صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اصول و مبانىِ ولايت مطلقه
اصول و مبانىِ ولايت مطلقه تاریخ ثبت : 1390/12/21
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : اصول و مبانىِ ولايت مطلقه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|615|

اصول و مبانىِ ولايت مطلقه




تاريخچه و سير تبيين ولايت مطلقه در نهضت اسلامى

انديشه ولايت مطلقه فقيه، در تفكر فقهى - سياسىِ امام خمينى سابقه‏اى دراز دارد.

علاوه بر مطالبى كه در كتاب كشف‏الاسرار (در سال 1322) در باره حكومت اسلامى
و ولايت فقيه، ديده مى‏شود، در رساله اجتهاد و تقليد (كه در سال 1332
نگارش يافته) پس از بيان استدلال عقلىِ بر مسئله و ذكر مجموعه‏اى از روايات، به اين
نتيجه رسيده‏اند:

فقيه جامع‏الشرايط، حكمران بر مردم است و در همه مسائلى كه در حكومت بدان نياز
مى‏افتد، از قبيل امور سياسى و قضايى، داراى ولايت مى‏باشد، و به مقتضاى اطلاق
مقبوله عمر بن حنظله، مطلقِ حكومت، چه در جنبه‏هاى سياسى و چه در ابعاد قضايى،
براى او قرار داده شده است.[1]

امام خمينى در سال 1343در هنگام اقامت اجبارى و تبعيد در تركيه، به نگارش
تحريرالوسيله اقدام نمود و اين مسئله را بر متن وسيلة النجاة از آية اللّه سيد ابوالحسن
اصفهانى افزود:

بر عهده گرفتن امور سياسى، قضايى و اقتصادىِ جامعه، جز براى امام مسلمين(ع) و

(1). امام خمينى، الرسائل، ج‏2، ص‏106.

|616|

هر كس كه او نصب كند، جايز نيست، و در عصر غيبت حضرت ولى عصر، نايبان عام
حضرت - كه شرايط فتوا دادن و قضاوت كردن را داشته باشند - در اجراى سياسات و ديگر
امور مربوط به امام معصوم - به جز جهاد ابتدايى - جانشينانِ آن حضرتند.[1]

بحث عميق و گسترده، از مبانىِ اين مسئله، در سال 1348 در حوزه نجف اشرف و
طى دوازده جلسه انجام گرفت كه در همان زمان، علاوه بر انتشار آن مباحث، متن آن
توسط خود ايشان نگاشته شد و در ضمن كتاب البيع منتشر گرديد.

خلاصه ديدگاه حضرت امام در آن درس‏ها اين بود:

اگر فرد لايقى، كه داراى دو خصلت علم و عدالت باشد، به پاخاست و تشكيل حكومت
داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم(ص) در اداره امور جامعه داشت، دارا مى‏باشد.
فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت
امير(ع) از همه بيش‏تر است؛ لكن زيادىِ فضايلِ معنوى، اختيارات حكومتى را
افزايش نمى‏دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه - صلوات
اللّه‏ عليهم - در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در
مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است،
منتها شخص معينى نيست، روى عنوان عالم عادل است.[2]

هم چنين در همان بحث‏ها آورده‏اند:

فقط فقهاى عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده و نظامات آن را مستقر مى‏گردانند، حدود
و قصاص را جارى مى‏نمايند، حدود و تماميت ارضىِ وطن مسلمانان را پاسدارى
مى‏كنند. خلاصه، اجراىِ تمام قوانين مربوط به حكومت، به عهده فقهاست. همان طور
كه پيغمبر(ص) مامور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و
حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و
حاكم باشند و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعىِ اسلام را مستقر گردانند.[3]

(1). امام خمينى، تحريرالوسيله، ج‏1، ص‏482.
(2). امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏40.
(3). همان، ص‏61.

|617|

در فاصله زمانىِ يك دهه، يعنى از 1348 تا پيروزىِ انقلاب اسلامى و تدوين
قانون اساسى، پيوسته ولايت فقيه، به عنوان چارچوب اصلىِ حكومت اسلامى،
از سوى حضرت امام مطرح مى‏گرديد، و از سوى ياران امام و پيشگامان نهضت
اسلامى، با جد و جهد، پيگيرى مى‏شد.

پس از استقرار نظام اسلامى، دايره اختيارات دولت اسلامى، با جنبه‏هاى عملى و
كاربردىِ فراوانى مواجه گرديد و در اثر بسيارى از ابهامات، بحث‏هاى نظرى در مسير
يافتن طرح‏هاى عملى، با اشكال رو به رو شد. در كشاكش همين مباحثات بودكه آراى
متضادى در تفسير ولايت مطلقه فقيه و اختيارات حكومت اسلامى ارائه گرديد.

اولين جرقه‏هاى اختلاف، در جريان تدوين و اجراى قانون مالكيت اراضى ِ
كشاورزى رخ داد و پس از آن، در ضمن برخى از مصوبات شوراى انقلاب ادامه
پيدا كرد. سپس در زمينه قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و اظهار نظرهاى شوراى
نگهبان، گسترش و تعميق يافت.

قانون مربوط به اراضىِ كشاورزى، كه به بند ج معروف شد، توسط سه تن از فقها
تدوين گرديد تا به معضل زمين‏هاى كشاورزى خاتمه داده ، بساط ظلم و اجحاف را
ازيك سو، و محروميت و فقر را از سوى ديگر، برچيند؛ چرا كه در سال اوّل پس از
پيروزى انقلاب اسلامى، آمار نشان مى‏داد كه 000/601/1 خانوار، زمينى برابر
با43/2 ميليون هكتار در اختيار دارند و در مقابل، تنها 9500 خانواده بزرگ مالك قرار
داشتند كه 45/2 ميليون هكتار زمين در تصرف داشتند؛ يعنى هر خانواده مالك بزرگ،
به اندازه 171 برابر خانواده‏هاى خرده مالك، زمين داشتند. تازه اين مقايسه، بدون
در نظر گرفتن خانواده‏هاى فراوانى بود كه اساساً فاقد زمين بودند[1].

در اين شرايط غير عادلانه، كه در اثر سياست‏هاى غيراسلامى و ظالمانه رژيم


(1). ر.ك: مجله زيتون، شماره 11 (اسفند 1361). در برخى از مناطق كشور، توزيع غير عادلانه زمين،
وضعيتى وحشتناك‏تر داشت؛ مثلاً در منطقه شوش دانيال، هر يك از شيوخ به طور متوسط 232 هكتار زمين
داشتند، در حالى كه معدل مالكيت هر خانواده كشاورز، در اين منطقه، حدود 7/0 هكتار بود (روزنامه كيهان،
9/1/67).

|618|

پهلوى به جا مانده بود، بند د قانون مزبور، مقرر مى‏داشت:

اگر مالك شخصاً به امر كشاورزى در آن‏ها (اراضى داير) اشتغال دارد، تا سه برابر مقدارى
كه عرف محل براى تامين زندگىِ كشاورز و خانواده او لازم است، در اختيار او مى‏ماند، و
اگر شخصاً به كشاورزى در آن‏ها اشتغال ندارد و منبع در آمد كافى براى تامين خود و
خانواده‏اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور، دراختيار او مى‏ماند. و در مورد بقيه،
در جاهايى كه كشاورزانى وجود دارند كه فاقد زمين زراعى هستند و جز از راه گرفتن مازاد
زمين اين‏گونه مالكان نمى‏توان آن‏ها را صاحب زمين زراعى كرد، وظيفه اين است كه مازاد
بر حد مذكور را به اين‏گونه زارعين واگذار كنند. و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل
ننمايند، به مقتضاى ولايت، به حكم حاكم از آنان گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند
گذارده شود و دولت بهاى نسق اين زمين‏ها را، پس از كسر بدهى‏هاى مالك به بيت‏المال،
به او بپردازد.[1]

اين قانون، با مخالفت عده‏اى مواجه گرديد و باتوجه به اين كه بدون رضايت
مالكين بزرگ، زمين‏هاى آنان خريدارى مى‏شد، از نظر اين عده، خلاف شرع
تلقى گشت.

آية اللّه مشكينى از تدوين كنندگان اين قانون، طى مصاحبه‏اى در تاريخ
14/11/59، ريشه مخالفت‏ها را چنين بيان كرد:

عمده اختلاف، بر سر ولايت فقيه است كه آيا حاكم شرع، اين سلطه را براى محدود كردن
مالكيت در صورتى كه به صلاح جامعه باشد - چون صلاح جامعه بر مصالح فرد مقدم
است - را دارد؟[2]

آية اللّه بهشتى، تهيه كننده ديگر اين لايحه، در توجيه مبانىِ آن گفت:

مالكيت شخصىِ هر مالك و مالكيت خصوصىِ هر مالك، معنايش اين است كه ديگران
نمى‏توانند بر خلاف حقوق مالكيت مالك، در مال او تصرف كنند؛ ولى مقتضاى اين

(1). فرج‏اللّه قربانى، مجموعه كامل قوانين و مقررات اراضى، ص‏415.
(2). روزنامه كيهان، 14/11/59.

|619|

مالكيت (هاى شخصى) اين نيست كه ولىّ امر هم نمى‏تواند در آن تصرف كند. به تعبير
ديگر، مالكيت شخصى و خصوصى در طول حق اولويّت و ولايت ولىّ‏امر در تصرفات در
اموال است، نه در عرض آن. فكر مى‏كنم عده‏اى از آقايانى كه در اين لايحه اشكال
مى‏كنند كه آيا منطبق با موازين اسلام است يا نه؟ در اين اصل، با تهيه كنندگان قانون هم
نظر نباشند، يا به طور كلى، يا از نظر ميدان و دايره وسعت آن.[1]

نقطه مقابل اين طرز فكر را كسانى تشكيل مى‏دادند كه بيش از ضرورت و
اضطرار، هيچ‏گونه اختيارى براى حكومت اسلامى قائل نبودند؛ مثلاً فقهاى شوراى
نگهبان بر اين نظر بودند كه لزوم اخذ مجوّز براى احيا و تملك اراضىِ موات، خلاف
شرع است و هر كس مجاز است كه خودسرانه به هر مقدار كه مى‏خواهد، اين اراضى را
تصاحب نمايد؛ چه اين كه پس از آن، مالك شرعى و قانونى شناخته شده و دولت اجازه
خلع يد از او را ندارد[2].

بر مبناى همين طرز فكر بود كه موارد فراوانى از مصوبات مجلس شوراى اسلامى،
به لحاظ آن كه دولت اسلامى را براى دخالت در مصالح جامعه، مجاز مى‏شمرد،
از سوى شوراى نگهبان، خلاف شرع شمرده شد؛ مانند:

- فعاليت‏هاى مردمى براى رسيدگى به جنگ زدگان را به هماهنگى با دولت و بنياد
امور جنگ زدگان الزام كردن، خلاف شرع است.

- كنترل قيمت واحدهاى مسكونى، توسط دولت، خلاف شرع است.

- الزام مالكينى كه داراى واحدهاى مسكونى متعددند، به اين‏كه مشخصات و نحوه
بهره‏بردارى از واحدهاى مسكونىِ خود را به دولت اعلام كنند، خلاف شرع است.

- اقدام نسبت به شهرك‏ها و مجتمع هاى ساختمانى، كه در كشور نيمه كاره
رها شده‏اند، و الزام مالكين آن‏ها به اتمام كار يا انتقال، خلاف شرع است.

- نظارت دولت بر توزيع كالا خلاف شرع است.


(1). بنياد شهيد، او به تنهايى يك امت بود، ص‏381 و 455.
(2). حسين مهرپور، مجموعه نظرات شوراى نگهبان، ج‏2، ص‏475.

|620|

- شرط كردن اين كه صاحب پروانه كسب، شخصاً به كار در محل كسب خود
اشتغال داشته باشد، خلاف شرع است.

- نظارت و حفاظت دولت بر آثار و ابنيه تاريخى، كه در ملك شخصىِ افراد قرار
مى‏گيرد، خلاف شرع است.

- لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمى و لزوم اجازه براى تعدد زوجات،
و قرار دادن كيفر براى تخلف از مقررات، خلاف شرع است.

- نظارت سازمان اوقاف بر موقوفات معلوم‏التوليه، خلاف شرع است.

- الزام صاحبان مشاغل به دريافت كارت شناسايىِ مالياتى، خلاف شرع است.

- منوط كردن قبول استعفاى وزرا از سمت خود به تصويب رئيس جمهور، خلاف
شرع است.

- و...[1].

نگرشى كه دخالت دولت را در اين‏گونه موارد با موازين شرعى منطبق نمى‏دانست،
بر اين عقيده بود كه بايد مردم را آزاد گذارد تا نسبت به مسكن، توزيع كالا،
قيمت گذارى، ابنيه تاريخى، اشتغال، منابع طبيعى و... هرگونه كه مى‏خواهند،
تصميم‏گيرى كنند و لذا اعمال هرگونه سياستى كه به محدوديت براى مردم بينجامد،
ناروا و خلاف شرع است. حتى كارگزاران دولتى، مانند وزرا، هرگاه اراده كنند،
مى‏توانند كار خود را رها نموده و بدون كسب اجازه و موافقت از مقام بالاتر، از ادامه
فعاليت سرباز زنند.

در اين ميان، تنها عاملى كه دست دولت را براى اعمال سياست‏هاى خود
باز مى‏گذاشت، شرايط بحرانى و اضطرارى بود و صرفاً با پديد آمدن چنين شرايطى،
دولت مجاز به سياست گذارى و برنامه ريزى شناخته مى‏شد؛ مثلاً شوراى نگهبان نظر
داده بود كه دولت مجاز به‏تعيين نظام توزيع كالا نيست؛ ولى درمواقع بحران و


(1). ر.ك: همان، ج‏1، ص‏19، 44، 45، 86، 161؛ ج‏3، ص‏187، 213، 271؛ ج‏2، ص‏271، 100، 149، 311، 436 و 442.

|621|

ضرورت، اجازه مداخله دارد[1] و چون محدوده مجاز ولايت، اضطرار بود، قهرا ً
احكام ولايى و حكومتى در رديف احكام ثانويه قرار داشت، و از اين‏رو، ولايت فقيه
به مثابه اكل ميته تلقى شده و هر دو اختصاص به حالت احتضار داشت، با اين تفاوت
كه يكى در حال احتضار فرد به فرياد مى‏رسيد، و ديگرى در حال احتضار حكومت و
جامعه قابل استفاده بود، و در هر دو صورت، اجازه بهره‏بردارى به بيش‏تر از نجات از
مرگ وجود نداشت؛ چون الضرورات تقدّر بقدرها.

يكى از اعضاى برجسته جامعه مدرسين نوشته بود:

اگر دولت هزينه‏هاى خود را از راه ماليات، آن‏هم بدون رضايت ماليات دهندگان
تامين كند، برخلاف تعهدى است كه پيامبر(ص) به مردم جهان داده است كه: اسلام بياوريد،
نماز بخوانيد و او هم غير از زكات و خمس از آن‏ها چيز ديگرى نگيرد.[2]

ايشان در جاى ديگر آورده بود:

محتواى حكم ولى فقيه، همان حكم ثانوى است. لذا با توجه به اين كه ولى فقيه در محدوده
تشخيص ضرورت مى‏تواند جعل حكم كند، روشن مى‏گردد كه بدون تشخيص ضرورت و
بدون اين كه حرج و گرفتارى براى مسلمين پيش آيد، و يا ضرر هنگفتى متوجه اسلام
و مسلمين شود، به صرف مصلحت انديشى نمى‏تواند حكمى را صادر نمايد و - نعوذ باللّه -
اگر به صرف مصلحت انديشى، حكمى را صادر نمايد، همان قياس و استحسانى
خواهد بود كه ائمه(ع) از آن نهى فرموده‏اند.[3]

با طرح چنين ديدگاه‏هايى بر مبناى محدوديت ولايت فقيه، براى حفظ مصلحت
جامعه اسلامى، كه علاوه بر مقبوليت در بخش‏هايى از نظام قانون‏گذارى كشور، از
تاييد گروهى از علما و هم سويىِ برخى از مطبوعات[4] نيز برخوردار بود، و حتى گاه


(1). همان، ج‏2، ص‏263.
(2). احمد آذرى قمى، مقاله بحثى پيرامون ماليات، مجله نور علم، شماره 11 (مرداد 1364).
(3). احمد آذرى قمى، خط امام، ص‏38.
(4). مدير مسئول روزنامه رسالت در مصاحبه‏اى تصريح مى‏كند كه اختيار حكومت را در حد احكام اوّليه
مى‏دانستيم مگر آن كه اضطرار وجود داشته باشد (نشريه صبح، 29/1/1374).

|622|

به حضرت امام نيز نسبت داده مى‏شد، بنيان‏گذار جمهورى اسلامى، به اظهارنظر صريح
در اين باره پرداخت.

در اين مرحله، امام خمينى پس از يك دوره هشت ساله از تجربه عملى شدن و
عينيت يافتن دولت اسلامى و آشكار شدن نيازهاى حكومت و دشوارى‏هايى كه در
شرايط حساس جنگ يا محاصره اقتصادى رخ مى‏دهد، بحث ولايت فقيه را به صورت
شفاف‏تر و صريح‏تر مطرح نمودند، در نتيجه، بر بسيارى از تفسيرهاى ناروايى كه از
تعبيرات معظم‏له درباره حكومت اسلامى و اختيارات آن انجام گرفته بود، خط بطلان
كشيده شد.

در آغاز، حضرت امام، در تاريخ 16/9/1366 در پاسخ به استفسار وزير كار،
در باره اختيارات دولت براى قرار دادن شروط الزامى براى كارفرمايان، مقرر نمودن
چنين شرايطى را براى دولت مجاز اعلام كردند. [1]با اين اعلام نظر، دبير شوراى
نگهبان، از عموم و شمول آن در موارد فراوانى كه تحت اختيار دولت قرار دارد، ابراز
نگرانى نمود؛ زيرا با توجه به آن:

دولت مى‏تواند... خدمات و امكاناتى را كه منحصر به او شده و مردم در استفاده از آن‏ها
مضطر يا شبه مضطر مى‏باشند، وسيله اعمال سياست‏هاى عام و كلى بنمايد و افعال و
تروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد...[2].

حضرت امام در پاسخ فرمودند:

دولت مى‏تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‏كنند،
با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اين جارى
است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است.[3]

و در حالى كه فقط يك ماه از پاسخ اوّل گذشته بود، حضرت امام در تاريخ
16/10/1366 به‏نامه رئيس جمهور، در باره اختيارات حكومت اسلامى، پاسخ دادند


(1). صحيفه نور، ج‏20، ص‏163.
(2). روزنامه جمهورى اسلامى، 3/10/1366.
(3). صحيفه نور، ج‏20، ص‏165.

|623|

و با وضوح و تفصيل تمام‏تر، ابعاد گوناگون موضوع را تبيين نمودند[1].

از آن پس، هر چند نظريه امام خمينى، در اين باره، آفتابى گرديد و جايى براى
اظهارنظرها و تفسيرهاى متناقض باقى نماند، ولى تلاش‏هاى فراوانى براى مشوّه‏
جلوه دادن آن صورت گرفت و در اين راستا شايعات فراوانى رواج يافت. از اين رو، در
همان نامه به شوراى نگهبان، حضرت امام متذكر شدند:

حضرات آقايان محترم به شايعاتى كه از طرف استفاده جويان بى بند و بار و يا مخالفان با نظام
جمهورى اسلامى، پخش مى‏شود، اعتنايى نكنند.

هم چنين در برابر ماجراجويانى كه مواضع ايشان را تضعيف شوراى نگهبان قلمداد
مى‏كردند، فرمودند:

نهاد شوراى نگهبان به هيچ وجه تضعيف نشده است.[2]

ولى به هر حال، شواهد و قراينى وجود دارد كه نشان مى‏هد حضرت امام، به تبيين
همه جانبه نظر خود نپرداختند و باتوجه به عكس‏العمل‏هاى ناروايى كه در جامعه وجود
داشت و برخوردهاى ناصوابى كه به خصوص از سوى هم كسوتان خويش مى‏ديدند،
مصلحت را در سكوت و يا بسنده كردن به حداقل اظهارنظر، مى‏دانستند.

ايشان قبلاً نيز در نامه‏اى به شوراى نگهبان، پس از ارائه راه حلى، فرموده بودند:

گر جرات بود، مطلبى بود كه آسان‏تر بود.[3]

چه اين كه در نامه به رئيس جمهور هم، پس از بيان اختيارات حكومت، فرمودند:

بالاتر از آن هم مسائلى است.[4]

بدون شك، اگر در جامعه علمىِ كشور و به خصوص دانش آموختگان حوزه‏اى،
اشتياقى براى پى بردن به ابعاد ديگر ديدگاه حضرت امام وجود داشت، و سعه صدرى در
شنيدن آن ابراز مى‏گرديد، نكات ديگرى نيز در اين باره از زبان حضرت امام شنيده مى‏شد.


(1). همان، ص‏170.
(2). همان، ص‏174.
(3). حسين مهرپور، مجموعه نظرات شوراى نگهبان، ج‏1، ص‏301.
(4). صحيفه نور، ج‏20، ص‏170.

|624|

اينك پس از آشنايى با سير تبيين ولايت مطلقه از ديدگاه امام خمينى، نوبت به آن
مى‏رسد كه اصول و مبانىِ اين ديدگاه را مورد بررسى قرار دهيم. در كلام حضرت امام
به اين اصول تصريح شده است:


1- حكومت از احكام اوليّه

حكومت، كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول‏اللّه(ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام
است.[1]

در اين جمله كوتاه، دو نكته اساسى ذكر شده‏است:

الف) حكومت، شعبه‏اى از ولايت مطلقه پيامبر(ص) است: در بخش‏هاى نخستين كتاب
توضيح داديم كه رسول خدا(ص) در دوران زندگىِ خود، شخصاً به سرپرستىِ جامعه
اسلامى مى‏پرداخت و در همه شئون زندگىِ اجتماعىِ مسلمانان، از قبيل نصب و اعزام
فرمانروايان براى مناطق گوناگون، گزينش قضات براى رسيدگى به اختلافات، انتخاب
معلمان و مبلغان براى تعليم و تربيت مردم، اعزام ماموران مالياتى، فرماندهىِ جنگ و
صلح و رهبرىِ سياسى - اجتماعى، آن حضرت به صورت فعال و زنده، حضور و نمود
داشت و هر گاه كه براى چند روز به همراه لشكر اسلام، در جهاد اسلامى شركت مى‏كرد
و از شهر مدينه بيرون مى‏رفت، براى سرپرستى جامعه، در زمان غيبت خود، فردى را
معين مى‏نمود.

هم چنين در گذشته، اثبات كرديم كه اين زعامت و رهبرى، استناد به شرع داشته و
يك منصب الهى بوده است. از اين‏رو، مسلمانان نيز به حكم شريعت، به همكارى با آن
حضرت در مسائل حكومتى و پيروى از احكام ولايىِ ايشان موظف بودند.

امام خمينى در جمله بالا، علاوه بر اشاره بر اين نكته، به مطلب ديگرى نيز توجه
داده‏اند، و آن اينكه ولايت مطلقه پيامبر(ص) گسترده‏تر از مسائل حكومتى بوده و
حكومت، شعبه‏اى از آن به حساب مى‏آيد:[2] مبناى اين ديدگاه، همان گونه كه شرح


(1). همان جا.
(2). شهيد مطهرى در اين باره مى‏نويسند: حكومت يكى از شئون امامت است و ما مى‏گوييم: يكى از شئون
پيامبر، حكومت بود، و اين حكومت، حكومتِ از ناحيه مردم و حقى كه مردم به او داده باشند، نبود؛
<---

|625|

داده‏ايم، آن است كه ولايت رسول خدا(ص) اختصاصى به زمامدارىِ امت نداشته، و آن
حضرت، علاوه بر آن، در منطقه تشريع و قانون‏گذارى، و نيز از ناحيه تكوين صاحب
ولايت مطلقه مى‏باشد.

البته وراثت و نيابت فقها، اختصاص به زعامت اجتماعىِ آن حضرت دارد،
و چنان چه ولايت مطلقه را به معناى وسيع و همه جانبه آن، در ابعاد سه‏گانه حكومت،
تشريع و تكوين درنظر بگيريم چنين ولايت گسترده و همه جانبه‏اى براى فقها وجود
ندارد و آن‏ها صرفاً در اداره حكومت و تدبير جامعه، صاحب اختيار مى‏باشند و
پر واضح است كه اجازه دستكارى در شريعت و تغيير احكام الهى را نداشته و در امور
تكوينى نيز صاحب ولايت مطلقه بر انسان و جهان نمى‏باشند.

ب) حكومت، از احكام اوليه است: از ديدگاه حضرت امام، حكومت را خلاف
قاعده نبايد تلقى كرد، و به آن به عنوان استثنا نبايد نگريست، و آن را در رديف
موضوعاتى كه در شرايط خاص، از قبيل اضطرار و ضرورت رخ مى‏دهد، نبايد نشاند.

اولين انحرافى كه در دو قرن اخير، در شيوه بحث‏هاى حكومتى و راه ورود به آن،
در حوزه فقه، رخ داده است، اين است كه بحث از ولايت را از اين نقطه آغاز مى‏كنند:

اصل اوّلى، عدم ولايت احدى بر ديگرى است. و سپس بر مبناى اين اصل، درصدد
آن برمى‏آيند كه بر خلاف قاعده، مواردى را براى مشروعيت ولايت و حكومت،
به اثبات رسانند.

اگر مقصود از اين اصل، نفى رقيّت و بردگىِ انسان‏ها در برابر يكديگر، و اثبات
شخصيت آزاد و مستقل آن‏ها باشد، جاى ترديدى نيست؛ ولى چنين مطلبى چگونه مى‏تواند
در برابر ضرورت حكومت و نقش سازنده آن، در حيات جمعى قرار گيرد؟ و مگر استقرار
ولايت در جامعه، با حفظ اصل كرامت و آزادىِ‏انسان، تضاد و ناسازگارى دارد؟

ولى وقتى اين اصل، مبنايى براى ورود به مسائل حكومت و مديريت جامعه قرار
مى‏گيرد، و عدم ولايت، اصل اوّلى تلقى مى‏شود، چگونه مى‏توان با آن موافقت


<---
حقى بود كه خدا به او داده بود. ( امامت و رهبرى، ص‏112).

|626|

داشت؟ چراكه حكومت، ريشه در ساختار وجود جمعىِ انسان‏ها دارد و افراد بشر
به حكم فطرت خود، نياز بدان را درك مى‏كنند.

چگونه مى‏توان اصل اوّلى را عدم ولايت دانست در حالى‏كه هر اصلى نياز به پشتوانه
عقلى يا شرعى دارد، و البته عقل و شرع، برخلاف چنين اصلى اتفاق نظر داشته و بر
ضرورت ولايت و حكومت، در نظام اجتماعى تاكيد داشتند، و حتى دست يابى
به نيازهاى اوليه زندگى را بدون آن، غيرممكن مى‏دانند.

علامه طباطبائى در اين باره مى‏نويسد:

مسئله ولايت، مسئله‏اى است كه هيچ اجتماعى، در هيچ شرايطى نمى‏تواند از آن بى‏نياز
باشد و هر انسانى با ذهن عادىِ خود، نيازمندى جامعه را به وجود ولايت درك مى‏كند.
از اين رو، حكم ولايت، يك حكم ثابت و غيرقابل تغيير فطرى است و موضوعى است كه
هر روش اجتماعىِ استبدادى و قانونى، وحشى و مترقى، بزرگ و كوچك، و حتى جامعه
خانوادگى، در سر پا بودن خود به وى تكيه دارد.
اسلام نيز كه پايه و اساس خود را بر فطرت گذاشته، نياز خدادادىِ انسان را مرجع كليات
احكام خود قرار داده و اوّليات احكام فطرت را هرگز و بى‏ترديد، الغا نكرده، در اعتبار
مسئله ولايت، كه مورد نياز بودن آن را هر كودك خردسالى نيز مى‏فهمد، روا نخواهد
داشت.
مسئله ولايت و اين‏كه جهات اجتماعىِ زندگىِ انسانى، اداره كننده و سرپرستى مى‏خواهد،
از بديهيات فطرت است...[1].

اين متفكر اسلامى، براى اثبات اين كه ولايت، از مواد شريعت است، چهار بيان
ذكر كرده است:

1- اسلام دينى است فطرى و چون ولايت، حكم فطرىِ انسان‏ها است، از اين‏رو،
اسلام آن را امضا نموده و معتبر مى‏شمارد.

2- سيره و روش مسلّم زندگىِ رسول خدا(ص) بر سرپرستىِ جامعه اسلامى
بوده است.


(1). ر.ك: محمدحسين طباطبائى، مقاله ولايت و زعامت، مرجعيت و روحانيت، ص‏94.

|627|

3- اسلام آيينى جهانى و هميشگى است كه در آن، نكته‏هاى فراوانى در زمينه مسائل
اجتماعى وجود دارد و اين مقررات و دستورالعمل‏ها نيازمند سرپرستى و ولايت است.

از اين‏رو، نمى‏توان باور داشت كه چنين دينى، از بيان مسئله ولايت سرباز زند. علاوه
بر آن، اسلام حتى بر امور واضح زندگى، مانند خوردن و آشاميدن، عنايت داشته و
حتى كارهاى غير معتنابهى كه به صورت طبيعى انجام مى‏گيرد را تشريح نموده و صدها
حكم براى آن بيان نموده است، بر اين اساس، مگر امكان دارد اين دين در مسئله
ولايت، كه روح حياتبخش جامعه است، لب فرو بندد؟

4- آيات زيادى در قرآن كريم، اين مطلب را تثبيت مى‏كند؛ مانند «النبى اولى بالمومنين
من انفسهم»
[1].

در نتيجه، ولايت از مواد شريعت است كه بايد مانند ساير مواد مشروع دينى، براى
هميشه در جامعه اسلامى زنده باشد[2].

امام خمينى، در اين بحث، بر دو مبناى عقلى و نقلى، مسئله را مطرح نموده‏اند و
علاوه بر استناد به روايات متعددى كه جايگاه ولايت را از ديد شرع تبيين مى‏كند، بر اين
نكات تاكيد نموده‏اند:

1- قوانين اجتماعىِ اسلام، هم چون احكام عبادى، نسخ‏ناپذير و جاودانه است و
اجراى اين احكام، بدون ولايت، غيرممكن بوده و به هرج و مرج مى‏انجامد.

2- حفظ نظام از واجبات مهم اسلامى، و اختلال امور مسلمانان در نزد شرع
مبغوض و محكوم است، و بدون ولايت، نه آن واجب اقامه مى‏شود و نه از اين منكر
مى‏توان جلوگيرى كرد.

3- حراست از مرزهاى اسلامى، در برابر تهاجمات و حفظ سرزمين اسلامى
دربرابر تجاوزكاران، به حكم عقل و شرع، واجب است، و بدون ولايت، اين كار
عملى نيست[3].


(1). احزاب(33) آيه 6.
(2). ر.ك: سيد محمدحسين طباطبائى، مقاله ولايت و زعامت، مرجعيت و روحانيت، ص‏94 و 95.
(3). امام خمينى، كتاب البيع، ج‏2، ص‏461.

|628|

نتيجه آن كه، حكومت و ولايت، مسئله‏اى نيست كه در شرع مسكوت گذارده شده
و مهمل رها شده باشد؛ چه اين‏كه شرع، آن را به عنوان يك حكم ثانوى، كه در شرايط
خاص و اوضاع و احوال مخصوص، بدان نياز مى‏افتد، معرفى ننموده است. بلكه
شريعت، بر وفق منطق عقل، حكومت را اصلى پايدار، خردمندانه و فطرت پسند
مى‏داند كه بدون آن، نه زندگىِ نوع بشر سامان مى‏يابد و نه شريعت، جامه عمل پوشيده
و به آرمان‏هاى خود دست مى‏يابد[1]. به گفته امام خمينى:

حكومت درنظر مجتهد واقعى، فلسفه عملىِ تمامى فقه در تمامىِ زواياى زندگىِ بشريت
است. حكومت نشان دهنده جنبه عملىِ فقه، در برخورد با تمامىِ معضلات اجتماعى و
سياسى و نظامى و فرهنگى است.[2]

متاسفانه درتفكر غالب بر بسيارى فقه انديشان، دخالت‏هاى حكومت در سامان دادن
به نظام اجتماعى، در جهت مصالح عمومى، از قبيل دخالت شخص بيگانه در زندگى ِ
فردىِ ديگران شمرده شده، و هر دو در يك رديف، به حساب مى‏آيد، و چون دومى،
ذاتاً امرى قبيح و ناروا است، اوّلى نيز ناپسند تلقى مى‏گردد. در حالى كه حقوق
اشخاص، نسبت به يكديگر، در عرض هم قرار دارد و احدى براى ورود به حريم
ديگران مجاز نيست؛ ولى حق حكومت، در طول حق افراد قرار دارد.


2- حكومت، اهمّ احكام الهى

حكومت... اهمّ احكام الهى است[3].

مى‏دانيم كه همه احكام شريعت، از نظر اهميت، يك‏سان و در يك رديف نيستند؛
زيرا احكام، بر مبناى مصالح و مفاسد قرار دارند و پر واضح است كه اين مصالح


(1). متكلمان مسلمان، در دو بحث لزوم بعثت و لزوم امامت، بر همين استدلال اعتماد كرده‏اند و ضرورت آن دو
را بر مبناى نياز به سازماندهى در زندگىِ اجتماعى و جلوگيرى از آشفتگى و به هم ريختگى در نظام جامعه و
برقرارىِ عدل و انصاف در روابط انسان‏ها با يكديگر، توضيح داده‏اند (ر.ك: علامه حلى، شرح تجريد،
مباحث نبوت و امامت).
(2). صحيفه نور، ج‏21، ص‏98.
(3). صحيفه نور، ج‏20، ص‏170.

|629|

و مفاسد، داراى مراتب گوناگون و متفاوت هستند؛ مثلاً حرمت مال مسلمان و حرمت
جان مسلمان، هر دو از احكام اوليه شريعتند؛ ولى بدون ترديد، حرمت جان از اهميت
بيش‏ترى برخوردار است و اين اهميت بيش‏تر، سبب آن مى‏شود كه در تزاحم بين
اين دو حكم، رعايت حفظ جان، بر رعايت حفظ مال، تقدم يابد و براى آن كه جان
انسانى از خطر رهايى يابد، حُرمت مالى ناديده گرفته شده و پايمال گردد.

مثال ديگر: اسلام به جهت حفظ آبروى انسان‏هاى محترم، غيبت را ممنوع
كرده است؛ ولى در عين حال، مواردى وجود دارد كه غيبت جايز است. در اين موارد،
رعايت مصلحت اهمّ، غيبت كردن را مجاز مى‏گرداند؛ از قبيل آن‏كه شخصى براى
خيرخواهى و در پاسخ به‏كسى كه براى مشورت، نظرش را مى‏خواهد، نقطه ضعف
ديگرى را بازگو كند، تا فردى كه مشورت مى‏خواهد، در اثر سكوت او، گرفتار
مشكلات بزرگ‏تر و مفاسد سنگين‏تر نگردد[1].

تشخيص ميزان اهميت يك واجب، گاه از ديدگاه عقل روشن و واضح است و گاه
با توجه به شواهدى كه در شرع وجود دارد، كشف مى‏شود؛ مثلاً وقتى شرع بيان مى‏كند
كه بناى اسلام بر پايه عمل خاصى قرارگرفته، فهميده مى‏شود كه آن عمل، از واجبات
ديگر، اهميت بيش‏ترى دارد و يا وقتى در ترك واجبى، تهديد بيش‏ترى در شرع ديده
مى‏شود و نسبت به سهل‏انگارى در انجام آن، شدت عمل بيش‏ترى اعمال مى‏گردد،
به دست مى‏آيد كه آن واجب، از اهميت خاصى برخوردار است[2].

اينك بايد در باره حكومت و ولايت، درنگ نموده و با استمداد از تشخيص عقلانى
و بيانات شريعت، به ميزان اهميت آن پى برد.

عقل شفاف و خرد ناب، در اهميت حكومت در مقايسه با حقوق و احكام ديگر،
ترديدى به خود راه نمى‏دهد؛ زيرا دست‏يابى به همه حقوق فردى و اجتماعى،
درصورت استقرار نظام حكومتى عادلانه، ميسّر است. و براى شكوفايىِ خردورزى
در انسان‏هاو بروز استعدادها و قابليت‏هاى آن‏ها، به نظام حكومتى نياز است؛ چه اين كه


(1). ر.ك: امام خمينى، المكاسب المحرّمه، ج‏1، ص‏289.
(2). ر.ك: سيد محمود هاشمى، تعارض الادلة الشرعيه (تقريرات آيةاللّه سيد محمدباقر صدر)، ص‏97.

|630|

بدون دولتى مقتدر، به اجراى هيچ قانونى نمى‏توان دل بست، و از شر هيچ فتنه‏گر و
قانون ناشناسى نمى‏توان در امان بود. پس حكومت، در عرض ديگر واجبات عقلى
نمى‏نشيند و در رديف ديگر نيازهاى بشر قرار نمى‏گيرد، بلكه در طول همه حكمت‏ها و
مصالح و برتر از احكام ديگر است.

بياناتى هم كه در شرع ديده مى‏شود، تاييدى بر اين فهم عقلانى و خردمندانه است؛
مثلاً در قرآن كريم، آن‏جا كه سخن از تعيين خلافت و ولايت به ميان مى‏آيد و به پيامبر(ص)
فرمان ابلاغ آن داده مى‏شود، اين تعبير وجود دارد:

اگر انجام ندهى، رسالت الهى را ابلاغ نكرده‏اى.

به تعبير برخى از دانشمندان اسلامى، به كدام موضوع اسلامى، اين اندازه اهميت
داده شده و كدام موضوع ديگر است كه ابلاغ نكردن آن، با عدم ابلاغ رسالت، مساوى
باشد؟[2]

برخى از انديشمندان ديگر، در اين باره به آيات مربوط به جنگ احد، استناد كرده‏اند
كه در جريان اين جنگ، وقتى خبر كشته شدن رسول خدا(ص) پخش گرديد، گروهى از
مسلمانان پابه فرار گذاشتند و خداوند آن‏ها را مورد توبيخ قرار داد كه:

اگر پيامبر بميرد يا كشته شود، شما به عقب برمى‏گرديد و از دين او روى گردان مى‏شويد؟

از اين آيه چنين برداشت كرده‏اند: خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام
به نظام‏اجتماعى و فرماندهى جنگ، در صورت فقدان پيامبر(ص) ملامت نموده و از آن
به روى گردانى از دين و بازگشت به عقب تعبير كرده‏است، در حالى كه آنان
به بت‏پرستى روى نياورده بودند[4].


(1). مائده(5) آيه 66.
(2). مرتضى مطهرى، سيرى در نهج‏البلاغه، ص‏103.
(3). آل عمران(3) آيه 144.
(4). سيد محمدحسين طباطبائى، مقاله ولايت و زعامت، مرجعيت و روحانيت، ص‏81.

|631|

علاوه بر اين، شواهد فراوانى، در اهميت فوق‏العاده حكومت، در روايات وجود
دارد، كه به بعضى از آن‏ها اشاره مى‏شود:

الف) حكومت صالح، اقامه كننده هدف عالىِ انبيا، عدالت و زمينه‏ساز بروز و
شكوفايىِ استعدادهاى انسانى است.

ب) حكومت شايسته، مانع انحرافات و فسادها، و عامل نابودىِ حق‏كشى‏ها و
تبعيض‏ها است.

ج) حكومت لايق، اقامه كننده مهم‏ترين فرايض اسلامى و دستورات دينى است:

امام صادق(ع) فرمود:

در سايه ولايت حاكم عدالت گستر، و دست‏ياران او، هر حقى احيا و هر عدلى
اقامه مى‏شود، هرگونه ظلم و ستم و تباهى، نابود مى‏شود. از اين‏رو، آن كس كه براى
تقويت چنين دولتى تلاش و كمك نمايد، بر طاعت خداوند و قوت يافتن دين او، جدّيت
كرده است.[1]

و اميرالمومنين(ع) فرمود:

حكمرانان، پرهيز دهندگان از محرّمات الهى‏اند.[2]

و در روايات متعددى، از پنج فريضه نماز، زكات، روزه، حج و ولايت، به عنوان
پايه‏هاى اسلام ياد شده است. و در برخى اضافه شده كه:

به هيچ چيز مانند ولايت (حكومت) سفارش نشده است.[3]

و در برخى ديگر آمده‏است:

ولايت (حكومت) برتر از بقيّه است؛ زيرا كليد همه آن‏ها است و والى، دليل و راهنماى
آن‏ها مى‏باشد.[4]

(2). «السلطان وزعة اللّه فى ارضه» (نهج‏البلاغه، كلمات قصار، ص‏324).
(3). «و لم‏يناد بشى مانودى بالولايه» (وسائل‏الشيعه، ج‏1، ص‏10).

|632|

حضرت رضا(ع) از امام، به عنوان عاملى كه نماز، زكات، روزه، حج و جهاد را
به حد تماميت و كمال مى رساند، و با اجراى صحيح و كامل آن‏ها، هرگونه نقص و
كمبودى را از آن بر طرف مى‏كند، ياد نمود و اضافه كرد كه جمع‏آورىِ ماليات،
اجراى حدود و احكام و صيانت از كشور اسلامى و مرزهاى آن، با وجود امام
تحقق مى‏يابد[1].

با توجه به اين شواهد شرعى، كه همه آن‏ها، با درك عقلى نيز توام مى‏باشد،
حضرت امام خمينى، حكومت را در جايگاهى فراتر از احكام ديگر مى‏دانست و حتى آن
را هم عرض فروع دين قرار نمى‏داد. در بيانات حضرت امام، با اشاره به همان نكات
روايى و عقلانى، آمده است:

اين‏كه اين قدر صداى غدير بلند شده، و اين قدر براى غدير ارج قائل شده‏اند، براى اين
است كه با اقامه ولايت، يعنى با رسيدن حكومت به دست صاحب حق، همه اين مسائل
حل مى‏شود، همه انحرافات از بين مى‏رود. [2]
بُنى‏الاسلام على خمس نه معنايش اين است كه ولايت در عرض است، ولايت اصلش
مسئله حكومت است. حكومت حتى از فروع هم نيست.[3]
در هر عصرى بايد حكومتى باشد با سياست؛ منتها سياست عادلانه كه بتواند به واسطه آن
سياست، اقامه صلاة كند، اقامه صوم كند، اقامه حج كند، اقامه همه معارف را بكند،
وراه را باز بگذارد كه صاحبان افكار، افكارشان را با دلگرمى و با آرامش ارائه بدهند.
بنابراين، اين‏طور نيست كه ما خيال مى‏كنيم كه ولايتى كه در اين جا مى‏گويند، آن
امامت‏است و امامت هم در عرض فروع دين است، نه خير. اين ولايت، عبارت از
حكومت است. حكومت مجرىِ اين‏هاست، درعرض هم به آن معنا نيست. مجرى اين
مسائل ديگر است.[4]

(2). صحيفه نور، ج‏20، ص‏29.
(3). صحيفه نور، ج‏20، ص‏29.
(4). همان، ص‏30.

|633|

رسول خدا وقتى كه فرصت پيدا كرد، يك حكومت سياسى ايجاد كرد براى اين كه عدالت
ايجاد بشود. به تبع ايجاد عدالت، فرصت پيدا مى‏شود براى اين كه هر كس هر چيزى دارد
بياورد. در يك محيط آشفته نمى‏شود كه اهل عرفان، عرفانشان را عرضه كنند،
اهل فلسفه، فلسفه‏شان را، اهل فقه، فقه‏شان. وقتى حكومت يك حكومت عدل الهى شد
و عدالت را جارى كرد و نگذاشت كه فرصت طلب‏ها به‏مقاصد خودشان برسند،
يك محيط آرام پيدا مى‏شود. در اين محيط آرام، همه چيز پيدا مى‏شود. بنابراين، «مانودى
بشى‏ء مثل مانودى بالولاية»
براى اين كه حكومت است.[1]

علاوه بر اين، حضرت امام، در بيان رساترى، احكام اسلامى را ابزارى در جهت
استقرار حكومت شايسته، و برپايىِ عدالت بايسته تلقى مى‏كند. در اين نظام، احكام،
مطلوب بالعرض بوده، و اصالت، از آنِ عدالت است كه مطلوب بالذات مى‏باشد[2].

در بيانات امام خمينى، نوعى استدلال ديگر نيز در اهم بودن حكومت، يافت
مى‏شود. اين استدلال، مبتنى بر اين مقدمه پذيرفته شده است كه: ارزش هر موضوع،
و ميزان اهميت آن را از نوعِ سرمايه‏گذارى بر آن مى‏توان شناخت. و چون در سيره
پيشوايان معصوم(ع) هر نوع فداكارى در راه حاكميت عدالت و برقرارىِ حكومت
اسلامى، ديده مى‏شود، و آن رهبرانِ دور از خطا واشتباه از تحمّل هيچ نوع مرارت و
مصيبتى در اين راه دريغ نداشته‏اند، لذا اين آرمان، دربالاترين درجه اهميت قرار دارد
تاجايى كه فدا شدنِ والاترين انسان‏ها در راه آن، نه تنها مجاز مى‏باشد، بلكه تكليف
شرعى به حساب مى‏آيد.

سيدالشهدا تمام حيثيت خودش، جان خودش را، بچه‏هايش را، همه چيز را [داد] ... آمده‏بود حكومت هم مى‏خواست بگيرد، اصلاً براى اين معنا آمده بود...[3].

بيان ديگر حضرت امام، مبتنى بر تقدم مصلحت جامعه، بر مصلحت فرد است كه


(1). همان جا.
(2). الاسلام هو الحكومة بشوونها، و الاحكام قوانين الاسلام و هى شان من شوونها بل الاحكام مطلوبات بالعرض
و امور آلية لاجرائها و بسط العدالة (امام خمينى، كتاب البيع، ، ج‏2، ص‏472).
(3). صحيفه نور، ج‏20، ص‏190.

|634|

چون حكومت و عدالت، مصلحتى عام و فراگير[1] است، بر مصلحت فرد، كه خاص
و محدود است، مقدم مى‏باشد. از اين‏رو، فدا شدن فرد براى اصلاح جامعه،
خردپسندانه و مطابق مذاق شريعت است:

تمام انبياء براى اصلاح جامعه آمده‏اند و همه آن‏ها اين مسئله را داشتند كه فردبايدفداى
جامعه بشود. فرد هرچه بزرگ باشد، بالاترين فرد كه ارزشش بيش‏تر از همه‏چيز است
دردنيا، وقتى كه با مصالح جامعه، معارضه كرد، اين فرد بايد فدا شود. سيدالشهداء روى
همين ميزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا كرد كه فرد بايد فداى جامعه
شود. جامعه بايد اصلاح بشود. «ليقوم‏الناس بالقسط» . بايد عدالت دربين مردم و در بين
جامعه تحقق پيدا كند.[2]

3- تقدم حكومت بر همه احكام[3]

حكومت... بر جميع احكام فرعيه الهيّه تقدم دارد.

با تبيين اصل گذشته كه حكومت، اهم احكام الهى است نيازى به بحث
جداگانه‏اى در مورد تقدم اين اصل بر همه احكام ديگر، وجود ندارد؛ زيرا
اهم‏بودن،ملاك تقدم را ارائه مى‏كند؛ چه اين‏كه حضرت امام نيز با استفاده از اين مبنا
مى‏فرمايند:

حكومت، اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيّه تقدم دارد.

در عين حال، اهميت موضوع اقتضا دارد تا با توضيح بيش‏ترى به‏بررسىِ آن
بپردازيم:


(1). فراگير بودن يك ارزش و عام بودن يك حكمت، از جمله ملاك‏هاى افضل بودن آن نسبت به ارزش‏هاى
اختصاصى است؛ مثلاً اميرالمومنين(ع) عدل را برتر از جود مى‏داند؛ زيرا عدالت قانونى است عام و راهكارى
فراگير كه همگان را در بر مى‏گيرد، بر خلاف جود و بخشش كه جنبه اختصاصى دارد «العدل سائس عام و الجود
عارض خاص»
بر اين اساس، اصول و مبادىِ اجتماعى، بر اصول و مبادىِ فردى، تقدم دارد (ر.ك:
نهج‏البلاغه، حكمت 437).
(2). صحيفه نور، ج‏15، ص‏140.
(3). صحيفه نور، ج‏20، ص‏170.

|635|

در زندگىِ اجتماعى، موارد فراوانى پيش مى‏آيد كه رعايت تكاليف گوناگون،
با مانع و محذور مواجه است وچاره‏اى جز انتخاب و گزينش يكى از تكاليف وجود
ندارد؛ چه اين‏كه در دايره مسائل شخصى و انتخاب‏هاى فردى نيز، گاه چنين
محدوديت‏هايى رخ مى‏دهد؛ مانند دانش‏آموزى كه از يك طرف، بايد در كلاس حاضر
شده و درس‏هاى خود را فراگيرد، و از طرف ديگر، به‏علت بيمارى، حضورِ در
كلاس، براى خود او يا هم‏كلاسانش، زيان‏آور است. و يا پزشك جراحى كه از يك سو
براى معالجه بيمار تلاش مى‏كند و از سوى ديگر، نجات جان او را در قطع عضو فاسد،
تشخيص مى‏دهد. در اين‏گونه موارد، چاره‏اى جز رعايت مصلحت بالاتر و تقدم
تكليف مهم‏تر نيست، گرچه در جريان اين انتخاب و گزينش، مصلحت ديگر، ناديده
گرفته مى‏شود. از اين‏رو، دانش‏آموز تا پايان دوران بيمارىِ خود، به استراحت
مى‏پردازد و از حضور در كلاس معاف است. هم چنين پزشك، حفظ جان بيمار را
بر معالجه يك عضو او، مقدم مى‏دارد.

در روابط پيچيده اجتماعى، اين‏گونه تزاحم‏ها بيش‏تر خود را نشان مى‏دهد؛ زيرا
رعايت مصلحت جامعه، در هر مورد، چه بسا كه با مصلحت شخصىِ افرادى،
ناسازگار مى‏افتد، واگر بنا شود كه حكومت در برنامه‏ها و اقدامات خود، به رعايت
مصلحت تك‏تك افراد بينديشد، چاره‏اى جز تعطيل كارها و متوقف ساختن كليه
برنامه‏ها، نخواهد داشت. مگر طرحى را مى‏توان يافت كه احدى، از آن ناخشنود
نباشد؟ و مگر قانونى مى‏توان تدوين كرد كه مورد پسند همگان باشد؟ حتى اگر با
سوداگران مرگ و عوامل توزيع مواد مخدر، به‏شدت برخورد شود، خود آن‏ها و
عده‏اى از اطرافيانشان دچار مشكل خواهند شد واگر آزاد باشند كه مصلحت جامعه
تضييع مى‏شود. هم‏چنين اگر به مقررات راهنمايى و رانندگى اهميت داده نشود و هر كس
براى استفاده از هر وسيله نقليه و براى هرگونه رانندگى، مجاز باشد، مصلحت جامعه از
بين مى‏رود و امنيت جان عابران و ديگر رانندگان در معرض خطر قرار مى‏گيرد، نظم
عبور و مرور مختل مى‏شود، ساعت‏ها از عمر انسان‏ها ضايع مى‏شود و... واگر
رعايت قوانين الزامى باشد، عده‏اى كه خود را در محدوديت ديده و به تخلف


|636|

روى مى‏آورند، رضايت ندارند.

در كليه اين موارد، چاره‏اى جز آن نيست كه گروهى از خردمندان و متخصصان
فن، به‏بررسىِ موضوع پرداخته و با تعيين مصلحت جامعه ومحدوده آن،دست دولت را
براى اعمال مقررات و برخورد با متخلفان، بازگذارند؛ زيرا توقف دولت در محدوده‏اى
كه هيچ‏گونه صدمه‏اى بر آزادى‏هاى فردى وارد نيايد، و احدى بر كار خلاف ميلش
وادار نشود، عملاً به‏از بين رفتن نقش حكومت در اداره جامعه و نابودىِ اهداف يك
جامعه مترقى و پيشرفته مى‏انجامد. اگر الزام‏هاى دولتى در كار نباشد، نه نظم اقتصادى
برقرار مى‏شود و نه از نظم شهرى خبرى است. هركس بدون ضابطه و مانعى براى ورود
به هرگونه فعاليت اجتماعى و هر اقدام، آزاد است و در نتيجه، نه بر ورود و خروج كالا
در كشور مى‏توان سياستى اِعمال كرد و نه كسى را بر حضور در دوره خدمت اجبارى ِ
نظام وظيفه مى‏توان الزام كرد و نه.... طبعاً در چنين جامعه‏اى از حكومت به معناى
حقيقى آن، خبرى نخواهد بود و مكتبى كه چنين الگوى آشفته‏اى را ارائه كند، در واقع،
به انكار حكومت راى داده است.

امام خمينى، با ذكر مواردى از اختيارات دولت، مبناى خويش را درتقدم حكومت،
بر همه احكام فرعيه بيان نموده‏اند:

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد... حكومت الهيه يك
پديده بى‏معنا و محتوا باشد، اشاره مى‏كنم به پى‏آمدهاى آن كه هيچ كس نمى‏تواند ملتزم
به آن‏ها باشد؛ مثلاً:
- خيابان‏كشى‏ها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است، در چارچوب احكام
فرعيه نيست.
- نظام وظيفه و اعزام به جبهه‏ها.
- جلوگيرى از ورود و خروج كالا.
- منع احتكار (در غير دو سه مورد).
- گمركات.
- ماليات.

|637|

- جلوگيرى از گران فروشى.
- قيمت گذارى.
- جلوگيرى از پخش مواد مخدر.
- منع اعتياد به هر نحو، غير از مشروبات الكلى.
- حمل اسلحه به هر نوع كه باشد.
و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است... خارج است.
حكومت، كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام
است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است:
- حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را
به صاحبش رد كند.
- حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند.
- و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند.
- حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعىِ خود را كه با مردم بسته است، در موقعى كه آن
قرارداد، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند.
- حاكم مى‏تواند هر امرى، چه عبادى و چه غيرعبادى، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام
است، از آن، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند.
- حكومت مى‏تواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح
كشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگيرى كند.[1]

ما در گذشته، به تناسب بحث از تصرفات حكومتىِ پيامبر(ص) به ذكر مواردى
از اين‏گونه الزامات در امور زير پرداختيم:

- الزام برخى تجار به قبول برخى مقررات ويژه.

- جلوگيرى از شكار در مناطق خاص.

- منع از خوردن برخى مواد غذايىِ حلال در موقعيت خاص.


(1). همان، ص‏170 و 171.

|638|

- نهى از فروش زمين كشاورزى، در برخى مناطق.

- الزام به بخشيدن آب مازاد كشاورزى به ديگران، در شرايط مخصوص.

آيةاللّه بهشتى، كه از پيشگامان طرح و بررسىِ مسائل حكومت اسلامى است،
در بيش از سه دهه قبل، اختيارات دولت را بر مبناى تقدم مصلحت جامعه بر فرد،
چنين تبيين مى‏كرد:

در اسلام، اصل اوّلى اين است كه هركس بر جان و مال و عرض و حقوق خود،
مسلط است و هيچ‏كس نمى‏تواند نسبت به آن تجاوز كند؛ ولى انجام وظايفى كه بر عهده
حكومت اسلامى است، در مواردى مستلزم به خطر انداختن جان يا عرض يا مال يا حق
يك فرد يا عده‏اى از افراد است و بسا كه هيچ كس به ميل خود حاضر نشود به فرمان
حكومت، از جان يا عرض يا مال خود بگذرد. در اين موارد، اگر بخواهيم تسلط شخصى ِ
افراد بر خود و آن چه متعلق به آن‏هاست، كاملاً حفظ شده و هيچ‏گونه خللى به آن وارد
نيايد، مصلحت امت، كه حكومت مامور به حفظ آن است، به خطر مى‏افتد، و چون
مصلحت جامعه و امت، مقدّم بر مصلحت فرد است، ناچار بايد به حكومت اختياراتى
داده شود كه بتواند در اين موارد ضرورى، هر نوع دخالتى را در راه تامين مصالح دين و
امت و عدالت عمومى و حفظ حقوق الهى و اجتماعى و فردى، كه لازم است، بكند واين
همان ولايت عامه است.[1]

به هر حال، در كليه موضوعاتى كه به گونه‏اى با مصالح جامعه ارتباط مى‏يابد و
عدم دخالت دولت، به تضييع مصلحت امت مى‏انجامد، حكومت اجازه مداخله داشته
و بايد براساس تشخيص اهم، اقدام كند؛ زيرا تقديم اهم بر مهم، در كليه موارد تزاحم،
ازاصول پذيرفته شده در فقه اسلامى است.


(1). شهيد آيةاللّه بهشتى، ابتدا در سال 1338 بحثى تحت عنوان حكومت در اسلام در مجله مكتب تشيع،
ارائه كرد. سپس در سال 1342 با مشاركت عده‏اى از فضلاى حوزه، كار تحقيقاتى پيرامون حكومت اسلامى
را بنيان گذارى نمود و در نتيجه، طرحى مشتمل بر دوازده مبحث، تدوين نمود كه هر يك از اين دوازده
مبحث، مشتمل بر فصول متعدد و متنوع مى‏باشد. فشرده‏اى از اين طرح، در مجله تاريخ و فرهنگ معاصر،
(شماره 3 و 4) به كوشش سيدهادى خسروشاهى منتشر شده‏است.

|639|


4- حكم حكومتى، از احكام اوليّه

حكم حكومتى، از احكام اوليّه است[1].

برخى انديشمندان فقه، احكام و مقررات دولتى را از احكام ثانويه شمرده‏اند.

ازاين‏رو، چنين احكامى را در رديف احكام اضطرارى قرار داده و گمان نموده‏اند كه تا
وقتى اداره كشور با بحران مواجه نشود، دولتمردان براى استفاده از الزامات قانونى،
مجاز نيستند. مبناى اين نظريه، آن است كه دولت براى دخالت در امور جامعه، بايد
مجوّزى از يكى از عناوين ثانويه داشته باشد؛ مثلاً از مجوّز لاضرر يا لاحرج استفاده
نمايد. روشن است كه اين‏گونه مجوّزها حالت استثنايى داشته و صرفاً مربوط به موارد
خاصى است كه موضوع حرجى يا ضررى، رخ داده باشد. آن‏ها خارج از احكام ثانويه،
هرگونه حكم حكومتى را انكار دارند و به صرف مصلحت، هيچ دخالتى را مشروع
نمى‏دانند، مگر مصلحتى در حد برداشتن حرج و يا مصلحتى درحد برداشتن ضرر و يا
مصلحتى در حد جلوگيرى از اختلال نظام.

ولى امام خمينى، احكام حكومتى را به عناوين ثانويه اختصاص نمى‏داد، بلكه گاه
اعمال ولايت را در برابر احكام ثانويه ذكر مى‏كرد. ايشان در وصيت نامه خويش آورده
است:

از شوراى نگهبان مى‏خواهم و توصيه مى‏كنم... با ملاحظه ضرورات كشور، كه گاهى با
احكام ثانويه و گاهى به ولايت فقيه، بايد اجرا شود توجه نمايند.[2]

توضيح آن كه، دخالت دولت در حقوق واموال اشخاص، اقسام گوناگونى دارد:

1- دخالت باتوجه به عناوين ثانويه، از قبيل دستور رسول خدا(ص) به شخص
انصارى كه درخت سمرةبن جندب را بِكَند[3]. البته بر مبناى كسانى كه لاضرر را از


(1). صحيفه نور، ج‏20، ص‏174.
(2). صحيفه نور، ج‏21، ص‏187.
(3). سمرة بن جندب درخت خرمايى در محوطه خانه يكى از انصار داشت و براى سركشىِ به آن، بدون اطلاع و
اجازه، وارد آن خانه مى‏شد. او به درخواست انصارى، براى اطلاع دادن و اجازه گرفتن اعتنايى نمى‏كرد.
<---

|640|

عناوين ثانويه مى‏دانند.

2- تصرف در اموال شخصى كه از اداى حقوق مالى و تعهدات خود امتناع
مى‏ورزد؛ از قبيل شوهرى كه بى‏جهت از پرداخت نفقه زوجه خود سرباز مى‏زند.

فتواى فقها در اين باره چنين است:

همسرى كه نفقه زوجه را نمى‏دهد، حاكم او را به پرداخت آن، الزام مى‏كند. و اگر امتناع
كند، زندانى‏اش مى‏نمايد تا اموالش را شناسايى كند. و اگر به اموال او دست‏رسى دارد،
به ميزان نفقه زوجه، از آن برمى‏دارد و نيازى به رضايت او نيست. و اگر اموال غيرمنقولى
يا كالا و جنس دارد، حاكم آن را مى‏فروشد و از پول آن، حق نفقه زوجه را مى‏پردازد. [1]

3- تصرف در اموال اشخاصى كه به علت نقصان عقل يا كم بودن سن و يا
ورشكستگى، محجور بوده و خودشان حق تصرف در اموال خود را ندارند.

4- تصرف در اموال شخصىِ افراد، در مصالح مهم و الزامى، از قبيل دفاع از
كشور؛ مثلاً علامه شيخ جعفر كاشف‏الغطاء، در زمان جنگ‏هاى ايران و روس، براى
پادشاه وقت، فتحعلى شاه، اين اجازه را صادر نمود:

اذن مى‏دهم كه آن‏چه براى هزينه جنگ وسركوبىِ اهل كفر و طغيان نياز دارد، از خراج و
درآمد زمين هاى مفتوح‏العنوه و نظير آن، و نيز زكات طلا، نقره، گندم، خرما، كشمش،
شتر، گاو و گوسفند بگيرد و اگر اين‏ها كافى نباشد و راه ديگرى براى تامين هزينه جنگ
نباشد، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشينان بگيرد تا از جان و ناموس آن‏ها
دفاع كند، و اگر باز هم هزينه جنگ تامين نشد، مجاز است كه از اموال ديگران نيز بگيرد و
بر هر مسلمانى اطاعت از امر سلطان لازم است.[2]

<---
بالاخره، انصارى شكايت به نزد رسول خدا(ص) برد. پيامبر سمره را احضار كرد و به او دستور داد كه در هنگام
ورود به خانه انصارى اجازه بگيرد؛ ولى سمره امتناع كرد. رسول خدا(ص) حاضر به خريد آن درخت خرما شد؛
ولى سمره نپذيرفت و حتى پيشنهاد معاوضه آن با درختى در بهشت را هم رد كرد! در نهايت، حضرت به آن
انصارى فرمود: برو درختش را قطع كن و به نزدش پرتاب كن كه ضرر و ضرارى در اسلام وجود ندارد.
(وسائل‏الشيعه، ج‏17، ص‏340).
(1). جواهرالكلام، ج‏31، ص‏388.
(2). جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص‏394.

|641|

موارد چهارگانه فوق، علاوه بر اين كه بر قواعد كلىِ فقه، منطبق است، داراى
مدرك خاص نيز مى‏باشد و براى اثبات مشروعيت دخالت دولت، نيازى به ادله ولايت
نيست. از اين‏رو، حتى كسانى كه در ادله نيابت عامه ترديد داشته باشند، در قبول چنين
مواردى، وسوسه و شكى ندارند.

نوع ديگر از الزامات حكومتى، كه در هيچ يك از عناوين فوق نمى‏گنجد، از قبيل
طرح‏هايى است كه از سوى دولت، در جهت مصالح عاليه كشور و رفاه عمومى،
به اجرا در مى‏آيد؛ مثل طرح‏هاى نوسازى كه در مناطق قديمى شهرها و براى رفع
مشكلات زندگىِ شهرى انجام مى‏گيرد، و يا مقرراتى كه براى ورود كالا به كشور و يا
خروج كالا از كشور، الزاماً بايد رعايت شود.

براساس ديدگاه امام‏خمينى، براى چنين امورى، استناد به‏عناوين ثانويه ضرورت
ندارد و مصلحت عامه، هر چند به حد اضطرار، حرج و ضرر هم نرسد، راه را براى
دخالتِ دولت، هموار مى‏سازد؛ زيرا اين اختيارات، لازمه حكومت بوده و تاييد و قبول
حكومت در اسلام به معناى پذيرفتن و موافقت با اين دخالت‏ها است؛ چرا كه در غير اين
صورت، حكومت، پديده‏اى بى‏محتوا و سازمانى عقيم خواهد بود. به علاوه كه اگر
مصلحت عامه، مورد اهتمام دولت قرار نگيرد، در نهايت، جامعه اسلامى با خطرات
جدى مواجه شده و چه بسا كه اساس مكتب در معرض خطر قرار مى‏گيرد:

مصلحت نظام، از امور مهمه‏اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز
مى‏گرد، مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه‏اى است كه مقاومت در مقابل آن
ممكن‏است اسلام پا برهنگان زمين را در زمان‏هاى دور و نزديك، زير سوال ببرد و...[1].

اين نكته، سبب آن مى‏شود كه اگر كسانى در مسئله اختيارات دولت، به مقتضاى
احتياط هم بخواهند عمل كنند، بايد توجه نمايند كه توسعه اختيارات حكومت براى
تامين مصلحت عامه، مطابق احتياط است؛ چه اين‏كه به وجود آوردن محدوديت در اين
زمينه، به بهانه الناس مسلطون على اموالهم و منعِ دولت از اقداماتى كه رفاه عمومى،


(2). صحيفه نور، ج‏20، ص‏176.

|642|

مصلحت عامه و پيشرفت و تعالىِ كشور را به دنبال دارد، خلاف احتياط دينى است.

آية اللّه بهشتى در مسئله دخالت دولت براى قيمت گذارى، كه عده‏اى آن را خلاف
احتياط تلقى مى‏كردند بر اين نظر بود:

چيزى كه براى بنده قطعى است، اين است كه خود اين مطلب را كه نرخ گذارى، دليل
روشنى ندارد و بنابراين، فتوا به جواز نرخ گذارى دادن، خلاف احتياط است من خلاف
احتياط فقهى مى‏دانم. اين را قطعاً مى‏دانم كه خلاف احتياط است؛ براى اين كه چنين
فقهى سر از يك جاى بد در مى‏آورد؛ زيرا جامعه را سوق مى‏دهد به‏اين‏كه نه تنها ديگر
به سراغ فقه و فقيه نيايد، بلكه حتى سراغ خداى فقه فرست هم نيايد.[1]

ولى قبل از آن كه نوبت به احتياط برسد و از اين طريق، به حل مشكلات اجتماعى،
و دايره اختيارات دولت بپردازيم، بايد در ماهيت ولايت و حكومت تامل كرد و با
شناخت فلسفه و غايت آن از يك سو، و تار و پود هستىِ آن از سوى ديگر، شعاع كارايى
و بُرد دخالت‏ها و اختيارات را مشخص نمود.

ولايت، تصدىِ امور جامعه و اداره اجتماع است[2] و همان‏گونه كه در شعاع
مسائل فردى و مصالح شخصى، هر كس اختياردار خود است و بر اساس بينش و
تشخيص خود عمل مى‏كند، در شعاع مسائل اجتماع و تدبير جامعه نيز، حكومت
اختياردار است.

نبايد فراموش كرد كه حكومت، از امور تاسيسى و ابتكارى شرع نيست كه
در شريعت، براى آن تعريف جديدى ارائه شده باشد. حكومت و تدبير جامعه، در ميان
عموم خردمندان، موضوعى شناخته شده و سابقه‏دار است، و اسلام نيز همان را مورد
تاييد قرار داده، هر چند كه شرايط خاصى را براى رئيس دولت در نظر گرفته است تا
امكان دست‏يابى به آرمان‏هاى مقدسى كه براى جامعه مى‏خواهد، فراهم باشد. مفهوم


(1). روزنامه جمهورى اسلامى، 30/1/67؛ سيد محمد حسينى بهشتى، ربا، ص‏36.
(2). علامه طباطبائى مى‏نويسند: سمتى را كه به موجب آن، شخص يا مقامى، متصدىِ امور ديگران شده، مانند
يك شخصيت واقعى كارهاى زندگىِ آن‏ها را اداره مى‏نمايد، به نام ولايت مى‏ناميم، تقريباً معادل سرپرستى
در زبان فارسى (مقاله ولايت و زعامت، مرجعيت و روحانيت، ص‏74).

|643|

شناخته شده حكومت در نزد عموم، چيزى جز اداره جامعه در شعاع مصالح نيست و
رسالت اصلىِ سازمان حكومت، همين است.

در تحليل اين مفهوم و شناخت جايگاه آن بايد توجه داشت كه مسائل هر اجتماع،
دو گونه است:

1- مسائلى كه به افراد و آحاد جامعه مربوط شده و هر فردى در تصميم‏گيرىِ آن
مستقل است.

2- مسائلى كه به اجتماع مربوط بوده و هيچ فردى به عنوان شخص، تصميم
گيرنده آن نيست.

مصلحت جامعه، در بخش دوم قرار دارد و به ولىِ‏ّ جامعه مربوط است و چون
تصميمات سازمان حكومت، بدون ارتباط و بريده از آحاد نمى‏باشد، از اين‏رو،
مشروعيت ولايت و حكومت، قهراً به معناى نافذ بودن تصميمات آن، در حق افراد
مى‏باشد و در صورتى كه ولايت، به اذن شرع مستند شود، نفوذ اين تصميمات نسبت
به آحاد جامعه نيز، به‏اين اذن مستند خواهد بود. در نتيجه، آن‏جا كه ولايت در جهت
مصلحت جامعه اقدام مى‏كند، رضايت و پسند تك‏تك افراد ملغا است.

بر اين اساس، ديگر نوبت بدان نمى‏رسد كه دولت براى خريد خانه‏اى كه
در مسير خيابان يا طرح ديگر شهرى قرار گرفته، به انتظار تشخيص مالك آن
بنشيند كه اگر مالك، اجراى طرح را به مصلحت دانست و نسبت به آن، رضايت داد،
دولت اقدام نمايد؛ چرا كه تشخيص مصلحت امت و اِعمال آن، به دولت واگذار
شده است[1].

با اين تحليل، تشخيص مصلحت اجتماع، در شعاع تدبير امور مردم، كه با زندگى
و حقوق افراد مرتبط مى‏شود، بدون نياز به عناوين ثانويه، به اتكاى احراز مصلحت عامه
انجام مى‏گيرد. آية اللّه سيد محمد باقر صدر، دخالت دولت در نظارت بر توزيع كالا و
نيز نرخ‏گذارى بر اجناس و خدمات را بر همين مبنا مجاز مى‏داند:


(1). ر.ك: محمد مومن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص‏17 و 19.

|644|

اگر حاكم اسلامى، بر مبناى تشخيص مصلحت جامعه، به چيزى امر كند، بر همه
مسلمانان تبعيّت از آن واجب است و هيچ كس اجازه مخالفت ندارد. حتى اگر فردى،
براى آن مصلحت، اهميت چندانى قائل نباشد، مجاز به‏مخالفت نيست؛ مثلاً در فقه، تنها
احتكار برخى از كالاهاى ضرورى، حرام شده و جلوگيرى از احتكار در اجناس ديگر و نيز
نرخ‏گذارى بر مبناى مصلحت، به حاكم شرع واگذار شده است. از اين‏رو، وقتى حاكم از
اين حق استفاده مى‏كند، اطاعت از او لازم است.[1]

توجه به تاثير و نقش مصلحت عامه، در توسعه اختيارات دولت، در كلمات فقهاى
پيشين نيز فراوان ديده مى‏شود، هر چند تحليل و بررسىِ موشكافانه آن، به علت دور
بودن فقها از حكومت، و بسيط بودن مسئوليت‏هاى دولت‏ها در قرون گذشته، مدنظر
صاحب نظران فقه قرار نگرفته است؛ مثلاً شيخ مفيد، با وجود قواعدى مثل الناس
مسلطون على اموالهم كه مردم را براى هرگونه تصميم‏گيرى در مسائل اقتصادىِ خود،
آزاد مى‏داند، مى‏گويد:

ولىّ امر بر طبق آن چه كه مصلحت تشخيص مى‏دهد، به قيمت‏گذارى مى‏پردازد، البته
قيمتى كه موجب زيان و خسارت صاحبان كالا نگردد.[2]

برخى از استدلال‏هاى صاحب جواهر نيز نشان از آن دارد كه قيام ولىّ امر
به مصلحت عامه، از نظر او اصلى مسلّم بوده‏است[3]. تعبيرات فقيهى برجسته، مانند
شهيد اول نيز نشان مى‏دهد كه ولايت، تدبير مصلحت عامه است. وى قضاوت را، كه
شعبه‏اى از ولايت و زعامت است، به ولايت بر حكم در مصالح عامه، از سوى امام
تفسير كرده است[4] و همين تفسير، مورد قبول بزرگانى مانند صاحب جواهر قرار
گرفته است[5].


(1). سيد محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص‏116.
(2). شيخ مفيد، المقنعه، ص‏616.
(3). جواهرالكلام، ج‏40، ص‏326.
(4). شهيد اول، الدروس الشّرعيه، ج‏2، ص‏66.
(5). جواهرالكلام، ج‏40، ص‏9.

|645|


نتيجه

ولايت بر مردم، اقتضاى آن دارد كه هر چه در شعاع تصميم‏گيرىِ مردم قرار دارد و
به خود انسان‏ها وانهاده شده است، در صورتى كه با مصلحت جامعه ارتباط و پيوند
دارد، در اختيار ولىّ جامعه قرار داشته باشد. اين ولايت، نه به موارد ضرورى و حرج،
مقيد و محدود است و نه در تك‏تك موارد، به‏جلب نظر و كسب رضايت تك‏تك افراد
نياز دارد. اين اختيارات براى حكومت، لازمه حكومت و از آن تفكيك‏ناپذير است.

البته اين بدان معنا نيست كه احكام خداوند، مشمول ولايت قرار دارد؛ زيرا اين
احكام، اساساً در محدوده اختيارات بشرو انتخاب مردم قرار نداشته و با مصلحت‏هاى
متغير، دگرگون نمى‏شود، بلكه تنها در صورتى كه با تغيير شرايط جامعه، موضوع
حكم شرع، تغيير يابد، به تبع آن، حكم نيز تغيير مى‏يابد؛ مثل آن كه انجام فريضه حج،
در شرايط خاصى، با خسارت سنگينى بر امت اسلامى، همراه گردد كه به صورت
موقت، از سوى پيشواى مسلمين تعطيل مى‏گردد. و البته اين گونه دخالت‏ها هم كه
بر اساس ملاك‏هاى مورد قبول شرع، از قبيل رعايت مصلحت اهم، انجام مى‏گيرد،
به اجازه شرع مستند مى‏باشد.

پس به طور كلى بايد گفت: احكام حكومتى، نه به عناوين ثانويه محدود است
و نه هميشه بيرون از آن قرار دارد.

تعداد نمایش : 1400 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما