صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نيابت عامه، در فقه شيعه
نيابت عامه، در فقه شيعه تاریخ ثبت : 1390/12/20
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : نيابت عامه، در فقه شيعه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|526|

نيابت عامه، در فقه شيعه




روند نيابت عامه در فقه

گرايش عمومىِ فقه شيعه، در مسائل گوناگون حكومتى، بر مبناى نيابت فقيه شكل
گرفته است؛ بدين معنا كه موارد دخالت حاكم در شئون جامعه، با توجه به نيابت از
معصوم و اختيار دارى از سوى او توجيه شده است. اين نگرش، در بحث‏هايى مانند
قضاوت، اجراى حدود، برخى مراتب امر به معروف و نهى از منكر، قبض و بسط
خمس و زكات، اقامه نماز جمعه و... به وضوح ديده مى‏شود.

برخى از فقهاى بزرگ شيعه، مانند شيخ مفيد (متوفاى 413ق) عهده دارىِ چنين
امورى را بر تفويض اختيار از طرف معصوم(ع) مبتنى كرده و فرموده‏اند:

ائمه هدى اِعمال نظر در اقامه حدود را به فقهاى شيعه تفويض كرده‏اند تا در صورت امكان،
بدان اقدام كنند.[1]

پس از وى شاگردش، ابى‏يعلى ديلمى، معروف به سدر (متوفاى 463ق) نيز با
همين تعبير، مسئله را مطرح ساخته است[2].

در متون فقهىِ اين دوره، تعبيرات ديگرى نيزبه چشم مى‏خورد كه حكايت از مبناى


(1). شيخ مفيد، المقنعه، ص‏810.
(2). سلار، المراسم‏العلويه، چاپ شده در: ينابيع‏الفقهيه، ج‏9، ص‏67.

|527|

نيابت دارد؛ مثلاً شيخ مفيد مى‏نويسد:

هر كس از معتقدان به مذهب حق كه با قدرت يافتن از سوى ظالم، به امارتِ بر مردم
بپردازد، هر چند در ظاهر از طرف ظالم حاكم است، ولى در حقيقت، از سوى
صاحب الامر، امارت دارد؛ زيرا آن حضرت به او اذن داده است.[1]

ابن‏برّاج (متوفاى‏481ق)، ديگر فقيه نامدار اين قرن بر اين اساس مى‏گويد:

اگر سلطان ستمگرى، يكى از مسلمانان را به جانشينى خود بگمارد و اجراى حدود را به او
بسپارد، وى اجازه دارد كه بدان اقدام نمايد. البته با اين اعتقاد كه از قِبل امام عادل و با اذن
او، بدين كار پرداخته است.[2]

در قرن‏هاى بعد، تعبير مِن قِبل الامام(ع)، بيش‏تر جاى خود را به نيابت از امام
داده است؛ مثلاً ابن ادريس حلّى، (متوفاى 598ق) مى‏نويسد:

مجتهدى كه شرايط لازم را براى حكم كردن بين مردم دارا است، مى‏تواند حتى از سوى
ظالم، بدين كار بپردازد؛ زيرا در حقيقت، او در اين كار از طرف ولىّ امر و امام معصوم،
نيابت دارد.[3]

در قرن بعد، محقق حلّى (متوفاى 676ق) درباره دخالت فقيه در اخذ و تقسيم
سهم امام(ع) مى‏گويد:

لازم است كسى بدين كار اقدام كند كه در اثر حق نيابت، حكم به او واگذار
شده است.[4]

در قرن هشتم، شهيد اوّل (متوفاى 786ق) نايب امام را مسئول اجراى حدود
معرفى مى‏كند:

حدود و تعزيرات، در اختيار امام و نايب او است، هر چند نايب، نايب عام باشد.[5]

(1). شيخ مفيد، همان، ص‏811.
(2). قاضى ابن براج، المهذّب، ج‏1، ص‏342.
(3). ابن ادريس حلّى، سرائر، ج‏1، ص‏240.
(4). محقق حلّى، شرائع‏الاسلام، ج‏1، ص‏138.
(5). شهيد اوّل، الدروس الشرعيه، ج‏2، ص‏47.

|528|

نايب عام، در برابر نايب خاص قرار دارد و مقصود از آن، همه كسانى‏اند كه با توجه
به دارا بودن شرايط لازم، به نيابت نصب شده‏اند، هر چند نصب خاصى براى شخص
آن‏ها وجود ندارد.

در قرن بعد، ابن فهد حلّى (متوفاى 841ق) در مسئله نماز جمعه، پس از آن كه
يكى از شرايط اقامه آن را حضور امام(ع) يا نايب او مى‏داند، مى‏گويد:

اين شرط، در زمان غيبت حاصل است؛ زيرا فقيه مامون، در اين عصر، از سوى امام(ع)
منصوب است و لذا واجب است كه در اختلافات نيز به او مراجعه شود؛ چه احكامش نافذ
مى‏باشد و مردم بايد او را براى اقامه حدود و فصل خصومت‏ها يارى دهند.[1]

نمونه‏هاى فوق نشان مى‏دهد كه در تحليل اين فقهاى طراز اول شيعه، از قرن چهارم
تا نهم هجرى قمرى، مسئله نيابت فقيه، هرگز به قضاوت اختصاص ندارد و در برداشت
آنان از نصوصى مانند مقبوله عمربن حنظله، نيابت امام عرضى عريض‏تر و دامنه‏اى
گسترده‏تر از قضاوت و فصل خصومت دارد. لذا در مواردى مانند اجراى حدود،
تصدىِ خمس و اقامه جمعه، بدان استناد جسته‏اند.

به طور كلى، تا قرن نهم هجرى، هر چند تصريح به عموم نيابت در كليه شئون
حكومت و همه اختيارات معصوم، ديده نمى‏شود،[2] ولى ذكر موارد گوناگون و
پراكنده اختيارات حاكم در ابواب مختلف، و استناد به نيابت، نشان از آن دارد كه عموم
نيابت، مورد قبول و تسالم آن‏ها بوده است. از اين‏رو، مى‏توان نام قاعده اصطيادى
بر آن نهاد.

استاد محقق، شيخ مرتضى حائرى، پس از آن كه برخى موارد اِعمال ولايت را در
كلام شيخ مفيد بر مى‏شمارد، بر شمول آن (از ديدگاه شيخ مفيد) بر موارد ديگر نيز


(1). ابن فهد، المهذب البارع، ج‏1، ص‏414.
(2). برخى از نويسندگان معاصر، از فقيه قرن ششم هجرى، ابن ادريس حلّى نقل كرده‏اند كه در سرائر
مى‏گويد: اِنّ الائمة فوّضوا جميع الامور الى فقهائهم فى زمن الغيبة؛ ائمه همه امور را در عصر غيبت به فقهاى
خود سپرده‏اند. (ر.ك: احمد آذرى قمى، ولايت فقيه ازديدگاه فقهاى اسلام، ج‏2، ص‏157 به نقل از:
سرائر، ج‏2، ص‏25). ولى نگارنده، چنين عبارتى را در آن كتاب نيافته‏است.

|529|

اصرار مى‏ورزد و حتى از قبول يك مورد استثنا هم امتناع دارد؛ زيرا هر دليلى كه
بر نيابت فقيه، قابل استدلال باشد، به شكل يك‏سانى همه اين امور را در بر مى‏گيرد.

از اين‏رو، شيخ مفيد را از كسانى مى‏داند كه همه اختيارات امام معصوم را براى فقهاى
شيعه، ثابت مى‏داند[1].

هم چنين استظهار آية اللّه بروجردى - كه به دقت نظر و تبحّر در فهم كلمات فقها
معروف است - از فتواى شيخ طوسى و شهيد اوّل به اين كه فقها مى‏توانند نماز جمعه
اقامه كنند. بر اساس اين مدرك است كه آنان عمومات ادله ولايت فقيه را شامل اين مورد
هم دانسته‏اند[2].

ولى از حدود پنج قرن قبل، تصريح به گستردگى و شمول اين نيابت، در شئون
گوناگون جامعه، در زبان فقها ديده مى‏شود؛ مثلاً محقق كركى، فقيه قرن دهم (متوفاى
940ق) در پاسخ به كسانى كه از نماز جمعه، در عصر غيبت، منع مى‏كنند، چرا كه امام
يا منصوب از طرف او، حضور ندارد، مى‏گويد:

اين شرطِ نماز جمعه، در عصر غيبت نيز تحقق دارد؛ زيرا فقيه مامون، كه داراى شرايط
فتوا دادن باشد، از قِبل امام(ع) منصوب است. لذا احكام او نافذ بوده و بايد او را در اقامه
حدود و قضا يارى داد. نبايد گمان برد كه فقيه، تنها براى حكم كردن و افتا نصب شده و
اقامه جمعه، خارج از آن است، چنين گمانى كاملاً بى‏مورد است؛ زيرا آن‏گونه كه
در روايات آمده، فقيه از طرف ائمه(ع) به عنوان حاكم، نصب شده است.[3]

عموم نيابت، نه تنها از نظر محقق كركى ثابت شده است، بلكه وى اين نظر را مورد
اتفاق فقهاى شيعه، نيز مى‏داند و مى‏گويد:

همه اصحاب ما - كه رضوان الهى بر آنان باد - بر اين مطلب اتفاق دارند كه فقيه عادل شيعه،
كه شرايط فتوا دادن را در خود جمع نموده و از او به مجتهد دراحكام شرعى، تعبير
مى‏شود، از سوى ائمه (صلوات اللّه و سلامه عليهم) در عصر غيبت نيابت دارد.

(1). مرتضى حائرى، صلاةالجمعه، ص‏61.
(2). حسينعلى منتظرى، البدرالزاهر، (تقريرات درس آيةاللّه بروجردى)، ص‏58.
(3). محقق كركى، جامع‏المقاصد، ج‏2، ص‏375.

|530|

و اين نيابت، در كليه مواردى است كه دخالت در آن‏ها به نيابت نيازمند است. البته برخى
فقها، قتل و اجراى حدود را از اين عموم، استثنا كرده‏اند. مبناى اين نظر، همان
مقبوله عمربن‏حنظله است و مقصود از آن، اين است كه فقيهى كه داراى ويژگى‏هاى
خاصى باشد، از سوى ائمه منصوب بوده و در همه مواردى كه نيابت از معصوم، دخالتى
دارد، فقيه داراى نيابت است؛ زيرا با جمله «فانى قد جعلته عليكم حاكما» او را به طور كلى،
نيابت داده‏اند.[1]

ديگر فقيه نامدارِ اين دوره، شهيد ثانى (متوفاى 966ق.) است كه به نيابت فقيه،
در شعاع گسترده مصالح عمومىِ جامعه، تصريح نموده، و جهاد ابتدايى را از آن استثنا
كرده است. عبارت وى چنين است:

فقيه در عصر غيبت، هر چند براى عهده‏دارىِ مصالح عامه، نصب شده است، ولى اقدام
به جهاد ابتدايى براى او جايز نيست.[2]

هم چنين در بحث خمس نيز، از فقيه جامع شرايط، به عنوان نايب امام نام مى‏برد
و بر مبناى نيابت و نصب، وى را متولّىِ سهم امام از طرف معصوم مى‏داند. [3]

شهيد ثانى در مسئله اراضىِ مفتوحة عنوة نيز به اين عموم نيابت، تصريح دارد و لذا
هرگونه تصرفى در اين اراضى را به اجازه نايب امام منوط كرده است. وى مى‏گويد:

ظاهر اين است كه تصرف در اين‏گونه اراضى، در شرايط بسط يد فقيه، به اذن او منوط
است؛ زيرا وى نايبِ صاحب اصلىِ آن (امام(ع)) است، علاوه بر آن كه اختيار مسائل
مهم‏تر و سنگين‏ترى به او تفويض شده است.[4]

اين‏گونه استدلال، گوياى آن است كه در نزد شهيد، نيابت فقيه، به عنوان يك اصل
كلى، مورد قبول بوده است، و لذا در تك‏تك موارد، بدان استناد جسته و خود را از
اقامه دليل خاص و نص ويژه در هر مسئله، مستغنى دانسته است.


(1). محقق كركى، رسائل، ج‏1، ص‏143.
(2). همان، ج‏3، ص‏9.
(3). همان، ج‏1، ص‏54.
(4). شهيد ثانى، مسالك‏الافهام، ج‏3، ص‏55.

|531|

در پايان اين قرن، به مقدّس اردبيلى (متوفاى 993ق) مى‏رسيم كه با صراحت و
وضوح بيش‏تر، از عموم نيابت بحث نموده و آن را مورد تاكيد قرار داده است. وى
در باره فقيه جامع شرايط، چنين تعبيراتى به كار برده است:

- حاكم على الاطلاق است.

- از نظر فقها، همه امورى كه مربوط به امام(ع) است، در اختيار او است.

- فقيه، نايب مناب امام(ع) در همه امور است[1].

وى در جاى ديگر، با اشاره به اين كه امام معصوم(ع) داراى ولايتى است كه در اثر
آن، «اولى الناس من انفسهم»
مى‏باشد و در نتيجه، اجازه دخالت در امور مردم را دارد،
مى‏گويد: براى فقيه نيز آن چه كه بر امام(ع) جايز است، جايز مى‏باشد[2].

مقدس اردبيلى در لا به لاى بحث‏هاى استدلالى و در فروع مختلف فقهى، چندان
به وفور، عموم نيابت فقيه را مورد استناد قرار مى‏دهد كه ما را از استشهاد به پاره‏اى
موارد و ذكر برخى از آن‏ها بى‏نياز مى‏سازد.

قابل توجه است كه وى نيز هم چون محقق كركى، عموم نيابت را به اجماع علما
مستند ساخته است[3].معناى اين سخن، آن است كه اردبيلى در كاوش‏هاى فقهى ِ
خويش به اين نتيجه رسيده كه عموم نيابت، بين آنان مورد اتفاق نظر بوده است،
به گونه‏اى كه اگر شان فقيه، به افتا و قضا اختصاص داده شود، با همه فقهاى شيعه
مخالفت شده است.

به علاوه، در بحث‏هاى مقدس اردبيلى، اين امتياز نيز به چشم مى‏خورد كه وى تنها
به دليل نقلى، از قبيل مقبوله عمر بن حنظله و اجماع، اكفتا نكرده و سعى نموده تا عموم
نيابت را بر مبناى عقلى نيز استوار نمايد. وى مى‏گويد:

در اداره جامعه، چاره‏اى جز آن نيست كه فقيه، حاكم على الاطلاق بوده و هر آن چه كه
مربوط به پيشواى معصوم است، در اختيار داشته باشد؛ زيرا در غير اين صورت،

(1). اردبيلى، مجمع‏الفائدة والبرهان، ج‏12، ص‏11 و 28.
(2). همان، ج‏8، ص‏160.
(3). همان، ج‏12، ص‏28.

|532|

نظام اجتماعىِ بشر، مختل شده و يا حداقل، مردم در تنگنا و دشوارى قرار گرفته و
سختى‏ها بر آنان تحميل خواهد شد، در حالى كه به حكم وحى و خرد، چنين عوارضى
نبايد بر زندگىِ انسان سايه افكند.[1]

در قرن يازدهم، محقق سبزوارى (متوفاى 1090ق) كه از اكابر فقهاى شيعه است،
فتوا مى‏دهد كه اگر غير حاكم، سهم امام(ع) را در مصارف آن تقسيم كند، ضامن است.

وى در تفسير حاكم مى‏گويد: مقصود، فقيه عادل شيعه است كه شرايط لازم براى
افتا را واجد باشد.. او سپس در تعليل آن حكم مى‏نويسد:

چون حاكم (فقيه جامع شرايط) از قِبَل امام نصب شده است، لذا اين كار بر عهده او بوده و
ديگران حق دخالت در آن ندارند.[2]

هم چنين فقيه و محدث ديگر اين قرن، فيض كاشانى (متوفاى 1091ق) نيز از
نيابت عامه فقيه، در سطح وسيع بحث كرده و در شعاع امور اجتماعى، سياسى و
قضايى، آن را مورد تاكيد و قبول قرار داده است. وى ابتدا از لزوم تحقق و تداوم احكام
اجتماعىِ اسلام سخن گفته، و بر ضرورت انكارناپذير آن، اصرار مى‏ورزد:

واجب بودن جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، همكارى در انجام نيكى‏ها، فتوا دادن،
حكم نمودن بين مردم به حق، اقامه حدود و ديگر احكام سياسىِ دين اسلام، از ضروريات
مكتب و اساسى‏ترين محور آن است. اين‏گونه نيازهاى با اهميت است كه بعثت انبيا را
ضرورى مى‏سازد؛ چه اين كه رها ساختن شان به تعطيل نبوت، نابودىِ ديانت، فراگيرى ِ
ضلالت، شيوع جهالت، ويرانىِ شهرها و هلاكت بندگان خدا مى‏انجامد.

فيض كاشانى بر اين اساس، پس از آن كه جهاد ابتدايى را خارج از نيازهاى دائمى و
هميشگى قلمداد مى‏كند، مى‏گويد:

حدود و تعزيرات و ديگر سياسات دينى را بايد فقهاى مورد اطمينان در عصر غيبت
به پا دارند؛ چراكه نيابت از امام(ع) دارند. آنان از قِبل ائمه(ع) در تصدىِ قضاوت، افتا و

(1). اردبيلى، مجمع‏الفائدة والبرهان، ج‏12، ص‏28.
(2). سبزوارى، ذخيرةالمعاد، ص‏492.
(3). فيض كاشانى، مفاتيح‏الشرايع، ج‏2، ص‏50.

|533|

ديگر كارها، مورد اعتماد مى‏باشند. به علاوه كه ادله وجوب اجراىِ اين احكام، اطلاق
داشته و بر لزوم برپايىِ آن، در عصر غيبت نيز دلالت دارد. از سوى ديگر، هيچ گونه دليلى
بر توقف اجراى اين احكام تا حضور امام(ع) وجود ندارد.[1]

همان گونه كه آشكار است، فيض كاشانى اختيارات فقيه را يكى براساس لزوم
اجراى احكام اجتماعى - سياسىِ اسلام و عدمِ اختصاصِ آن به عصر حضور معصوم،
و ديگر بر اساس نيابت عامه فقيه، در اين امور، تبيين نموده است. او نيز نيابت را
به قضاوت و افتا محصور نساخته و به كليه قوانين حكومتى سرايت داده است.

فيض هر چند سهم امام را با توجه به نصوص تحليل، ساقط مى‏داند، ولى در عين
حال، تاكيد دارد كه در صورت پرداخت، متولّىِ آن، فقيه است؛ زيرا او نايب است[2].

هم چنين برخى تعبيرات فقيه و محدث پس از وى، علامه محمدباقر مجلسى
(متوفاى 1111ق) نيز نشان مى‏دهد كه وى دريافتى گسترده وعام، از نصوص نيابت
دارد و آن را به قضاوت اختصاص نمى‏دهد. مجلسى ولايت بر اخذ و تقسيم مجموع
خمس - و نه فقط سهم امام - را از آنِ نايبان عام مى‏داند. وى مى‏گويد:

ظاهر آن است كه در اين زمان نيز نايب عام آن حضرت، كه علماى ربانى و محدثان و
حاملان علوم ايشانند، بايد بگيرند..[3]

و صاحب جواهر، با ديد بسيار گسترده‏اى كه از ادله نيابت فقيه دارد، متاثر از اين
ديدگاه مجلسى است و آن را به معناى ولايت فقيه بر كليه شئون امامت مى‏داند[4].

برخى از تعبيرات و استدلال‏هاى فقيه و محدثِ ديگر قرن دوازدهم، صاحب
حدائق (متوفاى 1186ق) نيز گوياى اين نظريه است. وى با تبيين اين حكم كه
امام(ع) اختيار اموال سفيه، مفلّس و غايب را دارا است، به اصل كلىِ «انه اولى بالمومنين


(1). همان، ج‏1، ص‏229.
(2). محمدباقر مجلسى، زادالمعاد، ص‏585.
(3). وى مى‏گويد: بقوةالقول بمساواة حصة قبيله حصته فى وجوب صرفها فى هذاالزمان الى يدالفقيه العادل الذى
هو وكيل‏الامام(ع) ومنصوبه‏العام والمتولى لكل مايتولاه، كما عن‏المجلسى الميل اليه اوالقول به لاحصته فقط
(جواهرالكلام، ج‏16، ص‏156).

|534|

من انفسهم» استناد مى‏جويد و بر مبناى نيابت فقيه از امام(ع) اين گونه اختيارات را براى
فقيه نيز ثابت مى‏داند[1].

تجويز اين تصرفات مالى، به استنادِ اولويّت امام بر مومنين و سپس تعميم آن
به فقيه، از باب نيابت، صراحت در آن دارد كه صاحب حدائق ولايت در اين موارد را
از باب قضا ندانسته و شعاع نيابت را فراتر از آن مى‏داند؛ چه اين كه اين گونه استدلال،
گوياى آن است كه تصرف فقيه در اين موارد، به استناد دليل حسبه نيز نيست. در نتيجه،
نمايانگر اعتقاد محدث بحرانى، به عموم ادله نيابت مى‏باشد.

صاحب حدائق از حاكم شرع، به نايب امام، جايگزين در مجلس نبوت و
امامت و صدر نشينى كه زعامت انبيا و ائمه را بر پا مى‏دارد تعبير مى‏كند. [2] آيا مقصود
وى از اين تعبيراتِ بلند، اختصاصاً شان قضايىِ فقيه، در جهت رفع خصومت‏ها و حل
اختلافات حقوقى است؟!

پس از اين دوره، به قرن سيزدهم هجرى مى‏رسيم كه نيابت فقيه، در تمشيت امور
جامعه، در فقه شيعه، چهره آشكارترى به خود مى‏گيرد و ابعاد گوناگون آن مورد بحث
و كاوش بيش‏تر قرار مى‏گيرد و با توجه به بحث‏هاى فقهاى بزرگى مانند شيخ جعفر
كاشف الغطاء، ملااحمد نراقى، ميرزا ابوالقاسم قمى، شيخ محمدحسن نجفى
(صاحب جواهر)، ميرفتاح مراغى، و شيخ انصارى، ابعاد تازه‏اى از آن مطرح مى‏شود
و جايگاه آن در فقه، از موضع يك بحث فرعى به موضع يك مسئله مبنايى و به شكل
يك قاعده كلى تغيير مى‏يابد.

شيخ جعفر كاشف الغطاء (متوفاى 1228ق) در باره جهاد دفاعى، بر اين
عقيده است كه در صورت حضور امام(ع) و بسط يد او، فرماندهى از مختصات وى
مى‏باشد. و در صورت غيبت، مجتهدين در جايگاه نيابت قرار گرفته و سزاوار تدبير
جنگ مى‏باشند. و اگر فقها از انجام اين مسئوليت ناتوان باشند، تكليف متوجه همه


(1). يوسف بحرانى، الحدائق‏الناضره، ج‏20، ص‏72.
(2). همان، ج‏10، ص‏58.

|535|

كسانى است كه در مسائل سياسى، توانمند بوده و قدرت اداره جنگ را داشته باشند[1].

وى در كتاب شرح قواعد مى‏نويسد:

اگر فقيه - كه از طرف امام(ع) با اذنِ عام نصب شده - فردى را به عنوان پادشاه يا حاكم
مسلمانان قرار دهد، از حكّام جور نخواهد بود؛ هم چنان كه در بنى‏اسرائيل نيز حاكم شرع
و عرف، هر دو از طرف صاحب شريعت نصب شده بودند.[2]

كاشف الغطاء با اين جمله مى‏فهماند كه نيابت فقيه، الزاماً به اين معنا نيست كه وى
مستقيماً به حكومت دارى و اداره امور كشور بپردازد، بلكه اين امكان برايش وجود دارد
كه شخص ديگرى را به اين سمت بگمارد. در اين صورت، فقيه، خود مستقيما ً
به مسائلى كه مباشرت فقيه در آن شرط است، از قبيل قضاوت مى‏پردازد و مسائل عرفى ِ
جامعه، توسط سلطان - كه نماينده او است - اداره مى‏شود. هم چنين اين عبارت نشان
مى‏دهد كه در نظر وى، نيابت عامه داراى ميدان وسيعى بوده و تصدىِ امور حكومت را
نيز در بر مى‏گيرد، و چون فقيه داراى چنين اختيارى است، لذا حق دارد كه فردى را
براى اداره كشور برگزيده و مسئوليت‏هاى مربوط را به او محوّل كند.

در بحث‏هاى ميرزاى قمى (متوفاى 1231ق) نيز چنين برداشت وسيعى از نيابت
فقيه، به چشم مى‏خورد. او مى‏گويد:

غايت آن چه از ادله استفاده مى‏شود، نيابت مجتهد است در امورى كه وظيفه امام است در
مرافعات و احكام و ولايت در امور صغار و غيّب وتقسيم خراج اراضىِ خراجيه و اموال،
نه ولايت او بر اموال امام به هر نحو كه خواهد تصرف كند[3].

ميرزا در اظهار نظر در مورد فروع مختلف فقهى، با توجه به عموم نيابت فقيه از طرف
ائمه(ع) فتوا مى‏دهد؛ مثلاً درباره خراج، بر اين عقيده است كه با حضور امام، در
اختيار وى قرار مى گيرد تا در جهت مصالح عامه مصرف گردد و در عصر غيبت،
به مقتضاى عموم نيابت، او اجازه اخذ و مصرف آن را دارد. در باره جزيه نيز بر اين


(1). جعفر كاشف‏الغطاء، كشف‏الغطاء، ص‏382.
(2). جواهرالكلام، ج‏22، ص‏156 (به نقل از شرح قواعد، غيرمطبوع).
(3). ميرزاى قمى، جامع‏الشتات، ج‏1، ص‏207 (چاپ موسسه كيهان).

|536|

عقيده است كه چون در عصر غيبت، جزيه از اهل كتاب ساقط نمى‏شود، و با توجه
به اين كه مصرف خاصى در شريعت براى آن مشخص نشده و از سويى، فقيه، نايب امام
است، لذا جزيه بايد در اختيار او قرار گيرد تا طبق نظر او صرف شود[1].

وى عدم مشروعيت جهاد ابتدايى را يك استثنا از عموم نيابت تلقى مى‏كند.

از اين رو، در غير اين مورد استثنايى، رجوع به عمومات نيابت و قبول ولايت فقيه را
لازم مى‏شمارد:

نيابت امام به جهت مجتهد عادل، به عمومات ادله ثابت است. چون اجماع است كه جهاد
بدون اذن امام نمى‏شود، در اين جا از مقتضاى او در مى‏رويم و باقى تحت عمومات
باقى مى ماند.[2]

قابل توجه است كه ميرزا تصريح مى‏كند: آن چه كه در روايات از وظايف و
اختيارات امام برشمرده شده است، از قبيل تعيين جزيه، غالباً مقصود از امام، فردى
است كه زمام امور را به دست دارد (من بيده‏الامر). وى با اين تفسير از امام در نصوص
دينى، مفهوم آن را از اختصاص به امام معصوم(ع)، بيرون آورده و به هر زمامدار حق
توسعه مى‏دهد تا در عصر حضور امامان معصوم(ع) و در عصر غيبت، فقيهان عادل را
در برگيرد:

ملا احمد نراقى (متوفاى 1245ق) نيز در همين چارچوب، مسئله ولايت فقيه
را مطرح ساخته است. وى هر چند در شرح و تفصيل مسئله، و گردآورىِ ادله و
استقصاى موارد ولايت، از فقهاى پيشين سبقت گرفته، ولى در توسعه مفهوم نيابت و
بسط موارد آن سخن تازه‏اى ارائه نكرده است. نراقى موضوع بحث را اين‏گونه
تقرير مى‏كند:


(1). همان، ص‏408.
(2). همان، ص‏403.
(3). همان، ص‏403.

|537|

سخن در بيان ولايت فقها است كه حاكمان عصر غيبت و نايبان ائمه‏اند، آيا ولايتشان بر
همه موارد ولايت امام(ع) عموم و شمول دارد يا نه؟[1]

خود او بر اين عقيده است كه همه اختيارات پيامبر(ص) و ائمه(ع) - كه فرمانروايان
واقعىِ مردم و حافظان راستين اسلامند - براى فقيه ثابت است، مگر آن كه در موردى،
دليل خاصى بر استثنا وجود داشته باشد. هم چنين در همه مواردى كه نظام زندگىِ مردم
بدان وابسته است و دخالت در آن به حكم عقل يا شرع لازم مى‏باشد و متولّىِ آن مشخص
نشده است، ولايت فقيه پذيرفته شده است[2].

نراقى با توجه به اين دو ضابطه، به استقصاى شئون فقيه و شماره موارد ولايت
مى‏پردازد و مواردى را كه در ابواب مختلف فقه، پراكنده است، جمع‏آورى و مورد
بحث قرار مى‏دهد. وى مى‏گويد:

ولايت بر اخذ زكات، ولايت بر خمس زمينى كه ذمى از مسلمان مى‏خرد، ولايت بر مال
امام و ارث بدون وارث، ولايت بر قضاوت بين مردم، ولايت بر اجراى حدود، ولايت بر
پرداخت ديون بدهكارى كه حاضر به‏اداى دين خود نيست و...

در اين فهرست، علاوه بر موارد فوق، بيش از بيست مورد ديگر نيز
ديده مى‏شود.

فقيه معاصر وى، ميرفتاح مراغى (متوفاى 1250ق) نيز با توجه
به بحث‏هاى نراقى، مسئله را تعقيب كرده است. او در كتاب عناوين به تفصيل در
مورد ولايت فقيه به بحث پرداخته است و موارد يازده گانه‏اى را مشمول ولايت فقيه
معرفى كرده است. [3]

بحث‏هاى مراغى از آن جهت كه با دقت نظر خاصى توام بوده و از مايه‏هاى تحقيقى ِ
فراوانى برخوردار است، ارزش ويژه‏اى دارد، به خصوص كه وى در اين كتاب،
تحقيقات دو تن از اساطين فقه، شيخ على و شيخ موسى كاشف الغطاء را تقرير


(1). احمد نراقى، عوائدالايام، ص‏185.
(2). همان، ص‏188.
(3). ميرفتاح مراغى، العناوين، ج‏2، ص‏563.

|538|

نموده است[1]. از اين‏رو، در آيينه عناوين، آراى اين دو فقيه برجسته و ممتاز در تاريخ
فقه شيعه را نيز مى‏توان تماشا كرد.

شيخ محمّد حسن نجفى (متوفاى 1266ق) صاحب تاليف بى‏نظير جواهرالكلام
نيز در دائرة المعارف فقهىِ خود، برمبناىِ عموم نيابت، به اظهار نظر در مسائل گوناگون
پرداخته است؛ مثلاً امر به معروف و نهى از منكرى را كه منجر به آسيب جسمى، مانند
جراحت و يا قتل شود، جايز نمى‏شمرد؛ ولى براى فقيه، به عنوان نائب الغيبه، چنين
حقى را قائل است؛ چراكه از سوى ائمه(ع) داراى ولايت بوده واين ولايت، عام و
گسترده است و به مورد خاصى اختصاص ندارد[2].

وى به تناسب بحث‏هاى كتاب القضا مى‏نويسد:

نصب فقيه، عام بوده و شامل كليه مواردى كه در حيطه اختيارات امام(ع) است، مى‏شود؛
زيرا امام(ع) فرموده است: «فانى جعلته عليكم حاكما» ؛ يعنى او را صاحب ولايت در
قضاوت وديگر زمينه‏هاى اعمال ولايت قرار داده است. هم چنين مقتضىِ كلام حضرت كه
فرمود: در حوادث واقعه به راويان حديث ما مراجعه كنيد، آنان حجت برشمايند و من
حجت خدا داراى همين شمول و گستردگى است؛ چرا كه حجت بودن فقيه بر مردم، برابر
حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته است و اين بدان معنا است كه در هر چه من بر شما
حجت خدايم، فقها نيز بر شما حجتند، مگر در موردى كه دليل بر استثنا وجود
داشته باشد.[3]

صاحب جواهر بر اين عقيده است كه چون ولايت فقيه درابواب مختلف فقهى
مطرح، و شمول آن مورد قبول بوده است، از اين‏رو، چنان چه احياناً در موردى، از
آن ذكرى به ميان نيامده ويا برخى از فقها در مسئله‏اى، مانند پرداخت خراج به
فقيه، بدان تصريح نكرده‏اند، نبايد آن را به حساب مخالفت با شمول ادله ولايت
گذاشت؛ زيرا تسالم فقها بر اين مبنا و ذكر آن در موارد متعدد، ايشان را از تذكر در


(1). آقابزرگ تهرانى، الذريعه، ج‏15، ص‏350.
(2). جواهرالكلام، ج‏21، ص‏385.
(3). همان، ج‏40، ص‏18.

|539|

بقيه‏موارد، بى‏نياز ساخته است. به تعبير ديگر، از فرط ظهور، نيازى به اظهار
نديده‏اند[1].

پس به طور كلى، آن چه كه به امام(ع) مربوط مى‏شود، در اختيار نايب او
قرار دارد[2].بر اين اساس، در ولايت بر غايب مى‏گويد: بر شمردن موارد ولايت
حاكم، امكان‏ناپذير است[3]؛ چراكه به مقتضاى تحقيق، ولايت او در همه مواردى كه
بدان نياز مى‏افتد، از امور مالى و غير آن، عموم دارد[4].

در جواهر از فقيه عادل به عنوان «وكيل الامام(ع) و المتولى لكل ما يتولاه»
نام مى‏برد[5].از اين‏رو، تا دليل معتبرى بر اختصاص و انحصار موردى به ولايت
معصوم وجود نداشته باشد، از قبول آن سرباز زده و با استناد به عموم نيابت فقيه،
به احتمالِ اختصاص به زمان حضور معصوم وقعى نمى‏نهد. وى در بحث از جهاد
ابتدايى، در عصر غيبت، - با صرف نظر از اجماع - به همين سبك مشى كرده است[6]
در بحث جواز مهادنه با كفار مى‏گويد:

قرارداد ترك مخاصمه به وسيله امام(ع) انجام مى گيرد؛ زيرا اين از اختيارات او است؛ ولى
ظاهر آن است كه اگر فقيه هم بسط يد داشته باشد، از چنين اختيارى برخوردار است؛ زيرا
ولايت فقيه، عام است.[7]

پس از صاحب جواهر، نوبت به فقيه اعظم، شيخ مرتضى انصارى (متوفاى
1281ق) مى‏رسد كه در آثار مختلف خود و به ويژه در ضمن بحث مكاسب، به دقت و
تامل در اين موضوع پرداخته است. شيخ ابتدا تقسيمى براى ولايت ذكر مى‏كند كه
بر اساس آن، ولايت به ولايت مستقل و غيرمستقل، تقسيم مى‏شود.


(1). همان، ج‏22، ص‏195.
(2). همان، ص‏197.
(3). همان، ص‏197.
(4). همان، ص‏333.
(5). همان، ج‏16، ص‏156.
(6). همان، ج‏21، ص‏14.
(7). همان، ص‏312.

|540|


الف) ولايت مستقل

اين ولايت به معناى اجازه تصرف در جان و مال مردم است. چنين ولايتى، از
نوعِ ولايت انسان بر اموال شخصى‏اش مى‏باشد؛ يعنى ولىّ، همانند مالك، براى
هرگونه تصرفى مجاز است و حتى اختيار دارى‏اش مقيّد به وجود مصلحت نيز نبوده و
صرفاً اراده‏اش بر هر چه كه بخواهد، نافذ است.

شيخ، چنين ولايتى را براى ائمه(ع) ثابت مى‏داند و در عين حال، ادله ولايت فقيه
را از اثبات اين نوع ولايت براى فقها در عصر غيبت، قاصر معرفى مى‏كند.


ب) ولايت غيرمستقل

اين ولايت بدين معنا است كه تصرف و دخالت هر شخص، تنها با اذن و اجازه ولى ّ
مجاز شمرده مى‏شود. در اين مرحله، شيخ با ديگر فقها در تاييد ولايت فقيه همراه بوده
و به صراحت، آن را تثبيت مى‏كند. محدوده اين نوعِ دوم ولايت - كه ولايت اذنيّه نيز
نام گرفته است - عبارت است از:

آن دسته از امور اجتماعى كه از يك سو، در ديد شريعت از اهميت برخوردار بوده و قابل
اهمال و بى‏اعتنايى نيست، و از سوى ديگر، فرد خاصى براى انجام آن تعيين
نشده است.[1]

شارحان و مفسران كلام شيخ، بر اين باورند كه كليه امور سياسىِ جامعه كه در
ارتباط با حكومت مى باشد و نيز شئونِ اجتماعى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى كه بايد
به وسيله دولت‏ها اداره و تامين شود، از قبيل اقامه نظم، برپايىِ امنيت و نگاه‏بانى از
مرزها از نظر شيخ، مشمول ولايت اذنيّه بوده و ولايت فقيه، آن‏ها را در بر مى‏گيرد[2].


(1). مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏153.
(2). ر.ك: سيدحسن طاهرى، مسالة ولايةالفقيه فى كلام‏الشيخ الانصارى، ص‏53؛ احمد آذرى قمى، شيخ
اعظم انصارى و مساله ولايت فقيه، ص‏30؛ ناصر مكارم شيرازى، ولاية الفقيه فى مدرسة شيخنا الاعظم
العلامة الانصارى، ص‏16.

|541|

اين تلقى و برداشت از كلام شيخ، دقيقاً مطابق با تحليل شيخ از روايات و ادله
ولايت فقيه است؛ مثلاً وى در استدلال به مقبوله عمربن حنظله، جمله «فانى قد جعلته
عليكم حاكماً» را چنين توضيح مى‏دهد:

وقتى سلطان فردى را به عنوان حاكم نصب مى‏كند، عرفاً فهميده مى‏شود كه در همه امور
مورد نياز مردم - كه از نظر سلطان قابل اهميت و لازم‏الاجرا است - بايد به حاكم وى
مراجعه كرد.[1]

هم چنين شيخ در تبيين توقيع و اماالحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا...

مى‏گويد:

ظاهر كلمه پيش‏آمدها (حوادث) كه به روات احاديث ارجاع داده شده است، اين است
كه همه امورى كه عرفاً يا عقلاً و يا شرعاً بايد به رئيس قوم مراجعه كرد، در اختيار
آن‏ها است.[2]

در جملات بالا، آثار تاثر و پيروىِ شيخ از استادش، نراقى به وضوح ديده مى‏شود.

متعمّقان در مبانىِ شيخ، كه در تقرير و توضيح مرام او تلاش كرده‏اند، همين
برداشت را تاييد مى كنند؛ مثلاً علامه شيخ محمد حسين اصفهانى، در استدلال
به روايت «ان العلماء امناء الرسل»
براى اثبات ولايت فقيه، براساس مسلك شيخ انصارى
مى‏گويد:

اين روايت، اثبات ولايت مستقل براى فقها نمى‏كند؛ زيرا از طرف پيامبران، امين بودن
به آن است كه فقها مصلحت مردم را رعايت كنند، و اين در غير از ولايت بر تصرف در جان
و مال آن‏ها برخلاف ادله احكام است. البته همين روايت، براى اثبات نوع دوم ولايت
مفيد است؛ زيرا اين نوع ولايت، نسبت به فقها، بدين معنا است كه همه امور مهمى كه
در حفظ نظام و زندگىِ مردم - اعم از دنيوى و اخروى - دخالت دارد و عادتاً در هر جامعه‏اى
به رئيس آن، ارجاع داده مى‏شود، در اختيار فقها است.[3]

(1). مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏154.
(2). مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏154.
(3). محمدحسين اصفهانى، حاشية المكاسب، ج‏1، ص‏213.

|542|

شيخ انصارى در استدلال بر نظريه فقهى خود، به مقبوله عمربن حنظله
استناد مى‏كند و همانند فقهايى كه پيش از اين از آن‏ها ياد كرديم، آن را فراتر از باب قضا
دانسته، و در نتيجه، نيابت فقيه در امور عامه را از آن چنين استنباط مى‏كند:

اين كه امامّ فقيه را حاكم قرار داده است، معناى ظاهر اين كلام، آن است كه فقيه مانند ديگر
حاكمان منصوب در زمان پيامبر و صحابه است، كه مردم بايد در امور خود به او مراجعه
كرده و در نهايت، با نظر او عمل كنند.[1]

شيخ در پايان، ديدگاه خود را اين‏گونه ارائه مى‏كند:

از آن چه گفتيم آشكار گرديد كه مقتضاى ادله، ثبوت ولايت فقيه است و اين ولايت در همه
امورى است كه مشروعيت ايجاد آن ثابت شده باشد، همان كارهايى كه اگر فرضاً فقيه هم
نباشد، خود مردم مكلف به انجام آن مى‏باشند و هرگز تعطيل بردار نيست.[2]

با اين تعبير شيخ، كليه نيازهاى اساسىِ جامعه، از قبيل نظم، امنيت، بهداشت
و... را مشمول ولايت فقيه قرار داده است[3]. هر چند به نظر او، كليّت اين قاعده، كه
همه اختيارات امام معصوم(ع) براى فقيه وجود دارد، به اثبات نرسيده است[4]؛ زيرا
شيخ براى پيشوايان معصوم(ع) اختياراتى فراتر از اين محدوده نيز قائل است. در عين
حال، شيخ انصارى، نسبت به نفوذ حكم حاكم در كليه موضوعات، ترديدى ندارد و
هرگز آن را به حكم قضايى، در زمينه اختلاف و نزاع، اختصاص نمى‏دهد. از اين رو،
بر مبناى وى، حكم حاكم در همه مسائل اقتصادى، سياسى و اجتماعىِ جامعه، نافذ و لازم الاجرا است:

فرموده امام كه فقها حجت من بر مردمند «فانهم حجّتى عليكم» دليل بر آن است كه بر هر چه

(1). مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏154.
(2). مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏154.
(3). شيخ انصارى همين نظريه را در ضمن بحث‏هاى كتاب القضا هم آورده‏است. ملاحسينقلى همدانى، عارف
بزرگ و شاگرد شيخ كه اين بحث‏ها را ثبت و تقرير كرده‏است، از زبان استاد خويش چنين مى‏نويسد: غاية
مايمكن اثباته و استفادته مما ذكرت من الادله و نظائرها بعد ضم بعضها الى بعض، جواز تولى الفقيه الافتاء والقضاء
و لكل امر علم من جهة الشارع انه يريد وقوعه في الخارج و ان ايقاعه مشروع بل لازم الا انه لم‏يكلف به مكلفا خاصا
ولم يتول له متوليا مخصوصا ولا عامة المكلفين... (ملاحسينقلى همدانى، القضاء الاسلامى، ج‏1، ص‏76).
(4). ولايةالمجتهد فى جميع ما للامام(ع) الولاية فيه محل كلام (مرتضى انصارى، القضاء والشهادات، ص‏38).

|543|

الزام نموده و حكم كنند، بايد عمل شود. لذا همان‏گونه كه اگر فقيه حكم به سارق بودن
شخصى كند، بايد دستش قطع شود و او محكوم به فسق مى‏باشد، هم چنين اگر بگويد:
امروز عيد است. يا امروز اوّل ماه است. يا حكم به عدالت يا فسق فلان شخص
مى‏كنم. حكم او نافذ است.
به بيان روشن‏تر، با توجه به توقيع و مقبوله، مى‏گوييم: ترديدى نيست كه حكم حاكم، در
موضوعاتى كه مورد اختلاف و تخاصم قرار دارد، نافذ است. بر اين اساس، وقتى امام(ع)
لزوم رضايت به حكم قضايىِ او را به حاكم على‏الاطلاق بودن فقيه و حجت على‏الاطلاق
بودن او مستند و معلّل مى‏سازد، از اين علت فهميده مى‏شود كه اعتبار حكم قضايىِ او نيز
فروع حكومت مطلقه و حجيت عامه‏اش بوده و اختصاصى به موارد دعوا و نزاع ندارد.[1]

بر اين اساس است كه وقتى پس از شيخ، شاگرد برجسته و ممتازش، ميرزاى
شيرازى، زعامت تشيع را بر عهده گرفت، در مبارزه با قرارداد رژى، حكم به تحريم
تنباكو داد و اين حكم، كه فراتر از يك مخاصمه شخصى و فصل خصومت قضايى بود،
مورد قبول و تاييد اكثريت قريب به اتفاق فقها قرار گرفت و بدين وسيله، ريشه يك
حركت استعمارى قطع گرديد.

شيخ انصارى در بررسىِ فروع مختلف فقهى، از مبناى نيابت فقيه، غفلت ندارد
و فتاوايش با توجه به اين مبنا مى‏باشد؛ مثلاً شيخ معتقد است كه در عصر غيبت،
خراج راحتى‏الامكان به نايب عام بايد پرداخت[2].هم چنين مشروط بودن تصرف در
اراضى خراجيه، به اذن فقيه را با قواعد سازگارتر مى‏داند[3] و در مسئله خمس تصريح
مى‏كند كه:

ظاهر ادله نيابت، ولايت فقيه بر امور عامه است.[4]

پس از شيخ انصارى، فقها معمولاً بر يكى از اين دو مسلك، مشى كرده‏اند:


(1). همان، ص‏49.
(2). مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏74.
(3). همان، ص‏163.
(4). مرتضى انصارى، كتاب‏الخمس، ص‏337.

|544|

عده‏اى مانند ميرزا حبيب اللّه رشتى[1] و ميرزا حسن آشتيانى[2] كاملاً ديدگاه شيخ را
پذيرفته و بدون هيچ دخل و تصرفى در آثار خود، منعكس كرده‏اند و عده‏اى ديگر، مانند
حاج آقا رضا همدانى،[3] ميرزاى نائينى[4] و سيد محمدكاظم يزدى[5] مبناى صاحب
جواهر را مورد تاييد و تاكيد قرار داده‏اند.

البته برخى از آنان هم داراى نظرات خاص ويژه‏اى بوده‏اند.


(1). ميرزا حبيب‏اللّه رشتى، كتاب القضاء، ص‏49.
(2). ميرزا حسن آشتيانى، كتاب‏القضاء، ص‏13.
(3). رضا همدانى، مصباح‏الفقيه، كتاب‏الخمس، ص‏161.
(4). محمد تقى آملى، المكاسب والبيع (تقريرات درس آية الله نائينى)، ج‏2، ص‏336.
(5). محمدكاظم يزدى، سوال و جواب، ص‏88.
تعداد نمایش : 3767 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما