صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
ويژگى ‏هاى رهبر جامعه ‏اسلامى
ويژگى ‏هاى رهبر جامعه ‏اسلامى تاریخ ثبت : 1390/12/20
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : ويژگى ‏هاى رهبر جامعه ‏اسلامى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|280|

ويژگى ‏هاى رهبر جامعه ‏اسلامى




ويژگى ‏هاى رهبر جامعه ‏اسلامى

به چه جامعه‏اى، جامعه اسلامى گفته مى‏شود و اسلامى بودنِ يك جامعه،
چه مشخصه‏اى دارد؟

در جامعه‏اى كه با اتكا به مكتب، شكل مى‏گيرد، حاكميت مكتب در همه زواياى
آن، اصل و مبنا شمرده مى‏شود. از اين رو، جامعه اسلامى، جامعه‏اى است كه در آن،
ارزش‏ها و قوانين اسلام، بر همه روابط اجتماعى حاكم باشد.

لذا جامعه‏اى كه همه افرادش مسلمان بوده و حتى به وظايف فردىِ اسلامىِ خود
عمل مى‏كنند، ولى قوانين حاكم بر روابط اجتماعىِ آن‏ها به صورت خالص اسلامى
نيست، جامعه اسلامى ناميده نمى‏شود؛ و به عكس، جامعه‏اى كه همه افرادش مسلمان
نيستند و برخى از آن‏ها به مكاتب و اديان ديگر اعتقاد دارند، ولى ارزش‏ها و قوانين
حاكم بر روابط اجتماعى، يك سره ارزش‏ها و قوانين اسلامى است، جامعه‏اى اسلامى
است. پس اسلامى بودن جامعه، به حاكميت مكتب، در تار و پود آن است.

دولت اسلامى نيز دولتى است كه وظيفه عينيت بخشيدن به مكتب را در سطح
جامعه، انجام مى‏دهد؛ ولى حركت حكومت و جامعه در چنين سيرى، هنگامى تضمين
مى‏گردد كه در امامت و رهبرىِ آن، علاوه بر شرايط عمومىِ رهبرى، دو ويژگىِ اساسى ِ
زير وجود داشته باشد:

1- آگاهىِ عميق نسبت به مكتب و تعاليم و معيارهاى آن.


|281|

2- ايمان قلبى نسبت به مكتب و تعهّد عملى بدان.

تبيين ضرورت و حكمت اين دو ويژگى، و تعيين حدود و ضوابط آن، به توضيح
بيش ترى نياز دارد كه در دو بخش صلاحيت علمى، و صلاحيت اخلاقى، آن را
پى مى‏گيريم.


الف) صلاحيت علمى


1- فقاهت

فقه در مفهوم گسترده‏اش به معناى فهم و شناخت است؛ ولى در زبان اسلامى ِ
امروز، به معناى شناخت اسلام و مخصوصاً شناخت احكام و مقررات اسلام، از راه
اجتهاد و در حدّ يك صاحب نظر مى‏باشد.

در جامعه‏اى كه مكتب الگو و محور حركت قرار مى‏گيرد، بديهى است كه
رهبرىِ آن، بدون آگاهى از مكتب نمى‏تواند آن را هدايت كند؛ زيرا كسى كه آشنايى با
اصول و قوانين اسلامى ندارد، چگونه مى‏تواند بدان تحقق بخشيده و در روابط
اجتماعى، آن را پياده كند؟

به طور كلى، براساس يك درك فطرى و فهم وجدانى، براى عهده‏دار شدن هر كار،
آگاهى از آن لازم است، و فردى كه از محدوده يك فعاليت و از برنامه و روش انجام
كارى آگاهى ندارد، شايسته به عهده گرفتن مسئوليت آن نمى‏باشد. از اين رو،
خردمندان، در كوچك ترين كارهاى خود، به سراغ فردى مى‏روند كه به فهم و درك او
اعتماد داشته، و در آن فن او را خبره بدانند؛ از بناى يك واحد مسكونى تا تاسيس و
راه‏اندازىِ يك پروژه عظيم صنعتى، و از تعمير يك ساعت مچى تا اصلاح پيچيده ترين
ماشين آلات.

بشر در طول زندگىِ خود، پيوسته در هر مقطع از تمدّن و پيشرفت، به اين
اصل عقلايى، اعتنا و اهتمام داشته است. پيشوايان اسلامى نيز براى ارشاد
مردم به رهبرىِ لايق و شايسته، همين مبناى خردپسندانه و فطرى را به آنان متذكر مى‏شدند.

امام صادق(ع) مى‏فرمايند:


|282|

در كار خويش درنگ و تامل كنيد، به خدا سوگند! اگر كسى گوسفند داشته باشد و براى
چرا، در اختيار چوپانى قرار داده باشد، وقتى چوپانى آگاه‏تر به كار گوسفندش يافت،
به سراغ او مى‏رود و گوسفند را در اختيار او مى‏گذارد.[1]

در اين جا امام(ع) اصحاب خود را به عقل فطرىِ خويش ارجاع مى‏دهد و با همين
نكته، ضرورت آگاهىِ وسيع و عميق - در بالاترين سطح ممكن - را براى رهبران جامعه
و متوليان امور اجتماعى، تبيين مى‏كند و از آنان مى‏خواهد كه سرمايه‏هاى مادى و
معنوىِ خود را بيهوده و به گزاف به دست هر كس نسپارند.

با توجه به اين درك عقلانى، فيلسوف بزرگ، ابوعلى سينا پس از ذكر شرايطى
از قبيل: توانايىِ عقلى و فكر مستقل سياسى در امامت مى‏گويد:

امام و پيشوا بايد به شريعت، عارف باشد، به گونه‏اى كه احدى از او آشناتر به شريعت
نباشد.[2]

در عين حال، دانشمندان اسلامى، آگاهىِ سطحى و توام با تقليد و پيروى از
ديگران را براى رهبرى، كم و ناقص مى‏شمارند و معتقدند: در رهبر، شناخت عميق از
مكتب، در سطح صاحب نظر بودن، لازم است تا در درك مسائل اسلامى، استقلال
فكرى داشته و صاحب فكر و راى باشد. در حقيقت، شخصيتى كه در راس جامعه
اسلامى قرار مى‏گيرد و دولت اسلامى را هدايت مى‏كند و پيشواى امت مسلمان، قلمداد
مى‏گردد، بايد از نظر بينش اسلامى، در سطح بالاترى از عوام قرار داشته باشد تا براى
هر اظهار نظر و اقدامى چشم به زبان و قلم ديگران ندوخته و منتظر پاسخ شرعى نماند.

چنين شناخت عميقى از مكتب، كه بر اساس روش علمىِ خاص (اجتهاد) و با مراجعه
مستقيم به منابع شريعت، يعنى قرآن و سنت و عقل، صورت مى‏گيرد، فقاهت ناميده مى‏شود.


(2). ابوعلى سينا، الشفا، الهيات، ص‏451.

|283|

متخصصان فقه وحقوق اسلامى، در لزوم اين شرط براى رهبرى، بر اساس مبانى ِ
خود، به يكى از اين ادلّه سه گانه استناد جسته‏اند:


نصوص تعيين ولايت

الف) دانشمندانى كه معتقدند رهبرىِ اسلامى، براى عصر غيبت، به‏وسيله امامان
معصوم(ع) مشخص و معلوم گرديده است، البته نه بدين معنا كه آنان شخص خاصى را
به اين سمت گمارده باشند،[1] بلكه به صورت كلى و عمومى، پيشواى جامعه و رهبر
اجتماع را معرفى و عنوان عام وى را مشخص كرده‏اند[2].

اين عنوان عام، در روايت معتبرى از امام صادق(ع) چنين معرفى شده است:

كسى كه حديث ما را روايت، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده،
واحكام و قوانين ما را شناخته است.

امام(ع) در اين روايت، از چنين شخصيّتى به عنوان مقامى كه در امور حكومتى و
قضايى، حاكم و فرمان روا قرار داده است، ياد مى‏كند و مى‏فرمايد:

«فانى قد جلعته عليكم حاكما» [3].

فقيه بلند مرتبه، آية اللّه نائينى، با استناد به اين روايت، فقاهت را براى ولايت
لازم مى‏شمارد. [4] هم چنين فقيه بزرگ، آية اللّه بروجردى، اين روايت را مربوط
به ولايت و رهبرىِ اجتماعى مى‏داند و مى‏گويد:

مقصود از حاكم در اين روايت، فردى كه است كه امور جامعه را به عهده دارد، امورى كه
نه از وظايف تك تك افراد است، و نه اسلام به رها بودن و بدون متولّى و سرپرست بودن
آن‏ها راضى است. و البته يكى از اين موارد، داورى و قضاوت است؛ ولى در اين جا

(1). امام خمينى، كتاب‏البيع، ج‏2، ص‏464.
(2). امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏80.
(3). وسائل‏الشيعه، ج‏18، ص‏98.
(4). محمدتقى آملى، المكاسب والبيع (تقريرات درس آيةاللّه نائينى)، ج‏2، ص‏336.

|284|

مقصود، تنها قاضى نيست.[1]

از تعبير امام(ع) نسبت به حاكم مسلمين كه بايد اهل نظر در حلال و حرام باشد،
استفاده مى‏شود كه زمامدار جامعه اسلامى، بايد بر طبق مبانى و قواعد، به احكام
آشنا بوده و آن‏ها را براساس موازين عقلى و شرعى، بشناسد. پر واضح است كه اين
مرتبه علمى، و اين حد از دانش فقه، غير از نقل حديث است[2].

محقق كركى، فقيه پر آوازه قرن دهم، پس از ذكر اين حديث، به عنوان مبنا و ريشه
مسئله فقاهت در رهبرى مى‏گويد:

مقصود اين است كه فقيهى كه داراى ويژگى‏هاى خاصى باشد، از جانب ائمه(ع)
منصوب، و نايب آن‏ها، در همه امورى است كه نياز به نيابت دارد؛ زيرا امام(ع)
مى‏فرمايد: «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» ؛ همانا من او را حاكم قرار داده‏ام. و اين دليل،
استنابه عام و كلى فقيه را در همه موارد، اثبات مى‏كند، نه تنها نيابت در بعضى از
موارد را.[3]

فقيه همدانى، كه آثار و تحقيقات فقهى‏اش در دوره اخير، محور عالى ترين مباحث
اجتهادى حوزه قرار داشته است، مدرك اصلى را در اين زمينه، جمله‏اى از حضرت
ولى عصر - عجل اللّه تعالى فرجه الشريف - مى‏داند كه حضرت در پاسخ اسحاق بن
يعقوب فرمود:

در رخدادها و حوادث، به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و
من حجّت خدايم.

محقق همدانى، در تحليل اين حديث مى‏نويسد:


(1). حسينعلى منتظرى، البدر الزاهر (تقريرات درس آيةاللّه بروجردى)، ص‏57.
(2). امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏80.
(3). محقق كركى، مجموعة رسائل، ج‏1، (رساله صلاةالجمعه) ، ص‏143.
(4). شيخ صدوق، اكمال‏الدين، ج‏2، ص‏484.

|285|

تامل در اين روايت، آشكار مى‏سازد فقيهى كه روايات ائمه(ع) را اخذ و هضم كرده است،
در جايگاه ايشان قرار دارد، و شيعه در مسائلى كه به ائمه مراجعه مى‏كرد، موظف است
به چنين فقهايى مراجعه نمايد تا در عصر غيبت، متحيّر و سرگردان نباشد. امام(ع) با اين
توقيع خواسته‏اند حجت را بر شيعيان تمام كنند تا هيچ كس به بهانه غيبت امام معصوم،
از دستورات الهى تخطى نكند، نه اين كه حضرت در اين حديث، در صدد بيان حجيّت و
اعتبار فتوا يا روايتِ فقها باشد؛ چرا كه اين غرض با تعبير «فانهم حجّتى عليكم» تناسبى
ندارد. به علاوه كه اعتبار فتواى فقها، موجب آن نمى‏شود كه در حوادث و رخدادهاى
گوناگون و متغيّر، كه در شرايط خاص اتفاق مى‏افتد (حوادث جزئى) و امام بايد در آن
دخالت داشته باشد، فقها مرجع و پناه شيعه باشند. لذا در نيابت فقيه داراى شرايط، براى
سامان دادن و سرپرستىِ حوادث واقعه، نبايد ترديد داشت...[1]

آيةاللّه ميلانى نيز با برداشت از اين روايت مى‏گويد:

اين كه حضرت ولى عصر - عجل اللّه تعالى فرجه الشريف - فقها را حجّتِ خود بر مردم
قرار داده‏اند «فانهم حجتى عليكم» بدان معنا است كه مردم در امور اجتماعىِ‏خود،
بلا تكليف نبوده و در مواردى كه امام(ع) در عصر حضور، دخالت و سرپرستى دارد،
فقهاهم، چنين نقشى را بر عهده دارند.[2]

در مورد اعتبار اين حديث و سند آن نيز فقها مباحثى طرح كرده‏اند و بسيارى از آن‏ها
سند اين حديث را معتبر مى‏دانند[3].

صاحبان اين‏مبنا، مويدات فراوانى براى نظريه خود ذكر كرده‏اند؛ از آن جمله،
روايتى است كه ابن شعبه حرّانى - در يك هزار سال پيش - در كتاب معروف تحف العقول
ذكر نموده است[4]. قسمت دوم اين روايت، نطق حضرت سيدالشهداء(ع) درباره


(1). حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه كتاب‏الخمس، ص‏161.
(2). سيد هادى ميلانى، محاضرات فى فقه‏الاماميه، ج‏4، كتاب‏الخمس، ص‏277.
(3). براى نمونه، ر.ك: سيدهادى ميلانى، محاضرات فى فقه‏الاماميه، ج‏4، ص‏277؛ لطف اللّه صافى،
ضرورة وجودالحكومة، ص‏11؛ سيدكاظم حائرى، ولايةالامر فى عصرالغيبه، ص‏123.
(4). روايت را به عنوان تاييد ذكر كرديم نه دليل؛ چون در تحف‏العقول، سند روايت نقل نشده‏است، هر چند
<---

|286|

رهبرىِ فقيه و وظايف فقها در مبارزه با ستمكاران و دولت‏هاى جائر، به منظور تشكيل
حكومت اسلامى و اجراى احكامى الهى است. اين نطق مشهور را حضرت در مِنا
ايراد نمود و در ضمن آن فرمود:

مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه؛[1]
جريان امور جامعه و احكام الهى بايد به دست عالمان باللّه، كه بر حلال و حرام الهى
امينند، باشد.

قدر متيقّن

ب) دانشمندانى كه با فرض نبودن دليل خاص بر شرط فقاهت، لزوم اين شرط را
از راه يك دليل عقلى، كه آن را اخذ به قدر متيقّن مى‏نامند، اثبات مى‏كنند.

اين مبنا بر اصول زير مبتنى است:

1- رهبرىِ هر جامعه، با نوعى ولايت بر افراد آن جامعه همراه است؛ بدين معنا كه
دولت، طبيعتاً در اموال و حقوق شهروندان دخالت مى‏كند و با اين دخالت‏ها كه
به شكل ضوابط و شرايط قانونى، در جامعه ارائه و اعمال مى‏گردد، محدوده اختيارات
صاحبان حق و مِلك، تنگ مى‏شود؛ مثلاً حاكم، فرد بدهكارى را كه حاضر
به پرداخت دين خود نيست، به زندان مى‏اندازد، و يا او را به فروش دارايى‏اش مجبور
مى‏سازد، و يا خود مستقيماً به فروش اموال او و باز پرداخت ديونش اقدام مى‏كند،
و چه بسا آن شخص، به عنوان مالك، رضايت به چنين تصرفاتى نداشته باشد.

هم چنين دولت مجاز به‏اعمال سياست هايى در جهت شكستن احتكار مى‏باشد.

و البته در اين گونه موارد، كه دولت اعمال قدرت مى‏نمايد، هرگز صاحبان كالا
(محتكرين) رضايت ندارند؛ ولى زمامدار جامعه، براى جلوگيرى از ضرر و زيان


<---
متن آن به خاطر موافق اعتبار و عقل بودن، شاهد صدق آن و صدور آن از زبان معصوم(ع) است (ر.ك:
امام‏خمينى، ولايت فقيه، ص‏112؛ كتاب البيع، ج‏2، ص‏486).
(1). ابن شعبه حرانى، تحف‏العقول، ص‏271.

|287|

عمومى، از ولايت استفاده مى‏كند.

2- ولايت به معناى حق اعمال نظر نسبت به ديگران، كه با محدود كردن افراد
جامعه، همراه است، خلافِ قاعده و اصل است؛ زيرا انسان‏ها آزاد آفريده شده‏اند و بر
شئون مربوط به خود، سلطه دارند. از اين رو، در تمام مواردى كه نسبت به شايستگى ِ
فرد يا افرادى، ترديد داشته باشيم و در مشروعيت حكومت و ولايت او شك نماييم،
بر مبناى اين قاعده، ولايت او غير مشروع خواهد بود؛ زيرا در اين صورت، بدون
پشتوانه قانونى و حقوقى، به دخالت در سرنوشت ديگران اقدام نموده و بدون مجوّز و
دليل، در صدد نفوذ نظر و راى خود بر آمده است[1].

3- بخشى از مسئوليت‏هاى اجتماعى، تعطيل ناپذيرند؛ چراكه نه عقل، رها بودن و
تعطيل شدن آن‏ها را مى‏پسندد، و نه شرع، اهمال آن‏ها را اجازه مى‏دهد؛ امورى كه
بى توجهى و عدم اقدام نسبت بدان ها به‏اخلال نظام اجتماعىِ بشر مى‏انجامد و زندگى ِ
عموم مردم را در تنگنا قرار مى‏دهد؛ مانند قضاوت. براى انجام اين كارها و سامان
يافتن آن ها عقل و شرع، فرمان مى‏دهند كه عده‏اى به پا خاسته و از تعطيل شدن اين امور
جلوگيرى كنند.

4- در صورتى كه دليل بر تعيين و نصب افراد خاصى، براى انجام اين وظايف
وجود نداشته باشد، اين وظيفه متوجه كسانى است كه از فقاهت برخوردار باشند،
و كسانى كه از اين خصلت بى بهره‏اند، اجازه دخالت ندارند؛ زيرا:

احتمال اين كه فقاهت، شرط به عهده گرفتن اين وظايف باشد، وجود دارد. از اين رو،
كسانى كه داراى اين شرط هستند، مسلماً به‏اين كارها مى‏توانند اقدام كنند؛ چراكه فقيه،
يابه صورت خاص و منحصراً اجازه تصدى دارد، و يا به عنوان اين كه يكى از افراد جامعه
است، اجازه به عهده گرفتن آن را دارد. پس به هرحال، دخالت او محذورى ندارد، چه
واقعاً فقاهت براى اين امور شرط باشد و چه در واقع چنين شرطى وجود نداشته باشد؛ ولى
كسانى كه از خصلت فقاهت بى‏نصيبند، باتوجه به اين كه اصل اوّلى، عدم جوازِ اعمال نظر

(1). مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏153؛ محمدتقى آملى، تقريرات مكاسب نائينى، ج‏2، ص‏335.

|288|

در كار ديگران است، مجوّزى براى تصدّى و دخالت خود نمى‏توانند ارائه كنند.[1]

فقهايى كه مبناى اوّل را نپذيرفته‏اند، به استناد اين دليل، و با تكيه بر اين مقدمات،
شرط اجتهاد و فقاهت را براى مسئوليت‏هاى اصلىِ دولت اسلامى لازم مى‏دانند؛ مثلا ً
آية اللّه خوئى - كه در مسائل گوناگون از اين روش پيروى مى‏كند - درباره شرايط قاضى
مى‏گويد:

بدون ترديد، اجتهاد در قاضى لازم است؛ زيرا قضاوت از آن جهت كه حفظ نظام جامعه
بشرى، بر آن متوقف و وابسته است، واجب و لازم است. و ترديدى نيست كه نفوذ حكم
فردى درباره ديگرى، خلاف اصل است و قدر متيقن از موارد نفوذ حكم، نفوذِ حكم ِ
مجتهد است، و حكم غير او، دليلى بر نفوذ و اعتبار ندارد.[2]

وى هم چنين در بحث اجراى حدود مى‏نويسد:

اقامه حدود، در جهت حفظ مصالح عمومى جامعه و از بين بردن فساد و طغيان، تشريع
شده است. از اين رو، اختصاص به زمان خاصى نداشته و قطعاً حضور امام(ع) دخالتى در
اجراى آن ندارد. به علاوه كه ادله اجراى آن نيز نسبت به زمان‏هاى مختلف شمول دارد و
اقامه آن را پيوسته لازم مى‏شمارد؛ ولى اين ادلّه، مانند: «السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما»
متصدىِ اجراى حدّ را معلوم نكرده است و فقط دستور داده است كه دست دزد بريده شود؛
ولى روشن است كه اين كار به عهده تك تك افراد جامعه گذاشته نشده؛ زيرا چنين روشى،
موجب آشفتگىِ نظم جامعه مى‏گردد. و اگر بنا باشد هر كس بتواند نسبت به ديگرى
اجراى حدّ كند، سنگ روى سنگ قرار نمى‏گيرد. از اين رو، بايد به قدر متيقنّ اكتفا كرد؛
يعنى تنها، كسى بايد دخالت داشته باشد كه يقيناً اجراى حد توسط او جايز است،
و او كسى غير از حاكم شرعى نيست. در عصر غيبت، حكم فقط در اختيار فقها است،
و اقامه‏حدود نيز از وظايف آن‏ها است.[3]

آية اللّه خوئى، جهاد ابتدايى را نيز مانند دفاع، در عصر غيبت، واجب مى‏داند و


(1). محمدتقى آملى، همان، ص‏338 و 339؛ ر.ك: سيدكاظم حائرى، ولايةالامر فى عصرالغيبه، ص‏113.
(2). سيدابوالقاسم خوئى، مبانى تكملةالمنهاج، ج‏1، ص‏6.
(3). همان، ص‏226.

|289|

چنين استدلال مى‏كند كه اختصاص اين حكم به يك دوران خاص و زمان موقت
(مانند عصر حضور معصوم(ع)) با اهتمام قرآن نسبت بدان و فرمان به جهاد در آيات
فراوان، آن هم بدون ذكر قيد زمانى نمى‏سازد؛ ولى در عين حال، براساس همان مبناى
گذشته، تصميم به جهاد و اجراى آن را، كه نياز به مصلحت سنجى، برنامه ريزى و
فرماندهى دارد، بر عهده فقيه مى‏داند تا او پس از مشورت با كارشناسان آگاه و بصير،
اين مسئوليت مهمّ را به انجام رساند[1].


ادلّه شرايط رهبرى

ج) دانشمندانى كه شرط فقاهت را در زمامدار مسلمين، با استناد به ادلّه خاصِ لزوم
آن اثبات مى‏كنند به ادلّه‏اى از اين قبيل استناد مى‏كنند:

1- در قرآن كريم، كسى سزاوار پيروى شدن و راهنمايى كردن شناخته شده است كه
براى هدايت خود، محتاج به ديگران نباشد:

بگو: آيا از شريكان شما كسى هست كه به سوى حق رهبرى كند؟ بگو: خدا است كه
به سوى حق رهبرى مى‏كند. آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مى‏كند سزاوارتر است مورد
پيروى قرارگيرد يا كسى كه راه نمى‏نمايد مگر آن كه خود هدايت شود؟ شما را چه شده،
چگونه داورى مى‏كنيد؟

البته اين آيه با توجه به بخش اوّل آن، كه خطاب به مشركين است، در باره استدلال
به توحيد در ربوبيّت و در مقام احتجاج با مشركين و نفى شرك در ربوبيّت و عبادت
مى‏باشد؛ ولى در عين حال، احتجاج با مشركان، بر مبناى درك فطرى و بينش وجدانى ِ
آن‏ها انجام گرفته، و از عقل و وجدان ايشان، سوال شده است كه: شما چه كسى را


(1). سيدابوالقاسم خوئى، منهاج‏الصالحين، ج‏1، ص‏366.
(2). يونس(10) آيه 35.

|290|

براى رهبرى شايسته‏تر مى‏دانيد؟ كسى كه براى يافتن راه و نماياندن آن نياز به ديگرى
دارد، يا كسى كه خود راه يافته است و به سوى حق هدايت مى‏كند؟ همين سوال از
فطرت و عقل، در مقايسه دو فرد، كه يكى با فقاهت و تخصص علمىِ خود، مستقيما ً
توان رهبرىِ جامعه را دارد و ديگرى بدون چنين شرطى و با كمك گرفتن از راهنمايى
متخصصان و مجتهدان، راه را مى‏يابد و ارائه مى‏كند، مطرح است. و پاسخ هم، همان
پاسخى است كه به سوال كلىِ قرآنى داده مى‏شود.

بر اين اساس، ترجيح فقيه بر عامى، در عهده‏دارىِ رهبرى، و اعتبار شرط فقاهت
در ولايت، داراى مبناى عقلانى است و خرد انسان، بدان حكم مى‏كند[1].

روشن است كه اين داورىِ خردمندانه، شامل مواردى كه اساساً امكان تحقق چنين
شرطى در رهبرى وجود ندارد، و نيز شامل مواردى كه افراد واجد اين شرط، از شرايط
لازم ديگر بى بهره‏اند، نمى‏شود؛ چرا كه تنها يكى از ملاك‏هاى شايستگىِ رهبرى، در
اين آيه مطرح شده است، نه آن كه با نبودن چنين ملاكى، حكم به تعطيل حكومت و
فروپاشى دولت شده باشد و يا با فقدان ملاكات ديگر، و تنها به استناد يك شرط (آگاهى
از دانش‏هاى موثر در رهبرى) شايستگى و صلاحيت فرد براى اداره جامعه، تثبيت
گرديده باشد.

2- رواياتى كه براى رهبرى، مرتبه عالىِ علمى را لازم مى‏شمارد:

الف) امير المومنين(ع) در نهج البلاغه مى‏فرمايد:

اى مردم! سزاوارترين افراد به حكومت و امامت، پر توان‏ترين آن‏ها و عالم ترين‏شان به‏امر
الهى در اين باره است.

از آن جا كه شخص عامى، هر چند اطلاعات و آگاهى‏هايى هم از مسائل اسلامى
داشته باشد، ولى اعلم مردم نيست، شايسته اين منصب نمى‏باشد؛ زيرا او خود مقلِّد و


(1). در قانون اساسى جمهورى اسلامى از اين آيه به عنوان يكى از ادله‏اى كه زيربناى ويژگى‏هاى رهبرى است،
ياد شده است.
(2). نهج‏البلاغه، خ‏173.

|291|

پيرو است، و قهراً فقيهى كه از او تقليد مى‏نمايد، نسبت به او اعلم است.

ب) پيامبر اسلام(ص) فرمود:

هر كس امامت جمعى را داشته باشد، در حالى كه داناتر از او در ميان آن‏ها باشد، پيوسته
كار آن گروه رو به پستى و در تنزّل است تا روز باز پسين.

ج) و هم چنين پيامبر اكرم(ص) فرمود:

رياست، تنها شايسته انسان‏هاى لايق آن است. پس هر كس كه مردم را به خود فراخواند،
در حالى كه داناتر از او در ميان آن‏ها باشد، خداوند در قيامت نظر لطف به او نمى‏افكند.

در روايات فراوان ديگرى نيز بر ويژگىِ علم و يا اعلم بودن زمامدار مسلمين
تاكيد شده است.


شرط اجتهاد از ديدگاه دانشمندان اهل سنت

تكيه بر شرط اجتهاد و فقاهت، در غالب نظريه‏هايى كه از سوى علماى اهل سنت
در باره دولت اسلامى ابراز گرديده، به چشم مى‏خورد.

امام الحرمين جوينى در كتاب غياث الامم - كه بيان كننده ديدگاه اصلى و تصور
صحيح خلافت اسلامى از نظر اهل سنت است - مى‏گويد:

اگر حاكم مسلمين، مجتهد باشد، همه از او پيروى مى‏كنند و او نياز به پيروى و تبعيت از
ديگران ندارد. و اگر حاكم به مرحله اجتهاد نرسيده باشد، در حقيقت، علما پيشوايند و
حاكم، نمايانگر شكوه و اقتدار آن ها است و به دستور آن ها عمل مى‏كند.[3]

در مواقف و شرح آن، كه از معتبرترين متون كلامى اهل سنت است، چنين آمده:


(1). برقى، محاسن، ج‏1، ص‏93.
(2). شيخ مفيد، اختصاص، ص‏251.
(3). جوينى، غياث‏الامم، ص‏274.

|292|

از نظر عامّه، امام بايد در اصول دين و فروع آن، مجتهد باشد؛ چراكه مى‏خواهد به كار دين
بپردازد، شبهه‏هاى اعتقادات دينى را بر طرف سازد، در پيش آمدها و حوادث، فتوا و نظر
دهد. مهم ترين هدف امامت، نگهبانى از اصول و مبانىِ دين، و نيز فصل خصومت و
اختلافات است كه بدون اجتهاد و صاحب نظر بودن، تحقق نمى‏يابد.[1]

ماوردى مى‏نويسد:

در امامت، علم بر اساس اجتهاد، در رخدادها و احكام، شرط است.[2]

قلقشندى نيز همين عبارت را تكرار كرده و در كتاب خود آورده است[3].و نووى
(فقيه بزرگ مذهب شافعى) مجتهد بودن را در عداد شرايط امام شمرده‏است[4].

ابن خلدون، پس از آن كه علم را براى منصب امامت لازم مى‏شمرد، مى‏نويسد:

دليل چنين شرطى آشكار است؛ زيرا امام در صورتى مى‏تواند احكام الهى را تنفيذ كند كه
عالم بدان باشد، و البته علم بدون اجتهاد، كافى نيست؛ چراكه تقليد، نقص است و شان
امامت، در اوصاف گوناگون، كمال مى‏طلبد.[5]

عده‏اى از علماى مذاهب مختلف اسلامى، هر چند تعبير اجتهاد را در شرايط امام
نياورده‏اند، ولى در واقع آن را لازم مى‏دانند؛ مثلاً قاضى ابى يعلى مى‏نويسد:

امام بايد در علم و دين، از ديگران افضل باشد.[6]

از تعبيرات امام محمّد غزالى نيز چنين برداشت شده است كه اجتهاد را در حاكم
شرط مى‏داند[7].

در عين حال نبايد غفلت كرد كه مسئله امكان اجتهاد، طى قرن‏هاى متمادى در ميان
دانشمندان اهل سنت مورد اختلاف بوده‏است، و پس از قرن چهارم هجرى، عده‏اى از


(1). ايجى، مواقف، با شرح جرجانى، ص‏605 و 606.
(2). ماوردى، احكام‏السلطانيه، ص‏6.
(3). قلقشندى، ماثرالانافة فى معالم الخلافة، ج‏1، ص‏31.
(4). نووى، المنهاج، ص‏269.
(5). ابن خلدون، مقدمه، ص‏135.
(6). فراء، احكام‏السلطانيه، ص‏20.
(7). دكتر موسى، نظام‏الحكم فى‏الاسلام، ص‏40.

|293|

ايشان باب اجتهاد را بسته مى‏دانسته‏اند. و چه بسا همين مبنا باعث آن شده است كه
عده‏اى از اجتهاد، در شرايط حاكم نامى نياورند؛ زيرا آن را مجاز نمى‏دانسته‏اند[1].

محمد فريد وجدى، طى بحث مبسوطى در اين باره مى‏گويد:

چون در مسائل اجتماعى، مسلمانان مبتلا به جمود فكرى شدند و خود را از درك اسرار
شريعت ناتوان يافتند، در صدد پوشاندن اين نقص بر آمده و ادعاى انسداد باب استنباط و
اجتهاد كردند.[2]

ولى با احياى مجدد اجتهاد در قرن اخير، و فتواى بزرگان اهل سنت به جواز آن،
دو باره اين شرط به عنوان يك شرط عملى و امكان‏پذير، خود را نشان داد و مورد توجه
دانشمندان اسلامى قرار گرفت.

شيخ محمد ابوزهره مى‏نويسد:

حاكم بايد مجتهد بوده و با مجتهدان ديگر به مشورت بپردازد.[3]

و استاد محمد مبارك مى‏نويسد:

رئيس دولت و امامت مسلمين، مرجعِ تطبيق احكام كلى اسلام بر حوادث و رخدادهاى
سياسى و روابط گوناگون و متغيّر اجتماعى است - البته با درنظر گرفتن شورا - . از اين رو،
رئيس دولت اسلامى بايد در فهم فقه اسلامى ومبانىِ آن، و نيز در توان تطبيقِ آن بر رويدادها
و مصاديق، به مرحله عالى رسيده باشد، هر چند كه علماى ديگر نيز بايد طرف مشورت
قرار گيرند تا نظريات و آراى مختلف، مورد توجه قرار گرفته و استبداد به راى پيش نيايد.

وى اضافه مى‏كند:

همه دولت‏هايى كه در عصر ما برپايه و اساس مكتب و عقيده بنا نهاده شده‏اند، پيشوايان
خود را از آگاه‏ترين مردم بدان مكتب، كه اهداف و برنامه‏هاى مكتب را بهتر و عميق‏تر درك
مى‏كنند، انتخاب مى‏نمايند تا بتوانند سياست‏هاى داخلى و خارجىِ دولت را بر مبناى آن

(1). ر.ك: آقابزرگ تهرانى، تاريخ حصر اجتهاد.
(2). فريد وجدى، دائرةالمعارف، ج‏3، ص‏197.
(3). ابوزهره، المجتمع الاسلامى، ص‏182.

|294|

طرز فكر طرّاحى كرده و آرمان‏هاى آن را تحقق بخشند.[1]

شيخ محمود شلتوت نيز مى‏نويسد:

از ميان اهل علم و راى و خُبره، شايسته‏ترين فرد را بايد خليفه نمود.[2]

به هر حال شرط فقاهت و اجتهاد، در رئيس دولت اسلامى و امام مسلمين،
به اندازه‏اى مورد قبول قرار گرفته است كه برخى مانند امام الحرمين جوينى،
آن را مورد اتفاق نظر در بين علما دانسته‏اند[3].هم چنين جزيرى، مولفِ اثر معروف
«الفقه على‏المذاهب الاربعه» نيز ادعاى اتفاق نظر پيشوايان اهل سنت را دارد
و مى‏گويد:

اتفق الائمة - رحمهم اللّه تعالى على ان الامام يشترط فيه ان يكون عالماً مجتهداً ليعرف
الاحكام و يَتَفَقَّهُ فى الدين فيعلّم‏الناس، و لايحتاج الى استفتاء غيره؛[4]
پيشوايان همه مذاهب چهارگانه، بر اين نظرند كه لازم است امام، دانشمندى صاحب نظر و
مجتهد باشد تا احكام دين را شناخته، در دين تفقّه نمايد و سپس به مردم آموزش دهد،
و نيازى به مراجعه به ديگران و فتوا خواستن از ايشان نداشته باشد.

حكمت‏ها و ضرورت‏هاى شرط فقاهت

اگر از مبانى سه گانه‏اى كه براى اعتبار شرط فقاهت در رهبرى ذكر نموديم،
و ادلّه‏هر كدام، صرف نظر كنيم و بخواهيم مسئله را از زاويه مصالح جامعه
اسلامى، نيازها و وظايف دولت اسلامى، بررسى نماييم، باز هم بايد به اعتبار و لزوم
چنين شرطى راى دهيم؛ چه اين كه دانشمندان اهل سنت نيز بدون استناد به آن
مبانى، اجتهاد را در رهبرى لازم دانسته، و آن را به اقتضاى رهبرىِ اسلامى و وظايف
و مسئوليت‏هاى آن تلقى كرده‏اند. نكات زير بيانگر فلسفه اين شرط و نقشِ آن در


(1). محمد مبارك، الحكم والدولة، ص‏70.
(2). شيخ محمود شلتوت، من توجيهات الامام، ص‏568.
(3). جوينى، غياث‏الامم، ص‏274.
(4). عبدالرحمن جزيرى، الفقه على‏المذاهب الاربعه، ج‏5، ص‏416 و 417.

|295|

اداره‏جامعه اسلامى است:


1- حاكميّت مكتب

حضور فقاهت در رهبرىِ اجتماع، به معناى پديدار شدن زمينه حضور كارشناسان
مكتب در سطح اداره نظام است. از آن جا كه چنين رهبرى، از بينش وسيع نسبت
به مكتب و آگاهىِ عميق و همه جانبه نسبت به قوانين اسلام، برخوردار است، لذا
پيام آور حضور بهتر و وسيع‏تر مكتب در شئون اجتماعى مى‏باشد و به طور كلى، ضريب
اطمينان را نسبت به اسلامى بودن نظام و حاكميت مكتب، بالا برده و تضمينى براى
اجراى قانون اسلام به حساب مى‏آيد.


2- رهبرىِ دينى وسياسى

اين شرط، وحدت و هماهنگىِ رهبرىِ دينى و سياسى را تامين مى‏كند و از آن جا كه
فقاهت، چهره دينىِ مديريت و رهبرىِ اجتماعى را نشان مى‏دهد، توام شدن اين شرط
با امتيازات ديگر، به يك اصل اعتقادى كه مورد تسالم و قبول همه مسلمانان است،
جامه‏عمل مى‏پوشاند كه امامت، پيشوايىِ همه جانبه در امور دين و دنيا است.

و بدين وسيله به ضايعه جدايىِ دين از سياست، و تفكيك رهبرىِ دنيوى از رهبرىِ دينى و
آثار مصيبت بار فراوان آن خاتمه داده مى‏شود.


3- اقتدار رهبرى

اين شرط از ضعف و سستىِ نظام حكومت، جلوگيرى مى‏كند؛ زيرا اگر زمامدار
مسلمين، خود صاحب نظر و مجتهد نباشد، به ناچار براى فراگيرىِ قوانين اسلامى و
اظهار نظر در مورد آن‏ها بايد به تقليد روى آورد و بدين وسيله، جهل خود را مرتفع سازد
و در حكومتى كه رهبر آن، تابعِ ديگرى باشد و شخص ديگرى، تكليف او را به دست
داشته باشد، قدرت دولت شكسته مى‏شود. و در اين صورت، حاكم فقط در ظاهر
حكومت دارد و حكّام حقيقى، كسانى خواهند بود كه تشخيص و نظر او را به دست


|296|

دارند[1].در حالى كه با وجود فقاهت در رهبرى، در حكومت اسلامى، چنين مشكلى
وجود نخواهد داشت و حاكم اسلامى از قدرت و اقتدار بيش‏ترى برخوردار خواهد بود.


4- انطباق قوانين و مقتضيات

با تشكيل حكومت اسلامى، قهراً قوانين دينى و نظريات فقهى، مبناى حركت نظام
اسلامى قرار مى‏گيرد و به شكل قانون، در جامعه رسميّت پيدا مى‏كند. اين روند عملى،
فتواى خالص فقها را در معرض دو گونه تغيير و تحوّل قرار مى‏دهد:

الف) دگرگونى‏هايى كه به‏وسيله غير كارشناسان و متخصصان در احكام اسلامى،
و به بهانه ايجاد هماهنگى و سازگارى بين قوانين اسلام و مقتضيات زمان انجام مى‏گيرد
كه اين گونه دست كارى‏هاى جاهلانه و گاه مغرضانه، قوانين اسلامى را به انحراف
كشانده و سرنوشت احكام الهى را به سليقه‏هاى شخصىِ متولّيان هر دوره و
سياستمداران هر عصر مى‏سپارد.

در تاريخ دولت‏هاى اسلامى نيز كه پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) تا كنون تشكيل
شده است، نمونه‏هاى فراوانى از اين تغييرها، كه به عنوان انطباق با زمان انجام گرفته،
وجود دارد.

ب) دگرگونى‏هايى كه به وسيله كارشناسان و متخصصان احكام اسلامى و با توجه
به مصالح جامعه و با در نظر گرفتن ملاك‏هاى اصيل اسلامى و براساس موازين متقن
ترجيح اهم بر مهمّ و... انجام مى‏گيرد.

نوع اوّل دست‏كارى‏ها، براى حاكميت قوانين اسلامى، ويران كننده و مُخرِّب‏
است؛ ولى نوع دوم لازمه زنده و پويا بودن قوانين اسلامى و انطباق دهنده آن با شرايط
گوناگون است. به تعبير دقيق‏تر، تغييرات نوع دوم، دگرگونى‏هايى است كه در متن
قوانين اسلامى پيش بينى شده‏است و اسلام، خود با توجه به تحولات اجتماعىِ بشر،
آن را خواسته است.


(1). امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏38.

|297|

حضورِ رهبرى كننده و جهت دهنده فقيه، در صحنه اجراى قوانين و در جريان
عمل، از يك سو خطر انحراف، در اثر دست كارى‏هاى جاهلانه را كاهش مى‏دهد،
و از سوى ديگر، راه را براى تغييرات لازم، كه شيوه‏هاى صحيح آن را اسلام نشان
داده است، باز مى‏گذارد؛ و بدين وسيله، اصالت اسلامىِ نظام در عمل اجتماعى و
سياسى، از آسيب مصون مى‏ماند و زمينه‏هاى عملى دو آفت التقاط و تحجّر تقليل
مى‏يابد؛ مثلاً گاه دراجراى دو قانون، تزاحم رخ مى‏دهد و امكان عملى شدن هر دو
حكم وجود ندارد. در اين جا به ناچار بايد يكى از دو قانون را ترجيح داده و براى اجرا
برگزيد. اين ترجيح، تنها در صورتى صحيح است كه ملاك‏ها و مصلحت‏هاى هر يك
از دو قانون از نظر عقل و شرع شناخته شده باشد و مشخّص باشد كه اسلام براى
كدام يك اهميت بيش‏ترى قائل بوده و فدا شدن ديگرى را براى آسيب نديدن آن،
اجازه مى‏دهد.

اين تشخيص در بازشناسى و جداسازى اهمّ از مهم و شناخت اولويت‏هايى كه
در جريان قوانين وجود دارد، در گرو شناخت همه جانبه و عميق از قوانين اسلامى
است، و تنها از كسى ساخته است كه به ابعاد قانون گذارى اسلام، احاطه داشته باشد.


5- پشتوانه احكام ولايى

درهر جامعه، رهبر پيوسته با موضوعات و مصاديق نو روبه رو مى‏شود، و
حوادث و رخدادهاى جديد، همواره به سراغ او مى‏آيد، توانِ ارائه راه حلّ براى هر يك
از آن‏ها و قدرت گشودن گره‏هايى كه در مسير عمل اجتماعى و اداره حكومت به وجود مى‏آيد،
شرط لازم رهبرى است و همين امتياز، كارآيى رهبر را در اداره جامعه، تامين مى‏كند.

قسمتى از اين توان و كارآيى، وابسته به تطبيق قوانين كلى، بر مصاديق جزئى و
موارد است. و اين تطبيق، هر چند در محدوده وظايف مُفتى، قرار ندارد و از او
چنين انتظارى نمى‏رود، ولى از شئون رهبرى بوده و ولىّ بايد از چنين توانى برخوردار
باشد؛ زيرا اساساً احكام ولايى و حكومتى نمى‏تواند بدون چنين تطبيقاتى باشد، بلكه
پيوسته ناظر به موارد، مصاديق و رخدادهاى جديد است. البته انجام اين كار دشوار


|298|

از كسى كه آگاهى اسلامى‏اش در سطح عموم مردم و مقلدين است، ساخته نيست و
به معرفت جامع‏تر و كامل‏ترى از مكتب احتياج دارد. به عنوان مثال، وقتى ميرزاى
شيرازى، به تحريم تنباكو حكم مى‏كند و آن را در شرايط خاص آن روز، در حكم
محاربه با امام زمان (سلام‏اللّه عليه) قرار مى‏دهد، در حقيقت، يك حكم و قانون كلى
مثلِ حرمت اسير دست اجنبى قرار گرفتن و سلطه كفار را پذيرفتن را بر استفاده از
تنباكو و قرار داد ذلت‏بار رژى منطبق مى‏بيند، و بر اساس اين انطباق، حكم به تحريم
تنباكو مى‏كند.

اين گونه تطبيق‏ها كه از شئون رهبرى است، به شناخت دوگانه‏اى نيازمند است:

1- شناخت صحيح و عميق حوادث و موضوعات.

2- شناخت صحيح و عميق قوانين اسلام.

و اين شناخت دوم است كه فقاهت را براى رهبرى جامعه لازم و ضرورى
مى‏سازد و بدون آن، تطبيق قوانين كلى بر مصاديق و موارد، غيرممكن است.


6- مشروعيّت اقدامات اجتماعى

بخشى از وظايفى كه برعهده زمامدار مسلمانان و رئيس دولت اسلامى قرار دارد،
مسئوليت‏هايى است كه در متصدّى آن، فقاهت شرط است. از نظر قوانين اسلامى،
دخالت غيرفقيه، در چنين مواردى جايز نيست. از اين رو، حاكم اسلامى در صورتى
مى‏تواند به انجام اين امور بپردازد و همه اختيارات ولىّ شرعى را در اختيار داشته باشد كه
با دارا بودن شرط فقاهت، مجوز تصدىِ آن‏ها را به دست آورد. در غير اين صورت،
دست دولت اسلامى و رئيس آن بسته خواهد بود؛ مثلاً خمس به عنوان حق الاماره،
پشتوانه مالىِ دولت اسلامى، و از ارقام مهم در تامين بودجه حكومت اسلامى است؛ [1]
ولى بر طبق نظريه فقها، كسى كه از فقاهت و اجتهاد، بى بهره باشد، حق تصرف در اين
بودجه، جمع آورى و به مصرف رساندن آن را ندارد.


(1). ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏22.

|299|

هم چنين زمامدار مسلمين، اگر فاقد چنين شرطى باشد نمى‏تواند در مسائل جزايى
و كيفرى دخالت كند و حق تصدى قضاوت، نصب قضات، عفو مجرمين، اجراى
حدود و... را ندارد؛ زيرا بر اساس فقه اسلامى، اجتهاد و فقاهت شرط لازم براى
به عهده گرفتن اين امور است.

به علاوه، چنين زمامدار غير فقيهى نمى‏تواند حكم ولايى و حكومتى صادر كند؛
زيرا بدون اجتهاد، هيچ حكمى منشا اثر نبوده و لازم الاتباع نمى‏باشد.

به طور كلى، با توجه به اين كه موارد فراوانى از مصالح عمومىِ جامعه، تحت عنوان
امور حسبيّه بر عهده فقيه قرار دارد، چنان چه رئيس دولت اسلامى، شرط فقاهت را
دارا نباشد، به ناچار يكى از مشكلات زير رخ خواهد داد:

1- دولت، بدون لياقت و شايستگى و برخلاف قانون اسلام، در اين امور دخالت
نموده و متصدى آن‏ها گردد.

2- دولت، از تصدىِ اين امور چشم پوشى كند تا فقها به آن اقدام نمايند، كه
نتيجه‏اى جز دوگانگى، ناهماهنگى و تضاد در نظام اجتماعى و حكومت
نخواهد داشت، و اين پى آمدها براى هيچ جامعه و دولتى قابل تحمّل نيست.

3- دولت، نه خود اقدام كند و نه اجازه اقدام به فقها دهد، كه لازمه آن بر زمين
ماندن بسيارى از نيازهاى ضرورىِ جامعه و بى اعتنايى به قوانين اسلامى و مصالح
ضرورى مردم است.

بر اين اساس، تنها در صورتى كه شرط فقاهت براى زمامدار مسلمين و رهبر
جامعه، در نظر گرفته شود، بدون هيچ دشوارى، زمينه اجراى قوانين اسلامى فراهم
مى‏گردد و هيچ يك از مشكلات فوق وجود نخواهد داشت.

روايت زير نيز - كه از امام صادق(ع) نقل شده - مويدى براى اين مطلب است.


(1). شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج‏3، ص 4.

|300|

از حكم كردن (قضاوت و داورى) بپرهيزيد؛ زيرا دادرسى فقط براى امامِ عالم به قضاوت و
عادل در ميان مسلمانان مى‏باشد كه جز مثل نبى و يا وصىِ نبى نيست.

در اين حديث معتبر، قضاوت و داورى از شئون امام دانسته شده است و تعبير
«اِنّما» نيز انحصار را مى‏فهماند كه در نتيجه، قضاوت فقط براى امام[1] و زمامدار
مسلمين است.

از سوى ديگر مى‏دانيم كه در فقه شيعه، فقاهت از شرايط مسلّم قاضى است. پس
امامت بدون فقاهت امكان پذير نيست و امام حتماً بايد فقيه باشد. صورت منطقىِ اين
استدلال، چنين است:

قضاوت، صرفاً از امام و پيشواى مسلمين است (به استناد روايت فوق).

قضاوت، تنها از آنِ فقيه است (به استناد روايات و فتاواى فقها).

پس فقيه، امام و پيشواى مسلمين است[2].


(1). مقصود از امام، امام معصوم نيست، بلكه معناى لغوى‏اش رئيس و پيشوا مقصود است، لذا نبى را هم
امام دانسته است. به‏علاوه اگر معناى اصطلاحى خاص آن مراد باشد، قيد عالم و عادل، زايد است
(امام‏خمينى، ولايت فقيه، ص 66).
(2). امام خمينى، كتاب‏البيع، ج‏2، ص‏476.
تعداد نمایش : 5819 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما