صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل چهارم: رئيس دولت اسلامى
فصل چهارم: رئيس دولت اسلامى تاریخ ثبت : 1390/12/20
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : فصل چهارم: رئيس دولت اسلامى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|245|

فصل چهارم: رئيس دولت اسلامى




شرايط رئيس دولت اسلامى

اداره دولت اسلامى را به چه كسى بايد سپرد؟

كسى كه در اين منصب قرار مى‏گيرد، به چه ويژگى‏هايى نياز دارد؟

همه انسان‏ها در پرتو عقل فطرى و درك وجدانىِ خود، بر اين حقيقت اتفاق نظر
دارند كه در سپردن كارها لياقت و شايستگىِ افراد را بايد درنظر گرفت. و بر اساسِ همين
معيار عقلانى، براى انجام كارهاى شخصىِ خويش، كارگزارانى لايق بر مى‏گزينند،
تا جايى كه حتى ساعت مچىِ خود را هم براى تعمير، به دست هر كس نمى‏دهند، و در
معالجه بيمار، به اظهارات افراد غير متخصّص اعتنا نمى‏كنند و چنان چه افرادى احيانا ً
به اين اصل و ضابطه، توجه نداشته هر كار را به هر شخصى بسپارند، مورد ملامت
قرار گرفته، و روششان به دور از رشد و حكمت، تلقى مى‏گردد.

بر مبناى اين قانون خردپسند، زمام امور جامعه، بايد در اختيار افراد شايسته
قرار گيرد. البته شايستگى، يك مفهوم نسبى است و براى انجام هر كار، فراهم بودن
شرايط خاصى، شايستگى و لياقت شمرده مى‏شود؛ ولى در عين حال، عقل در همه
زمينه‏ها، آگاهى، توانايى و درستكارى را به عنوان اصول كلى و غيرقابل تغيير لياقت
مى‏داند و فرمان مى‏دهد كه در هر كار بايد به سراغ انسان آگاه، توانا و درستكار رفت تا:

- در پرتو آگاهى‏اش، مسئوليت خود را به خوبى بشناسد و به همه جوانب آن احاطه
داشته باشد.


|246|

- و در پرتو توانايى‏اش قدرت استفاده از اطلاعات خويش را داشته و بتواند
مسئوليت خود را به انجام رساند.

- و در پرتو درستكارى‏اش، آگاهى وتوانايىِ خود را در راه عملى ساختن وظيفه
خود به شكل كامل و مطلوب به كار گيرد.

از اين‏رو، افرادِ جاهل، عاجز و خائن كه از چنين شرايطى برخوردار نيستند، از
دايره شايستگى خارجند.

زمامدار مسلمين نيز بايد در محدوده مسئوليت‏هايى كه بر عهده دارد، از علم،
قدرت و امانت بهره‏مند باشد.

براى آشكار شدن ارزش و اهميت هر يك از اين شرايط، و نيز نقش و تاثير آن‏ها در
اداره جامعه، ابتدا بايد جايگاه امام و رهبر را در جامعه و سپس منزلت زمامدار جامعه را
از ديدگاه اسلام بررسى نماييم.


مبانىِ شرايط رهبرى

اصول و مبانىِ زير، بيانگر فلسفه سياسىِ اسلام در مورد مسئله رهبرى است و
هر يك از آن‏ها زيربناى شرايطى را كه براى رهبرىِ جامعه، لازم است، تبيين مى‏نمايد.


1- وحدت رهبرىِ دينى و دنيوى

در انديشه اسلامى، رهبرىِ دينى و دنيوى، از يكديگر تفكيك ناپذيرند و امام
شخصيتى است كه اين رهبرىِ فراگير و دو جانبه را به عهده دارد.

عدمه حلى، امامت را چنين تفسير مى‏كند:

رياسة عامة فى امورالدين والدنيا لشخص من الاشخاص نيابة عن‏النبى[1]
پيشوايىِ همگانى و همه جانبه در امور دين و دنيا، به نيابت از پيامبر(ص).

متكلمان بزرگ اهل سنت نيز همين تعريف را پذيرفته‏اند؛ مثلاً قوشجى به تبعيت


(1). باب حادى عشر، ص‏39.

|247|

از صاحب مواقف مى‏گويد:

الامامة رياسة عامة فى امور الدين و الدنيا، خلافة عن النبى[1].

محقق لاهيجى، اين تعريف را در ميان فرق اسلامى، از شيعه و سنّى، مورد
اتفاق نظر مى‏داند[2]:

بدان كه امامت، رياستى است بر جميع مكلفين در امور دين و دنيا بر سبيل خليفگى از
پيغمبر، و اين تعريف كه كرديم مر امامت را، مسلّم است ميان جميع فرق از اهل اسلام و
كسى را در معناى امامت خلافى نيست[3].

از اين رو، مى‏توان گفت كه هيچ يك از طوايف مسلمين، جدايىِ رهبرىِ دينى، از
رياست دنيوى را نپذيرفته‏اند. اين نظريه، در وحدت و يگانگىِ رهبرى، بر مبناى
اصولى چند است:

الف) دين ناظر به زندگى است، بلكه در حقيقت، اسلام چيزى جز شيوه زندگى كردن
مطابق خواست خداوند نيست. از اين رو، دين در لحظه لحظه آن چه انجام مى‏دهيم،
برمى‏سازيم، مى‏انديشيم و احساس مى‏كنيم، جريان دارد. و چون دين به صورت كلى
يا جزئى در برگيرنده همه جريانات و جوانب زندگىِ انسان است، هيچ امرى از حوزه
شمول و اطلاق آن خارج نمى‏ماند، و هيچ چيزى كه از قلمرو دين مقررّ و مقدّر شده از
جانب خداوند بيرون باشد، وجود ندارد[4].

پس چون براى دين، حوزه‏اى جدا و بيرون از زندگى نمى‏توان درنظر گرفت،
رهبرىِ دينى، بدون رهبرىِ دنيوى، قابل تصور نمى‏باشد. و آن جا كه دين، خارج از
صحنه زندگِ دنيا قرار گرفته باشد، در حقيقت و ماهيتِ دين، مسخ و دگرگونى صورت
گرفته است.


(1). قوشجى، شرح تجريد، ص 365. ميرسيد شريف جرجانى نيز امام را چنين معرفى مى‏كند: الامام: هو الذى
له الرياسة العامة فى الدين و الدنيا جميعاً ( تعريفات، ص‏16) و ماوردى مى‏گويد: الامامة موضوعة لخلافة النبوة
فى حراسة الدين و سياسة الدنيا ( احكام السلطانيه، ص‏5).
(2). محقق لاهيجى، گوهر مراد، ص‏329.
(3). همو، سرمايه ايمان، ص‏107.
(4). ر.ك: محمدحسين طباطبائى، شيعه در اسلام، ص‏3.

|248|

ب) اسلام قوانين فراوانى براى زندگىِ دنيوى انسان‏ها عرضه كرده، و فلاح و
سعادت انسان را در اجراىِ آن‏ها قرار داده است. از اين رو، رهبرىِ مسلمانان، بايد
پايبند به اين قوانين بوده و آن‏ها را دستورالعمل دولت خويش بداند تا جامعه بر اساس
اسلام اداره شود.

ج) پيامبر اسلام(ص) كه سيره و زندگى‏اش، الگو و نمونه مسلمانان است[1] و مسلمانان
بايد در همه ابعاد زندگى و از آن جمله، در شكل و شيوه حكومت، از وى پيروى نمايند،
داراى رهبرىِ يگانه‏اى در امور دين و دنياى مسلمانان بوده است و در دولت وى، همه
جوانبِ زندگىِ امت اسلامى، مورد توجه و اهتمام قرار داشته است. پس از آن حضرت
نيز اين وحدت، امرى مسلّم و قطعى شمرده مى‏شده، تا جايى كه هيچ يك از فرق
اسلامى، در آن ترديد نداشته‏اند.

بر اين اساس، رئيس دولت اسلامى - كه امور دين و دنياى مردم را سامان مى‏دهد - بايد از ويژگى‏هاى دو جانبه‏اى برخوردار بوده و داراى جامعيت باشد:

الف) ويژگى هاى متناسب با رهبرىِ دينى.

ب) ويژگى‏هاى متناسب با رهبرىِ دنيوى.


2- امانت‏دارى و حكومت

براساسِ يك اصل بنيادين در فلسفه سياسىِ اسلام، عهده‏دارىِ امور اجتماعى،
در سطوح مختلف آن، از رهبرى تا مديريت كوچك ترين واحدهاى ادارى، امانتى است
كه در اختيار فرمانروايان و كارگزاران قرار مى‏گيرد. از اين‏رو:

الف) كسانى شايسته حكومتند كه از شرايط و ويژگى‏هاى خاص امانت دارى
برخوردار باشند.

ب) حكومت، با مسئوليت توام است، و حاكم، تنها به مقتضاى محدوديت‏ها
و شرايط امانت دارى، در امور اجتماعى مى‏تواند دخالت داشته باشد.



|249|

با توجه به نكته اوّل، هر شخصى صلاحيت اشغال مناصب اجتماعى را ندارد و
باتوجه به نكته دوم، در هيچ يك از مناصب اجتماعى، برخورد مالكانه، و تصرّف‏ خود سرانه نمى‏توان داشت.

زير بناى اين تفسير از حكومت، قرآن كريم است كه حاكم و سرپرست جامعه را
به عنوان امين و نگهبان اجتماع مى‏شناسد، و حكومت عادلانه را نوعى امانت كه به او
سپرده شده، و بايد ادا نمايد، تلقى مى‏كند[1].

قرآن چنين مى‏گويد:

خدا فرمان مى‏دهد كه امانت‏ها را به صاحبانشان برگردانيد و در وقتى كه ميان مردم حكم
مى‏كنيد، به عدالت حكم كنيد.

عموم مفسّران پذيرفته‏اند كه دستور اداىِ امانت متوجه حكمرانان است[3].

هر چند برخى بر اين نظرند كه تنها فرمانروايان مخاطب آيه‏اند، به قرينه اين‏كه جمله
بعد: وقتى كه در ميان مردم حكم مى‏كنيد، به عدالت حكم كنيد. خطاب به آن‏ها
است و برخى ديگر چنين اختصاصى را از آيه استفاده نكرده‏اند؛ ولى به هر حال،
حكومت را نيز از جمله امانت ها شمرده‏اند[4].

يونس بن عبدالرحمن نيز وقتى از حضرت كاظم(ع) درباره اين آيه سوال مى‏كند،
امام(ع) امانت را به امامت تفسير نموده و تنها ائمه را مخاطب اين فرمان مى‏داند،


(1). مرتضى مطهرى، سيرى در نهج‏البلاغه، ص‏131.
(2). نساء(4) آيه 58.
(3). در اين آيه، تصريح نشده است كه اين امانت از آنِ كيست و چه كسى صاحب آن شمرده مى‏شود و از سوى
چه كسى به حاكم سپرده مى‏شود؟ در عين حال، برخى از نويسندگان اسلامى اصرار دارند كه عهده دار شدن
امور جامعه، امانتى است كه از طرف مردم به فرمانروايان اجتماع واگذار مى‏شود (جعفر سبحانى،
معالم‏الحكومة الاسلاميه، ص‏228) و بر اين اساس، نتيجه‏گيرى كرده‏اند كه مشاغل عامه، حتى در بالاترين
سطح آن، يك نمايندگى است (على غفورى، آگاهى‏هايى درباره قانون اساسى، ج‏1، ص‏102).
(4). براى توضيح در اين مورد، ر.ك: شيخ طوسى، تفسير تبيان، ج‏3، ص‏234؛ فضل طبرسى، تفسير
مجمع‏البيان، ج‏2، ص‏63؛ فخر رازى، تفسير كبير، ج‏10، ص‏139؛ زمخشرى، تفسير كشاف، ج‏1،
ص‏524.

|250|

هر چند كه دستور اداى امانت به صاحب آن، موارد ديگر را نيز در برمى‏گيرد[1].

در اصول كافى، روايات متعددى نقل شده كه امانت به امامت ائمه(ع) تفسير يا
تطبيق گرديده‏است[2].اين سخنان پيشوايان دين و نيز مفسّران قرآن، گوياى آن است كه
رهبرىِ جامعه و حكومت، حتى در كامل‏ترين و عالى‏ترين مرحله آن، كه بر اعتقاد شيعه
با نصّ و نصب شخصى همراه، و امام داراى امتيازات غير عادى مانند عصمت
مى‏باشد، باز هم امانت تلقى گرديده، از اين رو، مقيّد است و امام موظف است
به عنوان امانت دار عمل نمايد[3].

برداشت امين‏الاسلام طبرسى از اين آيه و روايات مربوط به آن، اين است كه:

خداوند با تعبير لزوم اداى امانت، حكمرانان را فرمان مى‏دهد كه به رعايت مردم
قيام كنند[4].

در روايت ديگرى حضرت على(ع) فرمود:

بر امام لازم است كه بر طبق فرمان خداوند، بين مردم حكومت كند و امانتى كه به او
سپرده شده، ادا نمايد.

سپس حضرت اضافه نمود:

هرگاه چنين كند، بر مردم لازم است كه فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش
را اجابت كنند.

اميرالمومنين(ع) در بخشنامه‏هاى دولتىِ خود به دولتمردان، اين برداشت
قرآنى از حكومت را منعكس ساخته است. آن حضرت در نامه‏اى به حاكم آذربايجان
نوشت:


(1). شيخ صدوق، معانى‏الاخبار، ص‏108.
(2). ر.ك: محمدباقر مجلسى، مرآةالعقول، ج‏3، ص‏179؛ شرح ملاصالح مازندرانى بر كافى، ج‏6، ص‏73.
(4). تفسير مجمع‏البيان، ج‏2، ص‏63.
(5). الميزان، ج‏4، ص‏385.

|251|

مبادا بپندارى كه حكومتت، شكارى است كه به چنگت آمده، خير، امانتى است كه بر
گردنت قرار گرفته، و مافوق تو از تو رعايت و نگهبانى، و حفظ حقوق مردم را
مى‏خواهد، تو را نرسد كه به استبداد و دلخواه خود در ميان مردم رفتار كنى.

در بخشنامه‏اى به ماموران وصول ماليات نيز از آنان مى‏خواهد كه به عدل و انصاف
رفتار نمايند و به مردم در باره خودشان حق داده، صبور و پرتحمّل باشند؛ زيرا وكلاى
امتند:

«فانصفوا الناس من انفسكم، و اصبروا لحوائجهم، فانكم خزّان الرعيّة، وكلاء الامّة» [2].

براى دست يابىِ شهروندان به حقوق خويش، و نيز حركت حكومت در مسير
عدالت، روحيه امانت دارى در رهبرى، و ماموران حكومتى، اساسى‏ترين نقش را
ايفا مى‏كند. مصلح بزرگ اسلامى، سيد جمال‏الدين اسدآبادى، از اين خصيصه،
به عنوان مقوّم اساس حكومت و روح وحيد حكومت ياد مى‏كند. او در كتاب
نيچريه مى‏نويسد:

آسايش امم و انتظام معيشت آن‏ها وقوع نمى‏پذيرد، مگر به يكى از انواع حكومات.
و حكومت به جميع انواعش، متحقق و پايدار نمى‏شود، مگر:
الف) به جماعتى كه به صف حراس (نگهبانان) متصف شده، در منع تعديات اجانب و
قلع و قمع قتالين و قطاع طريق و سراق كوشند.
ب) و به گروهى كه به شريعت دانا بوده و قوانين و نظامات دول و امم را بدانند و بر منصه
حكم و قضا نشسته، رفع خصومات نمايند.
ج) و به اشخاصى كه ضرايب و جبايات را بر وفق قانون حكومت، از عموم اهالى
جمع نموده و حفظ نمايند.
د) و به كسانى كه آن اموال را در منافع عموميه، چون بناى مدارس و بنياد دارالشفاها

(1). نهج البلاغه، نامه 5.
(2). همان، نامه 51.

|252|

صرف كنند و معاشات مستخدمين دولت را برسانند.
ادا كردن اين جماعت‏هاى چهارگانه، كه اركان حكومت‏ها مى‏باشند، خدمت‏هاى خود را
به نوعى كه فساد براساس حكومت راه نيابد، موقوف است بر خصلت امانت، و اگر امانت
در آن‏ها نباشد، راحت و امنيت از جميع آحاد رعيت منسلب گرديده، حقوق‏ها بالتمام
باطل خواهد شد... و البته هر قومى كه بدين گونه حكومت خائنه اداره شود، يا بالمرّه
مضمحل و يا به دست اجانب اسير افتاده، مرارت عبوديّت را كه بدتر از مرارت اضمحلال
و زوال است، خواهد چشيد.
پس هويدا گرديد كه خصلت امانت، قوام بقاىِ انسان و مقوّم اساس حكومت است،
و راحت و امنيت بدون او حاصل نشود و سلطه و عظمت و علوّ كلمه امم به غير او صورت
نبندد، و روح و جسد عدالت همين سجيّه است و بس[1].

3- حاكميت قانون

مسلمانان با توجه به پيوندهاى مسلكى و مكتبىِ خويش، امت اسلامى را تشكيل
مى‏دهند و جامعه آنان، كه بر اساس شناخت و انتخاب راه و هدف معين براى زندگى
به وجود مى‏آيد، جامعه‏اى مسلكى و مكتبى است.

محور اداره چنين جامعه‏اى، همان قانون مورد قبول مكتب است. و قانون عبارت
است از:

ضوابط و مقررّات معينى كه از طرف يك منبع داراى قدرت و اعتبار اجتماعى مقرر شده و
در آن براى همه كسانى كه در قلمرو آن منبع زندگى مى‏كنند، تكاليف، حقوق، حدود و
مسئوليت‏هايى، معين مى‏گردد كه همه به رعايت آن ملتزم باشند و به عواقب تخلف از آن
گردن نهند.

مبدا قانون، براى مسلمانان، خواسته و اراده يك فرد يا يك گروه و طبقه و يا يك
ملّت نيست، بلكه معيارهاى روشن و قاطعى است كه به عنوان دين، از راه عقل و


(1). ر.ك: سيدجمال‏الدين اسدآبادى، نيچريه يا مادى‏گرى، ص‏36-35؛ رشيد رضا، المنار، ج‏5، ص‏177.

|253|

وحى شناخته مى‏شود.

فلسفه تشكيل دولت اسلامى، به اجرا در آمدن قانون الهى است و به طور كلى،
سازمان‏هاى اجرايى و در راس آن‏ها رهبرى، براى رسيدن به آرمان‏هاى مكتب و
استقرار نظام و قوانين آن به وجود مى‏آيند.

حضرت امام خمينى، به صورت روشن و صريح، از قانون خدا، به عنوان زير بناى
حكومت اسلامى ياد كرده‏اند، تا جايى كه راىِ زمامدار مسلمين، حتى اگر
پيامبر اكرم(ص) هم باشد، در حكومت، هيچ گونه نقشى ندارد و آن حضرت نيز بايد صرفا ً
تابع اراده الهى باشد:

حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر
به خداست، و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا، بر همه افراد و
بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاى آن
حضرت و ساير افراد تا ابد، تابعِ قانون هستند، همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و
تعالى نازل شده... حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر
جامعه حكم فرمايى دارد. آن جا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم(ص) و ولات داده
شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم(ص) هر وقت مطلبى را بيان يا حكمى را
ابلاغ كرده‏اند، به پيروى از قانون الهى بوده است، قانونى كه همه، بدون استثنا بايستى از
آن پيروى و تبعيت كنند. يگانه حكم و قانونى كه براى مردم متبع و لازم‏الاجرا است، همان
حكم و قانون خدا است. تبعيت از رسول اكرم(ص) هم به حكم خداست كه مى‏فرمايد:
«اطيعوا الرسول» ، راى اشخاص، حتى راى رسول اكرم(ص)، در حكومت و قانون الهى
هيچ گونه دخالتى ندارد. همه تابع اراده الهى هستند[1].

قرآن كريم با تعبيرات گوناگون و در آيات متعدد، تنها فرمان و قانون خداوند را
معتبر مى‏شناسد[2].و از عموم مسلمانان و خود پيامبر(ص) مى‏خواهد كه در برابر آن


(1). امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏35-34.
(2). هر چند قانون اصالتاً از طرف خدا است، ولى با اذن الهى، افرادى مى‏توانند مقرراتى وضع نمايند.

|254|

تسليم بوده، و آن را محور عمل و مبناى داورى‏ها قرار دهند:

حكم جز از آنِ خدا نيست.
در موردى كه بين شما اختلاف پديد آمد، بايد حكمش را از خدا بخواهيد.
بايد بر طبق آن چه كه خداوند نازل كرده، حكم كنى.
حتماً بايد بر طبق حكم خدا حكم كنى و بپرهيز از اين كه از خواسته‏هاى آن‏ها پيروى كنى.
آن كه طبق حكم نازل شده از سوى خداوند حكم نكند، آنان كافرند.
آن كه طبق حكم نازل شده از سوى خداوند حكم نكند، آنان ستمگرند.
آن كه طبق حكم نازل شده از سوى خداوند حكم نكند، آنان فاسقند.
اى پيامبر! از خداوند پروا داشته باش، و كافران و منافقان را فرمان مبر... و آن چه را از
پروردگارت به تو وحى مى‏شود، پيروى كن.

(1). يوسف(12) آيه 40.
(2). شورى(42) آيه 10.
(3). همان، آيه 48.
(4). مائده(5) آيه 49.
(5). همان، آيه 44.
(6). همان، آيه 45.
(7). همان، آيه 47.
(8). احزاب(33) آيه 2-1.

|255|

و پايدار باش، و از هواهايشان پيروى مكن، و بگو به هر كتابى كه خدا فرو فرستاده
ايمان دارم.
آن گاه تو را به شيوه‏اى از دين نهاديم، پس از آن پيروى كن و از هواهاى كسانى كه نمى‏دانند
پيروى نكن.
آن چه از پروردگارت به تو وحى شده، پيروى كن.
از آن چه به تو وحى مى‏شود، پيروى كن.
يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد تا آن كه از كيش آن‏ها پيروى كنى،
بگو: هدايت راستين، هدايت خداست و اگر پس از دانشى كه سوى تو آمده، از ميل‏هاى
آن‏ها پيروى كنى در برابر خدا هيچ دوست كار ساز و ياورى نخواهى داشت.
آيا جز خدا داورى بجويم، و حال آن كه او است كه اين كتاب را جزء به جزء، به سوى شما
فرستاده است.

(1). شورى(42) آيه 15.
(2). جاثيه(45) آيه 18.
(3). سوره انعام(6) آيه 106.
(4). يونس(10) آيه 109.
(5). بقره(2)، آيه 120.
(6). انعام(6)آيه 114.
(7). همان، آيه 71.

|256|

بگو: بى گمان، هدايت خدا، به راستى هدايت است، و ما فرمان يافته‏ايم كه پروردگار
جهانيان را گردن نهيم.

نتيجه طبيعىِ اين اصلِ اساسى حكومت اسلامى، آن است كه زمامدار امت اسلام،
بايد از ايمان قوى و آگاهىِ وسيع به قوانين مكتب برخوردار باشد؛ چه اين‏كه حضرت
على(ع) در پاسخ به پيشنهاد زمامدارى فرمود:

... بدانيد اگر پيشنهاد شما را بپذيرم، آن گونه كه خوداز حكم خدا مى‏دانم، در ميان شما
عمل مى‏كنم[1].

و پس از قبول خلافت، در برابر اعتراض مخالفان مساوات و عدالت فرمود:

من به كتاب خدا نگاه كردم، و بر اساس فرمان آن، عمل كرده و به سنّت پيامبر
اقتدا نموده‏ام... و در اين باره، به راى خود نظر نداده‏ام[2].

چنين حاكمى، چون خود مقيّد به مكتب و قانون الهى است، به فرمان دار خود نيز
دستور مى‏دهد كه بر طبق همين قانون عمل نمايد، كه تنها راه سعادت هر كس در پيروى
از قانون الهى است، و انكار يا بى‏اعتنايى بدان، موجب شقاوت است:

«امره... (ب) اتبّاع ماامر به فى كتابه من فرائضه و سننه التى لايسعد احد الا باتباعها
و لا يشقى الا مع جحودها و اضاعتها»
[3].

و همين تقيّد به قانون شرع است كه او را از به كارگيرىِ روش‏هايى كه در ميان
سياستمداران، براى ادامه حيات و تداوم سلطه دولتى، رايج است، باز مى‏دارد و اين
تقيّد را بر طولانى شدن حكومت خويش ترجيح مى‏دهد. انواع مخالفت‏ها و خطرات
را براى خود مى‏پذيرد تا بر اصول، آسيبى وارد نشود. او به مزاحمين و توطئه‏گران در
حكومت خود مى‏فرمود:

من مى‏توانم شما را همراه و موافق خود سازم، ولى حفظ دين خودم را بر اين كار
ترجيح مى‏دهم.


(1). نهج‏البلاغه، خ‏92.
(2). همان، خ‏205.
(3). همان، نامه 53.

|257|

در اين جا امام(ع) اشاره دارد كه مى‏تواند با اعمال قدرت و به كارگيرىِ روش‏هاى
توام با خشونت، جلوى پراكندگىِ نيروها را گرفته، و همه را در پشتيبانى و دفاع از حق،
بسيج نمايد؛ ولى چنين سياستى را براى سامان يافتن دولتش نمى‏پذيرد؛ چرا كه تباهى ِ
دين و زير پا گذاشتن قانون الهى را به همراه دارد[2].

از نظر تحليل گرانى كه در تعيين سياست و خط مشى دولت‏ها، براى حفظ مبانى ِ
مكتب، ارزش و موقعيتى قائل نيستند، طبيعى است كه على بن ابى‏طالب(ع) دولتمردى
ناموفق به شمار آيد؛ چرا كه وفادارى‏اش به‏اسلام و پايبندى‏اش به دين، او را از برخوردهاى
سركوب گرانه و خارج از قاعده و قانون، باز مى‏داشت و او را به مدارا سوق مى‏داد.

پطروشفسكى، استاد تاريخ دانشگاه لنينگراد مى‏نويسد:

على پرورده محمد(ص) و عميقاً به وى و اسلام وفادار بود... على تا حدّ شور و عشق، پايبند
دين بود، صادق و رستگار بود، و تمام صفات اولياءاللّه در وجودش جمع بود؛ ولى بالكل
از صفات ضرورىِ يك رجل دولتى و سياستمدار عادى، عارى بود. خرده گيرى‏هاى
اخلاقى، كه ناشى از علل دينى بود، وى را از اخذ تصميم باز مى‏داشت و گرايشى به مدارا
در نهادش ايجاد كرده بود[3]

به هر حال، براى آن كه در برنامه‏هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسىِ جامعه‏اى
دخالت داشته باشد، و عامل تعيين كننده و جهت دهنده به حساب آيد، تعهد دينى و
آگاهىِ اسلامى، سازمان رهبرىِ آن، نقش بسيار موثرى مى‏تواند داشته باشد.


4- فلسفه اجتماعىِ رهبرى

نقش رهبرى را تنها در محدوده وظايف اجرايى او نبايد ارزيابى كرد، و به رهبر


(1). نهج‏البلاغه، خ‏69: من به آن‏چه كه شما را به راه آورده، انحرافتان را از بين مى‏برد، آگاهم؛ ولى با تباه كردن
خودم به اين كار نمى‏پردازم.
(2). ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏6، ص‏104؛ شرح ابن ميثم، ج‏2، ص‏190.
(3). پطروشفسكى، اسلام در ايران، ترجمه كريم كشاورز، ص‏49.

|258|

جامعه، به عنوان فردى كه صرفاً مسئول اجراى يك سلسله قوانين است، نبايد
نگريست. چنين كارهايى ساده‏ترين شئون او است و فقط صورت و نمودى از حوزه
تاثير گذارى و نفوذ رهبرى، به حساب مى‏آيد.

هم چنان كه رهبرى را با راهنمايى نبايد اشتباه گرفت، راهنما راه را نشان مى‏دهد و
ارائه طريق مى‏كند، و چه بسا ممكن است اساساً خود در صحنه حضور پيدا نكند و
در كنارى ايستاده باشد، و بعد از اشاره به راه و چاه، بگويد:

من آن چه شرط بلاغ است با تو مى‏گويم‏ خواه از سخنم پند گير و خواه ملال

راهنمايى، بيش از دلالت، ارشاد، اطلاع دادن و آگاه كردن نيست و ابزار آن هم
معمولاً گفتار است؛ ولى رهبرى، جلو افتادن و به دنبال خود كشاندن است، بسيج
نيروها، سازمان دهى و به پيش بردن آن‏ها است[1].

پس از آن كه راه، آشكار، و هدف مشخص گرديد، به مركزيتى نياز است كه
قدرت‏ها را متمركز و متشكل ساخته و آن‏ها را سازمان بخشد. نيروهاى خفته را بيدار،
نا شكفته‏ها را شكفته، و همه را به حركت وادار سازد و به پيش برد[2].

فارابى، در الگويى كه از نظام اجتماعىِ مدينه فاضله ارائه مى‏دهد، جايگاه رهبرى
را با تحليل دقيق روان شناسى و جامعه شناسى، مشخص كرده، و براساس اين تحليل و
ارزيابى، ويژگى‏هاى رهبر را معيّن ساخته‏است:

به طور كلى، مردم طبيعتاً از لحاظ مراتب فنون گوناگونند، و استعدادها و فطرت‏هاى افراد
هر گروه، نسبت به فن و علمى كه مستعد آن است، متفاضل و گوناگون است، برخى
صاحب استعداد كاملند، و بعضى استعدادشان ناقص است. و آنان كه در استعدادِ انجام
كارى متساوى‏اند، دراثر اختلاف در تربيت و تمرين و تعلم، متفاضل و مختلف مى‏شوند.
و آن كه در فنى از فنون، قدرت استنباط آن كم‏تر است، بر آن كس كه در آن قسمت استعداد

(1). لذا امامت (رهبرى)، منصبى فراتر از نبوّت (ابلاغ دين) است، هر چند كه اين دو مى‏تواند در يك فرد جمع
شود؛ مانند حضرت ابراهيم(ع) وپيامبر اسلام(ص).
(2). ر.ك: مرتضى مطهرى، امامت، ص‏29 و 235 و مقاله مديريت و رهبرى در اسلام، امدادهاى غيبى،
ص‏169.

|259|

ندارد يا استعداد استنباط كم‏تر دارد، رياست دارد. اينان نيز بر حسب اختلاف قوت‏ها و
در جهت ارشاد و تعليمات درست و يا نادرست، مختلف و متفاضلند. و چون هدف از
آفرينش وجود انسان، اين است كه به سعادت نهايى برسد، به ناچار بايد معناى سعادت را
بشناسد و سپس اعمالى را كه لازم است انجام دهد تا به وسيله آن‏ها به سعادت برسد،
به خوبى باز شناسد و به دنبال آن، انجام دهد. و بيان شد كه مردم در فطرت‏هاى شخصى ِ
خود گوناگونند. بنابراين، هيچ انسانى فطرتاً نمى‏تواند از پيش خود، سعادت را بشناسد و
هم نمى‏تواند از پيش خود، آن چه را كه بايسته عمل است، مورد عمل قرار دهد، و بلكه در
هر دو مورد، نياز به مرشد و راهنما دارد.
و چنين نيست كه هر گاه افراد انسانى بدين دو امر راهنمايى شدند، خود به خود و
بالضرورة، بدون باعث و محركى اقدام به انجام آن كنند، و در حقيقت اغلب مردم در اين
وضعند. و از اين جهت است كه محتاج به مرشد و راهنمايى مى‏باشند كه هم به درستى،
سعادت و مقدمات عملىِ آن را به آن‏ها بشناساند و هم محرك و موجب عمل بدان‏ها باشد.
و در هر انسانى نيروى ارشاد غير نمى‏باشد، و نيز در هر انسانى اين نيرو نيست كه بتواند
مردم را بر انجام اعمال لازم وادار كند. بنابراين، كسى كه داراى آن چنان نيرويى نباشد كه
بتواند مردم را بر انجام كارهاى لازم وادار كند، و نيز نتواند ديگران را در كارهاى
سعادت آميز به كار گيرد، اين چنين كس، نه در همه امور، و نه در هيچ امرى از امور،
نمى‏تواند رئيس، باشد[1].

برخى از نويسندگان، رهبرى را چنين تعريف كرده‏اند:

رهبرى، داشتن قدرت و نقشِ خلاق در:
الف - سازمان بخشى به‏نيروهاى متفرق انسانى؛
ب - حداكثر استفاده از آن‏ها در نيل به هدف‏ها است.
از اين رو، ملاك رهبرىِ واقعى، بيش از هر چيز، جنبه عملىِ آن است، نه داشتن مقام،
عنوان، و يا حتى تنها كارشناسى و تبحر و دانشمندى[2].

(1). ر.ك: فارابى، سياست مدنيه، ترجمه وتحشيه سيدجعفر سجّادى، ص‏191-189.
(2). ناصرالدين صاحب‏الزمانى، ديباچه بر رهبرى، ص‏46.

|260|

امروزه بررسى و تحليل ابعاد گوناگون مسئله رهبرى، تنها در علوم سياسى
نمى‏گنجد، بلكه علوم و دانش‏هاى ديگر نيز به آن مى‏پردازند؛ مثلاً جامعه شناسان،
در مباحث گوناگون، از قبيل: گروه‏هاى اجتماعى، قدرت اجتماعى و جنبش‏هاى
اجتماعى، به تناسب از رهبرى و نقش آن، سخن مى‏گويند[1].هم چنين روان شناسان
وقتى اثرات اجتماعى در فرايندهاى روانى را مورد مطالعه قرار مى‏دهند، و به تحليل
رفتارهاى اجتماعى مى‏پردازند، به سراغ مسئله رهبرى ونقش آن مى‏آيند.

روشن است كه در اين جا به بررسىِ آن مباحث نمى‏توان پرداخت؛ ولى در مدخل
شناخت ويژگى‏ها و صفات رهبرى، اشاره به برخى از آن نكات مفيد است:


الف) نمودِ رهبرى

مديريت اجرايىِ يك گروه يا تشكيلات، با رهبرىِ آن، فرق دارد. جامعه شناسان
از نقش اوّل به عنوان رهبرىِ اجرايى، و از نقش دوم، به عنوان رهبرىِ فرهمند،
تعبير مى‏كنند.

در يك جنبش اجتماعى، رهبرىِ فرهمند، توده‏هاى مردم را در حمايت از آرمان‏ها
و اهداف جنبش بسيج مى‏كند، و كار كرد عمده آن، ايجاد شوق و اشتياق، برانگيختن
هيجان پيروان و ترغيب آن‏ها به وحدت است؛ ولى نقش رهبر اجرايى با آن بسيار تفاوت
دارد. رهبر اجرايى، به امورى از قبيل: سازماندهىِ نيروها و تقسيم كار معطوف
مى‏باشد. در جنبش استقلال هند، از مهاتماگاندى به نام فرهمند، و از جواهر لعل نهرو
به نام رهبر اجرايى، ياد مى‏شود[2].

از ديدگاه جامعه شناسى، تاثير رهبرىِ لايق، در يك جنبش اجتماعى به گونه‏اى
است كه:

هيچ جنبش اجتماعى بدون رهبرىِ لايق، به موفقيت نائل نمى‏شود، نوع ايدئولوژىِ

(1). ر.ك: بروس كوئن، مبانى جامعه‏شناسى، ترجمه غلامعباس توسلى و رضا فاضل.
(2). همان، ص‏409.

|261|

جنبش، افرادرا بدان ترغيب مى‏كند، و رهبرى، حمايت آن‏ها را جلب مى‏نمايد. رهبرى ِ
لايق، حسّ همبستگى را در جنبش تحكيم مى‏بخشد و پيوسته اعضا را از ارزش‏ها و
اهداف مشتركشان آگاه و به آن علاقه مند مى‏سازد[1]

از اين رو، رهبرىِ پويا و با نفوذ، نيروى محركّه دگرگونى‏هاى اجتماعى شمرده
مى‏شود[2].

البته تشكل و بسيج نيروها در سطح جامعه، و به حركت در آوردن آن‏ها در يك
مسير، نمود بيرونىِ تاثير رهبرى است، و تاثير درونى و روانىِ آن، خلقِ انگيزه‏ها،
برانگيختن شوق‏ها و به عزم و اراده رساندن ميل‏ها و گرايشات است كه از آن به تمركز
توجه افراد تعبير مى‏كنند[3].


ب) اصالت رهبرى

اين سوال كه اصالت با رهبر است يا رهبرى، در ابتدا گنگ به نظر مى‏آيد، ولى
مقصود اين است كه آيا ارزش رهبر از شخص او ناشى مى‏شود، و در گرايش عشق و
علاقه، هدف را، شخصِ او بايد قرار داد و همين كه او چيزى را انتخاب كند يا بخواهد
يا بستايد، به همين دليل، بايد آن را خير و صلاح دانست؟

در فرض تقدّم و اصالتِ رهبر، هدف‏ها و آرمان ها پس از او و تابع او - و قهرا ً
بى مقدار - اند. به هيچ چيز فراتر از او نبايد انديشيد، و هر چيز را به پاى او بايد
قربانى كرد؛ ولى بر مبناى اصالت رهبرى، شخص، ميزان ارزش‏ها و خواسته‏ها
تلقى نمى‏شود، بلكه از او به منظور دست يابى به آرمان و هدف رهبرى پيروى مى‏شود،
و هر گاه كه او از اين نقش ناتوان شود، يا فرد ديگرى باامتيازات بيش‏تر، لياقت رهبرى
را يابد، رهبر تغيير مى‏كند[4].


(1). همان، ص‏409.
(2). همان، ص‏433.
(3). نرمان ل.مان، اصول روان‏شناسى، ترجمه محمود ساعتچى، ج‏2، ص‏671.
(4). ناصرالدين صاحب‏الزمانى، ديباچه‏اى بر رهبرى، ص‏120.

|262|

در برترين رهبرى، بيش‏تر آرمان و جهان بينى، مورد نظر قرار مى‏گيرد، در حالى كه
در برترين رهبر، گرايش به ويژگى‏هاى شخصى است:

رابطه برترين رهبر و برترين رهبرى، رابطه‏اى پيچيده و شگفت‏انگيز است. ظاهراً رهبر را
به خاطر رهبرى و هدف دلخواه آن مى‏خواهند؛ لكن گاه برترين رهبرى‏ها، قربانى ِ
هوس‏ها، خودكامگى‏ها و جاه‏طلبى‏هاى برترين رهبران شده است. آنان سخنانى زيبا،
گيرا، فريبا، ديگر خواهانه و حتى گاه، حق بر زبان مى‏رانند، توده را افسون مى‏كنند و
به هر سو كه خاطر خواه آنان است مى‏كشانند و سوق مى‏دهند[1]

آن گاه برترين رهبران، برترين رهبرى را هم خواهند داشت كه در عالى‏ترين مرتبه
كمال انسانى قرار داشته باشند، و هرگا حاضر به قربانى كردن رهبرى براى خويش
(رهبر) نباشند. اوج اين فضيلت در رهبران معصوم(ع) است.

از اين رو، لغزش ناپذيرى و عصمت، حلقه‏اى است كه دو اصلِ برترين رهبرى
و برترين رهبر را به هم پيوند مى‏دهد، و در نتيجه، برترين رهبران، در جامعه، برترين
رهبرى را هم ارائه مى‏كنند.

اما در صورتى كه پيشواى معصوم، مستقيماً رهبرى را در دست نداشته باشد،
با اصل قرار گرفتنِ رهبرى و آرمان‏هاى آن، رهبر تنها در حد پايبندى بدان‏ها و به اندازه
حركت بر مدار آن‏ها قداست مى‏يابد. لذا قداست مقام رهبرى، جامه قدس بر تن
هر شخصى كه بر اين منصب تكيه زده باشد، نمى‏پوشاند و متابعت از رهبران نالايق و
فاسد را توجيه نمى‏كند.


(1). همان، ص‏117.
تعداد نمایش : 3310 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما