صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل سوم حقوق ملت
فصل سوم حقوق ملت تاریخ ثبت : 1391/12/09
طبقه بندي : مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,
عنوان : فصل سوم حقوق ملت
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :
|253|

فصل سوم

حقوق ملت



|255|

اين فصل، حاوى 24 اصل است كه تبيين حقوق ملت را برعهده دارد. سه جمله از خطبه ها و نامه هاى اميرمؤمنان، على عليه السلام مبنا و مستند اين فصل معرفى شده است.[1]

    مبانى و مستندات فصل

جمله نخست، بخشى از خطبه آن حضرت، در صفين است كه فرمود:

اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لى عليكم حقا بولاية امركم و لكم علىّ من الحق مثل الذى لى عليكم و الحق اوسع الاشياء فى التواصف واضيقها فى التناصف، لا يجرى لاحدٍ الاّجرى عليه و لايجرى عليه الاّجرى له.[2]

پس از ستايش پروردگار، خداوند سبحان براى من بر شما جهت سرپرستى حكومت، حقى قرار داده و براى شما همانند حق من حقى تعيين فرموده است. پس حق گسترده تر از آن است كه وصفش كنند؛ ولى به هنگام عمل تا تنگنايى بى مانند دارد. حق اگر به سود كسى اجرا شود، ناگزير به زيان او نيز روزى به كار رود و چون به زيان كسى اجرا شود، روزى به سود او نيز جريان خواهد داشت.

جمله دوم، بخشى از خطبه 37 نهج البلاغه است:

الذليل عندى عزيز حتى آخذ الحق له، و القوى عندى ضعيف حتى آخذ الحق منه.[3]


 

[1]. همان، ص1877.

 

[2]. نهج البلاغه، خطبه 216، ص315.

 

[3]. همان، خطبه 37، ص62.

 

 


|256|

ذليل ترين افراد نزد من، عزيز است تا حق او را بازگردانم و نيرومند در نظر من، پست و ناتوان، تا حق را از او باز ستانم.

جمله سوم نيز بخشى از نامه آن حضرت به فرزندش، امام حسن مجتبى عليه السلام است:

لا تضيعنَّ حق اخيك اتكّالاً على ما بينك و بينه، فانه ليس لك باخٍ من اضعْتَ حقَّه.[1]

هرگز حق برادرت را به اعتماد دوستى كه با او دارى، ضايع نكن؛ زيرا آن كس كه حقش را ضايع مى كنى، با تو برادر نخواهد بود.

اين جملات، غير از مستنداتى است كه هر يك از اصول، جداگانه دارند و به بعضى از آن ها ذيل هر اصلى اشاره خواهد شد.

افزون بر آن، برخى از آيات، كه سخن از آسان گيرى در دين و نفى عسر و حرج دارند، مستند اين فصل قرار گرفته اند؛ مانند:

«... يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر...».[2]

«... و ما جعل عليكم فى الدين من حرج...».[3]


 

[1]. همان، نامه 31.

 

[2]. بقره، آيه 185.

 

[3]. حج، آيه 78.

 



|257|

     اصل نوزدهم

«مردم ايران از هر قوم و قبيله اى كه باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود».

اين اصل در پيش نويس چنين بود:

بر مبناى آيه كريمه «ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر او انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم»[1] در جمهورى اسلامى ايران، همه اقوام از قبيل فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و نظاير اين ها از حقوق كاملاً مساوى برخوردارند و هيچ كس را بر ديگرى امتيازى نيست، مگر براساس تقوا.

     مبناى اصل

اين اصل با الهام از تعاليم متعالى اسلام تنظيم شده است كه با ظهور خود، بر همه امتيازات طبقاتى، نژادى و جغرافيايى، كه انسان در آن هيچ نقشى ندارد، خط بطلان كشيد. قرآن با صراحت، خطاب به مردم، كه امتيازات نابه جا در ميان آنان رواج داشت، اعلام مى كند كه ما شما را از زن و مرد آفريديم و شمارا به صورت طايفه و قبيله قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد. هيچ يك از اين ها ملاك امتياز و برترى نيست. آن چه ملاك امتياز است، تقوا و درستكارى است: «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر او انثى...»چنان كه رسول مكرم اسلام صلى الله عليه و آله با صراحت به اعراب فرمود:

اى مردم! بدانيد كه پروردگار شما يكى است و پدر شما نيز يك نفر است. آگاه باشيد كه نه عرب برغير عرب برترى دارد و نه غيرعرب بر عرب، نه سياه پوست بر سرخ پوست فضيلتى دارد و نه سرخ پوست بر سياه پوست. تنها معيار فضل و برترى، تقوا است.[2]

نايب رييس مجلس، در توضيح مفاد اصل گفت:

در اين اصل، فقط مى خواهيم دخالت رنگ و نژاد و قوميت ها را در حقوق


[1]. حجرات، آيه 13.

 

[2]. تفسير قرطبى، ج16، ص342.

 



|258|

نفى كنيم.[1]

مفاد اين اصل، به قدرى براى نمايندگان مجلس روشن بود كه هيچ گونه بحثى درباره آن، در جلسه علنى صورت نگرفت. تنها نكته مطرح شده، كه در جلسه مشترك گروه نيز مورد بحث قرار گرفت، اين بود كه چرا تعبير «در جمهورى اسلامى ايران» در پيش نويس به «مردم ايران» تغيير يافته است؟

نايب رييس جلسه، در توضيح اين تعبير، به مسأله تابعيت اشاره كرده، گفت:

وقتى ما مى نويسيم: «حقوق مساوى»، نمى توانيم نقش تابعيت را در دنياى امروز ناديده بگيريم. مسلمانانى كه مثلاً در آمريكا زندگى مى كنند، برادر ما هستند و طبق اصولى كه قبلاً داشتيم، در مقابلشان تعهد داريم؛ ولى حقوق مساوى صرفا با رعايت تابعيت، ميسر است و گرنه، يك شعار است. البته حكومت در برابر كسانى كه به دارالاسلام هجرت مى كنند، وظايفى دارد و نمى توان آن را ناديده گرفت؛ ولى اين اصل، در صدد نفى برترى قومى و نژادى است.[2]

اين اصل، با 57 رأى موافق، در برابر هفت رأى ممتنع و دو رأى مخالف به تصويب رسيد.[3]


 

[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص690.

 

[2]. همان، ص691.

 

[3]. همان.

 



|259|

     اصل بيستم

«همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، يك سان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، با رعايت موازين اسلام برخوردارند».

اين اصل، در پيش نويس، به صورت خلاصه، چنين آمده بود:

«همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوى اند».[1]

اما در گروه بررسى اصول، بدين صورت تغيير يافت: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، به طور مساوى، در حمايت قانون قرار دارند و از حقوق كامل سياسى و اقتصادى و اجتماعى و (ادارى و مدنى و فرهنگى خود) طبق مقررات شرع، كه متناسب با استعدادها و زمينه هاى طبيعى و عاطفى و روحى هر كدام است، برخوردارند».[2]

    مبناى اصل

يكى از نمايندگان گروه سوم، در توضيح اين اصل گفت:

همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، به طور مساوى در حمايت قانون قرار گرفته اند»، هم مطابق با موازين اسلامى است و هم مطابق باموازين انسانى؛ زيرا زن و مرد در برابر قانون يك سانند. البته اين كه حق زن در قانون و يا حق مرد در قانون چيست، مطلب ديگرى است؛ اما در حمايت قانون، طبقه زن و مرد يك سانند و هيچ تفاوتى ندارند؛ چنان كه زن و مرد از حقوق سياسى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، مدنى و همه شؤونشان با در نظر گرفتن زمينه طبيعى و زمينه روحى برخوردارند.[3]

نايب رييس جلسه نيز براى رفع هر گونه سوء تفاهم گفت:

در همه نظام هاى قانونى، افراد يك جامعه يا قشرهاى مختلف يك جامعه يا


[1]. اين اصل، در نخستين پيش‏نويس، بدين صورت آمده بود: «افراد ملت ايران، اعم از زن و مرد، از لحاظ آزادى و حيثيت و حقوق اجتماعى، در برابر قانون مساوى هستند» اصل 23 كه حضرت امام قدس‏سره به آن اشكال كردند كه «اين عبارت، صحيح به نظر نمى‏رسد؛ زيرا مساوى بودن در برابر قانون، مناسب با عبارت آزادى و حيثيت و حقوق اجتماعى نيست». (پيوست ش 1)

 

[2]. همان، ص615.

 

[3]. سيد ابوالفضل موسوى تبريزى همان، ص615.

 



|260|

جنسيت هاى مختلف يك جامعه، دربرابر قوانين مدون آن جامعه، موضع مساوى ندارند و با آن ها رفتار مساوى نمى شود؛ يعنى قانون يكى است؛ اما درباره اين طبقه اجرا مى شود و درباره آن طبقه اجرا نمى شود و خود، در نظام طاغوتى گرفتار اين مسأله بوديم. اين اصل، كه در فصل حقوق ملت آمده، ناظر به اين معنا است كه همگان درمقابل قانون، مساوى اند. اين كه قانون چيست، دراين جا مطرح نمى باشد؛ ولى هر چيزى قانون شد، اعتبار و اجرايش براى همه يك سان است.[1]

اين اصل، با الهام از تعاليم اسلام و به منظور دفاع از حقوق زن، كه در جوامع مختلف زير پا نهاده مى شود، تنظيم شد. از جمله آياتى كه زير بناى اين اصل به شمار مى آيد،[2] اين آيه است كه در آن، خداوند سبحان، در برابر عمل صالح زن و مرد مؤمن، به طور يك سان وعده پاداش مى دهد:

«من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينّه حيوة طيّبة و لنجزينّهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون».[3]

گروه تنظيم كننده اصل، عبارت «در برابر قانون مساوى اند» را، كه در پيش نويس آمده بود، به عبارت «به طور مساوى در حمايت قانون قرار دارند» تغيير داد و علت آن را چنين تشريح كرد:

اولاً، سوء تفاهمى است كه از كلمه «برابر» پيش مى آيد و گمان مى شود كه در اين اصل، سخن از برابرى زن و مرد، در قانون است.

ثانيا، چون اين اصل، بيان گر حقوق ملت است، تعبير «در حمايت قانون»، مناسب تر به نظر مى رسد.

يكى از اشكال هايى كه مطرح شد، اين بود كه تعبير «استعدادها و زمينه هاى طبيعى و عاطفى و روحى» احاله به مجهول است و معيار خاصى ندارد كه حقوق دانان و نمايندگان


[1]. همان.

 

[2]. همان، ص1878.

 

[3]. نحل، آيه 7.

 



|261|

مجلس شورا بتوانند مصاديق آن ها را مشخص كنند. در پاسخ به اين اشكال گفته شد:

غرض اين نيست كه ما حوزه استعداد را براساس آن قانون تعيين كنيم. قانون را شرع تعيين كرده است. فقط يك قيد توضيحى براى قانون و حق شرعى است كه حقوق شرعى، كه اسلام به زن و مرد داده، متناسب با استعدادها و زمينه هاى عاطفى و روحى است.[1]

به علت پيشنهادهاى فراوان كه در اين باره، مردم و صاحب نظران ارائه داده بودند و ابهام هايى كه در تعابيرى چون «به طور مساوى» و نيز «زمينه هاى عاطفى و روحى» وجود داشت، اين اصل، در مرحله نخست به تصويب نرسيد[2] و بار ديگر، در جلسه مشترك گروه ها مطرح شد و به صورتى كه اكنون در قانون اساسى ملاحظه مى شود، تنظيم و به جلسه علنى آورده شد. برخى از نمايندگان معتقد بودند كه اگر مقصود از اين اصل، دفاع از حقوق زنان است، اين متن، آن را تأمين نمى كند و اگر مقصود آن است كه زن و مرد از نظر حقوق، تفاوت هايى دارند، اين توضيح واضحات است. بنابراين، نيازى به اين اصل نداريم؛[3] ولى سرانجام اصل، با 58 رأى موافق، در برابر چهار رأى مخالف و پنج رأى ممتنع تصويب شد.[4]

 


 

[1]. باهنر همان، ص624.

 

[2]. همان، ص629.

 

[3]. آيت، رحمانى و موسوى جزايرى همان، ص692 و 693.

 

[4]. همان، ص694.

 



|262|

اصل بيست و يكم[1]

«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1. ايجاد زمينه هاى مساعد براى رشد شخصيت زن واحياى حقوق مادى و معنوى او

2. حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بى سرپرست

3. ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده

4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سال خورده و بى سرپرست

5. اعطاى قيموميت فرزندان به مادران شايسته، در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولى شرعى».

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى، بدين صورت آمده بود:

«از آن جا كه تربيت فرزندان، با پدر و مادر و در دوران كودكى، بيش تر با مادر است، تعليم و تربيت دختران، وظيفه مقدم بنيادهاى فرهنگى تلقى مى شود و قوانينى راجع به خانواده بايد براى مادر، امكانات مادى و معنوى در نظر بگيرد تا بتواند به فراغت بال به وظيفه پر ارج مادرى و مسؤوليت هايى بپردازد كه در جامعه انقلابى اسلامى برعهده دارد».[2]

در گروه بررسى اصول، تغييراتى در اين اصل داده شده كه تكاليفى را به طور مشخص، برعهده نظام نهاد.


 

[1]. از جمله آياتى كه مبناى اين اصل شمرده شده، آيه 21 سوره روم است كه در آن، آفرينش زن براى همسرى مردان، به منظور آرامش بخشى به آنان دانسته شده كه خداوند ميان آن دو، مودت و رحمت برقرار كرده است: «ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة و رحمة».

همچنين سخن روان شناسانه اميرمؤمنان، على عليه‏السلام در نامه 31 نهج البلاغه، در معرفى شخصيت زن نيز از جمله مبانى اين اصل است: «لاتملك المرأة من امرها ما جاوَزَ نفسها فانّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة؛ كارى كه فراتر از توانايى زن است، به او مسپار؛ زيرا زن، گل بهارى است، لطيف و آسيب‏پذير، نه پهلوانى كارفرما و دلير»همان، ص1878.

 

[2]. اين اصل، در نخستين پيش نويس، بدين صورت پيش بينى شده بود: «مادران حق دارند در دوران باردارى و نگاهدارى كودك خويش، از حمايت ويژه معنوى و مادى جامعه برخوردار شوند. شيوه اين حمايت را قوانين كار و بيمه‏هاى اجتماعى معيّن مى‏كند»اصل 35.

 



|263|

     مبناى اصل

يكى از نمايندگان هدف از تنظيم اصل را چنين توضيح داد:

حقوق زن، در جامعه ما تا به حال، بر اثر قوانين طاغوتى و امثال آن، خوب رعايت نشده است. حالا مى خواهيم در جمهورى اسلامى، حقوق زن را رعايت كنيم.[1]

برخى از نمايندگان با دو بند از محورهاى پنج گانه اصل، با اين استدلال كه مخالف شرع است، مخالف بودند.[2]

    مخالفت با بند سوم: مبناى شرعى ندارد

درباره بند سوم گفته شد:

دادگاه اختصاصى، كه در اين اصل پيش بينى شده و سابق هم بود، مبناى شرعى ندارد؛ چون اگر «فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها»[3]مستند آن باشد، بايد دادگاهى موقت باشد، نه هميشگى و دائمى و اساسا مفاد اين آيه، غير از دادگاه مطرح شده در اين اصل است.[4]

    پاسخ

يكى از نمايندگان، به اين اشكال، چنين پاسخ داد:

معناى دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده، دادگاه اختصاصى نيست، بلكه بدين معنا است كه بعضى از شعب دادگاه هاى عمومى، به مسائل خانواده رسيدگى كنند، بعضى به تخلفات رانندگى و بعضى به امور ديگر. در حقيقت، شعبه، شعبه شدن محاكم است. اتفاقا بهتر هم مى توانند به امور مورد اختلاف رسيدگى كنند. اين تقسيم كار، نه در فقه اشكال دارد و نه در جمهورى اسلامى.[5]

هم چنين يكى از حكمت هاى اين بند، اين بود كه «زنان در دادگاه هاى علنى، كه مردان


[1]. مكارم.

 

[2]. صافى، منتظرى، طاهرى اصفهانى و... .

 

[3]. نساء، آيه35.

 

[4]. صافى همان، ص1738.

 

[5]. مكارم همان، ص1742.

 



|264|

حضور دارند، آورده نشوند و براى حفظ شؤون زن و خانواده، شعبه اى از شعب دادگاه به آن رسيدگى كند».[1]

    مخالفت با بند دوم: اعطاى قيموميت وظيفه دولت نيست

درباره بند پنجم نيز اين اشكال مطرح شد:

اعطاى قيموميت فرزندان به مادر يا ديگرى، وظيفه دولت نيست، بلكه وظيفه مجتهد يا نايب او است.[2]

اضافه بر آن، ممكن است مجتهد يا دادستان تشخيص دهد كه غير مادر، بهتر مى تواند قيموميت كودك را برعهده بگيرد؛ ولى براساس اين اصل، دولت موظف است آن را به مادر بسپارد.[3]

    پاسخ

به اين اشكال نيز چنين پاسخ داده شد:

اولاً، در صورت فقدان ولى شرعى، غالبا مادر اولويت دارد. لذا به او سپرده مى شود. به علاوه كه چون ولى امر يا ولى صغار بايد رعايت غبطه كند، در زمان و عصر ما رعايت غبطه به اين است كه اين حق به مادران شايسته واگذار شود. اين كه غير مادر انسب باشد، فرض نادرى است و نبايد اصل قانون اساسى را بر مبناى فروض نادر تنظيم كرد.

ثانيا، مقصود از دولت در اين جا مسؤول مربوطه است؛ مثلاً دادستانى كه تحت نظر شوراى عالى قضايى، كه مجتهدند، انجام وظيفه مى كند.[4]

نايب رييس مجلس، درباره علت تنظيم اين بند گفت:

پس از تأسيس جمهورى اسلامى و قبل از تدوين قانون اساسى، نامه هاى زيادى رسيده كه چرا به جاى آن كه مادرها قيم فرزندانشان باشند، ديگران عهده دار اين


[1]. همان، ص1744.

 

[2]. صافى همان، ص1738.

 

[3]. منتظرى و طاهرى اصفهانى همان، ص1740 ـ 1741.

 

[4]. همان، ص1742.

 



|265|

مسؤوليت مى شوند؟ البته اينان به غلط تصور كرده اند كه اساسا مادران از قيموميت محرومند.[1] لذا اگر در قانون اساسى آورده شود كه در صورت تساوى مادر با ديگران، مادر براى قيموميت اولويت دارد، هيچ عيبى نخواهد داشت.[2]

يكى از نمايندگان، براى رفع اشكال احتمالى از اين بند، به حكومت اصل چهار، چنين استناد كرد كه اگر مثلاً، عمو شايسته تر از مادر بود، اصل چهار اين بند را مقيد مى كند و قيموميت به او سپرده مى شود.[3]

    يك پيشنهاد

يكى از نمايندگان پيشنهاد كرد كه در صدر اصل، واژه «استقلال» افزوده شود و دولت موظف گردد كه استقلال و حقوق انسانى زنان را تضمين كند؛[4] ولى بعضى از نمايندگان، اين واژه را بحث انگيز دانستند.[5]

اين اصل، با 53 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و چهار رأى ممتنع تصويب شد.[6]


 

[1]. يكى از نمايندگان منيره گرجى نيز در يك سخنرانى پيش از دستور گفت: «كجاى قرآن هست كه مادر مالك فرزندش نيست؟ چرا فرزند را از مادر گرفته و به كسى مى‏سپارند كه صلاحيت ندارد؟». البته بخشى از اين سخنرانى، با عكس العمل‏هايى روبه‏رو شد. يكى از نمايندگان (صافى) با يادآورى اين مطلب كه در اسلام، زن و مرد مقابل يكديگر نيستند، گفت «ما سر مويى از احكام اسلام نسبت به مرد و زن كوتاه نمى‏آييم»(ر.ك: همان، ص1506 ـ 1512).

 

[2]. ابوالقاسم خزعلى، همان، ص1746.

 

[3]. همان.

 

[4]. گرجى همان، ص1741.

 

[5]. سبحانى همان، ص1741.

 

[6]. همان، ص1747.

 



|266|

     اصل بيست و دوم

«حيثيت ،جان، مال، حقوق، مسكن، شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردى كه قانون تجويز كند».[1]

در پيش نويس، اصلى پيش بينى شده بود كه توسط گروه سوم، در دو اصل جداگانه تنظيم شده، به جلسه علنى آورده شد. در پيش نويس آمده است:

«عقيده و حيثيت و جان و مسكن اشخاص، محترم و از تعرض مصون است، مگر به حكم قانون».[2]

گروه سوم، به علت اهميت و ارزش عقيده انسان، آن را از ديگر مقولات، جدا كرد و براى حراست از عقيده، اصلى جداگانه تنظيم كرد. اصل نخست پيشنهادى گروه، چنين بود:

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردى كه شرع تجويز كرده باشد.[3]

نايب رييس مجلس، در پاسخ به پرسشى درباره علت تفكيك مسكن از ديگر شؤون و تصريح به آن، چنين گفت:

مسكن در عالم بشريت، يك احترام خاصى دارد و داراى يك نوع امنيت خاص در جامعه بشرى است. محل كار، در رديف اموال ديگر است؛ ولى مسكن به اعتبار مسكن و مأوا بودن، يك اهميت خاصى دارد. مسكن جايى است براى امنيت و آسايش انسان. لذا با اين كه مثل ساير اموال، از تعرض مصون است، ولى به خاطر اهميت، جداگانه ذكر شده است.[4]

هم چنين در پاسخ به اين پرسش كه «چرا مقيد به حكم دادگاه صالح نشده است تا هر جا دادگاه حكم كرد، بتوان متعرض مال يا مسكن كسى شد» گفته شد:


 

[1]. اين اصل و اصول شش‏گانه بعدى، برگرفته از اين سخن اميرمؤمنان، على عليه‏السلام است كه خطاب به فرزندش، امام حسن مجتبى عليه‏السلام فرمود: «ولا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرّا»نهج البلاغه، نامه 31 فرزندم! در حالى كه خداوند تو را آزاد آفريده است، بنده و برده ديگرى مباش. (همان، ص1878).

 

[2]. در نخستين پيش‏نويس قانون اساسى، اصل‏هاى بيست و ششم و بيست و هفتم، عهده‏دار بيان محتواى اين اصل بود؛ ولى درباره عقيده و مصون بودن آن از تعرض، مطلبى به چشم نمى‏خورد.

 

[3]. همان، ص630.

 

[4]. همان، ص631.

 



|267|

چون در بعضى از موارد استثنايى، پيش از صدور حكم دادستان، لازم مى شود كه مأموران انتظامى، فردى را دستگير كنند، مثل اين كه مأمور انتظامى فردى را در حال ارتكاب جرم ببيند كه در اين گونه موارد موظف است او را دستگير كند، در حالى كه اگر تعرض به افراد، به طور كلى به حكم دادگاه موكول گردد، در چنين مواردى با مشكل روبه رو مى شويم.[1]

    اشكال ها و ايرادها بر متن مصوب گروه

تعدادى از نمايندگان درباره ذيل اصل، كه تعرض به افراد را به حكم شرع منوط كرده، ايرادهايى داشتند؛ از جمله:

1. چرا شرع از قانون جدا فرض شده است؟ در نظام جمهورى اسلامى، شرع از قانون جدا نيست. بنابراين اگر منوط به «تجويز قانون» شود، مثل آن است كه به «تجويز شرع» منوط شده است.

2. مقيد كردن به حكم شرع، تكرارى است. ضرورتى ندارد كه همه اصول، به حكم شرع مقيد شود. همين كه در بعضى از اصول پيشين، براى همه اصول، اين پيش بينى صورت گرفته، كافى است.

3. ايجاد وحدت رويه قضايى، ضرورى است. امروزه از سوى محاكم مختلف، درباره يك جرم، احكام متفاوتى صادر مى شود. اگر اين اصل، منوط به «تجويز شرع» باشد، حكم كدام يك از اين محاكم، معيار است؟ بايد قوانين، طبق شرع تصويب شود، نه طبق فتاواى گوناگون كه به هرج و مرج مى انجامد. وحدت رويه قضايى، براى ايجاد امنيت قضايى مردم، ضرورى است.

بيان نكات ياد شده، موجب گرديد كه نمايندگان تعبير موجود در پيش نويس را ترجيح دهند. اين اصل، با 51 رأى موافق، در برابر چهار رأى ممتنع تصويب شد.[2]


 

[1]. همان، ص632.

 

[2]. باتوجه به مصونيت شهروندان از هرگونه تعرض به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغلشان، مگر در مواردى كه قانون اجازه دهد، در انتخابات مجلس، در سال 1360، وزارت كشور، كه مسؤول اجراى قانون انتخابات است، از مركز اسناد انقلاب اسلامى درخواستِ سوابق كانديداها را كرد تا براساس آن بتواند درباره صلاحيت يا عدم صلاحيت آنان تصميم بگيرد. مركز اسناد انقلاب اسلامى، كه دغدغه نقض اصل بيست و دوم قانون اساسى را داشت، در دو نامه، از شوراى نگهبان خواست كه نظر تفسيرى خود را در اين باره اعلام كند. به علت شباهت نامه‏ها متن يكى از آن‏ها را به همراه پاسخ شوراى نگهبان نقل مى‏كنيم تا برداشت شورا از اين اصل روشن شود:

شوراى محترم نگهبان قانون اساسى

خواهشمنداست نظر خود را در باب درخواست سوابق نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، كه ازسوى مسؤولان وارگان‏هاى مختلف دولتى انجام مى‏پذيرد، باتوجه به اعطاى مصونيت سياسى و اهميت رعايت مسائل حفاظتى، به اين مركز اعلام فرماييد. مركز اسناد انقلاب اسلامى

مركز اسناد انقلاب اسلامى

عطف به نامه شماره 3225/60 مورخ 26/6/1360 موضوع در جلسه رسمى شوراى نگهبان مطرح شد. نظر اكثريت اعضاى شورا به اين شرح اعلام مى‏شود:

در صورتى كه از سوى مسؤولين قانونى، تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگى، در حدود موانع مذكور در ماده 10 قانون انتخابات پرسشى شود، مركز اسناد مى‏تواند در خصوص نفى يا اثبات هر يك از موانع مذكور، بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد. دبير شوراى نگهبان ـ لطف‏الله صافى مجموعه نظريات شوراى نگهبان، تفسيرى و مشورتى، ص71 ـ 70



|268|

    اصل بيست و سوم

«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».[1]

اين اصل، كه توسط گروه بررسى اصول، تنظيم شده بود و به دليل اهميت عقيده، از اصل بيست و دوم پيش نويس جدا و در اصلى مستقل تنظيم گشته بود، بدون هيچ بحثى، در جلسه علنى، با 51 رأى موافق، در برابر دو رأى ممتنع به تصويب رسيد.[2]


 

[1]. چنان كه در اصل پيشين يادآور شديم، تعرض به عقيده، معمولاً باتجسس و تفتيش صورت مى‏گيرد. در حالى كه عقيده، امرى باطنى بوده و تحميل‏پذير نيست. تجربه تلخ تاريخ كليسا در تفتيش عقايد ديگران و اذيت و آزار افراد به دليل داشتن عقيده‏اى خاص موجب شد كه ملت‏ها و دولت‏ها درباره اين امر، حساسيت بيش‏ترى از خود نشان دهند. از اين رو، گروه تنظيم كننده اصل، مصون بودن عقيده از تعرض ديگران را جدا از ديگر مقولات، تنظيم كرد.

 

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص630.

 



|269|

     اصل بيست و چهارم

«نشريات و مطبوعات، در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد. تفصيل آن را قانون معيّن مى كند».

اين اصل، در پيش نويس، اين گونه تنظيم شده بود:

مطبوعات در نشر مطالب و بيان عقايد آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومى يا توهين به شعائر دينى، اتهام، افترا و تعرض به شرف و حيثيت و آبروى اشخاص يا نشر اكاذيب. جرايم مطبوعاتى و كيفيت مجازات و رسيدگى به آن ها را قانون تعيين مى كند.[1]

گروه سوم، كه عهده دار بررسى و تكميل اين اصل بود، آن را به صورت ذيل تنظيم كرده، به جلسه علنى آورد:

بيان و نشر افكار و عقايد و مطالب، از طريق مطبوعات، سينما، تئاتر، نوار و رسانه هاى گروهى، در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنوير افكار و انتقادات سازنده، آزاد است و آن چه مخالف عفت عمومى، توهين به شعائر دينى، فاش كردن اسرار نظامى يا مخل به استقلال و تماميت ارضى و امنيت عمومى كشور يا موجب گمراهى مردم باشد، ممنوع است. مجازات تخلف از اين اصل را قانون معيّن مى كند.[2]

استدلال گروه، اين بود: «ما مى خواستيم خط سير مطبوعات و رسانه هاى گروهى و سينما و تئاتر و امثال اين ها را مشخص كنيم كه چه مسؤوليت خطيرى دارند».[3]

يكى ديگر از نمايندگان در تبيين اصل مصوب گروه گفت:

عمده نظر گروه، اين بود كه اول خط مشى مطبوعات و رسانه هاى گروهى را در جمهورى اسلامى و در يك انقلاب مكتبى معيّن كند، نه اين كه اول آزادى بدهند،


[1]. در نخستين پيش‏نويس، متن اصل چنين بود: «مطبوعات و نشر و بيان عقيده، جز در مواردى كه خلاف عفت عمومى و اخلاق باشد، آزاد و مميزى در آن‏ها ممنوع است. جرايم مطبوعاتى را قانون معين مى‏كند» اصل بيست و نهم. حضرت امام قدس‏سره در حاشيه اين اصل مرقوع فرمودند: «اگر عقايدى صريحا بر خلاف اسلام و يا برخلاف نهضت اسلامى باشد، چه وضعى پيدا مى‏كند و چه فرقى با خلاف عفت عمومى دارد؟». (پيوست ش 1)

 

[2]. همان، ص645.

 

[3]. گرجى همان، ص645.

 



|270|

سپس مقدارى قيود بگذارند.[1]

    مخالفت دو دسته با متن مصوب گروه

دو دسته از نمايندگان، با تنظيم اصل، بدين صورت مخالف بودند.

     دلايل دسته نخست

يك گروه، بر اين اعتقاد بودند كه بايداصل، بر آزادى مطبوعات باشد و كسانى كه از اين آزادى سوء استفاده كرده، به مبانى دينى تعرض كنند، مجازات شوند. استدلال اين گروه، چنين بود:

1. عناوينى كه به صورت استثنا در اين اصل آمده، مبهم است و زمينه سوء استفاده را فراهم مى كند و جامعه را به سمت استبداد پيش مى برد. عناوين «فاش كردن اسرار نظامى»، «استقلال و تماميت ارضى» و «موجب گمراهى مردم باشد»، مفاهيمى هستند كه ضابطه معيّنى ندارند. نبايد بنايى گذاشت كه هر كس هر جور خواست، از آن استفاده كند.[2]

2. دين و اسلام ما منطق و جهان بينى قوى اى دارد، نه از سيوسياليسم و كمونيسم مى ترسد و نه از كاپيتاليسم. اشخاص اگر آزاد باشند كه عقايد خود را آزادانه مطرح كنند، آزادانه بگويند و بنويسند، چنان چه باطل باشد، براى مردم روشن مى شود كه چيزى ندارند؛ ولى اگر مانع شويم، چون «الانسان حريص على ما منع»، مردم گمان مى كنند كه حرف حقى داشته و دور او جمع مى شوند. در زمان اميرالمؤمنين، على عليه السلام خوارج در بيان عقايد و افكارشان آزاد بودند. البته وقتى توطئه كردند، بدون مهلت، جلوگيرى شد. پس بايد در بيان افكار و عقايد آزاد باشند؛ ولى مقيد به اين كه عليه مبانى اسلامى و امنيت جامعه توطئه نكنند.[3]

يكى از نمايندگان استدلال بالا را اين گونه بيان كرد:

چون منطق واستدلال ماقوى تر است، براى استقرار حكومت اسلامى در جهان، ما بيش تر از همه مى توانيم از آزادى مطبوعات استفاده كنيم. دستگاه ها هميشه


[1]. طاهرى اصفهانى همان، ص647.

 

[2]. بنى صدر همان، ص646.

 

[3]. سيد على‏اكبر قرشى همان، ص782.

 



|271|

براى بستن زبان حق، روزنامه ها راتوقيف وسانسور مى كردند. از اين اسثناها ممكن است سوء استفاده شود. لذا بايد اصل بر ممنوعيت مطلق توقيف و سانسور مطبوعات و نشريات باشد و موارد استثنا شده، به عنوان جرايم مطبوعاتى رسيدگى شود.[1]

3. در شرايط كنونى، قوه قهريه، براى جلوگيرى از رواج منكرات فكرى، كار ساز نيست. يكى از نمايندگان در توضيح اين دليل گفت:

نظامى كه بخواهد بر ايمان قلبى مردم تكيه داشته باشد، بى شك بايد براى حفظ و حراست ايمان مردم، اهميت زيادى قائل باشد. مبناى تحريم خريد و فروش كتب ضلال، اين است كه اولاً، مكتب براى ايمان مردم، در ساختن زندگى سعادتمند، نقش بنيادى مى بيند. ثانيا، وقتى نظامى سياسى و اجتماعى، بر ايمان مردم متكى باشد، اگر ايمان متزلزل شد، نظام هم متزلزل مى شود؛ منتها در شرايط زمانى زندگى ما، مكلف را بايد به تكليف ايمانى وادار كرد كه اگر اهلش نيست، از خريد و فروش كتب ضلال خوددارى كند؛ چنان كه از قديم الايام چنين بوده است؛ ولى اين كه حكومت به عنوان جلوگيرى از منكر، اعمال قهر كند، چه مقدار در اين عرصه موفقيت آميز است؟ به نظر من در شرايط كنونى، اعمال قهر براى جلوگيرى از نشرياتى كه مبارزه فكرى با اسلام مى كنند، سودمند نيست، بلكه بر حسب تجربه، مضر به اسلام هم هست. البته از اهانت به افراد و شعائر اسلامى و تحريك و توطئه عليه استقلال كشور، بايد جلوگيرى شود.[2]

    استدلال دسته دوم

در مقابل، گروهى از نمايندگان بر اين باور بودند كه موارد اسثنا شده در اصل، كافى نيست و بايد موارد ديگرى نيز بر آن افزود تا محدوده آزادى مطبوعات مشخص باشد؛ يعنى غير از موارد مذكور در اصل مصوب گروه، بايد «نشر اكاذيب»، «اهانت به شرف و حيثيت و آبروى اشخاص»، «نشر كتب ضلال»، «تبليغ عليه نظام» و «نشر مطالب تحريك آميز و


[1]. آيت همان، ص1727.

 

[2]. بهشتى همان، ص1728 ـ 1729.

 



|272|

اغتشاش آميز» نيز ممنوع باشد.[1]

اضافه بر آن، يكى از نمايندگان اين گروه معتقد بود:

گرچه اين اصل، به منظور مقابله با سانسور مطبوعات تنظيم شده، ولى چون امروزه ما در برابر دشمنانمان از نظر هنرى و فن نويسندگى، ضعيف هستيم و غالب مردم، قدرت محاسبه منطقى ندارند، نبايد در اين حد براى مطبوعات آزادى قائل شد. امروزه در دنيا مسأله روزنامه نگارى به صورت يك شانتاژ سياسى درآمده و از آن، بهره بردارى هاى سياسى مى شود تا بيان عقايد و افكار.[2]

اين اختلاف نظرها موجب شد كه اين اصل، در چند جلسه مطرح شود، ولى متن هاى اصلاح شده، هيچ يك به تصويب نرسد.[3] سرانجام، اصل به گونه اى كه ملاحظه مى شود، به صورت كلى و موارد استثناى آن، تحت دو عنوان كلى «اخلال به مبانى اسلام» و «حقوق عمومى» تنظيم شد و تفصيل آن، به قانون مطبوعات ارجاع گرديد، كه تا حدودى، نظر هر دو گروه را تأمين كرد.

اين اصل، با 51 رأى موافق، دو رأى مخالف و چهار رأى ممتنع تصويب شد.[4]

 


 

[1] طاهرى اصفهانى، سبحانى، حسينى هاشمى، حائرى و... همان، ص649، 728 و 1730.

 

[2]. حسينى هاشمى همان، ص724.

 

[3]. همان، ص730.

 

[4]. همان، ص1732.

 



|273|

     اصل بيست و پنجم

«بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون».

اين اصل، در پيش نويس، بدين صورت پيشنهاد شده بود:

نامه هاى پستى و مكالمات تلفنى، از بازرسى و ضبط مصون است. افشاى مخابرات تلگرافى و تلكسى، عدم مخابره آن ها و تجسس از طريق استماع مكالمه هاى تلفنى، ممنوع است، مگر به حكم قانون.[1]

    مبناى اصل

اين اصل، از اصولى است كه بيان گر حقوق ملت هستند و فلسفه تدوين آن، حفظ اسرار مردم و جلوگيرى از افشاى آن ها است. همه موارد شمرده شده در اصل و تغييراتى كه در اصل پيش نويس صورت گرفته است، همگى براى تحقق همين هدف بوده است.

ـ بازرسى و نرساندن نامه ها (نه فقط نامه هاى پستى)

ـ ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى (از آن جا كه ضبط مكالمات، يكى از زمينه هاى افشاى اسرار مردم است، به طور كلى ممنوع شمرده شده است)

ـ افشاى مخابرات تلگرافى و تلكسى، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها

ـ استراق سمع

ـ هر گونه تجسس

     مخالفت با دو فراز از اصل مصوّب گروه

در متنى كه توسط گروه تنظيم شده بود، دو نكته به چشم مى خورد كه به علت مخالفت تعدادى از نمايندگان، حذف شد و متن به صورت فعلى تنظيم گرديد.

اول آن كه، محمولات پستى نيز به نامه ها عطف شود و بازرسى آن ها ممنوع گردد.


 

[1].در نخستين پيش‏نويس، در اصل بيست و هشتم، همين مضمون پيش‏بينى شده بود.

 



|274|

يكى از نمايندگان، كه از تجربه كشورهاى پيشرفته سخن مى گفت، در مخالفت با آن اظهار داشت:

در دنيا در مورد نامه هاى پستى، بنابر عدم بازرسى و در مورد محمولات پستى، بنابر بازرسى است؛ چون نامه ها اندازه اش مشخص است و اگر از آن اندازه بيش تر باشد، آن را نامه تلقى نكرده و به عنوان محموله پستى در حضور فرستنده بازرسى مى كنند؛ ولى محموله، چون اندازه معيّنى ندارد و ممكن است هر چيزى، مانند هروئين، مواد محترقه يا پول يا چيز ديگر، در آن جاسازى شود، بنابر بازرسى در حضور فرستنده است.[1]

يكى ديگر از نمايندگان، بازرسى محمولات را مصداق «خيانت در امانت» شمرد، كه از هدف اين اصل، بيرون است؛ چون فلسفه تنظيم اصل، جلوگيرى از افشاى اسرار مردم است و بازرسى نامه ها مصداقى از اين عنوان است.[2] به علت اين مخالفت ها عبارت «محمولات پستى» از اين اصل حذف شد و تنها بازرسى نامه ها ممنوع گرديد.

دوم آن كه، استثنا به اين صورت آورده شده بود: «مگر به حكم دادستان، در مواردى كه مظنه توطئه و خيانت عليه مصالح كشور باشد».

اين استثنا با ابهام ها و پرسش هايى روبه رو شد؛ از جمله:

ـ آيا مظنه توطئه عليه فرد يا يك نهاد هم مجوزى براى تجسس است؟[3]

ـ دادستان اختيارى جداگانه و فراتر از قانون ندارد. بنابراين بايد نوشته شود: «مگر به حكم قانون».[4]

ـ استثناها بايد به طور كامل بيان شود تا از ممنوعيت بازرسى سوء استفاده نشود.[5]

ـ نبايد استثناها به اندازه اى باشد كه اصل را، كه فلسفه آن، ممنوعيت بازرسى است، تحت الشعاع قرار دهد.[6]


 

[1]. بنى صدرهمان، ص700 ـ 701.

 

[2]. مكارم.

 

[3]. محمدتقى بشارت همان، ص638.

 

[4]. بنى صدر همان، ص639.

 

[5]. آيت همان، ص699.

 

[6]. مقدم مراغه‏اى همان، ص697.

 



|275|

ـ چون موارد استثنا ممكن است زياد باشد، علاوه بر آن، در زمان هاى مختلف متغير باشد، نمى توان همه آن ها را در قانون اساسى ذكر كرد.[1]

اين پرسش ها و ابهام ها موجب شد، كه استثنا به صورت «مگر به حكم قانون» آورده شود تا در زمان هاى مختلف، موارد آن را مجلس شوراى  اسلامى مشخص كند.

اين اصل، با 62 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و سه رأى ممتنع تصويب شد.[2]


 

[1]. بنى صدر همان، ص701.

 

[2]. همان، ص701 ـ 702.

 



|276|

     اصل بيست و ششم

«احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده، آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس را نمى توان از شركت در آن ها منع كرد يا به شركت در يكى از آن ها مجبور ساخت».

     مبناى اصل

اين اصل، با متن پيشنهادى در پيش نويس، تفاوت چندانى ندارد.[1] نايب رييس مجلس، درباره مبناى اين اصل گفت:

پيش نويس كه تهيه مى شد، اين اصل بر اين پايه تهيه شد كه گفتن و اظهار نظر كردن و جلسه بحث و گفت و گو تشكيل دادن درباره كليه مسائل فكرى، آزاد است، به شرط آن كه منجر به نقض و تزلزل و در هم شكستن اساس جمهورى اسلامى نشود.[2]

علت به كار بردن عناوين مختلف و اكتفا نكردن به يك عنوان، مانند احزاب، اين بود كه هر يك از آن ها داراى مفهومى غير از ديگرى است.[3]

    چند اشكال

يكى از نمايندگان، در دفاع از متن پيش نويس گفت:

در جهان، مسلمانانى كه تحت سلطه ديگران هستند و نمى گذارند نفس بكشند، خيلى زيادتر از تعداد ماركسيست هاى وطن ما هستند. اگر ما در اين جا اصلى تصويب كنيم كه به استناد آن، همان آزادى ها را هم از آن ها بگيرند، ما ضرر كرده ايم. ما با تكيه و استناد به اين كه اسلام تمام آن چه را كه علم به آن رسيده و يا


[1]. در نخستين پيش نويس نيز اين اصل پيش بينى شده بود، با اين تفاوت كه به جاى «موازين اسلامى»، «وحدت ملى»، «حاكميت ملى» ذكر شده بود (اصل سى و يكم).

 

[2]. همان، ص670.

 

[3]. قائمى همان، ص672.

 



|277|

خواهد رسيد، متضمن است و هيچ باكى به اندازه سرسوزنى از بحث با هر ايدئولوژى ندارد، بايد در حدى كه براى خود آزادى قائليم، براى ديگران هم قائل باشيم تا بتوانيم در جهت پيشبرد  اسلام عمل كنيم. البته ما به يك حزب اسلامى هم اجازه قيام مسلحانه نمى دهيم، چه رسد به حزب غيراسلامى.[1]

يكى از نمايندگان، اين پرسش و اشكال را مطرح كرد كه «آيا احزاب و انجمن ها مى توانند عليه اسلام فعاليت كنند و آيا فعاليت آن ها موجب گمراهى عده اى از مردم نخواهد شد»، كه در نتيجه، با اصل پيشين تفاوت پيدا خواهد كرد.[2]

مخبر گروه نيز وجود اين اشكال را تصديق كرد؛ افزون بر اين كه  استقلال، آزادى، وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى نبايد نقض شود. به همين دليل، عبارت «موازين اسلامى» نيز به اين بخش از اصل افزوده شد كه نبايد توسط احزاب نقض شود.

متن پيشنهادى گروه بررسى اصول، چنين بود:

تشكيل احزاب، جمعيت ها، كانون ها، سازمان ها، اتحاديه ها، سنديكاها و انجمن هاى گوناگون اديان رسمى، سياسى، صنفى، فرهنگى، ادبى، هنرى با اساسنامه و مرامنامه مصوب و اعلام شده، آزاد است، مشروط بر اين كه در محتواى مرامنامه و در عمل، اصل استقلال، آزادى، حاكميت نظام جمهورى اسلامى، وحدت ملى و تماميت ارضى را نقض نكرده و عليه آن اقدام ننمايد و نيز مسلح و يا وابسته به بيگانه نباشند.[3]

نكاتى كه در متن پيشنهادى گروه آورده شده بود و با اشكالاتى روبه رو شد، عبارتند از:

1. قيد «رسمى» براى اديان، در كنار احزاب و جمعيت ها

توجيه يكى از اعضاى گروه اين بود كه قيد، بدين منظور آورده شد كه اديان و مذاهب ساختگى، مانند بهائيت را شامل نشود؛[4] ولى چون در اصول پيشين، قيد «رسمى» براى اديان ديگر، غير از اسلام، به تصويب نرسيد، به اين تعبير اشكال شد و به صورت


[1]. بنى صدر همان، ص677.

 

[2]. محمد يزدى همان، ص672 ـ 673.

 

[3]. همان، ص665.

 

[4]. قائمى همان، ص669.

 



|278|

«انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده» به تصويب رسيد.

2. «احزاب، جمعيت ها،... آزادند، مشروط بر اين كه در محتواى مرامنامه و در عمل، اصل استقلال،... را نقض نكرده و عليه آن اقدام ننمايند و نيز مسلح و يا وابسته به بيگانه نباشند».

اشكال هايى كه بر اين بخش از اصل وارد شد، عبارتند از:

ـ مرامنامه حزب كمونيست، نقض جمهورى اسلامى است. چگونه مى توان به احزاب غيراسلامى، مثل احزاب كمونيست، اجازه فعاليت داد؟[1]

ـ قيد «وابسته به بيگانه نباشد» با وجود قيد «استقلال»، زايد است.[2]

ـ چون هم هنر مشروع داريم و هم هنر نامشروع، ذكر «هنر» به صورت مطلق اشكال دارد.[3]

ـ احزاب و جمعيت ها فقط از فعاليت عليه حاكميت نظام جمهورى اسلامى منع شده اند. آيا مى توانند عليه اسلام فعاليت كنند؟[4]

يكى از نمايندگان معتقد بود كه اساسا تشكيل حزب، موجب تفرقه ميان جامعه اسلامى خواهد شد. بنابراين، به منظور حفظ وحدت اسلامى، تشكيل حزب توسط مسلمانان جايز نيست. البته تشكيل مؤسسات و سازمان هايى به منظور بحث و تبادل نظر در چارچوب اسلام و با هدف پيشبرد اسلام، بلامانع است.[5]

به هر تقدير، متن پيشنهادى گروه، به  علت وجود اشكال ها و ابهام هايى تأييد نشد و اصل مندرج در پيش نويس، با اصلاحاتى به تصويب رسيد.

اصل با پنجاه رأى موافق، در برابر هفت رأى مخالف و نُه رأى ممتنع تصويب شد.[6]

 


 

[1]. ربانى شيرازى همان، ص670.

 

[2]. مكارم همان، ص671.

 

[3]. منتظرى همان، ص666.

 

[4]. منتظرى همان، ص667.

 

[5]. جواد فاتحى همان، ص680.

 

[6]. همان، ص683.

 



|279|

     اصل بيست و هفتم

«تشكيل اجتماعات و راهپيمايى، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است».[1]

    مبناى اصل

اين اصل براى تأمين يكى از حقوق ملت است تا در مواقع لزوم بتواند با اجتماعات و راهپيمايى، به سياست ها و برنامه هاى دولت اعتراض كند و سخن خود را به گوش مسؤولان برساند؛ چنان كه بعضى از نمايندگان نيز بدان اشاره كرده اند.

ملت مسلمان ايران، با همين روش توانست رژيم منحوس پهلوى را شكست داده، نظام مطلوب خود را تأمين كند. اين اصل را گروه سوم، همراه با قيودى تنظيم كرده بود؛ از آن جمله:

تشكيل اجتماع با اعلام قبلى باشد و مخل به امنيت و نظم  عمومى و خلاف مبانى اسلام نباشد. هم چنين دولت موظف شده بود كه امنيت اجتماع كنندگان را در مراكز و مسيرها تضمين و از درگيرى هاى خشونت آميز جلوگيرى كند.

     دو پرسش

پرسش هايى كه درباره متن تنظيمى گروه، از سوى نمايندگان مطرح شد، عبارتند از:

1. اگر اجتماع در مكان هايى باشد كه مزاحمتى براى مردم ندارد، اطلاع دادن به دولت چه ضرورتى دارد؟[2]

2. آيا «راهپيمايى بدون حمل سلاح» شامل رژه ارتش مى شود[3]

تجربه نمايندگان از سوء استفاده هاى رژيم طاغوتى پهلوى و سركوب كردن اجتماعات


[1]. در نخستين پيش نويس و پيش نويسى كه مبناى كار مجلس خبرگان قرار گرفت، اين اصل پيش بينى شده بود، با اين تفاوت كه فاقد دو تعبير «بدون حمل سلاح» و شرط «مخل مبانى اسلام نبودن» بود و مقررات آن به قانون عادى ارجاع شده بود اصل سى‏ام.

 

[2]. بهشتى همان، ص683.

 

[3]. سبحانى همان، ص684.

 



|280|

مردمى، از يك سو، و تجربه ديگر از اجتماعات و اغتشاشات مخالفان اسلام، از سوى ديگر، موجب شد كه در جلسه متعددى درباره اين اصل، بحث و تبادل نظر كنند، به گونه اى كه چهار بار، اصل دگرگون شد تا سرانجام، به تصويب رسيد.

     دو ديدگاه

در يك تقسيم بندى كلى، دو ديدگاه در مجلس وجود داشت: اول آن كه در محيط آزاد، امكان رشد اسلام، بيش تر است. دوم آن كه براى حفظ عقايد مردم و اساس نظام، بايد محدوديت هايى اعمال شود.

     چند پيشنهاد

به طور تفصيلى، نظريات ذيل، در بررسى اين اصل مطرح شد:[1]

ـ بايد اجتماعات و راهپيمايى ها با اجازه قبلى مسؤولان مربوطه باشد.[2]

ـ برخلاف جمهورى اسلامى نباشد.[3]

ـ تنها معيار جلوگيرى، از اجتماعات «حفظ نظم عمومى» نيست، بلكه بايد به صورت كلى مطرح شود تا دولت در مواقع لزوم بتواند جلوگيرى كند.[4]

ـ به صورت غيرمسلحانه باشد.[5]

ـ نبايد مخل امنيت كشور و اسلام باشد.[6]

ـ همه قيودى كه در اصل پيشين، درباره احزاب و جمعيت ها مطرح شد، اين جا هم لازم است.[7]

ـ افزودن قيود به اصل آزادى اجتماعات و راهپيمايى ها، بهانه به دست دولت ها خواهد داد


[1]. همان، ص710 ـ 720.

 

[2]. موسوى تبريزى.

 

[3]. محمد كرمى.

 

[4]. طاهرى خرم‏آبادى.

 

[5]. بشارت.

 

[6]. طاهرى اصفهانى.

 

[7]. جوادى آملى.

 



|281|

و اصل را از خاصيت خواهد انداخت.[1]

ـ نبايد راهپيمايى ها و اجتماعات، به قيد «مسالمت آميز» مقيد شود. ما با تظاهرات غيرمسالمت آميز پيروز شديم.[2]

ـ بگوييد: تظاهرات حق ما است و ديگران آزاد نيستند. اگر مقصود اين است كه غيرمسلمانان حق حرف زدن ندارند، صريح بگوييد. احتمال بدهيد كه روزى كسى بخواهد از اين اصول سوء استفاده كند.[3]

پس از بحث و بررسى فراوان، سرانجام، اصل به صورتى كه اكنون در قانون اساسى آمده است، با 51 رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف و هفت رأى ممتنع تصويب شد.[4]

 


 

[1]. منتظرى.

 

[2]. رشيديان.

 

[3]. بنى صدر.

 

[4]. همان، ص720.

 



|282|

     اصل بيست و هشتم

«هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براى همه افراد، امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد».

اين اصل، از دو بخش تشكيل شده است:

بخش نخست، «حق انتخاب شغل» از سوى هر شهروندى است، مشروط بر اين كه مخالف اسلام، مصالح عمومى و حقوق ديگران نباشد.

بخش دوم، وظيفه دولت در ايجاد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى براى احراز مشاغل است كه براساس نياز جامعه به مشاغل گوناگون انجام مى گيرد.

در پيش نويس قانون اساسى، تنها بخش نخست اصل پيشنهاد شده بود؛[1] اما بخش دوم را گروه مربوطه بدان افزود.

     مبناى اصل

حق انتخاب شغل، براساس ميل، حق هر فردى از آحاد ملت است. شرايطى كه براى اين حق بر شمرده شده است، عبارتند از:

اول آن كه مخالف اسلام نباشد. بديهى است كه در جامعه اسلامى، مشاغل حرام نمى توانند رسميت داشته باشند؛ زيرا حق فردى در محدوده اى كه اسلام اجازه داده است، مشروعيت دارد.

دوم آن كه مخالف مصالح عمومى نباشد. گاه شغلى از نظر شرعى مشكلى ندارد؛ اما برخلاف مصلحت عمومى است و مصالح عمومى، بر حقوق فردى تقدم دارند.

سوم آن كه مخالف حقوق ديگران نباشد.

نايب رييس مجلس، در توضيح دو شرط اخير، با ذكر مثال گفت:


 

[1]. در نخستين پيش نويس نيز تنها بخش اول اصل پيش بينى شده بود و تنها مواردى را كه قانون عادى مى‏توانست منع كند، اشتغال به كارهايى بود كه «مخالف مصالح عمومى و بهداشت» باشد اصل سى و دوم.

 



|283|

فرض كنيد در يك خيابانى، يك نانوايى سرمايه گذارى كرده و نانوايى باز كرده و يك شخص ديگر هم به شهردارى مراجعه كرده كه در ده مترى او يك نانوايى ديگر باز كند، در حالى كه محل كشش ندارد و در نتيجه، هر دو زيان مى بينند. اگر آن شخص، آدم خيلى هوشيارى نباشد كه راهنمايى شهردارى در ذهن او اثر كند و پافشارى نمايد و بگويد: حق شغل آزاد است، اين اقدام برخلاف مصالح عموم و حقوق ديگران است كه البته انواع متعدد دارد.[1]

    نياز جامعه يا ميل افراد؟

يكى از نمايندگان بر اين اعتقاد بود كه «در بعضى از موارد، نيازهاى اجتماعى، جزو واجبات كفايى است كه حاكم مى تواند اجبار كند. بنابراين، در همه جا نمى توان رعايت ميل افراد را كرد».[2]

على رغم آن كه يكى از نمايندگان، بين صدر و ذيل اين اصل، تناقض مى ديد و معتقد بود كه صدر اصل، «ميل افراد» را ملاك انتخاب شغل قرار داده است و ذيل اصل، «نياز جامعه» را، ولى چون اصل بر نياز جامعه است و طبعا چون جامعه به مشاغل متنوعى نياز دارد، ا فراد مى توانند در محدوده نياز جامعه، شغل مورد علاقه خود را انتخاب كنند،  از اين رو، تناقضى وجود ندارد. اگر در پاره اى موارد، تضادى هم وجود داشته باشد، مصالح و نياز جامعه، مقدم خواهد بود.[3]

اين اصل، با 58 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و چهار رأى ممتنع به تصويب رسيد.[4]


 

[1]. همان، ص734.

 

[2]. سيد حبيب اللّه‏ طاهرى گرگانى همان، ص734.

 

[3]. سيد اكبر پرورش.

 

[4]. همان، ص736.

 



|284|

     اصل بيست و نهم

«برخوردارى از تأمين اجتماعى، از نظر بازنشستگى، بى كارى، پيرى، از كار افتادگى، بى سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت هاى پزشكى، به صورت بيمه و غيره، حقى است همگانى.

دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاى عمومى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور تأمين كند».

اين اصل نيز مانند اصل پيشين، از دو بخش تشكيل شده است: در بخش اول، سخن از حق همگانى تأمين اجتماعى، از جنبه هاى مختلف است و در بخش دوم، وظيفه دولت در اداى اين حق، معين شده است.

در پيش نويس، «كشاورزان، كارگران و گروه هاى كم درآمد» در برخوردارى از اين حق، داراى حق تقدم بودند؛[1] ولى اين بخش، در اصل مصوب گروه، مشاهده نمى شود. رييس مجلس، در بيان تفاوت متن مصوب گروه، با پيش نويس گفت:

در پيش نويس، فقط بيمه پيش بينى شده بود؛ ولى در اين اصلى كه تنظيم شده است، توسعه اش خيلى بيش تر از بيمه است.[2]

    چند اشكال

اشكال هايى كه بر اين اصل وارد شد، عبارتند از:

1. تأمين و تكافل اجتماعى در اسلام، اصلى است كه اگر اجرا شود، همه موارد ايتام و همه افراد بى سرپرست را در بر مى گيرد. بيمه، پديده اى جديد در كشورهاى سرمايه دارى است. چون نمى توانند مشكلات و معضلات اقتصادى خود را حل كنند، مسأله بيمه را مطرح كرده اند.[3]

2. بى كارى را نمى توان به طور مطلق، موجبى براى تأمين اجتماعى دانست؛ چون


[1]. در نخستين پيش نويس نيز همين گونه پيش بينى شده بود اصل سى و چهارم.

 

[2]. همان، ص741.

 

[3]. رشيديان.

 



|285|

بى كارى اعم است از تمكن و عدم تمكن مالى، بلكه ملاك، نداشتن هزينه زندگى است.[1]

3. در خصوص منابع مالى، كه در اين اصل آمده، زكات در اسلام بسيار كامل تر و پيشرفته تر از همه است. چرا ما زكات را در جامعه احيا نكنيم؟ چون مصرف زكات با موارد بيمه، مشترك است. چه اشكالى دارد كه ما زكات را به عنوان تأمين اجتماعى مطرح كنيم؟ موارد زكات، به مراتب، پيشرفته تر و والاتر و عالى تر از چيزهايى است كه در اروپا مطرح شده است. نهايت همت آنان اين بوده كه معلول و از كار افتاده و بيمار و بى كار را تحت پوشش قرار دهند؛ ولى موارد زكات در فقه، بسيار گسترده تر از موارد ياد شده است. غارمين (ورشكستگان)، ابن السبيل (در راه مانده) و امثال آن، تحت پوشش بيمه ها نيستند.[2]

رييس مجلس، به اين اشكال پاسخ داد كه «تأمين اجتماعى، اصطلاحا اعم از بيمه و غيربيمه است و منبع تأمين آن مى تواند از منابع ديگر باشد و چون دولت، به تنهايى از عهده آن بر نمى آيد، هم درآمدهاى عمومى مطرح شده و هم درآمدهاى حاصل از مشاركت مردمى».[3]

اشكال هاى مطرح شده، نتوانست خللى در تصويب اين اصل ايجاد كند و سرانجام، با 54 رأى مثبت، در برابر هفت رأى ممتنع و بدون مخالف به تصويب رسيد.[4]


 

[1]. رحمانى.

 

[2]. سيدمحمد خامنه‏اى همان، ص746.

 

[3]. همان، ص747.

 

[4]. همان.

 



|286|

     اصل سى ام

«دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت، تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفايى كشور، به طور رايگان گسترش دهد».

در اين اصل، از حق ملت در برخوردارى از تحصيل رايگان، سخن گفته شده است. در پيش نويس، «فراهم كردن امكانات آموزش و پرورش يك سان» برعهده دولت نهاده شده بود؛ ولى در اصل مصوب گروه مربوط، «تحصيل رايگان» حق همگانى مردم شمرده شد كه دولت وظيفه فراهم ساختن آن را برعهده دارد.[1]

    اشكال ها و پيشنهادها

درباره اين اصل، چند پرسش و ابهام مطرح شد:

1. گرچه اثبات شى ء نفى ماعدا نمى كند و اين اصل، به معناى نفى تعليم و تربيت غير رايگان نيست، ولى ممكن است در آينده، مانع افرادى شوند كه بخواهند دبستانى را با سليقه شخصى و خدمات انسانى و مالى خودشان تأسيس كنند و به طور كلى، مدارس ملى ممنوع شود.[2]

نايب رييس مجلس تصريح كرد كه اين اصل، مجوز ممنوعيت تأسيس مدارس غيردولتى نيست.

2. نبايد بار دولت را بدون ملاحظه توانايى او سنگين كرد و گفت: موظف است مسكن همه را تأمين كند و تحصيل رايگان فراهم نمايد. بلكه بايد گفت: «دولت مكلف است در حدود امكانات خود، زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند».[3]

نايب رييس مجلس، اين مطلب را بديهى شمرد كه هر تكليفى، مشروط به قدرت و توانايى است.

3. با توجه به سطح گسترده بى سوادى در كشور، بايد تحصيل را تا مقطع مثلاً، راهنمايى اجبارى


[1]. در نخستين پيش‏نويس نيز آموزش و پرورش رايگان و همگانى، حق مردم شمرده شده، تحصيلات ابتدايى فريضه و براى همه اجبارى بود اصل دهم.

 

[2]. سبحانى همان، ص787.

 

[3]. رشيديان و خزعلى همان، ص80 و 788.

 



|287|

كرد. علاوه بر رايگان بودن تحصيل، مردم بايد تحصيل را حق و وظيفه خود بدانند.[1]

نايب رييس مجلس، در پاسخ به اين پيشنهاد گفت:

الزام، مسأله را حل نمى كند. بايد هم انگيزه ايجاد كرد و هم امكان تحصيل را فراهم نمود كه اگر توأم با يكديگر باشد، مشكل مرتفع مى شود. اجبار به كودك شش ساله معنا ندارد. وقتى تحصيل حق كودك باشد، چنان چه والدين نسبت به اين امر كوتاهى كردند، قانون اين كار را مى كند.[2]

اين اصل، با 55 رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف و پنج رأى ممتنع تصويب شد.[3]


 

[1]. على غفورى همان، ص788.

 

[2]. همان، ص788 ـ 789.

 

[3]. همان، ص789. همان گونه، كه در سخنان بعضى از نمايندگان به چشم مى‏خورد و در نامه يدالله سحابى مورخه 19/7/1358 نيز پيش‏بينى شده بود سند شماره123 آموزش و پرورش رايگان، در مقام عمل، در مقاطع مختلف، با مشكلاتى روبه‏رو شد. اين امر، از پرسش‏ها و ا ستفسار مسؤولان و دست‏اندركاران مختلف اداره كشور از شوراى نگهبان بر مى‏آيد.

در سال 1362 مهندس ميرحسين موسوى، نخست وزير وقت، درباره بخشى از هزينه تحصيلى از دانشجويانى كه برخلاف مصوبه شوراى انقلاب، حاضر به سپردن تعهد خدمت، پس از فراغت از تحصيل، در برابر مدت استفاده از آموزش رايگان نيستند، هم چنين دريافت وجه از افرادى كه داراى تمكن مالى براى پرداخت مبلغ شهريه يا كمك به دانشگاه هستند، گرفتن شهريه از دانشجويان اتباع خارج، با توجه به تفسير اصل سى‏ام، نظر شوراى نگهبان را جويا شد.

هم چنين وزير وقت آموزش و پرورش (سيداكبر پرورش) نيز در همان سال، به علت وجود اختلاف نظر در آن وزارت و ديگر سازمان‏ها درباره دريافت هزينه كارنامه و گواهى نامه‏هاى تحصيلى، هم چنين هزينه وسايل و ابزار لازم در رشته‏هاى مختلف فنى و آموزش فنون، دايره شمول عبارت «وسايل آموزش و پرورش رايگان» را از اين شورا استفسار كرد. دبير وقت شوراى نگهبان، نظر اكثر اعضاى شورا را به اين شرح اعلام كرد:

اصل سى‏ام قانون اساسى و بعضى اصول مشابه آن، مسير سياست كلى نظام را تعيين مى‏نمايد و مقصود اين است كه دولت امكاناتى را كه در اختيار دارد، در كل رشته هايى كه در قانون اساسى پيشنهاد شده، به طور متعادل، طبق قانون توزيع نمايد. بنابراين، آموزش رايگان در حد امكان، كلاً يا بعضا بايد فراهم شود و با عدم امكانات كلى دولت، با رعايت اولويت‏ها، مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام مى‏نمايد. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل سى‏ام قانون اساسى، دولتى بودن آموزش و پرورش، ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه‏هاى ملى به موجب قوانين عادى نمى‏باشد. على هذا مادام كه دولت از فراهم كردن امكانات وسايل آموزش رايگان برخوردار نيست، عمل به مصوبه شوراى انقلاب، مغاير با قانون اساسى نمى‏باشد مجموعه نظريات تفسيرى شوراى نگهبان، ص138.

در سال 1365 نيز دبير شوراى عالى انقلاب فرهنگى، طى نامه‏اى نظر مساعد اين شورا را درباره دريافت شهريه از دانشجويانى كه استطاعت پرداخت دارند، به اطلاع شوراى نگهبان رساند؛ ولى به دليل وجود اصل سى‏ام قانون اساسى، نظر تفسيرى شورا را خواستار شد. شوراى نگهبان در پاسخ، با اشاره به اين كه «از اصل سى‏ام قانون اساسى، دولتى بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه‏هاى ملى استفاده نمى‏شود»، اظهار اميدوارى كرد كه با تأسيس مدارس و آموزشگاه‏هاى ملى در كشور، اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع شود و اگر اين اضطرار مرتفع نشد، تفسير قانون اساسى را بررسى خواهد كرد (همان، ص173).

بار ديگر، در سال 1369 دبير شوراى عالى انقلاب فرهنگى، طى نامه‏اى به شوراى نگهبان، با توجه به تأسيس مراكز آموزش عالى غيردولتى و غيرانتفاعى، هم چون دانشگاه آزاد اسلامى، از مرتفع نشدن اضطرار دولت خبر داد و درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالى براى تصويب «طرح تأمين بخشى از هزينه تحصيلى دانشجويان، از طريق وام بانكى» را يادآور شد و جوياى نظر تفسيرى اين شورا گرديد؛ ولى شوراى نگهبان، پس از بحث و تبادل نظر، به نظر تفسيرى روشنى كه بتوان ارائه داد، نرسيد و اظهارنظر را به بررسى لايحه مصوب مجلس موكول كرد(همان، ص363).

 



|288|

    اصل سى و يكم

«داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است. دولت موظف است با رعايت اولويت، براى آن ها كه نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند».

اين اصل، بدون سابقه اى در پيش نويس، توسط گروه بررسى اصول تنظيم شده، مانند اصول پيشين، از دو بخش تشكيل شده است: بخش اول، از حق مسكن متناسب با نياز هر فرد و خانواده ايرانى سخن مى گويد و بخش دوم، از وظيفه دولت در اين زمينه، البته با رعايت اولويت براى كارگران و روستانشينان.

     مبناى اصل

يكى از نمايندگان، در تشريح اين اصل گفت:

نياز جامعه به مسكن، يك نياز طبيعى است كه دولت بايد رفع كند، يا به عنوان واگذارى و به عنوان ملك يا به عنوان مكان كه يك حق طبيعى است و دولت موظف است براى آرام كردن مردم، در نظام اجتماعى خودش اين حق را به مردم بدهد؛ اما اقشار كم درآمد، به خصوص روستانشينان را مقدم كرده است، فلسفه اين امتياز، اين بوده كه مردم به طرف شهر سرازير نشوند و زمين هاى كشاورزى خودشان را رها نكنند و ايران را از لحاظ مواد كشاورزى محتاج نكنند. وقتى روستانشينان زمين و خانه و وسايل داشته باشند، مى توان آن ها را در دهات



|289|

اسكان داد تا كشاورزى را توسعه دهند.[1]

نايب رييس مجلس، در نقد فلسفه امتياز بخشيدن به روستاييان گفت:

بررسى ها نشان مى دهد كه مسكن علت مهاجرت روستايى به شهر نيست، بلكه علت مهاجرت، نبودن درآمد است. به نظر من داخل كردن اين مطلب به سياست مسكن، در سياست اقتصادى دولت انحراف فكرى ايجاد مى كند.[2]

نماينده ديگرى در دفاع از اصل گفت:

اگر براى روستاييان خانه سازى كرديد، درآمد هم ايجاد مى شود و خانه هايى كه روستاييان در آن زندگى مى كنند، با يك زمين لرزه خفيف از بين مى رود و به گورستان تبديل مى شود. اگر روستا را حذف كنيد، باز اولويت به شهرها داده مى شود و شهرها بزرگ مى شود و مملكت از اين مصيبت رها نخواهد شد.[3]

    اشكال ها

درباره اين اصل، سه اشكال از سوى نمايندگان مطرح شد:

1. اصل غيرقابل اجرا است؛ چون مسؤوليت سنگينى برعهده دولت مى گذارد كه قدرت اجرايش را ندارد.

2. دولت اصل قانون اساسى را اجرا نمى كند، بلكه قانون اساسى، پايه قانون مجلس مى شود و دولت، قانون مجلس را اجرا مى كند.[4]

3. هيچ قشر و گروهى بر ديگرى برترى ندارد. بنابراين نبايد روستاييان و كارگران را اولويت داد، بلكه بايد بگوييم اقشار مستضعف يا كم درآمد، كه يك صفت عام است.[5]


 

[1]. ضيايى (مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص784).

 

[2]. همان، ص784 ـ 785.

 

[3]. بنى صدرهمان، ص786.

 

[4]. مكارم همان، ص782.

 

[5]. همان، ص781.

 



|290|

    پاسخ

پاسخ اشكال نخست ـ چنان كه از اصول پيشين نيز استفاده مى شود ـ اين است كه هر وظيفه اى برعهده دولت، مشروط به قدرت است. بنابراين، تأمين مسكن به تدريج و به ميزان توان دولت انجام مى گيرد.

نايب رييس مجلس، درباره اشكال دوم گفت:

اگر اشكال اين است كه قانون را دولت بدوا نمى تواند اجرا كند، صحيح است و اگر مقصود اين است كه در قانون، براى دولت وظيفه تعيين نكنيم، صحيح نيست؛ زيرا ما يك فصل به نام وظايف دولت داريم و وظيفه هم معين مى كنيم؛ ولى وقتى دولت بخواهد اجرا كند، بايد با تفاصيلش در قوه مقننه، به صورت لايحه قانونى درآيد والا به دنبال هر حقى براى ملت، به طور طبيعى وظيفه اى براى دولت در پيش خواهد آمد.[1]

از رأى نمايندگان به اين اصل، بر مى آيد كه به اشكال سوم توجهى نشد و روستاييان و كارگرانى را مستحق اين توجه خاص دانستند.

اصل پيشنهادى گروه، با اندك تغييراتى، با 58 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و پنج رأى ممتنع به تصويب رسيد.[2]

 


 

[1]. همان، ص783.

 

[2]. همان، ص787.

 



|291|

     اصل سى و دوم

«هيچ كس را نمى توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معيّن مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل، بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت، پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مى شود».

     مبناى اصل

اين اصل براى رعايت حقوق شهروندانى كه متهم به جرمى مى شوند، تنظيم شده است و شباهت بسيارى به اصل پيش نويس[1] قانون اساسى دارد. گروه بررسى اصول، نخست اصل ديگرى، كه تفاوت فراوانى با اين اصل داشت، تنظيم كرد و به جلسه علنى آورد؛ ولى پس از بحث و بررسى فراوان، به علت وجود ابهام ها و اشكال هايى به تصويب نرسيد.[2] به ناچار، بار ديگر، اصل بدين صورت تنظيم شد:

«هيچ كس را نمى توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام با ذكر دلايل، حداكثر در مدت بيست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاكمه او در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مى شود».

نمايندگان، كه خود طعم تلخ دستگيرى هاى بدون ضابطه در دوران نظام طاغوت پهلوى را چشيده بودند، درباره اين اصل، با حساسيت بيش ترى به بحث و تبادل نظر پرداختند. يكى از نمايندگان در توضيح اين اصل گفت:

جرم مشهود، حكم دادستانى لازم ندارد؛ ولى جرم غيرمشهود، حكم دادستانى لازم دارد؛ ولى نخواسته اند در اصل قانون اساسى تفاصيل جرم را مشخص كنند.[3]


 

[1]. در نخستين پيش‏نويس نيز شبيه به اين اصل، پيش‏بينى شده بود اصل چهلم؛ ولى «جرم مشهود» استثنا شده بود، حضرت امام قدس‏سره در حاشيه اصل مرقوم فرمودند: «جرايم مشهود را بايد توضيح داد و اين كه مشهود چه كسى باشد». (پيوست ش 1).

 

[2]. همان، ص762.

 

[3]. بهشتى همان، ص775.

 



|292|

    ايراد

بعضى از نمايندگان به اين كه در اصل، زمان ابلاغ موضوع اتهام، حداكثر تا 24 ساعت پيش بينى شده است، اعتراض داشتند و آن را درباره بيش تر دستگيرى ها، كه بايد بلافاصله به متهم ابلاغ شود، نادرست مى دانستند:

از اين ماده، اين طور بر مى آيد كه مرجع رسيدگى حق دارد تا 23 ساعت، موضوع اتهام را به متهم ابلاغ نكند، در حالى كه اگر شخص را دستگير كردند، بايد زود رسيدگى شود و در ظرف 24 ساعت، مقدمات محاكمه فراهم شود و به دادسرا ارجاع شود. اين اصل، به اين صورت  نه فقط حقى براى مردم ايجاد نمى كند، بلكه حقوق گذشته آن ها هم از دستشان مى رود و خيلى هم خطرناك است.[1]

اين اشكال، موجب شد كه ابلاغ و تفهيم موضوع اتهام به متهم، «بلافاصله» باشد و ارسال پرونده به مراجع صالحه قضايى، حداكثر در 24 ساعت انجام گيرد. افزون بر آن، نمايندگان ابلاغ را به صورت كتبى خواستار شدند.

اصل به صورتى كه در قانون اساسى آمده است، با 53 رأى موافق، در برابر سه رأى مخالف و هشت رأى ممتنع تصويب شد.[2]


 

[1]. سيدمحمد خامنه‏اى و محمد يزدى همان، ص772.

 

[2]. همان، ص777.

 



|293|

     اصل سى و سوم

«هيچ كس را نمى توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى كه قانون مقرر مى دارد».

اين اصل، يكى از حقوق شهروندان را بيان مى كند كه هر كسى حق دارد در محل مورد علاقه اش زندگى كند. بنابراين، جز به حكم قانون نمى توان كسى را به اقامت در محلى مجبور كرد يا از محل مورد علاقه اش تبعيد كرد.

اين اصل ـ كه با اندك تفاوتى، در پيش نويس قانون اساسى هم به چشم مى خورد[1]ـ بدون رأى مخالف و ممتنع، به اتفاق، با 61 رأى موافق به تصويب رسيد.[2]

 


 

[1]. در نخستين پيش‏نويس هم پيش‏بينى شده بود اصل چهل و سوم.

 

[2]. همان، ص780.

 



|294|

     اصل سى و چهارم

«دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد. همه  افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد».[1]

    مبناى اصل

اين اصل، مانند اصل پيشين، حقى از حقوق شهروندان را كه «دادخواهى و مراجعه به دادگاه هاى صالح» است، به رسميت شناخته، وظيفه حكومت را نيز در فراهم كردن دادگاه هاى صالح، به منظور مراجعه مردم، مشخص كرده است.

در پيش نويس، تنها به حق آحاد مردم توجه شده و آمده است: «هر كس حق دارد به منظور دادخواهى، به دادگاه صالح رجوع كند و هيچ كس را نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون بايد درباره او حكم كند، منصرف كرد و به دادگاه ديگرى فرستاد»؛ ولى در مجلس خبرگان قانون اساسى، اضافه بر تصريح بيش تر بر «حق مسلم دادخواهى هر فرد» به وظيفه دولت نيز توجه شد و به اصل افزوده گرديد.

     پرسش و پاسخ

تنها پرسشى كه در جلسه علنى، درباره اين اصل مطرح شد، اين بود:

فرض بر اين است كه دادگاه هاى غيرصالح نبايد در اسلام تشكيل شود. بنابراين، ذكر كلمه صالح، به چه منظورى است؟[2]


 

[1]. يكى از متون دينى، كه مدرك اين اصل شمرده شده است، دستور امير مؤمنان، على عليه‏السلام به مالك اشتر است كه فرمود: «و تجلسُ لهم مجلسا عاما فتتواضعُ فيه اللّه الذى خَلَقَك، و تعقد عنهم جندك و اعوانك من احرامك و شرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع، فانى سمعت رسول الله يقول فى غير موطن: لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوى غير متتعتع»نهج البلاغه، نامه 53؛ و در مجلس عمومى بنشين و در آن مجلس، برابر خدايى كه تو را آفريده  است، فروتن باش و سپاهيان و يارانت را، كه نگهبانانند يا تو را پاسبانان، از آنان دور دار تا سخن‏گوى آن مرد با تو بى‏درماندگى در گفتار، گفت‏وگو كند. من از رسول خدا بارها شنيدم كه مى‏فرمود: «هرگز امتى را پاك از گناه نخوانند كه در آن امت، بى‏آن كه بترسند و در گفتار درمانند، حقِ ناتوان را از توانا نستانند»(همان، ص1878).

 

[2]. همان، ص751.

 



|295|

نايب رييس مجلس پاسخ داد:

اگر دادگاه با قاضى مجتهد واجد شرايط تشكيل شود، حوزه قضايى اش كامل است و نيازى به قيد «صالح» نيست؛ ولى چون اكنون مبنا بر اين است كه مأذون از طرف مجتهد نيز بتواند قاضى باشد و در محدوده اذنى كه به او داده شده، قضاوت نمايد، از اين رو، در دادگاه هاى اسلامى نيز محدوديت حوزه قضايى مطرح مى شود. بنابراين مبنا، دادگاه بايد در حدودى كه قضاوت مى كند، داراى صلاحيت باشد.[1]

اين اصل، با 64 رأى موافق، در برابر يك رأى ممتنع و بدون مخالفت تصويب شد.[2]

 


 

[1]. همان، ص751.

 

[2]. همان.

 



|296|

     اصل سى و پنجم

«در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براى آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد».

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى، پيش بينى نشده بود؛ ولى در مجلس خبرگان، مطرح شده، به تصويب رسيد. در اين اصل، حق انتخاب وكيل، در همه دادگاه ها براى طرفين دعوا به رسميت شناخته شده است و براى اشخاصى كه توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند، دادگاه موظف شده كه امكانات تعيين وكيل را فراهم كند.

از بحث مختصرى كه در جلسه علنى، در اين باره صورت گرفته است، بر مى آيد كه مقصود از «فراهم كردن امكانات تعيين وكيل»، وكيل تسخيرى نيست، بلكه فراهم كردن امكانات، براى تعيين وكيل، توسط طرفين دعوا است. يكى از نمايندگان معتقد بود كه «دولت يا جامعه يا كانون وكلا، فقط در دعواى جزايى وكيل تعيين مى كنند؛ ولى در دعواى حقوقى، كه بين دو نفر اقامه مى شود، جامعه چنين وظيفه اى ندارد»؛[1]

ولى رييس مجلس، در پاسخ گفت:

چه اشكالى دارد؟ اگر جزء مستضعفين باشند و تمكن مالى نداشته باشند، دولت كمك مى كند تا وكيل بگيرند.[2]


 

[1]. سيدمحمد خامنه‏اى؛ شبيه اين پرسش و ابهام، در نامه سران دفاتر اسناد رسمى، در سال 1373 به كميسيون اصل 88 و 90 مجلس شوراى اسلامى نيز به چشم مى‏خورد. در اين نامه آمده است:

«با توجه به لفظ عام «كليه دادگاه‏هايى كه به موجب قانون تشكيل مى‏شوند» در قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و اين كه تعيين نگرديده چه نوع دادگاه‏هايى، اعم از كيفرى يا حقوقى و يا انتظامى، مورد نظر است... آيا سردفتران اسناد رسمى نيز حق خواهند داشت براى دفاع از اتهامات خود [در دادگاه انتظامى سردفتران] وكيل انتخاب نمايند؟». در پى اين نامه، كميسيون مربوطه، طى نامه‏اى «دايره شمول اصل سى و پنجم قانون اساسى را درباره دادگاه‏هاى مذكور و مراجع ديگرى، چون دادگاه انتظامى قضات، هيأت‏هاى  انتظامى، اعضاى هيأت علمى دانشگاه‏ها،...» از شوراى نگهبان استفسار كرد. قائم مقام دبير شوراى نگهبان، در پاسخ، نظر شورا را به اين شرح اعلام كرد:

«به لحاظ اين كه اصل سى و پنج قانون اساسى، حق انتخاب وكيل را در غيردادگاه‏ها نفى نمى‏كند، از اين رو، اصل مذكور نياز به تفسير ندارد و مرجع تفسير قوانين عادى، شوراى نگهبان نمى‏باشد». مجموعه نظريات تفسيرى شوراى نگهبان، ص368 ـ 369. بدين ترتيب، به نظر مى‏رسد كه انتخاب وكيل، در همه مراكز مذكور در نامه كميسيون مجلس، بلامانع باشد.

 

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص752.

 



|297|

ظاهر اصل نيز در اين باره عموميت دارد و در همه دادگاه ها و در همه دعاوى جريان دارد.

اين اصل، با 57 رأى مثبت، در برابر دو رأى مخالف و پنج رأى ممتنع به تصويب رسيد.[1]

 


 

[1]. همان، ص753.

 



|298|

     اصل سى و ششم

«حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

اين اصل، در پيش نويس، بدين صورت آمده است:

«حكم به مجازات و اجراى آن بايد به موجب قانون باشد».

اما براى جلوگيرى از هرگونه تضييع حقى از شهروندان و مجازات غيرقانونى، به صورتى كه در قانون اساسى آمده است، تكميل شد و در جلسه علنى، بدون بحث، با 62 رأى مثبت و يك رأى مخالف و يك رأى ممتنع به تصويب رسيد.[1]

 


 

[1]. همان، ص753.

 



|299|

     اصل سى و هفتم

«اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون، مجرم شناخته نمى شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

اين اصل، در پيش نويس نيز با تفاوت اندكى به چشم مى خورد. رييس مجلس، در توضيح اين اصل و پاسخ به پرسش يك نماينده، كه «اگر كسى ديگرى را كشت، مى توان گفت: مجرم نيست؟» اظهار داشت:

اين شخص، متهم است. در صورتى مجرم شناخته مى شود كه در دادگاه احراز شود؛ چون ممكن است قتلى مرتكب نشده باشد و به او تهمت زده باشند.[1]

اين اصل، با 61 رأى موافق، در برابر سه رأى ممتنع به تصويب رسيد.[2]


 

[1]. همان، ص753.

 

[2]. همان.

 



|300|

     اصل سى و هشتم

«هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مى شود».

اين اصل، با اندك تفاوتى، در پيش نويس قانون اساسى نيز آمده بود؛ ولى در جلسه مشترك گروه ها مطرح شده، تكميل گرديد.

يكى از پيشنهادهايى كه برخى از نمايندگان مطرح كردند، اين بود كه عبارت «شكنجه به هر نحو» كه در اصل مصوب گروه آمده بود، ناظر به نوع شكنجه است، در حالى كه اصل، در صدد نفى اصل شكنجه است. بنابراين بايد نوشته شود: «شكنجه مطلقا».

نماينده ديگرى[1] نيز معتقد بود كه عبارت ياد شده، ناظر به شكنجه جسمانى است و بايد مانند پيش نويس، عبارتى در اصل گنجانده شود كه شكنجه روحى را نيز نفى كند. از اين رو، نمايندگان، عبارت «شكنجه مطلقا» را پيشنهاد كردند و سرانجام، عبارتى كه در اصل ملاحظه مى شود، به تصويب رسيد.

     يك پرسش

يكى از فقهاى حاضر در مجلس خبرگان، ضمن تأكيد بر ممنوعيت شكنجه، كه امرى غيرانسانى و غيراسلامى است، با استناد به قاعده فقهى «دفع افسد به فاسد» گفت:

ما به اين اصل رأى مى دهيم؛ ولى بعضى از مسائل بايد مورد توجه قرار گيرد؛ مثل اين كه احتمالاً چند نفر از شخصيتهاى برجسته را ربوده اند و دو، سه نفر هستند كه مى دانيم اين ها از ربايندگان اطلاع دارند و اگر چند سيلى به آن ها بزنند، ممكن است كشف شود. آيا در چنين مواردى ممنوع است؟[2]

رييس مجلس در پاسخ گفت:


 

[1]. محمد يزدى.

 

[2]. على مشكينى همان، ص777.

 



|301|

ضرر اين كار، از نفعش بيش تر است. اگر گناهكارى آزاد شود، بهتر از اين است كه بى گناهى گرفتار شود.

     مبناى اصل

نايب رييس مجلس نيز در تبيين فلسفه اصل گفت:

مسأله، راه چيزى باز شدن است. به محض اين كه اين راه باز شد و خواستند كسى را متهم به بزرگ ترين جرم ها كنند، يك سيلى به او بزنند، مطمئن باشيد به داغ كردن همه افراد منتهى مى شود. پس اين راه را بايد بست؛ يعنى اگر حتى ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و اين راه باز نشود، جامعه سالم تر است.[1]

يكى از نمايندگان، با اين استدلال كه «بخش مربوط به شهادت و اقرار و سوگند، مربوط به دعاوى است و در قانون جزايى ما هست، بخش نخست نيز بهانه به دست عده اى مى دهد كه بگويند: در قانون اساسى، شكنجه ممنوع شده است و دست به انواع كثافت كارى بزنند»، خواستار حذف اين اصل شد.[2]

نماينده ديگرى در پاسخ گفت:

در تمام دنيا شكنجه ممنوع است. در اسلام هم ما جايى در تاريخ نديده ايم كه كسى را براى اقرار گرفتن شكنجه كنند. پس هم از نظر اسلامى و از نظرات ديگر، اين كار ممنوع است. سابقا كه خود ما محكوم بوديم، شكنجه را منع كرديم؛ ولى حالا كه حكومت به دست ما افتاده، چرا شكنجه را منع نكنيم؟ اگر اين كار را نكنيم، خيلى اثر سوء دارد.[3]

اين اصل، با پنجاه رأى موافق، در برابر دوازده رأى ممتنع تصويب شد.[4]


 

[1].  همان، ص778.

 

[2]. طاهرى اصفهانى همان.

 

[3]. ربانى شيرازى همان، ص779.

 

[4]. همان، ص780.

 



|302|

     اصل سى و نهم

«هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است».

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى هم آمده بود و با اندك اصلاحات عبارتى، در جلسه مشترك گروه ها تصويب شد و به جلسه علنى آورده شد و بدون بحث دوباره، با 58 رأى موافق، در برابر چهار رأى ممتنع به تصويب رسيد.[1]

 


 

[1]. همان.

 



|303|

     اصل چهلم

«هيچ كس نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد».[1]

اين اصل، بدون تفاوتى، در پيش نويس آمده بود، كه با 56 رأى موافق و پنج رأى ممتنع تصويب شد.[2]

 


 

[1]. از مستندات اين اصل ،جمله معروف رسول گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است كه در مقام قضاوت فرمود: «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»وسائل الشيعه، ج26، ص14. فقها از اين جمله، قاعده معروف «لاضرر» را به دست آورده، در مباحث مختلف فقهى، بدان استناد مى‏جويند.

 

[2]. همان، ص781.

 



|304|

     اصل چهل و يكم

«تابعيت كشور ايران، حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمى تواند از هيچ ايرانى، سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى درآيد».

اين اصل، در پيش نويس، بدين صورت آمده بود:

«سلب تابعيت اشخاص، فقط در صورتى ممكن است كه دولت ديگرى تابعيت آن ها را بپذيرد. اتباع خارجه نيز مى توانند در حدود قوانين، به تابعيت ايران درآيند».

ولى در جلسه مشترك گروه ها به گونه اى كه در قانون اساسى آمده است، تابعيت ايرانيان و تابعيت اتباع خارجى و سلب آن، در دو اصل جداگانه، تنظيم شده، به جلسه علنى آورده شد.

     اشكال

يكى از نمايندگان اشكالى بدين شرح مطرح كرد:

اگر فردى مرتكب جرمى شد و قبل از اين كه به چنگال قانون بيفتد، تقاضاى سلب تابعيت كند در اين صورت، طبق اين اصل، دولت مى تواند از او سلب تابعيت كند و بدين ترتيب، مجازات او ممكن نباشد.[1]

    پاسخ

1. دولت در چنين صورتى، تابعيت شخص را سلب نخواهد كرد.[2]

2. اگر كسى جرمى در ايران مرتكب شد و بعد هم از او  سلب تابعيت گرديد، نبودن تابعيت، هيچ مانعى بر سر راه تعقيب او به وجود نمى آورد؛ چون حتى اگر يك تبعه بيگانه، در  ايران مرتكب جرمى بشود، هر گوشه دنيا برود، با استفاده از قرارداد استرداد مجرمين، او را مى آورند و محاكمه مى كنند و كيفر مى دهند. تابعيت و عدم تابعيت او اصلاً هيچ نقشى در امكان مجازات او ندارد و اصلاً امضاى قرارداد كاپيتولاسيون، ناظر به همين بوده است كه اتباع


[1]. طاهرى اصفهانى همان، ص748.

 

[2]. منتظرى همان، ص748.

 



|305|

بيگانه و اتباع يك كشور، از نظر قوانين جزايى و تعقيب، هيچ فرقى ندارند.[1]

    يك پرسش و يك پيشنهاد

يكى از نمايندگان با اشاره به حضور ايرانيان در برخى كشورها، كه براساس مقرراتشان به ايشان تابعيت داده مى شود، پرسيد آيا صحيح است كه تابعيت ايرانى آنان سلب شود؟[2]

رئيس جلسه پاسخ داد:

اگر دولت ايران صلاح بداند، تابعيتشان را سلب مى كند و اگر صلاح نداند، سلب نمى كند.[3]

يكى ديگر از نمايندگان براى جلوگيرى از تكرار كلمه «تابعيت»، پيشنهاد كرد كه اصل بدين صورت اصلاح شود: «تابعيت كشور ايران، حق مسلّم هر فرد ايرانى است و اين حق را از هيچ كس نمى توان سلب كرد، مگر...».[4]

به اين پيشنهاد پاسخ داده شد كه «سلب حق تابعيت»، غير از «سلب تابعيت» است. بنابراين، تكرار كلمه «تابعيت» لازم است.

اين اصل، با 53 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و نُه رأى ممتنع تصويب شد.[5]

 


 

[1]. بهشتى همان، ص749.

 

[2]. غفورى.

 

[3]. همان، ص748.

 

[4]. جوادى آملى.

 

[5]. همان، ص749.

 



|306|

     اصل چهل و دوم

«اتباع خارجه مى توانند در حدود قوانين، به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص، در صورتى ممكن است كه دولت ديگرى تابعيت آن ها را بپذيرد يا خود آن ها درخواست كنند».

چنان كه پيشتر يادآور شديم، در پيش نويس قانون اساسى آمده بود كه «اتباع خارجه نيز مى توانند در حدود قوانين، به تابعيت ايران درآيند»؛ ولى در بررسى اصول، اين بخش، در اصل مستقلى آورده شد و صور سلب تابعيت اين اشخاص نيز پيش بينى شد.

تنها توضيحى كه درباره اين اصل داده شد، اين بود كه اتباع خارجى، در حدود قوانين، مختارند كه به تابعيت ايران درآيند و البته تفصيل، توضيح و تفسير آن، به قوانين عادى احاله داده شد.

اين اصل، با 57 رأى موافق، در برابر هفت رأى ممتنع و بدون مخالف به تصويب رسيد.[1]


[1]. همان، ص750.

 


تعداد نمایش : 3757 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما