يكى از نظريات مهم عبده در باب سياست، آن بود كه اقتدارات حكومت اسلامى، خصلت
مدنى دارد نه شرعى. امتيازات مقام خليفه و حاكم و قاضى و مفتى از شرع بر نمىخيزد،
اما شرع تكاليف و اقتدارات آنها را معيّن مىكند. بدين دليل، خلافت را نبايد با آن چه
اروپاييان تئوكراسى، يعنى خدا سالارى، مىنامند، همانند شمرد؛ زيرا در تئوكراسى
احكام شريعت مستقيماً از جانب خدا به حاكم ابلاغ مىشود و رعيت نه به موجب بيعت كه
مستلزم عدالت حاكم و كوشش او در نگاهبانى رعيت است، بلكه به حكم ايمان دينى بايد
از حاكم فرمان برد، به نحوى كه مومن هرگز نمىتواند با حاكم عناد ورزد، هر چند او را
دشمن شريعت الهى بداندب زيرا كارهاى حاكمى كه حجيت و اقتدار دينى دارد،
به هر صورت در حكم دين و شريعت است؛ ولى در اسلام اطاعت از حاكم گناهكار
روا نيست و اگر كارهاى حاكم پيوسته مخالف اصول شريعت باشد، مسلمانان بايد او را
بنابه اقتضاى مصالح عامّه بركنار كنند. اين امت و نمايندگان آن است كه او را به مقام خود
مىگمارند و امت حق نظارت بر او را دارد، هرگاه به صلاح خود بداند او را از كار
بر كنار مىكند، بدين سان رئيس حكومت از هر حيث در حكم حاكم مدنى است
[1].
