صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
(فصل سوم: اسلام و حكومت(2
(فصل سوم: اسلام و حكومت(2 تاریخ ثبت : 1390/12/20
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : (فصل سوم: اسلام و حكومت(2
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|191|

فصل سوم: اسلام و حكومت(2)




پيامبر و دولت اسلامى

در بررسىِ رابطه اسلام و حكومت، و نقش دولت در يك جامعه مبتنى بر قوانين
اسلام، از سيره و روش زندگىِ‏پيامبر اسلام نيز مى‏توان كمك گرفت، و با مطالعه
دوران پيامبرىِ آن حضرت، و شعاع تاثيرش در دولت اسلامى، به تصور روشنى از
نگرش اسلام در اين موضوع دست يافت.

مى‏دانيم كه قبل از طلوع اسلام بر جزيرةالعرب، در حجاز حكومت و دولتى وجود
نداشته است، و اعراب بدوى تابع حكومتى نبوده و نظم سياسىِ خاصى بر زندگىِ آن‏ها
استقرار نداشته است. زندگىِ اجتماعىِ آنان، بر محور قبايل شكل مى‏گرفت و هر
قبيله، در اثر پيوندهاى خويشاوندى و يا روابط خاص ديگرى تشكيل مى‏شد[1].

منطقه حجاز، چندان از مزاياى فرهنگى و اجتماعى محروم بود كه به قول
گوستاولبون جهانگيران بزرگ از ايران، روم و يونان، كه تمام دنيا را زير و رو
نموده بودند، كم‏ترين توجهى به آن نداشتند[2].

البته اطراف جزيرةالعرب و مناطق خوش آب و هواى عربستان، در تحت نفوذ يكى
از دولت‏هاى ايران، روم و حبشه بودند. شرق و شمال شرقى تحت نفوذ ايران،


(1). ر.ك: محمدجواد باهنر و اكبر هاشمى رفسنجانى، جهان در عصر بعثت.
(2). گوستاولوبون، تاريخ تمدن اسلام و عرب، ص‏96.

|192|

شمال غربى تابع روم، و جنوب تحت سيطره حبشه قرار داشت و در آن‏ها دولت‏هاى
وابسته‏اى حكومت مى‏كردند.

يكى از نويسندگان عرب، اوضاع سياسى حجاز را در آن عصر، چنين تبيين
مى‏كند:

آن‏ها از هيچ يك از حكومت‏هايى كه ما مى‏شناسيم، برخوردار نبودند، لذا از مزاياى
حاكميت دولت، مثل تشكيلات قضايى و سازمان امنيّتى و انتظامى محروم بودند. هر قبيله
و عشيره‏اى، گروهى جدا و مستقل به حساب مى‏آمد، و از هيچ مركزيت و قدرتى
تبعيّت نمى‏كرد.

اين نويسنده، سپس به پيمان حلف الفضول اشاره مى‏كند كه فقط پنج قبيله از
قريش در آن شركت نمودند و متعهد شدند كه از مظلومان حمايت نمايند. وى اين ماجرا
را شاهدى بر عدم حاكميت سياسى در مكّه مى‏شمارد و اضافه مى‏كند:

در اثر عدم استقرار يك نظام سياسى بود كه قبايل مختلف براى قرار دادن حجرالاسود
در جاى خود، در خانه خدا، به‏نزاع پرداخته، و بالاخره به حكم محمدامين راضى شدند[1].

پيامبر اسلام، موسس دولت اسلامى

با ظهور اسلام در مكّه، و پس از گسترش دعوت پيامبر و هجرت به مدينه، دولت
اسلامى به وسيله پيامبر اسلام، تاسيس گرديد و آن حضرت، علاوه بر آموزش و
تربيت[2]، شخصاً سرپرستى و رهبرىِ جامعه اسلامى را به عهده گرفت و به‏اداره
نظام اجتماعىِ مسلمين در بخش‏هاى مختلف قضايى، فرهنگى، سياسى، نظامى و
اقتصادى پرداخت[3].اين مسئله، از نظر آيات قرآن و شواهد تاريخى، چندان واضح و
آشكار است كه حتى شرق شناسان غيرمسلمان نيز - كه تا حدودى با تاريخ اسلام


(1). محمّد ممدوح العربى، دولةالرسول فى‏المدينه، ص‏102.
(3). ر.ك: محمدحسين طباطبائى، مقاله ولايت و زعامت، مرجعيت و روحانيت؛ الميزان، ج‏4، ص‏121.

|193|

آشناشده‏اند - بدان تصريح كرده‏اند.

دانشمند ايتاليايى، فل‏لينو مى‏گويد:

حضرت محمد(ص) در يك زمان، دين و دولت را پايه‏گذارى كرد و گستره اين دو،
در دوران زندگى‏اش، هم‏سان بود.

و به تعبير توماس ارنولد:

پيامبر اسلام، پيشواى دين و رئيس دولت بود.

و به‏عقيده ستروتمان:

اسلام پديده‏اى دينى و سياسى است؛ زيرا بنيان‏گذار آن، علاوه بر نبوت، حكومت را نيز
در دست داشت و به شيوه حكومت دارى كاملاً آگاه بود[1].

بر اساس اعتقاد مسلمانان، پيامبر اسلام در جامعه اسلامى داراى سه نقش است:

الف) نبوت و رسالت؛ يعنى تبليغ احكام و قوانين الهى.

ب) ولايت؛ يعنى رهبرى سياسى و اجتماعى. و البته مديريت جامعه و اداره
نظام‏اجتماعى، غير از بيان احكام است.

ج) قضاوت و داورى[2].

اين بينش، هر چند در طول تاريخ تفكر اسلامى، مورد قبول قرارگرفته است، ولى در
يك قرن اخير، و پس از سرايت شعار جدايى دين از سياست از غرب به جوامع
اسلامى، برخى از مسلمانان، وحدت رهبرىِ دينى و سياسى را حتى در مورد پيامبر
اسلام مورد ترديد و انكار قرار دادند. و مسئوليت حضرت را به تبليغ احكام دين
منحصر و محدود ساختند.

از جمله طرفداران و مروّجان اين طرز فكر در جهان تسنّن، على عبدالرزاق است.

او كه زاده مصر و فارغ‏التحصيل الازهر است، در سال 1925، كتاب الاسلام و
اصول‏الحكم را براى اثبات اين كه حكومت، از اركان شريعت نبوده، و در اسلام


(1). محمديوسف موسى، نظام‏الحكم فى‏الاسلام، ص‏14.
(2). امام خمينى، بدائع‏الدرر، رساله لاضرر، ص 107-105.

|194|

سياست از دين جدا است، لذا ملت هاى مسلمان در اين عصر بايد ارباب دين را از
دخالت در سياست باز دارند، منتشر ساخت[1].

او در اين كتاب، هر چند نمى‏تواند اقدامات حكومتىِ پيامبر را در رهبرىِ جنگ‏ها و
نصب قضات و جمع‏آورىِ صدقات، ناديده بگيرد و آن‏ها را انكار نمايد، ولى در عين
حال مى‏گويد: همه اين‏ها كارهايى براى اداره شئون دنيوىِ مسلمانان بوده و به اين
جهت، خارج از دايره رسالت در دعوت اسلام قرار داشته است. از اين رو، گفته
ابن خلدون كه در اسلام، سلطه دينى با سلطه سياسى درهم مى‏آميزد، سنديت شرعى
ندارد و با طبيعت اسلام مغاير است[2].

عبدالرزاق براى اثبات اين كه تشكيل حكومت و اداره دولت، از حدود رسالت الهى ِ
پيامبران خارج است و پيامبر اسلام، فراتر از رساندن وحى الهى به مردم، و در جهت
دخالت‏هاى سياسى، هيچ گونه مسئوليت آسمانى و خدايى نداشته است، به اين آيات
استشهاد مى‏كند.

هركس از پيامبر فرمان برد، از خدا فرمان برده است؛ و هر كه روى گردانيد، تو را نگاه
دارنده آنان نفرستاديم.
بگو: بر شما وكيل نيستم.
من بر شما وكيل نيستم.

(1). ر.ك: مقدمه محمد عماره بر كتاب الاسلام و اصول‏الحكم؛ حميد عنايت، سيرى درانديشه سياسىِ عرب، ص‏183.
(2). على عبدالرزاق، الاسلام واصول‏الحكم، ص‏148.
(3). نساء(4) آيه 80.
(4). انعام(6) آيه 66.
(5). يونس(10) آيه 108.

|195|

اگر روى گرداندند، تو را نگاهدارنده ايشان نفرستاديم، و بر تو جز رساندن پيام ما
وظيفه‏اى نيست.
پند ده كه تو تنها پند دهنده‏اى، و بر آنان سلطه‏اى ندارى، مگر آن كس كه روى گردانيد و
كافر شد، پس خدا او را عذابى بزرگ خواهد داد.
خدا را فرمان بريد، و پيامبر را اطاعت كنيد، و اگر روى برگردانديد، بر پيامبر ما فقط
رساندن آشكار است.
و ما تو را وكيل بر آن‏ها نفرستاديم.

وى در پايان اضافه مى‏كند: از نظر قرآن، حضرت محمّد(ص) هيچ حقى بر
امت خود، غير از حق رسالت ندارد، در حالى كه براى حكومت، به حق ديگرى بر مردم
نياز است:

نمونه افكار عبدالرزاق، در ديگر جوامع اسلامى نيز بروز كرده است؛ مثلاً يكى از


(1). شورى(42) آيه 48.
(2). غاشيه(88) آيه‏هاى 24-21.
(3). تغابن(64) آيه 12.
(4). اسراء(17) آيه 54.
(5). اعراف(7) آيه 88.
(6). هود(11) آيه 12.
(7). رعد(13) آيه 8.

|196|

نويسندگان دانشگاهى، پس از اين كه هدف بعثت انبيا را به آخرت و خدا، منحصر
مى‏سازد، مى‏گويد:

حضرت رسول(ص) و امامان(ع) مانند هر انسان و بندگان مومن، علاوه بر وظايف
رسالت و امامت، معلّم و مصلح و موظف به خدمت و اعمال صالح بودند و
مى‏بايستى به مصداق «ولكم فى رسول‏الله اسوة حسنة» الگو و نمونه باشند. بنابراين،
در كنار وظايف نبوت و سوق دادن به خدا و آخرت، هر جا كه عهده‏دار كارى براى
زندگىِ‏شخصى يا عمومى شده‏اند، به‏اصلاح و آموزش مردم و به دعوت به خير يا
امر به معروف و نهى از منكر نيز پرداخته، به عنوان انسان مسلمان، مبادرت به خدمت و
تربيت هم‏نوعان مى‏كرده‏اند. تعليماتى كه از اين نظرها داده‏اند، در عين ارزنده و
ممتاز بودن، جزء دين و شريعت حساب نمى‏شود و مشمول «ان هو الا وحى يوحى»
نمى‏گردد[1].

همين نويسنده، در ادامه مى‏نويسد:

دلايل و قراينى كه طرفداران ادغام دين و سياست و يكى بودن نبوت و حكومت، اقامه
مى‏كنند، متعدد است. مهم‏تر از همه، استنادى است كه به زمامدارىِ پيامبر گرامى
به لحاظ دينى، سياسى، ادارى و قضايى، در ده سال مدينه مى‏نمايند... (ولى) وقتى
به قرآن نگاه مى‏كنيم، مى‏بينيم: احراز حكومت يا سلطنت از طرف خاتم‏الانبيا و بعضى از
پيغمبران يهود، عموميّت به همه پيامبران نداشته و با توجه به تعداد كثير انبياىِ غيرحاكم،
يك امر استثنايى محسوب مى‏شود، و اصولاً نبوت و حكومت، دو امر يا دو شغل كاملا ً
مجزا و متفاوت با دو منشا يا دو مبناى مختلف غير قابل تلفيق در يكديگر بوده؛ آن جا كه
پاى دين و رسالت در ميان است قانون «والله اعلم حيث يجعل رسالته» حاكم بوده، انبيا حتى
حق دخالت دادن دانش و تجربه و تصميم خودشان را هم نداشته و دهان به كلامى
مى‏گشودند كه وحى الهى، كليات و جزئيات آن را پيشاپيش ترسيم نموده، لحظه به لحظه
رهبرى‏شان مى‏كرده يا به زبانشان مى‏گذارده است؛ اما آن جا كه پاى اداره امت و امور

(1). مهدى بازرگان، مقاله آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا .ص‏30.

|197|

دنيايىِ مردم پيش مى‏آمد، قانون و دستور «و شاورهم فى‏الامر» حاكم بوده‏است[1].

در محيط حوزه‏هاى علميه نيز كسانى بوده‏اند كه ادّعاى اجل بودن شان انبيا،
از تشكيل حكومت را بازگو كرده و گفته‏اند:

حضرت محمد(ص) در قرآن به عنوان رسول، نبى، بشير، نذير، هادى و نظاير اين اوصاف
معرفى گرديده و اين عناوين و مسئوليت‏ها، ارتباطى با مسئله حكومت و سلطنت ندارد،
و نامه‏هاى حضرت به سلاطين صرفاً به عنوان دعوت به اسلام بوده، نه دخالت در حكومت
آن‏ها؛ چه اين‏كه مقاماتى كه به افراد سپرده مى‏شد از قبيل فرماندهىِ جنگ و مانند آن،
از قبيل مناصب متعارف در حكومت‏ها نبوده‏است[2].

به طور كلى، طرفداران نظريه تفكيك سياست و حكومت، از رسالت و نبوت،
در سيره پيامبر اسلام، به يكى از اين دو صورت، ديدگاه خود را مطرح ساخته‏اند.

1- رسالت پيامبر(ص) در محدوده تبليغ و انذار بوده و حضرت، در شئون مربوط
به حكومت دخالت نداشته‏اند.

2- پيامبر اسلام، هر چند فراتر از تبليغ دين، در امور اجتماعى نيز دخالت داشته و
به مثابه يك رهبر سياسى در امت اسلامى عمل مى‏كردند، ولى اين بخش از فعاليت‏هاى
حضرت، خارج از محدوده رسالت و نبوت بوده، و از طرف خداوند در اين زمينه،
برخوردار از حقى نبوده، و مسئوليت الهى به عهده نداشته است.

اينك قبل از بررسى و ارزيابىِ استدلال‏هاى اين نظريه، ابتدا به بازنگرىِ سيره
سياسىِ حضرت مى‏پردازيم و سپس با تامل در آيات قرآن، نقش اجتماعىِ حضرت را
مورد مطالعه قرار مى‏دهيم.

براساس شواهد فراوان تاريخى، با هجرت پيامبر اسلام به مدينه، جامعه اسلامى در
تحت رهبرى و ولايت حضرت قرارگرفت و پيامبر(ص) هدايت و اداره تمام شئون زندگى ِ
اجتماعىِ امت اسلامى، هم چون سياست، فرهنگ، اقتصاد و قضاوت را
به عهده گرفت. نصب حاكمان، اعزام ماموران مالياتى، تاسيس تشكيلات ادارى،


(1). همان، ص‏32.
(2). ر.ك: كتاب هفت مساله، ص‏167 و 171.

|198|

نظارت و كنترل بازار و تجارت، اجراى احكام قضايى و بخش‏هاى گوناگون فعاليت
حضرت است كه به نمونه‏هايى از آن‏ها اشاره مى‏كنيم:


زعامت سياسى امّت اسلامى

حاكميت سياسىِ پيامبر اكرم(ص)، گاه توسط نمايندگان و مامورانِ حضرت، كه
به عنوان حاكم انتخاب و به مناطق گوناگون اعزام مى‏شدند، و گاه مستقيماً و به وسيله
دستوراتى كه حضرت اعلام و به مرحله اجرا مى‏گذاشتند، اعمال مى‏گرديد. موارد زير
نمونه‏هايى از اين زعامت و رهبرى است:


1- نصب حاكمان و فرمانروايان

الف) نمايندگان قبيله ثقيف، در سال هشتم هجرى، به مدينه آمدند و پس از
مذاكراتى با پيامبر اكرم، مسلمان شدند. پيامبر عثمان بن ابى‏العاص، يكى از
اعضاىِ همين گروه را كه از ديگران جوان‏تر و در فراگيرىِ آيين اسلام جدّيت بيش‏ترى
داشت، به عنوان امير آن قبيله انتخاب نمود. وى علاوه بر امارت، از سوى
حضرت به عنوان امام جماعت نيز انتخاب شد. عثمان مى‏گويد: از آخرين سفارش‏هاى
رسول خدا به من، هنگامى كه مرا بر قبيله ثقيف حكمرانى و امارت داد، اين بود:

اى عثمان! نماز را زود بخوان، و با مردم به حساب آن كه از همه ضعيف‏تر است، رفتار كن[1].

ب) يكى از نمايندگان قبيله جعفى از سرزمين يمن، پس از آن‏كه محضر پيامبر اسلام
را درك نموده و اسلام آورد، به عنوان حاكم آن منطقه، از سوى حضرت انتخاب شد.

رسول خدا در حكم فرمانروايىِ او نوشتند:

نوشته‏اى است از محمد، رسول خدا به قيس بن سلمة بن شراحيل: من تو را عامل
خود ساختم بر قبيله مرّان و وابستگانش، قبيله حريم و وابستگانش، قبيله كلاب و

(1). سيره ابن هشام، ج‏4، ص‏184.

|199|

وابستگانش و..[1].

ج) پيامبر اسلام، طى نامه‏اى به بنى اسد، قضاعى بن عمر را به عنوان حاكم آنان
معرفى نمود[2].

د) رسول خدا، معاذبن جبل را به عنوان نماينده خويش و حاكم يمن به آن جا
فرستاد و توصيه‏هايى در زمينه برخورد با اهل كتاب و توجه به مظلومين و محرومين
نمود[3].

ه) علاء بن حضرمى را رسول اكرم، حاكم قطيف در بحرين قرار داد[4].

و) قيس بن مالك را طى حكمى به‏امارت قوم خود منصوب نمود[5].

ز) عبادةبن اشيب را بر قوم خودش منصوب كرد و در حكم آن مرقوم نمود:

بر هر كه اين نوشته من خوانده شود و اطاعت ننمايد، از سوى خداوند، يارى
نخواهد شد[6].

ح) پس از آن كه در سال دهم هجرت، خالد بن وليد را به منطقه نجران فرستاد تا
بنى‏الحارث را به‏اسلام فرا خواند و آن‏ها همگى به‏اسلام روى آوردند و نمايندگانى
به خدمت حضرت فرستادند. آن حضرت، قيس بن حصين را كه از بزرگان آنان بود،
به امارت ايشان برگزيد[7].

علاوه بر موارد فوق، رسول خدا فرمانروايان و حاكمان ديگرى نيز براى مناطق
مختلف انتخاب و نصب نمودند كه تفصيل آن را بسيارى از مورّخان، سيره نويسان و
ترجمه نگاران آورده‏اند[8].


(1). محمد ابراهيم آيتى، تاريخ پيامبر اسلام، ص‏639.
(2). على احمدى، مكاتيب‏الرسول، ص‏345.
(3). البداية والنهاية، ج‏5، ص‏103.
(4). تاريخ يعقوبى، ج‏2، ص‏58.
(5). على احمدى، همان، ص‏233.
(6). اسدالغابة، ج‏3، ص‏104.
(7). على احمدى، همان، ص‏186.
(8). براى نمونه، ر.ك: شيخ عبدالحى الكتابى، نظام الحكومة النبويه التراتيب الاداريه، ج‏1، ص‏240 و 247.

|200|


2- صدور و ابلاغ بخشنامه‏هاى دولتى براى فرمانروايان

پيامبر اسلام، براى واليان و حاكمان خود، باتوجه به منطقه فرمانروايىِ هر يك،
دستورات و راهنمايى‏هايى داشتند. برخى از اين دستورالعمل‏ها كوتاه، و برخى نسبتا ً
مفصّل و جامع است. هم چنين اين بخشنامه‏ها از محدوده اختيارات و مسئوليت‏هاى هر
كدام از آن‏ها حكايت دارد و نشان مى‏دهد كه همه واليان، از اختيارات يك سانى
برخوردار نبوده‏اند؛ مثلاً وائل بن حجر از اختيارات بيش ترى برخوردار بوده،
و زمامداران يمن در حفظ شئون داخلىِ خويش استقلال داشته‏اند[1].

دستورالعمل‏هاى صادر شده از سوى حضرت، شامل مواد و موضوعات گوناگونى
است؛ مانند: تعليم و تذكر برخى از احكام اسلامى، روش اداره امور، شيوه برخورد با
گروه‏ها و فرقه‏هاى مختلف، بيان مسئوليت‏هاى حاكم اسلامى و... .

يكى از اين عهدنامه‏ها، نامه آن حضرت به عمروبن حزم است كه در هنگام نصب او
براى حكمرانىِ نجران، نگاشته شده. در بخشى از اين نامه آمده‏است:

اين عهدى است از رسول خدا براى عمروبن حزم، در هنگامى كه او را به يمن اعزام كرد.
او را به تقواى الهى فرمان مى‏دهد... و او را فرمان مى‏دهد كه: حق را بگيرد؛ چه اين كه
بايد مردم را به خير نويد داده و آن‏ها را به آن فراخواند. قرآن را به مردم بياموزد و آن‏ها را
به معانىِ قرآن، دانا و فهيم نمايد. مردم را از اين كه بدون طهارت قرآن را مسّ كنند،
باز دارد.... در حق با آن‏ها مدارا كند، و در ظلم بر آن‏ها سخت گيرى كند؛ چراكه
خداوند، ظلم را دشمن داشته و از آن نهى كرده است... در هنگامى كه بين مردم آشوب و
درگيرى رخ مى‏دهد، مردم را از فراخواندن قبايل خود براى پشتيبانى و حمايت برحذر
دارد، و هركس اين فرياد را سر داد، با شمشير به سراغ او برويد... هر يك از يهوديان يا
مسيحيان كه با رغبت اسلام آورند، از مسلمانان بوده و همه احكام اسلام درباره آن‏ها
خواهد بود. و هر كدام كه بر آيين يهود يا مسيحيّت باقى بمانند، در دين خود مورد آزار و

(1). على احمدى، مكاتيب‏الرسول، ص‏405.

|201|

فشار نخواهند بود و با دادن جزيه، در پناه خدا و در پناه رسول خدا قرار مى‏گيرند[1].

پس از فتح مكه، پيامبر اكرم(ص)، عتاب بن اسيد را فرمانرواى مكّه قرار داد. البته
مردم مكه،از اين كه حضرت، جوانى هجده ساله را بر شيوخ كهن سال و پرسابقه برترى
داده و حاكم نموده است، اظهار گلايه داشتند. رسول خدا در بخشى از عهدنامه خود
براى عتاب چنين نوشتند:

محمد فرستاده خدا، زمام فرمان‏ها و مصالح شما را به عتاب داده است و هشيار كردن
غافلان، آموزش دادن نادانان، متعادل ساختن ناموزونان، و ادب كردن آنان كه از ادب
الهى انحراف يافته‏اند را به او سپرده است... هيچ كس از شما اندك بودن سن او را بهانه
سر پيچى از وى قرار ندهد؛ زيراكه بزرگ‏تر، برتر و باارزش‏تر نيست، بلكه آن كه
باارزش‏تر است، او بزرگ‏تر است...

عتاب، اين حكم را براى مردم مكه باز خواند، و در پايان سخنان خود گفت:

توانمند شما در نزد من، ناتوان است تا حق را از او بستانم، وناتوان شما در نزد من،
توانمند است تا حق را براى وى بستانم. از خدا پروا داشته و با پيروى از او، خويش را
ارج نهيد، و در اثر سرپيچى از پروردگارتان، خود را به ذلت و خوارى نيفكنيد.

عتاب - همان گونه كه در ادامه اين نقل تاريخى، ذكر شده‏است - به خوبى در برابر
قدرتمندان طاغوتى ايستاد و براى احقاق حقوق مستضعفان تلاش فراوانى كرد.


(1). سيره ابن هشام، ج‏4، ص‏265.
(2). بحارالانوار، ج‏21، ص‏122 و 124.

|202|

مسلمانان رنج كشيده و ستمديده مكّه، كه قبل از فتح مكه، از خداوند، پيشوا و
پشتيبان مى‏خواستند[1] تا بتوانند شاخ قدرتمندان را شكسته و با عزت درامان زندگى
كنند، با فرمانروايىِ عتاب، به اين خواسته دست يافتند. خداوند با فرمانروايىِ او، دعاى
آن‏ها را مستجاب نمود تا ضعفا را در برابر توانگران، نيرو بخشيده و حمايت كند و آنان
را به سربلندى و عزتى بى‏نظير برساند[2].

هم چنين رسول خدا عهدنامه‏اى براى حضرت على(ع) صادر نمودند و در آن،
نقش مهم كارگزاران حكومتى را در اصلاح جامعه تبيين نموده و ويژگى‏هاى لازم آن‏ها
را چنين برشمردند:

كار مردم، تنها وقتى سامان مى‏يابد و اصلاح مى‏شود كه كارگزاران و دست اندركاران تو،
شايسته گردند.
پس براى اداره كارهايت كسى را برگزين كه اهل ورع، فقه، دانش و سياست باشد و با
انديشمندان و صاحبان تجربه همراه باش..[3].

3- عقد پيمان‏هاى سياسى

بهترين نمودار ديپلماسىِ دولت اسلامى در عصر رسول خدا، عهدنامه‏ها و
پيمان‏هايى است كه بين حضرت و اقوام و فرق مختلف به امضا رسيده است.

از مهم‏ترين آن‏ها پيمان حضرت با يهوديان مدينه است كه در بخشى از آن اين موارد
به چشم مى‏خورد:

1- مسلمانان و يهوديان مانند يك ملت در مدينه زندگى مى‏كنند.

2- مسلمانان و يهوديان در انجام مراسم دينىِ خود آزاد هستند.

3- با وقوع جنگ، هر كدام ديگرى را در صورتى كه متجاوز نباشد، عليه دشمن
كمك مى‏كند.


(2). فضل طبرسى، مجمع‏البيان، ج‏3، ص‏76.
(3). دعائم‏الاسلام، ج‏1، ص‏269 و 270.

|203|

4- در صورتى كه مدينه مورد هجوم قرار گيرد، همه دفاع مى‏كنند.

5- قرار صلح با دشمن، با نظرخواهى از هر دو انجام مى‏گيرد.

6- در صورت بروز اختلاف، آخرين داور، شخص پيامبر اسلام است.

7- امضا كنندگان، با يكديگر به خيرخواهى و نيكوكارى عمل مى‏كنند[1].

عهدنامه ديگر، پيمانى است كه در سال ششم هجرى، بين آن حضرت و قريش در
ماجراى صلح حديبيّه به امضا رسيد كه بر اساس آن، طرفين متعهد شدند: تا ده سال
جنگ نكنند، هيچ كدام نسبت به ديگرى خيانت نورزد، امنيت مالىِ يكديگر را محترم
شمارند، افراد در هم پيمان شدن با پيامبر اسلام يا مشركين آزاد باشند، اسلام در مكّه‏ علنى باشد، و هيچ كس نسبت به آيينش مورد فشار قرارنگيرد[2].

يكى ديگر از اين معاهدات بين‏المللى، پيمان آن حضرت با مسيحيان نجران است.

آنان در اين معاهده پذيرفتند كه ساليانه مبلغى به عنوان ماليات به دولت اسلامى بپردازند،
و در مقابل، پيامبر اسلام نيز مسئوليّت دفاع از آنان و جلوگيرى از ظلم از جانب
مسلمانان، آزادى مذهبى‏شان و... را به عهده گرفت.


4- انتخاب نمايندگان سياسى، اجتماعى

علاوه بر فرمانروايان و حاكمان، كه با مسئوليت‏هاى مشخص، براى اداره امور
هر منطقه يا قبيله، از سوى پيامبر انتخاب مى‏شدند، افراد ديگرى نيز به عنوان عريف و
نقيب عهده‏دار پيوند و رابطه قبايل با آن حضرت بودند.

رسول خدا در بيعت عقبه دوم، پس از انجام بيعت، فرمود:

دوازده تن نقيب از ميان خود بفرستيد تا كارهاى شما را به عهده داشته باشند.

اين گروه توسط خود مردم، انتخاب شدند و سپس پيامبر، اين گونه با آنان
بيعت كرد:


(1). سيره ابن هشام، ج‏2، ص‏501.
(2). على احمدى، مكاتيب‏الرسول، ص‏282.

|204|

همان گونه كه عيسى‏بن مريم با حواريين بيعت كرد، من نيز با شما بيعت مى‏كنم تا نسبت
به آن چه در قومتان مى‏گذرد، كفيل آن‏ها بوده، و همان‏گونه كه از خانواده خود
حمايت مى‏كنيد، از من هم حمايت نماييد. [1]

هم چنين رسول اكرم(ص)، در هر قبيله، افرادى را به عنوان عريف تعيين مى‏كرد.

انتخاب اين افراد در سال ششم هجرى انجام گرفت. لذا علامه حلّى به استناد اين عمل
حضرت مى‏گويد:

سزاوار است كه امام، براى هر قبيله، عريفى قراردهد[2].

در جامعه آن روز، عريف مسئوليت گردآورىِ اطلاعات و آگاهى از وضع مردم را
در جهت ارائه حاكم به عهده داشته‏است، و از اين طريق، در امور سياسى و اجتماعى
دخالت، واشراف داشته[3].و با مردم از رابطه نزديك و صميمى برخوردار بوده‏است.

از اين‏رو، پيامبر اكرم براى نظرخواهى از مردم، به عريف هر قوم مراجعه مى‏كرد،
و در مواردى كه تصميم‏گيرى و يا اجراىِ يك تصميم به هماهنگى با مردم و حضور آنان
نياز داشت، اين هماهنگى توسط عريف انجام مى‏گرفت؛ مثلاً در جنگ حنين، پس از
آن كه شش هزار نفر از هوازن و قبايل ديگر به دست مسلمانان اسير شدند، گروهى از
مسلمانان هوازن خدمت پيامبر رسيده و تقاضاى آزادىِ‏اسيران خود را كردند. مسلمانان
با اين پيشنهاد موافقت كردند؛ ولى رسول خدا فرمود:

من نمى‏دانم كه چه كسانى از شما به اين كار راضى شده، و چه كسانى با آن مخالف هستند.
برگرديد تا عرفاى شما مسئله را بررسى و به ما گزارش كنند.

مسلمانان برگشتند و عرفا با آنان سخن گفته و نظراتشان را پرسيدند. پس از آن،
به خدمت پيامبر آمده و گفتند:

همه مردم نسبت به آزادىِ اين اسيران رضايت داشته و اجازه داده‏اند[4].

(1). بحارالانوار، ج‏19، ص‏13 و 26.
(2). تذكرة، الفقهاء، ج‏1، ص‏437.
(3). ابن حجر، فتح‏البارى، ج‏13، ص‏148؛ ابن اثير، نهايه، ج‏3، ص‏218.
(4). واقدى، مغازى، ص‏952، برطبق نظر برخى از محققان، چون مسلمانان هوازن، پس از تقسيم اسرا، براى
<---

|205|


5- اعزام ماموران اطلاعات و تحقيقات

رهبرىِ اسلامى، براى آگاهى از توطئه‏هاى داخلى و خارجى، به اطلاعات دقيق و
قابل اطمينان نياز دارد، به ويژه در برخوردهاى نظامى، كه تنها با گردآورىِ اخبار صحيح
از موقعيت و عملكرد دشمن، به اقدام مناسب مى‏توان دست زد و در غير اين صورت؛
نتيجه‏اى جز غافلگير و مقهور قرار گرفتن مسلمانان رخ نخواهد داد.

رسول خدا عده‏اى از مسلمانان را براى كسب خبر از شرايط دشمن و اطلاع از
تصميمات و برنامه‏هاى آنان اعزام مى‏نمود. در كتاب‏هاى تاريخ و سيره، نام برخى از
اين ماموران و نوع ماموريتشان ثبت شده‏است؛ مانند:

- عدى‏بن ابى‏الزغبا را در واقعه بدر براى كسب اطلاع از ابوسفيان، اعزام
فرمود.

- قبل از حركت از مدينه به بدر، طلحة بن عبيدالله و سعيد بن زيد را به سوى شام
فرستاد.

- در جنگ خندق، حذيفة بن يمان را براى خبرگيرى از قريش قرار داد.

- در قضيه هوازن، عبدالله بن حدرد را به ميان آن‏ها اعزام نمود.

- در احزاب، جبلة بن عامر، مامور اطلاعاتىِ حضرت بود[1].

هم چنين در مواردى كه يكى از كارگزاران دولتى، مورد اتهام و سوءظن قرار
مى‏گرفت، افرادى جهت تحقيق و بررسى از سوى حضرت ماموريت مى‏يافتند و اگر از
فرماندهان جنگ، كسى مورد اتهام بود، رسول خدا برخى از اصحاب مورد اطمينان
خود را، جهت بررسى و ارائه گزارش، همراه آن سپاه اعزام مى‏نمود[2].


<---
آزادىِ آنان اقدام كردند آن‏گونه كه واقدى گزارش كرده و در آن زمان، اسيران به ملكيت افراد مسلمان
در آمده بود، لذا پيامبر از صاحبان آنان اجازه گرفته و آن‏ها را آزاد نمودند و خود حضرت مستقيماً در اموال
مسلمانان تصرف نكردند (مجله نور علم، شماره 1، دوره سوم، ص‏10، مقاله آيةالله احمدى ميانجى).
(1). التراتيب الاداريه، ص‏362-361.
(2). حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج‏11، ص‏44.

|206|


6- سركوب فتنه‏گران

در مواردى كه دشمنان اسلام، به فتنه و توطئه روى مى‏آوردند، رسول خدا(ص) براى
سركوب آنان اقدام مى‏كرد؛ مثلاً در آستانه جنگ تبوك، كه مسلمانان براى حضور در
سپاه اسلام آماده مى‏شدند، به حضرت خبر رسيد كه عده‏اى از منافقين در خانه سويلم
يهودى، جمع شده و مسلمانان را از حضور در جنگ باز مى‏دارند. پيامبر اسلام،
به طلحة بن عبدالله و برخى ديگر از اصحاب خود دستور دادند تا به سراغ آن‏ها رفته،
خانه‏شان را آتش زده و بر سرشان ويران كنند[1].

در جريان برخورد حضرت با يهوديان بنى‏نضير نيز نمونه ديگرى از اين شدّت عمل
و سخت‏گيرى ديده مى‏شود:

بنى‏نضير، قبيله‏اى از يهوديان بودند كه در بيرون مدينه استقرار داشتند. آنان بعد از
جنگ بدر، با پيامبر اسلام پيمان بستند و متعهد شدند كه عليه مسلمين اقدامى
نداشته باشند؛ ولى پس از نبرد احد، پيمان شكنى كرده، با هماهنگىِ مشركين مكّه،
دست به آشوبگرى زده و براى قتل حضرت توطئه كردند. رسول اكرم، در برابر آن‏ها
اعلام جنگ نمود و حتى دستور داد كه نخل‏هاى آن‏ها را قطع نموده و آتش زنند.

بنى‏نضير، بالاخره براى حفظ جان خود، حاضر شدند تا آن منطقه را ترك كنند.

عده‏اى به خيبر و عده‏اى به شام كوچ كردند[2].در قرآن ماجراى آن‏ها بازگو شده و
تصريح شده كه قطع درخت‏هاى خرمايشان باذن الله بوده است[3].

نمونه ديگر، اقدام رسول خدا در ويران كردن مسجد ضرار است. مسجدى كه
منافقين در كنار مسجد قبا بنا نمودند تا بدين وسيله، بين مسلمانان اختلاف افكنده و
پايگاهى براى مقابله با اسلام در اختيار داشته باشند. با نزول آياتى از سوره توبه[4]،


(1). التراتيب الاداريه، ج‏1، ص‏309.
(2). محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج‏19، ص‏207؛ فضل طبرسى، مجمع‏البيان، ج‏9، ص‏257.
(3). حشر(59) آيه 5.
(4). توبه(9) آيه‏هاى 110-107.

|207|

پيامبر اسلام از انگيزه شوم آنان باخبر شد، و در بازگشت از تبوك، به چند نفر از
مسلمانان دستور دادند تا آن مسجد را خراب و آتش زده، و آن مكان را محل جمع‏آورى ِ
زباله قرار دهند[1].


رياست قضايى

براساس متون اسلامى، ترديدى نيست كه پيامبر اسلام، داورىِ بين مردم را به عهده
داشته است، و علاوه بر آن كه شخصاً به اختلافات رسيدگى، و حكم صادر مى‏كرد،
افراد ديگرى را نيز به عنوان قاضى منصوب، و اعزام مى‏نمود هم چنين حضرت،
احكام قضايى را به مورد اجرا مى‏گذاشت.

منصب قضايىِ رسول خدا(ص) و مسئوليت‏هاى ناشى از آن، از موارد زير استفاده
مى‏شود:


1- قضاوت و داورى

در جريانات فراوانى، پيامبر اكرم به عنوان مرجع داورى و حاكم، و در جهت رفع
اختلاف و فصل خصومت، قضاوت نموده و ضوابط رويّه قضايىِ خويش را اعلام
مى‏كردند؛ مثلاً مى‏فرمودند:

من فقط با بيّنه و قسم، بين شما داورى مى‏كنم[2].

در متون روايى، نمونه‏هايى از احكام قضايىِ حضرت، ثبت شده‏است[3].


2- نصب و اعزام قضات

رسول اكرم(ص)، على بن ابى طالب(ع) را به عنوان قاضى به يمن فرستادند و به او
سفارش نمودند:


(1). محمدحسين طباطبائى، الميزان، ص‏392؛ فضل طبرسى، مجمع‏البيان، ج‏5، ص‏73.
(2). حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج‏18، ص‏169.
(3). احمدبن حنبل، مسند، ج‏5، ص‏327.

|208|

وقتى طرفين دعوا در نزد تو حاضر شدند، همان گونه كه سخن اوّلى را مى‏شنوى، سخن
ديگرى را نيز گوش كن، و قبل از آن داورى نكن[1].

هم چنين حضرت، در ماموريت ديگرى، معاذ بن جبل را به يمن اعزام كرده،
و علاوه بر جمع‏آورى صدقات، تعليم قرآن و احكام، قضاوت را نيز به وى سپردند[2].


3- زندانى كردن متّهم و مجرم

بر طبق احاديث و نقل‏هاى تاريخى، رسول خدا(ص)، برخى از افراد متّهم را
زندانى مى‏كردند و حتى براى زنان مجرم، زندان خاصى داشتند. و از آن جمله،
دختر عدى بن حاتم را در آن جا حبس كردند[3].


4- اجراى حدود

در مواردى كه گناه‏كار استحقاق اجراى حدّ داشت، پيامبر اسلام به آن اقدام
مى‏كرد؛ مثلاً حضرت زناكار را سنگ باران كردند[4].هم چنين جريان رجم زنى از قبيله
غامد، كه با اقرار مكرر خود، خواستار اجراى حدّ بود و به محضر پيامبر مى‏رسيد،
در تاريخ ثبت شده است[5].


5- حكم به حجر، و تصرف در اموال محجور

در صورت ور شكسته شدن بدهكار، حاكم اسلامى، او را (به عنوان محجور) از
تصرف در اموالش منع مى‏كند. به علاوه، حاكم مى‏تواند براى باز پرداخت ديون او،
اموالش را به فروش برساند. پيامبر اسلام، نيز معاذ را محجور دانسته، و پس از آن،


(1). التراتيب‏الاداريه، ج‏1، ص‏257.
(2). همان، ص‏43.
(3). همان، ص‏294 و 300.
(4). شيخ طوسى، خلاف، ج‏4، ص‏506.
(5). بحارالانوار، ج‏21، ص‏366.

|209|

دارايى‏اش را براى اداىِ دين او فروخت[1].


6- مسئوليت پرداخت دين

در صورتى كه شخص مديون، قدرت اداى دين خود را نداشته باشد، حاكم اسلامى
وظيفه دارد بدهىِ او را بپردازد و او را از زير بار بدهكارى بيرون آورد. پيامبر اسلام فرمود:

هر بدهكارى كه به نزد حاكم مسلمين رود، و درماندگىِ خود را براى او آشكار سازد،
از پرداخت دين معاف بوده و حاكم اسلامى بايد بدهىِ او را بپردازد[2].

هم چنين رسول خدا، در سخن رانىِ عمومىِ خود، اعلام مى‏كردند:

هر كس با بدهكارى از دنيا رفته (و مالى براى پرداخت بدهى‏اش به جا نگذاشته) دين او
برعهده من است[3].

امام صادق(ع) فرمود كه اين اعلام عمومى باعث گرديد تا يهوديان به اسلام روى
آوردند؛ زيرا با اين سخن پيامبر، خود و خانواده خويش را تامين مى‏ديدند[4].

علاوه بر موارد فوق، مسئوليت‏هاى قضايىِ ديگرى نيز براى حاكم اسلامى
وجود دارد كه در فقه اسلامى ذكر گرديده است و در آن موارد نيز، پيامبر به عنوان حاكم
اسلامى اقدام مى‏كردند؛ هم چون ملاعنه كه كيفيّت آن در قرآن تبيين شده‏است[5]
وبرطبق روايات متعدد، رسول خدا، اين دستور را چنان چه شوهرى، همسر خود را
مورد اتهام قرار داده و قذف مى‏كرد، اجرا مى‏نمود[6].


هدايت، تنظيم و كنترل اقتصاد

نقش دولت اسلامى در اقتصاد جامعه، ابعاد گوناگونى دارد، كه بخشى از آن


(1). شيخ طوسى، خلاف، ج‏3، ص‏269.
(2). مستدرك‏الوسائل، ج‏2، ص‏491.
(3). شيخ طوسى، همان، ج‏4، ص‏11-10؛ ر.ك: محمدباقر صدر، اقتصادنا، الضمان الاجتماعى، ص‏633.
(4). كافى، ج‏1، ص‏406.
(5). نور(24) آيه‏هاى 9-6.
(6). ر.ك: محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏34، ص‏4-3.

|210|

مربوط به اموال عمومى و بيت‏المال و بخش ديگر، در ارتباط با روابط اقتصادى در
سطح جامعه، تنظيم و كنترل فعاليت‏هاى اقتصادى مردم است.

در بخش اول، اموال متفاوتى در اختيار پيامبر اسلام قرار مى‏گرفت؛ مانند
غنيمت، جزيه و زكات كه قوانين و مقررات آن‏ها، از نظر شيوه جمع‏آورى و كيفيت
تقسيم و مصرف در فقه اسلامى ذكر شده است و نيازى به پرداختن بدان در اين جا
نيست.

اينك تنها نگاهى گذرا به نقش رسول خدا(ص) به عنوان رهبر نخستين دولت اسلامى،
در دو بخشِ فعاليت‏هاى اقتصادى دولت و مردم مى‏افكنيم:


1- تشكيلات گردآورىِ زكات

مهم‏ترين منبع درآمد دولت اسلامى در صدر اسلام، زكات بوده است، كه
پيامبر اكرم(ص) براى دريافت و جمع‏آورىِ آن، مامورين خود را به مناطق مختلف
اعزام‏مى‏نمود:

- پيامبر، فروة بن مسيك را به عنوان عامل خود، بر قبيله‏هاى مراد، زبيد و مذحج،
انتخاب كرد و خالدبن سعيد را به همراه او براى دريافت صدقات فرستاد، و به وى
دستورالعملى درباره مقدار زكات ابلاغ كرد. فروه تا زمان وفات حضرت، هم چنان
مامور مالياتىِ حضرت، در آن قبايل بود[1].

- در سال نهم هجرت، رسول خدا بريدة بن حصيب را براى زكات‏هاى قبيله اسلم و
غفار، عبادبن بشر را براى زكات‏هاى قبيله سليم و مزينه، عمروبن عاص را براى گرفتن
زكات فزاره، ضحاك بن سفيان را براى قبيله بنى‏كلاب، بسربن سفيان را براى قبيله
بنى‏كعب، عبدالله بن لتبيه را براى قبيله بنى‏ذبيان و مردى از بنى‏سعد را براى قبيله
بنى‏سعد، جهت گرفتن زكات اعزام نمود[2].


(1). محمدابراهيم آيتى، تاريخ پيامبر اسلام، ص‏641.
(2). همان، ص 571.

|211|

- هم چنين در سال دهم هجرت، پيامبر اسلام مهاجربن ابى‏اميه را به صنعا، زيادبن
اسد انصارى را به حضرموت، عدى‏بن حاتم طائى را به طيى و اسد، مالك بن نويره را
به حنظله، علاءبن حضرمى را به بحرين و على بن ابى‏طالب را به نجران، براى
جمع‏آورى صدقات فرستاد[1].

البته مسئوليت جمع‏آورىِ زكات، معمولاً با واليان و فرمانروايان هر منطقه
بوده است، و پيامبر اسلام نيز افرادى را براى تحويل گرفتن اموال به نزد ايشان اعزام
مى‏كرد؛ مثلاً در حكم ماموريت علاء بن حضرمى آمده‏است:

او را به‏نزد منذربن ساوى مى‏فرستم تا آن چه را كه از جزيه و صدقات جمع كرده،
تحويل گيرد[2].

هم چنين حضرت در نامه ديگرى به امير بحرين (منذر) نوشت:

قدامه و اباهريره را فرستادم تا آن چه را كه از جزيه در نزد تو جمع شده، به‏آن‏ها
بپردازى[3].

2- واگذارىِ منابع طبيعى

با تشكيل دولت اسلامى، بهره بردارى از منابع ملّى وتملّك آن‏ها، تنها با اجازه
پيامبراكرم(ص) امكان‏پذير بود؛ مثلاً ابوسبره از يمن، به خدمت حضرت رسيد و پس از
قبول اسلام، از رسول خدا در خواست كرد تا جردان را كه دره‏اى در يمن است، به‏او
واگذار شود، و حضرت، وادىِ جردان را در اختيار او قرار دادند[4].

اين گونه موارد نشان مى‏دهد كه حيازت و بهره بردارى از منابع طبيعى، در دولت
اسلامى و در عصر رسول اكرم خودسرانه نبوده، و افراد بدون كسب اجازه از رهبر
اسلامى، حق تصرف در اين گونه اراضى و اموال عمومى را نداشتند.


(1). بحارالانوار، ج‏21، ص‏373.
(2). الطبقات الكبرى، ج‏1، ص‏276.
(3). مكاتيب‏الرسول، ص‏222.
(4). محمدابراهيم آيتى، تاريخ پيامبر اسلام، ص‏640.

|212|

بخشى از اسنادى كه از سوى پيامبر اسلام صادر و مهر شده، و هم اينك نيز در متون
تاريخى وجود دارد، مربوط به‏واگذارىِ اين‏گونه اراضى و معادن است. در اين اسناد،
نام اين اشخاص، همراه با نام منطقه واگذارى ديده مى‏شود:

حرام بن عبد عوف، راشدبن عبدرب، اجب سلمى، هوزة بن نبيشه، وقاص بن
قمامه، عبدالله بن قمامه، سلمة بن مالك، بنى جنال، عداء بن خالد، مجاعة بن مراره،
عاصم بن حارث، زبير بن عوام، سعير بن عداء، جميل بن ردام، حصين بن نضله،
رزين بن انس، عظيم بن حارث، حصين بن اوس، بنى‏قرة بن عبدالله، يزيد بن طفيل،
بنى قنان بن ثعلبه، سعيد بن سفيان، عتبة بن فرقد، بنى شنخ بن جهينه، عوسجة بن
حرمله، بلال بن حارث، بنى‏عقيل، داريين، نعيم بن اوس، عباس‏بن مرداس[1].

غير از افراد بالا، كه متن اسناد واگذارى آن‏ها موجود است، نام افراد و گروه‏هاى
ديگرى نيز در تاريخ ثبت شده‏است كه اجازه استفاده از منابع طبيعى را داشته‏اند، هر چند
متن اسناد مربوط به‏آن‏ها موجود نيست[2].

واگذارىِ اين‏گونه منابع طبيعى، در اصطلاح فقه، اقطاع نام دارد، و مبناى فقهى ِ
آن، اين است كه ثروت‏هاى خام طبيعى، مثل اراضى موات و معادن، از آنِ پيامبر خدا
است، و هيچ كس بدون اجازه آن حضرت، حق تصرف و تملّك آن‏ها را ندارد.

رسول اكرم، اين اراضى را در اختيار مردم قرار مى‏دادند تا با آباد كردن آن‏ها استخراج
آب و بهره‏بردارى از معادن، باعث آبادىِ زمين و رونق اقتصادىِ جامعه گردند[3].


3- قراردادهاى اقتصادى

در دولت رسول خدا(ص) قراردادهاى اقتصادى با اقوام و ملل مختلف، توسط آن
حضرت انجام مى‏گرفت، مثلاً پيامبر قراردادى با يهوديان خيبر امضا نمود كه تاريخچه


(1). مكاتيب‏الرسول، ص‏492-447.
(2). همان، ص‏498-492.
(3). درباره بحث‏هاى حقوقى و اقتصادى، در مورد اقطاع، ر.ك: محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص‏456؛
سيدمحمدخامنه‏اى، اقطاع و حقوق اراضى دولتى؛ على احمدى مكاتيب‏الرسول، ص‏492.

|213|

اجمالىِ اين پيمان چنين است:

با پايان يافتن درگيرىِ خيبر و فتح آن توسط مسلمين، املاك يهوديان آن جا به عنوان
غنيمت به مسلمانان رسيد؛ ولى يهوديان ساكن خيبر، كه به كشاورزى آشناتر بودند، از
پيامبر اسلام خواستند كه حضرت املاك خيبر را بين آن‏ها بالمناصفه تقسيم كند، تا آنان
نيمى از درآمد اين اراضى را به مسلمانان بپردازند، و در ضمن، پيامبر حق داشته باشد كه
هرگاه بخواهد، آن سرزمين را باز پس گيرد، و آن‏ها را اخراج كند. اين پيشنهاد مورد
موافقت حضرت قرار گرفت و چنين پيمانى بين يهوديان خيبر و پيامبر اسلام، به امضا
رسيد[1].

رسول خدا(ص) عبدالله بن رواحه را براى برآورد محصول خيبر مى‏فرستاد، و هرگاه
مى‏گفتند: اجحاف كردى، مى‏گفت: با اين برآورد خواستيد، مالِ شما؛ نخواستيد،
مالِ ما. يهوديان هم عدالت او را مى‏ستودند. و با شهادت عبدالله در غزوه موته در
سال هشتم هجرى، جباربن صخر، به‏اين سمت انتخاب گرديد[2].

اين قرارداد اقتصادى، بين پيامبر اسلام و ساكنين خيبر، ريشه و مبناى عقد
مضارعه در فقه اسلامى گرديد[3].


4- كنترل بازار و تجارت

در جهت جلوگيرى از تخلفات اقتصادى و براى نظارت بر اجراى قوانين اسلامى،
پيامبر اسلام(ص) مامورينى بر بازار مى‏گمارد؛ مثلاً پس از فتح مكه، علاوه بر نصب
فرماندار، سعيد بن عاص را نيز براى كنترل و نظارت بر بازار، نصب نمود. هم چنين
بر طبق برخى نقل‏هاى تاريخى، رسول خدا، عمر را به عنوان عامل‏السوقِ مدينه،
انتخاب كرد[4].


(1). سيره ابن هشام، ج‏3، ص‏352.
(2). محمد ابراهيم آيتى، تاريخ پيامبر اسلام، ص‏471 و 481.
(3). شيخ طوسى، خلاف، ج‏3، ص‏516.
(4). سيره حلبيه، ج‏3، ص‏354؛ الاصابه، ج‏2، ص‏47؛ اسدالغابه، ج‏2، ص‏309.

|214|

علاوه بر آن كه، آن حضرت، شخصاً بر اوضاع بازار و كسب و تجارت، نظارت و
اشراف داشت، و در موارد لازم، دخالت مى‏نمود. از آن جمله، وقتى كه به عده‏اى از
محتكرين برخورد كرد، دستور فرمود تا مواد غذايىِ احتكار شده را به بازار آورده و در
معرض ديد مردم قرار دهند[1].

هم چنين در شرايطى كه گندم و جو، در مدينه كم ياب شده بود، و تنها يك نفر در
انبار خود ذخيره كرده بود، حضرت به‏او فرمود:

مسلمانان گزارش داده‏اند كه طعام در شهر تمام شده و تنها مقدارى در نزد تو وجود دارد،
آن را بيرون آور و هرگونه كه مى‏خواهى بفروش، ولى حبس نكن[2].

پيامبر اسلام(ص) نسبت به كسانى كه در كار تجارت و بازرگانى به صورت كلان
دست داشتند، مثلاً برخى از مواد غذايى را به صورت عمده تهيه و در شهر توزيع
مى‏كردند، مراقبت خاصى داشت تا مبادا با احتكار، مردم را در فشار و سختى
قرار دهند؛ مثلاً حضرت به حكيم بن حزام كه از اين صنف بود، فرمود:

اى حكيم، مبادا احتكار كنى[3]!

لذا حضرت امير(ع) به استاندار خود در مصر (مالك اشتر) سيره پيامبر را يادآورى
مى‏كند، و از او مى‏خواهد كه در نظارت و كنترل بازار، همان گونه عمل‏كند:

اى مالك!... همان گونه كه پيامبر از احتكار جلوگيرى مى‏كرد، تو نيز مانع آن شو[4].

اين تعبير اميرالمومنين(ع) حكايت از آن دارد كه پيامبر اسلام(ص) به عنوان رئيس
دولت اسلامى، در برخورد با محتكران به توصيه اخلاقى و نصيحت اكتفا نكرده، بلكه
عملاً مانع سودجويى‏هاى غيرمشروع آن‏ها مى‏شده است.

علاوه بر احتكار، عامل ديگرى كه مى‏توانست وضع بازار را آشفته نمايد و
در بالا رفتن قيمت‏ها تاثير فراوان گذارد، تلقّى ركبان بود؛ به اين معنا كه برخى از


(1). حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج‏12، ص‏317.
(2). كلينى، كافى، ج‏5، ص‏164.
(3). علامه شوشترى، قاموس‏الرجال، ج‏3، ص‏630.
(4). نهج البلاغه فيض‏الاسلام، ص‏1017.

|215|

بازرگانان و دلالان كالا، قبل از اين كه كاروان‏هاى تجارى به شهر مدينه وارد شوند
و اجناس خود را مستقيماً به مردم عرضه نمايند، به بيرون شهر مى‏رفتند و كالاى تجارى ِ
آنان را يك جا و با قيمت ارزان مى‏خريدند، و سپس در شهر آورده و با قيمت بالاترى
در دست مصرف كنندگان و خرده فروشان مى‏دادند، و چون تمام جنس را يك جا تهيه
كرده بودند، و عموم مردم چاره‏اى جز خريد از آن‏ها نداشتند، مشكلاتى در وضع
بازار پديد مى‏آمد؛ از قبيل: انحصار كالا، تجارت به دست افراد خاص،رونق
دلالى،افزايش قيمت‏ها، عدم عرضه كالا در مواقع و شرايط خاص و...

از اين رو، تلقى ركبان از سوى رسول اكرم(ص)، ممنوع اعلام شد تا جلوى چنين
سوء استفاده‏ها گرفته شود،[1] به ويژه كه تلقّى بر طبق نظر برخى از دانشمندان،
معمولاً با فريب و نيرنگ همراه بوده است؛ مثلاً ابن‏اثير، تلقى ركبان را اين گونه توضيح
مى‏دهد:

يعنى بازرگانان شهر به استقبال بدوى و روستايى، به بيرون شهر روند و به دروغ به او
بگويند: اين كالاى تو، در شهر بازار ندارد و كساد است. تا اجناس او را با قيمت ارزان
از دستش بيرون آورند[2].

هم چنين، پيامبر اسلام(ص) در جهت مقابله با اين گونه سود جويى‏ها و نيرنگ‏ها،
بازرگانان شهر را از اين كه اجناس باديه نشينان و روستاييان را كه به شهر آورده و
به فروش برسانند، نهى فرمود تا صاحبان كالا بتوانند مستقيماً اجناس خود را با قيمت
مناسب در اختيار مشتريان واقعى قرار دهند[3].

علاوه بر آن كه حضرت با تجّارى كه با فريب و خيانت، اجناس خود را در بازار
عرضه مى‏كردند، برخورد مى‏نمود[4].


(1). حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج‏12، ص‏326؛ مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏20.
(2). ابن اثير، نهايه، ج‏4، ص‏266.
(3). حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج‏12، ص‏327، عده‏اى از فقها مانند شيخ طوسى و علامه حلى به طور كلى
اين كار را حرام دانسته‏اند، (محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏22، ص‏461).
(4). حر عاملى، همان، ص‏209.

|216|


نتيجه

در پرتو نصوص فراوان و متون غير قابل ترديد، اگر كسى ادعا كند كه تشكيل
حكومت اسلامى توسط پيامبراسلام(ص) از بديهيّات تاريخ اسلام است، سخنى به گزاف
نگفته است؛ چه اين كه ترديد در اين موضوع، حتى از نظر كسانى كه كم‏ترين آشنايى با
تاريخ اسلام دارند، ترديد در يك امر قطعى و مسلّم شمرده مى‏شود.

از اين‏رو، تنها براى آگاهىِ كسانى كه هيچ گونه آشنايى با تاريخ اسلام نداشته، و از
سيره پيامبر اكرم(ص) بى‏خبرند، شواهدى تاريخى ذكر كرديم تا دورنمايى از نخستين
دولت اسلامى، در ذهن آنان نقش بندد و بر ايشان آشكار گردد كه:

1- با طلوع اسلام، و به ويژه پس از هجرت پيامبر اكرم(ص) به مدينه، تحولى ژرف و
عميق در زندگىِ سياسى و اجتماعىِ مردم جزيرةالعرب پديد آمد، و افرادى كه قبل از
اسلام، از نظم اجتماعى واحدى به صورت پايدار برخوردار نبوده، و يك رژيم سياسى،
بر سرزمينشان حاكميت نداشته، و از حضور و اقتدار رهبرىِ اجتماعى به صورت
دولت، محروم بودند، براى اولين بار، سايه دولت اسلامى، به رهبرىِ پيامبر اكرم(ص) بر
آنان گسترده گرديد و نهادهاى مورد نياز دولت، در آن ديار و سرزمين تاسيس گرديد.

2- در نخستين دولت اسلامى، اداره حكومت، بر عهده شخص پيامبر بود و آن
حضرت مستقيماً در سامان دادن به امور اجتماعى و مديريت جامعه دخالت داشت.

امور سياسى، فرهنگى، اقتصادى و قضايى، با نظر آن حضرت، و برطبق صلاح ديد او
انجام مى‏گرفت.

3- حق ولايت و سرپرستىِ رسول خدا(ص) در نظر مسلمانان صدر اسلام، يك اصل
مورد قبول و پذيرفته شده بود و هر كس كه با قبول اسلام، عضو امت اسلامى شمرده
مى‏شد، خود را موظف به اطاعت از دستورات حضرت مى‏دانست. مسلمانان بين
دستوراتى كه از طريق وحى به پيامبر ابلاغ مى‏گرديد، مانند نماز، روزه و حج،
با دستوراتى كه از سوى پيامبر، و در جهت اداره جامعه، صادر مى‏شد، مانند نصب
حاكمان و اعزام ماموران مالياتى، تفاوتى قائل نبودند و همه آن‏ها را به عنوان اوامر


|217|

لازم‏الاجرا تلقى مى‏كردند. تفكيك بين اين دو گونه فرمان‏ها،و ترديد در مشروعيّت‏ قسم دوم (اوامر حكومتى) مطرح نبود.

4- رسول خدا(ص) براى غير مسلمانان نيز، به عنوان رئيس دولت اسلامى شناخته شده
بود. از اين رو، براى قراردادها و تعهدات بين‏المللى، با آن حضرت مذاكره مى‏كردند و
نظر آن حضرت را به عنوان نظر جامعه اسلامى، و امضاى پيامبر را به عنوان امضاى ِ
رئيس دولت اسلامى، قلمداد كرده و حكومت اسلامى را نسبت به آن متعهد مى‏دانستند.

تعداد نمایش : 1550 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما