صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
پيش‏گفتار
پيش‏گفتار تاریخ ثبت : 1390/11/29
طبقه بندي : مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : پيش‏گفتار
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|7|

پيش‏گفتار

نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ
روحانيت و در رأس آن، امام خمينى - قدّس سرّه - و ايثار و فداكارىِ اقشار مختلف مردم و در
نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم
مقدس اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفت‏آور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام به
وجود آمد كه با رهبرى‏هاى يك فقيه جامع‏الشرايط و با بهره‏گيرى از ايمان واحساسات دينىِ
مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز
شد. با آن پيروزىِ معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبرىِ دينى
و نفوذ معنوىِ روحانيت، براى همگان آشكار شد. آن‏چنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف
مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و روستايى، كه دين‏خواهى
در جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق فراوان خواستار حاكميت اسلام و اجراى احكام و
قوانين نورانىِ آن شدند.

امام خمينى - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود و
اكثريت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عهده مردم گذارد و
«جمهورى اسلامى» را به عنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358 همه‏پرسى به
عمل آمد و اكثريت قاطع مردم(32/98%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند.

بعد از آن، تهيه قانون‏اساسى، يك ضرورت محسوب مى‏شد و تدوين آن، نياز به
كارشناسانى داشت كه در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده
مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/1358 مردم در يك انتخابات عمومى شركت كردند و با
اكثريت آرا 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان


|8|

قانون‏اساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از رهنمودهاى
امام خمينى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب‏نظران مى‏رسيد استفاده
كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به
آراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/1358 در يك همه‏پرسى، با اكثريت چشمگيرى (حدود
75%) تصويب شد و به تأييد امام خمينى رسيد. بدين ترتيب، خطمشى نظام جمهورى
اسلامى ايران بر پايه قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهل‏بيت(ع)
الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت،
ولايت و زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع الشرايط، قانونى شد و رسميت يافت.

مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورت
استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مى‏طلبيد، به
ويژه آن‏كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه امام، بر اين سرعت تأكيد مى‏ورزيد.

اما با توجه به اين‏كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على‏بن‏ابى‏طالب - صلوات اللّه عليهما -
نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت گسترده
ولى فقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه
نشده بود، مسائل مربوط به نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به‏طور
دقيق تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى، مسائل
مربوط به فلسفه سياسىِ اسلام، به‏طور گسترده و عميق به وسيله محققان و كارشناسان
مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.

اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه
دانشمندان متعهد و فقها و اسلام‏شناسان نهاده شده است. بسيار به‏جا بود كه حوزه‏هاى
علميه، به ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتيد و
دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك‏سرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه


|9|

موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه
در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته، كتاب‏ها
و مقالات سودمندى تهيه و انتشار يافته است؛ ولى با توجه به اين‏كه تحقيقات انجام شده،
غالباً انفرادى بوده، جاى يك سلسله تحقيقات عميق‏تر و فراگيرترِ جمعى هنوز خالى است.

با توجه به اين نياز و تأكيدهاى مكرر مقام معظم رهبرى، حضرت آية الله خامنه‏اى -
مدظله‏العالى - بود كه مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسيه 28/11/1371 مسؤوليت انجام اين
تحقيقات را بر عهده دبيرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده
است: «تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامى، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر
آن به صورت‏هاى مناسب». دبيرخانه بعد از تهيه مقدمات، شروع به كار كرد. در انجام اين
مسؤوليت بزرگ، كارهايى را شروع كرده و انجام مى‏دهد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از:
تحقيق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سياسى اسلام، به ويژه ولايت فقيه. در آغاز،
فهرستى از موضوعات نيازمند به بررسى و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان براى
همكارى دعوت به‏عمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذيرفتند و پس از تهيه و تصويب
طرح تحقيقاتى، مشغول به كار شدند.

گرچه مسؤوليت مستقيم انجام هر يك از موضوعات، بر عهده يك نفر از محققان
مى‏باشد؛ اما با توجه به اين‏كه از افكار و اظهار نظر ديگر صاحب‏نظران نيز استفاده مى‏كند،
مى‏توان آن را يك تحقيق جمعى به شمار آورد. تحقيقات بدين صورت انجام مى‏گيرد:

1. محقق در همه مراحل، از نظر اساتيد مشاور و راهنما استفاده مى‏كند.

2. مطالبى كه توسط محقق نگاشته شده، در اختيار تعدادى از دانشمندان صاحب‏نظر براى
مطالعه و اظهار نظر قرار مى‏گيرد. سپس در جمع آنان و با حضور نويسنده، مورد بحث و نقد
قرار مى‏گيرد.

3. رياست دبيرخانه و مسؤول مركز تحقيقات علمىِ دبيرخانه نيز در همه مراحل تحقيق،
از نزديك بر كارها نظارت دارند.


|10|

4. محقق از نتايج بحث‏ها و تحقيقاتى كه قبلاً توسط دبيرخانه انجام گرفته و نيز از
فيش‏هاى موجود استفاده مى‏كند.

ولى با توجه به اين‏كه محقق در تحقيقات خود از آزادىِ كامل برخوردار است و الزامى در
جهت اعمال همه ديدگاه‏هاى پيشنهادى ندارد، مسؤوليت صحت و سقم مطالب نيز بر عهده
خود او خواهد بود.

تاكنون تحقيقات بسيارى در موضوع مهم ولايت فقيه صورت گرفته است. يكى از مسائل
مورد نياز در بحث ولايت فقيه، تبيين مفاهيم اصلى و كليدى اين موضوع مى‏باشد.
حجةالاسلام آقاى مصطفى جعفرپيشه فرد، كه از محققان حوزه علميه قم مى‏باشد، در
چارچوب تحقيقات علمى دبيرخانه، در تحقيقى كه پيش روى داريد به اين موضوع پرداخته و
مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه را مورد بررسى و تحليل قرار داده است.

محقق محترم در اين تحقيق، در سه فصل جداگانه به ارائه تصويرى مستند و روشن از
«ولايت»، «انتصاب» و «فقاهت» كه مفاهيم اساسى «ولايت فقيه» به شمار مى‏روند پرداخته
و در فصل اول علاوه بر شرح معناى لغوى و مفاد اصطلاحى «ولايت» در علوم مختلف، ميان
ولايت و وكالت از يك‏سو، و ولايت و حكومت از سوى ديگر مقايسه كرده است. اميد مى‏رود
اين تحقيق بتواند در ارائه تعريف درست از مفاهيم ياد شده، مورد استفاده پژوهشگران و
علاقه‏مندان به مباحث انديشه سياسى اسلام قرار گيرد.

در پايان، از زحمات و تلاشهاى محقق محترم و همه اساتيد محترمى كه در انجام اين
تحقيق همكارى كردند و نيز از تلاش مركز تحقيقات علمى دبيرخانه تشكر مى‏كنم.

ابراهيم امينى
مرداد 1380
تعداد نمایش : 1317 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما