صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مبناى ولايت حسبه
مبناى ولايت حسبه تاریخ ثبت : 1390/11/29
طبقه بندي : مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : مبناى ولايت حسبه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|48|

مبناى ولايت حسبه




مبناى ولايت حسبه

سؤال‏اساسىِ‏اين‏بحث‏آن‏است‏كه:«بردوش‏گرفتن‏ونقش‏ايفاكردن‏حاكم‏شرع‏درامور
حسبيه،برچه‏مبناوپايه‏اى‏استواراست‏وحاكم‏باكدامين‏عنوان‏توانايى‏تصرف‏پيدامى‏كند؟»
.

در پاسخ، فقيهان، به طور كلى، به دو نظريه روى مى‏آورند:

1- نظريه رايج در تاريخ فقه شيعه، تصرف حاكم در امور حسبيه را به عنوان «ولايت»


|49|

مى‏داند و مى‏گويد كه حاكم، به عنوان ولىِّ منصوبِ و مجعول الهى، بر امور حسبيه
سرپرستى‏مى‏كند.[1]

2- در مقابل نظريه نخست، عده‏اى بر اين نظرند كه از تصرف در امور حسبيّه، گريزى
نيست و اهمال آن از سوى شارع، بى‏مفهوم است و فقيه، متصرف و سرپرست شرعى اين
امور است، اما نه به عنوان «ولايت» تا اگر بر امور يتيمان قيّم تعيين كرد، يا بر «اوقاف عامه»
متولّى برگزيد، اين سمت، براى متولى، حتى پس از مرگ فقيه منصوب‏كننده ادامه يابد. «فقيه»
به عنوان قدر متيقّن از كسى كه جايز التصرف در امور حسبيه است، و شارع، بر تصرف او
رضايت دارد، سمت اداره امور حسبيه را بر دوش مى‏گيرد.[2]

پيروان نظريه نخست، در مواجهه با اين پرسش كه «آيا ولايت مزبور، ولايتى گسترده و
شامل ولايت تدبيرى و تنظيمى و رهبرى است يا در امور حسبيه متوقف و ايستا است؟»
، دو
گروهند: گروهى، به گسترش اين ولايت رأى مى‏دهند و گروهى ولايت را براى فراتر از امور
حسبيّه نفى مى‏كنند. در ميان پيروان «ولايت بر امور حسبيه» كه ولايت را در فراتر از امور
حسبيه نمى‏پذيرند، فقيهانى نفسِ نظريه امور حسبيه را براى پديد آوردن حكومت و تشكيل
نظام سياسى، پشتوانه‏اى كافى مى‏بينند. از ديد ايشان، امور حسبيه، تنها، در رسيدگى به امور
غُيَّب و قُصَّر و اوقاف عامّه، محدود نيست، و خود مفهوم امور حسبيه، مفهومى فراگير است و
ذكرِ غُيّب و قُصَّر و اوقاف، از باب مثال است نه انحصار.[3]

براى تحليل مفهومى «ولايت حاكم شرع» و مقايسه آن با ديگر ولايتها و يافتن محل نزاعِ
موافقان و مخالفان «ولايت فقيه»، نخست بايد كمى به عقب برگرديم و ببينيم: «غرض از حاكم
شرعى كه موضوع اين ولايت است كيست؟»
.

بر اساس مبانى امامت شيعه، در پاسخ اين پرسش بايد گفت كه در عصر حضور و امكان


(1). الفردوس الاعلى، ص‏53 - 54. الفقه و الأرقى فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏183 و 187؛ المكاسب المحرّمه (اراكى)،
ص‏93 - 94.

(2). التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏423 - 425؛ مصباح الفقاهه، ج‏5، ص‏34 - 53.

(3). ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص‏19.


|50|

دسترسى به مقام عصمت، حاكم حقّ و مشروع كه بالأصاله، «حاكم شرع» ناميده مى‏شود، ولىِّ
معصوم الهى است.[1] طبق اصل امامت، امامان معصوم(ع) گذشته از ولايت تكوينى كه قابلِ
اعتبار و عزل و نصب و غصب و عطا نيست، ولايت مطلقه در تدبير و اداره جامعه دارند.

اصل اثبات اين ولايت و ارائه براهين آن در حوزه مباحث كلامى قرار مى‏گيرد، اما اين
«ولايت» تنها، به گفت‏وگوى كلامى محدود نيست. ولايتِ حاكم شرع بالاصاله، آثار و لوازم
فراوانش در حيات فردى و اجتماعى و احكام خاص فقهى جامعه اسلامى، منعكس است، به
طورى كه تفكيك ميان اين ولايت و فقه، امرى ناممكن و غير معقول است. كمتر بابى از
ابواب فقه را مى‏توان سراغ گرفت كه ولايت تدبيرى ائمّه(ع)، بى‏نقش و بدون اثر باشد.

از سرپرست اين ولايت - كه محور حركتهاى سياسى و اقتصادى و قضايى و عبادى
واجراكننده مقررّات شريعت است - با عنوان «حاكم» و «سلطانِ عادل» و «امام» و «والى»
يادمى‏شود.

مهمترين ابواب فقهى كه در ارتباط مستقيم با حاكم اسلامى و سرپرست حكومت
اسلامى‏اند، عبارت است از: نماز جمعه، خسوف و كسوف و عيدين، جمع‏آورى و دفع زكوات،
خمس و سهم امام، جهاد، مبارزه با اهل بغى، جزيه و خراج اراضى خراجيه، اَنفال و فى‏ء،
قضاوت، امر به معروف و نهى از منكر عملى، اقامه حدود و تعزيرات، ولايت بر امور حسبّيه.

طبق نظام احسن وجود و حكمت بالغه الهى، امام، براى حفظ نواميس الهى، منصوب
است. فلسفه ولايت، تنفيذ قوانين الهى و اجراى فقه و اقامه آن در زندگى است. ولايت، بدون
فقه، معنا ندارد و فقهِ بدون ولايت نيز فقهِ اسلام نيست. متولّى فقه، ولايت است و سراسر
ابواب آن، آميخته با احكام ولايى است. شالوده و پيكره اصلى فقه، همان است كه در عصر
پيامبر اكرم(ص) تأسيس شده و اميرمؤمنان(ع) براى اجراى آن سرباخته است. «فقه»، تئورى
تدبير جامعه و تنظيم حيات فردى و جمعى در ابعادِ سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى


(1). المناهل؛ (مندرج در مجموعه سه جلدى بحث ولايت فقيه در متون فقهى عربى، ج‏1، ص‏336 - 338، تهيه شده توسط
مركز تحقيقات استراتژيك)؛ عوائد الأيّام، ص‏29 - 30.


|51|

و نظامى، براى پيش از تولّد تا پس از مرگ، براى رساندن انسان به سعادت واقعى و تأسيس
مدينه فاضله است. نظام سياسى ده ساله حكومت پيامبر اكرم(ص) و پنج ساله حضرت
على(ع) بر همين احكام فقهى استوار بوده است.

پس، جدايى فقه از ولايت سياسى، ناممكن است و امور حسبيه، تنها، بخشى از اين
ولايت است. تفاوت بنيادين تشيع و تسنّن - چنانكه در «مفهوم كلامى ولايت» گذشت - در
همين ولايت است. در نظر اهل سنّت، مردم، والى را انتخاب مى‏كنند و شارع، اين گزينش و
بيعت را امضا مى‏كند، امّا نزد شيعيان، شارعِ حكيم، امامى را برمى‏گزيند و مردم اين انتخاب را
مى‏پذيرند و «تولّى» مى‏كنند. با پذيرش مردم، زمينه اِعمال ولايت فراهم مى‏شود و آنگاه، ولىّ
معصوم، يا مستقيماً به اِعمال تدبير و سرپرستى و داورى مى‏پردازد يا واليانى نظير مالك اشتر
را بر اين امور مى‏گمارد.

با شروع غيبت و محروميّت جامعه از حضور معصوم، آيا سمتى را كه حاكم شرع بالأصالة،
در اختيار دارد، تعطيل است و يا افرادى بالنيابه، از طرف او اين سمت را حفظ و با عنوان
«نائب عام عصر غيبت» به اِعمال ولايت مى‏پردازند و احكام فقهى وابسته به مقام حكومت و
زمامدارى را به اجرا مى‏گذارند؟

نظريه‏پردازان ولايت‏فقيه، پاسخ مى‏دهند كه ولايتى را كه امام، بالاصالة دارد، براى
فقيهان جامع‏الشرايط، جعل شده و آنان، منصوبان بر اين سمت‏اند. بر عكس، مخالفان نظريه
ولايت‏فقيه، گرچه ولايت‏فقيه را در ولايت اِفتاء - بنا بر آنكه افتاء، منصب باشد - و ولايت قضا
تأييد مى‏كنند، امّا اينكه فقيه مانند معصوم، بر امور سياسى ولايت و حاكميّت داشته باشد،
براى ايشان جاى ترديد است.


تحرير محلّ نزاع

مراجعه به گفتار موافق و مخالف، گواه خوبى براى تعيين موضوع بحث و تحرير محلّ
نزاع درباره ولايت فقيه است. دريافت و پى بردن به حقيقت و كُنه معناى ولايت و مفهومى را


|52|

كه اين واژه در بحث ولايت فقيه دارد، از اين رجوع مى‏توان دريافت.

آنچه در پى مى‏آيد، نمونه‏اى از اين سخنان است:

1- محقق نراقى: «المقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكّام في زمان الغيبة و
النواّب من الأئمه(ع) و أنَّ ولايتهم هل هي عامّة فى ما كانَتْ الولايةُ فيه ثابتة لإمام الأصل
أم‏لا؟».
[1]

مقصود در اينجا بيان ولايت فقيهانى است كه حاكمان عصر غيبت و نايبان امامان
معصوم(ع) مى‏باشند. مى‏خواهيم به پاسخ اين پرسش دست يازيم: آيا ولايت فقيهان
عموميّت دارد و در تمام مواردى كه براى امام معصوم(ع) ولايت ثابت است براى فقيه نيز
ثابت است يا خير؟

2- محقق مامقانى: «و بالجمله، فالمستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبعّ و التأمّل، أنّ للإمام
سلطنة مطلقة على الرعيّة من قبل اللَّه تعالى و ان تصّرفه نافذ على الرعيّة، ماضٍ مطلقاً. و هذه
المرتبة، يمكن القول بثبوتها للفقيه العادل أيضاً، بحق النيابة و القيام مقامَهُ(ع) و كونه حجّة عن
الإمام، كحجيّة الإمام عن اللَّه تعالى.»
[2]

بعد از دقّت و جستجو، آنچه از ادله اربعه مى‏توان استفاده كرد آن است كه امام معصوم(ع)
از سوى خدا ولايت مطلقه بر جامعه دارد و تصرفاتش نافذ است. و چنين ولايتى را مى‏توان
براى فقيه عادل هم ثابت دانست چرا كه فقيه عادل نايب و جانشين معصوم است و از سوى
او حجّت بر مردم است، همچنان‏كه معصوم حجّت از طرف خداست.

3- سيد محمد آل بحرالعلوم: «إنَّ البحث في وجوب الرجوع إلى الفقيه في زمن الغيبة،
إنَّما هو من حيث تبعيّته للإمام فيما يجب الرجوع فيه إليه، و نيابته عنه و إلّا فهو كغيره من
عدول‏المسلمين.»
[3]


(1). عوائد الايّام، ص‏185.

(2). رسالة هداية الأمام في حكم أموال الإمام، ص‏143 - 144.

(3). بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏231 - 234.


|53|

بحث در ولايت فقيه و در وجوب مراجعه به فقيه در زمان غيبت، از اين جهت است كه او
تداوم امامت معصوم و جانشين اوست در مواردى كه مردم بايد به معصوم مراجعه نمايند و الّا
فقيه عادل همتاى ساير مسلمانان عادل است.

4- سيد عبدالأعلى موسوى سبزوارى: «إنَّ الولاية بجميع فروعها و مشتقّاتها،
تتضمن معنى السلطة و الاستيلاء و الأولوّية و نحوذلك.»

هر جا ولايت و شاخه‏ها و مشتقات آن حضور دارد، مفهومى از سلطه و استيلا و اولويّت
در تصرف نيز قابل مشاهده است.

مؤلّف، سپس در بيان دليل عقلى اين ولايت براى فقيه، چنين ادامه مى‏دهد: «و من العقل
أنَّ ما ثبت للإمام من حيث رياسته الكبرى و زعامته البشرية من الأُمور التى يرجع فيها
المرؤوسون إلى رئيسهم، بالفطرة في كلِّ مذهبٍ و ملّةٍ، حفظاً للنظام و تحفظّاً على النفوس و
الأعراض، امّا أنْ يُعَطَّلَ بعده، أوْ يكونَ لشخصٍ خاصٍ غير الفقيه الجامع للشرائط أوْ يكون جميع
الناس فيه شرع سواء، أوْ يكون لخصوص الفقيه الجامع للشرائط.»
[1]

دليل عقلى ولايت فقيه آن است كه حدود اختيارات حكومت و رهبرى معصوم كه در جمع
جوامع موكول به رئيس ايشان هست و براى حفظ نظام اجتماعى و محافظت از جان و ناموس
مردم، در هر مذهب و ملّتى وجود دارد. پس از معصوم و در عصر غيبت يا تعطيل شده است،
يا به فردى خاص غير از فقيه جامع‏الشرايط واگذار گشته يا در اختيار تمامى مردم قرار گرفته
است و يا آنكه اختصاص به فقيه جامع‏الشرايط دارد.

5- سيد محمدصادق حسينى روحانى:

«فالمتحصل‏مماأسلفناه‏ثبوتُ‏منصب‏الفتوى و القضاوة و ما يتبع هذا المنصب و الحكومة
المطلقة للفقيه و عليه فكل أمرٍ يرجع فيه كلُّ قومٍ إلى رئيسهم يرجع المسلمون فيه إلى الفقيه كما أنَّه
المرجع في كُلِّ أمر يكون بيد القضاة.»
[2]


(1). مهذب الأحكام، ج‏11، ص‏277.

(2). فقه الصادق، ج‏13، ص‏194.


|54|

نتيجه مباحث گذشته آن است كه مناصب مربوط به فتوا، قضاوت و لوازم آن و
حكومت‏مطلقه براى فقيه ثابت است و تمام امورى كه در هر جامعه‏اى موكول به رئيس آن
جامعه است، در جامعه اسلامى در اختيار فقيه است، چنانكه تمام امور مربوط به قضاوت، در
دست اوست.

6- علامه طباطبايى: «هر جامعه‏اى، در بقاى خود، نيازمند به يك شخص يا مقامى است
كه شعور و اراده وى، فوق شعورها و اراده‏هاى افراد حكومت بوده، شعور و اراده ديگران را كنترل
نموده، به نگهبانى و نگهدارى نظامى كه در جامعه گسترده شده است، بپردازد، ... ما، اين سمت را كه
به موجب آن، شخص يا مقامى، متصدّى امور ديگران شده، مانند يك شخصيّت واقعى كارهاى
زندگى آنها را اداره مى‏نمايد، به نام ولايت مى‏نماميم. (تقريباً داراى معنايى است كه در فارسى، از
كلمه سرپرستى مى‏فهميم.)»
[1]

ايشان، درباره مقام ولايت در عصر غيبت مى‏نگارد: «در هر حال، مسأله ولايت در حال
غيبت زنده است چنانكه در حال حضور.»
و در ادامه گويد: «آنچه از نقطه نظر بحث اين مقاله
مى‏توان استنتاج نمود، اين است كه حكم فطرت به لزوم وجود مقام ولايت در هر جامعه‏اى، بر
اساس حفظ مصالح عاليه جامعه، مبتنى است، اسلام نيز پا به پاى فطرت پيش مى‏رود.»
[2]

7- بنيانگذار جمهورى اسلامى، امام خمينى: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و
الأئمه(ع) ممّا يرجع إلى الحكومة و السياسة و لايعقل الفرق؛ لأنَّ الوالي - أيّ شخصٍ كان - هو
مُجري أحكام الشريعة و المقيم للحدود الإلهيه و الآخذ للخراج و سائر الماليات و المتصرّف فيها
بما هو صلاح للمسلمين. فالنبي(ص) يضرب الزاني مئة جلدةً و الإمام(ع) كذالك و الفقيه كذالك،
و يأخذون الصدقات بمنوال واحد، و مع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالى و
يجب طاعتهم. فولاية الفقيه - بعد - تصّور أطراف القضية، ليست أمراً نظريّاً يحتاج إلى برهانٍ و مع


(1). بررسيهاى اسلامى (ولايت و زعامت در اسلام)، ص‏169 - 172.

(2). مجموعه مقالات، ص‏102 - 103.


|55|

ذالك دلّت عليها بهذا المعنى الوسيع، روايات.»[1]

بنابراين فقيه عادل تمامى اختيارات مربوط به حكومت و سياست پيامبر و امامان
معصوم(ع) را داراست و تفاوت ميان اين دو معقول نيست، زيرا والى هر كسى كه باشد، اجرا
كننده احكام شريعت و اقامه كننده حدود الهى و دريافت كننده خراج و مالياتهاى ديگر و كسى
است كه طبق مصلحت مسلمانان، در امور جامعه دخالت مى‏كند. همانطور كه پيامبر(ص) به
زانى يكصد ضربه شلاق مى‏زند، امام نيز همين كار را مى‏كند. فقيه هم چنين مى‏كند. چنانكه
در جمع‏آورى زكات نيز تفاوتى ميان اين سه گروه نيست. و در صورت وجود مصلحت، والى
حق فرمان دادن به مردم را دارد و مردم بايد پيروى كنند. پس ولايت فقيه پس از تصوّر
اطراف قضيه آن امرى نظرى كه نيازمند برهان باشد نيست. با اين وجود روايات زيادى چنين
ولايت گسترده‏اى را براى فقيه ثابت مى‏كند.

در فرازى ديگر مى‏گويد: «ليس المرادُ بالولاية هي الولاية الكلّية الإلهيه التى دارتْ في لسان
العرفاء و بعض أهل الفلسفة، بل المراد هي الولايةُ الجعلية الاعتبارية كالسلطنة العرفية و سائر
المناصب العقلائية».[2]

منظور از ولايت براى فقيه، ولايت تكوينى كه در عرفان و فلسفه مطرح است نمى‏باشد
بلكه منظور، ولايت جعل و اعتبارى است كه نظير آن را در ساير سمت‏هاى جعلى عقلايى
مشاهد مى‏كنيم.

همين سخن را در كتاب ولايت فقيه از ايشان مى‏يابيم: «ولايت، يعنى، حكومت و اداره
كشور و اجراى قوانين شرع مقدس ... خداوند متعال، رسول اكرم(ص) را ولىِّ همه مسلمانان قرار
داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتّى بر حضرت امير(ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام، بر
همه مسلمانان، حتّى بر امام بعد از خود، ولايت دارد؛ يعنى، اوامر حكومتى او در باره همه، نافذ و


(1). كتاب البيع (امام خمينى)، ج‏2، ص‏467.

(2). همان، ص‏483.


|56|

جارى است.»[1]

8- محقق خراسانى (صاحب كفايه): «لايخفى أنَّ اختلاف متعلّق الولاية لايوجب
اختلافها فيها و لا ينثلم به وحدتها.»

ممكن است متعلّق ولايت متفاوت باشد، ولى خود ولايت، تفاوت‏پذير نيست و يك
حقيقت بيشتر نمى‏باشد.

در پى اين گفتار، مى‏نگارد: «لايخفى أنَّه ليس للفقيه في حال الغيبة ما ليس للإمام(ع) و امّا ما
كان له فثبوته له محل الإشكال.» وى درباره ولايت ائمه(ع) گويد:

اختياراتى را كه معصوم(ع) ندارد، فقيه هم دارا نيست. و امّا آنچه را كه امام معصوم(ع)
دارد، آيا فقيه هم داراست يا نه؟ محل اشكال است.

فاعْلم إنَّه لاريب في ولايته في مهام الأُمور الكلية المتعلّقة بالسياسة التي تكون وظيفة مَنْ له
الرياسة ....»[2]

9- محقق نائينى: «اعلم إنَّ مرجع الخلاف في ثبوت الولاية العاّمة للفقيه، إلى الخلاف في
«أنَّ المجعول له هل هو وظيفة القضاة أوْ أنّه منصوب لوظيفة الولاة؟» فإنْ ثبت كونه والياً، فيجوز له
التصدّي لكلِّ ما هو من وظائف الولاة التي عرفتَ أنَّ منها وظيفة القضاة.»
[3]

بدان، بازگشت اختلاف نظر درباره ولايت گسترده فقيه، به اين مسئله است كه آيا فقيه
تنها براى انجام وظيفه در حدود اختيارات مربوط به قضات منصوب است يا اينكه وظيفه او،
انجام كارى است كه واليان و رهبران سياسى انجام مى‏دهند؟ پس اگر والى بودن فقيه ثابت
شود، مى‏تواند تمام امورى را كه به واليان مربوط مى‏شود، تصدّى كند كه بخشى از آن مربوط
به اختيارات قضات است.


(1). ولايت فقيه (امام خمينى)، ص‏40 - 42.

(2). حاشيه كتاب المكاسب (آخوند خراسانى)، ص‏92 - 93.

(3). المكاسب و البيع (تقرير درس ميرزاى نايينى)، ج‏2، ص‏335 - 336.


|57|

10- حسينعلى‏منتظرى: «الفقهاءفي‏عصرالغيبةصالحون‏لنيابةولىِ‏العصر(عج)كنيابة مالك
الأشتر و أمثاله من أميرالمؤمنين(ع) و لكن لمّا لم يمكن تعيينهم و اختيارهم بالاسم و الشخص و
لم يجز تعطيل الإمامة و إهمالها، ذكر الأئمه(ع) الصفات و الشرائط و أحالوا تعيين واجدها و
انتخاب فرد من بين الواجدين إلى الأُمّة أوْ خبرائها. فالواجدون للصفات كلُّهم صالحون للإمامة و
لكنَّ الإمام بالفعل هو الذي انتخبته الأُمَّة من بينهم فبالانتخاب يصير الشخص إماماً بالفعل واجب
الإطاعة.»
[1]

فقيهان عصر غيبت چون شايستگى نيابت ولى عصر(عج) را دارا مى‏باشند مثل نيابت
مالك‏اشتر و امثال او از طرف اميرالمؤمنين(ع) و از آنجا كه تعيين آنها با اسم و مشخصات در
عصر غيبت امكان‏پذير نيست و از سوى ديگر امامت تعطيل‏پذير نيست و نمى‏توان آن را
مهمل گذاشت، امامان(ع) صفات و شرايط را بيان كرده‏اند و تعيين شخص آن را به خود مردم
و يا خبرگان آنان احاله داده‏اند. بنابراين كسانى كه واجد شرايط و صفات هستند، شايستگى
براى امامت دارند ولى امام بالفعل كسى است كه مردم او را برگزيده‏اند و با انتخاب مردم،
شخص، امام و واجب الاطاعه خواهد شد.

11- محقق خوئى: «فذلكة الكلام: أنَّ الولاية لم‏تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليلٍ و إنَّما
هي مختصة بالنبي و الأئمه(ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه و حجيّة
فتواه و ليس له التصرّف في مال الفقراء و غيره ممّا هو من شؤون الولاية إلّا في الأمر الحسبي فإنَّ
الفقيه له الولايه في ذالك لا بالمعنى المدعى بل بمعنى نفوذ تصرّفاته بنفسه أوْ بوكيله و انعزال
وكيله بموته.»
[2]

خلاصه سخن آنكه: ولايت با هيچ دليلى، براى فقيه در عصر غيبت ثابت نشده است و
اختصاص به پيامبر و امامان(ع) دارد و بر اساس روايات براى فقيه دو چيز ثابت مى‏شود: يك
قضاوت و ديگرى حجّيت فتوا. ولى حق تصرّف در اموال فقيران و امور مانند آن كه از شؤون


(1). دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‏1، ص‏395.

(2). على الغروى التبريزى، تقريراً لبحث آيت‏اللَّه السيد ابوالقاسم الخوئى، ج‏1، ص‏424.


|58|

ولايى است، ندارد، مگر در امور حسبيه كه ولايت بر حسبه دارد امّا نه به معنايى كه ادعا شده
است، بلكه منظور آن است كه تصرّفات او يا وكيلش نافذ است ولى با موت او، وكيل او نيز
معزول خواهد شد.

فرازهاى برگزيده بالا، نشانه روشن و صادق مفهوم ولايت، در محاوره «ولايت فقيه» است
و بدون نياز به تحليل و بررسى، منعكس‏كننده محور بحث و محلّ نزاع در ميان انظار اهل
نظر در اين موضوع است. بحث اينان، در ولايتى است كه امامان معصوم نيز داشته‏اند؛ يعنى،
بحث در ولايت به معناى حكومت و امارت و ولايت سياسى و تدبير و تنظيم و سرپرستى
جامعه است.

با توجه به آنچه در قسم دوازدهم ولايت شرعى گذشت، هرگز نمى‏توان ولايت «حاكم
شرع بالاصاله» را در امور حسبيه محدود كرد، آن گاه مفهوم ولايت فقهى را در آن دوازده گونه
خلاصه كرد. در فقه، علاوه بر ابواب حكومتى و احكام مربوط به سلطان و امام و حاكم و والى
و ... - كه از ولايت در وراى امور حسبيه سخن مى‏گويد - با مسايلى مانند: «حرمت ولايت از
طرف سلطان ظالم»
و «جواز يا وجوب ولايت از سوى سلطان عادل» و «حرمت يا حليت پذيرش
جوايز و هداياى سلطان ظالم»
و ... برمى‏خوريم. در تمامى اينها، بحث، مربوط به امارت و تدبير
سياسى جامعه است.[1]

اين‏گونه مسايل گواه بر اين مدعاست كه ولايت، در فقه، در كتاب حجر و قصاص و ولايت
بر ميت يا صغير و مجنون و سفيه منحصر نمى‏شود.

توهم خروج ولايت سياسى و امامت از اصطلاح ولايت در فقه، در واقع، جعل اصطلاح
خاص از سوى مدّعى اين سخن است؛ زيرا، يافتن مفهوم يك اصطلاح و پى بردن به مفاد
مورد نظر از يك واژه در ميان اهل هر فنّ و صنعتى، معرفتى پسينى است كه با توجه به
تمامى موارد كاربرد و استقراى تام، مى‏توان محتواى اصطلاح را به صاحبان آن نسبت داد و
هرگز، توصيه در آن، پذيرفتنى نيست.


(1). جواهرالكلام،ج‏22،ص‏165.163.161.157.155؛المكاسب‏المحرمه(امام‏خمينى)،ج‏2،ص‏106105وص‏131.


|59|

بحث از ولايت «حاكم شرع بالنيابه» در عصر غيبت يا ولايت فقيه، در كتب فقهى، به
پيروى از كتاب المكاسب شيخ مرتضى انصارى(ره)، ضمن بحث از «اولياى تصرف» در كتاب
البيع، در پى بررسى «ولايت أب و جدّ» معمولاً انجام مى‏پذيرد و از آنجا كه مى‏دانيم ولايت أب
و جدّ، ولايت بر نابالغان و قاصران است، بررسى اين دو ولايت در كنار هم، توهّم تشابه ميان
ولايت فقيه و ولايت اب و جد را برمى‏انگيزد و در ذهن، اين شبهه خلجان مى‏كند كه: «ولايت
فقيه نيز ولايت بر قاصران و نابخردان است.»
، ولى چنان‏كه خود شيخ انصارى تصريح دارند، بحث
از ولايت فقيه در آن بخش از مكاسب استطرادى و به مناسبت است.[1] در همانجا به
مناسبت، از ولايت پيامبر اكرم و امامان معصوم(ع) نيز سخن رفته است، با اينكه ولايت
ايشان، مانند ولايت اب و جد و ولايت بر صغير و سفيه و مجنون نيست.

ولايت و امامت عترت طاهره، بر پايه‏هاى عشق و اميد خردمندانه بنيان است. در اين
ولايت، مولّى عليه، با كمال تعقل، با آزادى و اختيار، به فرمان خداوند بزرگ، ولايت را به
آغوش مى‏پذيرد. ولايت پيامبر(ص) بر مهاجر و انصار و سلمان و ابوذر و مقداد و ... ولايت بر
سرآمدان عالم در عرصه خردورزى است. حال، آيا كسى را سزد كه بگويد: «ولايت امام على(ع)
بر سبطين رسول‏اللَّه(ع) ولايت بر قاصران و محجوران است.»
؟ در واقع بايد گفت: پذيرش ولايتِ
اولياى الهى و اطاعت آنان، نشان از اوج خردورزى بشر دارد؛ چرا كه به گفته اميرالمؤمنين(ع)
هدف از بعثت و طاعت انسان از ولايت رسولان، رشد عقلانى و روشنى چراغ معرفت اوست:
«و يثيروا لهم دفائنَ العقولِ.»[2]


حقيقت ولايت شرعى

«ولايت» با تاريخ بشريت گره خورده است. همواره، در جوامع كوچك و بزرگ، متمدن و
غير متمدن، ولايت را به عنوان يكى از لوازم و ضروريات حيات انسان، مى‏توان يافت.


(1). كتاب المكاسب (انصارى)، ص‏153.

(2). نهج‏البلاغه، خطبه 1.


|60|

بى‏سرپرستان و يتيمان و سفيهانى بوده‏اند كه جامعه براى آنها چاره‏اى انديشيده و كسانى را به
عنوان ولى قانونى و مشروع آنها پذيرفته است. در تمامى اجتماعات، براى تجهيز ميت و
قصاص از قاتل، كسانى داراى ولايت و اولويت تصرف بوده‏اند. در هر ملت و مردمى، افرادى
مى‏يابيم كه با القابى مانند «رييس قبيله» و «سلطان» و «حاكم» و «والى» و «ملك» و «رهبر» و
«رييس‏جمهور» ولايت بر تدبير و تنظيم و حاكميت سياسى مردم را در اختيار داشته‏اند و يا به
داورى ميان مردمان پرداخته‏اند. اين، گواه آن است كه ولايت، ريشه در فطرت آدميان دارد.

با ورود اسلام به صحنه حيات فردى و اجتماعى انسان، ولايتهايى كه عرف، بر اساس
لوازم زندگى خود مقرر داشته، تنظيم و محدوده ولايت اوليا، طبق مصالح و مفاسد واقعى،
تعيين و برخى ولايتها قبول و يا رد شد.

ولايت را نمى‏توان با وضو و غسل و تيمم - كه شريعت، آنها را طهارت مى‏داند و خود
دين، آنها را آورده است - مقايسه كرد، بلكه ولايت، با بيع و نكاح و ... قابل مقايسه است.
احكام و مقررات دينى، همان طور كه بيع ربوى را حرام و باطل مى‏شمرد و بيع غير ربوى را
امضا مى‏كند و در نكاح، ازدواج با برخى را جايز و با برخى ديگر را حرام دائم يا موقت مى‏داند،
از انواع ولايتها، مثلاً، ولايت پدر بر اموال كودك نابالغ را مى‏پذيرد و ولايت مادر را اگر وصى
نباشد، رد مى‏كند. يا حقِّ اولويت در تجهيز ميت را به اولياى ارث مى‏سپارد. حال ممكن است
در جوامع، اين ولايت در اين چهارچوب، وجود داشته باشد يا مشاهده شود كه در پاره‏اى موارد
ولايتهاى جديدى را بپذيرد يا اولياى خاصى را در دايره ولايت وارد كند.

شارع، بر اساس حكمت بالغه و اهدافى كه براى بعثت رسولان و انزال كتب دنبال مى‏كند،
به جرح و تعديل «ولايت عرفى» مى‏پردازد، اما حقيقت و ماهيت ولايت، جزء لاينفكّ جامعه
بشرى است و سيره عقلا، بر آن استمرار داشته است و از موضوعات عرفى تلقى مى‏شود. در
تعاريفى كه فقيهان از «ولايت» داشته‏اند - چنان كه در تعاريف شش گانه ولايت گذشت - براى
معرفى جوهره ولايت، از تعبيراتى مانند: «امارت» و «سلطنت بر مال و نفس و شؤون ديگران» و
«زمام امور ديگران را در دست داشتن» و «اولويت تصرف در اموال و نفوس ديگران» و «متصدى


|61|

شؤون ديگران» - كه مبيّن حقيقت عرفى ولايتند - استفاده مى‏شود.

در بحث ولايت فقيه نيز كه محل نزاع، ولايت تدبيرى و تنظيمى و حاكميت سياسى عصر
غيبت و به تعبير ديگر امامت عامه است، حقيقت و ماهيت «ولايت» همين است.


مقايسه ولايت شرعى و ملكيت

براى درك حقيقت مفهوم ولايت، ممكن است كسى، ولايت و ملكيت را با اين تشابه كه
ملكيت، سلطنت بر شؤون اشياست و مالك با اراده مايشاء خود، از اموال تحت ملكيت بهره
مى‏برد و ولايت نيز سلطنت بر شؤون اشخاص است، قابل مقايسه ببيند، در حالى كه مقايسه
اين دو مقوله با هم، گذشته از بار ارزشى كه در اين مقايسه نهفته است و بحث را از ميزان
علمى خارج مى‏كند، با مشكلاتى مواجه است، زيرا، اولاً، ولايت، متنوع و گوناگون است:
برخى از آن، سلطنت بر اشياست - مانند ولايت بر وقف، ولايت وصىّ بر وصيّت و ولايت پدر
بر اموال كودك - و برخى از آن، سلطنت بر فعل است - مانند ولايت بر تجهيز ميّت - و برخى
از آن سلطنت بر نفوس است - مانند ولايت والى بر تدبير جامعه - پس همواره، سلطنت بر
اشخاص نيست.

ثانياً، در ملكيت، رعايت مصالح مالك هدف است، اما در ولايت، هدف، مصالح مولىّ‏عليه
است. ملكيت، حكم وضعى و مجعول براى انتفاع مالك است، در حالى كه ولايت، حكم
وضعى و مجعول براى انتفاع مولى‏عليه است و نسبت به ولىّ، انتفاع، منفى است.

ثالثاً، سلطنت موجود در ملكيت، محدوديتى براى مالك ندارد و در تصرفش فعال ما يشاء
است، اما حق تصرف موجود در ولايت، محدود به شعاع حق ولايت و تابع حدى است كه
جاعل ولايت قرار مى‏دهد و حق تخطى از آن را ندارد.


ولايت مطلق و مضاف

ولايت، در كاربرد، هر گاه بى‏قيد و قرينه باشد، به «امارت و تدبير سياسى» انصراف دارد،
درنتيجه، اگر بخواهيم ولايتهاى ديگر شرعى، مانند ولايت اب و جد و وصى و يا


|62|

ولايت‏تكوينى و ولايت حبّى و مانند آن را بفهميم نيازمند تقييد زايد و اضافه‏ايم، كما اينكه
درخارج، ولايت سياسى و امامت و حق تدبير و اولويت تصرف، كلى و داراى گسترش
است،در حالى كه در ولايتهاى ديگر، حق تدبير و اختيار، محدود و براى موارد مشخص و
جزيى است.

از جهت انصراف مفهومى مى‏توان ولايت را به دو قسم تقسيم كرد: ولايت مطلق و
ولايت مضاف.

ولايت سياسى، مطلق و ديگر ولايتها، مضاف است. ولايت، نظير امامت است. امامت
مطلق، منصرف به رهبرى و حاكميت سياسى است و امامت مقيد، و مضاف، مانند امامت
جماعت و امامت جمعه، امامت خاصى است كه براى دلالت، نيازمند قرينه زايد است.

شواهد اين انصراف عبارت است از:

1- چنان كه در بحث «ولايت در حديث» گذشت، با تتبع در روايات مى‏بينيم كه ولايتهاى
خاص يا مضاف، مانند ولى ميت، ولى قصاص، ولى ارث، با قرينه و قيد همراهند. در مقابل،
ولايتِ مربوط به امارت و تدبير سياسى، بدون قيد و قرينه كاربرد فراوان دارد. در روايت
معروف (بنى الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية)
اين
حقيقت را شاهديم.[1] در كتاب الحجة از اصول كافى، دو باب با اين عناوين وجود دارد: «بابٌ
فيه نكت و نَتف من التنزيل فى الولاية» و «بابٌ فيه نتف و جوامع من الرواية فى الولاية». در اين
دو باب، علاوه بر اينكه شيخ كلينى، ولايت را در ولايت سياسى بدون قرينه استعمال مى‏كند،
رواياتى وجود دارند كه كاربرد ولايت در آنها، مطلق است و منظور، امامت و تدبير سياسى
است.[2] هم‏چنين در باب يكم از ابواب مقدمة العبادات از كتاب وسائل الشيعة، رواياتى اين
گونه‏اى را مى‏توان يافت.


(1). وسائل‏الشيعه،ج‏1،ص‏7و8.نيزنگاه‏كنيددراين‏باب‏به‏روايات‏33.21.20.18.17.12.11.10.7.5.4.1،و35.

(2). الاصول من الكافى، ج‏1، ص‏412، روايات 6، 34، 35، 41، 46، 48، 53، 77، 91 و ص‏431، ج‏1، و ص‏290، ج‏6.


|63|

2- در نهج‏البلاغه نقل است: (و لهم «آل محمد» خصائص حق الولاية) [1] در خطابه ديگر
آمده است: (و اللَّه! ما كانت لى فى الخلافة رغبة و لا فى الولاية اربة) [2]

3- مورخان بزرگى مانند طبرى در تاريخ خود و ابن‏اثير در الكامل في التاريخ، مكرراً، براى
امارت و حاكميت سياسى، از واژه «ولايت» به شكل مطلق و بى‏قيد استفاده مى‏كنند. عناوينى
مانند «ولاية عبداللَّه بن‏عامر» و «ولاية زياد» و «ولاية المستعلى» و «ولاية قتيبه» و «ولاية يزيد
بن‏اللهب»
و «ولاية مروان بن‏محمد» و «ولاية أسد»، فراوان است و منظور از آنها، همان امارت و
حكومت است.[3]


اصلِ عدم ولايت

به لحاظ فقهى، اصل در ولايت، عدم ولايت است[4] مدرك اين اصل، آيات قرآنى است
كه ولايت را به خداوند متعال منحصر مى‏كند: 714 ولايت، بالذات، از شؤون
ربوبيّت الهى است. همه انسانها بنده خداوند و تحت ربوبيّت اويند و كسى را بر ديگرى
امتيازى از اين جهت نيست. ولايت ديگران، ولايت بالغير است. ولايت بالغير، از ولايت
بالذات منشعب مى‏شود و بايد دليل معتبر شرعى داشته باشد. انواع دوازده‏گانه ولايت، با دليل
معتبر، قطعاً، از تحت اين اصل خارج است. مواردى كه دليل، قاصر باشد و نتواند اثبات ولايت
كند، به دليل مشكوك شدن ولايت، به «اصلِ عدم ولايت» تمسك مى‏شود.

ولايت سياسى پيامبر اكرم و امامان معصوم(ع)، قطعاً، از اين اصل خارج است. امر تدبير
جامعه، طبق موازين اعتقادى تشيع، اكنون در اختيار امام عصر(عج) است و به دست گرفتن
زعامت و حاكميّت سياسى، بايد به نيابت از سوى ايشان و با امضاى ايشان باشد والّا حكومت،


(1). نهج‏البلاغه، خطبه 2.

(2). نهج‏البلاغه، خطبه 205.

(3). تاريخ الامم و الملوك (تاريخ طبرى)، ج‏4، ص‏130 و ص‏164؛ الكامل فى التاريخ، ج‏6، ص‏355 و ج‏3، ص‏89 و ص‏184 و
ص‏242 و 340 و 345.

(4). كشف الغطاء، ص‏37؛ كتاب المكاسب، ص‏153، العناوين، ص‏352 - 354.


|64|

حكومت طاغوت و فاقد اعتبار شرعى است.


اركان ولايت شرعى

ولايت، چهار ركن دارد: 1- جاعل ولايت؛ 2- ولىّ؛ 3- مولّى عليه؛ 4- قلمروِ ولايت.

بحث ذيل به بررسى اين اركان مى‏پردازد:


الف . جاعل ولايت

طبق توحيد ربوبى، ولايت در بُعد تكوين و تشريع، تنها، به ذات پروردگار عالم، تعلّق دارد.
هر ولايتى، از آن مقام سرچشمه مى‏گيرد و اعتبارش در گروِ جعل شارع است.

جعل شرعى، دو گونه است: 1- امضايى؛ 2- تأسيسى.

جعل امضايى آن است كه شخص صلاحيتدارى براى كسى ولايت جعل مى‏كند و شارع بر
اين جعل، مهر تأييد مى‏زند، مانندِ ولايت قيّم و ولايت وصىّ و ولايت متولّى وقف - در جايى
كه خود واقف، بر وقف، متولّى نصب كند - .

جعل تأسيسى، آنجا است كه شارع، به طور مستقيم، براى كسى، ولايت جعل و اعتبار
مى‏كند، مانند ولايت قاضى و ولايت امامان معصوم(ع).

در ولايت سياسى و امامت بالأصالة، جعل، تأسيسى است. شارع، خود امامان معصوم(ع)
را برمى‏گزيند و سِمت ولايت را براى آنان جعل مى‏كند، ولى در عصر غيبت‏ودسترسى
نداشتن به امامت بالأصالة، معتقدان ولايت انتصابى فقيه مى‏گويند: فقيهِ‏عادل، جانشين و
قائم‏مقام ولايت است و در غياب امامت بالأصالة، براى او جعل ولايت‏سياسى شده است،
بعضى هم بر اساس نظريه ولايت انتخابى فقيه، معتقدند كه‏مردم‏والى را برمى‏گزينند و شارع،
بر اين گزينش، اقرار مى‏كند و آن را به رسميّت‏مى‏شناسد.


ب . ولىّ

فرد يا گروهى را كه براى آنان ولايت جعل و تفويض اختيارات به ايشان مى‏شود، ولىّ


|65|

گويند شرايط ولىّ در تمامى ولايتها، يكسان نيست. شرايط ولىّ، در هر ولايت شرعى، ضمن
تشريع همان ولايت بازگو مى‏گردد.

ولىّ ولايت سياسى را، «والى»، «حاكم»، «سلطان عادل»، «امام» هم مى‏گويند.


ج . مولّى عليه

در ولايت شرعى، «مولّى عليه» به سه شكل قابل مشاهده است:

1- شى‏ء: هرچند كاربرد واژه «مولّى عليه» براى اشياء و اموال، از غرابت خالى نيست و
امكان جايگزينى براى اين واژه وجود دارد، ولى براى وحدتِ نامگذارى در همه اقسام ولايت،
واژه مزبور تغيير نيافته است.

در برخى از ولايتها، مانند وقف و وصايت، ولايت بر اموال، جعل شده است و ربطى به
انسانها ندارد. در مفلَّس نيز ولايت، بر شخص مفلّس نيست، بلكه بر اموال اوست.

2- فعل: ولايت پسر بزرگ بر قضاى نماز و روزه ميّت، ولايت نه بر شخص است و نه بر
شى‏ء، بلكه ولايت بر فعلى، مانند نماز و روزه پدر است. ولايت بر ميّت نيز از اين قبيل است.
زيرا مربوط به تجهيز ميّت مى‏باشد.

3- شخص: برخى اوقات، فرد يا افرادى، مولّى عليه ولايت قرار مى‏گيرند.

انسانهاى تحت ولايت دو گونه‏اند: محجور و غير محجور.

«حَجر»درلغت،به‏معناى«منع‏وتضييق»است‏ودراصطلاح فقهى، محجور، كسى را نامند
كه از تصرّف در اموال ممنوع باشد. محجوريّت، مساوق با ناتوانى جسمى يا فكرى نيست
بلكه عوامل حجر فقهى، فراوان است، مانند رهن و ارتداد و بيع و شراء. با اين حال، فقيهان،
در كتاب الحجر، تنها از شش طايفه از محجوران سخن مى‏گويند. اين شش طايفه عبارتند از:
1- صغير؛ 2- مجنون؛ 3- عبد؛ 4- مفلّس؛ 5- سفيه؛ 6- مريضى كه در آستانه مرگ است.[1]

نسبت منطقى حجر فقهى با ولايت، عموم و خصوص مِنْ وجه است. ماده اجتماع اين


(1). شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص‏99؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج‏1، ص‏416؛ جواهر
الكلام، ج‏26، ص‏3 و 101.


|66|

نسبت را، صغير و مجنون و عبد و مفلّس و سفيه پديد مى‏آورند. اين پنج گروه را هم محجور
مى‏توان ناميد و هم «مولّى عليه». از اين پنج گروه، مجنون و سفيه و صغيرِ غير مميّز، نقص و
قصورى دارند كه با ولايت جبران مى‏شود و بى اذن ولىّ، حقِّ تصرّف در اموال، از آنان
مسلوب است، اما بقيه، يعنى صغيرِ مميّز و عبد و مفلّس، سبب منع تصرف مالى آنها و نصب
ولىّ بر ايشان، ناتوانى‏ايشان نيست.

ماده افتراق حَجر از ولايت را در مرض مشرف بر مرگ و رهن و ارتداد و ممنوعيت
مشترى از تصرف در ثمَن، و ممنوعيت بايع از تصرّف در مثمن مى‏توان شاهد بود.

در مواردى مثل ولايت بر باكره رشيده و ولايت قصاص و ولايت سياسى و امامت، به
جدايى ولايت از حَجْر فقهى مى‏رسيم.

پس ادعاى ملازمه محجوريت و ولايت، توهمى بيش نيست. و بر اين اساس كه در
مواردى از ولايت، محجوريت فقهى را براى مولّى عليه شاهديم، نمى‏توان اين معنا را به هر
ولايتى گسترش داد و محجوريت را مقوّمِ مفهومِ ولايت شمرد.

مفاد و محتواى واقعى مفهومِ ولايت، در گروِ شرايط خاص و ويژگيهاى متفاوت ولىّ يا
مولّى‏عليه آن نيست. در ميان ولايتها، گاهى، ولايت، از سوى شارع، به كودكى نابالغ سپرده
مى‏شود، مثلاً وقتى مادرِ كودكى نابالغ به قتل رسد، ولىِّ شرعىِّ قصاص، اين كودك است.[1]


د . قلمرو ولايت

همان طور كه اعتبار اصل ولايت، در گروِ جعل و اعتبار است، محدوده و قلمروِ آن نيز با
جعل تعيين مى‏شود و وابسته به نظر جاعل ولايت است، بدون تفاوت در اينكه جعل
تأسيسى، به دست شارع يا غير شارع انجام پذيرد.

در موارد ترديد در شعاع و محدوده ولايت، به قدر متيقن دليل بسنده مى‏شود، مثلاً، قدر
متيقن از ولايت پدر بر نابالغ، تصرّف مالى است و در فراتر از تصرّف مالى، به «اصل عدم


(1). جواهر الكلام، ج‏42، ص‏303.


|67|

ولايت» رجوع مى‏شود.


فلسفه ولايت شرعى

«ولايت» مانند هر قانون حكيمانه ديگرى، هدف و فلسفه‏اى دارد. اين هدف، در هر
ولايت، يكسان نيست، بلكه متغيّرى است كه در هر مورد، به گونه‏اى جلوه مى‏كند.

در يك نگاه اجمالى به حكمت ولايت، سامان‏يابى و قانونمندى امور اجتماعى، تدبير
جامعه، جلوگيرى از هرج و مرج و بى‏نظمى و فساد، گسترش قسط و هدايت و رشد و تعالى
جامعه به سمت مكارم اخلاق و ارزشهاى توحيدى و انفاذ قوانين شرعى، سرپرستى ناتوانان و
قاصران و اموال بى‏سرپرست، از اهداف كلان ولايت مى‏تواند باشد.

به عنوان نمونه، در ولايت وقف، واقف يا شارع، براى حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل، بر
وقف، متولّى مى‏گمارد؛ موُصى، براى انفاذ وصيّت يا نگهدارى و رشد كودكان، وصىّ يا قيّم
تعيين مى‏كند؛ حكمت بالغه الهى حكم مى‏كند تا به احترام ميّت و تكريم نزديكان او، ولايت
ميّت را به اولياى ميّت سپرد؛ به انگيزه حفظ حيات و تأمين امنيت جامعه و تشفّى خاطر
اولياى مقتول، ولايت قصاص وضع مى‏شود.

هر ولايت، چنانكه حكمت خاصى مى‏طلبد، شرايطى ويژه نيز طلب مى‏كند. شرايط و
موارد لازم براى تحقق و فعليّت هر يك، متفاوت است. شارع، حكم به ولايت را در تمامى
اقسام، با شرايط خاصى جعل مى‏كند و آنگاه كه شرايط پديد آمد، ولايت نيز محقق خواهد شد؛
يعنى، از حكمِ به معناى جعل، تبديل به حكمِ به معناى مجعول مى‏شود.


نقد و بررسى شرط «عدم تساوى»

«عدم تساوى» از شرايط و موارد لازم براى تحقق ولايت نيست و نمى‏توان گفت كه
همواره، براى تحقق ولايت، بايد عدم تساوى حاكم باشد؛ زيرا، اگر غرض، عدم تساوىِ بين
ولىّ و مولىّ عليه است، گذشته از اينكه تعبير عدم تساوى، براى ولايتى مانند ولايت ولد اكبر
و متولىّ وقف كه مولىّ‏عليه آن اموال و افعال است، تعبيرى ناصحيح يا بيهوده است و تنها در


|68|

ولايتى كه «مولى‏عليه»اش را انسانها تشكيل مى‏دهند، قابل كاربرد است، نفس تركيب «عدم
تساوى»
، خالى از ابهام نيست.

اگر منظور از عدم تساوىِ ولىّ و مولّى‏عليه، عدم تساوى در خلقت و وضع طبيعى و
تواناييهاى جسمانى است، به اين معنا كه ولىّ، براى داشتن ولايت، همواره فردى كامل و
رشيد و بالغ و توانمند و داراى اهليت تصرف است، اما مولّى‏عليه، در شيئى از شؤون، ناتوان و
فاقد اهليت تصرف است، بايد گفت كه اين نتيجه‏گيرى، در باب ولايت ناصواب است؛ زيرا،

اولاً، ناتوانى و فقدان اهليت تصرف، تنها، در برخى ولايتها مانند ولايت بر صبىّ و سفيه و
مجنون قابل مشاهده است، نه در ولايت بر مفلّس و غايب و باكره رشيده و ... .

ثانياً، ناتوانى براى بعضى از مولّى‏عليه‏ها، حكمتِ جعل ولايت است، نه علت و شرط لازم
براى تحقّق ولايت تا حكم دائرمدار او باشد. هر گاه امرى، حكمت حكمى واقع شد، خود حكم
و قانون، به طور كلى، عام و مشخص جعل مى‏شود، چون قانون، به منزله خطكش و معيار و
ميزان است، هر چند حكمتِ جعلِ حكمى، در موردى خاص موجود نباشد. مثلاً ممكن است
كه كودكى نابالغ هوشمند و توانا در مديريت اقتصادى، لااقل براى اموال خويش باشد، با اين
حال، شارع، تصرف او را موقوف به اذن ولىّ دانسته است. در نتيجه، عدم تساوى ولىّ و
مولّى‏عليه، به معناى ناتوانى و عجز جسمانى يا فكرى، به عنوان حكمت ولايت در برخى از
ولايتها پذيرفتنى است، نه به عنوان علّت و نه به عنوان شرط لازم براى تحقق هر ولايت.

تفسير دوم براى «عدم تساوى ولىّ و مولّى‏عليه» را اين گونه مى‏توان بيان كرد كه ولىّ،
همواره، از افرادى است كه در شأنى از شؤون يا تمامى شؤون، نوعى امتياز و قابليت معتبر
شرعى دارد.

در اين تفسير، دو احتمال وجود دارد:

1- نخستين احتمال، آن است كه منظور از اين امتياز، امتيازى واقعى در مقابل امتياز
جعلى و اعتبارى است. ولىّ، امتيازى واقعى و حقيقى دارد كه اين امتياز، از شرايط لازم براى
تحقق ولايت است.


|69|

در باره تفسير بالا، كلام صحيح اين است كه برخى از امتيازات، مانند عقل و رشد و بلوغ و
عدالت و رجوليّت و مدير و مدبّر بودن و دانشى خاص داشتن و عصمت در امامت و ولايت
سياسى بالاصالة، از شرايط لازم تحقق ولايت است - البته اين امتيازات، صفات و
توانمنديهايى است كه شرطيت آن در ولايت شرعى، متغير است. گاهى بلوغ، شرط ولايت
است و گاهى نه، و گاهى عدالت و رجوليت، شرط است و گاهى لازم نيست و ... - اما بايد در
نظر داشت كه امتياز واقعى، در پيشگاه خداى سبحان، خصلتهاى اخلاقى و تقوا و جهاد فى
سبيل اللَّه و معرفت است. در برابر قانون و عدالت، كسى را امتيازى نيست و تمامى انسانها از
ولىّ امر اسلامى تا كوچكترين آحاد رعيّت، از نظر قانون، مساوى‏اند و هيچ تبعيضى وجود
ندارد. ويژگيهاى شخصى و شخصيتى هر انسان، مانند تفاوت قبيله و عشيره و اختلاف زبان و
اختلاف در سليقه و علاقه است كه از لوازم ضرورى تداوم زيست اجتماعى بشر بر روى كره
خاكى است و بر اساس حكمت بالغه و نظام احسن وجود استوار است.

2- دومين احتمال در تفسير «امتياز ولىّ»، آن است كه امتياز لازم براى تحقق ولايت را
امتياز جعلى و قراردادى بپنداريم، لكن سخن صواب آن است كه در پى جعل ولايت، امتيازى
پديد مى‏آيد، نه اينكه جعل، از موارد لازم براى تحقق ولايت به معناى «جعل» باشد؛ زيرا،
جعل و اعتبار، از لوازم تحقق ولايت به معناى «مجعول» است. هر گاه جعل و اعتبار، ضميمه
ساير شرايط براى ولايت گرديد، ولىّ، مقام ولايتش، تحقق عينى مى‏يابد و در سايه آن،
صاحب حقوق و اختياراتى قانونى مى‏شود كه او را نسبت به «مولّى‏عليه» در موقعيتى برتر قرار
مى‏دهد، لكن اينها، امتياز واقعى نيست! اين اختيارات، مسؤوليت و ابتلايى است كه ولىّ، اگر از
عهده آن برآيد، ثواب و پاداش اخروى مى‏برد و اگر خيانت كرد، در آخرت، عقوبت و خشم الهى
را براى خودش مى‏خرد و در دنيا، از ولايتش معزول و مطرود خواهد شد.


نصب و عزل در ولايت شرعى

نصب ولىّ، در ولايت تأسيسى، به دست شارع و در ولايت امضايى، به تأسيس مؤسس و


|70|

امضاى شارع، انجام مى‏پذيرد و هر گاه ولىّ، فاقد شرطى از شرايط شد، از ولايت معزول و
بركنار خواهد شد. براى ولىّ، بعد از فقدان شرط و معزوليت، تصرف جايز نيست. با عزل ولىّ،
در برخى ولايتها، مانند بالغه رشيده، منصبِ ولايت نيز برداشته مى‏شود و در برخى ديگر، امام
المسلمين - كه ولىّ اصل و رأس هرم نظام ولايى است - فردى امين را جايگزين ولى معزول
مى‏كند، مانند مورد وقف و وصايت.

مولّى‏عليه، اگر از افعال و اموال باشد، و نام «مولّى‏عليه» را بر او پسنديديم، عدم دخالت
اودرعزل و نصب، بديهى است؛ اما در مولّى‏عليهى كه انسان باشد، عزل و نصب دو گونه
تصور مى‏شود:

1- در ولايتهاى خاص غير سياسى، دخالت مولّى‏عليه، در نصب و عزل ولى، منتفى است،
لكن دليل اين عدم دخالت را نمى‏توان به محجوريّت مولّى‏عليه نسبت داد، زيرا، پيش از اين
گذشت كه محجوريت، با ولايت تلازم ندارد و مولّى‏عليه، محجور هم نباشد، نصب و عزل در
اختيار او نيست. سرّ مطلب، قبلاً، در اصل اوّلى ولايت در قرآن تبيين شد. در نظام توحيدى،
تنها، ولىّ بالذات، ذات پاك الهى است و مشروعيت هر ولايت و نصب و عزل اوليا، از آن منبع
ريشه مى‏گيرد و ديگران را نقشى نيست، چنان كه در غير ولايت از احكام شرعى، كسى در
جعل احكام دخالتى ندارد.

2- اگر نصب و عزل، در ولايت سياسى و نظام امامت تصور شود، بروز آزادى اراده
مولّى‏عليهم در جعل ولايت، نهفته نيست، بلكه دخالت مردم و اراده ملى جامعه، در تحقق
عينى و سپردن حاكميت سياسى به ولىّ منصوب الهى، تبلور مى‏يابد. اختيار و آزادى، و كرامت
انسان، موهبت الهى است. مردم، با اين موهبت، به كليت دين رو مى‏آورند و عقد قلبى بر
اصول و فروع، توحيد و رسالت و امامت، و مجموعه مقررات مى‏بندند. دين‏باورى، ثمره آزادى
اراده مؤمنان است. فريضه ولايت هم از اين قاعده كلى مستثنى نيست. در دو راهى ابتلا و
تكليف، مردم مختارند كه تولّى كنند يا از ولىّ مجعول، روى گردانند. پذيرش اين ولايت، به
حكم قانون است و محدوديت پديدآمده از ناحيه قانونى را كه خود مى‏پذيرند، محجوريت


|71|

نمى‏نامند. محدوديت اراده، از لوازم قانون و طبيعت ذاتى هر حكم شرعى و غير شرعى است؛
زيرا، در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. وقتى مردم كشورى، به پاى صندوق رأى
مى‏روند و حاكميت قانون اساسى كشور را مى‏پذيرند يا حكومت را به كسى مى‏سپارند، در واقع،
به محدوديت اراده خود رأى مى‏دهند و آرى مى‏گويند. مسلمان رشيد و هوشمندى نيز كه
ولايت خدا و رسول خدا و امامش را مى‏پذيرد و اين دين را مكتب خود مى‏داند، با اين
پذيرش، به مقررات فردى و اجتماعىِ اين ولايت و مذهب، پاسخ مثبت مى‏دهد و پايبندى
خويش را اعلام مى‏دارد. اين، نه محجوريت فقهى است و نه محجوريت لغوى؛ مردم، نه
سفيهند و مجنون، نه صغير و مفلّس. محجوريت فقهى، منع فرد از تصرف در اموال ملكى
خويش است، و اين منع، در نظام ولايى وجود ندارد. امتى كه نظام امامت را قبول دارد،
نمى‏توان غير رشيد و ... معرفى كرد. ولايت و امامت، دولت خردمندان فرزانه‏اى است كه با
پيوند و عشق و موالات، به بيعت با ولى‏اللَّه در آمده‏اند. كاملترين انسانها در عرصه خردورزى،
مانند على(ع) به ولايت نبى اكرم(ص) افتخار دارد.

كوتاه سخن آنكه حاكميت سياسى بر مردم، خواه از طريق انتصاب الهى باشد يا از طريق
انتخاب مردم شكل يابد، هر دو، از نظر محجوريت و عدم محجوريت و رشيد بودن و رشيد
نبودن مردم، بر يك سياق و منوال است و ايجاد تلازمِ ميان ولايت - خصوصاً در صورت
انتصابى‏اش - و محجور بودن و رشيد نبودن، نامى جز مغالطه ندارد.


نظارت بر ولايت شرعى

كارآمدترين ابزار بازدارنده اولياى شرعى از خودكامگى و سوء استفاده از تواناييهاى قانونى،
ايمان و ملكه عدالت است. نيز وظيفه امر به معروف و نهى از منكر، تمامى آحاد جامعه را به
نظارت همگانى مى‏خواند و ولىّ و مولّى‏عليهى كه رشيد و قابل خطاب و تكليف است را
اعتلاى عدل و قسط به جلوگيرى از فساد و انحراف دعوت مى‏كند. امر به معروف و نهى از
منكر، مانند نماز و روزه و ديگر تكاليف الهى، از صدر تا ساقه جامعه اسلامى را در بر مى‏گيرد.
طبق اين دو فريضه، هم ولىّ، مراقبت از اعمال مولّى‏عليه را بر عهده دارد و هم مولّى‏عليه


|72|

رشيد، بر اعمال ولىّ خويش نظارت دارد، حتى مردمى كه از گردونه ولايت خارجند هم بايد بر
اداى اين دو تكليف همت گمارند.

در ولايت سياسى و امامت بالاصالة، عصمتِ مقامِ ولايت از بار نظارت و مراقبت ملت
چيزى نمى‏كاهد. در اين نظام، مردم، بايد مراقب اعمال واليان و كارگزاران نظام ولايى باشند.
اين حقيقت را اصل (كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته)
به ما ديكته مى‏كند. ولايت سياسى
در اسلام، از حقوق متقابل امام و امت تركيب و تشكيل مى‏شود. وجوب هر يك از اين دو
حق، در گروِ گزاردن ديگرى است. اين حقوق، پيوندها را مستحكم و دين را عزيز مى‏گرداند.
نيكويى حال مردم، به واليان صالح وابسته است و واليان، نيكورفتار نگردند، مگر آن گاه كه
رعيت درست‏كردار باشند. هر گاه حقوق متقابل والى و رعيت پرداخت شود، نشانه‏هاى عدالت
پا بر جا شده و سنت، چنان كه بايد، اجرا مى‏گردد و دولت دوام مى‏يابد.[1]

اهمّ‏حقوق‏رعيّت‏بروالى‏عبارت‏است‏از«دريغ‏نورزيدن‏ازنصيحت‏وخيرخواهى»و«توفير
فى‏ء»
و «تعليم» و «تأديب» و «مهربانى با مردم» و «پوشيده نداشتن اسرار جز اسرار نظامى‏از
مردم»
و«تصميم‏گيرى‏پس‏ازنظرخواهى‏ازمردم،جزدراحكامِ‏شرعى»و«رعايت‏مساوات».

مهمترين حقوق والى بر رعيت عبارت است از: «وفاى به بيعت» و «خيرخواهى و نصيحت
در آشكار و نهان»
و «اطاعت از اوامر والى» و «پاى پس نگذاشتن در صلاح و نگريختن از
سختيها»
.[2]

امير مؤمنان(ع) در پى اشاره به حقوق متقابل والى و رعيت، در يك فراز پرمعنا، دخالت و
نقش مردم را در نظام مبتنى بر ولايت الهى، چنين وصف مى‏فرمايد: (فخذوا هذا من أُمرائكم
و اعْطوهم من أنفسكم ما يصلح اللَّه به أمركم)
.[3]

علاوه بر اين، در جوامع روايى، بابى با عنوان «النصيحةُ لأئمه المسلمين» گشوده شده
است.[4] روايات وارد در اين باب، علاوه بر اينكه با دلالت التزامى، بر رشيد بودن مسلمانان به


(1). نهج‏البلاغه، خطبه 216.

(2). نهج‏البلاغه، خطبه 34؛ الأصول من الكافي، ج‏1، ص‏405.

(3). نهج‏البلاغه، نامه‏50.

(4). الأصول من الكافي، ج‏1، ص‏403.


|73|

عنوان مولىّ‏عليهم در ولايت سياسى دلالت دارد، از حقّ نصيحت و نظارت مردم بر اُمرا و
واليان خبر مى‏دهد تا در سايه اين نصيحت و نظارت، دستگاه ولايت و ملّت، به ارشاد و صلاح
گرايد و راه سوء استفاده از قدرت و تبديل حكومت به استبداد مسدود شود.


ولايت شرعى و اطاعت

در ولايتهاى شرعى، تلازم ميان اطاعت و ولايت هميشگى نيست، بلكه نسبتِ منطقى
وجوب اطاعت با ولايت را به شكل عاميّن من وجه مى‏توان مشاهده كرد. مثلاً با اينكه
والدين، ولايتى بر فرزندان بالغ رشيد ندارند، اما اطاعت از والدين، با شرايط خاص، واجب
است و در ولايت بر غير رشيد بالغ، مانند ولايت پدر بر سفيه و مجنون، و قيمومت و رضايت
و وقف، وجوب اطاعت، نامفهوم است؛ چون، مكلّفى وجود ندارد.[1]

در ولايت سياسى و امامت، ملازمه ولايت و وجوب اطاعت، مشهود است و تفكيك اين
دو، به نفى ولايت مى‏انجامد. پذيرش ولايت و دست را براى بيعت گشودن، راه تمرّد و
سرپيچى از اَوامر مقام ولايت را مسدود مى‏كند و وجوب اطاعت را در پى دارد، والّا اگر عصيان
جايز باشد، جعل ولايت براى والى، لغو و بيهوده است و موجب نقض غرض در حكمت جعل
ولايت مى‏شود. اين است كه گاه، بحث از ولايت امامان معصوم(ع) آياتى نظير «إنَّما وليّكم اللَّه
و رسولُه»
و «يا أيّها الذين أمنوا أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أُولى‏الأمر منكم» ، هر دو،
مستند قرار مى‏گيرند، و هم در كتب كلامى و هم در بحث اولياى عقد كتاب البيع، هر دو آيه،
دليل ولايت مى‏باشند.

با توجه به گفتار بالا، سخن محققِّ اصفهانى(ره)، كه معتقد است تلازمى ميان ولايت و
وجوب اطاعت وجود ندارد و لزوم اطاعت، دليل بر ولايت نيست، در ولايت سياسى و امامت،
قابل مناقشه است.[2]


(1). الإرشاد إلى ولاية الفقيه، ص‏16 - 17.

(2). حاشية المكاسب (اصفهانى)، ص‏212.


|74|

ولايت فرد و ولايت نهاد

در برخى ولايتهاى شرعى، مانند ولايت اَب و جدّ، اولياى ميّت، وقف، قيمومت و قصاص،
ولايت براى شخص يا اشخاص حقيقى وضع مى‏شود. در چنين ولايتى، با فقدان ولىّ، يا
اصل ولايت منتفى مى‏شود و يا ولايت، به ولىّ امر مسلمانان و مقام سرپرستى جامعه،
انتقال‏مى‏يابد كه نهاد است، اما در ولايت سياسى و امامت، مى‏توان گفت كه مقام ولايت،
جويبارى مستمر است كه دايماً والى مى‏طلبد. اشخاص، در حال تغيير و تبديلند و ولايت، از
امامى به امامى ديگر مى‏رسد، اما در واقع، ولايت، براى نهاد و شخصيت حقوقى امامت،
استوار و پاى برجاست.

گواه اين ادعا چند امر است:

1- با رحلت امام، كارگزاران و واليان منصوب از طرف نهاد امامت، از وظيفه خود بركنار و
معزول نيستند. اگر سرپرست جديد مصلحت را در بركنارى شخصى ديد، او را عزل مى‏كند، در
غير اين صورت، سِمت گذشته، دوام دارد.

2- داراييهاى حكومتى، مانند فى‏ء، انفال، خمس و بيت‏المال، ارث، براى اشخاص نيست،
و كسى را به عنوان ورثه اين اموال نمى‏توان پذيرفت. اينها، داراييهاى امامت است و حقِّ
تصرّف و چگونگى مصرف، با دستگاه ولايت است.

3- همچنانكه توده‏هاى مردم و آحاد امت، به احكام و فرامين مقام ولايت گوش فرا
مى‏دهند و بايد اطاعت كنند، شخص والى و امام نيز به عنوان فردى مكلّف و يكى از آحاد
مردم، بايد حكمى را كه از مقام ولايت سرچشمه گرفته است، امتثال كند و بر آن گردن نهد.


ولايت بر شخص حقيقى يا بر مجتمع اعتبارى

در گذشته ديديم كه مولّى‏عليه، اَموال و اَشياء و انسان مى‏تواند باشد. آنجا كه مولّى‏عليه،
انسان است، گاه، اشخاص، مولّى‏عليه ولايتند، مانند اَب و جدّ و گاه، جامعه انسانى و ملت كه
مجتمع اعتبارى است، مولىّ‏عليه است. ولايت سياسى، از اين گونه است؛ زيرا، ولايت، بر


|75|

جامعه است و امر تدبير و تنظيم جامعه را والى سرپرستى مى‏كند. اگر مردم، زمينه تحقّق و
ابزار لازم براى حاكميّت سياسى او را بوجود آورند، والى، موظف به اِعمال ولايت است.

ويژگى اين ولايت، آن است كه قابل چشم‏پوشى نيست. شارع، ايقاع ولايت مى‏كند و والى
به عنوان فردى بالغ و عاقل كه تكليف متوجه اوست، بايد از ولايت روى برنتابد و از آن
استقبال كند، مگر آنكه جاعل ولايت، براى او تكليف نكرده باشد، و راه، براى پذيرش يا ردّ،
باز باشد.

اين ولايت، با ولايتى كه قابل گذشت است، مانند اولياى ميّت، تفاوت دارد، چنانكه
باولايتى كه متوقّف بر پذيرش است و از عقود شمرده مى‏شود، مانند وصايت و وقف،
متمايزاست.


خلاصه

با روشن شدن مفهوم و حقيقت و اركان و لوازم و برخى از شرايط ولايت در علوم اسلامى،
بويژه ابواب مختلف فقه، منظور از «ولايت» را در نظريه ولايت انتصابى فقيه مى‏توان درك
كرد. مراد از ولايت در اين نظريه، ولايت عرفانى نيست.[1]

اين ولايت، از ولايتهاى خاصّ و مضافِ مطرح در كتاب القصاص و كتاب الحجر و كتاب
الطهارة و مانند آن نيست. اين ولايت، امارت و امامت است كه واژه ولايت، بدون قيد و بند،
انصراف به اين مفهوم دارد. اين ولايت، مساوِقِ امامتى است كه در بُعد تدبير و تنظيم
اجتماعى براى عترت طاهره وجود دارد و علم كلام به آن مى‏پردازد. شيعه، آن را در اصل،
مشروط به عصمت مى‏داند و اهل سنّت، دخالت عصمت را منكرند.

ولايت فقيه، با قطع نظر از حدود اختيارات، امامتِ عامّه فقيهِ جامع‏الشرايطِ غير معصوم
بالنيابة از طرف معصوم در عصر غيبت است.

لازمه اين ولايت، قيمومت و محجوريّت و ناتوانى و قاصر دانستن مردم نيست. در اين


(1). كتاب البيع (امام خمينى)، ج‏2، ص‏483.


|76|

ولايت، بحث برترى حاكم نيست. حقّ نظارتِ مردم، بر اساس امر به معروف و نهى از منكر،
و «النصيحة لأمة المسلمين» و حقوق متقابل والى و رعيت، محفوظ است.

تبعيض، در اين ولايت سياسى، نامشروع است. در برابر قانون و عدالت، امتياز والى و غير
والى منفى است.

راه رسيدن به اين ولايت، براى تمامى مردم، با احراز شرايط لازم (فقاهت و عدالت و ...)
باز است. مردم مى‏توانند طبق اصول قرآنى «فاستبقوا الخيرات»
(بقره/148) و «سارعوا إلى
مغفرة من ربّكم»
(آل‏عمران / 133) براى گسترش عدل و قسط، اجراى قوانين الهى، تزكيه و تعليم
و رشدِ مكارم اخلاق و جلوگيرى از كفر و شرك و ستمگرى در راه رسيدن به اين امامت - كه
امامتِ بر پرهيزگاران و صالحان است -[1] به ميدان اين مسابقه پاى گذارند.

ولىّ، در اين ولايت، شخصيت حقوقى است نه شخصيت حقيقى. مولّى‏عليه هم اشخاص
نيستند، بلكه جامعه است.

در ولايت سياسى، اطاعت، از واجبات است. و ميانِ ولايت و وجوب اطاعت حاكم،
تلازم‏است.

محور اين اطاعت، استخفاف تفرعنانه نيست،[2] بلكه اطاعت غير استخفافى و بر قطب
محبت و پيوند استوار است. با توجه به ريشه لغوى ولايت - كه قرابت و پيوند است - حبّ و
عشقِ متقابل امام و امت، مردم را به اطاعت مى‏كشاند، در فارسى نيز كلمه «سرپرستى» تا
حدودى، به همين مفهوم شفقت و دوستى دلالت دارد.


(1). «ربّنا هبْ لنا من أزواجنا و ذريّاتنا قرّة أعين و اجعلنا للمتقين إماماً» (فرقان/74).

(2). «و نادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى مُلكُ مصرَ و هذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا
الذى هو مَهين و لا يكاد يبين. فلو لا أُلقى عليه أسْوِرَةٌ مّن ذهبٍ أوْ جاء معه الملائكةُ مقترنين. فاسْتَخَفَّ قومَه فأطاعوه إنَّهم
كانوا قوماً فاسقين»
(زخرف/51 - 54).


تعداد نمایش : 2612 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما