صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نياز به‏ ايدئولوژىِ دينى
نياز به‏ ايدئولوژىِ دينى تاریخ ثبت : 1390/11/26
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : نياز به‏ ايدئولوژىِ دينى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|35|

1. نياز به‏ ايدئولوژىِ دينى




1. نياز به‏ايدئولوژىِ دينى

كدام ايدئولوژى مى‏تواند پشتوانه دولت قرار گيرد و با ارائه يك طرح كلى و جامع،
مسير فعاليّت دولت و آرمان‏هاى آن را مشخص كند؟

ايدئولوژى‏هاى بشرى كه تنها از سرچشمه عقل و تدبير انسان سيراب مى‏شود، در
ارائه اين طرح جامع با مشكلاتى مواجه است؛ زيرا در قدم نخست بايد به اثبات اين ادعا
بپردازد كه انسان قادر است براى همه مسائل زندگى خود، طرح كلى بريزد، و فكر بشر
بر مجموع مصالح زندگى، احاطه دارد.

در حالى كه متفكران در اين زمينه، با ابهامات فراوانى رو به رو هستند. آن‏ها حتى
در برابر آن چه ساده‏ترين مبانى نظرى ايدئولوژى جلوه مى‏كند، اختلافات فراوانى
دارند؛ مثل اين كه سعادت چيست؟ و به چه وسيله بدان مى‏توان دست يافت؟ اين
اختلاف نظرها، از آن رو بر مى‏خيزد كه استعدادها و توانايى‏هاى بشر به خوبى شناخته
نشده است.

از سوى ديگر، زندگى اجتماعى، انسان را با هزاران مسئله و مشكل مواجه مى‏سازد،
و در چنين زندگى‏يى او نمى‏تواند به تنهايى درباره سعادت خود، فكر كند و
تصميم بگيرد و عمل نمايد؛ چراكه سعادت، آرمان، ملاك‏هاى خير و شر، روش و
وسيله‏هاىِ او، با سعادت و آرمان و ملاك‏هاى خير و شر و راه و روش‏هاى ديگران
آميخته است.


|36|

علاوه بر اين مشكلاتِ فردى و اجتماعى، انسان با مشكل ديگرى نيز مواجه است
كه آن، بى‏خبرى از نهايت مسير خود مى‏باشد؛ زيرا براساس اعتقاد به حيات اخروى و
زندگى ابدى، عقل نسبت به حيات پس از دنيا تجربه‏اى ندارد، و اگر بخواهد طرح كلى
ِ خود را براى زندگى دنيا، هماهنگ با آينده جاودانه‏اش سازد، اظهار عجز و ناتوانى
مى‏كند. از سوى ديگر، زندگى دنيوى با زندگى اخروى از چنان پيوستگى و پيوندى
برخوردار است كه سعادت در آن زندگى، تنها با جدّ و جهد در اين زندگى تامين
مى‏گردد؛ چه اين كه حيات جسمانى و روحانى در تاثير متقابل با يكديگر بوده و از تاثير
رفتار بر ساختار روانى انسان‏ها نمى‏توان غفلت ورزيد.

با توجه به اين ابهامات و مشكلات فكرى است كه ايدئولوژى بشرى نتوانسته است
اطمينان بخش و اقناع كننده باشد، بلكه برعكس با سرگشتگى و تحيّر همراه بوده است.

پس با توجه به اين كه مكتب و ايدئولوژى از ضروريات حيات اجتماعى است،
و با قبول اين كه بشر از ارائه يك ايدئولوژى كامل و جامع ناتوان است، يا بايد انسان را
محكوم به سرگشتگى بدانيم كه راهى براى نجات از سر در گمى‏ها ندارد، و يا اگر ديد
ِ ديگرى درباره هستى و آفرينش داريم و خلا و پوچى را از نظام هستى نفى مى‏كنيم، بايد
اعتراف كنيم كه اين نياز ضرورى بشر، از افقى فراتر از عقل، تامين شده‏است،
و وحى، خطوط كلى حركت بشر - شريعت - را ترسيم مى‏كند.

ابن‏سينا نياز انسان به شريعت الهى را كه به وسيله نبى بيان مى‏گردد، چنين توضيح
داده است:

نياز به نبى و بيان كننده شريعت الهى و ايدئولوژى انسانى، در بقاى نوع انسان و در رسيدن
انسان به كمال وجودى انسانى‏اش، بسى بيش‏تر است از نياز به رويانيدن مو بر ابروان و
مقعر ساختن كف دو پا، و منافعى ديگر از اين قبيل كه صرفاً در بقاى نوع انسان سود دارند،
بدون آن كه ضرورت بقاى نوع ايجاب كند[1].

نتيجه اين بحث، به بيان متفكر اسلامى، شهيد مطهرى چنين است:


(1). ابوعلى سينا، نجات، ص‏304.

|37|

با توجه به مجموع استعدادهاى فردى و اجتماعى انسان، و پيچيدگىِ روابط اجتماعى
انسان، و مشخص نبودن نهايت سير تكاملى انسان، بايد بپذيريم كه آن چه فيلسوفان و
متفكّران اجتماعى به نام ايدئولوژى يافته‏اند، گمراهى و سرگشتگى است. براى انسان
از نظر ايدئولوژى داشتن، يك راه بيش‏تر وجود ندارد، و آن، ايدئولوژى از طريق وحى
است. اگر ايدئولوژى از طريق وحى را نپذيريم، بايد بپذيريم كه انسان فاقد ايدئولوژى
است. متفكران امروز بشر، اذعان دارند كه ارائه خط سير آينده بشر، به وسيله
ايدئولوژى‏هاى بشرى، تنها به صورت منزل به منزل است؛ يعنى تنها در هر منزل مى‏توان
(آن‏هم به ادعاى خودشان) منزل بعدى را مشخص كرد؛ اما اين كه منازل بعد از اين منزل
كجا است، و سر منزل نهايى چيست، و آيا اساساً سر منزلى وجود دارد يا ندارد، هيچ معلوم
نيست. سرنوشت چنين ايدئولوژى‏هايى روشن است[1].

درباره جهت‏گيرى ايدئولوژى الهى و نقش اجتماعى آن، سه گونه مى‏توان
نظر داد:


ديدگاه اوّل: شريعت، قانون نظم اجتماعى

نياز به شريعت، چيزى جز نياز به قانون نيست، و قانون از ضروريات زندگى
اجتماعى است كه بدون آن دوام حيات اجتماعى امكان پذير نيست. عدم قانون در
جامعه، باعث هرج و مرج، و موجب به هم خوردن نظم اجتماعى است و تنها شريعت،
اين نياز ضرورى زندگى اجتماعى را تامين كرده و جلوى آشفتگى جامعه را مى‏گيرد.


نقد و بررسى

اگر انتظار از شريعت و كارآيىِ دين، به نظم اجتماعى محدود گردد، روشن است
كه ايدئولوژى‏هاى بشرى، و دولت‏هاى غيردينى نيز از برآوردن اين نياز عاجز نيستند و
خلا نظم به وسيله آنان جبران مى‏شود، و براى جايگزينى ايدئولوژىِ بشرى به جاى


(1). مرتضى مطهرى، جهان‏بينى اسلامى، ص‏176.

|38|

شريعت الهى مشكلى وجود نخواهد داشت. فيلسوف بزرگ اسلامى، خواجه
نصيرالدين طوسى در اين زمينه مى‏گويد:

بدان، تمام آن چه را ابن‏سينا درباره شريعت و نبوت آورده‏است كه براى تنظيم روابط
اجتماعى، نياز به شريعت است، و بدون آن، جامعه مختل مى‏شود چنان نيست كه بدون
آن (شريعت)، زندگى براى انسان امكان پذير نباشد...؛ زيرا ممكن است انسان با انتخاب
نوعى سياست و قانون بشرى، روابط اجتماعى را تنظيم و جلوى آشفتگى را بگيرد و يا
با قهر و غلبه، نظم اجتماعى را استقرار بخشد[1].

البته اين بدان معنا نيست كه قانون بشرى مى‏تواند همه ويژگى‏هاى لازم براى يك
قانون تمام عيار را دارا باشد؛ زيرا منافع شخصىِ قانون گذاران، از موانع بزرگ درك
حقيقت مى‏باشد. از اين رو، متفكرانى مانند افلاطون، براى كاهش تاثير چنين موانعى،
حكومت فيلسوفان را پيشنهاد كرده‏اند و در توصيف آن‏ها گفته‏اند كه ايشان بى‏اعتنا
به لذت‏هاى مادى و جمع آورى ثروت داراى اخلاق كريمه و عدالت مى‏باشند[2].

هم چنين ژان ژاك روسو، ضمن آن كه بر دموكراسى اصرار مى‏ورزد، تاكيد دارد كه بشر
بايد به بهترين قانون دست يابد، و چنين قانونى تنها در توان تشخيص كسى است كه از
برترين عقل برخوردار بوده و در حالى كه بر همه ميل‏ها و گرايش‏هاى بشر احاطه دارد،
ولى خود دربند آن‏ها نباشد[3].


ديدگاه دوم: شريعت، قانون تهذيب نفس

نياز به ايدئولوژى الهى، نياز به‏راه و رسم رابطه با مبدا آفرينش و تهذيب نفس
است، و پيام آوران شريعت، براى ارتقاى روحى انسان‏ها، تلاش كرده‏اند؛ زيرا عقل
بشر از ارائه راه و رسم زندگى اجتماعى، عاجز نيست و به كمك آن، دست يابى به قانون
مطلوب امكان پذير است.


(1). خواجه نصيرالدين طوسى، شرح اشارات، ج‏3، ص‏374.
(2). افلاطون، جمهورى، ص‏152.
(3). ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ص‏81.

|39|

برخى از نويسندگان مسلمان در اين باره گفته‏اند: استدلال ابن‏سينا در نبوت و
شريعت، به دو جهت ناظر است: يكى لزوم قانون، و ديگرى احتياج به وضع قوانين
از طرف خداوند، به‏نظر وى چون انسان بر زندگى اجتماعى مفطور است، و تكاپوى
اجتماعى، تعارضاتى بين افراد به وجود مى‏آورد كه منجرّ به اختلال نظم اجتماعى
مى‏گردد، لذا جامعه نياز به قانون الهى و شريعت دارد.

البته در جهت اوّل (نياز به قانون) بحثى نيست، ولى در جهت دوم، اين پرسش
پيش مى‏آيد كه آيا عقل بشر براى وضع قوانين كافى نيست؟ در پاسخ بايد گفت:

استدلال ابن‏سينا براى لزوم قوانين شرعيه كافى نيست؛ چون عقل بشر به اين مقدار كه
مصالح شخصى و نوعى را درك كند، رسا است و البته با پيشرفت زمان، تجارب وى در
وضع قوانين نيز تكامل مى‏يابد. منتها اين مطلب مستلزم نفى شرايع نيست؛ زيرا تنها
فايده شرايع، آوردن قوانين زندگى مادى نبوده، بلكه اصولاً نظر اديان در اين باره،
تطفلى است، و مسلماً وجهه نظر انبيا جهات روحى و تهذيب نفوس و ارتباط بشر با
عالم قدس است، بلكه ما دليل قطعى بر وجود قوانين اجتماعى (سياسى، مدنى و
جزايى) در كليه شرايع سابقه نداريم؛ زيرا چنان‏كه گفته‏شد، اديان به‏وجهه ديگرى نظر
داشته و انبيا به همان كه جهت معنوى و روحى است، پافشارى داشته‏اند[1].


نقد و بررسى

اين ديدگاه، مشتمل بر نظرات مختلفى است و با صرف نظر از استدلال ابن‏سينا كه
جداگانه به‏آن خواهيم‏پرداخت از جهات گوناگون قابل بررسى است:

1. عقل در تشخيص مصالح فردى و اجتماعى خودكفا است: اين نظريه، مبناى
همه‏ايدئولوژى‏هاى بشرى است؛ ولى چگونه مى‏توان انديشه بشر را با محدوديت‏هاى
فراوان آن، خودكفا دانست؟ آيا گستردگى و تنوع نيازها، عدم احاطه به همه ابعاد
مادى و معنوى انسان، اعتراف به عجز و جهل در حلّ بسيارى از مشكلات زندگى


(1). كاظم مدير شانه‏چى، مقدمه شرح جمل‏العلم والعمل، ص‏36-33.

|40|

و...اين نظريه را ابطال نمى‏كند؟ تفصيل اين بحث را در فلسفه حقوق بايد پى‏گيرى
نمود.

2. وجهه نظر انبيا جهات روحى و تهذيب نفوس است، و اگر درباره مسائل زندگى نظر
داده باشند، تطفّلى است:
براى بررسى اين ادّعا، و در تحقيق از اهداف و عملكرد انبيا،
با توجه به تحريفاتى كه در كتب آسمانى گذشته رخ داده، به آن كتاب‏ها نمى‏توان استناد
جست. لذا تنها راه شناخت صحيح انبيا، قرآن كريم است كه به عنوان يك سند قطعى
مى‏تواند مورد نظر و استناد قرارگيرد.

در قرآن كريم، فلسفه تشريع دين و بعثت پيامبران اين‏گونه تبيين شده‏است:

«كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيّين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه»
[1]؛

يعنى انسان‏ها در آغاز زندگى اجتماعىِ خود امت واحده بودند، و اتحاد و اتفاق
بين آن‏ها حكومت مى‏كرد، اختلاف و درگيرى در مسائل زندگى نداشتند؛ ولى
پس از آن، در استفاده و بهره‏بردارى از مزاياى مادّى، اختلاف پيدا كردند، و تنازع جاى
تعاون را گرفت. در اين شرايط، براى از بين بردن اختلاف‏ها و جلوگيرى از تعدّيات،
وضع قوانين ضرورت يافت، و اين قوانين به عنوان شريعت و دين، همراه تبشير و
انذار از سوى پيامبران ابلاغ گرديد، تا در پرتو دين، هركس به حق خود دست يابد و
نظام اجتماعى از آسيب اختلال و آشفتگى در امان ماند[2].

با توجه به اين آيه، پيامبران با ارائه قوانين الهى، ايجاد يك نظام اجتماعى
سالم و متعادل را به عهده داشته‏اند، و بعثت انبيا بر طبق يك ضرورت اجتماعى
بوده است.

هم چنين قرآن كريم درباره پيغمبران فرموده‏است:

 


(1). بقره(2) آيه 213.
(2). محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج‏2، ص‏111، 118 و 123.
(3). حديد(57) آيه 25.

|41|

ما پيامبران خويش را با دلايل روشن فرستاديم و با آن‏ها كتاب و معيار نازل كرديم تا مردم
عدل و قسط را به پا دارند.

در اين آيه نيز از عدالت به عنوان فلسفه رسالت و بعثت انبيا ياد شده است.

با توجه به اين كه در اين آيات جهت گيرى رسالت انبيا، آن هم همه پيامبران،
روشن است. چگونه مى‏توان انبيا را از ارائه الگوى اجتماعى و قوانين سياسى، مدنى و
اقتصادى منصرف، و وجهه اديان را ارتباط با عالم قدس تلقى كرد؟! مگر ممكن است
شريعت و دينى براى رفع اختلاف بين انسان‏ها آمده باشد، امّا در آن از قوانين اجتماعى و
حقوقى، كه فقدان آن عامل بروز تعارض و تعدّى است، خبرى نباشد؟ آيا ممكن است
كتابى كه براى حاكميت قسط در جامعه، در اختيار پيامبران و مردم قرار گرفته است،
از مقررات اجتماعى خالى باشد؟

البته اين بدان معنا نيست كه تنها ايده پيامبران، ايده اجتماعى بوده است و فراتر از
توحيد اجتماعى، به توحيد نظرى و ارتباط با عالم قدس نظر نداشته و آن را هدف اعلاى
خود و جامعه نمى‏دانستند، بلكه توجه به آرمان‏هاى معنوى، باعث بى اعتنايى‏شان
به مسائل زندگى نمى‏گرديد.

به علاوه، از آن جا كه بر اساس منطق قرآن، قانون گذارى، حق منحصر خدا است،
پس به ناچار تنها قانونى مورد تاييد انبيا قرار مى‏گرفته است كه از سوى خداوند (به عنوان
تاسيس يا امضا) ابلاغ شده باشد. به بيان ديگر، با توجه به اين كه بشر در طول تاريخ
خود، هميشه به قانون نياز داشته است، و حيات اجتماعى بدون مجموعه‏اى از قوانين
اجتماعى دوام نمى‏يابد، پيامبران و پيروانشان چگونه زندگى كرده‏اند؟ آيا آنان
- به خصوص در زمان قدرت سياسى و اجتماعى خودشان - به قانونى ملتزم نبودند؟
آيا به طور كلى به قوانين اجتماعى اعتنايى نداشتند؟ و يا تابع قوانين ساخته بشر
در محيط و عصر خود بودند؟ يا در محدوده نيازها و شرايط دوران خويش، داراى قوانين الهى بوده‏اند؟

فرض اوّل و فرض دوم قابل قبول نيست؛ زيرا سيره انبيا و هدف آن‏ها، با احتمال
دوم مخالف است. و فرض دوم با اعتقاد به ربوبيّت تشريعى حق تعالى مخالف است؛


|42|

زيرا بينش توحيدى، اجازه قبول قوانين غير الهى را نمى‏دهد:

و در قرآن، كسانى كه خودسرانه به وضع قانون مى‏پردازند، مورد نكوهش قرار
گرفته‏اند؛ مثلاً درباره مشركينى كه به سليقه خود، خوردنى‏ها را به حلال و حرام تقسيم
كردند، مى‏فرمايد:

به من بگوييد، روزى و رزقى كه خدا براى شما فرستاد، و برخى از آن را حلال، و برخى را
حرام قرار داده‏ايد، آيا خدا به شما اجازه داده است، يا به خدا دروغ مى‏بنديد.

به علاوه، همان گونه كه روشن است و اين نويسنده نيز در ادامه متذكر شده است كه
ديانت اسلام، در كليه جهات زندگى بشر، مقرراتى آورده‏است. آيا مى‏توان گفت كه
اديان و شرايع گذشته، از قوانين اجتماعى، حقوقى، مدنى و... تهى بوده و توجه
به ابعاد گوناگون زندگى بشر، از اختصاصات اسلام است و انبياى گذشته، در جهت
ارتباط انسان‏ها با عالم قدس، همت خود را صرف كرده‏اند؟ التزام به اين سخن
بدين معنا است كه شريعت اسلام، از شرايع قبل، كاملاً جدا باشد، در حالى كه از نظر
قرآن، اسلام در بر گيرنده مقررات و شرايع گذشته است:

خداوند آيينى كه براى شما مسلمين قرار داد، حقايق و احكامى است كه نوح را هم به آن
سفارش كرد. و بر تو نيز همان را وحى كرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را

(1). انعام(6) آيه 57؛ قصص(28) آيه 70؛ مومنون(23) آيه 12؛ شورى(42) آيه 10.
(2). يونس(10) آيه 59؛ انعام(6) آيه‏هاى 144-136، 148، 150؛ نحل(16) آيه 35 و116؛ كهف(18)
آيه‏15.
(3). شورى(42) آيه 14.

|43|

سفارش كرديم.

از اين آيه استفاده مى‏شود كه حضرت نوح، ابراهيم، موسى و عيسى (على نبينا و آله
و عليهم السلام)، داراى شريعت بوده‏اند، و اسلام جامع شرايع گذشته است، و اهمّ
آن چه كه در قوانين اسلامى وجود دارد، در شرايع گذشته نيز به تناسب زمان، وجود
داشته است[1].


ديدگاه سوم: شريعت، قانون كمال حقيقى انسان

نياز به ايدئولوژى الهى، نياز به قوانين تامين كننده كمال حقيقى انسان است؛ زيرا
انسان موجودى ابدى است، و تاثير رفتارش، در شعاع زندگى اجتماعى و دنيوى
محدود نمى‏گردد. از اين رو، به قوانينى نياز دارد كه او را در ابعاد گوناگون حيات فردى
و اجتماعى، به بالاترين و عالى‏ترين مراحل كمال برساند.

استدلال‏هايى را كه فلاسفه اسلامى، در ضرورت شريعت ارائه كرده‏اند، ناظر
به اين ديدگاه است، و برهان ابن‏سينا، كه قبلاً بدان اشاره شد، تبيين اين نظريه است.

ابن‏سينا پس از آن كه در نمط نهم از الاشارات و التنبيهات، مقام معنوى انسان
(مقامات العارفين) را بيان مى‏كند، به ذكر اين برهان مى‏پردازد، و آن را مرحله‏اى از
بحث در مراحل كمال اخروى انسان قرار مى‏دهد. ترتيب بحث بوعلى نشان مى‏دهد كه
محور استدلال او تامين زندگى سعادت بخش انسان است، و نياز به شريعت و قانون را
از اين زاويه مطرح مى‏كند. روح استدلال ابن‏سينا آن است كه:

انسان موجودى دايمى است كه به سوى هدف نهايى خود، معاد در حال حركت و تكاپو
است. و چون دست يابى به هدف، بدون حركت در راه امكان پذيرفت، از اين رو شناخت
مسيرى كه انسان را به هدف نهايى‏اش مى‏رساند، ضرورى است؛ چه اين كه شناخت
مسير، به شناخت راهنمايى الهى، نيازمند است[2].

(1). محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج‏18، ص‏28.
(2). ر.ك: جوادى آملى، مقاله موقف ابن‏سينا تجاه‏النبوه.

|44|

با توجه به اين تحليل است كه وقتى خواجه نصيرالدين طوسى، به توضيح كلام
ابن‏سينا مى‏پردازد، اضافه مى‏كند كه:

ثم اعلم انّ جميع ما ذكره الشيخ من امورالنبوة و الشريعة ليست مما لايمكن ان يعيش
الانسان الا به، انما هى امور لايكمل النظام المودى الى صلاح حال العموم من المعاش
و المعاد الا بها[1]؛
آن چه را شيخ درباره شريعت ذكر نموده، نه از جهت ضرورت زندگى اجتماعى است كه
بدون آن نتوان به زندگى ادامه داد، بلكه از آن رو است كه بدون شريعت به يك نظام مطلوب
و ايده‏آل كه سعادت زندگى را در دو جهان تامين كند، نمى‏توان رسيد.

چنين برداشتى از جايگاه دين و شريعت در زندگى انسان، علاوه بر آن‏كه
بر استدلال عقلى تكيه دارد و مورد قبول عموم فيلسوفان و متكلمان اسلامى قرار
گرفته است، با تلقّى قرآن از دين نيز انطباق كامل دارد.

از نظر قرآن، اختلاف انسان‏ها با يكديگر، جامعه انسانى را در معرض تباهى و
سقوط قرار داده، و حقوق افراد را ضايع مى‏سازد، لذا داشتن نظام اجتماعى، نيازمند
قانون است، و قانونى كه بتواند الگوى كاملى از روابط اجتماعى ارائه دهد، از سوى
پيامبران اعلام مى‏شود:

«كان الناس امة واحده فبعث الله النبيّين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم
بين الناس فى ما اختلفوا فيه»
[2].

علامه طباطبائى، در تفسير اين آيه، و باتوجه به‏آيات ديگر مى‏گويد:

فلسفه دين، در جهت تحقق يك نظام اجتماعى عادلانه است. تاريخ سياسى و اجتماعى
جوامع بشرى نشان مى‏دهد كه براى استقرار نظم و حاكميت عدالت، از دو روش استفاده
شده است.
الف) استفاده از زور و اجبار براى واداشتن انسان‏ها به رعايت حقوق يكديگر، بدون توجه

(1). خواجه نصيرالدين طوسى، شرح اشارات، ج‏3، ص‏374.
(2). بقره(2) آيه 213.

|45|

به معارف و عقايد دينى و بدون اعتقاد به بكارگيرىِ روش‏هاى اخلاقى و تربيتى. در اين
روش، همه ارزش‏هاى اخلاقى، تابعِ مصالح متغيّر اجتماعى شمرده مى‏شود. از اين رو،
امانت، يك روز فضيلت است، و روز ديگر، خيانت.
ب) استفاده از تربيت‏هاى اجتماعى براى واداشتن انسان‏ها به رعايت حقوق يكديگر، ولى
تربيت و اخلاقى كه پيوندى با مسائل اعتقادى و دينى ندارد.
امروزه نيز، از اين دو روش، براى ساختن نظام اجتماعى و به وجود آوردن ارزش و اعتبار
قانون در جامعه استفاده مى‏شود؛ ولى بر اساس جهان‏بينى الهى، اين شيوه‏ها بر جهل
نسبت به جايگاه انسان مبتنى است. و نتيجه‏اى جز نابودى حقيقت و كمال انسانى ندارد؛
زيرا هستى انسان، از خدا است و به سوى او باز مى‏گردد، پس از زندگى در اين جهان،
داراى حيات جاودانه و هميشگى است، و آن زندگى ابدى، بر اساس رفتار و اخلاق انسان
در اين جهان، شكل مى‏گيرد و اگر آدمى در اين نشاه از آغاز و انجام حيات خود غفلت
كند، همه سرمايه‏هاى خود را تباه كرده است.
كسانى كه اين روش‏ها را به كار مى‏گيرند و از اين راه‏ها مى‏روند، هم چون كاروان در
سفرى هستند كه به‏سوى وطن حركت مى‏كنند. در آغاز راه، به درگيرى و قتل و غارت
يكديگر مى‏پردازند. در اين درگيرى، عده‏اى مى‏گويند:
هركس بايد به اندازه خود حتى با قهر و اجبار از اين اموال استفاده كند، و پس از اين
منزل، منزل ديگرى در كار نيست. و عده‏اى ديگر مى‏گويند: بياييد با صلح و صفا،
كالاهاى موجود را بين خودمان تقسيم كنيم كه اين جا آخرين منزل است. اين دو گروه،
از اين كه مسافرند و كاروان به حركت خود ادامه مى‏دهد، و بايد به آينده خود بنگرند و
خود را براى ادامه زندگى در وطن، آماده كنند، غافلند. و اين فراموشى، ثمره‏اى جز
گمراهى و هلاكت ندارد[1].

بر اساس ديدگاه سوم، ايدئولوژى الهى، نه فقط به بُعد معنوى انسان توجه دارد،
و نه فقط به زندگى اجتماعى اهتمام مى‏ورزد، بلكه دين، چنين تعريف مى‏شود:


(1). محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج‏2، ص‏120-118.

|46|

دين روشى براى زندگى است، به گونه‏اى كه مصلحت اين زندگى را هماهنگ با كمال
اخروى و حيات ابدى در نزد حق تعالى، تامين مى‏كند. از اين رو، در شريعت، قوانين
زندگى، به قدر احتياج بايد وجود داشته باشد، و چون دين بايد پاسخ گوى نيازهاى جديد
باشد، از اين رو تا رسيدن به عالى‏ترين مرحله كمال، تكامل مى‏يابد و هنگامى كه به مرحله
خاتميت رسيد، پاسخ گوى همه نيازهاى بشر، براى هميشه مى‏باشد: «و نزلنا عليك الكتاب
تبياناً لكل شى‏ء»
[1].

از اين رو، دين را از ابعاد سياسى، اجتماعى و اقتصادى بشر، نمى‏توان جدا كرد،
و بلكه دين در اصطلاح قرآن همان قانون اجتماعى است كه گاه براساس حق و فطرت
(اسلام) استوار است و گاه از آن، انحراف مى‏يابد:

ان الدين فى عرف القرآن، هو السنة الاجتماعية الدائرة فى المجتمع، و السنن الاجتماعية اما
دين حق فطرى، و هو الاسلام او دين منحرف عن الدين الحق و سبيل الله عوجاً[2].

(1). همان، ص‏130.
(2). همان، ج‏10، ص‏189.
تعداد نمایش : 2207 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما