صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل هفتم شوراها
فصل هفتم شوراها تاریخ ثبت : 1391/12/09
طبقه بندي : مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,
عنوان : فصل هفتم شوراها
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :
|515|

فصل هفتم

 شوراها



|517|

اين فصل، عهده دار ترسيم اصول مربوط به شوراها است. بر خلاف پيش نويس قانون اساسى، كه تنها يك اصل را به شوراهاى شهر و روستا اختصاص داده بود، در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، خبرگان ملت، هشت اصل را در اين موضوع به تصويب رساندند. مبناى اصول مندرج در اين فصل را پيش تر، ذيل اصل هفتم، كه شوراها را از اركان تصميم گيرى و اداره امور كشور مى شمرد، نقل كرديم و نيازى به تكرار آن ها نيست.

 

     اصل يكصدم

«براى پيش برد سريع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى، از طريق هم كارى مردم، با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان، با نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مى گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى كنند.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آن ها را، كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تابعيت حكومت مركزى باشد، قانون معيّن مى كند».

اين اصل، با تفاوت هايى در پيش نويس قانون اساسى، پيش بينى شده بود كه با تغييراتى

 


|518|

در گروه بررسى اصول، تنظيم و به جلسه علنى آورده شد.

     مبناى اصل

يكى از نمايندگان، در موافقت با اصل، به تشريح مبانى اين اصل پرداخت و گفت:

مسأله شوراها افتخار دين ما است. يك اصل قرآنى است. اگر براى ملت هاى ديگر، يك قرن يا نيم قرن است كه مسأله شوراها مطرح شده، ما افتخار داريم كه چهارده قرن است كه اين مسأله برايمان مطرح است. اهميتى كه رهبر انقلاب به مسأله شوراها قائلند، شايد كم نظير باشد. وقتى كه من در پاريس خدمت ايشان رفته بودم، يكى از مسائلى كه مطرح شد، شوراها بود. نظر ايشان اين بود كه به محض سقوط رژيم، بايد شوراهاى منطقه، اختيار مناطق را به دست بگيرند. حتى مقرر شد اقامتم را در پاريس تمديد كنم تا درباره نوشته اى كه در اين زمينه تهيه مى شود، بحث و بررسى بيش ترى شود. آن متن، بعداً در ايران خدمت بعضى از افراد فرستاده شد. منتهى بعد از انقلاب، شرايط فوق العاده اى پيش آمد و شوراها تشكيل نشد؛ ولى ايشان بار ديگر دستور تسريع در اين زمينه را دادند. دوستان آيين نامه اى را تهيه كردند. بنابراين، مسأله شوراها مسأله اى نيست كه امروز بازار داغى پيدا كرده باشد. مسأله شوراها، مسأله اى اسلامى است و بناى اين انقلاب هم بايد روى اين اصل اسلامى و پرمحتوا برقرار شود.[1]

    استدلال مخالفان

دو تن از نمايندگان، اين اصل را پاسخ گوى نياز جامعه ايران ندانسته، با آن مخالف بودند و پيشنهادهايى را مطرح كردند كه يكى از آن ها را ذيل اين اصل و ديگرى را ذيل اصل يكصدوسوم خواهيم آورد.

     پيشنهاد تشكيل مجلس ايالات

نماينده مخالف پيشنهاد خود را اين گونه تشريح كرد:


 

[1]. موسوى اردبيلى(مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص991).

 



|519|

بنده حاكميت ملى را به دو قسمت تجزيه مى كنم: يكى حاكميت ملى، كه تجزيه ناپذير است و آن كشور ايران است و طرفدار وحدت آن هستيم. ديگرى حاكميت ادارى، كه مردم مى خواهند بدانند كه اختياراتشان در ايالات چيست و مسأله اختيارات ادارى و شوراها تقدم دارد. جمهورى اسلامى بعد از سال ها ظلم و استبداد، پيام آزادى را براى مردم آورده است.

مردم بايد احساس كنند و بدانند كه اين حكومت، ديگر حكومت سابق نيست و علاجش اين است كه اختيارات استان ها و ايالات و مردم هر منطقه تعيين شود. البته اين اختيارات، بايد به وسيله شوراها تعيين شود. داخل شدن در جزئيات شوراها را در اين جا به مصلحت نمى دانم عنوان كنم. پيشنهاد بنده اين است كه يك مجلس ايالات باشد و مردم مناطق، به طور مساوى، در آن جا نماينده داشته باشند، نه به نسبت جمعيت ومسائل مربوط به ايالات را در آن جا حل و فصل كنند. با وجود اسلام، جاى نگرانى نيست. بگذاريد مردم مناطق، مسائل خودشان را خودشان اداره كنند.[1]

    پاسخ

اولاً، مسأله ايالات، ارتباطى به مسأله شوراها ندارد. آن پيشنهاد، نافى اين اصل نيست و مخالفتى با اصل شوراها ندارد.[2]

ثانياً، ما در اين اصول، به همه نكات مورد نظر ايشان توجه كرده ايم و در مقايسه با بقيه قوانين اساسى دنيا، بيش تر از هر قانون اساسى به مناطق اختيار داده ايم.[3]

    پيشنهادهاى ديگر

چند پيشنهاد اصلاحى نيز ارائه شد كه نمايندگان با يكى از آن ها موافقت كردند:

1. عبارت «شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان» به اصل افزوده شود كه مانند ديگر موارد، قانون معيّن خواهد كرد. علت اين پيشنهاد، اين است كه يكى از چيزهايى كه در


[1]. مقدم مراغه‏اى همان، ص989 ـ 990.

 

[2]. موسوى اردبيلىهمان، ص992.

 

[3]. بنى صدرهمان، ص993.

 



|520|

قضيه انجمن هاى ايالتى و ولايتى، خيلى مورد بحث بود، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان بود. همان طور كه در باره مجلس شوراى ملى، اين شرايط را به قانون ارجاع داديم، در اين جا هم بايد همين كار را بكنيم.[1]

اين پيشنهاد، مورد توجه قرار گرفت و اصل با افزودن اين عبارت، به رأى گذاشته شد.

2. هدف از شوراها غير از تسريع در امور، استفاده از افكار مردم و واگذارى كار مردم به خود آنان و احترام و شخصيت دادن به مردم است. اين نكته هم بايد در اصل مد نظر قرار گيرد.[2]

    پاسخ

فقط مسأله احترام نيست، بلكه بدين خاطر است كه مردم هر منطقه، خواسته ها و نيازهاى خودشان را بهتر تشخيص مى دهند.[3]

پس از بحث و بررسى، اصل با 59 رأى موافق، دو رأى مخالف و سه رأى ممتنع تصويب شد.[4]


 

[1]. منتظرىهمان، ص987.

 

[2]. سبحانى و موسوى جزايرىهمان، ص986 و 988.

 

[3]. منتظرىهمان، ص988.

 

[4]. همان، ص994.

 



|521|

     اصل يكصدويكم

«به منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب هم كارى در تهيه برنامه هاى عمرانى و رفاهى استان ها و نظارت بر اجراى هماهنگ آن ها، شوراى عالى استان ها، مركب از نمايندگان شوراهاى استان ها تشكيل مى گردد. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معيّن مى كند».

اين اصل و اصول پنج گانه بعدى، كه در باره شوراها هستند، سابقه اى در پيش نويس نداشتند و گروه بررسى اصول، آن ها را تنظيم كرده، به جلسه علنى آورد.

رئيس جلسه، در توضيح واژه «تبعيض» در اين اصل گفت:

يعنى بين استان ها هيچ نوع تبعيضى وجود نداشته باشد؛ مثلا براى يك استان، صد ميليون تومان بودجه معيّن نكنند و براى استان ديگر، ده ميليون تومان و اين اصل كه شوراى عالى استان ها را پيش بينى كرده، نظر آقاى مراغه اى را هم تأمين مى كند كه علاوه بر نمايندگان مجلس شوراى ملى، كه امور كشورى را رسيدگى مى كنند، براى انعكاس نظرات استان ها، شوراى عالى استان ها تشكيل مى شود و از هر استانى يكى ـ دو نماينده در آن عضويت خواهند داشت تا مسائل و مشكلات مناطق را پس از رسيدگى، به دولت منتقل كنند. اين تجربه، در كشورهاى ديگر، مثل امريكا نيز اجرا شده است كه از هر ايالتى يك يا دو سناتور در مجلس سنا حضور مى يابند.[1]

اين اصل، با مخالفت تنها يكى از نمايندگان، كه پس از اين، استدلال هاى وى را نقل خواهيم كرد، روبه رو شد كه معتقد بود: «قبل از پرداختن به جزئيات شوراها بايد چارچوب اختيارات شوراها مشخص شود تا در باره جزئيات آن، در آينده، مجلس شوراى ملى تصميم بگيرد».[2]

اصل با 62 رأى موافق، يك رأى مخالف و يك رأى ممتنع به تصويب رسيد.[3]


 

[1]. منتظرى همان، ص995.

 

[2]. ميرمراد زهىهمان، ص994.

 

[3]. همان، ص995.

 



|522|

     اصل يكصدودوم

«شوراى عالى استان ها حق دارد در حدود وظايف خود، طرح هايى تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت، به مجلس شوراى ملى پيشنهاد كند. اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد».

     ايرادها

اين اصل، با ايرادهايى روبه رو شد كه اهم آن ها به ترتيب زير است:

1. اختيار نداشتن شوراها

شوراى استان ها طبق اين اصل، هيچ اختيار اجرايى ندارد و فقط حق مشاوره دارد؛ يعنى نه حق اتخاذ تصميم دارد و نه حق توصيه جدى، كه اجرايى باشد، در حالى كه قرار بر اين بود كه شوراى استان ها اختياراتى در حد اختيارات مجلس شوراى ملى داشته باشند. پس بهتر است مردم بى جهت اميدوار نباشند و اين اصل حذف شود.[1]

    پاسخ

اولاً، اختيارات و وظايفى به شوراها داده شده:

الف. شركت در تهيه برنامه هاى عمرانى، كه اين مسأله، در قوانين اساسى بعضى از كشورها هست؛ ولى عمل نمى شود و ما اميدواريم در كشور ما عمل شود. شورا مثل سازمان طرح و برنامه است. آيا مى شود گفت: سازمان طرح و برنامه هيچ كاره است؟

ب. در اصول قبلى تصويب شد كه طرح هايى كه در مجلس مطرح مى شود، حداقل پانزده نماينده بايد آن را ارائه كنند و كم تر از آن، قابل طرح در مجلس نيست، در حالى كه شوراى عالى استان ها طبق اين اصل مى تواند طرح ها را مستقيماً از طريق دولت، به مجلس ببرد و اين اختيار مهمى است.[2]

ثانياً، طبق اصل بعدى، استاندارها و فرماندارها و بخشدارها ملزم به رعايت تصميمات


[1]. بيت اوشاناهمان، ص996.

 

[2]. بنى صدرهمان، ص997.

 



|523|

شوراها هستند.[1]

ثالثاً، بر اساس اين اصل، شوراها علاوه بر آن كه در امور اجرايى دخالت دارند، در امر قانون گذارى نيز نقش دارند، طرح ها را به مجلس مى دهند و مجلس موظف است روى آن ها مطالعه كند.[2]

2. نداشتن ارتباط مستقيم با مجلس

چرا شوراى عالى استان ها بايد موظف باشد طرح ها را از طريق دولت به مجلس ببرد؟ براى كم كردن تشريفات و جلوگيرى از تصرفات احتمالى دولت در طرح ها، مستقيماً به مجلس بفرستد.[3]

    پاسخ

چون بسيارى از طرح ها جنبه اجرايى و مالى دارد، اگر مستقيماً به مجلس هم داده شود، مجلس ناگزير است به دولت احاله دهد تا نظر دولت را جويا شود. بايد اين نكات در تدوين اصول مورد توجه قرار گيرد. در واقع، اين به نفع شوراها است و به جاى آن كه مجلس طرح را به دولت برگرداند. شورا مستقيماً از طريق دولت به مجلس مى فرستد.[4]

3. زمان معينى براى بررسى طرح ها در مجلس معيّن نشده است.[5]

اين پيشنهاد، مورد توجه قرار گرفت و تغييراتى در متن پيشنهادى گروه انجام شد و اصل به ترتيبى كه ملاحظه مى شود، با 61 رأى موافق، دو رأى مخالف و يك رأى ممتنع، تصويب شد.[6]


 

[1]. جوادىهمان.

 

[2]. مكارمهمان، ص996.

 

[3]. فوزى و سيد محمد خامنه‏اى همان.

 

[4]. بنى صدرهمان، ص997.

 

[5]. بشارتهمان، ص996.

 

[6]. همان، ص999.

 



|524|

     اصل يكصدوسوم

«استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى، كه از طرف دولت تعيين مى شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن ها هستند».

اين اصل، بيان گر يكى از اختيارات مهم شوراها است كه نمايندگان دولت در استان ها و شهرستان ها را موظف به رعايت تصميمات شوراها مى كند. حتى رئيس مجلس پيشنهاد كرد كه «آنان ملزم به رعايت و اجراى تصميمات شوراها باشند» تا كسى تصور نكند كه مقصود از رعايت، اين است كه با تصميمات شوراها صرفاً مخالفت نكند، نه اين كه حتماً آن ها را به اجرا بگذارند. اين پيشنهاد، با مخالفت بعضى از نمايندگان روبه رو شد:

اولاً، اگر بنا است اجرا و تصميم گيرى و قضا را به شوراها بدهيد، پس تجزيه و تفكيك قوا در كار نخواهد بود، در حالى كه شما چنين اختياراتى را به سادگى به مجلس شوراى ملى نمى دهيد.[1]

ثانياً، رعايت اعم از اجرا است. قاعدتاً اگر مانعى پيش نيايد، تصميمات شوراها اجرا مى شود؛ ولى بهتر است دولت و مجلس، در تنگنا قرار نگيرند كه اگر تصميمات شورا قابل اجرا نبود، از نظر قانون اساسى با مشكل روبه رو شوند. پس همان كلمه «رعايت» بهتر است. اگر مشكلى پيش آمد، قانون شوراها اصلاح شود، نه قانون اساسى.[2]

پيشنهاد رئيس مجلس، به رأى گذاشته شد؛ ولى به تصويب مجلس نرسيد.[3]

    نظر و استدلال مخالفان

مهم ترين مخالفتى كه با اين اصل صورت گرفت، اين بود كه شوراها بايد در عزل و نصب استانداران، فرمانداران و بخشداران نيز دخالت داشته باشند و گرنه، صرف اين كه مأموران دولت، ملزم به رعايت تصميمات شوراها باشند، كافى نيست.


 

[1]. حسينى هاشمىهمان، ص999.

 

[2]. مكارمهمان، ص1002.

 

[3]. همان، ص1005.

 



|525|

     تلفيقى از نظام هاى شورايى و خود مختارى

نماينده مخالف، به تفصيل، علل مخالفت خود را تشريح كرد و گفت:

در اصول مربوط به شوراها، اصلِ مطلق تمركز ادارى پذيرفته شده و شوراها در واقع، يك دكور هستند. چرا بايد استاندارها و فرماندارها و بخشدارها را دولت مركزى تعيين كند؟ سيستم شورايى، كه مرحوم آيت اللّه طالقانى مؤكداً آن را گوشزد مى كرد، مى تواند بخشى از مسائل خلق ها را حل و فصل كند و اين در صورتى است كه از ذيل تا صدر، كليه امور كشور، به صورت شورايى اداره مى شود. براى يك خلق، استاندار از يك خلق ديگر و يا به وسيله حكومت مركزى نمى توان تعيين كرد. سيستم متمركز، در آينده به ديكتاتورى منتهى خواهد شد. سيستم شورايى از پايين به بالا انتخابى است و بر كليه ساخت ها و بافت هاى مربوط به انتصاب از بالا خط بطلان مى كشد. بايد سيستم شورايى را با سيستم خود مختارى در هم آميخت. براى رسيدن به هدف، نكات زير بايد در نظر گرفته شود:

1. كليه انتصابات ملغا شود و همه منصب ها جنبه انتخابى داشته باشد و كليه امور كشور، به صورت شورايى اداره شود.

2. به خاطر وجود خلق هاى مختلف در اين كشور، سيستم شورايى به تنهايى جواب گو نيست، بلكه بايد خلق ها خودمختار باشند و البته همه تأكيدها را در مورد تماميت ارضى، استقلال كامل كشور و مخالفت با تجزيه طلبى و جدايى خواهى را در قانون اساسى بكنيد تا جاى نگرانى نباشد. زبان حكومت مركزى مى تواند فارسى باشد؛ ولى زبان رسمى يك كرد، كردى است؛ يك بلوچ، بلوچى است؛ يك عرب، عربى است و يك آذربايجانى، تركى آذربايجانى است.

3. براى تكميل دو سيستم شورايى و خودمختارى، لازم است تقسيمات جغرافيايى عوض شود، رفراندم مى تواند بر تقسيم بندى هاى كاذب فعلى پايان دهد.

4. تشكيل مجلس خلق ها با نمايندگان مساوى كليه خلق ها به عنوان تضمين در



|526|

برابر اجحافات احتمالى.[1]

به تعبير يكى از نمايندگان، مقصود اين نماينده از خودمختارى، «نظام فدراليسم» است كه استان ها فقط در سياست خارجى و امور دفاعى، تابع حكومت مركزى باشند، در حالى كه بحث شوراها حكومت هاى محلى است كه شوراها شهرداران را انتخاب مى كنند و آن ها ملزم به اجراى تصميمات شوراها باشند؛ ولى فرمانداران و استانداران، نمايندگان حكومت مركزى هستند و حاكميت ملى را اعمال مى كنند و نماينده شوراها نيستند.[2]

    پاسخ

1. اگر فرمانداران، استانداران و بخشداران منتخب شوراها باشند، معنايش آن است كه مجرى تصميمات شوراها باشند، نه مجرى تصميمات مردم ديگر و حكومت مركزى و اين معنايى جز تجزيه ندارد.[3]

2. مجلس خبرگان براى وعده دادن تشكيل نشده است، بلكه بايد در چار چوب جمهورى اسلامى، آن چه را مى توان به مردم هر استان واگذار كرد، داده شود. در هيچ كشورى، اين مقدار اختيارات به شوراهاى مناطق داده نشده كه در اين اصول پيش بينى شده است.[4]

3. مجلس شوراى ملى و دولت مركزى، همه مبعوث كل مردم ايران هستند. در ايران، استان ها تركيبشان كاملاً تصنعى است. ايران وحدت كامل دارد، هم از نظر مذهب، هم از نظر


[1]. ميرمرادزهىهمان، ص983 ـ 984 و 1001.

 

[2]. عضدى همان، ص1002.

 

[3]. مكارمهمان، ص1002.

 

[4]. يكى از نمايندگان، ماده 73 از قانون اساسى روسيه را به منظور نشان دادن آن چه در صلاحيت حكومت مركزى است، قرائت كرد. بنى صدر همان، ص1003.

 



|527|

فرهنگ و هم از نظر ساير جهات. در هيچ جاى دنيا صرفاً زبان يا لهجه را ملاك تقسيم بندى قرار نمى دهند و اگر در اين جا شورا پيش بينى شده، بدين خاطر است كه امور در مركز مملكت و در يك جا متمركز نشود و بوروكراسى پيش نيايد و گرنه اين مملكت، هميشه يك واحد بوده و هم اكنون هم يك واحد است. اگر در گذشته ظلم مى شده، به همه جاى مملكت ظلم مى شد. البته پيشنهاد مى كنم كه شوراها بتوانند استانداران، فرمانداران و ساير مقامات را استيضاح و از آنان شكايت كنند.[1]

اين اصل، با 55 رأى موافق، يك رأى مخالف و هفت رأى ممتنع، تصويب شد.[2]


 

[1]. آيتهمان، ص1004.

 

[2]. همان، ص1005.

 



|528|

     اصل يكصدوچهارم

«به منظور تأمين قسط اسلامى و هم كارى در تهيه برنامه و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور، در واحدهاى توليدى، صنعتى و كشاورزى، شوراهايى مركّب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، در واحدهاى آموزشى، ادارى، خدماتى و مانند اين ها شوراهايى مركّب از نمايندگان اعضاى اين واحدها تشكيل مى شود. چگونگى تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آن ها را قانون معيّن مى كند».

اين اصل، بدون پيش نويس، در گروه بررسى اصول، با تفاوت هايى تنظيم و در جلسه علنى مطرح شد.

     مبناى اصل

يكى از نمايندگان، در تشريح مبنا و فلسفه تنظيم اين اصل، با اشاره به مبناى قرآنى شورا گفت:

آيه «و امرهم شورى بينهم»، كه در باره صفات مؤمنين آمده، مسلماً معنايش اين است كه مؤمنين استبداد به رأى نداشته باشند و كارشان را باتك روى انجام ندهند، بلكه پس از مشاوره، آن فكرى كه اكثريت آرا را دارد، بپذيرند و به مرحله اجرا گذارند. اين مطلب، در شوراهاى منطقه اى مطرح شد و درست هم مى باشد؛ اما در خصوص واحدهاى توليدى، ادارى و آموزشى، مسأله مديريت ها هم وجود دارد كه بايد به صورت جداگانه مورد توجه قرار گيرد. در اين باره، هم آيه «و امرهم شورى بينهم»قابل استناد است و هم آيه «و شاورهم فى الامر»، كه خطاب به پيغمبر است؛ يعنى مؤمنان مشورت مى كنند. «پيامبر! توهم مشورت كن و تصميم بگير». معناى اين جمله، اين نيست كه اگر مشورت كردى و در بين نظرات ديگران، به رأى درستى برخوردى، آن را كنار بگذار و به آن بى اعتنايى كن و هر طور خودت خواستى، تصميم بگير. اگر اين باشد، مشورت معنا ندارد. موافقين اين اصل معتقد بودند كه از آيه شريفه، بيش از اين استفاده نمى شود؛ چون در جايى كه تصميم گيرى و اجرا با مديريت برخورد دارد، اگر بخواهيد به رأى



|529|

شورا واگذار كنيد، با مديريت درگيرى هايى پيش مى آيد. در مواردى كه مسؤوليت بر عهده يك مدير است، او موظف است با افراد مشورت كند و بر اساس نظر درست تصميم بگيرد. پس مرحله تصميم و اجرا، با شخص مدير و مسؤول است؛ ولى پس از مشورت با ديگران و تصميم بر اساس رأى درست. نمى توان گفت: آيه اختصاص به پيغمبر دارد و وظيفه مديران ديگر، از آن استفاده نمى شود؛ چون دليلى بر اختصاص به پيامبر نداريم. لذا در اصل، «تصميم گيرى و اجرا» آورده نشد، بلكه فقط عبارت «به منظور هم كارى در تهيه برنامه ها» آورده شد.[1]

    دلايل مخالفان

گذشته از ايرادها و پيشنهادهايى كه براى اصلاح يا تكميل اصل مطرح شد، اصل از دو جهت با مخالفت جدى روبه رو شد:

     1. مفاد اصل، مبتنى بر بى اعتمادى به مردم است.

فلسفه اساسى و روانى شورا ايجاد انگيزه بيش تر در كارها است و اين امر، با بى اعتمادى به مردم تأمين نمى شود. اين كه ما مدام اين قدر، قيود و شروط براى شوراها بگذاريم، معنايش اطمينان نداشتن به مردم است كه دور هم مى نشينند و پس از مشورت تصميم گيرى مى كنند. آيه «وشاورهم فى الامر»، پس از آيه «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لا نفضّوا من حولك»[2] آمده است. لذا به نظر نمى رسد كه معناى آيه، اين باشد كه «اى پيامبر! تو گوش كن ببين مردم چه مى گويند؛ ولى خودت تصميم بگير». با توجه به معناى شورا، كه «استخراج الرأى و مراجعة البعض الى بعض» است، بايد به شورا اصالت داد و تصميم گيرى و اجرا را نيز از اختيارات شورا قرار داد.[3]


 

[1]. طاهرى اصفهانى،همان، ص1050.

 

[2]. آل عمران، آيه 159.

 

[3]. غفورىهمان، ص1051 ـ 1052.

 



|530|

    پاسخ

اگر مديرى شرعاً مالكيت يك كارخانه را داشته باشد، چگونه كارگران و كاركنان كارخانه مى توانند در شورا، او را از تصرف و تصميم گيرى در ملكش باز دارند؟ اين سخن، چگونه با حكم شرع سازگار است؟ مدير اختيار مال و جان خود را دارد و كارگر و كارمند نيز اختيار جان و مال خود را. لذا در اين اصل، براى تأمين حق هر دو طرف، «به منظور هم كارى در تهيه برنامه و اجراى قسط اسلامى» نوشته شد.[1]

نايب رئيس مجلس، در ادامه به منظور رسيدن جلسه به نتيجه گفت:

ما حصل كلام اين است كه در ميان نمايندگان، در باره نقش شورا دو نظر وجود دارد: يكى اين كه، شوراهم مى تواند در پيشنهاد و بررسى و برنامه ريزى دخالت كند و هم در تصميم گيرى و اجرا. دوم آن كه، اجرا مربوط به مديريت است و برنامه ريزى با هم كارى شورا و مديريت انجام مى شود.

اتفاقاً نظر نخست وزير (دولت موقت) نيز با نظر گروه دوم هماهنگ بود. ايشان مى گفتند: از نظر مشورت و نظر خواهى، بايد سيستم از پايين به بالا باشد؛ ولى اداره و تصميم گيرى و اجرا، از بالا به پايين باشد. به نظر مى رسد كه هر دو گروه، نسبت به اين كه شورا در حد پيشنهاد و بررسى و برنامه ريزى مى تواند دخالت كند و در اصل نيز آورده شده ،اتفاق نظر دارند. نسبت به فراتر از آن، يعنى تصميم گيرى و اجرا اختلاف نظر وجود دارد. مى توانيم اصل را با نظر اكثريت تصويب كنيم و اختيار تصميم گيرى و اجرا را، كه نظر گروه نخست مى باشد، به تدوين قانون، توسط مجلس شوراى ملى واگذار كنيم. بنده خودم طرفدار سهيم كردن كاركنان در اجرا هستم؛ ولى تصميم گيرى در اين خصوص را به آينده موكول كنيم.[2]

    2. واحدهاى توليدى، آموزشى و ادارى قابل جمع نيستند.

سه واحد توليدى، آموزشى و ادارى را هيچ وقت نمى توان در يك اصل جمع كرد. مثل اين است كه شير و نفت و آب را در يك ظرف بريزيم؛ چون شوراى كارگرى، مسائل خاص خود را


[1]. موسوى تبريزىهمان، ص1053.

 

[2]. بهشتىهمان، 1053 - 1054.

 



|531|

دارد؛ مثل فرد و شرايط كار و رابطه كارگر و كارفرما ودولت. و شوراى آموزش، مسائل خاص خود را ؛ مثل رابطه استاد و دانشجو، نمره و قبولى و رفاه؛ چنان كه شوراى ادارى نيز مسائل ويژه خود را دارد و مسائل هيچ يك از اين ها ارتباطى به دو شوراى ديگر ندارد. بايد مسائل اين سه گروه، در سه اصل جداگانه تنظيم شود تا جنبه طبيعى داشته باشد.[1]

    پاسخ

براى وضع قانون مى توان الفاظى را به كار برد كه معناى عام داشته باشد و لزومى ندارد براى هر گروه و صنفى، يك اصل جداگانه تنظيم كنيم؛ منتهى مى توانيم اسامى هر سه گروه را در اصل بياوريم. هم چنين نمى خواهيم ميان اقشار مختلف جامعه جدايى ايجاد كنيم. به صورت كلى مسائل شوراهاى كارگرى، ادارى و آموزشى را در يك اصل مى آوريم.[2]

    كيفيت تنظيم اصل و دو ديدگاه

عده اى معتقد بودند كه از تفصيل خود دارى و نوشته شود: «همه اعضا» و تفصيل آن به قانونى كه بعداً توسط مجلس شوراى ملى تدوين خواهد شد، موكول گردد تا دغدغه از قلم افتادگى در كار نباشد. عده اى نيز معتقد بودند كه نام اقشار مختلف آورده شود.[3]

اما ظاهراً هر دو گروه، اتفاق نظر داشتند كه از «كارگران و دهقانان» نام برده شود تا توجه تدوين كنندگان قانون اساسى به اين دو قشر را آشكار سازد.

پيشنهادها و ايرادهاى جزئى و عبارتى نيز مطرح شد كه مورد توجه نمايندگان قرار نگرفت و در دو جلسه، بحث مفصلى در باره اين اصل صورت گرفت. در يك جلسه، اصل از تصويب بازماند؛ ولى پس از اصلاحات عبارتى، در جلسه اى ديگر، با 61 رأى موافق، در برابر دو رأى ممتنع، تصويب شد.[4]


 

[1]. آيت همان، ص1027.

 

[2]. على محمد عرب همان، ص1030 ـ 1031.

 

[3]. بهشتىهمان، ص1034.

 

[4]. همان، ص1077.

 



|532|

     اصل يكصدوپنجم

«تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد».

اين اصل نيز در گروه بررسى اصول، تنظيم و به جلسه علنى پيشنهاد شد.

     الف) ابهام هاى بخش اول اصل

در باره بخش اول اصل، دو شبهه مطرح شد:

     1. نارسايى در اصل

منظور از تدوين اين اصل، اين است كه اگر تصميمات شوراها با موازين اسلام و قوانين كشورى مخالف بود، از اعتبار ساقط و قابل اجرا نيست، در حالى كه مفهوم اين اصل، چنين مطلبى را نمى رساند؛ يعنى اگر مخالف بود، چه مى كنيد؟ در اصل، معيّن نشده كه غير قابل اجرا است.[1]

    پاسخ

وقتى گفته مى شود: نبايد با موازين شرع و قوانين كشورى مخالف باشد، معنايش اين است كه اگر مخالف باشد، اعتبارى ندارد. فرض بر اين است كه قانون اساسى، كم لفظ و پرمحتوا باشد.[2]

    2. مرجع تشخيص كيست؟

در اين اصل، معيار مخالفت و مرجع تشخيص اين كه مصوبات شوراها با شرع و قوانين كشورى مخالف است يا نه، معيّن نشده است. در باره مصوبات مجلس، مرجع معيّن شده است كه شوراى نگهبان است و شبيه آن بايد در باره مصوبات شوراها نيز معيّن شود.[3]

    پاسخ

در اين باره، دو ديدگاه مطرح بود:


 

[1]. كريمى همان، ص1006.

 

[2]. منتظرىهمان.

 

[3]. سيد محمد خامنه‏اى همان، ص1006.

 



|533|

يك ديدگاه، اين بود كه اصل چهارم، در اين باره كافى است ؛ چون طبق اين اصل، «كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامى باشد». اطلاق يا عموم آن هم بر همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص آن نيز با فقهاى شوراى نگهبان است. از اين رو، ضرورتى به افزودن چيزى به اين اصل نيست.[1]

پرسشى كه در برابر اين ديدگاه مطرح مى شد، اين بود كه فقهاى شوراى نگهبان چگونه مى توانند بر مصوبات ده ها هزار شوراى شهر و روستا نظارت كنند و آن ها را از لحاظ عدم مخالف با موازين شرع، تأييد كنند؟ از اين رو، عده اى براى رهايى از اين مشكل، پيشنهادهايى را مطرح كردند:

1. شوراى نگهبان وظيفه دارد خود را تا سطح روستاها گسترش دهد.[2]

2. به اين اصل افزوده شود كه مرجع تشخيص اين امر، با نماينده شوراى نگهبان است.[3]

ديدگاه دوم، اين بود كه اصل چهارم، نظارت فقها را بر قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر تحكيم مى كند؛ اما تصميمات شورا مشمول اين اصل نيست.[4]

اين ديدگاه، با اين ايراد روبه رو شد كه آيا تصميمات شوراها نامش «مقررات» نيست؟ و اگر مرجع ديگرى براى اين منظور تعيين شود، با اطلاق اصل چهارم معارض نخواهد بود؟

در عين حال، عده اى با توجه به مشكل نظارت شوراى نگهبان بر مصوبات شوراهاى شهر و روستا، پيشنهادهاى ديگرى را مطرح كردند:

3. فقهاى محل، مرجع تشخيصند.[5]

4. در هر شورا از علماى شهرستان ها حضور داشته باشند كه اين نگرانى برطرف شود.[6]

5. نمايندگان مردم، موافقت و مخالفت با شرع را تشخيص مى دهند و اگر در جايى نتوانند،


[1]. منتظرىهمان، ص1006 و 1009.

 

[2]. جوادى همان، ص1008.

 

[3]. مكارمهمان، ص1006.

 

[4]. خزعلىهمان.

 

[5]. صافىهمان، ص1007.

 

[6]. فوزىهمان.

 



|534|

قبل از تصويب، سؤال مى كنند.[1]

از آن جا كه بر هيچ يك از پيشنهادها توافق نشد، اصل به همان صورت، به رأى گذاشته شد و به تصويب رسيد.

     ب) ابهام در بخش دوم اصل

در باره بخش دوم (مخالفت احتمالى مصوبات شوراها با قوانين كشورى است)، ايراد اين بود كه مرجع تشخيص آن كيست؟

يكى از نمايندگان پيشنهاد كرد كه تشخيص قانونى قابل اجرا بودن اين مقررات محلى و مطابقت آن با مقررات مملكتى، در صورت اختلاف، با نظر مجلس شوراى ملى است.[2]

به علت نرسيدن مجلس به يك نظر مشترك و راهگشا، بررسى اين گونه امور، به قانون شوراها، كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب خواهد شد، واگذار گرديد و اصل، به همان صورتى كه توسط گروه بررسى اصول تنظيم شده بود، با 56 رأى موافق، هشت رأى ممتنع و بدون مخالف، به تصويب رسيد.[3]


 

[1]. ربانى املشى و غفورىهمان، ص1007 و 1051.

 

[2]. سيد محمد خامنه‏اى همان، ص1009.

 

[3]. همان، ص1009.

 



|535|

     اصل يكصد و ششم

«انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آن ها را قانون معيّن مى كند. شوراها در صورت اعتراض به انحلال، حق دارند به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه موظف است خارج از نوبت، به آن رسيدگى كند».

اين اصل را گروه بررسى اصول، بدين صورت تنظيم و به مجلس خبرگان پيشنهاد كرد:

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف اصلى ممكن نيست. انحلال شوراهاى پايين تر از استان، توسط شوراى استان و انحلال شوراى استان، توسط مجلس شوراى ملى صورت خواهد گرفت. ترتيب تشكيل مجدد شوراى منحل شده، طبق قانون خواهد بود.

     مبناى اصل

يكى از نمايندگان، در باره مبنا و فلسفه تنظيم اصلى در باره انحلال شورها گفت:

همان گونه كه بايد در قانون، شوراها را پيش بينى كرد و نظام را به صورت شوراى صحيحى كه قرآن دستور داده، ترتيب بدهيم، اگر شوراها منحرف شدند، وظيفه داريم مرجع صالحى را تعيين كنيم تا از شوراها نتيجه عكس گرفته نشود و خداى ناكرده مقدمه اى براى تجزيه طلبى در بعضى از مناطق نشود.[1]

    ابهام ها و ايرادها

متن تنظيم شده، با ايرادها و ابهام هايى رو به رو شد؛ از آن جمله:

1. بايد يك مرجع قضايى، انحراف راتشخيص دهد و حكم به انحلال نمايد. اين كار، شأن دادگاه است، نه شوراها.[2]

2. شوراى عالى استان ها چه نقشى در اين زمينه دارد؟ آين نقشى در انحلال شوراهاى


[1]. مكارمهمان، ص1059.

 

[2]. سبحانىهمان، ص1009.

 



|536|

پايين تر دارد يا نه؟[1]

3. شوراى عالى استان ها، هم رديف مجلس شوراى ملى است. اگر مقصود از شوراى استان در اصل، شوراى عالى استان ها باشد، مجلس چنين حقى ندارد كه شوراى هم عرض خود را منحل كند.[2]

اين ايرادها موجب شد كه تغييراتى در متن ايجاد شود و در جلسه بعد، به شرح ذيل به مجلس ارائه گردد:

«انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف اصلى ممكن نيست. تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آن ها را قانون شوراها معيّن كند».[3]

يكى از نمايندگان موافق، در تشريح متن تنظيم شده، گفت:

چون در خصوص تعيين مرجع تشخيص انحراف در شوراها و انحلال آن ها اختلاف نظر وجود داشت، به نظر رسيد كه اگر مرجع معيّنى را در نظر نگيريم، بهتر است؛ چون ممكن است در آينده، به نظر برسد كه اگر مرجع ديگرى تعيين مى شد، بهتر بود. آن گاه تغيير قانون اساسى مشكل است. لذا مصلحت دانسته شد كه به مجلس شوراى ملى واگذار شود تا در آينده، اين مرجع را تعيين كند و اگر در شرايطى ديگر خواستند مرجع مناسب ترى تعيين كنند، تغيير قانون عادى مشكل نخواهد بود.[4]

    دلايل مخالفان

1. مقصود از انحراف شوراها چيست؟ انحراف يا از قانون اساسى و قوانين عادى و اسلام است. در اين صورت، مثل مجلس شوراى ملى خواهد بود، كه مرجعى مثل شوراى نگهبان، مانع انحراف آن است. در اين جا نيز بايد مرجع مشابهى پيش بينى شود. يا مقصود اين است


[1]. ربانى املشىهمان، ص1010.

 

[2]. منتظرىهمان، ص1011.

 

[3]. همان، ص1018).

 

[4]. همان، ص1021.

 



|537|

كه شوراها تصميماتى بگيرند كه قابل اجرا نباشد. باز هم مرجعى مثل دادگاه ها مى توانند آن را تشخيص دهند و شورا را منحل نمايند. نبايد چنين امورى را ساده انگاشت و به قانون عادى ارجاع داد.

2. واگذارى انحلال شوراها به قانون عادى مجلس صحيح نيست. ممكن است مجلس در آينده، آن را به قوه مجريه واگذار كند كه صحيح نيست. هر وقت استاندار، فرماندار يا بخشدار بدش آمد، بتواند پيشنهاد انحلال شورا را مطرح كند. ما بايد مرجع انحلال را در قانون اساسى تعيين كنيم كه محكم كارى شود.

3. در اين اصل، تنها انحلال شوراها پيش بينى شده است كه معمولاً در فرض اختلافِ شورا با مسؤولان اجرايى پيش مى آيد. بايد متقابلاً بتوان آن ها را نيز ـ مثلاً ـ عزل كرد. لذا بايد مرجعى باشد كه هنگام اختلاف رسيدگى كند و مسؤول متخلف را بركنار كند يا شورا را منحل نمايد.[1]

    پاسخ

اولاً، علت واگذارى اين امور، به قانونى كه مجلس تصويب خواهد كرد، توضيح داده شد.

ثانياً، اين مجلس، چه اولويتى بر مجلس شوراى ملى، در تعيين مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراها دارد. آن ها هم نمايندگان ملتند و توجه خواهند كرد كه آن را به مرجعى بسپارند كه تالى فاسد نداشته باشد.

ثالثاً، رسيدگى به تخلفات استاندار و فرماندار، از طريق وزارت كشور و دادگاه ها هموار است و دست شوراها در اين زمينه براى شكايت كردن و امثال آن باز است.

رابعاً، انحراف شوراها منحصر به مواردى نيست كه شما بر شمرديد. ممكن است علل ديگرى پيش آيد و مجوزى براى انحلال شوراها باشد. لذا بهتر است كه مجلس قانون آن را به تفصيل و با جزئيات تصويب كند.[2]

4. بايد مرجع ناظر بر انتخابات شوراها را معيّن كرد و چون اين مرجع، معيّن نيست، مرجع


[1]. آيت همان، ص1020 ـ 1021.

 

[2]. موسوى اردبيلى همان، ص1021.

 



|538|

منحل كننده شورا نيز مبهم باقى مانده و نتوانسته ايد در اين اصل تعيين كنيد.[1]

    پاسخ

براى همه انتخابات ها بايد يك تصميم گرفت. طبعاً مجرى انتخابات، دولت و وزارت كشور است؛ ولى در خصوص ناظر بايد براى همه انتخابات ها يك فكر اساسى كنيم. انتخابات شوراها خصوصيتى ندارد كه مستقلاً مطرح شود.[2]

اين اصل، به صورت پيشنهادىِ گروه، تصويب نشد و بار ديگر، براى اصلاح، به گروه مشترك ارجاع شد.

اين بار، اصل به صورتى كه در قانون اساسى آمده است تنظيم شد، با اين تفاوت كه به جاى «وظايف قانونى»، «وظايف اصلى» بود كه با پيشنهاد يكى از نمايندگان، براى رفع هر گونه ابهامى، «وظايف قانونى» جانشين آن شد.[3]

    مخالفت با متن جديد

1. اين اصل، به نفع سرمايه دارها و كارخانه دارها است، در حالى كه اصول مربوط به شوراها به منظور حمايت از كارگران و كارمندان تنظيم شده است؛ چون آن ها شوراها و مدير عامل و كارفرما را سرگرم دعوا و نزاع و دادگاه مى كنند و خود فارغ از اين مسائل، به فكر منافع خويشند. شورايى هم كه نتواند در اجرا دخالت كند، كارى از پيش نمى برد.[4]

    پاسخ

جاى تأسف است كه چنين سخنانى مطرح شده، موجب سوء تفاهم مى شود. ما تكليف انحلال شوراها را در صورت انحراف از وظايف قانونى، به نمايندگان ملت در مجلس سپرده ايم تا آنان مرجع صالحى را براى اين منظور پيش بينى كنند. آيا اين پيش بينى، به نفع


[1]. رشيديان همان، ص1019.

 

[2]. بهشتىهمان.

 

[3]. سيد محمد خامنه‏اى همان، ص1057.

 

[4]. بشارتهمان، ص1058.

 



|539|

سرمايه دارها است؟![1]

2. اين اصل، ابهام دارد و بايد برطرف شود.[2]

    پاسخ

هيچ ابهامى در اين اصل نيست؛ چون فرقى است بين كلى گفتن و مبهم گفتن. ما به صورت كلى، مسائل مربوط به شوراها را به قانون آينده، كه توسط مجلس تصويب خواهد شد، واگذار كرده ايم تا آن ها مرجع صالحى براى انحلال شوراها را تعيين كنند كه آيا شوراهاى بالاتر، منحل كنند، مجلس شوراى ملى منحل كند يا دادگاه ها منحل كنند؟ به نظر آن ها بستگى دارد. معناى اين، ابهام نيست.[3]

3. اگر مرجع انحلال، غير از دادگاه ها باشد، با ذيل اصل، جمع پذير است؛ ولى اگر مرجع، دادگاه ها باشند، باذيل اصل، جمع نمى شود؛ چون معنا ندارد كه دادگاه شورايى را منحل كند و آن شورا حق داشته باشد به دادگاه شكايت كند. پس بهتر است قيد شود: «در صورتى مى تواند به دادگاه شكايت كند كه مرجع قبلى دادگاه نباشد».[4]

    پاسخ

نمايندگان مردم در مجلس، مى توانند در قانونى كه تصويب مى كنند، به اين نكته توجه كنند. هم چنين ممكن است مرجع منحل كننده را دادگاه قرار دهند و در عين حال، شورا بتواند به دادگاه عالى، كه در رتبه بالاترى قرار دارد، شكايت كند.[5]

سرانجام، همين متن، با 49 رأى موافق، دو رأى مخالف و هشت رأى ممتنع، تصويب شد.


[1]. مكارمهمان، 1059 ـ 1060.

 

[2]. حجتى كرمانىهمان، ص1057.

 

[3]. مكارمهمان، ص1060.

 

[4]. طاهرى گرگانىهمان، ص1061.

 

[5]. مكارمهمان، ص1060.

 


تعداد نمایش : 2108 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما