صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
سابقه تاريخى موضوع در ميان مسلمانان
سابقه تاريخى موضوع در ميان مسلمانان تاریخ ثبت : 1390/12/20
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : سابقه تاريخى موضوع در ميان مسلمانان
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|365|

سابقه تاريخى موضوع در ميان مسلمانان




سابقه تاريخى موضوع در ميان مسلمانان

مسلمانان از صدر اسلام تاكنون، درباره اين موضوع، بحث و گفت و گو داشته‏اند.

در ميان اهل سنت، دو ديدگاه وجود دارد:


الف) وجوب شرعىِ انتخاب

اشاعره و گروهى از معتزله، نصب امام را از طرف مردم، واجب دانسته و آن را يك
حكم شرعى و تعبدى مى‏دانند كه فقط با خبر آسمانى، لزوم آن را مى‏توان اثبات كرد.

اين جماعت، در استدلال خود مى‏گويند:

بر طبق دستور شرع، آماده سازىِ لشكر، حفظ مرزها، تامين امنيت شهرها، و به طور كلى
حفظ نظام واجب است، و چون براى امتثال اين تكليف، تشكيل حكومت و داشتن حاكم،
يك مقدمه ضرورى است، لذا - به حكم وجوب مقدمه واجب - مردم بايد فردى را براى
رهبرىِ خود انتخاب كنند. و اين يك تكليف شرعى است.[1]

ب) وجوب عقلىِ انتخاب

گروه ديگرى از معتزله، هر چند نصب امام را از طرف مردم واجب مى‏دانند، ولى


(1). قاضى عضدايجى، المواقف فى علم‏الكلام، ص‏396؛ شرح تجريد، قوشجى، ص‏365.

|366|

آن را به عنوان حكم عقلى مى‏شناسند. آن‏ها بر مبناى دو مقدمه عقلى، بر نظريه خود
استدلال مى‏كنند:

مقدمه اوّل: وجود زمامدار در هر جامعه، فوايد فراوانى دارد و به وسيله آن از مفاسد
بسيارى جلوگيرى مى‏گردد (صغرى).

مقدمه دوم: انجام هر چه كه داراى منفعت بوده و جلوى مفسده را بگيرد، بر مردم
لازم است (كبرى).

و بر اين اساس، نتيجه گيرى مى‏كنند كه عقلاً بر مردم واجب است فردى را براى
رهبرى و حكومت برگزينند. [1]

ولى شيعه، در برابر ديگر فرق اسلامى، از آغاز به وجوب نصب از جانب خداوند،
اعتقاد داشته است، و در هيچ يك از كتاب‏هاى كلامى، سابقه نظريه ديگرى در اين باره
از شيعه ديده نمى‏شود[2].

ضرورت نصب، نسبت به عصر حضور پيشواى معصوم، از ضروريات اعتقادى ِ
شيعه است. و در عصر غيبت نيز، هر چند مسئله، جنبه ضرورى ندارد، ولى حداقل در
فقه و كلام شيعه، تا عصر حاضر، ديدگاه ديگرى در اين درباره مطرح نبوده‏است.

در عين حال، از دو نكته نبايد غفلت كرد: يكى تفسير نصب در عصر غيبت است، و
ديگرى ديدگاه‏هاى جديدى است كه برخى از متفكران اسلامى، مانند شهيد
سيد محمد باقر صدر درباره محدوده نصب و جايگاه آن، در سال‏هاى اخير مطرح
كرده‏اند. در ادامه اين فصل، به تفصيل به بررسى اين دو نكته خواهيم پرداخت.


(1). خواجه نصيرالدين طوسى، تلخيص المحصل، ص‏407؛ محقق لاهيجى، گوهر مراد، ص‏339.
(2). ر.ك: عدمه حلى، كشف‏المراد فى شرح تجريدالاعتقاد، ص‏362؛ و شرح‏هاى ديگر تجريدالاعتقاد.

|367|


حاكميت الهى و ربوبيّت تشريعى

يك فرد مسلمان كه جهان بينىِ توحيدى را به عنوان مبناى تفكر خود پذيرفته
است، نمى‏تواند به نتايج و پى آمدهاى آن در شعاع زندگىِ فردى و اجتماعى بى اعتنا
باشد؛ زيرا توحيد، آثار و لوازم فراوانى را در بخش‏هاى مختلف حيات جمعى نشان
مى‏دهد.

بر اساس يك اصل مسلّم اسلامى، ربوبيت منحصر به خدا است؛ يعنى علاوه بر
آن كه حق تعالى پديد آورنده و خالق موجودات است، ربوبيّت آن‏ها را نيز در دو بخش
تكوين و تشريع به دست دارد و همه مخلوقات را در مسير كمال شايسته آن‏ها
پرورش مى‏دهد.

ربوبيّت تشريعىِ الهى، بر سراسر زندگى و در همه ابعاد حياتِ انسان موحّد،
سايه مى‏افكند. از اين رو، نه خود را در هيچ صحنه‏اى يله و رها مى‏بيند، و نه تن
به فرمانِ احدى جز خداوند مى‏دهد. او اعتبار هر قانون و نفوذ هر حكم را تنها در ارتباط
با رب خود مى‏سنجد و بدون اين پيوند، نه تنها دليلى براى پيروى و گردن نهادن
نمى‏بيند، بلكه فرمان برى و تسليم را با خطر سقوط در درّه شرك در تشريع توام
مى‏داند.

در قرآن كريم، در آيات مختلف، از ولايت خداوند، سخن به ميان آمده است كه
ولىّ، به تنهايى او است و سرپرستى، حق انحصارىِ خداوند است:


|368|

اين ولايتِ عام و گسترده الهى بر همه موجودات، و از آن جمله، انسان اقتضا
مى‏كند كه كليه شئون تدبير و اداره جامعه، منحصراً در اختيار او باشد، و علاوه بر
ولايت حقيقىِ او، كه سراسر هستى را فرا گرفته است، ولايت اعتبارى نيز در همه زوايا
به او انتساب داشته باشد؛ زيرا خداوند در قرآن، دو گونه ولايت براى خود ذكر
كرده است:

الف) ولايت تكوينى: كه راه تصرّف در همه اشيا و تدبير خلقت را آن گونه كه بخواهد،
باز مى‏گذارد:

آيا به جز او اوليايى براى خود گرفته‏اند؟ خدا است كه ولىّ راستين است.
براى شما غير از او سرپرست و شفاعتگرى نيست، آيا باز هم پند نمى‏گيريد؟
تنها تو در دنيا و آخرت ولىّ من هستى.
پس از او (براى گمراه) وليّى نيست.

و براساس همين ولايت تكوينى است كه ولايت نصرت را نيز در اختيار داشته و
در اختيار آنان كه شايسته‏اند، قرار مى‏دهد:

چرا كه خداوند پشتيبان كسانى است كه ايمان آورده‏اند؛ ولى كافران را ياورى نيست.

(1). شورى(42) آيه 9.
(2). شورى(42) آيه 9.
(3). سجده(32) آيه 4.
(4). يوسف(12) آيه 101.
(5). شورى(42) آيه 44.
(6). محمّد(47) آيه 11.

|369|

ب) ولايت تشريعى: بر انسان‏ها به واسطه تشريع قانون، ارشاد و تدبير امور آن‏ها:

هيچ مرد و زن مومنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كارى فرمان دهند، براى آنان
در كارشان اختيارى باشد.
ولىّ شما تنها خدا و پيامبر او است و كسانى كه ايمان آورده‏اند، همان كسانى كه نماز
بر پا مى‏دارند و در حال ركوع، زكات مى‏دهند.

خداوند در اين دو آيه، از ولايت تشريعىِ پيامبر(ص) نيز خبر داده است، كه
رسول خدا(ص) به استناد ولايت الهى، در بر پا داشتن شريعت، تربيت امّت، قضاوت بين
مردم و فرمانروايى بر آنان، داراى ولايت است.

از اين دو گونه ولايت تكوينى و تشريعى، به ولايت حقيقى و ولايت اعتبارى
نيز تعبير مى‏شود[3].

هم چنين اعتقاد به مالكيت مطلقه الهى نسبت به آفريده‏ها و درك اين حقيقت كه
هيچ يك از موجودات، در هستى و كمالات خويش، چيزى از خود ندارند، و از اين
نظر فقير، بلكه عين فقر و احتياجند، نفوذ حكم الهى را اثبات مى‏كند؛ زيرا لازمه
حكومت و قضاوت، تسليم مردم در برابر فرمانروا و حاكم، و تن دادن به فرمان و دستور
او است، در حالى كه خداوند مالك هر چيز، و همه در تار و پود هستى و آثار وجودى ِ
خود، به‏او قائمند. از اين رو، فرمانروايى و حكم كردن، منحصراً از او است.

هر چيز، جز وجه اللّه، نابود شونده است. (پس) فرمان از آن او است.

(1). احزاب(33) آيه 36.
(2). مائده(5) آيه 55.
(3). الميزان، ج‏6، ص‏13 و 14.
(4). قصص(28) آيه 88.

|370|

بر اين اساس، چگونه احدى مى‏تواند اختيار حكم را مستقلاً به دست گيرد و مردم،
او را زمامدار خود بداند؟![1]

نتيجه آن كه، توحيد، حقِ ولايت و سرپرستىِ جامعه و زمامدارىِ زندگىِ انسان را
از هر كسى جز خدا نفى مى‏كند و حكومت انسان بر انسان را به ديده يك حق مستقل،
طرد مى‏نمايد واگر سامان يافتن زندگىِ انسان، مستلزم آن است كه همه سازمان‏هاى
زندگى، به نقطه واحدى منتهى شود و سر رشته كارها در دست قدرت مسلّطى باشد،
اين دست، جز دست قدرتمند آفريدگار گيتى و پديد آورنده انسان نخواهد بود:[2]

بگو: پناهنده مى‏شوم به پروردگار مردم، زمامدار مردم، معبود مردم.

مَلِك كه از اسماى حسناى الهى است، به معناى مدبّر است و اين اسم،
نشان دهنده آن است كه تدبير الهى بر موجودات آگاه و با شعور، سايه افكنده است[4].


تفسير كلامى

در كلام اسلامى نيز شبيه اين استدلال، براى لزوم تعيين امام از طرف خداوند
ديده مى‏شود. خواجه نصيرالدين طوسى در رسالة الامامة مى‏نويسد:

اين مطلب، در نزد هر عاقلى، ضرورى و ترديد ناپذير است كه هر حاكمى كه سرنوشت و
مقدّرات گروهى را در اختيار دارد، چنان چه در جهت اجرا و تحقق آن اهداف اقدام كند،
به مصلحت آن‏ها عمل نموده، و گرنه، مصلحت آن‏ها را رعايت نكرده است. از اين رو،
قبيح و ناپسند است كه اگر حاكم، خود شخصاً به اين امور نمى‏پردازد، كسى را هم براى
به اجرا درآوردن احكام خود قرار ندهد؛ چه اين كه عقلا هر حاكمى را كه براى مدتى در

(1). الميزان، ج‏18، ص‏23.
(2). سيدعلى خامنه‏اى، روح توحيد نفى عبوديت غيرخدا، ص‏15 و 16.
(3). ناس(114) آيه‏هاى 3-1.
(4). شيخ طوسى مى‏گويد: مَلِك، اداره موجود آگاه و باشعور است، برخلاف مالك (تفسير تبيان، ج‏1،
ص‏436) و راغب اصفهانى مى‏نويسد: مَلِك كسى است كه با امر و نهى خود در مردم، عهده‏دار كار آن‏ها
است، و اين واژه، اختصاص به سياست و تدبير موجودات آگاه و عاقل دارد (مفردات، ص‏472).

|371|

منطقه حكومت خود حضور ندارد و بدون آن كه مانعى وجود داشته باشد، كسى را به جاى
خود نمى‏گمارد، مذمّت و ملامت مى‏كنند و او را به خصوص، در برابر نا به سامانى‏هاى
احتمالى و پيش آمد حوادث، قابل توبيخ مى‏دانند.
براساس اين بينش عقلايى و فهم خردپسندانه، از آن جا كه خداوند، حاكم على‏الاطلاق و
سر رشته دار همه امور انسان است و براى انسان‏ها هم برنامه‏ها و احكام خاصى را مقرّر نموده، لذا هيچ كس، به هيچ نحو، اجازه دخالت و تصرف در زندگىِ انسان‏ها را ندارد.
و از سويى تنفيذ امورى كه توسط فرمانروايى عادل و قوى به‏اجرا در مى‏آيد، به مصلحت
مردم است و خداوند هم نه مستقيماً به آن‏ها مى‏پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه
بى‏اعتنا است. پس بايد گفت: قبيح و ناپسند است كه خداوند، كسى را براى تدبير امور
جامعه قرار ندهد؛ يعنى نصب پيشواى الهى براى مردم لازم است.[1]

از آن رو كه در اين استدلال، به برخى مقدمات كلامى، مانند حُسن و قبح استناد شده،
دليل جنبه كلامى به خود گرفته است.


ثمرات توحيد، در مسئله حاكميت

بر مبناى توحيد ربوبى، به اين اصول دست مى‏يابيم:


اصل اول

حق سرپرستى و زمامدارىِ جامعه، تنها به حاكميت الهى مى‏تواند مستند باشد و
هر گونه رهبرى و سلطه، كه منشا الهى نداشته باشد، با اعتقاد به توحيد ربوبى ناسازگار
است.

توضيح آن كه: از سه بخش اصلى هر حكومت، قانون گذارى، قضاوت و اداره
جامعه و امور اجرايى، تنها بخش اوّل مستقيماً از طرف خداوند انجام مى‏گيرد، و با
جعل قوانين الهى و ابلاغ آن، بدون نياز به قانون گذار بشرى، نيازهاى جامعه، مى‏تواند


(1). خواجه طوسى، رسالةالامامة، (نقد المحصل، ص‏429).

|372|

تامين شود[1]؛ ولى در دو بخش ديگر، به داور و فرمانروايى نياز است كه انسان‏ها
بتوانند با او تماس گرفته و در فصل خصومت و حلّ معضلات اجتماعى، به سراغ او
بروند. از اين رو، حضور حاكم بشرى براى تدبير امور جامعه ضرورى است، و بدون
آن - حتى با بودن قوانين الهى - زندگىِ اجتماعى از هم گسسته، و نظام معيشت دچار
هرج و مرج مى‏گردد، مگر آن كه انسانى سررشته دارِ نظم جامعه و استيفاى حقوق
انسان‏ها گردد. پس آن گونه كه خوارج مى‏پنداشتند، توحيد ربوبى را به معناى الغاى ِ
حكومت و زمامدارىِ بشرى نبايد تلقى كرد[2].

سخن خوارج كه با شعار لا حكم الا للّه نياز به حاكم و حكومت را انكار مى‏كردند،
از سوى حضرت على(ع) اين گونه مورد نقد قرار گرفت:

آرى، حكم منحصراً از آنِ خدا است؛ ولى اينان مى‏گويند: فرمانروا غير از خدا نيست،
در حالى كه مردم از زمامدار نيك يا بد ناگريزند.[3]

سپس امام فلسفه اين نياز را در جهت باز پس گيرىِ حقوق ضعفا از اغنيا گردآورى ِ
فَى‏ء و ماليات، تجهيز مردم براى جنگ با دشمن و تامين امنيّت توضيح دادند.

پس در اداره حكومت و تدبير امور جامعه، به انسان‏هايى نياز است كه به استناد
اذن الهى، عهده دار اين مسئوليت باشند تا نه توحيد ربوبى خدشه دار شود، و نه جامعه
بشرى، بدون والى و حاكم رها گردد.

خداوند در قرآن كريم، از كسانى نام مى‏برد كه براى اين گونه امور، تعيين شده بودند
و مى‏فرمايند:


(1). در اين‏جا بين قوانين، كه جنبه ثابت وكلى دارد، با مقرّرات، كه جنبه متغيّر دارد، بايد فرق گذاشت.
(2). ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏2، ص‏308.
(3). نهج‏البلاغه، خ‏39.
(4). ص(38) آيه 26.

|373|

اى داود! ما تو را در اين سرزمين خليفه و جانشين قرار داده‏ايم. پس ميان مردم به حق
حكم كن.

در اين آيه، از خلافتِ حضرت داود، كه به حقِ‏ّ حكم كردن در بين مردم مى‏انجامد،
به جعل الهى تعبير شده است. هم چنين در آيه ديگرى آمده است:

خداوند مُلك و حكمت به او ارزانى داشت.

در قرآن، از طالوت نيز به عنوان فردى كه از طرف خداوند فرمانروايى يافت،
ياد شده است. به امت او گفته شد:

خداوند طالوت را براى شما فرمانروا قرار داده است... و خداوند مُلك خود را به هر كه
بخواهد مى‏دهد.

و خداوند درباره بنى اسرائيل فرمود:

موسى به قوم خود گفت: اى قوم من! نعمت خدا را بر خود متذكر شويد، هنگامى كه
در ميان شما پيامبرانى قرار داد و شما را فرمانروايان گردانيد.

و از آل ابراهيم نيز به عنوان صاحبان مُلك عظيم خدا داد ياد شده است:

ما به آل ابراهيم، كتاب و حكمت داديم و حكومت عظيمى در اختيار آن‏ها قرار داديم.

حضرت يوسف هم فرمانروايىِ خود را عطيّه خداوند مى‏دانست و مى‏گفت:


(1). بقره(2) آيه 251.
(2). همان، آيه 247.
(3). مائده(5) آيه 20.
(4). نساء(4) آيه 55.
(5). يوسف(12) آيه 101.

|374|

پروردگارا! تو اين مُلك را به من ارزانى داشته‏اى.

و حضرت سليمان از خداوند در خواست مُلك داشت:

پروردگارا! حكومتى به من عطا كن كه بعد از من سزاوار هيچ كس نباشد.

هر يك از اين آيات، نشان دهنده آن است كه خداوند براساس ولايت خود،
در برهه‏هاى مختلف تاريخ، اشخاصى را براى حكومت و رهبرى تعيين و نصب
كرده است.

نصب و تعيين اين افراد، نه بر حسب اتفاق و به شكل استثنا، بلكه بر مبناى يك
قاعده واصل كلّى است كه فقط خداوند اختياردار مُلك است:

بگو: بار خدايا! تويى كه فرمان فرمايى، هر آن كس را كه خواهى، فرمانروايى بخشى و از
هر كه خواهى، فرمانروايى را بازستانى.

مُلك، سلطه و حق تصرف نسبت به آحاد رعيت است، سلطه‏اى كه فراتر از
مالكيّت اشخاص نسبت به اموالشان بوده و افراد به استناد مالكيت خود، نمى‏توانند با آن
معارضه كنند[3].

خداوند از يك سو، مُلك تكوينى را دراختيار دارد؛ زيرا مالكيّت تكوينى‏اش، در
همه موجودات نفوذ دارد. او خالق هر چيز، و قيّوم و به پاى دارنده سراسر هستى
است:

اين است خداوند، پروردگار شما كه آفريننده همه چيز است، هيچ معبودى جز او نيست.

(1). ص(38) آيه 35.
(2). آل‏عمران(3) آيه 26.
(3). الميزان، ج‏3، ص‏129.
(4). مومنون(23) آيه 62.

|375|

آن چه در آسمان‏ها و زمين است، از آنِ او است.

از اين رو، هيچ چيز بدون مشيت او، از خود، هست و بودى ندارد و اراده حق،
همه موجودات را فرا گرفته است (مِلْك). به علاوه، هر چند برخى از پديده‏ها نسبت
به پديده‏هاى ديگر سلطه دارند؛ مانند سلطه انسان بر قوا و اعضاى بدن خود، و يا
حاكميتِ تكوينى علّت بر معلول؛ ولى همه اين ملكيت‏ها و قدرت‏ها، چون از اراده و
مشيت الهى سرچشمه مى‏گيرد و در دايره خلقت خداوند است، محكوم اراده او و
مشمول قدرت قاهره حق تعالى است (مُلك).

اين اصل عقلى و قرآنى، به ما مى‏فهماند كه هيچ قدرت، سلطنت، حاكميت و
ملكيّتى خارج و مستقل از مُلك الهى نبوده و مُلك مطلق و انحصارىِ او همه چيز را
فرا گرفته است:

از سوى ديگر، خداوند داراى مُلك اعتبارى نيز مى‏باشد؛ زيرا زمام حكم كردن،
قانون گذارى و نصب اشخاص را هم به دست دارد و همه سلطه‏ها و مالكيت‏هاى
اعتبارىِ اشخاص بايد با اذن او اعتبار يافته و جنبه قانونى و مشروعيّت پيدا كند و تنها با
چنين اذنى است كه لزوم اطاعت و فرمانبردارى از انسانى را مى‏توان تثبيت كرد:

و ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه به فرمان خدا از او اطاعت شود.

اصل دوم

چون ربوبيتِ الهى پا به پاى خلقت، همه موجودات را در برگرفته است،
پس هيچ كس و هيچ چيز، به عنوان منشا مستقل براى حاكميت يا مالكيت نمى‏تواند


(1). بقره(2) آيه 255.
(2). تغابن(64) آيه 1.
(3). نساء(4) آيه 64.

|376|

تلقى شود.

هرگونه امكانات كه دراختيار بشر قرار دارد، از افاضه او سرچشمه گرفته است،
و لذا در راهى كه او مى‏خواهد، بايد مصرف شود:

چرا در راه خدا انفاق نمى‏كنيد، در حالى كه ميراث آسمان‏ها و زمين، همه از آنِ خدا
است.
به آن‏ها بدهيد از مال خدا كه در اختيارتان گذاشته است.

و چون انسان مُلك و مِلك خود را از خداوند دريافت مى‏كند، لذا مالكيت او طولى
و بالتّبع است. و به تعبير دقيق‏تر، سلطه انسانى كه داراى ولايت يا مالكيت است، صرفا ً
ظهورى از مِلك و مُلك الهى است و انسان آينه دارى است كه تجلّىِ سلطنت حق را
به نمايش مى‏گذارد. از اين رو، هرگز براى انسان، چند سرپرست (اوليا) نمى‏تواند
وجود داشته باشد و پيوسته ولىّ به شكل صيغه مفرد، استعمال مى‏شود؛ چرا كه غير از
خداوند، ولىِ‏ّ بالاصاله ديگرى وجود ندارد؛ مانند:

ولىّ شما تنها خدا و پيامبر او است و كسانى كه ايمان آورده‏اند، همان كسانى كه نماز
بر پا مى‏دارند و در حال ركوع، زكات مى‏دهند.

در اين آيه، هر چند به ظاهر سه ولىّ براى انسان معرفى مى‏شود، ولى چون ولايت
بالاصالة، تعدد ناپذير بوده و تنها يك اصل براى ولايت وجود دارد و ديگران صرفا ً
پرتوى از ولايت حق را نشان مى‏دهند، لذا ولىّ به صورت مفرد به كار رفته است و


(1). حديد(57) آيه 10.
(2). نور(24) آيه 33.
(3). مائده(5) آيه 55.

|377|

نفرموده است: اولياى شما خدا و پيامبر و مومنانند[1].


اصل سوم

ولايت و حكومت انسان، ذاتاً محدود و مقيّد است، محدود به كسى كه خداوند
اذن مى‏دهد و مقيّد به موارد و شيوه‏هايى كه مورد رضايت او است. از اين رو، جايى
براى حاكميت خودسرانه نبوده و هيچ كس از موضع خدايى و از جايگاه لايسئل
عما يفعل نمى‏تواند زمام امور را در دست داشته باشد.

اين كه چه شخص و يا اشخاصى حكومت كنند، اختياراتشان در چه حدّى باشد،
در حكومت از چه روش‏هايى استفاده نمايند، نياز به كشف نظر ملك حقيقى دارد و در
هر مورد، بايد از راه عقل يا شرع، آن را به دست آورد. و چون حق الناس در طول
حق اللّه قرار دارد و مستقل از آن، اعتبار نمى‏شود، لذا به عنوان يك منشا جداگانه و
مستقل، تاثيرى در مشروعيت نمى‏گذارد.

از اين رو، اگر افراد يك جامعه با كمال رضايت، زمام امور خود را در اختيار فرد
ناشايسته‏اى قراردهند و يا به سلطه جبارانه ستمگرى تن داده و فرمان او را براساس
فرهنگ و اعتقادات خويش، لازم الاطاعه بشمارند، باز هم چنين قدرت و حكومتى، از
اعتبار مشروعيت، بهره‏اى ندارد؛ چه اين كه در حقوق فردى نيز رضايت اشخاص،
بدون توجه به رضايت خداوند، حكم مسئله را تغيير نمى‏دهد.

از اين رو، برخى از تصرفات فردى مالك در دارايىِ خويش، ممنوع شمرده مى‏شود
و مالك بودن، مستلزم اختيار هر گونه تصرف نمى‏باشد؛ مثلاً مالك اجازه اسراف
نداشته و نيز حق ندارد اموال خود را نابود كند. چنين تصرفاتى علاوه بر آن كه بر مبناى
تقدم حق جامعه بر فرد، ناروا است، بر خلاف اجازه و رضايت مالك حقيقى بوده،


(1). در آيات ديگرى از قرآن نيز با اين‏كه سخن از خداوند و رسول است، ولى فعل صورت تثنيه به خود نگرفته و
به شكل مفرد استعمال شده‏است؛ مانند: «استجيبوا للّه و للرّسول اذا دعاكم لما يحييكم» (انفال، آيه 24) «و اذا دعوا
الى اللّه و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون»
(نور آيه 48). كه در اين آيه، تعبير فعل مفرد ليحكم و
دعاكم قابل توجه است.

|378|

و لذا غير مشروع است.

اين قاعده نسبت به عرض و آبرو نيز صادق است، و لذا مومن كه بايد آينه دار عزت
خداوند عزيز باشد، حق ندارد، از عزّت خود صرف نظر كند[1]؛ چه اين كه علاوه بر
تكليف حفظ آبروى ديگران، هر كس بايد حافظ آبرو، شخصيت و احترام خويش باشد
و احدى به بهانه آن كه حرمت و احترام، از آنِ من است و اختياردار آن مى‏باشم، اجازه
در هم شكستن آن، و بر باد دادنش را ندارد.

پس براساس فكر توحيدى و با اعتقاد به ربوبيت خداوند، همه حقوق و تكاليفى كه
انسان را احاطه كرده، باز گرفته از حق خداوند، و در محدوده و شعاع خواست او
است. امام سجاد(ع) رسالة الحقوق را با اين نكته آغاز مى‏كند كه همه حقوق[2] كه در
هر لحظه، در هر حركت و سكون، و در هر گونه تلاش و فعاليت، تو را فرا گرفته،
حقوقى است كه خداوند قرار داده است و بزرگ‏ترين آن‏ها حق خود او است كه پايه
و مبناى حقوق ديگر بوده و همه آن‏ها از آن نشات مى‏گيرد:


اصل چهارم

براى قضاوت در باره عادلانه يا جائرانه بودن هر حكومت، دو گونه معيار،
وجود دارد:

الف) ملاك رفتارى: يعنى ارزيابىِ برنامه‏هايى كه در آن نظام، صورت قانون به خود


(1). در روايات مختلف، وارد شده‏است كه خداوند، همه امور مومن را به او وانهاده‏است، جز عزت، كه اجازه
نداده‏است مومن، خود را ذليل كند (ر.ك: وسائل‏الشيعه، ج‏11، ص‏424).
(2). نبايد غفلت كرد كه حقوق، در نصوص دينى و به ويژه در رسالةالحقوق، حوزه‏اى بس وسيع‏تر و گسترده‏تر
از روابط اجتماعى و رفتار جمعىِ انسان‏ها دارد. از اين‏رو، برخى از حقوق ذكر شده در اين رساله، مانند حق
زبان، حق‏دست، حق نماز و روزه، اصطلاحاً از حقوق شمرده نمى‏شوند.
(3). ابن شعبه حرانى، تحف‏العقول، ص‏260.

|379|

مى‏گيرد و سپس عملاً به اجرا در مى‏آيد، و ارزشى كه در آن حكومت، براى رعايت
حقوق رعيّت و تحقق عدالت وجود دارد.

ب) ملاك مشروعيت: يعنى ارزيابىِ نحوه شكل‏گيرىِ حكومت و شيوه به قدرت
رسيدن دولتمردان، و اين‏كه ريشه و منشا حاكميت، به چه ميزان با مبناى مورد قبول
در باب مشروعيت، انطباق دارد؛ مثلاً بر مبناى كسانى كه به قدرت رسيدن از راه زور و
غلبه نظامى و يا به وسيله سلطنت موروثى را منشا پيدايش حقّى براى رهبر جامعه
نمى‏دانند، چنين حكومتى به نصاب مشروعيت نمى‏رسد، حتى اگر از نظر برنامه‏هاى
عملى‏اش هم موفق بوده و حقوق افراد جامعه را محترم بشمارد.

بر مبناى كسانى كه توحيد ربوبى را زيربناى تفكر سياسىِ خود قلمداد نموده و
بر اساس آن، در باره مشروعيت نظام‏هاى سياسى قضاوت مى‏كنند، هيچ حكومتى بدون
اذن الهى، عادلانه به حساب نمى‏آيد؛ زيرا عادلانه بودن حكومت، صرفاً به ملاك‏هاى
رفتارى و كسب رضايت مردم، بستگى ندارد، بلكه از آن نظر كه حكومت، حق انحصارى
خداوند و به تبع آن، افراد منصوب از طرف خداوند است، هر دولتى كه تاييد الهى را
به همراه نداشته باشد غاصب و ظالم شمرده مى‏شود.

از اين رو، اين نظريه كه حكومت و ولايت براى هر كس، در صورتى كه تنها
به تصدّىِ امور حلال بسنده كند، ذاتاً حلال است[1] صحيح نيست؛ زيرا تصدىِ چنين
امورى از آن نظر كه اذن خداوند را همراه ندارد، دخالت خود سرانه در حق الهى بوده،
و به اين عنوان، جايز نيست.

حضرت امام خمينى، در اين باره مى‏نويسد:

حكومت و ولايت، به حكم عقل، اختصاص به خداوند دارد، و تنها او است كه ولايتش
به جعل ديگران استناد پيدا نمى‏كند و ذاتاً داراى حق تدبير انسان‏ها واداره امور آن‏ها است،
و چون ولايت از امور اعتبارىِ عقلايى است، لذا ديگران هم با جعل و نصب او مى‏توانند
در اختيار بگيرند. از اين رو، وقتى شئون مختلف حكومت، از طرف حق تعالى براى

(1). ر.ك: جواهرالكلام، ج‏22، ص‏156.

|380|

ائمه(ع) قرار داده شده است، تصدّى ديگران غاصبانه بوده و هر گونه دخالتى، تعدّى بر حق
غير مى‏باشد.[1]

اين مبناى فكرى، براى شيعه چندان واضح و آشكار بوده است كه پيوسته
دولت‏هاى عصر حضور ائمه(ع) را دولت‏هاى جائر تلقى نموده و حكومت آن‏ها را
با صرف نظر از شيوه رفتارشان، ظالمانه و غيرقانونى مى‏دانسته است[2]؛ چراكه اذن ِ
حكومت نداشته‏اند. پس از دوران حضور نيز، شيعه، هيچ يك از حكّام و سلاطين را
بدون اذن شرعى، ولى امر مشروع و واجب الاطاعة نمى‏شناخته است.


(1). امام خمينى، مكاسب محرمه، ج‏2، ص‏106.
(2). خوش‏رفتارترين حاكم دودمان بنى‏اميه، عمربن عبدالعزيز است كه عملكردش رضايت مردم را
جلب‏كرده‏بود؛ ولى از آن‏جا كه حكومتش غاصبانه بود، امام سجاد(ع) درباره‏اش فرمود: با مرگش ملائكه
آسمان، او را لعن مى‏كنند و مردم زمين برايش طلب مغفرت و آمرزش دارند. (بحارالانوار، ج‏46،
ص‏327).
تعداد نمایش : 1331 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما