرمانى.

 

[3]. بهشتى، آيت و اشراقى همان، ص600.

 

[4]. همان، ص601.

 



|250|

     اصل هجدهم

«پرچم رسمى ايران، به رنگ هاى سبز و سفيد و سرخ، باعلامت مخصوص جمهورى اسلامى و شعار (الله اكبر) است».

اين اصل، كه بدون عبارت «شعار الله اكبر»، در پيش نويس قانون اساسى آمده بود، هم پيشنهاد گروه مربوطه بود، هم پيشنهاد گروه مشترك و هم مصوب نمايندگان مجلس، هنگام بحث مشروح؛ ولى در جلسه هاى پايانى، با افزودن اين عبارت، به تصويب نمايندگان رسيد.

اين كه علامت شير و خورشيد بايد از پرچم سه رنگ حذف شده، علامت مخصوص جمهورى اسلامى در آن درج شود، مورد اتفاق نمايندگان بود. تنها يكى از نمايندگان خواستار ابقاى نشان شير و خورشيد بود.[1]

    رنگ پرچم و دو ديدگاه متفاوت

درباره رنگ پرچم، دو ديدگاه متفاوت، با استدلال هاى گوناگون وجود داشت:

براى ديدگاه اول، كه نظر بعضى از نمايندگان بود، چنين استدلال شد:

1. هر انقلاب ايدئولوژيكى، اضافه بر ايجاد تحولات اساسى، برخى تحولات نمادين هم دارد. ما هم بايد اين پرچم را، كه يادآور نظام استبدادى گذشته و ستم آنان به مردم است، تغيير دهيم.[2]

2. اين پرچم، در محافل دينى و مذهبى، جايگاهى نداشته، صرفا جنبه سياسى دارد. بايد رنگى را، كه در ميان مسلمانان رواج دارد، مانند رنگ سبز، انتخاب كنيم.

يكى از نمايندگان در اين باره گفت:

پرچم جمهورى اسلامى ايران، هم از جهت رنگ و هم آرم آن، بايد طورى باشد كه نمايان گر انقلاب شكوهمند ما باشد. ما در شيوه و راه و رسم انبيا مى بينيم كه آن ها به كلى آثار گذشته را، يعنى آن چه را كه جلوه اى از گذشته داشت، محو


[1]. مقدم مراغه‏اى همان، ص1763 در نخستين پيش نويس هم، پرچم با همين علامت، پيش بينى شده بود كه حضرت امام روى كلمه شير و خورشيد خط كشيدند.(پيوست ش 1)

 

[2]. رشيديان، طاهرى اصفهانى، كياوش، حجتى كرمانى و... همان، ص601.

 



|251|

مى كردند و بنيان جديدى در تمام مظاهر و شعارهايشان ديده مى شد. جامعه بدون آن كه كسى به او بگويد، پس از پيروزى انقلاب، رنگ سبز را انتخاب كرد و در سراسر مملكت، رنگ سبز، با شعار «اللّه اكبر» بود. اين رنگى بود كه از عمق جان ملت برخاسته و نمايان گر روح انقلابى ما است.[1]

ديدگاه دوم، كه در برابر اين ديدگاه قرار داشت و اكثر نمايندگان، آن را حمايت مى كردند، تغيير نكردن رنگ پرچم بود. پاسخ اين گروه، به استدلال گروه نخست چنين بود:

اولاً، سيره پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تغيير و تحول در همه امور جامعه نبوده، بلكه فقط عادات و سنن نادرست و مضر را تغيير مى داده است.[2] فلسفه تشكيل مجلس خبرگان هم تغيير همه امور گذشته نيست، بلكه تغيير عادات وسنن نادرست است. در انقلاب، وقتى ارتش، ژاندارمرى و امثال آن، با تصفيه نيروهاى خائن به ملت، ابقا شد، چرا پرچم سه رنگ ابقا نشود؟ افزون بر اين كه اين پرچم، پيش از مشروطيت هم بوده است و ربطى به رژيم پهلوى ندارد.

ثانيا، اگر در اسلام رنگ خاصى مورد نظر بود، ما موظف بوديم آن را انتخاب كنيم؛ ولى مى دانيم كه در ميان مسلمانان، پرچم سرخ، سبز، سفيد و سياه، همگى بوده است و رنگ خاصى مورد نظر اسلام نيست و اگر در محافل مذهبى ما اين پرچم رايج نبود، بدين علت بود كه پرچم، نماد رژيم طاغوت بود.

ثالثا، نبايد بر مسائل جزئى و غير اساسى، بيش از حد تكيه كرد و بى دليل، در بخشى از جامعه، ايجاد حساسيت نمود. يكى از نمايندگان در اين باره گفت:

انقلاب ما در موقعيتى است كه با شرق و غرب، يك جا در افتاده. در اين شرايط، اگر شما روى مسأله اى انگشت بگذاريد كه جزو متن اسلام است و بخواهيد آن را احيا كنيد، هر چه دنبالش پيش بيايد، عيبى ندارد و مردم آن را مى پذيرند و مشكلات و حوادث را تحمل مى كنند و حتى قربانى هم مى دهند. اگر در اين رابطه، خونى ريخته شود و حادثه اى رخ دهد، ما مسؤوليت داريم.


[1]. حجتى كرمانى همان، ص1763.

 

[2]. موسوى اردبيلى، سيد كاظم اكرمى، هاشمى‏نژاد و... همان، ص603.

 



|252|

امرى نيست كه مربوط به مبانى دينى باشد و بتوانيم در پيشگاه خداوند جواب دهيم.[1]

اين اصل، با 59 رأى موافق، در برابر دو رأى ممتنع و بدون مخالف تصويب شد.[2]

 


[1]. هاشمى نژادهمان، ص1764 و 1765.

 

[2]. همان، ص606؛ ص1766.

 


تعداد نمایش : 2363 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما