صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
متفكران اسلامى و همبستگى دين و دولت
متفكران اسلامى و همبستگى دين و دولت تاریخ ثبت : 1390/11/26
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : متفكران اسلامى و همبستگى دين و دولت
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|47|

2. متفكران اسلامى و همبستگى دين و دولت




2. متفكران اسلامى و همبستگى دين و دولت

موضوع رابطه دين و دولت، و پيوند شريعت و سياست، در آثار متفكران اسلامى
سابقه‏اى طولانى دارد. اگر چه اين بحث، در محدوده خاص شريعت اسلام نيز قابل
بررسى است و در فصل دوم به آن خواهيم پرداخت ولى دانشمندان اسلامى، مسئله را
در سطحى وسيع‏تر و با بينشى گسترده‏تر مورد مطالعه قرار داده‏اند، كه در اين جا
به اجمال به آن مى‏پردازيم.


1- فارابى

از نخستين حكماى اسلامى، كه در آثار خود به تحقيق در مباحث سياست و
حكومت پرداخته، و درصدد ارائه الگويى براى مدينه فاضله بر آمده است، فارابى
است.

فارابى در السياسة المدنيه، پس از بيان مبادىِ مدينه فاضله، به تشريح نظام
اجتماعى آن مى‏پردازد. از ديدگاه او، نظام مدينه فاضله، بر قاعده وحى قرار دارد و تنها
از اين راه است كه مى‏توان كمال انسان و راه وصول به آن را شناخت.

خلاصه استدلال وى در اين باره چنين است:

چون هدف از آفرينش انسان اين است كه به سعادت نهايى نايل شود، از اين رو، براى
دست يابى به اين هدف، ابتدا بايد سعادت را بشناسد و آن را نصب العين خود قراردهد،

|48|

سپس بايد به كارهايى كه او را سعادتمند مى‏كند، آگاه شود تا با انجام آن‏ها، در مسير
حركت به سوى هدف خود، قرار گيرد. و چون همه انسان‏ها، قدرت شناخت اين دو را
نداشته، و فطرت آن‏ها پاسخ گو نيست، لذا در اين راه به معلّم و راهنما نيازمند مى‏باشند،
و البته هر كسى نمى‏تواند راهنمايى را به عهده بگيرد. هر چند بعضى در برخى از زمينه‏ها،
توان ارشاد و راهنمايى دارند، ولى همان‏ها هم در زمينه‏هاى ديگر محتاج به راهنمايى
هستند. پس همه بايد به‏سراغ فردى بروند كه در هيچ بُعدى، به ديگرى نياز نداشته باشد،
و تمامى علوم و معارف در او تحقق يافته باشد، و از راهنمايى و دست‏گيرىِ انسان‏هاى
ديگر مستغنى باشد. چنين انسان راهبر و پيش گامى، هم بايد از مسائلى كه به تدريج
اتفاق مى‏افتد، آگاه باشد و هم بتواند ديگران را ارشاد نموده و در جهت سعادتشان
سوق دهد. چنين توان عظيمى در علم و عمل، تنها در ارباب طبايع عاليه يافت مى‏شود كه
از عقل منفعل عبور، و پس از عقل مستفاد به عقل فعّال رسيده‏اند و وحى الهى بر
آن‏ها نازل مى‏شود[1].

فارابى از چنين شخصيتى كه داراى اين ويژگى‏ها است، به عنوان رئيس اوّل‏ ياد مى‏كند و مى‏گويد:

انسان‏هايى كه در پرتو اين رهبرى قرار گيرند، فاضل و سعادتمند خواهند بود. و ملّتى كه
چنين پيشوايى داشته باشد، امّت فاضله است. و جامعه‏اى كه بر گرد اين رئيس گرد آيد و بر
محور او حركت كند، مدينه فاضله است. و در هر عصرى كه چنين انسانى يافت نشود،
بايد شريعت و ايدئولوژى ارائه شده توسط او مورد عمل قرار گيرد و جامعه براساس مكتب
او اداره شود.

فارابى در اين تحليل به تشريح مدينه فاضله و ترسيم ساختار سياسى آن پرداخته،
و ديدگاه خود را درباره رئيس دولت و مقررات اجتماعى با صراحت بيان كرده است. در
اين الگو از حكومتِ ايده‏آل، سياست، منحصراً صبغه مكتبى و دينى دارد و فقط به وسيله
انسان‏هاى الهى، و در جهت به كمال رساندن جامعه انسانى، ارائه و اعمال مى‏گردد.


(1). فارابى، السياسةالمدنيّه، ص‏78 و 81.

|49|

فارابى علاوه بر تعريف امت فاضله و مدينه فاضله، در اثر ديگر خود به تعريف
سياست فاضله پرداخته است:

سياست فاضله، سياستى است كه سياستمدار را به بالاترين و بيش‏ترين فضايل رسانده و
آحاد مردم را به والاترين ارزش‏ها و كمالات در زندگى اين جهان و جهان پس از آن،
نايل مى‏گرداند. در پرتو اين سياست، مردم در بهترين شرايط مادّى قرار مى‏گيرند،
و از نظر شرايط روحى و معنوى، به سر حدّ عالى‏ترين مراحل كمال كه سعادت جاودانه و
اخروى است، مى‏رسند. با چنين سياستى، پاك‏ترين و گواراترين نوع زندگى انسانى،
در جامعه عينيّت مى‏يابد[1].

بنابر اين، فارابى شريعت و سياست را دو روى يك حقيقت مى‏شمارد كه شريعت از
وحى حكايت مى‏كند، و سياست در مدينه فاضله، نمود عينىِ همان شريعت است.

در دولت آرمانىِ فارابى، سياست فقط بر اساس شريعت و براى وصول به اهداف آن
ارزش و اعتبار دارد. از اين رو تصريح مى‏كند كه:

حقيقت و جوهره سياست فاضله با ديگر سياست‏ها [كه آن‏ها را سياسات جاهله مى‏نامد]
فرق مى‏كند. و چون قدر مشتركى بين اين دو نوع سياست وجود ندارد، نام سياست،
به نحو اشتراك لفظى به آن‏ها اطلاق مى‏شود.

2- ابن‏سينا

از نظر ابن‏سينا، شريعت و ايدئولوژىِ الهى، بر اساس نياز جامعه انسانى به قانون،
ضرورى است. از اين رو، تنظيم روابط اجتماعى، در گستره اقتصاد، سياست، حقوق
و فرهنگ، بر عهده دين است، و عدم ارائه تئورى نظم اجتماعى و سياست جامعه
از سوى آفريدگار جهان، با نظام احسن خلقت ناسازگار است.

بر اين اساس، در نظام آفرينش، نه ارائه قانون و ايدئولوژى، مهمل گذارده شده، و
نه بر عهده انسان كه توان تدوين برنامه‏اى كامل و جامع را دارا نيست، قرار گرفته است،


(1). فارابى، فصول منتزعه، ص‏92.

|50|

بلكه به اين نياز حساس و سرنوشت ساز، به عنوان شريعت پاسخ داده شده و پيامبر آن را
در جهت الگوى زندگى بشر، ارائه كرده است.

بوعلى، در اين بحث، به نيازهاى گوناگون جامعه انسانى، از قبيل قوانين حقوقى و
اقتصادى اشاره مى‏كند و توضيح مى‏دهد كه اصول و اركان اين قوانين در شريعت
وجود دارد. و از آن جا كه اجراى اين قانون، بدون مجرى و كارگزار شايسته،
امكان پذير نيست، لذا پس از آن، به بحث در مورد مسئول اجراى شريعت (خليفه و
امام) مى‏پردازد. و از جمله وظايف او را قرار دادن مجازات و عقوبت، براى كسانى
مى‏داند كه قانون شريعت را محترم نمى‏شمارند و در عمل به آن مسامحه مى‏ورزند[1].

بر مبناى فلسفه سياسىِ شيخ الرئيس، تفكيك و جدايى دين از سياست، قابل فرض
نيست؛ زيرا با تعريفى كه او از دين و شريعت ارائه مى‏دهد، و با فلسفه‏اى كه براى
ضرورت ايدئولوژى الهى، بيان مى‏كند، دين منهاى سياست، به معناى دين منهاى دين
است؛ زيرا دين تئورى زندگى سعادتمندانه بشر است.


3- غزالى

غزالى در تعريف علوم دينى و تعيين محدوده آن، نظر خاصى دارد. او تنها دانشى
را علم دين مى‏داند كه مستقيماً مربوط به ابعاد روحى انسان و عالم آخرت باشد.

از اين رو، دين در نظر او، در آگاهى به عالم آخرت خلاصه مى‏شود. غزالى علم آخرت
را دو قسم مى‏داند: 1- علم مكاشفه. 2- علم معامله (يعنى علم به صفات و حالات
روح). او ديگر دانش‏ها و علوم، حتى علم به احكام شرعى، از قبيل نماز و روزه را علم
دنيوى مى‏شمارد؛ زيرا اين علوم براى آباد كردن دنيا است، اگر چه آبادىِ دنيا، مقدمه
احياىِ آخرت است و اين علوم نيز غير مستقيم در خدمت علم الاخرة قرار مى‏گيرند[2].

با اين تحليل و تقسيم، هر چند غزالى علم به قوانين اجتماعى و سياست را علم دين


(1). ابن‏سينا، الشفا، الهيات، ص‏451، 454.
(2). فيض كاشانى، المحجةالبيضاء، ج‏1، ص‏61 و 66.

|51|

تلقى نمى‏كند، ولى به هر حال آن را بخشى از فقه مى‏داند، و معتقد است كه فقه بايد
به وسيله پيامبر و صاحب شريعت ارائه گردد:

الفقه علم شرعئ، مستفاد من النبوة[1].

با در نظر گرفتن توضيحات فوق، سخن غزالى اين است:

دنيا براى ره توشه‏گيرىِ عالم آخرت آفريده شده‏است. و چون انسان‏ها با هوا و هوس در
مسائل دنيوى وارد مى‏شوند، اختلاف و درگيرى پيش مى‏آيد، و نياز به حاكم براى تدبير
امور و برقرارى نظم پيدا مى‏شود. و حاكم براى تحقق اين هدف، به قانون نياز دارد. فقيه
متخصّص دانش فقه، داناىِ به قانون شريعت و سياست و آگاهِ به شيوه داورى بين مردم و
تنظيم روابط بين آن‏ها است. از اين رو، فقيه، راهنماى حاكم است و او را به روش اداره
جامعه هدايت مى‏كند تا به اين وسيله، زندگى مردم سامان يابد. البته فقه هم مربوط به دين
است، ولى نه بنفسه، بلكه از آن جهت كه مربوط به دنيا است، و دنيا مزرعه آخرت است،
و دين بدون دنيا تمام و كمال نمى‏يابد. پس حكومت و دين بايد با يكديگر باشند. دين
اساس و پايه را تشكيل مى‏دهد و حاكم، حافظ و نگهبان آن اساس است. آن چه كه پايه و
اساس ندارد، ويران است؛ چه اين كه هرچه حافظ و نگهبان نداشته باشد، محكوم به
فنا است. از اين رو، نظام اجتماعى و حكومت، حاكم مى‏خواهد، و حاكم بايد بر اساس
فقه جامعه را اداره كند[2].

هم چنين غزالى مى‏گويد:

نظام دين، به معرفت و عبادت است؛ ولى اين دو، در گرو ادامه زندگى دنيوى، سلامت و
امنيّت جامعه است. لذا تا هنگامى كه آرامش و امنيت، بر جان و مال و مسكن انسان حاكم
نباشد، دين سامان نمى‏پذيرد و انسان توفيق معرفت و عبادت نمى‏يابد. پس روشن شد كه
نظام دنيا براى تامين اين نيازها، شرط نظام دين است. [3]

ديدگاه غزالى در تقسيم علوم، مورد نقد و انتقاد محققان قرار گرفته و بسيارى،


(1). فيض كاشانى، المحجةالبيضاء، ج‏1، ص‏61 و 66.
(2). همان، ص‏54؛ و نيز ر.ك: فلسفةالسياسة عندالغزالى، ص‏457.
(3). محمد غزالى، الاقتصاد فى‏الاعتقاد، ص‏198.

|52|

مانند فيض كاشانى[1] و امام خمينى[2]، بر او خرده گرفته‏اند. هم چنين تفسيرى كه او
از دين ارائه داده‏است، با توجه به‏مباحث گذشته، نمى‏تواند مورد قبول باشد؛ زيرا او
دين را در مسائل مربوط به آخرت، خلاصه كرده و حتى مقررات و قوانين فقهى را
كه بر اساس وحى تنظيم مى‏شود و علم شرعى است، غير دينى دانسته است!

در عين حال، در نظر غزالى نيز سياست و شريعت، غير قابل تفكيك‏اند؛ زيرا
سياست، بخشى از احكام شرعى و از علومى است كه بايد به وسيله پيامبر به مردم
آموخته شود، و هم چون احكام فردى، مانند نماز و روزه، بايد استناد به وحى
داشته باشد.


4- خواجه نصيرالدين طوسى

دانش اداره جامعه، بخشى از حكمت عملى است. از اين رو، حكيمانى مانند
خواجه نصيرالدين طوسى، در بحث از حكمت عملى (يعنى علم به وظايف و تكاليف
انسان)، پس از تكاليف اخلاقى و خانوادگى آن را مورد بحث قرار داده‏اند.

از نظر محقق طوسى، سياست و تدبير جامعه، با مثلث ناموس، حاكم و
دينار شكل مى‏گيرد و اگر اين سه در مسير رشد و كمال شايسته انسان‏ها قرار گيرد،
سياست الهى نام دارد. مباحث وى گوياى آن است كه قاعده سياست را ناموس
تشكيل مى‏دهد، و ناموس، همان ايدئولوژىِ الهى است كه به سرچشمه وحى اتصال
دارد. عبارت خواجه در اين باره چنين است:

سياست جماعت، تدبير فرق مختلف بود بر قانونى كه ناموس الهى وضع كرده‏باشد...
سياسات بعضى تعلق به اوضاع دارند، مانند عقود و معاملات، و بعضى تعلق به احكام
عقلى، مانند تدبير ملك و ترتيب مدينه. و هيچ كس را نرسد كه بى رجحان تمييزى و فضل
معرفتى به يكى از اين دو نوع قيام نمايد. پس در تقدير اوضاع، به شخصى احتياج باشد كه

(1). فيض كاشانى، المحجةالبيضاء، ج‏1، ص‏59.
(2). امام خمينى، اربعين (چهل حديث)، ص‏395.

|53|

به الهام الهى ممتاز بود از ديگران تا او را انقياد نمايند. و اين شخص را در عبارت قدما
صاحب ناموس گفته‏اند و اوضاع مقررّات او را ناموس الهى. و در عبارت محدثان،
او را شارع و اوضاع او را شريعت[1].

محقق طوسى به پيروى از فارابى و ابن‏سينا، از دو جهت، سياست را به دين مربوط
مى‏داند: يكى از آن جهت كه قانون سياست و الگوى نظام اجتماعى را دين ارائه
مى‏دهد، و ديگر از جهت آن كه جامعه و حكومت، به وسيله فردى اداره مى‏شود كه
به تاييد الهى از ديگران ممتاز است و امام ناميده مى‏شود. با توجه به اين دو مبنا، نه در
مرحله تئورى و نظريات اجتماعى، سياستى جداى از دين وجود دارد، و نه در ساختار
جامعه، رهبرى سياسى، جداى از رهبرىِ دينى است.

خواجه مى‏گويد:

در تقدير احكام به شخصى احتياج افتد كه به تاييد الهى ممتاز بود از ديگران، تا او را تكميل
ايشان ميسّر شود. و آن شخص را در عبارت قدما مَلِك على الاطلاق گفته‏اند، و احكام
او را صناعت ملك، و در عبارت محدثان، او را امام، و فعل او را امامت[2].

و در جاى ديگر مى‏نويسد:

ملوك ايشان مدينه فاضله كه مدبّران عالمند، در اوضاع نواميس و مصالح معاش تصرف
كنند، تصرفاتى ملايم و مناسب وقت و حال. و از اين سبب باشد تعلق دين و ملك
به يكديگر؛ چنان كه پادشاه و حكيم فرس، اردشير بابك گفته است: الملك و الدّين توامان
لايتم الا بالاخر؛ چه دين قاعده است و ملك اركان. و چنان كه اساس بى ركن،
ضايع بود و ركن بى‏اساس، خراب، هم چنان دين بى ملك، نامنتفع باشد و ملك بى دين،
واهى.[3]

تعبيرات محقق طوسى در زمينه سياست ايدئولوژيك، در تاريخ تفكّر سياسى ِ
فيلسوفان اسلامى ريشه دارد، و متفكران مسلمان قبل از وى و بعد از او، بر همين اساس


(1). خواجه نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، ص‏253.
(2). همان، ص‏258.
(3). همان، ص‏258.

|54|

مشى نموده و حتى همين تعبيرات را به كار برده‏اند؛ مثلاً خواجه نظام الملك، كه در
پاسخ ملكشاه سلجوقى، به تاليف سياست نامه پرداخت، از همين زاويه، رابطه دين و
سياست را مطرح نموده است. او مى‏گويد:

بر پادشاه واجب است در كار دين پژوهش كردن و فرايض و سنت و فرمان‏هاى خداى
تعالى به جاى آوردن و كار بستن[1].

خواجه نظام‏الملك اين آشنايى را باعث سامان يافتن امور اجتماعى، حفظ وحدت
جامعه و برقرارىِ عدالت دانسته است. به نظر او سياست بايد در خدمت دين قرار گيرد و
حكومت‏ها بايد بر وفق شرع رفتار كنند. از اين رو، شگفت‏آور است كه برخى گفته‏اند:

ديانت از نظر خواجه نظام الملك در خدمت سياست و مشروعيّت آن قرار مى‏گيرد[2].

خواجه در جاى ديگر مى‏نويسد:

نيكوترين چيزى كه پادشاه را بايد، دين است؛ زيرا كه مملكت و پادشاهى و دين، هم چون
دو برادرند؛ هرگاه سلطنت اضطرابى دارد، در دين خلل آيد و بد دينان و مفسدان پديد آيند.
و هر گه كه كار دين با خلل باشد مملكت شوريده بود و مفسدان قوت گيرند[3].

با توجه به مبانىِ فكرى او و متفكران قبل از وى، پر واضح است كه خواجه
نمى‏خواهد هر سياستى و هر سلطنتى را مشروع و توام با دين شمرده و همه حاكمان را
تبرئه كند، بلكه او درصددِ ارائه نظام ايده‏آل است كه در آن، دوگانگىِ تئورى سياسى و
قانون مذهبى وجود ندارد و سياست ايدئولوژيك، عهده‏دار ترسيم نظام اجتماعى است؛
چه اين كه در چنين جامعه و حكومتى، قدرت سياسى و قدرت دينى در يك جا متمركز
مى‏شود. آيا با اين همه، تعجب ندارد كه درباره نظريه خواجه، اين گونه قضاوت
كرده‏اند كه: اين ارتباط و پيوند نزديك ميان دين و ملك، به هيچ وجه سخنى اسلامى
نيست![4]


(1). خواجه نظام‏الملك، سياست‏نامه، ص‏62.
(2). سيدجواد طباطبائى، درآمدى فلسفى بر تاريخ انديشه سياسى در ايران، ص‏22.
(3). خواجه نظام‏الملك، سياست‏نامه، ص‏43.
(4). سيدجواد طباطبائى، همان، ص‏60.

|55|


5- صدرالمتالّهين

صدرالمتالهين، قانون و حكومت را از نيازهاى اساسى در جامعه بشرى قلمداد
مى‏كند كه بدون آن، حركت انسان در مسير كمال امكان ندارد. از اين رو، فرستنده
شريعت بايد قوانين اجتماعىِ مورد نياز جامعه را در قانون خود، جاى دهد.

بر اين مبنا، شريعت يك نياز اجتماعى، در مسير حركت تكاملى انسان است:

ان الانسان لايعيش فى الدنيا الا بتمدن و اجتماع، و اضطروا الى قانون مرجوع اليه بين
كافة الخلق يحكمون به العدل و ذلك القانون هو الشرع[1].
فلو ترك الامر سدى من غير سياسة عادلة و حكومة آمرة زاجرة فى التقسيمات
و التخصيصات، لتشاوشوا و يقاتلوا و شغلهم ذلك عن السلوك و العبوديّة و انساهم
ذكر الله[2].

صدرالمتالهين در اين زمينه، بحث ديگرى تحت عنوان تفاوتِ شريعت به عنوان
قوانين كلّى با سياست به عنوان مقرّرات جزئى و متغيّر دارد، و شريعت را روح ِ
سياست مى‏داند كه بدون آن، سياست پيكرى بى جان است. از اين رو، حيات
سياست، به شريعت است و شريعت بايد در خدمت شريعت باشد، و بلكه هدف
سياست، پيروى از شريعت است:

السياسة المجردة عن الشرع كجسد لاروح فيه... و نهاية السياسة هى الطاعة للشريعة، فاذا
اطاعته انقاد ظاهر العالم باطنه، و تحرّكت الاجزاء نحو الكل، و اذا عصت السياسة
للشريعة تامّرت الاحساس على الامراء..[3]

صدرالمتالهين شريعت را به قانون و روش زندگىِ اجتماعى تفسير كرده است كه
هدف آن، برقرارىِ هماهنگى در جامعه است و قرآن، شرح و تفصيل اين قانون است:

لو ترك الامر فيه من غير تعريف قانون مضبوط لتهارشوا و اختل النظام و ذلك القانون

(1). صدرالمتالهين، الشواهدالربوبيّه، ص‏360.
(2). همان، ص‏363.
(3). همان، ص‏366-363.

|56|

هو الشرع، فالقرآن مشتمل على شرح قوانين‏الشريعه[1].

او سپس جايگاه هر يك از مقررّات دينى را در سياست نظام و تدبير جامعه به تفصيل
نشان مى‏دهد.


نتيجه

توجه به آرا و نظريات فوق، نشان دهنده آن است كه بحث رابطه دين و سياست
سابقه‏اى طولانى و پيوسته در تفكر دانشمندان اسلامى دارد. در نزد آن‏ها دين محور
سياست قرار دارد و در جامعه دينى، سياست ايدئولوژيك، الگوى سياستمداران و
دولتمردان است.

اين بحث به خوبى نشان مى‏دهد كه در نزد متفكران اسلامى، همبستگىِ دين[2] و
سياست هرگز به معناى وابستگىِ دين به سياست نيست، تا دين ابزارى در دست
سياستمداران براى توجيه عملكرد نارواى آن‏ها در حكومت باشد، آن گونه كه در تاريخ
اسلام اين گونه سوء استفاده‏ها از دين، فراوان اتفاق افتاده است.

تفكّر عموم انديشمندان اسلامى، همان است كه استاد مطهرى در اين بيان كوتاه و
گويا ارائه نموده است:

همبستگىِ دين و سياست، به معناى وابستگىِ دين به سياست نيست، بلكه به معناى
وابستگىِ سياست به دين است[3].

(1). صدرالمتالهين، مفاتيح‏الغيب، ص‏57.
(2). دين در تعبير وسيع و گسترده آن، صرفاً وظيفه تنظيم روابط انسان‏ها با يكديگر را به‏عهده ندارد، بلكه
سياست، بخشى از مقررات دينى است و بخش ديگر دين، مقررات و احكام مربوط به رابطه انسان با خدا و
رابطه انسان با خود مى‏باشد. به علاوه، معارف دينى، اضافه بر احكام عملى، معارف نظرى را نيز در
برمى‏گيرد.
(3). مرتضى مطهرى، نهضت‏هاى اسلامى، ص‏28.
تعداد نمایش : 1370 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما