صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
پيش‏گفتار
پيش‏گفتار تاریخ ثبت : 1390/11/29
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : پيش‏گفتار
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|13|

پيش‏گفتار

نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران برضد رژيم پهلوى از سال 1342 به‏رهبرىِ
روحانيت و در رأس آن، امام خمينى - قدّس سرّه - و ايثار و فداكارىِ اقشار مختلف مردم، و
در نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم
مقدس اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفت‏آور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام
به‏وجود آمد كه با رهبرى‏هاى يك فقيه جامع‏الشرائط و با بهره‏گيرى از ايمان واحساسات
دينىِ مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و
پيروز شد. با آن پيروزىِ معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حسّاس
رهبرىِ دينى و نفوذ معنوىِ روحانيت، براى همگان آشكار شد. آن چنان كه اكثريت قاطع
اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و
روستايى، كه دين خواهى در جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق فراوان خواستار حاكميت
اسلام و اجراى احكام و قوانين نورانىِ آن شدند.

امام خمينى - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود
واكثريت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را برعهده
مردم‏گذاردو «جمهورى اسلامى» را به‏عنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ
11/1/1358همه‏پرسى به‏عمل آمد و اكثريت قاطع مردم(32/98%) به«جمهورى اسلامى»
رأى مثبت دادند.

بعد از آن، تهيه قانون‏اساسى، يك ضرورت محسوب مى‏شد و تدوين آن، نياز
به‏كارشناسانى داشت كه در مسايل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز
برعهده مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/58 مردم در يك انتخابات عمومى شركت كردند و
با اكثريت آرا 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان


|14|

قانون‏اساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به‏كار شدند. از رهنمودهاى
امام خمينى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب نظران مى‏رسيد استفاده
كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز
به‏آراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/58 در يك همه‏پرسى، با اكثريت چشمگيرى
(حدود 75%) تصويب شد و به‏تأييد امام خمينى رسيد. بدين ترتيب، خط مشى نظام
جمهورى اسلامى ايران برپايه قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنّت پيامبر اكرم(ص) و مكتب
اهل‏بيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به‏خود گرفت،
ولايت و زعامت ولىّ‏فقيه و مجتهد جامع‏الشرائط، قانونى شد و رسميت يافت.

مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه
ضرورتِ استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را
مى‏طلبيد، به‏ويژه آن‏كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه امام، براين سرعت تأكيد مى‏ورزيد.

اما با توجه به‏اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على‏بن ابى طالب - صلوات اللّه عليهما
- نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، برطبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت گسترده
ولىّ‏فقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و
تجربه‏نشده بود، مسائل مربوط به‏نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به‏ويژه ولايت فقيه نيز
به‏طور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى،
مسايل مربوط به‏فلسفه سياسىِ اسلام، به‏طور گسترده و عميق به‏وسيله محققان و كارشناسان
مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.

اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى برآن مبتنى است، برعهده همه
دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار به‏جا بود كه حوزه‏هاى
علميه، به‏ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتيد و
دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك سرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه
موضوعات و مسائل مربوط به‏فلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه
در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته، كتاب‏ها


|15|

و مقالات سودمندى تهيه و انتشار يافته است؛ ولى با توجه به‏اين كه تحقيقات انجام شده،
غالباً انفرادى بوده، جاى يك سلسله تحقيقات عميق‏تر و فراگيرترِ جمعى هنوز خالى است.

با توجه به‏اين نياز و تأكيدهاى مكرر مقام معظم رهبرى، حضرت آية الله خامنه‏اى -
مدظله‏العالى - بود كه مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسيه 28/11/1371 مسؤوليت انجام اين
تحقيقات را برعهده دبيرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده
است: «تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامى، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر
آن به‏صورت‏هاى مناسب». دبيرخانه بعد از تهيه مقدمات، شروع به‏كار كرد. در انجام اين
مسؤوليت بزرگ، كارهايى را شروع كرده و انجام مى‏دهد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از:
تحقيق در موضوعات و مسايل مختلف فلسفه سياسى اسلام، به‏ويژه ولايت فقيه. در آغاز،
فهرستى از موضوعات نيازمند به‏بررسى و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان براى
همكارى دعوت به‏عمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذيرفتند و پس‏از تهيه و تصويب
طرح تحقيقاتى، مشغول به‏كار شدند.

گرچه مسؤوليت مستقيم انجام هر يك از موضوعات، برعهده يك نفر از محققان
مى‏باشد؛ امّا با توجه به‏اين كه از افكار و اظهار نظر ديگر صاحب‏نظران نيز استفاده مى‏كند،
مى‏توان آن را يك تحقيق جمعى به‏شمار آورد. تحقيقات بدين صورت انجام مى‏گيرد:

1. محقّق در همه مراحل، از نظر اساتيد مشاور و راهنما استفاده مى‏كند.

2. مطالبى كه توسط محقّق نگاشته شده، در اختيار تعدادى از دانشمندان صاحب‏نظر براى
مطالعه و اظهار نظر قرار مى‏گيرد. سپس در جمع آنان و با حضور نويسنده، مورد بحث و نقد
قرار مى‏گيرد.

3. رياست دبيرخانه و مسؤول مركز تحقيقات علمىِ دبيرخانه نيز در همه مراحل تحقيق،
از نزديك بركارها نظارت دارند.

4. محقّق از نتايج بحث‏ها و تحقيقاتى كه قبلاً توسط دبيرخانه انجام گرفته و نيز از
فيش‏هاى موجود استفاده مى‏كند.

ولى با توجه به‏اين كه محقّق در تحقيقات خود از آزادىِ كامل برخوردار است و الزامى در
جهت اعمال همه ديدگاه‏هاى پيشنهادى ندارد، مسئوليت صحت و سقم مطالب نيز برعهده


|16|

خود او خواهد بود.

موضوع مهم ولايت فقيه از ابعاد مختلفى مورد بحث و تحقيق قرار مى‏گيرد. يكى از ابعاد
عمده اين بحث، پيشينه و سير نظريه ولايت فقيه در ادوار مختلف فقه شيعه مى‏باشد. تحقيق
گسترده‏اى كه اينك پيش روى داريد به‏همين موضوع پرداخته است. اين تحقيق كه حاصل
تلاش‏ها و زحمات مستمر حجت‏الاسلام آقاى مصطفى جعفر پيشه فرد، يكى از فضلاى
حوزه علميه قم مى‏باشد، با اين هدف انجام شده است كه با بررسى منابع فقهى و آراى فقها در
طول تاريخ فقه شيعه به‏اين پرسش پاسخ دهد كه آيا چنان كه برخى مخالفان، مطرح كرده‏اند
نظريه ولايت فقيه، حاصل استنباط فقهاى سده اخير است و يا چنان كه در اين تحقيق نشان
داده شده، سابقه آن به‏نخستين مراحل شكل‏گيرى تفقه شيعى برمى‏گردد و پس‏از آن در
دوران بعد نيز همواره مورد توجه و باور فقهى فقهاى شيعه بوده است.

محقّق محترم در تبيين مدّعاى تحقيق، تاريخ فقه شيعه را از زمان حضور ائمه(ع) تا عصر
حاضر به‏هفت مرحله تقسيم مى‏كند و با اشاره به‏ويژگى هر دوره، به‏ارائه و شرح ديدگاه
فقهاى آن عصر درباره ولايت فقيه مى‏پردازد.

در پايان، از زحمات و تلاش‏هاى محقّق محترم و همه اساتيد محترمى كه در به‏ثمر
رسيدن اين تحقيق همكارى كردند و نيز مركز تحقيقات علمى دبيرخانه تشكر مى‏كنم.

ابراهيم امينى
مرداد 1380
تعداد نمایش : 1442 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما