صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل ششم قوه مقننه
فصل ششم قوه مقننه تاریخ ثبت : 1391/12/09
طبقه بندي : مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,
عنوان : فصل ششم قوه مقننه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :
|383|

فصل ششم

قوه مقننه

مبحث اول: مجلس شوراى اسلامى



|385|

     مبانى و مستندات فصل

اصل هاى شصت و دوم تا نودونهم، مربوط به قوه مقننه اند.[1] از جمله آيات و احاديثى كه مبنا و مستند دينى اين فصل و فصل هفتم (شوراها) شمرده شده اند[2]، عبارتند از:

ـ «وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله...»[3]

ـ «و امرهم شورى بينهم...».[4]

ـ من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها فى عقولها.[5]

هر كس خود رأى شد، به هلاكت رسيد و هر كس با ديگران مشورت كرد، در عقل هاى آنان شريك شد.


 

[1]. در نخستين پيش‏نويس اين فصل حاوى 28 اصل بود.

 

[2]. صورت مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى، ص1882.

 

[3]. آل عمران، آيه 159.

 

[4]. شورا، آيه 38.

 

[5]. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى، ص474، حكمت 161.

 

 


|386|

     اصل شصت و دوم

«مجلس شوراى اسلامى، از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى شوند، تشكيل مى گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد».

اين اصل، در پيش نويس نيز آمده است، با اين تفاوت كه گروه بررسى اصول، جمله ذيل را از پيش نويس حذف كرد: «مصوبات اكثريت اين نمايندگان، براى همه ملت لازم الاجرا است».[1]

نايب رئيس مجلس، علت واگذارى «شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان» را به قانون، متغير بودن بعضى از مقررات انتخابات دانست؛ مانند جمعيت يا سن انتخاب كنندگان، كه گاه كم يا زياد مى شود.

     پيشنهاد «مجلس ايالات»

يكى از نمايندگان پيشنهاد كرد كه در كنار مجلس شورا، «مجلس ايالات» نيز تشكيل شود. وى در توضيح پيشنهاد خود گفت:

در كنار مجلس شوراى ملى، يك مجلس ايالات تشكيل شود كه از هر استان، به طور مساوى در آن، نماينده باشد؛ يعنى اگر بلوچستان يا تركمن صحرا تعداد جمعيتشان از ايالات مركزى كم تر باشد، در مجلس ايالات، داراى نمايندگان مساوى باشند. از نظر اين كه عدالت اجتماعى، در سرتاسر كشور گسترش پيدا كند، قدرت و اختيارات نبايد متمركز باشد و نمايندگان بايد امكان اظهار نظر داشته باشند؛ چون وقتى تركمن صحرا ـ مثلاً ـ سه نماينده و تهران پنجاه نماينده داشته باشد، چه طور سه نفر مى توانند منافع مردم خود را در مقابل منافع مردم تهران تأمين كنند؟ البته جزئيات و نحوه اجراى آن را به مجلس شوراى ملى واگذار مى كنيم.[2]


 

[1]. در نخستين پيش‏نويس هم، چنين جمله‏اى به چشم نمى‏خورداصل پنجاه و هشتم.

 

[2]. مقدم مراغه‏اى همان، ص791.

 



|387|

    پاسخ

يكى از نمايندگان در پاسخ گفت:

در باره پيشنهاد، در جلسه هفت نفره بحث شد. به نظر ما رسيد كه شوراهايى كه در هر استان، شهر و شهرستان تشكيل مى شود، يك شوراى عالى برايش پيش بينى مى كنيم، براى همين وظايفى كه براى مجلس ايالات مورد نظر ايشان است. چون كار آن مجلس، مشاركت در تنظيم برنامه رشد عمومى كشور، متناسب با نياز استان هااست، آن را در قانون شوراها مى گذاريم و اين نيت رابرآورده مى كنيم و نيازى نيست كه در عرض اين مجلس قرار بدهيم؛ چون در كشورهايى كه چنين مجلسى وجود دارد، شكل حكومتى شان با شكل حكومت ما فرق دارد.[1]

اين اصل، با 54 رأى موافق، در برابر سه رأى مخالف و پنج رأى ممتنع، به تصويب رسيد.[2]

 


 

[1]. بنى صدرهمان، ص792.

 

[2]. همان، ص794.

 



|388|

     اصل شصت و سوم

«دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى، چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود، به طورى كه كشور، در هيچ زمان بدون مجلس نباشد».

اين اصل، كه در پيش نويس قانون اساسى آورده شده بود، با تغييرات اندك عبارتى، در كميسيون مربوط تنظيم شده، در جلسه علنى، بدون مخالفت و با شصت رأى موافق، در برابر يك رأى ممتنع تصويب شد.[1]


 

[1]. همان، ص800.

 



|389|

     اصل شصت و چهارم (پيش از بازنگرى)

«عده نمايندگان مجلس شوراى ملى، دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال، در صورت زياد شدن جمعيت كشور، در هر حوزه انتخابى، به نسبت هر يكصدو پنجاه هزار نفر، يك نماينده اضافه مى شود. زرتشتيان و كليميان، هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى، مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال، هر كدام يك نماينده انتخاب مى كنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليت ها، پس از هر ده سال، به ازاى هر يكصدوپنجاه هزار نفر اضافى، يك نماينده اضافى خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخاباب را قانون معين مى كند».

اين اصل، در پيش نويس نيز با تفاوت اندكى آمده بود[1] كه براى رفع هرگونه ابهام، با اصلاحات مختصرى در عبارت، از تصويب نمايندگان گذشت.

     يك پرسش

يكى از نمايندگان به منظور آشنايى هر چه بيش تر نمايندگان با لوازم اصل پيشنهادى گفت:

با توجه به رشد ساليانه جمعيت كشور، كه در حدود 3% است، با توجه به جدول جمعيت شناسى، افزايش جمعيت و ميزان آن در حدود 23 سال ديگر، جمعيت ما به هفتاد ميليون خواهد رسيد و با توجه به آن چه كه در اصل پيشنهاد شده، كه براى افزايش هر يكصدوپنجاه هزار نفر، يك نماينده به تعداد نمايندگان مجلس افزوده شود، اين تعداد از پانصد نفر تجاوز خواهد كرد. آيا مقصود تنظيم كنندگان اصل، چنين افزايشى براى نمايندگان مجلس بوده است؟[2]

پرسش ها و ابهام هايى در باره اصل مطرح شد؛ ولى تأثير چندانى در رأى نمايندگان به جا نگذاشت.


 

[1]. در نخستين پيش نويس عده نمايندگان سيصد نفر پيش‏بينى شده بود كه در آينده نسبت به هر صد هزار نفر، يك نماينده به آن افزوده مى‏شد. هم‏چنين براى مسيحيان دو نماينده پيش‏بينى شده بود اصل شصتم امام خمينى در حاشيه اين اصل علت ترجيح مسيحيان بر اقليت‏هاى دينى جويا شده بودند. (پيوست ش 1) احتمالاً براى رفع ابهام براى مسيحيان آشورى و كلدانى و براى مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هر كدام يك نماينده پيش‏بينى شد.

 

[2]. محمود روحانى، همان، ص1666.

 



|390|

     استدلال مخالفان

نماينده مخالف اصل، در باره علت مخالفت خود گفت:

موضوع تعداد نمايندگان، تا چه حد پايه مصلحتى امت را دارد و تا چه اندازه جنبه شرعى؟ همه مى دانيم كه موضوع پارلمان، از نظر شرعى دليلى ندارد؛ چون پارلمان قانون وضع مى كند، در حالى كه در شرع، قانونگذار مشخص است. غبطه و مصلحت مردم، در اين تعداد نماينده، تأمين مى شود؟ اگر مقصود، تطبيق مصالح مردم با قوانين الهى است، اين منظور، با حداقل ممكن حاصل مى شود. هر استانى يك نفر يا هر پانصد هزار جمعيت، يك نماينده داشته باشد، كافى است. هر چه تعداد كم تر باشد، با تفاهم بيش تر مى توانند تصميم گيرى كنند.

نكته ديگر اين كه در آينده نيز مجلس ها مثل گذشته خواهد بود كه نماينده به جاى آن كه به فكر ملت باشد، به فكر منافع خود خواهد بود. بهتر است هزينه هنگفت نمايندگان فراوان مجلس، صرف نيازهاى مردم فقير و محروم شود. هر چه تعداد نماينده بيش تر باشد، مخارج مجلس بيش تر خواهد بود. اين نماينده ها هر كدام خانه و وسيله نقليه و حقوق و امثال آن نياز دارند. به نظر من صرف بيت المال در چنين مواردى شبهه حرمت دارد.[1]

    پاسخ

اولاً، وجه شرعى پارلمان و مجلس شورا، آيه شريفه «وامرهم شورى بينهم» است.

ثانياً، ما در قانون اساسى نوشته ايم كه قوانين بايد مطابق اسلام باشد، استخراج شده و تنظيم گردد و به تصويب مجلس برسد. به علاوه، تنها قوانين كلى و اساسى، مثل مدنى و جزايى مطرح نيست، بلكه هزاران مسأله، مثل تقسيم آب در فلان محل، گذرنامه و امثال آن وجود دارد كه بايد مقرراتش تنظيم شود و به تصويب مجلس برسد.

ثالثاً، مخارج سيصد وكيل در مقايسه با بيش از يك ميليون كارمند دولت ناچيز است. به علاوه كه بايد منافع آن را در نظر گرفت. اين كه در هر شهرى و منطقه اى، يك فرد بصير،


[1]. ضيايى همان، ص1668 ـ 1669.

 



|391|

درست و امين را ا نتخاب مى كنند تا به كار آن ها رسيدگى كند، يك نفر نمى تواند به كار پانصد هزار نفر وارد شود. اما به مسائل يك منطقه كوچك مى تواند وارد باشد، مسائلشان را مطرح كند و از حقوقشان دفاع نمايد. مجالس بعد از انقلاب نيز مثل گذشته نخواهد بود، امثال مدرس ها در مجلس خواهند بود.

رابعاً، 270 نفر نماينده، بر مبناى 72 سال تجربه است. جدولش تنظيم شده و كارهايش انجام گرفته است. اگر بخواهيم آن را به هم بزنيم، بايد در اين وضع بحرانى، مدت ها وقت صرف كنيم و جدول جديدى تنظيم نماييم. اگر براى يك منطقه، نماينده بيش ترى در نظر بگيريم، داد و فرياد بلند مى شود و موجب اختلاف و نزاع مى گردد.[1]

يكى از نمايندگان اقليت ها پيشنهاد كرد كه براى مسيحى هاى آشورى و كلدانى، هر كدام يك نماينده در نظر گرفته شود؛ ولى پاسخ داده شد كه چون ملاك اقليت ها، مذهب است، آن ها هر دو يك مذهب دارند. لذا يك نماينده، براى آن ها پيش بينى شده است.

اين اصل با پنجاه رأى موافق، در برابر هشت رأى ممتنع و يك رأى مخالف تصويب شد.[2]

    اصل شصت و چهارم(پس از بازنگرى)

«عده نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، دويست و هفتاد نفر است. از تاريخ همه پرسى سال يكهزاروسيصد و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال،با در نظر گرفتن عوامل انسانى، سياسى، جغرافيايى و نظاير آن ها، حداكثر بيست نماينده مى تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان، هر كدام يك


[1]. آيت همان، 1670 ـ 1672.

 

[2]. همان، ص1674.

شوراى نگهبان، در سال 1360 با ارسال نامه‏اى به وزارت كشور، در باره تأييد صلاحيت افرادى كه مشهور به داشتن عقايد ماركسيستى و ضد اسلامى دارند، به عنوان نامزد نمايندگى مجلس شوراى اسلامى، نظر شوراى نگهبان را بدين شرح اعلام كرد:

آن چه از قانون اساسى، مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حريم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مى‏شود، فقط كسانى صلاحيت نمايندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند كه يا مسلمان و معتقد به مبانى اسلام و يا از اقليت‏هاى مذكور در اصل 64 باشند. بنابراين، دستور دهيد اسامى اين گونه افراد را از ليست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانندمجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص66 ـ 67.

 



|392|

نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعاً يك نماينده و مسيحيان جنوب و شمال، هر كدام يك نماينده انتخاب مى كنند. محدوده حوزه هاى انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مى كند».

     فلسفه بازنگرى در اصل

يكى از موضوعات تجديدنظر در قانون اساسى، «معيار افزايش نمايندگان مجلس» بود. وجود دو اشكال در اصل شصت و چهارم، علت اين تجديد نظر بود:

اول آن كه، نقاط محروم يا نقاطى كه از نظر سياسى داراى اهميت نيستند و جمعيت كمى دارند، از داشتن نماينده محرومند و بر اساس اين اصل نمى توانند نماينده داشته باشند.

دوم آن كه، با توجه به افزايش جمعيت، تعداد نمايندگان مجلس در آينده، افزايش چشمگيرى خواهد داشت، كه مشكلات خاص خود را دارد.[1]

    ديدگاه كميسيون

مخبر كميسيون چهارم، كه بحث و تبادل نظر در اين باره را بر عهده داشت، نظر كميسيون را گزارش كرد و گفت:

با توجه به اشكالات اصل شصت و چهارم، به ناچار بايد معيارى جايگزين معيار موجود، جهت افزايش نمايندگان مجلس ارائه كرد. چهار فرض در اين زمينه مطرح است:

          1. به طور كلى، آن را به مجلس شوراى اسلامى واگذار كنيم كه هر كجا ضرورت تشخيص داد، نماينده اى را اضافه كند.

          2. افزايش جمعيت به مقدارى معين در هر حوزه انتخابى را معيار قرار دهيم.

          3. افزايش جمعيت به مقدارى معين، در هر استان را معيار قرار دهيم.

          4. افزايش جمعيت به مقدار معين در كشور را معيار قرار دهيم.


 

[1]. امامى كاشانى(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص431). اين نكته، در مجلس خبرگان قانون اساسى نيز توسط يكى از نمايندگان مطرح شد؛ ولى به اهميت آن، توجهى نشد و ما پيش‏تر اين ديدگاه را نقل كرديم.

 



|393|

فرض اول، به خاطر آن كه معيار و ضابطه اى را در اختيار مجلس قرار نمى دهد، منتفى است. چون خبرگان قانون اساسى، براى افزايش نمايندگان، معيارى را در قانون اساسى آورده اند، معلوم مى شود كه نظرشان اين بوده كه چنين معيارى در قانون اساسى آورده شود كه امر ثابتى باشد. در دنيا هم همين رويه معمول است كه ضابطه اى را در اختيار قانون گذار مى گذارند.

فرض دوم و سوم نيز چون مشكلاتى را به همراه دارد ـ مثلاً در فرض سوم، ميان شهرهاى يك استان، با مركز استان، اختلاف و نزاع پيش مى آيد. اگر تاكنون بين، مثلاً گلپايگان و خوانسار نزاع بوده، با اين معيار، بين خوانسار و اصفهان نزاع پيش خواهد آمد ـ به طور كلى گره زدن افزايش نماينده به افزايش جمعيت، در سطح يك حوزه يا استان، عامل ثابتى نيست.

لذا به نظر ما رسيد كه افزايش جمعيت كل كشور، از زمان تصويب اين قانون تا ده سال را معيار قرار دهيم. به جاى افزايش يكصدوپنجاه هزار نفر، افزايش يك ميليونى را معيار قرار دهيم. البته «بادر نظر گرفتن عوامل انسانى، سياسى، جغرافيايى و نظاير آن ها» از سوى مجلس. با اين توضيح كه دست مجلس را هم باز بگذاريم كه بر اساس مصلحت تصميم بگيرد.[1]

كليات شور اول اين گزارش، به تصويب شوراى بازنگرى رسيد. كميسيون پس از شور دوم، در مصوبه خود، تغييراتى داد و به شورا گزارش نمود.

شبهاتى مانند اين كه «اگر در كل كشور، يك ميليون نفر به جمعيت اضافه شد ـ مثلاً اين افزايش، در تهران پيش بيايد ـ و سهميه نماينده، به فلان منطقه دور دست اضافه شود، چه ارتباطى بين اين دو امر برقرار است؟»، موجب شد كه كميسيون به جاى آن كه افزايش يك ميليونى جمعيت در كشور را معيار افزايش يك نماينده قرار دهد، «گذشت ده سال» را معيار افزايش «حداكثر بيست نماينده» قرار دهد. به بيان ديگر، به جاى آن كه افزايش يك نماينده، در صدر اصل، به افزايش جمعيت گره بخورد و در ضمن اصل نيز توجه به عوامل انسانى، سياسى و جغرافيايى، در نظر گرفته شود و نوعى تهافت بين صدر و ذيل احساس شود، به طور


[1]. امامى كاشانىهمان، ص430 ـ 434.

 



|394|

كلى، عامل جمعيت را حذف و آن را به تشخيص مجلس شوراى اسلامى واگذار كرد كه در هر ده سال، با توجه به عوامل ياد شده، بتواند تا بيست نماينده به تعداد نمايندگان بيفزايد. البته پيش بينى افزايش اين تعداد در هر ده سال، بدين علت بود كه در طى ده سال، بيست ميليون نفر به جمعيت كشور افزوده مى شود و تقريباً به ازاى هر يك ميليون نفر، يك نماينده در نظر گرفته مى شود.[1]

    ايرادها و پيشنهادها

مخالفان معيار تعيين شده توسط كميسيون، معتقد بودند كه نمى توان عامل جمعيت را به كلى ناديده گرفت و از اصل حذف كرد. اگر عامل جمعيت لحاظ نشود و به تشخيص مجلس واگذار شود، كه با توجه به عوامل انسانى، سياسى و جغرافيايى، سهميه تعيين كند، در هر ده سال،نزاع و كشمكشى در كشور بر پا مى شود. از اين رو، پيشنهادهايى مطرح كردند:

1. با افزايش هر سيصد هزار نفر، در يك حوزه انتخابى، يك نماينده به سهميه آن حوزه افزوده شود.[2]

    پاسخ

رئيس كميسيون چهار، در باره اين پيشنهاد، سه اشكال را مطرح كرد:

نخست آن كه، بااين ضابطه، به شهرهاى كم تر از سيصد هزار نفر نمى توان نماينده داد. شهرهاى كوچكى كه جمعيتشان افزايش پيدا مى كند، طبق اين معيار نمى توانند نماينده داشته باشند.

دوم آن كه، اگر سيصد هزار نفر، معيار افزايش هر نماينده باشد، هدف از تغيير اصل، كه جلوگيرى از افزايش بى رويه تعداد نمايندگان مجلس بود، تأمين نمى شود. با اين پيشنهاد، در هر ده سال بايد هفتاد نماينده به نمايندگان مجلس اضافه شود، در حالى كه ما در كميسيون، در هر ده سال، افزايش حداكثر بيست نماينده را در نظر گرفتيم كه در واقع، به ازاى هر يك


[1]. امامى كاشانى همان، ص747 ـ 748.

 

[2]. عميد زنجانى و موسوى اردبيلى.

 



|395|

ميليون نفر، يك نماينده اضافه مى شود.

سوم آن كه، افزايش سيصد هزار نفرى در هر ده سال، معمولاً در شهرهاى بزرگ رخ مى دهد و شهرهاى كوچك تر، كه اين مقدار افزايش جمعيت ندارند، نمى توانند از اين سهميه استفاده كنند، در حالى كه با نظر كميسيون، مجلس با توجه به عوامل ياد شده، هر جا مصلحت دانست، نماينده اضافه مى كند و مخصوص شهرهاى بزرگ نخواهد بود.[1]

2. پس از هر سه دوره، در صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابى، به نسبت هر دويست و پنجاه هزار نفر، در تراكم پايين و ششصد هزار نفر، در تراكم متوسط و يك ميليون و دويست هزار نفر، در تراكم بالا، يك نماينده اضافه شود.[2]

    پاسخ

تراكم امر ثابتى نيست و تابع عوامل مختلف است و مرتب تغيير مى كند؛ چون عواملى كه منشأ تراكم مى شود، گاهى جغرافيايى است، گاهى صنعتى است، گاهى سياسى است و ناچاريد براى آن كه ثباتى پيدا كند، به قانون ارجاع دهيد. بنابراين، مرتبط كردن افزايش نماينده، به يك امر غير ثابت و متحول، معقول به نظر نمى رسد.[3]

3. در هر ده سال، افزايش حداكثر ده نماينده كافى است و بيست نماينده زياداست.[4]

    پاسخ

ما اختيار آن را به مجلس واگذار كرديم كه باتوجه به عوامل ياد شده، حداكثر تا بيست نماينده را افزايش دهد. اگر سير صعودى جمعيت نيز در نظر گرفته شود، افزايش سالانه، فعلاً دو ميليون نفر است؛ ولى در آينده، ساليانه سه، چهار و حتى پنج يا شش ميليون افزايش جمعيت خواهيم داشت. آن گاه يك نماينده به ازاى چند ميليون، كافى نبوده و پاسخ گوى نياز جامعه نخواهد بود. ممكن است در طول ده سال، سى منطقه منتظر گرفتن نماينده باشند. آن


[1]. هاشمى رفسنجانىهمان، ص752 ـ 753.

 

[2]. حسين هاشميانهمان، ص756.

 

[3]. يزدىهمان، ص756.

 

[4]. جنتىهمان، ص757.

 



|396|

گاه كاهش اين تعداد به ده نفر، كافى به نظر نمى رسد.[1]

به هر تقدير، هيچ يك از پيشنهادهاى سه گانه در شوراى بازنگرى، رأى كافى نياورد و نظر كميسيون به تصويب رسيد.

4. پيشنهاد ديگرى كه به بخش ديگرى از اصل مربوط مى شد، مطرح گرديد مبنى بر حذف كلمه «و كلدانى». استدلال پيشنهاد كننده چنين بود:

تقسيم بندى مسيحى ها به سه صورت است: يك بار مسيحى ها تقسيم بندى مى شوند به لحاظ مذهبى؛ مثل مسيحى كاتوليك يا ارتدوكس يا... . بار ديگر به لحاظ قومى تقسيم مى شوند؛ مثل ارمنى، آشورى. يك بار هم به لحاظ محل تقسيم مى شوند؛ مثل ارمنى هاى جنوب و ارمنى هاى شمال. همه اين تقسيم بندى ها منطقى است؛ اما آشورى و كلدانى، تقسيم بندى غيرمنطقى است؛ چون كلدانى، نه قوم است و نه مذهب، بلكه صرفاً اسم چند كليسا است. در تهران چند كليسا به اين نام است، قوميتشان هم آشورى است؛ اما ارتباط اين پيشنهاد، به حوزه مأموريت كميسيون، يعنى تعداد نمايندگان مجلس، از اين جهت است كه طبق اين اصل، مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعاً يك نماينده دارند. اين امر سبب شده كه كليساهايى كه به اين نام خوانده مى شوند و كاتوليك هايى كه به اين كليساها مى روند، براى خود حق نمايندگى قائلند.[2]

نايب رييس شورا از قول نماينده آشورى ها در مجلس شوراى اسلامى نقل كرد كه كلدانى ها يك قسم از آشورى ها هستند و هميشه در موقع انتخابات، اسباب زحمت مى شوند.[3]

با وجود اين، مقرر شد كه مسأله، از دو جهت بررسى شود: اول اين كه، آيا كلدانى قسمى از آشورى است؟ دوم آن كه، آيا در ميان اقسام، آشورى ها خصوصيتى دارند كه در كنار مقسم، در قانون اساسى نام برده شده اند؟[4]


 

[1]. هاشمى رفسنجانى(همان، ص757 ـ 758).

 

[2]. عميد زنجانىهمان، ص758 ـ 759.

 

[3]. هاشمى، همان، ص759.

 

[4]. سيد على خامنه‏اى همان، ص761.

 



|397|

نايب رئيس شورا نتيجه تحقيق و بررسى را در جلسه اى ديگر، به اين شرح گزارش كرد:

آشورى ها با اين تغيير موافقند؛ ولى كلدانى ها به شدت مخالفند و فتنه اى بر پا مى شود و كلدانى هاى عراق نيز رنجيده خاطر مى شوند. براى ما هم در اين تحقيق ثابت نشد كه كلدانى ها قسمى از آشورى ها باشند. حذف اين كلمه، نه تنها نفعى ندارد، بلكه ضرر هم دارد.[1]

نماينده پيشنهاد كننده، در اين باره گفت:

اين كه ما از آنان بپرسيم: اين كلمه حذف شود يا نه، خلاف مصلحت است. مسلم است كه آن ها مخالفت مى كنند؛ ولى از طرف ديگر، آن ها هم اكنون اقليت ناچيزى هستند كه قوميت آشورى دارند و كلدانى نام كليسايشان است. آن ها هم به اين حقيقت معترفند كه كلدانى، قوميت آن ها نيست و از زمانى كه پاپ در مسيحيت ايران نفوذ كرده و آن ها را كاتوليك كرد، براى آن كه آن ها از آشورى ها، كه خليفه گرى دارند، جدا شوند، روى كليساى آن ها نام كلدانى گذاشتند؛ ولى در عين حال، مى خواهند در كنار اكثريت هشتاد درصدى، به مقدار بيست درصد حضور داشته باشند. پس مستندات تاريخى روشن است. مسيحى هاى عراق هم آشورى اند؛ ولى نام كليسايشان كلدانى است. در قانون اساسى عراق هم نامى از آنها برده نشده و فقط در قانون اساسى جمهورى اسلامى نام آن ها هست.[2]

به هر تقدير، از اين پيشنهاد نيز به علت عوارض منفى احتمالى آن، صرف نظر شد.

 


 

[1]. همان، ص1571.

 

[2]. همان، ص1571.

 



|398|

     اصل شصت و پنجم

«پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى، با حضور دوسوم مجموع نمايندگان رسميت مى يابد و تصويب طرح ها و لوايح، طبق آيين نامه مصوب داخلى انجام مى گيرد، مگر در مواردى كه در قانون اساسى، نصاب خاصى تعيين شده باشد. براى تصويب آيين نامه داخلى، موافقت دوسوم حاضران لازم است».

اين اصل، بدون سابقه اى در پيش نويس، در گروه مربوط تنظيم شد. متن پيشنهادى گروه چنين بود:

«تا وقتى كه آيين نامه داخلى مجلس شوراى ملى تهيه و تصويب نشده، جلسات مجلس با حضور دوسوم مجموع نمايندگان رسميت پيدا مى كند. حد نصاب لازم براى رسميت جلسه و رأى گيرى و تصويب لوايح، جز در مواردى كه در قانون، حد نصاب خاصى معين شده، در آيين نامه داخلى مجلس معين مى شود كه با اكثريت آرا به تصويب مجلس برسد».[1]

    مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، هدف از تنظيم اصل را چنين تشريح كرد و گفت:

ما خواسته ايم آن حداقل تعيين تكليفى را كه قبل از تشكيل نخستين مجلس شوراى ملى مى شود، در قانون اساسى بياوريم و بگوييم: مجلس در جلسات نخست چگونه رسميت پيداكند و با چه مقدار، آيين نامه را تصويب نمايد؛ ولى اين كه در ادامه، با چه تعداد جلسات رسميت پيدا كند و براى تصويب هر مطلبى، حد نصاب چه قدر باشد، بر عهده آيين نامه داخلى مجلس گذاشته شده است.[2]

    ابهام ها و اشكال ها

1. دو تن از نمايندگان معتقد بودند كه بايد رسميت جلسات مجلس، به طور كلى با حضور


[1]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص802.

 

[2]. همان، ص803.

 



|399|

دوسوم نمايندگان باشد و در قانون اساسى تثبيت گردد و نبايد به آيين نامه داخلى مجلس واگذار شود. استدلال ايشان چنين بود:

چون آيين نامه داخلى مجلس، قابل تغيير است و مى توانند حتى با يك سوم هم مجلس را تشكيل دهند ـ چنان كه در قانون اساسى گذشته، اين كلاه را سر مردم گذاشتند ـ بنابراين، بايد مجلس با دوسوم رسميت داشته باشد و در قانون اساسى آورده شود تا قابل تغيير نباشد.[1]

چون، مملكت هماهنگ نداريم، ممكن است دولتى سركار بيايد و در جاهايى كه امكان برد انتخابات با او است، انتخابات را برگزار كند و اشخاص مورد نظر را به مجلس بفرستد. لذا بايد دو سوم قيد شود تا راه فساد بسته شود.[2]

يكى از نمايندگان، در پاسخ، مى گفت كه ما فقط تا مرحله راه اندازى مجلس مى توانيم در آن دخالت كنيم. در حالى كه ما آيين نامه تنظيمى براى مجلس خبرگان را نپذيرفتيم و خودمان آيين نامه نوشتيم، چگونه مى توانيم براى مجلس شوراى ملى تكليف معين كنيم؟ شما چه مزيت و اولويتى بر آنان داريد؟[3]

2. يكى از نمايندگان، در مخالفت با «تعيين نصاب اكثريت در تصويب آيين نامه» گفت:

وقتى كه آيين نامه داخلى مجلس را نمايندگان مجلس تصويب مى كنند، ما چه تعمدى داريم كه آن ها را مقيد بكنيم كه با اكثريت آرا، آيين نامه را به تصويب برسانند؟ «بااكثريت آرا» را حذف كنيم، آن ها خودشان مى دانند يا بااكثريت آرا يا بادوسوم يا با سه چهارم تصويب بكنند و ما دخالت در اين موضوع نكنيم.[4]

    پاسخ

نايب رئيس مجلس، در پاسخ گفت:


 

[1]. آيت همان، ص803.

 

[2]. بنى صدرهمان، ص805.

 

[3]. طاهرى اصفهانىهمان، ص803.

 

[4]. رحمانىهمان، ص804.

 



|400|

اگر ما ننويسيم با يك معيارى،آن مجلس كه مى فرماييد: «خودشان شايد بخواهند تصميم ديگرى بگيرند، چه كسانى هستند؟ آيا منظورتان از «خودشان»، اتفاق آرا است؟ سه چهارم آرا است؟ دو سوم آرا است؟ يا نصف به علاوه يك يا اكثريت نسبى؟ اين «خودشان» را بايد اين جا مشخص كنيد.[1]

3. ممكن است از اين اصل استفاده شود كه هنوز انتخابات در همه جاى مملكت تمام نشده و فقط دوسوم نمايندگان انتخاب شده اند، جلسات مجلس تشكيل شود. پس بهتر است نوشته شود: «پس از پايان انتخابات».[2]

    پاسخ

اگر در يك استان، انتخابات برگزار نشد يا ابطال گرديد، آيا مجلس بايد معطل بماند؟ اين پيشنهاد براى گريز از يك خطر است؛ ولى افتادن در خطر بزرگ ترى است و آن، تعطيل شدن مجلس و تشكيل نشدن آن است.[3]

در حالى كه شما در اصول گذشته تصويب كرديد كه قبل از تمام شدن مجلس، انتخابات مجلس بعدى برگزار شود، فترتى بين ادوار قانون گذارى مجلس پيش نيايد، حال چه طور با اين پيشنهاد، مجلس را معطل مى سازيد؟[4]

ابهام ها و اشكال هاى يادشده، سبب شد كه اصل با هفت رأى مخالف و هفت رأى ممتنع روبرو شده، از تصويب بازماند. پس از انجام اصلاحاتى در اصل، متن ذيل به جلسه علنى آورده شد:

پس از پايان انتخابات، جلسات مجلس شوراى ملى با حضور دو سوم مجموع نمايندگان، رسميت مى يابد و تصويب لوايح، طبق آيين نامه مصوب داخلى انجام مى گيرد، مگر در مواردى كه در قانون اساسى، نصاب خاصى تعيين


[1]. همان، ص805.

 

[2]. غفورىهمان، ص806.

 

[3]. بنى صدر و بهشتى همان، ص806 ـ 807.

 

[4]. موسوى اردبيلى همان، ص809.

 



|401|

شده باشد.[1]

بااشكال يكى از نمايندگان، در باره زياد بودن نصاب دوسوم مجموع نمايندگان، براى تصويب آيين نامه، عبارت به «موافقت دوسوم حاضران» تغيير يافت و با 56 رأى موافق، در برابر يك رأى ممتنع به تصويب رسيد.[2]

 


 

[1]. همان، ص1698.

 

[2]. همان، ص1700.

 



|402|

     اصل شصت و ششم

«ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيون ها و دوره تصدى آن ها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس، به وسيله آيين نامه داخلى مجلس معين مى گردد».

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى پيشنهاد شده بود،[1] كه بدون بحث خاصى، با 57 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و چهار رأى ممتنع تصويب شد.[2]


 

[1]. در نخستين پيش‏نويس، انتخاب رئيس مجلس و هيأت رئيسه، به صورت دائمى پيش بينى شده بوداصل شصت و چهارم.

 

[2]. همان، ص811.

 



|403|

     اصل شصت و هفتم

«نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس، به ترتيب زير، سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند:

بسم الله الرحمن الرحيم

من در برابر قرآن مجيد، به خداى قادر متعال، سوگند ياد مى كنم و با تكيه بر شرف انسانى خويش تعهد مى نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب اسلامى ايران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، وديعه اى را كه ملت به ما سپرده، به عنوان امينى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظيفه وكالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم، پاى بند باشم، از قانون اساسى دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادى مردم و تأمين مصالح آن ها را مد نظر داشته باشم.

نمايندگان اقليت هاى دينى، اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد. نمايندگانى كه در جلسه نخست شركت ندارند، بايد در اولين جلسه اى كه حضور پيدا مى كنند، مراسم سوگند را به جاى آورند».

اين اصل، در پيش نويس، با تفاوت هايى آمده بود.[1] متن سوگند نامه، توسط گروه مربوط، بررسى شده، اصلاحاتى در آن به عمل آمد. از آن جمله، در پيش نويس آمده بود: «به خداوند قادر متعال و قرآن كريم و شرف انسانى خود سوگند مى خورم» كه به صورتى كه در اصل ملاحظه مى شود، اصلاح شد.

هم چنين بر تعهدات، «پاسدارى از حريم اسلام»، در انجام وظيفه وكالت، علاوه بر رعايت تقوا، «رعايت امانت»، و در پاى بندى «خدمت به مردم» و «تأمين مصالح مردم» در گفته ها و


[1]. متن سوگند نامه، در نخستين پيش‏نويس چنين بود: «ما امضا كنندگان اين ورقه، به خداوند قادر متعال و قرآن كريم سوگند مى‏خوريم كه نگاهبان دستاوردهاى انقلاب مقدس ملى و مبانى جمهورى مردمى خود باشيم و وديعه‏اى راكه ملت به ما سپرده است، به سان امينى عادل پاسدارى كنيم؛ در اجراى وكالت، پارسايى پيشه كنيم و به استقلال و اعتلاى كشور بينديشيم؛ از حريم قانون اساسى دفاع كنيم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و بيان عقايد خويش جز به حق و حقيقت نينديشيم»اصل شصت و سوم.

 



|404|

نوشته ها و اظهار نظرها افزوده شد.

در جلسه علنى نيز صدر ذيل اصل اصلاح گرديد. چون در تعبير «قبل از رسميت جلسه» مناقشه شد، عبارت «نخستين جلسه مجلس» به جاى آن آورده شد.[1] هم چنين به علت احتمال عدم حضور تعدادى از نمايندگان در اولين جلسه، سوگند آنان به جلسه بعدى موكول گرديد.

اين اصل، با 64 رأى موافق، در برابر دو رأى ممتنع به تصويب رسيد.[2]


 

[1]. مكارم همان، ص813.

 

[2]. همان، ص814(نظر تفسيرى شوراى نگهبان، در باره اين اصل، پيش‏تر در ذيل اصل شصت و چهارم گذشت).

 



|405|

     اصل شصت و هشتم

«در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور، به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراى نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامى مملكت، براى مدت معينى متوقف مى شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق هم چنان به كار خود ادامه خواهد داد».

اين اصل، در پيش نويس سابقه اى نداشت و توسط گروه تنظيم شد.

     مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در توضيح اصل گفت:

منظور از اين اصل، اين است كه اگر خداى ناكرده، دو سه بخش از ايران اشغال شد، ممكن است انتخابات كل كشور به تعويق بيفتد و اصولاً ادامه مجلس سابق، اصلح باشد از تجديد انتخابات. علتش آن است كه در مناطق اشغال شده، انتخابات خالى از نفوذ بيگانه نيست.[1]

    چند پيشنهاد

پيشنهادهاى مطرح شده در باره اين اصل، عبارت بودند از:

1. به جاى جمله «در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور» نوشته شود: «در زمان جنگ و ضرورت هاى ناشى از آن»؛ چون تعبير اشغال نظامى، زننده است.[2]

2. غير از تأييد شوراى نگهبان، به تأييد شوراى رهبرى هم برسد.[3]

3. حذف كلمه «بيگانه» از متن تنظيم شده گروه؛ زيرا جنگ لزوماً از سوى بيگانه تحميل نمى شود، بلكه گاه ممكن است جنگ توسط عوامل داخلى در كشور رخ دهد.[4]


 

[1]. همان، ص801.

 

[2]. مكارمهمان، ص800.

 

[3]. آيت، طاهرى اصفهانى و فاتحىهمان، ص800 و 801.

 

[4]. عربهمان، ص800.

 



|406|

اصل با حذف اين كلمه، به رأى گذاشته شد و با 59 رأى موافق، در برابر شش رأى ممتنع، تصويب شد.[1]


 

[1]. همان، ص802.

 



|407|

     اصل شصت و نهم[1]

«مذاكرات مجلس شوراى اسلامى، بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى، براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاى رئيس جمهور يا يكى از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علنى تشكيل مى شود. مصوبات جلسات غير علنى، در صورتى معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان، به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى، براى اطلاع عموم منتشر گردد».

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى، به ترتيب ذيل آمده بود:

مذاكرات مجلس شوراى ملى، بايد علنى باشد و گزارش كامل آن در روزنامه رسمى منتشر شود. به تقاضاى رئيس جمهور يا نخست وزير يا يكى از وزرا يا رئيس مجلس يا ده نفر از نمايندگان، ممكن است جلسه محرمانه با حضور همه نمايندگان يا با حضور عده خاص از آن ها تشكيل شود. در صورت اخير، مصوبات اين گروه خاص از نمايندگان، وقتى معتبر است كه به تصويب مجلس برسد.

همان گونه كه ملاحظه مى شود، اصل داراى دو بخش است:

بخش اول، علنى بودن مذاكرات مجلس و ارائه گزارش آن، در روزنامه رسمى.[2] اين


[1]. در شوراى بازنگرى قانون اساسى، اصطلاح «مجلس شوراى اسلامى»، جانشين «مجلس شوراى ملى» و اصطلاح «رئيس جمهور»، جانشين «نخست وزير» شد مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص949.

 

[2]. در سال 1359 رئيس مجلس شوراى اسلامى اكبر هاشمى رفسنجانى باارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، نظر آن شورا را در باره اين بخش از اصل جويا شد:

«اولاً، مشروح مذاكرات علنى مجلس، از طريق صداى جمهورى اسلامى، مستقيماً از مجلس پخش مى‏گردد. به نظر مى‏رسد كه چنان چه گزارش فشرده، حاوى همه نكات و تصميمات متخذه در جلسات علنى، توسط راديو تهيه و در پايان اخبار روز پخش گردد، مفيدتر است. نظر شما را در اين مورد خواستاريم.

ثانياً، با توجه به صرفه‏جويى و كمبود كاغذ، انتشار چندين ساعت مذاكرات علنى در روزنامه رسمى، مشكلاتى را فراهم مى‏سازد. لذا پيشنهادات زير جهت تصميم‏گيرى ارائه مى‏شود و تا در صورت عدم مغايرت با قانون اساسى، يكى از دو راه انتخاب و بدان عمل شود:

1. يكصد نسخه از صورت مشروح مذاكرات از هر جلسه، تهيه و در اختيار روزنامه رسمى قرار گيرد تا به عنوان ضميمه روزنامه، در اختيار مراكز نيازمند گذارده شود.

2. گزارشى فشرده، حاوى تمام نكات و تصميمات متخذه از مشروح مذاكرات، در هر جلسه تهيه و در اختيار روزنامه رسمى، جهت انتشار گذارده شود».

دبير شوراى نگهبان لطف الله صافى در پاسخ، نظر شورا را بدين شرح اعلام كرد:

اصل 69 قانون اساسى، صراحت دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراى اسلامى، از طريق راديو و روزنامه رسمى منتشر شود. بنابراين، اكتفا به دو طريق پيشنهاد شده، خلاف قانون اساسى مى‏باشد (مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص16ـ19).

 



|408|

بخش، مورد اتفاق نمايندگان بود و ايراد و اشكالى در اين باره مطرح نشد. تنها با پيشنهاد دو تن از نمايندگان،[1] پخش از راديو نيز بر آن افزوده شد. نايب رئيس مجلس، در توضيح «روزنامه رسمى» گفت:

براى اين كه ديگران بتوانند در كارهايشان به مذاكرات مجلس استناد كنند، انتشار در روزنامه هاى روزمره كافى نيست؛ عين آگهى ها، مثل آگهى حصر وراثت، كه بايد حتماً در روزنامه رسمى چاپ شود و منظور از آن، يك سند منتشر شده اى است كه قابل استناد است.[2]

بخش دوم، تشكيل جلسات غير علنى، به پيشنهاد بعضى از مقامات مسؤول.[3] اين


[1]. آيت و منتظرى (صورت مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى، ص1774 و 1803).

 

[2]. همان، ص816.

 

[3]. بخش دوم اصل، تشكيل جلسه غير علنى را به وجود شرايط اضطرارى موكول كرده، ولى در آيين نامه داخلى مجلس، كيفيت تشكيل آن را معيّن نكرده بود. در سال 1362 ماده واحده‏اى به صورت طرح قانونى، تقديم شد و مرجع تشخيص را مجلس شوراى اسلامى قرار داد. براى كميسيون، اين شبهه پيش آمد كه اصل شصت و نهم قانون اساسى، مرجع تشخيص شرايط اضطرارى را همان تقاضا كننده مذكور در اصل مى‏داند و نمى‏توان مرجع ديگرى را براى آن قرار داد. از سوى ديگر، اين ديدگاه وجود داشت كه از يك سو، اصل شصت و نهم، الزام به علنى بودن مجلس دارد و يكى از پايه‏هاى حاكميت ملت به شمار مى‏رود و اعلام شرايط اضطرارى و تشكيل جلسه غير علنى، به صرف تقاضاى مقامات مذكور در اصل، منطقى نيست؛ به ويژه، باتوجه به اصل هفتاد و نهم، كه برقرارى محدوديت‏هاى ضرورى و طبعاً اعلام شرايط اضطرارى را به تصويب مجلس موكول كرده است، منطقى به نظر مى‏رسد كه در مورد اصل شصت و نهم نيز مرجعى تعيين شود و بهترين مرجع، خود مجلس است. كميسيون تصميم گرفت تا از شوراى نگهبان استفسار كند كه «آيا مجلس مى‏تواند مرجعى ـ مثلاً خودش ـ را براى اعلام شرايط اضطرارى، با وصفى كه در اصل شصت و نهم آمده است، تعيين كند يا نه؟».

رئيس مجلس شوراى اسلامى هاشمى رفسنجانى استفسار جمعى از نمايندگان از قانون اساسى را تقديم شوراى نگهبان كرد. دبير شوراى نگهبان (لطف الله صافى) نظر اكثريت اعضاى شوراى نگهبان را بدين شرح اعلام كرد:

مستفاد از اصل 69 قانون اساسى، اين است كه در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، مقامات صالح براى تقاضاى جلسه غير علنى، نخست وزير يا يكى از وزرا يا ده نفر از نمايندگان مى‏باشند و بايد طبق تقاضاى آن‏ها جلسه غير علنى تشكيل شود؛ ولى پس از تشكيل جلسه غير علنى، در صورتى كه اكثريت مجلس شوراى اسلامى، دلايل تقاضا كننده را نسبت به وجود شرايط اضطرارى، كافى ندانست، موضوع در جلسه علنى، قابل طرح و رسيدگى خواهد بود(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص114 ـ 116).

 



|409|

بخش، به دليل حساسيتش و تجربه تلخ تشكيل جلسات غير علنى در رژيم گذشته و تصويب قوانين و تنظيم قراردادهايى كه بر خلاف مصالح ملت و در جهت تأمين منافع بيگانگان و قدرتمندان بود، بيش از پيش، مورد توجه و بحث و تبادل نظر نمايندگان قرار گرفت. اين نكته از انبوه پيشنهادها و نكات مطرح شده، استفاده مى شود.

     پيشنهادها و تذكرها

1. تشكيل جلسه غير علنى و بستن قراردادهاى اقتصادى، سياسى و نظامى، پشت درهاى بسته، خطرناك است و نبايد در قانون اساسى مجوز آن صادر شود.[1]

2. تشكيل جلسه غير علنى، در شرايط اضطرارى، بلا مانع است؛ ولى تنظيم قراردادها و تصويب لوايح و طرح ها بايد در جلسات علنى انجام گيرد.[2]

در اين اصل، تصويب كردن مسائل سرنوشت ساز براى مملكت، در مجلس محرمانه، دور از چشم مردم اجازه داده شده است. اين امر، هر چند در بعضى از موارد ممكن است به نفع باشد، اما روى هم رفته، زيانش براى ملت بيش تر است كه نمايندگان در پشت درهاى بسته بنشينند و عهدنامه ها و مقاوله نامه ها، مسائل اقتصادى و سياسى را امضا كنند و به مردم اصلاً اطلاع هم ندهند يا چند ماه بعد اطلاع دهند.[3]

3. قراردادهاى سياسى و اقتصادى خارجى، حتماً بايد در جلسات علنى منعقد شود؛ چون


[1]. سيد منير الدين حسينى هاشمى(صورت مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى، ص818).

 

[2]. ربانى شيرازى، مكارم و غفورىهمان، ص819، 1773 و 1774.

 

[3]. مكارمهمان، ص1773.

 



|410|

ضرر آن ها را تا به حال ديده ايم.[1]

4. مصوبات سرى، مخالف قانون اساسى و ساير قوانين و قرادادها نباشد.[2]

5. تقاضاى جلسه غير علنى، در شمار وظايف رئيس جمهور نيست و تقاضاى نخست وزير يا يكى از وزرا كافى است؛ چنان كه هم وزن قراردادن تقاضاى رئيس مجلس با ده نفر نماينده نيز وجهى ندارد و تقاضاى ده نماينده كافى به نظر مى رسد.[3]

6. تأييد شوراى رهبرى لازم است؛ چون شوراى رهبرى، بهترين مقام عالى صالحى است كه مواظب حقوق مردم است كه تضييع نشود و واقعاً نگاهبان حقوق مردم است.[4]

7. تأييد و تصويب مصوبات جلسه غير علنى، توسط شوراى نگهبان يا دست كم حضور آنان.

ايرادى كه بر اين پيشنهاد مطرح شد، اين بود كه هيچ يك از مصوبات مجلس ـ چه علنى و چه سرّى ـ بدون تأييد و امضاى شوراى نگهبان، اعتبار قانونى ندارد. بنابراين، ضرورتى براى ذكر آن در اين جا يا ضرورت حضور آنان در جلسه علنى نيست.[5]

به بخش دوم اين ايراد، پاسخ داده شد كه حضور آنان اين فايده را دارد كه مذاكرات مجلس را گوش مى دهند و از دلايل طرفين آگاه مى شوند و از روى اطلاع تصميم مى گيرند.[6]

8. بالاترين نصاب رأى در مصوبات غير علنى، تا چهار پنجم ياحتى نُه دهم.[7]


 

[1]. سبحانىهمان، ص1775.

 

[2]. سيد محمد خامنه‏اى و آيتهمان، ص1775.

 

[3]. سيدمحمد خامنه‏اى همان، ص1775.

 

[4]. سيدمحمد خامنه‏اى، ربانى شيرازى و گرجى همان، ص815، 1776 و 1803.

 

[5]. مكارمهمان، ص1773.

 

[6]. محمد فوزىهمان، ص1774.

 

[7]. آيت همان، ص1775.

 



|411|

نايب رئيس مجلس، براى دست يابى به نتيجه و تنظيم مطلوب اصل گفت:

اول بايد در اين مورد به نتيجه برسيم تا بتوانيم اصل را تنظيم و تصويب كنيم. اگر معتقد باشيم كه هيچ وقت احتياج پيدا نمى كنيم كه دولت بخواهد موضوعى را محرمانه با نمايندگان در ميان بگذارد و از آنان نظر خواهى كند و اعلامش هم در آن زمان به مصلحت نباشد، اصلاً آوردن اصل لزومى نخواهد داشت؛ ولى اگر در شرايط اضطرارى، چنين نيازى پيدا مى شود، نبايد قانون اساسى، ما را بابن بست مواجه كند و بگويد: همه مذاكرات مجلس بايد علنى باشد و راه برگزارى جلسه غير علنى مسدود گردد.

پس در شرايط اضطرارى، بايد امكان تشكيل جلسه غير علنى فراهم باشد. حال اگر معتقديد كه مذاكرات، غير علنى باشد، ولى رأى گيرى به صورت علنى صورت بگيرد، اصل به گونه اى تنظيم مى شود؛ ولى اگر علنى شدن مسأله، هر چند در مرحله رأى گيرى، به صلاح نباشد، طبعاً بايد همه مراحل آن در جلسه غير علنى صورت بگيرد. در اين فرض، بايد شرايط آن را معيّن كنيم؛ مثلاً به جاى تصويب دوسوم نمايندگان، تصويب سه چهارم يا چهار پنجم را لازم بدانيم. هر پيشنهادى كه فكر مى كنيد مطلب را محكم تر مى كند، در اصل بگنجانيم.[1]

با توجه به پيشنهادها و تذكرهاى اصلاحى نمايندگان، اصل به صورتى كه در قانون اساسى ملاحظه مى شود، تنظيم شده، با 52 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و چهار رأى ممتنع، به تصويب رسيد.[2]

 


 

[1]. همان، ص1802.

 

[2]. همان. ص1807.

 



|412|

     اصل هفتادم(پيش از بازنگرى)

«رئيس جمهور، نخست وزير و وزيران، به اجتماع يا به انفراد، حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند، مطالبشان استماع مى شود. دعوت رئيس جمهور به مجلس، بايد به تصويب اكثريت برسد».

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى آمده بود، با اين تفاوت كه تنها وزيران، موضوع اصل بودند؛ اما در متن تنظيمى گروه، رئيس جمهور و نخست وزير نيز به آن افزوده شدند.

طرفداران اصل، در باره دعوت رئيس جمهور به مجلس، بر اين اعتقاد بودند كه:

سيصد نفر نماينده، به اضافه شوراى نگهبان، منتخب مردمند و صلاحيتشان بيش از يك نفر است كه احتمال ديكتاتورى در باره اش مى رود.[1]

    استدلال مخالفان

يكى از نمايندگان، افزودن رئيس جمهور رابه موضوع اصل، با فلسفه تنظيم اصل، ناسازگار مى دانست. استدلال وى چنين بود:

اين كه مجلس مى تواند وزرا را احضار كند، علتش اين است كه وزرا در برابر مجلس مسؤولند و مكلف به حضور در مجلسند. حق احضار مجلس، براى اين نيست كه صلاحيتش يا قدرتش بيش تر است يا بدين خاطر نيست كه احتمال ديكتاتورى در طرف مقابل وجود دارد، بلكه احضار به منزله تعيين مسؤوليت ها است. رئيس جمهور را مردم براى مسؤوليت هاى معينى انتخاب مى كنند. اگر او وظايفش را انجام نداد، راه كارى را براى عزل او پيش بينى كنيد. در حالى كه چون او در برابر مجلس، مسؤول نيست، اگر مجلس او را احضار كند و تذكر دهد، او مى تواند گوش نكند و بگويد: من مسؤول قانون اساسى هستم، نه شما. اگر غير از اين است و هر دو نمايندگان ملتند، پس در اين اصل بگنجانيد كه رئيس جمهور هم بتواند نمايندگان مجلس را احضار كند.


 

[1]. رشيديان همان، ص820.

 



|413|

نكته دوم آن كه، رئيس جمهور در دنيا نماينده ملت است و در روابط بين المللى، شأن و اعتبارى دارد. احضار مرتب او به مجلس، به استوارى حكومت لطمه مى زند. بنابراين، براى جلوگيرى از ديكتاتورى احتمالى وى بايد تدبير ديگرى انديشيد. بااحضار به مجلس، اين هدف تأمين نمى شود.[1]

    پاسخ

اولاً، ما هنوز مشخص نكرده ايم كه رئيس جمهور، مستقيماً از سوى مردم انتخاب شود. شايد به وسيله مجلس انتخاب شود. افزون براين كه براى محاكمه رئيس جمهور، مجلس حق دارد او را احضار كند. اگر هم رئيس جمهور منتخب مردم باشد، در برابر مجلس مسؤول نيست و مجلس نمى تواند او را عزل كند؛ ولى احضار به مجلس ممكن است براى ارائه توضيحاتى باشد، نه براى سؤال و عزل. البته متقابلاً هم مى توان اين حق را براى رئيس جمهور قرار داد كه هر وقت صلاح ديد، در خواست جلسه فوق العاده مجلس را بكند؛ چنان كه در دنيا معمول است.

ثانياً، هيچ گاه اكثريت مجلس، بى دليل، رئيس جمهور را به مجلس احضار نمى كند، بلكه در مسائل مهم اقدام به چنين كارى مى كند. بنابراين، زياد تكرار نمى شود، كه با شأن و اعتبار بين المللى او منافات داشته باشد.[2]

پس از سخنان مخالف و موافق، نايب رئيس مجلس پيشنهاد كرد كه «دعوت رئيس جمهور به مجلس، به تصويب اكثريت مجلس برسد».

اصل با افزودن اين پيشنهاد، با 48 رأى موافق، در برابر سه رأى مخالف و دوازده رأى ممتنع، به تصويب رسيد.[3]


 

[1]. بنى صدرهمان، ص820.

 

[2]. آيت همان، ص821.

 

[3]. همان، ص822.

 



|414|

    اصل هفتادم (پس از بازنگرى)

«رئيس جمهور و معاونان او و وزيران، به اجتماع يا به انفراد، حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند، مطالبشان استماع مى شود».

     علت بازنگرى در اصل

تغييرات اصل و علت آن را مخبر كميسيون دوم شوراى بازنگرى، تشريح كرد و گفت:

در صدر اصل «نخست وزير» را حذف و «معاونان» را جايگزين آن كرديم كه در كنار رئيس جمهور، معاونان وى نيز موضوع اين اصل هستند؛ اما از ذيل اصل، «رئيس جمهور و نخست وزير»، هر دو را حذف كرديم؛ چون در اصل 88 و 89، كيفيت سؤال از رئيس جمهور و استيضاح وى آمده است. از اين رو، دعوت از رئيس جمهور در اين جا موردى ندارد. طبعاً جمله پايانى اصل، يعنى «دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد» نيز منتفى مى شود؛ چون ظاهر اصل، اين است كه نوعى مؤاخذه و اجبار و تكليفى براى حضور رئيس جمهور مد نظر بوده، كه طبعاً باوجود آن دو اصل، ذكر آن در اين جا زايد است.[1]

نكته ديگر آن كه، رئيس جمهور به طور مستقيم، از سوى مردم انتخاب مى شود و پس از تمركز، مسؤوليت هاى وسيع ترى بر عهده او نهاده شده. رياست قوه مجريه را هم بر عهده دارد. اگر قرار باشد هرگاه مجلس خواست او را دعوت كند، او مكلف به حضور باشد به شأن رياست جمهورى ضربه مى خورد؛ چون اگر راجع به امور اجرايى باشد، طبعاً به وزرا مربوط مى شود كه مسؤول مستقيم امور اجرايى اند و مستقيماً به رئيس جمهور مربوط نمى شود.[2]

    استدلال مخالفان حذف

اولاً؛ ظاهر اين اصل، اين است كه مطلبى غير از سؤال و استيضاح را، كه در اصل هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم آمده است، بيان مى كند. مقصود اين است كه اگر مطلبى در دستور جلسه مجلس قرار گرفت، كه ارتباطى با يكى از وزرا يا رئيس جمهور دارد، اين اصل اجازه


[1]. مير حسين موسوى(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص949 ـ 950).

 

[2]. يزدىهمان، ص951.

 



|415|

مى دهد كه ايشان در مجلس حاضر شوند و سخنانشان استماع مى شود. دعوت و احضار آنان هم براى سؤال نيست؛ چون سؤال، در اصل ديگرى آمده است.

ثانياً، در باره رئيس جمهور، به علت نشانى كه دارد، دعوت از او را منوط به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس كرده است. با حذف اين جمله، اين شأن و معنا از رئيس جمهور گرفته مى شود، كه نيازمند بحث است.[1]

    پاسخ

1. دعوت از مسؤولان ياد شده در اصل، به جز براى سؤال و استيضاح، معنا و مفهومى ندارد؛ مثلاً آيا يك نماينده مى تواند به يك وزير تلفن و از او دعوت كند كه براى استماع مذاكرات مجلس حاضر شود و او نيز مكلف به حضور باشد؟ حال در باره وزير، چون از محدوده كار ما بيرون است، در باره آن بحث نمى كنيم، هر چند در باره او نيز مفهوم روشنى ندارد؛ اما در باره رئيس جمهور، كه به بحث تمركز در قوه مجريه ارتباط پيدا مى كند، مى توانيم اين سؤال را مطرح كنيم كه دعوت از او با رأى اكثريت نمايندگان و مكلف بودن او به حضور، به غير از سؤال و استيضاح، چه معنايى دارد و چه ضابطه روشن قانونى دارد؟ هم چنين به مقتضاى اصل هشتاد و هشتم، يك چهارم نمايندگان مى توانند از او سؤال كنند و طبق اصل هشتادو نهم، يك سوم نمايندگان مى توانند او را استيضاح كنند، در حالى كه به مقتضاى اين اصل، مجلس با اكثريت آرا مى تواند رئيس جمهور را به مجلس دعوت كند و او موظف به حضور است. اين اصل، با آن دو اصل، ناسازگار است. بنابراين، ذيل اين اصل بايد حذف شود.

2. اين اصل، زمانى در قانون اساسى تصويب شده است كه اصل ديگرى در باره سؤال و استيضاح رئيس جمهور نداشتيم. روشن است كه اين اصل، بيان گر چيزى جز سؤال و استيضاح نيست.

بدين ترتيب، اكثريت اعضاى شوراى بازنگرى، به حذف بخش دوم اصل، رأى مثبت دادند.


 

[1]. مؤمنهمان، ص950 و 952.

 



|416|

     يك پيشنهاد

يكى از اعضاى شورا معتقد بود كه اطلاق جمله «هرگاه رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا تقاضا كنند، مطالبشان استماع مى شود»، ابهام دارد و براى مجلس مشكل ساز بوده است. اگر در مجلس، رئيس يك كميسيون، گزارشى ارائه دهد، بعد يكى از وزرا بگويد: مطالبى دارد كه طبق قانون اساسى بايد استماع شود، مطابق اين اصل، در مجلس حاضر شده و عليه گزارش رئيس كميسيون سخن بگويد، بار ديگر كميسيون مربوط، سخنان وزير را نقد مى كند، دو باره اگر وزير بخواهد در مجلس صحبت كند، اين جريان ادامه مى يابد. چنين موردى چندمرتبه در مجلس پيش آمد. حتى از شوراى نگهبان خواستيم اين اصل را تفسير كند كه آيا وزير حتى مى تواند نظرات نهايى مجلس را هم رد كند؟ شوراى نگهبان نظرات متهافت داشته است.[1][2]


 

[1]. يزدىهمان، ص951.

 

[2]. نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى محمد يزدى در تاريخ سال 1365 با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، خواستار تفسير اصل هفتادم شد. در اين نامه آمده است:

آيا اطلاق جمله «و هرگاه تقاضاكنند، مطالبشان استماع مى‏شود»، شامل گزارشاتى كه توسط كميسيون اصل نود، كه ذيل آن مى‏گويد: «و در موردى كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه مى‏رساند»، ياكميسيون‏هاى ويژه‏اى كه تشكيل مى‏شود، براى بررسى مسأله‏اى و گزارش دادن به مجلس، كه پس از آن كه گزارش كميسيون در مجلس قرائت شد، اگر عليه دولت باشد، بيايندو مجلس را تكذيب كنند يا انصراف دارد يا تقييد مى‏شود و مسأله چون بُعد قضايى مى‏يابد، بايد به دستگاه قضايى داده شود؟.

دبير شوراى نگهبان(صافى) نظر اكثريت اعضاى شورا را بدين شرح اعلام كرد:

اگر مقصود از گزارش، اعلام نتيجه مذكور در اصل 90 باشد، اطلاق اصل 70 شامل آن نمى‏شود. لازم به ذكر است نظر فوق، به لحاظ عدم رأى كافى، نظر تفسيرى نيست.

بار ديگر، نامه‏هايى از سوى نايب رئيس مجلس، رئيس كميسيون اصل نود، كميسيون اصل نود و رئيس مجلس به شوراى نگهبان ارسال شد. در نامه رئيس مجلس آمده است:

لطفاً نظر آن شورا را در تفسير اصل 70 قانون اساسى، كه به رئيس جمهور و نخست‏وزيرى و وزرا حق داده مطالبشان را در جلسات مجلس شوراى اسلامى اظهار نمايند، بفرماييد كه آيا اين حق، مطلق است و در هر مورد كه مطلبى دارند، در محدوده آيين نامه مجلس حق دارند بگويند؟ يااين كه حق محدود به مطالب و موضوعات دردستور است؟ و در فرض محدوديت، آيا اين حق، شامل مواردى از قبيل گزارش كميسيون‏هاى اصل 90 و سؤالات و اصل 76 و اظهارات نمايندگان در نطق‏هاى پيش از دستور مى‏شود يا محدود به لوايح و طرح‏ها است؟ و در هر صورت، اين حق اظهار نظر، محدود به زمان انجام دستور است يا اين كه ممكن است قبل يا بعد از آن انجام شود و اطلاق اصول فوق الذكر يا اطلاق اصل 70 قانون اساسى چگونه قابل جمع است؟.

دبير شوراى نگهبان صافى نظر اكثريت اعضاى شورا را بدين شرح اعلام كرد:

آن چه از اصل 70 قانون اساسى استفاده مى‏شود، اين است كه مقامات مذكور در اين اصل، حق شركت در جلسات مجلس شوراى اسلامى را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بيان مى‏نمايند. زايد براين، چنان چه در آيين نامه حقى براى آن‏ها مقرر شود، گرچه به موجب قانون اساسى نيست، با قانون اساسى مغايرت ندارد (مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص 178 ـ 183).

 



|417|

    مبحث دوم: اختيارات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى

اين بخش، كه از اصل هفتاد و يكم تا هفتاد و نهم را شامل مى شود، حاوى اصول مربوط به اختيارات و صلاحيت مجلس و اختيارات و صلاحيت شوراى نگهبان است.



|418|

     اصل هفتاد و يكم

«مجلس شوراى اسلامى، در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع كند».

اين اصل، در پيش نويس قانون اساسى پيش بينى شده بود كه با اصلاح اندك عبارتى، در جلسه علنى مجلس خبرگان، با 58 رأى موافق و چهار رأى ممتنع به تصويب رسيد.[1]


 

[1]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص835.

 



|419|

     اصل هفتاد و دوم

«مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر، به ترتيبى كه در اصل نودوششم آمده، بر عهده شوراى نگهبان است».

اين اصل، در پيش نويس، به صورت ذيل پيشنهاد شده بود:

مجلس شوراى ملى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول مسلم اسلام و قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر، بر طبق اصل 144 بر عهده شوراى نگهبان قانون اساسى است.[1]

گروه بررسى اصول، دو نكته راتغيير داد و متنى اصلاح شده را به جلسه علنى مجلس خبرگان آورد.

نخست، عبارت «اصول و احكام مذهب رسمى كشور» را جانشين «اصول مسلم اسلام» كرد.

دوم، تشخيص عدم مغايرت را از نظر اسلام، با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان و از نظر قانون اساسى، با اكثريت همه اعضاى آن شورا دانست و بدين وسيله، بخش دوم اصل را تفصيل داد.[2]

متن پيشنهادى گروه، با 58 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و شش رأى ممتنع تصويب شد؛[3] اما پس از تصويب اصل نودوششم، كه مستقلاً مسأله «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس توسط شوراى نگهبان» را بيان مى كند، ذيل اين اصل، در بررسى نهايى مصوبات مجلس خبرگان در سه روز پايانى، به صورتى كه در قانون اساسى ملاحظه مى شود، تغيير يافت. علت تفكيك تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با اسلام و عدم تعارض آن با قانون اساسى را در ذيل اصل نودوششم نقل خواهيم كرد.


 

[1]. در نخستين پيش‏نويس، مرجع تشخيص، پيش بينى نشده بود اصل هفتاد و هشتم.

 

[2]. همان، ص835ـ836.

 

[3]. همان، ص836.

 



|420|

     اصل هفتاد و سوم

«شرح و تفسير قوانين عادى، در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد اين اصل، مانع از تفسيرى كه داد رسان، در مقام تميز حق از قوانين مى كنند، نيست».

اين اصل، عيناً در پيش نويس قانون اساسى آمده بود، كه توسط گروه بررسى اصول، تنها كلمه «شرح» بر «تفسير قوانين عادى» افزوده شد. نايب رئيس مجلس، در توضيح اجمالى اصل گفت:

مفاد اين اصل، روشن است؛ چون قاضى قانون را فقط بر مصاديقش تطبيق مى كند، كه در شأن قاضى است؛ ولى در اين جا قصد اين است كه تفسير كلى براى قانون بشود كه در شأن مجلس شوراى ملى است.[1]

اين اصل، با 57 رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف و هشت رأى ممتنع تصويب شد.[2][3]


 

[1]. همان، ص840.

 

[2]. همان، ص841.

 

[3]. در سال 1373، رئيس جمهور وقت هاشمى رفسنجانى با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، با اشاره به اشكال هايى كه به علت فاصله زمانى زياد، بين وضع قانون و تفسير قانون رخ مى‏دهد و بيان نمونه هايى از اشكال‏ها، نظريه تفسيرى آن شورا را در اين باره كه «آيا باقوانين تفسيرى مى‏توان حقوق و شرايطى راكه طبق قوانين اوليه، براى اشخاص ايجاد شده، خصوصاً در موارد زير، به طور يك‏جانبه، زايل نمود يانه» جويا شد. موارد مورد نظر، عبارتنداز:

1. هنگامى كه قانون تفسيرى جديد، حوزه شمول قانون اصلى را توسعه مى‏دهد، به نحوى كه براى افراد، در زمان مقدم بر تصويب، تكاليفى ايجاد مى‏كند.

2. تجديد يا تضييع حقوق استخدامى، كه در زمان گذشته، براى افراد ايجاد شده است.

3. تأثير در عقود و معاملات گذشته و در ديگر تصميمهايى كه براى اشخاص غيردولتى، حقوقى ايجاد كرده است.

4. تسرّى مستقيم يا غيرمستقيم مقررات جزايى، به فعل يا ترك فعلى كه در گذشته انجام شده است.

شوراى نگهبان در جلسه‏اى در سال 1376 اين بحث را مطرح كرد و نظر تفسيرى شورا توسط دبير آن (احمد جنتى) بدين شرح اعلام شد:

1. مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است. بنابراين، تضييق و توسعه قانون، در موارد كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقى نمى‏شود.

2. تفسير از زمان بيان مراد مقنن، در كليه موارد، لازم الاجرا است. بنابراين، در مواردى كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگرى از قانون داشته‏اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‏اند، تفسير قانون به موارد مختومه مذكور، تسرى نمى‏يابدمجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص248ـ251.

شوراى نگهبان، در موارد متعددى، در پاسخ به پرسش مسؤولان و نهادهاى مختلف، چون ابهام، مربوط به قوانين عادى بوده است، طبق اين اصل، آنان را به مجلس شوراى اسلامى ارجاع داده است تا به تفسير و شرح قانون عادى اقدام كنند. (همان، ص381، 384، 409 و 411).

 



|421|

    اصل هفتاد و چهارم

«لوايح قانونى، پس از تصويب هيأت وزيران، به مجلس تقديم مى شود و طرح هاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است».

اين اصل نيز در پيش نويس پيش بينى شده بود.[1]

    تفاوت طرح و لايحه

نايب رئيس مجلس، توضيحى در باره اصطلاح «لايحه» و «طرح» ارائه كرد و گفت:

آن چه كه از طرف دولت پيشنهاد مى شود و مجلس بايد آن را تصويب يا اظهار نظر و يا رد كند، اصطلاحاً«لايحه» ناميده مى شود و آن چه كه خود مجلس و كميسيون ها و نمايندگان تهيه مى كنند، اصطلاحاً«طرح» گفته مى شود. لذا آن چه كه در مجلس مطرح مى شود، يا بايد در قالب لايحه باشد، كه از طرف دولت پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس بيايد و يا بايد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در قالب طرح پيشنهاد كنند. كم تر از اين تعداد، حق پيشنهاد طرح را ندارند؛ براى اين كه اگر طرحى طرفدار دارد، بايد سعى شود قبل از اين كه به مجلس بيايد، پانزده نفر طرفدار پيدا كند تا وقت مجلس بى جهت گرفته نشود.[2]

يكى از نمايندگان گروه ششم گفت:

راجع به قوه قضاييه، تصويب شد كه وزير دادگسترى نداشته باشيم و نماينده قوه


[1]. در نخستين پيش‏نويس، آمده بود: «لوايح قانونى، پس از اظهار نظر شوراى دولتى و تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مى‏شود.» اصل هفتاد و ششم. در اصل ديگرى، رفع اختلاف در باره حدود وظايف و صلاحيت وزارتخانه‏ها نيز بر عهده شوراى دولتى نهاده شده بود (اصل صدوچهلم). ايراد حضرت امام(ره) اين بود كه «شوراى دولتى معين نشده است». (پيوست ش 1)

 

[2]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص841.

 



|422|

قضاييه مستقلاً لوايحى را كه تنظيم مى كند، تقديم مجلس كند. اگر اين اصل تصويب شود، رابطه آن، با اصل مربوط به قوه قضاييه چيست؟[1]

نايب رئيس مجلس، ضمن بيان اين مطلب كه بايد در باره مجلس، مسيرهاى مشخصى پيش بينى شود، گفت:

ممكن است در آينده گفته شود: لايحه را قوه قضاييه تهيه مى كند؛ ولى از طريق دولت يا از طريق كميسيون دادگسترى به مجلس مى دهد. در عين حال، چون اصول با يكديگر مرتبطند، بايد پس از تصميم گيرى در آن زمينه، اگر لازم شد، اين اصل اصلاح شود. به هر حال، در پايان، اصلاحاتى از اين قبيل لازم است.[2]

اين اصل، با 64 رأى موافق و سه رأى ممتنع تصويب شد.[3]


 

[1]. طاهرى خرم آبادىهمان، ص841.

 

[2]. همان، ص841.

 

[3]. همان، ص842.

 



|423|

     اصل هفتاد و پنجم

«طرح هاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه نمايندگان، در خصوص لوايح قانونى عنوان مى كنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه هاى عمومى مى انجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن، طريق جبران كاهش در آمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد».

اين اصل نيز در پيش نويس آمده بود و بدون هرگونه تغيير، در گروه مربوط و گروه مشترك، تأييد و در جلسه علنى مطرح شد.

     مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در توضيح اصل گفت:

كسى كه به صورت روزانه و مستمر، با مسائل در آمد و هزينه سروكار دارد، اگر قوه مقننه مى خواهد به قوه مجريه پيشنهادى بدهد، كه مستلزم بالا رفتن هزينه ها يا كم شدن در آمدها است، بايد به او بگويد كه جاى خالى را از كجا پر كند. نمى تواند بگويد: ما تصويب مى كنيم، خودت جاى خالى را پر كن. قابل عمل نيست.[1]

اصل با 58 رأى موافق، در برابر سه رأى مخالف و پنج رأى ممتنع تصويب شد.[2]


 

[1]. همان، ص847.

 

[2]. همان.

دبير شوراى نگهباناحمد جنتى در سال 1378، در پاسخ نامه رئيس جمهور(سيد محمد خاتمى) در باره بار مالى طرح تقسيم استان خراسان و مفهوم تأييد مصوبه مجلس توسط آن شورا، نظر شورا را بدين شرح اعلام كرد:

استظهار شورا از طرح تقسيم استان خراسان، الزام دولت بر كارشناسى بوده و گرنه، طرحى كه دولت را ملزم كند تا استان خراسان را به چند استان تقسيم نمايد، خلاف اصل 75 قانون‏اساسى است (مجموع نظريات شوراى نگهبان، ص272 ـ 273).

هم چنين دو مورد از نظريات مشورتى شوراى نگهبان، در باره اين اصل، عبارتند از:

1. دبير شوراى نگهبان(صافى) در سال 1364، در پاسخ به پرسش رئيس وقت كميسيون برنامه و بودجه مجلس (عبدالله نورى)، در باره «پيشنهادهاى نمايندگان مجلس، مبنى بر افزايش هزينه‏هاى جارى يا عمرانى، كه منبع تأمين اعتبار آن‏ها معين نيست و گاه زايد بر سقف بودجه پيشنهادى دولت است»، كه آيا اصل هفتاد و پنجم ناظر به لايحه بودجه نيز هست يا نه، نظر مشورتى اكثريت اعضاى شورا را اعلام كرد كه «اصل 75 قانون‏اساسى، ناظر به پيشنهادهاى نمايندگان در لايحه بودجه نمى‏باشد» (همان، ص323).

2. در سال 1367، رئيس مجلس شوراى اسلامى (هاشمى رفسنجانى) با اشاره به مفاد اصل هفتاد و پنجم، نظر شوراى نگهبان را در باره «مواردى كه دولت يا نخست وزير، در نامه جداگانه، موافقت خود را با پيشنهاد نمايندگان اعلام مى‏دارند، بدون اين كه منبع تأمين بار مالى مشخص شود (مثل لايحه نهادهاى انقلاب)» جويا شد. دبير وقت شورا (محمد محمدى گيلانى) در پاسخ، ضمن اشاره به عدم حصول نظر تفسيرى، استظهار اكثريت اعضا را از اصل هفتاد و پنجم؛ بدين شرح اعلام كرد:

تعيين طريق جبران كاهش و يا تأمين هزينه براى قابليت يافتن طرح در مجلس شوراى اسلامى، لازم است(همان، ص330).

 



|424|

    اصل هفتاد و ششم

«مجلس شوراى اسلامى، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».

اين اصل، بدون تغيير، از پيش نويس قانون اساسى برگرفته شده است. نايب رئيس مجلس، در تأييد اصل اظهار داشت:

دوران اين كه به نمايندگان بگويند: به شما مربوط نيست، سپرى شده است.

اصل با 65 رأى موافق و يك رأى ممتنع تصويب شد.[1]


[1]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى، ص847.

در سال 1360 رئيس مجلس شوراى اسلامى هاشمى رفسنجانى با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، با اشاره به اقدام نمايندگان مجلس، به ايجاد تأسيس «دفتر هم كارى‏هاى مردم با نمايندگان» در شهرستان‏ها و ارسال نامه به ادارات و سازمان‏هاى اجرايى و درخواست اطلاعات مختلف و خوددارى بعضى از مسؤولان اجرايى از پاسخ گويى، نظر اين شورا را با توجه به اصل هفتاد و ششم قانون‏اساسى جويا شد كه آيا اين عمل از حقوق نمايندگان است يا مجلس شوراى اسلامى؟

دبير شورا (صافى) در پاسخ، نظر اكثريت اعضا، مبنى بر اين كه «حق مذكور در اصل 76، از حقوق مجلس شوراى اسلامى است و نمايندگان اين حق را ندارند» به اطلاع رئيس مجلس رساند (مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص56ـ57).

هم چنين در سال 1361، رئيس مجلس شوراى اسلامى، نامه نماينده ارامنه شمال در مجلس را، در باره مفاد اصل هفتاد و ششم و هشتاد و چهارم قانون اساسى، به شوراى نگهبان ارسال كرد. در اين نامه آمده است:

با علم و آگاهى از اصول 76 و 84 قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران، كه از طرفى حق تحقيق و تفحص در تمامى امور كشور را به مجلس و مجلسيان مى‏دهد و از طرف ديگر، هر نماينده را در برابر تمام ملت، مسؤول قرار داده و حتى اظهار نظر در همه مسائل داخلى و خارجى را به آنان مى‏دهد، آيا نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان قوه مقننه، با توجه به اصل تفكيك قوا حق دارند به طور انفرادى يا گروهى، با وزارتخانه و به طور كلى، ارگان‏هاى اجرايى دولت، قرار داد يا موافقت نامه امضا نموده و در اين امور اجرايى عملاً مداخله نمايند؟.

دبير شوراى نگهبان صافى پاسخى بدين شرح ارسال كرد:

اصل 76 قانون‏اساسى، مربوط به مجلس شوراى اسلامى، نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهار نظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88، نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال، از اين اصول و ساير اصول قانون‏اساسى استفاده نمى‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آن‏ها با ارگان‏هاى دولتى قرار داد يا موافقت نامه امضا كند(همان، ص92 ـ 94).

 



|425|

    اصل هفتاد و هفتم

«عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد».

اين اصل، با تفاوتى اندك، در پيش نويس نيز آمده بود.[1]

    مبناى اصل

الزام به تصويب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاى بين المللى از سوى مجلس، باهدف جلوگيرى از خطرهاى احتمالى انعقاد چنين قراردادهايى از سوى دولت است كه در گذشته تجربه شده بود. حتى يكى از نمايندگان، خواستار رعايت احتياط بيش تر، در اين باره شد و گفت:

اين عهدنامه ها و مقاوله نامه هاى بين المللى، راه نفوذ استعمار را در گذشته باز مى كرده و خطر اين را دارد كه اقتصاد مملكت، سياست مملكت، فرهنگ مملكت، در دست بيگانه قبضه شود. بنابراين، شرط احتياط آن است كه ما اين قدرت و نفوذ رؤوس اين قراردادها را در اشخاص و مراجع مختلف پخش كنيم. بهتر آن است كه علاوه بر مجلس شوراى ملى، مقامات و مراجع ديگرى كه در نظر است، در اين قانون اساسى گنجانده مى شوند، ذيل اين قراردادها را امضا كنند، مثل شوراى رهبرى و مقام رهبرى، و يا تصريح شود كل شوراى نگهبان و مراجع ديگر، تا اين موضوع مقدارى تحكيم شود.[2]

يك بحث در مجلس خبرگان، اين بود كه قرار دادها و مقاوله هايى كه بين دو دولت منعقد


[1]. در نخستين پيش‏نويس، «انعقاد عهدنامه‏ها و مقاوله نامه‏هاى سرى» ممنوع شمرده شده بود.اصل هفتاد و سوم.

 

[2]. رشيديان (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص860).

 



|426|

مى شود، در اصطلاح، «قرارداد بين المللى» ناميده مى شود يا نه؟ يك نظر اين بود كه در اطلاق اين اصطلاح، تفاوتى بين قراردادهاى دو جانبه و چند جانبه نيست؛ ولى نظر مقابل، اين بود كه آن ها هر چند مشمول قوانين و قواعد حقوق بين المللى است، اما اصطلاح قرارداد بين المللى بر آن ها اطلاق نمى شود. يكى از نمايندگان، با مراجعه به كتب حقوقى، عناوين ياد شده را به شرح ذيل توضيح داد:

قرارداد بين المللى عقدى است كه اطراف آن، دو يا چند دولت باشند، عهدنامه نوشته اى است كه در آن، قراردادى از قراردادهاى بين المللى ضبط شده باشد. مقاوله نامه نوشته اى حاكى از يك قرارداد بين المللى است و به معناى عهدنامه است.

گاهى اوقات، قراردادها مربوط به دو دولت است، گاهى مربوط به يك دولت با يك شركت مؤسسه ايرانى و گاهى بالعكس، دولت ايران با يك شركت و مؤسسه خارجى، گاهى هم مقاوله نامه هايى است كه ما به آن مى پيونديم. همه اين موارد، بايد با تصويب مجلس باشد. البته نسبت به اين كه با چه تعداد رأى نمايندگان تصويب شود، اكثريت يا آراى دوسوم، مى توان بين انواع قراردادها تفكيك قائل شد.[1]

    پيشنهادها

1. نصاب تصويب قراردادهاى بين المللى، از «اكثريت نمايندگان» به «دوسوم نمايندگان» افزايش يابد.[2]

    پاسخ

همه مقاوله نامه ها، عهدنامه ها و قراردادهاى بين المللى، از قبيل قراردادهاى نظامى و اقتصادى نيست و به ندرت چنين قراردادهايى منعقد مى شود، غالباً مبادله فرهنگى يا قرارداد تجارى و مسائل روز مره است. اگر شما قيد كنيد كه دوسوم نمايندگان رأى دهند، معنايش آن


[1]. آيتهمان، ص863 و 864.

 

[2]. حسينى هاشمى و طاهرى اصفهانىهمان، ص862 و 890.

 



|427|

است كه تصويب هر كدام، شش ماه زمان لازم داشته باشد و اين امر، عملاً ممكن نيست.[1]

2. براى عهدنامه ها و قراردادها بايد چارچوبى مشخص كرد كه با استقلال كشور منافات نداشته باشد، حافظ آزادى بوده و تماميت ارضى كشور را نقض نكند.[2]

    پاسخ

ما در اصول ديگر، اين چارچوب را مشخص كرده ايم؛ مثلاً يكى از اصول پيش بينى شده، اين است: «انعقاد هرگونه قراردادى كه موجب سلطه يك كشور يا چند كشور خارجى، بر منابع طبيعى و اقتصادى كشور و ارتش و ديگر قواى مملكت گردد، ممنوع است». بنابراين، جاى نگرانى نيست.[3]

3. سياق اين اصل، با اصل قبلى و بعدى حفظ شود، اصل قبلى و بعدى، به صورت نفى و اثبات است؛ يعنى اول يك اعلام ممنوعيت است، سپس يك جواز. نوشته شود: «انعقاد اين قراردادها ممنوع يا غير معتبر است، مگر با اجازه و تصويب مجلس».[4]

    پاسخ

اصول باهم فرق دارند. اقتضاى اوليه در دو اصل مورد نظر شما ممنوعيت است، مگر به عنوان ثانوى جوازش اثبات شود؛ ولى عهدنامه ها از آن امورى است كه به اقتضاى اوليه مقررات هر كشورى جايز است و بايد به تصويب مجلس هم برسد.[5]

4. بايدمذاكرات مقدماتى براى انعقاد قرارداد و عهدنامه و مقاوله نامه ها نيز با اجازه و تصويب مجلس باشد. در حالى كه اين اصل، به دولت اجازه مى دهد كه مثلاً پيش نويس عهدنامه را تهيه كند و با يك يا چند دولت نيز مذاكره نمايد و مقاوله نامه و قراردادى را ببندد؛ ولى اين قرارداد، وقتى جنبه قانونى پيدا مى كند كه مجلس تصويب كند. ما در مورد نفت، يك


[1]. بنى صدرهمان، ص863.

 

[2]. موسوى قهدريجانىهمان، ص862.

 

[3]. بنى صدرهمان، ص863.

 

[4]. يزدىهمان، ص890.

 

[5]. بهشتي همان.

 



|428|

ممنوعيتى داشتيم كه در مجلس چهاردهم تصويب شده بود كه دولت براى اعطاى امتياز نفت، بدون اجازه مجلس، حق مذاكره هم ندارد.[1]

    پاسخ

پيش نويس و تهيه متن مقاوله نامه ها و قراردادها، همه مقدمات كار است؛ ولى تا وقتى كه مجلس تصويب نكرده است، قانونى نبوده و قابل اجرا نيست. تهيه مقدمات و پيش نويس، كه احتياج به تصويب مجلس ندارد. جلوگيرى از انعقاد قراردادهايى كه به نفع ملت نيست، با نظارت و تصويب مجلس محقق مى شود.[2]

اصل با 55 رأى موافق، در برابر سه رأى مخالف و پنج رأى ممتنع تصويب شد.[3]


 

[1]. فارسى همان، ص891.

 

[2]. بهشتىهمان.

 

[3]. اين اصل، از جمله اصولى است كه در موارد متعدد، مفاد آن از شوراى نگهبان استفسار شده است كه چند نمونه از آن‏ها را، كه اهميت بيش‏ترى دارند و ديگر اظهار نظرهاى اين شورا نيز در چارچوب مندرج در آن‏ها مى‏گنجد، مى‏آوريم:

الف) در سال 1362 رئيس مجلس شوراى اسلامى (هاشمى رفسنجانى) با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، با اشاره به وجود ابهاماتى براى كميسيون سؤالات، در باره دو اصل يكصدوسى و نهم و هفتاد و هفتم، پرسش‏هايى را به شرح ذيل مطرح كرد:

1. آيا در موارد جزيى، كه تصرف در قراردادها مى‏شود و بعضى از مواد آن را از نظر مقدار پول و يا زمان تحويل تغيير مى‏دهند، اين نيز بايد به تصويب مجلس برسد يا خير؟

2. آيا تفاهم نامه‏هايى كه نمايندگان دولت، با طرف‏هاى خارجى امضا مى‏كنند و بر آن، فعاليت طرفين مبتنى مى‏گردد، جزء قرارداد محسوب مى‏شود؟

3. آيا بعد از تصويب اصل، داشتن رابطه تجارى با دولت‏هاى خارجى، مسؤولين دولت جمهورى اسلامى حق دارند در اين چارچوب، در هر موردى كه صلاح دانستند، براى داد و ستد قرارداد بسته، موارد جزئى را مشخص نمايند؟

دبير شوراى نگهبان(صافى) پاسخ پرسش‏هاى ياد شده را بدين شرح اعلام كرد:

1. در هر مورد، عمل دولت يا هر مقام مسؤولى، به استناد تصويب مجلس شوراى اسلامى انجام مى‏شود، فقط در محدوده مصوبه، قانونيت دارد و خارج از آن محدوده، جزئاً و كلاً به تصويب مجلس شوراى اسلامى نياز دارد.

2. يادداشت تفاهم، چنان چه ايجاد تعهد نمايد، مثل قرارداد است و بايستى ضوابط مذكور در قانون اساسى نسبت به آن رعايت شود.

3. قراردادهاى جزئى در رابطه با اصل قراردادهاى موضوع اصل 77 قانون اساسى، در صورتى كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد، بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد (مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص119 ـ 121).

ب) در سال 1363 نخست وزير (مير حسين موسوى) با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، با اشاره به ابهامى كه براى دستگاههاى اجرايى، در باره اصل هفتاد و هفتم پيش مى‏آيد و موجب ركود نسبى اقدامات آنان مى‏گردد، خواستار اعلام نظر آن شورا در اين باره شد كه «آيا قراردادهايى كه براى انجام معامله، بين وزارتخانه، سازمان تابعه و يا شركت دولتى ايران از يك طرف، با شركت و مؤسسات دولتى خارجى، از طرف ديگر منعقد مى‏شود، قرارداد بين المللى محسوب و مشمول اصل فوق‏الذكر مى‏باشد».

دبير شورا (صافى) نظر تفسيرى شورا را به شرح زير اعلام كرد:

اصل 77 قانون اساسى، با توجه به اصل 125، از قراردادهايى كه براى انجام معامله بين وزارتخانه و ساير سازمان‏هاى دولتى ايران و شركتهاى خارجى دولتى، كه داراى شخصيت حقوقى باشند، منعقد مى‏گردد، منصرف است و موارد خاص اين گونه قرار دادها در صورتى كه ضوابط كلى آن، به موجب قانون عادى تعيين شده باشد، نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد؛ ولى قانون عادى مى‏تواند انعقاد بخشى از اين قراردادها را نيز به طور موردى موكول به تصويب مجلس شوراى اسلامى بنمايد(همان، ص143 ـ 144).

بااين تفسير از اصل هفتاد و هفتم، انعقاد قرارداد بين وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاى دولتى ايران و شركت‏هاى غير دولتى خارجى، به طريق اولى از شمول اصل خارج است؛ چنان كه شوراى نگهبان، با صراحت آن را اظهار داشته است:

قراردادهايى كه يك طرف آن، وزارتخانه يا مؤسسه ياشركت دولتى و طرف ديگر قرارداد، شركت خصوصى خارجى مى‏باشد، قرارداد بين المللى محسوب نمى‏شود و مشمول اصل 77 قانون اساسى نمى‏باشد(همان، ص76).

بر همين اساس، شوراى نگهبان، «امضاى قرارداد فيما بين بانك دولت سودان و بانك ملى ايران و تبادل اسناد و مدارك» را كه مربوط به نحوه وصول طلب و باز پرداخت اقساط معوقه بود، مشمول اصل هفتاد و هفتم قانون اساسى ندانست (همان، ص26 ـ 27).

هم چنين عقد قرارداد بين وزارت دفاع ملى با شركت‏هاى خارجى يا ايرانى، به منظور خريد اسلحه را از شمول اصل خارج شمرده است(همان، ص46 ـ 47)؛ چنان كه ادغام بانك ملى ايران (شعبه جده) با بانك‏هاى محلى سعودى و مشاركت با آن‏ها را نيز مشمول اين اصل ندانسته است(همان، ص72 ـ 74).

ج) در سال 1366 رئيس مجلس شوراى اسلامى (هاشمى رفسنجانى) با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، در باره لوايح الحاق ايران به سازمان‏ها و مجامع بين المللى، مانند بانك توسعه اسلامى سؤال كرد كه «آيا اين گونه موارد، از مصاديق عهدنامه‏ها، موافقت نامه‏ها، مقاوله نامه‏ها و قراردادهاى بين المللى مذكور در اصل 77 مى‏باشد يا نه».

دبير شورا (صافى) در پاسخ، نظر تفسيرى شورا را به شرح زير اعلام كرد:

باتوجه به اين كه الحاق‏هاى مورد سؤال، عليه طرفى كه ملحق مى‏شود، نتيجتاً آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسى مترتب مى‏شود، در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسدهمان، ص193.

 



|429|

    اصل هفتاد و هشتم

«هر گونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است، مگر اصلاحات جزئى، با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد».

اين اصل، در پيش نويس، بدين صورت پيش بينى شده بود:

تغيير در خطوط مرزى كشور، در صورتى ممكن است كه با تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد.

گروه بررسى اصول، آن را بدين شكل تغيير داد:

اصلاحات جزئى خطوط مرزى و تعيين حدود، در صورتى كه به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند، با تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شوراى ملى، امكان پذير است.

از آن جا كه بعضى از نمايندگان، معتقد بودند كه «اصولى از اين قبيل، در گذشته، مورد سوء استفاده رژيم پهلوى بوده و به بهانه هاى مختلف، بخشى از بهترين مراتع و زمين هاى كشاورزى را در اختيار عراق قرار دادند، مردم نسبت به مرزها حساسيت داشته و به طور كلى مخالف هرگونه تغييرى هستند. از اين رو، بهتر است اين اصل حذف شود».[1]

    مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در باره ضرورت وجود اصلى در قانون اساسى، در باره مرزهاى كشور گفت:

معناى فقدان چنين اصلى در قانون اساسى، آن است كه با يك قانون عادى و با اكثريت آراى نمايندگان مجلس بتوان نسبت به تغيير مرزها تصميم گرفت و دست قواى مقننه و مجريه را در اين مسأله باز گذاشت؛ ولى وجود اين اصل در قانون اساسى، محكم كارى است و فقدان آن، خيانت است. البته مفاد اصل، به تصميم اين مجلس بستگى دارد، كه به طور كلى آن را ممنوع كند يا اصلاحات جزئى را با شرايطى تجويز نمايد.

آيا براى يك كشور، اصولاً ضرورت اصلاح مرز پيش مى آيد يا نه؟ اگر احساس مى كنيد كه هيچ تغيير مرزى ضرورت پيدا نمى كند، بگوييد: به طور كلى ممنوع است؛ ولى اگر فكر مى كنيد اجمالاً مواردى پيش مى آيد، البته اختصاص به ايران هم ندارد و در همه دنيا مسائل مرزى پيش مى آيد، در اين صورت، بايد راهى را


[1]. حيدرى و رحمانى(صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى، ص1702 و 1703).

 



|430|

پيشنهاد كنيد.[1]

يكى از نمايندگان موافق نيز به اين نكته اشاره كرد كه خيانت رژيم گذشته، ربطى به اصولى از اين قبيل ندارد. آنان هر جا مى توانستند، در حق ملت خيانت مى كردند و تحت سيطره بيگانگان هم تصميم مى گرفتند و استقلال و تماميت ارضى مملكت، براى آنان اهميتى نداشت.[2]

    اشكال

يكى از نمايندگان معتقد بود كه كلمه «تبيين حدود» با كلمه «تماميت ارضى» منافات دارد. اگر تماميت ارضى مشخص است، تعيين حدود به چه معنا است؟ اگر تعيين حدود مى كنيد، معلوم مى شود تماميت ارضى مشخص نيست. پس كلمه «تعيين حدود» بايد برداشته شود.[3]

    پاسخ

در هر كشورى، يك نقشه هوايى وجود دارد كه مرزها را دقيقاً مشخص مى كند؛ اما از نظر مصداق، كه آيا اين جا حد است يا آن جا، احتياج به كارشناسانى است كه آن نقشه هوايى را تطبيق دهند. پس تعيين حدود، از ضروريات اصلاحات است و بدون تعيين حدود، اصلاحات جزئى معنا ندارد.[4]

    پيشنهادها

1. تغييرات مرزى، چون خيلى خطرناك است، تنها از راه همه پرسى و مراجعه به آراى عمومى امكان پذير است.[5]

2. به نظر بعضى، با برگزارى همه پرسى، در مناطق مرزى تغيير صورت گيرد.[6]


 

[1]. همان، ص1702 و 1704.

 

[2]. عضدىهمان، ص1704 و 1705.

 

[3]. سبحانىهمان، ص1700.

 

[4]. ضيايىهمان، ص1700 ـ 1701.

 

[5]. غفورى و طاهرى اصفهانىهمان، ص1701 و 1702.

 

[6]. بشارتهمان، ص1706.

 



|431|

به اين پيشنهاد پاسخ داده شد كه كشور متعلق به همه است و اگر بنا بر همه پرسى باشد، همه مردم بايد نظر دهند.[1]

3. بايد در مسأله تغيير مرزها اصل را بر ممنوعيت نهاد؛ چون گاهى ممكن است مصلحت كشور ايجاب كند كه تغييرات انجام شود، اين با شرايطى انجام گيرد: اول آن كه، تغييرات جزئى باشد. دوم آن كه، تغيير يك طرفه نباشد؛ بدين معناكه اگر مثلاً تپه اى مرزى واگذار مى شود، تپه اى ديگر دريافت شود. سوم آن كه، باتصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس باشد.[2]

4. با تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس باشد.[3]

اين اصل، با توجه به برخى پيشنهادها، تكميل شد، با 54 رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف و يك رأى ممتنع تصويب شد.[4]


 

[1]. بهشتىهمان.

 

[2]. هاشمى نژادهمان، ص1702.

 

[3]. بهشتى همان، ص1706.

 

[4]. همان، ص1706.

 



|432|

     اصل هفتاد و نهم

«برقرارى حكومت نظامى ممنوع است، در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى، موقتاً محدوديت هاى ضرورى را برقرار نمايد؛ ولى مدت آن به هر حال نمى تواند بيش از سى روز باشد و در صورتى كه ضرورت هم چنان باقى باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند».

اين اصل نيز از جمله اصولى بود كه با حساسيت فراوان نمايندگان روبه رو شد و صرفاً با افزودن شرايط و قيودى به آن چه در پيش نويس و گروه مربوط تنظيم شده بود، تصويب گرديد. در پيش نويس، همين اندازه پيش بينى شده بود كه «برقرارى حكومت نظامى ممنوع است، مگر هنگام جنگ به حكم قانون».[1] در گروه بررسى اصول، به اين صورت تكميل شد: «برقرارى حكومت نظامى ممنوع است؛ ولى در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى ملى، موقتاً محدوديت هاى ضرورى را برقرار نمايد».

     پيشنهادها

1. تعدادى از نمايندگان معتقد بودند كه تعبير «شرايط اضطرارى نظير آن» ابهام داشته، دولت ها از آن سوء استفاده مى كنند. از اين رو، پيشنهاد مى كردند كه «شرايط اضطرارى» و «محدوديت هاى ضرورى»، هر دو مشخص شوند؛ مثلاً شرايط اضطرارى، مانند شورش و قيام عليه حكومت قانونى، و محدوديت هاى ضرورى، مانند تجمع و تردد، نه توقيف مطبوعات و سلب ديگر آزادى ها.[2]

2. از آن جا كه در قانون اساسى، بايد كفه قدرت مردم سنگين تر باشد، هر چند دولت فعلاً ملى و اسلامى است و مردم از آن اطاعت مى كنند، اما براى رعايت احتياط، در باره دولت ها در


[1]. در نخستين پيش‏نويس، «برقرارى حكومت نظامى به هر عنوانى» ممنوع شده بود و هيچ استثنايى نداشتاصل هشتادم.

 

[2]. آيت، طاهرى اصفهانى، سبحانى و فاتحىهمان، ص881 و 882.

 



|433|

آينده، كه احتمال انحراف وجود دارد، اعلام حالت فوق العاده و شرايط اضطرارى و اعمال محدوديتهاى ضرورى، با اجازه رهبرى باشد. اگر رفراندم دشوار نبود،مى گفتيم: با رفراندم.[1]

افزون برآن، گاهى شرايط به گونه اى است كه نوبت به تهيه لايحه و تشكيل مجلس نمى رسد و بايد تصميم فورى گرفت.[2]

    پاسخ

اولاً، در نوشتن اصول قانون اساسى، بايد خط مشى معقول و معتدلى را در پيش گرفت. دولت هاى آينده را نه كاملاً صالح و صددرصد اسلامى فرض كنيم كه هيچ سوء استفاده اى نمى كنند و نه دولت هاى فاسدى كه به دنبال زير پا نهادن همه قوانين و مقرراتند. در هر كشورى در دنيا شرايط اضطرارى پيش مى آيد و براى مقابله با آن هم تدابيرى انديشيده اند كه بهترين و مترقى ترين آن ها، به جاى برقرارى حكومت نظامى، اعلام حالت فوق العاده است كه مقرراتى را به اجرا مى گذارند، نه واقعاً آزادى افراد را به طور كامل سلب مى كنند و نه اجازه مى دهند كه مثل شرايط عادى، جمعى سوء استفاده كنند. اين كم ترين اقدامى است كه در هر كشورى، در شرايط جنگ و اضطرارى نظير آن، انجام مى دهند.[3]

ثانياً، در فصل مربوط به اختيارات شوراى رهبرى، مى توان هر آن چه را لازم است، مانند اتخاذ تصميمات فورى در شرايط خاص، پيش بينى كرد و هيچ منافاتى با اين اصل، كه مربوط به دولت و وظايف آن است و بايد با اجازه مجلس انجام گيرد، ندارد.

3. براى آن كه محكم كارى بيش ترى در اين باره شده باشد و دولت ها در اعلام شرايط اضطرارى و اعمال محدوديت، به حداقل اكتفا كنند، پيشنهاد مى شود كه اين قيد افزوده شود: «اعلام شرايط اضطرارى نبايد بيش از سى روز به طول انجام و اگر شرايط اضطرارى ادامه داشت، دولت بايد مجدداً از مجلس اجازه بگيرد».[4]


 

[1]. رشيديان و موسوى تبريزىهمان، ص883 و 885.

 

[2]. خزعلىهمان، ص887.

 

[3]. هاشمى نژادهمان، ص884.

 

[4]. بهشتىهمان، ص886.

 



|434|

نتيجه اين پيشنهاد، آن است كه دولت ها حد تقاضايشان در قانون اساسى، محدود مى شود و امكان سيطره آن ها بر مردم ضعيف تر مى گردد.[1]

افزون بر آن، اگر دولت ناصالحى بتواند مجلس را تحت فشار قرار دهد و مجوز حالت فوق العاده را بگيرد و مجلس مجبور شود چنين اجازه اى صادر كند، حداكثر يك ماه به طول مى انجامد و مجلس، بار دوم تمديد نمى كند و شرايط اضطرارى، خود به خود به شرايط عادى تبديل مى شود.[2]

اين اصل، با افزودن قيد اخير، در پيشنهاد سوم تكميل شد.

به پيشنهاد يكى از نمايندگان، كلمه «ولى» در آغاز جمله دوم حذف شد تا جنبه استثنايى نسبت به «ممنوعيت حكومت نظامى» نداشته باشد.[3]

اين اصل، با پنجاه رأى موافق، در برابر شش رأى مخالف و هشت رأى ممتنع، تصويب شد.[4]


 

[1]. همان، ص886.

 

[2]. همان، ص888.

 

[3]. همان، ص887.

 

[4]. همان، ص888.

 



|435|

     اصل هشتادم

«گرفتن و دادن وام يا كمك هاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت ،بايد با تصويب مجلس شوراى ملى باشد».

اين اصل، با تفاوتى اندك، در پيش نويس آمده بود. در باره اين اصل، دو پرسش و يك پيشنهاد مطرح شد و نايب رئيس مجلس، به آن ها پاسخ داد.

يكى از نمايندگان پيشنهاد كرد كه افزون بر مجلس شوراى ملى، شوراى رهبرى را نيز به اصل اضافه كنيد كه با تصويب هر دو نهاد باشد.[1] نايب رئيس مجلس در پاسخ گفت:

شوراى رهبرى را آن قدر وسيع نكنيد كه مجبور باشد براى خودش تشكيلات و ساختمان و كارمند داشته باشد. ما اگر بخواهيم در قانون اساسى، شوراى رهبرى را در همه امور دخالت دهيم، بايد در حقيقت، يك دولت سومى در كشور به وجود بياوريم. اجازه بفرماييد نقش شوراى رهبرى، همان نقش عام، كه اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد.[2]

    دو پرسش

1. آيا اگر دولت بخواهد از مردم كمك بلاعوض بگيرد، مانند امور خيريه، بايد به تصويب مجلس برسد؟[3]

    پاسخ

گاهى اوقات، كمك هاى بلاعوض را، كه دولت از افراد يا مؤسسات خيريه مى گيرد، ممكن است در آن، انحرافاتى به وجود آيد؛ چنان كه در گذشته چنين اتفاقاتى افتاده است. از اين رو، در چنين مواردى اگر گرفتن وام، جنبه عام دارد، مجلس يك اجازه عام به دولت بدهد و پاى نظارت نمايندگان ملت به ميان كشيده شود.[4]


 

[1]. على تهرانى.

 

[2]. همان، ص873.

 

[3]. ربانى شيرازى.

 

[4]. بهشتى همان، ص873.

 



|436|

2. گرفتن وام از خارج، نوعاً با دادن ربا همراه است و نتيجه و خصلت آن هم انحصار است. آيا اگر تصويب دو سوم نمايندگان لازم شمرده شود، بهتر نيست؟[1]

    پاسخ

دايره فعاليت نمايندگان را نبايد اين قدر محدود كرد. در باره ربا، چون طبق قانون اسلام حرام است، نبايد گرفته شود و بدون ربا هم كه ـ الحمدلله ـ اصلاً نمى شود وامى گرفت. بنابراين، فكرتان راحت باشد، اصلاً منتفى است و وام خارجى اصلاً ميسر نيست.[2]

اين اصل، با 49 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و پنج رأى ممتنع تصويب شد.[3]


 

[1]. حسينى هاشمى.

 

[2]. بهشتىهمان، ص873.

 

[3]. همان.

در باره اين اصل، چند بار، از شوراى نگهبان سؤال شد:

* يك سؤال در باره «اخذ پرداخت وام‏ها و كمك‏هاى يك دستگاه دولتى به دستگاه ديگر» كه آيا مشمول اين اصل قرار مى‏گيرد يا نه؟ (رجايى، نخست وزيرى).

دبير شوراى نگهبان، در پاسخ، نظر تفسيرى اكثريت اعضا را اعلام كرد كه «اخذ و پرداخت وام‏ها و كمك‏هاى يك دستگاه دولتى به دستگاه دولتى ديگر، مشمول اصل 80 قانون‏اساسى نمى‏باشد» (مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص31ـ30).

* سؤال ديگر اين كه «آيا تمديد مهلت استفاده از وام‏هاى خارجى دولت، نيازمند كسب مجوز از مجلس شوراى اسلامى هست يا نه؟» (نمازى، وزير امور اقتصادى و دارايى).

دبير شوراى نگهبان، نظر تفسيرى اكثريت اعضاى شورا را بدين شرح اعلام كرد:

به طور كلى، هر قراردادى كه اعتبار قانونى آن، به قوت خود باقى باشد و در آن، تمديد قرار داد يا تمديد مهلت استفاده از وام، پيش بينى شده باشد و هم‏چنين در قراردادهايى كه بر حسب تصويب شوراى انقلاب، مدت آن تمديد شده باشد، تمديد مدت و مهلت استفاده از آن، نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد و در قراردادهايى كه پيش‏بينى اين جهت نشده باشد، نياز به تصويب مجلس دارد(همان، ص315ـ312).

 



|437|

     اصل هشتادويكم

«دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات، در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات، به خارجيان مطلقاً ممنوع است».

اين اصل، در پيش نويس هم آمده بود، با اين تفاوت كه اعطاى امتياز، بدون تصويب مجلس شوراى ملى، ممنوع شمرده شده، اصل پيشنهادى گروه نيز در تكميل آن متن، «هنگام ضرورت و تصويب دو سوم نمايندگان مجلس، براى خارجيان و با تصويب اكثريت نمايندگان، براى داخل»، دادن امتياز را مجاز شمرده بود؛ ولى دادن امتياز به خارجيان، از سوى خبرگان، با مخالفت روبه رو شد. برخى معتقد بودند كه اعطاى امتياز، به طور كلى ممنوع شمرده شود و دولت اگر نياز داشت، خارجيان را استخدام مى كند.[1]

برخى بر اين اعتقاد بودند كه هنگام ضرورت، مى توان به داخلى ها امتياز داد؛ ولى دادن امتياز به خارجى ها مطلقاً ممنوع است. به همين علت، موضوع دادن امتياز به داخلى ها از اين اصل حذف شد و به صورتى كه ملاحظه مى شود، به رأى گذاشته شد و با 49 رأى موافق، يك رأى مخالف و چهار رأى ممتنع، به تصويب رسيد.[2][3]


 

[1]. طاهرى اصفهانى(مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص1800).

 

[2]. همان، ص1801.

 

[3]. نخست وزير وقت محمد على رجايى، در سال 1360 سؤالى را بدين شرح از شوراى نگهبان پرسيد:

آيا شركت‏هاى خارجى طرف قرارداد با دستگاه‏هاى دولتى ايران، كه در كشور خود به ثبت رسيده و فعاليت دارند، مى‏توانند جهت انجام امور قانونى و فعاليت‏هاى خود، در حدود قراردادهاى منعقده با دولت جمهورى اسلامى ايران، به ثبت رسيده و فعاليت نمايند يا خير؟.

دبير شوراى نگهبان، نظر شورا را به اين شرح اعلام كرد:

شركت‏هاى خارجى، كه با دستگاه‏هاى دولتى ايران، قرارداد قانونى منعقد نموده‏اند، مى‏توانند جهت انجام امور قانونى و فعاليت‏هاى خود، در حدود قراردادهاى منعقده، طبق ماده 3 قانون ثبت شركت‏ها، به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر، با اصل 81 قانون‏اساسى مغايرتى ندارد(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص 42ـ43).

در سال 1365 نيز كه رئيس شعبه 13 دادگاه حقوقى يك تهران، خواستار نظر تفسيرى شوراى‏نگهبان در اين باره شده بود كه «آيا طبق اين اصل، مطلق دادن امتياز به خارجيان ممنوع است يا صرفاً امتياز تشكيل شركت‏ها و مؤسسات؟»

تفسير اصل در شوراى‏نگهبان، رأى كافى نياورد و استنباط از اصل، به خود دادگاه واگذار گرديد(همان، ص 365ـ361).

 



|438|

    اصل هشتاد و دوم

«استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت، ممنوع است، مگر در حد احتياج و ضرورت، كه بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد».

اين اصل، با تفاوتى اندك، در پيش نويس قانون اساسى، پيش بينى شده بود، با اين تفاوت كه استخدام كارشناسان خارجى، مشروط به «حد احتياج و ضرورت» شده بود؛[1] ولى در جلسه مجلس خبرگان، با پيشنهاد يكى از نمايندگان[2] تغييرى در عبارت داده شد، اصل بر ممنوعيت استخدام نهاده شد و موارد ضرورت استثنا گرديد.

     دو ديدگاه

در مجلس، دو ديدگاه در باره اصل وجود داشت. نايب رئيس مجلس، در تشريح اين دو نظر و دلايل هر كدام گفت:

يكى اين كه، لزوم اجازه مجلس شوراى ملى در آينده، مربوط به كارشناسان باشد. دوم اين كه، اصولاً استخدام اتباع بيگانه، به هر طريق، ممنوع گردد. نظر اول، مستند به اين است كه در مواردى كه خطر بيش تر است، به اجازه مجلس موكول شود؛ مثل مواردى كه به سياست كلى اقتصادى مملكت مربوط است و ممكن است استقلال مملكت به خطر بيفتد و نظر دوم، مستند به اين است كه هر چند اين امور، جزئى است، ولى احتياط اين است كه دولت براى استخدام چند كارگر ساده نيز موظف باشد از مجلس اجازه بگيرد.[3]

    پرسش

مهم ترين پرسش و ايرادى كه در باره اين اصل مطرح شد، اين بود كه «آيا اين اصل، به اين معنا است كه بخش غير دولتى، كارشناس خارجى استخدام كند؟ آيا در اين باره، احتمال خطر منتفى است كه نيازى به كسب مجوز از مجلس نداشته باشد؟».[4]


 

[1]. در نخستين پيش‏نويس، اين قيد هم وجود نداشتاصل هفتاد و چهارم.

 

[2]. رشيديان.

 

[3]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص875.

 

[4]. اكرمى و حجتىهمان، ص893.

 



|439|

    پاسخ

چون بخش خصوصى ناچار است با تأييد دولت، كارشناس خارجى بياورد، دولت مى تواند اعمال نظر كند. چون دولت ذى نفع هم نيست، طبعاً نظارت مى كند؛ اما در جايى كه دولت خودش مى خواهد كارشناس خارجى استخدام كند و ذى نفع مى باشد، اجازه مجلس لازم است.[1]

نايب رئيس مجلس، هم چنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا كلمه «موارد ضرورت»، جانشين «حد احتياج و ضرورت» شده است كه در پيش نويس آمده بود، گفت:

چون دولت بايد در هر موردى اجازه بگيرد، از اين رو، اين كلمه مناسب تر به نظر رسيد.[2]

    پيشنهادها

پيشنهادهايى كه به منظور اصلاح و تكميل اصل مطرح شد، عبارتند از:

1. با وجود افراد بى كار در كشور، نبايد فرد خارجى را استخدام كرد.[3]

2. بايد قيد شود كه استخدام كارشناسان در موارد ضرورى، به صورت موقت باشد.[4]

3. به جاى كلمه «استخدام»، واژه «استفاده» به كار رود تا به طور كلى، دولت بدون اجازه مجلس نتواند از كارشناس خارجى استفاده كند.[5]

4. بايد به اجازه دوسوم نمايندگان منوط شود، نه اكثريت و بدين وسيله، شرايط استخدام كارشناس خارجى سنگين شود و ما به سمت خودكفايى حركت كنيم.[6]


 

[1]. بهشتىهمان، ص893 ـ 894.

 

[2]. همان، ص892.

 

[3]. ضيايى همان، ص874.

 

[4]. گرجىهمان، ص875.

 

[5]. بهشتىهمان، ص876.

 

[6]. غفورىهمان، ص877.

 



|440|

5. چون همه مسلمانان، امت واحده هستند، نبايد به كارگيرى و استخدام كارشناسان مسلمان ممنوع شمرده شود.[1]

چون هر يك از پيشنهادهاى ياد شده، با توضيحات نايب رئيس يا يكى از نمايندگان مجلس، پاسخ داده شد، از سوى نمايندگان مورد توجه قرار نگرفت و اصل، با 55 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و شش رأى ممتنع، تصويب شد.[2]


 

[1]. حجتى همان، ص877.

 

[2]. همان، ص894.

دبير شوراى‏نگهبان، در سال 1360، در پاسخ سرپرست وزارت نيرو، كه در باره استفاده از كارشناسان خارجى، در پروژه‏هاى نيمه تمام پرسيده بود، نظر اعضاى شورا را بدين شرح اعلام كرد:

همان طور كه در اصل 82 قانون‏اساسى تصريح شده، استخدام كارشناسان خارجى، فقط در موارد ضرورت، با تصويب مجلس شوراى اسلامى امكان‏پذير است. بنابراين، در مورد سؤال نيز استخدام كارشناس خارجى، بايد به تصويب مجلس باشد مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص62ـ63.

در سال 59 نيز وزير دفاع ملى (سرهنگ جواد فكورى) با ارسال نامه‏اى، ضمن اشاره به «نياز ارتش به استفاده از وجود افراد خارجى به طور موقت»، از شوراى نگهبان استعلام كرد كه «آيا مى‏توان به طور موقت، از خدمت اين قبيل اشخاص استفاده نمود يا خير؟». با توجه به اين كه نظر وزارت دفاع ملى، به كار گماردن افراد مورد بحث، به طور موقت، استخدام يا عضويت در ارتش تلقى نمى‏شود. دبير شوراى‏نگهبان نيز نظر شورا را بدين شرح اعلام كرد:

به كار گرفتن كارشناسان خارجى و استفاده از تخصص آنان، به طور موقت در ارتش، عضويت در ارتش، كه در اصل 145 قانون‏اساسى ممنوع شده، محسوب نمى‏گردد. طبيعى است طبق اصل 82 قانون مزبور، استخدام كارشناسان خارجى، در موارد ضرورت، با تصويب مجلس شوراى اسلامى امكان‏پذير است(همان، ص28ـ29).

 



|441|

     اصل هشتاد و سوم

«بناها و اموال دولتى، كه از نفايس ملى باشد، قابل انتقال به غير نيست، مگر با تصويب مجلس شوراى ملى، آن هم در صورتى كه از نفايس منحصر به فرد نباشد».

اصلى كه در پيش نويس تنظيم شده بود،[1] پس از انجام در تغيير در استثناى اصل، در گروه بررسى اصول، تنظيم شده، به جلسه علنى آورده شد:

اول آن كه، نصاب تصويب مجلس، از اكثريت به دوسوم نمايندگان افزايش يافت و حتى يكى از نمايندگان،[2] پيشنهاد چهارپنجم را ارائه كرد.

دوم آن كه، آن چه را مجلس انتقالش را اجازه مى دهد، از نفايس منحصر به فرد نباشد.

از ميان اين دو نكته، نمايندگان تنها بر نكته دوم صحه نهادند.

     دو ديدگاه متفاوت

1. برخى از نمايندگان، به طور كلى، با استثنا مخالف بودند و اعتقاد داشتند كه اين گونه اموال، غير قابل انتقال است و جزء نفايس كشور است. ممكن است بعضى از افراد، مجلس شورا را فريب دهند و اين اموال، به طريقى دست به دست شود.[3]

    پاسخ

نايب رئيس مجلس، در توضيح اين كه نبايد به طور كلى، موارد احتمالى را منتفى دانست، گفت:

از نظر كلى، همين طور است؛ ولى گاهى به صورت استثنايى پيش مى آيد كه مثلاً بايد يكى از نفايس ملى، كه معرف فرهنگ مااست و منحصر به فرد هم نيست، در يك گوشه ديگرى از دنيا باشد و به موزه اى هديه شود تا در كنار چيزهايى كه معرف فرهنگ هاى ديگراست، مصرف فرهنگ ما باشد.[4]


 

[1]. در نخستين پيش‏نويس آمده بود: «انتقال اموال و مشتركات عمومى، كه دولت يا شهردارى‏ها به عنوان نماينده عموم در تصرف دارند، تنها با تصويب مجلس شوراى ملى ممكن است»اصل هفتادم.

 

[2]. سبحانى.

 

[3]. اشراقى(مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص856).

 

[4]. همان، ص856.

 



|442|

2. در مقابل، بعضى از نمايندگان معتقد بودند كه فروش نفايس منحصر به فرد نيز گاهى بلامانع است. مگر، از اموال دولتى، چيزى را كه منحصر به فرد است، بفروشيم تا در موزه اى نگه دارند و معلوم هم باشد كه مربوط به مملكت ايران است و با فروش آن بتوانيم ده هزار جمعيت را خانه دار كنيم، چه اشكالى دارد؟ چنان كه دوسوم نمايندگان مردم تصويب كنند، مانعى ندارد.[1]

    پاسخ

وجود نفايس در كشور، موجب جاذبه توريستى است و از اين راه، علاوه بر افتخار، درآمدى براى مملكت به دست مى آيد.[2]

در طول تجربه گذشته، در طول اين مدت، اسنادى از علوم اسلامى و آثار هنرى و صنعتى و فرهنگى ما ربوده شده، كه دوستان براى هر نوع روزنه بودن، حق دارند حساس باشند؛ چون بعضى از چيزها واقعاً محال است كه به اين مملكت باز گردانيم و اين گونه اموال، ثروت يك نسل نيست، ثروت نسل ها است و بايد از آن ها مراقبت كرد.[3]

از جمله ابهاماتى كه براى بعضى از نمايندگان پيش آمده بود، اين بود كه آيا دولت مى تواند بناهاى دولتى را، كه از نفايس نيست، بفروشد؟[4]

نايب رئيس مجلس، ضمن پاسخ مثبت، توضيح داد:

مثل اين كه دولت يك ميليارد تومان ماشين آلات بفروشد، ساختمان مدرسه اى را بفروشد، چه مانعى دارد؟[5]

اصل با 56 رأى موافق، در برابر شش رأى ممتنع، تصويب شد.[6]


 

[1]. ربانى املشى.

 

[2]. دانش رادهمان، ص859.

 

[3]. بهشتى همان، ص859.

 

[4]. يزدى.

 

[5]. همان، ص858.

[6]. همان، ص890.

 



|443|

     اصل هشتاد و چهارم

«هر نماينده، در برابر تمام ملت، مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور، اظهار نظر نمايد».

اين اصل و اصل بعدى، هر كدام به نوعى، در قالب يك اصل، در پيش نويس آمده بود؛ ولى گروه بررسى اصول، آن ها را از يكديگر تفكيك و در قالب دو اصل، تنظيم كرد.

     مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در تبيين علت تنظيم اصل گفت:

از آن جا كه بر مبناى اسلام، هر فرد مسلمان، نسبت به مسائل مربوط به همه، مسؤوليت دارد، نماينده يك محل از طرف آن ها نسبت به همه مسؤوليت ها نمايندگى دارد و حامل مسؤوليت يك يك موكلين خود است. اين اصل، بر اين اساس تنظيم شده كه نماينده مناطق، فقط خودشان را مسؤول منطقه خود ندانند. بنابراين، هر نماينده در مجلس، نسبت به همگان مسؤوليت عام دارد.[1]

يكى از نمايندگان نيز در تشريح اصل گفت:

افرادى كه در مملكت هستند، وقتى به عنوان نماينده انتخاب مى شوند، علاوه بر وظيفه اى كه افراد دارند، مسؤوليت ديگرى را نيز پذيرفته اند، هر چند از منطقه خاصى انتخاب شده اند؛ اما چون شغل آن ها در رابطه با كار كلى كشور است، نيازى نيست كه اظهار نظرشان فقط در مجلس باشد، بلكه در بيرون مجلس نيز حق اظهار نظر دارد.[2]

    اشكال ها و ايرادها

برخى از اشكال هايى كه بر اين اصل وارد شد، عبارتند از:

1. هر كسى بايد در حوزه تخصصى خود مداخله كند، نه در همه امور.[3]


 

[1]. همان، ص837.

 

[2]. هاشمى نژادهمان، ص839.

 

[3]. فاتحىهمان، ص837.

 



|444|

    پاسخ

در اين جا مسأله تخصص مطرح نيست، بلكه از عبارت اصل بر مى آيد كه يك نماينده، تنها در برابر موكلين خود مسؤول نيست، بلكه در برابر همه ملت مسؤوليت دارد.[1]

2. حق اظهار نظر، حق دخالت را نيز به همراه دارد. آيا نمايندگان مى توانند در امور نظامى وسرى دخالت كنند؟[2]

    پاسخ

اظهار نظر، غير از مداخله است. روشن است كه در امور نظامى و سرى نمى توانند دخالت كنند؛ اما اظهار نظر در باره ـ مثلاً ـ اداره فلان پادگان، مانعى ندارد.[3]

3. اين اصل، ابهام دارد؛ چون همه مردم حق اظهار نظر دارند و اين امر، حق نمايندگان نيست. پس مقصود از اين اصل، روشن نيست.[4]

از اين رو، يكى از نمايندگان پيشنهاد كرد:

نمايندگان مجلس شوراى ملى، در انجام وظايف نمايندگى، نمايندگان قاطبه ملت ايران مى باشند.[5]

ولى اصل، به همان گونه كه گروه تنظيم كرده بود، با شصت رأى موافق، دو رأى مخالف و پنج رأى ممتنع تصويب شد.[6]


 

[1]. بهشتىهمان.

 

[2]. كريمى و نبوىهمان، ص838.

 

[3]. بهشتىهمان.

 

[4]. مكارم شيرازى و مقدم مراغه‏اى.

 

[5]. مقدم مراغه‏اى همان، ص840.

 

[6]. همان، ص840.

شوراى نگهبان، در ذيل پاسخ نامه رئيس مجلس شوراى اسلامى هاشمى رفسنجانى كه در باره حدود و حقوق نمايندگان و وظايف شوراى عالى قضايى و وزارت دادگسترى، نظر شورا را جويا شده بود، آورده است:

چون طبق اصل 84 قانون‏اساسى، هر نماينده مى‏تواند در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد، در امور قضايى نيز مى‏تواند هرگونه نظرى را لازم بداند، در مجلس شوراى اسلامى اظهار نمايد(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص105).

 



|445|

     اصل هشتاد و پنجم (پيش از بازنگرى)

«سمت نمايندگى، قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نمى تواند اختيار قانون گذارى را به شخصى يا هيأتى واگذار كند؛ ولى در موارد ضرورى مى تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم، به كميسيون هاى داخلى خود تفويض كند. در اين صورت، اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مى نمايد، به صورت آزمايشى اجرا مى شود و تصويب نهايى آن ها با مجلس خواهد بود».

اين اصل، در پيش نويس نيز پيش بينى شده بود، با اين تفاوت كه عبارت «با رعايت اصل هفتاد و دوم» بر آن افزوده شد و مقصود اين بود كه قوانين با اصول مسلم اسلام و قانون اساسى، مغايرتى نداشته باشند كه شوراى نگهبان عهده دار تشخيص آن است.

     مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در تشريح فلسفه اصل گفت:

وقتى مردم كسى را به عنوان نماينده انتخاب مى كنند، وكيل مردم هست؛ ولى وكيل در توكيل نمى تواند باشد؛ يعنى نمى تواند سمت نمايندگى را به ديگرى واگذار كند. بايد خودش در قانون گذارى شركت كند. پس نمى توانند اختيار قانون گذارى را به يك شخص، هيأت واگذار كنند. كميسيون ها هم معمولاً مسؤول بررسى و تهيه گزارش هستند، نه مسؤول تصويب قانون. بنابراين، حتى كميسيون هاى داخلى مجلس هم حق تصويب قانون را ندارند؛ ولى گاهى لايحه يا طرحى به مجلس عرضه مى شود كه مناسب است براى مدت كوتاهى، به صورت محدود يا غير محدود، به صورت آزمايشى، براى مدت معين به اجرا در آيد و مجلس طبق آن، تصميم نهايى را بگيرد. چون اين سابقه تجربى، در زندگى اجتماعى و قانون گذارى وجود دارد و چون يك روز هم نمى شود قانونى را اجرا كرد كه مخالف با قانون اسلام باشد، لذا گفته شد: «با رعايت



|446|

اصل هفتاد و دوم.[1]

چون از سنت هاى سيئه است كه مجالس مقننه، گاهى اوقات، مسائلى را كه در حد قانون بوده، اظهار نظرش را به دولت ها واگذار كرده اند كه به شكل تصويب نامه عمل كنند، مى خواهيم جلوى اين عمل را بگيريم.[2]

    استدلال مخالفان

يكى از نمايندگان مخالف، چنين استدلال كرد:

تفويض اين اختيار به كميسيون ها با قسمت اول اصل معارض است و باز هم توكيل است كه به نظر من صحيح نيست. وضع قانون، معنايش تصويب قانون است و نبايد به كميسيون ها واگذار شود. آن ها بايد به مجلس گزارش دهند و پس از تصويب مجلس، به صورت موقت و آزمايشى به اجرا در آيد. نبايد دست كميسيون ها را بازگذاشت كه براى اولين بار در دنيا قوه مقننه شوند.[3]

    پاسخ

اين كه براى اولين بار ما اين كار را كرده ايم، صحيح نيست. در قوانين ديگر دنيا حتى به قوه مجريه، اختيارات فوق العاده اى داده اند كه اصل شانزدهم قانون اساسى فرانسه، كه مربوط به اختيارات رئيس جمهور است، نمونه آن است. حال ما اختياراتى را از قوه مجريه گرفته و به مجلس داده ايم تا تالى فاسدش خيلى كم تر باشد و الا بايد به مقام ديگرى مى داديم كه هر چه تصويب مى كرد، به اجرا مى گذاشت.[4]


 

[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص843 و 844.

 

[2]. همان، ص845.

 

[3]. سيد محمد خامنه‏اى همان، ص844.

 

[4]. بنى صدرهمان، ص846.

 



|447|

    دو پيشنهاد

دو پيشنهاد نيز مطرح شد كه نايب رئيس مجلس، به آن ها پاسخ داد.

1. بايد قيد «موقت»، در اصل ذكر شود كه كميسيون به صورت نامحدود، داراى چنين اختيارى نباشد.[1]

    پاسخ

مجلس كه اين اختيار را به كميسيون مى دهد، مدت آن را هم معيّن مى كند. به علاوه كه در هر موردى، جداگانه مجوز مى دهد.

2. قيد «با تأييد شوراى نگهبان» لازم است.[2]

    پاسخ

تعبير «با رعايت اصل هفتاد و دوم» به همين منظور است.

اين اصل، با 52 رأى موافق، دو رأى مخالف و سيزده رأى ممتنع، تصويب شد.[3]

    اصل هشتاد و پنجم(پس از بازنگرى)

«سمت نمايندگى، قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نمى تواند اختيار قانون گذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند؛ ولى در موارد ضرورى مى تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم، به كميسيون هاى داخلى خود تفويض كند. در اين صورت، اين قوانين، در مدتى كه مجلس تعيين مى نمايد، به صورت آزمايشى اجرا مى شود و تصويب نهايى آن ها با مجلس خواهد بود.

هم چنين مجلس شوراى اسلامى مى تواند تصويب دائمى اساسنامه سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم، به كميسيون هاى ذى ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آن ها را به دولت بدهد. در اين صورت، مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور و يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر، به ترتيب مذكور در اصل نودوششم، با شوراى نگهبان


[1]. آيت همان، ص845.

 

[2]. فاتحىهمان.

 

[3]. همان، ص846.

 



|448|

است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومى كشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آن ها با قوانين مزبور، بايد ضمن ابلاغ براى اجرا، به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسد».

     پيشنهاد گروه

در شوراى بازنگرى قانون اساسى، گروه دوم، متنى را به عنوان اصل جديد، به شرح زير پيشنهاد كرد:

اساسنامه سازمان ها، شركت ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت، در كميسيون هاى ذى ربط مجلس شوراى اسلامى تصويب مى شود و مجلس مى تواند تصويب اساسنامه برخى از سازمان ها، شركت ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت را به دولت واگذار نمايد.[1]

    مبناى پيشنهاد

مخبر كميسيون، در تشريح علت اين پيشنهاد گفت:

يكى از مشكلات فعلى قانون اساسى، اين است كه دولت موظف است اساسنامه شركت ها و سازمان ها را، كه تعداد زيادى هستند، براى تصويب به مجلس بفرستد و اين امر، هم مشكلاتى براى دولت دارد و هم مشكلاتى براى مجلس.

قبلاً از نظر شوراى نگهبان، قانون تلقى نمى شد و دولت خود به آن ها رسيدگى مى كرد؛ ولى پس از مدتى شوراى نگهبان احساس كرد كه در اساسنامه ها هم مطالبى وجود دارد كه قانون تلقى مى شود. از اين رو، براى تصويب به مجلس فرستاده مى شد و مشكلاتى به بار مى آورد. مشكل دولت اين بود كه سازمان مربوطه، تا ايجاد يك تغيير در اساسنامه و تصويب آن در مجلس، معطل مى ماند، برخى از مطالب محرمانه اساسنامه ها به صورت علنى مطرح مى شد و گاه هيأت


[1]. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون‏اساسى، ج2، ص1105.

 



|449|

مديره، مدير عامل مورد انتقاد قرار مى گرفتند و دولت از ارسال اساسنامه پشيمان مى شد. به منظور اداره بهتر امور و ايجاد تحرك در سازمان ها اين پيشنهاد مطرح شده است.[1]

بعضى از موافقان اصل پيشنهادى نيز به نكات ديگرى اشاره كردند؛ از آن جمله:

1. واگذارى مباحث تخصصى به كميسيون ها بهتر از جلسات علنى است. قوانين و مقرراتى كه پيچيدگى هايى دارند و بحث هاى فراوانى را مى طلبند، در كميسيون ها كار پخته تر انجام مى شود.[2]

2. چون اساسنامه ها غالباً تكرارى است وبه ندرت، اختلافات جزئى با هم دارند، براى مجلس ملال آور است و ما هميشه عزا مى گيريم. اگر در كميسيون مطرح شود، هر نماينده اى هم كه مايل باشد، مى تواند در كميسيون شركت كند يا به دولت داده شود. بار سنگينى از دوش مجلس برداشته مى شود و مجلس به امور مهم تر مى رسد.[3]

    دلايل مخالفان

اين اصل پيشنهادى، با مخالفت هايى روبه رو شد. مخالفان چنين استدلال مى كردند:

1. به طور كلى، بحث در باره اين اصل، خارج از وظايف شوراى بازنگرى است؛ چون چارچوب فعاليت شورا امور هشت گانه اى است كه حضرت امام قدس سره تعيين كردند و در آيين نامه تصويب كرديم كه بايد مباحث پيرامون آن امور باشد. اين اصل، واگذارى قانون گذارى به قوه مجريه است و ارتباطى به تمركز در قوه مجريه، كه محور كار گروه دوم مى باشد، ندارد.[4]

واگذارى قانون گذارى، در بعضى موارد به دولت، مربوط به مجلس و قوه مقننه است، نه تمركز در قوه مجريه. قوه مجريه فقط مى تواند از آن استفاده كند.[5]


 

[1]. ميرحسين موسوى (همان، ص1106، 1123ـ 1125، همراه با تلخيص).

 

[2]. موسوى خوئينى‏ها همان، ص1108.

 

[3]. هاشمى رفسنجانىهمان، ص1113.

 

[4]. مؤمنهمان، ص1107.

 

[5]. امينىهمان، ص1114.

 



|450|

    پاسخ

اولاً، در موارد ديگرى نيز كه به نوعى به محورهاى هشت گانه در نامه حضرت امام مربوبط مى شد، بحث كرديم؛ مثل بحث صدا و سيما.

ثانياً، ما نيز چنين شبهه اى در ذهنمان بود. از طرف هيأت رئيسه، نامه اى خدمت رهبر انقلاب نوشتيم و از ايشان بحث در چنين مواردى را اجازه گرفتيم و ايشان هم به تشخيص اكثريت اين شورا واگذار كردند. پاسخ ايشان چنين است:

در موارد خارج از محدوده مرقوم در حكم حضرت امام قدس سره طبق نظر و تصويب اكثريت اعضاى شورا اقدام شود.

در اين مورد نيز با نظر اكثريت اعضاى شورا مى توانيم عمل كنيم. در موارد ديگر نيز همين كه اكثريت بحث مى كرد و به نتيجه مى رسيد، معلوم مى شد كه آن را خارج از چارچوب وظايف شورا نمى دانست وگرنه، نبايد رأى مى داد. در اين جا نيز همين طور مى توان عمل كرد.[1]

در اين باره، در خلال بحث، رأى گيرى شد و اكثريت به آن، رأى مثبت داد.[2]

ثالثاً، اين مطلب، يكى از مهم ترين موارد تمركز مديريت است و مشكلات زيادى از دولت را حل مى كند.[3]

2. قانون گذارى نبايد به غير مجلس واگذار شود؛ چون هم بر خلاف اصل تفكيك قوا است و هم خلاف مصلحت است و موجب بروز مفسده در وزارتخانه ها است. تأسيس شركت، معمولاً به منظور گريز از ضوابط خاص و قوانين عامى است كه در كشور وجود دارد. سرمايه كه در اختيار آن ها است. اساسنامه را هم كه قانون آن ها است، نبايد به آن ها واگذار كرد. پس هم حق مجلس گرفته مى شود و هم به نهادى واگذار مى شود كه مورد


[1]. هاشمى رفسنجانى و موسوى خوئينى‏ها همان، ص1107 ـ 1108.

 

[2]. همان، ص1115.

 

[3]. ميرحسين موسوى و هاشمى رفسنجانى همان، ص1115.

 



|451|

اطمينان نيست.[1]

غير از آن، اطلاق چند اصل مى رساند كه قانون گذارى حق مجلس است و افزودن اين متن، به ذيل اين اصل، موجب تناقض صدر و ذيل اصل خواهد شد. در صدر اصل، واگذارى موقت و آزمايشى وضع بعضى از قوانين به كميسيون ها مطرح است و در اين جا به طور كلى تصويب اساسنامه ها، كه نمى تواند به صورت موقت باشد و اگر دائمى هم باشد،با اختيارى كه در اين اصل قبلاً به كميسيون ها داده شده، سازگار نيست.[2]

    پاسخ

اولاً، گرچه واگذارى در مرحله قانون گذارى به قوه مجريه، بر خلاف اصل تفكيك قوا است، ولى قانون اساسى، خود مرتكب اين خلاف شده و در واقع، اين اصل را در مواردى تخصيص زده است و اين مورد نيز استثناى ديگرى بر اين اصل است.

يكى در اصل هشتاد و پنجم، كه به مجلس اختيار داده تا «در موارد ضرورى، اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم، به كميسيون هاى داخلى خود تفويض كند». در واقع، اين متن پيشنهادى، اصل جديدى نيست، بلكه تكمله اصل هشتاد و پنجم است. در عين حال كه قانون گذارى را شأن و وظيفه مجلس شمرده است، ولى يك مورد را استثنا كرده، يك مورد را نيز در اين جا استثنا مى كنيم.[3]

ثانياً، در ابتداى متن پيشنهادى، مى توانيم كلمه «مى توان» را بيفزاييم؛ يعنى مجلس مى تواند واگذار كند و مى تواند واگذار نكند؛ مثلاً در مورد شركت هاى مهمى مثل شركت نفت، اساسنامه را خودش بررسى كند و در موارد ديگر، به كميسيون مربوطه يا دولت اختيار بدهد. پس هر جا احتمال مفسده بدهد، مى تواند واگذار نكند.[4]

3. اگر اختيار تصويب اساسنامه ها به دولت داده شود، با توجه به كثرت سازمان ها و شركت هاى تابعه، در وزارتخانه هاى مختلف، چيزى براى مجلس باقى نمى ماند كه تصويب كند، مگر اين كه گفته شود: مقصود از اساسنامه، وظايف و اختيارات شركت ها و سازمان ها نيست و الا درصد كمى از قانون گذارى براى مجلس باقى مى ماند.[5]


 

[1]. محمد هاشميان همان، ص1106 ـ 1107.

 

[2]. اسداللّه‏ بيات همان، ص1111.

 

[3]. عباس على عميد همان، ص1120.

 

[4]. مير حسين موسوى، خزعلى و يزدىهمان، ص 1110، 1111، 1117 و 1125.

 

[5]. عبداللّه‏ نورى همان، ص1118.

 



|452|

    پاسخ

اساسنامه شركت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتى، به مفهوم اين نيست كه در لابه لاى آن ها يك سلسله قوانين جديدى آورده شود؛ مثلاً به جاى دولت، كه بايد لايحه به مجلس بياورد، لايحه را در قالب اساسنامه تنظيم كند و به تصويب برساند. لوايح دولت، در مورد قوانين كلى حاكم بر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتى، در جاى خود محفوظ است و تنظيم اساسنامه ها در چارچوب آن قوانين مصوب خواهد بود.[1]

4. با توجه به اين كه در متن پيشنهادى، اختيار تصويب اساسنامه، به طور مطلق، به كميسيون يا دولت واگذار شده است، صحيح نيست و بايد قيودش مشخص باشد. مصوبات كميسيون بايد با رعايت موازين شرعى و قانون اساسى باشد و مصوبات دولت، مطابق با قوانين عادى و مرجعى نيز آن را تشخيص دهد.[2]

    پيشنهاد جديد

مخالفت هايى از اين قبيل، موجب شد كه نمايندگان براى جلوگيرى از تصويب مقرراتى مخالف با موازين شرع و قانون اساسى يا قوانين و مقررات كلى كشور، پيشنهادهاى ديگرى ارائه دهند و متنى به اين شرح تدوين شود:

مجلس شوراى اسلامى مى تواند تصويب اساسنامه سازمان ها، شركت ها و مؤسسات دولتى و يا وابسته به دولت را به كميسيون هاى ذى ربط مجلس واگذار نمايد و يا با رعايت اصول هفتاد و دوم، نود و ششم و يكصد و بيست و ششم اين قانون، در صورتى كه مخالف قوانين و مقررات عمومى كشور نباشد، به دولت واگذار نمايد..


 

[1]. عميدهمان، ص1120.

 

[2]. مؤمنهمان، ص1121.

 



|453|

     اشكال هاى حقوقى پيشنهاد

اين متن نيز با اشكال هاى حقوقى روبه رو شد. منشى جلسه گفت:

اولاً، در اين جا مصوبات دولت محدود به رعايت اصول 72 و 96 شده است. ممكن است اين ابهام مطرح شود كه آن اصول، اصلاً ناظر به مصوبات مجلس است و ربطى به مصوبات دولت ندارد. در شوراى نگهبان هم كه مطرح شده، همگى معتقد بودند كه ممكن است اين ابهام، موجب شود كه شوراى نگهبان بگويد: همه مصوبات دولت بايد از طريق مجلس به اين شورا بيايد؛ چون مفسر رسمى قانون اساسى هم شوراى نگهبان است. براى اين كه با چنين مشكلى روبه رو نشويم، بهتر است به جاى نام بردن از اين دو اصل، مفاد آن ها گنجانده شود؛ يعنى بنويسيم: مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور و قانون اساسى مغايرت داشته باشد و مرجع تشخيص آن هم شوراى نگهبان است.

ثانياً، رعايت اصل 126 نيز در اين جا لازم شمرده شده. در اصل 126 گفته شده كه مصوبات دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد تا در صورتى كه مخالف قوانين بود، به اطلاع دولت يا رئيس جمهور برسد؛ ولى هم زمان اجرا هم بشود. در حالى كه در اين اصل، مصوباتى از دولت مطرح است كه در واقع، قانون است و اگر بدون رفع تعارض احتمالى با قوانين و مقررات عمومى، به اجرا گذاشته شود، چه بسا ضايعاتى به همراه داشته باشد. بنابراين، اجرا بايد تا زمان اعلام نظر رئيس مجلس متوقف بماند. پيشنهاد ما اين است كه اين متن، ضميمه اصل 85 باشد؛ چون فقط اين جا تناسب دارد.[1]

    پيشنهاد ضميمه كردن به اصل هشتاد و پنجم

استدلالى كه در باره ضميمه شدن اين متن، به اصل هشتاد و پنجم صورت گرفت، چنين بود:

1. اگر اصل جديدى باشد، شماره هاى اصول بعدى بر هم مى خورد. آوردن آن، در پايان اصول هم نامناسب است.

2. اين متن، در ارتباط مستقيم با اصل هشتاد و پنجم است و اساساً استثناى ديگرى از قاعده اى است كه در ابتداى اين اصل مطرح شده است و به طور طبيعى، استثناها به دنبال قاعده آورده مى شود.[2]


 

[1]. حسن حبيبىهمان، ص1575 و 1588.

 

[2]. محمد امامى كاشانى همان، ص1578.

 



|454|

    استدلال مخالفان

يكى از نمايندگان معتقد بود كه ضميمه شدن اين متن، به اصل هشتاد و پنجم موجب مى شود كه ابتداى اصل، كه يك خطاب عام است و مخصصى متناسب با خود دارد، تخصيصى زده شود كه هيچ تناسبى با مخصص قبلى ندارد؛ چون ابتداى اصل، اين است كه سمت نمايندگى، قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست، چه در اساسنامه و چه در قوانين ديگر، به صورت موقت و آزمايشى و چه در ديگر موارد.

مخصص مناسب با اين اصل، همان است كه در اصل هشتاد و پنجم آورده شده است، كه در موارد ضرورى مى توان به صورت موقت و آزمايشى، قانون گذارى را به كميسيون واگذار كرد. معناى متن جديد، آن است كه نمايندگى قائم به شخص نيست. ابتدا مى تواند مستقلاً مخصص باشد؛ ولى با مخصص قبلى تناسب ندارد.[1]

    پاسخ

در اصل هشتاد و پنجم، دو مطلب وجود دارد: يكى اين كه سمت نمايندگى، قائم به شخص است و قابل واگذارى نيست. و ديگر اين كه مجلس نمى تواند اختيار قانون گذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند. اولى مربوط به نماينده است و دومى مربوط به مجلس. سپس دو استثنا مطرح مى شود: يكى اين كه مجلس در موارد ضرورى، اختيار قانون گذارى را به صورت موقت و آزمايشى به كميسيون مى دهد و ديگر اين كه تصويب اساسنامه را به صورت دائم به كميسيون يا دولت واگذار مى كند.[2]

    مخالفت با عبارت «رعايت اصل يكصد و بيست و ششم»


 

[1]. بياتهمان، ص1576 و 1577.

 

[2]. مؤمنهمان، ص1577.

 



|455|

بخش ديگرى كه مورد مخالفت قرار گرفت، رعايت اصل يكصدوبيست و ششم، در مصوبات دولت بود. يكى از نمايندگان معتقد بود كه اصل ياد شده، مربوط به آيين نامه ها و تصويب نامه ها است، در حالى كه در اين اصل، سخن از تصويب اساسنامه ها است، كه قانون گذارى است و رعايت اصل هفتاد و دوم و نود و ششم كفايت مى كند.[1]

    پاسخ

هيچ اساسنامه اى نمى تواند برخلاف قانون محاسبات عمومى، قانون تجارت، قانون كار و نظاير آن باشد. اگر رعايت اين اصل را لازم نشمريد، همه شركت ها و اعضاى هيأت دولت، نخستين كارى كه خواهند كرد، گريز از اين قوانين است؛ چون با بعضى از قوانين فعلى موافق نيستند. بنابراين بايد با عنايت و اهميت، رعايت مفاد اصل 126 لازم شمرده شود.[2]

تنها نكته اى كه مورد قبول نمايندگان قرار نگرفت، «متوقف شدن اجراى مصوبات دولت، قبل از اعلام نظر رئيس مجلس شوراى اسلامى» بود و دليل آن، معطل ماندن اساسنامه و توقف فعاليت شركتها و سازمان ها بود. به جاى آن، تعبير «ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسد»، پيشنهاد شد و به تصويب رسيد.[3]


 

[1]. هاشميان همان، ص1588.

 

[2]. مير حسين موسوىهمان، ص1588 ـ 1589.

 

[3]. در سال 1369 به دنبال گزارش ديوان محاسبات كشور، مبنى بر اين كه اخيراً اساسنامه‏هايى در اجراى اصل هشتاد و پنجم قانون اساسى، به تصويب دولت رسيده و به مورد اجرا گذاشته شده است، بدون اين كه اصل نود و ششم قانون اساسى رعايت شود و براى اظهار نظر از لحاظ انطباق با قانون اساسى و موازين شرعى، به شوراى نگهبان فرستاده شود، قائم مقام دبير شوراى نگهبان حسين مهرپور از معاون اول رئيس جمهورى مى‏خواهد كه چگونگى امر به شوراى نگهبان اعلام و مفاد اصل هشتاد و پنجم رعايت شود.

معاون رئيس جمهور، با ارسال نامه‏اى استدلال اداره كل حقوقى رياست جمهورى را بدين شرح به اطلاع شوراى نگهبان رساند:

آيا به صرف تصويب قانونى در مجلس شوراى اسلامى، متضمن تعيين هيأت دولت، به عنوان مرجع تصويب اساسنامه، موضوع مشمول اصل 85 قانون اساسى است يا اين كه مجلس در مواردى كه نظر دارد، اصل 85 قانون اساسى اجرا شود، لازم است نسبت به موضوع تصريح نمايد؟ به نظر اين دفتر، مجلس شوراى اسلامى، در هر مورد كه نظر دارد اجازه، مشمول اصل 85 قانون اساسى باشد، بايد نسبت به موضوع تصريح نمايد؛ زيرا اصل 85 اصلاً ناظر به ممنوعيت تفويض حق قانون‏گذارى بوده است و اصلاحيه اصل مزبور، موارد استثنا را توسعه داده است. از طرفى تصويب اساسنامه فى حد نفسه، به منزله قانون گذارى نيست؛ زيرا در غير اين صورت، مجلس شوراى اسلامى، قبل از اصلاحيه قانون اساسى نمى‏توانست اجازه تصويب اساسنامه را به دولت بدهد، حال آن كه به دفعات، اين امر، قبل از اصلاحيه قانون اساسى محقق شده و شوراى نگهبان نيز آن را تأييد نموده است.

سپس از آن شورا خواستار نظر تفسيرى در اين باره شد. قائم مقام دبير شوراى نگهبان، نظر اكثريت اعضاى شورا را به اين شرح اعلام كرد:

كليه اساسنامه‏هاى سازمان‏ها، شركت‏ها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت، كه پس از تاريخ اصلاحيه قانون اساسى، به تصويب هيأت دولت رسيده يا برسد، خواه اجازه تصويب آن قبل از تاريخ اصلاحيه قانون اساسى داده شده و يا بعد از تاريخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار كردن اجازه تصويب، تصريح به اصل 85 قانون اساسى شده يا نشده باشد، مشمول حكم مقرر در اصل فوق الذكر بوده و بايد براى تشخيص عدم مغايرت آن‏ها باموازين شرع و قانون اساسى، به شوراى نگهبان ارسال شود مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص212.

اما در دو مورد ديگر، از اين شورا، رأى تفسيرى خواسته شده بود؛ اما شورا به نظر تفسيرى نرسيد:

اول آن كه «آيا قوانينى كه به صورت اجراى آزمايشى، در كميسيون‏هاى داخلى مجلس تصويب مى‏شوند و براى مدت معين، با تصويب مجلس به اجرا در مى‏آيند، قابل تمديد و اجراى براى يك دوره بامدت ديگر نيز مى‏باشد يا خير؟» (همان، ص245).

دوم آن كه «آيا اساسنامه‏هايى كه تصويب آن‏ها به طور مطلق، قبل يا بعد از بازنگرى، بر عهده دولت قرار گرفته است يا از اين پس قرار مى‏گيرد، اصلاح آن‏ها نيز در اختيار دولت است يا خير؛ خصوصاً كه مطابق قسمت اخير اصل 85 قانون اساسى، مصوبات اصلاحى نيز براى مطابقت با قانون اساسى، به شوراى نگهبان و به منظور تطبيق با قوانين عادى، به مجلس شوراى اسلامى ارائه مى‏گردد».

دبير شوراى نگهبان، ضمن اعلام اين كه شوراى نگهبان، در اين زمينه، به رأى تفسيرى نرسيد، چنين مواردى را موكول به نظر تفسيرى مجلس شوراى اسلامى كرد(همان، ص370 ـ 371).

 



|456|

    اصل هشتاد و ششم

«نمايندگان مجلس، در مقام ايفاى وظايف نمايندگى، در اظهار نظر و رأى خود، كاملاً آزادند و نمى توان آن ها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده اند، تعقيب ياتوقيف كرد».

اين اصل، در پيش نويس، بدين صورت تنظيم شده بود:

نمايندگان مجلس را نمى توان به مناسبت عقايدى كه در مجلس اظهار كرده يا به آرايى كه در مقام ايفاى نمايندگى خود داده اند، تعقيب ياتوقيف كرد؛ ولى اگر نماينده اى مرتكب جنحه يا جنايتى مشهود شود، بلافاصله مورد تعقيب قرار مى گيرد. جريان تعقيب بايد به آگاهى مجلس برسد. در صورتى كه نماينده، متهم به ارتكاب جرم غير مشهود باشد، به شرط سلب مصونيت، تحت تعقيب



|457|

قرار مى گيرد.[1]

گروه بررسى اصول، تغييراتى در اصل به عمل آورده، آن را به شرح زير به جلسه علنى پيشنهاد كرد:

نمايندگان مجلس، در اظهار عقيده و رأى خود، كاملاً آزادند و نمى توان آن ها را به مناسبت عقايدى كه در مجلس اظهار كرده يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد. اگر نماينده اى مرتكب جنحه يا جنايت مشهود شود، مورد تعقيب قرار مى گيرد؛ ولى جريان دستگيرى او بايد فوراً به آگاهى مجلس برسد و تحقيق و دادرسى بايد با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد. در صورتى كه نماينده اى به ارتكاب جرم غير مشهود متهم شود، توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه، مشروط به سلب مصونيت از طرف مجلس است؛ ولى محاكمه او در دادگاه صالح، به صورتى كه مزاحم ايفاى وظايف نمايندگى او در اثناى دادرسى نباشد و اجراى حكم قطعى دادگاه، در باره او نيازى به سلب مصونيت ندارد.[2]

اين اصل، از سه بخش تشكيل شده است:

بخش اول، مصونيت مطلق نمايندگان مجلس، در اظهار عقيده و رأى دادن

بخش دوم، مصونيت نسبى قضايى، در صورت ارتكاب جرم غيرمشهود مشهود

بخش سوم، عدم مصونيت قضايى در صورت ارتكاب جنحه يا جنايت مشهود

نمايندگان مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، پيش تر نيز در بحث از آيين نامه داخلى، به تفصيل در باره مصونيت نمايندگان اين مجلس، بحث كرده بودند و اصل مصونيت، على رغم مخالفت برخى از نمايندگان، به تصويب رسيده بود. از اين رو، در باره اصل، كه در باره مصونيت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است، به اختصار بحث كردند. ما براى تنظيم مذاكرات خبرگانِ تدوين قانون اساسى، در باره اصل مصونيت، مجموعه مباحث نمايندگان


[1]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى....، ص160.

 

[2]. همان، ص909 ـ 910.

 



|458|

اين مجلس را مد نظر قرار داده ايم.

     فلسفه اصل مصونيت

نايب رئيس مجلس، در باره فلسفه اصل مصونيت گفت:

هر كسى كه مسؤول باشد، به خاطر مسؤوليتى كه بر عهده گرفته، در معرض توطئه است. به منظور مقابله با توطئه هاى احتمالى و اعمال فشار بر نماينده، چنين اصلى را مقرر مى كنند و منظور اين نيست كه امتيازى به نماينده بدهند، بلكه مى خواهند او را در ايفاى وظايف نمايندگى اش، از تعرضات توطئه آميز دور نگاه دارند.[1]

يكى از نمايندگان نيز در تشريح آن گفت:

يك نكته اين كه، مصونيت، امتيازى براى نماينده نيست، بلكه حفظ حقوق ملت است. ممكن است بخواهند نماينده اى را از محيط مجلس دور كنند،شكايتى عليه او تنظيم كرده و او را توقيف نمايند و از مجلس دور كنند تا نتواند از حقوق ملت دفاع كند. بسيار اتفاق افتاده است كه با چنين روش هايى عليه افراد مؤثر، آن ها را از محيط مجلس دور مى كردند. مصونيت براى جلوگيرى از چنين مواردى است.

نكته دوم آن كه، بايد تمام انحاى آزادى، در مملكت فراهم شود. مصونيت هم يك آزادى معقول و مشروع است تا نماينده به صرف يك اتهام، توقيف نشود و فوراً به مجلس اطلاع دهد. اگر مجلس فهميد كه او جرمى مرتكب شده، از او سلب مصونيت مى كند.[2]

نمايندگان ديگرى نيز با ايراد سخنانى، از اصل مصونيت دفاع كرده، آن را «تأمين آزادى بيان ورأى نماينده» شمردند، نه «فرار از مجازات». گاه آن را به موارد مشابهى كه در باره قضات اتفاق مى افتد، تشبيه كردند كه براى جلوگيرى از توطئه هاى احتمالى، چنين تدبيرى


[1]. همان، ص911.

 

[2]. مكارم همان، ص170.

 



|459|

انديشيده مى شود و بر تجربيات عديده اى مبتنى است.[1]

    يك پيشنهاد

يكى از نمايندگان، با اشاره به ذهنيت منفى در باره واژه «مصونيت»، از جانشين كردن عبارت «با اجازه مجلس» به جاى آن خبر داد و افزود:

براى اين كه دستگيرى و محاكمه او مانع ايفاى وظايف نمايندگى نباشد، براى رأى دادن، او را به مجلس مى آورند؛ مثل كسى كه جرمش ثابت شده، ولى در ايام حج،او را براى انجام اعمال و مناسك حج مى آورند و پس از موسم حج، دو باره به زندان باز مى گردانند.[2]

وى براى اثبات ضرورت حراست از شخصيت حقوقى افراد، به جمله امام على عليه السلام در نامه به مالك اشتر استناد كرد كه حضرت سفارش قضات را به كارگزار خود كرده، مى فرمايد:

واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك.[3]

و رتبه او را نزد خود، چندان بالا ببر كه از نزديكانت كسى در او طمع نكند و نزد تو از گزند مردم در امان باشد.

     دلايل مخالفان

1. مصونيت نمايندگى تبعيض است: مهم ترين دليل مخالفان، اين بود كه در مكتب اسلام، همه مردم در برابر قانون، يك سانند و تبعيض مردود است. هر كس مرتكب جرم و جنايت باشد، مصون از تعقيب و مجازات نيست. هر كسى مجرم شد، قاضى مى تواند او را


[1]. سيد محمد خامنه‏اى و ميرمراد زهىهمان، ص170 و 172.

 

[2]. خزعلى همان، ص933.

 

[3]. نهج البلاغه، نامه 53.

 



|460|

احضار و محاكمه كند و مصونيت عنوانى و مقامى، ريشه اسلامى ندارد. آن چه را موافقان بدان استناد مى كنند، استحسانى بيش نيست و استحسان هم در فقه شيعه اعتبارى ندارد. آيا مقامات ديگر، مثل رئيس جمهور، نخست وزير و وزرا، در معرض چنين توطئه هايى قرار نمى گيرند؟ پس چرا آن ها را استثنا نمى كنيد؟ تغيير لفظ از «مصونيت» به «بااجازه مجلس» نيز نمى تواند ماهيت مسأله را دگرگون كند.

2. براى موارد نادر، قانون وضع نمى كنند مظنه توطئه در جرم مشهود، خيلى نادر است و براى موارد نادر، قانون وضع نمى كنند.[1]

3. در نظام اسلامى، دولت مردان مسؤوليت بيش ترى دارند: مصونيت به معنايى كه در گذشته مرسوم بود و نماينده يك امتيازى داشت، چون نماينده است هر سخنى بگويد و هر كارى انجام دهد، قابل تعقيب نيست، مگر اين كه از او سلب مصونيت شود، از تشريفات دوران طاغوت است. در نظام اسلامى، نماينده مسؤوليت بيش ترى دارد و اگر جرمى مرتكب شد، بايد بيش تر از ديگران مؤاخذه شود.[2]

پيامبر هم مصونيت ندارد «و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنامنه الوتين».[3] به حكم اين آيه، پيامبر هم اگر بر خلاف دستور الهى قدم بر دارد و سخنى بگويد، مجازات مى شود، ديگران به طريق اولى فاقد مصونيتند.[4]

از آن جا كه استدلال مخالفان، متوجه بخش دوم اصل بود، اصل به دو بخش تفكيك شد و جداگانه رأى گيرى به عمل آمد.

بخش نخست آن، با 58 رأى موافق، در برابر سه رأى ممتنع، تصويب شد.[5][6]


 

[1]. سبحانىهمان، ص910 و 936 ـ 937.

 

[2]. موسوى اردبيلى همان، ص169.

 

[3]. الحاقه، آيه 44 ـ 46.

 

[4]. موسوى تبريزىهمان، ص171.

 

[5]. همان، ص931.

 

[6]. در سال 1380، در پى اظهارات بعضى از نمايندگان مجلس ششم و شكايت از ايشان توسط افراد مختلف، مسأله مصونيت نمايندگان، موضوع بحث محافل سياسى شد، به گونه‏اى كه حتى اختلاف برداشت از اين اصل، بين رئيس جمهور وقتسيد محمد خاتمى و رئيس وقت قوه قضاييه (سيد محمود هاشمى شاهرودى) به نگارش نامه هايى بين اين دو مقام رسمى كشور منجر شد. رئيس جمهور با استناد به اين اصل قانون اساسى، به قوه قضاييه تذكر نقض قانون اساسى داد و رئيس قوه قضاييه نيز به وى پاسخ داد. رئيس قوه قضاييه با ارسال نامه‏اى، خواستار نظريه تفسيرى شورا در باره اصل مصونيت پارلمانى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و حدود آن شد تا در مراجع قضايى، بدان استناد شود.

دبير شوراى نگهبان(احمد جنتى) نظر تفسيرى شورا را پس از بحث و بررسى مفصل و با مطالعه و امعان نظر در آرا و نظرات فقها، حقوق‏دانان و صاحب نظران، به اين شرح اعلام كرد:

باعنايت به:

1. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكى از اين كه مصونيت ريشه اسلامى ندارد و تمام مردم، در برابر حق و قانون الهى يك‏سان و برابراند و هر فردى كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد، قابل تعقيب است و اگر شكايتى عليه او انجام گيرد، دستگاه قضايى بايد او را تعقيب كند.

2. اصول متعدد قانون اساسى و از آن جمله، اصول نوزدهم و بيستم، دائر بر برخوردارى همه ملت ايران از حقوق مساوى.

3. اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأى نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاى وظايف نمايندگى و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه.

4. عدم توجيه شرعى منع تعقيب ياتوقيف مجرم.

5. نظر مبارك حضرت امام خمينى قدس‏سره به عنوان ناظر و راهنماى تدوين قانون اساسى، دائر بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگى توسط قوه قضاييه.

اصل هشتاد و ششم قانون اساسى، در مقام بيان آزادى نماينده، در رابطه با رأى دادن و اظهار نظر در جهت ايفاى وظايف نمايندگى در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه، از شمول اين اصل خارج مى‏باشد و اين آزادى، منافى مسؤوليت مرتكب جرم نمى‏باشد مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص301 ـ 308.

 



|461|

    بخش دوم و سوم اصل پيشنهادى گروه

بخش دوم، آراى لازم را كسب نكرد و يكى از نمايندگان پيشنهاد كرد كه نمايندگان مجلس، خودشان در آينده، در باره مصونيت قضايى تصميم مى گيرند؛ چنان كه در گذشته نيز نمايندگان، در باره آن تصميم گيرى كردند. نايب رئيس مجلس نيز گفت:

نمايندگان حق دارند يك چنين آيين نامه اى براى خودشان تصويب كنند و لازم نيست حتماً در قانون اساسى آورده شود. مسأله بنيادى اين اصل تصويب شد و بخش قضايى آن، به تشخيص مجلس شورا در آينده واگذار مى شود.[1]

    شبهه: مصونيت براى خبرگان، عدم مصونيت براى نمايندگان!

تنها نكته اى كه پرداختن به آن، ضرورى مى نمايد، پاسخ شبهه اى است كه يكى


[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص935 و 939.

 



|462|

از نمايندگان مطرح كرد و آن اين كه «اصل مصونيت، در خلال بحث از آيين نامه اين مجلس، به هر حال تصويب شد؛ ولى چرا براى نمايندگان مجلس شورا تصويب نكرديد؟».[1]

    پاسخ

1. مصونيت خبرگان، موقتى بود.

2. مواد آيين نامه، به 38 رأى ومواد قانون اساسى، به 48 رأى نياز داشت.

نايب رئيس مجلس گفت:

پيشنهاد اضافه كردن ماده مصونيت، به آيين نامه، از طرف آقاى مقدم مراغه اى بود كه پس از بحث مفصل، بين موافقان و مخالفان، از آن جا كه اولاً، ماده آيين نامه، يك امر موقتى بود، نه اصلى از قانون اساسى؛ ثانياً، ماده آيين نامه براى تصويب به 38 رأى موافق نيازداشت و با همان تعداد تصويب شد؛ ولى تصويب اصول قانون اساسى، به دوسوم آرا، يعنى 48 رأى موافق نياز دارد. چون اين تعداد موافق نداشت، تصويب نشد. بنابراين، مخالفان مصونيت، در اين جا و آن جا مخالف بودند و اين مجلس، دو نظر در اين زمينه نداشت، هر چند، نتيجه به دليلى كه توضيح داده شد، متفاوت بود.[2]

3. تصويب مصونيت خبرگان ارزش قانونى ندارد.

نكته ديگرى كه بايد بر اين گفته افزود، اين است كه در بحث از آيين نامه، يكى از نمايندگان، اين مطلب را نيز يادآور شد كه تصويب ماده مصونيت در آيين نامه، هيچ ارزش قانونى ندارد و بايد يك مقام قانون گذار، مثل شوراى انقلاب، بر آن صحه بگذارد. قانون اساسى با اين كه مافوق همه قوانين است، ولى ما نمى توانيم قوانينى را كه در صلاحيت مجلس شوراى ملى است، تصويب كنيم و آن چه ما در آيين نامه تصويب مى كنيم، براى قوه قضاييه لازم الاجرا نيست.[3]


 

[1]. نوربخش همان، ص934.

 

[2]. همان، ص939.

 

[3]. مكارمهمان، ص170.

 



|463|

اين سخن، گرچه با مخالفت تنى چند از نمايندگان روبه رو شد،[1] اما نايب رئيس مجلس، بر آن صحه نهاد و گفت:

قانون اساسى نيز با رفراندم نهايى مى شود و تنها تصويب ما كافى نيست.[2]

پس از تصويب ماده آيين نامه، مبنى بر مصونيت اعضاى مجلس خبرگان، مقرر شد كه براى جنبه حقوقى آن، در شوراى انقلاب اقدام شود.[3]


 

[1]. سيد محمد خامنه‏اى و ميرمرادزهىهمان، ص171 و 173.

 

[2]. همان، ص171.

 

[3]. همان، ص175.

 



|464|

اصل هشتاد و هفتم

«هيأت وزيران، پس از تشكيل و معرفى و پيش از هر اقدام ديگر، بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، مى تواند از مجلس تقاضاى رأى اعتماد كند».

اين اصل، بدون هرگونه تغييرى، از پيش نويس گرفته شده، در جلسه علنى مطرح گرديد.

     چند پرسش

برخى از مباحث و پرسش هاى مطرح شده، عبارتند از:

ـ نخست وزير، رأى اعتماد مى گيرد يا هيأت وزيران؟[1]

ـ در اين اصل، با اين كه مى خواهيم اختيارات و صلاحيت مجلس شوراى ملى را مشخص كنيم، چرا براى هيأت وزيران تعيين تكليف و حق كرده ايم؟

ـ اين اصل، از قانون اساسى مشروطه گرفته شده است كه شاه نخست وزير را به مجلس معرفى مى كرد و حق عزل و نصب وزيران با او بود. اكنون حق عزل و نصب، از آنِ مجلس است يا رئيس جمهور يا مقام ديگر؟[2]

    يك پيشنهاد

بعضى از نمايندگان پيشنهاد كردند:

چون رأى اعتماد مجلس به نخست وزير و هيأت دولت، به هنگام معرفى نيست، بلكه پس از معرفى نخست وزير و اظهار تمايل مجلس به تشكيل دولت توسط وى، نخست وزير به تشكيل كابينه و تدوين برنامه براى دولت خويش مى پردازد، سپس براى گرفتن رأى اعتماد، به مجلس مى آيد، از اين رو، پيشنهاد مى كنم پس از عبارت «هيأت وزيران، پس از تشكيل و معرفى»، عبارت «و ارائه برنامه» افزوده شود.[3]


 

[1]. سبحانىهمان، ص921.

 

[2]. فارسىهمان، ص923.

 

[3]. آيت و فارسىهمان، ص923.

 



|465|

اين پيشنهاد رأى نياورد.

همان اصل موجود در پيش نويس، كه توسط گروه بررسى اصول، تأييد شد و به جلسه علنى آورده شد، با 59 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و چهار رأى ممتنع، تصويب شد.[1]

    اصلاح اصل، در شوراى بازنگرى

با تغييراتى كه در قوه مجريه به وجود آمد، نخست وزير حذف و مسؤوليت رياست دولت، به رئيس جمهور محول شد. اين اصل نيز اندكى تغيير يافت و بدين صورت به تصويب شوراى بازنگرى رسيد:

«رئيس جمهور براى هيأت وزيران، پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر، بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، مى تواند از مجلس، براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند».


 

[1]. همان، ص924.

 



|466|

     اصل هشتاد و هشتم (پيش از بازنگرى)

«در هر مورد كه نماينده اى از وزير مسؤول، درباره يكى از وظايف او سؤال كند، آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد، مگر با عذر موجه و به تشخيص مجلس شوراى اسلامى».

اين اصل، در پيش نويس نيز آمده بود، كه گروه بررسى اصول، آن را تكميل كرده، به جلسه علنى پيشنهاد شد.

     مبناى اصل

اين اصل، بيان گر مرحله اى از حق نمايندگان مردم، در برابر هيأت وزيران است. مرحله ديگر، استيضاح وزير است كه در اصول بعدى آمده است. گاه وزير در حوزه اى خاص تخلف مى كند. نمايندگان مردم بايد حق داشته باشند داد مردم را در مجلس بزنند. كار نمايندگان فقط تصويب قوانين نيست، دفاع از حقوق مردم، در هر حوزه انتخابيه است. اين حداقل حقى است كه به نماينده داده مى شود و وزير هم در مجلس حاضر شده، پاسخ مى دهد تا اگر سوء تفاهمى بوده است، رفع شود و اگر خيانتى صورت گرفته است، رسيدگى شود.[1]

    دلايل مخالفان

1. نيازى به حق سؤال نيست.

باوجود اختيار استيضاح هر يك از وزرا، نيازى به «حق سؤال» نيست. افزون بر آن، اصل به اندازه اى مطلق و گسترده و مبهم تنظيم شده است كه نتيجه اى جز درگيرى، تضييع وقت و به تأخير انداختن امور نيست.[2]

    پاسخ

همان گونه كه در بيان فلسفه اصل توضيح داده شد، حق سؤال مرحله اى از بازخواست


[1]. مكارمهمان، ص898.

 

[2]. فاتحىهمان، ص897.

 



|467|

وزرا در باره حوزه فعاليت آنان و دفاع از حقوق مردم است.[1]

2. پيامد منفى اطلاق اصل

اطلاق اصل، كه هر نماينده، در هر موردى مى تواند از وزير سؤال كند و او نيز موظف به جواب است، ايجاب مى كند كه نماينده بتواند بر اساس تمايل شخصى خود ـ هر چند با مخالفت بقيه نمايندگان ـ سؤال كند يا سؤالى مطرح كند كه طرح پاسخ آن، به صورت علنى، بر خلاف مصلحت عمومى باشد.

     پاسخ

در اصل توضيح داده شده است كه سؤال در باره يكى از وظايف وزير باشد. اگر ـ طرح علنى آن، بر خلاف مصلحت عمومى باشد، وزير مى تواند تقاضاى جلسه غير علنى كند و پاسخ را در جلسه غير علنى بدهد.[2]

3. ابهام اصل از نظر محل سؤال و جواب

در اين اصل، محل سؤال و جواب معلوم نشده است. بايد مشخص شود كه سؤال و جواب، به صورت كتبى انجام مى شود يا نماينده در مجلس سؤال مى كند و وزير هم بايددر مجلس حضور يابد و پاسخ دهد.[3]

اين اشكال، از سوى نمايندگان، مورد توجه قرار گرفت و مجلس، به عنوان محل آن، بر متن پيشنهادى افزوده شد.

4. ضمانت اجراى آن چيست؟

اگر وزير در مجلس حاضر نشد و پاسخ نماينده را نداد، با او چه مى كنيد؟ در اين اصل پيش بينى اين فرض نشده است.[4]

    پاسخ

لازم نيست او را زندان يا مجازات كنند. همين كه به صورت علنى اعلام شود كه وزير


[1]. مكارمهمان، ص898.

 

[2]. همان.

 

[3]. فاتحىهمان، ص897.

 

[4]. آيت، سبحانى، فاتحىهمان، ص894 و 897.

 



|469|

پاسخ سؤال نماينده را نداده است، كم كم زمينه استيضاح او فراهم مى شود.[1]

5. سؤال از هيأت وزيران پيش بينى نشده است.

غير از آن كه مى توان از هر وزير سؤال كرد، بايد بتوان از هيأت وزيران نيز سؤال كرد؛ چون بعضى از امور مملكتى، به تصميم هيأت وزيران بستگى دارد، نه يك وزير.[2]

    پاسخ

سرانجام، هركارى به يك وزارتخانه مربوط مى شود و تقسيم كار در هيأت وزيران، به اين معنا است. اگر به چند وزير مربوط باشد، مى توانند از يكايك آنان سؤال كنند.[3]

اصل با اصلاحاتى تكميل و به رأى گذاشته شد و با 63 رأى موافق، يك رأى مخالف و دو رأى ممتنع به تصويب رسيد.[4][5]


 

[1]. مكارمهمان، ص894.

 

[2]. آيتهمان، ص894.

 

[3]. بهشتىهمان، ص894.

 

[4]. همان، ص900.

 

[5]. در باره اين اصل، از جهات گوناگون، ابهاماتى براى نمايندگان مجلس و بعضى از مسؤولان پيش آمده است و از شوراى نگهبان استفسار كرده‏اند كه برخى از آن‏ها عبارتند از:

* نمايندگان مجلس، با تشكيل دفتر هم كارى‏هاى مردم با نمايندگان در شهرستان‏ها، نامه هايى به ادارات و سازمان‏هاى اجرايى نوشته، خواستار اطلاعاتى در زمينه‏هاى مختلف مى‏شدند و برخى از مسؤولان اجرايى، از پاسخ دادن به آنان اجتناب مى‏كردند. موضوع از سوى رئيس مجلس و بعضى از نمايندگان پى‏گيرى شده، خواستار نظر شوراى نگهبان در اين باره شدند. بخشى از آن را، كه به اصل هفتاد و ششم مربوط مى‏شد، پيش‏تر نقل كرديم؛ اما آن چه به اين اصل مربوط مى‏شود، پاسخ شوراى نگهبان به نامه يكى از نمايندگان لطيف صفرى در سال 1360 است. نظر اكثريت اعضاى شوراى نگهبان به اين شرح است:

از دقت در اصول 76، 84، 88، 134 و 137 قانون اساسى، استفاده مى‏شود كه دولت و وزرا، در برابر مجلس مسؤولند و سؤال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت، سؤال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرايى ديگر و پاسخ آن‏ها حكم سؤال و پاسخ‏هاى عادى را دارد(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص60).

* در سال 1362 رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى (هاشمى رفسنجانى) طى نامه‏اى به شوراى نگهبان، در باره پرسش‏هاى نمايندگان در باره عملكرد دادگاه‏ها و شوراى عالى قضايى و  عدم پاسخ‏گويى شوراى عالى قضايى و نيز وزير دادگسترى، نظر آن شورا را در خصوص وظايف شوراى عالى قضايى و وزارت دادگسترى جويا شد. دبير وقت شورا (صافى) نيز نظر شورا در باره بعضى از اصول قانون اساسى را اعلام كرد. بخشى از نامه، كه به اصل هشتاد و هشتم مربوط مى‏شود، عبارت است از:

در رابطه با سؤال نماينده مجلس شوراى اسلامى از وزير، كه در اصل 88 قانون اساسى مطرح است، وزير دادگسترى نيز در حدود وظايفى كه در اصل 160 قانون اساسى، براى او مقرر شده است، مسؤول مى‏باشد و على هذا در رابطه با مسؤوليت‏هاى قوه قضاييه، وزير دادگسترى مسؤول نخواهد بود(همان، ص105).

* در سال 62 نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى (موسوى خوئينى‏ها) از سوى رئيس مجلس، طى نامه‏اى، از شوراى نگهبان خواست اعلام فرمايند كه آيا وزير مشاور در امور اجرايى نيز مانند ديگر وزرا موظف به پاسخ‏گويى است يا خير. شوراى نگهبان نظر اكثريت اعضا(بيش از 43) را بدين شرح اعلام كرد:

هر وزيرى كه طبق قانون و با رأى اعتماد مجلس، به عنوان وزير تعيين شده باشد، طبق اصل 137 قانون اساسى، در برابر مجلس مسؤول است و مطابق اصل 88 مى‏توان از او سؤال كرد (همان، ص125).

* در سال 64 سؤال مشابهى توسط جمعى از نمايندگان، از شوراى نگهبان در باره سؤال از نخست وزير پرسيده شد. شبهه آنان از اين جا ناشى مى‏شد كه مسؤول بعضى از امور، نخست وزيراست، نه وزرا. دبير شوراى نگهبان نظر اكثريت اعضاى شورا را بدين شرح اعلام كرد:

به موجب اصل مذكور، نمايندگان فقط حق سؤال از وزير مسؤول را دارند(همان، ص158).

* در سال 62 رئيس مجلس شوراى اسلامى (هاشمى) با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، پرسش‏هاى متعددى را مطرح كرد.

بعضى از پرسش هايى كه شوراى نگهبان به آن‏ها پاسخ داد، به قرار ذيل است:

1. لزوم اداى پاسخ ظرف ده روز، آيا مخصوص به وزير است يا مجلس هم مجبور است كه ظرف همين مدت، در دستور قرار دهد؟

2. اگر مجلس مجبور به انجام آن در همين ده روز است، تكليف آن با فوريت‏ها و ديگر برنامه‏هاى زمان بندى شده و دستورات از پيش اعلام شده، چيست كه گاهى چند هفته طول مى‏كشد؟

3. در صورت تسرى حكم محدوديت ده روز به مجلس، جواز تأخير با اجازه مجلس، مخصوص وزير است يا خود مجلس هم مى‏تواند با تصويب خود، انجام پاسخ را تأخير بيندازد؟

4. در هر حال، در صورت تراكم برنامه‏ ها، مثل وضع موجود مجلس، كه به نظر مى‏رسد تا سال‏هاى ديگر هم وضع چنين باشد، اگر تمايل نمايندگان به انجام پرسش، به گونه‏اى باشد كه كار رسيدگى به لوايح و طرح‏ها را مختل كند، تكليف چيست؟

نظر مشورتى شورا به مجموع پرسش‏هاى ياد شده چنين بود:

مستفاد از اصل 88 قانون اساسى، اين است كه وزير جواب سؤال نماينده را بايد ظرف ده روز بدهد و با عذر موجه، به تشخيص مجلس شوراى اسلامى، تأخير جواب از ده روز امكان دارد و نسبت به اختيار مجلس در تأخير از ده روز، در تعيين وقت براى جواب، اگر چه قانون اساسى ساكت است، ولى با توجه به اين كه مقصود اين است كه نمايندگان بتوانند هميشه مسائل جارى كشور را تحت سؤال قرار دهند و ظرف مدت كوتاهى جواب بگيرند و با توجه به اين كه تأخير وزير در جواب، با عذر موجه جايز است، تأخير مجلس در تعيين وقت جواب نيز با عذر موجه اشكال ندارد. بديهى است موارد عذر موجه، موكول به نظر مجلس شوراى اسلامى است.

5. اگر از وزيرى سؤال شود و قبل از جواب، وزير عزل يا مستعفى گردد، آيا وزير جديد، كه به جاى ايشان مى‏آيد، مكلف به جواب دادن همان سؤال وزير پيش از خود است يا نه؟

نظر مشورتى شورا، در پاسخ به اين پرسش چنين است:

با تغيير وزير به هر عنوان، وزير جديد در صورتى مكلف به جواب است كه مجدداً از شخص او سؤال شود(همان، ص316 ـ 318).

 



|471|

    اصل هشتاد و هشتم(پس از بازنگرى)

«در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان، از وزير مسؤول، در باره يكى از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور، بيش از يك ماه و در مورد وزير، بيش از ده روز به تأخير افتد، مگر با عذر موجه، به تشخيص مجلس شوراى اسلامى».

     علت دشوارى سؤال از رئيس جمهور

همان گونه كه ملاحظه مى شود، در اين اصل، «سؤال از رئيس جمهور» از سوى يك چهارم نمايندگان مجلس و اعطاى مهلت يك ماهه، براى پاسخ گويى به رئيس جمهور، در شوراى بازنگرى افزوده شد. مخبر كميسيون دوم، در اين باره گفت:

سؤال از رئيس جمهور را بدين علت سخت گرفتيم كه دائم رئيس جمهور را به خاطر سؤال به مجلس احضار نكنند و حيثيت و شأن او پايين بيايد و نتواند به خوبى وظايفش را انجام دهد. وقتى يك چهارم نمايندگان، قاعدتاً سؤال مهمى را مطرح كردند، حضور رئيس جمهور و توضيحات او مى تواند باعث قوت او و هيأت دولت شود. اين مقدار حضور رئيس جمهور در مجلس، موجب تضعيف او نخواهد شد.[1]


 

[1]. مير حسين موسوى(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص955).

 



|472|

    استدلال مخالفان

تنها مخالفتى كه صورت گرفت، با نصاب «يك چهارم»، بود. يكى از نمايندگان، در اين باره گفت:

جمع كردن اين مقدار  رأى در مجلس، با توجه به گرايشات مختلف سياسى در مجلس، كار دشوارى نيست. براى اين كه شأن رئيس جمهور حفظ شود، بهتر است عدد را افزايش دهيم. هر چند سؤال، در حد استيضاح نيست، ولى بالاخره، نوعى مؤاخذه است.[1]

    پاسخ

اولاً، اگر بنا براين باشد كه ملاحظات سياسى، در نظر گرفته شود، در باره سؤال از وزرا نيز هست، مى توانند تصميم بگيرند كه هر روز، يك وزير را به مجلس احضار كنند. بنابراين، اگر يك نماينده مى تواند از وزير سؤال كند، چرا يك چهارم نمايندگان، كه يك چهارم ملت هستند، نتوانند از رئيس جمهور سؤال كنند؟ به خصوص كه مهلت يك ماه نيز در اختيار او گذاشته مى شود.[2]

ثانياً، سؤال فقط جنبه بازخواست و مؤاخذه ندارد. يكى از نقاط ضعف اين اصل در گذشته، اين بود كه سؤال از نخست وزير، پيش بينى نشده بود. نمايندگان سخنان مختلفى در مجلس مى گفتند؛ ولى فرصت توضيح براى نخست وزير نبود. به مسأله، از اين زاويه هم توجه كنيد. اگر يك چهارم نمايندگان از رئيس جمهور سؤال كردند، در واقع، فرصتى است براى او كه با منطق قوى توضيح دهد و باعث قوت او و دولتش خواهد بود.[3]

اين پيشنهاد، با هفده رأى به تصويب رسيد.[4][5]


[1]. مؤمنهمان، ص956.

 

[2]. بياتهمان.

 

[3]. مير حسين موسوىهمان، ص957.

 

[4]. همان، ص1595.

 

[5]. در سال 72 رئيس كميسيون اصل 88 و 90 مجلس، با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، در باره عدم پاسخ‏گويى مقامات مسؤول رئيس جمهور يا وزرا به پرسش‏هاى نمايندگان، در مواردى كه انجام كار را به ديگرى، مثل استاندار، معاون يا مدير كل واگذار كرده‏اند، نظر شورا را جويا شد و شورا نظر مشورتى زير را اعلام كرد:

مجلس شوراى اسلامى مى‏تواند از رئيس جمهور و يا وزرا صرفاً در خصوص وظايفى كه قانوناً بر عهده دارند و به ديگرى تفويض كرده‏اند، سؤال كند. البته اگر مجلس مستقيماً كارى را به عهده غير رئيس جمهور و وزير بگذارد، حق سؤال در اين مورد را از رئيس جمهور يا وزير ندارد؛ كما اين كه حق سؤال از مسؤول مزبور را نيز ندارد، اگر چه حق تحقيق و تفحص در همه امور كشور و در صورت لزوم، درخواست رسيدگى از قوه قضاييه را داردمجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص341 ـ 343.

 



|473|

    اصل هشتاد و نهم(پيش از بازنگرى)

«نمايندگان مجلس مى توانند در مواردى كه لازم مى دانند، هيأت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند. استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن، در مجلس حاضر و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران، يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور در باره استيضاح خود توضيحات لازم را مى دهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند، اعلام رأى عدم اعتماد خواهد كرد.[1]

اگر مجلس رأى اعتماد نداد، هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مى شود. در هر دو صورت، نخست وزير يا وزراى مورد استيضاح نمى توانند


[1]. در اسفند سال 1369، معاون اول رئيس جمهورى حسن حبيبى با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، از اين شورا خواست، اعلام نظر كند كه «چنان چه هيأت وزيران يا هر يك از وزرا، مورد استيضاح واقع شوند، مجلس محترم شوراى اسلامى:

الف) بايد به آن‏ها رأى عدم اعتماد بدهد، به نحوى كه در سه اصل 89 و 132 و 135 به صراحت ذكر شده است.

ب) و يا بايد رأى اعتماد بدهد، همان طور كه در اصل 87 و 133 و 136 آمده است؟

قائم مقام دبير شورا (حسين مهرپور) نظر تفسيرى اكثر اعضاى شورا را به اين شرح اعلام كرد:

با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسى، مصوب شوراى بازنگرى قانون اساسى، در سال 1368، كه ملاك كنار گذاشتن وزرا را در مورد استيضاح، رأى عدم اعتماد مجلس شوراى اسلامى دانسته است و با عنايت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزرا از سوى مجلس، در آغاز كار آن‏ها، هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح، هنگامى عزل مى‏شود كه اكثريت نمايندگان، رأى عدم اعتماد بدهند صرف عدم احراز رأى اكثريت، موجب عزل نمى‏گردد(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص222ـ225).

 



|474|

در هيأت وزيرانى كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مى شود، عضويت پيدا كنند».

اين اصل، با تفاوت هايى در پيش نويس نيز پيش بينى شده بود؛ ولى تنها از استيضاح دولت سخن به ميان آمده، استيضاح وزير در آن مطرح نبود، كه در متن تنظيمى گروه بررسى اصول، به آن افزوده شد و بدين شرح در جلسه علنى مطرح شد:

نمايندگان مى توانند دولت يا يكى از وزرا را استيضاح كنند. استيضاح در صورتى قابل طرح است كه حداقل به امضاى ده نفر از نمايندگان برسد. پاسخ به استيضاح بايد ظرف ده روز از تاريخ تقديم آن از طرف دولت يا وزير مسؤول داده شود. مجلس پس از استماع پاسخ به دولت يا آن وزير رأى اعتماد يا عدم اعتماد مى دهد. در صورت اخير، دولت يا وزير مورد استيضاح معزول است و نخست وزير يا آن وزير نمى تواند در هيأت دولتى كه بلافاصله تشكيل مى شود، شركت كند.[1]

درباره اين اصل، پرسش ها، پيشنهادها و مخالفت هايى مطرح شد.

     پرسش

يك سؤال مهم اين بود كه اگر دولت يا وزيرى پاسخى به درخواست استيضاح نمايندگان نداد و در فرصت تعيين شده، در مجلس حضور نيافت، چه بايد كرد؟[2]

    پاسخ

1. يكى از نمايندگان معتقد بود كه چون اگر نخست وزير يا وزير، در مجلس حاضر شود و پاسخ قانع كننده اى ندهد، طبق اين متن، مجلس حق دارد رأى عدم اعتماد بدهد، پس به طريق اولى اگر حاضر نشد، مجلس چنين حقى دارد.[3]

2. نظر ديگر اين بود كه نخست وزير يا وزير، از منصب خود ساقط شده، معزول مى گردد.[4]

3. ديدگاه سوم اين بود كه در صورتى كه وزير پاسخ قانع كننده اى نداد يا در مجلس حاضر نشد، رسيدگى بدان به كميسيون تحقيق ارجاع مى شود و تكليف اين فرض بايد در آيين نامه


[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص900.

 

[2]. سبحانى و مكارمهمان، ص900 و 904.

 

[3]. طاهرى اصفهانى(همان، ص900).

 

[4]. سيد محمد خامنه‏اى و آيتهمان، ص901 و 919.

 



|475|

داخلى مجلس روشن شود و نيازى به ذكر آن در قانون اساسى نيست.[1]

ديدگاه اول، مقبول اكثر نمايندگان قرار گرفت و به متن پيشنهادى گروه افزوده شد.

     مخالفت ها

بخش هاى مختلف متن پيشنهادى گروه، بامخالفت هاى جدى روبه رو شد، كه عبارتند از:

1. استيضاح يك وزير معنا ندارد.

يكى از نمايندگان، در دفاع از پيش نويس، معتقد بود كه اگر وزرا مسؤوليت مشترك دارند، اصولاً استيضاح يك وزير معنا ندارد؛ چون اگر خطاى يك وزير در هيأت دولت، مطرح شده باشد، آنان يا اطلاع داشته اند يا نه. اگر اطلاع دارند، كه مسؤولند و اگر اطلاع ندارند، باز هم استيضاح مى شوند كه چرا يك وزير، بدون اطلاع شما فلان كار را كرده است.[2]

    پاسخ

اگر نقص واقعاً مربوط به يك وزير باشد، گاه دولت با تعويض او كابينه را ترميم مى كند. خطاى يك وزير را نبايد متوجه كل دولت كرد. غير از اين كه در پيش نويس نيز پيش بينى رأى عدم اعتماد به يك وزير مطرح شده است و تنها به بيان مسؤوليت مشترك وزرا اكتفا نشده است.[3]

2. چرا براى استيضاح، ده نفر لازم باشد؟

چرا حتماً بايد ده نفر استيضاح را امضا كنند؟ اگر يك نماينده، از وزير سؤال كند و او پاسخ قانع كننده ندهد يا براى پاسخ گويى در مجلس حاضر نشود، چرا همان نماينده نتواند او را استيضاح كند؟ گاه دولت نمايندگان را مجبور مى كند كه امضاى خود را براى استيضاح پس بگيرند و تنها يك نفر باقى بماند؛ چنان كه در زمان رضاخان در موردى فقط مدرس


[1]. مراغه‏اى همان، ص906.

 

[2]. حجتى كرمانىهمان، ص903.

 

[3]. بهشتىهمان.

 



|476|

باقى ماند.[1]

    پاسخ

اولاً، اين كه گفته شده است: ده نفر، براى آن است كه اگر يك نفر بتواند دولت يا يكى از وزرا را استيضاح كند، دولت دچار تزلزل مى شود. اين قيد براى جلوگيرى از تزلزل دولت است.[2]

ثانياً، نماينده اى كه سؤال كرد و جواب قانع كننده اى نشنيد، بايد بتواند نُه نفر هم فكر خود را پيدا كند كه استيضاح را امضا كنند؛ ولى اگر اين قدر كم هوادار است و در اقليت قرار دارد و افكار شخصى شاذ دارد، نمى شود دولت را در معرض استيضاح افرادى كه شذوذ دارند، قرار داد.[3]

3. در فرض عدم اعتماد، چرا فقط نخست وزير از دولت بعدى محروم باشد؟

اگر هيأت دولت استيضاح شد، در فرض رأى به عدم اعتماد، چرا فقط نخست وزير نتواند در دولت بعدى عضويت پيدا كند؟ بايد همه وزرا از حضور در دولت بعدى محروم باشند.[4]

    پاسخ

چون مسؤوليت او از همه بيش تر است. استيضاح دولت به اين معنا نيست كه يكايك وزرا در آن، تقصير برجسته داشته باشند. اگر چند وزير مقصر باشند، رويه صريح اين است كه آنان را استيضاح كنند، نه هيأت دولت را. در فرضى كه هيأت وزيران استيضاح مى شود، چون


[1]. مراغه‏اى، فاتحى و حجتى كرمانى906، 918 و 920.

 

[2]. خزعلى، همان، ص907.

 

[3]. بهشتىهمان، ص918 ـ 919.

 

[4]. ربانى املشى و ربانى شيرازىهمان، ص901 و 902.

 



|477|

مسؤوليت درجه اول، از آنِ نخست وزير است. او از شركت در دولت بعدى محروم مى شود. شايد او نتوانسته است اين تركيب را به خوبى مديريت كند و فرد ديگرى بتواند با اكثر اين اعضا كار كند.[1]

    پيشنهادها

1. يكى از نمايندگان، بر اين اعتقاد بود كه اين اصل، كه در صورت عدم پاسخ گويى، نخست وزير يا وزرا ساقط نشوند و فقط مجلس بتواند رأى عدم اعتماد بدهد، در دنيا بى سابقه است. لااقل اين حق را براى استيضاح كنندگان به رسميت بشناسيد كه بتوانند استيضاح خود را در مجلس مطرح و سپس رأى گيرى كنند.[2]

اين پيشنهاد، پذيرفته و در اصل گنجانده شد.

2. گاه تهيه مدارك لازم براى پاسخ گويى به استيضاح، به بيش از ده روز فرصت نياز دارد. براى چنين مواردى بايد پيش بينى كرد كه مثلاً از رئيس مجلس در خواست مهلت بيش ترى بكنند.

3. همان طور كه در اصل پيشين، صورت تأخير با عذرموجه، به تشخيص مجلس شوراى اسلامى پيش بينى شده بود، در اين اصل نيز پيش بينى شود.[3]

اين دو پيشنهاد، تأييد نشد.

4. بهتر است دليل استيضاح، در متن قانون اساسى آورده شود؛ مثلاً بگوييم: «در هر مورد از اختياراتش، به علت مسامحه در اجراى قوانين يا عدم اجرا يا سوء اجراى آن»، تا موارد استيضاح روشن باشد.[4]

به اين پيشنهاد، پاسخ داده شد كه لزومى ندارد همه جزئيات در قانون اساسى آورده شود. برخى از اين موارد مى تواند در آيين نامه داخلى مجلس آورده شود.[5]


 

[1]. بهشتىهمان، ص902.

 

[2]. آيتهمان، ص919.

 

[3]. مكارم همان، ص904.

 

[4]. سيد محمد خامنه‏اى همان، ص900 ـ 901.

 

[5]. بهشتى(همان، ص901).

 



|478|

سرانجام، اصل پس از طرح پيشنهادهاى ديگر نمايندگان و اصلاح و تكميل عبارت آن، با 58 رأى موافق، در برابر دو رأى مخالف و سه رأى ممتنع تصويب شد.[1]

    تغيير اصل در شوراى بازنگرى، چگونگى استيضاح رئيس جمهور

به علت تغيير در قوه مجريه، كلمه «نخست وزير» حذف شد و بند ديگرى به منظور بيان راهكارى براى استيضاح رئيس جمهور، توسط گروه دوم، كه عهده دار مباحث مربوط به قوه مجريه بود، پيشنهاد شد. متن پيشنهاد چنين بود:

در صورتى كه حداقل پنجاه نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، رئيس جمهور را در مقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور، مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن، در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده، توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات مخالفان و موافقان و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دوسوم اعضاى مجلس، به عدم كفايت رئيس جمهور رأى بدهند، مراتب جهت عزل وى به اطلاع مقام رهبرى مى رسد.[2]

مخبر كميسيون ضمن تبيين اين بند، علت تعيين پنجاه نفر براى استيضاح راتشريح كرد و گفت:

ممكن است گفته شود: چرا براى سؤال از رئيس جمهور، بايد يك سوم نمايندگان امضا كنند، ولى براى استيضاح، كم تر از آن و به مقدار پنجاه نفر؟ دليلش آن است كه چون پس از استيضاح، مجلس بايد رأى دهد و نصاب رأى به عدم كفايت رئيس جمهور، دوسوم كل نمايندگان قرار داده شده. از اين رو، در مرحله درخواست استيضاح، تعداد پنجاه نفر را كافى دانستيم.[3]

    مخالفت با بند پيشنهادى گروه

با اين پيشنهاد، دو نوع مخالفت صورت گرفت.

نخست آن كه:

1. مسأله استيضاح رئيس جمهور، يك مطلب است و رأى به عدم كفايت او مطلب ديگرى. براى رسيدن به عدم كفايت يك فرد، بايد در غياب او همه كارهاى انجام شده را با ملاكات خاصى سنجيد و به نتيجه كفايت ياعدم كفايت رسيد. در قانون اساسى نيز مسأله عدم


[1]. همان، ص921.

 

[2]. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص958.

 

[3]. مير حسين موسوىهمان، ص958.

 



|479|

كفايت، راهكار معينى دارد. مجلس استيضاح را انجام دهد و عدم كفايت از طريقى كه در قانون اساسى معين شده است، دنبال گردد.

2. عدم كفايت، به مسأله تمركز در قوه مجريه، كه محور كار كميسيون است، ارتباطى ندارد. از اين رو، اين بخش از پيشنهاد، خروج از حيطه كارى كميسيون است.[1]

    پاسخ

وقتى مجلس رئيس جمهور را استيضاح كرد، اگر پاسخ او قانع كننده نبود، چه بايد كرد؟ چون رئيس جمهور، منتخب مجلس نيست، نمى تواند مثل وزرا رأى عدم اعتماد بدهد. به ناچار، تنها راه، رأى به عدم كفايت او است.[2]

اگر مجلس حق استيضاح دارد، استيضاح يك اصطلاح حقوقى است كه آثار و لوازمى دارد. اگر مجلس استيضاح كرد، خود او بايد بگويد كه قانع شد يا نه. اگر قانع نشد، طبعاً بايد نسبت به شخص مورد استيضاح تصميم بگيرد.[3]

دوم آن كه: چرا عدد پنجاه؛ معيار قرار داده شده است؟ چطور ممكن است سؤال از وزير توسط يك نماينده و استيضاح او توسط ده نماينده انجام شود و سؤال از رئيس جمهور نيز توسط يك سوم نمايندگان صورت بگيرد، ولى استيضاح رئيس جمهور با پنجاه رأى ممكن باشد؟

على رغم توضيحات مخبر كميسيون، مبنى براين كه «چون نصاب رأى به عدم كفايت، بالا گرفته شده، پنجاه نفر عدد مناسبى است و نبايد اختيارات فراوانى كه به رئيس جمهور داده شده است، همراه با سؤال، اعتراض، انتقاد و استيضاح نباشد. اگر نصاب لازم براى استيضاح هم بالا باشد، در خارج تحقق پيدا نمى كند و حتى به تعبير يكى از نمايندگان، «به هم ريختن استيضاح و تعليق به محال» است.[4]

معمولاً پنجاه نماينده، وقتى تن به استيضاح مى دهند كه احتمال پيروزى دهند و گرنه بايد


[1]. يزدىهمان، ص958 ـ 959.

 

[2]. سيدعلى خامنه‏اى همان، ص959.

 

[3]. بياتهمان، ص961.

 

[4]. نجفقلى حبيبىهمان، ص966.

 



|480|

يك شكست سياسى را تحمل كنند. از اين رو، تعداد پنجاه امضا نيز به سادگى براى استيضاح جمع نمى شود.[1]

اين پيشنهاد، پذيرفته نشد. حتى تعداد شصت نفر و رقم يك چهارم پذيرفته نشد و يك سوم از تصويب نمايندگان گذشت.

     يك پيشنهاد

با توجه به اين كه در كميسيون رهبرى، تصويب شده است كه رهبر مى تواند رئيس جمهور را عزل كند، تصويب اين بند ثمره اى ندارد؛ چون اگر پس از استيضاح و رأى مجلس به عدم كفايت رئيس جمهور، رهبر عزل او را به مصلحت نداند، عزل نمى كند؛ چنان كه بدون استيضاح مجلس نيز اگر عزل او را صلاح بداند، عزل مى كند. پس تنها ثمره اين بند پيشنهادى، اين است كه شرايط را براى عزل رئيس جمهور توسط رهبر فراهم مى سازد. بنابراين، پيشنهاد شد كه «بعد از تصويب دوسوم اعضاى مجلس در مورد عدم كفايت رئيس جمهور، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد نظر نهايى خود را به اطلاع رهبر برساند. هرگاه رئيس جمهور توسط مقام رهبرى عزل نشود، وى موظف به استعفا خواهد بود».[2]

    پاسخ

اين پيشنهاد، مشكلى را حل نمى كند، بلكه رسيدن به نتيجه را دشوارتر مى سازد. معمولاً در صورت رأى دوسوم نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور، براى او قدرتى باقى نمى ماند كه بتواند مملكت را اداره كند و بعيد به نظر مى رسد كه رهبر بخواهد چنين شخصى را در مقام خود ابقا كند. هم چنين اگر پس از رأى مجلس به عدم كفايت، رهبر عزل رئيس جمهور را به مصلحت نداند، مجلس تسليم نظر رهبرى خواهد بود؛ چون هيچ گاه رأى مجلس با رأى رهبرى تعارض نمى كند؛ چون دستگاهى است كه زيرنظر رهبرى انجام وظيفه مى كند.[3]

اين پيشنهاد رأى نياورد و متن تنظيمى كميسيون دوم، به تصويب شوراى بازنگرى رسيد.


 

[1]. مير حسين موسوى همان، ص962 و 965.

 

[2]. عميد زنجانىهمان، ص968 ـ 969.

 

[3]. مير حسين موسوىهمان، ص971.

 



|481|

در جلسه هاى پايانى شوراى بازنگرى، كه اصلاحات عبارتى، در اصول مصوب به عمل آمد و بار ديگر، اصول به رأى شورا گذاشته شد، در پايان بند دوم، اصلاحى به عمل آمد ؛ چون عبارت تنظيم شده كميسيون، از اين نظر ابهام داشت كه رهبرى موظف باشد پس از رأى مجلس به عدم كفايت، رئيس جمهور را حتماً عزل كند، در حالى كه در بند نهم اصل يكصدو ده، عزل رئيس جمهور در اختيار مقام رهبرى نهاده شده است تا بر اساس مصالح كشور اقدام كند. از اين رو، جمله پايانى متن پيشنهادى، به صورت زير اصلاح شد: «مراتب جهت اجراى بند 9 اصل يكصد و دهم، به اطلاع مقام رهبرى مى رسد» و به تصويب اعضاى شورا رسيد.

 



|482|

     اصل نودم

«هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مى تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است، رسيدگى و پاسخ كافى از آن ها بخواهد و در مدت متناسب، نتيجه را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند».

اين اصل، با اندك تفاوتى در پيش نويس نيز آمده بود.

     دلايل مخالفان

1. ريشه اسلامى ندارد.

اين اصل، ريشه اسلامى ندارد؛ چون در باب قضاى اسلامى، افراد از نظر جرم و كيفر و محكمه اى كه بايد مراجعه كنند، فرق نمى كند كه يك كار ساده باشد يا رئيس جمهور. بنابراين، هر فردى حق دارد نماينده ياهمه نمايندگان را استيضاح كند و از آنان شكايت نمايد و مرجع در اين جا دادگاه صالح است. مرجع هر شكايتى دادگاه است. پس به چه مناسبت اگر كسى از قاضى شكايت داشت، بايد نزدنمايندگان مجلس برود؟ مرجع تمام شكايت ها دادگاه صالح است و اگر از قاضى شكايت داشت، به شوراى رهبرى مراجعه مى كند.[1]

    پاسخ

اولاً، ما براى احقاق حقوق مردم، از دو راه مى توانيم اقدام كنيم: گاهى باشكايت كردن به دادگاه صالح، حقوق مردم استيفا مى شود و گاهى از طريق با خبر كردن نمايندگان و انعكاس آن در مجلس، در واقع، يك نوع ضمانت اجراى معنوى براى رسيدن به حقوق است؛ مثل اين كه براى احقاق حق، هم مى تواند به قاضى مراجعه كند و هم در مسجد فرياد بزند و هيچ كدام با ديگرى منافات ندارد. در واقع، اين مضمون آيه شريفه «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعاً عليماً»[2] است.[3]


 

[1]. مشكينى (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص927 ـ 928).

 

[2]. نساء، آيه 148.

 

[3]. مكارمهمان، ص928.

 



|483|

ثانياً، اين شكايت، شكايت از اشخاص نيست، بلكه شكايت از طرز كار قواى سه گانه كشور است.[1]

2. ضمانت اجرا ندارد

اين اصل، جنبه تشريفاتى دارد و در زمان گذشته هم بود؛ زيرا ضمانت اجرايى ندارد. اگر مجلس سؤال مردم را دفن كرد، چه مرجعى وجود دارد كه مجلس را بازخواست كند؟ اگر وزير جواب مجلس را نداد، مجلس چه مى كند؟

     پاسخ

اگر مجلس جواب ندهد، طبعاً اعتماد مردم سلب شده، پايگاه مردمى مجلس از بين مى رود و مردم در انتخابات به اين نمايندگان رأى نمى دهند. اگر وزير جواب نداد، مقدمات سؤال و استيضاح وزير فراهم مى شود.[2]

3. نقض استقلال قوا است

اين كه مردم به مجلس شكايت كنند و آن ها قوه قضاييه را بازخواست نمايند، با استقلال قوا منافات دارد زيرا وزير مسؤولى وجود ندارد كه از او سؤال شود.[3]

    پاسخ

در فصول آينده خواهد آمد كه رابطه اى بين مجلس و قوه قضاييه خواهد بود و از طريق يك رابطه، با هم مرتبط خواهند شد.[4]

    پيشنهادها

1. اين كه مجلس در «مدت متناسب» جواب دهد، ابهام دارد. مدت پاسخ گويى را به


[1]. ضيايىهمان، ص929.

 

[2]. بهشتىهمان، ص925 ـ 926.

 

[3]. موسوى اصفهانىهمان، ص926.

 

[4]. بهشتىهمان، ص926.

 



|484|

روشنى در اصل ذكر كنيد؛ مثلاً تا يك ماه، اكثر شكايات مربوط به ادارات است، نه دولت. از اين رو، فرصت يك ماه را تعيين كنيد.[1]

    پاسخ

چون شكايات مختلف است، گاه يك روزه مى توان رسيدگى كرد و گاه دو ماه وقت لازم است، نمى توان ضابطه معينى براى آن قائل شد.[2]

2. در صورت بى جواب ماندن شكايت مردم بتوانند در رسانه هاى گروهى اعلام كنند.[3]

    پاسخ

هر شخصى چنين حقى را دارد، لزومى ندارد آن را در اصل ذكر كنيم.[4]

3. در صورت بى جواب ماندن، به شوراى نگهبان يا به رهبر مراجعه كند.[5]

    پاسخ

هميشه مى توان به رهبرى مراجعه كرد. منحصر كردن مراجعه به رهبرى به اين فرض، صحيح نيست و حاجتى به وضع قانون ندارد.[6]

اين اصل با اصلاح مختصر عبارتى، با 55 رأى موافق، دو رأى مخالف و يازده رأى ممتنع تصويب شد.[7]


 

[1]. اكرمى، طاهرى گرگانى و سيد محمد خامنه‏اى همان، ص926، 927، 929.

 

[2]. مكارمهمان، ص928.

 

[3]. منتظرى همان، ص929.

 

[4]. بهشتىهمان، ص929.

 

[5]. ضيايىهمان.

 

[6]. كرمى و بهشتىهمان، ص929 و 930.

 

[7]. همان، ص930.

در سال 1366 كميسيون اصل نود، با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، خواستار نظر تفسيرى شورا در باره اين اصل شد. متن نامه به اين شرح است:

بسيارى از كسانى كه اساس شكايت آن‏ها مربوط به قبل از پيروزى انقلاب اسلامى است، پس از پيروزى انقلاب و تصويب قانون اساسى و تشكيل مجلس شوراى اسلامى نيز براى احقاق حق خويش به مراجع ذى ربط قانونى مراجعه كرده، ولى موفق به اخذ نتيجه نگرديده‏اند و اين امر نيز مورد شكايت آن‏ها است. خواهشمند است نظر تفسيرى خودتان را امر به ارسال فرماييد.

دبير شورا پاسخ داد:

در صورتى كه شكايت مربوط به طرز كار مسؤولين فعلى باشد، كميسيون اصل نود، در محدوده صلاحيت خود مى‏تواند به آن رسيدگى كند.

اكثر اعضاى كميسيون معتقد بودند كه چون شكايت اصلى، در رژيم گذشته واقع شده است، هر چند پس از انقلاب، به مسؤولين فعلى هم مراجعه و شكايت خود را تعقيب كرده، از طرز كار آن‏ها شكايت داشته باشند، قابل رسيدگى در آن كميسيون نيست. از اين رو، بار ديگر، نظر شورا را جويا شدند. دبير شورا نظر شورا را به شرح ذيل اعلام كرد:

چنان چه شكايت مربوط به تخلفات مسؤولين فعلى، در ارتباط با وظايف آن‏ها بعد از انقلاب اسلامى است مثل اين كه موظف به رسيدگى به شكايت شاكى باشد، قابل طرح و رسيدگى در كميسيون اصل نود است(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص189 ـ 191).

 



|485|

    اصل نودويكم (پيش از بازنگرى)

«به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى، از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى ملى با آن ها، شورايى به نام شوراى نگهبان، با تركيب زير تشكيل مى شود:

1. شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده، با رهبر يا شوراى رهبرى است.

2. شش نفر حقوقدان در رشته هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله شوراى عالى قضايى، به مجلس شوراى ملى معرفى مى شوند و با رأى مجلس انتخاب مى گردند».

وجود شوراى نگهبان، در پيش نويس قانون اساسى، پيش بينى شده بود. متن پيشنهادى چنين بود:

«به منظور پاسدارى از قانون اساسى، از نظر انطباق قوانين عادى با آن، شوراى نگهبان قانون اساسى، با تركيب زير تشكيل مى شود:

1.پنج نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعى، كه آگاه به مقتضيات زمان هم باشند. مجلس شوراى ملى، اين پنج نفر را از فهرست اسامى پيشنهادى مراجع معروف تقليد انتخاب مى كند.

2. شش نفر از صاحب نظران در مسائل حقوقى، سه نفر از اساتيد دانشكده هاى حقوق كشور و سه نفر از قضات ديوان عالى كشور، كه به وسيله مجلس شوراى ملى، از دو گروه مزبور انتخاب مى شوند».[1]

 


[1]. در نخستين پيش‏نويس، چهار نفر حقوقدان، چهار نفر مجتهد و چهار نفر قاضى ديوان عالى كشور، به عنوان اعضاى اينشورا پيشنهاد شده بوداصل يكصدوپنجاه و يكم.

 



|486|

گروه بررسى اصول، با تغييراتى در متن ياد شده، متنى شبيه آن چه اصل فعلى قانون اساسى است، به جلسه علنى پيشنهاد كرد.

     نقايص پيش نويس

همان گونه كه ملاحظه مى شود، تغييرات عمده اى در متن پيش نويس داده شده است كه مقايسه اى اجمالى، آن را روشن مى سازد. يكى از نمايندگان، در سخنان پيش از دستور خود، به نقد متن پيشنهادى در پيش نويس پرداخت و گفت:

شوراى نگهبان، در پيش نويس، به صورت ناقص پيش بينى شده. اولاً، شوراى نگهبان، همان طور كه از عنوانش پيدا است، بايد نگاهبان همه قوانين مصوب مجلس باشد و بدون تأييد اين شورا مصوبات قانونيت ندارد. نكته دوم آن كه اگر شوراى نگهبان، مركب از پنج فقيه و شش حقوقدان باشد، گاه در تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبه اى با شرع، در ميان رأى دهندگان، اكثرشان حقوقدانند، نتيجه آن است كه رأى اكثريت متخصصين مراعات نمى شود. بايد نسبت به انطباق ياعدم انطباق مصوبات با شرع، نظر مجتهدان اين شورا معيار باشد و در ساير مسائل، اكثريت همه اعضا.[1]

    مبناى اصل

يكى از نمايندگان، در موافقت با اصل، به تشريح آن پرداخت و گفت:

بعد از آن كه نظام جمهورى اسلامى را در مملكت امضا كرديم، اين قانون اساسى و جمهورى اسلامى بايد حافظ هم داشته باشد. احكام شرع بايد حافظ داشته باشد. شش نفر فقيه پيش بينى شده تا نظارت كنند تا قانونى كه در مجلس تصويب شده، با احكام شرع مخالفتى نداشته باشد و شش نفر حقوقدان نيز كه معتقد به اسلام هستند ـ اعم از اين كه با حقوق اسلامى آشنا باشند يا نه ـ پيش بينى شده، كه


[1]. طاهرى خرم آبادى (مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص63 ـ 64).

 



|487|

همراه فقها، انطباق مصوبات مجلس را با قانون اساسى تشخيص دهند. پس در مسائل تخصصى فقهى، فقها اظهار نظر مى كنند و در بقيه مسائل، كه در حوزه تخصصى فقها نيست، مشتركاً اظهار نظر مى نمايند.[1]

    دلايل مخالفان

1. حضور حقوقدانان: مهم ترين مخالفتى كه با اصل شد، «ضرورى نبودن حضور حقوقدانان» در اين شورا بود. نماينده مخالف اصل، در تشريح علل مخالفت خود گفت:

در مشروطه، تقنين، تقنين عرفى بود و اصل دوم متمم نيز به منظور نظارت بر همين قوانين عرفى بود كه البته هيچ گاه عملى نشد؛ ولى حالا كه رژيم به جمهورى اسلامى تبديل شد، بنياد حقوقى اين كشور از بين رفت؛ چون تمام حقوق ما بر اساس حقوق فرانسه و كشورهاى ديگر بود. غير از قانون مدنى، بقيه قوانين از قواعد حقوقى آن ها بر گرفته شده بود، و كلا آن ها را خوانده بودند، اساتيد همان ها را تدريس مى كردند و قضات هم بر اساس همان قوانين حكم مى كردند. حقوقدان هاى ما بعد از اين، با خواندن حقوق اسلامى، حقوقدان اسلامى خواهند شد. اين اصل، از قاعده و رويه حقوقى فرانسه گرفته شده و در صورتى خوب است كه اسلام براى خود، نهاد و اساسى نداشته باشد. فقها و مجتهدين، كه با احكام و حقوق اسلامى آشنا هستند، مى توانند بر مصوبات مجلس نظارت كنند و مغايرت يا عدم مغايرت آن ها را با احكام شرع و قانون اساسى تشخيص دهند. شما از كجا مى خواهيد حقوقدان بياوريد و در شوراى نگهبان بگذاريد؟ حقوقدان هاى ما با سيستم حقوقى فرانسه يا كشورهاى ديگر آشنا هستند؛ ولى با حقوق اسلامى، كه مبنايش علم اصول است و با قانون اساسى، كه مبنايش فقه است، آشنايى ندارند.[2]

يكى از فقهاى حاضر در مجلس نيز كتباً چنين اظهار نظر كرد:

فقه اسلام از همه جهت غنى است. مراجعه به حقوقدان ها اگر صرفا به منظور شرح اصطلاحات حقوقى است، موجب نمى شود كه شورا مركب از دو گروه


[1]. موسوى تبريزى (همان، ص950 ـ 951).

 

[2]. سيد محمد خامنه‏اى و حجتىهمان، ص948 ـ 949 و 953.

 



|488|

فقها و حقوقدانان باشد و الاّ اين توهم پيش مى آيد كه فقه اسلام ناقص است و مسائلى پيش مى آيد كه بايد به حقوق مراجعه كنيم. بنابراين، با اين بخش از اصل مخالفم.[1]

    پاسخ

در همه كشورهايى كه مجلس دارند، مرجعى وجود دارد كه تشخيص دهد مصوبات مجلس، با قانون اساسى انطباق دارد يا نه. و در كشور ما چون قانون اساسى، مبناى اسلامى دارد، بنابراين بايد چند نفر متخصص در احكام و مسائل اسلامى باشند كه عدم مغايرت مصوبات مجلس را با اسلام تأييد كنند و چون قانون اساسى ما با مبانى غير اسلامى مباينتى ندارد، ولى مصاديق تطبيقى حقوقى دارد كه در بسيارى از مكاتب حقوقى دنيا وجود دارد و مصداق حقوق اسلامى هم هست. در تشخيص اين مصداق، صاحب فن بودن در حقوق، مؤثر است؛ مثلا طبق قانون اساسى بايد معاهده ها و قراردادها با استقلال سياسى و اقتصادى ما منافاتى نداشته باشد. تشخيص اين كه فلان قرارداد، مخل استقلال اقتصادى است يا نه، با چه كسى است؟ بايد كارشناسان اقتصادى نظر بدهند. مقصود از حقوقدان در اين اصل، معناى اعم آن است؛ يعنى آشنا با رشته هاى مختلف حقوقى. اگر واژه موجود در اصل، اين مفهوم را نمى رساند كه بايد حقوقدانانى در رشته هاى مختلف حقوق قضايى و سياسى حضور داشته باشند، عبارت را اصلاح مى كنيم.[2]

اين دو گروه، فقط كارشناسى مى كنند. چه حقوقدانان و چه فقيهان، كارشناسند. جهت كارشناسى هرگروه هم مشخص است؛ يعنى نه فقيه و نه حقوقدان، حق ندارد در اين باره كه اين قانون، به صلاح مردم هست يا نه، اظهار نظر كند. اين تشخيص، مربوط به نمايندگان ملت است. اين ها فقط كارشناسى مى كنند كه آن چه مجلس به صلاح ملت تشخيص داده،


[1]. صافىهمان، ص951.

 

[2]. بهشتى همان، ص951 ـ 952.

 



|489|

خارج از دايره شرع يا قانون اساسى نباشد.[1]

2. دليل ديگر براى عدم نياز به حقوقدان، اين بود كه اگر براى انطباق قوانين عادى با قانون اساسى، به وجود حقوقدان نياز داريم، پس بايد براى تدوين قانون اساسى هم حقوقدان مى داشتيم.[2]

    پاسخ

نايب رئيس مجلس در پاسخ گفت:

همه، اين مطلب كلى را كه در قانون اساسى آمده، مى فهميم كه مصوبات مجلس نبايد مغاير استقلال اقتصادى و سياسى ما باشد؛ ولى اين كه فلان مصوبه، با استقلال اقتصادى يا سياسى ما مغاير است يا نه، كار كارشناس است. مقام تهيه قانون اساسى، يك سلسله مختصات مى خواهد و مقام انطباق و عدم انطباق آن، مقام ديگرى است كه تخصص هاى ديگرى مى خواهد.[3]

    پيشنهادها

1. بهتر است تعداد حقوقدان هايى كه شوراى عالى قضايى به مجلس معرفى مى كند، معيّن كنيد؛ مثلاً دوازده نفر معرفى كنند تا مجلس شش نفر را انتخاب كند.[4]

    پاسخ


 

[1]. بهشتىهمان، ص947.

 

[2]. حجتى كرمانىهمان، ص953.

 

[3]. همان، ص953.

 

[4]. آيت و روحانى همان، ص945 و 946.

 



|490|

دست شوراى عالى قضايى را باز گذاشته ايم كه عده اى را معرفى كند و مجلس حتماً بايد شش نفر را از ميان آن ها انتخاب كند. قهراً آن ها تعداد بيش ترى معرفى مى كنند كه از ميان آن ها شش نفر انتخاب شوند. معناى اين اصل، آن است كه اگر هفت نفر معرفى شدند، مجلس حتماً بايد شش نفر را انتخاب كند، نمى تواند چهار نفر را انتخاب كند، تا شوراى عالى قضايى مجبور نباشد دو باره افراد ديگرى را معرفى نمايد. پس بن بستى پيش نمى آيد.[1]و[2]

2. اگر تعداد اعضاى شوراى نگهبان فرد باشد، بهتر است و هميشه اكثريت تأمين است و تعداد موافق و مخالف، يك سان نخواهد بود كه با مشكل روبه رو شود و الا به بن بست خواهند رسيد.[3]

    پاسخ

اولاً، اگر بخواهيم تعداد فقها و حقوقدانان يك سان باشند، مجموع آنان نمى تواند عدد فرد باشد. معمولاً راه حلى هم در سنت هست تا بن بستى پيش نيايد. در فرض تساوى، سخن گروهى كه رئيس شورا ـ كه از كفايت بيش ترى برخوردار است ـ با آن گروه باشد، ترجيح داده مى شود.[4]

ثانياً، اگر مجموع آن ها فرد هم باشد، ممكن است در بعضى از جلسات، يك نفر غايب باشد، باز هم اين مشكل پيش مى آيد.[5]

3. فقهاى شوراى نگهبان، از سوى رهبرى معرفى و توسط مجلس شوراى ملى انتخاب


[1]. بهشتى همان، ص946.

 

[2]. در سال 1380، به دنبال بروز اختلاف بين مجلس و قوه قضاييه، در باره انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان، رئيس قوه قضاييه هاشمى شاهرودى با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، خواستار نظر تفسيرى شورا در باره ذيل بند دوم اصل نود و يكم شد. در اين نامه آمده است:

در اين اصل، تصريح شده است كه مجلس موظف است در هر دوره، از ميان حقوقدانان معرفى شده از سوى رئيس قوه قضاييه، عدد لازم را براى عضويت در شوراى نگهبان انتخاب كند. ظاهر اين تعبير، دلالت دارد كه عدد معرفى شده به مجلس مى‏بايست بيش از عدد لازم براى عضويت در شورا باشد. حال استفسار از اين جهت است كه آيا مجلس مى‏تواند همه افراد معرفى شده را رد كند و قوه قضاييه موظف باشد مكرراً افراد ديگرى را معرفى نمايد يا مفاد اين اصل، آن است كه مجلس موظف است به هر حال از ميان حقوقدانان معرفى شده، عدد لازم را انتخاب نمايد؟.

دبير شوراجنتى نظر تفسيرى شورا را بدين شرح اعلام كرد:

مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسى، اختيار معرفى حقوقدانان شوراى نگهبان، به تعداد بيش از افراد مورد نياز، بر عهده رئيس قوه قضاييه مى‏باشد و مجلس شوراى اسلامى موظف است فقط از ميان افراد معرفى شده، تعداد لازم را انتخاب نمايد. (مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص299 ـ 300)

 

[3]. سبحانى (مشروح مذاكرات مجلس بررسى....، ص945).

 

[4]. بهشتى همان، ص945.

 

[5]. مكارمهمان.

 



|491|

شوند تا شبهه ديكتاتورى پيش نيايد. يا اصلاً هر دوازده نفر را ملت انتخاب كنند. گرچه نتيجه، يك سان است، ولى ما بايد روشى را اتخاذ كنيم كه مردم جذب بشوند.[1]

    پاسخ

با اوصاف فراوانى كه براى رهبرى پيش بينى شده است، گمان نمى رود كه فقهاى منتخب او نياز داشته باشند كه از جانب مجلس انتخاب شوند.[2]

اين اصل، با 57 رأى موافق، چهار رأى مخالف و شش رأى ممتنع تصويب شد.[3]

    شوراى بازنگرى و تغيير اصل نود و يكم

تنها تغييرى كه در شوراى بازنگرى قانون اساسى صورت گرفت، اين بود كه به علت تمركز در قوه قضاييه، «رئيس قوه قضاييه» جانشين «شوراى عالى قضايى» شد؛ چنان كه به علت حذف شوراى رهبرى از قانون اساسى، شوراى رهبرى از اين اصل نيز حذف شد.

 


 

[1]. رحمانىهمان، ص950.

 

[2]. موسوى تبريزى همان، ص951.

 

[3]. همان، ص955.

 



|492|

     اصل نود و دوم

«اعضاى شوراى نگهبان، براى مدت شش سال انتخاب مى شوند؛ ولى در نخستين دوره، پس از گذشت سه سال، نيمى از اعضاى هر گروه، به قيد قرعه تغيير مى يابند و اعضاى تازه اى به جاى آن ها انتخاب مى شوند».

اين اصل، در پيش نويس، به اين صورت پيشنهاد شده بود:

اين اشخاص، براى مدت ده سال انتخاب مى شوند؛ ولى در نخستين دوره، پس از پنج سال، از هر گروه، دو نفر به قيد قرعه تغيير مى يابند و انتخاب مجدد اعضا ممكن نيست. رياست شورا به انتخاب اعضاى آن است.

گروه بررسى اصول، اصل را با تغييراتى كه در پيش نويس دادند، به جلسه علنى آوردند.

     مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در تشريح چگونگى اصل گفت:

ما مى خواهيم شوراى نگهبان، حالت تداومى داشته باشد كه هميشه جمهورى اسلامى، داراى شوراى نگهبان باشد و هيچ فترتى پيش نيايد و ضمناً حالتى داشته باشد كه صاحب نظران جديدى در مقطع معيّن بيايند و با صاحب نظران قبلى، بر خورد فكرى داشته باشند تا آن مهارت و حضورى كه افراد در طول اين اقدام پيدا مى كنند، به آن هايى كه بعداً مى آيند، منتقل شود. منظور اين است كه فقط در نوبت اول، نيمى از آن ها پس از گذشتن سه سال اول، اجباراً به قيد قرعه خارج شوند؛ يعنى مدت كارشان سه سال باشد و شش نفر جديد براى مدت شش سال بيايند. نتيجه آن كه در هر سه سال، شش نفر از آن ها كه مدت كارشان شش سال است و تمام شده، تجديد انتخاب مى شوند و افراد جديد، با آن شش نفر قبلى، كه سه سال سابقه كار دارند، هم كارى كنند و آن تجربه و مهارت و حضورى را كه آن ها پيدا كرده اند، با افكار تازه واردين تلاقى كند و اين شورا، هم محكم و هم خلاق مى ماند و البته انتخاب مجدد اعضا نيز كه در كارشان مهارت پيدا كرده اند، بلامانع است؛ چون اين كار اجرايى نيست كه مثلاً مثل رئيس جمهور گفته شود: فقط دو دوره مى تواند انتخاب شود؛ ولى نمايندگان مجلس اگر چهار دوره هم انتخاب



|493|

شوند، مانعى ندارد؛ چون كار اجرايى نيست.[1]

    دلايل مخالفان

1. مقيد كردن رهبر به اين كه شش نفر را به مدت شش سال تعيين كند و قهراً بعد از آن، رهبر نقشى نخواهد داشت، با اصل ولايت فقيه ناسازگار است. ما مجاز نيستيم اختيارات امام را محدود كنيم. او بايد بتواند هر وقت خواست، نصب و هر وقت خواست عزل كند.[2]

    پاسخ

اولاً، رهبرى خودش به خبرگان اختيار داده كه نظرات خود را تدوين كنند و براى رفراندم در اختيار مردم بگذارند؛ مثل اين كه خودشان اين وظيفه را براى خود و رهبران بعدى مقرر كرده اند كه اعضاى شوراى نگهبان را براى شش سال تعيين كنند. تعيين نكردن زمان براى اعضاى اين شورا، بلاتكليفى است و بايد مدت مسؤوليت افراد مشخص باشد.[3]

ثانياً، فقهاى شوراى نگهبان، بر مصوبات مجلس نظارت دارند، نه ولايت. پس تعارضى با ولايت فقيه ندارد.[4] نظارت، شعبه اى از اختيارات رهبرى است.[5]

ثالثاً، در باره ولايت رهبر، در همه مسائل، چنين شبهه اى پيش مى آيد و بايد به گونه اى حل شود؛ چون در باره رئيس جمهور نيز كه مسؤول اجرايى است، اين سؤال پيش مى آيد و رفع شبهه در آن جا دشوارتر است. بنابراين، به نظر مى رسد كه در اين جا اصل به همين صورت تصويب شود. سپس در اصل مربوط به حدود اختيارات و وظايف رهبرى، به عنوان يك سؤال، به اين مطلب توجه خواهيم كرد.[6]

2. با وظايف مهمى كه بر عهده اعضاى شوراى نگهبان است، نبايد شغل دولتى يا غير دولتى داشته باشند تا بتوانند اين مسؤوليت را به نحو احسن انجام دهند. بايد راه هر گونه


[1]. بهشتى همان، ص971 ـ 972.

 

[2]. نوربخشهمان، ص972.

 

[3]. تهرانىهمان، ص973.

 

[4]. يزدىهمان، ص974.

 

[5]. تهرانىهمان.

 

[6]. بهشتىهمان.

 



|494|

صاحب قدرت شدن اين شورا را در برابر رهبرى مسدود كرد.[1]

    پاسخ

اولاً، شبهه استقلال شورا در برابر رهبرى، با توجه به شرط عدالت در فقهاى اين شورا و نيز انتخاب حقوقدانان از سوى قوه قضاييه، منتفى است.

ثانياً، در صورت بروز چنين مشكلى، چون منصوب رهبرى هستند، رهبرى مى تواند آنان را عزل كند و مردم نيز او را طرد كنند.[2]

    يك پرسش

اگر نظر اجتهادى فقهاى شوراى نگهبان، با نظر رهبرى متفاوت باشد، رهبرى در چنين مواردى با مشكل رو به رو مى شود، تكليف چيست؟[3]

    پاسخ

اولاً، فقهاى شوراى نگهبان، در بررسى مصوبات مجلس، بايد به نظر اجتهادى خود عمل كنند و مجزى هم هست و هيچ مشكلى پيش نمى آيد.

ثانياً، رهبرى كسانى را در اين شورا قرار مى دهد كه افكارشان با مشهور وفق دهد؛ مثل صاحب جواهر، كه لسان مشهور است، نه مثل ابن جنيد يا فيض كاشانى يا نراقى، كه اقوال نادر در برابر مشهور دارند.[4]

اين اصل، با 52 رأى موافق، پنج رأى مخالف و شش رأى ممتنع، تصويب شد.[5]


[1]. نوربخش همان، ص972 ـ 973.

 

[2]. تهرانىهمان، ص973.

 

[3]. موسوى جزايرى همان، ص974.

 

[4]. تهرانىهمان.

 

[5]. همان، ص975.

 



|495|

     اصل نودوسوم

«مجلس شوراى ملى، بدون وجود شوراى نگهبان، اعتبار قانونى ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان».

اين اصل، سابقه اى در پيش نويس قانون اساسى نداشت. گروه بررسى اصول،  اصلى را به صورت ذيل تنظيم كرد، كه در جلسه علنى مطرح شد:

مجلس شوراى ملى، بدون وجود شوراى نگهبان، قانونى نيست.

پرسش ها و شبهه هايى كه از سوى نمايندگان مطرح شد، باعث اصلاح و تكميل اين اصل گرديد.

     مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در تشريح علت تنظيم اين اصل، پس از تصويب اصل نودويكم گفت:

اصلى كه مى گويد: «مصوبات مجلس شوراى ملى بايد براى اظهار نظر، به شوراى نگهبان فرستاده شود و اگر تا ده روز رد نكردند، قانونيت پيدا مى كند»، ناظر به صورتى كه ممكن است عواملى از تشكيل شوراى نگهبان جلوگيرى كنند، نيست. از اين رو، اين اصل، به اين منظور تهيه شد تا اگر قدرت و يا عواملى مانع ايجاد شوراى نگهبان شد، آن اصل، سالبه به انتفاى موضوع نشود.[1]

    پيشنهادها

1. افزون بر اين كه مجلس شوراى ملى، بدون شوراى نگهبان قانونى نيست، مصوبات مجلس نيز بدون تصويب شوراى نگهبان قانونيت ندارد. قوانين مصوب مجلس، نوعاً از سنخ احكام حكومتى است؛ مثل قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى، كه مجلس وضع مى كند و هر كس از آن تخلف كند، جريمه مقرر مى گردد.[2] تا مجتهدين آن را تصويب نكنند و بر آن صحه نگذارند، لازم الاجرا نيست. همه تلاش ما اين است كه تضادى كه بين حكومت عرفى


[1]. همان، ص1079.

 

[2]. طاهرى خرم آبادى و كياوش همان، ص1079.

 



|496|

و حكومت شرعى بوده است، برداريم.[1]

    پاسخ

همان گونه كه توضيح داده شد، دو بحث است و بايد از يكديگر جدا شوند: يكى اين كه وقتى شوراى نگهبان هست، مصوبات مجلس بايد براى اين شورا فرستاده شود و شورا در مدت معيّنى در باره آن اظهار نظر كند كه در يك اصل، به صورت مستقل آمده است؛ اما مسأله ديگر آن است كه خداى ناكرده، تاريخ تكرار شود و تشكيل شوراى نگهبان، مثل مسأله طراز اول در مشروطه، به فراموشى سپرده شود، تكليف چيست؟ اين اصل، براى جلوگيرى از چنين خطرى تنظيم شده، كه اساساً مجلس بدون شوراى نگهبان، اعتبار قانونى نداشته باشد.[2]

2. مجلسى كه اعتبار قانونى ندارد، چگونه مى تواند حقوقدانان شوراى نگهبان را انتخاب كند؟ بايد اعتبار مجلس نسبى شود، نسبت به انتخاب حقوقدانان، اعتبار قانونى داشته باشد و در ساير موارد، فاقد اعتبار باشد. عبارت بايد به گونه اى تنظيم شود كه اين معنا را برساند.[3]

براى اين منظور، عبارات مختلفى پيشنهاد شد و سرانجام، تصميم گرفته شد كه به صورت استثنا براى عبارتِ عام تنظيم شده، از سوى گروه، آورده شود.

3. تكليف اعتبار نامه ها را هم بايد روشن كرد. معناى اين اصل، آن است كه تا شوراى نگهبان تشكيل نشود، نتوانند اعتبارنامه ها را تصويب كنند.[4]

دو پيشنهاد اخير، به صورت استثنا براصل افزوده شدند و اصل به صورتى كه ملاحظه مى شود، تنظيم گرديد و با 56 رأى موافق، يك رأى مخالف و هشت رأى ممتنع به تصويب رسيد.[5]


 

[1]. منتظرى همان، ص1083.

 

[2]. بهشتىهمان، ص1084.

 

[3]. سبحانىهمان، ص1078.

 

[4]. منتظرى همان، ص1081.

 

[5]. همان، ص1084.

 



|497|

     اصل نود و چهارم

«كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى، بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول، از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى، مورد بررسى قرار دهد و چنان چه آن را مغاير ببيند، براى تجديد نظر به مجلس باز نگرداند. در غير اين صورت، مصوبه قابل اجراست».

اين اصل، در پيش نويس، بدين صورت تنظيم شده بود:

در صورتى كه شورا، قانون عادى را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلّم شرعى يا ساير اصول اين قانون، متعارض با قانون اساسى بداند، آن را براى تجديد نظر، با ذكر دلايل تعارض، به مجلس بر مى گرداند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده، تجديد نظر به عمل مى آورد.[1]

اين متن، به علت ابهام ها و اشكال هايى كه داشت، توسط گروه بررسى اصول، به صورتى كه در قانون اساسى آمده است، تنظيم شد. نكته اول در اين متن، به كار بردن لفظ «قانون» در باره مصوبات مجلس، قبل از تأييد شوراى نگهبان بود.[2]

با اصل پيشنهادى گروه، مخالفتى صورت نگرفت؛ اما ايرادها و پيشنهادهايى در باره آن مطرح شد كه موجب گرديد اصل ديگرى در تكميل آن تنظيم شود. نايب رئيس مجلس، در باره جمله پايانى اصل گفت:

اصل اولى در تصميمات و مصوبات، اين است كه بايد قابل اجرا باشد، مگر مخالفتش با اسلام ثابت شود. اگر شوراى نگهبان، طى ده روز، مسامحه كرد و قانونى را بر نگرداند، اجراى قانون معطل نماند. از اين رو، براى آن كه شورا ملزم باشد، براى بررسى مصوبات مجلس، زمان تعيين كرديم. اگر قانون هم مشكلى داشته باشد، مسؤوليت آن بر عهده شوراى نگهبان است كه در بررسى سهل انگارى كرده است.[3]


 

[1]. در نخستين پيش نويس، به شوراى نگهبان «اختيار ابطال مصوبه مجلس» داده شده بود، نه برگرداندن آن به مجلس، براى تجديد نظر اصل صد و پنجاه و سوم.

 

[2]. سبحانىهمان، ص956.

 

[3]. همان، ص957.

 



|498|

    پرسش ها و ابهام ها

على رغم اين توضيح، پرسش ها و ابهام هايى مطرح شد؛ از آن جمله:

1. در پاره اى موارد، شوراى نگهبان براى عدم اظهار نظر، عذر موجه دارد؛ مثلاً در عهدنامه ها و مقاوله نامه ها تطبيق جنبه هاى تخصصى آن با قانون اساسى، بيش از ده روز فرصت لازم است.[1]

2. آيا در صورت سهل انگارى شوراى نگهبان، بايد قانون را به اجرا گذاشت؟ هر چند ماده اى از آن، بر خلاف اسلام باشد و از اين طريق، مشكلاتى براى مردم و جامعه پيش آيد؟![2]

3. در مواردى كه همه نمايندگان مجلس، افراد متشرع و متدين و آگاه به احكام اسلامى باشند، اصل اولى، بر اجراى مصوبات آنان است؛ ولى در مواردى كه افراد غير مقيد يا بى اطلاع از احكام اسلام، قانونى را تصويب كردند، نمى توان گفت: اصل بر اجراى مصوبات آنان است، مگر خلاف اسلام بودنش ثابت شود.[3]

4. نمى توان شوراى نگهبان را براى انجام كارى مقيد به زمان خاصى كرد؛ همان طور كه مجلس را براى انجام كارى محدود به زمان معيّنى نكرديم. بايد در آيين نامه بنويسند كه جلساتشان مرتب تشكيل شود.[4]

    پاسخ

نايب رئيس مجلس، در پاسخ به ابهامات ياد شده، به ارائه توضيح پرداخت و گفت:

نظر گروه اين بود كه به جميع جوانب توجه شود. هيچ وقت نبايد عنان كشور و دولت را به دست چند نفر بسپاريم. اين كه يك قانونى تصويب شود و شوراى


[1]. سبحانى و طاهرى خرم آبادى همان، ص956 و 961.

 

[2]. خزعلى همان، ص957.

 

[3]. كرمىهمان، ص958.

 

[4]. آيتهمان، ص958.

 



|499|

نگهبان آن را به تأخير اندازد و اين تأخير، بر خلاف مصلحت ملت باشد، صحيح نيست.[1]

وى در ادامه افزود:

البته آقايان حالتى را مطرح كردند كه به جا است اصل ديگرى براى آن تنظيم شود؛ ولى اين كه قانون مصوب مجلس قانون نباشد، مگر اين كه مهر و امضاى شوراى نگهبان را داشته باشد و براى شورا زمان هم قائل نباشيم، مشكل زيادى ايجاد مى كند.[2]

ابهام ها و پرسش هاى ياد شده سبب شد كه اصل نود و پنجم توسط گروه بررسى اصول، تنظيم و در جلسه علنى مطرح شود.

5. اگر شوراى نگهبان مصوبه اى را مغاير با اسلام تشخيص داد، بايد آن را ابطال كند، نه اين كه براى تجديد نظر به مجلس برگرداند.[3]

    پاسخ

هميشه كل مصوبه مغاير با شرع نيست، بلكه گوشه اى از آن مغايرت دارد، كه طبعاً براى اصلاح به مجلس بازگردانده مى شود. بديهى است پس از تجديد نظر، بار ديگر مصوبه به شوراى نگهبان ارسال مى شود؛ چون در واقع، مصوبه جديد است و هر مصوبه اى به شوراى نگهبان ارسال مى گردد.[4]

    يك پيشنهاد

اگر شوراى نگهبان، در طى ده روز، مصوبه را خلاف اسلام و قانون اساسى ندانست، ولى پس از بيست روز متوجه شد كه اشتباه كرده است، بايد فكرى كرد كه امكان تجديد نظر براى شوراى نگهبان فراهم باشد و اگر اظهار نظرِ دو باره كرد، بر اظهار نظر قبلى حاكم باشد.[5]


 

[1]. همان.

 

[2]. همان، ص959.

 

[3]. قائمىهمان، ص961.

 

[4]. بهشتىهمان، ص956.

 

[5]. بهشتىهمان، ص959.

 



|500|

    پاسخ

نمى توان زندگى مردم را متزلزل كرد، حقوق و تكاليفى را تعيين نمود و بار ديگر آن را نفى كرد.[1]

نايب رئيس مجلس در دفاع از پيشنهاد خود گفت:

در كشورهاى داراى پارلمان، دادگاه قانون اساسى وجود دارد. در مواردى كه شكايت كنند كه قانونى بر خلاف قانون اساسى است، رسيدگى و اظهار نظر مى كند. در دنيا رويه متعارفى است. البته مى توان مقيد كرد چنان كه از رهگذر اجراى قانون، ضرر و زيانى متوجه كسى شده، جبران شود.[2]

اين اصل، با 48 رأى موافق، شش رأى مخالف و نُه رأى ممتنع به تصويب رسيد.[3]و[4]


 

[1]. بنى صدرهمان، ص956.

 

[2]. همان، ص959.

 

[3]. همان، ص962.

 

[4]. در سال 1359 رئيس جمهور وقت بنى صدر با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، قانون اداره صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران را، كه موردتأييد آن شورا قرار گرفته بود، مخالف قانون اساسى شمرد و نامه خود را مستند به مسؤوليت رئيس جمهور در اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه (قبل از بازنگرى قانون اساسى) قلمداد كرد. دبير وقت شورا(صافى) در پاسخ اعلام داشت:

تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شواى اسلامى با قانون اساسى، طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور، با شوراى نگهبان است و رئيس جمهور در اين خصوص، وظيفه و مسؤوليتى ندارد.

در ادامه نامه، يادآورى شده است كه اين شورا، هنگام بررسى قانون مزبور، همه جهات و نظريات مختلف، از جمله نظريات مرقوم در نامه رئيس جمهور را مورد توجه و بحث قرار داده است(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص20ـ22).

هم‏چنين در سال 1362 رئيس مجلس شوراى اسلامى (هاشمى رفسنجانى) به مناسبتى خواستار نظر شوراى نگهبان در اين باره شد كه «آيا تفسير قوانين هم نياز به تأييد شوراى نگهبان دارد يا خير؟». دبير شورا (صافى) در پاسخ، نظر شورا را بدين شرح اعلام كرد:

در مورد اصل تفسير، علاوه بر اين كه به موجب اصل 94، كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان ارسال شود و تفسير قوانين نيز مصوبه است،از ساير اصول مربوط به انطباق قوانين با موازين اسلامى و عدم مغايرت با قانون اساسى نيز استفاده مى‏شود كه تفسير قوانين عادى، از لحاظ اين‏كه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضييق يا توسعه قانون است، قابل عدم انطباق با موازين شرع و مغايرت باقانون اساسى است. لذا بايد به شوراى نگهبان ارسال شود.(همان، ص111 ـ 112).

 



|501|

     اصل نود و پنجم

«در مواردى كه شوراى نگهبان، مدت ده روز را براى رسيدگى و اظهار نظر كافى نداند، مى تواند از مجلس شوراى اسلامى، حداكثر براى ده روز ديگر، با ذكر دليل، خواستار تمديد وقت شود».

همان گونه كه در تبيين اصل پيشين گذشت، چون اصل نود و چهارم پاسخ گوى همه صورى كه ممكن است پيش آيد، نبود و شوراى نگهبان گاه براى اظهار نظر در باره مصوبات مجلس، به فرصت بيش از ده روز نياز دارد، اين اصل، در كميسيون مشترك گروه ها به اتفاق آرا تصويب و در جلسه علنى مطرح شد و بدون هرگونه بحثى، با 58 رأى موافق، در برابر يك رأى مخالف و دو رأى ممتنع به تصويب رسيد.[1]


 

[1]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص985.

 



|502|

وضوح اين مطلب، موجب شد كه كسى هنگام تصويب اين اصل، در مخالفت، سخنى نگويد.

     چند پرسش

تنها چند پرسش در باره اين اصل مطرح شد كه عبارتند از:

1. اكثريت بر چه ملاكى است؟ ممكن است چهار نفر از فقها بگويند: «با احكام اسلام مغايرت دارد» و دو نفر بگويند: «مغاير نيست» و اين دو نفر، از آن چهار نفر اعلم باشند. در اين صورت، به چه ملاكى رأى اكثريت ترجيح دارد؟[1]

    پاسخ

اعضاى شوراى نگهبان، به گونه اى انتخاب مى شوند كه دعواى اعلميت نداشته باشند.[2]

2. ميزان تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت با احكام اسلام چيست؟ چون فتاواى فقها مختلف است، اگر مجلس بر اساس فتواى فقيهى، قانونى راتصويب كند و همه فقهاى شوراى نگهبان، فتواى ديگرى داشته باشند، آيا در اين جا آن مصوبه را مغاير احكام اسلام مى شمارند؟[3]

    پاسخ

اگر مرجع تقليدى، در رساله اش فتوايى بر خلاف فتواى مشهور دهد، عمل به آن را مجزى مى دانيد؛ چون در فتواى هر فقيهى اين امكان وجود دارد. بنابراين فتواى خودشان معيار است.[4]


 

[1]. انوارىهمان، ص962.

 

[2]. بهشتى همان، ص963.

 

[3]. فوزى همان، ص963.

 

[4]. بهشتى همان، ص963.

 



|503|

3. چرا بين «تشخيص عدم مغايرت با احكام اسلام» و بين «تشخيص عدم مغايرت با قانون اساسى»، تفكيك قائل شديد و اولى را بر عهده فقها و دومى را بر عهده همه آنان گذاشتيد؟ اگر ممكن بود كه در همه موارد، آراى اكثريت ملاك باشد، بهتر بود.[1]

    پاسخ

در اين صورت، لازم است عددها به گونه اى تنظيم شود كه حتماً يك فقيه در ميان اكثريت باشد، در حالى كه با وضع فعلى، ممكن است در ميان اكثريت، يك فقيه هم نباشد. در اين صورت، «عدم مغايرت مصوبه با احكام شرع» به تشخيص حقوقدانان نهاده شده و همه فقيهان در نقطه مقابل، آن را مغاير دانسته اند. آيا مى توان به چنين چيزى ملتزم شد؟[2]

پس از رفع ابهامات، اصل با 58 رأى موافق، دو رأى مخالف و چهار رأى ممتنع تصويب شد.[3]


 

[1]. قرشىهمان.

 

[2]. بهشتىهمان.

 

[3]. همان، ص964.

از نكات مهمى كه از ابتدا مورد توجه اعضاى شوراى نگهبان قرار گرفت، اين بود كه شيوه رأى‏گيرى در باره مصوبات مجلس، از نظر انطباق با قانون اساسى چگونه است. اين پرسش در جلسه مورخه 2/4/1360، كه با حضور همه اعضاى شورا تشكيل شد، بحث و بررسى شد.

عده‏اى معتقد بودند: «بايد رأى‏گيرى براى عدم مغايرت به عمل آيد و اگر اكثريت اعضاى شوراى نگهبان، رأى به عدم مغايرت مصوبه، با قانون اساسى دادند، مصوبه قابل اجراست».

جمعى ديگر بر اين اعتقاد بودند: «بايد رأى‏گيرى براى مغايرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آيد و در صورتى كه اكثريت اعضا رأى دادند مصوبه با قانون اساسى مغاير است، مصوبه براى تجديد نظر، به مجلس شوراى اسلامى داده شود».

نتيجه ديدگاه دوم، اين بود كه اگر شش نفر مصوبه‏اى را مغاير بدانند و شش نفر مغاير ندانند، چون رأى اكثريت بر مغايرت حاصل نشده، مصوبه تأييد شده محسوب مى‏شود، كه همين نظر مورد تأييد اكثريت نُه نفر از اعضا قرار گرفت و رأى‏گيرى به همين منوال ادامه يافت. مهرپور، حسين، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ج3، ص60 ـ 61.

در سال 1363 يكى از نمايندگان مجلس (مرتضى، رضوى، نماينده تبريز) در باره اصل نود و ششم اين سؤال را مطرح كرد كه آيا مغايرت با احكام شرع، يعنى مغايرت با اجماع مسلمين يا اجماع فقهاى مسلمين يا فتواى مشهور يا نظر و اجتهاد شوراى نگهبان؟ هم چنين مطابقت با احكام شرع، يعنى مطابقت با نظر و اجتهاد اعضاى شوراى نگهبان يا اجماع مسلمين يا اجماع فقها يا فتواى مشهور يا فتواى غير مشهور و نادر؟ به بيان ديگر، آيا موافقت فى الجمله كافى است، مانند موافقت با فتواى غير مشهور و نادر؟

دبير شوراى نگهبان، ضمن بيان اين مطلب كه با دقت در اصول چهارم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسى، پاسخ سؤال به وضوح معلوم مى‏شود، نظر اعضاى شورا را اين گونه اعلام كرد:

تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامى، به طور نظر فتوايى، با فقهاى شوراى نگهبان است.(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، تفسيرى و مشورتى، 148 ـ 150).

 



|504|

    اصل نود و هفتم

«اعضاى شوراى نگهبان به منظور تسريع در كار مى توانند هنگام مذاكره در باره لايحه يا طرح قانونى، در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند؛ اما وقتى طرح يا لايحه اى فورى در دستور كار مجلس قرار مى گيرد، اعضاى شوراى نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند».

اين اصل، بدون سابقه اى در پيش نويس، توسط گروه بررسى اصول، تنظيم شد و در جلسه علنى نيز بدون هرگونه بحثى به تصويب رسيد. تنها پرسشى كه مطرح شد، اين بود كه پس از حضور در مجلس و استماع مذاكرات، آيا بايد نظرشان را در همان جلسه ارائه كنند يا تا ده روز فرصت دارند؟

نايب رئيس مجلس پاسخ داد كه بهتر است آن را به تشخيص خودشان موكول كنيم. قهراً وقتى فوريت داشت، متناسب با آن، اظهار نظر خواهند كرد.

اين اصل، با 58 رأى موافق، يك رأى مخالف و سه رأى ممتنع، تصويب شد.[1]


 

[1]. مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى، ص964.

در سال 1368، قائم مقام دبير شوراى نگهبان، با ارسال نامه‏اى به رئيس مجلس شوراى اسلامى، به پيوست، تفسير شوراى نگهبان را، كه با يازده رأى، انجام شده بود، به اطلاع مجلس رساند. در اين تفسير، مقصود از «طرح يا لايحه فورى» توضيح داده شده و آمده است:

مقصود از طرح يا لايحه فورى مذكور در اصل نود و هفتم قانون اساسى، طرح يا لايحه‏اى است كه تأخير در رسيدگى به آن، مستلزم وقوع خسارت يا فوت فرصت باشد و لوايح و طرح‏هايى را كه رسيدگى به آن، در اين حد از لزوم سرعت نيست، شامل نمى‏شود.

در ادامه نامه، با توجه به اين تفسير آمده است:

باتوجه به تفسير مزبور، طرح‏ها و لوايح يك فوريتى، كه صرفاً رسيدگى خارج از نوبت و يك شورى بودن را طبق تعريف ماده 116 و 119 آيين نامه داخلى مجلس اقتضا دارد، از شمول فورى بودن مذكور در اصل 97 خارج است. بنابراين، پيشنهاد مى‏شود ماده 86 آيين نامه داخلى مجلس اصلاح يا به عدم شمول حكم آن نسبت به لوايح و طرح‏هاى يك فوريتى تفسير گرددمجموعه نظريات شوراى نگهبان، تفسيرى و مشورتى، ص201 ـ 202.

 



|505|

     اصل نود و هشتم

«تفسير قانون اساسى، به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى شود».

اين اصل، بدون سابقه اى در پيش نويس، توسط گروه بررسى اصول، بدون تعيين حد نصابى براى تفسير، بدين صورت پيش بينى شده بود: «تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است».

     مبناى اصل

يكى از نمايندگان، در تشريح فلسفه و مبناى اصل گفت:

اولاً، اين اصل، عملاً و تلويحاً و به دلالت التزاميه، در اصول قبلى تصويب شده و اين جا فقط بدان تصريح مى شود؛ چون شوراى نگهبان، مقامى است كه انطباق مصوبات مجلس را با قانون اساسى تشخيص مى دهد. اين بدين معنا است كه شوراى نگهبان، از محتواى قانون اساسى، اجمالش، تفصيلش، اطلاقش، تقييدش به خوبى آگاه است. پس چه بهتر كه در تفسير اجمال قانون اساسى نيز مرجع شوراى نگهبان باشد.

ثانياً، مناسبت حكم و موضوع در امر قانونگذارى، مسأله اى است. بايد ملاحظه كرد كه تفسير قانون را به چه كسانى بسپاريم؟ شوراى نگهبان مركّب از فقها و حقوقدانان است كه از نظر شناسايى قوانين اسلامى و شناسايى حقوق، تبحر دارند. قانون اساسى ما نيز تلفيقى از مسائل حقوقى و قوانين اسلامى است. قاعدتاً مرجع تفسير چنين متنى شوراى نگهبان است.[1]

    دلايل مخالفان

1. در قانون اساسى قبلى، تفسير قانون اساسى به مجلس شوراى ملى واگذار شده بود.[2]


 

[1]. سبحانى(مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى، ص1707).

 

[2]. ميرمراد زهىهمان، ص1706.

 



|506|

    پاسخ

اولاً، قانون اساسى قبلى، براى ما حجت نيست.[1]

ثانياً، در آن جا نيز تفسير قوانين عادى، به مجلس واگذار شده است، نه تفسير قانون اساسى.[2]

2. معمولاً در كشورها تفسير قانون اساسى، يا به مجلس شوراى ملى واگذار مى شود يا به مجلس مؤسسان.[3]

    پاسخ

معمولاً در كشورها به دادگاه عالى قانون اساسى واگذار مى شود، نه مجلس.[4]

3. شرح و تفسير قوانين عادى، طبق اصل 73، در صلاحيت مجلس است. اهميت قوانين عادى نيز بيش از قانون اساسى نيست. پس چگونه صلاحيت يك شوراى چند نفرى، به منظور تفسير قانون اساسى، بيش از صلاحيت مجلس شمرده شده است؟

البته اگر مفسر مجلس باشد، آن هم مصوبه اى است كه قهراً براى انطباق يا عدم انطباق آن با قانون اساسى و شرع، به شوراى نگهبان ارسال مى شود و جاى نگرانى نيست.[5]

    پاسخ

اولاً، اولويت بر عكس آن چيزى است كه تصوير شد. اين كه مجلس مرجع قوانين عادى است، با اولويت ثابت نمى شود كه صلاحيت تفسير قانون اساسى را ،كه مهم تر از قوانين عادى است، دارد.

ثانياً، نمايندگان مجلس، داراى تخصص هاى متنوعى هستند. لزوماً اكثريت مجلس، داراى


[1]. يزدىهمان، ص1708.

 

[2]. بهشتىهمان، ص1706.

 

[3]. بنى صدرهمان.

 

[4]. بهشتىهمان.

 

[5]. ميرمراد زهىهمان، ص1707.

 



|507|

تخصص هاى حقوقى نيستند كه صلاحيت تفسير قانون اساسى را داشته باشند، كه نيازمند تخصص در رشته حقوق است، در حالى كه تخصص مورد نياز براى تفسير قانون اساسى، در شوراى نگهبان هست.[1]

4. مجلس شوراى ملى، بر اساس چه ضابطه اى قانون وضع مى كند؟ اگر مبنايش قانون اساسى است، معلوم مى شود كه قانون اساسى را مى فهمد و الا نمى تواند قانون وضع كند.[2]

    پاسخ

سخن در اين نيست كه نمايندگان مجلس، قانون اساسى را نمى فهمند. هر فرد عادى نيز قانون اساسى را مى فهمد، بلكه بحث در اين است كه چه مقامى صلاحيت تام تفسير قانون اساسى را دارد. وقتى شما شوراى نگهبان را مرجع تشخيص انطباق يا عدم انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسى شناختيد، طبعاً تشخيص و فهم كسى معيار است كه داراى چنين شأنى باشد و شما آن را به شوراى نگهبان داده ايد.[3]

متن پيشنهادى گروه، با كمبود يك رأى روبه رو شد و در اين مرحله، از تصويب باز ماند.

     يك تذكر

يكى از نمايندگان معتقد بود كه اگر اين اصل تصويب نشود و تفسير قانون اساسى، به مجلس يا هر نهاد ديگرى واگذار گردد، نقض اصول قبلى است كه تشخيص انطباق و عدم انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسى را به شوراى نگهبان واگذار كرده است.[4]

بار ديگر، اصل به گروه بررسى اصول باز گردانده شد تا اصلاحاتى در آن به عمل آيد. گروه با تعيين نصاب دوسوم آراى شوراى نگهبان، در تفسير قانون اساسى، بار ديگر اصل را به


[1]. سبحانىهمان، ص1708.

 

[2]. شيبانىهمان.

 

[3]. بهشتىهمان.

 

[4]. طاهرى خرم آبادىهمان، ص1709.

 



|508|

جلسه علنى پيشنهاد كرد و اين بار، با 49 رأى موافق، چهار رأى مخالف و شش رأى ممتنع، تصويب شد.[1]


 

[1]. همان، ص1726.

قائم مقام دبير شوراى نگهبان، در سال 1369 در پاسخ به پرسش رئيس اداره حقوقى دادگسترى، مبنى بر اين كه نظرياتى كه از سوى شوراى نگهبان، با اكثريت دوسوم آرا در باره اصول قانون اساسى ارائه مى‏شود، تفسير قانون اساسى است يا نه، اعلام كرد:

اصولاً نظرياتى كه در ارتباط با قانون اساسى، از سوى شوراى نگهبان ابراز شده، در صورتى كه تصريح نشده باشد كه مشورتى است، طبق اصل 98 قانون اساسى اعلام شده و تفسيرى است. مجموعه نظريات شوراى نگهبان، تفسيرى و مشورتى ص220 ـ 221.

در سال 1379 دبير شوراى نگهبان، با ارسال نامه‏اى به رياست شوراى عالى فرهنگى، با اشاره به موضوع تفسير اصل بيست و چهارم قانون اساسى، در شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نظر شوراى نگهبان را به شرح ذيل به اطلاع رساند:

مطابق اصل 98 قانون اساسى، تفسير هر يك از اصول آن، انحصاراً بر عهده شوراى نگهبان است و هيچ مرجع ديگرى، حق تفسير هيچ يك از اصول قانون اساسى را ندارد(همان، ص290 ـ 291).

در سال 1362 مجلس شوراى اسلامى، در باره تفسير اصول قانون اساسى، ماده واحده‏اى را تصويب كرد. به موجب اين ماده، «هر كدام از نمايندگان، حق دارد از طريق رئيس مجلس، تقاضاى تفسير هر يك از اصول قانون اساسى را بنمايد» و پس از انعكاس آن به شوراى نگهبان توسط رئيس مجلس، «اين شورا موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه، تفسير اصل يا اصول مزبور را رسماً به مجلس اعلام نمايد». دبير شوراى نگهبان (صافى) نظر اكثريت اعضاى شورا را بدين شرح به اطلاع رئيس مجلس رساند:

1. مستفاد از اصل 98 اين است كه در موارد اختلاف نظر در مفاد قانون اساسى، چنان چه در اثر اختلاف نظر در مفاد اصلى از اصول، براى مقامات و اشخاصى كه در ارتباط با آن مى‏باشند، بن بست عملى ايجاد شده باشد، به طورى كه رفع بن بست، متوقف بر كسب نظر مستقيم از شوراى نگهبان باشد، شوراى نگهبان در صورت تشخيص اجمال اصل، آن را تفسير مى‏نمايد؛ ولى اگر موضوع مورد اختلاف، در مسير بررسى و تصويب مجلس شوراى اسلامى و مآلاً شوراى نگهبان باشد، تقاضاى تفسير از سوى يك يا جمعى از نمايندگان يا افراد و مقامات ديگر، مورد ندارد. هر يك از نمايندگان، طبق برداشت خود از قانون اساسى رأى مى‏دهد و يا هيأت دولت، لايحه مورد نظر را مطابق برداشت خود از قانون اساسى تنظيم مى‏نمايد و سرانجام، چنانچه لايحه يا طرح تصويب شد، شوراى نگهبان نظر خود را اعلام مى‏دارد.

2. در مواردى كه تفسير به عنوان الغاى خصوصيت و يا توسعه و تضييق موضوع مذكور در اصلى از اصول قانون اساسى باشد، در صورتى كه احتياج مبرم كشور به تفسير احساس شود و شوراى نگهبان اين احتياج را تشخيص داد، اصل مورد نظر را تفسير خواهد نمود.

بنابراين، طرح قانونى مرقوم، كه به طور مطلق اشعار مى‏دارد هر وقت هر نماينده‏اى به هرگونه، تفسير اصلى را خواست، مى‏تواند از طريق رئيس مجلس، از شوراى نگهبان بخواهد و شورا را مكلف نموده در مدت معيّنى پاسخ تفسيرى دهد، مغاير قانون اساسى استهمان، ص459 ـ 460.

 



|509|

    اصل نودونهم (پيش از بازنگرى)

«شوراى نگهبان، نظارت بر انتخاب رئيس جمهور، انتخابات مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد».

اين اصل، در پيش نويس، از دو بخش، بدين شرح تشكيل شده بود:

شوراى نگهبان، نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و مراجعه به آراى عمومى (رفراندم) را نيز بر عهده دارد. در خواست مراجعه به آراى عمومى، بايد از طرف رئيس جمهور يا دو سوم از نمايندگان مجلس شوراى ملى باشد و براى اجرا به شوراى نگهبان تسليم شود.[1]

    مبناى اصل

نايب رئيس مجلس، در تشريح فلسفه و مبناى بخش نخست اصل پيشنهادى در پيش نويس گفت:

چون انتخاب رئيس جمهور و رفراندم، انتخاب مستقيم است، در اين موارد، خواسته شده كه نظارت در اختيار دولت يا رئيس جمهور قبلى نباشد، بلكه يك مقامى كه دور از مسائل اجرايى و دور از حب و بغض هايى است كه در اجرا پيدا مى شود، نظارت كند. در مطالعات به اين نتيجه رسيديم كه مناسب ترين نهاد، شوراى نگهبان است.

اين كه چرا رهبر يا شوراى رهبرى نظارت نكند، به اين منظور بوده كه اين كار از دايره كار رهبرى دور باشد. در واقع كارهايى كه از عهده ديگران بر مى آيد، بر عهده رهبرى نگذاريم و رهبرى تنها مسؤوليت امورى را داشته باشد كه جز از ايشان نمى توان انتظار داشت.[2]

وى در تشريح مبنا و فلسفه بخش دوم نيز اظهار داشت:

شيوه قانون گذارى، تا اين جا مجلس بود. مى خواهيم بگوييم: در مواردى كه از


[1]. در نخستين پيش نويس، بخش دوم اين اصل مطرح نشده بود. تنها پس از تعيين شوراى نگهبان به عنوان ناظر آمده بود: «به شكايات راجع به آن‏ها رسيدگى و اظهار نظر مى‏كند»اصل صدوپنجاه و پنجم.

 

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص965.

 



|510|

اين شيوه، به شيوه ديگرى (يعنى رفراندم) عدول مى شود، اظهار نظر در باره اين شيوه از قانون گذارى بايد از حقوق يك كسى باشد، مناسب ترين آن، شوراى نگهبان است. مقصود اين بوده كه تقاضاى رفراندم از سوى رئيس جمهور يا دو سوم نمايندگان مجلس، براى تأييد به شوراى نگهبان عرضه شود و آن ها بگويند اين تقاضا به جا است يا نه.[1]

    اشكال ها و ابهام ها

1. خلط دو مسأله جداگانه

در اين اصل، بين دو مطلب جدا از يكديگر، اشتباه شده است: اول مسأله نظارت بر انتخابات، دوم تأييد تقاضاى همه پرسى.[2]

2. شوراى نگهبان، نهاد مناسبى براى نظارت بر انتخابات نيست.

اين اصل، با شوراى نگهبان، كه كارشناس احكام اسلام يا كارشناس تطبيق قوانين مصوب با قانون اساسى هستند، تناسب ندارد. كسى كه عقل و فكرش به چنين مسؤوليتى مشغول باشد، براى امر نظارت بر انتخابات، كه تقلبى صورت نگيرد، مناسبتى ندارد، بايد براى نظارت فكر ديگرى كرد.[3]

3. ناسازگارى صدر و ذيل

شوراى نگهبان ناظر است يا مجرى؟ صدر و ذيل اصل پيشنهادى در پيش نويس و پيشنهادى گروه، با هم ناسازگارند.[4]

    پيشنهادها

1. به دليل اين كه در اصل، دو مطلب جداگانه مطرح شده و ابهاماتى ايجاد كرده است، بخش دوم حذف شده، به جاى ديگرى موكول گردد.[5]


 

[1]. همان، ص966 ـ 967.

 

[2]. سبحانىهمان، ص967.

 

[3]. سبحانىهمان، ص970.

 

[4]. رحمانىهمان، ص965.

 

[5]. مكارم همان، ص969.

 



|511|

2. شوراى نگهبان، افزون بر نظارت بر انتخابات رئيس جمهور و مراجعه به آراى عمومى، بر انتخابات مجلس نيز نظارت كند.[1]

3. علاوه بر رئيس جمهور و دوسوم نمايندگان مجلس، شوراى رهبرى نيز بتواند همه پرسى را مطرح كند.

4. چون همه قوانين بايد به تأييد شوراى نگهبان برسد، حتى قوانينى كه در مجلس تصويب نشده، نتيجه رفراندم هم از جمله قوانينى است كه به تصويب مجلس رسيده و بايد به تأييد شوراى نگهبان برسد، كه مخالف شرع و قانون اساسى نباشد.[2]

5. درخواست مراجعه به آراى عمومى، براى احراز عدم مخالفت همه پرسى با موازين اسلام و قانون اساسى، قبلاً به شوراى نگهبان ارسال شود. اگر ذيل اصل حذف گردد، تكليف اين مسأله، روشن نخواهد شد.

ابهام ها، پرسش ها و پيشنهادها موجب شد كه اصل به كميسيون مشترك گروه ها ارجاع شود و تغييراتى در آن به عمل آيد.

از ميان پيشنهادهاى مطرح شده، دو پيشنهاد نخست مورد توجه قرار گرفت. بخش اول اصل تكميل شد و بخش دوم نيز حذف گرديد. با حذف اين بخش، پيشنهادهاى ديگر نيز منتفى شد و تصميم گيرى در باره آن ها به بحث همه پرسى واگذار گرديد.

اصل با پنجاه رأى موافق، يك رأى مخالف و دو رأى ممتنع، تصويب شد.[3]


 

[1]. آيتهمان، ص967.

 

[2]. مكارمهمان، ص967.

 

[3]. همان، ص1762.

در سال 1370، كه شبهه نوع نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مطرح شد، كه آيا استصوابى است يا استطلاعى، رئيس هيأت مركزى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات غلامرضا رضوانى به منظور جلوگيرى از شبهه تداخل در كيفيت اجرا و نظارت، خواستار نظر تفسيرى شوراى نگهبان، از اصل نود و نهم شد. دبير شورا (محمدى گيلانى) نظر شورا را بدين شرح اعلام كرد:

نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسى، استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات، از جمله، تأييد و رد صلاحيت كانديداها مى‏شود (مجموعه نظريات شوراى نگهبان، تفسيرى و مشورتى ص226 ـ 227).

 



|512|

    اصلاح اصل در شوراى بازنگرى

كميسيون اول، در شوراى بازنگرى قانون اساسى، «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان» را نيز به اصل افزود تا شوراى نگهبان، مسؤوليت همه انواع انتخابات را داشته باشد. اين پيشنهاد، در جلسه علنى شورا مطرح شده، به تصويب رسيد.[1]


[1]. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، ص1459 و 1598.

 


تعداد نمایش : 1268 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما