صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
دولت اسلامى و ولايت مطلقه
دولت اسلامى و ولايت مطلقه تاریخ ثبت : 1390/12/20
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : دولت اسلامى و ولايت مطلقه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|573|

دولت اسلامى و ولايت مطلقه




ولايت مطلقه نبوى

در بحث از ولايت مطلقه رسول خدا(ص) به بررسىِ اين گونه پرسش‏ها بايد پرداخت:

ولايت مطلقه پيامبر يعنى چه؟

اين تعبير از كى و كجا پيدا شده است؟

ولايت مطلقه پيامبر، چه عرصه‏هايى را در بر مى‏گيرد؟

اين ولايت، بر چه مبانى و اصولى استوار است؟

آيا اين ولايت مطلقه، همان ولايت مطلقه‏اى است كه درباره فقيه به كار مى‏رود؟


ولايت مطلقه در ادبيات عرفانى

اصطلاح ولايت مطلقه در زبان معارف اسلامى و به خصوص، ادبيات عرفانى،
و نيز كاربرد آن درباره شخص رسول خاتم(ص) سابقه‏اى ديرينه دارد. اين تعبير، در نزد
اهل معرفت و سير و سلوك، حكايت از يك مقام والاى معنوى داشته و كاملاً مورد تاييد
مكتب تشيع مى‏باشد.

پايه و اساس اين رتبه والاى انسانى، قرب به خداوند است؛ چه اين كه ولايت نيز
از مادّه ولى به معناى قرب مى‏باشد. طبيعى است كه وقتى سخن از قرب خداوند،
به ميان مى‏آيد، نبايد آن را با قُرب مكانى يا قرب زمانى، يك‏سان دانست. از اين رو،


|574|

درباره قرب به خداوند، بايد به تامل پرداخت كه اين نزديكى به چه معنا است و آيا
واقعاًبندگان، با اطاعت و عبادت، به سوى خدا بالا مى‏روند و به تدريج فاصله‏شان
كم مى‏شود؟ و يا اين تعبيرات مجازى بوده و قُرب و بُعد، نسبت به حق تعالى
معنا ندارد؟

آنان كه واقعيت بشر را در توده‏اى از عناصر مادى خلاصه نمى‏كنند و بر وجود يك
حقيقت برتر در او اعتراف دارند، قرب به خداوند را اين‏گونه تفسير مى‏كنند:

خداوند كمال مطلق و نامحدود است و از طرفى، حقيقت وجود، مساوىِ با كمال
است و هر كمال واقعى، به حقيقت وجود كه حقيقتى اصيل است، باز مى‏گردد. پس
علم، قدرت، حيات و ديگر كمالات، از حقيقت وجود است. موجودات در اصل
آفرينش، به هر نسبت كه از وجودى كامل‏تر، يعنى قوى‏تر و شديدتر بهره‏مند هستند،
به ذات الهى كه وجود محض و كمال صرف است نزديك‏ترند. از اين رو، در اصل
خلقت و پيدايش، فرشتگان از جمادات و نباتات به خداوند نزديك‏ترند، و نيز بعضى از فرشتگان، از بعضى ديگر مقرب‏ترند؛ يعنى حاكم و مطاع آن‏هايند.

موجودات و به خصوص انسان، به حكم «اناللّه و انا اليه راجعون»[1] به سوى خداوند
بازگشت مى‏كنند. انسان به حكم مرتبه وجودىِ خود، اين بازگشت را بايد به صورت
طاعت و عمل اختيارى و انجام وظيفه و به صورت انتخاب و اختيار انجام دهد. انسان با
پيمودن طريق طاعت پروردگار، واقعاً مراتب و درجات قرب به او را طى مى‏كند؛ يعنى
از مرحله حيوانى تا مرحله فوق ملك را مى‏پيمايد. اين تعالى و ترقى، يك امر تشريفاتى
و ادارى نيست و به قرارداد و اعتبار وابسته نمى‏باشد و از قبيل بالا رفتن از عضويت ساده
يك اداره تا مقام وزارت و يا از عضويت ساده يك حزب تا رهبرىِ آن نيست، بلكه اين
صعود، بالا رفتن بر نردبان وجود است، شدت و قوت و كمال يافتن وجود است كه
مساوى است با زيادت و استكمال در علم و قدرت و حيات و اراده و مشيت و ازدياد
دايره نفوذ و تصرف. پس تقرب به خداوند، يعنى واقعاً مراتب و مراحل هستى را


(1). بقره(2) آيه 156.

|575|

طى كردن و به كانون لايتناهىِ هستى نزديك شدن[1].

بااين قرب و نزديكى، عبد جامه نفسانيّت از خويش بر مى‏كَنَد و در اثر توجه تام و
تمام به رب‏العالمين، وجودى ربّانى پيدا مى‏كند. در اين جا است كه ولىّ به مقام فنا
دست مى‏يابد.

آيةاللّه ميرزا احمد آشتيانى، كلام اساطين عرفان را چنين تقرير نموده است:

مقصود از فنا، نابود شدن كلىِ‏ّ شخص نيست، بلكه مراد از اين تعبير، فناى جنبه بشرى،
در جهت ربّانى است. قبل از مقام ولايت، عبد مبدا افعال و صفات خويش از جهت بشرى
است؛ ولى پس از آن، از جهت ربّانى، مبدا آنان مى‏باشد؛ چه اين كه از اميرالمومنين(ع)
نقل شده است: درِ خبير را با قوّه‏اى ربّانى از جا كندم.
با توجه تام به حق، جهت حقّية بر جنبه خلقيّة غلبه مى‏كند تا آن كه آن را به طور كلى از
ريشه نابود مى‏سازد؛ مانند قطعه‏اى از آهن كه در كنار آتش قرار گيرد و در اثر نزديكى و تاثر
از حرارت، اندك اندك چنان افروخته مى‏شود كه همان آثار آتش در او نمود پيدا مى‏كند،
هم مى‏سوزاند و هم روشنى مى‏دهد. انسان نيز كه داراى روح قدسى است، ظرفيت
خلافت الهى و وجود حقّانى دارد.[2]

تحليل فوق، توضيح و تبيين همان نكته‏اى است كه در متون عرفانى، بدان تصريح
شده است؛ مثلاً در شرح فصوص الحكم ابن عربى آمده است:

براى تحقق ولايت، بايد خويش را از صفات نفسيّه پاك، و از اوهام و خيالات تطهير، و به
اخلاق الهى، متخلّق نمود... بايد با فناى از خود و بقاى به حق به ولايت بار يافت.[3]

ولايت با اين تفسير، داراى تقسيماتى است؛ از قبيل: ولايت عامه و ولايت


(1). ر.ك: مرتضى مطهرى، ولاءها و ولايتها (در مجموعه شش مقاله) ص‏186-182.
(2). ميرزا احمد آشتيانى، رسالةالولايه، (مجله نور علم، شماره 7). در جملات فوق، همان مطلب قيصرى در
مقدمه شرح فصوص، بازگو شده‏است. قيصرى مى‏نويسد: فالولاية الخاصة عبارة عن فناء العبد فى الحق فالولى
هوالفانى فيه الباقى به و ليس المراد بالفناء هنا انعدام عين العبد مطلقا بل المراد منه فناء جهة البشرية فى الجهة الربانية...
و ذلك الاتصاف لايحصل الا بالتوجه التام الى جناب الحق المطلق... كالقطعة من الفحم المجاورة للنار...
(قيصرى، شرح فصوص‏الحكم، مقدمه).
(3). قيصرى، شرح فصوص الحكم، همان، ص‏112.

|576|

خاصه و نيز ولايت مطلقه و ولايت مقيده. عبدالرحمن جامى درباره تقسيم اوّل‏ مى‏گويد:

ولايت عامه شامل باشد جميع مومنان[1] را به حسب مراتب ايشان. و ولايت خاصه شامل
نباشد الا واصلان را، از سالكان. پس آن عبارت باشد از فانى شدن بنده در حق، به آن معنا
كه افعال خود را در افعال حق، و صفات خود را در صفات حق، و ذات حق را در ذات
حق، فانى يابد.[2]

عدمه قيصرى كه از محققان عرفان نظرى در قرن هشتم است وبا شاگردى
در خدمت بزرگ‏ترين مفسّر عرفانِ محى‏الدين، صدرالدين قونوى، به رموز اين مكتب
آشنا شده است، ولايت را به مطلقه و مقيده تقسيم مى‏كند و ولايت مطلقه رااز صفات
حق تعالى مى‏داند[3].از اين‏رو، ولايتى كه به اشخاص نسبت داده مى‏شود، در مقايسه
با ولايت حق تعالى، مقيّده مى‏باشد،[4] اگر چه ولايت پيامبر اكرم(ص) نسبت به ولايت
انبيا و اولياىِ ديگر، مطلقه است[5] و همه اولياىِ ديگر داراى ولايت مقيّده‏اند.

سيّد حيدر آملى، عارف نامدار قرن هشتم، از دوگونگىِ ولايت، باتوجه به اطلاق و
تقييد آن، بحث نموده است و بر اساس اين تقسيم، صاحبِ ولايت مطلقه را قافله سالار
همه موجودات معرفى مى‏كند كه در سلسله نزول، همه از او مَدَد مى‏گيرندو در سلسله
صعود نيز همه به سوى او باز مى‏گردند. وى اين مرتبه را بالاصاله براى رسول خاتم(ص)
و بالوراثه براى اميرالمومنين و فرزندان معصوم او(ع) ثابت مى‏داند[6].

مد عبدالرزاق قاسانى، از امام زمان(ع) به عنوان شخصيتى كه سرچشمه ولايت
مطلقه رسول خدا(ص) بر او جوشش دارد، نام مى‏برد[7].


(1). اشاره است به آياتى مثل: «المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض» (توبه(9) آيه 71).
(2). عبدالرحمن جامى، نقدالنصوص، ص‏213.
(4). قيصرى، شرح فصوص‏الحكم، ص‏113.
(5). همان، ص‏110.
(6). سيدحيدر آملى، ص‏380 و 383.
(7). قاسانى، شرح فصوص‏الحكم، ص‏10.

|577|

حضرت امام خمينى، در تبيين عرفانىِ ولايت مطلقه، با بيانى جامع و سنگين
مى‏فرمايند:

انسان كامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلّىِ اسم اعظم است. چنان چه به اين معنا در كتاب
و سنت اشاره بسيار شده است: قال تعالى: «و علّم آدم‏الاسماء كلّها» [1] و اين تعليم الهى
به تخمير غيبىِ جمعى بيدى الجمال والجلال نسبت به باطن آدم واقع شد در حضر
و احديت، چنان چه تخمير صورت و ظاهر او در عالم شهادت به ظهور يدى‏الجلال
و الجمال به مظهريت طبيعت واقع شد. و قال تعالى شانه: «انا عرضنا الامانة على‏السموات
و الارض..
[2]. وامانت، در مشرب اهل عرفان، ولايت مطلقه است كه غير از انسان،
هيچ موجودى لايق آن نيست و اين ولايت مطلقه، همان مقام فيض مقدس است كه در
كتاب شريف اشاره به آن فرموده: «كل شى هالك وجهه» [3].و در حديث شريف كافى،
حضرت باقرالعلوم(ع) فرمايد: «نحن وجه اللّه» [4].و در دعاى ندبه است: «اين وجه اللّه
الذى اليه يتوجه الاولياء، اين السبب المتصل بين اهل‏الارض و السماء»
و در زيارت جامعه كبيره
فرموده: والمثل الاعلى و اين مثليّت و وجهيّت همان است كه در حديث شريف
فرمايد: «ان اللّه خلق آدم على صورته» ؛ يعنى آدم مَثَل اعلاى حق و آية اللّه كبرى ومظهر اتم ّ
و مرآت تجليات اسما و صفات و وجه‏اللّه و عين‏اللّه و يداللّه، و جنب‏اللّه است؛ «هو يسمع
و يبصر و يبطش باللّه واللّه يبصر و يسمع و يبطش به»
[5].و اين وجه‏اللّه همان نورى است كه
در آيه شريفه فرمايد: «اللّه نور السموات و الارض» [6] و جناب باقرالعلوم(ع) فرمايد
به ابوخالد كابلى در حديث شريف كافى: « هم (اى‏الائمة) واللّه نوراللّه الذى انزل، و هم واللّه
نوراللّه فى‏السموات والارض»
[7].و در كافى شريف از جناب باقرالعلوم - روحى لتراب

(1). بقره(2) آيه 31.
(2). احزاب(33) آيه 72.
(3). قصص(28) آيه 88.
(4). كافى، ج‏1، ص‏145.
(5). كافى، ج‏2، ص‏357.
(6). نور(24) آيه 36.
(7). كافى، ج‏1، ص‏194.

|578|

مقدمه الفداء - حديث مى‏كند در تفسير آيه شريفه: «عمّ يتسائلون عن النبا العظيم» كه فرمود:
هى فى اميرالمومنين. كان اميرالمومنين(ع) يقول: «ماللّه تعالى آية هى اكبر منّى ولاللّه من نبا
اعظم منى»
.[1]
و بالجمله، انسان كامل، كه آدم ابوالبشر يكى از مصاديق آن است، بزرگ‏ترين آيات و
مظاهر اسما و صفات حق و مَثَل و آيت حق تعالى است و خداى تبارك و تعالى از مِثل
يعنى شبيه، منزه و مبرا است؛ ولى ذات مقدس را تنزيه از مَثَل به معناى آيت و علامت،
نبايد نمود؛ «و له المَثَل الاعلى» [2]. همه ذرات كاينات آيات و مرآت تجليات آن جمال جميل
عزوجل هستند، منتها آن كه هر يك به اندازه وعاى وجودى خود؛ ولى هيچ‏يك آيت اسم
اعظم جامع، يعنى اللّه نيستند جز حضرت كون جامع و مقام مقدس برزخيّت كبرى جلّت‏ عظمته بعظمته باريه...[3].

با اين توضيحات، روشن مى‏گردد كه چرا از ولايت پيامبر اسلام(ص) به ولايت
مطلقه تعبير مى‏شود؛ زيرا همان‏گونه كه محقق بزرگ عرفان در عصر اخير، آقا
محمد رضا قمشه‏اى توضيح داده‏است:

ولايت مطلقه، به معناى ولايتى رها از قيود و حدود است. و اين رهايىِ از قيود،
به آن است كه ظهور همه اسما و صفات الهى باشد، و هرگونه تجليات ذات حق را
دارا باشد.[4]

نتيجه آن كه، ولايت مطلقه از ديدگاه اهل معرفت:

اولاً، حقيقتى عينى است و نبايد آن را با منصب‏هاى اجتماعى كه واقعيتى جز جعل
و اعتبار ندارد، خلط كرد؛ چه اين كه نبايد آن را در حدّ پيشوايى و زعامت دانست.

ثانياً، كمالى است كه با ارتقاى در مراتب هستى و احاطه به كمالات وجودى،
حاصل مى‏شود.


(1). همان، ص‏207.
(2). روم(30) آيه 27.
(3). امام‏خمينى، چهل حديث، ص‏635.
(4). محمدرضا قمشه‏اى، رسالةالولايه، (بدون صفحه).

|579|

ثالثاً، - در برابر ولايت مقيّده - مقام انسان كاملى است كه جانش آيينه تمام نماى
كمالات حق، و ظهور اسماىِ حسناى او باشد و در هيچ‏يك از كمالات و صفات
حق تعالى احدى بر او پيشى و سبقت نگرفته است.

ولايت، با اين تفسير، منشا آثار واحكام خاصى است؛ مثلاً ولىّ اللّه از نفوذ غيبى
بر جهان و انسان برخوردار است و چون در سلسله موجودات، برتر از همه و برفراز
آن‏ها قرار دارد، ناظر به ارواح، نفوس و قلوب است و از اين نظر، نوعى تسلط تكوينى
بر جهان دارد كه اين احكام، همه از آثار قرب به حق است

تو توهم كرده‏اى از قرب حق كه طبقگر دور نبود از طبق
اين ندانستى كه قرب اوليا صدكرامت دارد و كاروكيا
آهن از داود مومى مى‏شود موم در دستت چو آهن مى‏بود
شاخ خشك و تر قريب آفتاب آفتاب از هر دو كى دارد حجاب
ليك كو آن قربت شاخ طرى كه شمار پخته از وى مى‏برى
قرب بر انواع باشد اى پسر مى‏زند خورشيد بر كهسار وزر

و بر اين مقام ولايت، نظر دارد آن جا كه لسان‏الغيب مى‏گويد:

گداى ميكده‏ام ليك وقت مستى بين كه ناز بر ملك و حكم بر ستاره كنم

و يا:

گرچه ما بندگان پادشهيم پادشاهان ملك صبحگهيم

و يا:

بر در ميكده رندان قلندر باشند كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهى

اَبعاد ولايت مطلقه

نبوى ولايت مطلقه پيامبر اسلام(ص) به آن چه اهل معرفت درباره مقامات معنوىِ حضرت


(1). مثنوى، دفتر سوم، ص‏148.

|580|

ذكر كرده‏اند، منحصر نمى‏باشد، بلكه نفوذ غيبىِ او بر جهان و انسان، كه از آن
به ولايت تكوينى تعبير مى‏شود، تنها يك چهره از ولايت مطلقه او است؛ چرا كه آن
حضرت علاوه بر آن، در دو منطقه تشريع و حكومت نيز داراى اختياراتى است.

از اين رو، ولايت مطلقه رسول خدا(ص) را از بُعد تصرف تكوينى، تصرف تشريعى و
تصرف حكومتى مورد بررسى قرار مى‏دهيم:


تصرف تكوينى

زواياى اين بُعد ولايت، جز بر ولىّ اللّه آشكار نيست، و اظهار نظر در مورد اين
كه آيا چنين ولايتى هيچ‏گونه حدى ندارد ويا داراى حدود خاصى است، از تشخيص ما
بيرون است.

آن چه كه شواهد گوناگون عقلى و مويّدات فراوان نقلى، گواهى مى‏دهد،
وصول انسان به مرتبه‏اى است كه اراده‏اش بر جهان حاكم مى‏شود. اين جمله
معروف: «العبودية جوهرة كنهها الربوبيّة»
[1] ناظر به چنين معنايى است؛ يعنى بندگىِ خدا
و طى كردن صراط قرب به حقّ، گوهرى است كه در نهايتِ آن، خداوندگارى
است. در اين جا ربوبيّت، به معناى خداوندگارى است، نه خدايى؛
چرا كه هر صاحب قدرتى، خداوندگار چيزى است كه تحت تصرف او
است،[2] در حالى كه خروج از مرز بندگى و ورود به مرز خدايى، براى هيچ‏كس
ميسور نيست.

به قول عارف شبسترى:

سيه‏رويى ز ممكن در دو عالم‏ جدا هرگز نشد واللّه اعلم

ظهور معجزات و كرامات، از سوى انبيا و اولياى الهى، نمودى از نفوذ اراده
آنان در جهان است؛ زيرا وقتى ولىّ خدا به قدرت و اراده‏اى خدايى مجهز شد،


(1). منسوب به امام صادق(ع) (مصباح‏الشريعه، ص‏536).
(2). از اين رو، عبدالمطلب در پاسخ ابرهه گفت: انّى رب الابل و ان للبيت رباً؛ من صاحب شترانم و خانه را خود
صاحبى است (سيره ابن هشام، ج‏1، ص‏51).

|581|

به اذن الهى در كاينات تصرف مى‏كند، عصايى را اژدها، كورى را بينا و حتى مرده‏اى را
زنده مى‏كند.

در اين موارد، نبايد پنداشت كه شخصيت و اراده صاحب معجزه، هيچ‏گونه
دخالتى ندارد[1] و او صرفاً پرده نمايش است و ذات احديّت مستقيماً و بلاواسطه، اين
معجزات را پديد مى‏آورد؛ زيرا در قرآن كريم تصريح شده است كه معجزات، آياتِ خود
رسولان - البته با اذن خداوند - است. اين اذن، از نوع اجازه اعتبارى نيست كه با لفظ و
اشاره انجام گيرد و از ريشه‏هاى تكوينى در شخصيّت و كمالات ولىّ خالى باشد، بلكه
اين اذن، همان اعطاىِ نوعى كمال است كه منشا چنين اثرى مى‏گردد و اگر خداوند
نخواهد، آن كمال از او سلب مى‏شود:

هيچ پيامبرى را نرسد كه آيت و معجزه‏اى بياورد مگر به اذن خداوند.

در اين آيه، آورنده آيت، شخص رسول دانسته شده است و نيز درباره سليمان،
خداوند فرمود:

ما باد را مسخّر وى ساختيم تا هر جا بخواهد به آسانى و به اراده‏اش، به حركت در آورد.

رسول‏اكرم(ص) نيز داراى اين‏گونه تصرفات تكوينى بوده است، و نمونه‏هاى
فراوانى از آن‏ها در كتاب‏هاى تاريخ و حديث ثبت شده است. يكى از آن موارد،
جريانى است كه اميرالمومنين(ع) در خطبه قاصعه آورده و مشاهدات خويش را درباره
آن، بازگو كرده است:

من با پيامبر بودم كه سران قريش به خدمتش آمده و گفتند: اى محمد! ادعاى بزرگى دارى
كه هيچ يك از پدرانت و احدى از خانواده‏ات، چنين ادعايى نداشته‏اند. ما خواسته‏اى

(1). علامه طباطبائى تحت عنوان ان القرآن يثبتِ تاثيراً فى نفوس الانبياء فى الخوارق اين بحث را مطرح مى‏كند
(الميزان، ج‏1، ص‏79).
(2). مومنون(23) آيه 78.
(3). ص(38) آيه 38.

|582|

داريم كه اگر برآورده ساخته و ارائه كنى، به نبوت و رسالت تو پى مى‏بريم و اگر نتوانى
انجام دهى، ساحر و كذّاب بودنت را مى‏فهميم.
پيامبر فرمود: چه مى‏خواهيد؟
آن‏ها گفتند: به‏اين درخت بگو كه از جاى خود ريشه‏كن شده و در برابرت بايستد.
پيامبر فرمود: خداوند به هر كارى توانا است، اگر انجام دهد، شما ايمان آورده و به حق
اعتراف مى‏كنيد؟
گفتند: آرى. حضرت در پاسخ گفت: به زودى آن‏چه را كه مى‏خواهيد، به شما نشان
خواهم داد، هر چند كه مى‏دانم به حق برنمى‏گرديد و برخى از شما چاه (بدر) در انتظارتان
است و برخى به سازماندهىِ احزاب خواهيد پرداخت.
سپس حضرت فرمود: اى درخت! اگر به خدا و قيامت ايمان دارى و مرا فرستاده خدا
مى‏دانى، به اذن اللّه، با ريشه‏هايت از جا كنده شو، و در برابرم بايست!
اميرالمومنين مى‏گويد: به خدا قسم، درخت با ريشه بيرون آمده و حركت كرد،
در حالى كه ناله شديدى داشت و صدايى مانند بال‏هاى پرندگان از آن شنيده مى‏شد،
تا اين كه در برابر حضرت ايستاد. شاخه بلندش را بر سر رسول خدا و برخى شاخه‏هاى
ديگرش را بر دوش من قرار داد و من در سمت راست آن حضرت قرار داشتم.
اعيان قريش، كه اين منظره را ديدند، با گردن‏كشى گفتند: بگو تا نيمى از آن به پيش تو آمده
و نيم ديگرى در جاى خود بماند! پيامبر همين دستور را به درخت داد و نيمى با شگفتى و
صداى سخت، به سوى حضرت آمد تا آن جا كه در كنار پيامبر ايستاد! آن‏ها بار ديگر از سر
ستيزه جويى و عناد درخواست كردند كه اين نيمه نيز به نيمه اوّل درخت بازگردد و پيوند
خورد، و البته با دستور حضرت، چنين شد...[1].

اين گونه تصرفات تكوينىِ پيامبر اكرم(ص) چندان فراوان است كه نقل‏هاى زياد آن‏ها
در كتاب‏هاى مختلف تاريخ و حديث، جاى ترديد يا انكار براى هيچ محقق با انصافى
باز نمى‏گذارد.


(2). نهج‏البلاغه، خ‏234.

|583|


تصرف تشريعى

بُعد ديگر ولايت نبوى، تاثير او در قانون‏گذارى و تشريع است كه گاه از آن
به تفويض امر دين نيز تعبير مى‏شود.

در تشريح و تبيين اين جنبه ولايت، قبلاً بايد به‏اين نكته ضرورى توجه داشت كه
توحيد به عنوان زيربناى انديشه اسلامى، موحد را به ربوبيت تشريعى خداوند
مى‏رساند، و اين اعتقاد را به او القا مى‏كند كه تنها امر و نهى الهى را منشا اثر دانسته و
به غير از اطاعت او در برابر احدى تسليم نباشد.

در قرآن كريم، حكم منحصراً از آنِ خدا دانسته شده است و اين كه فقط از او بايد
اطاعت كرد:

حكم جز از آنِ خدا نيست، دستور داده است جز او را نپرستيد.

پس همه بايد چهره تسليم را به سوى او نمايند[2] و در هر چه كه اختلاف
داشته باشند، حكم آن را بايد از خدا بخواهند[3]؛ چه اين كه پيامبر نيز وظيفه دارد
بر طبق موازين مشخص شده از طرف خداوند، حكم كند، و نبايد به خاطر
ميل و درخواست ديگران، ذره‏اى از آن چه كه خداوند فرو فرستاده است، عدول
نمايد[4].

حكم براساس «ماانزل اللّه» از چنان اهميتى برخوردار است كه علاوه بر تاكيد بر آن
در آيات متعدد، در سه آيه پياپى، انحراف از آن، موجب كفر، ظلم، و فسق دانسته
شده است:

«... و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم‏الكافرون... ومن لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك


(1). يوسف(12) آيه 40.

|584|

هم الظالمون؛... و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الفاسقون» [1].

با توجه به اين اصل توحيدى، مشروعيت هر قانون بشرى، تا هنگامى كه به خداوند
استناد نداشته باشد، مردود است. از اين رو، با دقت و تامل بيش‏ترى در مسئله ولايت
پيامبر بر تشريع بايد نگريست و باتوجه به مبناى فوق، آن را تحليل كرد. آيااين تفويض،
بدان معنا است كه خداوند اختيار حلال و حرام را به طور كلى به پيامبر(ص) سپرده است؟
علامه مجلسى، مى‏گويد: هيچ عاقلى، اين سخن را نمى‏گويد:

اين كه خداوند به پيامبر و ائمه، امر دين را تفويض كرده باشد، به گونه‏اى كه عموماً هر چه را
بخواهند حلال نموده، و هر چه را بخواهند حرام كنند، بدون آن كه كارشان به وحى و الهام
استناد داشته باشد، يا آن كه حكم نازل شده الهى را بر طبق نظر خود تغيير دهند، مورد قبول
هيچ عاقلى نيست. مگر نه اين است كه پيامبر روزها به انتظار وحى مى‏نشست تا پاسخ
سوالى را دريافت و سپس ارائه كند؟ و مگر نه اين است كه خداوند فرموده است: او از هوا
چيزى نمى‏گويد، بلكه فقط وحى است كه بر او فرود آمده‏است.[2]

در عين حال، رواياتى وجود دارد كه در كتاب‏هاى روايى، تحت عنوان التفويض
الى رسول اللّه فى امرالدين گردآورى و نقل شده است. البته همه اين روايات، مربوط
به تفويض در تشريع نيست، بلكه برخى از آن‏ها مربوط به اختيارات حكومتىِ پيامبر(ص)
در جهت اداره امور جامعه، از قبيل نصب و عزل فرمانروايان و يا فرمان جنگ و صلح
مى‏باشد؛ مثل اين روايت كه ثقةالاسلام كلينى با سندهاى معتبر نقل كرده است:

خداوند عزوجل، كار مردم را به پيامبرش سپرده است تا معلوم شود كه چگونه از او
اطاعت دارند. سپس حضرت، اين آيه را تلاوت كرد: «ما اتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا» .[3]

(1). مائده(5) آيه‏هاى 44، 45 و 47.
(2). محمدباقر مجلسى، مرآةالعقول، ج‏3، ص‏144.
(3). عن زراره قال سمعت اباجعفر و اباعبداللّه(ع) يقولان: «ان اللّه عزوجل فوّض الى نبيّه(ص) امر خلقه ينظر كيف
طاعتهم ثم تلا هذه الايه:
«ما اتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا» » ( كافى، كتاب الحجه، باب‏التفويض،
ح‏3و5).

|585|

مرحوم كلينى، تحت اين عنوان، روايات ديگرى نيز نقل كرده است كه به جنبه‏هاى
تشريع و قانون‏گذارى مربوط مى‏شود؛ ولى آن روايات معمولاً از سندهاى معتبرى
برخوردار نمى‏باشد[1].از مجموعه روايات آن باب، روايت چهارم آن، از نظر اعتبار
سند و قوّت دلالت، قابل توجه است:

امام صادق(ع) فرمود: خداوند ابتدا پيامبرش را به بهترين ادب، پرورش داد، و چون او را
به كمال ادب رساند، به او فرمود: «انك لعلى خلق عظيم» [2]. پس از آن بود كه امر دين و
كار امت را به او سپرد تا تدبير و سياست بندگان را در اختيار داشته باشد و فرمود:
«ما اتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا» [3].رسول خدا به واسطه روح‏القدس، مورد
حمايت و تاييد بود، نه لغزشى از او سر مى‏زد و نه در آن چه براى تدبير مردم انجام مى‏داد،
اشتباه مى‏كرد. او به آداب الهى، تادّب يافته بود. پس از آن كه خداوند نماز را دو ركعت،
دو ركعت و مجموعاً ده ركعت قرار داده بود، پيامبر به مغرب يك ركعت و به بعضى دو
ركعت افزود كه در غير مسافرت ترك آن روا نيست و البته مغرب در مسافرت هم
به همان صورت خوانده مى‏شود. سپس خداوند، آن را تاييد كرد و در نتيجه، نمازهاى
واجب روزانه، هفده ركعت شد... خداوند تنها خمر را حرام كرده بود و پيامبر هر مايع
مسكرى را حرام نمود و خداوند آن را تاييد كرد.

اين روايت به خوبى نشان مى‏دهد كه وقتى پيامبر(ص) حكمى را در نظر مى‏گيرد،
به ميل شخصى و درك خاص خودش، استناد ندارد، بلكه او با توجه به اين كه از هر گونه
هوا و هوس، عارى است، و از هرگونه لغزش و خطا مصون است، به ملاك و مصلحت
حكم نظر مى‏افكند، و چون از القاءات روح‏القدس و تاييدات او بهره‏مند است، آن‏چه
را كه از حق مى‏بيند وتشخيص مى‏دهد، اراده مى‏كند. در مرحله بعد، اراده او با
امضاىِ الهى به مرحله قطعيت رسيده و به صورت حكم در مى‏آيد. از اين رو، هرگونه


(1). مثلاً روايت ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم ضعف سندى دارند و علامه مجلسى با اين تعبيرات از آن‏ها ياد
كرده است: ضعيف على المشهور، مجهول (مرآةالعقول، ج‏3، ص‏155-153).
(2). قلم(68) آيه 4.
(3). حشر(59) آيه 7.

|586|

حكمى از سوى پيامبر(ص) در مبادىِ خود، مسيرى را طى مى‏كند كه در مرحله تشخيص
مصالح و مفاسد و نيز در مراحل بعدى، كاملاً مورد تاييد خداوند و مطابق با واقع است.

با اين تحليل، نقش پيامبر در تشريع، هيچ‏گونه منافاتى با توحيد ربوبى نداشته،
و كاملاً با آن موافق است. عدمه شعرانى از مجموع روايات مربوط، و با توجه به براهين
عقلى، اين‏گونه برداشت مى‏كند:

همه احكامى كه پيامبر بيان مى‏كند، از خدا و به امر اوست البته اين تفاوت وجود دارد كه
راه دريافت همه آن‏ها يك‏سان نيست؛ برخى به وسيله روح‏القدس، و به عنوان قرآن وحى
مى‏شود، و برخى ديگر به عنوان قرآن نمى‏باشد. برخى از راه ايهام و القا در قلب
حضرت، و بعضى باتوجه به آگاهىِ رسول خدا از مصالح ملزمه و ملاكات واقعىِ احكام
است، و البته اين‏گونه تفاوت‏ها را نبايد شگفت‏آور تلقى كرد؛ چه اين كه فقها نيز در
به دست آوردن حكم، از راه‏هاى مختلف استفاده مى‏كنند، گاه از قرآن استنباط مى‏كنند،
گاه به نص سخن پيامبر استناد مى‏جويند، گاه از فحواى خطاب - مثل حرمت كتك زدن
به والدين را از لاتقل لهما افّ - برداشت مى‏نمايند و گاه حكم رابدون استفاده از نص
شرعى، درك مى‏كنند؛ مانند حرمت غصب و حرمت قتل نفس.
پس نبايد پنداشت كه تفويض برخى احكام به پيامبر، به اين معنا است كه خداوند به اين
احكام، عالم نبوده، و نسبت به آن چه كه پيامبر تصميم مى‏گيرد، اراده‏اى ندارد و حكمى
جعل نمى‏كند و اراده‏اش صرفاً تابع اراده پيامبر است، بلكه جريان كاملاً به عكس است؛
مثلاً پيامبر دو ركعت اوّل هر نماز را در ليلة الاسرا، با تصريح جبرئيل دريافت كرد و
ركعات بعد را با الهام قوه قدسيه، كه آن هم از خداوند است، اخذ و اعلام كرد. پس همه
احكام از خداوند است هر چند قسم اوّل را، كه با الفاظ از طرف خداوند گرفته شده،
فرض اللّه و قسم دوم، كه با الهام و علم به مصالح احكام گرفته شده، فرض الرسول
ناميده‏اند.[1]

پس در حقيقت، انسان كامل در سير صعودىِ خود به مرحله‏اى از كمال و قرب


(1). ملاصالح مازندرانى، شرح اصول كافى، ج‏6، ص‏53، پاورقى علامه شعرانى.

|587|

به حق مى‏رسد كه بين اراده او و اراده حق، هيچ‏گونه فاصله‏اى وجود ندارد. از اين‏رو،
امام هفتم(ع) پس از آن كه سخن از تفويض احكام، به ميان آورد، بلافاصله فرمود:

آن‏ها (پيامبر و امامان معصوم) جز آن چه كه مشيّت حق تعالى است، اراده نمى‏كنند.[1]

لذا تفويض به معناى صحيح آن، با انحصار حق قانون‏گذارى براى حق تعالى
سازگار و بلكه موكِّد آن است، و اين نظريه كه روايات تفويض، با ظاهر آياتى مثل
ان الحكم الا لله مخالف است،[2] نمى‏تواند مورد قبول قرار گيرد؛ زيرا در موارد
تفويض، هرگز پيامبر(ص) مستقلاً عمل نمى‏كند و هيچ‏گاه راى و نظر اجتهادىِ خود را
معيار قرار نمى‏دهد، بلكه تنها پس از كسب امضا و تاييد الهى، آن را به عنوان حكم
تلقى مى‏نمايد.

روايت زير، كه در بيش از ده قرن قبل، مورد قبول حديث شناسانى مانند ابن وليد و
شاگردش، شيخ صدوق قرار گرفته است[3]، رابطه تفويض و توحيد را آشكارتر
مى‏سازد:

خداوند امورى را حرام و چيزهايى را حلال و واجباتى را قرار داده است. پس اگر روايتى
در حلال شمردن محرمات الهى، و يا حرام دانستن حلال خداوندى، و يا انكار يكى از
واجبات بيايد، در حالى كه كتاب خداوند، عيناً در اختيار ماست و ناسخى براى آن
وجود ندارد، نبايد آن روايت را پذيرفت؛ زيرا پيامبر چنين نبود كه حلال خداوند را حرام،
و يا حرام الهى را حلال، و يا احكام و فرايض او را تغيير دهد. پيامبر در كليه اين امور،
تابع و تسليم خداوند بود و آن چه را از او گرفته بود به ديگران مى‏رساند ان «اتبع الا
ما يوحى الىّ»
[4]. پس رسول خدا از خداوند پيروى مى‏كرد و فقط آن چه را خداوند بدو

(1). بحارالانوار، ج‏15، ص‏19.
(2). محمدجواد مغنيه، فلسفة التوحيد و الولايه، ص‏171.
(3). شيخ صدوق مى‏گويد: استادم، ابن وليد به محمدبن عبداللّه مسمعى بدگمان بود؛ ولى به اين روايت او
ايرادى نداشت و برايم روايت كرد (ر.ك: عيون اخبارالرضا، ج‏2، ص‏22).
(4). يونس(10) آيه 15.

|588|

دستور داده بود تا اعلام كند، ادا مى‏كرد... پيامبر در مواردى كه نهى كرده است، حرام
است و در اين موارد نهى او با نهى خداوند موافق است؛ چه اين كه در مواردى كه حضرت
امر كرده، آن فعل واجب و لازم است؛ مثل افزودن بر فرايض؛ ولى آن‏ها هم با امر الهى
موافق است...[1].

نتيجه آن كه، همان گونه كه متفكران اسلامى گفته‏اند، تفويض هم معناى باطل و
ناروايى دارد، و هم معناى صحيح و قابل قبولى. معناى باطل و محالِ آن، اين است كه
خداوند با تفويض به پيامبر، تشريع را از خود سلب نموده و بر عهده پيامبر قرار دهد.

و معناى صحيح آن، اين است كه آن چه را پيامبر با بينش خطاناپذير خود قرار مى‏دهد،
خداوند امضا نموده و بدان دستور دهد. [2]

در واقع، ولايت بر تشريع، بارقه‏اى از ولايت كليه الهيّه است كه علامه
طباطبائى آن را چنين تفسير كرده است:

حق در تدبير امر عبد، در جايگاه او قرار مى‏گيرد. پس عبد توجه نمى‏كند مگر به او،
و اراده نمى‏كند مگر آن چه را او مى‏خواهد. و اين مرتبه، نتيجه آن است كه عبد در مسير
بندگى، بدان جا مى‏رسد كه خداوند، او را براى خويش خالص قرار مى‏دهد، و پس از
آن، هيچ كس در او سهمى ندارد.[3]

پس در ولايت بر تشريع، ولىِ‏ّ الهى، سراسر گفتارش و همه رفتارش، تجسّم
‏ شريعت و اسوه شريعت مى‏گردد، نه آن كه خداوند او را براى بر هم زدن شريعت اذن
و قدرت داده باشد!

يكى از دانشمندان معاصر، با تقسيم چهارگانه ولايت، اين‏گونه ولايت را مربوط
به قسم چهارم دانسته و ريشه آن را مشخص نموده است:

ولايت عام است و ولايت اعتقاد و ولايت اعتماد و ولايت اِتحاد. سپاهِ سلطان، جيره
مطلق همه مى‏گيرند، اما سلطان به بعضى اعتقاد دارد و به بعضى اعتماد كه بعضى كارها

(1). شيخ صدوق، عيون اخبارالرضا، ج‏2، ص‏20.
(2). الميزان، ج‏19، ص‏210.
(3). همان، ج‏17، ص‏136 و 170.

|589|

به او مى‏سپارد، و به بعضى اتحاد، مانند مُهردار سلطنتى. اهل ظاهر، از آن، قدرت بر نفى
شريعت مى‏فهمند؛ اما اهل حقيقت، از اتحاد، فنا در اراده حق و تاييد حكم او.[1]

در پايان، اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه براساس نصوص دينى، تفويض احكام،
اختصاص به پيامبر(ص) نداشته، و اين‏گونه ولايت، براى ائمه(ع) نيز وجود داشته است.

بخشى از اين نصوص را محدّث معروف شيعه، ابوجعفر صفّار (از اصحاب
امام عسكرى(ع)) در كتاب ارزشمند بصائرالدرجات آورده است. تعبيرات زير،
نمونه‏اى از اين احاديث است:

«ان رسول‏اللّه فوّض الى على وائتمنه» .

«ان نبى‏اللّه فوّض الى على وائتمنه» .

«ان‏اللّه تبارك وتعالى فوّض الى‏الائمة منا والينا ما فوّض الى محمد» .

«فما فوّض‏اللّه الى رسوله فقد فوّضه الينا» [2].

با توجه به اين‏گونه روايات، امامان معصوم(ع) نيز اجازه داشته‏اند كه مانند
رسول خدا (ص) به جعل قوانين كلى و دائمى بپردازند. در عين حال، روايات ديگرى نيز
وجود دارد كه ائمه(ع) به جز آن چه كه در كتاب خدا و يا سنت پيامبر(ص) وجود دارد،
چيزى ارائه نمى‏كنند[3].از اين‏رو، در جمع‏بندىِ نهايىِ‏اين دو دسته روايات، بايد
گفت: هر چند ائمه(ع) بمانند رسول خدا(ص) حق جعل قانون كلى داشته‏اند، ولى عملا ً
به چنين كارى اقدام نكرده‏اند. چه بسا اين عدم اقدام، به دليل آن بوده است كه كليه
قوانين لازم و مورد احتياج امت، قبلاً تشريع شده، و هيچ مصلحت بر زمين مانده‏اى
باقى نبوده است؛ چه اين كه ممكن است اين عدم اقدام، به دليل وجود موانع بوده كه
به كارگيرىِ اين حق و استفاده از آن را عملاً مشكل مى‏ساخته است.

فقيه و محقق بزرگ شيعه، شيخ حسن عاملى (فرزند شهيد ثانى، معروف
به صاحب معالم) به تناسب روايتى از امام جواد(ع) كه در سال 220قمرى، ماليات


(1). حسن حسن‏زاده آملى، هزار و يك نكته، ص‏696.
(2). ابوجعفر صفار، بصائرالدرجات، باب ان مافوض الى رسول اللّه فقد فوض الى الائمه، ص‏403.
(3). كافى، ج‏1، ص‏62.

|590|

خاصى بر شيعيان قرار دادند، مى‏گويد:

آن چه كه از روش ائمه، شناخته شده و آشكار است، اين است كه آنان گنجينه‏هاى
دانش الهى و حافظان شريعتند، و بر طبق آن چه كه پيامبر در نزدشان به وديعت نهاده و بر آن
آگاهشان نموده است، حكم مى‏كنند. آنان پس از انقطاع وحى و بسته شدن مجراى نسخ
احكام، هيچ حكمى را تغيير نمى‏دهند.[1]

واضح است كه اگر آن چه را اين دانشمندان اسلامى به عنوان معهود و معروف از
احوال ائمه(ع) ذكر كرده‏اند، مورد قبول قرار گيرد، هرگز به معناى نفى روايات تفويض
و يا انكار حق جعل مقررات حكومتى نيست؛ [2] چرا كه مفاد عبارت فوق، صرفا ً
جعل نشدن احكام دائمى از سوى ائمه(ع) است. البته مسئله عدم نسخ احكام، پس از
رسول خدا(ص) نيز مسئله‏اى مستقل و جداى از تفويض است[3].


تصرف حكومتى

جنبه ديگر ولايت نبوى، تصرفات حكومتىِ آن حضرت است. در بحث‏هاى پيشين
راجع به منصب حكومتىِ رسول خدا(ص) به تفصيل سخن گفتيم و با ذكر موارد زياد و
قراين فراوان، حاكميت سياسىِ پيامبر و مبناى مشروعيت آن را توضيح داديم.

از اين رو، نيازى به طرح مجدد موضوع وجود ندارد.

البته در مجموعه روايات تفويض، برخى روايات به چشم مى‏خورد كه مربوط


(1). حسن العاملى، منتقى الجمان، ج‏2، ص‏439.
(2). از اين‏رو، مالياتى كه از طرف امام جواد(ع) به عنوان حكم موقت حكومتى، براى سال 220ق. جعل گرديد،
ارتباطى به بحث فوق ندارد و در اين‏جا خلطى در كلام اين محقق صورت گرفته است.
(3). درباره افزودن برخى از احكام به وسيله پيامبر(ص) هم برخى چنين توجيه كرده‏اند كه اگر پيامبر بر نمازهاى دو
ركعتى افزوده است، به عنوان تغيير حكم الهى نيست، بلكه در حقيقت، خداوند بيش از دو ركعت را واجب
نكرده است؛ نه آن‏كه حكم را فقط در دو ركعت قرار داده و آن را به صورت به شرط لا جعل كرده باشد تا
اضافه كردن، تغيير به حساب آيد. البته بررسىِ اين‏گونه نظرات، فرصتى جداگانه مى‏طلبد (ر.ك: محمد
مومن، رسالة ولاية ولى المعصوم، چاپ شده در: مجموعة الاثار الموتمر العالمى للامام الرضا، ح‏1،
ص‏121 و 122).

|591|

به حق تشريع نبوده و از ادلّه زعامت سياسىِ پيامبر و حق او در اداره جامعه و تدبير امور
حكومت شمرده مى‏شود؛ مانند اين روايت معتبر:

خداوند كارهاى مردم را به پيامبرش واگذار كرده تا معلوم شود كه آنان چگونه از وى
اطاعت مى‏كنند.

در اين روايت، سخن از تفويض احكام دين نيست، بلكه به تفويض امور مردم،
تصريح شده است، همان امور اجتماعى كه به تصميم‏گيرىِ رهبر جامعه نياز داشته و
قوانين كلىِ الهى براى سامان يافتن آن كافى نيست؛ چه اين كه در اين موارد، مردم وظيفه
اطاعتِ پيامبر را دارند، در حالى كه فرمانبرى از فرامين الهى، اطاعت خداوند شمرده
مى‏شود.

روايت ديگر اين باب، از صراحت بيش‏ترى برخوردار است:

خداوند پس از آن كه پيامبرش را به نيكوترين ادب، پرورش داد و فرمود: «انك لعلى خلق
عظيم»
امر دين و كار امت را به او سپرد تا به تدبير و اداره بندگان خدا(سياست) بپردازد.

پس تفويض، اختصاص به تشريع و قوانين كلىِ دين ندارد، و تدبير امت و سياست
جامعه را در برگرفته، و رسول خدا(ص) از طرف خداوند، از هر دو جنبه، داراى اختيار
است.

اين‏گونه روايات، هم چون ادله ديگر، گوياى آن است كه حكومت‏دارى، براى
رسول خدا(ص) يك منصب الهى بوده و به تفويض از طرف خداوند استناد داشته است.

به تعبير شهيد مطهرى:

در اين جهت كه پيغمبر اكرم چنين شانى را داشته و اين يك شان الهى بوده است، يعنى

(1). كافى، ج‏1، باب التفويض، ح‏3.
(2). همان، ح‏4.

|592|

حقى بوده كه خداوند به پيغمبر اكرم عنايت فرموده بوده، نه اين كه از جانب مردم به
آن حضرت تفويض شده باشد، ميان شيعه و سنّى بحثى نيست.[1]

رسول خدا(ص) بر مبناى اين شان الهى، در اداره جامعه و حكومت، دستورات و
مقرراتى را صادر مى‏كرد؛ مثلاً به اصحاب خود فرمان داد: محاسن خود را رنگ
نموده، و از آشكار شدن سفيدىِ موهاى خود جلوگيرى كنيد. حضرت على(ع) علت
اين حكم را آن مى‏داند كه در صدر اسلام، تعداد مسلمانان اندك بود و مسلمانان با اين
كار نشاط خود را در برابر دشمن به نمايش مى‏گذاردند؛ ولى پس از آن كه اسلام توسعه
يافت، نيازى به اين اقدام نبوده و مسلمانان در آن مخيّرند[2].

در مورد ديگرى، پيامبر اسلام(ص) همسايگان مسجد را تهديد كرد كه اگر در
نماز جماعت شركت نكنند، خانه شان را آتش خواهد زد[3].واضح است كه اين برخورد،
از موضع اختيارات حكومتى، و با توجه به شرايط اجتماعىِ آن عصر و بر مبناى مصالح
مورد نظر آن حضرت بوده است، و گرنه ترك يك عمل مستحب، به خودىِ خود، چنين
عقوبت سنگينى را به دنبال ندارد.

رسول اكرم(ص) با در نظر گرفتن مصالح جامعه، گاه آزادى‏هاى اجتماعى يا اقتصادى ِ
افراد را محدود مى‏كرد؛ مثلاً به حكيم بن حزام اجازه تجارت نداد تا اين كه حكيم متعهد
گرديد در معاملات اگر طرف مقابل پشيمان شد معامله را اقاله و بر هم زند، هم چنين
به افراد تنگدست مهلت دهد و به گرفتن حق خود قانع باشد[4].

پيامبر(ص) ضراربن ازور را به قبيله بنى اسد فرستاد تا آن‏ها را از شكار حيوانات
باز دارد. اين كار، هر چند اصالتاً براى مردم ممنوع نبود، ولى با دستور حكومتى ِ
حضرت، از آن جلوگيرى گرديد. در جنگ خيبر نيز رسول خدا(ص) از خوردن گوشت
برخى حيوانات حلال گوشت، منع كرد تا در نقل و انتقال و جابه جايىِ نيروهاى جنگى،


(1). مرتضى مطهرى، شش مقاله، ص‏169.
(2). نهج‏البلاغه، حكمت 17.
(3). وسائل‏الشيعه، ج‏12، ص‏286؛ محمدباقر مجلسى، مرآة العقول، ج‏19، ص‏134.
(4). ابن‏حجر، الاصابه، ج‏2، ص‏208.

|593|

اختلالىِ پيش نيايد[1].

هم چنين، آن حضرت، مردم مدينه را از عدم ارائه مجانىِ‏آب مازاد بر نياز آبيارى ِ
خود، نهى كرد. به گفته شهيد سيد محمد باقر صدر:

اگر چه اين نهى، مانند موارد ديگر، ظهور در حرمت دارد، ولى چون فروش آب
و يا خوددارى از عرضه به ديگران، ذاتاً عملى حرام نمى‏باشد، از اين‏رو، نهى آن حضرت
را بايد نهى حكومتى تلقى كرد؛ زيرا جامعه آن روز مدينه، نياز شديدى به تقويت بنيه
اقتصادى از راه توسعه كشاورزى داشت و باتوجه به اين نياز و مصلحت كلى بود كه ولىّ امر
مسلمين، چنين حكمى صادر كرد.[2]

برخى از ياران پيامبر مى‏گويند:

رسول خدا(ص) ما را از انجام كارى كه برايمان منفعت اقتصادى و سود مادى داشت،
نهى كرد؛ زيرا وقتى كسى زمينى در اختيار داشت و مى‏خواست آن را در مقابل مبلغى
به ديگرى واگذار كند، رسول خدا منع نمود و فرمود: يا مجاناً واگذار كن و يا خود در آن
به زراعت بپرداز.[3]

در اين جا نيز آشكار است كه نهى حضرت، يك حكم شرعىِ كلى، تلقى نمى‏گردد؛
چرا كه اجاره دادن زمين، حرمت ذاتى ندارد.

به علاوه، در سيره پيغمبر اسلام(ص) حدود و ضوابط فراوانى ديده مى‏شود كه
به عنوان يك حكم كلى از طرف خداوند ابلاغ نشده، بلكه با توجه به مصالح جامعه،
از سوى آن حضرت و به عنوان حكم حكومتى و مقررات دولتى، جعل شده است. تعيين
مقدار جزيه، در موارد گوناگون، و يا تعيين شرايط مختلف با اهل ذمّه، از اين گونه
موارد است[4].

در زعامت سياسى - اجتماعىِ پيامبر، مواردى وجوددارد كه رسول خدا(ص) براى


(1). وسائل‏الشيعه، ج‏16، ص‏390.
(2). محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص‏657.
(3). همان، ص‏658 (به نقل از ترمذى).
(4). وسائل‏الشيعه، ج‏11، ص‏95.

|594|

مجازات و كيفر فرد يا گروهى، حكمى صادر نموده است؛ مثلاً حكم بن ابى‏العاص را
تبعيد كرد[1] و نيز متخلفان از جنگ را به عدم همنشينىِ ديگران با آن‏ها و صحبت نكردن
با ايشان، كيفر نمود[2].در جنگ با يهوديان بنى‏نضير، به قطع كردن درختان خرماى
آن‏ها و آتش زدن تنه آن درختان دستور داد[3].اين در حالى است كه از قطع اشجار در
جنگ نهى شده است[4]؛ ولى پيامبر(ص) براى ضربه زدن به منابع اقتصادىِ دشمن و
مايوس كردن آن‏ها، مصلحت امت اسلامى را در چنين اقدامى مى‏ديد.

موارد فوق، نمونه‏هايى از تصرفات حكومتى پيغمبر اسلام(ص) است كه بر حق
زعامت آن حضرت، گواهى مى‏دهد. چنين دخالت‏هايى، در شعاع حفظ مصالح
عمومىِ مردم و در محدوده اختيارات رئيس دولت اسلامى است و هيچ‏يك از آن‏ها
دخالت در زندگىِ شخصىِ افراد تلقى نمى‏شود. در عين حال، اين سوال براى متفكران
اسلامى مطرح بوده است كه آيا رسول خدا(ص) بر امور شخصى افراد هم خارج از
چارچوب مصلحت كلى جامعه، ولايت و حق دخالت دارد؟ البته چنين ولايتى، فراتر
از ولايت بر مسائل حكومتى، كه قهراً محدود به مصلحت جامعه بوده و در اختيار ولى ّ
امر و رهبر اجتماع مى‏باشد، قرار دارد.

برخى از دانشمندان مسلمان، به استناد اطلاق ادله‏اى مانند «النبى اولى بالمومنين من
انفسهم»
[5]، هيچ گونه حد و مرزى براى ولايت حضرت قائل نبوده، و پيامبر(ص) را بر
كليه اموال و همه نفوس، داراى ولايت مطلقه دانسته‏اند، ولايتى كه محدود به مصالح
كلىِ جامعه و مسائل حكومتى نيز نمى‏باشد، و بر اين اساس، ولايت آن حضرت را بر
اموال مردم، از نوعِ اختيار دارىِ مالكان آن‏ها دانسته كه تصرف در آن‏ها منوط
به مصلحت مالك و يا مصلحت ديگران نمى‏باشد.


(1). شيخ عباس قمى، سفينةالبحار، ج‏1، ماده حكم.
(2). تفسير مجمع‏البيان، ج‏6، ص‏120.
(3). همان، ج‏10، ص‏387.
(4). وسائل‏الشيعه، ج‏11، ص‏43.
(5). احزاب(33)آيه 6.

|595|

بحث‏هاى شيخ انصارى نشان مى‏دهد كه سلطنت مطلقه امام معصوم بر رعيت،
داراى چنين عرصه گسترده‏اى است[1].علامه طباطبائى نيز چنين اطلاقى را از آيه
شريفه، برداشت نموده است[2]؛ ولى برخى صاحب نظران ديگر، ولايت پيامبر(ص) را
خارج از مسائل مهم جامعه، كه عادتاً در اختيار رهبرى و از شئون آن است، محل ترديد
دانسته و در نتيجه، لزوم اطاعت از آن حضرت را در غير مسائل سياسىِ جامعه و يا احكام
شرعى، مواجه با اشكال تلقى كرده‏اند، مثلاً محقق خراسانى اين گونه مى‏نويسد:

بدون شك، امام(ع) در مسائل مهم جامعه و امور كلىِ مربوط به سياست، كه در حيطه
وظايف رئيس اجتماع و پيشواى امت قرار دارد، داراى ولايت است؛ ولى در امور جزئى،
كه مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه شخص و دخالت‏هاى ديگر در اموال مردم،
ثبوت ولايت او محل اشكال است؛ زيرا از يك سو، برطبق ادله، احدى حق تصرف
در ملك ديگرى بدون اجازه مالك را ندارد؛ چه اين كه سيره پيامبر(ص) در برخورد با
مردم نيز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آن‏ها بوده و خود حضرت، به مانند يكى از آحاد
رعيت با آنان معامله مى‏كرد. از اين رو، ولايت بر امور شخصى و جزئىِ مردم، غيرقابل
قبول است؛ ولى از سوى ديگر، ادله‏اى در كتاب و سنت وجود دارد كه پيامبر(ص)
وائمه(ع) را اولى بالمومنين من انفسهم معرفى مى‏كند و قهراً اين ادله، شامل مورد بحث
نيز مى‏شود.[3]

محقق خراسانى، در ادامه به ذكر مواردى مى‏پردازد كه خروج از تحت ولايت
پيامبر(ص) روشن‏تر است و مى‏گويد:

ترديدى وجود ندارد احكامى كه به خاطر وجود سبب خاصى، مانند همسرى يا فاميل
بودن براى اشخاص وجود دارد، از شمول ولايت رسول خدا(ص) خارج است؛ يعنى
نمى‏توان گفت آن حضرت در ارث بردن از فاميل ميّت، اولى است، و يا اولى به همسران ِ
اشخاص است؛ زيرا آيه «النبى اولى بالمومنين من انفسهم» تنها بر اين دلالت دارد كه
 

(1). مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏153.
(2). الميزان، ج‏16، ص‏276.
(3). محمدكاظم خراسانى، حاشيه مكاسب، ص‏52 و 53.

|596|

پيامبر(ص) در زمينه امورى كه تحت اختيار مردم قرار دارد، اولويّت دارد، نه آن كه بر احكام
تعبدىِ مربوط به آن‏ها هم سلطه داشته باشد.
تنها اين نكته باقى مى‏ماند كه آيا بر مردم واجب است كه در غير مسائل كلىِ جامعه و امور
سياسىِ امت و يا احكام شرعى، از امام(ع) اطاعت و پيروى كنند؟ مثلاً در مسائل عادى ِ
خود نيز - از قبيل غذا و لباس و مسافرت - مُلزَم به اطاعت هستند؟[1]

محقق نامبرده، باز هم پاسخ مى‏دهد:

لزوم اطاعت، در بيرون از حيطه احكام شرعى و مسائل حكومتى، مورد اشكال است،
و قدر مسلّم از آيات و رواياتى كه اطاعت از ايشان را لازم مى‏شمارد، لزوم اطاعت از جنبه
نبوت احكام شرعى و از جنبه امامت احكام حكومتى است.[2]

شاگرد معروف وى، شيخ محمد حسين اصفهانى، به شكلى روشن‏تر، در بسيارى
از موارد ديگر ولايت معصوم نيز اشكال نموده و با بررسىِ مواردى از قبيل ولايت بر
خمس، حتى ولايت بر مطالبه سهم سادات را هم مورد مناقشه قرار داده است و
بالاخره، در پايان يك بحث مفصّل، به اين نتيجه مى‏رسد كه در بسيارى از مواردى كه
ذكر شده، ولايت امام(ع) ثابت نيست[3].

حضرت امام خمينى نيز از ثبوت ولايت معصوم بر امور شخصىِ افراد، با ابهام و
اجمال عبور كرده و نسبت به آن، اظهارنظر صريحى نكرده‏اند. ايشان تنها به ذكر اين
نكته بسنده كرده‏اند كه:

اگر معصوم ولايت بر طلاق زن شخص يا فروش خانه‏اش، در غير موارد مصلحت عامه،
داشته باشد، چنين ولايتى براى فقيه ثابت نيست.[4]

(1). همان، ص‏53.
(2). همان، ص‏53.
(3). ر.ك: محمدحسين اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج‏1، ص‏216 و 217.
(4). امام خمينى، كتاب البيع، ج‏2، ص‏489.
تعداد نمایش : 1321 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما