بهره گيرند، آنان بسط يد نداشتند و دست رسى به ايشان در شرايط مختلف ميسور نبود.
از اين رو، حتماً اصحاب ائمه، تكليف خود را در اين باره از ايشان پرسيدهاند؛ چه اين كه
حتماً ائمه(ع) نيز براى نيازهاى ضرورىِ جامعه، در آن دوره و در دوره غيبت، كه شرايط
سختتر مىشود، كسانى را گماردهاند. مگر مىتوان احتمال داد كه ائمه، شيعيان را از
مراجعه به حكّام جور و قضات آنها باز داشته باشند، ولى تكليف شيعه را در اين باره
معلوم نكرده و براى مهمترين مسائل جامعه، كه هرگز نمىتواند بدون سرپرست باشد،
فردى را مشخص نكرده باشند؟! پس نصب ضرورتاً صورت گرفته و منصوب، كسى جز
فقيه نمىتواند باشد؛ چرا كه احدى نصب غير فقيه را ادعا نكرده است. لذا در قالب يك
استدلال منطقى، چنين مىتوان گفت: يا ائمه براى اينگونه نيازهاى ضرورى جامعه،
فردى را نصب نكردهاند و يا فقيه را نصب كردهاند؛ و چون فرض اوّل باطل است، فرض
دوم ثابت مىباشد. با اين بيان، ترديدى نيست كه فقيه عادل، از طرف ائمه(ع) براى
رهبرىِ جامعه نصب شده است و براى اثبات ولايت فقيه نيازى به روايت مقبوله عمر بن
حنظله نداريم. البته اين روايت نيز از شواهد آن است.
[1]