صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نگاهى دوباره به زواياى نيابت از ديد فقها
نگاهى دوباره به زواياى نيابت از ديد فقها تاریخ ثبت : 1390/12/20
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : نگاهى دوباره به زواياى نيابت از ديد فقها
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|544|

نگاهى دوباره به زواياى نيابت از ديد فقها




نگاهى دوباره به زواياى نيابت از ديد فقها

تامل و بررسى در روند مسئله ولايت فقيه در فقه شيعه، به خصوص در ده قرن
آغازين آن، نكات ارزشمند فراوانى را در جهت ريشه‏هاى فقهىِ اين نظريه، آشنايى با
انظار اساطين فقه در مقاطع گوناگون تاريخى و ادوار و تحولات اين انديشه، در حوزه
تفكر شيعى نشان مى‏دهد.

بررسىِ تفصيلىِ چنين مباحثى، به فرصتى مستقل نياز دارد و از حوصله نگارش
كنونى بيرون است. از اين‏رو، در اين جا صرفاً به برخى از مسائل لازم اشاره مى‏كنيم تا
خوانندگان به جمع‏بندىِ روشنى از بخش گذشته دست يابند:


1- گستره ادله نيابت

شواهد فراوان در بحث گذشته، نشان مى‏دهد كه در فقه شيعه، نيابت از ولى ِّ
معصوم، اختصاصى به قضاوت ندارد و در مسائل گوناگون اجتماعى، اين نيابت، مورد
قبول فقها بوده است.

بر اساس اين نگرش گسترده به ولايت و نيابت، فقها تصدىِ اموال بيت‏المال،


|545|

از قبيل جزيه و خراج و حفظ نظم و تعادل اقتصادى به وسيله جلوگيرى از احتكار را
مشمول ادله نيابت تلقى كرده‏اند.

در برابر اين گرايش عمومى كه در فقه ديده مى‏شود، گاه به صورت نادر، در اعصار
اخير، به نظراتى برمى‏خوريم كه شان فقيه را در افتا و قضاوت منحصر مى‏سازد.

شيخ يوسف بحرانى، فقيه اخبارى مسلك قرن دوازدهم، به اين اختصاص تصريح
مى‏كند. وى وقتى خمس را از شمول ولايت فقيه خارج مى‏داند، مى‏گويد:

حداكثر چيزى كه از روايات استفاده مى‏شود، نيابت فقيه در ارجاع اختلافات به او و اخذ
حكم و فتوا از او است؛ ولى در لزوم پرداخت اموال به فقيه، به دليل عام يا خاصى برخورد
نكرده‏ام. البته فقها را به نوّاب ائمه، در عصر حضور، براى رسيدگى به اين گونه امور،
نبايد قياس كرد؛ زيرا دليلى بر آن وجود ندارد.[1]

ولى صاحب حدائق در ادامه بحث‏هاىِ فقهىِ خود به گونه‏اى مشى كرده است كه
با سخن فوق در تضاد است و در حقيقت، آراى بعدىِ او عدول از اين نظريه، به حساب
مى‏آيد؛ مثلاً وى محور نيابت فقيه را با «اولى بالمومنين من انفسهم» بودنِ امام، تبيين
مى‏كند[2].

گذشته از اين، سخن او دراين باب، با آراى فقهاى ديگر چندان ناسازگار است كه
صاحب جواهر، پس از نقل آن مى‏گويد: اين كلام، با نظر اصحاب در ابواب مختلف
فقه، مخالف و بلكه با ضرورت مذهب منافات دارد[3].

اگر هم احياناً فقيهى لزوم اطاعت فقيه در همه امور را از جنبه كليّت مورد خدشه
قرار داده است، با اين پاسخ رو به رو بوده است كه مقصود از نفى همه امور چيست؟ اگر
مى‏خواهيد ولايت فقيه را به احكام شرعيه اختصاص دهيد؛ پس در باره موارد فراوانى كه
در فقه، ولايت براى فقيه اثبات شده و هرگز از احكام شرعى نمى‏باشد، چه مى‏گوييد؛
مثلاً ولايت بر اموال عمومى ويا اموال بدون سرپرست، چه ربطى به ولايت بر


(1). يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج‏12، ص‏470؛ ر.ك: ج‏13، ص‏260.
(2). همان، ج‏20. ص‏72.
(3). جواهرالكلام، ج‏16، ص‏167.

|546|

حكم شرعى دارد؟ و اگر مقصودتان آن است كه هر گاه موردى هيچ گونه ارتباطى
با مسائل شرعى، چه از نظر موضوع و چه از نظر حكم، نداشته باشد، از دايره ولايت
خارج است، نكته به جايى است؛ ولى نبايد از آن نتيجه گرفت كه دست فقيه براى
دخالت در شئون گوناگون جامعه بسته است؛ مثلاً اجازه مطالبه ماليات ندارد[1].

نتيجه آن كه، نيابت عامه، چندان در فقه شيعه ريشه‏دار است كه اگر احياناً در
موردى گرد انكار يا ترديد بر آن نشيند، به عنوان انكار يك امر ضرورى تلقى شده و
نظرى غيرقابل اعتنا و مخالف باديد عموم فقها در عموم ابواب فقه به حساب مى‏آيد.


2- اتفاق بر نيابت عامه

با مرور آراى فقهاى گذشته، در زمينه مسائل مختلف اجتماعى، كه از يك سو با فقه
ارتباط پيدا مى‏كند و از سوى ديگر، نياز به متولّى و سرپرست دارد، به اين نتيجه روشن
دست مى‏يابيم كه نيابت، يگانه مبناى مورد تسالم در اين زمينه است. بسيارى از فقيهانى
كه به تتبع وپژوهش در آراى پيشينيان پرداخته‏اند، بر اين اتفاق و تسالم، شهادت
داده‏اند.

محقق اردبيلى، از فقيه به عنوان حاكم على الاطلاق و كسى كه همه امور مربوط
به امام، در اختيار اوست، ياد مى‏كند، و اين تلقى را مورد قبول علما دانسته و از
اجماع، به عنوان يكى از ادله‏اى كه مى‏تواند مستند آن باشد، نام مى‏برد[2].

محقق كركى نيز نيابت فقيه در كليه شئون نيابت‏پذير امام(ع) را به مقتضاى
اتفاق اصحاب مى‏داند[3].و ميرزاى قمى، پس از ذكر موارد متعددى از ولايت حاكم،
مى‏نويسد:

دليل ولايت حاكم، اجماع منقول است و عموم نيابتى كه از روايات، مثل مقبوله عمربن

(1). ر.ك: همان، ج‏15، ص‏421.
(2). اردبيلى، مجمع‏الفائدة والبرهان، ج‏12، ص‏28.
(3). محقق كركى، رسائل، ج‏1، ص‏143.

|547|

حنظله و غير آن، فهميده مى‏شود.[1]

ملا احمد نراقى، ثبوت اختيارات معصوم را براى فقيه، به مقتضاى ظاهر اجماع
مى‏داند؛ چراكه بسيارى از فقها به آن تصريح كرده‏اند، به گونه‏اى كه فهميده مى‏شود
عموم ولايت، از مسلّمات در نزد ايشان بوده است[2].

ميرفتاح مراغى درباره ولايت، با همان گستردگى و توسعه، ادعاى اجماع مى‏كند
و مى‏گويد:

براى هر كس كه به تتبع در كلمات فقها بپردازد، چنين اجماعى واضح است.

و فراتر از آن مى‏نويسد:

در مواردى كه دليل خاصى بر ولايت حاكم نداشته باشيم، چه بسا نقل اجماع بر ولايت
حاكم، در كلمات فقها، مستفيض و فراوان باشد.[3]

صاحب جواهر نيز كه در احاطه بر كلمات فقها، غور در آراى پيشينيان و تحقيق
گسترده در جميع ابواب فقه، گوى سبقت را از ديگران ربوده است، در موارد متعدد،
با اطمينان و اعتماد كامل از مسلّم بودن نيابت عامه سخن گفته است؛ مثلاً در باب خمس
مى‏گويد:

ظاهر اصحاب، از نظر عمل و فتوا در ابواب ديگر فقه، عموم نيابت است، بلكه چه بسا
اين مطلب، از مسلّمات يا ضروريات در نزد آنان باشد.[4]

و در بحث امر به معروف و نهى از منكر مى‏نويسد:

كتب اصحاب، مملوّ از ارجاع به حاكم، يعنى نايب امام در عصر غيبت است و مى‏توان
گفت كه عدم فرق بين مناصب گوناگون امام و نيابت در كليه آن‏ها در نزد فقها مفروغ عنه
مى‏باشد.[5]

(1). ميرزاى قمى، جامع‏الشتات، ج‏2، ص‏465.
(2). احمد نراقى، عوائدالايام، ص‏188.
(3). ميرفتاح مراغى، العناوين، ج‏2، ص‏563.
(4). جواهرالكلام، ج‏16، ص‏178.
(5). همان، ج‏21، ص‏396.

|548|

در جواهرالكلام، در بحث زكات آمده است:

ولايت حاكم، اختصاص به محدوده احكام شرعيه نداشته و شامل موضوعات نيز مى‏شود
و بر اين مطلب، از كلمات فقها مى‏توان تحصيل اجماع نمود؛ زيرا اصحاب، پيوسته
ولايت فقيه را در موارد فراوان ذكر مى‏كنند...[1].

و در كتاب صوم چنين آورده است:

تشكيك در اعتبار نفوذ حكم حاكم، در غير مخاصمه، ترديد در مسئله‏اى است كه مى‏توان
بر آن، تحصيل اجماع كرد، به خصوص در مثل رويت هلال و امثال آن، از موضوعات
اجتماعىِ فراگير؛ زيرا روشن است كه در اين موارد، به حكّام بايد مراجعه كرد و هر كس در
شريعت و سياست آن، خبرويّت داشته باشد و به كلمات اصحاب در موارد مختلف آگاه
باشد، اين مطلب را در مى‏يابد.[2]

وى در بحث خمس مى‏گويد:

اختصاص دادن ولايت فقيه به افتا و قضاوت، با آن چه كه فقها در ابواب ديگر ذكر كرده‏اند،
و بلكه با آن چه كه ضرورىِ مذهب است، منافات دارد.[3]

وى در بحث حدود نيز، نيابت عامه را ضرورىِ مذهب دانسته است[4].

اين‏گونه تاكيدها كه در قلم بزرگ‏ترين شخصيت‏هاى فقهىِ شيعه ديده مى‏شود،
حكايت از ريشه‏هاى طولانى و عميق مسئله ولايت فقيه، آن هم در مفهوم عام و گسترده
آن در فقه شيعه دارد. از اين‏رو، نو پيدا خواندن اين مسئله، از كمال غفلت و كم‏اطلاعى ِ
گوينده آن نشانه دارد.

ما در اين جا بدون آن كه در صدد اثبات اجماع به عنوان يك دليل تعبدىِ مستقل،
و نيز استناد به آن، در جهت اثبات نيابت عامه باشيم، تنها در مقام توضيح اين نكته‏ايم كه
در نزد بسيارى از فقهاى متتبع، عموم نيابت، اصلى مورد اتفاق نظر و حتى مسلّم‏
 


(1). جواهرالكلام، ج‏15، ص‏421.
(2). همان، ج‏16، ص‏360.
(3). همان، ص‏167.
(4). همان، ج‏21، ص‏399.

|549|

و ضرورى شمرده شده است. اين‏گونه شهادت‏ها دليل آن است كه آنان به مبناى ديگرى
درباره ولايت در عصر غيبت، پى نبرده و الگوى ديگرى براى رهبرىِ اسلامى، سراغ
نداشته‏اند[1].


3- عوامل قبض و بسط در انديشه نيابت عامه

با وجود تسالم بر نظريه نيابت عامه در نزد فقها، در موارد متعددى اختلاف نظر در
كلمات آن‏ها به چشم مى‏خورد؛ مثلاً عده‏اى خراج را از ولايت وى خارج دانسته‏اند و
در نتيجه، بر اين عقيده‏اند كه يا بايد آن را به والىِ جائر پرداخت[2] و يا اساساً پرداخت
آن، در عصر غيبت، لزومى نداشته و بدون اجازه از حاكم عدل يا جور، بهره‏بردارى از
اراضىِ خراجيه مباح است[3].

اين‏گونه اختلافات در مسئله سهم امام از خمس، اجراى حدود، انفال، نماز جمعه
و موارد فراوان ديگر نيز وجود دارد. از اين‏رو، اين سوال به ذهن مى‏آيد كه: اگر در فقه
شيعه، عموم نيابت، مورد قبول و تسالم است، پس اين همه اختلاف در سعه و ضيق آن
از كجا ناشى مى‏شود و چرا فقهايى كه اين مبنا را پذيرفته‏اند، يك‏پارچه در فروع فقهى،
بر اساس آن مشى نكرده و اختيارات ولىّ معصوم را همگى براى نايبان فقيه، ثابت
ندانسته‏اند؟ آيا اين اختلاف نظرها كه در موارد اختيار حاكم وجود دارد، حكايت از آن
ندارد كه اطلاق و عموم نيابت، مورد توافق همه آن‏ها نبوده است؟

در پاسخ بايد توجه داشت كه عموم نيابت، مانند هر قاعده ديگرى كه در فقه
و حقوق، مورد استناد قرار مى‏گيرد، در تطبيق بر موارد و يافتن مصاديق، با ابهاماتى


(1). محقق همدانى پس از اشاره به مواردى كه در همه نظام‏هاى سياسى، به حاكمان مراجعه مى‏شود مى‏گويد:
در نيابت فقيه جامع‏شرايط از سوى امام(ع) در چنين مواردى نبايد ترديد كرد. با تتبع در كلمات فقها روشن
مى‏شود كه چنين نيابتى از امور مسلّم در نزد آن‏ها بوده تا آن‏جا كه برخى مهم‏ترين دليل را بر عموم نيابت اجماع
دانسته‏اند. (مصباح‏الفقيه، كتاب‏الخمس، ص‏161). هم‏چنين محقق نائينى شمول ولايت فقيه نسبت مسائل
حكومت، از قبيل حفظ نظم اجتماعى و غير آن را از قطعيات مذهب دانسته‏است (تنبيه‏الامة، ص‏46).
(2). صاحب جواهر، اين نظر را از برخى معاصران خود نقل مى‏كند (جواهرالكلام، ج‏22، ص‏195).
(3). احمد نراقى، مستندالشيعه، ج‏2، ص‏357.

|550|

مواجه مى‏گردد و همين ابهامات، زمينه ساز بروز آراى گوناگون و متضاد مى‏گردد. در
مسئله ولايت فقيه، پس از قبول نيابت عامه، اختلافات از عوامل زير ناشى مى‏شود:


الف) دامنه اختيارات ولىّ معصوم

وقتى كه نيابت از معصوم، مبناى ولايت فقيه قرار مى‏گيرد، طبعاً اختيارات نايب،
تابعى از اختيارات منوب‏عنه مى‏باشد. از اين‏رو، فقيه هرگز اختياراتى فراتر از
امام معصوم، كه نيابت او را به عهده دارد، نمى‏تواند داشته باشد. بر اين اساس، تبيين
محدوده ولايت امامان معصوم، بر ترسيم چارچوب ولايت نايبان آنان، تاثير مى‏گذارد
و هر موردى كه از شمول ولايت اصل، خارج باشد، تحت ولايت فرع (ولايت فقيه)
قرار نمى‏گيرد.

برخى از مواردى كه فقها، ولايت فقيه را انكار نموده‏اند، از مسائلى است كه در
نزدشان از حيطه ولايت معصوم نيز خارج است؛ مثلاً شيخ طوسى مى‏گويد:

نه امام(ع) و نه نايب او، اجازه ندارند كه بر كالا نرخ‏گذارى كنند، چه قيمت‏ها گران باشد
و چه ارزان. [1]

روشن است كه وقتى قيمت‏گذارى بر كالا و خدمات، براى ولىّ معصوم، جايز
نباشد، براى فقيه نيز بالتبع جايز نخواهد بود. از اين‏رو، عدم جواز نرخ‏گذارى براى
نايب فقيه را به عنوان نقضى بر عموم نيابت نبايد تلقى كرد.

در كتاب قضا نيز اين سوال مطرح است كه آيا ولى فقيه اجازه دارد افراد غير مجتهد
را به منصب قضاوت نصب كند؟ برخى از فقها اين مسئله را بر ولايت معصوم، مبتنى
كرده‏اند و گفته‏اند: اگر ولىّ معصوم اجازه نصب غير مجتهد را نداشته باشد، فقيه
جامع شرايط هم به عنوان نايب او، چنين اجازه‏اى ندارد[2].

خروج اين‏گونه موارد از حيطه نيابت فقيه، تخصيص عمومات نيابت به حساب


(1). شيخ طوسى، مبسوط، ج‏2، ص‏195.
(2). ر.ك: مرتضى انصارى، القضاء والشهادات، ص‏38 و 39.

|551|

نمى‏آيد و استثنائى بر قاعده كلىِ نيابت فقيه، در همه اختيارات ائمه شمرده نمى‏شود. لذا نبايد پنداشت كسانى كه ولايت فقيه را در چنين مواردى نپذيرفته‏اند با ولايت عامه، مخالف بوده و ادله اطلاق ولايت را نپذيرفته‏اند.


ب) امور شخصىِ ولىّ معصوم

از نظر همه فقها، ادله نيابت از شمول نسبت به امور شخصىِ امام(ع) قاصر است؛
زيرا مفاد اين ادله، ولايت از امام، بر امور عامه است، نه اين كه ولىّ معصوم، فقيه را
براى دخالت در امور شخصىِ خود، اذن و اجازه داده تا او ولايت بر امام داشته باشد.

از اين رو، هر مورد كه به شخص امام مربوط باشد، مشمول نيابت و اختيار فقيه
قرار نمى‏گيرد.

بر اين اساس، اگر از ادله سهم امام(ع) استفاده شود كه نيمى از خمس، مِلك
شخصىِ امام معصوم(ع) است، قهراً تحت ولايت فقيه، نخواهد بود، و اين نكته، مورد
قبول همه فقها است و قائلين به ولايت مطلقه، بدان تصريح كرده‏اند.

حضرت امام خمينى در اين باره مى‏نويسند:

بر مبناى آن كه سهم امام(ع) مِلك امام باشد، دليلى بر ولايت فقيه، نسبت به آن وجود
ندارد.[1]

شيخ انصارى نيز در اين باره مى‏گويد:

ممكن است براى لزوم پرداخت سهم امام(ع) به فقيه، به عموم ادله نيابت فقيه - كه
از روايات مستفاد است - تمسك شود؛ ولى اين روايات، ولايت فقيه بر امور عامه را
اثبات مى‏كند، نه آن كه فقيه را به عنوان مثال، صاحب ولايت بر اموال و اولاد امام(ع) هم
قرار دهد.[2]

بر اساس اين ضابطه، فقيهى مانند ميرزاى قمى، كه به نيابت عامه كاملاً اعتقاد دارد،


(1). امام خمينى، كتاب البيع، ج‏2، ص‏489. البته اين مبنا نزد امام خمينى مردود است.
(2). مرتضى انصارى، كتاب‏الخمس، ص‏337.

|552|

در احياى موات و حيازت معادن و ديگر موارد انفال، اذن فقيه را لازم نمى‏شمرد؛ زيرا
آن‏ها را از اموال امام(ع) مى‏داند و ولايت مجتهد را براموال امام را نمى‏پذيرد[1].

به عبارت ديگر، مجتهد و غيرمجتهد، در عدم ولايت بر اموال امام، يك سانند البته
ائمه(ع) خود اجازه‏بهره‏گيرى و استفاده به همه داده‏اند و الا بدون اين اذن عام، نيابت
فقيه نمى‏توانست منشا صدور مجوّز از سوى او گردد.

آشكار است كه بيرون بودن چنين مواردى نيز به عنوان نقض بر نيابت عامه و ولايت
مطلقه، شمرده نمى‏شود و خروج اين موارد، تخصيص قاعده عام نيست؛ چرا كه اين
امور، تخصصاً خارجند.


ج) تخصيص نيابت

قواعد كلى و قوانين عام، تخصيص بردار و استثنا پذيرند. عموم نيابت نيز در نزد
قائلان به آن، غير قابل تخصيص نيست و چنان نيست كه عدم اذن ولىّ معصوم به فقيه
نايب، در مورد خاصى، به محذور عقلى بينجامد. احدى از فقها، اين عام را بر مسند
آبى از تخصيص بودن، ننشانده است.

البته كليه تفاهمات عقلايى، براين روش و مبنا استوار است كه براى ناديده گرفتن
يك قاعده كلى، به دليل خاص نياز است، و تا چنين دليلى (مخصص) به اثبات نرسيده و
مشكوك باشد، كليّت قاعده، از اعتبار برخوردار است. به علاوه، وجود يك يا چند
مورد استثنا به عموم قاعده، در بقيه موارد لطمه‏اى وارد نساخته و از اعتبار آن نمى‏كاهد.

از اين‏رو، براى معتقدان به عموم نيابت، قابل قبول است كه به استناد دليل خاصى،
اجراى برخى از احكام اسلامى و يا دخالت در برخى از مسائل اجتماعى، اختصاصا ً
به ولىّ معصوم مربوط بوده و از شمول ادله نيابت خارج گردد. بسيارى از فقها در باره
جهاد ابتدايى، چنين نظرى دارند.

در اين امور، كه تخصيص عموم نيابت به حساب مى‏آيد، از يك سو، به دليل


(1). ميرزاى قمى، جامع‏الشتات، ج‏1، ص‏207.

|553|

خاص نياز است و از سوى ديگر، با حفظ عموم نيابت در ديگر موارد، منافاتى ندارد.

از اين‏رو، هيچ‏يك از مواردى كه فقها با توجه به برداشتى كه از نصوص خاص يك
فرع فقهى دارند و يا به استناد اجماع در آن مسئله، از حيطه ولايت بيرون دانسته‏اند،
دليلى بر انكار ولايت عامه، شمرده نمى‏شود؛ مثلاً مقدس اردبيلى، كه مكرراً به ولايت
عامه تصريح كرده است، اجراى حد محارب را فقط در اختيار امام معصوم(ع) مى‏داند؛
زيرا در استنباط از ادله اين مسئله، به اين اختصاص رسيده است[1].


د) تشخيص موضوع

اجازه به كارگيرى و اِعمال ولايت، در مواردى به تشخيص مسائل اجتماعى و
نيازهاى حاد جامعه بستگى دارد. در گذشته ديديم كه شيخ انصارى نيز ولايت در مصالح
لازم الاستيفا (نيازهاى غيرقابل چشم‏پوشى) را مانند فقهاى ديگر، مشمول ولايت فقيه
مى‏دانست؛ ولى آيا تشخيصِ فقيهان، از اين مصالح و نيازها، به خصوص در اعصار و
شرايط گوناگون، يك‏سان است؟

چه بسا مواردى از دخالت و يا نظارت، كه در عصر جديد، شدت نياز به آن‏ها براى
همه روشن، و ناديده انگاشتن‏شان در زندگىِ كنونى، غيرممكن است، براى
گذشتگان، چندان لازم و مهم تلقى نمى‏شده است؛ مثلاً بشر امروز، با مسئله حفظ
محيط زيست به صورت جدّى مواجه است و همين نياز، دست دولت‏ها را براى اعمال
محدوديت در بهره‏بردارى از طبيعت و شيوه‏هاى آن باز مى‏گذارد، در حالى كه در
زمان‏هاى قبل، چنين مسئله حادى، مورد نداشته است.

از اين‏رو، نبايد غفلت كرد كه شمول يا عدم شمول ادله نيابت، گاه به تشخيص
موضوع، از ناحيه فقيه نيز گره مى‏خورد و تحليل او از نيازهاى اساسىِ جامعه و
سمت‏گيرىِ صحيح حيات جمعى، در اظهارنظر در مورد گستره ولايت، دخالت
و تاثير تام دارد. اين در حالى است كه فقيه ديگر حتى با قبول همان مبنا در ولايت عامه،


(1). محقق اردبيلى، زبدةالبيان، ص‏665؛ مجمع‏الفائدة والبرهان، ج‏13، ص‏298.

|554|

چون به چنين تحليلى از واقعيت‏هاى زمان خود دست نيافته است، موضوع را از شعاع
ولايت، خارج مى‏داند. يكى كنترل جمعيت را با توجه به عوارض گسترده آن در مسائل
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى، مشمول سياست‏گذارىِ دولت و حوزه اِعمال
ولايت مى‏بيند و ديگرى بدون توجه به آثار و عوارض آن، اين موضوع را، تنها به عنوان
يك مسئله شخصى تلقى كرده و تصميم‏گيرى درباره فرزنددار شدن را به تشخيص
والدين مربوط مى‏داند.

اجراى حدود، از گذشته با چنين نگرش دوگانه‏اى مواجه بوده است. يك ديدگاه،
آن را نياز دائمىِ جامعه در جهت امن‏سازىِ محيط و سالم سازىِ آن از عناصر شرور و
فاسد مى‏داند و ديدگاه ديگر، به چنين برداشتى اعتقاد نداشته و اجراى آن را لازم
نمى‏بيند.

طبيعى است كه مخالفت در چنين مواردى، هميشه جنبه فقهى نداشته و فقيه ِ
مخالف، ضرورتاً به عنوان عموم نيابت شناخته نمى‏شود.

علاوه بر عوامل چهارگانه فوق، كه فقيهان را در مسائل گوناگون جامعه با اختلاف
نظر مواجه ساخته و آراى آنان را رو در روى يكديگر قرار مى‏دهد، تاثيرات محيط
اجتماعى و تفاوت افق ديد هر يك از آنان در مسائل حكومتى نيز در اين ديدگاه‏هاى
متنوع سهيم است.

تاريخ فقهاى شيعه نشان مى‏دهد كه آن بزرگواران معمولاً در شرايط سخت سياسى
به سر مى‏برده و با محدوديت‏هاى فراوان از سوى دولت‏هاى عصر خود مواجه بوده‏اند.

حتى در بهترين شرايط اجتماعى، مثل دوران اقتدار حاكمان آل بويه و ضعف عباسيان،
شيخ مفيد مورد تهديد، آزار و تبعيد قرار گرفت[1] و وقتى شرايط سخت‏تر و اوضاع
بحرانى‏تر مى‏گرديد، فقيه شيعى يا درون زندان به سر مى‏برد و يا بر سردار بود.

محمد بن مكى، معروف به شهيد اول، يكى از بزرگ‏ترين فقهاى تاريخ شيعه، پس از
يك سال زندان در قلعه‏اى در دمشق، ابتدا با شمشير شهيد مى‏شود، پس از آن، پيكرش


(1). ابن اثير، الكامل فى‏التاريخ، ج‏7، ص‏218 و 239.

|555|

را به دار مى‏آويزند، سپس سنگ باران كرده و در نهايت، در آتش مى‏سوزانند[1].

شيخ طوسى در خانه‏اش براى علم و تحقيق امنيت نداشت و يغماگران، او را مورد
تعرض قرار داده، كتابخانه‏اش را به آتش كشيدند[2].

حتى آن گاه كه دولتى به ظاهر طرفدار دين و حامىِ علما روى كار بود، باز
هم فرصت بسط يد براى فقها وجود نداشت و دست آنان براى استفاده از منصب نيابت
بسته بود. ميرزاى قمى كه در نزد قاجاريان از احترام برخوردار بود و دربرابر هجوم
روسيه، به حمايت دولت شتافت، در جواب استفتايى نوشت:

كجا است آن بسط يد از براى حاكم، كه خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وفق آن صرف
قزاق و مدافعين كند؟... نام حلوا بر زبان راندن، نه چون حلواستى![3]

اوضاع اجتماعىِ تشيع، آرمان تحقق دولت اسلامى و عينيّت نيابت عامه را
در هاله‏اى از ابهام قرار مى‏داد و در نتيجه، افق دست‏رسى بدان در نزد فقيهان
با ياس و نااميدى همراه بود. فقيهى چون صاحب جواهر، كه در سراسر فقه دائماً بر
نيابت عامه پافشارى دارد، تشكيل چنين دولتى را در عصر غيبت، ايده‏اى غير عملى
مى‏داند و به قدرت رسيدن فقها را براى اجراى كامل شريعت، تا ظهور حضرت
ولى عصر - عجل‏اللّه تعالى فرجه‏الشريف - امرى ناممكن تلقى مى‏كند[4].

هم‏چنين در جريان نهضت مشروطيت، كه مرجعيت شيعه براى قطع شجره خبيثه
استبداد به پا خاست، از فكر جايگزينىِ حكومت اسلامى و ولايت عامه فقيه صرف نظر
كرد؛ زيرا به دست گرفتن قدرت و تشكيل اين نظام آرمانى را غير مقدور مى‏دانست.

آية اللّه ميرزا حسين نائينى، از فقهاى نظريه‏پرداز مشروطه، در كتاب تنبيه‏الامة كه
به تاييد دو تن از بزرگ‏ترين مراجع عصر خويش رسانده است، مى‏نويسد:[5]


(1). بحارالانوار، ج‏107، ص‏184.
(2). عبدالرحمن جوزى، المنتظم، ج‏8، ص‏179.
(3). ميرزاى قمى، جامع‏الشتات، ج‏1، ص‏401.
(4). جواهرالكلام، ج‏21، ص‏397.
(5). ميرزاحسين نائينى، تنبيه‏الامة، ص‏41.

|556|

مقام ولايت و نيابت نوّاب عام، در اقامه وظايف مذكور، مغصوب و انتزاعش غير مقدور
است.

او حتى از اين كه فقها بتوانند گروهى ناظر بر اداره كشور داشته باشند، مايوس بوده
و آن را غير عملى مى‏داند[1].

در اين فضاى ابهام‏آلود و ياس‏آور، كه حوزه‏هاى شيعه و علماى دين را احاطه
كرده بود و آنان را با سختى‏هاى فراوان دست به گريبان ساخته بود، شفاف نبودن تشكيل
دولت اسلامى و روشن نبودن زواياى اختيارات ولىّ امر كاملاً طبيعى است، و چون
چنين روزگارى دور از دست‏رس و فراتر از مقدورات ديده مى‏شد، بحث‏هاى علمى ِ
مربوط بدان صرفاً جنبه ذهنى پيدا مى‏كرد و گاه از واقع‏گرايىِ لازم، برخوردار نبود.

بااين شرايط فكرى و اوضاع اجتماعى، ناپخته بودن برخى آراى فقيهان و يا ناسازگارى
و عدم انسجام آراى يك فقيه، در عرصه مسائل اجتماعى، خلاف توقع و انتظار نيست.

توجه به اين واقعيت‏ها در جمع‏بندىِ ديدگاه فقها و حل تعارضات ميان آن‏ها بسيار
مفيد است.


4- نيابت عامه و نسبت‏هاى ناروا

با مطالعه بحث‏هاى مربوط به ولايت فقيه، در آثار فقهاى گذشته، به ادوار
گوناگونى كه بر اين موضوع گذشته و تحولاتى كه در طرح آن رخ داده است، مى‏توان
رسيد. همين مطالعه فقهى - تاريخى، نشان مى‏دهد كه بعضى از نسبت‏هايى كه به فقها
داده شده، تا چه اندازه از واقعيت‏ها به دور است: مثلاً برخى شيخ انصارى را به طور
كلى منكر ولايت فقيه قلمداد كرده و نوشته‏اند:

از سخنان مرحوم شيخ انصارى به خوبى روشن مى‏شود كه ولايت فقيه حتى در موارد
محدود نيز مردود است و يا لااقل مشكوك مى‏باشد.[2]

(1). همان، ص‏78 و 79.
(2). نهضت آزادى ايران، تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص‏62.

|557|

در حالى كه چنين برداشتى از سخنان وى، با آن چه را كه صريحاً در آثار مختلفش
آورده است، كاملاً ناسازگار است. در بخش گذشته، نظريه شيخ‏انصارى را در اين باره
توضيح داديم و تاكيدات او را در زمينه شمول ادله‏نيابت نسبت به نيازهاى اساسىِ جامعه
و مصالح تعطيل‏ناپذير امت يادآورى كرديم.

از سوى ديگر، بحث‏هاى فقهاى گذشته، نمايانگر استدلال‏هاى متنوعى است كه
در اين زمينه مطرح ساخته‏اند. برخى از فقها، مانند محقق اردبيلى، مسئله را در قالب
يك بحث كلامى مطرح ساخته و حاكم على‏الاطلاق بودن فقيه را بر مبناى همان
ادله‏اى كه ضرورت نبوت و امامت را تثبيت مى‏كند، قابل اثبات دانسته‏اند[1].از اين رو،
ولايت فقيه، تداوم امامت و هر دو مستند به قاعده معروف لطف در علم كلام مى‏شود.

با توجه و آگاهى از اين بحث كه در چهار قرن قبل انجام گرفته است، چگونه است كه
برخى از طرح مسئله ولايت فقيه به عنوان مسئله كلامى، شگفت‏زده شده و آن را منكرى
تازه به حساب آورده‏اند[2].اين برخورد ناصواب نيز از بى‏اطلاعى نسبت به آراى
گذشتگان و ناآشنايى با سير تاريخىِ مسئله، در فقه ناشى مى‏شود.

متاسفانه آنان كه به اظهار نظر در مورد سابقه اين بحث پرداخته و آن را از ابتكارات
نراقى شمرده‏اند، [3] رنج مراجعه به كتب فقهى پيش از آن را به خود نداده و در مسئله‏اى
كه نيازمند تتبع و پژوهش است، با چشم بسته نظر داده‏اند؛ زيرا نراقى نه تنها در طرح
اصل مسئله، كار تازه‏اى انجام نداده واساساً چنين ادعايى هم ندارد، بلكه با اجماعى
دانستن اين نظريه، خود را پيرو و تابع فقهاى پيشين دانسته است، بلكه علاوه بر آن،
جمع‏آورىِ مستندات اين ديدگاه فقهى نيز قبل از وى سابقه داشته است.

اين پندار كه محقق نراقى براى اولين بار از رواياتى مثل «العلماء ورثة الانبياء» ،
در اثبات ولايت فقيه بهره گرفته است و وراثت از پيامبران را به زعامت سياسى و
مديريت جامعه، تعميم داده نيز از همين‏گونه اشتباهات فقهى - تاريخى است؛ زيرا


(1). اردبيلى، مجمع‏الفائدة والبرهان، ج‏12، ص‏29؛ ر.ك: حاشيه اردبيلى بر شرح تجريد قوشجى، ص‏366.
(2). مهدى حائرى، حكمت و حكومت، ص‏219.
(3). همان، ص‏178.

|558|

اين‏گونه استنباطها در كتب فقهى ديگر هم وجود دارد؛ مثلاً ميرزاى قمى در بيان دليل
ولايت حاكم مى‏نويسد:

دليل آن، عموم نيابتى است كه از روايات، مثل مقبوله عمربن حنظله و غير آن، فهميده
مى‏شود و هم چنين عموم «العلماء ورثة الانبياء و علماء امتى كانبياء بنى‏اسرائيل» . و شكى
نيست كه از براى انبيا اين نوع ولايت ثابت بود.[1]

وى در مورد ديگرى نيز به اين روايات استشهاد كرده است[2].

علاوه بر آن كه در دو قرن قبل از وى نيز اين روايات به عنوان مستند مطرح بوده است[3].

اين استنباطها هم چنين نشان مى‏دهد كه فقهاى شيعه از نبوت و نقش اجتماعىِ آن،
چه برداشت و تحليلى داشته‏اند. آنان فلسفه نبوت را به تبليغ احكام منحصر نمى‏دانستند
تا شان علماى دين را نيز در وراثت، به مسئله‏گويى اختصاص دهند، بلكه نقش انبيا در
رهبرىِ جامعه و زعامت مردم را مورد توجه قرار داده‏اند، نكته‏اى كه امروزه كاملاً مورد
غفلت يا انكار قرار مى‏گيرد.


5- نيابت در دو تفكر شيعه و اهل سنت

نيابت از عناصر اصلى و اختصاصىِ فقه شيعه، در تحليل ولايت است. با صرف
نظر از اختلاف‏هايى كه در سعه و ضيق دايره آن قابل طرح بوده و در كلمات فقها به چشم
مى‏خورد، نيابت به عنوان يك اصل در نزد آنان شناخته شده است و ولايت فقيه را
بر اساس اين اصل، به نيابت از امام(ع)، تفسير مى‏كنند. در بحث‏هاى هيچ يك از فقهايى
كه پيش از اين، نامشان را ذكر كرديم، تصدىِ فقيه، بر مبناى امور حسبيّه و قدر متيقن
تحليل نشده است. اين مبنا تنها در قرن اخير، آن هم از سوى كسانى كه نصوص روايى
را براى اثبات ولايت فقيه كافى ندانسته‏اند، طرح گرديده است. حتى شيخ انصارى نيز


(1). ميرزاى قمى، جامع‏الشتات، ج‏2، ص‏465.
(2). ايشان مى‏گويند: الفقيه العادل هو النائب عنه بالادلة مثل مقبولة عمر بن حنظلة و مثل قوله: «العلماء ورثة الانبياء، »
و «علماء امتى كانبياء بنى‏اسرائيل» (همان، ج‏1، ص‏403).
(3). ر.ك: محقق اردبيلى، مجمع‏الفائدة والبرهان، ج‏9، ص‏231.

|559|

كه در دايره محدودترى براى ولايت فقيه مطرح ساخته است، آن را مبتنى بر نيابت
مى‏داند و[1] اگر هم ولايت، در قضاوت خلاصه شود و فقيه فراتر از قضاوت، شان و
اختيارى نداشته باشد، باز هم حقِ قضاوت، مستند به‏نيابت و نصب معصوم است[2].

فقه شيعه بر اين نكته اتفاق نظر دارد كه در ولايت بر قضا اذن امام(ع) شرط است؛
يعنى اگر مردم، خود شخصى را به اين سمت بگمارند، حكمش نافذ نبوده و الزام آور
نمى‏باشد[3].ريشه اين ديدگاه، آن است كه فقه شيعه، مبدا و خاستگاه قضا را «الرياسة
العامة فى امور الدنيا والدين» مى‏داند[4]؛ بدين معنا كه كليه امور دينى و دنيوى بايد از
رياست و مديريت فراگير و واحد امام(ع) ناشى شود؛ و قضاوت نيز كه نوعى ولايت
است، بايد تحت پوششِ آن رياست عامه باشد. لذا قضا را اين‏گونه تعريف كرده‏اند:

قضا، ولايت عامه به نيابت از پيامبر(ص) و امام(ع) است. [5]

برخى ديگر در تعريف آن گفته‏اند:

قضا ولايتى شرعى بر حكم كردن در مصالح عامه از قِبل امام است.[6]

تفكر نيابت، داراى اصول و مبانىِ خاصى است كه در فرق و مذاهب اسلامى ِ
غير شيعه يافت نمى‏شود. لذا اهل سنت، هر چند در ترسيم محدوده امامت و تبيين
مفهوم آن به عنوان رياست دين و دنيا با شيعه مشاركت و همراهى دارند،[7] ولى در
فقه و كلامشان اثرى از انديشه نيابت يافت نمى‏شود؛ زيرا درهر عصر، امامت از آن ِ
فردى است كه به‏اختيار اهل حل و عقد و يا با تعيين خليفه سابق، مشخص شده است.


(1). ر.ك: مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏154 و157.
(2). در روايت آمده‏است: «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» (وسائل‏الشيعه، ج‏18، ص‏98، ح‏5) و هم‏چنين
نقل شده است: «فانى قد جعلته قاضياً» (همان، باب 11، ح‏1).
(3). سيدعلى طباطبائى، رياض‏المسائل، ج‏2، ص‏387؛ جواهرالكلام، ج‏40، ص‏23؛ مرتضى انصارى، القضاء والشهادات، ص‏45.
(4). فخر المحققين حلّى، ايضاح الفوائد، ج‏4، ص‏293؛ ابن فهد حلّى، المهذب البارع، ج‏4، ص‏451.
(5). محقق اردبيلى، مجمع‏الفائدة والبرهان، ج‏12، ص‏5.
(6). شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج‏2، ص‏65.
(7). قاضى عضدالدين ايجى، المواقف فى علم‏الكلام، ص‏395؛ ماوردى، احكام‏السلطانيه، ص‏5.

|560|

آنان خلافت خليفه اوّل را مصداقى از ضابطه نخست و خلافت خليفه دوم را بر طبق
قاعده دوم ارزيابى مى‏كنند، [1] و چون نصب و نص را در تعيين خليفه، لازم نمى‏دانند،
پس از وفات رسول خدا(ص) به امامت منصوب و منصوص هيچ كس اعتقادى ندارند.

ولى بر مبناى اعتقاد شيعه، نصب ونص و به تبع آن، عصمت از شرايط حتمى ِ
امامت است و پيوسته امامى با اين ويژگى‏ها مسئوليت امامت را بر عهده دارد.

از اين رو، هركس كه در عصر حضور يا غيبت امام معصوم، در زمينه مسائل اجتماعى و
حكومتى، دخالتى دارد به اذن و نيابت از امام نياز دارد؛ چرا كه با غيبت، نه امامت
تعطيل پذير و خاتمه يافته است تا زمينه براى تصميم گيرىِ ديگران به شكل خود سرانه
وجود داشته باشد و نه با بودنِ امام دخالت در شئون امامت، بدون اذن و اجازه
روا است. لذا در فقه شيعه، تصرفات فقيه، تحتِ عنوان نايب الغيبه مشروعيت
مى‏يابد و سراسر اين فقه، بر محورِ نيابت حاكم تنظيم شده، و در كليه ادوار و اعصار،
شيعه در اين مسير حركت كرده است.

بنابر اين، فقيه تنها در جايگاه نمايندگىِ امام قرار دارد و ولايت او به عنوان سايه و
تابعى از ولايت امام معصوم، ارزش و اعتبار دارد. اساساً با توجه به مفهوم نيابت، جايى
براى استقلال ولايىِ نايب، باقى نمى‏ماند. از اين رو، اين كه چه كسى داراى نيابت
است؟ در نايب چه خصوصياتى در نظر گرفته شده است؟ نايب از چه اختياراتى
برخوردار است؟ و... سوالاتى است كه بايد با توجه به نظر امام (منوب عنه) پاسخ
داده شود و نايب براى آگاهى از محدوده اختيارات خويش، بايد به نصوص نيابت
مراجعه كرده و تابع ادله مربوط بدان باشد.


فقيهان و كاربرد ولايت

براى دست يابى به ديدگاه عالمان شريعت، درباره ولايت فقيه و گستره اختيارات آن،
علاوه بر مراجعه به آثار علمىِ به جاى مانده از آن‏ها و سير و تفحص در رساله‏هاى علميه


(1). ابن قدامه، المغنى، ج‏10، ص‏52؛ ماوردى، احكام‏السلطانيه، ص‏6.

|561|

و عمليه شان، به تاريخ و سيره عملىِ آن‏ها نيز مى‏توان مراجعه كرد. با اين مطالعه
تاريخى مى‏توان مشخص نمود كه آنان در چه محدوده‏اى دخالت نموده و تصدىِ چه
امورى را در شعاع اختيارات خود مى‏دانستند. آيا خود را در افتا و قضاوت، محصور
مى‏ديده و يا در صحنه رهبرى اجتماعى و سياسى نيز قدم مى‏گذاشتند؟ در صورت
دخالت در زعامت و رهبرى، حضور و تصدى شان چگونه توجيه شده و از سوى مردم و
به خصوص، صاحبان قدرتِ سياسى، بر چه مبنايى تحليل شده است؟

آيا الزام‏هاى اجتماعى و سياسىِ فقها، از نوعِ امر به معروف و نهى از منكر بوده و
همان وظيفه عمومىِ مسلمانان را در فرمان دادن به نيكى‏ها و بازداشتن از بدى‏ها انجام
مى‏دادند و يا امر و نهى‏شان از نوعِ حكم ولايى و حكومتى بوده و به عنوان حاكم و
ولىّ امر، در مسائل اجتماعى دخالت مى‏نمودند؟

قبلاً بايد توجه داشت كه دستور و فرمان، انواع گوناگونى دارد و شناخت ماهيت
هر يك و تفاوت‏هاى آن‏ها با يكديگر، در فهم موضع گيرى‏هاى فقها و پى بردن
به ماهيت آن، ضرورى است:

الف) گاه شخص از موضع قاضى، حكم مى‏كند. در اين صورت، حكم در دايره
مسائل مورد اختلاف و تنازع بين اشخاص بوده و هدف، خاتمه يافتن دعوا مى‏باشد.

ب) گاهى هم حكم از موضعِ حاكم و والى، در موارد مصالح عامه صورت
مى‏گيرد؛ از قبيل نصب و عزل كارگزاران حكومت و متولّيان جامعه و يا فرمان به امورى
كه در جهت حفظ و حراست از اين مصالح، لازم است.

ج) گاهى نيز شخص به عنوان يكى از آحاد رعيت و اعضاى جامعه و بدون اتّكا
به عنوان و منصبى، به امر يا نهى ديگران اقدام مى‏كند تا وظيفه امر به معروف و نهى از
منكر را انجام داده باشد.

نوع اوّل از الزامات، با توجه به ماهيت قضايى آن، از محدوده روشنى برخوردار
بوده و تشخيص احكام قضايى، كار دشوارى نيست؛ ولى در دو نوع ديگر، عوامل زير
مشخص كننده نوعِ الزام مى‏باشد:

1- الزامات حكومتى، شامل نصب و عزل افراد، براى سمت‏هاى گوناگون


|562|

مديريت جامعه نيز مى‏شود.

2- الزامات حكومتى، فراتر از تشخيص افراد است؛ يعنى التزام بدين احكام،
مشروط به تشخيص مصلحت حكم توسط هر يك از مكلّفين نمى‏باشد. از اين رو، كليه
افراد حتى در صورتى كه در آن تشخيص، ترديد داشته باشند، ملزم به اطاعت و تبعيت
مى‏باشند.

3- الزامات حكومتى، از مقوله بيان فتوا و تبيين يك نظريه فقهى نبوده، لذا براى
مجتهدين ديگر و نيز مقلدين آن‏ها هم الزام آور است[1].

در حالى كه امر به معروف و نهى از منكر، هيچ يك از ويژگى‏هاى فوق را ندارد.

لذا منشا عزل و نصب افراد نمى‏گردد. اگر مكلّف، موضوع را نمى‏شناسد و يا
پى به حرمت يا وجوب آن نبرد، براى او الزام آور نيست. هم چنين اگر به حكم ديگرى

- از روى اجتهاد خود و يا به پيروى از مرجع خويش رسيده، موردى براى الزام وى
وجود ندارد[2].

با توجه به اين گونه معيارها و ضوابطى از اين قبيل، به خوبى مى‏توان تشخيص داد
كه احكام فقها در مسائل اجتماعى، و دخالت‏هاى آن‏ها در مسائل حكومتى، نه جنبه
قضايى داشته و نه به عنوان امر به معروف و نهى از منكر بوده است؛ مثلاً شاه طهماسب
صفوى در فرمان خود براى محقق كركى، ابتدا اين عناوين را براى او مى‏آورد:

عالى شانى كه به رتبه ائمه هدى عليهم السلام و الثناء اختصاص دارد،... ناصب اعلام
الشرع المتين، متبوع اعاظم الولاة فى الاوان، مُقتدى كافة اهل الزمان، مبيّن الحلال
و الحرام، نائب الامام(ع).

و پس از اعتراف به اين منزلت براى محقق، مقرر مى‏نمايد كه:

سادات عظام و اكابر و اشرافِ فخام و اُمرا و وزرا و ساير اركان دولت، قدسى صفات
مومى اليه را مقتدى و پيشواى خود دانسته، در جميع امور، اطاعت و انقياد به تقديم
رسانيده، آن چه امر نمايد، بدان مامور، و آن چه نهى نمايد، منهى بوده، هر كس را

(1). ر.ك: ميرزا حبيب‏اللّه رشتى، كتاب القضاء، ص‏31 و 32.
(2). امام خمينى، تحريرالوسيله، ج‏1، ص‏466.

|563|

از متصديان امور شرعيه ممالك محروسه و عساكر منصوره عزل نمايد، معزول، و هر كه را
نصب نمايد، منصوب دانسته، در عزل و نصب مذكورين به سند ديگرى محتاج ندانند و
هر كس را عزل نمايد، مادام كه از جانب آن متعالى منقبت منصوب نشود، نصب
نكنند...[1].

در اين فرمان، پادشاه، خود را در موضع و جايگاه نصب محقق كركى قرار نداده تا
براى نصب كردن او حكمى صادر كند، بلكه چون زمام اجرايىِ امور را عملاً در دست
دارد، دولتيان را موظف به فرمان‏برى از محقق و انقياد در برابر او مى‏كند. البته ريشه اين
تسليم و انقياد را هم ذكر كرده است كه محقق مبيّن حلال و حرام و نايب امام(ع) است.

در حقيقت، سلطان با پذيرفتن منصب نيابت محقق، در صدد بر مى‏آيد تا دست او را
در امور كشور باز گذارد، نه اين كه او را چون وزرا و امرايش به سمتى بگمارد.

شاه در فرمان ديگرى به اين نصب الهى، تصريح كرده است و با استناد به روايت
امام صادق(ع) درباره نصب راويان حديث و صاحب نظران در حلال و حرام كه فرمود:

«فانى قد جعلته عليكم حاكما» ، محقق را نائب الائمه دانسته است. متن فرمان
چنين است:

بسم اللّه الرحمن الرحيم. چون از مودّاى حقيقت انتماى كلام امام صادق(ع) كه: «انظروا الى
من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكماً فانى
قد جعلته حاكما...»
لايح و واضح است كه مخالفت حكم مجتهدين، كه حافظان شرع
سيّد المرسلين‏اند، با شرك در يك درجه است، پس هر كه مخالفت خاتم المجتهدين،
وارث علوم سيد المرسلين، نائب الائمة المعصومين، لازال كاسمه العلى عليّا عالياً كند و
در مقام متابعت نباشد، بى شائبه ملعون و مردود، در اين آستان ملك آشيان مطرود است و
به سياسات عظيمه و تاديبات بليغه، مواخذه خواهد شد. كتبه طهماسب بن شاه اسماعيل
الصفوى الموسوى.[2]

(1). عبداللّه افندى، رياض‏العلماء، ج‏3، ص‏455.
(2). محمدباقر خوانسارى، روضات‏الجنات، ج‏4، ص‏363.

|564|

به گفته سيد نعمت اللّه جزائرى (متوفاى 1112ق) چون محقق، در عهد شاه
طهماسب به اصفهان و قزوين آمد، شاه به او گفت:

تو براى حكومت شايسته‏اى؛ چرا كه نايب امام(ع) هستى و من از كارگزاران توام كه بر طبق
دستوراتت عمل مى‏كنم. [1]

سيد اضافه مى‏كند كه نامه‏ها، دستور العمل‏ها و احكامى را از محقق كركى ديده‏ام
كه به فرمانروايان فرستاده و درباره شيوه عدالت گسترى و روش برخورد با مردم،
مقرراتى را متذكر شده است[2].

اين گونه ماجراهاى تاريخى، نمايانگر آن است كه در ذهنيت شيعه، چه تصويرى از
نيابت امام وجود داشته است. در اين اعتقاد، شمولِ نيابت فقيه نسبت به منصب
حكومت و اداره حكومت، واضح بوده و در نزد عموم مردم و عالمان دين، مورد قبول
بوده است. اين نقل تاريخى نيز شاهد ديگرى بر رسوخ اين عقيده است:

در طريقه حقه اماميه، اين است كه صاحب ملك، امام زمان را مى‏دانند و كسى را نمى‏رسد
كه در ملك امام بى اذن او يا اذن نايب او دخل و تصرف نمايد. پس در اين وقت كه امام زمان،
يعنى حضرت قائم آل محمد - صلوات اللّه عليه و عليهم - غايب است، مجتهد جامع الشرايط
عادل، هر كه باشد؛ نايب آن حضرت است تا در ميان مسلمين، حافظ حدود الهى باشد.
چون ملك دارى و سپه آرايى، از فضلا و مجتهدان اين زمان صورت نمى‏گيرد، لذا هر
پادشاهى را مجتهد اعظم آن زمان نايب خود كرد، كمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته بر
سرير سلطنت مى‏نشانيد و آن پادشاه، خود را نايب او تصور مى‏كرد تا تصرف او در ملك و
حكومتش بر خلق، به نيابتِ نايب امام بوده، صورت شرعى داشته باشد. لهذا شاه سليمان
صفوىِ مغفور را آقا حسين خوانسارى مبرور، به نيابت از خود بر سرير سلطنت اجلاس

(1). يوسف بحرانى، لولوالبحرين، ص‏153.
(2). با توجه به اين متون تاريخى، اين احتمال كه همكارىِ محقق با دستگاه سلطنت، بر مبناى مشروع دانستن
سلطنت و اختياردارىِ سلطان در نصب فقها به امور بوده و يا محقق اساساً ولايت فقيه را قبول نداشته، لذا
حكم ولايت خود را از دست سلطان گرفته‏است، واقعاً شگفت‏آور است. (ر.ك: صالحى نجف‏آبادى،
ولايت فقيه حكومت صالحان، ص‏298 و 299). چنين احتمالاتى نه با متون تاريخى سازگار است و نه با
مبانىِ فقهىِ محقق كركى، آن‏گونه كه در گذشته آورديم.

|565|

فرمود و لهذا از او خاقان مالك رقاب، يعنى سلطان حسين صفوى را مولانا محمد باقر
مجلسى و هم چنين سلاطين سلف را مجتهد آن سلف.[1]

جالب آن است كه مسافران خارجىِ آن دوره به ايران نيز به اين اعتقاد توده مردم و
خواص، پى برده و آن را در سفر نامه‏هاى خويش منعكس ساخته‏اند؛ مثلاً كمپفر كه در
عصر شاه سليمان صفوى، از آلمان به ايران آمد، در سفرنامه خويش راجع به نقش علما
در دولت مى‏نويسد:

شگفت آن كه متالهين و عاملين به كتاب نيز در اعتقاد به مجتهد، با مردم ساده شريكند و
مى‏پندارند كه طبق اعتقاد خداوند، پيشوايىِ روحانىِ مردم و قيادت مسلمين، در عهده
مجتهد گذاشته شده است، در حالى كه فرمانروا، تنها وظيفه دارد به حفظ و اجراى نظرات
وى همت گمارد. بر حسب آن چه گفته شد، مجتهد نسبت به صلح و جنگ نيز تصميم
مى‏گيرد، و بدون صلاح ديد وى هيچ كار مهمى كه در زمينه حكومت بر مومنين باشد،
صورت نمى‏گيرد.[2]

نجامين، اولين سفير آمريكا در ايران، كه در عهد ناصرالدين شاه ماموريت خود را
آغاز كرد، درباره نفوذ مجتهد بزرگِ آن دوره، آيةاللّه ملا على كنى مى‏نويسد:

او على رغم مقام و موقعيت خود، زندگى مجلل و باشكوهى ندارد و در كمال سادگى
زندگى مى‏كند. يك اشاره از طرف او كافى است كه شاه را از تخت سلطنت به زير آورد و
هر فرمان و دستورى كه درباره خارجيان و غير مسلمانان صادر كند، فوراً از طرف مردم
اجرا مى‏گردد. سربازان گارد محافظ سفارت در تهران به من مى‏گفتند: با آن كه از طرف
شاه، مامور حفاظت جان اعضاى سفارت شده‏اند، اگر حاج ملا على به آن‏ها دستور دهد،
بدون درنگ من و ديگر اعضاى سفارت را خواهند كشت.[3]

در فضاى اعتقاد دينى به ولايت فقيه، هيچ اقدام و تصميمى بدون استناد به اين منبع
مشروعيت، زمينه مقبوليت و عينيت نداشت. از اين رو، در بحران جنگ‏هاى ايران و


(1). ميرزا محمدمهدى كشميرى، نجوم‏السماء، ص‏111.
(2). كمپفر، سفرنامه كمپفر، ص‏125؛ ر.ك: رسول جعفريان، دين و سياست در دوره صفوى، ص‏43.
(3). بنجامين، سفرنامه بنجامين، ص‏332.

|566|

روسيه، دولت قاجار با اذن مراجع عصر و فقهاى دوران، اجازه تدبير جنگ و بهره گيرى
از كمك‏هاى مردم را مى‏يافت. فقيه بزرگ آن عهد، شيخ جعفر كاشف الغطاء،
به فتحعلى شاه قاجار اذن مى‏دهد تا هزينه‏هاى جنگ را از وجوه شرعى و در نهايت،
از وجوهى غير از آن و به طور الزامى از مردم بگيرد. وى با وجود مجتهدين، رهبرى و
فرماندهى جنگ را مربوط به ايشان دانسته؛ چرا كه نايبان امام زمانند و در مواردى كه
نمى‏توانند اقدام كنند، اذن گرفتن از ايشان را بر وفق احتياط مى‏داند. متن موافقت و اذن
كاشف الغطاء به شاه چنين است:

[با تجاوز به كشور اسلامى‏] مجتهد افضل بايد خودش يا كسى كه او اذنش دهد، رهبرى ِ
جنگ را به عهده گيرد. و جايز نيست كه غير مجتهد، زمام جنگ را به دست گيرد... و اگر
مجتهد وجود ندارد و يا رجوع به او ممكن نيست، افراد بصير و آشنا به جنگ، بايد به اين
كار بپردازند... و چون اذن گرفتن از مجتهد، با احتياط موافق‏تر و به رضاى خدا و تواضع
و خضوع در پيشگاه او نزديك‏تر است، من اگر مجتهد هستم و قابليت نيابت از ائمه(ع) را
دارم، به سلطان بن سلطان، خاقان بن خاقان، مُوَّيد به عنايت خداى منان، فتحعلى شاه كه
خدا سايه او را بر سر مردم مستدام بدارد، اذن مى‏دهم كه آن چه براى هزينه جنگ و
سركوبىِ اهل كفر و طغيان نياز دارد، از خراج و در آمد زمين‏هاى مفتوح العنوة و نظير آن و
نيز از زكات بگيرد و اگر اين‏ها خرج جنگ را تامين نكرد و راه ديگرى وجود نداشت، مجاز
است از اموال مردم سر حدات و مرزنشينان بگيرد تا از جان و ناموس آنان دفاع كند و اگر
باز هم خرج جنگ تامين نشد، از اموال مردم ديگر به اندازه هزينه جنگ بگيرد و بر هر
مسلمانى اطاعت از امر سلطان واجب است.[1]

در يك قرن گذشته، كه امت اسلامى در كشورهاى مختلف، با حاكمان مستبد از
يك سو و استعمارگران تجاوزگر و سلطه طلب از سوى ديگر، رو به رو بوده است،
فقهاى شيعه در هر دو جبهه نبرد، احكام حكومتى صادر كرده‏اند. آنان در شرايطى
به صدور اين احكام اقدام مى‏كردند كه حاكميت سياسىِ كشور را در دست نداشتند و تنها


(1). جعفر كاشف‏الغطاء، كشف‏الغطاء، ص‏394.

|567|

به استناد ولايت الهىِ خويش، كه پشتوانه قوىِ نفوذ مردمى را نيز به همراه داشت،
الزامات اجتماعىِ خود را اعلام و به اجرا در مى‏آوردند.

آية اللّه العظمى ميرزا محمد حسن شيرازى، در برابر امتياز رژى، اين حكم را
صادر كرد:

بسم اللّه الرحمن الرحيم. اليوم استعمال تنباكو و توتون، باىّ نحو كان، در حكم محاربه با
امام زمان - صلوات اللّه و سلامه عليه - است.

و برق‏آسا در دورترين نقاط ايران، منتشر شد. در تاريخ آمده است:

سواد اين حكم مبارك، در همان نيمروز، همه جا حتى در اقصا بلاد ايران منتشر شد. صبح
روز بعد، در تمامىِ ايران، هيچ كس از مرد و زن، كوچك و بزرگ، برزگر و تاجر
نمانده بود كه اطلاع و آگاهى از تفصيل اين حكم نيافته باشد.[1]

دكتر فودريه، پزشك مخصوص ناصرالدين شاه درباره تاثير شگرف اين حكم
مى‏نويسد:

فتوايى كه از عتبات رسيده و به مردم امر شده كه براى بر چيدن كمپانى، از استمال دخانيات
خوددارى كنند، با انضباط تمام رعايت شده، تمام توتون فروشان دكان‏هاى خود را بسته و
تمام قليان‏ها را بر چيده‏اند و احدى نه در شهر، نه در ميان نوكران شاه، نه در اندرون او،
لب به استعمال دخانيات نمى‏زند.[2]

در حالى كه سران رژيم ايران با چنين حكمى مخالف بوده و تمام تلاش خود را براى
جلوگيرى از نفوذ آن به كار گرفته بودند، اين گونه تعبد و تقيد به اجراى آن، از كدام
قدرت ناشى مى‏شد؟ كدام نيرو همگان را به تسليم در برابر آن واداشته و به مقابله با
دستگاه حكومت وادار مى‏كرد؟ چرا مجتهدان و فقهاى ديگر، در برابر اين حكم خضوع
نمودند، در حالى كه تبعيت از فتواى ديگران را بر خود حرام مى‏دانستند؟

وقتى امين السلطان، علاء الدوله را به نجف فرستاد تا شايد برخى از علما را


(1). احمد كربلائى، قرارداد رژى، ص‏69.
(2). (خاطرات دكتر فودريه) سه سال در دربار ايران، ص‏323.

|568|

به مخالفت با حكم ميرزا متقاعد سازد، همه آنان پاسخ دادند:

آن چه ميرزا فرموده‏اند، حكم است نه فتوا و اطاعت آن بر همه لازم است.[1]

و چون دولت در تهران علماى طراز اوّل را جمع نموده و به وسيله امين السلطان بر
محال بودن تغيير قرار داد اصرار نمود، پاسخ ايشان چنين بود:

بى پرده مى‏گوييم: حرام شريعت را از هيچ رو نتوانيم حلال نمود... اين حكم از جانب
رفيع الجوانب، حضرت حجة الاسلام، نايب امام، ميرزاى شيرازى است و حكم جنابشان
درباره مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است. ما نيز در اين خصوص، مثل آحاد
مردم اطاعت نموديم.[2]

متاسفانه از ديدگاه حكومتىِ ميرزاى شيرازى اطلاعات زيادى در اختيار نداريم؛
زيرا از آثار فقهى و تاليفاتش چيز قابل توجهى به جاى نمانده است. ميرزا در پاسخ
به استفتايى از شيخ فضل اللّه نورى، كه نظرش را درباره جلوگيرى از مفاسد اجناس
خارجى كه به ممالك اسلامى سرازير گرديده، جويا مى‏شود، به نقش حاملان شريعت
(ملت) اشاره مى‏كند و مى‏نويسد:

ملت، خود را از جانب ولى عصر - عجل اللّه فرجه - منصوب بر اين امر و حافظ دين و
دنياى رعاياى آن جناب و مسئول از حال ايشان مى‏داند و بايد تمام مجهود خود را در
نگاهدارى آن‏ها مبذول دارد..[3]

در ماجراهاى دخالت دولت بريتانيا در كشور عراق نيز، فقها با بهره‏گيرى از حكم
ولايى، به مقابله با آن استعمارگر كهنه كار پرداختند؛ مثلاً وقتى عوامل انگليس به مداخله
در انتخابات عراق دست زدند، آيةاللّه سيد ابوالحسن اصفهانى با صدور حكمى
شديد الحن مسلمانان را از همكارى با آنان بر حذر داشت، و بلكه چون مشاركت در اين
انتخابات را باعث تقويت كفار و گسترش بيش‏تر نفوذ اجانب مى‏دانست، مخالفان با
اين حكم را در رديف مرتدان قرار داد. متن حكم وى چنين است:


(1). تيمورى، تحريم تنباكو، ص‏119.
(2). احمد كربلائى، قرارداد رژى، ص‏85.
(3). محمد تركمان، رسائل و مكتوبات شيخ فضل‏اللّه نورى، ج‏1، ص‏383.

|569|

برادران مسلمان! اين انتخابات موجب مرگ امت اسلامى است و هر كس با علم به حرمت،
در آن شركت كند، همسرش بر او حرام مى‏شود و حرام است به زيارت ائمه(ع) برود،
جواب سلامش را نبايد داد و اجازه ورود به حمّام مسلمانان را ندارد.[1]

آيةاللّه ميرزا حسين نائينى، در مقابله با انتخابات نمايشى نيروهاى متجاوز
انگليسى، حكم به تحريم داد و پس از آن كه برگزارىِ انتخابات را به تاخير انداخت،
مجدداً بر حكم سابق خود اصرار ورزيد و نوشت:

بسم اللّه الرحمن الرحيم. نعم قد حكمنا سابقاً بحرمة الدخول فى امر الانتخابات
و الاعانة فيه باىّ وجه كان على كل مسلم مومن باللّه و اليوم الاخر و هذا الحكم كما كان
لم يتغيّر موضوعه و لم‏يتبدّل. 17 شوال 1314 قمرى، الا حقر محمد حسين الغروى
النائينى.[2].

در ايران نيز هنگامى كه قواى انگليسى، جنوب كشور را ميدان تاخت و تاز قرار داده
و به اشغال خويش در آوردند، علماى نجف و شيراز به مبارزه جدى برخاسته و آية اللّه‏
سيد عبدالحسين لارى فرمان جهاد عليه قواى متجاوز را صادر كرد. هم چنين آيةاللّه‏
ميرزا ابراهيم محلاتى، در يك مبارزه منفى، داد و ستد با اتباع انگليس را تحريم و در
حكم دشمنى با امام زمان دانست. كنسول انگليس در گزارش خود آورده است:

مجتهدان پى گيرانه، كسبه را از فروش به قشون انگليس باز مى‏دارند و كارگران ايرانى را از
اشتغال به كارهاى مرجوعه قشون، جلوگيرى كرده‏اند.[3]

در جريان نهضت مشروطيت نيز نمونه‏هايى از احكام حكومتى، از سوى فقها ديده
مى‏شود؛ مثلاً پس از آن كه محمد على شاه، مجلس را به توپ بست و رژيم استبدادى را
بار ديگر بر قرار كرد، بزرگ‏ترين شخصيت‏هاى شيعه و مراجع عصر، يعنى آخوند
خراسانى، شيخ عبداللّه مازندرانى و تهرانى، شديدترين حملات خود را در قالب


(1). مجله حوزه، شماره 50، ص‏107.
(2). همان، شماره 76، ص‏204. ر.ك: عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت در ايران، ص‏174.
(3). محمد تركمان، اسنادى درباره هجوم انگليس و روس به ايران، ص‏288؛ احمد بشيرى، كتاب آبى،
(گزارشات وزارت امور خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطيت) ج‏6، ص‏1422.

|570|

يك حكم شرعى اعلام نمودند. آن‏ها در يك تلگرام مشترك آوردند:

اليوم همت در رفع اين سفاك جبار و دفاع از نفوس و اموال مسلمين از اهم واجبات، و دادن
ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات، و بذل جهد در استحكام و استقرار مشروعيت،
به منزله جهاد در ركاب امام زمان است.[1]

در تلگرام ديگرى نيز به جمعيت اتحاد و ترقى ايرانيان در استانبول بر واقعيت
داشتن اين حكم، و حرمت ماليات دادن به قاطبه گماشتگان اين سفاك قتّال مسلمين
(محمدعلى شاه) تاكيد كرده و گفته‏اند:

مخالفت آن، مع الامكان، در حكم معانده و محاربه با صاحب شريعت است.[2]

هم چنين در هنگام اشغال سرزمين اسلامى ليبى به وسيله نيروهاى ايتاليا، هماهنگ
با فرياد خشم و اعتراض امت اسلامى در كشورهاى مختلف، علماى بزرگ نجف،
خراسانى، مازندرانى و شيخ الشريعه اصفهانى، اين بيانيه را صادر نمودند:

...اكنون كه ارتش ايتاليا، طرابلس را اشغال كرده، مناطق مردم نشين آن را از ميان برده،
مردان، زنان و كودكان آن را كشتار كرده‏اند، وظيفه جهاد خود را در راه خدا انجام دهيد،
متحده شده و از صرف ثروت خود دريغ مداريد.[3]

تحليل تاريخىِ هر يك از اين حكم ها، در صورتى ميسّر است كه بستر تاريخىِ آن‏ها
مورد بررسى قرار گرفته و ريشه‏هاى آن ارزيابى شود تا در پرتو آن، به آثار، نتايج و
پيامدهاى مربوط به آن، دست يابيم؛ ولى روشن است كه آن كار جداگانه و موضوع
مستقلى است كه در يك بررسى فقهى نمى‏گنجد.

آگاهى از اين دست احكام، در بررسىِ كنونى از آن رو مفيد و لازم است كه
جنبه‏هاى كاربردى و عينىِ ولايت فقيه را در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى، سياسى و
اقتصادى آشكار مى‏سازد و به خوبى نشان مى‏دهد كه عالمان گذشته و فقيهانِ سلف،
از نيابت معصوم، چه تلقى و برداشتى داشته، و ريشه‏هاى پايبندى به ولايت عامه تا كجا


(1). احمد كسروى، تاريخ مشروطه، ص‏730.
(2). ملك‏زاده، انقلاب مشروطيت، ج‏5، ص‏109.
(3). عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت در ايران، ص‏164 (به نقل از: مجله العلم، ص‏246).

|571|

گسترده و فعال بوده است.

اگر تعبيراتى كه درباره شئون و اختيارات فقيه، در برخى كتب فقهى آمده است، در
نزد عده‏اى مبهم جلوه نموده و دور از صراحت تلقى شود، اين‏گونه موارد و مصاديق
و تعبيراتى كه در متن هر يك از احكام به كار رفته است، آفاقِ ولايت را روشن
و حصارهاى موهوم را درهم مى‏شكند.

با توجه به متعارف بودن احكام ولايى در بين فقها، مى‏توان ادعا كرد برخى از
مناقشاتى كه در كتب استدلالى و علمى، از سوى ايشان مطرح شده، صرفاً جنبه تئوريك
داشته و مانند برخى از مسائل ديگر، فقها در مقام عمل، به آن مناقشات اعتنايى
نكرده‏اند. [1]

افزون بر موارد فوق، كه فقها از ولايت به عنوان سلاحى قوى در برابر خود كامگى
دولتمردان و يا تجاوز بيگانگان، استفاده كرده‏اند، موارد ديگرى نيز از اِعمال ولايت،
در جهت گشودن گره‏هاى كور در داخل جامعه اسلامى و روابط اجتماعى وجود دارد.

فقها در اين موارد سعى كرده‏اند تا با استفاده از حق ولايت و نيابت، بن‏بست‏هايى را كه
در روابط اجتماعى به وجود مى‏آيد و احكام اوليه از گشودن آن ناتوان است، باز كنند؛
مثلاً اگر شوهر، حق طلاق خود را براى فشار بر همسر خويش به كار گيرد، حاكم بدون
در نظر گرفتن اذن و رضايت وى دست به اقدام مى‏زند و تا آن‏جا اختيار دارد كه راسا ً
به طلاق دادن زن مبادرت كند.

درباره ميرزاى شيرازى گفته‏اند كه وى در يك اختلاف خانوادگى، پس از آن كه
مدتى براى اصلاح تلاش كرد و موفق نگشت، به يكى از اصحاب خود دستور داد تا زن
را طلاق دهد. وى به گمان اين كه براى اجراى طلاق، وظيفه جلب رضايت شوهر را
به عهده دارد، به ميرزا گفت: شوهر راضى نمى‏شود. ميرزا پاسخ داد:


(1). آيةاللّه موسوى اردبيلى مى‏گويند: فقها وقتى كه در فقه بحث كلى مطرح مى‏كنند شبهه دارند، امّا در مقام
عمل، معمولاً روش فقها اين بوده‏است كه اِعمال ولايت مى‏كردند (حماسه فتوا؛ ويژه‏نامه جمهورى اسلامى
به مناسبت يكصدمين سال ارتحال ميرزامحمد حسن شيرازى، اسفند 1370).

|572|

رضايت او لزومى ندارد. من مى‏گويم طلاق بده.[1]

در زندگىِ هر يك از مراجع، نمونه‏هاى از اين گونه اعمال ولايت‏ها وجود دارد؛
مثلاً در زندگىِ آيةاللّه بروجردى ديده مى‏شود كه هنگام بناى مسجد اعظم در قم، برخى
از املاك اطراف آن را جزء مسجد نمودند و در پاسخ به اعتراض برخى از كسانى كه
مجوّز اين كار را سراغ مى‏گرفتند، فرمودند:

معلوم مى‏شود اين آقا هنوز ولايت فقيه، درست برايش جا نيفتاده است.[2]

آيةاللّه سيد ابوالحسن اصفهانى به طلاق زنى كه شوهرش محكوم به پنج سال زندان
باشد، حكم مى‏كرد و آيةاللّه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء به طلاق زنى كه همسرش
بيمارىِ سلّ داشته باشد، حكم مى‏نمود[3].در باره مشكلات اوقاف، از قبيل مسجدى
كه ويران مى‏شود و يا در تصرف غاصب قرار مى‏گيرد، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء
با توجه به ولايت عامه، فقها را مجاز براى تصميم گيرى و حل مشكل مى‏دانست. [4]


(1). مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج‏2، ص‏60. شهيد مطهرى اين مطلب را از آيةاللّه يثربى و او از
پدرش، كه از شاگردان ميرزاى شيرازى بوده‏است، نقل مى‏كند.
(2). آيةاللّه فاضل لنكرانى به نقل اين سخن اضافه مى‏كنند: معناى اين سخن، اين است كه فقيه، ولايت مطلقه
دارد، كارى را كه مصلحت ببيند، به حكم اين ولايت انجام مى‏دهد. (مجله حوزه، شماره 43). آيةاللّه‏ صافى گلپايگانى نيز با ذكر مواردى نظر استاد خويش، آيةاللّه بروجردى را در اين باره ذكر كرده‏اند (ر.ك:
همان، ص‏128).
(3). جعفر الخليلى، هكذا عرفتهم، ج‏1، ص‏246.
(4). كاشف‏الغطاء، تحريرالمجله، ج‏5، ص‏90.
تعداد نمایش : 1386 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما