صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل پنجم حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن
فصل پنجم حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن تاریخ ثبت : 1391/12/09
طبقه بندي : مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,
عنوان : فصل پنجم حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :
|349|

فصل پنجم

حق حاكميت ملت

و قواى ناشى از آن



|351|

     اصل پنجاه و ششم

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفى كه در اصول بعد مى آيد، اعمال مى كند».

اصل پيشنهادى در پيش نويس با اصلاحاتى، بدين صورت به جلسه علنى آورده شد:

حق حاكميت ملى، كه همان حق تعيين سرنوشت اجتماعى است، حقى است عمومى، كه خداوند به همه آحاد ملت داده تا مستقيماً يااز راه تعيين و انتخاب افراد واجد شرايط، با رعايت كامل قوانين اعمال شود. هيچ فرد يا گروهى نمى تواند اين حق الهى همگانى را به خود اختصاص بدهد يا در خدمت منافع اختصاصى خود يا گروهى معين قرار دهد.[1]

    مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در توضيح اين اصل گفت:

هنگام تنظيم پيش نويس هم گفتيم كه حق حاكميت ملى، يعنى استقلال داخل يك كشور و اين كه ديگران در امور آن كشور حق دخالت ندارند؛ ولى اين جا حق حاكميت، مناسب تر است؛ چون حق حاكميت، بر اين اساس مطرح شده كه آيا در


[1]. در نخستين پيش‏نويس آمده بود: «حاكميت ملى از آنِ همه مردم است و بايد به نفع عمومى به كار رود و هيچ فرد يا گروهى نمى‏تواند آن را به خود اختصاص دهد» اصل دوازدهم.

 

 


|352|

جامعه بشرى، فردى، خانواده اى، گروهى، با لذات حق حكومت بر ديگران دارند يا نه؟ آيا حق حاكميت از چه چيز ناشى مى شود؟ از نژاد خاص، از سلسله خاص، از يكى از ويژگى ها؟ شأن ديگرى هم در بعضى از كشورها دارد و آن اين است كه حتى حق قانون گذارى و تدوين قانون هم از مردم ريشه مى گيرد.[1]

يكى از نمايندگان نيز در دفاع از اصل گفت:

اين اصل، مطلب پيچيده اى را بيان نمى كند. همان مطلبى است كه ما بارها گفته ايم و براى آن استدلال كرده ايم. «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم»[2] سرنوشت همه مردم، به دست خودشان است و هر تغييرى پيدا شود، بايد از ناحيه خودشان باشد. در اصل، حق حاكميت تفسير شده به حق تعيين سرنوشت اجتماعى. سرنوشت مملكت به دست كيست؟ آيا جز به دست مردم؟ سرنوشت مملكت، كه در دست مجلس، رئيس جمهور، نخست وزير، قوه قضاييه يا فقيه است، همگى به ملت باز مى گردد و با انتخاب مردم، سرنوشت مملكت را به دست مى گيرد.[3]

نماينده ديگرى، در دفاع از اصل، اظهار داشت:

حق حاكميت ملى، همان حق تعيين سرنوشت اجتماعى است. شما فقيه را قبول كرديد و حتى دين اسلام را انتخاب كرديد؛ چون مى دانيد از طرف خداى تعالى است و او عالم به همه مسائل است و مى داند چه اعمالى و رفتارى و چه اعتقاداتى در سعادت مادى و معنوى ما اثر دارد و مقرر و تشريع فرمود، و ما انتخاب كرده ايم. بنابراين، همه چيز، حتى انتخاب دين و رهبر، با انتخاب ملت است. البته حاكم، حق تعالى است و حاكميتى كه ملت دارد، سايه حاكميت حق است كه خدا به مردم داده است. آن گاه ملت هم بايد امانت را به اهلش بسپارد؛ يعنى وظيفه دارد بر حسب موازين و قواعد اسلام بر گزيند و با رهبر بيعت كند و به او


[1]. همان، ص522.

 

[2]. رعد، آيه 11.

 

[3]. مكارمهمان، ص527.

 




|353|

رأى بدهد.[1]

    حاكميت ملى و برداشت هاى مختلف

از اظهارات متفاوت نمايندگان در باره اين اصل، بر مى آيد كه تصور يكسانى از معنا و مفهوم اين اصل، بين نمايندگان نبوده است و تفسير متنوع آنان از «حاكميت ملى» و ارتباط آن با حاكميت الهى و اصل ولايت فقيه، شاهد بر اين مطلب است. وجود شش مخالف و نُه ممتنع نيز شاهد ديگرى به شمار مى رود. اينك نمونه هايى از تفسير نمايندگان از «حق حاكميت ملى»:

ـ حق اعطايى از جانب خدا است كه در پاره اى عرصه ها، مانند امر به معروف و نهى از منكر، حق همه پرسى و حق دفاع عمومى يا قيام عمومى، به همه مردم واگذار شده و در پاره اى عرصه ها، مانند ولايت، به فقيه جامع الشرايط محول گرديده است.[2]

ـ سايه اى از حاكميت خدا است كه بر اساس آن، مردم فقيه را براى اعمال ولايت، انتخاب مى كنند.[3]

ـ در طول ولايت فقيه قرار داشته و مردم مجراى اعمال ولايتند؛ با اين توضيح كه مردم به اذن فقيه، به طور غير مستقيم و از مجراى قواى سه گانه و به طور مستقيم از مجراى قوه ملت، مثل همه پرسى و امر به معروف و نهى از منكر و امثال آن ها، اعمال حاكميت مى كنند.[4]

ـ منظور از آن، «اختيار و انتخاب انسان» است، به طورى كه هيچ قدرتى جز مالك حقيقى


[1]. تهرانىهمان، ص512.

 

[2]. محمد فوزىهمان، ص510.

 

[3]. على تهرانىهمان، ص512.

 

[4]. سبحانى همان، ص515.

 



|354|

(خداوند)، حق محدود كردن آن را ندارد. در اسلام، اين حق حاكميت، در دايره احكام قرار مى گيرد.[1]

ـ مراد از حاكميت ملى در غرب، استقلال هر ملت و كشورى در تعيين سرنوشت خود است. در عين حال، حاكميت نژاد خاص، سلسله خاص و گروه و قشر خاص را هم نفى مى كند و در بعضى از كشورها شأن ديگرى هم دارد و آن، حقِ قانون گذارىِ مردم است.[2]

ـ حق تعيين سرنوشت، عمومى است؛ يعنى حقى كه براى رفاه همگان به مردم داده شده است؛ با اين توضيح كه ماهيت آن، نه قانون گذارى است و نه وكالت و نه تفويض، بلكه يك نحو شناخت قانون در رهبر و يك نحو شناخت و پذيرش قانون شناس در مردم است. به عبارت ديگر، حاكميت ملى بيش از اين نيست كه مردم بايد حاكم واجد شرايط را بشناسند و بپذيرند.[3]

ـ ناشى از آزادى فردى و نتيجه منطقى آن است و طبعاً در يك نظام اسلامى، كه مردم به اسلام رأى مى دهند، خود به خود، آزادى خويش را محدود مى سازند.[4]

در اصل دوم قانون اساسى، بندى با مضمون «آزادى و اختيار انسان در ساختن سرنوشت خويش» پيشنهاد شده بود كه با مخالفت تعدادى از نمايندگان قرار گرفت و علت مخالفتشان اين بود:

اين بند، موهم خلاف است. ممكن است معنايش اين باشد كه عقيده، عمل،ايمان و كفر هم مربوط به سرنوشت انسان است و معنايش اين است كه اگر مى خواهد ايمان اختيار كند و كفر اختيار كند يااگر مى خواهد مثلاً فساد در عمل داشته باشد، آزاد است. براى رهايى اين تعبير از اجمال، بايد قيد «در محدوده قوانين» را به آن افزود.[5]

از اين رو، اين تعبير در اصل دوم تصويب شد: «آزادى توأم با مسؤوليت او در برابر خدا».

     اشكال ها و ابهام ها

1.بى معنا بودن اين اصل با وجود اصل «ولايت فقيه»

نوشتن و آوردن اين اصل، بر اثر شانتاژى است كه جمعى به وجود آورده اند و سعى مى كنند آن را بزرگ كنند. ما بايد با قاطعيت با مسائل برخورد كنيم. بعد از اين


[1]. يزدىهمان، ص517.

 

[2]. بهشتىهمان، ص522 ـ 523.

 

[3]. جوادىهمان، ص525 ـ 526.

 

[4]. مقدم مراغه‏اى همان، ص529.

 

[5]. منتظرى همان، ص214 ـ 215.

 



|355|

كه اصلى به نام ولايت فقيه را تصويب كرديم، اين اصل معنا ندارد؛ زيرا حدود و اختياراتى كه از نظر اسلام، افراد و مردم دارند، كاملاً مشخص است و در اين زمينه، چيزى كه پشت پرده باشد وجودندارد.[1]

    پاسخ

يكى از نمايندگانى كه در تنظيم اين اصل، در گروه مربوط نقش داشت، در پاسخ گفت:

اين اصل، درهمان هفته اول، كه به هفت گروه تقسيم شديم، تقريباً يك ماه قبل و پيش از اين كه اصل ولايت فقيه در مجلس مطرح شود و اعضاى گروه ها از افق فكر يكديگر بى اطلاع بودند، در گروه دوم تنظيم شد. البته با عبارتى متفاوت از آن چه امروز مطرح مى شود. متن تنظيم شده چنين بود: «حق حاكميت، به مقتضاى «ان الحكم الا لله»[2]، از آنِ خدا است؛ اما به عنوان يك وديعه، به بندگان صالح، تحت ضوابطى واگذار شده است و هيچ فرد يا گروهى نمى تواند اين حق الهى همگانى را در جهت منافع اختصاصى خويش يا گروه معينى اعمال نمايد». علاوه بر آن، اين اصل، در پيش نويس نيز آمده بود. پس تدوين و تنظيم اين اصل، ارتباطى به اشكال بعضى از نمايندگان به اصل ولايت فقيه ندارد.[3]

همان گونه كه ملاحظه مى شود، اصل تنظيم شده در گروه، بااصلى كه در جلسه علنى مطرح بود، تفاوت اساسى داشت. شاهد اين مطلب، تفسيرى است كه نماينده ياد شده، از اين اصل ارائه كرد و گفت:

اين اصل، در طول ولايت فقيه است؛ چون اگر فقيه بخواهد اعمال ولايت كند، مستقيماً كه اعمال ولايت نخواهد كرد، بلكه قهراً آن ولايتى را كه دارد، به وسيله مردم اعمال خواهد كرد و اين اعمال ولايت را ما مى گوييم: «حاكميت ملى»... مردم به اذن فقيه، داراى چنين حاكميتى خواهند بود؛ زيرا مردم مى توانند به دو شكل اعمال حاكميت كنند: گاهى مستقيم و گاهى غير مستقيم. مستقيمش


[1]. هاشمى نژادهمان، ص513.

 

[2]. يوسف، آيه 40.

 

[3]. سبحانىهمان، ص514 ـ 515.

 



|356|

همان است كه تحت عنوان قوه ملت خواهد آمد، به نام همه پرسى ياامر به معروف و نهى از منكر و دفاع عمومى يا قيام عمومى، و غير مستقيمش از طرف قوه مجريه و مقننه و قضاييه اعمال خواهد شد.[1]

اين توضيح، با اعتراض يكى از نمايندگان رو به رو شد كه شما از اصل تنظيمى گروه خودتان دفاع كرديد، نه اصل مطرح شده در جلسه علنى.

2. در اصل ششم، «اتكاى امور كشور به آراى عمومى» تصويب شده است و اين اصل پيشنهادى، مضمون همان اصل است. بنابر اين، ضرورتى نداردكه مكرر در مكرر، اين مطالب را ذكر كنيم.[2]

افزون برآن، اين اصل، با بند هشتم از اصل سوم، كه بر «مشاركت عامه مردم را در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش» تأكيد مى كند، نيز اصل هفتم، كه نقش شورا را تبيين كرده است، اصل هشتم، كه از امر به معروف و نهى از منكر، به عنوان وظيفه اى همگانى سخن گفته است و هم چنين با اصلى در آينده تصويب خواهيم كرد كه «حق قيام ملى در برابر استبداد و انحرافات» را به رسميت مى شناسد، منافات دارد و نيازى به تكرار اين اصل در اين جا نيست.[3]

    پاسخ

نايب رئيس مجلس در پاسخ گفت:

چون در فصل اول، اصول كلى آورده شده و در فصول ديگر، مطالبى بر مبناى آن كليات آورده مى شود، طبعاً در آغاز هر فصلى، مطالبى از آن اصول كلى، مجدداً به شكلى مطرح مى گردد. در اين فصل، چون مى خواهيم قوا را شرح دهيم، اين كه گفته شود: اين قوا از كجا ناشى مى شود، بلاغتى در اين فصل است.[4]

يكى از نمايندگان موافق با اصل نيز گفت:

متن اين اصل، سه مطلب را بيان مى كند: يكى حق حاكميت ملى، دوم حق


[1]. همان، ص515.

 

[2]. هاشمى نژاد همان، ص514.

 

[3]. ربانى شيرازىهمان، ص517.

 

[4]. همان، ص523.

 



|357|

حاكميت الهى و سوم ارتباط بين آن دو. منظور از حق حاكميت ملى، اين است كه خداوند انسان ها را آزاد خلق كرده و هيچ قدرتى حق ندارد اين آزادى را محدود كند، مگر بر اساس مالكيت حقيقى عينى، كه مربوط به خداوند است و خداوند با تشريع قوانين آسمانى، انسان ها را محدود مى كند و انسان ها هم با تشخيص عقلى خود، اين محدوديت را مى پذيرند. حق الهى، از تصديق نبوت و امامت و ولايت به وجود مى آيد كه فقيه متصدى اجراى احكام است و حق حاكميت ملى مربوط به موضوعات و مصاديق است. به نظر من اين اصل، ارتباط بين اين دو را بيان مى كند كه در اصول گذشته مطرح نبوده است؛ يعنى ملتى كه اسلام را انتخاب كرد اين طور نيست كه پس از اين، چشم و گوش بسته، در مسائل اجتماعى، اقتصادى و سياسى، حق اظهار نظر و تصميم گيرى نداشته باشد، از كليات شرعى نمى تواند تخلف كند؛ ولى در محدوده كليات شرعى، در تمام شؤون زندگى، از طريق مجلس شوراى اسلامى، شوراها، انجمن ها حق اظهار نظر دارد.[1]

3. اين اصل، از اصل سوم اعلاميه حقوق بشر ناشى مى شود. همين حق را با يك تعارفى كه طبق فلان آيه است، در قانون اساسى ما آورده، گفته اند: امانت در آيه «ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها»[2] همان چيزى است كه در قانون اساسى فرانسه آمده و خدا هم توصيه كرده است كه حق حكومت و فرمانروايى را به ملت بدهيد.[3]

    پاسخ

نايب رئيس مجلس در توضيح اين نكته گفت:

اين از كمال مذهب و فرهنگ ما است كه به موضوعات و سؤالات موجود در فرهنگ بشرى پاسخ مى دهد و اگر حق حاكميت، به اين شكل، اصالتاً در فرهنگ خودمان نباشد ـ كه جاى بحث جداگانه دارد ـ حال كه چنين فكر و واژه اى در


[1]. يزدىهمان، ص517 ـ 518.

 

[2]. نساء، آيه 58.

 

[3]. عبدالرحمان حيدرىهمان، ص519.

 



|358|

فرهنگ حقوقى و سياسى دنيا مطرح است، چه مانعى دارد كه ما در قانون اساسى خودمان بياوريم و بگوييم: از نظر ما اين مفاد و مبدأ و معاد را دارد. فكر نمى كنم خللى به قانون اساسى ما واردكند.[1]

4. اين اصل، با اصل ولايت فقيه مخالفت است. حق حاكميت الهى، چگونه هم به فقيه داده شده است و هم به ملت؟[2] اگر حق حاكميت، از آن خدا است و او حق قانون گذارى دارد و حق و وظيفه مردم را نيز او مشخص مى كند، پس حاكميت مردم چه معنايى دارد؟[3]

    پاسخ

منظور از حاكميت ملى، آن است كه هر ملتى، در رابطه باملل ديگر، حق دارد سرنوشت خود را تعيين كند.[4]

نايب رئيس مجلس نيز گفت:

در اصل پنجم تصويب كرديد كه ولايت و امامت امت، از آنِ فقيه واجد شرايط است، كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند. نتيجه اين است كه حتى اصل پنجم، فارغ از نقش مردم نيست. فقيه ـ فرد باشد يا شورا ـ به هر حال، با انتخاب و با پذيرش مردم سر و كار دارد. تا انتخاب و پذيرش مردم نباشد، تماميت ندارد و شأنيت هم ندارد.[5]

اشكال ها و ابهام هايى از اين قبيل، موجب شد كه اصل مطرح شده در جلسه علنى، بار ديگر اصلاح شود.

اولاً، ابتداى اصل «حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان» يادآورى شود.

ثانياً، قيد «ملى» از حاكميت حذف گردد تا با مفهوم مرادف آن، در مكاتب سياسى ديگر،


[1]. همان، ص523.

 

[2]. كياوش و حيدرى همان، ص518 و 519.

 

[3]. جلال الدين فارسىهمان، ص524.

 

[4]. بنى صدرهمان، ص520.

 

[5]. همان، ص523.

 



|359|

اشتباه نشود.

ثالثاً، «حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعى اش» مستند به حاكميت خدا گردد.

رابعاً، كيفيت «اعمال حاكميت انسان بر سرنوشتش» حذف و به اصول ديگر منتقل شود.

     اشكالى ديگر

بدين ترتيب، اصل به صورتى كه در قانون اساسى ملاحظه مى شود، اصلاح شد؛ ولى هنوز ايرادى در باره آن مطرح بود و آن اين كه «خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم كرده است»، تكوينى است يا تشريعى؟ اگر تكوينى باشد، نبايد در مجراى قوا اعمال شود و از خودش سلب اختيار كند و اگر تشريعى است، چنين حكومتى به انسان واگذار نشده است.[1]

    پاسخ

ما در اصل پنجم، در باره ولى فقيه تصويب كرديم كه «اكثريت مردم، او را به رهبرى شناخته باشند». معلوم مى شود كه براى مردم، در اين محدوده، حق حاكميت و تعيين سرنوشت قائل شديم: اين اصل، همان حق حاكميت را به صورت روشن تر بيان كرده است.[2]

بدين ترتيب، اصل به رأى گذاشته شد و با 51 رأى موافق، در برابر شش رأى مخالف و 9 رأى ممتنع تصويب شد.[3]


[1]. صافى، محمد كرمىهمان، ص536.

 

[2]. ميرمراد زهىهمان.

 

[3]. همان.

 



|360|

     اصل پنجاه و هفتم (پيش از بازنگرى)

«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه، كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون، اعمال مى گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آن ها به وسيله رئيس جمهور برقرار مى گردد».

اين اصل، در پيش نويس، بدين صورت پيشنهاد شده بود:

قواى ناشى از اعمال حق حاكميت ملى، عبارتند از: قوه مقننه، قوه قضاييه و قوه مجريه، كه بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آن ها بر طبق اين قانون، به وسيله رئيس جمهور برقرار مى گردد.[1]

گروه مربوط، اصل را به صورتى ديگر تغيير داده، پنج قوه در نظام سياسى كشور پيش بينى كرده بود:

قواى حاكمه در كشور جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: 1. قوه ملت 2. قوه مقننه 3. قوه مجريه 4. قوه قضاييه 5. قوه رهبرى و ارتباط ميان آن ها به وسيله قوه اخير برقرار مى گردد.

     مبناى اصل مصوب گروه

يكى از نمايندگان موافق در توجيه اصل گفت:

حق حاكميت، از آنِ خالق است كه به ملت داده و ملت مى تواند بدون واسطه و به صورت مستقيم، آن را اعمال كند؛ مثل اين كه در دوران انقلاب، مردم بسيج عمومى كردند و قدرت خود را متمركز نمودند و پس از سازماندهى به اين جا رسيد.

ملت مى تواند سرنوشت خود را رقم بزند و حاكميت را مستقيماً اجرا كند و مى تواند با انتخاب وكيل، قدرتش را به او تفويض نمايد مى توان گفت: قدرت هاى حاكمه، پنج تا است: قوه ملت؛ به اين معنا كه ملت حق دارد امر به معروف و نهى از منكر كند، از حق خود دفاع كند و در صورت لزوم، قيام نمايد.


[1]. در نخستين پيش‏نويس نيز شبيه اين مضمون به چشم مى‏خورد.اصل هفدهم.

 



|361|

قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه، كه همگى ناشى از قوه ملت است؛ ولى قوه پنجمى وجود دارد كه در عرض قوه ملت است كه مستقيماً حاكميتش را از خدا مى گيرد.[1]

    اشكال ها و ابهام ها

اين اصل، با مخالفت هاى برخى از نمايندگان روبه رو شد و اشكال ها و ابهام هايى پيرامون آن مطرح گرديد كه عبارتند از:

1. در همه دنيا ملت ها در قالب سه قوه، به اعمال حاكميت مى پردازند. اين طرح، در قالب پنج قوه، در هيچ جاى دنيا سابقه ندارد.

     پاسخ

قوه لزوماً به معناى ابزار نيست تا نسبت به بعضى از قواى پنج گانه صدق نكند، بلكه به معناى آن چيزى است كه منشأ حركت است. آيا رهبر، در جامعه، منشأ حركتى هست يا نه؟ نظام جمهورى اسلامى ايران لوازمى دارد كه در نظام هاى ديگر نيست. منحصر به سه قوه بودن، از مسلمات نيست و هر نظامى مى تواند به تناسب چيزهايى كه در آن جامعه، منشأ حركت و اقتدارند، تعداد قوا را تنظيم كند.[2]

2. در اصل پيشين، حاكميت را به مردم داديم. قوا هم ابزارى در اختيار ملت اند. نبايد قوه اى از اين قوا در عرض قوه ملت باشد. با استقلالى كه به هر يك از قوا داده شده، فردا هر يك از آن ها مى توانند با ادعاى استقلال، در برابر قوه ملت بايستند و ملت را تحت ظلم و سيطره خود در آورند.[3] افزون بر آن، آيا رهبرى غير از سه قوه مجريه و مقننه و قضاييه، اعمال حاكميت مى كند؟ ضرورتى نداردكه قوه رهبرى از قواى ديگر مستقل باشد. تا قوه مقننه، مجريه و قضاييه،تحت نظارت رهبرى هست، قوه رهبرى در جمع شؤون مملكت، جارى و سارى است.


 

[1]. موسوى تبريزىهمان، ص539 ـ 540.

 

[2]. مكارمهمان، ص541.

 

[3]. بنى صدرهمان، ص537.

 



|362|

     پاسخ

توضيح هر يك از قوا در اصول بعدى خواهد آمد كه قوه ملت، از دو طريق مستقيم و غير مستقيم اعمال مى شود. در قسمت اول، از طريق امر به معروف و نهى از منكر و همه پرسى و دفاع عمومى و در قسمت دوم، از طريق شركت در انتخابات رياست جمهورى و نمايندگان مجلس و شوراها و نظاير آن. اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى ملى، اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهورى، اعمال قوه قضاييه از طريق دادگاه ها و اعمال قوه رهبرى از طريق مسأله ولايت فقيه، كه حدودش مشخص خواهد شد، انجام مى گيرد. سه نوع كار وجود دارد: قانون گزارى، اجرا و قضاوت ولى لزوماً از سه قوه ناشى نمى شود.[1]

3. چرا قوه ملت، در مقابل قواى ديگر قرارداده شده است؟ مگر ملت از طريق قوا اعمال حاكميت نمى كند؟ به علاوه مگر امر به معروف و نهى از منكر، دفاع، قيام عمومى و امثال آن، به تشكيلات و سازماندهى احتياج ندارد كه تحت عنوان قوه مستقيم ملت مطرح شده است؟ آيا فردا هر كسى تحت عنوان «قوه مستقيم ملت» نظم جامعه را بر هم نخواهد زد؟[2]

    پاسخ

اين گونه امر، حتماً بدون سازمان و تشكيلات نيست و لزوماً تشكيلاتش هم در اختيار دولت نيست. مى تواند در قالب يك سازمان مستقل از دولت انجام گيرد.[3]

پاسخ هاى ارائه شده، نتوانست همه ابهام ها را مرتفع سازد و نمايندگان را قانع كند. از اين رو، اصل با 22 رأى مخالف و ده رأى ممتنع رو به رو شد.

بار ديگر، اصل در گروه مربوط، بازبينى شده، به صورتى كه ملاحظه مى شود، در جلسه ديگرى مطرح گرديد و با 51 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و چهار رأى ممتنع تصويب شد.[4]


 

[1]. مكارمهمان، ص541.

 

[2]. بنى صدرهمان، ص538.

 

[3]. مكارمهمان، ص542.

 

[4]. همان، ص1697.

 



|363|

    اصل پنجاه و هفتم(پس از بازنگرى)

«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه، كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون، اعمال مى گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».

از مقايسه اصل، با متن آن پيش از بازنگرى، بر مى آيد كه دو تغيير مهم، در آن رخ داده است:

اول، افزودن قيد «مطلقه» به «ولايت امر و امامت امت».[1]

دوم، حذف ذيل اصل، كه «برقرارى ارتباط ميان قوا را بر عهده رئيس جمهور» نهاده بود.

هر يك از دو تغيير ياد شده، در جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى، به تفصيل مطرح و بحث و بررسى شد.

     افزودن قيد «مطلقه» به ولايت امر

در باره تغيير، نخست دو بحث مطرح شد:

اولاً، آيا آوردن قيد «مطلقه» در قانون اساسى، ضرورت دارد يا نه؟

ثانياً، اگر افزودن قيد «مطلقه» ضرورى است، بهتر است در كدام اصل از اصول مربوطه رهبرى آورده شود؟

رئيس شورا، در باره ضرورت آوردن اين قيد، در قانون اساسى گفت:

در اين كه ولى امر، ولايت مطلقه دارد، بحثى نيست. ممكن است به ذهن كسى


[1]. سال‏ها پيش از بازنگرى قانون اساسى، نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسى، در پاسخ به اين پرسش كه «آيا دخالت دولت در امور تعاونى‏ها به منظور دادن برنامه، نظارت حمايت و هدايت، بر خلاف قوانين شرعى است يا نه؟» اظهار داشت: «حقيقت اين است كه ما يك مبنايى را دنبال مى‏كنيم كه اين انقلاب هم در رابطه آقايان فقها بر همين اساس جلو رفت و آن اين است كه، براى امامت اسلامى، ولايت مطلقه قائل هستيم؛يعنى معتقديم امامت در جهت مصالح عامه مردم، هر تصرفى را لازم بداند، مى‏كند و منافات با حقوق شخصى افراد ندارد. در حقيقت، اين قوانينى كه در رابطه با مالكيت شخصى و خصوصى هست، اين‏ها حريم اشخاص را نسبت به يكديگر معلوم مى‏كند، نه حريم اشخاص را نسبت به كل جامعه و امامت، كه در خط كل جامعه مى‏خواهد حركت كند. او برايش اين مرزها و اين حريم‏ها ديگر وجود ندارد. اين، اساس ولايت مطلقه امامت است در بينش اجتماعى و اقتصادى و حقوقى كه الآن هست. در ميان فقهاى معاصر ما فقيهى كه از اول به اين مسأله، خيلى قاطع معتقد بود، تا آخرش هم ايستاد و در اين راه، موفقيت تاريخى جهانى را براى انقلاب اسلامى به وجود آورد، امام بودند» شهيد آيت الله بهشتى، جاودانه تاريخ، ج4، ص62 ـ 63.

 



|364|

بيايد كه ولى امر به تمام شؤون خاصه مردم هم ولايت دارد؛ ولى چنين نيست. حدود ولايت فقيه، مأخوذ از علت آن ولايت است. علت ولايت او اين است كه او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبير و اداره كند و چنين اداره اى موقوف است بر اين كه او بر نفوس و اموال جامعه ولايت داشته باشد؛ چراكه معقول نيست شما موظف باشيد فرزندتان را خوب اداره كنيد، ولى نسبت به خود او و اموالش تسلطى نداشته باشيد. چنين ولايتى را مطلقه گويند و اين غير از اين است كه او به خانه كسى برود و نان او را بخورد يا لباس او را بپوشد؛ زيرا اين گونه امور، تدبير جامعه نيست، مگر اين كه گاهى تصرف در خانه كسى، لازمه اداره جامعه باشد؛ مثلاً كشيدن يك خيابان، موقوف بر تخريب منزلى باشد.

وى در ادامه، بر شمردن وظايف و اختيارات مشخصى را در قانون اساسى، موهم اين معنا دانست كه اختيارات ولى فقيه محدود به اين موارد است. در واقع، اصل پنجم، مطلق است و اصل يكصد و دهم مقيد آن و اگر در آينده، دولتى تصميم گرفت براى ائمه جمعه، كه از طرف رهبرى منصوب شده اند، به بهانه اختيارات محدود رهبرى، مزاحمت ايجاد كند، با استنادبه اصل يكصدودهم مى تواند. بنابراين، بايد در قانون اساسى، تعبيرى آورده شود كه اين معنا را برساند كه اختيارات فقيه، منحصر به موارد مذكور در اين اصل نيست.[1]

    دلايل مخالفان

تعدادى از نمايندگان، با افزودن قيد «مطلقه»، در قانون اساسى مخالف بودند و چنين استدلال مى كردند:

1. مستلزم نفى اصول قانون اساسى است.

يكى از اعضاى شورا در توضيح اشكال گفت:

اگر اين تعبير، در قانون اساسى بيايد، معنايش اين است كه بقيه اصول، كه به عنوان اصول قانون اساسى است و نظام سياسى و ادارى جامعه را هم بر اين بنا نهاده ايم و از مردم هم براى اين رأى مى خواهيم. يك اصلى را در كنار اين اصول آورده ايم كه


[1]. على مشكينى(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص186 و 1630 ـ 1631).

 



|365|

معنايش آن است كه هيچ يك از اصول ثباتى ندارد. ما اين مبنا را قبول داريم و اين كه چنين اختيارى در دست فرد عادلى است كه اگر بر مبناى هواى نفس عمل كرد، خود به خود از مقامش معزول است؛ اما برداشت مردم و دنيا اين خواهد بود كه ما تمام امور را در اختيار يك فرد قرار داده ايم. با اين كه قانون اساسى هم داريم، اما آن فرد مى تواند قانون اساسى را هم تغيير دهد و هم هر چيز ديگرى كه بر اساس قانون اساسى تنظيم مى شود؛ يعنى قوانين عادى، مشروعيتش به اجازه ولى امر بستگى دارد، لذا مى تواند قانون را نسخ كند، مجلس را منحل نمايد، تعداد نمايندگان را كم و زياد نمايد، بعضى اوقات بگويد: اصلاً مجلس نمى خواهيم. آيا مصلحت است چنين چيزى را در قانون اساسى بگنجانيم؟ به نظر من بدون اين كه اين تعبير در قانون اساسى بيايد، همان طور كه حضرت امام(رضوان الله عليه) در موارد لزوم انجام دادند، با استفاده از عبارت «و همه مسؤوليت هاى ناشى از آن» در اصل پنجم، رهبرى مى تواند جايى كه مصلحت جامعه ايجاب مى كند، كارى انجام دهد.[1]

    پاسخ

اگر مسأله ولايت مطلقه امر، كه مبنا و قاعده نظام است، ذره اى خدشه دار شود، ما باز هم مشكل خواهيم داشت. مراقب باشيد،حال كه مصداق ولايت امر، امام خمينى نيست، اصل قضيه و مدعاى ولايت امر و كبرى تخطئه نشود و نظام در بن بست قرار نگيرد. ولايت مطلقه امر خجالت ندارد. بلكه امتياز جمهورى اسلامى و مايه برندگى تيغ نظام است اگر اين بحث در شورا مطرح نمى شد، ممكن بود كسى بگويد: متبادر از ولايت امر، همان ولايت مطلقه است و نيازى به ذكرش در قانون اساسى نيست؛ ولى حال كه مورد بحث قرار گرفته، نياوردنش به معناى نفى آن است، هر چند بگوييد: مقصود ما نفى اصل مبنا نبوده، در عين حال مصلحت نيست.

اما اين كه اگر اين قيد را بياوريم، خواهند گفت: اين ها ولايت مطلقه درست كردند، پاسخش اين است كه اگر نياوريد هم خواهند گفت. بالاخره شما ولايت فقيه را معنا خواهيد


[1]. سيد محمد موسوى خوئينى‏ها همان، ص1633 ـ 1634.

 



|366|

كرد يا نه؟ آيا در برابر دنيا و روشن فكران خودمان تقيه خواهيم كرد؟ يا مثل امام صريحاً خواهيم گفت؟ آيا بنا است نظام اسلامى، در مبناى خود تقيه كند؟ اگر بنا بر تقيه بود، حرفى نيست؛ ولى ما كه چنين بنايى نداريم. لذا چه قيد مطلقه را بياوريد و چه نياوريد، آن ها حرف خودشان را خواهند زد.

بنابراين، نگذاريد در آينده، اگر رهبرى تصميمى گرفت، كسى بگويد: به چه حقى چنين كارى كرديد؟ از كجا كه ولايت، مطلقه باشد؟ گنجاندن اين قيد در قانون اساسى، هيچ مشكلى ندارد؛ ولى نياوردنش مشكلاتى را به همراه خواهد داشت.

علاوه بر آن، گذاشتن آن در قانون اساسى، نقض اصول آن نيست. نظامى كه مشروعيتش با ولايت فقيه است، با سيستمى جامعه را اداره مى كند. اين كه طبق قانون اساسى، رئيس جمهور با رأى مردم انتخاب مى شود؛ ولى رهبرى، رأى مردم را تنفيذ مى كند و بدون تنفيذ او فايده اى ندارد، اعمال ولايت مطلقه و اداره كشور به وسيله فقيه، با سيستمى انجام مى گيرد كه قانون اساسى ترسيم كرده. در مواردى كه اين سيستم كارايى ندارد و نظام با ضرورت ها برخورد مى كند، ولايت مطلقه گره پيش آمده را باز مى كند. بنابراين، به نظر من مصلحت نيست كه اين شورا چيزى را كه امام صراحتاً گفته، ترديد كند كه در قانون اساسى بياورد يا نه.[1]

2. آوردن اين قيد، در اصل يكصدودهم، با شمارش وظايف و اختيارات رهبرى در تضاد است. بر همين اساس، برخى درنقطه مقابل، معتقد بودند كه ضرورتى بر شمارش و تبيين اختيارات رهبرى نيست؛ زيرا با مطلقه بودن ولايت او ناسازگار است.[2]

    پاسخ

اولاً، اگر چنين قيدى هم در اصل يكصدودهم آورده نشود، باز هم طبق اصل پنجم، ولايت فقيه، مطلقه است و وظايف و اختيارات او منحصر به موارد مذكور در اصل يكصدوده نيست.


[1]. سيد على خامنه‏اى و احمد آذرى قمىهمان، ص1637 ـ 1378 و 1636.

 

[2]. محمد محمدى گيلانىهمان، ص301.

 



|367|

ثانياً، انحصار در اصل يكصدودهم، از جهت مواردى است كه ذكر شده است؛ يعنى اين امور، از وظايف و اختيارات فقيه است، نه اين كه وظايف و اختيارات، منحصر به اين موارد باشد. به بيان ديگر، اين وظايف، مختص رهبرى است، نه اين كه وظايف و اختيارات رهبرى، محدود به اين موارد باشد. تأكيد برآوردن قيد «مطلقه»، براى آن است كه توهم انحصار وظايف و اختيارات رهبرى پيش نيايد.[1]

    يك پيشنهاد

در عين حال، اين شبهه موجب شد كه يكى از نمايندگان پيشنهاد افزودن قيد «مطلقه» را در اصل پنجاه و هفتم، به جاى اصل يكصدودهم مطرح كند. توضيح پيشنهاد چنين بود:

اگر اصل پنجاه و هفتم را اصلاح كنيم و بنويسيم: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه، كه زير نظر ولايت مطلقه فقيه، بر طبق اصول آينده اعمال مى گردد»، هم سازماندهى كشور را قبول كرده ايم و هم ولايت مطلقه را و هم ارتباط بين آن ها را برقرارنموده ايم.[2]

اين پيشنهاد، افزون بر آن كه شبهه دوم را مرتفع مى ساخت، در دفع شبهه نخست نيز مفيد واقع شد. از اين رو، از سوى نمايندگان پذيرفته شد و به اتفاق آرا به تصويب رسيد.

     حذف ذيل اصل و دلايل آن

تغيير دوم، حذف ذيل اصل بود كه كميسيون دوم، كه عهده دار تمركز در قوه مجريه بود، آن را مطرح كرد. نايب رئيس كميسيون، چهارم در تشريح و توجيه اين پيشنهاد، به سه نكته اشاره كرد:

نكته اول اين كه، رئيس جمهور فعلى اظهار مى كردند كه در طول دو دوره، من نتوانستم ازذيل اين اصل، علاوه بر وظايفى كه در قانون اساسى و قوانين عادى مصوب مجلس، براى رئيس جمهور گذاشته شده، وظيفه خاصى را دريافت كنم


[1]. محمد يزدىهمان، ص1634. گفتنى است كه بعضى از اعضاى شوراى نگهبان، كه در شوراى بازنگرى هم حضور داشتند، بر اين باور بودند كه شمارش اختيارات، دليل بر حصر است.

 

[2]. عبدالله نورىهمان، ص1636.

 



|368|

و حتى به صورت غير رسمى باشوراى نگهبان صحبت كردم، آن ها هم از ذيل اين اصل، يك مفهوم و معناى روشنى ارائه نمى كردند.

نكته دوم اين كه، باتغييراتى كه در قانون اساسى، نسبت به جايگاه رئيس جمهور داده شده، وى رئيس قوه مجريه و مسؤول دولت است و در برابر مجلس مسؤول مى باشد. شأن قبلى را، كه فوق شأن دولت بود، ندارد. اكنون در عرض قواى ديگر است و با چنين جايگاهى نمى تواند بين قوا ارتباط برقرار كند.

نكته سوم اين كه، معناى صدر اصل، كه قوا زير نظر ولايت امر و امامت امت اعمال مى گردند، اين است كه قدرت از قاعده اين مخروط، كه شروع مى شود، به نقطه نهايى، كه رأى آن است، مى رسد و همه زير نظر آن رأس قرار گرفته اند. ارتباط ميان آن ها هم بايد با رأس هرم مخروط برقرار شود.[1]

يكى از نمايندگان، بر اين نكته افزود كه ما عملاً احساس مى كرديم كه تنظيم بين قواى سه گانه، آن طور كه جنبه عملى داشته است، كه درحقيقت، تنظيم و هماهنگى بود، توسط رهبر انقلاب، حضرت امام صورت مى گرفت و اين واژه، در رابطه با وظايف رئيس جمهور، يك واژه مبهمى است.[2]

    دلايل مخالفان

چند تن از نمايندگان[3] با اين پيشنهاد مخالفت كردند. استدلال ايشان چنين بود:

1. مأموريت كميسيون دوم، ايجاد تمركز در قوه مجريه است و حذف اين بخش از اصل، ارتباطى به اين مأموريت ندارد و خروج از حوزه مأموريت است. چيزى را كه خبرگان قانون اساسى تصويب كرده است، شوراى بازنگرى، به علت خارج بودن از حوزه مسؤوليتش نمى تواند در آن دخل و تصرف كند.

2. تشخيص اين كه چه مقامى «برقرارى رابطه بين قوا» را برعهده داشته باشد، از حوزه


[1]. موسوى خوئينى‏ها همان، ص940، نيز سيد على خامنه‏اى، اسدالله بيات و مير حسين موسوى(همان، ص946، 947 و 948).

 

[2]. ميرحسين موسوى همان، ص945.

 

[3]. عباسعلى عميد زنجانى، محمد مؤمن و سيد هادى خامنه‏اى.

 



|369|

مأموريت كميسيون دوم بيرون است. بنابراين، كميسيون حق ندارد پيشنهادِ نهادنِ اين وظيفه بر عهده رهبرى را بدهد.

3. ارتباط بين قوا، مسؤوليتى اجرايى است و به رهبرى ارتباطى ندارد و بهترين فرد، همان رياست جمهورى است.

از مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى نيز بر مى آيد كه آن چه بر عهده رهبرى است، «رفع اختلاف بين قوا» است و اين غير از ايجاد ارتباط و هماهنگى بين آن ها است. منظور از هماهنگى، اين نيست كه كارها به گونه اى تنظيم شود كه از نيرو و امكاناتِ كم تر، استفاده بهتر برده شود.

     پاسخ

اين مسأله، غير مستقيم، به تمركز در قوه مجريه ارتباط دارد؛ چون در گذشته، آن كه عملاً با دو قوه ديگر، اصطكاك و ناهماهنگى داشت، نخست وزير و هيأت دولت بود. رئيس جمهور به عنوان مقامى كه مافوق هيأت دولت است، مى توانست از موضع بالاترى اين ارتباط و هماهنگى را ايجاد كند. الآن كه رئيس جمهور مسؤوليت هيأت دولت را بر عهده گرفته و در رتبه قواى ديگر قرار دارد، نمى تواند از موضعى بالاتر، به ايجاد هماهنگى بپردازد. پس در صورت تمركز، نهادنِ اين مسؤوليت ـ افزون بر آن كه اصلاً ابهام هم نداشت ـ بر عهده رئيس جمهور، وجهى ندارد.[1]

اضافه بر آن، با موقعيت جديد رئيس جمهور، ايجاد هماهنگى توسط رؤساى يكى از سه قوه، بااستقلال قوا ناسازگار بوده، بين سه قوه اخلال ايجاد مى كند.[2]

اين كه از يك طرف، سه قوه داشته باشيم، از طرف ديگر، آن ها را مستقل بدانيم، از سوى ديگر، يكى از قوا متمركز در رئيس جمهور و كابينه باشد و در عين حال، رئيس جمهور عامل ربط بين سه قوه باشد، با هم ناسازگارند. به طور طبيعى بايد اين رابطه را مقامى


[1]. سيد على خامنه‏اى همان، ص946.

 

[2]. مير حسين موسوىهمان، ص948.

 



|370|

ايجاد كند كه نسبت به قواى سه گانه، حالت يك سان و مافوق را داشته باشد و آن جز رهبرى نيست.[1]

پس از سخنان مخالف و موافق، اكثر اعضاى جلسه، به پيشنهاد حذف ذيل اصل، از سوى كميسيون، رأى مثبت دادند.[2]


 

[1]. بياتهمان، ص948.

 

[2]. همان، ص948.

 



|371|

     اصل پنجاه و هشتم

«اعمال قوه مقننه، از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى شود و مصوبات آن، پس از طى مراحلى كه در اصول بعد مى آيد، براى اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مى گردد».

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى، به صورتى ديگر و با نكات بيش ترى آمده است:

اعمال قوه مقننه، از طريق مجلس شوراى ملى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى شود و مصوبات آن، پس از توشيح رئيس جمهورى، براى اجرا به قوه قضاييه و قوه مجريه ابلاغ مى گردد. در امور مهم، كه به سرنوشت و مسائل بسيارمهم اقتصادى، سياسى و اجتماعى مربوط باشد، ممكن است اعمال قوه مقننه، از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد.

همان گونه كه ملاحظه مى شود، بر اساس پيش نويس، مصوبات مجلس، پس از توشيح رئيس جمهورى به اجرا گذاشته مى شود. افزون بر آن، براى اعمال قوه مقننه، دو طريق پيش بينى شده است: مجلس شوراى ملى و همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم.

اين اصل، در گروه مربوط، بررسى شد و بخش دوم اصل، يعنى «اعمال قوه مقننه از راه همه پرسى» از اين اصل تفكيك شده، در اصل جداگانه اى آورده شد؛ اما بخش نخست نيز با تغييراتى روبه رو شد: اول، تعريف قوه مقننه و دوم، ضرورت امضاى مصوبات مجلس، توسط شوراى نگهبان و رئيس جمهورى.

اصل پيشنهادى و مصوب گروه چنين بود:

اعمال قوه مقننه، كه عهده دار تشخيص نيازها و تصويب و تنظيم مقررات لازم براى نظم و رشد جامعه است، از طريق مجلس شوراى ملى مى باشد كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى گردد و مصوبات آن، پس از امضاى شوراى نگهبان و رئيس جمهور، براى اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مى گردد.

     مبناى اصل

يكى از اعضاى گروه، در توضيح اصل گفت:

چون ما در اصل دوم تصويب كرديم: «حاكميت و تشريع اختصاص به خدا دارد»،



|372|

يعنى ما غير از خدا قانون گذار نداريم. به ما مسلمانان ايراد مى گيرند كه اگر چنين است، پس قوه مقننه، در حكومت اسلامى چيست. براى رفع اين ابهام ،ابتدا قوه مقننه راتعريف كرده ايم تا معلوم شود مقصود ما از قوه مقننه، غير از قوه مقننه در كشورهاى غير اسلامى است كه مجالس شوراى آن ها متشرع و مقنن است؛ ولى مجلس شوراى ما بر اساس قوانين اسلامى، نيازها را تشخيص مى دهد و مقرراتى را تصويب مى نمايد.

نكته دوم، امضاى مصوبات مجلس، توسط شوراى نگهبان و رئيس جمهورى است. چون شوراى نگهبان، از نظر ما و پيش نويس، جزء قوه مقننه است، مصوبات بايد از سوى شوراى نگهبان تأييد شود كه مطابق كتاب و سنت باشد. اين شورا در حكم متخصصين امور دينى هستند كه در مصوبات مجلس ايفاى نقش مى كنند. نسبت به رئيس جمهور هم، چون او مجرى قانون است، بايد با قانون آشنا شود، متن قانون را مطالعه كند و واقعاً تشخيص دهد كه قانون قابل اجرا است يا نه، اگر اشكالاتى به نظرش رسيد، براى اصلاح به مجلس برگرداند.[1]

    اشكال و ابهام

هر دو بخشى كه در اين اصل، گروه تنظيم كرده بود، مورد اشكال و مناقشه قرار گرفت. يكى از نمايندگان، در باره جمله توضيحى در باره قوه مقننه گفت:

قوه مقننه يعنى قوه قانون گذارى، كه تنهاوظيفه اش وضع قانون است. چرا عبارت مبهم «كه عهده دار تشخيص نيازها و تصويب و تنظيم مقررات لازم براى حفظ نظم و رشد جامعه» افزوده شده است؟[2]

يكى ديگر از نمايندگان اصل را مفصل و داراى ابهام توصيف كرد كه با اصول قانون نويسى سازگار نيست.[3]


 

[1]. سبحانى(صورت مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى، ص547).

 

[2]. مقدم مراغه‏اى همان، ص546.

 

[3]. شيبانى.

 



|373|

درباره بخش دوم نيز اشكال هايى مطرح شد؛ از جمله:

اگر امضاى رئيس جمهور، براى امكان اجرا بودن مصوبات مجلس است، تأثيرى در قانونى شدن ندارد و اگر قانونى شدن مصوبات، منوط به امضاى او است، دخالت قوه مجريه در قوه مقننه است لذا پيشنهاد مى شود كه نوشته شود: «پس از تصويب شوراى نگهبان و امضاى رئيس جمهور.[1]

پيشنهاد ديگر اين بود كه چون رئيس جمهور، جزو قوه مجريه است، امضاى شوراى نگهبان و رهبرى كافى است.[2]

به هر حال، ابهام ها و اشكال هاى ياد شده، سبب شد كه هر دو بخش توضيحى اصل، به توضيحات اصول بعدى موكول شود و به صورتى كه ملاحظه مى شود، اصل با 51 رأى موافق، در برابر سه رأى مخالف و پنج رأى ممتنع به تصويب رسيد.[3]

 


 

[1]. آيت همان، ص548.

 

[2]. محمدجواد باهنرهمان، ص548.

 

[3]. همان، ص551.

 



|374|

     اصل پنجاه و نهم

«در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه، از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».

همان گونه كه در اصل پيشين يادآور شديم، اين اصل، بخش جدا شده اى از اصل هفدهم پيش نويس قانون اساسى است؛ ولى براى تعدادى از نمايندگان، مفهوم روشنى نداشته، تفاسير متنوعى از آن ارائه كرده اند؛ چنان كه برخى نيز به وجود ابهام در عناوين اصل تصريح نموده اند.[1]

    مبناى اصل

به نظر مى رسد كه مى توان مقصود موافقان اصل را در چند نكته تلخيص كرد:

1. مواردى پيش مى آيد كه در قانون اساسى پيش بينى نشده است و چون مجلس شوراى ملى، در چارچوب قانون اساسى تصميم مى گيرد، از حل چنين مواردى ناتوان بوده، به ناچار بايد به آراى عمومى مراجعه كرد.

2. گاه مسائل مهمى پيش مى آيد كه مجلس جرأت تصميم گيرى ندارد و به منظور سلب مسؤوليت از خود، به همه پرسى رو مى آورد.[2]

3. يكى از نمايندگان، بر اين اعتقاد بود كه به نظر كميسيون، در امور بسيار مهم مجلس نبايد اختيار تصميم گيرى داشته باشد. در چنين مواردى بايدمستقيماً به آراى عمومى مراجعه كرد.[3]

    دلايل مخالفان

مخالفان اصل نيز نكاتى را مطرح كردند كه عبارتند از:

1. در كشورهايى كه اصل حاكميت مردم را قبول دارند و آن از طريق نمايندگى اعمال مى شود، در بعضى موارد، بين قوايى كه منتخب مردم هستند، اختلاف پيدا مى شود. براى حل


[1]. ربانى شيرازى و هاشمى نژادهمان، ص1791 و 1793.

 

[2]. نوربخش و سبحانىص1793.

 

[3]. طاهرى اصفهانىهمان، ص1795.

 



|375|

مشكل، به ريشه قدرت، يعنى رأى مردم مراجعه مى كنند، تا ببينند حق باكدام طرف است و گرنه، مجلس، كه مرجع تصميم گيرى است، هيچ گاه عليه خود، به آراى عمومى مراجعه نمى كند. بنابراين، با اين ترتيبى كه پيش بينى شده است، ديگر اين اصل، اين جا ضرورتى ندارد.[1]

به دنبال آن، برخى نمايندگان، نمونه هايى از مراجعه به آراى عمومى را در كشورهاى ديگر بر شمردند، مانند دفن زباله هاى اتمى در اتريش، شركت زنان در انتخابات سوييس و سوئد و طلاق در ايتاليا.[2]

2. مراجعه به آراى عمومى، حق طبيعى مردم است و اصلاً نيازى به قانون ندارد و ما نه مى توانيم محدودش كنيم، نه مى توانيم نفى اش كنيم و نه مى توانيم اثباتش كنيم؛ مانند حجيت قطع. اساس قانون، بر مبناى مراجعه به آراى عمومى است و شما آن را مقيد كرديد به اين كه «مهم» باشد. مفهومش آن است كه در غير مهم، نمى توان مراجعه كرد، در حالى كه راه مراجعه به آراى عمومى، هميشه باز است.[3]

3. اين اصل، نياز نظام را به نمايندگان مجلس نفى مى كند.[4]

برخى از نمايندگان نيز با قبول اصل، در پاره اى از جزئيات آن، مناقشه داشتند؛ مانند واگذارى امر همه پرسى به مجلس يا تصميم گيرى در باره آن، با تصويب دوسوم نمايندگان مجلس، اطلاقِ «مسائل مهم اقتصادى، سياسى و اجتماعى»؛ چون بعضى از مسائل مانند دين و مذهب را نمى توان به رفراندم گذاشت.

پس از سخنان موافق و مخالف، نخست اصل با چهار رأى مخالف و شش رأى ممتنع روبه رو شد و از تصويب باز ماند. سپس با توجه به اشكال ها، ابهام ها و پيشنهادهايى كه در مجلس مطرح شد، هيأت رئيسه در آن، اصلاحاتى جزئى انجام داد و پس از آن، با 54 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و پنج رأى ممتنع به تصويب رسيد.[5]

 


 

[1]. مقدم مراغه‏اى همان، ص1793 ـ 1794.

 

[2]. بشارت، هاشمى نژاد و مكارمهمان، ص1794.

 

[3]. مكارم همان، ص1792.

 

[4]. سيد على اكبر قرشىهمان، ص1792.

 

[5]. همان، ص1799.

 



|376|

     اصل شصتم (پيش از بازنگرى)

«اعمال قوه مجريه، جز در امورى كه در اين قانون،مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا است».

اين اصل، در پيش نويس به اين صورت آمده بود:

اعمال قوه مجريه، از طريق رئيس جمهور و هيأت وزيران است.

گروه دوم، با توجه به اين نكته كه معمولاً تعبير «هيأت وزيران» شامل نخست وزير نمى شود و در محاورات گفته مى شود: «نخست وزير و هيأت وزيران» براى اين كه اصول قانون اساسى، هيچ ابهامى نداشته باشد، واژه «نخست وزير» را هم اضافه و پيشنهاد كرد: «اعمال قوه مجريه، از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و هيأت وزرا به ترتيبى كه در فصل قوه مجريه خواهد آمد، انجام مى شود».

     مبناى اصل

همان گونه كه قوه مقننه ـ كه از طريق مجلس شوراى ملى اعمال مى شود ـ مراحلش به اصول بعدى احاله شد، در اين اصل نيز ترتيب و تفصيل آن به فصل قوه مجريه موكول گرديده است.[1]

تعدادى از نمايندگان مجلس خبرگان، كه با نظام حكومتى ترسيم شده در پيش نويس، مخالف و معتقد بودند كه در رأس هرم حكومت اسلامى، رهبرى وولى فقيه قرار دارد و بر همين اساس، بعضى از آنان قواى پنج گانه را به جاى قواى سه گانه پيشنهاد داده بودند، مى گفتند كه بايدنقش رهبرى در همه قوا ترسيم شود تا در آينده، مسلوب الاختيار نبوده، او را به دخالت غير قانونى در امور متهم نكنند.[2]

    اشكال ها و ابهام ها نسبت به اصل پيشنهادى گروه

دو ابهام و پرسش جدى در باره اين اصل مطرح بود:


[1]. سيد محمد خامنه‏اى، مكارم و تهرانىهمان، ص563 و 571.

 

[2]. آيت، ربانى شيرازى، فاتحى و رشيديانهمان، ص559، 560، 563، 567 و 568.

 



|377|

نخست آن كه چه نسبتى بين اين اصل و اصل ولايت فقيه وجود دارد؟ اگر رهبرى در رأس هرم جامعه قرار دارد و ولايت و زعامت جامعه به او سپرده شده است، چگونه قوه مجريه، به صورت كامل در اختيار رئيس جمهور و وزرا قرار گرفته است؟ نقش رهبرى فراتر از آن است كه فقط بر حق اجراى قوانين مصوب مجلس، توسط رئيس جمهور، نخست وزير و هيأت وزيران نظارت كند و خود مستقيماً نقشى در اجرا نداشته باشد.

دوم آن كه وجود نهادهايى چون ارتش و اهميت آن در قوه مجريه، از يك سو و نامشخص بودن ويژگى هاى رئيس جمهور از سوى ديگر، ايجاب مى كند كه همه قدرت اجرايى، در اختيار رئيس جمهور نباشد. اظهار نظر رئيس مجلس در اين باره، از صراحت بيش ترى برخوردار است:

طبق اين اصل، تمام قدرت اجرايى، به رئيس جمهور و زير دستانش داده مى شود؛ به اين معنا كه رئيس كل قوا، رئيس جمهور است، ارتش در اختيار او است، حكم جهاد و غيره در اختيار رئيس جمهور خواهد بود. بنابراين، يك چنين رئيس جمهورى، كه همه اختيارات اجرايى كشور دست او باشد، كه مهم ترين آن ارتش است، يك ديكتاتورى و قلدرى در آينده، براى ما درست مى كند كه از قلدرهاى سابق هم بدتر است.از اول نبايستى قوه اجرايى را در او منحصر كنيم.[1]

    پاسخ

نمايندگان موافق، در دفاع از اصل، نكاتى را مطرح كردند؛ از جمله:

سه بحث در اين جا باهم خلط شده: اول اين كه نظام ما جمهورى اسلامى است و قوه مجريه اين نظام، يك رئيس لازم دارد كه طبعاً رئيس جمهور است. بحث دوم اين كه رئيس جمهور اختياراتى خواهد داشت، اختياراتش چيست؟ آيا فرمانده نيروى نظامى و انتظامى هم هست يا نه؟ قوانين را توشيح و امضا خواهد كرد يا نه؟ و بحث سوم اين كه چگونه انتخاب خواهد شد و داراى چه صفات و ويژگى هايى است؟ آن چه در اين اصل، بدان پرداخته شده، تنهامطلب اول است؛


[1]. منتظرى همان، ص558.

 



|378|

اما بحث دوم و سوم، در فصل قوه مجريه، به تفصيل مورد توجه قرار خواهد گرفت و آن جا مى توان او را محدود و مقيد كرد. ما در اين جا فهرست را بيان مى كنيم؛ اما اين كه چه نسبتى با ولايت فقيه دارد، كاملاً با آن اصل سازگار است؛ چون ممكن است فقيه دررئيس جمهور واقع شود يا واقع نشود. مى توان هنگام بحث از شرايط، اين نسبت را ترسيم كرد.[1]

نايب رئيس جلسه نيز در توضيح مطلب گفت:

پاسخ ايشان اين است كه بعداً مى توانيد در شرايط رئيس جمهور بنويسيد: «بايد خودش فقيه باشد» يا «بايد فقيه او را تأييد و نصب نمايد و بعد از انتخاب هم مردم او را تأييدكنند». آيا طبق روال قانون نويسى هست يا نه؟ اگر اين جا چيز مطلق يا مجملى باشد كه تقييد و تفصيل و تبيين آن، در جاى خودش مى آيد، اين كار مطابق اصول قانون نويسى است و رمز اين كه ما در ادله فقهى، اطلاقات داريم، همين است؛ زيرا هميشه نمى شود مسائل را با جميع تفاصيل آن گفت و الا اطلاقات و عمومات و يا اجمال ها در ادله فقهى لغو خواهدبود. معلوم مى شود كه در سيستم قانون گذارى و بيان قوانين نمى شود همه چيز را در همه جا با تمام خصوصيات بيان كرد.[2]

اين توضيحات، عده اى از نمايندگان را قانع نكرد. آنان معتقد بودند كه اين امر، «احاله به مجهول» است[3] يا اين كه «در اين اصل، اجرا به رئيس جمهور و هيأت وزيران منحصر شده است. و ما بدون آن كه رهبرى در اين اصل گنجانده شود، نمى توانيم آن را تأييد كنيم».[4]

يكى ديگر از نمايندگان، بر اين اعتقاد بود كه «نخست بايد نظام حكومتى را مشخص كنيم تا اين گونه اختلافات رفع شود».[5] از اين رو، يكى از نمايندگان مخالف، در تشريح نظام حكومتى مورد نظر خود و همفكرانش در مجلس گفت:


 

[1]. مكارمهمان، ص562 و 563.

 

[2]. همان، ص564.

 

[3]. موسوى تبريزىهمان، ص563.

 

[4]. منتظرى همان، ص565 ـ 566.

 

[5]. نوربخش(همان، ص561).

 



|379|

بعد از اين كه پذيرفتيم رهبر يا شوراى رهبرى، در رأس مخروط است، او در هر سه قوه نقش دارد. در قوه مقننه نقش دارد؛ چون شوراى نگهبان از طرف فقيه معين مى شود تا بر قوانين نظارت كند. در قوه قضاييه نقش دارد؛ چون رئيس ديوان عالى كشور يا دادستان كل در شوراى عالى قضايى بايد مجتهدينى باشند كه از ناحيه او منصوب شوند و دادگسترى را زير نظر بگيرند و اداره كنند. در قوه مجريه، رئيس جمهور را او تعيين مى كند يا افرادى را براى رئيس جمهورى كانديدا مى كند كه مردم انتخاب كنند. على اى حالٍ، بعضى از كارهاى اجرايى هست كه ولى فقيه مستقيما انجام مى دهد؛ يعنى لازم نيست رياست كل قوا را به رئيس جمهور بدهد، دست خودش است. بنابراين، رهبر در عين حالى كه رهبرى مى كند، رهبر، فوق هر سه قوه است. رابط قوا است و در عين حال، يك قسمت اجرايى، مخصوص به خودش است؛ مثل فرمان جنگ، فرمان عفو عمومى و اين قبيل امور، كه نمى توانيم دست رئيس جمهور بدهيم.[1]

اختلاف ديدگاه در اين باره، موجب شد كه اصل با دوازده رأى مخالف و دوازده رأى ممتنع روبه رو شد و از تصويب باز ماند[2] و پس از اصلاحاتى، به صورتى كه در قانون اساسى ملاحظه مى شود، با 48 رأى موافق، در برابر سه رأى مخالف و چهار رأى ممتنع به تصويب رسيد.[3]


 

[1]. منتظرىهمان، ص571.

 

[2]. همان، ص572.

 

[3]. همان، ص1697.

شوراى نگهبان، در سال 1360، با ارسال نامه‏اى به رياست جمهور وقت سيد على خامنه‏اى در باره ادارات و سازمان‏هاى خارج از چارچوب قوه مجريه، تذكراتى ارشادى ارائه كرد كه يك بند آن، در باره معناى اصل شصتم است كه ذكر آن، در اين جا خالى از لطف نيست: «از اصل شصتم استفاده مى‏شود اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا است؛ چنان چه يك سازمان يا نهاد مستقل باشد و از غير اين طريق وارد عمليات اجرايى شود، با اين اصل مغايرت دارد و چنان چه يك سازمان يا نهاد را نمى‏توان جزء سازمان رياست جمهورى قرار داد، جزء سازمان نخست وزيرى نيز قرار داده نمى‏شود و با مفهوم اين دو سازمان، مغايرت دارد و مثل اين است كه سازمان خط آهن يا آب رسانى را ضميمه وزارت دادگسترى سازند. مفهوم اصل شصتم، اين است كه در اعمال قوه مجريه، رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا به ترتيب دخالت دارند، رئيس جمهور با پيشنهاد نخست وزير و تصويب وزرا و دستور اجراى قانون و ساير وظايف مقرر در قانون اساسى، دخالت خود را اعمال مى‏نمايند و نخست وزير با پيشنهاد وزرا به رئيس جمهور و مجلس و انجام ساير وظايف مقرر، در اعمال قوه مجريه دخالت مى‏كند»مجموعه نظريات شوراى نگهبان تفسيرى و مشورتى، ص453ـ454.

 



|380|

    اصلاح اصل شصتم در شوراى بازنگرى

به دنبال ايجاد تمركز در قوه مجريه و حذف منصب نخست وزيرى، اين اصل، با حذف «نخست وزير» اصلاح شد.[1]

 


 

[1]. مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى، ص949.

 



|381|

     اصل شصت و يكم

«اعمال قوه قضاييه، به وسيله دادگاه هاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد».

اين اصل، در پيش نويس نيز پيش بينى شده بود.[1] نكته اى كه در متن تنظيمى گروه، بدان توجه شد، اضافه بر «حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت»، «اقامه حدود الهى» بود كه به وظايف دادگاه هاى دادگسترى افزوده شد.

بر اساس اين اصل، همه دادگاه ها، اعم از دادگاه شرع، انقلاب و امثال آن، داخل دادگسترى مى شد. تنها پرسشى كه در باره اين اصل مطرح شد، اين بود كه «تكليف دادگاه هاى انقلاب، پس از تصويب اين اصل، از نظر مقام رهبرى چگونه است؟ بنا است وجود داشته باشد يانه؟».[2]

نايب رئيس مجلس، در پاسخ، به مطلبى كلى اشاره كرد و گفت:

تصويب هيچ يك از اصول قانون اساسى در اين مجلس، نه مى تواند نهادهاى موجود را عوض كند و نه مى تواند نهاد تازه اى به وجود آورد؛ زيرا اولاً، اين قانون، طبق تصويب قبلى، بعداز تصويب مجلس بايد به رفراندم گذاشته شود تا قانون اساسى بشود. پس تا آن موقع، ارزش قانونى قطعى ندارد.

ثانياً، بعد از رفراندم هم مادام كه مجلس قانون گذارى تشكيل نشود و كيفيت مفصل و تفصيل ايجاد نهادهاى جديد را معين نكند، ناچار كار مملكت، با نهادهاى قبلى پيش مى رود.[3]

اين اصل، با شصت رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف و پنج رأى ممتنع به تصويب رسيد.[4]


[1]. در نخستين پيش‏نويس آمده است: «قوه قضاييه، كه اعمال آن با دادگاههاى دادگسترى است، به تميز حق و اجراى عدالت مى‏پردازد»(اصل نوزدهم).

 

[2]. هاشمى نژاد(صورت مشروح مذاكرت مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص573).

 

[3]. همان، ص573.

 

[4]. همان.

 


تعداد نمایش : 1907 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما