صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل چهارم اقتصاد و امور مالى
فصل چهارم اقتصاد و امور مالى تاریخ ثبت : 1391/12/09
طبقه بندي : مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,
عنوان : فصل چهارم اقتصاد و امور مالى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :
|307|

فصل چهارم

 

اقتصاد و امور مالى[1]


[1]. در پيش نويس قانون اساسى، اصول مربوط به مالكيت، در شمار اصول مربوط به حقوق ملت، در قالب هفت اصل ذكر شده بود.

 



|308|

     مبانى و مستندات فصل

فصل چهارم، سيزده اصل از مسائل اقتصادى را در بردارد كه افزون بر مستندات خاص بعضى از اين اصول، آيات و رواياتى مستند مطالب متنوع اين فصل بوده است كه به برخى از آن ها اشاره مى شود.

«يا ايها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارة عن تراض منكم...».[1]

اى اهل  ايمان! مال يكديگر را به ناحق نخوريد، مگر آن كه تجارتى از روى رضا و رغبت باشد (و سودى ببريد...).

«يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالاً طيّبا...».[2]

اى مردم! از آن چه در زمين است، حلال و پاكيزه را تناول كنيد....

«يسئلونك عن الانفال قل الانفال للّه والرسول...».[3]

(اى رسول ما!) چون مردم از تو حكم انفال را بپرسند، بگو كه انفال مخصوص خدا و رسول است.

امام موسى بن جعفر عليه السلام مى فرمايد:

و الانفال كل ارض خربة باداهلها و كل ارض لم يوجف عليها بخيلٍ و لاركاب و لكن صالحوا صلحا و اعطوا بايديهم على غير قتال، و له رئوس الجبال


[1]. نساء، آيه 29.

 

[2]. بقره، آيه 169.

 

[3]. انفال، آيه 1.

 

 


|309|

و بطون الاودية و الاجام، و كل ارض ميتة لاربّ لها، و له صوافى الملوك ما كان فى ايديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود و هو وارث من لا وارث له.[1]

انفال عبارتند از: هر زمين مخروبه اى كه ساكنانش كوچ كرده باشند و هر زمينى كه با جنگ فتح نشده باشد و با صلح به دست آمده باشد و صاحبانش بدون جنگ، آن را به مسلمانان واگذار كرده باشند. افزون بر آن كه انفال، از آنِ امام است، كوه ها، دره ها، جنگل ها و هر زمين موات بى صاحب نيز از آن امام است و اموال غيرغصبى، كه در كف سلاطين است، از آنِ امام است و همو وارث بى وارث است.

سكونى از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آلهفرمود:

من غرس شجرا او حفر واديا بديّا لم يسبقه اليه احد او احيى ارضا ميتة فهى له قضاء من الله و رسوله.[2]     كسى كه درختى را بكارد يا زمين بكرى را حفر كند يا زمينى را آباد و احيا كند، به حكم خدا و رسول او از آنِ او است.


 

[1]. وسائل الشيعه، ج9، كتاب الانفال، باب 1، ص524.

 

[2]. همان، ج25، كتاب احياء الموات، باب 2، ص413.

 



|310|

     اصل چهل و سوم

«براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ايران، براساس ضوابط زير استوار مى شود:

1. تأمين نيازهاى اساسى مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه.

2. تأمين شرايط و  امكانات كار براى همه، به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند؛ ولى وسايل كار ندارند، در شكل تعاونى، از راه وام بدون بهره با هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت[1] در دست افراد و گروه هاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماى بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاى حاكم بر برنامه ريزى عمومى اقتصاد كشور، در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

3. تنظيم برنامه اقتصادى كشور، به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد، علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى


[1]. مستند دينى «ممنوعيت تمركز ثروت»، آياتى از قرآن و جمله‏اى از اميرمؤمنان، على عليه‏السلام در نهج البلاغه است. بعضى از اين مستندات، عبارتند از:

«... ان الانسان ليطغى ان راه استغنى»؛ انسان سركشى مى‏كند، هنگامى كه خود را دارا و بى‏نياز احساس كند.علق، آيه 6و7.

«ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللّه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم...»؛ و آن چه را خدا از اموال كافران به رسول خود غنيمت داده است، متعلق به خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و فقيران و در راه‏ماندگان (آنان) است. اين حكم، براى اين منظور است كه غنايم، دولت توان‏گران را نيفزايد.(حشر، آيه 7).

«... و الّذين يكنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم»؛... و كسانى كه طلا و نقره را گنجينه و ذخيره مى‏كنند و در راه خدا انفاق نمى‏كنند، آنان را به عذاب دردناك بشارت ده.توبه، آيه 34.

اميرمؤمنان، على عليه‏السلام در نامه‏اى به يكى از كارگزارانش به نام زياد مى‏فرمايد:

«فدع الاسراف مقتصدا، واذكر فى اليوم غدا، و امسك من المال بقدر ضرورتك، و قَدّم الفضل ليوم حاجتك»؛ اى زياد! از اسراف بپرهيز و ميانه‏روى را برگزين. از امروز به فكر فردا باش و از اموال دنيا به ا ندازه كفاف خويش نگه‏دار و زيادى را براى روز نيازمندى‏ات در آخرت، پيش فرست.(نهج البلاغه، نامه 21، ص356).

 



|311|

خودسازى معنوى، سياسى، اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت فنى و ابتكار داشته باشد.

4. رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار به كارى معيّن و جلوگيرى از بهره كشى از كار ديگرى.

5. منع اضرار به غير و انحصار و احتكار[1] و ربا[2] و ديگر معاملات باطل و حرام[3]


 

[1]. مستند دينى اين بخش از اصل، رواياتى از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و اميرمؤمنان على عليه‏السلام در منع و نكوهش احتكار، از جمله، بخشى از دستورالعمل امام على عليه‏السلام به مالك اشتر است:

«و اعلم، مع ذلك، ان فى كثير منهم [تجار] ضيقا فاحشا و شحا قبيحا و احتكارا للمنافع و تحكّما فى البياعات و ذلك باب مضرة للعامّة و عيب على الولاة فامنع من الاحتكار. فان رسول الله منع منه و ليكن البيع بيعا سمحا، بموازين عدل و اسعار لاتجحف بالفريقين من البايع و المبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل به و عاقبه فى غير اسراف»؛ اين را هم بدان كه در ميان بازرگانان، كسانى هم هستند كه تنگ نظر و بد معامله و بخيل و احتكار كننده‏اند، كه تنها با زورگويى به سود خود مى‏انديشند و كالا را به هر قيمتى كه مى‏خواهند، مى‏فروشند كه اين سودجويى و گران‏فروشى، براى همه افراد جامعه زيان‏بار و عيب بزرگى بر زمامدار است. پس، از احتكار كالا جلوگيرى كن كه رسول خدا از آن جلوگيرى مى‏كرد. بايد خريد و فروش در جامعه اسلامى، به سادگى و با موازين عدالت انجام گيرد، با نرخ‏هايى كه بر فروشنده و خريدار زيانى نرساند. كسى كه پس از منع تو احتكار كند، او را كيفر ده تا عبرت ديگران شود؛ اما در كيفر او اسراف مكن. نهج البلاغه، نامه 53.

 

[2]. مستند دينى منع ربا نيز آيات و احاديثى است كه آن را جنگ با خدا و رسول خدا قلمداد كرده، حرمتش را ثابت مى‏كند و رباخوار را سزاوار لعن و نفرين مى‏داند؛ از آن جمله:

«الذين يأكلون الربا لايقومون الاّ كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرّم الربا...»؛... كسانى كه ربا خوارند در قيامت از قبرها برنخيزند، مگر مانند آن كه به وسوسه و فريب شيطان ديوانه شده‏اند و آنان بدين سبب، در اين عمل زشت افتند كه گويند: فرقى بين معامله و ربا نيست، در حالى كه خداوند بيع و معامله را حلال كرده و ربا را حرام... .(بقره، آيه 275).

«يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون و لا تظلمون»؛ اى كسانى كه ايمان آورديد!  از خدا بترسيد و زيادى ربا نگيريد، اگر به راستى  اهل ايمانيد. اگر ربا را ترك نكرديد، به جنگ خدا و رسول خدا برخاسته‏ايد و اگر از اين كار پشيمان شديد، اصل مال شما از آنِ شما است، به كسى ستم نكرده‏ايد و ستمى نكشيده‏ايد.(بقره، آيه 278 و 279).

از امام على عليه‏السلام نقل شده است كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله درباره ربا، پنج نفر را لعن كردند: رباخوار، ربا دهنده، دو شاهد معامله ربوى و نويسنده قرارداد ربوى. «لعن رسول الله فى الربا خمسة: آكله و موكله و شاهديه و كاتبه». (وسائل الشيعه، ج18، ص127).

 

[3]. در سال 1366 نخست‏وزير وقت، درباره «حق اخذ بهره و خسارت تأخير تأديه» توسط دولت و مؤسسات و شركت‏هاى دولتى از دولت‏ها، مؤسسات و شركت‏هاى خارجى، كه در قراردادهاى منعقد شده، ملحوظ يا براساس آن‏ها ايجاد شده يا مى‏شود، پرسيد كه آيا مغايرتى با احكام و موازين شرع مقدس اسلام و يا اصول قانون اساسى دارد؟ دبير وقت شوراى نگهبان، نظر تفسيرى شورا را به اين شرح اعلام كرد:

دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از دولت‏ها و مؤسسات و شركت‏ها و اشخاص خارجى، كه بر حسب مبانى عقيدتى خود، دريافت آن را ممنوع نمى‏دانند، شرعا مجاز است. لذا مطالبه و اصول اين گونه وجوه، مغاير با قانون اساسى نيست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسى، شامل اين مورد نمى‏باشد.مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص188.

 



|312|

6. منع اسراف  وتبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات[1]

7. استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر، به نسبت احتياج براى توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور

8. جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور

9. تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى، كه نيازهاى عمومى را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايى برساند واز وابستگى برهاند».[2]

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى، بدين صورت آمده بود:

«جمهورى اسلامى ايران، با رعايت كامل موازين اقتصادى اسلام، صنعت و كشاورزى بومى را ترويج مى كند و در عين حال، از همه علوم و فنون پيشرفته جهان، در امر صنعت و كشاورزى نيز استفاده مى نمايد،[3] البته با رعايت كامل استقلال سياسى و اقتصادى در كشور و جلوگيرى از هرگونه وابستگى جامعه به ديگران و بدون التزام به پذيرش نظام اجتماعى حاكم برآنان».

گروه مربوط، اين اصل را به كلى تغيير داده، متنى مركب از يك مقدمه و نُه بند تنظيم كرد و پس از بحث و بررسى در جلسه هاى علنى، با تغييرات و اصلاحاتى به تصويب رساند. اين اصل، نخستين اصل از فصل چهارم قانون اساسى است كه  عنوان «اقتصاد و امور مالى» را دارد.


 

[1]. مستند دينى اين بند از اصل نيز آياتى از قرآن كريم است؛ از جمله:

«... كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لايحب المسرفين»؛... از نعمت‏هاى خدا بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد كه خدا مسرفان را دوست نمى‏دارد.اعراف، آيه 31.

«... و لا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين...»؛ هرگز اسراف روا مدار كه اسراف كنندگان برادر شيطانند.(اسراء، آيه 26 و 27).

 

[2]. قريب به اين مضمون، اصلى در نخستين پيش نويس، آمده بود.اصل هشتم.

 

[3]. شبيه اين بخش از اصل، در نخستين پيش نويس قانون اساسى، اصلى تنظيم شده بود اصل نهم.

 



|313|

     اهداف اصل

همان گونه كه ملاحظه مى شود، در اين اصل، سه هدف اساسى در بعد اقتصادى، در نظر بوده است:

اول، استقلال اقتصادى جامعه

دوم، ريشه كن كردن فقر و محروميت

سوم، برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد

گروهى از نمايندگان معتقد بودند كه بايد مشخص باشد كه ضوابط لازم، درباره جمهورى اسلامى ايران است.[1] از اين رو، واژه «ايران» به متن پيشنهادى گروه افزوده شد.

پيشنهاد يكى از نمايندگان[2] مبنى بر «توجه به آزادگى انسان» در برآوردن نيازهاى انسان، كه از اهداف اسلامى و وجوه امتياز بين نظام سرمايه دارى و نظام كمونيستى است، مورد توجه نمايندگان قرار گرفت و در مقدمه گنجانده شد.

مقدمه، با 61 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و دو رأى ممتنع تصويب شد.[3]

    بند اول

در بند اول، كه نيازهاى اقتصادى شهروندان را برشمرده است، با پيشنهاد يكى از نمايندگان[4] و تأييد برخى ديگر[5] عبارت «امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه، به متن پيشنهادى گروه افزوده شد و در زمره نيازهاى اساسى مردم درآمد.

     پيشنهاد و پاسخ

يكى از نمايندگان[6] معتقد بود اين كه دولت چگونه و با چه كيفيتى مى تواند اين نيازها را تأمين كند، بايد به روشنى در اين اصل مشخص شود. نايب رئيس مجلس، در پاسخ گفت:


 

[1]. مكارم، هاشمى‏نژاد، طاهرى اصفهانى و قرشى.

 

[2]. غفورى.

 

[3]. همان، ج3، ص1458.

 

[4]. منتظرى.

 

[5]. مشكينى و بشارت.

 

[6]. رشيديان.

 



|314|

دولت از دو راه، اين نيازها را تأمين مى كند: يكى به صورت مستقيم و ديگر اين كه يك جريان اقتصادى به وجود مى آورد كه آن جريان اقتصادى، خود به خود به اين نتايج منتهى مى شود.[1]

    بند دوم

اين بند، مهم ترين بخش اصل و با هدف جلوگيرى از استثمار افراد ضعيف، به دست افراد متمول و ثروتمند مطرح شد. نايب رئيس مجلس، كه پيشنهاد كننده اصل بود، در توجيه اين بند گفت:

از يك سو، اگر دولت به همگان ابزار كار بدهد، همه معتقدند كه اسلامى است و شبهه اى از اين ناحيه وجود ندارد. از سوى ديگر، در يك چنين نظام جديد، كه نه ماركسيسم است و نه كاپيتاليسم و نه هيچ اسم ديگر، طبق تجاربى كه در بخشى از دنيا صورت گرفته، از قبيل ايجاد تعاونى هاى كشاورزى و صنعتى، موجب افزايش توليد و افزايش آزادى انسان در انتخاب كار شده است. به علاوه كه يك نظام جديد بايد خودش دست به تجربه بزند و در عمل، نقايص كار را مرتفع سازد.[2]

ما مى خواهيم به سمتى برويم كه با اين اصل، كارگر نه مورد استثمار فرد قرار گيرد، نه دولت. اگر امكانات كار براى او فراهم شد و زمام امورش به دست كارفرماى بزرگ شخصى يا دولتى نبود، اين هدف تأمين خواهد شد.[3]

يكى از نمايندگان نيز در تبيين اين بند گفت:

اصلى كه در دست تصويب داريم، از مترقى ترين اصول اسلامى است، مخصوصا بند 2 به صورت اساسى از فقر، بيكارى و امراض وسيع ناشى از بيكارى به شدت جلوگيرى مى كند. در اين بند، دولت اسلامى با امكانات وسيعى كه در اختيار دارد، ابزار و وسايل كار را در اختيار بيكاران، كشاورزان، دامداران و صنعت گران


[1]. همان، ص1453.

 

[2]. همان، ص1467.

 

[3]. همان، ص1469.

 



|315|

مى گذارد تا كارگران مجبور نباشند بازوى كار خود را در اختيار آن ثروتمند مرفه بگذارند كه به دنبال كارگر ارزان است و بدين وسيله، ريشه استثمار از بين برود. دولت اسلامى، كه حكم پدر را دارد، ابزار كار را تحت ضوابط و شرايط اسلامى در اختيار او قرار مى دهد.[1]

بند 2 پيشنهادى گروه، با ايرادهاى متعددى از سوى نمايندگان روبه رو شد و براى تصويب در يك مرحله، آراى لازم را به دست نياورد و پس از رفع ابهام ها و اشكال ها از سوى گروه، به تصويب رسيد.

     اشكال ها و ابهام ها

1. وجود اين بند در قانون اساسى، موجب مى شود كه كارگران كارخانجات و كارگاه ها براى دريافت وسايل كار وسوسه شوند و شغل خود را به منظور به دست آوردن شغل مستقل و مناسب تر رها كنند و امور كشور مختل گردد.[2]

در مقابل، برخى از نمايندگان معتقد بودند:

اولاً، اگر كارگران براى كسب استقلال شغلى تلاش كنند، هيچ عيبى ندارد.[3]

ثانيا، لازمه اين بند، اين نيست كه هر شخص شاغلى، شغل خود را با چنين بهانه هايى رها كند، بلكه در قانون عادى مقررات و ضوابطى براى آن تعيين مى شود؛ مثلاً چنان كه بعضى از نمايندگان پيشنهاد كردند، بيكاران در دريافت وسايل كار اولويت دارند. حتى هدف برنامه اقتصادى، تهيه كار براى بيكاران نيست، بلكه بايد نيازهاى مملكت در نظر گرفته شود و براساس آن، برنامه ريزى صنعتى و كشاورزى صورت گيرد. طبعا به نيروى انسانى نياز خواهد افتاد. برخلاف رژيم گذشته، كه ضابطه تعيين فعاليت اقتصادى، قيمت بازار جهانى بود، در اين نظام، بايد كار براى بيكاران ضابطه مند باشد. لذا كسى شغل فعلى اش را رها نمى كند به اميد آن كه ابزار كار به دست آورد و درآمد بيش ترى كسب كند. اين بند، در صدد تعيين ضابطه است كه براساس نيازهاى اساسى جامعه، وسايل براى مردم فراهم كند.[4]


 

[1]. رشيديان همان، ص1459.

 

[2]. سبحانى همان، ص1457.

 

[3]. قرشى همان، ص1461.

 

[4]. بنى صدر همان، ص1464 ـ 1465.

 



|316|

2. نبايد همه چيز دولتى شود و مردم سربار دولت گردند. اين بند، برخلاف اين مسأله است.[1]

3. تعبير «تأمين شرايط و وسائل» در متن پيشنهادى گروه، مبهم است. معلوم نيست كه دولت بايد وسايل را به صورت مجانى به اشخاص تمليك كند يا به اقساط بفروشد يا ملك دولت باشد و اجاره دهد، كه در اين صورت، دولت يك سرمايه دار و كارفرماى بزرگ مى شودو بخش خصوصى از بين مى رود و همه سرمايه ها به دست دولت مى افتد.[2]

يكى از نمايندگان معتقد بود كه براى جلوگيرى از اين تالى فاسد، دولت بايد ابزار كار را تمليك كند.[3]

در مقابل؛ نماينده ديگرى اين نكته را يادآور شد كه دولت بايد در بعضى از موارد، كارفرما باشد؛ چون نمى توان صنايع مادر را به بخش خصوصى واگذار كرد. بنابراين نمى توان به طور مطلق كارفرما شدن دولت را نادرست خواند.[4]

4. بايد ابتدا نظام اقتصادى مورد نظر را ترسيم كنيم كه آيا درصدد ترسيم نظام سرمايه دارى موجود هستيم يا مى خواهيم انقلابى در اين زمينه ايجاد كنيم. اگر اين موضوع روشن شود، بسيارى از اشكالات مرتفع مى شود.[5]

اما يكى از تنظيم كنندگان اصل معتقد بود كه نظام اقتصادى، همين است كه ما ضوابطى را معيّن كنيم تا معلوم شود از اين به بعد، اقتصاد كشور تابع ضوابط است.اگر دولت يا قانون گذار خواست براى اقتصاد قانونى تنظيم كند، بداند كه از چه ضوابطى پيروى كند. بنابراين، به نظر


[1]. مكارم همان، ص1460.

 

[2]. منتظرى و موسوى تبريزى همان، ص1461 و 1468.

 

[3]. يزدى (همان، ص1465).

 

[4]. دانش‏راد همان، ص1469.

 

[5]. حجتى همان، ص1463.

 



|317|

ما اين اصل كاملاً بيان گر نظام اقتصادى است كه نه سرمايه دارى خصوصى است و نه دولتى.[1]

به هر حال، اين بند، به  علت داشتن اشكال ها و ابهام هايى، نصاب لازم را به دست نياورد و با هجده رأى ممتنع و چهار مخالف، در برابر 42 رأى موافق از تصويب باز ماند. به ناچار، گروه اصلاحاتى را در اين بند ايجاد كرد و به تعبير نايب رئيس مجلس، «در جهت نفى سرمايه دارىِ خلاف اسلام، روشن تر، قوى تر و قاطع تر» شد.

اين بند، به صورتى كه در قانون اساسى ملاحظه مى شود، با 59 رأى موافق، بدون مخالف و تنها با سه رأى ممتنع به تصويب رسيد.[2]

    بند سوم

نايب رئيس مجلس در توضيح اين بند گفت:

عواملى كه مى تواند مانع چنين فرصتى براى خودسازى باشد، گاهى زيادى ساعت كار است، گاهى شكل كار است و گاهى محتواى كار. از اين رو، به هر سه عامل اشاره شده است.[3]

وى هم چنين در تشريح «شركت فعال هر فرد، در رهبرى كشور» افزود:

بهترين نوع رهبرى كشور، آن است كه واقعا هر انسانى در امامت و رهبرى جامعه بتواند سهيم باشد و آن هايى كه در رأس مخروط جامعه قرار دارند، بازگو كننده شعار و آرمان خود مردم باشند. رهبرى در حقيقت، خواست پراكنده در توده مردم را متبلور و مشخص مى كند و اين، بهترين نوع و سازنده ترين و نيرومندترين پيوند رهبر و مردم است و اين رابطه، زمانى ايجاد مى شود كه افراد جامعه، از نظر گرفتارى هاى اقتصادى، فرصتى براى خود انديشيدن و به خود آمدن و به اوضاع انديشيدن و چاره انديشى و راه يابى كردن داشته باشند. تا تك تك مردم به صورت راه ياب و چاره جو بر نيايند و واقعا فكرها و انديشه ها و احساساتشان به صورت يك سيل خروشان در نيايد، اصلاً رهبرى واقعى سازنده و كارساز به وجود نمى آيد.[4]

يكى از نمايندگان معتقد بود كه ساعت كار بايد مشخص باشد تا كارفرما، كارگر را استثمار


[1]. بنى‏صدر همان، ص1466.

 

[2]. همان، ص1476.

 

[3]. همان، ص1480.

 

[4]. همان، ص1480 ـ 1481.

 



|318|

نكند و از او سوء استفاده نشود؛ ولى چون شكل و محتواى كارها با هم متفاوتند، نمى توان ساعت معينى را براى همه مشاغل تعيين كرد.[1]

نماينده ديگرى در توضيح اين مطلب گفت:

كارگر معدن نحوه كارش طورى است كه چهار ساعت يا شش ساعت كار، او را خسته مى كند يا كسى كه با مواد شيميايى سروكار دارد، فرض اين است كه بعد از فراغت از كار، فرصت مطالعه و خودسازى پيدا نمى كند يا نمى تواند به حزب برود و فعاليت سياسى نمايد.[2]

به پيشنهاد رئيس مجلس، چون ساعت كار، با واژه «فرصت» مناسب بود و شكل و محتواى كار، با واژه «توان»، از اين رو، نوشته شد: «فرصت و توان كافى براى خودسازى...»؛ چون كسى كه چهار ساعت كار مى كند، ولى به اندازه ده ساعت خسته مى شود، ديگر توان لازم را براى خودسازى ندارد.[3]

اين بند، با شصت رأى مثبت، در برابر دو رأى ممتنع و بدون رأى منفى تصويب شد.[4]

    بند چهارم

اين بند، در اصل پيشنهادى گروه، به اين صورت آمده بود:

«منع اعمال زور، براى تحميل كار به ديگرى يا به منظور بهره كشى از ديگرى».

     ابهام ها و اشكال ها

1. «منع اعمال زور براى تحميل كار» به صورت مطلق، صحيح نيست؛ چون اگر افرادى در جامعه، دنبال كار نرفتند و بيكار بودند، دولت مى تواند  آن ها را به انجام كار مجبور كند. ما در اسلام، بيكار، نداريم. نبايد افراد كَلّ بر جامعه باشند.[5]


 

[1]. عرب همان، ص1483.

 

[2]. سيدمحمد خامنه‏اى همان، ص1481.

 

[3]. همان، ص1482.

 

[4]. همان، ص1483.

 

[5]. رحمانى و موسوى تبريزى همان، ص1477 و 1478.

 



|319|

پاسخ

نايب رئيس مجلس، به اين اشكال، چنين پاسخ داد كه ما بايد در افراد، انگيزه ايجاد كنيم تا دنبال شغل بروند. به عبارت ديگر، مجانى نمى دهيم، بخورد و بپوشد. لذا مجبور مى شود به دنبال كار برود.[1]

2. در فقه اسلامى، بعضى از موارد، كه جامعه نياز دارد، اجبار به كار پيش بينى شده است؛ مثلاً جامعه به طبابت احتياج دارد و واجب كفايى است. ولىّ امر مى تواند بعضى از متخصصان را به مقدار نياز، به طبابت مجبور سازد. آيا اطلاق اين بند، اين موارد را نفى مى كند؟

برخى از نمايندگان نيز معتقد بودند كه اين بند، ابهام دارد و نارسا است. از اين رو، بار ديگر توسط گروه بازبينى شدو به صورتى كه در قانون اساسى آمده است، در جلسه ديگرى مطرح شد و با 54 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و شش رأى ممتنع، به تصويب رسيد.[2]

    بند پنجم

اين بند، پس از ادغام دو بند پنجم و هفتم متن پيشنهادى گروه، تنظيم شد. نايب رئيس مجلس، در اين باره گفت:

در بند پنجم ربا و احتكار و انحصار منع شده، كه تا حدودى از مصاديق اضرار به غير و تا حدودى از مصاديق معامله حرام و باطل است؛ چون ربا معامله حرام و باطل و انحصار و احتكار نيز اضرار به غير است. بنابراين مى توانيم اين دو بند را در هم ادغام كنيم.[3]

    پرسش

«اضرار» گاهى با «نفى حرج» معارض است؛ يعنى جلوگيرى از اضرار، با نفى مالك معارض است؛ مثلاً مى خواهد چاهى بكند كه به ديگرى ضرر مى زند؛ ولى اگر بخواهد از كندن


[1]. همان، ص1478.

 

[2]. همان، ص1513.

 

[3]. همان، ص1484.

 



|320|

چاه صرف نظر كند، موجب حرج بر او است.[1]

    پاسخ

در پاسخ به اين پرسش، دو نكته، در خور توجه است:

اول آن كه آيا ادله نفى حرج، به رابطه مكلف با مكلف و خداوند متعال مربوط مى شود يا به رابطه دو مكلف اختصاص دارد؟

دوم آن كه اين  اصول، بيان كليات است. اگر در بعضى از موارد، تعارضى به وجود آمد، بايد راه حلى براى آن پيدا كرد.

     دو پيشنهاد

1. چون معاملات باطل، در كارخانه هاى توليدى، به صورت انحصار است، در بازار، به صورت احتكار و ربا است و در ادارات، به صورت رشوه، بهتر است كلمه «رشاء» نيز در اين بند گنجانده شود.[2]

نايب رئيس مجلس معتقد بود كه رشوه، نوعى فساد ادارى است، نه فساد اقتصادى. از اين رو، ذكر آن در اين بند، اصل را سبك مى كند.

2. با توجه به مفاسد كنز و احتكار پول و مقابله شديد قرآن با آن، بايد به عنوان يكى از مفاسد اقتصادى در اين بند، به آن توجه شود.

نايب رئيس مجلس، در اين باره، يادآور شد كه در حرمت كنز ترديدى وجود ندارد؛ ولى هم در بند دوم اصل و هم در اصول ديگر، به آن توجه شده است و نيازى به تكرار آن در اين بند نيست.

پيشنهادهاى ديگرى نيز مطرح بود؛ ولى چون در جلسه مشترك گروه ها به تفصيل درباره


[1]. سيد محمد باقر طباطبايى سلطانى همان، ص1484.

 

[2]. جوادى (همان، ص1485).

 



|321|

آن ها بحث شده بود و نتيجه بحث و بررسى آن جلسه، به جلسه علنى آورده شده بود، بيش تر پيشنهادها تكرار مباحث مطرح شده در جلسه مشترك بود و كم تر از سوى نمايندگان جدى گرفته شد.

به هر تقدير، اين بند با 61 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و دو رأى ممتنع به تصويب رسيد.[1]

    بند ششم

اين بند، با اندك تفاوتى و بدون تعبير «اسراف در خدمات»، در اصل پيشنهادى گروه به چشم مى خورد. با نظر يكى از نمايندگان، كه معتقد بود: «بيش از اسراف در سرمايه گذارى و توليد و توزيع و مصرف، اسراف در خدمات، به اقتصاد مملكت ضرر مى زند؛ چون اسراف در خدمات موجب مى شود كه از هر كس و هر كار گاهى به اندازه ظرفيتش استفاده نشود و كشورهاى استعمارى هم هميشه اقتصاد ممالك را بيش تر از اين راه فلج مى كنند»، اين نكته به بند افزوده شد.[2]

يكى از نمايندگان، در تشريح انواع اسراف، كه در اين بند ممنوع شمرده شده است، گفت:

در گذشته  ايران، طرحى را كه دولت تصويب مى كرد، كه مثلاً صد ميليون خرج دارد، در عمل، سى صد ميليون تمام مى شد، به طورى كه نسبت سرمايه گذارى به توليد، پنج به يك بود، در حالى كه در اقتصادهاى صنعتى، براى همان صنعت، يك به يك يا دو به يك است. بهترين واژه براى جلوگيرى از اين وضع، واژه «تبذير» قرآن است.

در خصوص توليد نيز هشتاد درصد سرمايه گذارى هاى توليدى، اسراف و تبذير بود؛ مثلاً 21 كارخانه راديو ـ تلويزيون داشتيم، در حالى كه اگر از ابتدا بنا را بر يك كارخانه مونتاژ مى گذاشتند، مى توانستند آن را گسترش دهند و ما يك كارخانه كامل راديو و تلويزيون داشتيم.

نسبت به توزيع هم يكى از مصيبت هاى بزرگ بشر امروز، اين است كه چون نابه جا توليد مى كند، به زور مى خواهد به مصرف برساند و براى اين منظور، هزينه زيادى براى تبليغ صرف مى كند.

اسراف در مصرف هم روشن است، در اقتصاد امروز دو نوع است: يكى استفاده


[1]. همان، ص1486.

 

[2]. كياوش همان، ص 1487.

 



|322|

از غرايز انسانى براى توسعه مصرف مناسب با نرخ سودى كه سرمايه گذار يا سرمايه دار مى خواهد ببرد. نوع ديگر، مثل پرخورى. نوع اولِ اسراف، با برنامه ريزى قابل كنترل است و نوع دوم، با تبليغ و ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر. اسراف در خدمات نيز از نكات قابل توجه است كه بايد به اين بند  افزود. علت اين كه در دستگاه هاى ادارى و نظامى، اسراف و تبذير زياد است، آن است كه براى يك كارى پانصد نفر هستند و حساب كرده اند كه هر كارمندى در روز، يك ساعت و يازده دقيقه كار مى كند.[1]

    اشكال

چون در اين بند، تفصيل مطلب ذكر نشده است، براى مردم، توليد اشكال مى كند. مميزينى به سراغ مردم مى روند و مزاحم آنان مى شوند كه اين كارخانه، دستگاه، مغازه، ماشين، خانه و لباس، مناسب وضع تو نيست؛ براى اثبات آن بايد به محكمه بروند.[2]

    پاسخ

دولت و قوه قانون گذارى، از طريق تدابير قانونى و برنامه ريزى هاى صحيح، مانع اسراف و تبذير مى شوند. اگر مميزى رفت و قضاوتى كرد، نمى تواند به خودى خود، كارخانه اى را اسراف بشمارد، بلكه وجود كارخانه به اين معنا است كه برنامه تشخيص داده است كه وجودش اسراف و تبذير نيست و لازم است.

اين بند، با 59 رأى مثبت، در برابر دو رأى ممتنع تصويب شد.[3]

    بند هفتم

اين بند، در اصل پيشنهادى گروه نيز بدون تغيير آمده بود و بدون بحث و مخالفت، با 61 رأى موافق و بدون مخالف و ممتنع، به تصويب رسيد.[4]

 


[1]. بنى صدرهمان، ص1488 ـ 1489.

 

[2]. اشراقى همان، ص1487.

 

[3]. همان، ص1490.

 

[4]. همان.

 



|323|

    بند هشتم

اين بند نيز بدون تفاوت، در اصل مصوب گروه، به چشم مى خورد. تنها نكته گفتنى درباره اين بند، دو پيشنهاد تكميلى است:

1. بايد از يك طرف، از سلطه اقتصادى بيگانه جلوگيرى كنيم و از طرف ديگر، بايد تشويق كنيم كه سرمايه گذارى و برنامه ريزى در جهتى باشد كه خودكفايى كشور را تأمين كند؛ يعنى جنبه مثبت قضيه هم همراه آن باشد.[1]

چون مضمون اين پيشنهاد، در بند دوم همين اصل تصويب شده بود، تكرار آن در اين بند، غير ضرورى تشخيص داده شد.

2. «امروز سلطه اقتصادى، بيش تر توسط وارد كردن دستگاه ها يا صنايع برون زا است. كشورهاى استعمارى صنايعى را به كشورهاى جهان سوم تحميل مى كنند و لوازم يدكى آن را پيش خودشان نگاه مى دارند. اين نوع صنايع، سلطه اقتصادى مى آورد. پيشنهاد مى كنم اضافه شود: «از طريق جلوگيرى از توسعه صنايع برون زا».[2]

اين پيشنهاد با صلاح ديد برخى نمايندگان،[3] به صورت بند جداگانه اى تنظيم شد و در جلسه علنى ديگرى مطرح گرديد.

اين بند، با 61 رأى موافق و دو رأى ممتنع تصويب شد.[4]

    بند نهم

اين بند، بدون سابقه، به دنبال پيشنهاد پيش گفته، تنظيم شد و بدون بحث در جلسه

علنى، با 59 رأى مثبت، در برابر يك رأى ممتنع به تصويب رسيد.[5]

 


[1]. نوربخشهمان، ص1491.

 

[2]. همان، ص1491.

 

[3]. بهشتى و ربانى شيرازى.

 

[4]. همان، ص1492.

[5]. همان، ص1513.

 



|324|

     اصل چهل و چهارم

«نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران، برپايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى، با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است. بخش دولتى، شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى،[1] معادن بزرگ، بانكدارى،[2] بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاى بزرگ آبرسانى، راديو و


[1]. نايب رئيس مجلس خبرگان در پاسخ به اين پرسش كه «در اصل چهل و چهارم قانون اساسى، بازرگانى خارجى ايران به انحصار دولت درآمده است، آيا دولت مى‏تواند به علل گوناگون، با دريافت حق‏الانحصار، يا بدون دريافت وجهى، اين حق را به اشخاص واگذارد يا خير؟» گفت: «خير، اين آگاهانه اين جا گذاشته شده، تجارت خارجى به طور كلى به وسيله دولت انجام مى‏گيرد. منظور از اين اصل قانون اساسى اين بوده است» جاودانه تاريخ، ج4، ص61.

 

[2]. در سال 1371 رئيس كل بانك مركزى با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، ضمن تشريح چگونگى رفع نيازهاى بانكى و اعتبارى اشخاص، بنگاه‏هاى اقتصادى، از تصميم شوراى پول و اعتبار مبنى بر اجازه به بخش خصوصى براى تأسيس مؤسسات اعتبارى خبر داد كه به عنوان بازوهاى قدرتمند نظام مالى و مكمل فعاليت‏هاى بانك‏هاى دولتى، به ايفاى نقش بپردازند. به همين منظور از شوراى نگهبان پرسيد: «آيا تصدى دولت در امر بانكدارى مطروحه در اصل 44 قانون اساسى به ويژه با عنايت به قيودات مندرج در اين اصل، به طور مطلق و انحصارى است؟».

گويا پس از تشريح حضورى ماهيت مؤسسات اعتبارى، در جمع اعضاى شوراى نگهبان، مقرر شد كه رئيس كل بانك مركزى با ارسال نامه‏اى مجدد و تشريح امتيازات بانك‏ها از اين گونه مؤسسات اعتبارى، درباره شمول اصل بر اين مؤسسات سؤال كند. در نامه دوم رئيس كل بانك مركزى آمده است:

اين مؤسسات، داراى فعاليت‏هايى هستند كه شباهت آن‏ها را به بانك‏ها زياد مى‏كند. لكن وجوه افتراق آن‏ها اختلاف‏هاى اساسى بين بانك و مؤسسات مذكور را روشن مى‏سازد. به طور كلى، بانك‏ها به دو دسته تقسيم مى‏شوند: بانك مركزى با قدرت انتشار اسكناس و بانك‏هاى تجارى، كه حساب جارى افتتاح مى‏كنند و به اين ترتيب، از محملى براى خلق پول استفاده مى‏كنند. مؤسسات اعتبارى، قادر به خلق پول نيستند؛ زيرا به آن‏ها اجازه افتتاح حساب جارى و صدور دسته چك داده نمى‏شود... در واقع، مؤسسات اعتبارى غيربانكى، طبق تعريف نظرى و طبق تعريف بند ه ماده 31 قانون پولى و بانكى كشور، به مؤسساتى گفته مى‏شود كه از نام بانك استفاده نمى‏كنند و فقط برخى از فعاليت‏هاى اعتبارى را به تشخيص بانك مركزى انجام مى‏دهند. اين مؤسسات، نظير بانك‏ها و مؤسسات سرمايه‏گذارى، واسطه وجوه تلقى مى‏شوند.

در اين نامه، نظر تفسيرى يا مشورتى شوراى نگهبان در اين باره خواسته شده است كه «آيا اصل چهل و چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، درباره مؤسسات اعتبارى غيربانكى نيز اعمال مى‏شود و به آن تسرى دارد يا خير؟».

دبير شوراى نگهبان، در پاسخ، نظر مشورتى اين شورا را به اين شرح اعلام مى‏كند:

با توجه به تعريف مرقوم در متن نامه، مؤسسات اعتبارى، در صورتى كه فعاليت خود را به عمليات بانكى توسعه ندهند، در محدوده مذكور در نامه، مغاير اصل 44 قانون اساسى نمى‏باشندمجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص338.

 



|325|

تلويزيون،[1] پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتى رانى، راه و راه آهن و مانند اين ها است كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است.

بخش تعاونى، شامل شركت ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود. بخش خصوصى، شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى شود كه مكمل فعاليت هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است. مالكيت در اين سه بخش، تاجايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلامى خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است. تفصيل ضوابط قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معيّن مى كند».

اين اصل، در پيش نويس سابقه اى نداشت و نخستين بار گروه مربوط، آن را تنظيم كرد، در جلسه علنى مطرح باشد: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران، براساس سه بخش استوار است: دولتى، تعاونى و خصوصى. قلمرو و ضوابط هر يك را قانون معين مى كند».[2]

    مبناى اصل

فلسفه تنظيم اصل، اين بود كه اعلام شود كه اقتصاد اسلامى، نه سرمايه دارى غربى است


[1]. به دنبال اظهارنظر برخى از اشخاص حقيقى و حقوقى، درباره خصوصى‏سازى شبكه‏هاى راديويى و تلويزيونى، در مردادماه 1379 رئيس صدا و سيماى جمهورى اسلامى، نظر شوراى نگهبان را در اين زمينه كه به تفسير اصل چهل و چهارم قانون اساسى مربوط مى‏شد، جويا گرديد. پيش از آن نيز در تيرماه همان سال، يكى از اعضاى شوراى نگهبان يزدى همين پرسش را مطرح كرده بود كه «آيا مطابق اصل چهل و چهارم قانون اساسى، امكان ايجاد و راه‏اندازى شبكه‏هاى خصوصى راديويى و تلويزيونى وجود دارد يا خير؟».

دبير شوراى نگهبان، نظر تفسيرى اين شورا را درباره اصل چهل و چهارم بدين شرح اعلام كرد:

مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسى، در نظام جمهورى اسلامى ايران، راديو و تلويزيون دولتى است و تأسيس و راه‏اندازى شبكه‏هاى خصوصى راديويى و تلويزيونى، به هر نحو، مغاير اين اصل مى‏باشد. بدين جهت، انتشار و پخش برنامه‏هاى صوتى و تصويرى از طريق سيستم‏هاى فنى قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نورى و غيره) براى مردم، در قالب امواج راديويى و كابلى غير از سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، خلاف اصل مذكور مى‏باشد(همان، ص279ـ283).

 

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص1523.

 



|326|

و نه سوسياليسم شرقى و نه تلفيقى از آن دو و سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى نيز به همين منظور، معيّن شد.[1]

يكى از نمايندگان، درباره چگونگى تنظيم اصل، بر اين اعتقاد بود كه اگر زيربناى اقتصاد اسلامى، در اين اصل معيّن نشود، ممكن است فردا عده اى روى كار آيند و اقتصاد مملكت را به اين طرف و آن طرف سوق دهند و ما در برابر اين امر، مسؤوليت داريم.[2]

برخى از نمايندگان،[3] تأكيد داشتند كه بايد نظام اقتصادى جديدى در اين اصل پايه ريزى شود تا همه بدانند كه اقتصاد جمهورى اسلامى، به معناى ابطال نظام سرمايه دارى رژيم گذشته و بناى نظام جديدى است. از اين رو بايد تفاوت هاى نظام اقتصادى جديد، با نظام اقتصادى زمان طاغوت، در اين اصل گنجانده شود. يكى از نمايندگان، در اين باره گفت:

در رژيم گذشته، چه چيز موجب استثمار مردم شده بود؟ انحصار، احتكار، تمركز ثروت، معاملات نامشروع، رباخوارى، اسراف و تبذير، موجب ايجاد جامعه نامتعادل اقتصادى شده بود؛ ولى ما با ضوابطى كه تعيين مى كنيم، مانند قرار گرفتن انفال عمومى در اختيار دولت، مانع تمركز سرمايه هاى كلان در دست افراد مى شويم و بدين وسيله، جلو استثمار گرفته مى شود.[4]

اين انتظار، موجب شد كه اصل، با تفصيل بيش ترى تنظيم شده، چندين بار در جلسه علنى مطرح و حك و اصلاح گردد. صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه و امثال آن، به صورت مالكيت عمومى در اختيار دولت قرار گرفت. در عين حال دامنه فعاليت بخش خصوصى، محدود به يك رشته خاص نشد، بلكه همه عرصه هاى كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات، به عنوان مكمل، فعاليت هاى دولتى و تعاونى را شامل شد.


 

[1]. مكارم همان، ص1545.

 

[2]. مكارم همان، ص1547.

 

[3]. طاهرى اصفهانى، ربانى شيرازى و حجتى كرمانى.

 

[4]. ربانى شيرازى، همان، ص1561.

 



|327|

     هدف از بخش تعاونى

برخى از نمايندگان معتقد بودند كه بخش تعاونى در اين اصل، ابهام دارد و ماهيتش روشن نيست. از اين رو، خواستار مشخص كردن حدود و ثغور آن بودند تا سرمايه داران نتوانند از اين بخش سوء استفاده كنند.[1]

نايب رئيس مجلس، در تشريح اصطلاح تعاونى در برابر دولتى و خصوصى گفت:

تعاونى اقتصادى غير از تعاونى خيريه اى است كه جنبه غيرانتفاعى دارد. تعاونى اقتصادى نيز اقسامى دارد؛ ولى وقتى در برابر دولتى و خصوصى قرار گرفت، به اين معنا است كه در يك واحدى، عده اى با سرمايه اى كه متعلق به خودشان است يا حق استفاده از آن را دارند، كار كنند؛ چون تعاونى اعم از اين است كه ملك، ملك خودشان باشد يا ملك دولت. همين كه در يك واحد، سود نصيب كسانى مى شود كه در آن واحد كار مى كنند، كافى است تا تعاونى باشد. به هر حال، اختيار سرمايه يا مالكيت سرمايه و مديريت، در اختيار كسانى است كه در همان شركت، با كمك يكديگر كار مى كنند.[2]

قدر مشترك تعاونى ها در نظام هاى مختلف، با مقررات گوناگون آن است كه انگيزه اقتصادى اشخاص را بر انگيزد و احساس كنند كه به سود خودشان و آن هايى كه با هم در تعاونى فعاليت مى كنند، گام بر مى دارند و ديگر اين كه به تمركز ثروت هم نينجامد.[3]

در متن پيشنهادى، ذيل اصل، تنها قيدى براى بخش خصوصى قرار داده شده بود، بدين صورت كه پس از تعيين حدود مالكيت خصوصى، نوشته شده بود:

اين بخش، تا جايى كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و سبب ضرر و زيان اقتصادى جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى مى گردد.

اين عبارت، همان گونه كه معلوم است، براى كنترل بخش خصوصى و جلوگيرى از


[1]. سيد محمد خامنه‏اى و هاشمى‏نژاد همان، ص1541 و 1543.

 

[2]. همان، ص1558 و 1566.

 

[3]. همان، ص1550.

 



|328|

گسترش روند سرمايه دارى در كشور، به اصل افزوده شده بود. برخى از نمايندگان پيشنهاد كردند كه اين عبارت، قيدى براى هر سه بخش اقتصاد دولتى، تعاونى و خصوصى باشد و هر سه بخش را با شرايطى، قانون جمهورى اسلامى حمايت كند.[1]

    پرسش ها و پيشنهادها

درباره اين اصل، پرسش ها و پيشنهادهايى مطرح شد كه بعضى از نمايندگان به آن ها پاسخ پاسخ دادند.

1. تفاوت بازرگانى خارجى با تجارت چيست كه اولى در محدوده فعاليت بخش دولتى و دومى در محدوده فعاليت بخش خصوصى آورده شده است؟[2]

    پاسخ

منظور از بازرگانى خارجى، تجارت بزرگ خارجى است؛ ولى مقصود از تجارت در بخش خصوصى، تجارت كوچك است.[3]

يكى از نمايندگان، در بيان ضرورت تصدى بازرگانى توسط دولت گفت:

بازرگانى خارجى، به خاطر مسائل ارزى و تنظيم سياست دولت، بايد در اختيار دولت باشد؛ منتهى در مواردى كه در اختيار مردم قرار مى گيرد، با تعرفه هاى گمركى و تنظيم مقررات ساليانه سهميه و با نظارت دولت انجام مى شود. اگر بازرگانى خارجى، با نظارت دولت نباشد، تمام سرمايه هاى مملكت از كشور خارج مى شود.[4]

2. اين اصل، كه نظام اقتصادى را بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى قرار داده است، با اصول بعدى، كه از مالكيت شخصى سخن گفته است، چه نسبتى دارد؟[5]


 

[1]. عبدالرحمن حيدرى، موسوى تبريزىهمان، ص1534 و 1540.

 

[2]. سبحانى.

 

[3]. آيت همان، ص1568.

 

[4]. دانش راد(همان، ص1537).

 

[5]. پرورش همان، ص1538.

 



|329|

    پاسخ

مقسم اين اصل، «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى» است، نه مالكيت. در اين اصل، سخن از مالكيت نيست، بلكه سخن از انواع فعاليت هاى اقتصادى است. بنابراين، با اصلى كه از مالكيت شخصى سخن گفته است، منافات ندارد.[1]

3. بهتر است اصل، با اشاره به مالكيت خداوند آغاز شود.[2]

    پاسخ

خدا مالكى، مالكيت تكوينى است و غير از مالكيت تشريعى اعتبارى و قراردادى است.[3]

افزون بر آن، در اين اصل، سخن از مالكيت نيست، بلكه سخن از انواع فعاليت هاى اقتصادى است.

4. چون در بعضى موارد، ضرورت اقتضا مى كند كه بر حسب مصالح مسلمين، مقام رهبرى در حدود ولايت فقيه، تصرفاتى در هر يك از اين سه بخش بنمايد، در آخر اصل اضافه شود: «مقام رهبرى، در حدود ولايت فقيه، بر حسب ضرورت و مصالح مسلمين، در هر يك از سه بخش، حق اظهار نظر و تصرف دارد».[4]

    پاسخ

اصل مطلب صحيح است؛ ولى چون در ذيل اين اصل نوشته شده است: «تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مى كند»، قانون هم از طريق مجلس و با نظارت شوراى نگهبان تدوين مى شود، اگر احتياج به چيزى باشد، در مجلس آينده و شوراى


[1]. بهشتى همان، ص1538 و مكارم(همان، ص1546).

 

[2]. عضدى همان، ص1536.

 

[3]. مكارمهمان، ص1546.

 

[4]. حيدرىهمان، ص1540.

 



|330|

نگهبان مد نظر قرار مى گيرد.[1]

اين اصل، با پنجاه رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و شش رأى ممتنع تصويب شد.[2]

 

     اصل چهل و پنجم

انفال و ثروت هاى عمومى، از قبيل زمين هاى موات رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاى عمومى، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومى، كه از غاصبين مسترد مى شود،[3] در اختيار حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه، نسبت به آن ها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مى كند.

اين اصل، در پيش نويس نيز به صورتى مختصر و ناقص آمده بود؛ ولى با بحث دو گروه مربوطه، تكميل شده، به جلسه علنى آورده شد و با اندكى تغيير به تصويب رسيد. در اين اصل، به درخواست يكى از نمايندگان در باره «زمين هاى موات رها شده» توضيح داده شد كه منظور زمين هايى است كه قبلاً كسى آن ها را آباد كرده، ولى رها كرده و رفته باشد.

تنها اشكال مطرح شده، اين بود كه مصرف «مجهول المالك»؛ خاص و همان مصرف صدقه است و نبايد در كنار انفال و ثروت هاى عمومى آورده شود؛ ولى به اين اشكال پاسخ داده شد كه در روايت، به «يتصدق» تعبير شده است معناى آن، اين نيست كه فقط بايد به مصرف فقرا برسد، بلكه مصرف آن، موارد مصرف زكات و انفال است، يعنى در راه خدا.

اين اصل، با 57 رأى موافق و پنج رأى ممتنع تصويب شد.[4]


 

[1]. مكارمهمان، ص1546.

 

[2]. همان، ص1568.

 

[3]. مستند اين قسمت از اصل، جمله‏اى از اميرمؤمنان، على عليه‏السلام در باره ضرورت بازگرداندن بذل و بخشش‏هاى خليفه پيشين، از بيت المال به افراد خاص است. آن حضرت، پس از رسيدن به خلافت فرمود:

«و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته، فان فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق» نهج البلاغه، خ15، ص38.

به خدا سوگند! بيت المال تاراج شده را هر جا كه بيابم، به صاحبان اصلى آن بازمى گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده يا كنيزانى خريده باشند؛ زيرا در عدالت، گشايش براى عموم است و آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم براى او سخت‏تر است.

 

[4]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص1516.

 



|331|

     اصل چهل و ششم

«هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمى تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكانِ كسب و كار را از ديگرى سلب كند».

اين اصل، در پيش نويس، به اين صورت آمده بود:

سعى و كار حاصل آن، حق هر كس مى باشد، هيچ كس نمى تواند به عنوان مالكيت رسمى و كار خود، امكان سعى و كار را از ديگرى سلب كند. امكان كار و كوشش براى همه بايد چنان فراهم گردد كه هيچ كس مورد بهره كشى و استثمار ديگران قرار نگيرد.[1]

در گروه بررسى اصول، تغييراتى در متن پيش نويس داده شد و به صورتى كه ملاحظه مى شود، بدون بحث و بررسى، با شصت رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و يك رأى ممتنع به تصويب رسيد.[2]

 


 

[1]. در نخستين پيش‏نويس، سابقه‏اى براى اين اصل ديده نمى‏شود.

 

[2]. همان، ص1519.

 



|332|

     اصل چهل و هفتم

«مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد، محترم است. ضوابط آن را قانون معين مى كند».

در پيش نويس نيز متنى مشابه اين، پيشنهاد شده بود. از آن جا كه در اسلام، مالكيت شخصى محترم بوده و به رسميت شناخته شده است.[1]

اين اصل با پى گيرى نمايندگان تصويب شدتا امتياز اين نظام، از نظام هاى ماركسيستى آشكار شود.

اين اصل، بدون بحث و بررسى، در جلسه علنى، با 53 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و يك رأى ممتنع به تصويب رسيد.[2]

 


[1]. آيه معروف به «تجارت از روى رضايت»«لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم» نساء، آيه 29 و آيه «يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالاً طيباً...» (بقره،آيه 168) كه پيش‏تر نقل كرديم، هم چنين رواياتى هم چون «الناس مسلطون على اموالهم» (محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج2، ص272)، «حرمة مال المؤمن كحرمة دمه» (شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص300، ح909) و «لا يحل لاحدٍ ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه»(طبرسى، الاحتجاج، ج2، ص559) مى‏توانند مستند اين اصل قانون اساسى تلقى شوند كه مالكيت شخصى، در اسلام به رسميت شناخته شده است، مشروط بر آن كه از راه مشروع به دست آمده باشد.

 

[2]. همان، ص1569.

 



|333|

     اصل چهل و هشتم

«در بهره بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاى اقتصادى ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طورى كه هر منطقه، فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد».

اين اصل، بدون سابقه اى در پيش نويس، توسط گروه بررسى اصول و براى جلوگيرى از تبعيض و بى عدالتى، در بهره بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى و توزيع فعاليت هاى اقتصادى در استان ها و مناطق مختلف، تنظيم و در جلسه علنى مطرح شد و بدون مخالفت، از سوى نمايندگان پذيرفته شد.

اين اصل با 59 رأى موافق، در برابر چهار رأى ممتنع به تصويب رسيد.[1]


 

[1]. همان، ص1493.

 



|334|

     اصل چهل و نهم

«دولت موظف است ثروت هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كارى ها و معاملات دولتى، فروش زمين هاى موات و مباحات اصلى، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود».[1]

    مبناى اصل

يكى از نمايندگان در باره ريشه قرآنى و حديثى اين اصل گفت:

اين اصل، هم ريشه قرآنى دارد: «و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم»[2] (اموال ربوى بايد به صاحبانش بر گردد) و هم ريشه حديثى دارد. على عليه السلام وقتى به خلافت رسيدند، فرمودند: تمام اموالى كه از بيت المال به غارت رفته، همه آن ها را بر مى گردانم، هر چند به مهريه زنان رفته باشد و از آن، استفاده هاى مختلف كرده باشند و از نظر فقهى هم مسلم است اموالى كه از طريق حرام به دست بيايد، گذشت زمان، ايجاد مالكيت نخواهد كرد.[3]

وى در ادامه، خواستار تعيين كيفيت اجراى اين اصل شد تا از آن سوءاستفاده نشود. آن گاه در تشريح اين گفته، اظهار داشت:

اگر ما بدانيم كه يك قانونى بدون محكم كارى در نحوه اجرايش، باعث تضييع حقوق عده اى مى شود، بايد نحوه اجرايش را محكم و صريح بنويسيم تا آن عوارض جنبى را نداشته باشد.[4]

وى براى اين منظور، پيشنهاد كرد كه به ذيل اصل افزوده شود:


 

[1]. نظر تفسيرى شوراى نگهبان، در باره اين اصل، در ذيل اصل چهل و سوم گذشت.

 

[2]. بقره، آيه 279.

 

[3]. مكارم شيرازى، همان، ص1516.

 

[4]. همان، ص 1517.

 



|335|

ثبوت نامشروع بودن، بايد تنها به وسيله محاكم صالحه و طبق موازين شرعى صورت گيرد و به وسيله دولت اجرا شود. دخالت افراد غير مسؤول، در اين كار، مجازات دارد.[1]

نايب رئيس مجلس، در پاسخ گفت:

ملت ما بايد بداند كه اگر مى خواهد اين انقلاب به خوبى به ثمر برسد، بيش از هر چيز بايد اجراى همه قوانين انقلابى، از راه قدرت قانونى و قدرت انقلابى و با نظم الهى ـ انقلابى و انقلابى الهى ـ اسلامى صورت بگيرد و هر گونه خودكامگى، حتى در راه اجراى آن، چيزى كه حق به نظر برسد، حق را پايمال خواهد كرد. براى رعايت همين نكته است كه در پايان اين اصل، اين جمله آمد: «اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى، به وسيله دولت اجرا شود.»[2]

وى در پاسخ اين شبهه كه «اجراى اين اصل، مشكلاتى را در جامعه ايجاد خواهد كرد. مردم با اين بانك ها معامله داشته اند، ربح داده و گرفته اند. با تصويب اين اصل، دچار مشكل مى شوند»،[3] گفت:

قانون اساسى، مادام كه رويش يك قانون عادى در مجلس با توجه به تمام خصوصيات و جزئيات تنظيم نشود كه اجرا نمى شود. در آن قوانين عادى، به تمام اين جزئيات توجه خواهد شد.[4]

اين اصل، با48 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و سيزده رأى ممتنع به تصويب رسيد.[5]

 


 

[1]. همان.

 

[2]. همان.

 

[3]. محمدحسن نبوىهمان، ص1518.

 

[4]. همان، ص1518.

 

[5]. همان.

 



|336|

     اصل پنجاهم

«در جمهورى اسلامى، حفاظت محيط زيست، كه نسل امروز و نسل هاى بعدى بايد در آن حيات اجتماعى روبه رشدى داشته باشد، وظيفه عمومى تلقى مى گردد. از اين رو، فعاليت هاى اقتصادى و غير آن، كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن، ملازمه پيدا كند، ممنوع است».

اين اصل بدون سابقه اى در پيش نويس، در گروه مربوطه، تنظيم شد و در جلسه علنى، بدون بحث و مخالفت، با 64 رأى موافق، به اتفاق آرا به تصويب رسيد.[1]


 

[1]. همان، ص1498.

 



|337|

     اصل پنجاه و يكم

«هيچ نوع ماليات وضع نمى شود، مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى، به موجب قانون مشخص مى شود».

اين اصل، در پيش نويس نيز آورده شده بود،[1] يكى از نمايندگان[2] معتقد بود كه ذكر «موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى»، موجب سوء استفاده مى شود و عده اى براى فرار از ماليات، از آن استفاده مى كنند؛ اما نايب رئيس مجلس، در پاسخ، ذكر اين بخش را با هدف جلوگيرى از تصويب ماليات هاى خارج از مجلس، مفيد شمرد؛ زيرا هم وضع ماليات، به موجب قانون خواهد بود و هم معافيت و بخشودگى و تخفيف ماليات.

اين اصل، با 49 رأى موافق، سه رأى ممتنع و بدون مخالف، تصويب شد.[3]


 

[1]. در نخستين پيش‏نويس نيز تنها بخش اول اين اصل پيش بينى شده بود.

 

[2]. سيد محمد خامنه‏اى.

 

[3]. همان، ص1411.

 



|338|

     اصل پنجاه و دوم

«بودجه سالانه كشور، به ترتيبى كه در قانون مقرر مى شود، از طرف دولت تهيه و براى رسيدگى و تصويب، به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».[1]

اين اصل، با اندك تفاوتى، در پيش نويس نيز پيش بينى شده بود.[2]

    مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در تشريح اصل گفت:

مبناى اين اصل، اين است كه هر مؤسسه اى، كه در اين كشور كار مى كند، بايد پيشنهاد درآمد و هزينه اش را به اين مركز بفرستد. دولت پيشنهاد مى كند و مجلس تصميم مى گيرد و تصويب مى كند.

تعبير «از طرف دولت» نيز بدين خاطر است كه كار اصلى دولت، جمع آورى ماليه لازم است تا به مصارف مملكتى برسد. اگر اين تعبير نباشد، دولت خود را موظف به تنظيم لايحه بودجه نمى بيند.[3]

در توضيح جمله پايانى اصل، گفته شد:

در بودجه، گاهى يك درآمد و يك اعتبارى را براى يك مصرفى پيش بينى


[1]. شوراى نگهبان، در دو مقطع، در پاسخ به پرسش رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى در باره «ارائه بودجه يا متمم آن به صورت طرح»، هم چنين «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه، از قبيل تغيير در ارقام، الحاق، حذف، جابه جايى و متمم يا چند دوازدهم بودجه از طريق تقديم طرح‏هاى قانونى» نظر تفسيرى خود از اين اصل را چنين ابراز كرده است:

ـ بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدى مربوط، در غير مورد تغيير در ارقام بودجه، مى‏بايست به صورت لايحه و از سوى دولت تقديم مجلس گردد. 17/3/74، مجموعه نظريات تفسيرى شوراى نگهبان، ص255.

ـ تغيير در ارقام بودجه، به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد، به وسيله طرح قانونى، با توجه به اصل 52 قانون اساسى امكان‏پذير نيست.

ـ تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه، از طرح طريق قانونى، با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى‏باشد.

ـ در خصوص تغيير در ارقام بودجه، به وسيله طرح قانونى، در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد، رأى تفسيرى نياورده است.

ـ الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است. (24/5/78، همان، ص271).

 

[2]. چنين اصلى، در نخستين پيش‏نويس، پيش بينى نشده بود.

 

[3]. بنى صدرهمان، ص1420 ـ 1421.

 



|339|

مى كنند. بعد در مقام اجرا مى بينند كه اين اعتبار، زايد است و در يك جاى ديگر اعتبار كم است. بنابراين، بايد اين رقم بودجه را از اين مصرف بردارند و روى آن مصرف بگذارند. اين اصل مى گويد: اين عمل بايد طبق مقررات باشد، نه دل خواه.[1]

    اشكال: نقض استقلال قوه قضاييه

تنهااشكالى كه برخى نمايندگان در باره اين اصل، مطرح كردند، «ضرورت توجه به استقلال قوه قضاييه» بود:

باتوجه به اينكه درنظام جديد دادگسترى، شوراى عالى قضايى پيش بينى شده، كه بودجه اين شورا مستقلاً و مستقيماً تقديم مجلس مى شود و ديگر وزير دادگسترى نيست كه آن را ببرد، بايد اين اصل با توجه به آن اصلى كه در فصل قوه قضاييه تنظيم شده، تدوين گردد. لذا پيشنهاد مى شود در اصل، اين جمله افزوده شود: «با رعايت اصلى كه در باره شوراى عالى قضايى مقرر شده». براى داشتن يك دادگسترى سالم، بايد واسطه اى براى بودجه او نباشد. استقلال قوه قضاييه وقتى تأمين مى شود كه بودجه اش مستقل باشد و گرنه مثل سابق، قوه قضاييه، اسير و آلت دست قوه مجريه خواهد شد.[2]

چون قوه قضاييه را در اصول مربوطه، مستقل پيش بينى كرده ايم، ارتباط بودجه قوه قضاييه، با بودجه دولت، با استقلال آن منافات دارد و اين امر مى تواند از شاهكارهاى قانون اساسى باشد. قوه قضاييه منبع درآمد هم دارد.

حق تمبر از حقوقى است كه دادگسترى هميشه مى گرفته و شرعاً هم مانعى ندارد. پيشنهاد مى شود بنويسيم: «بودجه قوه قضاييه مستقيماً و هم زمان با لايحه بودجه، به مجلس داده خواهد شد.[3]

    پاسخ

1. چون مجموع در آمدها و هزينه ها در اختيار دولت است، لايحه بودجه، مجموعاً بايد توسط دولت تنظيم شده، به مجلس ارائه شود، هر چند هر يك از سازمان ها مى توانند هزينه


[1]. بهشتى(همان، ص1417 ـ 1418.

 

[2]. غفورىهمان، ص1416 ـ 1417 و 1419.

 

[3]. سيدمحمد خامنه‏اى همان، ص1418 ـ 1419.

 



|340|

مورد نياز خود را به دولت اعلام كنند. اضافه بر آن، اگر مجلس دو يا سه بودجه مختلف را دريافت كند و بخواهد بررسى كند، ممكن نيست؛ چون بايد نمايندگان به دنبال منابع درآمدى براى هزينه هاى قوه قضاييه باشند. دولت بايد منابع درآمد و هزينه ها را مقايسه كند و ببيند اين بودجه اى كه به مجلس مى برد، هماهنگ است يا نه.[1]

2. استقلال قوه قضاييه، به اين نيست كه خودش به طور مستقل آن را تهيه كند، بلكه به اين است كه قوه مقننه بودجه كافى در اختيارش بگذارد؛ يعنى نمايندگان مردم بگويند: بودجه كافى در اختيارتان مى گذاريم؛ ولى شما از طريق دولت بگيريد، ما اين قدر هزينه داريم و اين قدر درآمد. اين طريق، لطمه اى به استقلال قوه قضاييه نمى زند.[2]

البته وى پيشنهاد كرد كه تعبير «از طرف دولت» حذف شود و به عبارت «ترتيبى كه قانون مقرر مى كند» اكتفا شود؛ ولى نماينده اى ديگر[3] معتقد بود كه تنظيم لايحه بودجه، به غير از اين كه از سوى دولت باشد، ممكن نيست؛ چون دخل و خرج مملكت وظيفه دولت است و تنظيم آن نيز بايد بر عهده او باشد.

يكى از نمايندگان نيز با اين استدلال كه قضات بايد مؤمن باشند و براى پول كار نكنند، اين اشكال را از ريشه نادرست شمرد و معتقد بود كه دولت نظر خاصى ندارد.[4]

اين اصل، به صورتى كه در گروه تنظيم شده بود، با 51 رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف و دو رأى ممتنع تصويب شد.[5]


 

[1]. بهشتى همان، ص1417.

 

[2]. بهشتى همان، ص1420.

 

[3]. بنى صدر.

 

[4]. تهرانىهمان، ص1420.

 

[5]. همان، ص1421.

 



|341|

     اصل پنجاه و سوم

«كليه دريافت هاى دولت، در حساب هاى خزانه دارى كل متمركز مى شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام مى گيرد».[1]

    مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در باره علت تنظيم اصل گفت:

علت اين اصل، آن است كه در آمد نفت و بعضى از درآمدهاى اقتصادى ديگر، به حساب خزانه دارى كل واريز نمى شده. براى اين كه در آينده، كليه درآمدها، يعنى اعم از ماليات يا درآمدهاى ناشى از صنايع يا سرمايه گذارى هاى ديگرى كه دولت دارد، يكجا به خزانه دارى كل برود و كليه پرداخت ها هم از آن جا تصويب شود، اين اصل تنظيم شد.[2]


 

[1]. شوراى انقلاب، در سال 1359 لايحه قانونى تشكيل پليس قضايى را تصويب كرد. تبصره يك ماده يك اين لايحه، عبارت است از:

ترتيب استخدام و ميزان حقوق و ترفيعات، به موجب آيين نامه‏اى خواهد بود كه وزارت دادگسترى تهيه خواهد كرد و به تصويب هيأت وزيران يا شوراى انقلاب مى‏رساند.

عدم تعيين وزير دادگسترى در اين زمان، موجب شد كه هيأت وزيران طرح پيشنهادى شوراى عالى قضايى را در همين باره تصويب كند. رئيس جمهور وقت، لايحه مصوب شوراى انقلاب و تصويب نامه هيأت وزيران را مغاير قانون اساسى شمرد و با آن مخالفت كرد و دو اشكال مخالفت با قانون اساسى را مطرح نمود. اشكال مربوط به اصل پنجاه و سوم قانون اساسى، در نامه رئيس جمهور به نخست وزير، چنين است:

ثانياً، در تبصره مزبور، اجازه تعيين ميزان حقوق در آييننامه داده شده است، در صورتى كه به موجب اصل 53 قانون اساسى، همه پرداخت‏ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام مى‏گيرد. بنابراين، تعيين ميزان حقوق مستخدمين دولت و تصويب اعتبار آن، از خصايص مجلس شوراى اسلامى است (و يا شوراى انقلاب بوده است) و شوراى انقلاب مجاز نبوده اختيار قانون‏گذارى رابه هيأت دولت بدهد؛ خاصه كه در تاريخ تصويب لايحه قانونى فوق، قانون اساسى تصويب و در حال اجرا بوده و تصويب نامه، مدت هشت ماه بعد از شروع به كار مجلس شورا صادر شده است(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، تفسيرى و مشورتى ص38).

نخست وزير از شوراى نگهبان خواست كه در اين باره اظهار نظر كند، شوراى نگهبان چنين اعلام نظر كرد:

«به نظر اكثريت اعضاى شورا، تصويب نامه مورد سؤال، با اصل 53 قانون اساسى مغايرت دارد»(همان، ص39).

 

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص1422.

 



|342|

ايشان به همين علت، پيشنهاد مى كرد كه عبارت «كليه دريافت هاى دولت» به «كليه درآمدهاى دولت» تغيير كند؛ اما تذكر يكى از نمايندگان،[1] مبنى بر اين كه چون گاهى دولت وام مى دهد يا مى گيرد و «درآمد» شامل وام نمى شود، همان عبارت «كليه دريافت هاى دولت»، مناسب تر تشخيص داده شد و با 56 رأى، به اتفاق آرا به تصويب رسيد.[2]


 

[1]. عضدى.

 

[2]. همان، ص1422.

 



|343|

     اصل پنجاه و چهارم

«ديوان محاسبات كشور، مستقيماً زير نظر مجلس شوراى اسلامى مى باشد. سازمان و اداره امور آن، در تهران و مراكز استان ها به موجب قانون تعيين خواهد شد».

اين اصل، در پيش نويس هم آورده شده بود؛ ولى بخش اول اصل، كه جايگاه قانونى ديوان محاسبات را زير نظر مجلس شوراى ملى معين كرده است، پيش بينى نشده بود، كه افرادى از ديوان محاسبات، آن را پيشنهاد كردند. البته بر اساس اصل ديگرى، مجلس عده اى را به عنوان مستشار ديوان محاسبات انتخاب مى كرد (اصل صدونوزدهم پيش نويس).[1]

    مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در باره فلسفه اين اصل گفت:

منظور اساسى از ديوان محاسبات، نظارت ملت بر وضع مالى كشور است و چون دولت درآمد و هزينه را تنظيم مى كند، ديوان محاسبات، راه قابل اعتمادى براى نظارت ملت بر دخل و خرج مملكت است كه آيا دولت درست هزينه كرد، يا نه. لذا اين ديوان، مستقيماً زير نظر نمايندگان ملت قرار مى گيرد.[2]

    استدلال مخالفان

تعدادى از نمايندگان[3] با اين پيشنهاد مخالفت كردند. استدلال آنان چنين بود:

ديوان محاسبات، كارش اين است كه پراكندگى در خرج ها را متمركز كند و تحت ضابطه در آورد و معين نمايد كه اين خرج ها طبق آن چه كه تصويب شده، انجام گرفته يا نه. اگر مجلس هم در كار نباشد، وجود ديوان محاسبات لازم است. اگر


[1]. در نخستين پيش‏نويس، تعيين اعضاى ديوان محاسبات، بر عهده مجلس شورا بوده اصل صدو سى‏ام.

 

[2]. همان، ص1423.

 

[3]. بنى صدر، مقدم مراغه‏اى،...

 



|344|

ديوان محاسبات، زير نظر مجلس باشد، به معناى آن است كه كنترل امور مالى كشور را در دست چند صد نفر گذاشته ايم كه اگر مرام معينى پيدا كردند، هر لحظه مى توانند اقتصاد مملكت را فلج كنند. اضافه بر آن، چنين جايگاهى براى ديوان محاسبات، اقدام تجربه نشده اى است. در رژيم گذشته، دولت افراد ديوان محاسبات را پيشنهاد مى كرد و مجلس تصويب مى كرد. بهتر است اصل را به گونه اى تنظيم كنيم كه راه براى تغيير باز باشد. بگذاريد در آينده، مجلس نسبت به آن تصميم بگيرد.[1]

اين كه ديوان محاسبات، صددرصدتحت نظارت مجلس باشد صحيح نيست؛ چون دولت است كه بايد لايحه تفريغ بودجه را تنظيم بكند؛ ولى اين كه نظارت مستمر باشد و مستشاران از طرف مجلس تعيين بشوند، راه صحيحى است.[2]

    پاسخ

ديوان محاسبات، نقش اصلى اش عبارت است از بازرسى مالى مجلس و از وظايف مجلس شوراى ملى، نظارت بر دخل و خرج مملكت است كه در قانون اساسى قبلى هم بوده است.[3]

هدف تنظيم اين اصل، اقتضا مى كند كه ديوان محاسبات، زير نظر مجلس باشد. اگر وابسته به دولت باشد، دولت هر كارى خواست مى كند. لذا نظارت ملت تحقق پيدا نمى كند. آن چه در گروه نوشته شده، كافى نيست.

     چند پيشنهاد

1ـ براى اين اصل بايد ضمانت اجرا پيش بينى كرد؛ يعنى اگر ديوان محاسبات، پس از بررسى، به اين نتيجه رسيد كه هزينه ها درست صرف نشده است، بايدبتوان از مجرم و متخلف حساب كشيد.[4]


 

[1]. بنى صدر همان، ص1423 ـ 1424.

 

[2]. مقدم مراغه‏اى همان، ص1426.

 

[3]. بهشتىهمان، ص1425.

 

[4]. غفورى همان، ص1425.

 



|345|

    پاسخ

به طور طبيعى، اگر ديوان به اين نتيجه رسيد، مجلس مى تواند مسؤول مربوطه را استيضاح و عليه او اعلام جرم كند.

2ـ ديوان محاسبات، تحت نظارت هيأتى از مجلس و دولت باشد؛ چون اگر تحت نظارت مجلس باشد، خطر دارد.[1]

3ـ ديوان محاسبات، تحت نظر شورايى مركب از نمايندگان دولت و مجلس و شوراى عالى قضايى باشد و مستقل نباشد.[2]

نمايندگان به دو پيشنهاد اخير، توجهى نكردند و چون نظارت بر دولت، از شؤون نمايندگان ملت، در مجلس شوراى ملى است، ديوان محاسبات نيز بازويى براى مجلس شمرده شد و اصل با 51 رأى موافق، در برابر چهار رأى ممتنع به تصويب رسيد.[3]


 

[1]. تهرانى همان.

 

[2]. فاتحىهمان.

 

[3]. همان، ص1428.

 



|346|

     اصل پنجاه و پنجم

«ديوان محاسبات، به كليه حساب هاى وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاى دولتى و ساير دستگاههايى كه به نحوى از انحا از بودجه كل كشور استفاده مى كنند، به ترتيبى كه قانون مقرر مى دارد، رسيدگى يا حسابرسى مى نمايد كه هيچ هزينه اى از اعتبار مصوب، تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را براى قانون، جمع آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى نمايد. اين گزارش بايد در دست رس عموم گذاشته شود».[1]

تنها نكته اى كه در توضيحات نمايندگان به چشم مى خورد، بيان تفاوت بين «رسيدگى» و «حساب رسى» است. «رسيدگى» يعنى مستقيماً رسيدگى مى كند؛ ولى «حساب رسى» يعنى دفاتر را بررسى مى كند تا حساب رسى كنند.[2] يكى از نمايندگان در توضيح كار ديوان محاسبات گفت:

اين كه در اصل، نوشته: «رسيدگى يا حساب رسى مى نمايد كه...» اين هدف را دنبال مى كند كه نه بيش از مقدار معين خرج كرده باشد و نه كم تر از بودجه معين شده؛ چون در غير اين صورت، به معناى آن است كه وظيفه اش را در عمران و


[1]. در سال 1375 رئيس جمهور وقت اكبر هاشمى رفسنجانى، با  ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، با اشاره به استفاده بعضى از مؤسسات عمومى غير دولتى و مؤسسات خصوصى و تعاونى، از بودجه دولتى، در كنار منابع ديگر مالى، اين سؤال را مطرح كرد:

آيا اصل 55 قانون اساسى، ناظر به كليه حسابها و هزينه‏هاى مؤسسات عمومى غير دولتى و مؤسسات خصوصى و تعاونى است كه جزئى از اعتباراتشان از محل بودجه كل كشور تأمين مى‏شود، يا اين كه دولت، عبارت «اعتبارات مصوب»، در اصول 53 و 55 قانون اساسى، حساب‏هاى اين مؤسسات، صرفاً در حدود اعتباراتى كه در بودجه كل كشور، براى آنان منظور شده و تخصيص يافته است، مشمول رسيدگى ديوان محاسبات مى‏باشد؟.

شوراى نگهبان، نظر تفسيرى خود را به اين شرح اعلام كرد:

اصل 55 قانون اساسى، ناظر به اعتباراتى است كه در بودجه كل كشور، منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگى و حساب رسى، محدود به همان موارد است. مجموعه نظريات تفسيرى شوراى نگهبان، ص259 ـ 260.

 

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص1429.

 



|347|

آبادانى ـ مثلاً ـ مشهد درست انجام نداده و بودجه را به طور كامل به مصرف نرسانده است.[1]

اين اصل، با تغييرات جزئى در آن چه در گروه بررسى اصول تنظيم شده بود، با 53 رأى موافق و دو رأى ممتنع به تصويب رسيد.[2]

 


 

[1]. همان، ص1430.

 

[2]. همان، ص1431.

 


تعداد نمایش : 5031 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما