صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل هشتم رهبر يا شوراى رهبرى
فصل هشتم رهبر يا شوراى رهبرى تاریخ ثبت : 1391/12/09
طبقه بندي : مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,
عنوان : فصل هشتم رهبر يا شوراى رهبرى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :
|541|

فصل هشتم

رهبر يا شوراى رهبرى



|543|

 

اين فصل، عهده دار بيان اصول مربوط به رهبرى نظام جمهورى اسلامى، صفات و شرايط رهبر، وظايف و اختيارات او، هم چنين مجلس خبرگان رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است. در پيش نويس قانون اساسى، چنين فصلى پيش بينى نشده بود و هيچ يك از اصول موجود در اين فصل، سابقه اى در پيش نويس ندارد. از ميان اصول شش گانه اين فصل، يكى كه در باره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام و تركيب اعضا و وظايف آن است، در شوراى بازنگرى قانون اساسى افزوده شد و بقيه اصول، در مجلس خبرگان قانون اساسى تدوين گرديد، هر چند در شوراى بازنگرى، تغييراتى در آن ها داده شد.

 

     اصل يكصدوهفتم (پيش از بازنگرى)

«هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون، از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالى قدر تقليد و رهبر انقلاب، آيت الله العظمى امام خمينى چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسؤوليت هاى ناشى از آن را بر عهده دارد. در غير اين صورت، خبرگان منتخب مردم، در باره همه كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند، بررسى و مشورت مى كنند. هرگاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيايند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمايند و گرنه، سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را

 


|544|

به عنوان اعضاى شوراى رهبرى، تعيين و به مردم معرفى مى كنند».

اين اصل، بدون سابقه اى در پيش نويس قانون اساسى و بنا به وعده اى كه در اصل پنجم، مصوب مجلس خبرگان قانون اساسى داده شده بود، به صورت ذيل تنظيم و در جلسه علنى مطرح شد:

«به منظور تحقق بخشيدن به اصل ولايت امر و امامت امت، موضوع اصل پنجم همين قانون، كه ضامن اسلامى بودن نظام اجتماعى ايران و حاكميت ملت بر سرنوشت خويش است و به دوگانگى ميان حكومت شرعى و حكومت عرفى پايان مى دهد، رهبر يا شوراى رهبرى، در اداره امور كشور، مسؤوليت هايى را كه در اصول بعد تعيين مى شود، بر عهده مى گيرد».[1]

    مبناى اصل

تنى چنداز نمايندگان، به تبيين مبنا و فلسفه اين اصل و محور قرار گرفتن ولى فقيه در حكومت پرداختند. هر چند در بحث از اصل پنجم، به اين مهم، به تفصيل توجه شده بود.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله يك مقام رسالت داشتند، كه وظيفه اى جز بيان احكام الهى به مردم نيست تا مردم اطاعت كنند: «و ما على الرسول الا البلاغ»[2] مقام ديگر پيامبر، ولايت و اداره امور امت اسلامى بود كه از آيات «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»[3] و «ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله ان يكون لهم خيره...»[4] و مانند آن اثبات مى شود.

پس از پيامبر، مشخصاً اين مقام و منصب، به ائمه معصومين عليهم السلام اختصاص يافت و در زمان ما اين مسؤوليت، به عنوان فقيه داده شده، نه به يك شخص معيّن.

طبعاً رهبرى جامعه نمى تواند در اختيار عنوان كلى فقيه باشد، بلكه بايد مصداق خارجى آن، متصدى امور جامعه باشد. سؤالى كه پيش مى آيد و در تنظيم اين


[1]. همان، ص1062.

 

[2]. نور، آيه 54.

 

[3]. احزاب، آيه 6.

 

[4]. احزاب، آيه 36.

 



|545|

اصل، بدان توجه شده، آن است كه اگر مقام ولايت، به عنوان كلى فقيه اعطا شده، چگونه از ميان آنان، يكى اين مسؤوليت را بر عهده مى گيرد؟ برخى بر اين اعتقادند كه سيستم حكومتى ما، خدا ـ مردمى است؛ يعنى حق تصرف براى فقيه جعل شده؛ ولى تشخيص اين كه مصداق فقيه كيست، با مردم است، كه بر اساس ضوابط خاصى وى را بشناسند. مردم از طريق متخصصين و خبرگان منتخب خود، آن شخص واجد شرايط را تعيين مى كنند. چون رهبرى احتياج به شرايط و خصوصياتى دارد، اگر همه آن شرايط و خصايص، در يك فرد جمع باشد، او را به عنوان رهبر تعيين كنند؛ ولى اگر مجموع اين خصايص، در سه نفر يا پنج نفر باشد، آن ها را به عنوان شوراى رهبرى تعيين مى كنند؛ يعنى جمعى كه همگى فقيه هستند؛ ولى جمع آن ها خصوصيات لازم در رهبرى را دارا باشند.

رهبرى فقيه مى تواند به تضاد حكومت عرفى و حكومت شرعى در گذشته پايان دهد. چون در گذشته حكومت ها به احكام و مقررات اسلامى پاى بند نبودند و چون مورد تأييد و امضاى شرع نبود، به حكومت عرفى تعبير مى شد و در مقابل، حاكمان شرع متعدد نيز در محدوده اى كه مى توانستند، حكومت شرعى داشتنتد و در بسيارى از موارد نيز بين حكومت عرفى حكومت ها و حكومت شرعى احكام شرع تضاد برقرار بود؛ اما در اين حكومت، كه دولت، دولت اسلامى است، در رأس قواى مختلف، رهبر يا شوراى رهبرى قرار مى گيرد تا تضاد، از اساس منتفى شود. دو حكومت نيست كه بين آن ها تضاد باشد، بلكه يك حكومت است.[1]

يكى ديگر از نمايندگان، در تشريح حكمت اين اصل گفت:

براى اين كه حكومت ما اسلامى باشد و بر شرايطى كه در اسلام براى حاكم تعيين شده، منطبق گردد و براى آن كه مردم مسلمان، خود را در برابر اين حكومت، موظف و مسؤول بدانند و اوامر آن را دستور الهى تلقى كنند و همه تصرفات حكومت را تصرف شرعى و قانونى بدانند و براى آن كه يك قدرت تخصصى، با پشتيبانى ملت، از ديكتاتورى و استعمار جلوگيرى كند، ولايت امر و رهبرى، بر


[1]. يزدىهمان، ص1069 ـ 1070.

 



|546|

عهده فقيه واجد شرايط يا شورايى از فقهاى واجد شرايط قرار داده شد.[1]

نماينده ديگرى، در دفاع از اين اصل گفت:

من يكى از طرفداران و مدافعان جدى اين اصل هستم و شايد قبول نمايندگى اين مجلس هم براى اين بود كه تا آن جا كه قدرت دارم، در گذراندن اين اصل كمك كنم؛ چون حكومت اسلامى را بدون اين اصل مستقر نمى بينم و دلايل عقلى و نقلى فراوانى براى آن وجود دارد كه در كتب فقهى و از آن جمله، كتاب ولايت فقيه حضرت امام خمينى آمده است.

دليل عقلى، آن است كه در هر كارى بايد به متخصص مراجعه كرد. ما اگر بخواهيم براى خود خانه اى بسازيم، به سراغ متخصص آن مى رويم ؛ براى درمان بيمارى، به سراغ پزشك متخصص مى رويم. امر حكومت، كه مهم ترين امر است، دليلى نداريم كه نزد متخصص آن نرويم. روسو مبناى دموكراسى را پيمان اجتماعى مى شمارد كه اول بشر به صورت انفرادى زندگى مى كرد، سپس براى تداوم زندگى، با يكديگر پيمان بستند و از بخشى از آزادى هاى خود، صرف نظر كردند تا بتوانند زندگى بهترى داشته باشند. بر اساس اين نظريه نيز اگر پيمان اجتماعى، در تاريخ، يك مرتبه تحقق پيدا كرده باشد، در مورد اسلام است. مكتب موجود را عده اى بر اساس قواى مختلف تعيين مى كنند.[2]

    پرسش ها و مخالفت ها

اصل با مخالفت ها، پرسش ها و ابهام هايى روبه رو شد كه به اختصار عبارتند از:

     1. بحث درباره رهبرى و اختيارات اين مجلس


 

[1]. طاهرى خرم آبادىهمان، ص1088.

 

[2]. آيت همان، ص1092 ـ 1093.

 



|547|

بحث در باره رهبر، از حقوق ولى است. آيا ما وكالت داريم كه از سوى ولى، در باره اين مسأله بحث كنيم؟[1]

    پاسخ

تنظيم اين اصل، به معناى تعيين وظيفه براى رهبر يا شوراى رهبرى نيست. ما نمايندگان مردم هستيم تا تكاليف آنان را تعيين كنيم.

بعد از ين كه جامعه اسلامى نياز به رهبر يا شوراى رهبرى دارد، كيفيت انتخاب و شيوه شناخت مردم نسبت به او چگونه باشد؟ ما كيفيت انتخاب رهبر را پيش بينى مى كنيم و چون شرايط حاكم اسلامى و وظايف او در مكتب ما معيّن شده است، ما در اين اصول، شرايط و مسؤوليت هاى رهبرى را تعيين مى كنيم.[2]

    2. نخست بايد اختيارات ولى فقيه روشن شود

بدون آن كه حدود و اختيارات ولى فقيه مشخص شود، نمى توان در باره اين اصل تصميم گرفت و بدان رأى داد. اين كه در اصل، اشاره شده كه در اصول بعدى خواهد آمد، كافى نيست.[3]

تصميم گيرى در باره يك امر تجربه نشده، كه به شخصيت روحانيت شيعه مربوط مى شود، كار دشوارى است. در باره وضعيت فعلى، كه مورد وفاق اكثريت مردم است، بحثى نيست؛ اما در باره آينده، آيا نگرانى وجود ندارد؟[4]

    پاسخ

اولاً، در قانون نويسى، اين كه در يك اصل، به صورت سربسته بگويند و در اصول بعدى، تفصيل آن را مطرح كنند، امر رايجى است.[5]

وقتى شما در اين جا رأى مى دهيد كه «رهبر يا شوراى رهبرى، در اداره امور كشور، مسؤوليت هايى را كه در اصول بعد تعيين مى شود، بر عهده مى گيرد، يعنى آن چه را در اصول بعدى صلاح مى دانيد، بر عهده او بگذاريد. مى توانيد در آن جا آن چه را به مصلحت نمى دانيد،


[1]. نوربخشهمان، ص1085.

 

[2]. طاهرى خرم آبادى همان، ص1089.

 

[3]. مقدم مراغه‏اى و حجتىهمان، ص1065 و 1067.

 

[4]. غفورى (همان، ص1087).

 

[5]. بهشتىهمان، ص1065.

 



|548|

در اختيار او نگذاريد. هم چنين پيش نويس اصول بعدى نيز تنظيم نشده است. و مسلّماتى را كه در اختيار رهبرى خواهد بود، مى دانيد.[1]

ثانياً، افزون بر آن، مگر در باره اجراى اصول ديگر، نگرانى وجود ندارد؟ اگر ما براى مجلس شوراى ملى يا شوراى نگهبان، كه نهاد تازه اى است، اختيارات و وظايفى را مشخص كرديم، درباره اجراى آن ها نيز نگرانى وجود دارد. نمى توان به خاطر يك سرى نگرانى ها، از مسائل اصولى و اساسى، كه نقش بنيادى در جامعه و نظام جمهورى اسلامى دارند، صرف نظر كنيم.[2]

    3. فقها مصداق اولى الامر نيستند

طبق تفسير فقهاى شيعه، فقها اولى الامر نيستند. پس چگونه ولايت را به فقيه واگذار مى كنيد؟[3]

    پاسخ

ما معتقديم كه فقيه واجد شرايط، در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) مثل زمان حضور، از طرف ولى عصر(عج) نيابت دارد؛ مثل آن كه در زمان خلافت اميرالمؤمنين، على عليه السلام مالك اشتر در مصر، از سوى آن حضرت نيابت داشت. اگر ما امروز ولايت را از آن فقيه مى دانيم، در واقع، از اولى الامر اطاعت مى كنيم.[4]

    4. توأم بودن رهبر و شورا

مخالف ولى فقيه نيستم؛ ولى با تعبير «رهبر يا شورا» مخالفم. رهبر و شورا هر دو بايد همراه هم باشند؛ همان طور كه پيامبر در كارها مشورت مى كرد. اگر بخواهيد براى بعد از امام، فقيهى را انتخاب كنيد، مدتى به طول مى انجامد و اگر موفق نشويد، شورايى را انتخاب كنيد.


[1]. يزدىهمان، ص107.

 

[2]. يزدىهمان، ص1089 ـ 1090.

 

[3]. ميرمراد زهىهمان، ص1089.

 

[4]. طاهرى اصفهانىهمان، ص1090.

 



|549|

عملاً مدتى سرنوشت دولت و مردم بلاتكليف خواهد بود. لذا پيشنهاد مى كنم كه رهبر و شورا هر دو توأم با يكديگر هميشه باشند.[1]

    پاسخ

اگر جمله «حاكميت ملت بر سرنوشت خود» از اين اصل برداشته شود و جمله «براى حفظ و تثبيت آزادى و جلوگيرى از هر نوع استبداد» جانشين آن شود، هم شبهه تضاد بين ولايت فقيه و حاكميت ملت، كه در ذهن بعضى هست، مرتفع مى شود و هم به يك فايده ملموس رهبرىِ فقيه اشاره شده است؛ چون تجربه نشان داده كه هرگاه يك فقيه مقتدرى در جامعه بوده، مانع استبداد شده و حافظ آزادى مردم بوده است.[2]

    5. نسبت رهبرى با مراجع چيست؟

ميان رهبر يا شوراى رهبرى و مراجع ديگر، چه نسبتى برقرار خواهد بود؟ آيا آنان نيز مى توانند اعمال ولايت كنند؟ به چه مجوزى ولايتى كه به همه فقها داده شده، تنها يك فقيه عهده دار اعمال آن مى شود؟[3]

اگر فقيهى پس از مراجعه دو نفر به او حكم كرد، ناديده گرفتن حكم او مصداق روايت شريف نيست كه «الرادّ عليهم كالرادّ علينا» و آيا با «فقد جعلته عليكم حاكماً»[4] منافات ندارد؟[5]

    پاسخ

اولاً، وقتى يك نفر يا شورايى توسط خبرگان، براى رهبرى جامعه معيّن شدند، بدين معنا نيست كه بقيه فقها از مقام فقاهتشان كنار گذاشته شده اند. مقام فقاهت آنان محفوظ است؛ يعنى شأن فقها و بيان حكم محفوظ است؛ ولى مقام تصدى و اعمال ولايت از آن كسانى


[1]. رستم شهزادىهمان، ص1063.

 

[2]. سبحانىهمان، ص1063.

 

[3]. بنى صدرهمان، ص1066 و 1071.

 

[4]. وسايل الشيعه ج27، ص137.

 

[5]. اشراقى و صافىهمان، ص1096.

 



|550|

است كه شرايط لازم را دارند و توسط خبرگان تعيين مى شوند.[1]

ثانياً، طبق اين اصل، رهبر يا شوراى رهبرى مى توانند از مراجع باشند؛ ولى اين اصل، بدين معنا نيست كه مرجعيت منحصر در اين افراد است؛ ولى ولايت و رهبرى با فرد يا افرادى است كه توسط خبرگان انتخاب مى شوند.[2]

ثالثاً، پس از اين كه حكومت تعيين شد، قضات هم از طرف حاكم تعيين مى شوند و قضاوت آنان نافذ است. اگر قاضى تحكيم باشند، مانعى ندارد؛ ولى قاضى رسمى بايد از طرف حكومت باشد.

     6. جايگاه قانونى رهبرى چيست؟

كلمه«رهبر» ابهام دارد. با توجه به اين كه رئيس جمهور، اولين شخص مملكت است، از نظر حقوق بين المللى، ولى فقيه چه جايگاهى خواهد داشت؟[3] و ارتباط او با سازمان هاى بين المللى چگونه خواهد بود؟[4]

    پاسخ

اولاً، جايگاه ولى فقيه در حكومت، به وسيله همين اصولى كه در اين جلسه بحث مى شود، تعيين مى گردد. اصلاً بحث ما در مجلس خبرگان، به همين منظور است كه جايگاه او را روشن كنيم.[5]


 

[1]. يزدىهمان، ص1070.

 

[2]. طاهرى خرم آبادىهمان، ص1089.

 

[3]. حجتى كرمانى و ميرمراد زهىهمان، ص1094 ـ 1095 و 1088.

 

[4]. سيد محمد خامنه‏اىهمان، ص1094.

 

[5]. طاهرى خرم آبادىهمان، ص1090.

 



|551|

ثانياً، بديهى است كه رهبرى در مركز حكومت قرار دارد. نقش امامت و رهبرى را بر عهده دارد؛ مثلاً در كشور چين رهبر دارند و هيچ مشكل جهانى هم به وجود نيامده است. البته منافاتى ندارد كه رئيس جمهور، كه در قانون اساسى هم پيش بينى شده، با سازمان هاى بين المللى مرتبط باشد، عهد نامه ها را امضا كند و در مجامع بين المللى حضور يابد. به هر حال، در اصول قانون اساسى، حدود اختيارات را روشن كنيم.[1]

ثالثاً، اين كه اين مفاهيم، براى جهانيان مفهوم است يا نه، طبعاً يك نظام جديد، اصطلاحات جديد، نهادهاى جديد به همراه دارد و دنيا به تدريج با آن ها آشنا مى شود. نظام ما نظام امت و امامت است.[2]

    7. ناسازگارى ولايت فقيه و حاكميت ملى

اگر ميان تصميمات شوراى رهبرى و منتخبان ملت، دوگانگى پيش آمد، چه بايد كرد؟ اين كه براى رفع دو گانگى خواستيد هم مرجعيت باشد و هم شورا و هم دولت عرفى، آيا اين تدبير، به سه گانگى منتهى نخواهد شد؟[3]

اين اعتراض در قالب تعارض بين ولايت فقيه و حاكميت ملت نيز مطرح بود كه برخى از نمايندگان، براى رفع آن، خواستار اصلاح عبارت پيشنهادى گروه بررسى اصول شدند.[4] هر چند بعضى از نمايندگان نيز براى پاسخ به اين شبهه، توضيحاتى ارائه كردند كه پيش تر نقل كرديم،[5] اما همين شبهه موجب شد كه متن كامل ترى، كه به عنوان اصل يكصدوهفتم تصويب شد، تنظيم شده، در جلسه بعدى به بحث گذاشته شود. يكى از نمايندگان در تشريح اصل گفت:

در جهت پياده كردن اصل پنجم در آينده، يك فرض اين است كه فردى چون امام خمينى، از سوى اكثريت قاطع ملت به رهبرى پذيرفته شود. در اين صورت، همه مسؤوليت هاى رهبرى، كه در اصول بعدى ترسيم خواهد شد، بر عهده او قرار مى گيرد، حتى نياز به همه پرسى ندارند. فرض دوم آن است كه چنين فردى، كه از سوى اكثريت قاطع ملت به رهبرى پذيرفته شود، نداشته باشيم، فردى را كه شرايط لازم در رهبرى را دارا است، تعيين كنند و در صورتى كه


[1]. آيتهمان، ص1094.

 

[2]. بهشتىهمان، ص1095.

 

[3]. بنى صدرهمان، ص1066.

 

[4]. سبحانى و منتظرىهمان، ص1063 و 1066.

 

[5]. يزدىهمان، ص1069.

 



|552|

چند نفر در رديف هم باشند، جمع آن ها را به صورت شوراى رهبرى معيّن مى كنند.[1]

    8 . رهبرى در برابر چه كسى مسؤول است؟

با توجه به اين كه قدرت اجرايى را در اختيار كسى قرار مى دهيد كه معصوم نيست، رهبر در برابر چه مقامى مسؤول است؟ مرجع رسيدگى به تخلفات احتمالى وى كيست؟[2]

    پاسخ

اولاً، ولى فقيه مثل بقيه مسؤولان و ملت، در درجه اول، در برابر خداوند مسؤولند و او در درجه دوم، در برابر ملت مسؤول است. ملت مى تواند از رهبر يا شوراى رهبرى سؤال كند و بر اعمال آنان نظارت داشته باشد كه آيا مسؤوليت الهى خود را به درستى انجام داده است يا نه.[3]

ثانياً، رهبر از اين جهت كه در برابر ملت مسؤول است، مثل نمايندگان مجلس است كه تحت نظارت ملتند. مردم ناظرند كه آيا آنان به وظايف محدود نمايندگى، به درستى عمل مى كنند يا نه. در قانون، هيچ مرجع ديگرى بر آن رسيدگى نمى كند؛ اما اگر تخلف كند، همه در برابر قانون، مساوى اند، چه رهبر باشد و چه فرد عادى.[4]

    9. رهبرى موقت يا دائم؟

رهبر يا شوراى رهبرى، كه از سوى خبرگان انتخاب مى شود، رهبرى دائم العمر خواهد بود يا موقت؟[5]

    پاسخ

مى توانيم در اصول بعدى، آن را مشخص كنيم، اين سؤال ارتباطى به اين اصل ندارد.[6]


 

[1]. طاهرى خرم آبادى همان، ص1089.

 

[2]. نوربخش و ميرمراد زهىهمان، ص1085 و 1088.

 

[3]. طاهرى خرم آبادىهمان، ص1090

 

[4]. بهشتىهمان.

 

[5]. مكارمهمان، ص1085.

 

[6]. بهشتىهمان.

 



|553|

    10. اصل بر رهبرى شورايى است

چرا در مسأله رهبرى، بنا را بر فرد گذاشته ايد؟ اگر بنا را بر شورا بگذاريم، تا حدودى پرسش ها و ابهام ها بر طرف مى شود و آن ملوك الطوائفى از بين مى رود.[1]

    پاسخ

اگر يك نفر امتياز داشته باشد و ديگران در عرض او نباشند، شورا قرار دادن معنا ندارد. شورا در صورتى است كه يك نفر ممتاز وجود نداشته باشد. اگر يك نفر ممتاز باشد و مردم از او تقليد مى كنند و البته او نيز بدون مشورت كارها را انجام نمى دهد، ترجيح دارد. پس ما نه فقط بنا را بر فرد گذاشتيم و نه فقط بر شورا.[2]

    11. چگونگى احراز اكثريت در باره رهبر

چه كسى بايد احراز كند كه فردى مثل امام، به رهبرى ومرجعيت از سوى مردم شناخته و پذيرفته شده است؟[3]

رأى اكثريت مردم به رهبر، چگونه احراز مى شود تا اعتبار حقوقى داشته باشد؟[4]

    پاسخ

اگر اكثريت، قاطع و شديد باشد، به طورى كه اصلاً نيازى به مجلس خبرگان نداشته باشد، مثل حضرت امام، كه روشن و ظاهر است و مسأله اى پيش نمى آيد؛ ولى اگر به آن اندازه؛


[1]. بنى صدرهمان، ص1096.

 

[2]. منتظرىهمان، ص1096 ـ 1097.

 

[3]. ربانى املشىهمان، ص1086.

 

[4]. حجتىهمان، ص1090.

 



|554|

ظاهر و آشكار نبود، در قانون تكليفش روشن شده و بر عهده مجلس خبرگان است كه او را تعيين كنند. البته بنده خود طرفدار اين روش هستم كه هميشه رأى گيرى انجام شود تا مسأله كاملاً محرز شود.[1]

    12. واژه «امت» و اقليت هاى مذهبى

آيا واژه «امت» كه بر مسلمانان اطلاق مى شود، شامل اقليت هاى مذهبى هم، كه در ايران به سر مى برند، مى شود؟[2]

    پاسخ

امامت امت معنايش رهبرى ملت است و همه كسانى كه جزو ملت ايران شمرده مى شوند، مشمول اين رهبرى هستند و حقوق آنان نيز رعايت مى شود.[3]

پس از بحث و تبادل نظر، اصل با 59 رأى موافق، سه رأى مخالف و شش رأى ممتنع، تصويب شد.[4]

    اصل يكصدوهفتم(پس از بازنگرى)

«پس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى قدس سره، كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى، در باره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم، بررسى و مشورت مى كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى است».


 

[1]. طاهرى خرم آبادى و آيتهمان، ص1088 ـ 1089 و 1095.

 

[2]. دانش رادهمان، ص1063.

 

[3]. بهشتى، آيت و منتظرى همان، ص1094.

 

[4]. همان، ص1098.

 



|555|

اصل يكصدوهفتم، در شوراى بازنگرى، با تغييرات اساسى روبه رو شد. محورهاى تغيير، عبارت بودند از:

الف) تكميل بخش مربوط به نقش امام خمينى، در انقلاب اسلامى

ب) واگذارى تشخيص فرد واجد شرايط رهبرى و انتخاب او به مجلس خبرگان و مستثنا بودن امام خمينى، كه از طرف اكثريت قاطع مردم، مستقيماً به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده بودند.

ج) حذف شرط مرجعيت، از شرايط رهبرى

د) حذف رهبرى شورايى

ه) تبيين مرجحات تعيين يكى از فقهاى واجد شرايط

و) ذكر تساوى رهبر با ديگر افراد كشور، در برابر قانون (انتقال اين بند از اصل يكصدودوازدهم)

     الف) نقش امام خمينى در انقلاب اسلامى

در متن تنظيمى مجلس خبرگان آمده است: «رهبر انقلاب، آيت الله العظمى امام خمينى».

در شوراى بازنگرى، تعدادى از نمايندگان پيشنهاد كردند كه به منظور نشان دادن نقش حضرت امام خمينى، در رهبرى جهانى انقلاب اسلامى، عبارت به اين صورت تغيير يابد: «رهبر كبير و بنيان گذار انقلاب جهانى اسلام». استدلال پيشنهاد دهندگان، اين بود كه چون در تاريخ اسلام، بسيارى از معارف مسخ يا محو شده بود، امام خمينى با رهبرى خود، انقلاب جهانى اسلام را احيا كرد. از اين رو، نام بنيان گذار بر آن نهاديم. اگر در آينده نيز فردى يافت شود كه عنوان «رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام» بر او صدق كند، چون احياگر نخستين، امام خمينى بود، عنوان «بنيان گذار» بر او صدق نمى كند. از اين رو، عنوان «رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام» كافى به نظر نمى رسد.[1]

هر دو عنوان موجود در اين پيشنهاد، با مخالفت روبه رو شد:


 

[1]. نورى (مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، ص1240).

 



|556|

اشكال مطرح شده در باره «رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام»، اين بود كه در جهان، انقلابى رخ نداده است. انقلاب فقط در ايران رخ داده و به پيروزى رسيده است. البته انقلاب اسلامى ايران، تأثيراتى در جهان به جا نهاده، نهضتى اسلامى بر پا شده است؛ ولى انقلاب بر آن صادق نيست. در كشورهاى اسلامى، تمام مردم به پا نخاسته اند و نمى توان نهضت هاى موجود در آن كشورها را انقلاب ناميد.[1]

    پاسخ

به اين اشكال، چنين پاسخ داده شد:

انقلاب به معناى تغيير بنيادين در ساختار سياسى و فكرى جامعه است. هر جريانى كه در دنيا به تغيير بنيادهاى فكرى بينجامد و به تغيير و تحول ساختارهاى سياسى بينجامد، اصطلاحاً به آن انقلاب گويند؛ مثلاً انقلاب كبير فرانسه را يك انقلاب جهانى مى نامند؛ براى آن كه باعث تحول در بنيادهاى فكرى دنيا ـ حتى در خارج فرانسه ـ شد، يا انقلاب ماركسيستى در جهان. اين تعريف، در خصوص حركت اسلامى ملت ايران، به رهبرى امام خمينى، كاملاً صادق است.[2]

اين عنوان، با تصويب نمايندگان در اين اصل گنجانده شد.

اما در باره عنوان دوم، يعنى «بنيان گذار انقلاب جهانى اسلام»، اين ايراد مطرح شد كه حضرت امام، محيى و مجدد انقلاب جهانى اسلامند، نه بنيان گذار. مؤسس حركت اسلامى، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و بعد هم ائمه عليهم السلام بوده اند. بهتر است از تعبيرى استفاده نشود كه محتاج تأويل باشد.[3]

از توضيح موافقان پيشنهاد استفاده مى شود كه مقصودشان از رهبرى انقلاب جهانى اسلام، همان مفهوم امامت است و چون امامت، يك حقيقت مستمر است، با توقف و بنيان گذارى در يك مقطع، سازگار نيست. پس بهتر است به همان «رهبر كبير انقلاب جهانى


[1]. مؤمن و امامى كاشانىهمان. ص1237 و 1238.

 

[2]. عميد زنجانىهمان، ص1238 ـ 1239.

 

[3]. موسوى خوئينى‏ها و امامى كاشانى(همان، ص1236 و 1241).

 



|557|

اسلام» اكتفا شود.[1]

اين عنوان به تصويب نرسيد و اكثر نمايندگان، با عنوان «بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران» موافقت كردند.

     ب) انتخاب رهبرى فقط با مجلس خبرگان

در اصل يكصدوهفتم، براى انتخاب رهبرى دو راه پيش بينى شده بود:

اول آن كه، اكثريت قاطع مردم، كسى را به رهبرى شناخته و بپذيرند؛ همان گونه كه در باره امام خمينى اتفاق افتاد. در مرحله دوم، در صورتى كه چنين فردى با چنان جايگاهى وجود نداشت، خبرگان منتخب مردم، اين مهم را بر عهده بگيرند و از ميان همه افراد واجد شرايط، فردى را كه داراى برجستگى خاص براى رهبرى بود، به عنوان رهبر و به مردم معرفى كنند.

يكى از محورهايى كه كميسيون اول به تصويب رساند و اصل يكصدوهفتم را تغيير داد، اين بود كه «پس از امام خمينى، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است». بدين وسيله، راه نخست را، كه فردى از سوى اكثريت قاطع مردم به رهبرى شناخته و پذيرفته شود، مسدود كرده، آن راه را منحصر در امام خمينى شمردند. استدلال كميسيون، براى اين تغيير چنين بود:

     دلايل كميسيون

1. اگر انتخاب رهبرى به مردم واگذار شود، ممكن است اين سؤال و شبهه مطرح شود كه آيا اكثريت قاطع مردم، اين فرد را به رهبرى شناخته و پذيرفته اند يا آن كه آيا اين فرد كه مردم او را شناخته و پذيرفته اند، واجد شرايط رهبرى هست يا نه؟ سرانجام، بايد مرجعى باشد كه آن را تشخيص دهد و بگويد كه اكثريت قاطع مردم، اين فرد را به رهبرى شناخته و پذيرفته اند يا فرد شناخته و پذيرفته شده، واجد شرايط رهبرى است. براى آن كه نيازى به آن نباشد و با چنين شبهاتى رو به رو نشويم، اين راه را مسدود كرديم و تشخيص و انتخاب را به مجلس خبرگان وا نهاديم.


 

[1]. عميد زنجانىهمان، ص1242.

 



|558|

2. ممكن است از اين راه سوء استفاده شود و عده اى بخواهند با سلام و صلوات، رهبر درست كنند و بگويند: اكثريت قاطع مردم، او را به رهبرى شناخته و پذيرفته اند. باز هم براى جلوگيرى از چنين مواردى، اين راه مسدود شد.[1]

3. چون حضرت امام و وضعيت رهبرى ايشان يك استثنا بود، بعد از امام، انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است.[2]

حقيقتاً رهبرى امام با رهبران بعدى تفاوت دارد. خبرگان در خصوص رهبرى امام، نه تنها هيچ نقشى نداشته، بلكه مشروعيت خبرگان نيز به رهبرى امام مستند است. براى آن كه اين تفاوت معلوم باشد كه امام از سوى اكثريت قاطع ملت به رهبرى شناخته و پذيرفته شد، كميسيون اين تفكيك را تصويب كرد.[3]

بعضى از اين استدلال ها با اشكال ها و مناقشه هايى روبه رو شد؛ از آن جمله:

ـ اگر بخواهيم بدبين باشيم كه ممكن است بخواهند با سلام و صلوات فردى را رهبر كنند و تحميل نمايند، اين احتمال در باره مجلس خبرگان هم منتفى نيست كه بخواهند فردى را به ناحق رهبر كنند. نبايد با بدبينى، راه انتخاب مستقيم مردم را مسدود كرد كه اگر فردى، هم چون امام در آينده يافت شد كه از سوى اكثريت قاطع ملت به رهبرى شناخته و پذيرفته شد، ناديده گرفته شود.[4]

ـ يكى از شرايطى كه در همين اصل، كميسيون براى رهبر منتخب خبرگان تصويب كرد، «مقبوليت عامه» است. اگر بنا بر سوء استفاده باشد، ممكن است از اين عنوان هم سوء استفاده شود.

ـ با اهميتى كه حضرت امام براى نقش مردم قائل بودند، صحيح نيست كه بعد از ايشان، به كلى انتخاب مستقيم رهبرى از سوى مردم را ناديده بگيريم و به خبرگان واگذار كنيم. افزون برآن مى توانيم براى خبرگان، اين مقدار نقش قائل شويم كه بگويد: اكثريت قاطع ملت، فلان شخص را به رهبرى شناخته و پذيرفته است يا نه؛ ولى در اين كه صلاحيت رهبرى را


[1]. امينىهمان، ص655.

 

[2]. مؤمنهمان، ص647.

 

[3]. بياتهمان، ص1221.

 

[4]. عميد زنجانىهمان، ص1225.

 



|559|

دارد يا نه، حق دخالت نداشته باشد. در همين باره، يكى از نمايندگان پيشنهاد كرد كه اصل را برانتخاب رهبرى از سوى خبرگان بگذاريم؛ ولى راه انتخاب مستقيم مردم در شرايط خاص بسته نشود و نوشته شود: «مگر اين كه فردى مانند امام، از سوى اكثريت قاطع ملت، به رهبرى شناخته و پذيرفته شود».[1]

ولى نظر كميسيون، با رأى اكثريت نمايندگان شورا تصويب شد و انتخاب رهبر پس از امام، به انتخاب مجلس خبرگان واگذار شد.

     پيشنهاد حذف صدر اصل

يكى از نمايندگان پيشنهاد كرد كه قسمت اول اصل، كه رهبرى حضرت امام خمينى و كيفيت آن را بيان مى كند و صرفاً جنبه تاريخى دارد، حذف شود؛ چون اصول قانون اساسى، براى عمل است و نيازى به آوردن مطالب تاريخى نيست.[2]

ولى اين پيشنهاد، با مخالفت نماينده ديگرى روبه رو شد. وى اظهار داشت:

بازنگرى طبق فرمان حضرت امام شروع شده، مصلحت و خوب نيست اصلى كه نام ايشان توسط مجلس خبرگان ذكر شده، به وسيله ما حذف شود. به علاوه كه در جامعه تأثير منفى دارد، حتى اگر صرفاً ارزش تاريخى داشته باشد، نبايد حذف كرد.[3]

    ج) حذف شرط مرجعيت از رهبرى

اين بخش از اصل ـ چون با صراحت در نامه حضرت امام خمينى مورد توجه قرار گرفته بود،[4] افزون بر آن، در ملاقات حضورى با دو تن[5] از نمايندگان شورا فرموده بودند:«اصلاً


[1]. عميد زنجانىهمان، ص1224.

 

[2]. آذرى همان، ص1219.

 

[3]. بياتهمان، ص1220 ـ 1221.

 

[4]. «... فقط در مورد رهبرى، ما كه نمى‏توانيم نظام اسلامى‏مان را بدون سرپرست رها كنيم، بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى‏مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند...» صحيفه امام، ج21، ص371.

 

[5]. موسوى اردبيلى و امينى.

 



|560|

عنوان مرجعيت را در قانون اساسى نياوريد؛ چون مرجعيت مزيتى است كه ممكن است ساير شرايط را تحت الشعاع قرار دهد» ـ از سوى نمايندگان شورا با قاطعيت حذف شد.

     پرسش ها و ابهام ها

هنگام بحث از كليات، تعدادى از نمايندگان، پرسش ها، ابهام ها و نگرانى هايى را، كه از جدايى مرجعيت از رهبرى داشتند، مطرح كردند تا هنگام تدوين اصل، مورد توجه قرار گيرد. اگر بنا بر حذف مرجعيت، از شرايط رهبرى است، شرايطى براى رهبرى در نظر گرفته شود كه نگرانى ها را به حداقل برساند. يكى از نمايندگان تأكيد كرد كه بايد پس از تنزل از شرط مرجعيت در رهبرى، حد آن را معيّن كنيم. آن چه مهم است، تعيين اين حد است.[1]

هم چنين نماينده ديگرى بر اين نكته پافشارى كرد كه نبايد به اجتهاد معمولى در رهبرى رضايت داد، بلكه بايد عنوان «مجتهد مسلم عادل» را در نظر گرفت كه هيچ نگرانى در باره احكام وى پيش نيايد.[2] در عين حال، نگرانى هايى كه در اين زمينه مطرح شد، عبارتند از:

1. تفكيك رهبرى از مرجعيت، به جدايى دين از سياست مى انجامد.

يكى از نمايندگان، در تشريح اين نگرانى گفت:

سياست و ديانت، عين هم هستند نمى شود ديانت از سياست جدا شود. اگر روند مديريت حكومت، به سمتى رود كه به تدريج، ولو ده، پانزده،بيست سال ديگر، مديران جامعه، مديران حكومتى شوند، رهبر مجتهد عادل باشد، ولى كسى از او تقليد نكند و مردم از كسان ديگرى به عنوان مرجع، تقليد كنند، آهسته آهسته، دين در مراجع تقليد متمركز مى شود و مديريت سياسى در فقهاى مدير و مدبر و در نتيجه، به جدايى دين از سياست منتهى مى شود. اين شبهه، در ذهن بسيارى وجود دارد.[3]

 


[1]. موسوى اردبيلى.

 

[2]. سيد على خامنه‏اى(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...،ص193).

 

[3]. يزدىهمان،ص184.

 



|561|

    پاسخ

اولاً، در نامه حضرت امام، به اين شبهه پاسخ داده شده است،مرقوم فرموده اند:

اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان انتخاب كنند، وقتى آن ها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت، او ولى منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است.

حكم رهبرى ـ نه فتواى او در مسائل شرعى ـ در مسائل سياسى، اجتماعى نافذ است. پس رهبرى، در عرصه اداره جامعه،احكام حكومتى اش نافذ است و مراجع در حوزه مسائل شخصى فتوا مى دهند و مردم از ايشان تقليد مى كنند و مشكلى هم پيش نمى آيد.[1]

ثانياً، وقتى خبرگان، مجتهد عادلى را به عنوان رهبر انتخاب كردند، در واقع، او با اين انتخاب، مرجع هم مى شود. همان طور كه اگر دو شاهد عادل شهادت دادند كه فلانى مرجع است، براى انسان حجت است. اكنون هم وقتى اكثريت خبرگان شهادت دادند كه فلانى مجتهد، عادل، مدير و مدبر است، هر چند قبل از انتخاب آنان، مرجع بالفعل نيست، ولى با انتخاب آنان مرجع بالفعل مى شود و هيچ تفكيكى هم بين رهبرى و مرجعيت وجود نخواهد داشت. به نظر مى رسد كه عبارت حضرت امام نيز به همين معنا است.[2]

ثالثاً، شبهه جدايى دين از سياست، در نظام جمهورى اسلامى، با ساختار فعلى آن منتفى است؛ چون مجتهد عادلى كه توسط خبرگان به رهبرى انتخاب مى شود، منشأ مشروعيت نظام است. طبق قانون اساسى، نفاذ رأى مردم در باب رئيس جمهور، از او ناشى مى شود. اعلام اين كه قانون منافى با حكم شرع نيست، از او ناشى مى شود. قضاوت در رأس، از او ناشى مى شود؛ يعنى همه چيز به او بر مى گردد. همه اموركشور، به كسى بر مى گردد كه با يك


[1]. يزدىهمان، ص185.

 

[2]. عميد زنجانىهمان، ص204 ـ 205.

 



|562|

ملاك شرعى بر سر كار است.[1]

بنابراين، جدايى مرجعيت از رهبرى، به معناى جدايى دين از سياست نيست. حضرت امام نيز در اين اواخر، وقتى همين شبهه مطرح شد، فرمودند: «چرا جدايى دين از سياست؟ اگر مجتهد عادل، رهبر شد و حكم كرد، حكمش حكم دين است». به علاوه بايد كار فرهنگى كرد. مجلس خبرگان، كه همگى از شخصيت هاى موجه جامعه هستند، رهبرى را انتخاب كرده اند و حامى او هستند. كدام مرجع تقليدى اين مقدار از شخصيت هاى موجه را به همراه دارد و كدام مرجعى مى تواند در برابر رهبرى كه چنين پشتوانه اى دارد، بايستد؟[2]

2. نفوذ حضرت امام در رهبرى نهضت، به مرجعيت او بود. رهبرى كه مرجع نباشد، نفوذ كلمه نخواهد داشت. بدون شك، حضرت امام به خاطر مقام مرجعيتش مورد توجه قرار داشت. مرجعيت ايشان بود كه باعث مى شد مردم به سخنان ايشان به عنوان حكم خدا بنگرند و با خيال آسوده اطاعت كنند و جان و مال خود را در اين راه فدا نمايند. اگر ايشان داراى مرجعيت نبود، نمى توانست از چنين نفوذى برخوردار باشد. طبعاً اگر رهبر كسى باشد كه مردم احكام دينشان، نماز و روزه شان را از او مى گيرند، در مسائل اجتماعى ـ سياسى نيز با خيال آسوده از او اطاعت خواهند كرد.[3]

    پاسخ

نفوذ كلمه رهبرى، بدين خاطر است كه او فقيه عادل است و توسط خبرگان ملت انتخاب شده است. در باره حضرت امام هم نمى توان نفوذ كلمه ايشان را مقام مرجعيت دانست. ايشان با وجود مراجع مسلم در سال 42، با آن كه مرجع طراز اول نبودند، اما كلامشان بين مردم نافذ بود. در پانزده خرداد، مردم به خاطر امام به خيابان ها آمدند و آن همه كشته دادند. امام در آن زمان، در سطح مراجع بزرگ مقلد هم نداشتند. در سال هاى آخر هم كه مردم با آن وسعت به خيابان ها ريختند، نمى توان گفت كه همه آن ها مقلد امام بودند. چه بسيار مردمى كه مقلد مراجع ديگر بودند؛ اما امام را به عنوان رهبر مى شناختند و به دستور ايشان عمل مى كردند. پس پيشرفت امام در نهضت، به خاطر مرجعيت ايشان نبود، بلكه بدين خاطر بود كه ايشان عالم بزرگ، شجاع، مبارز و مدبر و درست انديش در مسائل كشور و مسائل سياسى و مسائل


[1]. سيد على خامنه‏اىهمان، ص194.

 

[2]. هاشمى رفسنجانىهمان، ص255.

 

[3]. يزدى و امينىهمان، ص178 و 184.

 



|563|

دينى بود كه مردم تشخيص دادند و به دنبال ايشان حركت كردند. بدون شك، مردم بالاخص پس از انقلاب، با احساس تكليف شرعى از ايشان اطاعت مى كردند؛ اما اين احساس، از نفوذ حكم شرعى ايشان ناشى مى شد، نه نفوذ فتواى ايشان.[1]

3. جدايى مرجعيت و رهبرى، موجب ناهماهنگى و سرگردانى مردم خواهد شد.

ممكن است در بعضى شرايط، كه مجتهد عادل در رأس اداره جامعه قرار دارد و فردى كه شرايط رهبرى را ندارد، مرجع دينى مردم باشد، در برخى مسائل اختلاف نظر بروز كند و بين آنان تخالفى رخ دهد. بايد براى چنين موردى فكرى كرد. رهبر مى گويد: براى جنگ حركت كنيد و آن آقاى مرجع مى گويد: اين جنگ را خلاف شرع مى دانم.[2]

وضعيت حوزه هاى ما به گونه اى است كه مراجعى تربيت مى كنند كه معمولاً شرايط لازم براى رهبرى جامعه را ندارند و صرفاً صلاحيت افتا دارند. بايد به سمتى حركت كرد كه حوزه ها به تربيت فقهايى بپردازند كه واجد شرايط رهبرى هم باشند. طبعاً اگر به اين سمت حركت كنيم، در آينده به وحدت رهبرى و مرجعيت مى رسيم و ناهماهنگى هاى احتمالى از بين مى رود.[3]

آن طور كه امروزه مردم مرجع انتخاب مى كنند، اين شيوه در مورد رهبر مبعِّد هم هست. چون مراجع معمولاً در سنين كهولت به مرجعيت مى رسند و توانايى تصدى امور كشور را ندارند، در حالى كه رهبرى مسؤوليتى خاص است و شرايط خاص خود را دارد، لحظه به لحظه بايد در جريان امور باشد. حضرت امام اخيراً مى فرمودند: «وضع و شرايط و مقتضيات مرجعيت در وضع فعلى، باشرايط مديريت كشور با هم فرق دارد و آن هايى كه در مقام رهبرى هستند، با آن هايى كه در مقام مرجعيت هستند، يك جور نيستند. مراجع بايد مرجعيتشان را انجام دهند و مديران كشور و رهبرى كار ديگرى است». منتهى بايد اصل را طورى تنظيم كنيم كه مردم دوگانگى احساس نكنند، حكومت و رهبرى هم از نظر مردم، مثل مرجع دينى و شرعى


[1]. سيد على خامنه‏اى همان، ص192 ـ 193.

 

[2]. مشكينىهمان، ص189.

 

[3]. امينىهمان، ص179.

 



|564|

باشد. احكام رهبرى را هم حكم خدا بدانند.[1]

يكى ديگر از نمايندگان، از زاويه ديگرى به اين شبهه پاسخ داد و گفت:

اگر بنا باشد آن طور كه حضرت امام ترسيم فرمودند: «كسى كه در علوم معهود حوزه ها اعلم باشد، ولى از مسائل اجتماعى ـ سياسى آگاهى كافى نداشته باشد، در مسائل حكومتى مجتهد نيست»، بايد اين مقوله به صورت يك فرهنگ در جامعه ترويج شود و جا بيفتد و الا اگر بنا باشد انتخاب رهبر بر عهده خبرگان باشد، انتخاب مرجع هم طبق روال معمول گذشته انجام شود و بين آن دو، جدايى باشد، چه بسا در آينده مشكل ساز باشد. رهبرى دستورى دهد و آن آقاى مرجع، كه تعدادى از علما هم او را به عنوان مرجع معرفى كرده اند، بگويد: خلاف شرع يا مصلحت است، عملاً به بن بست مى رسيم. بايد اين فرهنگ ترويج شود كه اساساً آن آقا در مسائل اجتماعى ـ سياسى و حكومتى مجتهد نيست تا نظرش متبع باشد.[2]

4. با وجود كسى كه مرجع است و طبعاً به عنوان فقيه اعلم مرجع شده، چون يكى از شرايط مرجعيت، اعلميت است، چه طور مى توان فقيه عادلى را كه اعلم نيست، به رهبرى انتخاب كرد؟ آيا در رهبر، اعلميت شرط نيست؟ اگر شرط است، به چه معنايى است؟[3]

    پاسخ

اولاً، مبناى تقليد، رجوع جاهل به عالم و خبره است و چنين سيره اى بين عقلا نيست كه حتماً به اعلم مراجعه كنند. از اين رو، مراجعه به فقيه عادل هم كافى است.[4]

 


[1]. هاشمى رفسنجانى همان، ص196 ـ 197 و 253.

 

[2]. نورىهمان، ص307.

 

[3]. آذرى قمىهمان، ص1251.

 

[4]. يزدى و هاشميانهمان، ص181 و 198.

 



|565|

ثانياً، اگر اعلميت يكى از شرايط مرجع تقليد باشد، در ولايت فقيه، چنين شرطى نيست؛ چون ادله ولايت فقيه، غير از ادله اجتهاد و تقليد است. در ادله ولايت فقيه آمده است: «اماالحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا»،[1] «مجارى الامور بيد العلماء بالله»[2]، «فقد جعلته عليكم حاكما»[3] و «فقد جعلته عليكم قاضيا».[4]و[5]

ثالثاً، اصلاً اعلميت در مرجع تقليد، با اعلميت در رهبرى تفاوت دارد. در مرجع، اعلميت در علوم رايج حوزه ها منظور است؛ ولى در رهبرى، افزون برآن، بايد در موضوعات سياسى ـ اجتماعى نيز اعلم باشد. حضرت امام در يكى از نامه هاى خود مرقوم فرمودند:

اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد، بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود در حوزه ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد، اين فرد، در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد.[6]و[7]

مسأله اعلميت، عقلى است و روايات مربوطه هم ارشاد به حكم عقل است. بحث وجوب تقليد از اعلم هم هميشه ميان فقها مورد اختلاف بوده و هيچ گاه اتفاقى نبوده است؛ اما مسأله رهبرى، غير از مرجعيت تقليد است. در باره رهبرى نمى توان به ادله مربوط به اجتهاد وتقليد مراجعه كرد. ادله مربوط به رهبرى، عنوان «فقيه جامع الشرائط» را نصب كرده است، مگر ادله عقلى باب اجتهاد و تقليد را در اين باب نيز مطرح كنيم. اگر دليل عقلى در اين جا هم قابل استناد باشد، اعلم در جميع جهات دخيله در رهبرى را اثبات مى كند؛ يعنى در مديريت، قوى تر؛ در آشنايى به مسائل زمان، قوى تر؛ در صراحت و قدرت تصميم گيرى،


[1]. وسايل الشيعه ج27، ص140، ح9.

 

[2]. ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص271.

 

[3]. وسايل الشيعه ج27، ص137، ح1.

 

[4]. همان، ص139، ح6.

 

[5]. مشكينى (مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، همان، ص186).

 

[6].صحيفه امام، ج21، ص177 ـ 178.

 

[7]. كروبى(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، ص197).

 



|566|

تواناتر. خلاصه در آن چه در رهبرى لازم است، قوى تر باشد. نبايد مسأله رهبرى با مسأله مرجعيت خلط شود.[1]

    دلايل كميسيون

پس از بحث و تبادل نظر نمايندگان در باره كليات، كميسيون با توجه به پرسش ها و شبهه هاى موجود در اين زمينه، مرجعيت را از شرايط رهبرى حذف كرد.

استدلال كميسيون اين بود كه چون حضرت امام فرمودند: «مرجعيت شرط حتمى نباشد»، به دو دليل، اين تصميم اتخاذ شد:

اولاً، مرجعيت ملاك شرعى ندارد. آن چه شرعاً ملاك است، اعلميت است و عنوان فقيه عادل، ولايت دارد. البته اگر دو نفر در همه شرايط، مساوى بودند و يكى از آن دو مرجع بود، چون او مقبوليت عامه دارد، به همين دليل، ترجيح داده مى شود و ما به جاى مرجعيت، شرط «مقبوليت عامه» را پيشنهاد كرديم.[2]

ثانياً، چون ممكن است در آينده، هواداران مرجعى كه ديگر شرايط رهبرى را ندارد، بخواهند با جوسازى و هياهو او را به عنوان رهبر مطرح كنند، صلاح دانسته شد كه به كلى اين شرط حذف شود. البته در فرض تساوى شرايط، مرجح است.[3]

    د) حذف شوراى رهبرى

كميسيون اول، پس از بحث و بررسى در باره اصل يكصدوهفتم، حذف شوراى رهبرى را نيز به شوراى بازنگرى پيشنهاد كرد. گويا پس از ارائه گزارش به حضرت امام، ايشان نيز با حذف موافقت كردند.[4]

    دلايل كميسيون

استدلال آنان بر حذف، چنين بود:

1. مبناى شرعى ندارد.

مخبر كميسيون، در اين باره گفت:

سابقه اسلامى ندارد كه امام امت، با شورا بوده باشد و از نظر اعضاى كميسيون،


[1]. يزدىهمان، ص181 ـ 182.

 

[2]. مؤمن و امينىهمان، ص647 و 655.

 

[3]. امينىهمان، ص656.

 

[4]. امينىهمان، ص1229.

 



|567|

شوراى رهبرى، سابقه شرعى ندارد. امامت و رهبرى، در اسلام هميشه فردى بوده است.[1]

2. مديريت شورايى، در تجربه، با شكست روبه رو شده است.

شورا در امور اجرايى، سابقه مطلوبى نداشته. هر چند در مورد رهبرى، تجربه نشده، اما در بخش هاى ديگر، مديريت شورايى تجربه شده و شكست خورده است.[2]

3. رواياتى داريم كه مديريت شورايى را تخطئه مى كند؛ مثل جمله امام على عليه السلام كه فرمود: «الشركة فى المُلك تعدى الى الاضطراب».[3]

    استدلال مخالفان حذف

1. شوراى رهبرى، براى مواقع ضرورى، در اين اصل باقى بماند. گاهى چند نفر هستند كه هر كدام در يك جهت، داراى برجستگى خاص هستند: يكى در شناخت موضوعات فقهى، ديگرى در مسائل سياسى، سومى داراى مقبوليت عامه. البته فرض بر اين است كه هر سه، شرايط را دارند كه صلاح نيست يكى از آنان رهبرى را برعهده بگيرد و مصلحت آن است كه شورايى باشد. چرا دست خبرگان رهبرى بسته شود؟ چرا اين شوراى چهارده نفره، راه را براى خبرگان هشتاد نفره ببندد؟ بايد راه باز باشد كه در صورت صلاح ديد آنان بتوان رهبرى شورايى تشكيل داد. البته مى توان شرايط براى آن گذاشت كه به آسانى، رهبرى به شورا سپرده نشود؛ ولى بسته شدن راه آن شايد به خير و صلاح آيندگان نباشد.[4]

    پاسخ

آيا در اين فرض، كنار يكديگر قرار گرفتن آن سه نفر، سبب مى شود كه مجموعاً يك نفر


[1]. مؤمن و امينىهمان، ص647، 706 و 1228.

 

[2]. نورى، مؤمن و امينىهمان، ص305، 706 و 1228.

 

[3]. امينىهمان، ص1228.

 

[4]. امامى كاشانى، طاهرى خرم آبادى، هاشمى و مشكينىهمان، 665 ـ 664، ص672، 681، 688 و 1228.

 



|568|

شوند؟ آيا آنان كه فقهشان ضعيف تر است، قبول دارند كه ضعيف ترند؟ يا با آن افقه مباحثه مى كنند و همين طور است آنان كه مديريتشان ضعيف تر است يا قدرت تشخيصشان در مسائل سياسى ـ اجتماعى ضعيف تر است. سرانجام، تصميم گيرى آنان با رأى اكثريت است. شايد در آن موضوع فقهى، آن كه فقهش قوى تر است، در اقليت قرار گيرد و نظر آن دو نفر ديگر ترجيح داده شود. يا در مسأله خاص اجتماعى ـ سياسى، آن كه تشخيصش قوى تر است، در اقليت باشد. پس اين كه تصور كنيم سه نفر در كنار هم قرار گيرند، نقش يك فرد جامع صفات را ايفا خواهند كرد، درست نيست.[1]

2. اگر رهبرىِ شورايى صحيح نيست، چرا در اصل يكصدويازدهم پيشنهاد كرده ايد: «در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام كنند. تا هنگام معرفى رهبر جديد شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان و به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت بر عهده مى گيرد»؟[2]

    پاسخ

اين اشكال نقضى، ناتمام است؛ زيرا اين شورا، شوراى رهبرى نيست، بلكه تا انتخاب رهبرى، به طور موقت، وظايف رهبرى را انجام مى دهد.[3]

    ه) تبيين مرجحات يكى از فقها

كميسيون رهبرى، در متن پيشنهادى خود آورده است:

هرگاه يكى از آنان(فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم) اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دادند، او را به رهبرى انتخاب مى كنند.


 

[1]. مؤمنهمان، ص1229.

 

[2]. امامى كاشانى و محمدى گيلانىهمان، ص664 و 684.

 

[3]. امينى و مؤمنهمان، ص1228، 707 و 1229.

 



|569|

همان گونه كه در اصل يكصدونهم خواهد آمد، رهبرى بايد داراى صفات و شرايط ذيل باشد:

1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى

از ميان همه افرادى كه شرايط فوق را دارا باشند، خبرگان بر اساس اصل يكصدوهفتم، كسى را كه داراى يكى از خصوصيات زير باشد، انتخاب مى كند:

1. اعلم به احكام و موضوعات فقهى

2. اعلم به مسائل سياسى و اجتماعى

3. داراى مقبوليت عامه

4. واجد برجستگى خاص در يكى از سه ويژگى مذكور در اصل يكصدونهم

يكى از اعضاى كميسيون، در تشريح گنجاندن خصوصيات چهارگانه ياد شده، در اصل يكصدوهفتم اظهار داشت:

در قانون اساسى، اعلميت معيار قرارداده نشده؛ اما كميسيون با توجه به رواياتى كه در باب اعلميت آمده و تعابيرى چون: «اعلم بامرالله فيه»[1]، «افقه» به كار رفته، آن را يكى از شرايط قرارداده. البته اعلميت را صرفاً به اعلميت در فقه نمى داند، بلكه اعلميت در احكام و موضوعات فقهى و مسائل سياسى ـ اجتماعى لازم است. هم چنين حال كه مرجعيت از شرايط رهبرى حذف شده، در صورت تساوى فقها از نظر صفات و خصوصيات، «مقبوليت عامه» را يكى از مرجحات قرار داده است. فقيهى كه از نظر اخلاقى، موقعيت و نفوذ اجتماعى، بهتر مورد قبول مردم واقع مى شود، ترجيح دارد.[2]


 

[1]. وسايل الشيعه ج27، ص113.

 

[2]. امينى(صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص656).

ايشان در جلسه ديگرى اظهار داشت: از وقتى كه حكومت، عملاً از دين جدا شد، مرجعيت دو شرط لازم پيدا كرد: يكى تقوا و عدالت و ديگرى اعلم در استنباط احكام و مسائل دينى. نه قدرت مديريت لازم داشت و نه بينش سياسى و اجتماعى. نظر ابتدايى شخصى من آن است كه ولايت فقيه تداوم حكومت پيامبر است، كه مرجعيت علمى و اجرايى در يك جا جمع بود. احتمال مى‏دهم كه اصلاً از كسى مى‏شود تقليد كرد كه همان شرايط رهبرى را داشته باشد؛ اما در مورد رهبرى، از روايات استفاده مى‏شود كه بايد شش شرط داشته باشد و هيچ گاه در آثار امام، مرجعيت و اعلميت به عنوان شرط رهبرى نبوده است. البته در يك استفتايى به سؤال لبنانى‏ها فرمودند: «لا تفصيل بين المرجعية الدينيه و القيادة السياسية و ليست ولاية القيادة السياسة الا للمجتهد الجامع الشرايط التقليد». البته تصريح نكرده‏اند كه بايد مرجع بالفعل باشد؛ ولى مجتهد عادى هم كافى نيست. البته يك نكته هست و آن اين كه يكى از شرايط اعلميت است. جامع شرايط تقليد، يكى از شرايطش اعلميت است.همان، ص175 ـ 177، با تلخيص.

 



|570|

مخبر كميسيون نيز در همين باره گفت:

ملاك رهبرى رهبر، اعلميت است. اگر شخصى اعلم از ديگران بود، بايد او رهبرى را بر عهده بگيرد و به حسب روايات متعددى كه داريم، در صورتى كه اعلم در جامعه باشد، غير اعلم نمى تواند رهبرى را بر عهده بگيرد. منتهى اعلميت را صرفاً اعلميت در مسائل فقهى و استنباط احكام نمى دانيم، بلكه هم در استنباط حكام و هم شناخت موضوعات كلى فقهى. كسى كه مى خواهد رهبر يك امت و امام يك كشور اسلامى باشد، بايد تشخيص صحيح در مورد هر موضوعى بدهد و كبراى كلى فقهى را بر موضوع، به درستى منطبق كند. روايات در زمينه اعلميت، مستفيض است.

علت اين كه موضوعات فقهى را جداگانه ذكر كرديم، آن است كه گاهى حكم روشن است، ولى تشخيص مفاد موضوع كلى فقهى، كار دشوارى است؛ مثل اين كه گفته شود:

«غنا حرام است»، حكم حرمت روشن است؛ ولى اين كه غنا چيست، مورد اختلاف است.[1]

اما در خصوص ويژگى مقبوليت عامه، چون ما شرط مرجعيت را حذف كرديم، به دليل اين كه ملاك شرعى نداشت، ولى اگر دو نفر از نظر شرايط مساوى باشند و يكى از آن ها مرجع باشد، معلوم است كه مرجع مقبوليت عامه دارد، با آوردن كلمه «مقبوليت عامه» خبرگان ارشاد شده به اين كه مرجع را به رهبرى تعيين كند. به جاى آن كه عنوانى بياوريم كه از نظر شرعى ملاك ندارد، عنوانى را جايگزين كرده ايم كه بى شك، در موفقيت رهبرى نقش دارد.[2]


 

[1]. مؤمن(همان، ص646 ـ 647 و 705 ـ 706).

 

[2]. مؤمنهمان، ص647.

 



|571|

    دلايل مخالفان

1. اعلميت در ولى فقيه دليل ندارد.

يكى از نمايندگان، در تبيين مخالفت خود گفت:

اگر همه كتب فقهى را ملاحظه كنيد، در ولايت فقيه، اعلميت شرط قرارداده نشده است. آن چه گفته شده، مجتهد جامع الشرايط است و اين كه اگر كسى متصدى شد، حكم او نافذ است و ديگرى حق مزاحمت ندارد؛ چون اختلال نظام پيش مى آيد. براى جلوگيرى از بروز اختلال نظام، نظر فقيه سابق را نافذ مى شمارند. برخى مثل حضرت امام، آن طور كه از نامه شان به حضرت آقاى مشكينى بر مى آيد، آن است كه براى جلوگيرى از اختلال نظام، بيعت را عامل نفوذ مى دانند كه اگر به خبرگان رأى دادند كه مجتهد عادلى را به رهبرى آن ها انتخاب كنند و آن ها هم انتخاب كردند، حكمش نافذ است. به هر حال، دليلى بر لزوم شرط اعلميت وجود ندارد.[1]

    پاسخ

در مسأله ولايت فقيه، آيا مى توان براى همه فقها ولايت قائل شد كه حق حكومت داشته باشند؟ از روايات متعددى، مثل روايت عيص بن قاسم[2] استفاده مى شود


[1]. امامى كاشانىهمان، ص1250 ـ 1251.

 

[2]. عيص بن قاسم قال: سمعت ابا عبدالله عليه‏السلام يقول: «انظروا انفسكم، فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى، فاذا وجد رجلاً هو اعلم بغنمه من الذى هو فيها يخرجه و يجى‏ء بذلك الرجل الذى هو اعلم بغنمه من الذى كان فيها...».

از عيص بن قاسم نقل شده است كه گفت: از امام صادق عليه‏السلام شنيدم كه مى‏فرمود: «مراقب خود باشيد! به خدا سوگند، كسى كه گوسفند و چوپان دارد، اگر فردى را براى چراندن گوسفند، از چوپان خود داناتر پيدا كند، چوپان را رها مى‏كند و گوسفندان را به كسى كه از چوپان قبلى داناتر است، مى‏سپارد»وسائل الشيعه، ج15، ص50، ح1.

 



|572|

كه با وجود اعلم، غير اعلم ولايت ندارد؛ منتهى نه فقط اعلميت در احكام، بلكه اعلميت هم در كبريات و احكام فقهى و هم موضوعات و هم توانايى اداره جامعه و مديريت. خبرگان حق ندارند كه اصلاً غير اعلم را انتخاب كنند. البته در شرايط مساوى، كه تعدادى از فقها از نظر شرايط يك سانند، تصدى يا بيعت مى تواند مرجح باشد.[1]

2. عنوان «مقبوليت عامه» ابهام دارد و موجب سوء استفاده مى شود.

اولاً، اگر مقصود از «مقبوليت عامه»، همان مرجعيت است، كه عبارت تغيير داده شده است، همان اشكال در اين جا هم پيش مى آيد و به همان علتى كه مرجعيت را حذف كرديد، مقبوليت عامه را هم حذف كنيد.

ثانياً، اگر مقصود چيز ديگرى است، مقبوليت از چه جهت؟ آيا در سراسر كشور مقبول باشد يا اگر در حوزه هاى علميه نيز مقبول باشد، كافى است؟

ثالثاً، ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد و عده اى بخواهند با جوسازى، فردى را داراى مقبوليت عامه وانمود كنند يا افكار عمومى دستخوش تغيير و تحول قرار گيرد.[2]

    پاسخ

مقصود از اين عنوان، تنها شخص مرجع نيست، بلكه در شرايط مساوى، طبعاً كسى كه داراى حسن سابقه و شهرت در جامعه است، بر فردى كه گمنام است، ترجيح دارد و در رهبرى موفق تر است و مقصود كسى است كه در بين عموم مردم، براى رهبرى مقبوليت دارد.

مقبوليت عامه، يكى از مرجحات است و خبرگان مى توانند آن را تشخيص دهند.[3]

    پيشنهادها

1. حذف عنوان «مقبوليت عامه»[4]

اين پيشنهاد، از سوى اعضاى شورا پذيرفته نشد.

2. در فرض تساوى افراد، از نظر صفات و شرايط رهبرى يا در فرضى


[1]. آذرى قمى(صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص1251).

 

[2]. نجفقلى حبيبى، آذرى و هاشميانهمان، ص657، 675، 1223 و 1222.

 

[3]. امينى و مؤمنهمان، ص1223.

 

[4]. هاشميان و آذرى(همان، ص1224).

 



|573|

كه دو نفر واجد شرايطند، ولى نصاب لازم را در خبرگان كسب نكرده اند، به قرعه متوسل شوند.[1]

    پاسخ

اولاً، فروضى كه مطرح شد، بسيار نادر است. به ندرت اتفاق مى افتد كه دو نفر از جهت همه خصوصيات و شرايط رهبرى و حتى مرجحات، يك سان باشند و خبرگان نتوانند يكى را بر ديگرى ترجيح دهند. به خاطر فروض بسيار نادر، نبايد قرعه را در قانون اساسى مطرح كرد كه افرادى بدون توجه به مورد آن، به تضعيف قانون اساسى بپردازند و بگويند: رهبرى با قرعه انتخاب مى شود. حتى اگر هم چنين فرضى پيش بيايد، خبرگان مى توانند از همين روش استفاده كنند و فردى را به رهبرى انتخاب كنند، بدون آن كه لازم باشد در قانون اساسى آورده شود.[2]

ثانياً، اگر چنين فرضى پيش بيايد كه خبرگان نتواند فوراً رهبرى را انتخاب كند، در قانون اساسى پيش بينى شده است كه هيأتى موقتاً وظايف رهبرى را انجام مى دهد و مملكت بى صاحب نمى ماند. خبرگان هم با مطالعه و تأمل بيش تر به نتيجه مى رسد و فردى را به رهبرى انتخاب مى كند.[3]

    و) تساوى رهبر با ديگر افراد كشور در برابر قانون

اين مفاد، ذيل اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسى آمده بود؛ ولى در شوراى بازنگرى، كه گاه به علت تناسب بيش تر يك مطلب با اصلى ديگر، آن را جا به جا مى كردند، اين جمله به ذيل اصل يكصدوهفتم منتقل شد. بدين ترتيب، اين اصل، با تغييراتى كه ملاحظه مى شود، پس از بحث و تبادل نظر فراوان به تصويب رسيد.

     توقيت در رهبرى


 

[1]. آذرىهمان، ص1232.

 

[2]. يزدىهمان، ص1233.

 

[3]. هاشمى رفسنجانىهمان، ص1224.

 



|574|

يكى از مسائلى كه كميسيون هنگام بحث از اصل يكصدوهفتم، به جلسه عمومى شورا پيشنهاد كرد، «توقيت در رهبرى» بود؛ اما پس از بحث فراوان و بسيار گسترده و بررسى جوانب مختلف، نصاب لازم را كسب نكرد و به تأييد شورا نرسيد؛ اما به علت اهميت بحث، كه بخش درخور توجهى از مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى را نيز به خود اختصاص داده، ارائه چكيده مباحث، ضرورى است.

گفتنى است كه در مجلس خبرگان قانون اساسى، هنگام بحث از اصل يكصدوهفتم، تنها يكى از نمايندگان[1] اين پرسش را مطرح كرد كه آيا رهبر، مادام العمر خواهد بود يا موقت و نايب رئيس مجلس پاسخ داد:

بايد در اصول بعدى، در باره آن بحث شود و معيّن گردد.[2]

اما در مشروح مذاكرات، نشانى از اين بحث ديده نمى شود يا به لحاظ كمبود وقت و عجله مجلس، براى تدوين قانون اساسى و به همه پرسى نهادن آن، در فضاى ملتهب ماه هاى نخست پس از پيروزى انقلاب، مطرح نشده و يا از آن غفلت شده است؛ اما در شوراى بازنگرى قانون اساسى، بحث «توقيت در رهبرى» به گونه جدى مطرح و دنبال شده است. كميسيون اول، كه عهده دار مباحث مربوط به رهبرى بود، در متن پيشنهادى خود، آن را پيش بينى كرده بود. در باره دائمى يا موقت بودن مدت رهبرى، اعضاى شوراى بازنگرى دو ديدگاه داشتند:

ديدگاه نخست: موقت و محدود بودن مدت رهبرى

ديدگاه دوم: دائمى بودن رهبرى (تا وقتى كه صفات رهبرى را دارا باشد ـ مادام الوصفى ـ )

مهم ترين منشأ اختلاف نظر در مشروعيت يا عدم مشروعيت توقيت، اين بود كه آيا مجتهد عادل، با انتخاب خبرگان، ولايت بالفعل پيدا مى كند و پيش از آن، ولايت بالقوه دارد يا پيش از انتخاب و بيعت خبرگان نيز داراى ولايت است و انتخاب خبرگان، تنها زمينه حاكميت و ولايت او را فراهم مى سازد؟ به بيان ديگر، انتخاب خبرگان، به او مشروعيت مى بخشد يا تنها جنبه كارآمدى دارد؟ كسانى كه براى انتخاب خبرگان نقش مشروعيت بخشى قائل بودند، طبعاً توقيت را مجاز و كسانى كه انتخاب خبرگان را مشروعيت بخش نمى دانستند، توقيت را غير مجاز مى دانستند.


 

[1]. مكارم شيرازى.

 

[2]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى....، ص1085.

 



|575|

     دلايل گروه نخست

1. مشروعيت توقيت

يكى از اعضاى كميسيون رهبرى، در تشريح مشروعيت توقيت گفت:

از روايات استفاده مى شود فقهايى كه داراى ولايتند، ولايتشان فعلى نيست. چنين نيست كه آن ها شرعاً ولايت داشته باشند. اگر چنين باشد كه هر فقيهى حكومت كند، هرج و مرج لازم مى آيد. بلكه بدين معنا است كه صلاحيت رهبرى دارند. مردم وظيفه دارند آن ها را انتخاب كنند. اگر با انتخاب و بيعت مردم و انتخاب خبرگان ولايت پيدا مى كند، مى توانند به طور دائم به او واگذار كنند و مى توانند به طور موقت واگذار نمايند. از نامه حضرت امام هم استفاده مى شود كه علت نفوذ حكم مجتهد عادل، انتخاب خبرگان است.[1]

در عصر پيامبر و معصومين عليهم السلام بيعت براى آن بود كه ولايت آنان تحكيم پيدا كند؛ ولى در عصر غيبت كبرى، نقش بيعت، شبيه نقشى باشد كه فقها براى تصدى فقيه سابق قائل بودند، كه اگر فقيهى متصدى شد،نافذ است و ديگرى حق مزاحمت ندارد. از بيان امام استفاده مى شد كه براى بيعت، چنين نقشى قائلند كه اگر خبرگان منتخب ملت، مجتهد عادلى را انتخاب كردند، حكم او نافذ است و ديگران حق مزاحمت ندارند. از نظر مبنايى بايد روشن شود كه در مورد پيامبر و امام، بيعت محقق ولايت است يا مُظهر ولايت. روشن است كه محقق نيست، بلكه مُظهر است؛ ولى در عصرغيبت، كه فقهاى متعددى هستند، گرچه ولايت دارند، ولى بالقوه است. براى آن كه نافذ باشد، بيعت لازم دارد.[2]

2. اگر پس از مدتى، فرد اصلحى يافت شود يا فرد منتخب، توانايى لازم را از خود نشان ندهد ـ البته نه به گونه اى كه شرايط را از دست بدهد ـ چرا بايد براى ده ها سال، اين فرد، رهبرى را بر عهده داشته باشد و فرد اصلح نتواند زمام امور جامعه را به دست بگيرد؟[3]

3. به طور كلى، رهبرى دائمى موجب مى شود كه اگر فرد اصلحى يافت شد، لازم باشد او را


[1]. امينى(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، ص657 و 1210).

 

[2]. امامى كاشانى(همان، ص1250 ـ 1251).

 

[3].  امينى همان، ص657.

 



|576|

عزل كنند. چون عزل رهبر، نه با مقام او تناسب دارد و نه كار آسانى است، از اين رو، بهتر است از ابتدا محدود باشد كه اگر بنابر تعويض باشد، به آسانى اين امر انجام گيرد و البته اگر او هم چنان فرد اصلح باشد، انگيزه اى براى تغيير او نيست، مى توانند او را مجدداً انتخاب نمايند. در محدود بودن دوره رهبرى، مزايايى است كه در دائم آن نيست.[1]

    دلايل گروه دوم

1. عدم مشروعيت

مخبر كميسيون، در اين باره گفت:

رهبرى در حكومت اسلامى، يك امر الهى و آسمانى است، نه انتخابى و مردمى. طبق روايات، فقها «امناء الله» هستند. از سوى شارع مقامى به آن ها داده شده كه خبرگان، آن ها را شناسايى كرده و به مردم معرفى مى كنند. ما دليل نداريم كه بيعت، فعليت رهبرى را به اشخاص بدهد. ادله بيعت بالاتفاق در مورد معصوم عليه السلام وارد شده كه ولايتشان منوط به بيعت نيست. نقش بيعت، همين مقدار است: «قيام الحجة بوجود الناصر»[2]؛ يعنى بيعت حجت را بر آن ها تمام مى كرد كه يار و ياور به مقدار كافى دارند براى ايفاى مسؤوليت.[3]

در مرجعيت، دليل اعلميت، بناى عقلا است. ممكن است دليل ديگرى نداشته باشيم؛ ولى در باب امامت و رهبرى جامعه اسلامى، روايت داريم. يك روايت مستفيض داريم كه از طريق ما و اهل سنت نقل شده و مضمونش اين است كه هر امتى امرش را به كسى واگذار كند: «و فيهم من هو اعلم منه لايزال يذهب امرهم فى سفال».[4]

البته اعلميت فقط در فقه نيست، بلكه در همه امورى كه در رهبرى دخالت دارد. چنين فردى، داراى ولايت است و بيعت با او بيعت با «من له الولاية شرعاً» است. بيعت هيچ گاه محقق ولايت او نيست. با اين حال، چگونه ممكن است با چنين فردى موقتاً بيعت كنيم؟ البته تصدى درست است، اگر «من له الولاية شرعاً»


[1]. هاشمى، امينى و موسوى اردبيلىهمان، ص678، 657، 1210، 1216 و 687 ـ 688.

 

[2]. نهج البلاغه، خ 3.

 

[3]. مؤمن همان، ص1215.

 

[4]. «و در ميان آنان اعلم از او وجود داشته باشد، همواره كارشان با نقص همراه است» بحرانى، غاية المرام، ص298.

 



|577|

متصدى شد، ديگرى حق مزاحمت ندارد؛ مثل باب قضا.

نامه حضرت امام هم معنايش اين نيست كه نفوذ حكم حاكم، به انتخاب خبرگان باشد. امام در مقام نفى شرط مرجعيت است؛ يعنى مجتهد عادل كافى است. اگر خبرگان مجتهد عادل را انتخاب كردند، قهراً او مورد قبول مردم است؛ يعنى مى تواند متصدى باشد. نمى خواهند جنبه شرعى را بيان كنند كه حكمش نافذ است. مسأله عادى است؛ يعنى اگر مردم قبول كردند، قضيه تمام است. ايشان فقط در صدد نفى شرط مرجعيت است، نه شرط اعلميت يا مديريت و مدبريت.[1]

قياس رهبرى به رئيس جمهور و ساير مقامات انتخابى، مع الفارق است، به طورى كه بعضى از فقها انتخاب را صحيح نمى دانند، چه رسد به اين كه موقتاً فقيهى را به ولايت و رهبرى انتخاب كنند.[2]

2. تنافى توقيت، با مقام معنوى و الهى رهبرى[3]

اگر توقيت شرعاً هم منعى نداشته باشد، چون ولايت و رهبرى، يك مقام الهى و معنوى است و مردم رهبر را نايب حضرت ولى عصر(عج) مى دانند و با عشق و علاقه به او مى نگرند و از دستوراتش اطاعت مى كنند، انتخاب او به صورت محدود و موقت، انعكاس خوبى در مردم ندارد. مى گويند: ده سال نايب امام زمان بوده و از اين به بعد، نيابت ندارد. چنين رهبرى از نفوذ كافى بين مردم برخوردار نخواهد بود. توقيت و تحديد، باارتباط معنوى بين رهبرى و مردم ناسازگار است و نوعى تزلزل در مقام رهبرى است.[4]

مقام رهبرى و مرجعيت از آن مقام هاى والا و بس مقدس است و نيابت انبيا و ائمه عليهم السلام است و ديده نشده كه پيامبر يا وليّى از مقامش عزل شود. نزد مردم هم


[1]. مؤمن(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص1254 ـ 1257).

 

[2]. آذرىهمان، ص1209.

 

[3]. جامعه مدرسين حوزه علميه قم، پس از اطلاع از مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، با ارسال نامه‏اى به امضاى دبير وقت جامعه محمد فاضل لنكرانى اظهار اميدوارى كرد كه «اعضاى محترم شورا مسأله ولايت فقيه را، كه منصبى الهى است و ادامه ولايت ائمه معصومين عليهم‏السلام است، محدود به زمان نكنند، كه بدون ترديد، محدوديت، موجب تضعيف مقام ولايت فقيه خواهد بود»همان، ص1247.

 

[4]. طاهرى خرم آبادىهمان، ص1210 ـ 1211.

 



|578|

انعكاس نامطلوبى دارد. همين كه در اصل 111 آمده است كه «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى رهبرى ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل 109 شود، از مقام خود بركنار خواهد شد»، كافى است. با تحديد زمانى، اين مقام مقدس را خدشه دار نكنيد.[1]

3. بروز مشكلات در هر دهه

يكى از اعضاى شورا در مخالفت با توقيت رهبرى براى مدت ده سال، به بعضى از مشكلات آن اشاره كرد و گفت:

محدود كردن رهبرى به مدت ده سال، موجب مى شود در هر ده سال، عده اى به جوسازى و سر و صدا بپردازند، گروهى آن فرد را اعلم معرفى كند، گروه ديگر، فرد ديگرى را افضل بداند و خبرگان را مجبور كنند كه به بحث و تبادل نظر در باره اين فرد و آن فرد بپردازد و براى نظام مشكل درست شود. چنين نيست كه محدود كردنِ مدت رهبرى مشكلى براى نظام نداشته باشد.»[2]

4. ظهور فرد اصلح در مدت ده سال بعيد است

اينكه گفته مى شود «ممكن است در مدت رهبرى اين فرد بعد از چند سال، فرد اصلح و چهره شاخصى كه داراى مقبوليت عامه هم هست، ظهور كند، نبايد با وجود فرد اصلح به تداوم رهبرىِ فردِ صالح تن دارد»، بعيد به نظر مى رسد كه چنين فرد اصلحى با مقبوليت عامّه وجود داشته باشد و از چشم خبرگان دور مانده باشد. معمولاً ظهور فرد واجدالشرايط رهبرى به صورت دفعى نيست»، بلكه چنين افرادى لااقل براى خبرگان شناخته شده هستند.[3]

5. جايگزين كردن شخص بى تجربه به جاى فرد باتجربه نادرست است

كسى كه پس از سالها رهبرى جامعه پخته تر و كاردان تر شده، چرا بايد تعويض شود؟ اگر شرايط رهبرى را همچنان داراست، چرا بايد جامعه از وجود او محروم شود و حال كه صلاحيتش هم افزايش پيدا كرده، مدت رهبرى اش به پايان برسد و فرد ديگرى كه هنوز


[1]. مشكينىهمان، ص1214.

 

[2]. طاهرى خرم‏آبادىهمان، ص1211.

 

[3]. همان.

 



|579|

تجربه رهبرى ندارد، جايگزين او شود؟[1]

    ديدگاه سوم

البته ديدگاه سومى هم در اين زمينه وجود داشت كه متن پيشنهادى كميسيون بر اساس اين ديدگاه تنظيم شده بود و آن تفصيل و تفكيك بين مرجع تقليد عام و غير مرجع بود. با اين توضيح كه اگر خبرگان مرجع تقليد عام را به رهبرى انتخاب كرد، به صورت دائمى و اگر مجتهد عادلى را به رهبرى انتخاب كرد، موقت و براى ده سال خواهد بود. استدلال مخبر كميسيون اين بود:

مرجع تقليد، اگر عام باشد، چون مردم براى او مرجعيت قائلند، نمى توانيم او را كنار بگذاريم. فرض بر اين است كه هنوز صفات رهبرى را دارا است. كنار گذاشتن چنين فردى، كه داراى مرجعيت عام است، چه پيامدهايى براى نظام دارد؟ اگر محدود به ده سال باشد، چنين فردى بعد از ده سال، اگر با رضايت كنار برود، اصلاً نيازى به توقيت ده ساله نيست. با عدالت و تقوايى كه در او شرط است، چنان چه فرد اصلح از خود در جامعه مشاهده كند، هر وقت صلاح بداند، خودش كناره گيرى مى كند و اگر بدون رضايت كنار رود، كنار گذاشتن مرجع تقليد عام، از رهبرى مى تواند پيامدهاى ناگوارى داشته باشد.[2]

در برابر، بعضى از نمايندگان، كه قائل به رهبرى موقت بودند، اعتقاد داشتند:

اتفاقاً محدود بودن رهبرى، در مورد مراجع ضرورى تر است؛ چون اين كه گفته شد: معمولاً در مراجع، احتمال از بين رفتن شرايط، ضعيف است، صحيح نيست؛ چون شرايط فقط اعلميت و تقوا نيست، بلكه مديريت و مدبريت و شرايط ديگر هم هست. احتمال اين كه در سنين پيرى، اين شرايط از دست برود، كم نيست. عملاً مراجع ما در سنين شصت ـ هفتاد سالگى به مرجعيت مى رسند و پس از ده سال رهبرى، به سن هفتاد ـ هشتاد سالگى مى رسند و احتمال زوال شرايط، جدى است. دائمى بودن رهبرى، ما را با اين مشكل مواجه مى كند كه چنين فردى را در


[1]. هاشميانهمان، ص681.

 

[2]. مؤمنهمان، ص1216.

 



|580|

اين سن و سال و موقعيت، از رهبرى عزل كنيم. پس نبايد بين مرجع و غير مرجع تفاوتى قائل شد.[1]

پس از بحث و تبادل نظر، نه متن پيشنهادى كميسيون، كه رهبرى موقت در غير مرجع عام را مطرح كرده بود، نصاب لازم را كسب كرد و نه پيشنهادى بدون بخش پايانى، كه متضمن رهبرى موقت بود، و عملاً متن پيشنهادى كميسيون، براى اصل يكصدوهفتم با بن بست روبه رو شد.

در اين مرحله، ابتدا پيشنهاد شد كه در اين اصل، اضافه شود كه «انتخاب مجدد وى بلامانع است» تا قدرى از تلخىِ رهبرى موقت كاسته شود؛[2] ولى از نظر اعضاى شورا متن موجود مفيد اين معنا بود كه انتخاب مجدد وى بلامانع است و نيازى به تصريح نيست.

     چند پيشنهاد

1. يكى از اعضاى شورا پيشنهاد كرد كه اختيار انتخاب موقت يا دائمى رهبرى، به خبرگان رهبرى سپرده شود. آنان تصميم بگيرند كه رهبر را به صورت دائم انتخاب كنند يا موقت؛[3] ولى اين پيشنهاد نيز رأى كافى نياورد.

2. مخبر كميسيون، براى خروج از بن بست پيش آمده در شورا، پيشنهاد كرد:

خبرگان موظفند هر ده سال، يك مرتبه تشكيل جلسه داده، در صورتى كه رهبر را واجد جميع شرايط بيابند، مجدداً او را تأييد كنند.

وى در توضيح پيشنهاد خود گفت:

نظر كميسيون اين بود كه اگر بنا باشد رهبر دائمى انتخاب شود، رهبر يا بيت او، خود را جا افتاده مى بينند كه هيچ كس نتواند متعرض او شود و احياناً ممكن است از سوى اطرافيان رهبرى، آسيبى به نظام وارد شود. طبق اين پيشنهاد، خبرگان اين حق را پيدا مى كند و موظف است هر ده سال يك مرتبه، بررسى كند كه رهبرى هم چنان شرايط را دارا است يا نه. اگر دارا بود، تأييد مى كند و اگر نبود، عزل


[1]. هاشمىهمان، ص1213.

 

[2]. امينى همان، ص1217.

 

[3]. امينى.

 



|581|

مى شود؛ ولى براى آن كه كلمه «عزل» آورده نشود و بركنارى او هم محترمانه باشد، اين پيشنهاد مطرح شد. البته فرمايشات حضرت امام را مطالعه مى كردم، ديدم ايشان نظرشان اين است كه اگر كسى متصدى شد، كسى نمى تواند او را كنار بگذارد و ديگرى حق ندارد متصدى آن امر شود. فايده اين پيشنهاد، آن است كه هم با مبناى فقهى سازگار است، با مقام معنوى رهبرى منافات ندارد و از خبرگان هم سلب اختيار نمى كند كه قبل از ده سال نتوانند رهبر را در صورت از كف دادن شرايط، عزل كنند.[1]

يكى از اعضاى شورا نيز در موافقت با پيشنهاد گفت:

طبق اصل 111 خبرگان فقط در صورتى كه رهبرى شرايط را از دست داد، مى توانند او را بركنار كنند؛ ولى حق نظارت مستمر بر رهبرى را ندارند كه آيا كماكان واجد شرايط هست يا نه. فايده اين پيشنهاد، اين است كه به خبرگان چنين اختيارى را مى دهد كه لااقل در هر ده سال يك مرتبه بتواند شرايط در رهبرى را مورد بررسى قرار دهد كه در صورت بقا، رهبرى او را تأييد كند. اين پيشنهاد، نظر صاحبان هر دو ديدگاه موجود در اين مسأله را تأمين مى كند؛ بدين معنا كه توقيت در جعل ولايت قرارداده نشده كه گفته شود: ولى موقت، بر خلاف شرع است. توقيت را روى بررسى كردن خبرگان آورده اند، نه در ولايت و رهبرى.[2]

    دليل مخالفان

يكى از اعضاى شورا، در تشريح مخالفت خود گفت:

من با توقيت مخالفم، به هر نحوى كه باشد. در صورتى كه كسى صلاحيت رهبرى دارد و ايشان را انتخاب كردند، در حقيقت، با او بيعت كرده اند، ما حق عزل كردنش را نداريم. حتى اگر بعداً فرد اصلحى يافت شود، باز هم ما حق عزل او را نداريم. اگر مى تواند مملكت را به خوبى اداره كند و صلاحيت هاى عام لازم را دارد، عزل او مشروع نيست. در اصل111 آمده كه در صورت از دست دادن


[1]. مؤمنهمان، ص1278 ـ 1279.

 

[2]. يزدىهمان، ص1280.

 



|582|

شرايط، خبرگان مى توانند او را از كار بركنار كنند، حتى اگر بعد از دو سال، شرايط را از دست بدهد. ماهيت اين پيشنهاد، توقيت محترمانه است، در حالى كه به نظر ما توقيت بر خلاف شرع است. كسى كه با او بيعت كردند، مادامى كه شرايط را دارا است، ولى امر است.[1]

اين پيشنهاد، رأى لازم را كسب نكرد.

بار ديگر، متن تنظيم شده كميسيون، يك مرتبه با جمله پايانى، كه متضمن توقيت بود، به رأى گذاشته شد و دوازده نفر به آنان رأى مثبت دادند و يك مرتبه، بدون جمله پايانى و حذف توقيت، به رأى گذاشته شد و چهارده رأى كسب كرد و بدين وسيله، «عدم توقيت در رهبرى» به تصويب رسيد.[2]


 

[1]. مهدوى‏كنىهمان، ص1279.

 

[2]. همان، ص1283 ـ 1284.

 



|583|

     اصل يكصدوهشتم (پيش از بازنگرى)

«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون، در صلاحيت مجلس خبرگان است».

يكى از نمايندگان و عضو كميسيون مربوط در موافقت با اصل گفت:

در كميسيون، نسبت به تعداد و شرايط اعضاى خبرگان رهبرى بحث شد و چون اختلاف نظر وجود داشت، به نظر رسيد كه بهتر است قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسات آنان را به عهده قانونى بگذاريم كه بعداً تصويب خواهد شد. مناسب ديديم كه تدوين اين قانون را براى نخستين دوره، بر عهده شوراى نگهبان بگذاريم، كه شش نفر مجتهد جامع الشرائط هستند. مهم ترين مرجع براى تعيين خبره و تعداد و كيفيت انتخاب آن ها همان شش نفر فقهاى شوراى نگهبانند.

     قانون گذارى شأن مجلس شوراى ملى است

استدلال مخالفان،[1] اين بود كه چون ماهيت اين امر، قانون گذارى است، بايد توسط مجلس شوراى ملى انجام شود كه منتخبان ملت هستند و واگذارى آن به شوراى نگهبان، كه شش نفر حقوقدان هم در آن حضور دارند و معلوم نيست در آينده، چه كسانى خواهند بود، صحيح نيست، يكى از مخالفان گفت:

به نظر من از اين به بعد، مسأله حاكميت ملت و مسأله ولايت فقيه، در حال تصادم هستند و بايد اين مسأله را نزد خودمان حل كنيم كه هنوز حل نشده، نه براى ما و نه براى مردم ايران. واگذارى چنين اختياراتى به اولين شوراى نگهبان را صحيح نمى دانم. شايد بهتر شد به اولين مجلس منتخب واگذار شود.[2]


 

[1]. مقدم مراغه‏اى، بنى صدر و جلال الدين فارسى.

 

[2]. مقدم مراغه‏اى (مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص1800).

 



|584|

    پاسخ

نماينده موافق، در پاسخ گفت:

چند روز پيش، حضرت امام در جمع پاسداران فرمودند: اگر كسى بگويد: «اسلام منهاى ولايت فقيه، معنايش اين است كه تا به حال، اسلام را تجزيه و تحليل نكرده و معناى اسلام را نفهميده است» و به مجلس خبرگان خطاب كردند: «اين قدر از غرب و شرق تقليد نكنيد و اصالت خودتان را حفظ كنيد». ما در اصل پيشين تصويب كرديم كه رهبر را مردم شناخته و پذيرفته باشند. يكى از شرايط رهبرى، مرجعيت است كه بايد از سوى مردم به مرجعيت پذيرفته شده باشد. خبرگان در آينده، چنين فرد يا شورايى را به رهبرى انتخاب مى كند. كجاى اين اصل، با حاكميت ملت تصادم دارد؟ ملت خبرگان را انتخاب مى كنند و خبرگان هم رهبر را انتخاب مى كنند. آيا اين شيوه انتخاب رهبر، با حاكميت ملت منافات دارد؟ علت اين كه قانون مربوط به مجلس خبرگان را به اولين شوراى نگهبان سپرديم، اين بود كه چون خبرگان بايد مجتهد باشند تا بتوانند رهبر را شناسايى و انتخاب كنند. قانون مربوط به مجلس خبرگان، كه اعضايش بايد مجتهد باشند، به جمعى واگذار شده كه خودشان فقيه عادلند و در صلاحيت آن ها است كه راجع به مجلس خبرگان تصميم بگيرند. اين كجايش با حاكميت ملت تعارض دارد؟[1]

نايب رئيس مجلس نيز در پاسخ گفت:

همان طور كه قانون مربوط به تشكيل و تعداد اعضا و شرايط اين مجلس(مجلس خبرگان قانون اساسى) را شوراى انقلاب تهيه و تصويب كرد و البته اعتبار قانونى مصوبات شوراى انقلاب هم به اعتبار تعيين رهبر مورد تأييد مردم است، قاعده بر اين بود كه در خصوص نخستين مجلس خبرگان رهبرى نيز شوراى انقلاب تصميم بگيرد؛ ولى چون احساس كرديم ممكن است به طول انجامد، به جمعى


[1]. موسوى تبريزىهمان، ص1101.

 



|585|

بسپاريم كه تركيب و خصوصياتش شبيه شوراى انقلاب باشد و آن، شوراى نگهبان است كه متشكل از فقها و حقوقدانان است كه براى يك بار قانون مربوط به نخستين مجلس خبرگان را تدوين كند و چنين امرى در اولين دوره هاى قانون گذارى پيش مى آيد.[1]

    اشكال

يكى از نمايندگان اظهار داشت:

اگر منظور، همه اعضاى شوراى نگهبان است، مشكلى پيش مى آيد و آن اين كه اگر دو طرح به شوراى نگهبان ارائه شد كه يكى با موافقت شش نفر حقوقدان و يكى از فقها رو به رو شد، كه اكثريت اعضاى شوراى نگهبانند و ديگرى با موافقت پنج فقيه شوراى نگهبان، آيا طرح اولى به خاطر دارا بودن اكثريت ترجيح دارد؟[2]

براى رفع اين اشكال، دو پيشنهاد مطرح شد:

1. با تصويب دوسوم اعضاى شوراى نگهبان باشد كه اكثريت فقها در اقليت قرار نگيرند.

2. بر عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته شود، نه همه اعضا.

متن مصوب كميسيون، با تغييرى بر اساس پيشنهاد دوم، به رأى گذاشته شد و با 51 رأى موافق، سه رأى مخالف و دوازده رأى ممتنع، تصويب شد.[3]

    اصل يكصدوهشتم (پس از بازنگرى)

«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر


[1]. همان، ص1103.

 

[2]. مكارمهمان، ص1102.

 

[3]. در سال 1362، سرپرست ستاد انتخابات كشور، به منظور برگزارى هم زمان انتخابات ميان دوره‏اى مجلس خبرگان و دومين دوره مجلس شوراى اسلامى، با ارسال تلفنگرامى به شوراى نگهبان، خواستار لغو اصلاحيه مواد 13 و 16 آيين نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان شد. دبير شوراى نگهبان صافى در پاسخ اظهار داشت:

به نظر اكثريت اعضاى شوراى نگهبان، چون مجلس خبرگان تشكيل شده است، بنابراين، طبق اصل 108 قانون اساسى هرگونه دستبرد در قانون انتخابات خبرگان، با مجلس خبرگان مى‏باشدمجموعه نظريات شوراى نگهبان تفسيرى و مشورتى، ص132 ـ 133.

 



|586|

انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است».

     نظر كميسيون: خبرگان و نظارت بر حسن انجام وظايف رهبرى

كميسيون رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت، اصل يكصدوهشتم قانون اساسى را در قالب دو اصل، به شرح ذيل، تنظيم و به جلسه علنى شوراى بازنگرى پيشنهاد كرد:

«اصل يكصدوهشتم: به منظور نظارت بر حسن انجام وظايف رهبرى و اجراى اصل يكصدوهفتم و يكصدويازدهم و انجام ساير وظايف مذكور در اين قانون، تعدادى از علماى عادل و آگاه به زمان، كه داراى قدرت تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبرى باشند، با رأى مستقيم و مخفى مردم، به عنوان خبرگان انتخاب مى شوند. تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، به عهده فقهاى شوراى نگهبان است. دوره نمايندگى مجلس خبرگان، هشت سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود. به طورى كه كشور در هيچ زمانى بدون مجلس خبرگان نباشد».

«اصل يكصدوهشتم مكرر: قانون مربوط به تعداد و ساير شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات و آيين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره، بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوطه، در صلاحيت مجلس خبرگان است».[1]

مخبر كميسيون، در تشريح متن پيشنهادى گفت:

در قانون اساسى، اصل 108 اصل واحدى بود؛ ولى ما به صورت دو اصل تنظيم كرديم. در اصل اول، وظايف، شرايط خبرگان، مرجع تشخيص صلاحيت خبرگان و مدت عمر هر دوره مجلس خبرگان را گنجانديم. در خصوص اصل نخست، اين بحث، همواره در مجلس خبرگان مطرح بود كه خبرگان حق نظارت بر رهبرى دارند يا نه. معتقد بودند كه حق دارند؛ ولى با زحمت و وقت گذارى


[1]. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، ص641 ـ 642.

 

 


|587|

زياد براى اين كه اين مطلب مورد شبهه قرار نگيرد، يكى از وظايف خبرگان به منظور حسن انجام وظايف رهبرى و اجراى اصل 107، كه انتخاب رهبر باشد، و اصل 111، كه مسأله كنار گذاشتن رهبر باشد و بعضى وظايف ديگر، همه را در اين اصل گنجانديم. شرايط خبرگان را نيز در اين جا ذكر كرديم. نسبت به مرجع تشخيص صلاحيت خبرگان، با توجه به اين كه فقهاى شوراى نگهبان، مجتهدين عادل و آگاه به زمان هستند، مى توانند صلاحيت خبرگان را تشخيص دهند و نيازى به ضميمه كردن حقوقدانان به ايشان نبود. البته هميشه بين حقوقدانان و فقهاى شوراى نگهبان، تفاهم برقرار بوده است؛ ولى چون اين مسؤوليت به فقها مربوط مى شد، فقط بر عهده آن ها نهاده شد. عمر آن را هم هشت سال پيش بينى كرديم؛ چون كار چندانى ندارند و نيازى به برگزارى انتخابات مكرر در كشور نيست.[1]

    دلايل مخالفان

1. خارج از چارچوب اختيارات شوراى بازنگرى است.

نخستين اشكال اين بود كه تغيير اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، خارج از چارچوب وظايف و اختيارات شوراى بازنگرى و طبعاً كميسيون رهبرى است. بعضى از اعضاى شورا بر اين باور بودند كه امام در مسأله رهبرى، تنها خواستار حذف شرط مرجعيت بودند، در حالى كه با اختياراتى كه در اين اصل، به خبرگان رهبرى داده شده است، به كلى، قانون اساسى تغيير پيدا كرده است. اگر بخواهيم وارد اين مباحث شويم، اول بايد رأى گيرى كنيم. اگر شورا نظر مساعد داشت، آن گاه وارد آن شويم.[2]

    پاسخ

يكى از اعضاى كميسيون رهبرى، در پاسخ گفت:

ظاهراً ترديدى نيست كه اين بحث، در حوزه اختيارات شورا است؛ چون نامه


[1]. مؤمن همان، ص648

 

[2]. كروبى، توسلى و موسوى خوئينى‏هاهمان، ص1260 و 1261.

 



|588|

امام، گرچه شأن نزولش مسأله مرجعيت بود، اما نوشته ايشان اطلاق دارد، به خصوص آن مرتبه اى كه ما خدمتشان رسيديم و دو موضوع، غير از مرجعيت را مطرح كرديم و حضرت امام در باره آن نظر دادند كه يكى حذف شوراى رهبرى بود. اگر فقط مرجعيت مقصودشان بود، مى فرمودند: شما به آقايان بگوييد: در اين مباحث دخالت نكنند. ظاهراً نظر امام مطلق است.[1]

اكثر اعضاى شورا به بحث در باره اين اصل رأى دادند و بدين وسيله، اشكال مطرح شده، مرتفع شد.

2. نظارت خبرگان بر رهبرى، اشكال هاى متعدد دارد.

مهم ترين اشكالى كه بر اصل يكصدوهشتم وارد شد، اين بود كه خبرگان نمى توانند بر رهبرى نظارت كنند و اين امر، اشكال هاى متعددى دارد: اولاً، چنين نظارتى از سوى خبرگان، به معناى وجود يك رهبرى مخفى در نظام است.

نظر كميسيون اين است كه همه مسائل مربوط به خبرگان را در قانون اساسى، يك جا جمع كرده ايم. به نظر بنده، اين كه در رأس اين مخروط، فردى را به عنوان رهبر نصب كنيم و بگوييم: همه زير نظر او هستند و يك رهبرى مخفى هم درست كنيم كه جمعى بر كار او نظارت كنند و شب و روز مراقب او باشند و از او توضيح بخواهند كه چرا مى خواهى فلان كار را انجام دهى، اين در واقع، يك رهبرى مخفى درست كردن است، آن هم كسانى كه در خبرگان، واجد شرايط چون اجتهاد و آگاه به زمان و امثال آن باشند؛ يعنى در حد رهبرى و خودشان طرف شبهه باشند. معناى اين حرف، آن است كه قدرت اصلى، آن ها هستند، نه رهبر. اين كه همه تحت نظارت باشند، حرفى نيست؛ ولى نسبت به رهبرى، آن را رسماً و علناً در قانون اساسى نوشتن، پايين آوردن مقام رهبرى است. شما در باره هيچ يك از مسؤولين، رئيس قوه قضاييه، رئيس جمهور، با اين صراحت از نظارت بر آن ها سخن نگفته ايد. چرا در مورد رهبرى، يك گروه ناظر براى او گذاشته ايد؟ در حالى كه ديگران بيش از رهبرى در معرض لغزشند.[2]


 

[1]. امينىهمان، ص1264.

 

[2]. موسوى خوئينى‏هاهمان، ص1262 ـ 1263.

 



|589|

رئيس شورا، كه اشكال را وارد و نظارت را با مقام رهبرى، ناسازگار مى دانست، پيشنهاد حذف صدر اصل را ارائه كرد.[1]

ثانياً، هدف ما را تأمين نمى كند. نظارت بر رهبرى، اگر به صورت معقول متصور باشد، بلامانع است؛ ولى نظارت به نوعى كه در اين اصل آمده، نادرست است؛ زيرا اگر هدف از نظارت، جلوگيرى از انحرافات احتمالى از صلاحيت ها و مسؤوليت هاى رهبرى است، اين نظارت، چنين هدفى را تأمين نمى كند؛ چون صلاحيت خبرگان را فقهاى شوراى نگهبان تعيين مى كنند كه خود آنان را رهبرى معيّن مى كند. رهبر به طور مستقيم مى تواند در انتخابات خبرگان تأثير بگذارد و كسانى انتخاب شوند كه با عملكرد او موافق باشند. ديگر آن كه شرايطى كه براى خبرگان در نظر گرفته شده، و اجتهاد در حد مجتهد متجزى، بهترين دليل بر اين است كه چنين افرادى نمى توانند بر رهبرى نظارت كنند. اگر شرايط سنگين ترى براى اعضاى مجلس خبرگان مقرر مى كرديد، شايد مى توانستند بر رهبرى نظارت كنند؛ ولى با اين شرايط خفيف، نظارت بر عملكرد رهبرى ممكن نيست.[2]

ثالثاً، اصل يكصدويازدهم براى اين منظور كافى است. اگر منظور از نظارت، آن است كه هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود، ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل يكصدونهم گردد، از مقام خود بركنار شود و تشخيص اين امر نيز با خبرگان باشد، كسى با آن مخالفتى ندارد و اين، همان مضمون اصل يكصدويازدهم است.

رابعاً، با ولايت مطلقه فقيه، ناسازگار است. اگر نظارتى فراتر از آن چه كه در اصل 111 آمده، مورد نظر است، تشكيل يك گروه نظارتى، با ولايت مطلقه فقيه، ناسازگار است، به خصوص باحساسيتى كه برخى درباره مقام رهبرى داشتند وَ كَانَّ او را جانشين ولايت امر و حتى امام معصوم مى دانند، منتهى عصمتش را ندارد؛ ولى ولايت و حكومتش را دارد. آن چه در اصل 111 آمده، آن است كه در صورتى كه رهبرى به صورت اتفاقى، از انجام وظايف


[1]. مشكينىهمان، ص1266.

 

[2]. عميد زنجانىهمان، ص1267.

 



|590|

قانونى رهبرى ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط گردد، بر كنار مى شود و خبرگان نيز در اين فرض اتفاقى، اختيار دارند؛ ولى اين اصل به معناى تأسيس يك نهاد نظارتى بر رهبرى است. تأسيس چنين نهادى، پا به پاى رهبرى، تضعيف آن است.[1]

    پاسخ

اولاً، در اصل يكصدويازده، اين اختيار به خبرگان داده شده كه در مواقعى رهبر را عزل كنند. آيا عزل، بدون نظارت مستمر و به صورت دفعى و اتفاقى انجام گيرد؟ به هر حال، نوعى نظارت، هر چند در قالب مشاوره لازم است تا از وضعيت او مطلع باشند تا بتوانند در موقع لزوم، به وظيفه خود عمل كنند. نظارتى بيش از مقتضاى اصل 111 مورد نظر نيست. اگر كلمه «نظارت» مناسب نيست، مى توانيم در قالب ديگرى مطرح كنيم.[2]

ثانياً، نظارتى كه در اين اصل پيش بينى شده است، نه تنها با والا بودن مقام رهبرى منافاتى ندارد، بلكه به نظر ما تحكيم رهبرى است؛ چون از يك سو اعلام مى كنيم كه رهبرى كه ما انتخاب كرده ايم و چنين اختياراتى به او داده ايم، از دو جهت تحت كنترل بوده و تضمين شده است: هم از جهت صفات والايى كه در او لازم است و هم از جهت نظارتى كه جمعى از خبرگان بر او دارند. در قانون اساسى، در باره رهبرى گفته شده است كه ديوان عالى كشور بايد اموال رهبر و بستگان او را بررسى كند تا در زمان رهبرى، به ناحق افزايش نيافته باشد و اين، معنايش توهين به رهبرى نيست، بلكه مقصود اين است كه نظام ما، نظامى است كه رهبر با آن صفات عالى، اموالش بايد از سوى بالاترين مقام قضايى تحت كنترل باشد تا خلافى رخ ندهد.[3]


 

[1]. نورىهمان، ص1269.

 

[2]. امينى و مؤمنهمان، ص1264 ـ 1273.

 

[3]. مؤمنهمان، ص1273.

«واگذارى عزل و نصب و نظارت بر واجد بودن شرايط، به خبرگان، نقطه مثبت مصوبات كميسيون است و با اختياراتى كه به خبرگان داده شده، طبعاً در سطح بالاترى قرار مى‏گيرد»(سيد هادى خامنه‏اى، همان، ص666).

يكى از اعضاى كميسيون رهبرى نيز گفت: «در اصولى كه ما تصويب كرديم، دو ـ سه وظيفه بسيار مهم و سنگين، بر عهده خبرگان گذاشتيم و اين، مسأله بسيار مهمى است. يكى نظارت بر كار رهبرى است؛ چون تعداد هفتاد نفر خبره، كه عالم و عادل و آگاه به زمان، رهبر شناس و آشناى به معيارها و ضوابطند، بر كار رهبرى نظارت كنند، هيچ عيبى ندارد و با مقام او منافات ندارد. دوم، بررسى صلاحيت كسانى كه مى‏توانند رهبر باشند و نصب و تعيين آن‏ها و سوم، بررسى كسانى كه ممكن است احياناً صلاحيت خود را از دست بدهند يا استعفا دهند»(بيات، همان، ص662).

 



|591|

ثالثاً، نظارت لزوماً به معناى وجود نقص در رهبر نيست، كه با مقام او منافات داشته باشد. بسيارى از مسائل، در رابطه با اطرافيان رهبر و بيت او است. نظارتى از بيرون بر دفتر و بيت او باشد تا در صورت وجود عيبى، بتوانند به او تذكر دهند. مقصود اين نيست كه مرتب از سوى گروهى تحت كنترل باشد.[1]

رابعاً، چه طور اين نظارت، رهبرىِ مخفى خوانده مى شود، در حالى كه بعضى از آقايان براى جلوگيرى از خطرات احتمالى، از رهبرى موقت حمايت مى كردند؛ ولى در اين جا با نظارت بر حسن اجراى وظايف رهبرى مخالفت مى كنند؟ چگونه اين دو، با هم قابل جمع است؟[2]

خامساً، در اعضاى مجلس خبرگان، «قدرت تشخيص و احراز داشتن شرايط در رهبرى» شرط شده است، نه اين كه خودشان شرايط لازم در رهبرى را داشته باشند، كه گفته شود: طرف شبهه هستند.[3]

3. اشكال در شرايط خبرگان رهبرى

الف) در مصوبه كميسيون، تعبير «علماى عادل» آورده شده بود، كه يكى از اعضاى شورا، آن را مبهم توصيف كرده، خواستار تغيير آن شد.[4] كميسيون آن را به «مجتهد عادل» تغيير داد؛[5] ولى بر اين تعبير نيز ايراد گرفته شد. اشكال اين بود كه حضرت امام، تعبير «مجتهد عادل» را براى رهبر به كار بردند و مقصودشان مرتبه اى پايين تر از مرجعيت بود، نه كسى كه چند سال درس خارج خوانده است و مى تواند رهبر را از ميان فقها ترجيح دهد. نمى توان مجتهد عادل را در يك اصل، مجتهد مطلق معنا كرد و در اصل ديگرى مطلقِ مجتهد دانست كه شامل مجتهد متجزى هم بشود. اگر مقصود از مجتهد عادل، كسى است كه خبره باشد و بتواند رهبر را تشخيص دهد، بهتر است از همان تعبير «خبرگان عادل و آگاه به زمان» استفاده شود.[6]


 

[1]. طاهرى خرم آبادىهمان، ص1266.

 

[2]. آذرىهمان، ص1268.

 

[3]. يزدى و محمدى گيلانىهمان، ص1263.

 

[4]. نجفقلى حبيبىهمان، ص658.

 

[5]. همان، ص1259.

 

[6]. نورىهمان، ص1269 ـ 1270.

 



|592|

    پاسخ

مخبر كميسيون ،به اين اشكال پاسخ داد و گفت:

اعضاى مجلس خبرگان بايد خبره باشند و بتوانند شرايط لازم در رهبرى را تشخيص دهند. لذا بايد از نظر علمى، در يك مرتبه اى باشند. به منظور نشان دادن سطح علمى خبرگان، عنوان «مجتهد عادل» را برگزيديم. البته به معناى وسيعش، كه مجتهد متجزى را هم شامل شود، تا افرادى كه در مرتبه پايين ترى از فضل هستند، انتخاب نشوند. اگر واژه مناسب ترى باشد، كه سطح علمى آن ها را برساند، اصرارى بر اين نداريم.[1]

ب) چرا شرايط خبرگان، دشوار شده است؟

مگر كسانى كه مى خواهند رهبر تعيين كنند، با او نشسته و در مباحث فقهى، مذاكره علمى كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه فقاهتش در حدى است كه مى تواند رهبرى نظام را بر عهده بگيرد؟ يا از علماى بزرگ افقه الموجودين است و چهره درخشنده است كه همه او را مى شناسند؟ يا فردى است كه از افراد باسابقه حوزه شنيده مى شود كه فرد با استعدادى بوده و ساليان دراز در محضر فقهاى بزرگ نشسته است؟ واقعيت خارجى انتخاب رهبر، اين نيست كه عده اى مجتهد شناس باشند و بر مبناى مباحث فقهى و مذاكرات علمى، شخصاً صلاحيت او را تأييد كنند. لذا لازم نيست خبرگان مجتهدين عادلى باشند كه خودشان در مظان رهبرى باشند.[2]

    پاسخ

اولاً، شرطى كه در اين اصل، براى اعضاى مجلس خبرگان گذاشته شده، در فقه ما است.


[1]. مؤمنهمان، ص1273.

 

[2]. موسوى خوئينى‏ها همان، ص1262 ـ 1263.

 



|593|

اصلاً خبره را از اين جهت خبره مى گويند كه خودش بتواند تشخيص دهد، نه اين كه از قول ديگران نقل كند كه فلانى شرايط رهبرى را دارد. ديگر لازم نيست كه اعضاى مجلس خبرگان، خودشان خبره و رهبرشناس باشند، چه نيازى است كه مجلس خبرگان تشكيل دهيم، مجلس شوراى اسلامى هم مى تواند اين مسؤوليت را انجام دهد.

ثانياً، مقصود از مجتهد عادل در اين اصل، معناى وسيع آن است كه شامل مجتهد متجزى هم مى شود، كه مجتهد مطلق، كه خودش در مظان رهبرى باشد. كسى كه حداقل، سطح علمى اجتهاد را داشته باشد كه بتواند از ميان فقها او را كه اعلم به احكام و موضوعات فقهى و داراى بينش سياسى و اجتماعى است، تشخيص دهد.

ثالثاً، ذكر شرايطى براى اعضاى مجلس خبرگان، براى تحكيم رهبرى و ولايت فقيه است تا در آينده، سطح مجلس خبرگان تنزل پيدا نكند. شرايطى كه براى خبرگان ذكر شده، همگى براى انجام وظيفه اى كه بر عهده دارند، لازم است. گرچه خبرگان را قدرى محدود مى كند، اما كارشان سنگين تر و بهتر خواهد بود. اگر اين شرايط، در قانون اساسى آورده شود، تثبيت مى شود و احياناً با تنزل شرايط، سطح مجلس خبرگان پايين نمى آيد.[1]

رابعاً، خبرگان بايد افرادى باشند كه در طى سالها در باره افراد مطالعه كنند، تحقيق كنند، كتاب، نوشته، درس و مباحثه افراد را ببينند، در باره اجتهادش، بينش سياسى اش، مديريتش تحقيق كنند و افراد آماده اى داشته باشند تا بتوانند در موقع لزوم، رهبر شايسته اى را انتخاب كنند. حتماً بايد بتوانند به فكر تربيت فقهايى در حوزه باشند كه بتوانند در آينده، مسؤوليت رهبرى را بر عهده بگيرند. اين مهم، از عهده افرادى بر مى آيد كه لااقل از نظر علمى، در حد اجتهاد باشند.[2]

4. نبايد مجلس خبرگان، محدود به مجتهدان باشد.

يكى از اشكال هايى كه دو تن از اعضاى شورا مطرح كردند،[3] اين بود كه چون رهبرى بايد واجد شرايط مختلفى باشد براى تشخيص همه خصوصيات و صفات وى بايد افراد صاحب نظرى در رشته هاى مختلف، در مجلس خبرگان حضور داشته باشند. يكى از آنان در تشريح اشكال خود گفت:

درست است كه بعضى از ويژگى هاى رهبرى، به فقاهت و اعلميت مربوط


[1]. امينى همان، ص1265.

 

[2]. طاهرى خرم آبادى همان، ص1266.

 

[3]. نجفقلى حبيبى و مير حسين موسوى.

 



|594|

مى شود، ولى همان طور كه در اصل 109 آمده، بخشى از ويژگى هاى او نيز به بينش سياسى و اجتماعى، مديريت، تدبير و شجاعت مربوط مى شود. در بخش اول، به طور طبيعى بايد علما نظر بدهند؛ ولى در بخش دوم، ضرورت ندارد حتماً يك مجتهد، بينش سياسى يا مديريت رهبر را تشخيص بدهد. مديريت، يك دانش است، بايد به كارشناسان اين دانش مراجعه كنيم. ممكن است هم در بين روحانيت، افراد كارشناسِ اين رشته وجود داشته باشد و هم در بين مديران سياسى و اقتصادى كشور. منحصر كردن خبرگان به مجتهدان، محروم كردنِ خود از ذخاير عظيمى است كه در كشور ما وجود دارد. نمونه اش در شوراى نگهبان است كه متشكل از فقها و حقوقدانان است كه در خصوص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسى، همه آن ها نظر مى دهند.[1]

    پاسخ

مخبر كميسيون، در پاسخ به اين شبهه گفت:

اگر در متن پيشنهادى كميسيون، فقط اجتهاد شرط خبرگان بود، اين شبهه وارد بود؛ ولى ما براى اعضاى مجلس خبرگان، علاوه بر اجتهاد و عدالت، آگاهى از زمان، كه داراى قدرت تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبرى را داشته باشد، لازم شمرديم.[2]

معناى توضيحات مخبر كميسيون، اين بود كه همه اعضاى خبرگان بايد بتوانند دارا بودن همه شرايط لازم در رهبرى را تشخيص دهند، نه آن كه بعضى از خبرگان، پاره اى از ويژگى هاى رهبر و بعضى ديگر، پاره اى ديگر از صفات رهبرى را تشخيص دهند و احراز كنند.

5. واگذارى تشخيص صلاحيت خبرگان به شوراى نگهبان، شبهه دور را به همراه دارد.

بعضى از اعضاى شورا معتقد بودند كه واگذارى تشخيص صلاحيت خبرگان، به فقهاى شوراى نگهبان، شبهه دور را به همراه دارد؛ زيرا فقهاى شورا منصوب رهبرى هستند. آنان هم صلاحيت خبرگان را تشخيص مى دهند و خبرگان نيز رهبر را انتخاب مى كنند. اين


[1]. مير حسين موسوىهمان، ص691.

 

[2]. مؤمنهمان، ص77 ـ 78.

 



|595|

احتمال، كه رهبرى افرادى را در شوراى نگهبان نصب كند كه آنان نيز صلاحيت افرادى را تأييد كنند كه رهبرى را انتخاب كنند و بر عملكرد او صحه بگذارند، منتفى نيست.[1]

    پاسخ

اولاً، صلاحيت خبرگانى كه رهبرى را انتخاب كرده اند، توسط فقهاى شوراى نگهبان تأييد شده است، كه منصوب رهبر پيشين هستند، نه رهبر فعلى و رهبر فعلى، فقهايى را كه نصب مى كند، صلاحيت خبرگان بعدى را تأييد مى كنند، نه خبرگانى را كه اين رهبر را انتخاب كرده اند.[2]

ثانياً، كميسيون بايد مرجعى منسجم و قانونى را معيّن مى كرد كه صلاحيت كانديداهاى خبرگان را تأييد كنند. اگر مرجع مناسب ترى بود كه توهم دور هم پيش نيايد، بهتر بود؛ ولى ما مرجعى مناسب تر از شوراى نگهبان، براى اين منظور سراغ نداريم.[3]

به هر تقدير، تنها سيزده تن از اعضاى شورا به اصل يكصدوهشتم پيشنهادى كميسيون رأى دادند و بدين علت، اين متن به تصويب نرسيد، بلكه همان اصل يكصدوهفتم سابق قانون اساسى، با افزودن يك عبارت به آن، به تصويب اعضاى شورا رسيد. آن عبارت، چنين بود: «و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان». مخبر كميسيون، در باره حكمت افزودن اين عبارت گفت:

بعضى از اعضاى خبرگان، در جلسات مى گفتند: منظور از قانونى كه در اصل 108 آمده، فقط قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان است، كه توسط اولين شوراى نگهبان تدوين شده و تمام آن چه را كه مربوط به خبرگان و مقررات كارشان است، شامل نمى شود. براى اين كه از اين جهت شبهه اى نباشد، اين عبارت اضافه شد.[4]

 


 

[1]. نجفقلى حبيبى و نورى(همان، ص658 و 1269).

 

[2]. آذرىهمان، ص1269.

 

[3]. مؤمنهمان، ص1273.

 

[4]. مؤمنهمان، ص1276.

 



|596|

     اصل يكصدونهم(پيش از بازنگرى)

«شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى:

1. صلاحيت علمى و تقوايى لازم براى افتا و مرجعيت

2. بينش سياسى و اجتماعى و شجاعت و قدرت و مديريت كافى براى رهبرى».[1]

مفاد اين اصل، در اصل پنجم آمده بود. از اين رو، به آسانى از تصويب نمايندگان گذشت. تنها چند پيشنهاد مختصر مطرح شد كه فقط يكى از آن ها، كه به منظور اصلاح عبارت بود،


[1]. از جمله آيات و رواياتى كه در خاتمه قانون اساسى، آورده شده و زير بناى اين اصل و اصل يكصدوپانزدهم، كه شرايط رئيس جمهور را بيان مى‏كنند عبارتند از: «... ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم و الجسم...»بقره، آيه 247؛ خدا او را بر شما برگزيده و او را در علم و قدرت جسم، وسعت بخشيده است.

ـ قال رسول الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «ما ولت امة قط امرها رجلاً و فيهم اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ما تركوا»؛ هيچ گروهى ولايت و سرپرستى خود را به مردى نسپرد، در حالى كه بين آنان داناتر از او بود، جز اين كه همواره امورشان نابه سامان و به پستى گراييد تا آن كه آن چه را ترك كرده بودند، بدان بازگردند.

ـ عن النبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «اذا كان امراؤكم خياركم و اغنياءكم سمحاؤكم و امركم شورى بينكم، فظهر الارض خير لكم من بطنها، و اذا كان امراؤكم شراركم، و اغنياءكم بخلاؤكم و اموركم الى نسائكم، فبطن الارض خير لكم من ظهرها»(بحارالانوار ج77، ص139)؛ از پيامبر نقل شده است كه فرمود: هرگاه اميران شما، خوبان و ثروتمندان شما، جوانمردان باشند و كارهايتان با مشورت انجام گيرد، روى زمين براى شما بهتر از درون آن است و هرگاه اميران شما بدانتان و ثروتمندان شما، بخيل‏هاى شما و امورتان در اختيار زنان باشد، درون زمين براى شما بهتر از روى زمين است.

ـ اميرمؤمنان على عليه‏السلام فرمود: «لا ينبغى ان يكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام و امامة المسلمين البخيل فتكون فى اموالهم نهمته، و لا الجاهل فيضلهم بجهله، و لا الجانى فيقطعهم بخبائه، و لا الخائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم، و لا المرتشى فى الحكم فيذهب بالحقوق، و يقف بها دون المقاطع و لا المعطل للسنة فيهلك الامة»(نهج البلاغه، خ131)؛ شايسته نيست بخيلى بر ناموس و جان و غنايم و احكام مسلمانان ولايت يابد و رهبرى آنان را بر عهده گيرد تا در اموال آنان حريص شود، و نه نادان تا به نادانى خويش مسلمانان را به گمراهى برد، و نه ستم‏كار تا به ستم عطاى آنان را قطع كند، و نه بى عدالت در تقسيم مال تا به عده‏اى ببخشد و عده‏اى ديگر را محروم سازد، و نه آن كه به خاطر حكم كردن رشوه بگيرد تا حقوق پايمال شود، و آن را چنان كه بايد، نرساند، و نه آن كه سنت را تباه سازد و امت را به هلاكت بيندازد.

ـ اميرمؤمنان على عليه‏السلام فرمود: «ان الله تعالى فرض على ائمة الحق ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس»نهج البلاغه، خ209؛ خداوند بر پيشوايان حق واجب فرموده است كه خود را با مردم ناتوان برابر بدانند تا تنگ‏دستى فقير و مستمند، او را به هيجان و طغيان وا ندارد.

امام على عليه‏السلام فرمود: «لايقيم امر الله سبحانه الا مَن لا يُصانع و لا يُضارع و لا يتَّبع المَطامع»(نهج البلاغه، خ110)؛ فرمان خدا را برپا ندارد، جز آن كسى كه (درحق) مدارا نكند و خود را خوار نسازد و پى طمع‏ها نتازد. (ر. ك: مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص 1881)

 



|597|

مد نظر قرار گرفت.

     پيشنهادها

1. «مديريت كافى» جانشين «مديريت لازم» شود.[1]

2. «صلاحيت علمى» كافى به نظر نمى رسد. بايد تعبيرى به كار رود كه معلوم شود رهبرى بايد داراى ملكه اجتهاد باشد كه از آن، به قوه «قدسيه الهيه» ياد مى شود.[2]

3. شرايط افتا و مرجعيت، از هفت تا يازده مورد است. لازم است در اين جا اين عبارت افزوده شود: «و شرايط لازم براى افتا و مرجعيت».[3]

4. اين اصل، زايد است و بهتر است حذف شود.[4]

نايب رئيس مجلس، پيشنهاد نخست را تأييد كرد و در باره پيشنهاد چهارم گفت:

مكرر گفته ايم كه هر يك از اصول كلى، زيربناى هر يك از فصول بعدى است. بنابراين، به شكلى در فصول بعدى خواهند آمد.[5]

اصل با 57 رأى موافق و سه رأى ممتنع تصويب شد.

     اصل يكصدونهم(پس از بازنگرى)

«شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، مشخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى تر باشد، مقدم است».


 

[1]. جوادى آملىهمان، ص1107.

 

[2]. فاتحىهمان.

 

[3]. فوزىهمان.

 

[4]. رحمانىهمان، ص1108.

 

[5]. همان، ص1108.

 



|598|

كميسيون رهبرى، نخست متن زير را به عنوان اصل يكصدونهم پيشنهاد كرد:

«شرايط و صفات رهبر:

          الف) اجتهاد مطلق، به طورى كه به آسانى بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند.

          ب) تقواى لازم براى امامت امت اسلام

          ج) بينش صحيح سياسى و اجتماعى، مديريت، تدبير، شجاعت و قدرت كافى براى رهبرى

در صورت تعدد واجدين شرايط، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى تر باشد، مقدم است».

     فلسفه تغيير اصل

مخبر كميسيون، در توضيح تغييراتى كه در اين اصل داده شد، گفت:

كميسيون آن چه را كه در اصل 109 به عنوان شرايط و صفات رهبر آمده، قبول دارد؛ ولى به لحاظ حذف شوراى رهبرى، تغييراتى در اين اصل داده است. صلاحيت علمى را جدا كرده و در بند اول پيشنهاد كرده ايم؛ چون شرط مرجعيت حذف شد. ديگر لزومى نداشت اين دو در كنار هم آورده شود؛ چون اصل فتوا دادن، تقوا نمى خواهد، فقط صلاحيت علمى مى خواهد؛ يعنى شرط افتا عدالت نيست. لذا لزومى نداشت اين دو، همراه هم آورده شوند.[1]

اين كه اجتهاد مطلق گفته شده، بدين جهت است كه بر مجتهد متجزى اصلاً فقيه اطلاق نمى شود تا داراى ولايت باشد. كسى ولايت دارد كه به همه احكام اشراف داشته باشد. اگر نگوييم: بالفعل استنباطش موجود باشد، لااقل قريب به فعل باشد. لذا تعبير شد كه به آسانى بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند.

چون تقواى لازم براى امامت امت، از عدالتى كه مثلاً در امام جماعت لازم است،


[1]. مؤمن(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، ص1284).

 



|599|

خيلى بيش تر است، لذا اين طور تعبير كرديم. نسبت به بند سوم قيد «صحيح» براى بينش سياسى ـ اجتماعى، از فرمايش امام در يكى از نامه هاى ايشان گرفته شده است.

جمله پايانى را هم به اين منظور اضافه كرديم، چون باوجود اعلم، غير اعلم نمى تواند رهبر باشد؛ منتهى اعلميت فقط اعلميت در مسائل فقهى و استنباط احكام نمى دانيم، بلكه هم در استنباط احكام و هم شناخت موضوعات. رهبر بايد بتواند موضوعات گوناگونى را كه با آن روبه رو مى شود، تشخيص دهد و كبراى كلى فقهى را بر آن تطبيق نمايد. روايت مستفيضه اى هست كه اگر مردم امامت خود را به كسى بسپارند، در حالى كه بين آنان اعلم از او وجود دارد، همواره كارشان ناقص خواهد بود.[1]

اين مطلب، از فرمايش امام در كتاب فقهى شان هم استفاده مى شود. مى فرمايد:

«لا بد فى الوالى من صفتين هما اساس الحكومة القانونية و لا يعقل تحققها الا بهما: احديهما: العلم بالقانون و ثانيتهما: العدالة و مسألة الكفاية داخلة فى العلم بنطاقها الاوسع و لا شبهة فى لزومها فى الحاكم ايضاً و ان شئت قلت هذه شرط ثالث من اسس الشروط... و قد ورد فى الاخبار اعتبار العلم و العدل فى الامام عليه السلام و كان من المسلمات بين المسلمين ـ منذ الصدر الاول ـ لزوم علم الامام و الخليفة بالاحكام، بل لزوم كونه افضل من غيره، و انما الخلاف فى الموضوع».[2]

از اين عبارت، استفاده مى شود كه با وجود اعلم، نوبت به غير اعلم نمى رسد. در نامه به آقاى مشكينى هم منظورشان نفى اعلميت نيست.[3]


 

[1]. همان، ص645 ـ 646.

 

[2]. والى بايد داراى دو ويژگى باشد كه پايه و اساس حكومت قانونى است و تحقق آن بدون آن دو، معقول نيست: يكى علم به قانون است و ديگرى عدالت. مسأله كفايت و شايستگى نيز داخل در مفهوم وسيع علم است و بدون ترديد، وجودش در حاكم ضرورت دارد. البته مى‏توان آن را شرط سوم از شرايط اساسى والى دانست... و در اخبار، اعتبار علم و عدالت در امام وارد شده است و از صدر اسلام تاكنون لزوم آگاهى امام و خليفه به احكام، بلكه لزوم برترى او از ديگران، از مسلمات بين مسلمانان است و اختلاف فقط در موضوع استكتاب البيع، ج2، ص623 ـ 624.

 

[3]. مؤمن(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص1285 ـ 1286).

 



|600|

    اشكال ها و ايرادها

قبل از بيان اشكال ها و ايرادهاى محتوايى، نخستين شبهه اين بود كه تغيير اصل يكصدونهم، خارج از دايره اختيارات شوراى بازنگرى و طبعاً كميسيون رهبرى است. مخبر كميسيون، براى جلوگيرى از ايراد چنين شبهه اى گفت:

حضرت امام، در مرقومه شريفه خود فرمودند: «مسائل رهبرى»؛ يعنى تمام آن چه كه مربوط به رهبر مى شود و همه ابعاد را شامل مى شود و لذا دست شورا و بالتبع دست كميسيون باز است، در خصوص مسائل رهبرى، شورا در سه زمينه اختيار دارد: شرايط رهبر و كيفيت انتخاب رهبر، خبرگان و حدود اختيارات خبرگان و اختيارات رهبر.[1]

در اين مرحله، اشكال هايى مطرح شد كه پاره اى از آن ها مورد توجه كميسيون قرار گرفت و موجب تغييراتى در متن پيشنهادى شد:

1. تعبير «مجتهد مطلق» ابهام دارد و همان مجتهد عادل، كه در نامه امام آمده، بهتر است.[2]

2. تعبير «اجتهاد مطلق»، به مسائل قديم انصراف دارد، در حالى كه بايد بتواند در مسائل مستحدثه، حكم شرعى را استنباط كند.

3. تعبير «به آسانى بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند»، لازم نيست؛ چون چنين فقيهى به ندرت يافت مى شود و بهتر است نوشته شود: «احكام مورد ابتلاى جامعه با احكام فرعى فقهى را استنباط كند».[3]

4. عبارت «تقواى لازم» مبهم است و همان تعبير رايج «عدالت» كافى است.[4]

به خصوص اگر مراد از تقوا، تالى تلو امام معصوم باشد، كه در عمل، مثل شرط مرجعيت، با مشكل روبه رو خواهد شد.[5]


 

[1]. مؤمنهمان، ص645.

 

[2]. آذرى و هاشمىهمان، ص674 و 679.

 

[3]. آذرى و مشكينىهمان، ص674 و 687.

 

[4]. آذرى و هاشميانهمان، ص674 و 681.

 

[5]. آذرىهمان، ص1295.

 



|601|

5. بينش صحيح سياسى و اجتماعى ابهام دارد؛ چون از امور كيفى است و تشخيصش كار دشوارى است. بنابراين، قيد «صحيح» حذف شود.[1]

    پاسخ

اولاً، اگر كسى نتواند در مسائل قديم استنباط كند، چگونه مى تواند در مسائل مستحدثه حكومتى، كه بسيار پيچيده هم هست، حكم شرعى را استنباط كند؟[2]

ثانياً، اجتهاد از مسائل مستحدثه انصراف ندارد كه لازم باشد آن را هم بيفزاييم. همه مسائل مورد نياز و عمل مردم را شامل مى شود، چه موضوعش جديد باشد و چه قديم.[3]

ثالثاً، چگونه است كه ولايت فقيه را همان ولايت معصوم مى دانيم، ولى به بحث تقوا كه مى رسد، عدالت متعارف را كافى مى شماريم؟ بايد عدالت و تقوايى كه تالى تلو معصوم باشد، در او شرط باشد. به نظر مى رسد كه تقواى لازم براى امامت امت، ضرورت وجود تقواى در حد لزوم را مى رساند.[4]

رابعاً، اگر قيد «صحيح» را هم برداشتيم، باز همان استدلال صدق مى كند كه چون از امور كيفى است، به سختى مى توان تشخيص داد كه اين فرد، داراى بينش سياسى ـ اجتماعى هست يا نه. فرض بر اين است كه خبرگان اهل تشخيص اند. افزون بر اين كه در نامه حضرت امام، اين تعبير به كار رفته است.[5]

خامساً، وقتى گفته مى شود: به آسانى بتواند استنباط كند، يعنى اجتهاد اين شخص، با استنباط فعلى همراه است و مقصود اين است كه براى فقها به آسانى قابل استنباط باشد. البته حل بعضى مسائل براى فقها نيز به آسانى مقدور نيست. مقصود آن


[1]. نجفقلى حبيبىهمان، ص659.

 

[2]. موسوى اردبيلىهمان، ص686.

 

[3]. مؤمنهمان، ص708.

 

[4]. موسوى اردبيلى و مؤمنهمان، ص686 و 708.

 

[5]. مؤمنهمان، ص708.

 



|602|

موارد نيست.[1]

    تغيير در بند اول و بند دوم

به هر حال، كميسيون براى زدودن هر ابهامى، در بند اول و دوم اصل، تغييراتى داد:

الف) صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه.

ب) تقواى لازم براى امامت امت اسلام.

     نظرها و پيشنهادها

برخى از اعضاى شورا بر اين اعتقاد بودند كه صرفِ داشتن صلاحيت، براى استنباط، كافى نيست و بايد عبارتى مبنى بر اين كه «بالفعل هم احكام را استنباط كند، هر چند به كمك يك لجنه فقهى»، بر آن افزوده شود.[2]

يكى از اعضاى شورا در تشريح لجنه فقهى مطرح شده، گفت:

گاهى فقيه براى اين كه خودش فلان كتاب روايى يا فتوايى را مراجعه نكند، به گروهى از شاگردانش واگذار مى كند. گاهى فقيه افضل شاگردانش را، كه با مبانى او آشنا هستند، جمع مى كند و يك لجنه فتوايى يا هيأت استفتا تشكيل مى دهد تا بر اساس مبانى استاد، احكام را استنباط كنند، خودشان هم معمولاً اهل نظرند و گاهى چند نفر كه هيچ كدام به تنهايى قدرت استنباط ندارند، جمع مى شوند تا دسته جمعى با هم فكرى، حكمى را استنباط كنند.

قسم سوم حتماً مراد ايشان نيست. قسم دوم را هم كه با صراحت گفتند: مرادشان نيست؛ چون اين روش، از سوى مراجع بزرگ انجام مى گرفت، مقصودشان همان قسم اول است؛ ولى آن را لجنه فتوايى نمى گويند و به نظر مى رسد كه نياز به ذكر ندارد. هر فقيهى مى تواند در استنباط، برخى از امور تتبعى را به ديگران واگذار كند.[3]

در مقابل، برخى ديگر، بر اين باور بودند كه ما دليلى نداريم كه مقدارى از ابواب فقهى را استنباط كرده باشد. بنابراين، لزومى به افزودن عبارت ديگرى نيست.[4]


 

[1]. مؤمنهمان، ص709.

 

[2]. آذرى و هاشميانهمان، ص1287 و 1290.

 

[3]. موسوى اردبيلىهمان، ص1299 ـ 1300.

 

[4]. طاهرى خرم آبادى و امينىهمان، ص1286 و 1297.

 



|603|

بعضى از اعضاى شورا با تأكيد بر اين كه امكان ندارد كسى صلاحيت افتا داشته باشد، ولى عملاً هيچ حكمى را استنباط نكرده باشد،[1] در واقع، دو ديدگاه فوق را به يكديگر نزديك كرده، عبارتى را كه كميسيون پيشنهاد كرده بود، كافى مى دانستند.

در باره بند دوم، بعضى پيشنهاد كردند واژه «عدالت» نيز، كه در روايات آمده است، افزوده شود، يا به عنوان ذكر خاص بعد از عام و يا به عنوان لفظ مترادف.[2]

    پاسخ

اولاً، تقوا مرتبه عالى عدالت است و شامل آن مى شود و نيازى به ذكر نيست.[3]

ثانياً، در قانون نويسى، ذكر الفاظ مترادف رايج نيست.[4]

با وجود اين، شورا به افزودن واژه «عدالت» رأى مثبت داد.

پيشنهاد ديگر اين بود كه بعضى از صفاتى كه در روايات آمده، در بند سوم آورده شوند؛ مانند «استقلال در فكر و عمل» يا «عدالت خواهى».[5]

    پاسخ

شرط تقوا و بينش سياسى ـ اجتماعى، كافى به نظر مى رسد و بسيارى از شرايط مذكور در روايات را در بر مى گيرد.[6]

هم چنين پيشنهاد شد كه جمله پايانى، كه فرض تزاحم را مطرح كرده است، حذف شود؛ چون در اصل يكصدوهفتم به گونه اى آمده است.[7]


 

[1]. مهدوى كنى و بياتهمان، 1289 و 1299.

 

[2]. عميد زنجانى و مشكينىهمان، ص1292، 688 و 1293.

 

[3]. امينىهمان، ص1293.

 

[4]. مؤمنهمان، ص1294.

 

[5]. هاشميانهمان، ص1290.

 

[6]. امينىهمان، ص1291.

 

[7]. هاشميانهمان، ص1291.

 



|604|

مخبر كميسيون توضيح داد كه اصل يكصدوهفتم، ناظر به مرحله اجراى كار توسط خبرگان است؛ ولى در اين جا مستقيماً شرايط و صفات رهبرى مطرح است كه بايد ذكر شود؛ اما چون در ميان شرايط، شرط اعلميت، يك شرط فقهى است كه در روايات هم آمده است، به خصوص ذكر شد و در شرايط مساوى، از ذكر ديگر مرجحات، صرف نظر شد؛ چون تزاحم، فروض متعددى دارد كه در صورت مواجهه با آن، خبرگان خود تصميم مى گيرد.[1]

پيشنهاد حذف جمله پايانى تصويب نشد.

     پيشنهاد حذف دو شرط «تدبير» و «قدرت»

همچنين در باره بند سوم گفته شد كه چون تدبير در شرط مديريت نهفته است و قدرت نيز عنوان عامى است كه تحقق خارجى آن، عبارت است از تحقق همان شرايطى كه بيان شد، بنابراين، هر دو حذف شود.[2]

    پاسخ

اولاً، مديريت با مدبريت تفاوت دارد. تدبير، دنباله نگرى و عاقبت انديشى است؛ ولى مديريت، اداره مطلوب وضع فعلى است.[3] و بيان ديگر، تدبير برنامه ريزى و مديريت اجراى برنامه است.[4]

ثانياً، مقصود از قدرت، آن است كه افزون بر واجد شرايط بودن، توانايى انجام دادن وظايف رهبرى را داشته باشد. اگر توانايى جسمى نداشته باشد، از عهده انجام دادن وظايف سنگين رهبرى بر نخواهد آمد.[5]

در روايات هم بدان اشاره شده است و ذكرش ضررى ندارد.[6]

اين پيشنهاد هم رأى لازم را به دست نياورد.

هم چنين پيشنهاد شد كه واژه «امت اسلام» از بند دوم حذف شود؛ چون ما نمى توانيم در قانون اساسى خود بياوريم كه مى خواهيم رهبر آنان باشيم. اگر رهبرى انقلاب اسلامى نوشته


[1]. مؤمنهمان، ص1301 ـ 1302.

 

[2]. مشكينىهمان، ص1304.

 

[3]. هاشميانهمان.

 

[4]. مؤمنهمان، ص1305.

 

[5]. همان.

 

[6]. هاشميانهمان، ص1304.

 



|605|

شود، صحيح است.[1]

ولى يكى از اعضاى شورا اعلان مخالفت كرد[2] و متن بدون اين تغيير، با اكثريت آراى اعضاى شورا تصويب شد.


 

[1]. موسوى خوئينى‏هاهمان، ص1306 ـ 1307.

 

[2]. مير حسين موسوىهمان، ص1307.

 



|606|

     اصل يكصدودهم(پيش از بازنگرى)

«وظايف و اختيارات رهبرى:

1. تعيين فقهاى شوراى نگهبان

2. نصب عالى ترين مقام قضايى كشور

3. فرماندهى كل نيروهاى مسلح به ترتيب زير:

الف) نصب و عزل رئيس ستاد مشترك

ب) نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى

ج) تشكيل شوراى عالى دفاع ملى، مركب از هفت نفر از اعضاى زير:

رئيس جمهور، نخست وزير، وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دو مشاور به تعيين رهبر

د) تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سه گانه، به پيشنهاد شوراى عالى دفاع

ه) اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شوراى عالى دفاع

4. امضاى حكم رياست جمهورى، پس از انتخاب مردم

صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول، به تأييد رهبرى برسد.

5. عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالى كشور، به تخلف وى از وظايف قانونى يا رأى مجلس شوراى ملى، به عدم كفايت سياسى او.

6. عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد ديوان عالى كشور».

     نگاهى به پيش نويس

در پيش نويس قانون اساسى، پيش بينى شده بود كه حكم انتصاب رئيس ديوان عالى كشور و رؤساى شعب و مستشاران و دادستان كل كشور، با امضاى رئيس جمهور صادر مى شود (اصل يكصدوچهلم)؛ فرماندهى كل نيروهاى نظامى، با رئيس جمهور



|607|

است[1] (اصل نود و سوم)؛ اعلان جنگ و متاركه آن و پيمان صلح، پس از تصويب مجلس، با رئيس جمهور است[2](اصل نودوپنجم)؛ اعلام عفو عمومى، پس از تصويب مجلس با رئيس جمهور است(اصل نودم)؛ اما در گروه بررسى اصول، همه اين موارد، افزون بر موارد ديگر، از وظايف و اختيارات رهبرى شمرده شد و متن زير به جلسه علنى پيشنهاد گرديد:

«1. تعيين فقهاى شوراى نگهبان

2. نصب عالى ترين مقام قضايى كشور

3. فرماندهى عالى كل قوا

4. اعلان جنگ و صلح، در موارد خطر فورى و فرستادن آن به مجلس شوراى ملى، براى رسيدگى و رأى گيرى

5. اتخاذ تصميم در باره عزل رئيس جمهور به ترتيب زير:

هرگاه رئيس جمهور، به خيانت و تخلف از وظايف قانونى خود متهم شود يا در مظان ضعف و ناتوانى در ايفاى وظايف خود قرار گيرد، موضوع براى رسيدگى، به مجلس شوراى ملى ارجاع مى شود. مجلس به موضوع رسيدگى مى كند و در صورتى كه اكثريت رأى دادند، پرونده را براى محاكمه، به شوراى عالى قضايى مى فرستد. در صورت رأى شوراى عالى قضايى به ثبوت اتهام، رهبرى با در نظر گرفتن مصالح كشور، تصميم لازم را اتخاذ و اجرا مى كند».

در باره بند يكم بحثى نبود و مجلس نظر مساعد داشت.

     بند دوم و دو پرسش

در باره بند دوم، دو پرسش مطرح شد:

اول آن كه شايد عالى ترين مقام قضايى كشور، دو يا سه مقام باشند، مثل رئيس ديوان


[1]. در نخستين پيش نويس قانون اساسى نيز فرماندهى كل قواى سه گانه، با رئيس جمهور بود اصل يكصدوششم. امام خمينى قدس‏سره در حاشيه، اين ايراد را مطرح كرده بودند: «در صورتى كه نخست وزير، مسؤول است، چه طور مى‏تواند فرماندهى ارتش را رئيس جمهورى داشته باشد و آيا اين اختيار، عين وضع سابق نيست؟». (پيوست ش 1)

 

[2]. اين بخش هم كه مفاد اصل يكصدوهشتم نخستين پيش نويس قانون اساسى است، از سوى حضرت امام با اين ايراد روبه‏رو شده بود كه «با مسؤوليت نخست وزير، استقلال رئيس جمهور، در اعلان جنگ و متاركه، قابل ملاحظه است». پيوست ش 1

 



|608|

عالى كشور، به عنوان قاضى نشسته و دادستان كل كشور، به عنوان قاضى ايستاده.[1]

    پاسخ

پس از تنظيم اصول مربوط به قوه قضاييه، اگر اين مقام متعدد بود، اين اصل را اصلاح مى كنيم.[2]

دوم آن كه، تعبير «عالى ترين مقام قضايى» ابهام دارد؛ چون معلوم نيست وزير دادگسترى عالى ترين است يا رئيس ديوان عالى كشور.[3]

    پاسخ

اين ابهام، اطلاقى است نه اجمالى. باحفظ اين اطلاق، پس از روشن شدن آن در قوه قضاييه، اين عنوان را در اين اصل معيّن مى كنيم؛ چون ممكن است يك شوراى عالى قضايى داشته باشيم، در آن صورت، نصب آنان با رهبرى خواهد بود.[4]

    بند سوم

اين بند، بيش از همه، هدف بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نمايندگان در اين باره دو گروه بودند: عده اى با متن پيشنهادى موافقت كردند و عده اى بر اين باور بودند كه اين اختيارات، از آنِ رئيس جمهور است، نه رهبر. از اين رو، هر دو گروه، به ارائه دلايل خود پرداختند. نايب رئيس مجلس، در باره وجود دو ديدگاه در باره اختيارات رهبرى گفت:

در باره اين اصل، بيش از بيست ساعت، در جلسه مشترك گروه ها بحث و تبادل نظر شد و اين متن به جلسه آورده شد. اختلاف نظر در مورد مسأله ولايت فقيه، مسأله مقابله معمم و غير معمم و رو در رو ايستادن روحانيون و غير روحانيون نيست، مسأله مقابله دو نوع فكر و بينش اسلامى و اجتماعى است.[5]


 

[1]. منتظرى (مشروح مذاكرات مجلس بررسى...، ص1109).

 

[2]. بهشتىهمان.

 

[3]. قائمىهمان.

 

[4]. بهشتىهمان.

 

[5]. بهشتىهمان، ص11130.

 



|609|

    دلايل موافقان

1. از نظر شرعى و دينى، مهم ترين اختيار ولى فقيه، همين است كه ارتش و قواى مسلح در اختيارش باشد.[1]

2. در مقايسه بين رهبر و رئيس جمهور، رهبر براى تصدى فرماندهى كل قوا تقدم دارد؛ چون در قانون اساسى، براى رهبر، شرايط دشوارى تعيين شده است، در حالى كه رئيس جمهور، شرايط عادى دارد. از اين رو، احتمال لغزش، اشتباه و خطا در رهبر، خيلى كم تر از رئيس جمهور است. بنابر اين، احتياط حكم مى كند كه اين مسؤوليت خطير، در اختيار رهبرى باشد.[2]

انقلاب نيازمند حراست و مراقبت است. مقامى كه مى تواند مانع انحراف ارتش شود و خطرى را كه معمولاً از سوى ارتش، انقلاب و كشور را تهديد مى كند، رهبرى است. معمولاً با كودتاها انقلاب ها را ساقط مى كنند. مطمئن ترين راه براى جلوگيرى از خطرها و انحراف ها مقام رهبرى است.[3]

رئيس مجلس خبرگان در توجيه اين متن گفت:

معناى حكومت اسلامى، اين است كه بايد دستورات اسلام، زير نظر كارشناس اسلامى اجرا شود. ما نگفتيم: هر آخوندى كارشناس اسلامى است، بلكه متخصص اسلام كسى است كه در فقه اسلام عالم بوده و مدير و مدبر و شجاع و با تقوا و عادل باشد. آيا چنين شخصى، با اين خصوصياتى كه ذكر شده، به اندازه يك آدم از اروپا برگشته اى كه شما مى خواهيد او را رئيس جمهور كنيد، نمى فهمد؟[4]

    دلايل مخالفان

1. با حاكميت ملى منافات دارد

يكى از دلايل مخالفان، اين بود كه سپردن فرماندهى كل قوا به رهبرى، با حاكميت مردم


[1]. آيتهمان، ص1113.

 

[2]. تهرانىهمان، ص1125.

 

[3]. آيت همان، ص1112.

 

[4]. منتظرىهمان، ص1118.

 



|610|

منافات دارد. مردم احساس مى كنند كه هيچ كاره اند، در حالى كه اگر مردم احساس كنند كه كارها دست خودشان و منتخبان آنان است، با حكومت احساس بيگانگى نخواهند داشت. از اين رو، بايد به رئيس جمهور سپرده شود. يكى از نمايندگان مخالف گفت:

ما حاكميت ملت را در اصول گذشته تصويب كرده ايم. كارى نكنيم كه حاكميت مردم، يك شير بى دم و سر و اشكم شود. ولايت فقيه اگر درست پياده شود، با حاكميت مردم و اصل شورا كاملاً سازگار است.[1]

2. اجرا شدنى و به مصلحت انقلاب و كشور نيست

نمايندگان مخالف معتقد بودند كه دشمنان داخلى و خارجى، روحانيت را به ديكتاتورى، استبداد و انحصارطلبى متهم مى كنند، نبايد قانون اساسى به گونه اى نوشته شود كه مردم اين اتهامات را درست واقعى بپندارند و گمان كنند كه روحانيت به دنبال قبضه كردن همه مناصب است.[2]

نماينده مخالف گفت:

من فكر مى كنم كه اگر اين اصل، به همين صورت تصويب شود، آينده قانون اساسى در خطر است، آينده انقلاب و آينده خون شهيدان در خطر است و چيزى نمى گذرد كه فاتحه بقيه اصول مفيد و سازنده اين قانون نيز خوانده خواهد شد. با ولايت فقيه موافقم و تا ابد به آن رأى خواهم داد؛ ولى راه پياده كردن ولايت فقيه، اين نيست. اين اصل، با اين شكل در دنياى امروز، اصلاً قابل اجرا نيست و بزرگ ترين دليل عدم صحت يك قانون، قابل اجرا نبودن آن است. دشمن ما را به استبداد متهم مى كند، ما را مخالف حاكميت ملت معرفى مى كند. به همين دليل، امام براى خلع سلاح دشمن، دائماً مى كوشد كار مردم به وسيله خود مردم انجام شود؛ اما اين ماده از قانون مى گويد: «همه سر نخ ها دست ما است»...به خدا اين به صلاح اسلام نيست، به صلاح انقلاب نيست.[3]

3. نبايد همه اختيارات را در يك نفر متمركز كرد


 

[1]. مكارمهمان، ص1115.

 

[2]. حجتىهمان، ص1121 ـ 1123.

 

[3]. مكارمهمان، ص1115.

 



|611|

مخالفان بارها يادآور مى شدند كه امام خمينى قدس سره يك شخصيت استثنايى است و در زمان حيات ايشان، هيچ نگرانى از تمركز قدرت ندارند؛ ولى در باره رهبران بعدى، اين نگرانى هست كه تمركز قدرت، موجب فساد و انحراف شود. از اين رو، نبايد قانون اساسى، متناسب با زمان حاضر تدوين شود، بلكه قانون اساسى يك مسأله كلى است.[1]

4. ضرورتى بر سپردن اين منصب به رهبرى نيست.

اسلاميت نظام با مراعات دو مسأله در قانون اساسى تأمين مى شود:

يكى اين كه قانونى بر ضد قوانين اسلام تصويب نشود و اين هدف، با وجود شوراى نگهبان تأمين مى شود.

دوم آن كه رئيس جمهور، كه رئيس قوه مجريه است، اگر خودش فقيه و مجتهد نيست، بايد از سوى فقيه، مأذون باشد.[2]

يكى از نمايندگان نيز معتقد بود كه كنترل نيروهاى مسلح، به تعدادى كه ممكن است حركت هايى بر خلاف مصالح كشور انجام شود، بايد با رهبرى باشد؛ ولى بقيه امور، كه مربوط به اداره و تنظيمات لشكرى است و دخالتى در آن مسأله ندارد، مناسب با مقام يك مرجع، كه رهبرى را بر عهده دارد، نيست.[3]

5. اگر فرماندهى كل قوا به رهبرى سپرده شود، در فرض تخلف وى، چه مقامى به آن رسيدگى خواهد كرد؟[4]

از اينرو، مخالفان پيشنهاد كردند كه فرماندهى كل قوا به رئيس جمهور سپرده شود و بر اين واگذارى، دلايلى را اقامه كردند.

6. وقتى رئيس جمهور را مردم انتخاب كردند و رهبر بر آن صحه گذارد، بايد كارهاى مملكت به او سپرده شود. اين كه رئيس جمهور، هم منتخب مردم و هم مقبول فقيه و رهبر باشد، باز هم كار دست او نباشد، معنا ندارد. هنگامى كه امام على عليه السلام مالك اشتر را براى


[1]. مكارمهمان، ص1115.

 

[2]. مكارمهمان، ص1114.

 

[3]. موسوى اردبيلىهمان، ص1112.

 

[4]. شيبانىهمان، ص1122.

 



|612|

حكومت مصر انتخاب كرد، همه اختيارات مصر را به او سپرد. چرا با رئيس جمهور، معامله يك بيگانه و فرد غير قابل اعتماد مى كنيد و همه اختيارات را از او مى گيرد؟[1]

7. در قانون اساسى، رئيس جمهور چه كاره است؟ همه مسائل اجرايى، به وسيله نخست وزير و وزرا انجام مى شود. امور ديگر هم به وسيله رهبر يا شوراى رهبرى انجام مى گيرد. پس رئيس جمهور، موجود معطلى بيش نيست.[2]

    پاسخ

اولاً، رهبر نيز منتخب ملت است، اما از طريق مجلس خبرگان. پس چرا سپردن فرماندهى كل قوا به او با حاكميت ملت ناسازگار شمرده مى شود؟ مگر از اين لحاظ، چه تفاوتى بين رهبر و رئيس جمهور وجود دارد؟ يكى منتخب مستقيم مردم است و ديگرى منتخب غير مستقيم مردم. پس با حاكميت ملت، منافاتى ندارد.[3]

يكى از نمايندگان، در تشريح عدم منافات اين بند با حاكميت ملى گفت:

اصل امامت، براى نظام امور مسلمين است. در خطبه فدكيه، صديقه طاهره عليهاالسلام در باب حكمت تشريع احكام و اصول مى فرمايد: «واجعل امامتنا نظاماً للملة»[4]. وقتى رسول خدا صلى الله عليه و آله آيه شريفه «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» را فرمود، يك نفر از پاى منبر گفت: يا رسول الله!«ما هذه الولاية التى انتم احق بها» فرمود: «السمع و الطاعة»[5]. بر مسلمان ها واجب است كه از اولى الامر فرمانبردارى كنند. حكومت الهى، كه حكومت امام و ولى امر است، وقتى است كه اكثريت ملت او را بخواهند. اگر اكثريت ملت حاضر شوند براى اطاعت، آن وقت بر ولى امر واجب مى شود كه به ميدان آمده و زمام امور را به دست گيرد. در قرون گذشته، اكثريت ملت حاضر نشدند، نه در زمان امامان و نه در زمان غيبت، تسليم امر فقيه شوند. لذا فقها و علما ساكت بودند؛ چون اگر بخواهند با قهر و زور حكومت كنند، حكومت


[1]. مكارمهمان، ص1114 ـ 1115.

 

[2]. مكارمهمان، ص1116.

 

[3]. تهرانىهمان، ص1127.

 

[4]. طبرى، احتجاج، ج1، ص258، «فجعل اللّه... طاعتنا نظاماً للملّة و امامتنا اماناً من الفرقة».

 

[5]. بحارالانوار، ج37، ص127.

 



|613|

شيطانى و ديكتاتورى است. پس اصل، وجوب اطاعت از فقيه عادل از اصول مسلم مذهب ما است. حكومت حق فقيه عادل است. اين هم از اصول مسلم مذهب ما است و چيز تازه اى نيست. اصل و نشر انقلاب، از ولايت فقيه شروع شده و پيروزى ما هم به بركت ولايت فقيه بوده. حال چرا در تصويب قانون او بعضى ترديد مى كنند؟[1]

ثانياً، اگر با حاكميت ملت منافات ندارد، چرا قابل اجرا نيست؟ اكثريت مردم، به جمهورى اسلامى رأى داده مدافع ولايت فقيه اند. نبايد مردم را آن اقليتى پنداشت كه با جوسازى ها و غوغا سالارى، ولايت فقيه را حكومتى استبدادى و ديكتاتورى معرفى مى كنند. اين اتهامات، ربطى به سعه يا ضيق اختيارات رهبرى ندارد. اگر اين مورد را هم از اختيارات رهبر بشمار نياوريد، باز هم آن ها حكومت ما را به استبداد و ديكتاتورى متهم مى كنند.[2]

ثالثاً، معناى فرماندهى كل قوا، اين نيست كه خود او در همه امور دخالت كند، كه بگوييد: با شأن رهبر سازگار نيست. در قوانين اساسى كشورهاى ديگر، فرماندهى در اختيار رؤساى جمهور و سلاطين است. معمولاً هم نظامى نيستند و چنين نيست كه در همه امور مداخله كنند. تنها نصب مقامات خيلى حساس و بالاى ارتش به امضاى او است. او هم بدون مشورت، اقدام به نصب آنان نمى كند.[3]

رابعاً، نمى توان چنين قدرتى را به فردى سپرد كه شرايطش معلوم نيست. رئيس مجلس در توضيح اين سخن گفت:

وقتى از شرايط رئيس جمهور بحث مى شد، پيشنهاد كرديم كه فقاهت يكى از شرايط او باشد يا لااقل كانديداهاى رياست جمهورى از سوى فقيه تأييد شوند؛ ولى عده اى گفتند: همين كه ايرانى و مسلمان باشد، كافى است. آن وقت ما بياييم قدرت قواى سه گانه مملكت را به دست يك آدم الدنك بدهيم كه از قدرتش سوء استفاده كند، خرى را ببريم بالاى بام كه ديگر نتوانيم آن را پايين بياوريم. آدم مار


[1]. دستغيب همان، ص1159 ـ 1160.

 

[2]. تهرانىهمان، ص1126 ـ 1127.

 

[3]. آيتهمان، ص1112.

 



|614|

گزيده، از ريسمان سياه و سفيد مى ترسد و جرأت نمى كند كه قدرت مملكت را به دست كسى بسپارد كه فقاهت ندارد و با علوم اسلامى آشنا نيست.[1]

حضرت على عليه السلام نيز فرماندهى مصر را به مالك اشتر واگذار كرد، نه فرماندهى كل قوا را و به او فرمود: من در قدرت تو شريكم و مافوق تو هستم.[2]

خامساً، اين كه مكرر گفته مى شود: امام خمينى استثنا است و در آينده ممكن است استبداد فقيه پيش آيد، شبهه واهى است؛ چون اگر مردم آماده اطاعت از ولى امر باشند، خداوند براى آنان ولى امر شايسته مستقر خواهد كرد.[3]

سادساً، مگر حب رياست و احتمال استبداد و ديكتاتورى، مخصوص فقيه است؟ اگر اين احتمال، در باره فقيه عادل باشد، در باره ديگران صد برابر است. مى توان در همين قانون پيش بينى كرد كه اگر فقيه منحرف شد، از همان مجرايى كه انتخاب شده، عزل شود. خبرگان، كه او را انتخاب كرده اند، او را عزل كنند.[4]

سابعاً در همين اصل، عزل رئيس جمهور هم به رهبرى سپرده شده است. چرا با آن مخالفت نمى شود و با فرماندهى كل قوا مخالفت مى شود؟ چه فرقى دارد؟ اگر ولايت را قبول داريم، چه تفاوتى بين اين دو اختيار هست؟ آيا شأن فقيه، همين است كه شوراى نگهبان را انتخاب كند و در خانه اش بنشيند و همه امور را به رياست جمهور واگذار كند؟ اين چه ولايت فقيهى است؟ اگر فردا انحراف پيدا شد، كودتايى شد، چه كسى پاسخ گو است؟ در فرماندهى كل قوا چه خصيصه اى است كه به نظر آقايان واگذارى اش به رهبرى، اين همه محظور دارد؟![5]

    چند پيشنهاد

غير از دو ديدگاه ياد شده، برخى از نمايندگان، پيشنهادهايى مطرح كردند كه عبارتند از:

1. تشكيل شوراى فرماندهى، با عضويت يكى از فقهاى شوراى نگهبان:


 

[1]. همان، ص1119.

 

[2]. تهرانى و فارسىهمان، ص1129 و 1135.

 

[3]. دستغيب همان، ص1159 ـ 1160.

 

[4]. همان.

 

[5]. تهرانىهمان، ص1129.

 



|615|

براى فرماندهى كل قوا شوراى فرماندهى تشكيل شود و براى اين كه اين شبهه مطرح نشود كه بدون اذن فقيه، چگونه دستور جهاد دهد، يكى از فقهاى شوراى نگهبان، عضو اين شورا باشد. هيچ لزومى ندارد مرجع و رهبر فرمانده كل قوا باشد. البته در مواقع ضرورى، به عنوان ولى امر دخالت مى كند؛ ولى نيازى نيست كه در قانون، سمتى برايش معيّن شود. به صلاح مملكت نيست و ايجاد حب و بغض مى كند و رهبر بايد از حب و بغض به دور باشد. نبايد كارى كرد كه مردم عليه او بشورند.[1]

بعضى از نمايندگان معتقد بودند كه عده اى در بيرون، با جوسازى و غوغاسالارى سعى مى كنند از تدوين قانون اساسى، بر محور احكام اسلام جلوگيرى كنند. اگر فقيه جامع الشرائط، اختياراتى دارد، چرا نبايد با صراحت مطرح شود؟ اتفاقاً گروهى از نمايندگان، با اعتراض به اين كه اختيارات مذكور در اين اصل، تنها بخشى از اختيارات رهبرى است، خواستار تكميل آن شدند.[2] و گروه بررسى اصول، در جلسات بعدى، بندهاى ديگرى را نيز بر آن افزود كه در صفحات بعد خواهد آمد. رئيس مجلس خبرگان نيز در پاسخ مخالفان گفت:

از آقايانى كه در اين مجلس حضور دارند، خواهش مى كنم به رخ يكديگر نكشند كه در غرب چگونه رفتار مى كنند و در دنيا چه خبر است و اگر ما ـ مثلاً ـ اين طور رفتار كنيم، آن ها به ما مى خندند. ما خودمان بشر هستيم و عقل و هوش داريم. ملت ايران شعور دارد، هوش دارد و هوشيار است. ملت ايران جمهورى اسلامى را اختيار كرد و به آن رأى داد، چه دنيا آن را بپسندد يا نپسندد. ما در معنويات، دنياى غرب را خيلى از خودمان عقب تر مى دانيم.[3]


 

[1]. شيبانىهمان، ص1132.

اين پيشنهاد، مورد توجه قرار نگرفت و در باره آن بحثى انجام نشد، شايد علت آن، دو نكته باشد:

اول آن كه، در هر نظام سياسى، بايد يك نفر فرمانده كل قوا باشد تا در مواقع ضرورى تصميم بگيرد. نمى‏توان تصميم گيريهاى فورى را به شورا سپرد.

دوم آن كه، ميان صدر و ذيل اين پيشنهاد، ناسازگارى مشاهده مى‏شود. اگر رهبرى مى‏تواند به عنوان ولى امر در مواقع ضرورى دخالت كند، در حقيقت، فرمانده كل قوا او است و بايد در قانون پيش بينى شود.

 

[2]. آيت، صافى و سيد محمد خامنه‏اى(همان، ص1112، 1161 و 1162).

 

[3]. همان، ص1118.

 



|616|

2. فرماندهى به هر كسى اعطا مى شود، بايد مجارى و اسبابش معلوم باشد:

نماينده پيشنهاد كننده در توضيح نظر خود گفت:

احتمال كودتا، كه مطرح شد، اگر احتمال كودتا عليه دولت است، نبايد ارتش از دولت جدا باشد. جدايى ارتش از دولت، موجب مى شود كه چنين احتمالى مطرح باشد. در پيش نويس آمده است كه رئيس جمهور، فرماندهى كل قوا را بر عهده دارد. آن متن هم اشكال داشت. فرماندهى كل قوا به هر كسى داده مى شود، بايد مجرا و اسبابش روشن باشد. اگر در پيش نويس گفته شده بود كه رئيس ستاد ارتش، به پيشنهاد هيأت وزيران است، حال كه فرماندهى را به رهبرى مى سپاريد، مى توان نوشت: «رئيس كل ستاد ارتش، با پيشنهاد هيأت وزيران و رئيس جمهور و تصويب رهبر است». اگر مجرايش روشن باشد، منطقش هم براى مردم معلوم باشد، هيچ مخالفتى با دموكراسى و حاكميت ملت ندارد؛ ولى اگر مجرايش روشن نباشد، رهبر كه از دنيا رفت، تا بخواهيد مجلس خبرگان تشكيل دهيد و رهبر انتخاب كنيد، رئيس ستاد، كه معلوم نيست تابع كيست، هر غلطى خواست مى كند و كودتا از اين جا در مى آيد.[1]

    پاسخ

مجراى اعمال فرمانده كل قوا همان مجرايى است كه رئيس جمهور در رژيم هاى ديگر اعمال مى كند و آن هم از طريق دولت نيست، بلكه در دولت وزير دفاع است كه به اداره تشكيلات دفاع ملى مى پردازد. فرمانده كل قوا گاهى اعمالش را از اين طريق انجام مى دهد، گاهى مستقيماً فرمان صادر مى كند.[2]

اين پيشنهاد، موجب شد كه گروه بررسى اصول، به تكميل بند پرداخته، مجراى آن را معيّن و بند 3 را به ترتيب ذيل تنظيم كند:

«فرماندهى كل نيروهاى مسلح، به ترتيبى كه در فصل مربوط به دفاع ملى خواهد آمد».


 

[1]. بنى صدرهمان، ص1133 ـ 1134.

 

[2]. فارسىهمان، ص1134.

 



|617|

آن گاه در فصل مربوط به آن، اصلى به شرح زير پيشنهاد شد:

«وظايف و اختيارات فرمانده كل نيروهاى مسلح:

1. تعيين رئيس كل ستاد مشترك

2. تعيين فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى

3. تشكيل شوراى عالى دفاع ملى مركب از: رئيس جمهور، نخست وزير، وزير دفاع، رئيس كل ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دو مشاور به تعيين رهبر

4. تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سه گانه، به پيشنهاد شوراى عالى دفاع

5. اعلان جنگ و صلح و بسيج عمومى، به پيشنهاد شوراى عالى دفاع».

پس از بحث و تبادل نظر، نمايندگان رأى دادند كه اين اصل، نيز در اصل يكصدودهم گنجانده شود و همان جا به عنوان بند سوم وظايف و اختيارات رهبرى باشد.

     پرسش ها و مخالفت ها

اما ابهام ها، پرسش ها و مخالفت هايى كه با اين بخش شد، عبارتند از:

1. در باره عنوان اصل، پيشنهاد شد كه واژه «اختيارات» حذف شود؛ چون منظور از وظيفه، آن است كه حتماً بايد انجام دهد و معناى اختيار، آن است كه اگر مصلحت ديد، انجام دهد و موارد شمارش شده، وظيفه است، نه اختيار.[1]

    پاسخ

در نظام حقوقى اسلام، هيچ كس داراى حق و اختيار نمى شود، مگر اين كه اداى وظيفه كند. از اين رو، در اين اصل، برخى وظايف و اختيارات آورده شده است.[2]

2. در بند اول و دوم، عبارت «نصب و عزل»، جانشين كلمه «تعيين» شود.

3. در باره بند دوم:


 

[1]. مكارمهمان، ص1170.

 

[2]. فارسىهمان، ص1170.

 



|618|

الف) سپاه پاسداران يك نهاد موقت است. پس بهتر است نوشته شود: «مادامى كه سپاه پاسداران برقرار است، تعيين فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى».[1]

    پاسخ

سپاه، پاسدار ايدئولوژى اسلامى است و شايد در آينده، ارتش به سپاه پاسداران تبديل شود و تعليم و تربيت سپاه به درون ارتش هم سرايت پيدا كند. لذا يك نهاد دائمى است.[2]

يكى از اعضاى گروه پنجم، در اين باره گفت:

فرقى كه ارتش با سپاه پاسداران دارد، اين است كه در ارتش قيد نمى شود: التزام به مبانى اسلامى و تربيت يافتن در مكتب اسلام. در ارتش، هر كس از هر گروهى وارد مى شود تا تعليمات نظامى ببيند و در آينده، به درد اين مرز و بوم بخورد و چه بسا خودش وسيله اى بشود كه ما آن سپاه پاسداران را توسط آن ها تقويت بكنيم. سپاه پاسداران به عنوان يك نيروى مستقل پيش بينى شده و هر كدام شرح وظايفى خواهند داشت.[3]

رئيس مجلس خبرگان نيز در دفاع از بند دوم گفت:

وظيفه اصلى ارتش، حفظ كشور در مقابل اجانب و بيگانگان است؛ ولى پاسداران انقلاب، حافظ ايدئولوژى اسلام در داخل هستند و هر كدام نيروى مستقلى هستند.[4]

نايب رئيس مجلس، پس از پرسش و پاسخ، اين مباحثات را زايد خواند و گفت:

معناى اين بند، اين است كه در قانون اساسى، در فصلى در باره سپاه پاسداران اصولى خواهيم داشت و در آن جا مشخص خواهد شد كه نيروى دائم است يا موقت. اگر موقت باشد، اين بند، سالبه به انتفاى موضوع خواهد شد.[5]

ب) با وجود اختياراتى كه در اين اصل، براى رهبرى شمرده شد، مانند نصب و عزل


[1]. مكارم، حجتى و اشراقىهمان، ص1171، 1172 و 1173.

 

[2]. صدوقى و ربانى شيرازىهمان، ص1171 و 1172.

 

[3]. طاهرى گرگانى همان، ص1173.

 

[4]. همان، ص1173.

 

[5]. همان، ص1174.

 



|619|

فرماندهان عالى رتبه و اعلان جنگ و صلح، نقش شوراى عالى دفاع ملى چيست؟[1]

    پاسخ

چون در باره مسائل مملكت، يك نفر حضور ذهن ندارد، رهبر براى تصميم گيرى بايد جوانب امر را بررسى كند. اين شورا، كه از نزديك در جريان امورند، بررسى كرده، نتيجه را در اختيار رهبر قرار مى دهند و او تصميم مى گيرد.[2]

ج) عضويت رئيس جمهور در شوراى عالى دفاع ملى، چه وجهى دارد؟[3]

    پاسخ

چون كار شوراى عالى دفاع ملى، با همه واحدها ارتباط دارد، با واحد مالى، واحدهاى ادارى وزارت كشور و امثال آن، براى آن كه همه دخالت نكنند، سه مقام در آن دخالت دارند: رئيس قوه مجريه، نخست وزير، كه در صدر وزرا قرار دارد، و وزير دفاع.[4]

د) چون شوراى عالى دفاع، يك شوراى تخصصى است، بايد افراد مربوط، در اين جمع حضور داشته باشند. بهتر است از قوه مقننه هم رئيس يا نماينده اى حضور داشته باشند، وزير امنيت حضور داشته باشد، دو مشاور به تعيين رهبر هم به عنوان دو عضو حضور يابند؛ چون اگر به عنوان مشاور مطرح باشند، حق رأى نخواهند داشت.

با وجود اين، اكثر اعضاى مجلس خبرگان، موافقت خود را با همان هفت عضو اعلام كردند.

ه) چرا اختيار رهبرى مقيد به پيشنهاد شوراى عالى دفاع ملى شده است؟ دست كم با مشورت شورا باشد تا اختيار رهبرى مطلق باشد.[5]


 

[1]. منتظرىهمان، ص1175.

 

[2]. بهشتىهمان.

 

[3]. موسوى تبريزىهمان، ص1174.

 

[4]. بهشتى همان، ص1174.

 

[5]. منتظرى و رشيديان همان، ص1163 ـ 1164.

پيش‏تر نيز گروه بررسى اصول، اين پيشنهاد را مطرح كرده بود: «اعلام جنگ و صلح، در موارد خطر فورى و فرستادن آن بهمجلس شوراى ملى، براى رسيدگى و رأى‏گيرى» و يكى از نمايندگان، به اين تقييد اعتراض كرد و آن را با اصل پنجم قانون اساسى منافى شمرد. (صافى، همان1139).

 



|620|

    پاسخ

اين راه طبيعى اطلاع يافتن رهبرى است و به نفع او هم هست تا معلوم شود مقام مسؤول و پيشنهاد دهنده، چه كسى بوده و بايد پاسخ گو باشد. اگر «پس از مشورت» باشد، همه مسؤوليت ها را از شوراى عالى دفاع رفع مى كند و بر عهده رهبرى مى گذارد؛ ولى اگر با پيشنهاد شوراى عالى دفاع باشد، مسؤوليت بر عهده آنان است. اصلاً اين شورا براى همين تشكيل شده است. چرا از آنان سلب مسؤوليت شود؟[1]

    بند چهارم

گروه بررسى اصول، تنها عزل رئيس جمهور را با تشريفات خاصى بر عهده رهبرى نهاده بود؛ اما پس از اظهار نظر برخى از نمايندگان، مبنى بر اين كه رهبرى بايد در هر سه قوه، به گونه اى نقش آفرينى كند تا مشروعيت قواى سه گانه تأمين شود، اين بخش، بار ديگر، درگروه بررسى شد. اظهار نظر تنى چند از نمايندگان، در اين باره چنين بود:

* براى حل تعارض بين حكومت شرعى و حكومت عرفى، بايد قوه مجريه، نوعى انتساب به رهبرى داشته باشد. البته اين انتساب مى تواند به طرق مختلف باشد؛ مثلاً او كانديداهايى براى رياست جمهورى معرفى كند يا شرايطى كه براى رئيس جمهور تعيين خواهد شد، مرجع تشخيص صلاحيت، رهبرى باشد، كه نوعى امضاى مقام رهبرى است؛ چون اصل در باره عزل رئيس جمهور، راهى را پيش بينى كرده؛ ولى نسبت به نصب او چيزى ندارد.[2]

* نبايد نظام مملكت ما بر خلاف اسلام يا ضد اسلام باشد. اين را شوراى نگهبان تأمين مى كند؛ چون شوراى نگهبان براى آن است كه قوانين بر خلاف اسلام وضع نشود. در مورد رئيس جمهور هم بايد از طرف فقيه امضا شود تاكارهايش نافذ


[1]. بنى صدرهمان، ص1178 ـ 1179.

 

[2]. موسوى اردبيلىهمان، ص1111.

 



|621|

باشد. كَأنّ خود فقيه است و همه تصرفاتش، تصرفات فقيه است. بايد تصرفات طبق امامت در اسلام باشد كه به اطاعت خدا باز گردد.[1]

* در اين اصل، معلوم نيست رهبرى در تعيين رئيس جمهور چه نقشى دارد. اگر رهبرى در اين جا نقش نداشته باشد، اصلاً اين نظام شرعى نيست و هر چه اختيارات براى رهبرى بشماريد، صحيح نيست. صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى را منحصراً بايد فقيه بررسى كند و به مردم معرفى نمايد. در اين اصل، فروعى آورده شده، مثل تعيين فقهاى شوراى نگهبان، و اصل مطلب، رها شده است. حكومت اسلامى خودش يك نظام مستقلى است، غير از نظام هاى ديگر، حكومت مردم بر مردم نيست، نه اين كه مردم در حكومت نمى توانند دخالت كنند. حكومت مردم به طورى كه «ان الحكم الا لله» در آن صدق نكند، نمى شود. در اسلام حكومت خدا بر مردم است. حكومت حكام شرع بر مردم است.[2]

* نبايد جمهوريت را به طور كلى رد كرد و فقط انتصاب دانست. وقتى ملتى مكتبى را قبول كرد كه اسلام است، كسى را از ميان كانديداها انتخاب كرد و رهبر امضا نمود، مسأله حل مى شود و اشكالى نخواهد بود.[3]

* اين اصل، در خصوص وظايف و اختيارات رهبرى، مفيد حصر است و ما در مقام بيان هستيم. تعيين فقهاى شوراى نگهبان، مربوط به نظارت فقيه در قوه مقننه است. نصب عالى ترين مقام قضايى، مربوط به نظارت فقيه در قوه قضاييه است. پس نظارت فقيه در قوه مجريه، چگونه تأمين مى شود؟ در حالى كه معناى عمده ولايت فقيه، در اين عرصه است.[4]

* همه وظايف و اختيارات بايد گفته شود.[5]

* ما موقعى نگران هستيم كه اين انقلاب را بدهيم به دست كسانى كه در اين مدت


[1]. تهرانىهمان، ص1125.

 

[2]. صافىهمان، ص1161 ـ 1162.

 

[3]. يزدىهمان، ص1162.

 

[4]. سيد محمد خامنه‏اى و گلزاده غفورى همان، ص1162 و 1163.

 

[5]. منتظرىهمان، ص1167.

 



|622|

هشت ماه، تجربه نشان داده كه آن گونه كه بايد نمى توانند عمل كنند. مسأله ولايت فقيه، اين است كه اگر امروز اين را در قانون اساسى ننويسيم، فردا امام خمينى هم اگر بخواهد در يك موضوعى اظهار نظر كند، مى گويند: تو مقام غير مسؤولى و حق اظهار نظر ندارى. ما مى خواهيم پاى ولايت فقيه را به دولت و حكومت بكشانيم تا فردا به فقيه نگويند كه تو آدم غير مسؤولى و نمى توانى اعتراض كنى.[1]

* شما بايد اين اصل را با تمام قيودش، طورى كه دست فقيه، در هيچ جا بسته نشود، بگذرانيد و تصويب كنيد. اين زبانِ حال اكثريت قريب به اتفاق برادران در اين جا است.[2]

به همين علت، نايب رئيس مجلس گفت:

بيش تر انتقادات در باره اين اصل، اين است كه جامع اختيارات رهبرى نيست. بايد پيشنهادهاى جديد را بر آن افزود.[3]

    ايرادها و ابهام ها

افزون بر اين اشكال اساسى، كه بر اصل يكصدودهم وارد شد، در باره بند مربوط به عزل رئيس جمهور و كيفيت آن نيز ايرادهايى مطرح شد كه عبارتند از:

1. اين اصل، مربوط به كيفيت عزل رئيس جمهور است و بايد در فصل مربوط به آن مطرح شود و ارتباطى به فصل وظايف و اختيارات رهبرى ندارد.[4]

    پاسخ

در هر حال، اگر عزل رئيس جمهور را از اختيارات رهبرى بدانيم، بايد در اين جا آورده شود. البته كيفيت آن را مى توان به فصل مربوط ارجاع داد.

2. هر كس تخلفى كرد، بايد به محكمه برود. چرا در باره رئيس جمهور، امتياز قائل شده ايد


[1]. هاشمى نژادهمان، ص1168.

 

[2]. صدوقىهمان، ص1168.

 

[3]. همان، ص1165.

 

[4]. سيد محمد خامنه‏اى و قائمىهمان، ص1144 و 1146.

 



|623|

كه نوعى مصونيت است كه در اسلام مصونيت نيست. حضرت على عليه السلام در نزاع خود با يهودى، به محكمه مراجعه كرد. چنين شأنى براى رهبر قائل نشده ايد. چرا براى رئيس جمهور قائل شده ايد؟ هم چنين مجلس در اين باره، چه كاره است؟ مجلس كه او را انتخاب نكرده است كه رسيدگى به تخلفاتش را به مجلس ارجاع دهيم.[1]

    پاسخ

اولاً، منظور از جرائمى كه در اين بند آمده است، جرائمى عادى نيست؛ چون در جرائم عادى، هيچ تبعيضى وجود ندارد، بلكه منظور جرم سياسى و ادارى و تخلف از وظايف قانونى رئيس جمهورى است و مسأله مصونيت مطرح نيست، بلكه مسأله بهترين تشخيص است.[2]

مقامى كه مى تواند تشخيص دهد كه او از وظايف قانونى اش تخلف كرده و جرم سياسى مرتكب شده يا نه، مجلس است يا ضابط دادگسترى؟ كار ضابط دادگسترى را قوه مجريه انجام مى دهد؛ مثل شهربانى و ژاندارمرى. مجلس مى گويد: يك مورد را خودم انجام مى دهم و رسيدگى مى كنم. مگر شهربانى را قانون مجلس ايجاد نمى كند. مجلس مى تواند بگويد: در اين باره، خودم به مدارك رسيدگى مى كنم، به دست قوه مجريه نمى دهم و آن در مواردى است كه رئيس جمهور از وظايف خود تخلف كند.[3]

ثانياً، چون رئيس جمهور در معرض اتهام است، به خاطر رعايت حقوق اجتماع است.[4]

براى آن كه هر كسى نتواند به بهانه تخلف از وظايف قانونى، رئيس جمهور را به دادگاه بكشاند و او را متزلزل نمايد، به مجلس كه نمايندگان مردمند، واگذار شده است تا مردم در جريان تخلفات كسى كه او را انتخاب كرده اند، باشند.[5]

3. مقام ارجاع دهنده به مجلس كيست؟


 

[1]. رشيديان، منتظرى، طاهرى اصفهانى و فاتحىهمان، ص1141، 1142، 1145 و 1148 ـ 1149.

 

[2]. بهشتىهمان، ص1145.

 

[3]. بنى صدرهمان، ص1150 ـ 1152.

 

[4]. غفورىهمان، ص1145.

 

[5]. هاشمى نژادهمان، ص1144.

 



|624|

     پاسخ

هر كسى به مداركى دست يافت كه رئيس جمهور از وظايف قانونى اش تخلف كرده است، مى تواند به مجلس ارجاع دهد، چه رهبرى باشد، چه ديگرى و چه خود مجلس، ابتدائاً اقدام به رسيدگى كند.[1]

4. اگر شوراى عالى قضايى رسيدگى كرد و او را مجرم شناخت، چه معنا دارد كه نوشته شود: «رهبرى با در نظر گرفتن مصالح كشور، تصميم لازم را اتخاذ و اجرا مى كند»؟ نيازى به اجازه رهبر ندارد و مجازات مى شود. استقلال قضايى، چنين اقتضايى دارد.[2]

آيا مى تواند على رغم مجرم بودن، او را عزل نكند؟ آيا اين امر، به معناى حاكم ساختن يك مجرم و خائن بر سرنوشت كشور و مردم نيست؟[3]

    پاسخ

ممكن است پس از ثبوت جرم هم رهبر به مصلحت نداند كه رئيس جمهور، در شرايطى عزل شود. ممكن است مصلحت بداند كه با تأخير او را عزل كند.[4]

رهبر مصالح عمومى جامعه را ملاحظه مى كند، اگر احساس كرد كه اجراى حكم، مصالح عمومى را به خطر مى اندازد، مى تواند اجراى حكم را به تأخير بيندازد. از اين جهت، امر قضايى نيست، بلكه امر ولايى است. شوراى عالى نمى تواند مصالح سياسى را تشخيص دهد؛ چون در حدود صلاحيت او نيست، بلكه در حدود صلاحيت رهبرى است.[5]

    پيشنهادهاى ديگر

1. همان گونه كه عزل رئيس جمهور در اختيار رهبرى است، نصب او هم بايد در اختيار رهبر باشد. البته كيفيت دخالت رهبرى در قوه مجريه و رياست جمهورى، به چند صورت


[1]. بنى صدرهمان، ص1152.

 

[2]. غفورى و حجتىهمان، ص1146 و 1147.

 

[3]. گرجىهمان، ص1153.

 

[4]. مشكينىهمان، ص1146.

 

[5]. بنى صدرهمان، ص1153.

 



|625|

پيشنهاد شد:

ـ يكى از شرايط رياست جمهورى، فقاهت باشد و خود رهبرى، رياست جمهورى را بر عهده بگيرد.[1]

ـ كانديداهايى را براى رياست جمهورى معرفى كند تا مردم از بين آنان يك نفر را انتخاب كنند.[2]

ـ اگر رهبرى كانديدا معرفى كند، ديگران هم بتوانند معرفى كنند، هر كسى كه آراى اكثريت مردم را به دست آورد، از سوى رهبر امضا و تنفيذ مى شود.[3]

ـ شرايطى را براى رئيس جمهور اعتبار مى كنيم. هر فرد واجد شرايطى كه از سوى اكثريت مردم انتخاب شد، به تصويب رهبرى مى رسد. البته رهبر مى تواند كانديداى مورد قبول خود را به مردم اعلام كند؛ ولى نيازى به معرفى كانديدا نيست.[4]

اين پيشنهادها موجب شد كه گروه بررسى اصول، دو بند را به شرح ذيل تنظيم كند و به جلسه علنى بياورد:

الف) امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم

ب) تأييد صلاحيت كانديداها، پيش از انتخاب مردم، از سوى رهبرى يا شوراى نگهبان[5]

يكى از نمايندگان، در مخالفت با بند دوم گفت:

معناى اين جمله، آن است كه كانديداهايى كه از سوى احزاب و گروه ها معرفى مى شوند، توسط شوراى نگهبان تأييد شود. [و احياناً برخى فاقد صلاحيت شناخته شوند] و اين همان چيزى است كه ما از آن اجتناب مى كنيم تا متهم به اعمال نفوذ نشويم.در حالى كه پيشنهاد قبلى، كه هم رهبر كانديدا معرفى كند، هم ساير احزاب و گروه ها، چنين محظورى نداشت.[6]


 

[1]. حجتىهمان، ص1123 ـ 1124.

 

[2]. منتظرى همان، ص1119 و 1142. يكى از اعضاى مجلس خبرگان، در اين باره گفت: اگر معرفى كانديداها منحصراً در اختيار رهبرى باشد، انتخابات نيست، آزادى و جمهورى هم نيست.(بنى صدر، همان، ص1152).

 

[3]. يزدى، مكارم، ربانى شيرازى و هاشمى نژادهمان، ص1181، 1183 و 1190.

 

[4]. خزعلىهمان، ص1181.

 

[5]. همان، ص1187.

 

[6]. هاشمى نژادهمان، ص1191.

 



|626|

يكى ديگر از نمايندگان، با تأييد اشكال مطرح شده و تأكيد بر اين كه موجب سوء استفاده و جوسازى عليه شوراى نگهبان خواهد شد، گفت:

گاهى بعضى از افراد، اظهار مى دارند كه ممكن است طرح و اجراى ولايت فقيه، در شرايط كنونى جامعه، به علت عدم آگاهى مردم، مشكلاتى را ايجاد كند. استاد شهيد مطهرى مى فرمود: «ما بايد مردمى را كه به قانون اسلام عمل نمى كنند، اصلاح كنيم. چرا قانون را خراب كنيم؟». ما وظيفه داريم در قانون اساسى، حقيقت مطلب را بيان كنيم نه اين كه مكتب را فداى شرايط محيط نماييم. اگر شما در اين لحظه حساس، به وظيفه اسلامى در تاريخ خود، با تكيه بر ايمان، آگاهى، تخصص، جهان بينى و دورانديشى اسلامى تان به نحو كامل عمل نكنيد، يقيناً در اين دنيا و در آن دنيا نمى توانيد جوابگو باشيد. بنابراين، ما بايد قانون اساسى جمهورى اسلامى را طورى بنويسيم كه بر اساس مكتب باشد و مورد رضاى خدا و رسول او، نه آن كه احتياط كنيم و طورى بنويسيم كه مطلوب طبع هر نا آشنا به اسلام باشد.[1]

    پاسخ

رهبرى بايد به گونه اى در قوه مجريه دخالت داشته باشد و بندهاى پيشنهادى، اين هدف را تأمين مى كند. اگر كانديداها واجد شرايط مندرج در قانون اساسى باشند، كافى است و نيازى به معرفى كانديدا از سوى رهبرى نيست.[2]

متن پيشنهادى گروه، با نظر مساعد اكثر اعضاى مجلس روبه رو شد.

     بند پنجم

«عزل رئيس جمهور، با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى ملى به عدم كفايت سياسى او».


 

[1]. محمود روحانىهمان، ص1193 ـ 1194.

وى با طرح اين سؤال كه اگر كانديداى رهبرى، حائز اكثريت آرا نشد و كانديداى ناصالحى رأى آورد، چه بايد كرد؟ او اختيار رهبرى را در عزل رئيس جمهور، ضامن جلوگيرى از انحراف‏هاى وى دانست و آن را كافى شمرد.(همان،ص1193).

 

[2]. كياوش همان، ص1194.

 



|627|

     پرسش ها

1. اين متن، با توجه به بحث و تبادل نظر نمايندگان، در جلسه علنى مجلس، بار ديگر به صورت ياد شده تنظيم شد. تنهاپرسشى كه مطرح شد، اين بود كه آيا رهبرى مى تواند على رغم حكم ديوان عالى كشور يا رأى مجلس شوراى اسلامى، از عزل رئيس جمهور بپرهيزد؟ اگر چنين اختيارى ندارد و عزل او جنبه تشريفاتى دارد، عبارت «با در نظر گرفتن مصالح كشور» زايد است و اگر چنين اختيارى دارد، آيا اين به معناى ناديده گرفتن رأى مجلس يا حكم ديوان عالى كشور نيست؟[1]

    پاسخ

ديوان عالى كشور يا مجلس، موضوع را احراز مى كند و مى گويد: اين شخص متخلف است يا كفايت سياسى ندارد و رهبر حكم را بر موضوع منطبق مى سازد.[2]

2. چه كسى به ديوان عالى كشور شكايت مى كند؟ هر فرد عادى، با توجه به اين كه رئيس جمهور در مظان اتهام است يا مجلس يا ولى امر؟[3]

    پاسخ

اين جزئيات، در قانون عادى خواهد آمد. آن چه در اين جا اهميت دارد، آن است كه چه چيزى زمينه تصميم به عزل را فراهم مى سازد.[4]

مجلس خبرگان، به متن پيشنهادى نظر مساعد داد.

     بند ششم

     ايرادها و پيشنهادها

1. عفو عمومى مانعى ندارد؛ ولى تخفيف مجازات محكومان، به صورتى كه نوشته شده


[1]. رحمانىهمان، ص1197 ـ 1198.

 

[2]. سبحانىهمان، ص1198.

 

[3]. طاهرى اصفهانىهمان، ص1199.

 

[4]. بهشتىهمان، ص1199.

 



|628|

است، صحيح نيست؛ چون قاضى حق دارد در حق الله، چنان چه از راه اقرار ثابت شده باشد، تخفيف دهد. اگر بنا باشد هر محكومى در هر شهرى، براى تخفيف، به رهبرى مراجعه كند، صحيح نيست، مگر آن كه يك تخفيف عمومى براى همه محكومان باشد.[1]

    پاسخ

اولاً، معناى اين اصل، نفى حق و اختيار قاضى نيست. هم قاضى اين حق را دارد و هم رهبرى.[2]

ثانياً، گاهى جنايت بر فرد واقع مى شود كه از بحث بيرون است و گاهى جنايت بر جامعه وارد مى شود كه جنبه عمومى دارد. در قسم اول، قصاص، حق اولياى دم است كه اگر رهبر بخواهد اعمال ولايت كند، از طريق اعمال ولايت بر ولى دم است. قسم دوم ابعاد گوناگونى دارد. عفو و تخفيف، گاهى عمومى است و گاهى شخصى و خصوصى. رهبر طبق ولايتى كه دارد، مى تواند همه يا برخى از آن ها را عفو كند يا مجازات را تخفيف دهد.[3]

2. گرچه اين از اختيارات ولى فقيه است، ولى براى محبوبيت پيدا كردن مسؤولان ديگر، مانند رئيس جمهور، به آنان تفويض شود. همان گونه كه على عليه السلام به مالك فرمود: «اشعر قلبك الرحمة للرعية و الطف بهم... و اعطهم من عفوك و صفحك مثل الذى تحب ان يعطيك الله من عفوه و صفحه».[4]

3. چرا بار رهبرى را سنگين مى كنيم؟ عفو و تخفيف مجازات وظيفه قاضى است.[5]

اين همه قدرت را متمركز و حتى تشريفاتى كه باعث اتهام است، مى آوريم. مسأله عفو عمومى، افتخارى براى رهبر نيست؛ ولى عدد را زياد مى كنيم. وقتى كسى اين صفحه را مى خواند، مى بيند همه قدرت ها متمركز شده است و اين، سبب اتهام رهبرى مى شود و بارى هم از دوش او بر نمى دارد. اساس اين اصل، بند اول و بند چهارم است. بقيه تشريفات است يا


[1]. منتظرىهمان، ص1199.

 

[2]. بهشتىهمان، ص1199 ـ 1200.

 

[3]. جوادى آملىهمان، ص1204.

 

[4]. خزعلىهمان،ص1200.

 

[5]. قرشىهمان.

 



|629|

مسائلى است كه دليل شرعى ندارد.[1]

    پاسخ

اين اصل، به منظور تشريح اصل ولايت فقيه، در قواى سه گانه كشور است. تعيين فقهاى شوراى نگهبان، بيان ظهور ولايت فقيه در قوه مقننه است. تعيين عالى ترين مقام قضايى، بيان ظهور ولايت رهبر در قوه قضاييه است و بقيه بندها ظهور ولايت فقيه در قوه مجريه است.[2]

5. براى عفو يا تخفيف مجازات توسط رهبرى، مجرايى بگذاريد تا هر محكومى به رهبرى مراجعه نكند.

اين پيشنهاد، مورد توجه قرار گرفت و عبارت «پس از پيشنهاد ديوان عالى كشور» بر آن افزوده شد.

بدين ترتيب، بند اول با 57 رأى موافق، در برابر چهار رأى ممتنع، بند دوم به اتفاق آرا با 61 رأى موافق،بند سوم با 53 رأى موافق، در برابر سه رأى مخالف و پنج رأى ممتنع، بند چهارم، پنجاه رأى موافق، چهار رأى مخالف و هفت رأى ممتنع، بند پنجم با 48 رأى موافق، هفت رأى مخالف و شش رأى ممتنع و بند ششم با 52 رأى موافق، سه رأى مخالف و شش رأى ممتنع تصويب شد.[3]


 

[1]. مكارمهمان، ص1201.

 

[2]. جوادىهمان، ص1205.

 

[3]. در سال 1359 وزير كشور وقت محمدرضا مهدوى كنى طى حكمى، رئيس جديد شهربانى جمهورى اسلامى را نصب كرد. ده روز پس از آن، رئيس جمهور وقت (بنى صدر) طى حكمى، همان شخص را به رياست شهربانى نصب كرد.

نخست وزير وقت(رجايى) با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، نصب رئيس شهربانى را از اختيارات دولت شمرده، نظر آن شورا را با توجه به اصل يكصدودهم، در باره وظايف فرمانده كل قوا خواستار شد. گفتنى است كه رهبر فقيد انقلاب، حضرت امام خمينى قدس‏سرهفرماندهى كل قوا را به رئيس جمهور وقت تفويض كرده بود. دبير وقت شورا، نظر شورا را در اين باره به شرح زير اعلام كرد:

نصب رئيس شهربانى كل كشور، به عنوان فرماندهى نيروهاى مسلح، بر اساس اصل110 موجه نيست و وظايفى كه براى فرمانده نيروهاى مسلح، در اين اصل معيّن شده، شامل آن نمى‏شود (مجموعه نظريات شوراى نگهبان تفسيرى و مشورتى، ص52 ـ 53).

البته در شوراى بازنگرى قانون اساسى، با توجه به ادغام سه نيروى شهربانى، ژاندارمرى و كميته انقلاب اسلامى و تشكيل نيروى انتظامى جمهورى اسلامى، طبق بند«و» قسمت ششم اصل يكصدودهم، نصب فرماندهان عالى انتظامى، از وظايف و اختيارات رهبرى شمرده شد.

رئيس ستاد مشترك ارتش (ظهير نژاد) در سال 1360 با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان و ذكر شواهدى مبنى بر اين كه مقصود از «نصب و عزل رئيس ستاد مشترك»، در اصل يكصدودهم قانون اساسى، نصب و عزل رئيس ستاد مشترك نيروهاى مسلح است. بنابراين، مقام مزبور، همان گونه كه در امور استخدامى پرسنل نظامى ارتش، وظايف و مسؤوليت‏ها و اختياراتى را برعهده دارد، همان طور وظيفه و مسؤوليت‏ها و اختيارات را در امور استخدامى پرسنل نظامى ژاندارمرى و شهربانى نيز بر عهده خواهد داشت، در اين باره، خواستار رفع اجمال از اين بند شد.

قائم مقام دبير شوراى نگهبان محسن هادوى در پاسخ اعلام كرد كه استنباط فوق، مورد تأييد شوراى نگهبان قرار نگرفت.(همان، ص77 ـ 78).

دو مورد ياد شده، در باره شمول اصل يكصدودهم بر ژاندارمرى، شهربانى و كميته انقلاب اسلامى، كه هم براى رئيس جمهور وقت و هم رئيس ستاد مشترك پيش آمده بود و به تفسير شوراى نگهبان از اين اصل نياز داشت، موجب شد كه در شوراى بازنگرى قانون اساسى، با صراحت، تعيين فرماندهان عالى نيروهاى انتظامى نيز از اختيارات رهبرى شمرده شود تا اختلافى پيش نيايد.

 



|630|

    اصل يكصدودهم (پس از بازنگرى)

«وظايف و اختيارات رهبرى:

1. تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

2. نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام

3. فرمان همه پرسى

4. فرماندهى كل نيروهاى مسلح

5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها

6. نصب و عزل و قبول استعفاى:

الف) فقهاى شوراى نگهبان

ب) عالى ترين مقام قضايى

ج) رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى

د) رئيس ستاد مشترك

ه) فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى

و) فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى



|631|

7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه

8. حل معضلات نظام، كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام

9. امضاى حكم رياست جمهورى، پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى، از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات، به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول، به تأييد رهبرى برسد.

10. عزل رئيس جمهور، با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديون عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى، به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتادونهم.

11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه.

رهبر مى تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند».

از مقايسه متن ياد شده، با متن اصل يكصدودهم پيش از بازنگرى، معلوم مى شود كه چه تغييراتى در اين اصل داده شده است. غير از افزوده شدن چند بند، تعدادى از بندها نيز حذف يا اصلاح و تكميل شده است. ناگفته نماند كه متن تنظيم شده توسط كميسيون رهبرى، تفاوت هايى با متن تصويب شده در شوراى بازنگرى دارد، كه در لابه لاى بحث، بيان خواهد شد.

مخبر كميسيون، در توجيه تغييرى كه در اساس و ساختار اصل داده شده است، گفت:

خبرگان هنگام تدوين قانون اساسى، هم عجله داشتند و هم گرفتار جوسازى ها بودند. از اين رو، اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى، آن گونه كه بايد، تبيين نشده و الا فقهاى عالى مقامى كه در آن مجلس حضور داشتند، به اين مسأله توجه داشتند. كميسيون دو مطلب را مد نظر قرار داد:

اول آن كه، اختيارات فقيه طبق آن چه كه حضرت امام فرمودند، در جهت اداره جامعه، همان اختيارات امام معصوم عليه السلام است و ما نمى توانيم اختيارات او را محدود كنيم.



|632|

دوم آن كه، اگر در دنياى امروز بخواهيم به صورت غير منضبط عمل كنيم و اختيارات ولايت فقيه را در قانون اساسى مشخص نكنيم، مورد اعتراض قرار گرفته و اتهاماتى بر ما وارد مى كنند. از اين رو، كميسيون تلاش كرد هم بر سعه اختيارات ولى فقيه تحفظ كند و هم براى آن كه نظام مورد هجمه و اتهام واقع نشود، اختياراتى را كه در اصل 110 براى رهبرى ذكر نشده بود، اضافه و به صورت مشخص ذكر نمايد؛ چون به نظر شوراى نگهبان، اختيارات رهبرى، منحصر به مواردى است كه در اصل 110 آمده است. براى جبران اين نقص، مواردى را افزوديم.[1]

    ايراد آيين نامه اى

نخستين ايراد مطرح، اين بود كه تغيير وظايف و اختيارات رهبرى، خارج از چارچوب وظايفى است كه حضرت امام براى شوراى بازنگرى تعيين كرده اند. ايشان يكى از سر فصل هاى بازنگرى در قانون اساسى را، «رهبرى» شمرده اند؛ يعنى كيفيت انتخاب و شرايط رهبرى. دليلش آن است كه در نامه شان مرقوم فرمودند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست».[2]


 

[1]. مؤمن(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، ص648 ـ 649، 699 و 1307 ـ 1308).

در همين باره، چند نفر ديگر از اعضاى شورا اظهارنظر كردند كه خلاصه آن، چنين است: «در قانون اساسى قبلى، اساساً مسأله ولايت فقيه، آن‏طور است كه ما بر آن اعتقاد داريم و مبانى فقهى و معيارهاى مكتبى به ما رهنمود مى‏دهد، منظور نشده و به نظر مى‏رسد كه رهبرى را در كنار و بيرون نظام ديده‏اند؛ شبيه ناظرهايى كه در موارد ديگر است و اين مقام، با مسأله ولايت فقيه تناسب ندارد. ولايت فقيه اساس نظام جمهورى اسلامى است. مشروعيت قوا در نظام ما به ولايت فقيه است. اين اصل، در كميسيون، بر اين اساس تنظيم شده و بسيار مثبت و قوى است»بيات، همان، ص662.

«به دليل اين كه مقام رهبرى را در قانون اساسى، در رأس هرم حكومت قرار نداديم، دچار يك سرى تنگناها شديم كه براى بيرون آمدن از آن تنگناها، به دليل مصالح عالى‏ترى كه كشور داشته، تصميماتى از ناحيه حضرت امام گرفته شده و شوراها و مجامعى مشغول به فعاليت شدند. امروز مابايد تصميم نهايى را بگيريم كه رهبر و ولى امر، در رأس هرم قرار گيرد. آن چه كه نياز دارد كه رهبرى در رأس هرم حكومت قرار گيرد، بايد در قانون اساسى بياوريم»(نورى، همان، ص302).

«نظر عده‏اى از اعضاى محترم كميسيون، اين بود كه بايد وظايف و اختيارات احصا بشود و نمى‏شود اين اختيارات را شناور گذاشت، به طورى كه ذكرى از آن به ميان نيايد و بدون پيش نويس، در قانون اساسى، رهبرى يك سلسله وظايف و اختيارات داشته باشد، ما باز هم همه آن چه را كه مى‏تواند باشد يا بايد نباشد، نياورديم»(سيد هادى خامنه‏اى، همان، ص666).

 

[2]. عميد زنجانىهمان، ص697.

 



|633|

    پاسخ

مخبر كميسيون، در دفاع از نظر كميسيون گفت:

برداشت ما از نامه حضرت امام، عبارت است از هر آن چه كه به رهبرى مربوط مى شود، اعم از اين كه كيفيت انتخاب رهبر باشد يا شرايط رهبرى، خبرگان رهبرى يا اختيارات رهبر. حضرت امام نيز در پاسخ فرمودند: «من دخالتى نمى كنم. فقط در مورد رهبرى، يك مطلب دارم و آن اين كه شرط مرجعيت لازم نيست». اگر در زمينه هاى ديگر هم مطلب ديگرى مورد نظر مباركشان بود، مى فرمودند. پس بحث از اختيارات رهبرى، خارج از چارچوب كار شورا نيست.[1]

    دو ديدگاه در باره اختيارات رهبرى

به طور كلى، در ميان اعضاى شوراى بازنگرى، دو ديدگاه وجود داشت:

     ديدگاه اول: اختيارات رهبرى محدود نشود

چون ولايت فقيه، طبق فرمايش حضرت امام، مطلقه است،نبايد اصل را به گونه اى تدوين كرد كه محدوديت اختيارات از آن فهميده شود. حال يا به طور كلى، از شمارش اختيارات رهبرى پرهيز شود يا اگر هم مواردى ذكر مى شود، بايد به نوعى در اين اصل گنجانده شود كه اختيارات رهبرى محدود به موارد مذكور نيست.

     دلايل

1. رهبرى در نظام ما، يك شخص سياسى در كنار ديگر رؤساى كشور نيست كه بخواهند قدرت يكديگر را محدود كنند. رقيب يكديگر نيستند تا بخواهند يكديگر را محدود كنند. مسأله تحديد اختيارات رهبر را نبايد مطرح كنيم، حرف درستى نيست.[2]

2. فلسفه ولى و رهبر و امام، براى حكومت اسلامى، آن است كه قيد و بندى نداشته باشد


[1]. مؤمنهمان، ص698.

 

[2]. سيد على خامنه‏اىهمان، ص219.

 



|634|

و در مواقع ضرورى و معضلات بتواند برخورد كند و تصميم بگيرد و هيچ حالت منتظره اى نداشته باشد. بسيارى از بندهاى پيشنهادى، مقيد به مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است. مفسده محدود كردن رهبرى، بيش از آن است كه ما تصور كنيم.[1]

3. از جهت اختيارات، فرقى بين امام و رهبران بعدى نيست؛ چون اختيارات مربوط به منصب است. اگر چنين باشد، بايد بگوييم: پيامبر و امام معصوم عليه السلام با فقيه عادل فرق دارد. نبايد اختيارات فقيه، همان اختيارات امام معصوم باشد، در حالى كه فرقى ميان اختيارات آنان در اداره جامعه نيست.[2]

4. محدود كردن اختيارات رهبرى، با شمارش آن ها در قانون اساسى، با اطلاق ولايت فقيه منافات دارد.[3]

    ديدگاه دوم

محدود كردن اختيارات در قانون اساسى، با مطلقه بودن ولايت منافات ندارد.

گرچه ولايت فقيه، طبق فرمايش امام، مطلقه است، اما نمى توان اداره حكومت را به يك فرد سپرد، بدون آن كه در قانون اساسى، حدود و وظايف و اختياراتش مشخص باشد.

     دلايل

1. امام يك استثنا است. نبايد اختيارات رهبرى در اصل يكصدودهم افزايش يابد؛ چون نمى دانيم چه كسى در آينده رهبر خواهد شد؛ ولى هر كه باشد، با امام فاصله زيادى دارد. اگر رهبر فوق العاده اى باشد، از همان اصل پنجم استفاده مى كند و هر كجا مصلحت بداند، اقدام مى كند.[4]


 

[1]. آذرىهمان، ص674.

 

[2]. همان.

 

[3]. آذرىهمان، ص1310.

«همه ما معتقد به ولايت مطلقه فقيه هستيم كه اساس حكومت ماست، گرفتارى‏ها پيش مى‏آيد و بايد حل كرد. وحشت نكنيد كه ولى مطلق بتواند شكل حكومت را تغيير دهد. اسلام شكل خاصى براى حكومت نياورده. از قرآن و روايات بر نمى‏آيد كه تغيير شكل حكومت ممنوع باشد. از نظر شوراى نگهبان، شمارش وظايف و اختيارات، به معناى حصر است و ولى فقيه نمى‏تواند از حدود معيّن شده گامى بيرون بگذارد. پس بايد با يك اطلاقى يا اشاره‏اى در قانون اساسى، دست رهبرى باز باشد»(محمدى گيلانى، 1376 ـ 1377).

 

[4]. كروبىهمان، ص653.

 



|635|

2. هر چند بر اساس ولايت مطلقه، فقيه داراى اختيارات گسترده اى است، به طورى كه هيچ چيز نتواند سد راهش بشود، اما آيا ولايت را به اين صورت مى توان در قانون اساسى گنجانده و به اجرا گذاشت؟ آيا به صلاح اسلام و مسلمين هست كه ولى فقيه هرگونه اختيارى داشته باشد، بدون آن كه محدوديت قانونى داشته باشد؟ ممكن است ولايت مطلقه، بدون هرگونه محدوديت قانونى، محسناتى داشته باشد، ولى جهات منفى اش بيش تر است. ما نمى توانيم هستى و نيستى يك امت و يك ملتى را در شرايط حاد اين زمان و در عصر تضارب سياست ها و اصطكاك ها و توطئه هاى جهانى بر ضد اسلام و مسلمين ،به دست يك نفر بسپاريم، به طورى كه حتى حاضر نباشد با مجمع تشخيص مصلحت نظام مشورت كند.[1]

3. براى آن كه نظم و نظامى باشد، بايد محدوديت هايى براى ولى فقيه بگذاريم تا در تصميم گيريها به هرج و مرج و بى ضابطگى مبتلا نشويم. اگر ضابطه اى در كار نباشد، ديگران نمى دانند چه كار بايد بكنند. قانون اساسى، كه زير بناى قوانين مملكت است، مى تواند معيار باشد و مردم هم بدانند كه بر چه اساسى كار مى شود.[2]

به عبارت ديگر، ولايت مطلقه فقيه، از طريق قانون اساسى اعمال مى شود.[3]

4. محدود بودن اختيارات رهبرى، با ولايت فقيه منافاتى ندارد؛ چون مردم كه خبرگان را انتخاب مى كنند و بدين وسيله با رهبرى بيعت مى كنند، مى توانند با اختيارات محدودى مثل آن چه در قانون اساسى مى آيد، با او بيعت كنند.[4]


 

[1]. جنتىهمان، ص676.

 

[2]. جنتىهمان، ص677.

 

[3]. مير حسين موسوى همان، ص1312.

«فقيهى كه ولايتش مطلق است، وقتى خودش مى‏گويد: من از طريق اين قانون، اعمال ولايت مى‏كنم و خطوط كلى آن، در قانون اساسى آمده، اين شبهه پيش نمى‏آيد كه چرا از يك طرف، ولايت مطلقه قائل شديد و از سوى ديگر، او را محدود به قانون كرديد،هيچ منافاتى بين آن‏ها وجود ندارد. در خصوص شمارش اختيارات، به نظر من برداشت شوراى نگهبان صحيح نيست و حصر اختيارات فقيه استفاده نمى‏شود، بلكه بدين معنا است كه اين امور از اختصاصات رهبرى است و غير از او ديگرى نمى‏تواند در اين امور دخالت كند»(يزدى، همان، ص694 به بعد).

 

[4]. هاشميانهمان، ص682.

 



|636|

يكى از اعضاى شورا در اين باره گفت:

من در حدود سه ـ چهار ماه قبل كه خدمت امام شرفياب شده بودم، گفتم: براى من يك سؤال فقهى مطرح است و آن، اين است كه اگر بين رهبر و ملتش يك قراردادى منعقد شد، آيا هر دو طرف اين قرارداد مى توانند به هم بزنند؟ ايشان فرمودند: چه مى خواهى بگويى؟ گفتم: عرض بنده اين است كه «اوفوا بالعقود»[1]، «المؤمنون عند شروطهم»[2] اين مسائل را مى گيرد كه ما قانون اساسى را آورديم و به مردم عرضه كرديم و گفتيم: ما طبق اين قانون اساسى بر شما حكومت مى كنيم. مردم هم طبق همين شرط، با ما بيعت كردند. آيا مى توانيم همين طورى يك طرفه، اين شرط و قرارداد را به هم بزنيم؟ ايشان فرمودند: خُب اگر يك جايى انقلاب دارد از بين مى رود، چه كار كنيم؟ من گفتم: آن حالا يك مسأله ديگرى است؛ ولى در مواقع عادى، واقعاً اين سؤال براى بنده مطرح است. حال شما فقها داريد قانون اساسى مى نويسيد و به مردم عرضه مى كنيد و مردم هم با اين بيعت مى كنند و رأى مى دهند و به رهبر، با اين شرايط، رأى مى دهند، آن وقت چگونه بعد مى گوييد: رهبر دلش هر كارى مى خواهد، بكند؟[3]

    چند پيشنهاد

اين دو ديدگاه، كه هر كدام بر استدال هايى مبتنى است، موجب شد كه از يك سو، اختيارات رهبرى در قانون اساسى، به صورت مشخص ذكر شود و از سوى ديگر، براى جلوگيرى از بروز هرگونه بن بستى در اداره مطلوب جامعه و پيش بينى راهى براى شكستن بن بست هاى احتمالى، پيشنهادهايى مطرح شود:

1. چون وظايف و اختيارت رهبرى، منحصر به موارد مذكورنيست، اين عبارت افزوده شود: «ساير آن چه در قانون اساسى و در كتب فقهى، از وظايف حاكم اسلامى شمرده شده»؛ مانند نصب ائمه جمعه، امير الحاج و تصرف در انفال، طبق اصل چهل و پنجم و امثال آن.[4]


 

[1]. مائده، آيه1.

 

[2]. وسايل الشيعه، ج21، ص276.

 

[3]. مهدوى كنى(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص1312 ـ 1313).

 

[4]. مشكينىهمان، ص689 ـ 690.

 



|637|

    پاسخ

اولاً، اين جمله، نقض غرض است؛ چون هدف از شمارش وظايف و اختيارات رهبرى، ضابطه مند كردن آن ها بوده است؛ ولى اين جمله، آن را نقض مى كند.[1]

اين پيشنهاد، كارهاى انجام شده در اين شورا را به منظور تعيين وظايف و اختيارات رهبرى، لغو و بى اثر مى كند.[2]

ثانياً، ديگر وظايفى كه براى رهبرى در قانون اساسى ذكر شده است، منافاتى با اين اصل ندارد و ضرورتى به تكرار آن ها در اين اصل نيست.

ثالثاً، وظايفى كه در كتب فقهى، براى حاكم اسلامى شمرده شده است، منظور كدام كتاب فقهى است؟ حدائق يا جواهر يا....؟ اگر افزودن اين جمله، به منظور گنجاندن ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى است، چنان چه آن را به مصلحت مى دانيد، با صراحت بگوييد و اگر به مصلحت نمى دانيد و معتقديد كه بايد ضابطه مند باشد و ولايت مطلقه خود را از راه غير معيّن اعمال كند، با اين جملات ناسازگار است.[3]

2. يك بند به اين مضمون، به اصل يكصدودهم افزوده شود:

حل معضلات نظام، كه از طريق عادى قابل حل نيست، به طور مستقيم يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت.

نماينده پيشنهاد دهنده، در توضيح پيشنهاد خود گفت:

اگر اختيارات رهبرى را محدود به موارد معينى كنيم كه در اين اصل شمرده شده، گاه به بن بست هايى بر مى خوريم كه از طرق عادى و قانونى قابل رفع نيست. اگر موردى پيش آيد كه عده اى موافق و عده اى مخالف باشند، رهبرى اگر بخواهد اظهار نظر كند و تصميم بگيرد، به طور طبيعى عده اى خواهند گفت كه خارج از وظايف رهبرى است. در دوران حضرت امام هم از اين موارد داشتيم. با وجود قدرت و عظمت و مهابت ايشان، كه كسى منكرش نبود، باز هم در مواقع حساس


[1]. مؤمنهمان، ص705.

 

[2]. موسوى اردبيلىهمان، ص1374.

 

[3]. موسوى اردبيلىهمان، ص1375.

 



|638|

مسؤوليتى، ايراد مى گرفتند كه فلان كار امام، بر خلاف وظيفه و اختيار بود. خود ايشان قانون اساسى را قبول كرده اند، بايد طبق آن عمل كنند. در نامه حضرت امام در باره مجمع تشخيص، حل معضلات نظام پيش بينى شده است.[1]

    دلايل مخالفان

1. اين كه در قانون اساسى نوشته شود: تنها مقامى كه مى تواند از طرق غير قانونى، كارها را انجام دهد، مقام ولايت است، خوب نيست و با حرمت و قداست اين مقام، ناسازگار است.

2. طبق نامه حضرت امام، حل معضلات نظام، وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام است. لذا بايد در اصل مربوط به وظايف مجمع آورده شود، نه در اين اصل.[2]

3. در كميسيون رهبرى، با آن كه ولايت مطلقه فقيه را قبول داشتند، اما تصريح به آن را در قانون اساسى، به مصلحت ندانستند و گنجاندن آن در قانون اساسى، رأى نياورد. اين پيشنهاد نيز در حقيقت، همان مطلب است. اگر ما مطلبى را قبول داريم، بهتر است با صراحت در قانون اساسى آورده شود. مطلب به اين مهمى، ارزش گفتن را دارد و بهتر است پوست كنده بگوييم؛ ولى گفتن آن با تعابير مبهم، كه بعداً معلوم نشود موارد ضرورت كجا است، صحيح نيست.[3]

    پاسخ

1. تجربه نشان داده كه چنين مواردى پيش مى آيد. اين پيشنهاد، ضمن آن كه مشكل ما را در آن موارد حل مى كند، به گونه اى نظر هر دو گروه از اعضاى شورا را نيز تأمين مى كند. كسانى كه نگران بودند كه ولايت مطلقه نقض شود، نگرانى شان رفع مى شود و به صورت آبرومندانه و مؤدبانه، در قانون اساسى گنجانده مى شود. رهبر هم كه نمى خواهد نظام را بر هم بريزد و بى دليل دخالت كند.


 

[1]. جنتىهمان، ص1381.

 

[2]. بياتهمان، ص1382.

 

[3]. موسوى خوئينى‏ها همان، ص1384.

 



|639|

2. پيشنهاد كامل تر از اين است كه صرفاً از وظايف مجمع شمرده شود؛ چون رهبرى، يا خود مستقيماً معضل را حل مى كند يا از طريق مجمع.[1]

3. فايده اين پيشنهاد، آن است كه رهبرى از طرق قانونى اعمال ولايت مى كند، مگر در معضلات و اين، غير از آن است كه رهبرى به طور كلى، از هر راهى كه بخواهد، اعمال ولايت كند كه موجب نگرانى گروهى از اعضاى شورا است.[2]

يكى از اعضاى شورا پيشنهاد كرد براى رفع هر گونه نگرانى و عمل بر طبق نامه حضرت امام، كه مجمع تشخيص را براى حل معضلات نظام پيش بينى كردند، عبارت «به طور مستقيم» در اين پيشنهاد حذف شود و رهبرى موظف باشد تنها از طريق اين مجمع، به حل معضلات نظام بپردازد.[3]

پيشنهاد آوردن عبارت «به طور مستقيم» رأى كافى نياورد؛ ولى بدون آن، از تصويب نمايندگان گذشت. اين پيشنهاد، بند هشتم اصل يكصدودهم قرار گرفت.[4]

    بند اول: تعيين سياست هاى كلى، پس از مشورت با مجمع

كميسيون رهبرى، بند نخست اصل يكصدودهم را به صورت زير تنظيم و در جلسه علنى مطرح كرد:

1. تعيين اهداف و خط مشى كلى و سياست گذارى كشور، با مشورت مجمع تشخيص مصلحت

مخبر كميسيون، در توضيح بند گفت:

سياست هاى كلى كشور، بايد در تمام ابعاد مشخص شود تا قوه مجريه براى تصميم گيرى و اجرا و مجلس براى قانون گذارى، از آن سياست ها منحرف نشود. تنهامرجعى كه صلاحيت تعيين سياست هاى كلى كشور را دارد، مقام ولايت فقيه است؛ چون او است كه به درستى اصول و مبانى اسلام را مى شناسد و داراى بينش


[1]. هاشمىهمان، ص1382.

 

[2]. هاشمىهمان، ص1383.

 

[3]. نورىهمان، ص1385.

 

[4]. همان، ص1378.

 



|640|

و آگاهى صحيح است. در عين حال، براى محكم كارى، اين مهم را به مشورت مجمع تشخيص مصلحت انجام مى دهد. اعضاى اين مجمع هم افرادى هستند كه مى توانند براى اسلام و كشور اسلامى، مصلحت انديشى كنند.[1]

يكى از اعضاى كميسيون نيز افزود:

در قانون اساسى، سخنى از سياست گذارى به ميان نيامده بود. از خصوصيات مثبت طرح كميسيون، توجه به اين مسأله است.[2]

    دلايل مخالفان

1. واگذارى سياست گذارى به طور مطلق، به رهبرى موجب مى شود كه دولت و مجلس نتوانند كارى انجام دهند؛ چون آن ها نيز به نوعى سياست گذارى مى كنند.[3]

اين استدلال، از سوى كميسيون، مورد توجه قرار گرفت و عبارت به گونه اى تنظيم شد كه تعيين سياست هاى كلى، بر عهده رهبرى باشد، نه همه سياست ها.

2. سياست گذارى توسط رهبرى، در زمينه هاى مختلف، مستلزم ايجاد تشكيلات و نهادهاى متعدد است، در حالى كه قواى كشور، منبعث از رهبرى اند و اين مهم را انجام مى دهند.[4]

    پاسخ

نظر كميسيون در اين بند، «سياست هاى كلى» نظام است و ريز كردنش وظيفه مسؤولان اجرايى و تقنينى و مقامات ديگر است. اگر عبارت پيشنهادى كميسيون، اين معنا را نمى رساند، بايد رفع ابهام كرد.[5]

    چند پيشنهاد

1. به دلايلى كه پيش تر بيان شد، پيشنهاد حذف بند يكم مطرح شد.[6]


 

[1]. مؤمنهمان، ص650.

 

[2]. سيد هادى خامنه‏اى همان،ص666.

 

[3]. هاشمى رفسنجانى، هاشميان و مير حسين موسوى همان، ص679، 682 و 692.

 

[4]. هاشميانهمان، ص683 و 1315.

 

[5]. مؤمنهمان، ص703.

 

[6]. هاشميانهمان، ص1315.

 



|641|

    پاسخ

اگر اين بند حذف شود، پس مسؤول تعيين سياست هاى كلى كيست؟ در هيچ كشورى سياست گذارى كلى را به مجلس يا دولت واگذار نمى كنند. سياست گذارى كلى را در هر نظامى، رهبرى تعيين مى كند؛ مثلاً سياست نه شرقى ـ نه غربى يك سياست كلى است. يا در عرصه اقتصادى، اين كه چقدر بايد به مردم ميدان داد، يك سياست كلى است. اين كه در سياست خارجى، به كشورهاى اسلامى، اولويت داده شود، يك سياست كلى است.[1]

2. بند يكم چنين تنظيم شود: «تعيين اصول و مبانى سياست هاى كلى نظام، با مشورت مجمع تشخيص مصلحت»؛ به اين معنا كه نهادهاى مختلف بدانند كه اصول و مبانى سياست گذارى آن ها را رهبرى تعيين مى كند.[2]

    پاسخ

مبانى سياست اسلامى و فرهنگ اسلامى، در اصول كلى اسلام، در كتاب و سنت يا در قانون اساسى است؛ اما كار رهبرى، به عنوان فقيه و مجتهد، استخراج و استنباط آن ها است. حتى تعبير دقيق تر، «جهت گيرى سياسيت هاى كلى» است و الا سياست هاى كلى، مانند «نه شرقى و نه غربى»، در قانون اساسى ما آمده است و از كتاب و سنت نيز هست.[3]

3. تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى، پس از مشورت با دولت يا هيأت وزيران.[4]

    پاسخ


 

[1]. هاشمى همان، ص1319 ـ 1320 و 1323.

 

[2]. حسن حبيبىهمان، 1320.

 

[3]. بيات و مؤمن(همان، ص1321 و 1323).

 

[4]. همان، ص1323.

 



|642|

اولاً، اين كه در كميسيون، عبارت «پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت» تصويب شد، بر گرفته از رهنمود حضرت امام قدس سره است كه فرمودند: «مجمع تشخيص مصلحت، براى حل معضلات و مشورت رهبرى».

ثانياً، چون در تركيب مجمع تشخيص، پيش بينى شده است كه سران سه قوه و بعضى از اعضاى دولت حضور داشته باشند، با حضور رئيس جمهور، به عنوان رئيس دولت و بعضى از وزرا طبعاً نظريات دولت نيز در زمينه سياست هاى كلى مطرح مى شود.[1]

4. به جاى عبارت «سياست گذارى»، «تعيين سياست هاى كلى نظام» گذاشته شود و در چارچوبى معيّن شود.[2]

غير از پيشنهاد اخير، ديگر پيشنهادها رأى لازم را به دست نياوردند و بند يكم با اصلاحاتى كه كميسيون در آن انجام داد، به تصويب رسيد.[3]

    بند دوم: نظارت برحسن اجراى سياست هاى كلى نظام

مخبر كميسيون، در تشريح فلسفه اين بند گفت:

چون ممكن است پس از ارائه سياست هاى كلى از سوى رهبرى، در مقام عمل مورد توجه قرار نگيرد. رهبرى حق دارد بر كليات اجراى اين سياست ها نظارت كند.[4]

    دلايل مخالفان

1. در اين كه رهبرى حق نظارت دارد، ترديدى نيست؛ اما با وجود قوه قضاييه و سازمان بازرسى كل كشور، لزومى ندارد. بند ديگرى در اين جا پيش بينى شود.[5]

2. رهبرى بايد بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظارت داشته باشد؛ اما اگر اين نظارت بتواند از طريق مجمع تشخيص مصلحت انجام شود، بند دوم در اين جا ضرورتى ندارد.[6]

3. اگر نظارت رهبرى، به عنوان وظيفه، مورد نظر باشد، مستلزم تشكيل يك نهاد جديد


[1]. مؤمنهمان، ص1323.

 

[2]. هاشمىهمان، ص679.

 

[3]. همان، ص1325.

 

[4]. مؤمنهمان، ص650.

 

[5]. هاشمىهمان، ص679.

 

[6]. يزدىهمان،ص695.

 



|643|

است و اگر به عنوان اختيار باشد، ذكرش ضرورتى ندارد و سبك است.[1]

4. نظارت به معناى اشراف رهبرى بر امور، همه جا هست و ذكرش نيز مانعى ندارد؛ ولى اگر مستلزم تشكيل نهاد نظارتى باشد، بيم آن مى رود كه موجب تداخل مسؤوليت ها شود و درگير شدن با ادارات و ارگان ها را به دنبال داشته باشد.[2]

5. نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام، بسيار مفيد و لازم است؛ ولى راهش مشخص نشده است. بهتر است افرادى به صورت ناشناس، به عنوان عيون رهبرى، اين وظيفه را بر عهده بگيرند.[3]

    پاسخ

اولاً، نظارت جزء اصول هر مديريت است. حتى اگر نظارت وظيفه رهبر هم باشد. بايد فراتر از نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى و نظارت بر حسن اجراى امور باشد. همان گونه كه شما در همه مديريت ها نظارت و بازرسى پيش بينى كرده ايد، در باره رهبرى، كه قواى سه گانه را زير نظر دارد، بايد نوعى نظارت بر حسن اجراى امور يا دست كم، سياست هاى كلى در اين سه قوه را داشته باشد.[4]

ثانياً، نظر كميسيون هم اين بود كه تعبيرى به كار برده نشود كه مستلزم دخالت رهبرى در امور جزئى و اجرايى باشد. نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى، اين نيست كه مثلاً در قوه قضاييه، به سراغ بررسى پرونده ها برود يا با ادارات و سازمان ها درگير شود.

در هر حال، اگر حق تعيين سياست هاى كلى را به رهبرى داديد، بايد حق نظارت بر حسن اجراى آن ها را نيز براى او قائل شويد. سخن در اين نيست كه همه با رهبرى هم كارى


[1]. نجفقلى حبيبى و هاشمىهمان، ص1325 و 1326.

 

[2]. كروبىهمان، ص1328 و 1329.

 

[3]. نجفقلى حبيبىهمان، ص659.

 

[4]. نورىهمان، ص1326.

 



|644|

مى كنند. اين بند براى آن است كه هيچ شبهه اى براى كسى باقى نماند كه رهبرى از حق نظارت برخوردار است.[1]

ثالثاً، اين بند، مستلزم تشكيل يك نهاد وسيع در برابر دولت و سازمان هاى نظارتى ديگر نيست؛ ولى بايد رهبرى چنين اختيارى را داشته باشد كه اگر روزى مثلاً پرونده اى را از وزارت خارجه خواست، نگويند: رهبرى حق نظارت مستقيم ندارد. نبايد فقط حضرت امام را ملاحظه كرد كه هيچ كس از فرمان ايشان تخلف نمى كرد.[2]

در باره اين بند، دو پيشنهاد مطرح شد كه هيچ كدام رأى لازم را كسب نكرد.

اول آن كه، بند به كلى حذف شود.[3]

دوم آن كه، اين بند با بند سوم پيشنهادى كميسيون، يعنى نصب نماينده از سوى رهبرى، انجام شود و وصف «كلى» از كلمه سياست ها حذف گردد.[4]

    بند سوم: فرمان همه پرسى

مخبر كميسيون، در توضيح اين بند گفت:

براى صدور فرمان همه پرسى، مرجعى لازم است كه مناسب ترين مرجع، رهبرى است.[5]

اين بند، بدون هرگونه مخالفتى، با رأى اكثر اعضاى شورا تصويب شد.

     بند چهارم: فرماندهى كل نيروهاى مسلح

اين بند، بر خلاف سه بند پيشين، كه در شوراى بازنگرى افزوده شدند، در قانون اساسى سابقه داشت و نصب و عزل بعضى از فرماندهان و نيز تعدادى از وظايف او را بر شمرده بود و


[1]. مؤمنهمان، ص1328.

 

[2]. امينى همان، ص1325.

نايب رئيس شورا معتقد بود كه احتمال اين معنا كه رهبرى پرونده‏اى را از دستگاهى بخواهد و آن دستگاه تخلف كند، نيم درصد هم نيست. رهبرى كه رئيس جمهور را تنفيذ مى‏كند، شوراى نگهبان را نصب مى‏كند، اگر چنين نفوذى در جامعه و دستگاه‏ها نداشته باشد، به معناى سقوط نظام است(هاشمى، همان، ص1326).

 

[3]. هاشمى و نجفقلى حبيبىهمان، ص1325 ـ 1326.

 

[4]. آذرى(همان، ص1328 ـ 1329).

 

[5]. مؤمنهمان، ص651.

 



|645|

در كميسيون رهبرى، به همان صورت ابقا و «قبول استعفاى فرماندهان» نيز بر آن افزوده شد؛ اما يك اشكال اساسى از سوى نايب رئيس شورا، تحولى در اين بخش ايجاد كرد. وى در توضيح مخالفت خود گفت:

معناى اين بند، در قانون اساسى و متن پيشنهادى كميسيون، آن است كه فرماندهى كل قوا كارش فقط اين ها است؛ يعنى وقتى رئيس ستاد، فرمانده سپاه، فرماندهان نيروهاى سه گانه را نصب كرد، شوراى عالى دفاع را تشكيل داد، اعلان جنگ كرد، ديگر كارى در نيروهاى مسلح ندارد. اصلاً معناى فرماندهى اين نيست. من تعجب مى كنم كه چطور آن موقع، قانون اساسى را اين طور نوشته اند و آقايان هم الآن توجه نكرده اند. فرماندهى كل نيروهاى مسلح، لحظه به لحظه در اين نيروها كار دارد. نيروهاى مسلح، مثل وزارت خانه نيستند. الآن حتى يك هواپيما بخواهد پرواز كند، بايد فرمانده اجازه بدهد. براى جابه جايى يك يگان، اجازه او لازم است. اگر قانون ارتش را بخوانيد، متوجه مى شويد كه چقدر كار بر عهده رهبرى است. بايد هم چنين باشد. همه ترفيعات را امضا مى كند، پاداش ها را تأييد كند و دهها مسأله ديگر. يك عبارت مطلقى براى فرماندهى بياوريد.[1]

بر اين اساس، كميسيون باتغيير دادن بند مربوطه در اصل، عنوان «فرماندهى كل نيروهاى مسلح» را تنظيم كرد و به تصويب شورا رسيد.[2]

    بند پنجم: اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها

اين بند، در قانون اساسى، به عنوان يكى از وظايف فرماندهى كل نيروهاى مسلح آمده بود؛ ولى با تغييراتى كه در آن داده شد، به صورت يك بند مستقل و يكى از وظايف و اختيارات رهبرى شمرده شد.

     بند ششم: نصب و عزل و قبول استعفاى...

اين بند، تركيبى از وظايف فرماندهى كل نيروهاى مسلح و وظايف و اختيارات رهبرى، در اصل يكصدودهم قانون اساسى و نيز برخى موارد جديد است. تغييرات آن، در مقايسه با پيش


[1]. هاشمىهمان، ص680 ـ 681.

 

[2]. همان، ص1644.

 



|646|

از بازنگرى، عبارتند از:

1. عزل و قبول استعفاى مقامات مذكور در اين بند، افزون بر نصب آنان

2. افزودن نصب و عزل و قبول استعفاى رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، كه كميسيون چهارم، عهده دار تعيين راهكار تمركز در صدا و سيما بود كه در اصل مربوط خواهد آمد.

3. نصب و عزل و قبول استعفاى فرماندهان عالى نيروى انتظامى، افزون بر نيروهاى سه گانه

4. تغيير «عالى ترين مقام قضايى كشور» به «عالى ترين مقام قوه قضاييه»، توسط كميسيون سوم، كه عهده دار تمركز در قوه قضاييه بود.

     دلايل و محورهاى مخالفت

     الف) عزل فقهاى شوراى نگهبان

تغيير فقهاى شوراى نگهبان، شيوه خاصى دارد و شورا مجاز به تغيير آن نيست. طبق اصل نودو دوم قانون اساسى، هر سه سال، يك بار، سه نفر از فقها عوض مى شوند و اين، شيوه مناسبى است كه در اين قانون پيش بينى شده است. پس هم از حوزه اختيارات شورا خارج است و هم تغيير آن نادرست است.[1]

    پاسخ

اختيار عزل را به رهبرى دادن، با شيوه تعيين فقهاى شوراى نگهبان، هيچ منافاتى ندارد. رهبرى هم كه بى دليل، كسى را عزل نمى كند تا موجب تزلزل در شوراى نگهبان باشد.[2]

    ب) عزل رئيس قوه قضاييه

1. در قانون اساسى، اصلى داريم كه نمى توان قاضى را عزل كرد، مگر آن كه جرمش در


[1]. بياتهمان،ص1353.

 

[2]. مؤمنهمان، ص1356.

 



|647|

دادگاه ثابت شده باشد. فرض بر اين است كه بر اساس قانون، رئيس قوه قضاييه، قاضى است. بنابراين نمى توان او را عزل كرد، مگر آن كه جرمش ثابت شود.[1]

    پاسخ

اولاً، رئيس قوه قضاييه، لزوماً قاضى نيست.[2]

ثانياً، اگر قاضى هم باشد، به عنوان مدير قوه قضاييه عزل مى شود، نه به عنوان قاضى و به عنوان مدير جا به جا مى شود و منصب قضاوتش محفوظ است.[3]

2. رئيس دستگاه قضايى قاضى است يا دست كم، رئيس القضات است. در دوران گذشته هم، شخص اول مملكت، دادستان كل و رئيس ديوان عالى كشور را نصب مى كرد؛ ولى اختيار عزل نداشت. در تثبيت نظام قضايى هم مسأله مهمى است. عزل قاضى راهكار خاصى دارد و بدون مقررات خاص خودش، عزل را موجب تزلزل مى دانم.[4]

    پاسخ

به علت وجود بعضى از محظورات، نمى توان اختيارات ولايت فقيه را محدود كرد. طبعاً رهبرى به علت مصلحت نظام، اقدام به عزل رئيس قوه قضاييه مى كند.[5]

3. در اصل مربوط به قوه قضاييه، كلمه استقلال به كار رفته است، بايد از استقلال قوه قضاييه دفاع كرد تا مقام قضا تحت نفوذ ديگران نباشد. گرچه رئيس قوه قضاييه را رهبرى نصب مى كند، اما اگر او شرايط لازم را از دست داد، خود به خود عزل مى شود و رهبرى هم او را كنار مى زند؛ ولى كسى كه شرايط را دارد، چرا بايد عزل شود؟[6]

    پاسخ

آيا مصلحتى را كه شما در اين شورا مى كنيد، كه عزل رئيس قوه قضاييه يا فقهاى شوراى


[1]. موسوى خوئينى‏ها همان، ص867.

 

[2]. سيد على خامنه‏اىهمان.

 

[3]. يزدىهمان.

 

[4]. نجفقلى حبيبى و بياتهمان، ص660 و 1353.

 

[5]. خزعلىهمان، ص1253 ـ 1254.

 

[6]. يزدىهمان، ص1355.

 



|648|

نگهبان موجب تزلزل مى شود، رهبرى چنين مصالحى را در نظر نمى گيرد؟ اگر اختيار عزل را به رهبرى دادند، يعنى بدون علت، كسى را عزل مى كند و مصالح كشور را مراعات نمى كند؟ اگر رهبرى فردى را واجد شرايط نداند، هر چند فرد، خود را واجد شرايط بداند، نبايد تشخيص يك مقامى در مملكت، فصل باشد؟ طبعاً اختيار عزل در فرض مصلحت است و گرنه، اطلاق آن چنانى ندارد كه بتواند بدون مصلحت، فردى را عزل كند.[1]

    ج) پيشنهاد حذف بند «ه» (فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى)

نماينده پيشنهاد دهنده، در توضيح نظر خود گفت:

الآن در ارتش، غير از نيروهاى سه گانه و رئيس ستاد مشترك،فرمانده كل ارتش نداريم. ممكن است در آينده، مسؤولان كشور به اين نتيجه برسند كه در سازمان سپاه نيز نيازى به فرماندهى كل سپاه نيست. اگر در قانون اساسى گنجانده شود، اين تصميم گيرى در آينده، با مشكل روبه رو خواهد شد. اگر اين بند حذف شود، بند «و» كه نصب و عزل و قبول استعفاى فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى را از اختيارات رهبرى دانسته، با وضعيت فعلى هم منطبق است و دست مسؤولين را براى تصميم گيرى، در آينده نمى بندد.[2]

    د) حذف بندهاى «د»، «ه» و «و» يا جايگزينى عبارت «بالاترين مقام ارتشى و سپاهى»

نايب رئيس شورا نيز براى رفع اين محظور، پيشنهاد ديگرى را مطرح كرد:

اولاً، بند فرماندهى كل نيروهاى مسلح، مغنى از بندهاى سه گانه فوق نيست؛ چون كسى كه فرمانده نيروهاى مسلح است، طبيعى است كه اختيار نصب و عزل و قبول استعفاى فرماندهان عالى رتبه را دارد. حتى تلقى نيروهاى نظامى از فرمانده عالى رتبه، فقط فرمانده درجه يك نيست.

ثانياً، اگر به نظر كميسيون، در ذكر فرماندهان، مصلحتى است، بهتر است در بند «د» نوشته شود: «بالاترين مقام ارتشى» و در بند «ه» نوشته شود: «بالاترين مقام سپاهى»، كه با


[1]. مؤمنهمان، ص1357.

 

[2]. سيد هادى خامنه‏اىهمان، ص1346 ـ 1347.

 



|649|

هر ساختارى در ارتش و سپاه سازگار است. اگر در آينده بخواهيم فرمانده كل سپاه را حذف كنيم يا فرماندهى كل ارتش درست كنيم، محظورى نداشته باشد.[1]

    پاسخ

اولاً، اگر بند «و» شامل فرمانده كل سپاه شود، فرماندهان سه گانه سپاه را شامل نخواهد شد؛ چون آنان پس از فرمانده كل، در رده دوم خواهند بود. در اين صورت، مسؤول نصب و عزل آنان مشخص نخواهد بود.[2]

ثانيا، اگر عنوان «فرماندهان، در بند «و»، استغراق نوعى باشد، در آن صورت، حذف بند «ه» (فرمانده كل سپاه) اشكال ايجاد مى كند؛ چون يكى از «فرماندهان، فقط نصيب سپاه مى شود و طبعا فقط فرمانده كل را شامل مى گردد، نه فرماندهان سه گانه را؛ ولى با وجود بند «و»، مقصود، فرماندهان سه گانه خواهد بود.[3]

ثالثاً، از نظر كميسيون، در قانون اساسى، كه عنوان «فرمانده كل سپاه» آمده است، به دلالت التزامى، ساختار و تشكيلاتى را براى سپاه ثابت مى كند. حذف اين بند يا بندهاى مربوط به ارتش، چون موجب تغيير در ساختار ارتش و سپاه مى شود، خارج از چارچوب اختيارات شورا است. به همين علت، كميسيون از ايجاد تغيير در اين بندها اجتناب ورزيد.[4]

رابعاً، حذف عنوان «فرمانده كل سپاه» و جانشين نكردن عنوان ديگر، از نظر سياسى، در جامعه مسأله ساز است.[5]

محظور سياسى اين اقدام، در شرايط حساس پس از ارتحال حضرت امام خمينى قدس سرهموجب شد كه نماينده پيشنهاد دهنده، از پيشنهاد خود صرف نظر كند و تصميم گيرى در اين باره، به آينده موكول شد.[6]


 

[1]. سيد على خامنه‏اىهمان، ص1348 ـ 1349.

 

[2]. طاهرى خرم آبادىهمان، ص1347.

 

[3]. عميد زنجانى همان، ص1350.

 

[4]. مؤمنهمان، ص1350 ـ 1351.

 

[5]. هاشمىهمان، ص1351.

 

[6]. همان، ص1352.

 



|650|

    بند هفتم: حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه

اين بند، در متن تنظيمى كميسيون، پيش بينى نشده بود. يكى از نمايندگان، ضمن پيشنهاد، در تشريح ديدگاه خود گفت:

باتوجه به اين كه در كميسيون تمركز در قوه مجريه، رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه (يكى از قواى سه گانه) معيّن شده و از آن موقعيت قبلى، كه رياست جمهورى بود، خارج مى شود، يكى از وظايفى كه مربوط به آن موقعيت بود و فراتر از سه قوه عمل مى كرد، بايد جزء وظايف رهبرى باشد؛ يعنى «تنظيم قواى سه گانه»، كه بين قوا هماهنگى ايجاد كند.[1]

بر اساس اين پيشنهاد، بايد از اصل يكصدوسيزدهم، به اين اصل منتقل مى شد. كميسيون تمركز در قوه مجريه، پيشنهاد حذف آن را از اصل ياد شده و كميسيون رهبرى پيشنهاد افزودن آن را به اين اصل ارائه كرد. رئيس و مخبر كميسيون تمركز در قوه مجريه، در تشريح نظر كميسيون توضيحاتى دادند.

عبارت «تنظيم روابط قواى سه گانه» در اصل 113 ابهام داشت و دو احتمال درباره آن مطرح بود. احتمال اول اين كه قوانينى كه مجلس تصويب مى كند و رئيس جمهور بايد امضا كند و براى اجرا ابلاغ نماييد. همين كار از سوى رئيس جمهور، تنظيم روابط است. احتمال ديگر آن كه اگر بين قوه قضاييه و اجراييه و مقننه اختلافى بروز كند، رئيس جمهور دخالت كرده و هماهنگى ايجاد مى كند. در طول هشت سال گذشته، براى تنظيم روابط قواى سه گانه، عملاً رهبرى دخالت مى كردند. فرضاً مجلس تندروى مى كرد يا دولت بد عمل مى كرد ياقوه قضاييه يك ضعفى داشت، با دخالت امام حل مى شد. به نظر مى رسد كه همين معناى دوم، مورد نظر است. لذا بايد از اصل 113 حذف شود؛ چون با تغييرى كه در جايگاه رئيس جمهور داده شد، نمى توان بر عهده او نهاد؛ چون انجام اين مسؤوليت قدرى فراغت از امور اجرايى را لازم داشت كه اگر قبلاً رئيس جمهور، داراى اين فراغت بود، يا تغييرى كه داده شده، او رئيس قوه مجريه است. پس وظيفه رئيس


[1]. نجفقلى حبيبىهمان، ص659.

 



|651|

جمهور نيست. حال بايد بحث شود كه وظيفه رهبر است يا نه.[1]

يكى از اعضاى شورا نيز افزود:

اگر در قانون اساسى، قواى سه گانه مستقل از يكديگر پيش بينى شده اند، بايد تنظيم روابط قواى سه گانه نيز پيش بينى شود. تنظيم، هم به معناى هماهنگى بين قوا است، هم رفع اختلاف و هم سرعت دادن به كار قوا و به اين معنا بايد از اصل 113 حذف شود و جزء وظايف رهبرى قرار گيرد.[2]

    دلايل مخالفان

1. تفسير «تنظيم روابط قواى سه گانه» به هماهنگى بين قوا، صحيح نيست، بلكه به منظور نظم يافتن امور، آيين نامه اى لازم است كه با تنظيم آن مى توان به امور، نظم و نظام بخشيد و چون كار، كار اجرايى است، بهتر است در اختيار رئيس جمهور باشد.[3]

2. اگر مقصود از «تنظيم روابط قواى سه گانه»، حل اختلاف بين قوا باشد، البته شأن رهبرى است و بايد از اصل يكصدوسيزدهم برداشته شود و به اصل يكصدودهم افزوده شود؛ ولى ظاهراً به اين معنا نيست، بلكه به اين معنا است كه كارهاى قوا تحت اشراف يك نفر باشد تا منظم انجام گيرد و تحت نظام در آيد. به اين معنا نبايد در اختيار رهبرى باشد؛ چون موجب مى شود كه او در امور اجرايى، قضايى يا تقنينى وارد شود.[4]

على رغم اين مخالفت ها، عبارت «تنظيم روابط قواى سه گانه» با رأى اكثر اعضاى شورا، از اصل يكصدوسيزدهم حذف شد. طبعاً در مرحله بعد، كميسيون رهبرى، در باره گنجاندن آن، در اصل يكصدودهم و در شمار وظايف و اختيارات رهبرى، تصميم مى گرفت.

كميسيون رهبرى عبارت «حل اختلافات قواى سه گانه» را به عنوان يكى از وظايف رهبرى پيشنهاد كرد. مخبر كميسيون در توضيح آن گفت:

باتوجه به حذف «تنظيم روابط بين قواى سه گانه»، به عنوان يكى از وظايف رئيس


[1]. مير حسين موسوى و سيد على خامنه‏اىهمان، ص973 و 975 ـ 976.

 

[2]. عميد زنجانىهمان، ص976.

 

[3]. سيد هادى خامنه‏اىهمان، ص978.

 

[4]. مؤمنهمان، ص974.

 



|652|

جمهور، توسط كميسيون تمركز در قوه مجريه، چون تنظيم، دو مصداق دارد: يكى هماهنگى بين قوا، كه از عهده رؤساى قوا بر مى آيد. به اين معنا برخى مخالف حذف از وظايف رئيس جمهور بودند كه او مى تواند اين مسؤوليت را انجام دهد.

دوم، چون اين عبارت، شامل مواردى كه احياناً هماهنگى بين قوا بايد از سوى نهادى فراتر از قوا ايجاد شود، نيز مى گردد، لذا عبارت به گونه اى تنظيم شود كه مصداق اول، بر عهده رؤساى قوا باشد و لزومى به دخالت رهبرى نباشد. از اين رو، «حل اختلافات قوا» پيشنهاد شد كه از سوى رهبرى انجام گيرد.[1]

    دلايل مخالفانِ نظر كميسيون

1. ذكر اين نكته، در قانون اساسى، كه قواى كشور اختلافاتى دارند كه بايد مقامى بالاتر از آن ها در صدد رفع آن ها بر آيد، خوب نيست. با توجه به موقعيت رهبرى در نظام، اگر اختلافى بروز كرد، طبعاً او حل خواهد كرد و نيازى به ذكر ندارد.[2]

2. وجود چنين موردى در اختيارات رهبرى، لازم است؛ ولى به صورت اثباتى باشد، نه سلبى.[3]

3. اگر اختلاف بين قوا حقوقى باشد،رفع آن بر عهده قوه قضاييه است. اگر به آيين نامه مربوط باشد، مرجع رفع اختلاف، مجلس است. اگر از تداخل موضوعات و مسؤوليت ها ناشى شود، بايد قانون به گونه اى تنظيم شود كه تداخل پيش نيايد و اگر جنبه اختلافى داشته باشد، ذكرش در قانون اساسى مناسب نيست. لذا پيشنهاد حذف بند ارائه مى شود.[4]

اين پيشنهاد، رأى كافى نياورد.

     پاسخ

در اين كه به هر حال، مواردى پيش مى آيد كه براى رفع اختلاف، رهبرى بايد دخالت كند و ناهماهنگى ها را مرتفع سازد، ترديدى نيست؛ ولى اين كه به چه تعبيرى باشد، كميسيون بر


[1]. مؤمنهمان، ص1362.

 

[2]. بياتهمان، ص1363.

 

[3]. نجفقلى حبيبىهمان.

 

[4]. هاشميانهمان،ص1363 ـ 1364.

 



|653|

تعبيرى كه پيشنهاد كرده، اصرارى ندارد.[1]

مخبر كميسيون، با ارائه اين پاسخ و نقل يكى از موارد اختلاف در گذشته، آن راخارج از شقوق مطرح شده از سوى نماينده مخالف دانست.

     پيشنهاد تكميلى

يكى از نمايندگان پيشنهاد كرد:

چون قواى سه گانه، يك روابطى لازم دارند، در گذشته، رئيس جمهور اين ارتباط را برقرار كرد؛ ولى با تغيير در موقعيت رئيس جمهور، مناسب ترين نهاد، رهبرى است كه نسبتش به قواى مملكت، يك سان است. حتى در گذشته هم مناسب ترين مقام رهبرى بود. آن كه بايد رؤساى قوا را فرا بخواند، بين آن ها هماهنگى ايجاد نمايد،رهبرى است. پس هم ايجاد هماهنگى و هم حل اختلاف.[2]

اين پيشنهاد، با رأى اكثر اعضاى شورا به تصويب رسيد.[3]

    بند نهم:[4] امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم

اين بند، هيچ گونه تغييرى نكرد. تنها دو پيشنهاد در باره آن، از سوى بعضى از نمايندگان مطرح شد؛ ولى شورا آن هارا نپذيرفت:

اول آن كه كلمه «تنفيذ» كه در فرمايش حضرت امام آمده است، جانشين كلمه «امضا» شود؛ ولى به اين پيشنهاد، پاسخ داده شد كه امضا على رغم معناى عاميانه آن، از نظر حقوقى، تفاوتى با تنفيذ ندارد و دليلى بر تغيير آن نيست.

دوم آن كه، مسأله تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى، اصلى مستقل لازم دارد[5] و بايد به بخش قوه مجريه يا شوراى نگهبان منتقل شود. اين پيشنهاد نيز مورد توجه قرار نگرفت و بند به همان صورت، تصويب شد.[6]


 

[1]. مؤمنهمان، ص1364.

 

[2]. جنتى(همان، ص1365).

 

[3]. همان، ص1366.

 

[4]. درباره بند هشتم، پيش‏تر نظريات مختلف را به تفصيل نقل كرديم.

 

[5]. هاشمىهمان، ص681.

 

[6]. همان، ص1366 ـ 1369.

 



|654|

    بند دهم: عزل رئيس جمهور....

تنها تغييرى كه در بند دهم داده شد، افزودن عبارت «بر اساس اصل هشتاد و نهم» به پايان آن بود. علت افزودن اين عبارت، اين بود كه چون شوراى بازنگرى، كيفيت استيضاح و رأى به عدم كفايت رئيس جمهور را به اصل هشتاد و نهم افزود، طبعاً رأى مجلس به عدم كفايت رئيس جمهور، در اين اصل بايد بر اساس كيفيت مذكوردر اصل هشتاد و نهم باشد. افزودن اين جمله، به اتفاق آرا در شورا تصويب شد.

     پيشنهاد كميسيون: راه سومى براى عزل رييس جمهور

تغيير مهمى كه كميسيون در اين بند پيشنهاد كرد، ولى با مخالفت شورا روبه رو شد، پيش بينى راه سومى براى عزل رئيس جمهور، ـ افزون بر دو راه موجود ـ بود. مخبر كميسيون، در تشريح علت آن گفت:

باتوجه به كلياتى كه به تصويب رسيد، كه رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه است، به نظر رسيد كه رهبرى، يكى از اهرم هاى كنترل وى باشد؛ به اين معنا كه اگر رهبرى تشخيص داد كه او از خط مشى كلى اسلامى منحرف شده و صلاحيت باقى ماندن در اين منصب را ندارد، با مشورت مجمع تشخيص مصلحت، وى را بر كنار كند، بدون آن كه نياز به حكم ديوان عالى كشور يا رأى مجلس باشد. اگر رئيس جمهور، در ديوان عالى كشور يا مجلس نفوذ داشته باشد و از آن طريق نتوان وى را از كار بركنار كرد، همان طور كه شرعاً دست رهبرى باز است، راه ديگر، در اختيار او باشد.[1]

    دلايل مخالفان

1. افزودن اين عبارت، به اين بند، خارج از چارچوب اختيارات شورا است و بدون رأى شورا


[1]. مؤمن و جنتى همان، ص651، 678ـ677.

 



|655|

صحيح نيست. چون طبق اين بند، مجمع مى تواند مثل ديوان عالى كشور و مجلس، پيشنهاد عزل بدهد، با نامه امام نمى سازد.[1]

    پاسخ

بر اساس اين پيشنهاد، مجمع فقط مى تواند پيشنهاد بدهد؛ ولى تصميم عزل با رهبرى است. بنابراين، با نامه امام منافاتى ندارد و در محدوده اختيارات شورا است. نظر مجمع، تنها جنبه مشورتى دارد؛ همان گونه كه پس از حكم ديوان عالى كشور و رأى مجلس، حق عزل با رهبرى است، مى تواند اگر مصلحت ندانست، عزل نكند.[2]

درباره اين كه شورا وارد اين بحث شود، رأى گيرى شد وعده كمى به آن رأى دادند. بدين وسيله، پيشنهاد كميسيون، مورد بحث قرار نگرفت.[3]

    بند يازدهم: عفو يا تخفيف مجازات محكومين...

تنها تغيير ايجاد شده در اين بند، جانشين كردن «رئيس قوه قضاييه» به جاى «ديوان عالى كشور» بود، به عنوان نهاد پيشنهاد دهنده عفو يا تخفيف مجازات محكومين.

     دليل مخالف

باتوجه به اين كه محدوده كار كميسيون، تمركز در قوه قضاييه است، اين تغيير، خارج از چارچوب اختيارات كميسيون است؛ چون ديوان عالى كشور، كه در قانون اساسى پيش بينى شده بود، هم چنان با همان ساختار و وظايف و اختيارات، حفظ شده و تغييرى در آن داده نشده است. در اين بند هم اختيار پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومين، به اين ديوان داده شده است،نه شوراى عالى قضايى. اگر به اين شورا داده شده بود، تمركز ايجاب مى كرد كه به رئيس قوه قضاييه داده شود.[4]


 

[1]. كروبى، مير حسين موسوى و هاشمىهمان، ص1368.

 

[2]. مؤمنهمان، ص1369.

 

[3]. همان، ص1370.

 

[4]. نورىهمان، ص868.

 



|656|

    پاسخ

در بحث از شوراى رياست جمهورى، كه يك عضوش رئيس ديوان عالى كشور بود، در كميسيون مربوط، رئيس قوه قضاييه را به جاى وى آورديم. ايشان هم به آن رأى دادند. رئيس ديوان عالى كشور، در واقع، رئيس شوراى عالى قضايى هم هست. در اصولى هم كه گفته شده: «سران سه قوه»، حضرت امام، رئيس ديوان عالى كشور را گذاشتند. پيشنهاد عفو نيز بايد از سوى رئيس دستگاه قضايى، به رهبرى داده شود. در گذشته رئيس دستگاه قضايى، رئيس ديوان عالى كشور بود؛ ولى در ساختار جديد، رئيس ديوان عالى كشور، زير نظر رئيس قوه قضاييه است.[1]

اين تغيير، به تصويب اكثر اعضاى شورا رسيد.

     جمله پايانى اصل: تفويض بعضى از وظايف و اختيارات

در پايان اين اصل، عبارتى به شرح زير افزوده شد: «رهبرى مى تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند».

مخبر كميسيون، در توضيح گفت:

همان طور كه مشروعيت همه كارگزاران، با تنفيذ رهبرى است، در وظايف و اختيارات رهبرى، اگر شرط نباشد كه بالمباشره انجام دهد، اين حق را دارد كه به ديگرى تفويض كند. براى آن كه قانون اساسى، از اين جهت، مطابق موازين شرعى باشد، اين جمله را افزوديم.[2]

تنها پيشنهاد مطرح شده، آوردن كلمه «همه» به جاى «بعض» بود. با اين استدلال كه رهبر بتواند براى خود، قائم مقامى نصب كند كه همه وظايف و اختيارات او را داشته باشد؛ ولى اين پيشنهاد هيچ موافقى نداشت. شورا به اين بخش نيز رأى مثبت داد.

     حذف شوراى عالى دفاع

در اين اصل، «شوراى عالى دفاع» حذف و «شورايعالى امنيت ملى» پيشنهاد شد به عنوان يك اصل مستقل (اصل يكصدوهفتاد و ششم) تنظيم و تصويب شد.


 

[1]. موسوى خوئينى‏ها همان، ص869.

 

[2]. مؤمنهمان، ص652.

 



|657|

     مباحث تكميلى درباره اصل يكصدودهم

     دو بند ديگر، در اصل پيشنهادى كميسيون

كميسيون دو بند ديگر نيز در اين اصل پيشنهاد كرده بود كه با مخالفت بعضى از اعضاى شورا رو به رو شده، از تصويب بازماند:

     بند اوّل

تعيين نماينده در نهادها و ارگان هايى كه لازم بداند و تعيين اختيارات آن ها پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت. مخبر كميسيون، در تشريح اين بند گفت:

رهبرى شرعاً حق دارد در هر جا و هر طور كه مصلحت دانست، اقدام كند. از اين رو، حضرت امام در نهادها و ارگان ها نمايندگانى داشتند كه مسؤولان آنها نهادها را يارى مى كردند. براى آن كه در آينده گفته نشود: نصب نماينده از اختيارات رهبرى نيست،در اين اصل گنجانده شد.[1]

    دلايل مخالفان

1. موجب تداخل و اخلال در امور مديريت مى شود و كارها را فلج مى كند.[2]

2. با ايجاد تمركز در قوه مجريه، كه يكى از مأموريت هاى شورا است، منافات دارد.[3]

3. مديران و مسؤولان اجرايى، در برابر مسؤول بالاتر از خود، مثل هيأت دولت و مجلس، مسؤولند و مستقيماً در برابر رهبرى، مسؤول نيستند. گاهى اختلاف در تشخيص ها موجب بروز اختلاف مى شود. بنابراين، تنها نصب نماينده، در نهادهاى منسوب به رهبرى، بالاخص نيروهاى مسلح معقول است.[4]

4. موظف بودن رهبرى به نصب نماينده، محدود كردن و با اطلاق ولايت فقيه، ناسازگار


[1]. مؤمنهمان،ص650 ـ 651.

 

[2]. كروبى،هاشمى، موسوى اردبيلى، مير حسين موسوى و نورىهمان، ص653، 679، 687، 692 و 1330.

 

[3]. هاشمى و بيات همان، ص679 و 1335.

 

[4]. نورىهمان، ص1330.

 



|658|

است. او در هر ارگانى كه صلاح بداند، نماينده اى نصب مى كند.[1]

5. موجب سوء استفاده افراد فرصت طلب و ايجاد اختلاف بين مدير و نماينده رهبرى مى شود.[2]

6. مديران احساس حقارت مى كنند.[3]

7. با سازمان هاى نظارتى، كه همگى بازوان رهبرى هستند، نياز به نصب نماينده در ادارات و سازمان ها نيست.[4]

8. نصب نماينده از سوى امام، مربوط به شرايط خاص بود كه هنوز نهادها و سازمان هاى ما نياز به حضور افرادى داشتند كه فعاليت عقيدتى ـ سياسى كنند؛ مثل ارتش و جهاد؛ ولى بنا بر اين است كه در آينده، جامعه به سوى صلاح برود.[5]

    پاسخ

1. نصب نماينده، تنها به منظور نظارت بر مديران نيست، تا گفته شود: مديريت فلج مى شود، بلكه همچون گذشته، به منظور حل بعضى از مشكلات است و رهبرى به گونه اى عمل نمى كند كه چنين عوارضى به دنبال داشته باشد.[6]

2. رهبرى بايد از امور جارى كشور مطلع باشد. يكى از راه هاى تأمين اين هدف، نصب نماينده است، مگر اين كه از راه ديگرى، مثل حق نظارت بر حسن اجراى امور داشته باشد يا اين مهم از طريق بازوى مشورتى او تأمين شود.[7]

3. سيره حضرت امام، دليلى بر لزوم اين اقدام و فايده بخش بودن آن است.[8]

4. نماينده رهبرى هم مثل رهبر، نقش پدرى و كدخدامنشى دارد و براى اصلاح بعضى از


[1]. بياتهمان، ص1335.

 

[2]. مير حسين موسوى همان، ص1337.

 

[3]. همان.

 

[4]. همان.

 

[5]. بياتهمان، ص1333.

 

[6]. مؤمن همان، ص699 و 1337.

 

[7]. يزدىهمان، ص695.

 

[8]. امينىهمان، ص1331.

 



|659|

امور مفيدند و منشأ خدمت بهتر و بيش تر به مردم است.

5. با تعيين حدود وظايف و اختيارات آن ها مى توان از تداخل در امور مديريت جلوگيرى كرد. نبايد به خاطر محظور دخالت، كه از سوى بعضى از نمايندگان رهبرى صورت مى گيرد، اساس اين اقدام مفيد زير سؤال برود.[1][2]

اگر فردى از حدود و وظايف و اختياراتش تجاوز كرد، او را عوض مى كنند.[3]

6. اين كه اگر رهبر صلاح بداند، نصب مى كند، مفاد اين بند است. پس چرا با ذكرش در شمار اختيارات رهبرى، مخالفت شود؟[4]

    چند پيشنهاد

الف) يكى از اعضاى شورا به منظور رفع نگرانى مخالفان و جلوگيرى از دخالت نمايندگان رهبرى در مديريت ها و در عين حال، رعايت موازين اسلامى و اخلاقى از سوى مديران، پيشنهاد جديدى را به اين شرح مطرح كرد: «تعيين نماينده در هر ارگان و نهادى كه لازم بداند، جهت ترويج دين و نظارت بر رعايت موازين شرعى و اخلاقى».[5]

بر اين اساس، نمايندگان رهبرى، با انجام دادن فعاليت هاى فرهنگى، در جهت رشد و ارتقاى مذهبى و اخلاقى كاركنان نهادها و سازمان هاى مختلف، تلاش مى كنند.

     پاسخ

اين پيشنهاد، با مخالفت هايى روبه رو شد كه عبارتند از:

1. محدود كردن فعاليت آنان به امور دينى و مذهبى، محدود كردن اختيارات رهبرى است.


[1]. امينىهمان،ص1332.

 

[2]. هرقدر هم وظايف و اختياراتشان مشخص باشد، باز هم دخالت مى‏كنند و خود را برتر مى‏دانند مير حسين موسوى، همان، ص1335. در يكى از موارد، حضرت امام قدس‏سره فرمود: آن مقدار ولايتى كه اين‏ها براى خودشان قائلند، من براى خودم قائل نيستم(بيات، همان، ص1333).

 

[3]. خزعلىهمان، ص1335.

 

[4]. مؤمنهمان، ص1337.

 

[5]. امينىهمان، ص1339.

 



|660|

شايد رهبرى صلاح بداند كه نماينده اى را با اختيارات بيش ترى در بعضى از نهادها بگمارد.[1]

2. كسى كه بناى دخالت در مديريت را داشته باشد، با اين پيشنهاد، مشكل مرتفع نمى شود؛ زيرا مى تواند تحت پوشش فعاليت دينى و مذهبى، دخالت كند.[2]

3. اين پيشنهاد، نظر كميسيون را تأمين نمى كند؛ چون يكى از حكمت هاى حضور نماينده رهبرى در نهادها اين است كه از موضع پدرانه و كدخدامنشى ،مشكلاتى را حل كند و اين اقدام، لزوماً ترويج امور مذهبى نيست.[3]

اين پيشنهاد، رأى لازم را كسب نكرد.

پيشنهاد ديگر اين بود كه رهبرى بر اساس گزارش هايى كه دريافت مى كند، صلاح مى داند كه نماينده اى را در نهادى نصب كند. اطلاق عبارت «پس از مشورت با مجمع تشخيص»، در بند مصوب كميسيون، هم شامل فرستادن نماينده مى شود، هم تعيين شخص مورد نظر و هم تعيين حدود و وظايف نماينده رهبرى. مشورت رهبرى با مجمع در همه امور ياد شده، گاه هدف اصلى را از بين مى برد. از اين رو، پيشنهاد مى شود كه عبارت ياد شده حذف شود. البته مشورت با اهل نظر، حق رهبرى است و طبعاً در چنين امورى مشورت مى كند؛ ولى الزام او به مشورت با مجمع، صحيح به نظر نمى رسد.[4]

افزون بر آن، ممكن است گاهى نصب نماينده، فوريت داشته باشد؛ ولى تشكيل مجمع، آن را با تأخير روبرو كند.[5]

    پاسخ


 

[1]. خزعلىهمان، ص1340.

 

[2]. عميد زنجانىهمان، ص1341.

 

[3]. مؤمنهمان، ص1341.

 

[4]. يزدىهمان، ص1342.

 

[5]. خزعلىهمان، ص1343.

 



|661|

1. رهبرى مجبور به پذيرش نظر مجمع نيست. آنان نظر مشورتى خود را ارائه مى كنند؛ اما رهبرى بر اساس اين بند، ملزم به پذيرفتن آن نيست.

2. مشورت با مجمع، اين فايده را دارد كه نگرانى هاى مطرح شده از سوى بعضى از اعضاى شورا را برطرف مى سازد. طبعاً اگر نصب نماينده در يك نهاد، مشكلاتى داشته باشد، مجمع آن را به رهبرى منتقل مى كند و احياناً او از نصب نماينده، پرهيز مى كند.[1]

مشورت با مجمع، به منظور استحكام امور است؛ چنان كه حضرت امام براى مجمع، نقش مشورتى را پيش بينى فرمودند.[2]

3. معمولاً امورى هم چون نصب نماينده در يك نهاد، امرى فورى نيست كه مشورت با مجمع، آن را به تأخير اندازد. افزون بر آن، موارد استثنايى، از شمول اين اصل خارج است.[3]

4. مشورت با مجمع، قيد «تعيين اختيارات نماينده» است، نه قيد اصل تعيين نماينده.[4]

اين پيشنهاد نيز رأى لازم را كسب نكرد.

پس از بحث و تبادل نظر، اين بند، كه از سوى كميسيون، به عنوان يكى از اختيارات رهبرى تنظيم شده بود، در شوراى بازنگرى تصويب نشد.

     بند دوم

منحل كردن مجلس شوراى اسلامى، پس از موافقت اكثريت مجمع تشخيص مصلحت. در صورتى كه اين مجمع، رجوع به همه پرسى را لازم بداند، رهبر پس از انجام همه پرسى، مجلس را منحل مى كند.[5]

بند ديگرى كه كميسيون، به عنوان اختيارات رهبرى تنظيم كرده بود، انحلال مجلس توسط رهبرى، البته با تشريفات خاص بود. اين بند نيز موافقان و مخالفانى داشت. مخبر كميسيون در تشريح اين بند گفت:

در اين بند، حق انحلال مجلس، به رهبرى داده شده كه اگر ديد مجلس از سياست هاى اصيل اسلامى و خط مشى صحيح منحرف شده، آن را منحل كند؛ ولى براى استحكام امر، موافقت مجمع تشخيص مصلحت لازم شمرده شد. حتى


[1]. طاهرى خرم آبادىهمان.

 

[2]. مؤمنهمان.

 

[3]. مؤمنهمان، ص1344.

 

[4]. همان.

 

[5]. همان، ص642.

 



|662|

براى نهايت احتياط، پيش بينى شد كه اگر مجمع در اين خصوص، مراجعه به آراى عمومى را لازم دانست، رهبرى بايد همه پرسى برگزار كند و در صورت موافقت مردم، اقدام به انحلال نمايد.[1]

    دلايل مخالفان

1. مطرح كردن مقوله «انحلال مجلس» باز تاب منفى دارد. اگر مجلس به انحراف كشيده شد، از راه هايى كه قبلاً تجربه شده است مى توان با اين مشكل روبه رو شد؛ مثلاً نمايندگان در تنگنا قرار گرفته و از حضور در حوزه انتخابيه باز مانند تا دوره مجلس به پايان برسد. نيازى به انحلال نيست.[2] انحلال مجلس، حق رهبرى است؛ ولى ذكر آن مناسب نيست.[3]

2. سپردن اختيار انحلال مجلس، به موافقت مجمع تشخيص مصلحت، صحيح نيست. اگر بنا باشد كه انحلال مجلس مطرح شود، حتماً بايد با مراجعه به همه پرسى باشد. يكى از اعضاى شورا در توضيح مخالفت خود گفت:

مجلس جايگاه گرايش هاى عموم مردم است تا در حدود اختياراتى كه شرع و قانون به او داده، عمل كند. فقط با مراجعه به افكار عمومى است كه مى توان تشخيص داد كه اين مجلس، گرايش هاى مردم را در چارچوب معيّن نشان نمى دهد. در اين زمينه، مراجعه به مجمع تشخيص مصلحت، كافى نيست و با مبانى قانون اساسى كاملاً تناقض دارد. اگر انحلال را قبول كرديم، بايد مراجعه به همه پرسى انجام شود.[4]

3. بر اساس اصل شصت و سوم «كشور در هيچ زمانى نبايد بدون مجلس باشد» و چون اين پيشنهاد، با اين اصل تعارض دارد، شورا نمى تواند چنين بندى را تصويب كند؛ زيرا از محدوده اختيارات او خارج است. با توجه به اصل ياد شده، تنها يك راه براى انحلال وجود دارد و آن اين است كه رهبرى قبل از انحلال، اعلام انتخابات كند تا نمايندگان جديد، جانشين


[1]. همان، ص650.

 

[2]. كروبى و نجفقلى حبيبىهمان، ص655 و 660.

 

[3]. احمد آذرىهمان، ص674.

 

[4]. مير حسين موسوى همان، ص692.

 



|663|

نمايندگان قبلى شوند و اين هم بسيار بى ربط است.[1]

    پاسخ

1. اگر رهبرى، اين حق را دارد، چرا نبايد در قانون اساسى ذكر شود؟ آيا ذكر اين حق، با مقام رهبرى منافات دارد؟ در اداره مملكت، يكى از بزرگ ترين كارها آن است كه رهبرى به قواى سه گانه، كه تحت نظر او هستند، سلطه داشته باشد.[2]

اين كه اگر رهبرى مصلحت بداند، منحل مى كند و نيازى به ذكرش در قانون اساسى نيست، خيلى عجيب است؛ زيرا اگر در قانون اساسى آورده نشود، در صورت چنين اقدامى، سر و صدا بلند خواهد شد كه بر خلاف قانون اساسى است. البته رهبرى در شرايط اضطرارى، چنين اقدامى مى كند. لذا در كميسيون صحبت بود كه كلمه «ضرورت» آورده شود.[3]

2. امروز در دنيا تقريباً هيچ كشورى بدون حق انحلال مجلس نيست؛ اما حتماً بايد به گونه اى باشد كه كشور بدون مجلس نباشد. بايد پيش بينى شود كه در مدت معيّنى (دو يا سه ماه) انتخابات برگزار شود.[4]

پس ازبيان مخالفت ها كميسيون موافقت خود را با انجام دادن اصلاحاتى در متن پيشنهادى خود اعلام كرد.

مباحث مربوط به انحلال مجلس، همگى در جلسات هفدهم تا نوزدهم (11 ـ 18 خرداد 1368) و هنگام گزارش شور اول كميسيون رهبرى مطرح شد؛ ولى نايب رئيس مجلس، هنگام گزارش شور دوم كميسيون، در جلسه سى و دوم(10 تير 1368). به نامه رهبرى، مبنى بر خارج كردن اين بند از دستور كار شورا اشاره كرد و در جلسه سى و سوم(11 تير 1368). مخبر كميسيون، متن نهايى مورد نظر كميسيون را قرائت كرد. در اين متن، اين جمله افزوده شده بود:

در فرمان انحلال، تاريخ انجام انتخابات جديد، كه حداكثر چهل روز پس از


[1]. بياتهمان، ص710.

 

[2]. اردبيلىهمان، ص687.

 

[3]. عميد زنجانىهمان، ص699.

 

[4]. نجفقلى حبيبى و هاشمىهمان، ص661 و 680.

 



|664|

انحلال صورت خواهد گرفت، ذكر مى شود.

سپس منشى، نامه رهبرى را به اين شرح قرائت كرد:

حضرت آية الله مشكينى، رياست محترم شوراى بازنگرى قانون اساسى!

باسلام و تحيت،از آن جا كه طرح مسأله حق انحلال مجلس، براى مقام رهبرى، از سوى جمع كثيرى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و غير آنان، مورد حساسيت و اعتراض قرار گرفته، شايسته است كه موضوع ياد شده، از دستور كار شوراى بازنگرى حذف شود تا موجبى براى اختلاف نظر ميان برادران در اين جو صفا و صميميت به وجود نيايد.

والسلام عليكم و على جميع الاخوة و رحمة الله، سيد على خامنه اى.

بدين ترتيب، نايب رئيس شورا اعلام كرد كه با توجه به اين نامه، ما راهى براى مطرح كردن اين بحث نداريم[1] و عملاً بحث انحلال مجلس، منتفى شد.


 

[1]. هاشمىهمان، ص1345.

 



|665|

     اصل يكصدويازدهم (پيش از بازنگرى)

«هرگاه رهبر يا يكى از اعضاى شوراى رهبرى، از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل يكصدونهم گردد، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم است. مقررات تشكيل خبرگان، براى رسيدگى و عمل به اين اصل، در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مى شود».

اين اصل، بدون سابقه اى در پيش نويس، توسط گروه بررسى تنظيم اصول، در جلسه علنى مجلس مطرح و به اختصار، در باره آن بحث شد. از آن جا كه در جلسه مشترك گروه ها به تفصيل در باره آن بحث شده بود، در جلسه علنى مجلس، تنها پرسش ها و ابهام هايى مطرح و برطرف شد. البته يكى از نمايندگان نيز به مخالف با اصل پرداخت.

     مخالفت با اصل

تنها مخالفت با اصل، اين بود كه به جز اعلميت رهبرى، بقيه جهات را مجلس، مردم و قاضى مى توانند تشخيص دهند. وضع مقررات ويژه، به معناى آن است كه حساب جدا گانه اى معيّن شود. بايد همان ضوابطى كه براى ديگران هست، براى رهبرى هم گذاشته شود.[1]

اگر فردى، هر چند رهبر باشد، خلاف كرد، در دادگاه محاكمه مى شود و چنان چه دادگاه او را به علت عملى كه مخل عدالت است، محكوم كرد، احتياجى به تشخيص ندارد. ما در اين اصل، شرايط خاصى را مى گوييم كه احتياج به تشخيص دارد. پس وضع جداگانه اى براى رهبرى درست نشده است.[2]

    ابهام ها و پيشنهادها

در باره اين اصل، چند پرسش، ابهام و پيشنهاد مطرح شد كه نايب رئيس مجلس به آن ها پاسخ داد.


 

[1]. بنى صدر(مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص1711).

 

[2]. بهشتىهمان، ص1711.

 



|666|

1. چه كسى بايد تشخيص دهد كه رهبر، يكى از شرايط را از دست داده است؟ پس مجلس خبرگان تشكيل شود و رسيدگى كند؟ هميشه كه مجلس خبرگان نداريم، بايد خبرگان تشكيل بدهيم.[1]

    پاسخ

اولاً، در اين اصل نوشته شده است: «مقررات تشكيل خبرگان، براى رسيدگى و عمل به اين اصل، در اولين اجلاسيه تعيين مى شود». پس خبرگان مقررات مربوط به آن را معيّن خواهند كرد.

ثانياً، ما هميشه يك مجلس خبرگان خواهيم داشت و بايد بلافاصله بعد از انتخابات رياست جمهورى و مجلس، انتخابات خبرگان برگزار كنيم.[2]

2. شوراى نگهبان اقامه كننده دعوا باشد، كه اگر احساس كرد رهبرى يكى از شرايط رهبرى را از دست داده است، از مجلس خبرگان بخواهد كه تشكيل جلسه بدهد و بررسى كند.[3]

    پاسخ

بگذاريد بر عهده خبرگان، كه آنان بگويند كه چه كسانى حق دارند اقامه دعوا كنند و از چه طريق اقدام شود تا دو باره مجلس خبرگان تشكيل شود. اين چه اصرارى است كه ما در اين جا بنشينيم و تكليف مردم را الى يوم القيامه مشخص كنيم. آنان كه از ما كم تر نيستند.[4]

3. آيا اين كه «يكى از شرايط رهبرى را از دست بدهد»، شامل اين مورد هم مى شود كه اگر 80% مردم او را شناخته و پذيرفته باشند، اگر اين درصد، به 55% برسد، توسط خبرگان بركنار مى شود؟[5]


 

[1]. منتظرى همان، ص1710.

 

[2]. بهشتىهمان.

 

[3]. حجتى و منتظرىهمان، ص1711 و 1712.

 

[4]. بهشتىهمان، ص1712.

 

[5]. خزعلى همان.

 



|667|

    پاسخ

اين كه مردم او را شناخته و پذيرفته باشند، جز شرايط و صفات رهبرى، كه اصل يكصدونهم آمده است، نيست.[1]

اين اصل، با 51 رأى موافق، يك رأى مخالف و چهار رأى ممتنع، تصويب شد.[2]

    اصل يكصدويازدهم (پس از بازنگرى)

«هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مى باشد.

در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد و چنان چه در اين مدت، يكى از آنان به هر دليل


[1]. بهشتىهمان.

 

[2]. مجلس خبرگان رهبرى، در جلسه دوازدهم خود، در باره اصل يكصدويازدهم قانون اساسى، موادى را به تصويب رساند؛ از آن جمله، ماده 18: «هيأت تحقيق موظف است آمادگى خود را براى مشاوره در امور مربوط به رهبرى، به مقام معظم رهبرى اعلام نمايد». اين ماده، با آن كه با آراى اكثرنمايندگان تصويب شد، ولى 25 نفر با آن مخالفت كردند. بعضى از اعضاى مجلس خبرگان، اين ماده را مخالف قانون اساسى شمردند مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبرى، دوره اول، اجلاسيه اول، ص535.

رئيس جمهور وقت (سيد على خامنه‏اى) در تاريخ 5/5/62 با ارسال نامه‏اى به شوراى نگهبان، نظر شورا در باره موافقت يا مخالفت ماده 18 از مصوبه مجلس خبرگان با قانون اساسى را جويا شد. دبير شوراى نگهبان(صافى) در پاسخ، نظر شورا را به اين شرح اعلام كرد:

تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس خبرگان، با شوراى نگهبان نيست ؛ ولى على الاصول كه همه نهادها رعايت قانون اساسى را مى‏نمايد، ماده 18 مصوبه مجلس خبرگان به اصل111 قانون اساسى ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان، خارج از محدوده اين اصل و اصول ديگر قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص106 ـ 107).

 



|668|

نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و10 و قسمت هاى «د» و «ه» و «و» بند 6 اصل يكصدودهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى كند. هرگاه رهبر، بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت، شوراى مذكور در اين اصل، وظايف او را عهده دار خواهد بود».

كميسيون رهبرى، اصل يكصدويازدهم را با تغييرات جزئى و نيز اصل مستقل يكصدويازدهم مكرر را تنظيم و به شوراى بازنگرى ارائه كرد.

     تغييرات ايجاد شده در اصل

تغييراتى كه در اصل يكصدويازدهم داده شد عبارت بودند از:

1. حذف شوراى رهبرى، كه پيش تر، ذيل اصل يكصدوهفتم، در باره آن توضيح داديم.

2. تكميل عبارت «يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل يكصدونهم گردد» به اين صورت: «يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد».

مخبر كميسيون، در باره اين تكميل گفت:

اين كه فقط اصل يكصدونهم ذكر شده، موهم اين بود كه تنها شرايط مذكور در اين اصل ملاك است. براى آن كه معلوم شود كه شرايط مندرج در اصل پنجم نيز ملاك است، اصل پنجم هم اضافه شد.[1]

3. افزودن عبارت «يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است».

مخبر كميسيون، تغيير مهم در اين اصل را افزودن همين جمله دانست كه از آن، غفلت شده، در مجلس خبرگان قانون اساسى ذكر نشده بود. تنها اشكالى كه مطرح شد، اين بود كه عبارت پيشنهادى كميسيون، شامل دو صورت مى شود: يكى اين كه از اول، واجد شرايط نبوده است و الآن هم واجد شرايط نيست. دوم آن جايى كه از اول فاقد شرايط بوده است؛ ولى به


[1]. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، ص1409.

 



|669|

مرور ايام، اكنون واجد شرايط است. در فرض دوم، چرا بايد بركنار شود؟ از اين رو، پيشنهاد مى شود حذف شود.[1]

    پاسخ

اگر تعبير به كار رفته در متن پيشنهادى كميسيون «در آغاز» بود، اين شبهه وارد بود؛ ولى عبارت، «از آغاز» است و از آن استفاده مى شود كه الآن هم شرايط را ندارد.[2]

بدين ترتيب، متن پيشنهادى كميسيون، به اتفاق آرا تصويب شد.

     اصل يكصدويازدهم مكرر:

«در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، هرگاه وى فقيه واجد شرايطى را به عنوان معاون خود تعيين نموده باشد، با تأييد خبرگان، وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد وگرنه، شورايى مركب از سه يا پنج نفر از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت، كه اكثريت آنان از فقها باشند، به انتخاب مجمع مذكور، وظايف رهبرى را به طور موقت عهده دار مى گردد. خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. هرگاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى، موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت، معاون يا شوراى مذكور در اين اصل، وظايف او را عهده دار خواهد بود».[3]

همان گونه كه ملاحظه مى شود، اين اصل، براى شرايط خاص فقدان رهبر، تدابيرى را انديشيده است و حاوى مطالب زير است:

الف) تعيين معاون از سوى رهبر، با تأييد خبرگان، در مرحله اول، براى تصدى موقت وظايف رهبرى

ب) تشكيل شوراى سه يا پنج نفره از اعضاى مجمع، كه اكثر آنان از فقها باشند، به انتخاب مجمع، در مرحله دوم

ج) مسؤوليت خبرگان در تعيين و معرفى رهبر جديد، در اسرع وقت


[1]. عميد زنجانىهمان، ص1409 ـ 1410.

 

[2]. مؤمنهمان، ص1410.

 

[3]. همان.

 



|670|

د) انجام دادن وظايف رهبرى، از راه هاى ياد شده، در فرض ناتوانى موقت رهبرى از انجام دادن وظايف، به علت بيمارى يا حادثه ديگر.

     مبناى پيشنهاد كميسيون در اصل جديد

مخبر كميسيون، در باره ضرورت وجود چنين اصلى در قانون اساسى گفت:

به نظر كميسيون، در قانون اساسى نقصى مشاهده مى شود. از اين رو، در صدد تكميل آن بر آمد. اين اصل، دو جهت را مد نظر دارد: يكى اين كه وقتى رهبر فوت كرد يا استعفا داد و كناره گيرى نمود يا طبق اصل صدويازدهم بركنار شد و خبرگان هنوز رهبرى را تعيين نكرده اند و به زمان نياز دارند، براى آن كه كارهاى مملكت بر زمين نماند، يك رهبرى موقت پيش بينى شده است. رهبر موقت، يا فقيه واجد شرايطى است كه معاون رهبر قبلى بوده يا شورايى مركب از سه يا پنج نفر كه اكثريتشان را فقها تشكيل مى دهند و البته خبرگان هم موظف است هر چه سريع تر رهبر را انتخاب كند.

مورد ديگر، صورتى است كه رهبر بيمار شده يا حادثه اى پيش آمده كه موقتاً نمى تواند عهده دار وظايف رهبرى باشد.[1]

نايب رئيس شوراى بازنگرى نيز ضمن اشاره به وظيفه شوراى بازنگرى قانون اساسى، مبنى بر دفع خطرهاى احتمالى از نظام گفت:

فرض اين كه بر اثر حادثه اى رهبر را از دست بدهيم، محتمل است. فرض اين كه مملكت در شرايطى قرار گيرد كه بى رهبرى را نتوان تحمل كرد نيز منتفى نيست و ممكن است خسارت مهمى بر مملكت وارد شود. ما كه قانون اساسى را اصلاح مى كنيم، تكليفمان اين است كه مانع ضرر احتمالى شويم. اين اصل، عهده دار اين امر است. اگر اشكالاتى هم داشته باشد، بايد با پيشنهادها برطرف شود.[2]


[1]. مؤمن همان، ص1410.

يكى از نمايندگان معتقد بود با اين كه وظايف رئيس جمهور، در قانون اساسى فعلى، خيلى كم‏تر از رهبرى است، صورت فوت يا بيمارى رئيس جمهور مطرح و براى آن، تدبيرى انديشيده شده است؛ ولى صورت فوت يا بركنارى رهبر مطرح نشده و از اين جهت، نقصى مشاهده مى‏شود(طاهرى خرم آبادى، همان، ص1420).

 

[2]. هاشمىهمان، ص1424.

 



|671|

    مخالفت با ضرورت اصل

با اساس اين اصل و نيز پاره اى از خصوصيات آن، مخالفت هايى صورت گرفت.

نخستين اشكال اين بود كه با فوت يا استعفا يا كناره گيرى رهبر، آيا مسؤوليت هاى رهبر، به گونه اى است كه سه يا پنج روز نمى تواند بدون متصدى باشد و موجب اختلال در نظام مى شود؟ همان گونه كه تعيين رهبر زمان مى برد، تعيين شوراى موقت نيز به زمان احتياج دارد. اين زمان را براى تعيين رهبر استفاده كنيم. در ظرف يكى، دو ماه كه افراد جديد ظهور نخواهند كرد. دقت در اصل يكصدوهفتم ما را از اين اصل بى نياز مى كند.[1]

    پاسخ

اولاً، ممكن است موانعى پيش آيد و خبرگان نتوانند تشكيل جلسه دهند. نبايد اين احتمال را منتفى دانست.[2]

ثانياً، ممكن است خبرگان نتوانند در مدت كوتاهى، در باره يك نفر به توافق برسند و نياز به زمان بيش ترى داشته باشند. اين احتمال هم منتفى نيست.[3]

ثالثاً، رهبرى اختياراتى دارد كه يك لحظه هم نبايد بدون مسؤول و متصدى باقى بماند؛ مثل فرماندهى كل قوا، كه بدون متصدى ماندن آن، خطرناك است. نيروهاى مسلح بايد بدانند از چه كسى فرمان مى برند.[4]

رابعاً، تصرفات همه مسؤولان نظام، به ولايت فقيه بستگى دارد. اگر كشور بدون رهبر باشد،حتى براى چند لحظه، نهادهاى ديگر نيز فاقد مشروعيت خواهند بود.[5] اگر انتصابات


[1]. يزدى همان، ص1412.

 

[2]. طاهرى خرم آبادىهمان، ص1420.

 

[3]. امينى، بيات و طاهرى خرم آبادىهمان، ص1413، 1416 و 1420.

 

[4]. امينى و هاشمىهمان، ص1413 و 1425.

 

[5]. بياتهمان، ص1416.

 



|672|

رهبر نيز به قوت خود باقى باشد، وكلاى رهبر در فقدان او حق تصرف ندارند. بنابراين، خلأ رهبرى مشكل است.[1]

    ايرادهايى بر بخش هاى مختلف اصل

افزون بر اشكال هاى ياد شده، كه به ضرورت اين اصل مربوط مى شدند، در باره پاره اى از بخش ها و خصوصيات اصل نيز ايرادها و ملاحظاتى مطرح شد؛ از جمله:

     الف) تعيين معاون

در باره تعيين معاون از سوى رهبرى، نظريات مختلفى مطرح شد و مخالفان به دلايل متعددى استناد كردند، كه عبارتند از:

1. تعيين معاون از سوى رهبر، سابقه اى در قانون ندارد. آن چه در اين اصل بوده، واگذارى بعضى از مسؤوليت ها به ديگران است، آيا تعيين يك معاون، كه كارهاى او را انجام دهد، مثل همان قائم مقامى است، اما يك درجه پايين تر از وى؟[2]

2. داشتن معاون براى ولى فقيه، با مفهومى كه از ولايت فقيه در ذهن داريم، روشن نيست. تاكنون شنيده نشده كه پيامبر يا امام، داراى معاون باشد. كارگزارانى كه از سوى او براى انجام دادن بعضى از امور، معيّن مى شوند، تحت ولايت او كار مى كنند و خودشان داراى ولايت نيستند، در حالى كه معاونت مفهومى فراتر از آن است.[3]

3. در اين مملكت، تعيين قائم مقام رهبرى، تجربه موفقى نبوده است.[4]

4. اين كه خبرگان بايد معاون را تأييد كنند تا بتواند موقتاً وظايف رهبرى را انجام دهد، اگر منظور اين است كه پس از فوت رهبر، خبرگان اجتماع كنند و وجود شرايط لازم را در معاون وى تأييد كنند، همان دشوارى اجتماع خبرگان و تعيين رهبر را دارد. از اين رو، در متن پيشنهادى كميسيون، تناقضى به چشم مى خورد.[5]


[1]. هاشمىهمان، ص1424.

 

[2]. يزدىهمان، ص1412.

 

[3]. نجفقلى حبيبىهمان،ص1418.

 

[4]. مهدوى كنى همان، ص1422.

يكى از اعضاى شورا بر اين باور بود كه چون مردم با معاون يا قائم مقام ارتباط برقرار كرده، از او رهنمود درخواست مى‏كنند، رفت و آمد مى‏شود، حتى ممكن است در زمان حيات رهبر، اصطكاك و اختلاف پيش آيد و قبل از آن كه رهبر بيمار شود يا فوت كند، مشكلى براى نظام درست شود؛ همان گونه بايد براى خلأ رهبر فكر كنيم، بايد به گونه‏اى عمل شود كه از چاله به چاه نيفتيم. به نظر مى‏رسد تشكيل شورا با اعضايى كه در نظام حضور و مسؤوليت دارند، مناسب‏تر است. (كروبى، همان، 1434).

 

[5]. مهدوى كنىهمان، ص1422.

 



|673|

    پاسخ

اولاً، رهبر حق دارد براى خود، معاون داشته باشد. در اصل پيشنهادى كميسيون، براى اطمينان بيش تر تأييد معاون از سوى خبرگان نيز مطرح شده است.[1]

ثانياً، تعيين معاون از سوى رهبر، هيچ اشكال شرعى ندارد.[2]

ثالثاً، معاونت مطرح شده در اين اصل، غير از مقام رهبرى است. معاون كسى است كه رهبر او را براى انجام دادن پاره اى مسؤوليت ها تعيين مى كند و بر كار او نظارت دارد و هر وقت خواست، او را بركنار مى كند، در حالى كه قائم مقام، جانشين رهبر است و در تصميم گيرى مستقل است و حتماً رهبر بعدى نظام است. نظر كميسيون، تعيين قائم مقام نيست؛ چون محظوراتى داشته است.

غير از محظورى كه پيش تر با آن روبه رو شديم، محظور ديگر آن است كه ممكن است در طول ده، پانزده سال قائم مقامى اين شخص، فرد بهترى يافت شود. آن گاه عزل او و جانشينى فرد ديگر، با مشكل روبه رو مى شود.[3]

رابعاً، اجتماع خبرگان و تأييد معاون به منظور تصدى موقت وظايف رهبرى، كارچندان دشوارى نيست؛ ولى تعيين رهبر نيازمند زمان است و ممكن است به طول بينجامد.[4]

    دو پيشنهاد

اول اين كه، يكى از اعضاى شورا حذف «معاونت» را از اصل پيشنهادى كميسيون مطرح كرد. استدلال وى اين بود:

1. مشكل ما در خلأ رهبرى، با «شوراى موقت»، كه كميسيون پيشنهاد كرده است، حل


[1]. امينى و هاشمىهمان، ص1413 و 1424.

 

[2]. طاهرى خرم آبادى همان، ص1421.

 

[3]. طاهرى خرم‏آبادى و مؤمنهمان، ص1421 و 1427.

 

[4]. مؤمنهمان، ص1426.

 



|674|

مى شود و نيازى به معاونت نيست. گرچه ممكن است معاونت از جهاتى مثبت باشد، ولى از جهات ديگرى ممكن است دشوارى هايى داشته باشد؛ مثلاً عزلش دشوار باشد.[1]

2. تعيين معاون براى رهبر، چون اين ذهنيت را در جامعه ايجاد مى كند كه ممكن است در آينده رهبر شود، چه بسا زمينه سازى وسيعى براى رهبرى او در آينده فراهم شود و خبرگان را در محظور قرار دهد و قدرت انتخاب رهبر از سوى خبرگان را كاهش دهد. عزل چنين معاونى، مثل معاون وزرا و امثال آن نيست.[2]

    پاسخ

اولاً، تعيين معاون از سوى رهبر، نقاط مثبتى در بر دارد كه نبايد به علت احتمال ضرر، از آن چشم پوشيد. كسى كه ساليان دراز در كنار رهبر، با وظايف و مسؤوليت هاى رهبرى آشنا مى شود، اگر فقيه لايقى باشد، چه بسا خبرگان با اين تجربه، او را به رهبرى آينده، برگزينند و اگر ناتوان بود، رهبر مى تواند او را عزل كند؛ چون صرفاً معاون رهبر است.[3]

ثانياً، از اين استدلال ها بر مى آيد كه بين معاون و قائم مقام اشتباه شده است. معاون ظلى است و استقلالى از خود ندارد. اصلاً كسانى كه صلاحيت رهبرى دارند، چه بسا حاضر نشوند به عنوان معاون رهبر، انجام وظيفه كنند. البته اگر منصب قائم مقامى بود، نگرانى هاى مطرح شده قابل توجه بود؛ اما در معاون، چنين نگرانى هايى وجود ندارد. معاون پس از رهبر، چون تجربه كسب كرده است، به طور موقت، عهده دار انجام دادن وظايف رهبرى مى شود و خودش مى داند كه در حد رهبرى نيست.[4]

اين پيشنهاد، در اين مرحله، رأى لازم را كسب نكرد؛ ولى پس از تصويب «شوراى موقت»، اصل پيشنهادى با كلمه«معاون» رأى نياورد.

دوم اين كه، خبرگان رهبر آينده را تعيين كند و در زمان حيات رهبر نيز به عنوان معاون او انجام وظيفه كند تا تجربه رهبرى را نيز كسب نمايد.[5]

    پاسخ

اين پيشنهاد، جديد است و منافاتى با اصل پيشنهادى كميسيون ندارد.[6]


[1]. امامى كاشانىهمان، ص1428.

 

[2]. مير حسين موسوىهمان، ص1429.

 

[3]. امينىهمان، ص1428 ـ 1429.

 

[4]. مؤمن همان، ص1429 و 1430.

 

[5]. موسوى خوئينى‏ها و مهدوى كنىهمان، ص1414 و 1422.

 

[6]. خزعلىهمان، ص1422.

 



|675|

مخبر كميسيون نيز انتخاب رهبر بعدى را همراه با محظورات متعدد توصيف كرد.[1]

    ب) شوراى موقت

يكى ديگر از راه هايى كه كميسيون براى پر كردن خلأ رهبرى پيشنهاد كرد، تشكيل شوراى موقت بود. گذشته از اشكال نخستى كه مطرح شد، ايراد ديگر اين بود كه اگر تشكيل شوراى رهبرى، نامناسب تشخيص داده شد و حذف گرديد، تشكيل شوراى موقت رهبرى هم نامناسب است.[2]

اما به اين ايراد، پاسخ داده شد كه اين شورا، شوراى رهبرى نيست، بلكه شورايى است كه به صورت موقت، وظايف رهبرى را انجام مى دهد.[3]

    ديدگاه هاى مختلف

اعضاى شوراى بازنگرى، در باره چگونگى انتخاب شورا و اعضاى تشكيل دهنده آن، اختلاف نظر داشتند. ديدگاه هاى مختلف عبارت بودند از:

1. سه يا پنج نفر از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت، كه اكثر آنان از فقها باشند، به انتخاب مجمع (نظر كميسيون).

اشكال: چون معمولاً فقهاى حاضر در مجمع تشخيص مصلحت، فقهاى شوراى نگهبان هستند، طبعاً انتخاب اعضاى شوراى موقت، از ميان اعضاى مجمع تشخيص مصلحت، به گونه اى كه اكثر آنان از فقها باشند، طبعاً اكثر شوراى موقت را فقهاى شوراى نگهبان تشكيل خواهند داد، در حالى كه اصلاً ماهيت كار فقهاى شوراى نگهبان، كار علمى است و شرايط خاص خود را مى طلبد؛ ولى كار شوراى موقت، انجام وظايف رهبرى است و ماهيت كار، صرفاً


[1]. مؤمنهمان، ص1426.

 

[2]. مهدوى كنىهمان، ص1422.

 

[3]. خزعلى و مؤمنهمان، ص1423 و 1427.

 



|676|

علمى نيست و اداره كشور است و افراد آن بايد با آن مسؤوليت ها تناسب داشته باشند.[1]

2. خبرگان در مرحله اول، موظف باشند رهبر تعيين كنند. اگر نتوانستند، در طى چند جلسه، رهبر را تعيين كنند. شوراى سه نفرى از افراد واجد شرايط و مناسب با ماهيت كار اين شورا انتخاب كنند و لازم نيست حتماً از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت باشند.[2]

    پاسخ

بخش نخست اين پيشنهاد، مورد توجه كميسيون قرار گرفت و تغييراتى در متن تنظيمى داده شد تا در مرحله اول، مجلس خبرگان موظف به تعيين رهبر باشد تا اهميت آن در نظر گرفته شود؛ اما در باره بخش دوم پيشنهاد، اعتقاد بعضى از اعضاى كميسيون، بر اين بود كه فلسفه اين كه گفته شده است: «از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت»، اين است كه در اين مجمع، فقهاى مختلفى حضور دارند؛ مانند رئيس قوه قضاييه، رئيس ديوان عالى كشور و فقهاى شوراى نگهبان. مجمع تشخيص در جريان امور كشور است، بازوى مشورتى رهبر است؛ ولى خبرگان با آن كه از شخصيت هاى علمى كشورند، اما در جريان امور كشور نيستند. فقيهى كه ـ مثلاً ـ در رأس قوه قضاييه است، بر فقيهى كه بركنار از امور كشور است، براى حضور در اين شورا ترجيح دارد.[3]

3. معمولاً براى اين گونه حوادث، پيش بينى اتوماتيك مى كنند. حتى در باره اين كه مجمع تشخيص مصلحت تشكيل شود و شورايى را انتخاب كند، نگرانى وجود دارد، چه رسد به تشكيل مجلس خبرگان و انتخاب شورا توسط اين مجلس. بايد به گونه اى عمل كرد كه در چنين شرايطى، عده اى به صورت طبيعى، جاى او را بگيرند و عقلا با حوصله، وظيفه خود را در شرايط خوبى انجام دهند. سريع ترين راه در ميان فرض هاى مختلف، مجمع تشخيص مصلحت است كه افراد مختلفى، اعم از فقيه، كارشناس و چهره هاى مملكتى در آن حضور دارند.[4]

اين پيشنهاد مورد توجه قرار گرفت و بر اين اساس، تركيب هايى براى شوراى موقت پيشنهاد شد.


 

[1]. موسوى خوئينى‏ها همان، ص1415.

 

[2]. موسوى خوئينى‏ها و كروبىهمان، ص1415 ـ 1416 و 1434.

 

[3]. بيات و خزعلى همان، ص1418 و 1423.

 

[4]. هاشمىهمان، ص1425.

 



|677|

4. شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجلس خبرگان.

در اين تركيب، جهات مختلف، هم جنبه هاى سياسى و هم جنبه هاى شرعى، رعايت شده است. در اين نظام، بعد از رهبر، رئيس جمهور عالى ترين مقام است. نيروهاى مسلح بعد از رهبرى، در برابر او خاضعند. عمده مسائل اجرايى كشور هم در اختيا راو است. رئيس مجلس خبرگان نيز در مجموعه خبرگان، از ويژگى ها و برجستگى هايى، به خصوص از نظر علمى و فقهى برخوردار است. رئيس قوه قضاييه هم از نظر قانون اساسى بايد مجتهد عادل باشد. يك سوم قواى كشور هم كه در اختيار او است. اين سه شخصيت هم شناخته شده هستند. دو نفرشان كه حتماً مجتهدند. رئيس جمهور هم چه بسا در بسيارى از مواقع، آن خصوصيت را داشته باشد.[1]

    پاسخ

شرط رئيس مجلس خبرگان، «اجتهاد مطلق» نيست. البته در ميان خبرگان، مجتهدان حضور دارند؛ اما رئيس مجلس، لزوماً مجتهد مطلق نيست. در رياست نيز معمولاً به قدرت مديريت و گاه به احترام به شخصيت ها توجه مى شود. افزون بر آن، غالباً هم در جريان امور كشور نيست و در مركز كشور هم حضور ندارد. خلاصه رئيس مجلس خبرگان و حتى رئيس قوه قضاييه، لزوماً شرايط لازم براى تصدى وظايف رهبرى را ندارند.

5. رئيس جمهور براى عضويت در شوراى موقت نيست؛ چون اين جا حوزه تخصصى و فقاهت است و رئيس جمهور، تنها كار اجرايى دارد و آگاه به موضوعات است و لزوماً شأن فقهى ندارد. بايد تركيب اعضاى شورا همان تركيبى باشد كه شوراى رهبرى قبلاً در قانون اساسى داشت؛ چون اين شورا در جايگاه ولايت فقيه است و اعضاى آن، همگى بايد فقيه واجد شرايط باشند. مدير و مدبر بودن هم حتماً در اشخاص غير فقيه نيست و در ميان فقها هم چنين افرادى هستند. مجمع از ميان فقهاى موجود در ميان خود، سه فقيه را انتخاب كند.[2]


 

[1]. موسوى خوئينى‏ها همان، ص1431 ـ 1432.

 

[2]. هاشميان، نورى، بياتهمان، ص1441، 1442 و 1443.

 



|678|

    پاسخ

اولاً، در پيشنهاد كميسيون، شرط «فقاهت» در همه اعضاى اين شورا نفى نشده نبود. ممكن است مجمع هر سه نفر را از ميان فقها انتخاب كند؛ ولى بهتر است دست مجمع باز باشد كه اگر مصلحت دانست يك نفر خبره و كاردان هم در اين شورا باشد، بتواند انتخاب كند.[1]

ثانياً، در مشروعيت تصميمات اين شورا ترديدى وجود ندارد؛ چون همين كه در ميان اكثريت، يك نفر فقيه باشد، كافى است تا نظر اكثريت (دو نفر از سه نفر) در عرصه تصميم گيرى در اين جايگاه، مشروع باشد.[2]

6. شورا مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت باشد. اگر يكى از آنان به هر علت نتواند انجام وظيفه كند، فرد ديگرى با انتخاب مجمع، به جاى وى منصوب مى شود.[3]

يكى از اعضاى شورا شبهه اى مطرح كرد كه مورد توجه قرار گرفت و پيشنهاد تكميل شد. شبهه اين بود كه اگر فردى كه نمى تواند انجام وظيفه كند، فقيه باشد، مجمع بايد فقيه ديگرى را جانشين وى كند تا همواره اكثر اعضاى شورا را فقها تشكيل دهند؛ ولى اين نكته، در اين پيشنهاد، مراعات نشده است.[4]

از اين رو، پيشنهاد ياد شده، اين گونه تكميل شد: «...فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، به جاى وى منصوب مى گردد».[5]


[1]. هاشمى و امينىهمان، ص1441 و 1445.

 

[2]. امينىهمان، ص1445.

 

[3]. همان، ص1446.

 

[4]. طاهرى خرم آبادىهمان.

 

[5]. همان.

 



|679|

    وظايف و اختيارات شوراى موقت

يكى از نكاتى كه مطرح شد، اين بود كه نبايد معاون يا شوراى موقت، در فقدان رهبر، كه موقتاً به انجام وظايف رهبرى مى پردازد، همه اختيارات رهبرى را دارا باشد، كه ـ مثلاً ـ بتواند در مدت كوتاه تصدى خود، به عزل و نصب وسيع بپردازد.[1]

در اين باره، ابتدا پيشنهاد شد كه «شورا نمى تواند نسبت به بندهاى 1، 2، 3، 4، 5 ، 6 و 7 اصل يكصدودهم اقدام كند، مگر به ضرورت و به تشخيص چهار پنجم اعضاى مجمع تشخيص مصلحت».[2]

    اشكال

اولاً، اگر ضرورت ايجاب كند كه همان بندهاى ياد شده را انجام دهد،چرا بايد اين شورا را محدود كنيم؟ چه بسا از اين محدود كردن، ضربه اى به نظام وارد شود. فقط مى توان امور ضرورى را بر عهده شورا نهاد.[3]

ثانياً، با موارد استثنا شده، تنها سه مورد براى شورا باقى مانده است كه در مورد امضاى حكم رئيس جمهور و عزل او است و سومى هم عفو و تخفيف مجازات.[4]

اين اشكال ها موجب شد كه در تكميل نهايى اصل، چنين آمد: «اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت هاى د، ه ، و ، بند 6 اصل يكصدودهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى كند».

     پيشنهادى ديگر

بعضى از اعضاى كميسيون معتقد بودند كه بايد براى انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان، زمان محدودى را معيّن كرد؛ چون وظيفه خبرگان همين است كه با شناسايى افراد واجد شرايط رهبرى، در زمان مورد نياز، فرد مناسبى را به رهبرى انتخاب كنند و اگر نتوانند چنين كنند، در برابر ملت مسؤولند؛ چون وظيفه مجلس خبرگان همين است. چگونه ممكن است كه تشكيلاتى مثل مجلس خبرگان، كه هر سال جلساتى تشكيل مى دهند، در موقع لزوم نتواند و نداند كه چه كسى صلاحيت رهبرى دارد؟[5]


[1]. نجفقلى حبيبىهمان، ص1419 ـ 1420.

 

[2]. موسوى خوئينى‏ها همان، ص1430.

 

[3]. امينىهمان، ص1438.

 

[4]. مشكينىهمان، ص1436.

 

[5]. نجفقلى حبيبىهمان، ص1419.

 



|680|

اما مخبر كميسيون توضيح داد: با اين كه مجلس خبرگان موظف شده است كه در اسرع وقت، رهبر را انتخاب كند، در عين حال، علت برگزيدن عبارت «در اسرع وقت» اين بود كه واقعاً ممكن است در شرايطى نتوانند در زمان تعيين شده، رهبر را انتخاب كنند.[1]

در همين باره، مدت يك ماه پيشنهاد شد؛ ولى رأى كافى نياورد و همان واژه «اسرع وقت» از سوى شورا به تصويب رسيد.[2]

سرانجام، اصل يكصدويازدهم مكرر نيز به اصل يكصدويازدهم افزوده شد و مجموعاً در قالب يك اصل آورده شدند.


 

[1]. مؤمنهمان،ص1411.

 

[2]. همان، ص1447.

 



|681|

     اصل يكصدودوازدهم (پيش از بازنگرى)

«رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى، در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى هستند».

اين اصل، سابقه اى در پيش نويس نداشت. گروه بررسى اصول، نخست بدين صورت، اصل را تنظيم و در جلسه علنى مجلس مطرح كرد:

«رهبر و اعضاى شوراى رهبرى جمهورى اسلامى ايران بايد تابع ايران و در ايران باشند».

يكى از نمايندگان، در توضيح متن تنظيم شده گفت:

قانون اساسى، براى تنظيم روابط سياسى كشور است. اگر رهبر تابع ايران نباشد، معنايش آن است كه حق داشته باشد مجارى قانون اساسى را نپذيرد؛ مثلاً اگر اشكالى در قانون اساسى ديد، از مجراى طبيعى اش وارد نشود، در حالى كه در قانون اساسى، مجراى تغيير آن، معيّن نشده است.[1]

    دلايل مخالفان نظر گروه

برخى از نمايندگان، با قيد «تابعيت ايران» مخالف بودند و بر مخالفت خود دلايلى داشتند؛ از جمله:

1. تابع ايران بودن، غير از اين كه انقلاب شما و امام اين امت، به چارچوب ايران محدود شود، ثمره ديگرى ندارد. اگر رهبر ساكن ايران است و همه شرايط آن را دارد، آيا به صرف اين كه شناسنامه ايرانى ندارد، شرايط را از دست مى دهد و نمى تواند رهبر باشد؟[2]

اگر يك مرجعى، مانند آيت الله حكيم، كه همه مردم قبولش دارند و ايرانى نيست، در نجف اشرف باشد، او را از رهبرى بر كنار مى كنيد؟[3]

2. خلاف ضرورت فقه است.[4]


 

[1]. حسينى هاشمى(مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص1714).

 

[2]. طاهرى گرگانى همان، ص1713.

 

[3]. صدوقىهمان.

 

[4]. حجتى كرمانىهمان، ص1715.

 



|682|

    پاسخ

يكى از نمايندگان اهل سنت، در پاسخ اظهار داشت:

تابعيت رابطه اى سياسى بين يك شخص با يك حكومت است و دليل ندارد كه رهبر يك كشورى، تابعيت يك كشور ديگر را داشته باشد و هيچ وجه مشترك سياسى و اقتصادى نداشته باشد و صرفاً يك وجه مشترك مذهبى داشته باشد. چنانچه چنين رهبرى بيايد، ما در استان خودمان به او رأى نمى دهيم. دليل ندارد كه مردم ايران، مثلاً يك مسلمان چينى را به عنوان رهبر انتخاب كنند. ما قانون اساسى در چار چوب ايران مى نويسيم. اگر بنا بر اين بود كه قانون اساسى را براى همه كشورهاى اسلامى بنويسيم، اين استدلال صحيح بود؛ ولى اگر قرار است مردم ايران با خصوصيات و هويت ايرانى اش رهبر انتخاب كند، صحيح نيست كه تابع ايران نباشد.[1]

برخى معتقد بودند كه چون اين اصل، بيش تر مربوط به قدرت ايفاى رهبرى است و قدرت بر ايفاى رهبرى نيز مربوط به سكونت رهبر است، وقتى به مدت طولانى ساكن شد، مستلزم گرفتن تابعيت هم هست. از اين رو، پيشنهاد كردند كه «ساكن ايران» يا «مقيم ايران» بودن كافى است و نيازى به شرط تابعيت نيست.

با وجود اين، اين اصل، نه با تعبير «تابعيت ايران» رأى كافى آورد و نه با تعبير «مقيم ايران».[2]

گروه مشترك بررسى اصول، بار ديگر اين مسأله را در جلسات خود، به بحث و بررسى گذاشت و متن زير را پيشنهاد كرد: «رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى، در برابر قوانين، با ساير


[1]. ميرمراد زهى(همان).

 

[2]. همان.

 



|683|

افراد كشور مساوى هستند».

اين متن، با 58 رأى موافق و تنها با يك رأى ممتنع، تصويب شد.[1]

    تغيير در شوراى بازنگرى

اين اصل، باحذف عنوان «شوراى رهبرى»، به ذيل اصل يكصدوهفتم منتقل شد و اصل جديدى، به عهده دار بيان جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام و تركيب و وظايف آن است، جانشين آن شد.

     اصل يكصدودوازدهم(پس از بازنگرى)

«مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى تشخيص مصلحت، در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان، خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبرى تشكيل مى شود. اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى نمايد. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد».

اصل يكصدودوازدهم با تغيير مختصرى به ذيل اصل يكصدوهفتم منتقل شد و اصل جديدى در باره تركيب و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام، جانشين آن شد. كميسيون رهبرى، دو اصل جداگانه، كه حاوى تركيب اعضاى مجمع و وظايف مجمع بود، تنظيم و به جلسه علنى شورا ارائه كرد.

     الف) تركيب اعضاى مجمع

نخستين اصلى كه كميسيون تصويب كرده و در جلسه علنى مطرح شد، چنين بود:

«مجمع تشخيص مصلحت، به دستور مقام رهبرى، از اعضاى ذيل تشكيل مى گردد:

الف) فقهاى شوراى نگهبان

ب) رؤساى سه قوه

ج) وزير مربوطه


[1]. همان، ص1724.

 



|684|

د) دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر

مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد رهبرى خواهد رسيد».

     مبناى اصل

رئيس كميسيون،[1] در توضيح مصوبه كميسيون، آن را دقيقاً برگرفته از نامه حضرت امام قدس سرهمبنى بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام خواند.[2]

    ايرادها و اشكال ها

هنگام بحث از اصل، چند ايراد بر مصوبه كميسيون مطرح شد كه عبارتند از:

1. چون مجمع تشخيص مصلحت، وظايف متنوعى دارد ـ كه در اصل دوم مصوب كميسيون هم آمده اند ـ نمى توان تركيب ثابتى براى آن پيش بينى كرد؛ مثلاً حل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان، كه يكى از وظايف مجمع است، يك نوع تركيب را مى طلبد و حل معضلات نظام، كه رهبرى از مجمع نظر مشورتى مى خواهد، تركيب ديگرى را مى طلبد. بنابراين، بهتر است تركيب آن، به عهده رهبرى نهاده شود.[3]

2. شأن فقهاى شوراى نگهبان، تشخيص انطباق يا عدم انطباق مصوبات مجلس، با موازين شرعى است، در حالى كه مجمع با كار كارشناسى، در مقام تشخيص مصلحت نظام است. بنابراين، حضور همه فقهاى شوراى نگهبان، آن هم به عنوان اعضاى ثابت مجمع، ضرورتى ندارد. سرانجام اين كه، دو نفر از آنان در مجمع حضور داشته باشند، كافى است.[4]

3. مجمع تشخيص مصلحت، بازوى مشورتى رهبر است و رهبرى حق دارد مشاوران خود


[1]. موسوى اردبيلى.

 

[2]. در نامه حضرت امام، مبنى بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، در بهمن ماه 1366، در باره تركيب اعضاى آن آمده است: «مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام، خامنه‏اى، هاشمى، اردبيلى، توسلى، موسوى خوئينى‏ها، جناب آقاى ميرحسين موسوى و وزير مربوط، براى تشخيص مصلحت نظام تشكيل گردد و در صورت لزوم، از كارشناسان ديگرى هم دعوت به عمل آيد» صحيفه امام، ج20، ص464.

 

[3]. موسوى خوئينى‏ها و سيد هادى خامنه‏اىمشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، ص1513، 843 و 1516.

 

[4]. بيات و سيد هادى خامنه‏اى همان، ص840 و 1516.

 



|685|

را خودش انتخاب كند. تعيين تركيب معيّنى براى مجمع، در قانون اساسى، ناديده گرفتن اين حق رهبرى و محدود كردن او است و ما چنين حقى نداريم. پس بهتر است تعيين تركيب مجمع، بر عهده رهبرى نهاده شود.[1]

4. وظيفه رهبرى، حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت است. چون معضلات نظام متنوعند، قهراً بايد كارشناسان و مشاوران مختلفى، در معضلات گوناگون، طرف مشورت قرار گرفته، اظهار نظر كنند. تعيين تركيب ثابتى براى مجمع، با اين واقعيت ناسازگار است.[2]

5. تركيبى كه حضرت امام پيش بينى كرده اند، هفت نفر را در كنار شش نفر فقهاى شوراى نگهبان گذاشته اند، در حالى كه در مصوبه كميسيون، شش نفر در كنار فقهاى شوراى نگهبان پيش بينى شده است. بايد دست كم، يك نفر ديگر هم به تركيب مجمع اضافه شود.[3]

اين پيشنهاد به تصويب شورا رسيد.

     پاسخ

به اين اشكال ها و ايرادها پاسخ هايى داده شد كه به ترتيب، عبارتند از:

اولاً، اين تركيب، از نامه حضرت امام، هنگام تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، الهام گرفته شده است. حتى ايشان در باره فقها از عنوان «فقهاى شوراى نگهبان» استفاده كرده، در بقيه موارد، نام اشخاص را ذكر كرده اند، هر چند معلوم است كه در غالب آن ها هم عنوانشان موضوعيت داشته است؛ مثل «رؤساى قواى سه گانه».

ثانياً، فقهاى شوراى نگهبان، هنگام اظهار نظر در شورا، از نظر انطباق و عدم انطباق مصوبات مجلس با موازين شرع، اظهار نظر مى كنند؛ ولى چون تشخيص موضوع حكم شرعى نيز با فقيه است، آنان در مجمع، با استفاده از نظريات كارشناسان، موضوع حكم شرعى را تشخيص مى دهند و گاهى نظرياتشان بر خلاف نظرى است كه در شوراى نگهبان


[1]. موسوى خوئينى‏ها همان، ص847 و 1513.

 

[2]. نورىهمان، ص1519.

 

[3]. كروبى همان، ص857.

 



|686|

داده اند؛ چون در مجمع، به دنبال تشخيص مصلحتند نه حكم شرعى.

ثالثاً، فقها نه در شورا و نه در مجمع، در مسائل مختلف، اتفاق نظر ندارند تا كسى گمان كند حضور آنان در مجمع، دقيقاً براى تثبيت همان ديدگاهى است كه در شورا ارائه كرده اند.

رابعاً، متنوع بودن معضلات و وظايف مجمع، ايجاب نمى كند كه مجمع اعضاى ثابتى نداشته باشد، بلكه ايجاب مى كند كه افزون بر اعضاى ثابت، داراى اعضاى متغيرى هم باشد يا با استفاده از نظريات كارشناسان مختلف، در عرصه هاى گوناگون، پس از تشخيص موضوع، اظهار نظر كند. بديهى است كه مثل گذشته، كارشناسان فقط نظر كارشناسى مى دهند و حق رأى ندارند.

مجموعه اشكال هاى ياد شده، موجب شد كه كميسيون اصلاحاتى در مصوبه خود به عمل آورد و تركيب كامل ترى به شورا ارائه كند.

تركيب جديد عبارت بود از:

ـ فقهاى شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه ـ كه تركيب مجمع، از سوى امام پيش بينى شده بود ـ سه نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر، كه امام نيز نخست وزير، دادستان كل كشور و آقاى توسلى را در تركيب مجمع آورده بودند.

ـ وزير مربوطه، كه باز هم در نامه امام آمده است.

ـ افزون بر موارد ياد شده، دو نفر از مجلس خبرگان رهبرى، به علت آن كه خبرگان، در ارتباط با رهبرى بوده، بر كار او اشراف دارند، مى توانند طرف مشورت رهبرى باشند.

ـ يك وزير، به انتخاب دولت، تا مسائل دولت، در مجمع بهتر تشريح شود.

ـ رئيس ديوان عالى كشور؛ به علت آن كه بالاترين مقام قضايى است.

رئيس كميسيون مربوط مجلس، تا مطلب را از بعد كارشناسى مطرح كند.

ـ يك نفر از نمايندگان، به انتخاب مجلس، به منظور دفاع از ديدگاه مجلس، در موارد اختلافى.

     يك پيشنهاد

با آن كه اين تركيب، با توجه به بعضى از اشكال هاى مطرح شده، در زمان بحث از كليات،



|687|

تعيين شده بود، اما چون هنوز پاره اى از ايرادها و ابهام ها هم چنان باقى بود، بعضى از ايرادها دوباره مطرح شد و يكى از اعضاى شورا پيشنهاد جديدى را به شورا ارائه كرد، پيشنهاد چنين بود:

مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى حل معضلات نظام، به تشخيص رهبر و تعيين تكليف مواردى كه شوراى نگهبان، مصوّبات مجلس شوراى اسلامى را تأييد نمى كند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد، تشكيل مى شود. اعضاى اين مجمع را مقام رهبرى، به طور ثابت يا متغير تعيين مى نمايد.[1]

مبناى اين پيشنهاد، اين بود كه ماهيتاً وظايف مجمع، وظايف رهبرى نظام است. مجمع در حقيقت، مقدمات تصميم گيرى رهبر را فراهم مى كند. بنابراين، دليلى ندارد كه ما اعضاى مجمع را تعيين كنيم. او خود، اعضاى مجمع را به صورت ثابت يا متغير معيّن مى كند.

     اشكال

چند اشكال و ايراد، بر اين پيشنهاد وارد شد:

يكم: لازمه اين پيشنهاد، آن است كه اگر رهبر تشخيص دهد كه لازم است چنين مجمعى باشد، آن را تشكيل مى دهد و اگر لازم نباشد، تشكيل نمى دهند. گرچه معضلات نظام و رفع اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان، شأن رهبرى است، ولى حضرت امام نخواستند خودشان مستقيماً در اين باره تصميم بگيرند و طريق مشخصى را براى آن معيّن كردند؛ مثل موارد ديگرى كه خود رهبر مى تواند انجام دهد، ولى به يك نهاد واگذار شده است تا انجام دهد. پس ما طبق فرمان امام، موظف به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت هستيم و بايد در قانون اساسى، آن را پيش بينى كنيم.

دوم: مجمع به منظور رفع بن بست ها است، نه صرفاً حل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان، چه بسا ممكن است در چند مرحله، خودشان اختلاف را رفع كنند. اگر اختلافات


[1]. موسوى خوئينى‏هاهمان، ص1514.

 



|688|

برطرف نشد و به بن بست منتهى گرديد، آن گاه مجمع مشكل را حل ميكند.[1]

سوم: همين كه امام چنين دستورى داده اند، بايد به عنوان يادگار يا رهنمود، در قانون اساسى آورده شود. حتى بعضى از فرمان امام استظهار كرده اند كه مقصود امام، همان تركيب مجمع تشخيص است كه در خارج موجود است.[2]

سرانجام، يك بخش از پيشنهاد، كه به تركيب مجمع مربوط مى شد، به اين صورت به رأى گذاشته شد: «مجمع تشخيص مصلحت، به دستور مقام رهبرى تشكيل مى گردد. اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى كند» و با اكثريت آرا به تصويب رسيد.[3]

    ب) وظايف مجمع

دومين اصلى كه كميسيون تصويب كرد، چنين بود:

«وظايف مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از:

1. تشخيص مصلحت نظام، در موارد احكام حكومتى، در صورتى كه پس از طى مراحل قانونى، بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان توافقى حاصل نشود.

2. حل معضلات نظام، در مواردى كه مقام رهبرى ارجاع مى دهد.

3. ارائه نظرات مشورتى به رهبر، درباره مسائل مربوط به وظايف و اختيارات رهبرى.

4. انجام وظايف ديگرى كه با توجه به اصل يكصدوده و يكصدويازده مكرر، بر عهده آنان قرار دارد».[4]

گفتنى است كه كميسيون ابتدا «معضلات نظام» را به طور مطلق، در نظر نداشت و به


[1]. هاشمىهمان، ص1518 ـ 1519.

 

[2]. مؤمنهمان، ص1520 ـ 1521.

 

[3]. همان، ص1521.

 

[4]. همان، ص1522.

 



|689|

صورت بند جداگانه پيش بينى نكرده بود، بلكه تنها سه بند، به عنوان وظايف مجمع پيش بينى كرده بود؛[1] ولى در شور دوم، بند دوم را نيز به متن پيشنهادى خود افزود؛ چون گاهى نظام با معضلاتى غير از اختلاف نظر بين مجلس و شوراى نگهبان روبه رو مى شود كه نيازمند تدبير و حل آن، توسط رهبرى نظام است.

     مبنا و دليل توجيهى

مبناى اين اصل نيز نامه حضرت امام بود. مخبر كميسيون، در توضيح مبناى اصل گفت:

بند اول، از فرمان حضرت امام اخذ شده. اگر به روند تشكيل مجمع تشخيص مصلحت توجه شود، روشن خواهد شد. در نامه اى كه رؤساى قوا، نخست وزير و حاج احمد آقا به محضر امام خمينى نوشتند، آمده است: «در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظرى، مشكلاتى كه در راه قانون گذارى و اداره جامعه اسلامى به چشم مى خورد، برطرف شده و همان گونه كه انتظار مى رفت، اين راهنمايى ها مورد اتفاق نظر صاحب نظران قرار گرفت. مسأله اى كه باقى مانده، شيوه اجرايى اعمال حق حاكم اسلامى، در موارد احكام حكومتى است... اطلاع يافتيم كه جناب عالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتى را بيان كند....[2]

حضرت امام نيز در پاسخ مرقوم فرمودند:

.... براى غايت احتياط، در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از... براى تشخيص مصلحت نظام اسلامى تشكيل مى گردد... .[3]

همان گونه كه ملاحظه مى شود، اصل موضوع، «احكام حكومتى» است. از اين رو، در بند يكم، تعبير «احكام حكومتى» آورده شد. افزون بر آن، اساساً در غير از احكام حكومتى، اصلاً اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان معنا ندارد؛ چون احكام اوليه اسلام معلوم است.

بند دوم و سوم نيز دقيقاً از دستور امام، براى بازنگرى در قانون اساسى شده. در بخش محدوده مسائل مورد بحث، فرمودند: «مجمع تشخيص مصلحت، براى حل معضلات


[1]. همان، ص835.

 

[2]. صحيفه امام، ج20، ص463.

 

[3]. همان، ص464.

 



|690|

نظام و مشورت به رهبرى، به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد».[1]

بند چهارم هم با توجه به مصوبات اين شورا و تعيين وظايفى براى مجمع تنظيم شده؛ يعنى غير از موارد سه گانه، مجمع وظايف ديگرى هم طبق بعضى از اصول قانون اساسى دارد.[2]

    اشكال ها و ايرادها

اشكال هايى كه هنگام بحث از كليات، توسط بعضى از اعضاى شورا مطرح شد، در خور توجه است.

     1. با وصيت امام، فلسفه وجودى مجمع، منتفى است

نخستين اشكال اين بود كه در وصيت نامه حضرت امام، جمله اى است كه با وجود آن، فلسفه وجودى مجمع تشخيص مصلحت، منتفى است. ايشان در توصيه به شوراى نگهبان فرمودند:

... از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى، بدون هيچ ملاحظه اى جلوگيرى نمايند و با ملاحظه ضرورت كشور، كه گاهى با احكام ثانويه و گاهى به ولايت فقيه بايد اجرا شود، توجه نمايند.[3]

شوراى نگهبان تاكنون انطباق و عدم انطباق مصوبات مجلس با احكام اوليه را بررسى مى كرد؛ ولى با اين جمله، در وصيت نامه، افزون بر آن مى تواند مصوبات با احكام ثانويه و احكام حكومتى، كه ولايت فقيه و امثال آن است، بررسى كند. وظيفه اى كه مصوبه كميسيون بر عهده مجمع نهاده است، در وصيت نامه امام بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است. بنابراين، وظيفه مجمع مى تواند در زمينه هاى ديگر باشد كه در بندهاى دوم، سوم و چهارم آمده است.[4]

    پاسخ

اولاً، تاريخ نگارش وصيت نامه، پيش از تاريخ دستور امام به شوراى بازنگرى است. حضرت امام، كه آن جمله را در وصيت خود نوشته اند، سال گذشته، مجمع تشخيص را براى


[1]. همان، ج21، ص364.

 

[2]. مؤمن (مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، ص1522 ـ 1523).

 

[3]. صحيفه امام، ج21، ص421.

 

[4]. امامى كاشانى(مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى...، ص835 ـ 837).

 



|691|

اين منظور تأسيس كردند. هم اكنون هم به ما دستور داده اند آن را در قانون اساسى پيش بينى كنيم.[1]

ثانياً، نظر اكثر اعضاى شوراى نگهبان، اين است كه وظيفه اين شورا، تشخيص مصلحت نيست، بلكه صرفاً بررسى انطباق يا عدم انطباق مصوبات مجلس با موازين شرعى است.[2]

ثالثاً، مقصود امام اين نيست كه شورا قانون گذارى كند، بلكه مقصود اين است كه در بررسى انطباق يا عدم انطباق، فقط احكام اوليه را ملاك قرار ندهد. احكام ثانويه و ولايت فقيه هم در نظر باشد. شايد مبناى قانون گذارى مجلس، احكام ثانويه يا ولايت فقيه بوده است.[3]

رابعاً، هر نظامى به يك نهادى، كه هنگام رويارويى با بن بست ها آن را حل كند، نياز دارد. در نظام ما هم تشكيل مجمع به منظور بن بست شكنى است، اعم از اين كه بن بست به خاطر عدم توافق بين مجلس و شوراى نگهبان بروز كرده باشد يا عامل ديگرى منشأ بروز آن باشد.[4]

    2. مجمع شأن قانون گذارى ندارد

مجمع شأن قانون گذارى ندارد و فقط براى رفع اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان، كار كارشناسى كرده، نظر مشورتى خود را در اختيار رهبرى مى گذارد، در حالى كه مصوبه كميسيون، به مجمع شأن قانون گذارى داده است.[5]

    پاسخ

نظرى كه مجمع در مقام رفع اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان مى دهد، لازم الاتباع است و نظر مشورتى نيست و هيچ اشكالى هم ندارد كه رهبرى كارى را كه وظيفه او است، به يك نهاد واگذار كند؛ چنان كه هم اكنون كارهاى زيادى، كه شأن رهبرى است، طبق قانون به افراد يا نهادهاى ديگر سپرده شده است كه با تنفيذ رهبرى انجام داده شود. در واقع، رهبرى داورى بين مجلس و شوراى نگهبان را به مجمع واگذار كرده است.[6]


 

[1]. يزدى، بيات و مؤمنهمان، ص837 ، 840 و 854.

 

[2]. يزدى و مؤمن همان، ص837 و 853.

 

[3]. مؤمن همان، ص854.

 

[4]. يزدىهمان، ص838.

 

[5]. بيات و نجفقلى حبيبى همان، ص840 و 843.

 

[6]. هاشمىهمان، ص850 ـ 851.

 



|692|

    پيشنهادهاى هفت گانه

پاره اى از ابهام ها، به ويژه در بند يكم مصوبه كميسيون، به نظر بعضى از اعضاى شورا، موجب شد كه پيشنهادهاى متعددى در اين باره مطرح شود كه به اختصار، عبارتند از:

1. در باره بند سوم، مجمع پس از ارجاع رهبرى، نظر مشورتى خود را ارائه كند، نه اين كه خود را موظف بداند ابتدا به ساكن، نظرات مشورتى ارائه دهد.[1]

2. قيد «حكم حكومتى» حذف شود؛ چون ابهام دارد و مشكلى را هم حل نمى كند و بعداً نياز به تفسير پيدا مى كند.[2]

رئيس شوراى بازنگرى هم، موافق اين پيشنهاد بود، در تشريح آن گفت:

نمايندگان مجلس، در رابطه با قانون اساسى، مانند فقها هستند در رابطه با كتاب و سنت. در برابر استنباط نمايندگان از قانون اساسى، شوراى نگهبان نيز استنباطى از قانون اساسى دارد. گاهى به طور طبيعى، بين استنباط مجلس و شوراى نگهبان، در قانون اساسى اختلاف پيش مى آيد. تخالف هميشه مربوط به حكم حكومتى نيست. گاهى در تطبيق كلى بر مصداق است، گاهى در عروض و عدم عروض عنوان ثانوى است، كه اين جا در ارتباط با حكم حكومتى است. گاهى اختلاف در انطباق قانون با شرع است و گاهى اختلاف به خاطر اجمال و ابهام در قانون است؛ چون همه اختلافات به احكام حكومتى باز نمى گردد. بنابراين، بهتر است اين عنوان حذف شود.[3]

    پاسخ


 

[1]. موسوى خوئينى‏ها همان، ص1524.

 

[2]. همان.

 

[3]. مشكينى همان، ص1528.

 



|693|

اولاً، تنها موردى كه اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان بايد به مجمع ارجاع شود، موارد حكم حكومتى است. در غير اين موارد، چرا بايد شوراى نگهبان از حقش محروم شود؟ اگر مصوبه اى از نظر اين شورا، بر خلاف شرع يا قانون باشد، ضرورت و مصلحتى در اجراى آن مصوبه نباشد، مجلس هم بر اساس ضرورت و مصلحت، آن را تصويب نكرده باشد، بلكه معتقد باشد كه خلاف شرع و قانون اساسى نيست، چنان كه ممكن است اقليتى از شوراى نگهبان هم معتقد باشند خلاف شرع و قانون اساسى نيست، چرا بايد به مجمع ارجاع شود؟ در اين گونه موارد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه است.[1]

ثانياً، چنان كه پيش تر گفته شد ـ موضوع نامه سران قوا به امام و پاسخ ايشان، كه فلسفه تأسيس مجمع بود، احكام حكومتى است. خارج از اين محدوده، اختلاف راه حل دارد و نيازى به مجمع نيست.[2]

ثالثاً، اين كه كميسيون اين قيد را آورده، بنابر اين تلقى است كه امور كشور، بر مبناى قانون اساسى انجام خواهد گرفت و مجمع تشخيص مصلحت نيز مجوز نقض قانون اساسى را صادر نخواهد كرد؛ ولى اگر مقصود شوراى محترم، اين است كه مجمع كه بر اساس مصلحت تصميم گيرى مى كند، گاهى ممكن است مصلحت در ناديده گرفتن حكم از احكام شرع باشد و گاهى ممكن است مصلحت در نقض قانون اساسى باشد. در اين صورت، نيازى به آوردن قيد «احكام حكومتى» نيست. در عين حال، اين قيد، از سؤال رؤساى قواى سه گانه از حضرت امام و پاسخ ايشان گرفته شده است.[3]

رابعاً، لازمه پيشنهاد حذف «احكام حكومتى» از بند يكم، شناور بودن قانون اساسى است كه از نظر حقوقى، به معناى فقدان قانون اساسى است.[4]


 

[1]. طاهرى خرم آبادى همان، ص1529.

يكى از اعضاى شورا گفت: قيد «احكام حكومتى»، قيد احترازى است و بايد معنا داشته باشد، در حالى كه اصلاً موردى را نمى‏توان پيدا كرد كه مجمع نخواهد در آن باره تصميم بگيرد و غير از احكام حكومتى باشد. پس آوردن اين قيد، چه لزومى دارد؟ (نورى، همان، ص1531) و يكى از مدافعان مصوبه كميسيون، پاسخ داد كه قيد اساساً توضيحى است، نه احترازى(طاهرى خرم آبادى، همان).

 

[2]. مؤمن(همان، ص1523).

 

[3]. مؤمنهمان، ص1533.

 

[4]. عميد زنجانىهمان.

نايب رئيس شورا نيز گفت: چون بسيارى از اختلافات، به خاطر قانون اساسى است، حضرت امام خواسته‏اند معضلات حكومت، از راه مجمع حل شود. اگر اين قيد، در اين مصوبه باشد، معنايش آن است كه بسيارى از مشكلات باقى بماند(هاشمى، همان).

 



|694|

به هر تقدير، پيشنهاد تبديل «احكام حكومتى»، به «مصوبات مجلس» در مصوبه كميسيون تصويب نشد؛[1]

چنان كه قيد «احكام حكومتى» در مصوبه نيز پس از بحث و بررسى، به رأى گذاشته شد و رأى كافى نياورد و تصويب نشد.[2]

3. اگر شوراى نگهبان، صرفاً بخواهد مصوبات مجلس را از نظر انطباق و عدم انطباق با احكام اوليه بررسى كند، اين شورا كم محتوا خواهد شد. بهتر است شوراى نگهبان، از كارشناسان دعوت كند و از نظر انطباق و عدم انطباق با احكام ثانويه و حتى ولايت فقيه هم بررسى كند. در صورتى كه مصوبه مجلس با آن ها هم منطبق نبود، به مجمع برود.[3]

    پاسخ

ورود شوراى نگهبان به اين عرصه، كه به دنبال تشخيص مصلحت باشد، نوعى قانون گذارى است، در حالى كه مجلس شوراى اسلامى، داراى چنين شأنى است. نبايد بيش از تشخيص مسائل فقهى و تطبيق قوانين با موازين شرعى، چيزى را بر عهده شوراى نگهبان گذاشت.[4]

يكى از اعضاى شورا در تشريح پيشنهاد، به گونه اى كه شبهه قانون گذارى در آن نباشد، گفت:

مقصود اين نيست كه شوراى نگهبان، مصلحت انديشى كند، بلكه مقصود اين است كه از مجلس بپرسند مصوبه شما بر اساس حكم عادى تنظيم شده، يا بر اساس ضرورت و مصلحت؟ اگر بر اساس حكم عادى است، خلاف شرع است؛ ولى اگر بر اساس ضرورت است، به اعتبار اين كه شما كارشناس هستيد، قبول مى كنيم و به خاطر ضرورت يا مصلحت، آن را خلاف شرع نمى دانيم، نه اين كه


[1]. همان، ص1534.

 

[2]. همان، ص1559.

 

[3]. امامى كاشانىهمان، ص1536.

 

[4]. موسوى خوئينى‏ها همان.

 



|695|

شورا رأساً مصلحت انديشى كند و شبهه قانون گذار مطرح شود.[1]

مخبر كميسيون نيز در دفاع از پيشنهاد ياد شده، معتقد بود كه تعبير حضرت امام در نامه خود، مبنى بر اين كه مجمع براى «غايت احتياط» تشكيل شود، مى رساند كه تا آن جا كه ممكن است، مسأله بين مجلس و شوراى نگهبان حل شود و اين پيشنهاد مى تواند تا حدود بسيارى، اختلاف را حل كند و شوراى نگهبان بر اساس ضرورت و مصلحتى كه مجلس تشخيص داده و قانونى را تصويب كرده است، آن را بر خلاف شرع و قانون اساسى اعلام نكند و بدين وسيله، اختلاف برطرف شود.[2]

نايب رئيس شورا در پاسخ، با اشاره به تجربه گذشته، گفت:

بر اساس حقى كه امام به مجلس داده بود تا با رأى دوسوم نمايندگان، بر اساس ضرورت تصميم بگيرد، در عين حال، وقتى به شوراى نگهبان مى رفت، آنان اجازه دخالت در تشخيص ضرورت و مصلحت را به خود مى دادند و عملاً اين طرح شكست خورد و مجبور شديم بعداً بسيارى از موارد را در مجمع حل و فصل كنيم.[3]

پيشنهاد به صورت مشخص چنين بود:

تشخيص مصلحت نظام، در موارد احكام حكومتى، در صورتى كه با احكام ثانويه و گاهى ولايت فقيه، در ضرورات كشور، پس از طى مراحل قانونى، بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان توافقى حاصل نشود.[4]

اين پيشنهاد، رأى كافى نياورد و تصويب نشد.

4. چون وظايف ديگر مجمع، مانند انتخاب يكى از فقهاى شوراى نگهبان، به منظور تشكيل شورايى كه موقتاً در صورت فوت، كناره گيرى يا عزل رهبر، وظايف رهبرى را بر عهده مى گيرد، در اصل يكصدويازدهم ذكر شده است، پيشنهاد مى شود كه بند چهارم حذف شود.[5]


 

[1]. مهدوى كنىهمان، ص1537.

 

[2]. مؤمنهمان، ص1538.

 

[3]. هاشمى همان، ص1537.

 

[4]. همان، ص1540.

 

[5]. هاشميانهمان، ص1544.

 



|696|

    پاسخ

چون در اين اصل، در مقام حصر وظايف مجمع تشخيص مصلحت هستيم، حذف بند چهارم صحيح نيست.[1]

اين پيشنهاد، نصاب لازم را كسب نكرد و تصويب نشد.

5. رهبرى هر جا لازم باشد، مشورت مى كند و ما در اصل مربوط گفته ايم كه كجا مشورت مى كند. بنابراين، نيازى به بند سوم نيست كه تكرار است؛ به خصوص كه اين بند، رهبرى را موظف مى كند كه در همه موارد تصميم گيرى، با مجمع مشورت كند، در حالى كه ضرورتى ندارد كه رهبرى، در همه امور، با اين مجمع مشورت كند.[2]

    پاسخ

اولاً، بند سوم چنين معنايى را نمى رساند كه رهبرى موظف باشد در همه جا با مجمع مشورت كند، بلكه بدين معنا است كه اگر رهبرى در انجام دادن وظايف و اختياراتش مشورت خواست، از اين مجمع، نظر مشورتى دريافت مى كند.[3]

مقصود كميسيون هم اين نبوده است.[4]

ثانياً، تكرار در جايى غير منطقى است كه به صورت مستقل آورده شود؛ ولى اگر در يك جا فرعى و تبعى باشد و در جاى ديگر، به صورت يك اصل،مانعى ندارد.[5]

ثالثاً، اگر اين پيشنهادها به بحث قبلى ضميمه شود كه تركيب مجمع هم در اختيار رهبرى


[1]. مؤمنهمان، ص1545.

 

[2]. موسوى خوئينى‏هاهمان، ص1547.

 

[3]. آذرى همان.

 

[4]. مؤمنهمان، ص1549.

 

[5]. عميد زنجانىهمان، ص1548.

 



|697|

است، اين مجمع را يك نهاد بى خاصيت مى كند و فلسفه وجودى اش را از بين مى برد.[1]

به علت ابهام در اين بند، مقرر شد كه اصلاح شود.

6. چون متولى اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان، فقهاى اين شورا هستند، پيشنهاد مى شود كه در بند يكم، فقها عضو ثابت مجمع باشند.[2]

    پاسخ

اولاً، در يك اختلاف نمى شود فقط يك طرف عضو ثابت باشد. اگر چنين باشد، بايد از مجلس هم عده اى عضو ثابت باشند.

ثانياً، شورا پيش تر تصويب كرد كه اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را رهبرى تعيين مى كند و اين پيشنهاد، بر خلاف مصوبه شورا است.[3]

ثالثاً، از تركيبى كه امام براى مجمع تعيين كردند، بر مى آيد كه اگر همه فقها هم در مجمع مخالفت كردند، باز هم مى توان مصوبه را با رأى هفت نفر، بنابر مصلحت تصويب كرد. اين پيشنهاد، با اين نكته، ناسازگار و بازگشت اشكال است. پس بهتر است در اختيار رهبر باشد تا در شرايط مختلف، هر فردى را كه مناسب دانست، تعيين كند.[4]

اين پيشنهاد رأى كمى آورد و تصويب نشد.

7. مفاد بندهاى اين اصل، در همان اصل قبلى مصوب كميسيون گنجانده شود و ما يك اصل در باره تركيب و وظايف مجمع داشته باشيم. يك اصل كافى است و نيازى به دو اصل نيست. تصويب يك اصل جداگانه، مبنى بر وظايف و اختيارات مجمع، اين ذهنيت را ايجاد مى كند كه از اين به بعد، رهبرى موظف است در همه امور، با اين مجمع مشورت كند؛ به خصوص كه پيش تر مواردى را كه رهبرى موظف به مشورت است، ذكر كرده ايم.[5]

    پاسخ

مجمع يك نهاد جديد است. بهتر است به صورت شايسته در قانون اساسى آورده شود تا افراد مغرض و بدبين نگويند: چيز بى خاصيتى را تصويب كردند كه حتى تعيين اعضاى آن هم


[1]. همان.

 

[2]. امامى كاشانىهمان، ص1552.

 

[3]. سيد هادى خامنه‏اىهمان.

 

[4]. كروبىهمان، ص1553.

 

[5]. بياتهمان، ص1547.

 



|698|

به نظر رهبر بستگى دارد.[1]

اين پيشنهاد، مورد توجه قرار گرفت و متن جديدى بدين شرح، پيشنهاد شد:

مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى تشخيص مصلحت، در مواردى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، پس از طى مراحل قانونى، توافق حاصل نشد و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور مقام رهبرى تشكيل مى شود. اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را رهبرى تعيين مى نمايد. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.[2]

اين متن، به تصويب اعضاى شورا رسيد.

مخبر كميسيون، در شور سوم، از وجود يك نقطه خطر، در متن تصويب شده، خبر داد. مضمون توضيح وى در باره نظر كميسيون، چنين است:

اين تعبير كه در اصل گفته شده: «در مواردى كه بين مجلس و شوراى نگهبان توافق حاصل نشود»، مطلق است؛ چون عدم توافق مجلس ممكن است به خاطر مصلحت يا ضرورتى باشد كه به نظر او در تصويب قانون وجود دارد و ممكن است به خاطر تصرفاتى در حكم اوليّه باشد؛ مثلاً اكثريت مجلس معتقد باشند كه امروزه طلاق نبايد فقط به دست مرد باشد، زن هم بتواند طلاق بگيرد. در چنين مواردى، نبايد مصوبه به مجمع برود. بايد نظر شوراى نگهبان متبّع باشد. لذا پيشنهاد مى شود عبارت به گونه اى تنظيم شود كه توافق نكردن مجلس مطلق نباشد، بلكه اگر به خاطر مصلحت يا ضرورت، توافق حاصل نشد، به مجمع برود.[3]


 

[1]. امينىهمان، ص1522.

 

[2]. همان، ص1060.

 

[3]. مؤمنهمان، ص1652 ـ 1653.

مثال‏هاى ديگرى براى روشن شدن مطلب زده شد؛ مثل اين كه اكثريت مجلس، تحت تأثير روشن‏فكرها، در احكام اوليه تصرف كند و بگويد: مشروب سازى و فروختن آن به كشورهاى خارجى، بلامانع و به نفع مملكت است يا ممنوعيت حجاب، مربوط به گذشته است، الآن بايدمردم در انتخاب حجاب، آزاد باشند(مشكينى، همان، ص1655). تحت تأثير تبليغات ماركسيستى، در اوايل انقلاب گفته مى‏شد: تنها به اندازه خوردن، پوشيدن و نوشيدن، حلال است و بيش از آن حرام(خزعلى، همان، ص1657).

 



|699|

    اشكال

اولاً، در گذشته، قوانين و مصوباتى كه ارتباطى به احكام ثانويه نداشت، رد مى شد. پس بن بست ها فقط در محدوده احكام ثانويه نيست.

ثانياً، با وجود رهبرى در نظام، چرا بايد نگران باشيم كه روزى در مجلس، چنين تفكرى داراى اكثريت شود؟

ثالثاً، در مجمع تشخيص مصلحت، افراد بى دين نيستند كه چنين قوانينى را تصويب كنند. اگر هم احياناً فردى باشد، رهبر او را عزل كرده، فرد ديگرى را جانشين او خواهد كرد.

     پاسخ

در جلوگيرى از تصويب قوانين بر خلاف شرع، نبايد شوراى نگهبان را به اميد وجود مجمع و در مرحله بعد، رهبرى، تضعيف و خلع سلاح كرد. بايد در همان مرحله اول، از تصويب چنين قوانينى جلوگيرى كرد. افزون بر آن، اگر شوراى نگهبان قدرت جلوگيرى از چنين مصوباتى را نداشته باشد، علماى حوزه، اعتماد خود را به نظام از دست خواهند داد؛ چون به اعتبار وجود شوراى نگهبان، اطمينان به مصوبات مجلس دارند.[1]

كميسيون متن موجود در قانون اساسى را پيشنهاد كرد و با اكثر آرا تصويب شد.[2]


[1]. خزعلى همان، ص1657 ـ 1658.

 

[2]. در سال 1372، رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه ذيل را به شوراى نگهبان ارسال كرد:

لطفاً با توجه به اصل قانون اساسى، در مورد مجمع تشخيص مصلحت، نظر آن شوراى محترم را در خصوص مسائل زير بيان فرماييد:

1. آيا مجمع مى‏تواند پس از تصويب و ابلاغ مصوبات خود، در باره آن‏ها تجديد نظر كند؟

2. اگر ابهامى در مفهوم مصوبات بود، رفع ابهام آن و تفسير مصوبه، با خود مجمع است و يا مرجع تفسير، مجلس شوراى اسلامى و يا تفسيرها احتياج به ارجاع مجدد از سوى مقام رهبرى است؟

3. و اصولاً آيا مصوبات مجمع قانون است و همه ويژگى‏هاى قوانين عادى بايد در مورد آن‏ها مراعات شود و من جمله، تفسير؟

4. اگر تعارض بين مصوبات مجمع و قوانين عادى و اساسى و مقررات رسمى ديگر كشور به وجود آيد، تكليف چيست و حاكم كدامند؟

5. آيا مجلس شوراى اسلامى و ساير مراكزى كه به نحوى حق تعيين ضوابط و مقررات و قوانين را دارند، مى‏توانند مصوبات مجمع را رد و نقض يا فسخ و ابطال كنند؟.

دبير شوراى نگهبان، در پاسخ، نظر تفسيرى شوراى نگهبان را بدين شرح اعلام كرد:

1. مجمع تشخيص مصلحت نظام نمى‏تواند مستقلاً در مواد قانونى مصوبه خود، تجديد نظر كند.

2. تفسير مواد قانونى مصوب مجمع، در محدوده تبيين مراد، با مجمع است؛ اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد، مستقلاً نمى‏تواند اقدام نمايد.

3. مطابق اصل چهارم قانون اساسى، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمى‏تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسى مورد نظر مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان موضوع صدر اصل 112 و هم چنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.

در اين نامه، خاطر نشان شده است كه شورا در باره «تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسى» به رأى نرسيد(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص232، 233).

در سال 1375، دبير شوراى نگهبان، در باره چگونگى اجراى اصل يكصدودوازدهم، نامه ذيل را به رئيس مجلس (ناطق نورى) ارسال كرد.

چون به صراحت اصل 112 قانون اساسى، مصوبه‏هاى مجلس شوراى اسلامى، در صورتى قابل ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت است كه شوراى نگهبان، آن را خلاف موازين شرع يا قانون اساسى تشخيص داده و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورا را تأمين نكند، على هذا ارجاع موضوع از ناحيه رياست و به تشخيص اعضاى كميسيون، حتى با اطلاع مجلس، كافى به تأمين قيود و شرايط اصل مزبور نمى‏باشد و لازم است مصوبه پس از يأس از دست يابى به راه حل مناسب، در جهت تأمين نظر اين شورا و رأى مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود (همان، ص489).

به نظر مى‏رسد كه همين نكته و مضمون، مستند درخواست شوراى نگهبان و مجلس هفتم، مبنى بر بازگرداندن برنامه چهارم توسعه، از مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه توسط مجلس ششم، بدون طى مراحل مصرح در اصل يكصدودوازدهم قانون اساسى، به آن مجمع ارسال شده بود.

 


تعداد نمایش : 1288 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما