صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تفكيك دين از دولت در غرب
تفكيك دين از دولت در غرب تاریخ ثبت : 1390/11/26
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : تفكيك دين از دولت در غرب
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|57|

3. تفكيك دين از دولت در غرب




3. تفكيك دين از دولت در غرب

بر اساس استدلالِ عقلى، نبوت از شريعت نمى‏تواند جدا باشد؛ چه اين كه شريعت
نيز از قوانين اجتماعى نمى‏تواند تفكيك يابد. هم چنين در منطق وحى نيز، دين ارائه كننده
روش زندگى است و انبياىِ گذشته، ابلاغ كننده شريعت به مردم بوده‏اند.

ولى از ديدگاه تاريخى و نمودهاى عينى حضور دين در دولت، چنين نقشى در
دولت‏هاى غربى، هميشه يك سان نبوده است. و اين تاثير در ادوار مختلف، به گونه‏اى
مختلف و گاه متناقض جلوه كرده است.

در مراحل اوّليه تاريخ مسيحيّت، تفكيك دين از شئون دنيوى مطرح نبود و قدرت
سياسى در برابر قدرت مذهبى قرار نمى‏گرفت. كليسا علاوه بر آن كه متكفل امور دينى
بود، زمام امور اجتماعى را نيز به دست داشت؛ ولى در مراحل بعدى، اين حضور و
دخالت، رو به ضعف نهاد و بسيارى از انديشمندان غربى و حتى پيروان آيين مسيحيّت،
به مخالفت جدى با آن پرداختند و خواستار جدايىِ كامل دين، از سياست و دولت،
و بلكه حقوق شدند.

البته در ادوارى كه كليسا در صحنه دولت‏ها حضور داشت، بيش از آن كه به عنوان
ايدئولوژى مطرح باشد و ترسيم خطوط سياسى، اقتصادى و مدنىِ جامعه را به عهده
داشته باشد، به عنوان يك نيروى اخلاقى تاثير داشت. كليسا با اين استدلال كه اخلاق
بايد برتر از قدرت باشد، به تفوق بر دولت‏ها مى‏نگريست تا با تعاليم اخلاقى خود،


|58|

بتواند مانع تجاوز و تعدّى گردد.

كليسا در تعاليم خود مى‏گفت كه وطن پرستى اگر در نظارت عاليه صدق و راستى نباشد،
ممكن است كه وسيله‏اى در دست طمع و جنايت باشد. لذا در همه كشورهاى رقيب عالم
مسيحيّت، قانون اخلاقى واحدى ترويج مى‏كرد. و چون مدعى بود كه منشا الهى و تفوّق‏
معنوى دارد، خود را دادگاهى بين‏المللى مى‏دانست و همه فرمانروايان را در محضر خود،
اخلاقاً مسئول مى‏شناخت. امپراتورىِ هانرى چهارم، با گردن نهادن به فرمان پاپ در
كانوسا (1077م) اين ادعا را به رسميّت شناخت. و يك قرن بعد، اينوكينتوس سوم،
قدرت و اعتبار پاپى را چنان بلند پايه كرد كه ديگر به نظر مى‏رسيد كمال مطلوب پاپ،
درباره يك حكومت اخلاقى مافوق دولت‏ها به تحقق پيوسته است[1].

عده‏اى از متفكران جوامع غربى، حضور كليسا و مسيحيّت را در دولت، تنها
در حدّ اشراف و نظارت تاييد مى‏كردند؛ مثلاً توماس آكونياس (1274-1225م)، كه
سخنانش در مذهب كاتوليك اعتبار فراوانى دارد، با اين‏كه طرفدار تفكيك قانون انسانى
از قانون الهى است، و حوزه اوّلى را زندگىِ اجتماعىِ انسان مى‏داند كه توسط عقل
شناخته مى‏شود و براى خوشى و آسايش بشر كافى است، ولى در عين حال مى‏گويد:

بايد پاپ در همه امور مادّى و معنوى بر سلاطين اشراف داشته باشد[2].

عده‏اى ديگر از ارباب كليسا، خواستار دولت مسيحى بودند، و يا از استهلاك
دولت در كليسا دم مى‏زدند؛ مثلاً آگوستين اسقف هى‏پو، از آباىِ معروف مسيحيّت،
مى‏گفت:

امپراتورىِ روم چون عادل نيست، فاقد دولت است. دولت حقيقى، جز دولتى مسيحى
نتواند بود.

و رابيس از اين نظريه دفاع مى‏كرد كه:

دولت در كليسا مستهلك شود، قدرت مدنى سلاح كليسا گردد، قانون گذار و فرمانروا،

(1). ويل دورانت، درآمدى بر تاريخ تمدن، ص‏206.
(2). بارنز و بكر، تاريخ انديشه اجتماعى، ترجمه جواد يوسفيان، ص‏301-295.

|59|

فرزندان كليسا شوند، و امپراتورى به صورت وسيله و تابع كليسا در آيد.

و يكى از روحانيان ديگر انگليسى، نظريه دو شمشير را مطرح كرد كه:

كليسا و دولت به منزله دو شمشيرند؛ ولى شمشير دولت، تابع شمشير كليسا است، و براى
مصالح آن كار مى‏كند. [1]

ولى امواج تحولات فكرى و اجتماعىِ اروپا، نه تنها اين صميميّت و ارتباط نزديك
را به هم زد، بلكه جدايى و تفكيك بين دين و دولت را، نظرى مستدل، تجربه شده،
مترقّى و غيرقابل ترديد، جلوه داد.

در ايتاليا، اين حركت، در قرن شانزدهم آغاز گرديد و حكمران زر اندوز فلورانس،
به ستيز با حاكميّت كليسا پرداخت. وى گروهى از نويسندگان دربار را در قالب يك
طرح به ظاهر علمى، گرد آورد تا حاكميت كليسا را مورد نقد و ايراد قرار دهند[2].

هر چند بررسىِ روند جدايى دين از دولت، و علل گرايش به سياست منهاى مذهب
در اروپا موضوعى است كه تاليف مستقل و جامعى مى‏طلبد، ولى در اين جا لازم است
به اختصار مرورى بر اين مسئله داشته باشيم.

تاريخ فكرى و سياسىِ اروپا نشان مى‏دهد كه عوامل فراوانى در كنار زدن دين از
دولت، تاثير داشته است، كه مجموعه اين عوامل را در سه بخش: برداشت‏هاى ناروا از
مسيحيّت، عملكرد ارباب كليسا و عوامل خارجى مى‏توان خلاصه كرد.


برداشت‏هاى ناروا از مسيحيّت

نوع برداشتى كه از آيين حضرت مسيح در مغرب زمين وجود داشته و دارد،
برداشتى است كه دين را در فاصله زيادى از دولت و اداره نظام زندگى قرار مى‏دهد،
تا جايى كه پيروان آن نيز نمى‏توانند از مسيحيّت به عنوان يك ايدئولوژى جامع، زنده و
متحرك، كه پاسخ گوى نيازهاى يك نظام سياسى و اجتماعى است، دفاع كنند. چنين


(1). همان، ص‏291، 292 و 294.
(2). ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج‏5، ص‏137.

|60|

برداشت‏هايى از مسيحيّت، در اين تفكيك و جدايى موثر بوده‏است:


الف) تعارض بين دنيا و آخرت

در وجود انسان گرايش‏ها و غرايزى وجود دارد كه اگر براى مدتى محدود و يا در
برخى از افراد، بتوان آن‏ها را سركوب كرد، ولى ريشه كن كردن اين تمايلات به طور
كلى امكان پذير نيست. از اين رو، چنان چه به نام دين و خدا، با اين گرايش‏ها مبارزه
شود، در نهايت، اعتقادات دينى سست و ضعيف خواهند شد. لذا وقتى مسيحيّت‏
به عنوان مذهبى كه به جنگ دنيا و لذت‏هاى طبيعىِ بشر برخاسته، شناخته شده،
و دين دارى مستلزم صرف نظر از لذت‏هاى مادّى و بى‏اعتنايى به زندگى دنيوى
تلقى گردد، دين در معرض حذف و شكست قرار مى‏گيرد.

راسل مى‏گويد:

تعليمات كليسايى، بشر را در ميان دو بدبختى و حرمان قرار مى‏دهد: يا بدبختى دنيا و
حرمان از نعمت‏هاى آن، و يا بدبختى و حرمان از آخرت و حور و قصور آن. و انسان الزاماً
بايد يكى از اين دو بدبختى را تحمّل كند: يا به بدبختىِ دنيا تن دهد و خود را محروم و
منزوى نگه دارد و در مقابل، در آخرت از لذت‏هاى آن، بهره‏مند گردد، يا اگر خواست در
دنيا از نعمت‏ها و لذت‏ها بهره‏مند باشد، بايد بپذيرد كه در آخرت محروم خواهد ماند[1].

چنين بينشى در تعارض خوشبختىِ دنيا و آخرت، نه تنها حضور دين را در صحنه
زندگى كم رنگ مى‏كند، بلكه مى‏تواند عامل گريز از دين، نفى عقايد مذهبى و روى
آوردن به ماديگرى و بى دينى گردد.

قضاوت استاد عالى قدر، شهيد مطهرى درباره فردى ضد مذهب، مانند
برتراندراسل اين است كه:

راسل از كسانى است كه اين تعليم كليسايى، سخت او را آزار مى‏داده است، و شايد اين
تعليم تاثير فراوانى در گرايش‏هاى ضد خدايى و ضد دينىِ او داشته است[2].

(1). به نقل از: مرتضى مطهرى، علل گرايش به ماديگرى، ص‏219.
(2). به نقل از: مرتضى مطهرى، علل گرايش به ماديگرى، ص‏219.

|61|

تاريخ كشورهاى مسيحى نشان مى‏دهد كه گاه چهره مذهب در مسائل زندگى،
چنان زشت ارائه مى‏شده كه قهراً نتيجه‏اى جز نفرت از مذهب نمى‏توانسته داشته باشد؛
مثلاً:

زمانى كليسا به حمام رفتن افراد به اين عنوان كه هر عملى كه باعث زيباتر نشان دادن
بدن‏هاى ما شود، به همان گونه نيز ما را به ارتكاب گناه نزديك مى‏كند حمله مى‏كرد.
كم‏كم كثيف بودن مورد تشويق قرار گرفت، و رايحه كثافت از همه جاى مقدسين به مشام
مى‏رسيد، تا بدان جايى كه پائولاى مقدس را اين عقيده به دست آمده بود كه تميزى بدن و
لباس، درست مترادف با عدم پاكيزگى و صفاى روح است و..[1]

ب) احكام مسخ شده

در كتاب مقدس كنونى، احكامى ديده مى‏شود كه هرگز نمى‏تواند مبناى حركت
افراد در جامعه، و يا مبناى سياست‏هاى جامعه و دولت قرار گيرد؛ مثلاً در انجيل
مى‏خوانيم:

با شرور مقاومت مكنيد، بلكه هركه بر رخساره راست تو طپانچه زند، ديگرى را نيز
به سوى او بگردان. و اگر كسى خواهد با تو دعوا كند و قباى تو را بگيرد، عباى خود را نيز
به او واگذار[2].

و حتى صريحاً انجيل دعوت به جدا كردن دين از دولت مى‏كند و مى‏گويد:

مال قيصر را به قيصر ادا كنيد، و مال خدا را به خدا [3].

يكى از چهره‏هاى فلسفى فرانسه، بل (1706-1647م) در اثبات اين كه
مسيحيان حقيقى، قادر به تشكيل دولتى كه بتواند دوام بياورد نيستند، به اين جمله
انجيل استشهاد مى‏كند: اگر كسى به يك طرف صورت شما سيلى زد، طرف ديگر را
هم بر او عرضه كنيد و از آن، اين گونه نتيجه مى‏گيرد:


(1). راسل، زناشويى و اخلاق، به نقل از: برگزيده افكار راسل، ص‏58.
(2). انجيل متى، باب 5، آيه 39 و 40.
(3). همان، باب 22، آيه 21.

|62|

جامعه‏اى كه افرادش چنين معتقداتى داشته باشند، چگونه مى‏توانند در كشاكش حيات
مقاومت نمايند؟![1]

منتسكيو پس از نقل سخن بل، درصدد دفاع از مسيحيت بر آمده و در جواب بل
مى‏گويد:

قوانين بشرى چون بيش‏تر به عقل مردم توجه دارند، بايد حاوىِ دستورات و مقررات
باشند، و از پند و اندرز بپرهيزند؛ ولى قوانين مذهبى چون بيش‏تر به احساسات و عواطف
مردم ارتباط دارند ، بايد بيش‏تر پند و اندرز بدهند، و كم‏تر مقررات صادر نمايند، و آن چه
در انجيل آمده است، پند است، نه قانون[2].

منتسكيو با اين جواب، گرچه به توجيه يك جمله انجيل مى‏پردازد، ولى با تفكيكى
كه بين قوانين بشرى و قوانين مذهبى مى‏نمايد، و محدوده‏اى كه براى هر يك مشخص
مى‏كند، در نهايت، به ايراد كننده پيوسته و همان مدعاى او را قبول كرده است كه
دولت، تنها بر اساس قوانين بشرى، و نه پندهاى مذهبى مى‏تواند تشكيل شود.

البته منتسكيو از قبول و تصريح به اين مطلب ابايى ندارد و در روح القوانين اين
سخن را تكرار مى‏كند كه: قوانين مذهبى نبايستى مبناى قوانين مدنى و جزايى
قرار گيرد[3].


ج) عدم ارائه نظام مطلوب

متون موجود آيين مسيحيّت، در مورد بسيارى از مبانى ايدئولوژيك و دولت،
ساكت است، و نظريه روشنى در بسيارى از زمينه‏هاى حقوقى، از اين دين نمى‏توان
به دست آورد؛ چه اين‏كه پيروان آن نيز نمى‏توانند به مبانىِ روشنى از كتاب مقدس
استشهاد و يا به جملاتى از آباى كليسا (مومنان قرن‏هاى اوليه) استناد كنند.

اگر معيار داورى درباره فلسفه سياسى مسيحيّت، متون موجود اين دين باشد،


(1). منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، ص‏762.
(2). همان، ص‏1070.
(3). همان، ص‏803 و 822.

|63|

اين گونه قضاوت‏ها دور از واقعيت نيست كه برخى گفته‏اند:

حضرت عيسى درباره دولت و وظايف آن، خاموش است و فقط مى‏گويد كه خدا
امپراتورىِ روم را به وجود آورده‏است، و بنابر اين، وجود امپراتورىِ روم حق است. [1]
حضرت عيسى درباره جامعه، نظرى نياورده، و خود دربند ساختن اجتماع يا فرقه‏اى
نبوده است[2].

د) نفى حقوق اجتماعى

در آثار بسيارى از ارباب كليسا، يك نوع تلازم بين اعتقادات دينى و مشروعيّت هر
نوع حكومت وجود دارد كه نتيجه اين تلازم، از يك سو تاييد حكومت‏هاى استبدادى،
و از سوى ديگر، نفى حقوق مردم در نظام اجتماعى و حاكميت ملّى مى‏باشد.

به پولس نسبت داده شده است كه او وضع موجود در روم و دولت قاهرش را
با اين سخن كه مجرىِ اراده خدا است تاييد مى‏كرد، و به نظر او هر كس بايد از قدرت
بالاتر از خود فرمان برد؛ زيرا هيچ قدرتى نيست كه از آنِ خدا نباشد و همه قدرت‏ها
از ناحيه حق تعالى، مقرر گرديده است. از اين رو، بر حكومت، مالكيت و طبقات
اجتماعى ايرادى نيست و مسيحى بايد از اعتراض و انقلاب روى برگرداند[3].

بر اساس اين نظر، كه قرن‏ها در مسيحيّت رواج داشته است، حكومت افراد و
اشخاص، به مشيت الهى است و مردم حقى در حكومت ندارند و بايد تسليم
خواسته‏هاى دولت‏ها باشند، نمى‏توانند حكمران را مورد باز خواست قرار داده و يا
وظيفه‏اى براى او تعيين كنند، حاكم در برابر مردم مسئوليتى ندارد و پاسخ گوى اعمال
خود در برابر ملت نيست و تنها در برابر حق تعالى مسئول است:

در اروپا استبداد سياسى و اين كه اساساً آزادى از آنِ دولت است نه مال افراد، با مسئله خدا
توام بوده است.

(1). بارنز و بكر، تاريخ انديشه اجتماعى، ص‏277.
(2). همان، ص‏278.
(3). ر.ك: همان، ص‏282.

|64|

اين اعتقاد، در مسيحيّت به گونه‏اى مستحكم و غير قابل ترديد بود كه حتى مصلحان
مسيحى كه به اعتراض به رفتار سوء كليسا برمى‏خاستند و خواهان سلب قدرت از كليسا
بودند، به شدت از قدرت مطلقه دولت‏ها و عدم مشروعيت اعتراض بر آن‏ها دفاع
مى‏كردند.

لوتر (1483-1546م.) كه به عنوان اصلاح كليسا قيام كرد و در برابر كاتوليك،
آيين پروتستان را رواج داد، از حق الهى فرمانروايان سخن مى‏گفت (هر چند به اين
وسيله، درصدد نفى قدرت پاپ و كليساى كاتوليك بود) وى در اين باره نوشت:

هيچ مسيحى نمى‏تواند به مخالفت فرمانرواى خود خوب يا بد برخيزد، بلكه بايد
به هر گونه بيدادگرى تن در دهد... و هر كس كه مقاومت ورزد، لعن خواهد شد[1].

هم چنين لوتر در دفاع از زمامداران گفت:

من همواره در جانب كسى خواهم بود كه شورش را تحمّل كند، هر چند كه چنين كارى
ظالمانه باشد؛ و با كسى مخالفت خواهم كرد كه سر به شورش بردارد، هر چند كه
چنين كارى عادلانه باشد. اگر در مقابل فرمانِ صريح خدا از حقوق خود سخن بگوييم،
هم از تقوا دور است و هم از منطق[2].

سخن كالوين(1509-1564م.)، نيز كه از پيشگامان اين نهضت بود با استناد
به اين كه پولس گفته: هر نفسى بايد تابع عالى ترين قدرت‏ها باشد، چنين بود:

اگر ما به كلام خدا حرمت نهيم، بايد نه تنها از اميرانى كه با شرافت، وظايف خود را نسبت
به ما به انجام مى‏رسانند، بلكه از همه كسانى كه به طريقى فرمانروا گرديده‏اند، اطاعت
كنيم... ما بايد از طرد يا تجاوز بر مقام رفيع و ارجمند فرمانروايان حذر كنيم، هر چند كه
برخى از خداوندانِ آن سزاوار آن نيستند و با بيدادگرى خود، آن را مى‏آلايند[3].

در سال 1689م. بوسوئه كتابى تحت عنوان سياست متخذ از كتاب مقدس
انتشار داد، و در آن، منشا قدرت سلاطين را اراده الهى دانست و معتقد گرديد كه هيچ


(1). همان، ص‏375.
(2). همان، ص‏376.
(3). همان، ص‏376.

|65|

مقاومتى عليه قدرت، جنبه مشروع ندارد و قدرت زمامدار، فقط ناشى از قدرت خدا
است و شاه به كسى نبايد حساب پس بدهد[1].

نفى حقوق مردم در حكومت، و لزوم تسليم در برابر دولت‏هاى جائر، نظريه‏اى
بود كه افراد زيادى از آن حمايت كردند؛ از قبيل چهره‏هاى معروفى مانند: بركلى
و بيلس.

اين رابطه تصنّعى در فلسفه سياسى مسيحيّت، كافى بود تا افرادى كه حاضر به قبول
اختناق اجتماعى نبوده و تحمّل استبداد را نمى‏كردند، از پذيرفتن دخالت دين در
نظام سياسى سرباز زنند و آن را مانع حقوق ملّت و آزادى‏هاى اجتماعى قلمداد كنند.


عملكرد ارباب كليسا

شيوه رفتارىِ كليساييان نيز در پديد آمدن و گسترش تفكر جدايىِ دين از سياست،
تاثير به سزايى داشته است. بسيارى از مخالفان حضور دين در دولت، به تاريخ حضور
كليسا در دولت، استشهاد كرده‏اند؛ مثلاً مارسيگ ليو (1290-1343 م.) كه از سلطه
حكومت و دولت، بر كليسا حمايت مى‏كرد و حق قانون گذارى و حكومت را از پاپ و
كليسا نفى مى‏نمود، اين گونه استدلال مى‏كرد:

به شهادت تاريخ، دستگاه كليسا قدرت خود را به شيوه‏هايى ناپسند به كار برده و مرتكب
ناروايى‏هاى گوناگون شده‏است[2].

از مشخصه‏هاى دوران دخالت كليسا در سياست، ثروت اندوزى ارباب كليسا و
روحانيان است، و لذا حتى كسانى كه به ظاهر، مدافع حضور دين در جامعه و حكومت
بودند، مى‏گفتند:

قانون بايد براى دارايى روحانيون حدودى قائل شود[3]
دولت بايد مانع از اين باشد كه روحانيان املاك جديدى تحصيل نمايند، و حتى با وضع

(1). رضا علومى، اصول علوم سياسى، ص‏135.
(2). بارنز و بكر، تاريخ انديشه اجتماعى، ص‏338.
(3). منتسكيو، روح القوانين، ص‏797 و 799.

|66|

عوارض، املاك جديد را از دست آنان بيرون آورد[1].

نمونه‏اى از اين زر اندوزى، آن است كه گفته‏اند:

در تاريخ فرانسه، چندين مرتبه، ثروت تمام كشور در دست ارباب كليسا و روحانيان
جمع شد[2].

روشن است كه وقتى به نام دين، مال اندوزى شود، و به اين نام، همه كارها طبيعى
جلوه داده شود، چگونه بر اعتبار مذهب لطمه وارد مى‏گردد. اين اوضاع و شرايط،
به مصلحان اين فكر را القا مى‏كند كه براى اصلاح جامعه بايد دين را از دولت به كليسا
منتقل ساخته و روحانيان را از دخالت در سياست و حكومت بازداشت.

هم چنين تنگ نظرىِ ارباب كليسا و سطحى نگرىِ آن‏ها در مباحث علمى، به حيثيت
آيين مسيح، ضربه زيادى وارد ساخت، به خصوص كه براى دفاع از افكار و عقايد
خود، استفاده از زور و قلدرى را جايز شمردند.

كليسا از يك سو، پاره‏اى نظريات علمى بشرى را كه از دانشمندان پيشين به ارث
رسيده بود، در رديف اصول مذهبى قرار داده، و مخالفت با آن‏ها را كفر و ارتداد
دانست، و از سوى ديگر، با هر كس كه كم‏ترين مخالفتى با عقايد كليسايى داشت،
به شدت تمام برخورد كرد و در اين جريان، از قرن سيزدهم تا نوزدهم ميلادى، دادگاه
تفتيش عقايد را به راه انداخت. ويل دورانت مى‏نويسد:

طرق شكنجه در جاهاى مختلف، متفاوت بود. گاه دست‏هاى متهم را به پشتش مى‏بستند
و سپس او را به آن‏ها مى‏آويختند؛ و گاه چندان آب در گلويش مى‏چكاندند كه به خفگى
افتد؛ و گاه چنان محكم با طناب بازوهايش را مى‏بستند كه طناب در گوشت‏هايش فرو رفته
و به استخوان‏ها برسد[3].

و برخى مورخان گفته‏اند كه در طول هجده سال(1481-1499 م.) به دستور اين
محكمه، بيش از ده هزار نفر را سوزاندند، 6860 نفر را شقه كردند و 97023 نفر را


(1). همان، ص‏797.
(2). همان، ص‏1024.
(3). ويل دورانت، درآمدى بر تاريخ تمدن، ص‏350.

|67|

در زير شكنجه كشتند[1].

تاثير اين رويّه چنان بود كه در تاريخ ثبت گرديد كه:

تفتيش عقايد، به نحوى مهلك، كليسا را بى آبرو كرد. [2]

به علاوه، كليسا در درگيرى‏ها و اختلافات مردم و كشورها به ايفاى نقش پرداخت،
كه مورد اتهام جنگ افروزى قرارگرفت. پى‏ير دوبوا (1255-1321م.)، كه از مدافعان
اعتقادات مسيحيّت است و پيشنهاد مى‏كند كه مسيحيان زبان‏هاى شرقى را ياد بگيرند و
مسلمانان را به آيين عيسوى در آورند، و حتى تاكيد مى‏كند كه زنان مسيحى پس از فراگيرى
زبان مسلمانان به سرزمين‏هاى اسلامى اعزام شوند تا با ازدواج با مردان مسلمان، زمينه
تسلط مسيحيّت را فراهم آورند، ولى در عين حال همين مسيحى متعصب مى‏گويد:

پاپ به سبب مقام مقدس خود بايد طلب بخشايش و نماز گزارى و داورىِ دينى و برقرارى
صلح در ميان اميران كاتوليك را بر عهده گيرد، و بدين شيوه نفوس را به خدا اتصال دهد؛
اما پاپ، خود را موجِد و معد و مجرىِ جنگ‏ها و مردم كشى‏هاى بسيار معرفى مى‏كند و
سرمشق بدى به وجود مى‏آورد، بر او است كه از امور دنيوى دورى كند و از انگيختن شرور
بپرهيزد. اگر بدين امتياز بزرگ تمكين نكند، آيا به سبب آز و نخوت و جسارت و
سوء استفاده بى باكانه خود، مورد سرزنش مردم قرار نخواهد گرفت!؟[3].

و به خاطر اين رويّه كليسا بود كه دوبوا پيشنهاد كرد كه:

پاپ اقتدارات دنيوىِ خود را به پادشاه واگذارد.

از جمله انتقادات ويل دورانت به ارباب كليسا اين است كه:

كليسا حتى در ساعاتى كه صلح و صفا را موعظه مى‏كرد، در فرانسه قرن شانزدهم، مردم را
به جنگ‏هاى مذهبى برمى‏انگيخت و در آستان قرن هفدهم، به جنگ سى ساله
تشويق مى‏كرد[4].

(1). بارنز و بكر، تاريخ تحولات اجتماعى، ج‏2، ص‏143.
(2). ويل دورانت، درآمدى بر تاريخ تمدن، ص‏207.
(3). بارنز و بكر، تاريخ انديشه اجتماعى، ص‏328.
(4). ويل دورانت، درآمدى بر تاريخ تمدن، ص‏207.

|68|

سرانجام، نتيجه عملكرد كليسا در اين دوره طولانى، چنين بود كه اگر افرادى
باز هم عقايد دينىِ خود را حفظ كردند و در اثر اين رفتارها به بى‏دينى روى نياوردند و
توانستند حساب آيين مسيحيّت را از ارباب كليسا جدا كنند، ولى به اين باور رسيدند كه
بايد دست ارباب كليسا را از قدرت كوتاه كرد و بايد ابزارهاى اعمال فشار را از دست
آن‏ها گرفت. و اين چيزى جز تفكيك دين از دولت در تاريخ اروپا نبود.

تجربه به كارگيرى روش‏هاى خشن و استفاده از شيوه‏هاى زور و ارعاب در مسائل
دينى، براى متفكران دينى و مدافعان حريم مذهب، اين عبرت بزرگ را به همراه
داشته است كه به قول استاد مطهرى:

هر وقت و هر زمان كه پيشوايان مذهبى مردم، كه مردم در هر حال، آن‏ها را نماينده واقعى ِ
مذهب تصور مى‏كنند، پوست پلنگ مى‏پوشند و دندان ببر نشان مى‏دهند و متوسل به تكفير
و تفسيق مى‏شوند، مخصوصاً هنگامى كه اغراض خصوصى به اين صورت در مى‏آيند،
بزرگ‏ترين ضربت بر پيكر دين و مذهب به سود ماديگرى وارد مى‏شود[1].

عوامل ديگر

علاوه بر دو عامل فوق، عوامل ديگرى از قبيل: وزش تندباد فلسفه‏هاى مادّى و
الحادى و ترديد در مبانىِ مذهبى، بروز و شيوع فلسفه‏هاى اجتماعى و سياسىِ متنوع و
پر جاذبه در غرب، مخالفت‏ها و دشمنى‏هاى قدرت‏ها و دولت‏هايى كه حضور دين در
سياست، مانع سوء استفاده و بى‏بند و بارىِ آن‏ها مى‏شد، در تفكيك دين از سياست،
در غرب موثر بوده‏است.

ارمغان رنسانس در جوامع غربى، باور به مسائلى بود كه نتيجه قهرى آن، طرد
مذهب در جامعه و حكومت است؛ از جمله اين مسائل، روى آوردن به آزادى و دفاع
مطلق از آن است. اگر آزادىِ مطلق، ارزش شمرده شود، طبيعتاً، عوامل كنترل كننده
آن، ضد ارزش قلمداد خواهند شد، و اين حكم، مذهب را نيز در بر مى‏گيرد.


(1). مرتضى مطهرى، علل گرايش به ماديگرى، ص‏92.

|69|

از اين رو، روشنفكران اروپايى، مانند منتسكيو، نقش دوگانه‏اى براى مذهب
قائلند و مى‏گويند: در حكومت‏هاى استبدادى، مذهب نقش مثبت دارد؛ زيرا اعتقادات
مذهبى، سلاطين و زمامداران را كنترل مى‏كند، و به منزله ترمز اعمال آن‏ها است،
به خصوص كه آن‏ها از مجازات خلق باكى ندارند و گفته‏اند:

اگر پادشاهى، از روى حقيقت، معتقدات مذهبى را بپذيرد، به منزله شيرى است كه
به طيب خاطر با انسان الفت پيدا مى‏كند؛ و اگر از روى ترس، مذهب را بپذيرد و قلباً از آن
تنفر داشته باشد، هم چون شيرى است كه در قفس محبوس گرديده؛ ليكن پادشاهى كه
هيچ مذهب ندارد، آن شير درنده‏اى است كه آزادانه در شهر و صحرا گردش مى‏نمايد و
هر كس را كه مايل است، مى‏درد[1].

ولى در حكومت‏هاى دمكراتيك، كه جامعه در شاهراه آزادى حركت مى‏كند،
مذهب با نقش باز دارندگىِ خود، تاثير منفى دارد:

به همان اندازه كه قدرت روحانيان در يك جمهورى، خطرناك است، به همان اندازه، در
يك حكومت مشروطه، به خصوص در حكومت‏هايى كه متمايل به استبداد مى‏باشند،
مناسب است... و حقوق و قوانين روحانيان سدّى است كه چون سدّ ديگرى نباشد، هميشه
خوب است؛ زيرا استبداد به طبيعت بشر صدمات مدهش وارد مى‏سازد. بنابر اين، حتى
كار بدى كه استبداد را محدود كند، خودش چيز خوبى است[2].

(1). منتسكيو، روح‏القوانين، ص‏759.
(2). همان، ص‏198.
تعداد نمایش : 1572 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما