نصب در دوران غيبت

لازم مى‏شمارد و موفق بودن حكومت رابه نظارت از بيرون بر كار حاكم مى‏داند،
از اين رو، با قبول اين مقدمه، بايد در لوازم ونتايج آن دقت نمود. آيا از اين اصل و مبنا
مى‏توان نتيجه گرفت كه نظارت، از حقوق مردم است؟

روشن است كه چنين استنتاجى عقيم است؛ زيرا ضرورت نظارت مردمى، صرفا ً
يك بايد عقلايى است كه براساس آن، براى داشتن يك حكومت موفق، مردم بايد در
ميدان نظارت و نقد حضور داشته باشند؛ ولى چگونه مى‏توان اثبات كرد كه اين نظارت،
حق مردم است؟ از اين سخن كه قدرت بى مهار در دست هر كسى كه باشد، خطر آفرين
است. فقط به لزوم مهار قدرت مى‏توان دست يافت و سپس نتيجه گرفت كه مردم،
مكلّف به نظارت هستند؛ ولى حق نظارت، هم چنان نيازمند دليل است كه در اين جا
براى چنين حق پايه‏اى، مبنا و مستندى ارائه نشده است. از اين رو، عبور از حق
نظارت به حق حكومت هم وجهى ندارد؛ چرا كه سير منطقى در مبدا آن با توقف
مواجه است.

قابل توجه است كه در زبان معارف اسلامى، از امر به معروف و نهى از منكر، كه
تامين كننده نظارت بر حكومت است، به عنوان فريضه و تكليف، ياد شده است.

ب) حق عزل كردن واژه‏اى چند پهلو و مبهم است كه نمى‏تواند ما را به نتيجه
مطلوب برساند؛ زيرا اگر عزل حاكم از طرف مردم، به معناى باز پس گيرىِ منصبى است
كه مردم به حاكم اعطا كرده‏اند، در اين صورت، بايد سوال كرد كه چگونه قبل از آن كه
اعطاى منصب از طرف مردم، به اثبات رسيده باشد، از حق باز پس گيرى آن، سخن
مى‏گوييد؟ مگر عزل، فرع بر نصب نيست؟ پس تا وقتى كه حق نصب از طرف مردم
و حق ايجاد، در ابهام و تاريكى است، حق عزل نمى‏تواند ظهور و بروزى داشته باشد.

اگر هم عزل حاكم در اين جا صرفاً به عنوان لازمه نظارت مطرح است تا نظارت را
از لغويّت خارج سازد، پس عزل در حدّ نظارت اعتبار دارد؛ يعنى براى حكم كردن
در باره عزل، محور تلازم را نمى‏توان ناديده انگاشت؛ چه اين كه حكم به حق عزل در
غير موارد تلازم، وجهى نخواهد داشت.

توضيح آن كه بر كنارىِ حاكم و معزول بودن آن دو گونه تصور مى‏شود: در يك