صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل اوّل: دين و دولت
فصل اوّل: دين و دولت تاریخ ثبت : 1390/11/26
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : فصل اوّل: دين و دولت
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

 


|27|

فصل اوّل: دين و دولت




پيش گفتار


دولت و ايدئولوژى

اصول و مبانى هر دولت، و نيز خط مشى و اهداف آن، برخاسته از ايدئولوژيى[1] و
مكتبى است كه بر آن سايه افكنده است. و همين مشخصات است كه به دولت‏ها هويّت
بخشيده، و آن‏ها را از يكديگر ممتاز مى‏سازد. از اين رو، محو نقش ايدئولوژى از
سيماى سياست و دولت، غير ممكن مى‏نمايد؛ ولى امروزه مخالفت با سياست


(1). همان گونه كه مباحث اين فصل نشان مى‏دهد، ايدئولوژى در اين جا معادل و مترادف با مكتب و قهراً اعم
از دين به كار رفته است و چنين كاربرد عامّى از اين واژه، در زبان فارسى، شايع است. در عين حال،
ايدئولوژى به عنوان مجموعه‏اى از انديشه‏ها، مفهوم ديگرى نيز دارد كه مشخصات آن را چنين برشمرده‏اند:
1. دشمن كوب و دشمن تراش بودن.
2. توام با قطعيّت بودن در مسائل انسانى و در نتيجه، قشريت.
3. نياز به طبقه رسمى مفسران.
4. خواستار يك نواخت انديشى و بى تحمّل نسبت به اكثريت آراء.
5. حركت پسند بودن، بيش از حقيقت جو بودن.
6. ادعاى استفاده از ديگران و بى‏اعتنايى به عقل.
(ر.ك: عبدالكريم سروش، فربه‏تر از ايدئولوژى، ص‏120 - 121).
هم چنين دولت، در موارد مختلفى و با مفاهيم گوناگونى به كار برده مى‏شود؛ ولى در اين نگاشته، آن را در
مفهوم حكومت به كار برده‏ايم (ر.ك: ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج‏1، ص‏124).

|28|

ايدئولوژيك، آن هم در قالب استدلال‏هاى مختلف، به صورت جدّى، مطرح است،
و نظريه پردازان متعددى براى رها ساختن سازمان حكومتى از هر قيد و بند تئوريك و
برنامه و اهداف از پيش تعيين شده، تلاش مى‏كنند.

اين گروه از مخالفان، در تبيين بدبينى خود بر حضور ايدئولوژى، و براى طرد آن
از صحنه سياست، استدلال‏هايى آورده‏اند كه بايد مورد مداقه قرار گيرد.

آن‏ها مى‏گويند: از يك سو، انديشه‏هايى كه متاثر از ايدئولوژى باشند، تعلّقى
به واقعيات حاكم بر ساخت و تحول اجتماعى كنونى ندارند. و از سوى ديگر، ارزش
ايدئولوژى، بُرد عملى، و قابليت عينيت يافتن آرمان‏ها و توصيه‏هاى آن است؛ چرا كه
ايدئولوژى، راهنماى عمل است، در حالى كه تاريخ معاصر، اين كارايى را تكذيب
مى‏كند.

يكى از پژوهشگران سياسى در اين باره مى‏گويد:

اوضاع و احوال خاص اين زمانه، اين وسواس و وسوسه را در ما برمى‏انگيزد كه ايدئولوژى
راهنماى غير قابل اعتماد، غير معقول و حتى خطرناكى براى عمل سياسى است. با نگاهى
به تاريخ معاصر مى‏بينيم كه آرزوها و انتظارات متفكران يا انگيزانندگان ايدئولوژيك و
آرمان خواه، به نحو فاحشى با آن چه عملاً از انگيختگى ايدئولوژيك حاصل شده،
فرق داشته. مفاهيمى هم چون برابرى، برادرى، آزادى مثبت به معناى مشاركت عمومى
در اداره امور اجتماعى و تصوراتى كه درباره جامعه بى طبقه، مالكيت عمومى و نظاير آن
وجود داشته، و آن همه بر روى آن تكيه شده، در جريان عمل، تا حدود بسيار زيادى
رنگ باخته‏اند و هرگز آن چنان كه وعده مى‏شده، صورت واقع به خود نگرفته‏اند، بلكه
منشا آثار و عواقب زيان بارى نيز بوده‏اند؛ يعنى علاوه بر آن كه خطاكارى‏هاى عظيمى را
دامن زده و مردم را از درك محدوديت‏هاى خود، عاجز ساخته، توجيهات آسان گيرانه‏اى
نيز براى قساوت و ارعاب، فراهم آورده‏اند[1].

(1). پى.اچ. پارتريج، سياست، فلسفه، ايدئولوژى، (مقاله‏اى در فلسفه سياسى) ترجمه مرتضى اسعدى،
ص‏88.

|29|

يكى ديگر از منتقدان سياست ايدئولوژيك، چنين استدلال مى‏كند:

ايدئولوژى مى‏تواند برخى از افراد جامعه را به يكديگر پيوند دهد، و گروه بندى‏هايى پديد
آورد؛ ولى ايدئولوژى نمى‏تواند محور و مركزِ جامعه مدنى قرار گيرد؛ زيرا جامعه
مدنى، با تكثر گروه‏ها، منافع و ارزش‏ها شكل مى‏گيرد. از اين رو، به مجموعه مشتركى
از ارزش‏هاى معتدل، ملايم و متقاطع، نيازمند است. بنابراين، تلاش براى ايجاد
جامعه‏اى مدنى حول يك مركز مشترك و اتحاد شديد و مستمر، به انهدام آزادى و ديگر
ارزش‏هاى سياسى جامعه مدنى مى‏انجامد[1].

اظهار نظرهاى مخالفان حضور ايدئولوژى در سياست، نشان مى‏دهد كه:

اوّلاً، اگرچه ايدئولوژى‏ها، آرمان‏هاى سياسى را مشخص مى‏كنند، ولى اگر اين
آرمان‏ها قابل انطباق با واقعيت‏ها نباشند و عينيت‏هاى اجتماعى، وصول به آن آرمان‏ها
را غيرممكن جلوه دهند، اعتبار ايدئولوژى مورد ترديد قرار مى‏گيرد. از اين رو، ارائه
تصويرهاى كلى تنها در صورتى اميدبخش و راهگشا است كه به ذهنيت گرايى و بريدگى
از شرايط و امكانات موجود نينجامد.

ثانياً، از شرايط حتمى و ضرورىِ توفيق سياست ايدئولوژيك، مقبوليت است.
در اثر قبول عمومى و پايگاه فكرى، ايدئولوژى، بر هيچ گروهى نقش تحميلى
نخواهد داشت؛ ولى اگر در جامعه مدنى، ايدئولوژى نقش عارضى، آن هم صرفاً در
نزد برخى از مردم داشته باشد، تلقّى ديگران از آن، تحميل، و نقش اجتماعى آن در
جامعه، محدوديّت آفرينى خواهد بود.

ثالثاً، ايدئولوژى‏ها معمولاً به خاطر ارائه آرمان‏ها، به عنوان تحريك كننده و
بر هم زننده نظم موجود شناخته شده‏اند. از اين رو، مخالفان تغييرات تند و انقلاب‏ها
درصدد بوده‏اند تا با بيرون كردن ايدئولوژى - به خصوص اگر داعيه فراگيرى دارد - وضع
موجود را تثبيت، و اصلاح را به عنوان طريق عقلايى، جايگزين انقلاب نمايند[2].


(1). همان، ص‏83.
(2). ماركوزه و پوپر، انقلاب يا اصلاح، ترجمه وزيرى، ص‏65.

|29|

قرن بيستم، شاهد انقلاب‏هاى الهام گرفته از ايدئولوژى بود، و قهراً مخالفان
انقلاب، از سر عصبانيت خواسته‏اند از ايدئولوژى انتقام بگيرند. لذا گفته‏اند:

ايدئولوژى سياسى، گاهى در اوج طغيان خود، نهادها و سنت‏ها و ارزش‏هاى موجود را
به وحشتناك‏ترين وجهى منهدم ساخته است. در واقع، مشكل مى‏توان به وجود كم‏ترين
وجه عقلايى، در تلاطمات اجتماعى الهام گرفته از ايدئولوژى، باور داشت. قولِ به اين كه
اين چنين زير و زبر كردن‏هايى، طريق عقلايى وصول به‏تحول اجتماعىِ مطلوب و مورد
نظر است، همان قدر غير معقول است كه زلزله را راه درست ايجاد يك درياچه دانستن[1].

استدلال‏هاى مخالفان سياست ايدئولوژيك، گواه آن است كه آنان با ناروا دانستن
برخى از ايدئولوژى‏ها و يا عدم كارايى‏شان در صحنه عمل، راى به خلع يد از هر
ايدئولوژى در صحنه سياست داده و درصدد يك حكم كلى بر آمده‏اند.

نفى سياست ايدئولوژيك، هر چند در قالب تحليل و استدلال ارائه مى‏گردد، ولى
بدون ترديد، از آثار سياسى و اجتماعىِ جوامع غربى است. روند اين جوامع در
دهه‏هاى اخير، گرايش به اهداف روزمرّه، به جاى آرمان‏هاى كلى است، و اين گونه
اهداف، متغيّرى از عواملى مانند خواست و منافع گروه‏هاى خاصى مى‏باشد. در مسير
اين تغييرات، جايى براى آرمان‏هاى ثابت، و ارزش‏هاى جاودانه وجود ندارد. به تعبير
يكى از محققان غربى:

باورِ عام و فراگير علم سياست، امروزه در انگليس و آمريكا عبارت است از: اعتقاد به اين
كه جوهر سياست دمكراتيك، چيزى جز يافتن سازگارى‏هايى ميان خواست‏ها، منافع و
ارزش‏ها و شيوه‏هاى رقيبانه سازى با زندگى كه كما بيش موقّتى هستند، و همگام با تغيير
اوضاع و احوالِ داخل جامعه تغيير خواهند كرد نيست، و مطمئناً همين ويژگى براى بيرون
راندن آراىِ سياسى كلى، و آموزه‏هاى سياسى فراگير از صحنه اين جوامع كافى
بوده است[2].

(1). پى، اچ، پارتريج، سياست، فلسفه، ايدئولوژى، ص‏88.
(2). همان، ص‏85.

|31|

به اين لحاظ گفته‏اند كه شرايط موجود، شرايط بيرون راندن ايدئولوژى و
جايگزينى مهندسى جزء به جزء است كه در هر قدم، تنها بايد به قدم بعد فكر كرد،
و انديشه انتهاى حركت و عاقبت قدم‏ها و كلى نگرى را رها نمود، و لازم است
به جاى وفاق و تفاهم ايدئولوژيك بر وفاق سياسى و اقتصادى تكيه كرد، و براى
دست‏يابىِ كامل به آن، تحوّل جزء به جزء و توجه به اهداف محدود را مد نظر
قرار داد.

در اين جوامع، معيارِ فراگير داورى درباره ميزان موفقيت و اعتبار يك نظام
اجتماعى، نوآورى‏هاى متداومِ اقتصادى و تكنولوژيك، گسترش بى وقفه منابع
اقتصادى، و افزايش مستمر سطح رفاه مادى است، و چنين اهداف و معيارهايى،
جريان سياست آن‏ها را جهت بخشيده و مشخص مى‏كند، و در ماوراى اين‏ها معيار
ديگرى مورد توجه قرار نمى‏گيرد.

ايدئولوژى زدايى از چنان روند رو به تزايدى در كشورهاى غربى برخوردار است
كه هم اينك به عنوان يكى از بارزترين مشخصات آن جوامع در آمده، به گونه‏اى كه حتى
احزاب و گروه‏هاى سياسى، كه بر مبناى ايدئولوژى خاصى بنا نهاده شده است، به مرور
از مواضع ايدئولوژيك خود، عقب‏نشينى كرده و بيش‏تر براى جذب هواداران بيش‏تر و
به دست آوردن قدرت، تلاش و جديت مى‏كنند[1]. پيگيرى اين بحث و تحقيق در
عوامل آن، خارج از موضوع بحث ما است.


نياز به مكتب و ايدئولوژى، در دولت و سياست

اينك نوبت به بررسى اين سوال مى‏رسد كه در صحنه سياست و اداره دولت،
ايدئولوژى چه نقشى دارد؟ و حذف آن، چه خللى به وجود مى‏آورد؟

جهت گيرى زندگى انسان‏ها، با ارزش‏ها و آرمان‏هايى كه بدان باور دارند،
مشخص مى‏شود، و زندگى انسانى، در گرو يافتن پاسخ‏هاى روشن براى سوالات


(1). احمد نقيب‏زاده، سياست و حكومت در اروپا، ص‏75.

|32|

ارزشى است، سوالاتى از قبيل اين كه كمال انسان در چيست؟ خطوط اصلى و
روش‏هاى رسيدن به اين كمال كدام است؟ و اين اساس است كه به مشخص شدن بايدها
و نبايدها، خوب‏ها و بدها، هدف‏ها و وسيله‏ها، دردها و درمان‏ها، مسئوليت‏ها و
تكليف‏ها، نيازمند است. و ايدئولوژى، چيزى جز يك طرح جامع و هماهنگ و
منسجم، و يك تئورى كلى براى پاسخ‏گويى به‏اين نياز نيست.

ساده انديشى است كه براى طفره از پاسخ دادن به اين سوالات اساسى و نيازهاى
ضرورى، رفاه يا وفاق سياسى را جايگزين ايدئولوژى بدانيم؛ زيرا اين جايگزينى،
به معناى رها كردن و بى‏اعتنايى به بسيارى از خلاها است؛ مثلاً وقتى سخن از رفاه
به ميان مى‏آيد و به‏عنوان يك ارزش بنيادين بدان نگريسته شده و مبناى سياست گذارى
اقتصادى، اجتماعى و سياسى مى‏گردد، بلافاصله اين سوال مطرح مى‏گردد كه
خط مشى دولت بايد بر ترجيح رفاه باشد يا عدالت؟ و پس از پاسخ به اين سوال است كه
دولت نظريه اقتصادى خود را بر مى‏گزيند. هم چنين در تعارض عدالت، به عنوان يكى
از جامع‏ترين اهداف اجتماعى با آزادى و به طور كلى، در حلّ تعارض ارزش‏ها نيز
بايد به سراغ ايدئولوژى رفت. اهميت اين گونه مسائل درحدى است كه برخى
صاحب نظران انديشه سياسى گفته‏اند:

مهم‏ترين بخش‏هاى سياسى يك جامعه نوين صنعتى، بخش‏هايى هستند كه جز با ميزان
درآمد ملّى‏يى كه بايد توسط دولت گردآورى و خرج شود، و يا هدف‏هايى كه اين درآمد
براى تامين آن‏ها خرج مى‏شود، سروكار ندارد. همين امر باعث بروز تعارضات
پيچيده‏اى ميان عدالت و كارايى، و مصلحت‏انديشى و آزادى شخصى مى‏گردد
كه موضوع اصلى مناقشات سياسى روزانه را تشكيل مى‏دهد[1].

هر دولتى بايد اهداف خود را مشخص كرده و تنها به ذكر اهداف كم و بيش مشترك و مورد
قبول همه نظام‏ها، مثل آزادى، عدالت، امنيّت و مانند آن اكتفا ننمايد، بلكه
بر اساس ايدئولوژى و آرمان‏هاى خود، ديدگاه روش خويش را از اين مفاهيم و حدود


(1). ويراسته آنتونى كوئينتن، فلسفه سياسى، ترجمه مرتضى اسعدى، (مقدمه ويراستار) ص‏26.

|33|

هر كدام، ارائه كند.

ترسيم جامعه آرمانى يا مدينه فاضله نيز، توقع ديگرى است كه از يك ايدئولوژى
وجود دارد.

به علاوه، ايدئولوژى و مكتب مى‏تواند بيش‏ترين نقش را در وفاق اجتماعى داشته
باشد؛ چراكه گرچه تا ديروز گرايش‏هاى خونى، قومى و قبيله‏اى و ملّى بر جوامع
انسانى حاكم بود و افراد بشر را به يكديگر نزديك و پيوند مى‏داد و منشا يك سلسله
آرمان‏هاى جمعى مى‏گرديد و جامعه را وحدت و جهت مى‏بخشيد، ولى امروزه رشد و
تكامل علمى و صنعتى، آن پيوندهاى احساسى و عاطفى را سست نموده، در نتيجه
گرايش به فرديت شدت يافته است. از اين رو، آن‏چه بشر امروز، و به طريق اولى،
بشر فردا را وحدت و جهت مى‏بخشد و آرمان مشترك مى‏دهد، ملاك خير و شر، و بايد
و نبايد برايش مى‏گردد، يك فلسفه زندگى انتخابى، آگاهانه، آرمان خيز، مجهّز به منطق، يعنى يك ايدئولوژى جامع و كامل است.

برخى از متفكران علوم اجتماعى، ضرورت پيوستن به يك فلسفه عملى منسجم
را اين گونه توضيح داده‏اند:

واقعيت اين است كه نياز زورآورى به فلسفه عملى محسوس است. انسان امروزى، خيلى
جدّى‏تر از انسان ديروز مجبور است موضع و موقع خويش را در جهان دريابد. او براى
اين كه آسوده زندگى كند، مجبور است كه خود را با جهانى كه در آن زندگى مى‏كند،
هماهنگ سازد؛ زيرا ديگر نمى‏تواند با تصديق عرف و عادات و تعصبات محيط، احساس
آسودگى كند. واقع امر اين است كه او برخلاف اسلافش، ديگر قرارگاهى ندارد،
و جامعه او خيلى سريع‏تر از گذشته، در حال تغيير و تحول است. تصور انسان خود آگاه
امروزى از خودش، تنها به آن چه كه از خودش مى‏داند محدود نيست، بلكه آن چه را هم كه
مى‏خواهد باشد، در برمى‏گيرد. ترديدى نيست كه او آن چه مى‏خواهد باشد، نيست.
او همان است كه هست، و آرزوهايش را هم نه از علم مى‏گيرد و نه حتّى از علوم اجتماعى،
بلكه آن‏ها را به طور مستقيم يا غير مستقيم، از يك فلسفه عملى بر مى‏گيرد. خواه اين فلسفه
عملى به مذهب و متافيزيك ملتزم باشد يا نباشد. چنين انسانى ديگر نمى‏تواند غافل وارانه

|34|

و عاقبت نينديشانه زندگى كند، تابع عادات باشد و تمام تعصبات موجود را بپذيرد.
جامعه‏اى كه او در آن زندگى مى‏كند، وى را به‏نقادى و انتقاد از خود واداشته است....
وظيفه فلسفه عملى، مرتبط ساختن مجموعه همبسته و سازوارى از اصول با حكومت
است، وظيفه‏اش اين است كه بگويد براى تحقق بخشيدن به آن اصول چه بايد بكند و براى
اين كه اين كارها را بكند، چطور بايد سازمان بيابد[1].

البته اين نيازها و ضرورت‏ها، بدان معنا نيست كه ايدئولوژى‏هاى ارائه شده در
قرون اخير، از عهده نقش يك فلسفه عملى منسجم برآمده و بشر را در پاسخ‏گويى
به سوالات و ابهاماتش، قانع ساخته‏اند، بلكه به عكس، سرگردانى بشر امروز و ظهور و
زوال مكتب‏ها و ايدئولوژى‏هاى مختلف، گواه عدم موفقيت آن‏ها است، و همين
تجربه‏هاى ناموفق است كه عده‏اى را به سوى مخالفت با سياست ايدئولوژيك و يا
ايدئولوژى زدايى سوق داده، و اين اشتباه را بدان‏ها القا نموده‏است كه چون
ايدئولوژى‏هايى كه در مرحله آزمايش و امتحان سياسى، اجتماعى در قرن اخير شركت
كرده‏اند، نتيجه مطلوب نداشته‏اند، پس، از ايدئولوژى بايد صرف‏نظر كرد، در حالى
كه با صحت و قبول مقدمه اين استدلال، تنها بايد به مرام‏هايى كه در اين آزمايش حضور
داشته‏اند، با ترديد يا انكار نگريست، و نبايد عدم موفقيت آن‏ها را به مكتب‏هاى ديگر
سرايت داد.


(1). جان پلامناتس، مقاله كاربرد نظريه سياسى ص 63-58.
تعداد نمایش : 1838 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما